ص :2

ص :3

ص :4

ص :5

ص :6

وقد دأب المرحوم ملاّ محمّد تقی المجلسی المعروف بالمجلسی الأوّل علی کشف ما انتهجه القدماء من طرق وأسالیب فی تعاطیهم مع الحدیث ، وقدّم للمتأخّرین معلومات قیّمة فی هذا المجال فی شرحیه علی کتاب من لا یحضره الفقیه، وقد کتب أحد هذین الشرحین باللغة العربیة تحت عنوان روضة المتقین، وکتب الشرح الآخر باللغة الفارسیة تحت عنوان لوامع صاحبقرانی.

وممّا لاشکّ فیه هو أنّ إحدی ضرورات التحقیق فیحقل الحدیث والرجال عند الشیعة ، هی استعادة اُصول معرفة الحدیث عند القدماء وتسلیط الضوء علیها من جدید. وشعوراً منّا و بهذه الضرورة فقد أناط قسم الرجال فی مرکز البحوث التابع لدار الحدیث هذا الأمر باثنین من خِیرة المحقّقین ، وکلّفها بمهمّة النهوض به. وما بین أیدیکم هو حصیلة جهود هذین الفاضلین. حیث کان أحدهما وهو سماحة حجّة الإسلام الشیخ محمّد رضا جدیدی نژاد بالبحوث الّتی تناولت سیرة محمّد تقی المجلسی، وتاریخ الحدیث والرجال ومصطلح الحدیث عنده، بینما اضطلع المحقّق الفاضل سماحة حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ عبد الهادی المسعودی ببحث فقه الحدیث عند محمّد تقی المجلسی . ونحن إذ نشکر لهما جهودهما ، نَسأل اللّه العلی القدیر دوام الموفقیة لهما.

مرکز البحوث فی دار الحدیث

قسم الرجال

ص :8

فقد قاموا بخطوات جدیرة بالاهتمام لإزالة هاتین المعضلتین ، ودوّنوا کتباً کثیرة فی شرح الأحادیث ، وفی الفوائد الرجالیة الّتی تحلّ معضلات علم الرجال ، وربّما تضمّن بعض هذه الکتب کلا الموضوعین أحیاناً .

ولعلّ من أشهر الکتب الّتی تضمّنت کلا الموضوعین سویّة هو الشرح العربی والشرح الفارسی علی کتاب من لا یحضره الفقیه للمرحوم محمّد تقی المجلسی (المجلسی الأوّل) ، لاسیّما الشرح الّذی کتبه باللغة العربیة فی کتابه المعروف باسم روضة المتّقین .

أمّا السبب الّذی دعانا إلی اختیار المرحوم محمّد تقی المجلسی واتخاذ شرحیه مادّة لإنجاز هذه الدراسة وانتزاع المعلومات الحدیثیة من بین ثنایاهما ، فهو عدم وجود مصدر أقدم منهما ممّا یستعرض أو یشرح المناهج والاُسس الّتی اعتمدها قدماء محدّثی الشیعة . فهذا الرجل قد طرح علی بساط البحث بکل دقّة تاریخ حدیث الشیعة ، وکذلک المصطلحات ، إضافة إلی اُسس علم الرجال ، واُسس فقه الحدیث ، وسار بشرحه قدما وفقا لها .

وهناک کتب اُخری _ من أمثال الکتاب المذکور آنفاً _ مثل : تهذیب الأحکام للشَّیخ الطوسی ، ومرآة العقول للعلاّمة المجلسی ، والمعتبر للمحقّق الحلّی وغیرها من الکتب الاُخری تضم بین ثنایاها اُموراً مفیدة کثیرة فی حقل علم فقه الحدیث ، الّتی یمکن من خلال استخراجها من الکتب المذکورة إسداء لخدمة الباحثین فی مجال مصطلح الحدیث من أجل تیسیر فهمهم للحدیث علی نحو أفضل . ومن الواضح طبعاً بأنّ التعرف علی الاُسس الحدیثیة والرجالیة لدی المحدّثین من ذوی الباع الطویل فی هذا مفید جدّاً فی تاریخ دراسة الحدیث والبحوث الرجالیة .

وقد جاء وضع هذا الکتاب فی هذا السیاق أیضاً اعتماداً علی روضة المتّقین و لوامع صاحبقَرانی ، وکلاهما عبارة عن شرح المرحوم محمّد تقی المجلسی علی کتاب من لا یحضره الفقیه للشَّیخ الصَّدوق .

ص :10

یتألّف هذا الکتاب من مقدّمة وثلاثة أبواب هی کالآتی :

التمهید : نُبذة عن حیاة المُلاّ محمّد تقی المجلسی .

الباب الأوّل : تاریخ الحدیث والرجال .

الباب الثانی : مصطلح الحدیث .

الباب الثالث : فقه الحدیث .

وقد راعینا عند تألیف الکتاب الاُمور التالیة :

1 . استخرجنا من الکتابین المذکورین النکات والفوائد المهمّة ذات التأثیر فی علم الرجال والحدیث _ کما صرّح المرحوم محمّد تقی المجلسی نفسه بذلک نصاً _ ووضعت فی موضعها مع ذکر العناوین المناسبة لها .

2 . فی الحالات الّتی کانت فیها عباراته تستلزم التوضیح ، أوردنا التوضیح اللازم لها ، قبل إدراج عباراته .

3 . أوردنا فی بدایة کلّ باب وکلّ فصل مقدّمة تتناسب مع طبیعة الموضوع ، لکی یستفید منها القارئ علی نحو أفضل ولا تفوته لذّة التسلسل المنطقی للبحث .

وفی الختام نودّ أن نعبّر عن جمیل امتناننا لجمیع الاُخوة الأفاضل الّذین عاضدونا علی إنجاز هذا الکتاب ، ونخصّ منهم بالذکر حجّة الإسلام محمّدکاظم رحمانْ ستایش رئیس قسم علم الرجال فی مرکز بحوث دار الحدیث ، وکذلک حجّة الإسلام علی صدرائی الخوئی وکذا صدیقنا الفاضل خلیل العصامی لقیامه بتعریب الباب الثالث (فقه الحدیث) .

وأخیراً لابدّ من الإشارة إلی أنّنا نأمل من القرّاء الکرام أن یجودوا علینا بما یتبادر إلی أذهانهم من انتقادات واقتراحات .

ص :11

ص :12

بالمجلسی وتخلّص به ، فصار هذا لقباً فی هذه الطائفة الجلیلة والسلسلة العلیة» . (1)

وقال الخوانساری فی الروضات (2) والمیرزا عبداللّه فی ریاض العلماء _ علی ما حکی عنه المحدّث النوری فی الفیض القدسی _ بأنّ المجلسی الأوّل ینتهی نسبه من جهة الأب إلی الحافظ أبی نعیم الإصفهانی صاحب کتاب حلیة الأولیاء الّذی کان من محدّثی علماء العامّة . (3)

والدته

وجاء ذکر اُمّه فی الکُنی والألقاب هکذا : «وکانت اُمّ المولی محمّد تقی عارفة مقدّسة صالحة ، بنت العالم الجلیل کمال الدین درویش محمّد بن الشَّیخ حسن العاملی ثُمَّ النطنزی ثُمَّ الإصفهانی .. .» . (4)

أولاده

له سبعة أولاد ، ثلاثة منهم ذکور وکلّهم من فضلاء عصرهم ، وأربعة منهم إناث وهم کلّ من :

1 . عزیز اللّه ، وکان أکبر أولاده الذکور . ولد سنة 1025 ه وتوفی بعد والده بأربع سنین ؛ یعنی سنة 1074 ه . له کتب منها : ترتیب خلاصة الأقوال ، (5) وهدایة العالمین فی اُصول الدین (6) . (7)

ص :14

2 . عبداللّه ، وهو أوسط الأولاد الذکور . سافر إلی بلاد الهند وأقام بها إلی أن وافاه الأجل سنة 1084 ه تقریباً . وله أیضاً کتب منها : شرح تهذیب الأحکام ، (1) وهو غیر تام ، والحاشیة علی حدیقة المتقین (2) لأبیه ، والأسئلة الهندیة (3) . (4)

3 . العلاّمة محمّد باقر المجلسی صاحب بحار الأنوار (م 1111 ه ) وهو أشهر من أن یُذکر فی شأنه شیء وکان أصغر من أخویه .

4 . « آمنة بیکم » زوجة المولی محمّد صالح المازندرانی شارح الکافی . کانت فاضلة صالحة ، ویقال : إنّ زوجها مع غایة فضله کان یستفسر منها فی حلّ بعض عبارات القواعد للعلاّمة . (5)

5 . زوجة العالم الفاضل المولی محمّد علی الإسترآبادی المتوفّی سنة 1094 ه_ . (6)

6 . زوجة العالم المدقّق المیرزا محمّد بن الحسن الشیروانی الشهیر بالمُلاّ المیرزا المُتَوفّی سنة 1098 ه_ ، له تصانیف منها : حاشیة علی معالم الاُصول کتبت مرّة باللغة العربیة ، ومرّة اُخری باللغة الفارسیة ، وحاشیة علی شرح المختصر ، وحاشیة علی شرائع الإسلام . (7)

7 . زوجة الفاضل المیرزا کمال الدین محمّد الفسوی شارح الشافیة . (8)

ص :15

آراء العلماء فیه وثناؤهم علیه

لقد أثنی کثیر من العلماء الأفاضل علی المولی محمّد تقی المجلسی ، وذکروا له أوصافاً حمیدة بما هو أهله . نذکر فی هذا المجال جملة من کلماتهم مکتفین بأهمّها :

1 . قال الرجالی الخبیر المولی محمّد الأردبیلی (کان حیّاً 1100 ه_ ) فی جامع الرواة : «فرید دهره ، أمره فی الجلالة والثقة والأمانة وعلوّ القدر وعظم الشأن وسمو الرتبة والتبحر فی العلوم أشهر من أن یذکر وفوق ما یحوم حوله العبارة ، أورع أهل زمانه وأزهدهم وأتقاهم وأعبدهم . بلغ فیضه دیناً ودنیاً بأکثر أهل زمانه من العوام والخواص ، ونشر أخبار الأئمّة _ صلوات اللّه علیهم _ بإصفهان . جزاه اللّه تعالی خیر جزاء المحسنین» . (1)

2 . ووصفه المحدّث الکبیر الشَّیخ الحرّ العاملی (ت 1104 ه_ ) فی أمل الآمل بقوله : «کان فاضلاً عالماً محقّقاً متبحراً زاهداً عابداً ثقة متکلّماً فقیهاً» . (2)

3 . ووصفه المحدّث الشهیر والفقیه المعظم الشَّیخ یوسف البحرانی (ت 1186 ه ) فی لؤلؤة البحرین بقوله : «کان فاضلاً محدثاً ورعاً ثقة» . (3)

4 . وقال المتتبع الخبیر بأحوال العلماء محمّد باقر الخوانساری فی روضات الجنّات : «کان أفضل أهل عصره فی فهم الحدیث ، وأحرصهم علی إحیائه ، وأقدمهم إلی خدمته ، وأعلمهم برجاله ، وأعملهم بموجبه ، وأعدلهم فی الدین وأقواهم فی النفس ، وأجلّهم فی القدر ، وأکملهم فی التقوی ، وأورعهم فی الفتوی ، وأعرفهم بالمراتب العالیة ، وأوقفهم لدی الشبهات ، وأجهدهم فی الطاعات والقربات» . (4)

ص :16

بیته وتولّیه منصب إمامة الجمعة

قال صاحب روضات الجنّات فی ذلک : «ثمّ لیعلم أنّ هذا المولی النبیل الجلیل هو أوّل من فوّضت إلیه إمامة الجمعة بمسجدیه الأعظمین بعد إمامیهما الأقدمین : السیّد الداماد وشیخنا البهائی العاملی ، وذلک عقب ما کان أمرها غیر منتظم فی سنین عدیدة فکان یقیمها مرّة صاحب الذخیرة بإشارة خلیفة السلطان ، ومرّة الشَّیخ لطف اللّه العاملی المتقدّم ذکره فی باب الألف بإرادة بعض سلاطین الوقت ، ومرّة بعض أبناء من تقدّمهما من الأعیان إلی أن استقر الأمر علیه رحمه اللهبمشیئة اللّه الملک المنّان . فلم یخرج من بیته المکرّم الجلیل إلی الآن .

وقد کتب رحمه الله فی صلاة الجمعة رسالة ینقل عنها سمیّنا المتأخّر فی مطالع الأنوار کما أنّ لولده السمیّ رحمه الله أیضاً رسالة فی عینیّة صلاة الجمعة معروفة ، وقد سلم هذا المنصب الجلیل فی زمانه . فلم یجسر علی مشارکته فیها أحد من أترابه وأقرانه .

ثُمَّ لمّا توفّی المرحوم المجلسی الثانی _ أعلی اللّه مقامه _ ولم یکن فی أولاده من کان حقیقاً بهذا المنصب ورّثه منه من کان بنته فی بیته وهو والد أسباطه السادات ، أعنی السیّد الفاضل المتبحّر الأمیر محمّد صالح بن السیّد عبدالواسع الحسینی الآتی إلی ترجمته الإشارة فی ذیل ترجمة ولده الأمیر محمّد حسین الکبیر ، ثُمَّ انتقل منه إلی ولده المذکور الّذی هو ابن بنت سمیّنا المجلسی المبرور ، ثمّ بقی فی سلسلة أولاده الأمجاد نسلاً بعد نسل وعقباً بعد عقب إلی زماننا هذا .

وداره الواقعة فی جنب الجامع الأعظم العتیق مع ما تضمّنته من المدرس ومجلس المرافعة ، وخزانة الکتب والکتب الموقوفة والنسخ الاُصول من البحار وغیره أیضاً

ص :17

موجودة الآن کما کان ، وهی بأیدی تصرّف من ورّث منه ذلک المنصب الرفیع بأصبهان من السادات الأجلّة الأعیان دون بنی بنیه وأولاد والده الذکران الموجودین إلی هذا الزمان ، والعلم فی وجه ذلک عند اللّه » . (1)

مکاشفاته وطریقه لروایة « الصحیفة السجادیة »

لقد کان المجلسی الأوّل صاحبَ المنامات الصادقة الروحانیة، بحیث لم یکن له نظیر بین علمائنا، وذکر هو جملة منها فی شرحه علی مشیخة الفقیه وسائر مؤلّفاته ، وهنا نذکر أحدها وهو ما یرتبط بشأن الصحیفة السجادیة وترویج نسخها بیده المبارکة . (2)

قال نفسه فی شرح مشیخة الفقیه فی ذیل ترجمة المتوکل بن عمیر بن المتوکل الّذی روی عن یحیی بن زید بن علی دعاء الصحیفة _ بعد ذکره مقدّمة فی ضعف سند الصحیفة وعدم الاعتناء بهذا الضعف _ ما لفظه : «وأمّا ما انکشف لهذا الضعیف وهو سندی وتواتر عنی أنّی کنت فی أوائل البلوغ طالباً لمرضاة اللّه تعالی ساعیاً فی طلب رضاه، ولم یکن لی قرار إلاّ بذکر اللّه تعالی إلی أن رأیت بین النوم والیقظة أنّ صاحب الزمان _ صلوات اللّه علیه _ کان واقفاً فی الجامع القدیم فی أصبهان قریباً من باب الطنبی الّذی الآن مَدْرَسی، فسلمت علیه _ صلوات اللّه علیه _ وأردت أن اُقبّل رجله علیه السلام فلم یدعنی وأخذنی، فقبلت یده وسألت عنه مسائل قد أشکلت علیَّ، منها : أنّی کنت اُوسوس فی صلواتی ، وکنت أقول :

إنّها لیست کما طلبت منّی وأنا مشتغل بالقضاء ولا یمکننی صلاة اللّیل ، وسألت عنه شیخنا البهائی رحمه الله فقال : صلّ صلاة الظهر والعصر والمغرب بقصد القضاء وصلاة اللّیل وکنت أفعل هکذا .

ص :18

فسألت عن الحجّة علیه السلام اُصلی صلاة اللّیل؟ فقال علیه السلام : صلّها ولا تفعل کالمصنوع الّذی کنت تفعل، إلی غیر ذلک من المسائل الّتی لم یبق فی بالی ، ثُمَّ قلت : یامولای لا یتیسر لی أن أصل إلی خدمتک کلّ وقت فاعطنی کتاباً أعمل علیه دائماً فقا علیه السلام : اُعطیت لأجلک کتاباً إلی مولانا محمّد التاج وکنت أعرفه فی النوم فقال _ صلوات اللّه علیه _ : رح وخذ منه . فخرجت من باب المسجد الّذی کان مقابلاً لوجهه علیه السلام إلی جانب دار البطیخ (محلة من أصبهان)، فلما وصلت إلی ذلک الشخص فلما رآنی قال لی : بعثک الصاحب علیه السلام إلیّ؟

قلت : نعم ، فأخرج من جیبه کتاباً قدیماً [ فلمّا ]فتحته ظهر لی أنّه کتاب الدعاء فقبلته ووضعته علی عینی وانصرفت عنه متوجهاً إلی الصاحب علیه السلام فانتبهت ولم یکن معی ذلک الکتاب ، فشرعت فی التضرع والبکاء والجوار لفوت ذلک الکتاب إلی أن طلع الصبح .

فلما فرغت من الصلاة والتعقیب ، وکان فی بالی أنّ مولانا محمّد هو الشَّیخ وتسمیته ب_ « التاج » لاشتهاره من بین العلماء فلما جئت إلی مَدْرَسِهِ وکان فی جوار المسجد الجامع ، فرأیته مشتغلاً بمقابلة الصحیفة ، وکان القارئ السیّد الصالح أمیر ذو الفقار الجرفادقانی ، فجلست ساعة حتَّی فرغ منه .

والظاهر أنّه کان فی سند الصحیفة ، لکن للغم الّذی کان لی لم أعرف کلامه ولا کلامهم وکنت أبکی ، فذهبت إلی الشَّیخ وقلت له رؤیای وأنا أبکی لفوات الکتاب فقال الشَّیخ : ابشر بالعلوم الإلهیة والمعارف الیقینیة وجمیع ما کنت تطلب دائماً ، وکان أکثر صحبتی مع الشَّیخ فی التصوف ، وکان مائلاً إلیه فلم یسکن قلبی ، وخرجت باکیاً متفکراً إلی أن اُلقی فی روعی أن أذهب إلی الجانب الّذی ذهبت إلیه فی النوم ، فلما وصلت إلی دار البطیخ رأیت رجلاً صالحاً کان اسمه «آقا حسن» ویلقّب : «تاجا» . فلما وصلت إلیه وسلمت علیه قال : یا فلان ، الکتب الوقفیة الّتی عندی کلّ من یأخذه من الطلبة لا یعمل

ص :19

بشروط الوقف وأنت تعمل بها . تعال وانظر إلی هذه الکتب ، وکلما تحتاج إلیه خذه ، فذهبت معه إلی بیت کتبه، فأعطانی أول ما أعطی الکتاب الّذی رأیته فی النوم، فشرعت فی البکاء والنحیب ، وقلت : یکفینی .

ولیس فی بالی أنّی ذکرت له النوم أم لا ، وجئت عند الشَّیخ وشرعت فی المقابلة مع نسخته الّتی کتبها جدّ أبیه من نسخة الشهید ، وکتب الشهید نسختها من نسخة عمید الرؤساء وابن السکون وقابلها مع نسخة ابن إدریس بواسطة أو بدونها ، وکانت النسخة الّتی أعطانیها الصاح علیه السلام أیضاً مکتوبة من خطّ الشهید ، وکانت موافقة غایة الموافقة حتّی فی النسخ الّتی کانت مکتوبة علی هامشها ، وبعد أن فرغت من المقابلة شرع الناس فی المقابلة عندی، وببرکة إعطاء الحجّة _ صلوات اللّه علیه _ صارت الصحیفة الکاملة فی جمیع البلاد کالشمس طالعة فی کلّ بیت وسیّما فی أصبهان ، فإنّ أکثر الناس لهم الصحیفة المتعددة وصار أکثرهم صلحاء وأهل الدعاء ، وکثیر منهم مستجابو الدعوة .

وهذه الآثار معجزة من الصاحب علیه السلام والّذی أعطانی اللّه تعالی من العلوم بسبب الصحیفة لا أحصیها ، وذلک من فضل اللّه علینا وعلی الناس والحمد للّه ربّ العالمین هذه طریق إجازتی القریبة» . (1)

ثُمَّ ذکر قدس سره روایته للصحیفة السجادیة عن مشایخه . ولهذه الرؤیا قال رحمه الله فی بدایة إجازاته لروایة الصحیفة السجادیة _ الّتی نُقِلَ عددٌ منها فی البحار _ : «إنّی أروی زبور آل محمّد وإنجیل أهل البیت ، الصحیفة الکاملة، أولاً عن مولانا صاحب الزمان ، وحجّة الرحمن مناولةً فی الرؤیا الصحیحة الطویلة الّتی ظهرت آثارها ، وثانیاً عن جماعة من الفضلاء منهم .. .» . (2)

ص :20

عنه عقائدهم الباطلة ، وآراؤهم الکاسدة الّتی لا یتوهّم میله إلیها ، وإنّما کان له همّة علیّة وعزیمة قویمة ، فی تهذیب النفس وتخلیتها عن الرذائل والملکات الردیة ، وهذا أمر مطلوب محبوب قد أکثر فی الکتاب والسنّة من الأمر به ، بل لا شیء بعد المعارف ألزم وأهمّ منه، إذ لا ینتفع بشیء من العلوم الشرعیّة بدونه ، ویشارک الصوفیة أهل الشرع فی هذا الغرض الأهمّ وطلبه ، وفی بعض طرق تحصیله ، وإنّما یفترقان فی سائر طرق الوصول إلیه .

وممّا یشترکان فیه المواظبة علی عمل مخصوص أربعین یوماً ، وقد ذکرنا فی حواشی کتابنا المسمّی ب کلمة طیّبة أربعین خبراً ، یستظهر منها أنَّ فی المواظبة علی شیء حسن أو قبیح أربعین یوماً تأثیراً فی الانتقال من حال إلی حال ، وصفة إلی صفة حسنة کانت أو قبیحة ، وقد صرّح العلاّمة المجلسی رحمه الله فی أجوبة المسائل الهندیّة : إنّه کان یواظب علیه فی أغلب السنین ، وکذا والده المعظم . نعم ، تهذیبه بالطرق غیر الشرعیّة والأعمال المبتدعة ، والأوراد المحترمة ، من خصائص هذه الفرقة المبتدعة ، وإلیه یشیر ما فی الدروس فی بحث المکاسب بقوله : ویحرم الکهانة إلی قوله وتصفیة النفس .

والمولی المذکور کان فی أوائل سیره وسلوکه یمیل إلی بعض طرقهم لکثرة شوقه إلیه ، کما یظهر من رسالته السیر والسلوک وبعض الأشعار الّتی رأیتها بخطّه فی بعض المجامیع ، ولکن صار ببرکة خدمة أخبار الأئمّة الطاهرین علیهم السلام وهمّته فی نشرها وتصحیحها ومقابلتها حتّی بلغ أمره فی ذلک أن نقش علی فصّ علامته البلوغ بالسماع أو القراءة ، وکان یختم به الموضع الّذی ینتهی إلیه العرض فی یومه ، مجانباً لها معرضاً عنها ، واصلاً إلی مقام سنیّ لا یصل إلیه إلاّ الأوحدیّ من العلماء» . (1)

ص :22

2 . بهاء الملة والحق والدین محمّد ابن العالم الجلیل حسین بن عبد الصمد العاملی الحارثی الهَمْدانی ، الشهیر بالشَّیخ البهائی المُتَوفّی بإصفهان سنة 1030ه_ .

وهو مشهور عند الخاص والعام ، فنکتفی بما ذکره مُحَمّد تَقی المَجلِسی فی ترجمته ، حیث قال : « . . . جلیل القدر ، عظیم الشأن ، کثیر الحفظ ، ما رأیت بکثرة علومه ووفور فضله وعلوّ مرتبته أحداً . له کتب نفیسة منها کتاب الحبل المتین ، وکتاب مشرق الشمسین ، بل هذا الشرح أیضاً من فوائده» . (1)

3 . الفیلسوف الإلهی السیّد محمّد باقر الحسینی ، المعروف بالمحقّق الداماد (2) المُتَوفّی سنة 1041 ه_ . وهو أیضاً مشهور . من کتبه فی الحکمة : القبسات ، والصراط المستقیم ، والحبل المتین ، وفی الفقه : شارع النجاة ، وله الرواشح السماویة فی الدرایة ، وغیر ذلک . (3)

4 . الشَّیخ یونس الجزائری . کان فاضلاً عابداً من تلامذة الشَّیخ عبد العالی ابن العلاّمة نور الدین علی الکرکی (المحقّق الثانی) . (4)

5 . السیّد حسین بن حیدر الکرکی العاملی المُتَوفّی سنة 1076 ه_ . کان أدیباً حکیماً . من کتبه : شرح نهج البلاغة ، وعقود الدرر فی حلّ أبیات المطوّل والمختصر ، وحاشیة علی المطوّل . (5)

6 . القاضی أبو الشرف الإصفهانی . قال الشَّیخ الحُرّ العامِلی فی وصفه : «کان عالماً

ص :24

فاضلاً ، یروی عن مولانا محمّد باقر المجلسی عنه» . (1)

وظاهر هذه العبارة أنّ القاضی المذکور کان من مشایخ ولده البارّ المجلسی الثانی أیضاً ، وهو مع ذلک خلاف ما صرّح به الشَّیخ الحُرّ العامِلی فی خاتمة الوسائل من روایته عن محمّد باقر المجلسی ، عن أبیه ، عن القاضی أبی الشرف الإصفهانی . (2)

7 . الشَّیخ عبداللّه بن جابر العاملی . وهو ابن عمته وکان من مشایخ ولده أیضاً ، قال الشَّیخ الحُرّ العامِلی فی وصفه : «کان عالماً عاملاً ، عابداً ، فقیهاً» . (3)

8 . الشَّیخ جابر بن عباس النجفی . قال الشیخ الحُرّ العامِلی فی وصفه : «کان من الفضلاء الصلحاء ، نروی عن مولانا محمّد باقر بن محمّد تقی المجلسی عن أبیه عنه» . (4)

9 . العالم النحریر القاضی معز الدین محمّد بن القاضی جعفر الإصفهانی . کذا ذکره ولده العلاّمة فی آخر إجازات البحار ، (5) وذکره مُحَمّد تَقی المَجلِسی هکذا : «العلاّمة الفهّامة القاضی معزّ الدین محمّد» ، (6) فلم یذکر اسم أبیه ، لکن المحدث النوری ذکر _ خلافاً لما ذکره المجلسی الثانی _ أنّ اسم والد القاضی هو تقی الدین . (7) وهذا سهو من قلمه الشریف .

وفی الریاض قال فی وصفه : «کان من الفقهاء والمُتَکلّمین ، والماهرین فی العلوم الریاضیة» . (8)

ص :25

10 . الشَّیخ الأعظم والواعظ المعظم الشَّیخ أبو البرکات .

11 . السیّد ظهیر الدین إبراهیم بن الحسین الهَمَدانی المُتَوفّی سنة 1025ه_ . نقل النوری عن صاحب مناقب الفضلاء أنّه قال : «کان فاضلاً حکیماً . له تألیفات ، منها : حاشیة علی إلهیات الشفا . وکان مخلوطاً مربوطاً مع شیخنا البهائی _ طاب ثراه _ وبینهما مکاتبات لطیفة» . (1)

12 . الشَّیخ محمّد بن علی العاملی التبنینی . قال الحر العاملی فی وصفه : «کان فاضلاً صالحاً أدیباً حافظاً» (2)

. ونقل الطهرانی عن رسالة مُحَمّد تَقی المَجلِسی فی الإجازات أنّه قال فی إجازته لولده العلاّمة المجلسی : «إنّ هذا الشَّیخ یروی عن الأربعین من مشایخنا عن الأربعین إلی شیخ الطائفة ، بل المشایخ الثلاثة» . (3)

من کتبه : جامع الأقوال (4) وسنن الهدایة فی علم الدرایة (5) وکتاب الإجازات . (6)

13 . السیّد الأعظم والفاضل المعظم الأمیر شرف الدین علی بن حجّة اللّه الحسنی الحسینی الشولستانی المُتَوفّی بعد سنة 1060ه_ . قال الحرّ العاملی فی وصفه : «کان عالماً فاضلاً محقّقاً محدّثاً شاعراً أدیباً» . (7) وکان هذا السیّد من مشایخ وَلَده العلاّمة أیضاً . (8)

من کتبه : توضیح الأقوال والأدلة فی شرح الاثنی عشریة الصلاتیة لصاحب المعالم (9) وشرح

ص :26

المختصر النافع الموسوم ب_ کنز المنافع . (1)

14 . المولی محمّد قاسم . وهو خال مُحَمّد تَقی المَجلِسی علی ما صرّح به هو نفسه عند ذکر إجازاته ، ولم یذکر اسم أبیه ولا لقبه، فلا نعرف عنه غیر هذا .

15 . المولی حسن علی بن المولی عبداللّه التستری المُتَوفّی سنة 1069ه_ . وکان من مشایخ وَلَدِهِ العلاّمة محمّد باقر أیضاً . (2) وصفه العلاّمة المجلسی ب_ «اُستاذ الأفاضل» (3) و«الأفضل الأکمل» (4) ، وقال الحر العاملی فی وصفه : «کان فاضلاً عالماً صالحاً» . (5) من کتبه التبیان فی الفقه (6) ورسالة فی صلاة الجمعة . (7)

16 . السیّد عبد الکریم العاملی . وصفه مُحَمّد تَقی المَجلِسی فی إجازته بقوله : «السیّد العالم العامل» . (8)

17 . محمّد بن شمس الدین الدستجردی . وصفه مُحَمّد تَقی المَجلِسی فی إجازته بقوله : «شیخنا الأجل الأکمل الحافظ الضریر» . (9)

المجلسی ، مشایخ آخرین لم یتحقّق لنا کونهم شیوخاً له ، لکن لسعة اطلاع القرّاء الکرام نذکر هؤلاء المشایخ نقلاً عن الکتاب المذکور بالکیفیة الّتی ذکرهم بها .

18 . إبراهیم بن الحسین الرضوی الهَمَدانی (أعیان الشیعة ، ج 5 ، ص 142) . (1)

19 . القاضی أبو السُّرور .

20 . المیر أبو القاسم بن المیرزا بیک بن صدر الدین الموسوی الفِندِرِسْکی .

21 . الأمیر إسحاق الإسترآبادی (روضات الجنّات) . (2)

22 . الشَّیخ علی بن عبد العال بن عبد الباقی ، سبط المحقّق الکرکی (روضات الجنّات) .

23 . القاضی معزّ الدین محمّد الرضوی النجفی الطوسی (أعیان الشیعة) .

24 . المیرزا محمّد الإسترآبادی . (3)

25 . المولی مقصودْ علی النطنزی العاملی الإصفهانی ، وهو والد مُحَمّد تَقی المَجلِسی .

3 . عبداللّه بن المولی محمّد تقی المجلسی المُتَوفّی سنة 1084ه_ تقریباً .

4 . محمّد صالح بن أحمد المازندرانی الإصفهانی المُتَوفّی سنة 1081 أو 1086ه_ . وهو أکبر أصهار المولی محمّد تقی المجلسی .

5 . محمّد علی الإسترآبادی المُتَوفّی سنة 1094ه_ . وهو أیضاً صهر المولی محمّد تقی .

6 . محمّد بن الحسن الشیروانی المُتَوفّی سنة 1098ه_ . وهو أیضاً صهر المولی محمّد تقی .

7 . کمال الدین محمّد الفسوی . وهو أیضاً صهر مُحَمّد تَقی المَجلِسی . (1)

8 . محمّد رضا بن محمّد صادق بن مقصود علی المجلسی . (2) وهو ابن أخ محمّد تقی المجلسی .

9 . أقا حسین بن جمال الدین محمّد الخوانساری المُتَوفّی سنة 1099ه_ . (3)

10 . أقا جمال الدین محمّد بن أقا حسین الخوانساری المُتَوفّی سنة 1125ه_ . وهو ابن من ذکرنا اسمه آنفاً . (4)

11 . المیر محمّد باقر بن محمّد إسماعیل بن عماد الدین محمّد الخاتون آبادی . (5)

12 . السیّد عبد الحسین بن محمّد باقر الخاتون آبادی المُتَوفّی سنة 1105ه_ . (6)

ص :29

13 . المیر محمّد إسماعیل بن محمّد باقر الخاتون آبادی المُتَوفّی سنة 1116ه_ . (1)

14 . المیر عبد الواسع بن محمّد صالح بن إسماعیل الخاتون آبادی المُتَوفّی سنة 1109ه_ . (2)

15 . محمّد صادق الکَرباسی الإصفهانی ثُمَّ الهَمَدانی . (3)

16 . إبراهیم بن کاشف الدین محمّد الیزدی . (4)

17 . أبو القاسم بن محمّد الجُرفادقانی المُتَوفّی حدود 1092ه_ . (5)

18 . جعفر بن عبداللّه بن إبراهیم الحُوَیزی الإصفهانی المُتَوفّی سنة 1115ه_ . (6)

19 . السیّد بدر الدین بن أحمد الحسینی العاملی . (7)

20 . عبد الباقی بن بدیع الزمان . (8)

21 . السیّد محمّد مهدی الحسینی . (9)

22 . محمّد رفیع بن مؤمن الجیلی . (10)

23 . محمّد مقیم بن محمّد باقر الإصفهانی . (11)

ص :30

24 . أبو الحسن بن محمّد طاهر العاملی . (1)

25 . کلب علی البروجردی . (2)

26 . محمّد فاضل بن محمّد مهدی المشهدی . (3)

27 . عنایة اللّه بن محمّد حسین المشهدی . (4)

28 . السیّد قاسم بن محمّد الطباطبائی الحسنی الحسینی الزَّواری القُهپائی . (5)

29 . الحسین بن عبداللّه الکرجی ثُمَّ الإصفهانی . (6)

30 . محمّد حسین بن شمس الدین محمّد الإصفهانی . (7)

31 . المیرزا تاج الدین گُلستانة . (8)

32 . الحسین بن محمّد القزوینی . (9)

33 . المولی محمّد رضا . (10)

34 . السیّد محمود . (11)

35 . منوچهر خان بن قَرَچُغای بیک . (12)

36 . محمّد مهدی بن أفضل الدین الحسینی . (13)

ص :31

37 . عبد الرزاق الیزدی . (1)

38 . محمّد صادق الشریف . (2)

39 . السیّد نعمة اللّه الحسینی الجزائری المُتَوفّی سنة 1112ه_ . (3)

45 . المولی عابدین بن عبداللّه لاجین گُرجی المُتَوفّی سنة 1079ه_ .

46 المولی فیاض (فهرس میکروفیلم ، مکتبة جامعة طهران ، ج 2 ، ص 258) .

47 . محمّد محسن بن محمّد الأبهری الإصفهانی ، وکان تأریخ إجازته أواسط شهر محرم من سنة 1062ه_ (فهرس مکتبة کلیّة الحقوق فی طهران ، ص 418) .

48 . السیّد هاشم (فهرس مکتبة گوهر شاد ، ص 299) .

49 . السیّد شرف الدین علی گُلستانة (ریحانة الأدب ، ج 3 ، ص 462) .

وصرّح المولی محمّد الأردبیلی فی جامع الرواة (1) أنّه شرح لبعض کتاب التهذیب» . (2)

4 . الأربعون حدیثاً ، قال الطهرانی بعد تسمیته ونسبته إلیه : «قال المیرزا حیدر علی المجلسی فی إجازته الکبیرة : إنّه کتبه لاستدعاء المیرزا شرف الدین علی گُلستانة ، وفیه ذکر مشایخه» . (3) طبع سنة 1377 ش ضمن مجموعة میراث حدیث شیعه . (4)

5 . پنجاه موقف (خمسون موقفاً) ، فارسی ، توجد نسخة منه فی مکتبة السیّد محمّد علی الروضاتی فی إصفهان (5) ، وکذا توجد نسخة منه فی مکتبة گوهر شاد ضمن مجموعة رسائل . (6)

6 . ترجمة الإقبال ، قال الطهرانی بعد تسمیته ونسبته إلیه : «قال المیرزا کمالا ، صهر المؤلّف فی البیاض الکمالی : إنّه یوجد فی خزانة الحاجّ محمّد علی الأصم ابن الحاجّ غدیر أو عبد القدیر» . (7)

7 . تفسیر الآیات ، نقل عنه المولی رضا قلی القاری فی کتابه تحفة الغرائب . (8)

* . جهادیه . ستأتی بعنوان شرایط أهل ذمّه .

* . حاشیة علی الصحیفة السجادیة ، ستأتی بعنوان شرح الصحیفة الکاملة . فقد ذکره الطهرانی مرّة بالعنوان الأوّل (9) ومرّة اُخری بالعنوان الثانی .

ص :34

8 . حاشیة علی نقد الرجال ، قال الطهرانی : «ینقل المیرزا حیدرعلی فی إجازته الکبیرة ترجمة الشَّیخ البهائی عن هذه الحاشیة الّتی نقلها بعض أحفاد المجلسی بخطّه علی نسخته» . (1)

9 . حدیقة المتقین فی معرفة أحکام الدین ، باللغة الفارسیة ، قال الخوانساری فی الروضات : «کتبه لأجل عمل المقلّدین إلی آخر مباحث الصیام ، وکأنّه جعل مناسک الحجّ فی رسالة مفردة . وکان فی أصحابنا من یجوّز العمل به فی جمیع الأزمان ، بل یرجّحه علی سائر ما کتبه العلماء الأعیان فی هذا الشأن لغایة ما یراعی فیه من الاحتیاطات فی الفتاوی» . (2)

وقال الآقا بزرگ الطهرانی فی وصفه : « .. . مرتّب علی مقدّمة فی فضل الصلاة وخمسة أبواب : الطهارة ، الصلاة ، الزکاة والخمس ، الصوم ، الحجّ والمزار ، وخاتمة فی بعض مهمّات المعاملات ، فرغ منه _ کما فی بعض نسخه _ فی 1064 وطبع بالهند فی 1265» . (3)

10 . حقوق الوالدین ، قال صاحب الریاض بعد ذکره عدداً من مؤلّفات مُحَمّد تَقی المَجلِسی : «أقول : ومن تألیفاته رسالة مختصرة بالفارسیة فی حقوق الوالدین ، رأیتها بخطّه فی بلدة بار فُروش (بابُل) کان تأریخ فراغه فی شهر ذی الحجّة سنة ست وأربعین وألف» . (4)

11 . رساله در سلوک و ریاضت (رسالة فی السلوک والریاضة) ، توجد نسخة منها بهذا العنوان ضمن مجموعة رسائل فی مکتبة جامعة طهران . (5) وفیها أیضاً نسخة اُخری من هذه

ص :35

الرسالة بعنوان رساله مجاهده . (1)

12 . الرسالة الرضاعیة ، (2) والظاهر أنّ ما هو مطبوع بهذا العنوان ونُسب إلی ولده العلاّمة محمّد باقر المجلسی ، إنّما هو له ولیس لولده ، کما احتمل ذلک الطهرانی حیث یقول _ بعد ذکر اسم الرسالة ونسبتها إلی محمّد باقر المجلسی حسب ظاهر المطبوع منها _ : «وهی فارسیة وجیزة ، طبعت مع الرضاعیات الاُخری بإیران ، ومع ست رسائل اُخر له (أی المجلسی الثانی) بالهند ، ومع کلمات المحقّقین بإیران أیضاً . أقول : لعلّه اشتباه بوالده کما یأتی ، فإنّه ذکر فی فهرس تصانیفه ، ورأیتها عند الشَّیخ محمّد بن کریم التبریزی بالکاظمیة .. .» . (3)

13 . رسالة فی أفعال الحجّ . (4)

14 . رسالة فی صلاة الجمعة ، وهی تقرب من خمسة آلاف سطر ، کما ذکر هو فی قدس سره باب فرض الصلاة من کتاب روضة المتّقین . (5)

15 . روضة المتّقین فی شرح [ کتاب ] من لا یحضره الفقیه ، وهو شرح کبیر یزید علی مئة ألف سطر ، فرغ من الشرح _ علی ما ذکر هو نفسه فی آخره _ سنة 1064 هجری . طبع فی أربعة عشر مجلّداً ، والمجلّد الرابع عشر یختص بشرح مشیخة الفقیه . فیه کثیر من الدقائق الرجالیة ، وهو المصدر الأصلی فی تألیف هذه الوجیزة الّتی بین یدیک ، واستفادتنا من سائر مجلّدات الروضة و اللوامع القدسیة _ الّذی سیأتی ذکره _ قلیل بالنسبة إلیه ، وسنفصّل الکلام حول هذا الکتاب فی آخر التمهید .

* ریاض المؤمنین وحدائق المتقین (6) ، شرح فارسی علی الصحیفة السجادیة ولم یتمّ ، بل

ص :36

یشتمل علی المقدّمة فقط ، وسیأتی ذکره ذیل شرح الصحیفة الکاملة .

16 . شرایط أهل ذمّه (شرائط أهل الذمة) ، رسالة مختصرة بالفارسیة . توجد نسخة منها فی المکتبة المرعشیة وسُمّیت هناک ب_ «جهاد» . (1)

وطبعت فی سلسلة میراث إسلامی إیران (التراث الإسلامی فی إیران) بعنوان شرایط أهل ذمّه . (2)

17 . شرح خطبة البیان ، فارسی . (3)

18 . شرح خطبة همّام ، قال ولده محمّد باقر المجلسی فی آخر الاعتقادات : «وعلیک بمطالعة الأخبار الواردة فی صفات المؤمنین والمتّقین خصوصاً خطبة أمیر المؤمنین الّتی ألقاها علی همّام ، وقد کتب والدی العلاّمة _ قدس اللّه روحه _ علیها شرحاً جامعاً فعلیک بمطالعته» . (4)

19 . شرح الزیارة الجامعة ، قال الآقا بزرگ الطهرانی بعد تسمیة الکتاب : «حکی ذلک عن مرآة الأحوال ، والظاهر أنّه شرح مستقل ، ویحتمل أنّه أراد ما هو مندرج فی شرح الفقیه الفارسی» . (5)

أقول : الظاهر صحّة ما استظهره أولاً ، فقد ذکر الخوانساری فی الروضات _ عند ذکر مؤلّفاته _ شرحا علی الزیارة الجامعة وهذا بعد تسمیته شرحا علی الفقیه بالفارسیة . (6)

20 . شرح الصحیفة الکاملة . (7) قال العلاّمة الطهرانی بعد ذکر اسم الکتاب : «وهو علی نحو

ص :37

الحاشیة . . . وفی مکتبة السیّد حسن الصدر فی الکاظمیة نسخة منه تأریخها سنة 1073ه_ . ونسب له فی الروضات شرحین علی الصحیفة فارسی وعربی قال : ولم یتمّا . (1) أقول : اشتغل رحمه الله بتألیف شرحین لکنّهما لم یتمّا _ کما قال الخوانساری _ فإنّ نسخة الشرح العربی الموجودة بخطّه فی مکتبة المیرزا فخر الدین فی طهران تقرب من ألفی سطر ، وقد ذکر الشارح اسمه فی أوّله ، وعند شرحه لمقدّمة الصحیفة ذکر إسناد الصحیفة علی نحو ما ذکره فی مشیخة الفقیه حتّی أنّه ذکر المنام الّذی اتفق له فی هذا الباب مفصلاً ، (2) وأوّله : الحمد للّه الّذی جعل الدعاء سراجاً لارتقاء السالکین من حضیض النقائص إلی أوج الکمالات وسُلَّماً یعرج به العابدون . . . إلخ . وذکر فی مقدّمته أنّه شرح أوّلاً فی تألیف شرح فارسی علی الصحیفة وقال : فکتبت مقداراً من مقدّمة الشرح الفارسی فی بیان فضل الدعاء والذکر وبعد تمام المقدمة بدا لی أن أکتب شرحاً عربیاً، فشرعت فی هذا الشرح . ولم یتمّ هذا الشرح أیضاً ، فإنّه خرج من الشرح بقلمه الشریف إلی أواخر الدعاء الثالث فی الصلاة علی الملائکة إلی قوله علیه السلام والموکلین بالجبال . . . إلخ فی ثلاث وعشرین صفحة وسطرین ، وهناک جفّ قلمه بانتقاله إلی رحمة ربّه» . (3)

21 . طبقات الرواة ، قال الخوانساری فی روضات الجنّات _ عند ذکر مؤلّفاته _ : « .. . وله أیضاً کتاب فی الرجال» . (4) وذکره الطهرانی بعنوان طبقات الرواة وقال : « .. . کانت عند الشَّیخ أحمد البیان الإصفهانی . ذکر فی خُلد بَرین (ص 52) أنّه مرتّب علی اثنتی عشرة طبقة :

ص :38

1 . الطوسی ، 2 . المفید ، 3 . الصَّدوق ، 4 . الکلینی ، 5 . أحمد بن إدریس ، 6 . أحمد بن محمّد بن عیسی ، 7 . الحسین بن سعید ، 8 . محمّد بن أبی عمیر ، 9 . ق _ الصادق ، 10 . قر _ الباقر ، 11 . ین _ زین العابدین ، 12 . أمیر المؤمنین والحسنین . (1)

22 . طریق الریاضة الشرعیة ، فی ورقة ، توجد نسخة منه ضمن مجموعة رسائل فی مکتبة جامعة طهران . (2)

23 . قبله (رسالة فی القبلة) ، فارسی ، مختصر . توجد نسختان منها ضمن مجموعتین فی مکتبة مجلس الشوری . (3)

24 . لعن چهار ضرب ، فارسی فی ورقة ، توجد نسخة منه ضمن مجموعة رسائل فی مکتبة جامعة طهران . (4)

25 . لمعات شاهنشاهی (اللمعات السلطانیة) ، أشار المؤلّف إلیها فی آخر رسالة شرایط أهل ذمّه بقوله ما معناه باللغة العربیة : «هذا مختصر ما أردناه وتفصیله علی وجه التمام فی لوامع صاحبقرانی ، وعلی وجه الأوسط فی لمعات شاهنشاهی» . (5)

26 . اللوامع القدسیّة ویسمّی اللوامع الصاحبْقَرانیة . فارسی ، وهو أیضاً شرح علی کتاب من لا یحضره الفقیه ، لکنه لم یتم . وفیه یقول الآقا بزرک الطهرانی : « .. . خرج منه الطهارة والصلاة والزکاة والحجّ والزیارات إلی آخر أبواب الحقوق وفروض الجوارح ، فی ثلاث مجلّدات ، فرغ منها فی سنة 1066 ه ، وبها یتمّ نصف الفقیه . ثُمَّ کتب الربع الثالث من الفقیه من کتاب القضاء إلی آخر الکبائر . یوجد من موقوفة الشَّیخ عبد الکریم العطّار

ص :39

فی المکتبة التستریة فی النجف ، وأما شرح الربع الأخیر فما رأیته بعد ، والمجلّد الأوّل إلی آخر الطهارة فرغ منه فی سنة 1065 ه ، بخطّ ید الشارح ، فی هوامشه إلحاقات کثیرة ، وفی متنه تصرفات وتغییرات ، موجود فی مکتبة فخر الدین النصیری بطهران (رقم : 87) للمجلسی وهو المولی محمّد تقی بن مقصودْ علی الإصفهانی (1003 _ 1070 ه ) کتبه للشاه عبّاس الموسوی الصفوی ، بعد عرضه الشرح العربی علیه واستدعائه الشرح الفارسی» . (1)

وقد طبع الکتاب بعنوان لوامع صاحبقرانی فی ثمانیة مجلّدات . و سنفصّل الکلام حول هذا الکتاب فی آخر التمهید .

27 . المسؤولات (الأسئلة البروجردیة) . هی جوابات مسائل من المولی محمّد تقی المجلسی ، سألها منه المولی کلبْ علی البروجردی ، ودوّنها البروجردی سنة 1057ه_ . (2)

وقد طبعت ضمن المجلّد الثالث من مجموعة میراث حدیث شیعه (تراث حدیث الشیعة) .

28 . المقادیر ، قال فی لؤلؤة البحرین عند ترجمة مُحَمّد تَقی المَجلِسی : « .. . ونُسب إلی التصوف کما اشتهر بین جملة ممن یقول بهذا القول ، إلاّ أنّ ابنه المتقدّم ذکره قد نزهه عن ذلک فی بعض رسائله ، وظنی أنّه رسالة الاعتقادات أو شرح رسالة والده فی المقادیر» . (3)

29 . مناسک الحجّ ، مبسوط ، قال الطهرانی _ بعد تسمیته ونسبته إلی مُحَمّد تَقی المَجلِسی _ : «ذکره فی نجوم السماء (4) وینقل عنه الحاجّ الشَّیخ باقر التستری النجفی المعاصر فی مناسکه الموسوم ب_ دستور العمل . وهو الّذی نظر فیه ولده المولی محمّد باقر

ص :40

وطابقه بنظریاته وألحق به قلیلاً وصرّح بجمیع ذلک فی آخره ، نسخة منها کتابتها 1257ه_ . عند السیّد محمّد الموسوی الجزائری» . (1)

أقول : ولا یبعد اتحاد هذا الکتاب مع ما تقدّم بعنوان رسالة فی أفعال الحجّ .

یُذکر اسم المجلسی الأوّل فی ذیله . (1)

4 . تشویق السالکین ، قال الطهرانی : « [ موضوعه ] فی الترغیب علی الریاضة والسلوک وتهذیب النفس ، فارسی ، نُسِبَ فی أوله إلی المولی محمّد تقی المجلسی المُتَوفّی 1070 ه_ ، وطبع سنة 1311 مع جوابات المسائل الثلاث لولده العلاّمة المجلسی المُتَوفّی 1110 ه_ » . (2) وقد کُتِبَ فی بدایة الکتاب أنّه مختصر کتابه الآخر الموسوم ب_ مستند السالکین» . (3)

5 . توضیح المشربین ، فارسی وقد فصّل الطهرانی الکلام فی عدم صحّة نسبته ، وکذا نسبة مختصره الموسوم ب_ اُصول فصول التوضیح إلی مُحَمّد تَقی المَجلِسی بنقله خلاصة ممّا کتبه إلیه الشَّیخ محمّد علی المعلّم الحبیب آبادی فی ذلک . (4)

6 . حاشیه بر اصول کافی (حاشیة علی اُصول الکافی) ، ذکر عنها فی قصص العلماء وهدیة الأحباب . (5)

7 . ردّ بر ایرادات وارده بر ملای روم (الردّ علی الإشکالات الواردة علی الملاّ الرومی) . (6)

8 . رسالة فی التصوف ، فارسی فی عشرین ورقة . وفیها إرجاع إلی کتاب مستند السالکین _ الّذی سیأتی ذکره _ مرّتین . توجد نسخة منها فی مکتبة جامعة طهران . (7)

9 . الفقه الفارسی ، قال الطهرانی بعد ذکر اسم الکتاب : «التمام من الطهارة إلی الدِّیات ، مبسوط مرتّب علی تسعة عشر کتاباً أوله : «حمد نامحدود، معبودی را که

ص :42

کائنات را به خورشید آسمان رسالت ونور بدر ولایت _ إلی قوله _ اما بعد، این تألیفی است در فقه مذهب ائمه معصومین _ صلوات اللّه علیهم أجمعین _ مشتمل بر نوزده کتاب . . . » ولا ینقل فیه عن المتأخّر عن الشهید الأوّل . واختار فی مسألة الجمعة اشتراط حضور الإمام أو نائبه ، وله فهرس مبسوط فی أوله ، والنسخة بخطّ عبداللّه بن شیخ مرشد الکاتب ، لیس لها تأریخ ، ولکن تذهیبه وخصوصیات خطّه یشبه أنّه بعد عصر الشهید وبعد المئة العاشرة ، رأیته عند الحاجّ سیّد نصر اللّه الأخوی بطهران ویوجد فی خزانة المجلس بطهران ، کما یظهر من فهرسها وسمّاه الأحکام الشریعة . ویحتمل أن یکون تألیف الجرجانی الآتی ذکره أو المجلسی الأوّل» ، (1) ثُمَّ إنّه ذکر بعد فصل قریب کتاب فقه المجلسی ، وذکر أنّه منسوب إلی المجلسی محمّد باقر ، ونقل من أوله نفس ما تقدّم من أول کتاب المبحوث عنه وقال بعد هذا : «وقد حشیها السیّد محمّد کاظم الیزدی عدد مجموع الحواشی 666 وطبع مکرراً . منها فی 1311 ه_ ، ومنها فی مطبعة « نول کشور » وفی آخره : تمَّ الکتاب بعون اللّه الملک الوهاب فی إحدی عشر شهر شوال فی 1039 ه_ . وعلی هذا التاریخ _ لو صدقت النسبة _ فإنّما هی للمجلسی الأوّل والد المولی محمّد باقر المجلسی ، حیث إنّ المجلسی مولی محمّد باقر ولد قبل هذا التاریخ بسنة أو سنتین ، ولکن والده ولد سنة ثلاث بعد الألف فیکون عمره فی تأریخ الرسالة ست وثلاثون سنة ، واللّه العالم» . (2)

10 . مستند السالکین ، قد تقدّم أنّ کتاب تشویق السالکین مختصر هذا الکتاب . (3)

11 . مناظرة المولی محمّد تقی المجلسی والمولی محمّد طاهر القمّی ، قال الطهرانی بعد ذکر اسم الکتاب : «کما قیل ، ولکنهما أجل من أن ینسب إلیهما ممّا فیها ، کذا ذکره فی کشف

ص :43

الحجب ، وکأنّه أشار إلی بعض کلمات المیر لوحی الموسوی المعاصر للمجلسی الثانی والجسور علیه ونسبة توضیح المشربین إلیه ، کما مرّ مفصلاً» . (1)

انتهی ما وقفنا علیه من آثار المجلسی الأول ، والمظنون أنّ له مؤلفات اُخری . ولا یخفی أنّ کلّ هذا غیر إجازاته الکثیرة لکثیر من الفضلاء الأعلام .

اُصول الکافی ممّا یلی رجله فی زاویة من تلک البقعة المنوّرة ، ولها شبکة من الحجر الأملس إلی خارج الروضة وفناء باب دار المسجد المقدّم إلیه الإشارة .

ومنها : قبر الفاضل الأدیب الفقیه النجیب النسیب الآقا هادی ابن المولی محمّد صالح المذکور ، وقبر الفاضل النحریر المولی محمّد مهدی الهرندی فی الصندوق الواقع ممّا یلی باب الروضة .

ومنها : قبر الفاضل المحدّث مولانا محمّد علیّ الإسترآبادی هو أیضاً من جملة أصهار المجلسی الأوّل ، وقبره قبلة قبر مولانا الصالح شرقی تلک البقعة المبارکة کما اُفید ، وزاد بعض فضلاء هذه السلسلة الأصدقاء لمؤلّف هذا الکتاب فی حاشیة نسخة منه بلغها نظره الشریف فی مثل هذا الموضع بخطّه المنیف ما یکون عین عبارته هکذا :

ومنها : قبر ابن أخیه وابن بنته المولی الجلیل النبیل العالم الفاضل الکامل العارف المیرزا محمّد تقی الألماسی ، واشتهر بذلک اللقب ؛ لأنّ والده المیرزا محمّد کاظم وهو ابن المولی عزیز اللّه بن المولی محمّد تقی المجلسی قدس سره نصب ألماساً قیمته سبعة آلاف وخمسمئة تومانٍ ، وقد کان إمام الجمعة فی زمن نادر شاه ، وأوّل الصندوق قبره _ طاب ثراه _ انتهی ، وقد أدرجت ما کتبه هناک ضمن نسخة الأصل لکون أهل البیت أدری بما فی البیت» . (1)

محمّد حسین کوشانپور رحمه الله . واهتم بتصحیحه والتعلیق علیه الفاضلان الحاجّ السیّد حسین الموسوی الکرمانی ، والشَّیخ علی پناه الإشتهاردی _ دامت توفیقاتهما _ .

وهنا نری من المناسب أن نشیر إلی ما احتواه کلّ واحد من مجلّدات الکتاب من شرح لکتاب الفقیه ؛ لکی یحصل لدی القرّاء الکرام تصوّر واضح عن الکتاب .

یشتمل المجلّد الأوّل علی شرح مباحث الطهارة من کتاب الفقیه .

ویشتمل المجلّد الثانی علی شرح مباحث الصلاة .

والمجلّد الثالث یشتمل علی شرح مباحث الزکاة ، والخمس ، والخراج والجزیة ، والجهاد ، وفضل المعروف ، وثواب القرض ، وثواب إنظار المعسر ، وثواب تحلیل المیت ، واستدامة النعمة باحتمال المؤنة ، وفضل السخاء والجود ، وفضل سقی الماء ، وثواب اصطناع المعروف إلی العلویین ، وفضل الصدقة ، والصوم ، والاعتکاف .

والمجلّد الرابع یشتمل علی قسم من مباحث الحجّ إلی «باب استطاعة السبیل إلی الحجّ» .

والمجلّد الخامس یشتمل علی بقیة مباحث الحجّ ، والزیارات ، ورسالة الحقوق لسیّد العابدین علی بن الحسین علیه السلام ، والفروض علی الجوارح .

والمجلّد السادس یشتمل علی مباحث القضایا والأحکام ، والعتق ، والمعایش والمکاسب ، والدَین والقرض .

والمجلّد السابع یشتمل علی مباحث التجارة وآدابها ، والبیوع ، والمزارعة والإجارة ، واللقطة والضالة ، والهدیة ، والعاریة ، والودیعة ، والرهن ، والصید والذبائح ، والأکل والشرب ، واللباس ، والمساکن .

والمجلّد الثامن یشتمل علی مباحث الأیمان والنذور والکفارات ، والنکاح ، والرضاع ، والأولاد ، والعقیقة ، وتأدیب الولد .

والمجلّد التاسع یشتمل مباحث الطلاق ، ومعرفة الکبائر الّتی أوعد اللّه عز و جل علیها

ص :47

النار ، وذکر جمل من مناهی النَّبی صلی الله علیه و آله ، وما جاء فی النظر إلی النساء ، وما جاء فی الزنا .

والمجلّد العاشر یشتمل علی مباحث الحدود ، والدیات ، والقصاص .

والمجلّد الحادی عشر یشتمل علی مباحث الوصیة ، والوقوف والصدقات ، والفرائض والمواریث .

والمجلّد الثانی عشر والثالث عشر یشتملان علی باب النوادر فی مجالس الأخلاق وفضائل الأعمال .

والمجلّد الرابع عشر یشتمل علی شرح مشیخة الفقیه ، وسنبحثه فی العنوان التالی .

محتوی شرح المشیخة

قبل البحث حول محتوی شرح المشیخة _ الّذی ذکره المجلسی الأوّل بعنوان «فهرس الصَّدوق» (1) _ نُشیر إلی أنّ الظاهر کونه جزءاً من روضة المتّقین ؛ لأنّ المؤلّف ذکر تأریخ فراغه من التألیف فی آخر شرح المشیخة .

ثُمَّ إنّ المؤلّف قسّم شرح المشیخة إلی قسمین : القسم الأوّل _ وهو الأصل فی الکتاب _ مشتمل علی شرح طُرق الصَّدوق إلی أصحاب الاُصول والکتب المعتبرة ، والقسم الثانی ترجمة الرجال الّذین قال المؤلّف فیهم وفی منهجه فی ترتیب هذا القسم ما نصّه : «وبقی أن نذکر جماعة ذکرهم المصنّف (أی الصَّدوق) وروی عنهم أن نبین أحوالهم وإن أجملنا فی أحوالهم لکنهم قلیلون ، ونرید ألاّ یحتاج من ینظر إلی هذا الکتاب أن یرجع إلی کتاب آخر ، مع فوائد رجالیة منها تمییز المشترکات وضبط الطبقات وفوائد اُخر ، ونذکرها فی اثنی عشر باباً فی اثنتی عشرة طبقة تذکر فی ضمن الأبواب» . (2)

ص :48

ثُمَّ فرض الطبقات من عصر الشَّیخ الطوسی إلی زمان أمیر المؤمنین علیه السلام اثنتی عشرة طبقة ، لکنه رتّب من أراد ذکرهم بحسب الحروف وأدرج فیهم بعض مشایخه مثل المولی عبداللّه التستری والشَّیخ البهائی .

والظاهر أنّ هذا القسم من شرح المشیخة هو ما ذکرناه سابقاً فی عداد مؤلّفات المجلسی الأوّل بعنوان طبقات الرواة، وذکره صاحب روضات الجنّات بعنوان کتاب الرجال .

تأریخ التألیف

ذکر المؤلّف فی شرح المشیخة أنّ اُستاذه الشَّیخ البهائی قال له فی النوم : «لم لا تشتغل بشرح أحادیث أهل البیت _ صلوات اللّه علیهم _ ؟ فقلت له : هذا شأنکم وأنتم أهله . فقال : مضی زماننا واشتغل واترک المباحثات سنة حتّی یتمّ» إلی أن قال : «فاشتغلت بذلک ولما کانت الطلبة مشغولین بالدرس کنت ادغدغ فی ترک الدروس بالکلیة ، لکن حصل فی التعطیلات التوفیق من المنعم الوهاب وحسبتها کانت سنة علی ما قاله شیخنا البهائی رحمه الله » . (1)

ثُمَّ إنّه ذکر فی آخر کتاب الصلاة : «تمَّ الجزء الأوّل من کتاب من لا یحضره الفقیه ، وتمَّ شرحه أیضاً علی سبیل الاستعجال . . . فی شهر ذی الحجّة الحرام لسنة تسع وخمسین بعد ألف من الهجرة النبویة» . (2)

وذکر فی آخر شرح المشیخة تأریخ فراغه من التألیف هکذا : «قد وقع الفراغ فی شهر اللّه الأصب رجب لسنة أربع وستین بعد الألف من الهجرة» . (3)

لکنّ المحقّق الطهرانی قال فی ذیل العنوانین الروضة البهیة وشرح الأحادیث بأنّ کلاً

ص :49

منهما اسم تأریخی ل_ شرح مشیخة الفقیه المطابق لسنة 1063ه . (1)

وقال أیضاً فی ذیل عنوان شرح مشیخة الفقیه بأنّ سنة 1064 ه تأریخ تبییضه وأمّا فراغه من تألیفه فهو سنة 1063 ه_ مطابق مادة : شرح الأحادیث والروضة البهیّة . (2)

وإن لم تبلغ تلک فی الصحّة والمتانة» .

وأضافا فی بدایة المجلّد الثالث أنّ سماحة آیة اللّه ملاّ علی الملقّب بالآخوند الهَمَدانی أعطاهما أیضاً نسخة من الکتاب ، فقالا فی وصفه : «وهذه النسخة أصح ما بأیدینا من النسخ من جهات : جودة الخطّ ، وقراءتها علی نسخة المؤلّف وتصحیحها غایة التصحیح إلاّ ما زاغ عنه البصر ، وکونها أقدم النسخ حیث قرئت علی العلاّمة المحقّق المجلسی الثانی» . وقالا فیه أیضاً بأنّ آیة اللّه الحاجّ السیّد علی الیزدی الملقّب بالفانی أعطاهما نسخة من الکتاب ، فقالا فی وصفه : «وهی أیضاً نسخة قیمة ثمینة ، جیدة الخطّ ، قلیلة الغلط» .

ثُمَّ أضافا فی بدایة المجلّد السادس أنّ الشَّیخ محمّد حسین البَهاری نجل المرحوم آیة اللّه الحاجّ محمّد باقر البهاری رحمه الله سمح لهما بنسخة من الکتاب مشتملة علی کتاب الزکاة إلی آخر الحجّ من مکتبة والده المعظم .

وقالا فی بدایة المجلّد الرابع عشر : «قد منّ اللّه علینا بالعثور علی نسخ اُخری فمنها نسخة شریفة من مکتبة المدرسة المبارکة الفیضیة فی بلدة قم ، وهی نسخة مصححة ثمینة جیدة الخطّ ، قلیلة الغلط والاشتباه جدّاً ، ومنها نسخة شریفة من مکتبة المرجع الدینی سماحة آیة اللّه العظمی السیّد شهاب الدین الحسینی المرعشی رحمه الله ، وهی أیضاً نسخة جیدة ثمینة علیها علائم القراءة والتصحیح ، وهاتان النسختان مشتملة علی المشیخة فقط ، ومنها نسخة اُخری من مکتبته أیضاً من أول باب النوادر إلی آخر المشیخة ، ومنها نسخة من مکتبة الفاضل المتتبع حجّة الإسلام الحاجّ السیّد مهدی اللاجوردی . وأعظم طرفة وتحفة من ذلک أنّ إحدی نسختی آیة اللّه العظمی المرعشی رحمه الله مشتملة علی إجازة للشارح قدس سره لبعض تلامذته بخطّه الشریف، وذلک فضل اللّه یؤتیه من یشاء من عباده» .

وأما النسخ الّتی وعدنا التعریف بها فهی کما یلی ، _ ولابدَّ أن یعلم قبل ذلک أنّ

ص :51

الکتاب قد اُلّف حسب تقسیم المؤلّف فی ستة أجزاء _ :

1 . نسخة فی مکتبة وزیری فی بلدة یزد بالرقم 299 ، مشتملة علی الجزء الأوّل من الکتاب ، ولیس فیها اسم الکاتب ، وکتبت بتأریخ 1059 هجری فی 347 ورقة ، والخطّ : نسخ . (1)

2 . نسخة فی مکتبة شاه چراغ فی بلدة شیراز بالرقم 67 ، کتبها محمّد زمان بن حاجی محمّد علی الأبهری فی سنة 1062 هجری فی 293 ورقة ، والخطّ : نسخ . (2)

3 . نسخة فی المکتبة الرضویة فی بلدة مشهد بالرقم 9319 ، من أول کتاب الزکاة إلی باب الفروض علی الجوارح (أی الجزء الثانی من الکتاب) ، مکتوبة فی سنة 1076 هجری علی ید محمّد مقیم بن محمّد باقر الإصفهانی فی 476 ورقة ، والخطّ : نسخ . (3)

4 . نسخة فی مدرسة غرب فی بلدة همدان بالرقم 844 ، مشتملة علی الجزء الأوّل والثانی ، کتبها محمّد علی بن محمّد مؤمن الأبهری الإصفهانی فی سنة 1084 هجری ، والخطّ : نسخ . (4)

5 . نسخة اُخری فی مدرسة غرب بالرقم 846 ، مشتملة علی الجزء الثالث والرابع والخامس والسادس _ الّذی هو شرح المشیخة _ کتبها محمّد علی بن محمّد مؤمن الأبهری الإصفهانی فی سنة 1087 هجری ، والخطّ : نسخ . (5)

6 . نسخة فی المکتبة المرعشیة فی بلدة قم بالرقم 10044 ، من باب مناهی النَّبی صلی الله علیه و آله إلی آخر الکتاب کتبها محمّد باقر بن حسین علی القهپائی الإصفهانی فی سنة 1132 هجری فی 315 روقة ، والخطّ : نسخ . (6)

ص :52

نظرة فی کتاب «لوامع صاحبقرانی»

سبق منّا نقل کلام العلاّمة الطهرانی فی وصف بعض معالم هذا الکتاب، وهنا نفصّل ذلک حسب وسع المقام :

منهج المؤلّف فی الشرح

کان منهج المؤلّف فی هذا الکتاب کمنهجه فی روضة المتّقین ، إلاّ أنّه قلَّل فی هذا الکتاب شرح الدقائق السندیة والرجالیة لاسیّما أنّ الکتاب غیر تام وغیر مشتمل علی شرح مشیخة الفقیه . نعم، ذکر بعض الفوائد الرجالیة فی المقدّمة، وقد أدرجناها فی هذه الوجیزة الّتی بین یدیک .

طبعة الکتاب وما یحتویه کلّ واحد من المجلّدات

لقد مرّ کلام العلاّمة الطهرانی _ عند استعراض عدد مؤلّفات المجلسی الأوّل _ أنّ حجم الکتاب _ حسب النسخ الّتی رآها _ یشتمل علی أول الطهارة إلی آخر الکبائر ، وبها یتم ثلاثة أرباع کتاب الفقیه وبقی الربع الأخیر . وقد طُبع هذا الکتاب مرّتین ؛ مرّة فی مجلّدین من القطع الکبیر ، (1) ومرّة اُخری فی ثمانیة مجلّدات ، ویبلغ کلّ منهما ما یقارب نصف الفقیه ؛ أی من أول الطهارة إلی آخر أبواب الحقوق والفروض علی الجوارح . والناشر للطبعة الأخیرة هو دار التفسیر (إسماعیلیان) ، طبع فی سنة 1418 هجری ، وقام بتصحیحه الحاجّ الشَّیخ محمّد التفرشی ( دُرودیان ) .

وهنا نشیر إلی ما احتواه کلّ واحد من مجلّدات هذا الکتاب من شرح کتاب من لا یحضره الفقیه :

المجلّد الأوّل یشتمل علی مقدّمة فی بعض الفوائد الرجالیة وأهمیة العلم وفضله ومعرفة العلماء ، وشرح قسم من مباحث الطهارة إلی «باب غسل یوم الجمعة ودخول

ص :53

الحمّام وآدابه» من کتاب الفقیه .

المجلّد الثانی یشتمل علی بقیة مباحث الطهارة .

المجلّد الثالث یشتمل علی قسم من مباحث الصلاة إلی «باب وصف الصلاة من فاتحتها إلی خاتمتها» .

المجلّد الرابع یشتمل علی قسم آخر من مباحث الصلاة إلی «باب الصلاة الّتی تُصلّی فی کل وقت» .

المجلّد الخامس یشتمل علی بقیة مباحث الصلاة ، والزکاة ، والخمس .

المجلّد السادس یشتمل علی مباحث حق الحصاد والجداد ، والحق المعلوم والماعون ، والخراج والجزیة ، وفضل اصطناع المعروف ، وثواب القرض ، وثواب إنظار المعسر ، وثواب تحلیل المیت ، واستدامة النعمة باحتمال المؤنة ، وفضل السخاء والجود ، وفضل سقی الماء ، وثواب اصطناع المعروف إلی العلویین ، وفضل الصدقة ، وثواب صلة الإمام ، والصوم ، والاعتکاف .

المجلّد السابع یشتمل علی قسم من مباحث الحجّ إلی «باب السهو فی الطواف» .

المجلّد الثامن یشتمل علی بقیة مباحث الحجّ ، والزیارات ، والحقوق (رسالة فی الحقوق لعلی بن الحسین علیه السلام ) .

التأریخ : «.. . فی شهر شوال سنة ستّة وستین بعد الألف من الهجرة المقدّسة» .

هذا ، وأمّا تأریخ فراغه من التألیف فلم نعلمه ؛ لأنّه یتوقّف علی العثور علی نسخ الربع الثالث من الکتاب أو علی الربع الآخر من الکتاب، إن کان قد کتبه المؤلّف ، وستری عند التعریف بالنسخ الخطّیة للکتاب أنّ الظاهر من بعض الفهارس وجود نسخ لبقیة الکتاب ، وأنّ الشارح شرح تمام کتاب من لا یحضره الفقیه ، لکن مع الأسف هذه النسخ قلیلة ولیس فیها تأریخ فراغ المؤلّف من التألیف ، وتقدّم أیضاً إخبار العلاّمة الطهرانی بأنّ المؤلّف کتب الربع الثالث من کتاب من لا یحضره الفقیه من کتاب القضاء إلی آخر الکبائر ، وتوجد نسخة منه فی موقوفة الشَّیخ عبد الکریم العطّار فی مکتبة التستریة فی النجف . والظاهر أنّ تلک النسخة أیضاً خالیة من تأریخ الفراغ ؛ لأنّ دأب الطهرانی ذکر تأریخ فراغ المؤلّفین من تألیفاتهم .

الکتابة 1066 هجری ، عدد الأوراق 68 ، والخطّ : نستعلیق . (1)

4 . نسخة فی مکتبة مجلس الشوری بالرقم 5994 ، لیس فیها اسم الکاتب ، مکتوبة فی سنة 1066 هجری ، عدد الأوراق 205 ، والخطّ : نسخ . (2)

5 . نسخة فی مکتبة وزیری فی بلدة یزد بالرقم 2935 ، کتبها مریجان بن قباد فی سنة 1071 هجری فی 256 ورقة ، والخطّ : نسخ ونستعلیق . (3)

6 . نسخة فی مکتبة وزیری فی بلدة یزد بالرقم 710 ، لیس فیها اسم الکاتب ، مکتوبة فی القرن 11 هجری ، عدد الأوراق 451 ، والخطّ : نسخ . (4)

7 . نسخة فی مکتبة المدرسة الحجتیة بالرقم 45 ، من کتاب الصوم إلی آخر الکتاب ، لیس فیها اسم الکاتب ، مکتوبة فی القرن 11 هجری ، والخطّ : نسخ . (5)

8 . نسخة فی المکتبة العامة فی إصفهان بالرقم 2963 ، مشتملة علی باب الحقوق إلی آخر الکتاب ، والکاتب عزیز اللّه بن المولی محمّد تقی المجلسی ، تأریخ الکتابة 1149 هجری (6) ، عدد الأوراق 265 ، والخطّ : نستعلیق . (7)

9 . نسخة فی مرکز إحیاء التراث الإسلامی فی بلدة قم بالرقم 2082 ، مشتملة علی أبواب القضایا والأحکام إلی باب ما نهی عنه النَّبی صلی الله علیه و آله والنوادر ، لیس فیها اسم الکاتب ، مکتوبة فی القرن 12 هجری ، عدد الأوراق 296 ، والخطّ : نسخ . (8)

ص :56

ص :58

علی علیه السلام إلی عهد أبی محمّد الحسن العسکری _ صلوات اللّه علیه _ أربعمئة کتاب تسمّی الاُصول» . (1)

فکما تری حدد الشَّیخ المُفید زمان تألیف الاُصول من عهد أمیر المؤمنین علیه السلام إلی عهد الإمام العسکری علیه السلام ، ولکن صرّح کثیر من العُلَماء بأنَّ الاُصول جُمعت فی عهد مولانا الصادق علیه السلام ، ومنهم أمین الإسلام الطَّبْرِسی، حیث یقول : «روی عن الإمام الصادق علیه السلام من مشهوری أهل العلم أربعة آلاف ، وصنّف من جواباته فی المسائل أربعمئة کتاب تسمّی الاُصول رواها أصحابه وأصحاب ابنه موسی الکاظم علیه السلام » . (2)

ومنهم أیضاً المحقّق الحلّی فی المعتبر (3) والشهید الأوّل فی الذکری (4) اللذان قالا بمثل ما تقدّم عن أمین الإسلام الطبرسی .

ثمّ لا یخفی أنّ مصنّفات أصحاب الأئمّة علیهم السلام کانت أزید من الأربعمئة فلابُدّ من وجه لتسمیة بعضها اُصولاً دون البعض الآخر .

وقد اختلفت آراء علمائنا فی الفرق بین الأصل والکتاب ، فقالوا فی ذلک فروقاً مختلفة (5) لا یمکن التوفیق بینها ولا یهمنا نقل تلک الاختلافات . ونکتفی بذکر ما قاله الشارح حول زمان تألیف الاُصول ومعنی الأصل .

یقول الشارح فی أوائل الروضة (کتاب الطهارة) : «إنّ أصحاب الإمام أبی عبداللّه جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام المصنّفین للکتب کانوا أربعة آلاف رجل ، وصنّف أحمد بن محمّد بن سعید بن عقدة کتاباً فی أحوالهم ونقل من کلّ واحد حدیثاً من کتابه ، وکان یقول أحفظ مئة وعشرین ألف حدیث بأسانیدها واُذاکر بثلاثمئة ألف

ص :60

حدیث ، واختاروا من جملتها وجملة ما نقله أصحاب بقیة أئمتنا _ صلوات اللّه علیهم _ أربعمئة کتاب وسمّوها الاُصول .

وکانت هذه الاُصول عند أصحابنا ویعملون علیها مع تقریر الأئمّة الّذین فی أزمنتهم _ سلام اللّه علیهم _ إیاهم علی العمل بها» . (1)

ویقول فی مقدّمة لوامع صاحبقرانی : «هذا المعنی ظاهر وهو أنّ مدار القُدَماء کان علی الکتب الّتی رواها ثقات أصحاب الأئمّة المعصومین علیهم السلام عنهم . ولکن بما أنّهم کانوا یدوّنون فی کتبهم ما کانوا یسمعونه فی کلّ یوم ، وهذه الکتب کانت مدوّنة عند العُلَماء ، ولکِنّ أخبارها کانت شائعة ، رتّب جماعة آخرون من الفضلاء من أصحاب الأئمّة _ صلوات اللّه علیهم _ هذه الکتب، مثل: محمّد بن أبی عُمیر ، وصفوان بن یَحیی ، وحمّاد بن عیسی ، والبزنطی ، وصنّفوا کتباً علی ترتیب الکتب الفقهیة ونقلوا فیها أخبار رواة، مثل زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبرید ، والفضیل ، ولیث ، وأمثالهم ، ونقلوها فی کتبهم . وکان معاصروهم یلاحظون الاُصول مع الفروع ، ونظروا الکتاب الّذی لا خطأ فیه أصلاً ورواته فی غایة العدالة والفضیلة ، بل سمعوا المدیح لهم ولکتبهم من الأئمّة ، فاختاروا من بین الآلاف منها أربعمئة کتاب وجعلوها ذات اعتبار وحصل الإجماع علی العمل بهذه الکتب» . (2)

ویقول فی ابتداء شرح المشیخة عند الجواب من أنّه کیف یمکن إثبات علم الصَدوقین بصحَّة الأخبار الّتی نقلاها عن جماعة من الضُعَفاء؟ _ بعد الإشارة إلی کثرة رواة الحدیث فی عصر الأئمّة علیهم السلام وکثرة تألیفاتهم _ ما لفظه : « .. . مع أنّ الجماعة الّذین ضعّفهم المتأخّرون یمکن أن یکون کلّهم ثقات عندهم ، علی أنّ الأصحاب اختاروا

ص :61

من هذه الکتب أربعمئة کتاب وسمّوه بالاُصول وأجمعوا علی صحّتها ، أمّا لکون رواتهم من الّذین اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم ، أو کان الکتب معروضة علی الأئمّة علیهم السلام وکان متواتراً عندهم تقریر المعصوم لها ، إلی غیر ذلک من الوجوه الّتی ذکرناها» . (1)

فیری الناظر فی تلک العبارات :

أولاً : أنّ الشارح کالمُفید لم یحصر مؤلّفی الاُصول الأربعمئة فی أصحاب الإمام الصادق علیه السلام .

ثانیاً : أنّ الوجه فی تسمیة هذه الکتب اُصولاً هو صحّتها وعدم عثور الأصحاب علی غلط فیها مع تقریر الأئمّة لها . ولذلک أجمعوا علی العمل بما فیها .

ثالثاً : أنّ الأصحاب المعاصرین لمؤلّفی الاُصول هُم الّذین سمّوا هذه الکتب اُصولاً ، والظاهر من العبارة الثانیة أنّ اعتبار هذه الکتب وتسمیتها اُصولاً وقع فی عهد الإمامین الکاظم والرضا علیهماالسلام .

کالحسین بن سعید کانت من الاُصول وإن لم یذکروها بخصوصها لإغناء نقل الإجماع أو ما یقاربه عن ذلک ، فإنّا تتبعنا أنّ مع کتبهم تصیر الاُصول أربعمئة ، فإنّ الجماعة الّذین ذکرهم الشَّیخ _ رحمة اللّه علیه _ أنّ لهم أصلاً یقرب من مئتی رجل (1) ، وأهل الإجماع کالحسن بن محبوب ذکروا أنّ کتبه الثلاثین کانت معتمد الأصحاب ، لهذا تری أنّ الصَدوق نقل فی کتبه الأخبار عنه أکثر من غیره سیّما فی هذا الکتاب ، فإنّ روایاته عن ابن محبوب یقرب من أربعمئة» . (2)

فکما تری هذه المحاولة تناسب ما قدّمه الشارح فی تعریف الاُصول من حیث صحّتها وعدم وجدان الأصحاب الغلط فیها . فإذاً کتب أصحاب الإجماع ومن قیل فی ترجمته : «له کتاب معتمد علیه» أو ما یشابه ذلک ، تعدّ علی رأی الشارح من الاُصول لوجود المناط، وهو الاعتبار واعتماد الأصحاب علیها .

وابن بکیر وأمثالهما أحیاناً ، ولم نطلع إلی الآن من القُدَماء علی جرح أو تضعیف لخبر إسحاق» . (1)

ک_رجال النجاشی والفهرست للشَّیخ الطوسی یجد أسماء کثیر منها .

ثمّ لاریب فی أنّ معنی اعتبار الأصحاب وإجماعهم علی العمل بأربعمئة کتاب وتسمیتها اُصولاً لم یکن بمعنی عدم قیمة سائر مؤلَّفات الأصحاب ، وأنّها لم تکن معتمدة عند الأصحاب ، کیف وقد کان کثیر من هذه الکتب والمصنّفات مصادر المشایخ الثلاثة فی الکتب الحدیثیة الأربعة . فإنّ الشَّیخ صرّح فی مقدّمة وخاتمة التهذیبین بأنّ کثیراً من مصادره کانت من الکتب المعتمدة ، وسمّی کثیراً من مؤلّفیها وذکر طرقه إلی کتبهم فی مشیخة هذین الکتابین ، مثل محمّد بن أحمد بن یَحیی الأشعری الّذی ألّف کتاب نوادر الحکمة ، ومحمّد بن الحسن بن الولید صاحب کتاب الجامع الّذی ذکره الشَّیخ الصَدوق أیضاً فی مقدّمة الفقیه عند ذکر نموذج من مصادر کتابه . فهذان الکتابان لاریب فی أنّهما لم یکونا من الاُصول ومع ذلک کانا معتمد الأصحاب .

ثمّ إنّه یمکن تقسیم هذه الکتب المعتمدة إلی قسمین : فقسم منها اُلّفت قبل الاُصول أو مقارناً لها وهی تشترک مع کثیر من الاُصول فی عدم الترتیب ؛ لأنّ مؤلّفیها کانوا یکتبون کلّ یوم فی کتبهم ما سمعوه من المعصوم علیه السلام من المتفرقات الّتی کانت أغلبها أجوبة لمسائل کانت تُعرض علی الأئمّة ، وقسم آخر منها اُلّفت بعد الاُصول علی منهج الجوامع ، فأصحاب هذه الکتب جمعوا أحادیث الاُصول وقسماً مهمّاً من الکتب المعتمدة فی جوامعهم علی ترتیب أبواب الفقه ، وذلک لسهولة مراجعتها . فبعد هذه المقدّمة، نقول : إنّ الشارح استفاد فی المقام ما یلی :

أولاً : أنّ مدار القُدَماء (کالمشایخ الثلاثة) فی تصانیفهم هو القسم الأخیر من الکتب المعتمدة . مع أنّه سنذکر عنه فی الفصل الثانی قوله بأخذ المشایخ الثلاثة روایات کتبهم عن الاُصول .

وثانیاً : أنّ مؤلّفی الجوامع _ الّتی کان مدار القُدَماء علیها _ مع وثاقتهم فی النقل کان أغلبهم فاسدین فی العقیدة .

ص :65

إذاً ننقل نصّ کلامه فی ذلک المشتمل علی دلیل استظهاره لئلاّ یخفی شیء علی الباحث .

یقول الشارح فی أوائل الروضة _ بعد قوله بأنّ مرسلات الفقیه یجب أن تحمل علی أنّ الصَدوق وجدها فی اُصول الثقات، وإن کان الظاهر أنّه أخذها عن الکافی بعد المقابلة مع الاُصول _ : «والظاهر أنّ عمل الطائفة علی تصانیف الطاطریین والبنی فضالیین وأضرابهم من الواقفیة والفطحیة والعامة کان لموافقة الاُصول الأربعمئة وجودة تصانیفهم ، فإنّ أخبار الاُصول کانت منتشرة غایة الانتشار ، فإنّهم کلما یسمعونه من المعصوم کانوا یکتبون فی الکتب .

ولهذا تراهم ینقلون من هذه الکتب مع وجود الاُصول عندهم کما فی زماننا ، بل زمان مُتقَدّمینا أیضاً بالنسبة إلی کتب الرجال ، کما تری الشهید الثانی رحمه الله والمحقّق الثانی رضی الله عنه یمدحان رجال الحسن بن داوود بجودته، مع أنّ أغلاطه أکثر من أن تحصی علی ماهو الظاهر عند الملاحظة والمقابلة مع الاُصول ، (1) ولکِنّ الظن بالقُدَماء المقابلة مع الاُصول کما یظهر فی تتبع أحوالهم» . (2)

باستفادة المتأخّرین من رجال ابن داوود مع وجود رجال النجاشی والفهرست للشَّیخ الطوسی عندهم .

غیر بابه ، لکن خفت أن تضیع هذه الکتب، کما ضاعت الاُصول ولهذا ترکت الجمع والترتیب» . (1)

فتری أنّ الشارح جعل العامل الأکبر لضیاع الاُصول هو جمعها وترتیبها بنحو حسَن فی الکتب الأربعة ، فلمّا قابل القُدَماء الکتب الأربعة مع النسخ الأصلیة لهذه الاُصول ووجدوها مطابقة لها ، قلّت الرغبات فی استنساخ هذه الاُصول ، لعدم ترتیبها ومشقة الاستفادة منها ؛ فقلّ نسخها، وتلفت النسخ القدیمة تدریجیاً .

ثُمَّ لا یخفی أنّ ذلک لا یختص بالاُصول الأربعمئة ، بل یشمل سائر الکتب المعتمدة من الجوامع الّتی اُلّفت قبل الکتب الأربعة وما صنّفه الأصحاب مثل الاُصول من جهة عدم الترتیب ، فوقع علیها ما وقع علی الاُصول بنفس السبب الّذی تقدم . أمّا بالنسبة إلی ما کان مثل الاُصول فی عدم الترتیب فواضح ، وأمّا بالنسبة إلی الجوامع المذکورة فهی وإن کانت مرتبة ، لکِنّ الترتیب الموجود فی الکتب الأربعة کان أحسن، ولو کانت الکتب الأربعة قد رُتّبت فی عصر القُدَماء بترتیب أحسن من هذا لم یبعد ضیاعها أیضاً ، کما أشار الشارح أنّ ذلک هو سبب انصرافه عن ترتیبها وجمعها مع أنّه کان من المتأخّرین .

ص :68

فی معنی الغلوّ ، لکی نعرف موقفهم إزاء صحَّة أو ضعف الأخبار الّتی رواها المرمیون بالغلو ، وهل یصح رمی کثیر من الرواة فی الکتب الرجالیة بالغلو أو لا؟ فعقدنا هذا الفصل لذلک .

معنی الغلوّ عند القُدَماء ، ورأی الشارح فی ذلک

الغلوّ : بمعنی التجاوز عن الحدّ . والغُلاة هُم الّذین یقولون فی شأن الأئمّة علیهم السلامأشیاء لا یقر الأئمّة أنفسهم بثبوتها لهم .

یقول الشَّیخ المفید رحمه الله فی تعریف الغُلاة : «هم الّذین نسبوا أمیر المؤمنین والأئمّة من ذریته علیهم السلام إلی الاُلوهیة والنبوة ، ووصفوهم من الفضل فی الدین والدنیا إلی ما تجاوزوا فیه الحدّ ، وخرجوا عن القصد ، وهم ضُلاّل کُفّار ، حکم فیهم أمیر المؤمنین علیه السلام بالقتل والتحریق بالنار ، وقضت الأئمّة علیهم السلام علیهم بالإکفار والخروج عن الإسلام» . (1)

ویقول عبد القاهر البغدادی : «هم الّذین قالوا بإلهیة الأئمّة ، وأباحوا محرمات الشریعة ، وأسقطوا وجوب فرائض الشریعة .. . فما هُم من فرق الإسلام وإن کانوا منتسبین إلیه» . (2)

وقال بقولهما عدد آخر من العُلَماء ، والقدر المشترک بین عباراتهم : هو أنّ الغُلاة یعتقدون إمّا باُلوهیة الأَئمة علیهم السلام أو بنبوّتهم ، وذلک یختلف تبعاً لاختلاف أصنافهم ، وقد حَکَمَ أهلُ البیت بکفرهم وخروجهم عن الإسلام .

وأمّا تحلیلهم المحرمات وإسقاطهم وجوب فرائض کالصلاة ، فلعلّ ذلک حال أغلبهم لا کلّهم ، إذ روی الکشّی بإسناده إلی هارون بن خارجة قال : «کنت أنا ومراد

ص :70

أخی عند أبی عبداللّه علیه السلام فقال له مراد : جعلت فداک ! خفَّ المسجد .

قال : وممَّ ذلک؟

قال : بهؤلاء الّذین قتلوا ، یعنی أصحاب أبی الخطّاب .

قال : فأکبَّ علی الأرض ملیّاً ثمّ رفع رأسه ، فقال : کلاّ زعم القوم أنّهم لا یصلون» . (1)

وهنالک فرقة یقال لها : المفوضة ، وهم صنف من الغُلاة إلاّ أنّ هناک فروقا بینهم وبین الأصناف الاُخری من الغلاة ، ویقول الشَّیخ المُفید رحمه الله فی الفرق بینهم وبین الغُلاة : « .. . وقولهم الّذی فارقوا به من سواهم من الغُلاة اعترافهم بحدوث الأئمّة وخلقهم ، ونفی القِدم عنهم ، وإفاضة الخلق والرزق مع ذلک إلیهم ، ودعواهم أنّ اللّه سبحانه وتعالی تفرّد بخلقهم خاصة ، وأنّه فوّض إلیهم خلق العالم بما فیه وجمیع الأفعال» . (2)

ما تقدّم فی معنی الغلوّ والتفویض هو المتعارف عند أصحاب الأئمّة علیهم السلام وعند عدد من القُدَماء ، لکن نجد فی بعض عبارات القُدَماء التوسع فی معناه حتّی جعلوا مثل نفی السهو عن النَّبی صلی الله علیه و آله فی الصلاة غلوّاً ، فکیف ما هو أعلی منه مثل نقل المعجزات عن الأئمّة علیهم السلام ؟ ! یقول الوحید البهبهانی فی ذلک : «إنّ الظاهر أنّ کثیراً من القُدَماء سیّما القمّیین منهم والغضائری کانوا یعتقدون للأئمة علیهم السلام منزلة خاصة من الرفعة والجلالة ، ومرتبة معینة من العصمة والکمال بحسب اجتهادهم ورأیهم ، وما کانوا یجوّزون التعدّی عنها ، وکانوا یعدون التعدّی ارتفاعاً وغلوّاً حسب معتقدهم حتّی أنّهم جعلوا مثل نفی السهو عنهم غلوّاً ، بل ربّما جعلوا مطلق التفویض إلیهم ، أو التفویض الّذی اختلف فیه ، أو المبالغة فی معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم ، أو الإغراق فی شأنهم وإجلالهم وتنزیههم عن کثیر منه النقائص ، وإظهار کثیر قدرة لهم ، وذکر علمهم بمکونات السماء والأرض ، [ و ] جعلوا کلّ ذلک ارتفاعاً أو مورثاً للتهمة

ص :71

به ، سیّما بجهة أنّ الغُلاة کانوا مختفین فی الشیعة مخلوطین بهم مدلسین» . (1)

ولا یخفی أنّ ما أشار إلیه من أنّ ذلک التوسع فی معنی الغلوّ کان مذهب کثیر من القُدَماء سیّما القمّیین ، منهم : الشَّیخ الصَدوق واُستاذه محمّد بن الحسن بن الولید ( وسنورد فی المواضیع التالیة کلام الصَدوق فی ذلک ) ، ولکن نسبة ذلک التوسع إلی کثیر من القُدَماء لا یخلو من التأمّل ، وسننقل عن الشارح ما یخالف کلامه . ولعلّ زعمه متابعة القمّیین ابن الولید والصَدوق وأحمد بن محمّد بن عیسی القمّی الّذی یعتقد مثل معتقدهما أیضاً ، إذ کلّ واحد منهم کان رئیس القمّیین فی وقته ولا یُستبعد متابعة القوم رئیسهم ، ولولا ذلک یکون قوله رجماً بالغیب .

ثمّ إنّ الشارح ذهب مثل سائر المتأخّرین إلی القول بأنّ معنی الغلوّ هو ما تعارف بین أصحاب الأئمّة علیهم السلام من اعتقاد الغُلاة باُلوهیة الأئمّة علیهم السلام أو نبوّتهم، کما نقلنا آنفاً کلام المُفید رحمه الله فی ذلک ، إذ إنّه لا یری نقل المعجزات عنهم علیهم السلام وعلمهم بما کان وبما یکون فی مکنونات السماء والأرض غلوّاً ، فضلاً عن نفی السهو عنهم علیهم السلام ، بل اعتقد أنّ روایة هذه الاُمور تدلّ علی علو حال الراوی ، وأنّه من خواصهم علیهم السلام ولا یجوِّز جرح الرواة واتّهامهم بالغلو بسبب روایتهم لمثل هذه الاُمور ، ومن فعل ذلک _ کابن الغضائری _ لم یکن ذا فهم لعدم معرفته الأئمّة علیهم السلام ، کما ینبغی ، وقد صرّح الشارح بذلک فی مواضع عدیدة من روضة المتّقین . وسنذکر نصوصه فی آخر هذا الباب إن شاء اللّه ، ویأتی شیء منها فی العناوین التالیة .

الصَدوق وشیخه والکلینی قالوا بإسهاء النّبی من اللّه تعالی

وعدنا فی العنوان السابق أن ننقل کلام الصَدوق الدالّ علی أنّه واُستاذه _ محمّد بن الحسن بن الولید _ کانا من المتوسعین فی معنی الغلوّ ، حتّی جعلا مثل نفی السهو من

ص :72

النَّبی صلی الله علیه و آله غلوّاً ، فضلاً عن نقل کثیر من معجزات الأئمّة وذکر علمهم بمکنونات السماء والأرض . والآن ننقل أولاً کلامه الدالّ علی ذلک ، ثمّ نعقبه بما قاله الشارح فی الردّ علیه .

قال الصَدوق فی کتاب الصلاة (باب أحکام السهو فی الصلاة) _ بعد نقل حدیث صحیح السند دالّ علی إِسهاء النَّبی صلی الله علیه و آله من اللّه عز و جل _ : «قال مصنف هذا الکتاب رحمه الله إنّ الغُلاة والمفوضة _ لعنهم اللّه _ ینکرون سهو النَّبی صلی الله علیه و آله ویقولون : لو جاز أن یسهو فی الصلاة لجاز أن یسهو فی التبلیغ ؛ لأنّ الصلاة علیه فریضة ، کما أنّ التبلیغ علیه فریضة .

وهذا لا یلزمنا ، وذلک لأنّ جمیع الأحوال المشترکة یقع علی النَّبی صلی الله علیه و آله فیها ما یقع علی غیره ، وهو متعبّد بالصلاة کغیره ممّن لیس بنبی ، ولیس کلّ من سواه بنبی کهو ، فالحالة الّتی اختصّ بها هی النبوة والتبلیغ من شرائطها ، ولا یجوز أن یقع علیه فی التبلیغ ما یقع علیه فی الصلاة ؛ لأنّها عبادة مخصوصة والصلاة عبادة مشترکة ، وبها تثبت له العبودیة ، وبإثبات النوم له عن خدمة ربّه عز و جل من غیر إرادة له وقصد منه إلیه نفی الربوبیة عنه ، لأنّ الّذی لا تأخذه سنة ولا نوم هو اللّه الحی القیوم ، ولیس سهو النَّبی صلی الله علیه و آله کسهونا لأنّ سهوه من اللّه عز و جل ، وإنّما أسهاه لیعلم أنّه بشر مخلوق فلا یتخذ ربّاً معبوداً دونه ، ولیعلم الناس بسهوه حکم السهو متی سهوا ، وسهونا من الشیطان ولیس للشیطان علی النَّبی صلی الله علیه و آله والأئمّة _ صلوات اللّه علیهم _ سلطان « إِنَّمَا سُلْطَ_نُهُ عَلَی الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِینَ هُم بِهِ مُشْرِکُونَ » (1) وعلی من تبعه من الغاوین... .

وکان شیخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید رحمه الله یقول : أوّل درجة فی الغلوّ نفی السهو عن النَّبی صلی الله علیه و آله ولو جاز أن تُرَدّ الأخبار الواردة فی هذا المعنی ، لجاز أن تُرَدّ جمیع الأخبار ، وفی ردّها إبطال الدین والشریعة . وأنا أحتسب الأجر فی تصنیف

ص :73

کتاب منفرد فی إثبات سهو النَّبی صلی الله علیه و آله والرد علی منکریه ، إن شاء اللّه تعالی» . (1)

وقال الشارح فی ذیل کلامه رداً علیه : «اعلم أنّ الصَدوق وشیخه ، بل محمّد بن یعقوب الکلینی رضی الله عنهم قالوا بإسهاء النَّبی صلی الله علیه و آله من اللّه تعالی لا بالسهو الّذی من الشیطان ، واتّفق علماؤنا قدیماً وحدیثاً سوی المشایخ الثلاثة علی عدم جواز السهو الإسهاء ؛ لأنّه إذا جوّز السهو علی الأنبیاء فلا یأمن المکلّف من سهوهم فی کلّ حکم من الأحکام فینتفی فائدة البعثة . والأخبار الواردة فی سهوه صلی الله علیه و آله کثیرة من طرق العامة والخاصة ویحتمل ورودها من المعصومین _ صلوات اللّه علیهم _ تَقِیّة ، لما رواه الشَّیخ فی المُوَثَّق کالصحیح عن زرارة قال : سألت أبا جعفر علیه السلام هل سجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله سجدتی السهو قط؟ فقال : لا ، ولا سجدهما فقیه . (2)

وعلی هذا لا یُرَدّ الأخبار حتّی یَرِد جواز ردّ جمیع الأخبار ، علی أنّ الصَدوق أیضاً یَردّ الأخبار الّتی لا یوافق مذهبه فی کثیر من المسائل ، ومن تأمّل الأخبار الّتی وردت فی شأن النَّبی والأئمّة _ صلوات اللّه علیهم _ یعلم أنّ رتبتهم أعظم من السهو فی العبادة ، ولا یلزم أن یحصل منهم السهو حتّی یعلم أنّهم لیسوا بآلهة ، فإنّ ولادتهم وأکلهم وشربهم وذهابهم إلی بَیت الخَلاء ونومهم فی غیر حال الصلاة وموتهم کافیة فی ذلک ، مع قطع النظر عن تَجَسّمهم وتَحَیّزهم وتعبّدهم وإقرارهم بالعبودیة ، إلی غیر ذلک ممّا لا یُحصی .

نعم ، یمکن القول بالإسهاء إذا لم یکن للأخبار معارض ، وقد ذکرنا المعارض ، والأَولی التوقّف فی الإسهاء ؛ لأنّ الدلائل العقلیة لا یتمّ فی نفی الإسهاء ، والنقلیة الدالة علی علو مرتبتهم لا تنافی الإسهاء وإنّما تنافی السهو ، وهو منفی عنهم _ صلوات اللّه

ص :74

علیهم _ عند الجمیع ، ومن قال بالإسهاء والإنامة لا یتعدی عن المرّتین ، واللّه تعالی یعلم» . (1)

من المصادر المعتبرة کافٍ لنا للاعتماد علی روایات الکتب الأربعة ، ولا نحتاج إلی تصحیح الروایات حسب اصطلاح المتأخّرین .

صرّح الشارح بکلّ ذلک وبرهن علیه فی مواضع :

منها : قوله فی ابتداء شرح المشیخة بعد نقل موضع الاستشهاد من دیباجة الکافی ، فقال : «الّذی یظهر من الصَدوقین أنّهما یعلمان صدور هذه الأخبار الّتی فی الکافی والفقیه عن المعصومین علیهم السلام فکأنّهما سمعا من الأئمّة علیهم السلام تلک الأخبار ، والصحیح بهذا المعنی أعلی من الصحیح باصطلاح المتأخّرین بمراتب شتّی» . (1)

ومنها : قوله فی خاتمة شرح مشیخة الفقیه حیث قال : «وکان له [ أی الکلینی ]إلی الکتب طرق کثیرة فربما ینقل إلیها طرقاً ثلاثة ، وربما ینقل اثنین أو واحداً صحیحاً أو ضعیفاً علی رأی المتأخّرین ، بل لا نحتاج إلی الطریق إلاّ للأصحیة ؛ لأنّه حکم أولاً بصحَّة أحادیث الکافی کالصَدوق ، ولا ریب أنّ الظن الّذی یحصل من قوله أقوی من الظن الّذی یحصل من أقوال أصحاب الرجال ، وکلّ من تدبّر فی کتابه یحصل له العلم بأنّه کان مؤیداً من عند اللّه تعالی فی ضبط الأخبار وترتیبها .

وکذلک ما ذکره شیخ الطائفة فی آخر کتابیه أنّه روی هذه الأخبار عن الکتب المعتمدة والاُصول المعتبرة الّتی کان مدار الطائفة علی العمل بها ، ولاریب فی اشتهار هذه الکتب من مصنفیها وأنّ ذکر طرقه إلیها فی آخر الکتابین وفی فهرسنه لمجرد التیمّن والتبرّک .. . ولو تدبّر متدبّر فی قوانین القُدَماء فی أنّهم کانوا لا ینقلون فی کتبهم ، إلاّ ما کان معلوم الصدور عن الأئمّة المعصومین _ صلوات اللّه علیهم أجمعین _ وکانوا یجردون کتبهم عن الأخبار الشاذة کخبر الشهادة الّذی تقدّم فی خبر ابن العذاقر (2)

ص :77

وکاستثنائهم من کتاب محمّد بن أحمد بن یَحیی الأشعری (1) ، وکما ذکرنا من الصَدوق أنّه ذکر خبراً فیه محمّد بن عبداللّه المسمعی ، ثمّ ذکر أنّ شیخنا محمّد بن الحسن (2)

کان سیئ الرأی فیه ، ولکن لما قرأت هذا الخبر من کتاب الرحمة لسعد بن عبداللّه علیه لم یقل شیئاً وصححه فلهذا ذکرته هنا (3) ، وکثیراً ما یقول : «إنّ کلما لم یصححه شیخنا لم نصححه ولا ننقله» (4) ، وغیر ذلک ممّا ذکرته فی هذا الکتاب من اهتمامهم بتصحیح الأخبار ، لحصل (5) له العلم أو الظن المتاخم للعلم أنّه لا یحتاج إلی التصحیح مرّة اُخری» . (6)

ومنها : قوله فی الفائدة الحادیة عشر من الفوائد الّتی ذکرها فی مقدّمة لوامع صاحبقرانی ، فقال مثل ما تقدّم . (7)

وقد تقدّم فی الفصل السابق بعض ما یوضح دلیله علی ذلک ویأتی أیضاً بعضه الآخر فی العناوین التالیة .

بالورود عن المعصوم _ : «فإن قلت : کیف یمکن علمهما بصحَّة الأخبار الّتی وردت عن جماعة من الضُعَفاء أو کانت مراسیل ، ویمکن أن یکونوا ضعفاء ، وقد قال اللّه تعالی : «إِن جَآءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُواْ » (1) وغیر ذلک من الأخبار الّتی وردت فی الاجتناب عن جماعة روی الصَدوقان عنهما؟

قلنا : لاشکّ أنّ الأخبار المرویة من الأئمّة الأطهار علیهم السلام کانت کثیرة ویمکن أن یکون جمیع ما ذکراه متواترةً أو محفوفةً بالقرائن المُفیدة للعلم .

وروی النجاشی بطریقین قویین کالصحیح عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، قال : خرجت إلی الکوفة فی طلب الحدیث فلقیت بها الحسن بن علی الوشاء ، فسألته أن یخرج لی کتاب العلاء بن رزین القلا وأبان بن عثمان الأحمر ، فأخرجهما إلیّ ، فقلت له : أحبّ أن تجیزهما لی .

فقال : رحمک اللّه وما عجلتک؟ اذهب فاکتبهما واسمع من بعد ، فقال : لا آمن الحدثان ، فقال : لو علمت أنّ هذا الحدیث یکون له هذا الطلب لاستکثرت منه ، فإنّی أدرکت فی هذا المسجد تسعمئة شیخ کلّ یقول : أخبرنی جعفر بن محمّد . (2)

وذکر العلاّمة فی ترجمة ابن عقدة : أنّ له کتباً ذکرناها فی کتابنا الکبیر منها کتاب أسماء الرجال الّذین رووا عن الصادق علیه السلام أربعة آلاف رجل وأخرج (فیه) لکلّ رجل الحدیث الّذی رواه . (3)

وذکر الأصحاب أخباراً عن ابن عقدة فی کتاب الرجال والمسموع من المشایخ أنّه کان کتاباً کبیراً بترتیب کتب الحدیث والفقه ، وذکر أحوال کلّ واحد واحد منهم وروی عن کتابه خبراً أو خبرین أو أکثر ، وکان ضعف الکافی .

ص :79

وذکر الشَّیخ أنّه سمع جماعة یحکون أنّه قال : احفظ مئة وعشرین ألف حدیث بأسانیدها واُذاکر بثلاثمئة ألف حدیث . (1) وهذه ما کان فی حفظه فقس علیه ما لم یکن فی حفظه وما لم یروه من الأخبار ، وإن رأیت التفصیل فانظر إلی فهرست الشَّیخ والنجاشی _ رضی اللّه عنهما _ .

فإذا کان الأحادیث فی الکثرة بهذه المرتبة کان یمکن أن یکون تواتر کلّ خبر من الأخبار الّتی ذکراها أو کان محفوفاً بالقرائن فلا یحتاج إلی السند ، وإنّما ذکرا سنداً ضعیفاً منها أو مرسلاً مع أنّ الجماعة الّذین ضعّفهم المتأخّرون یمکن أن یکون کلّهم ثقات عندهم ، علی أنّ الأصحاب اختاروا من هذه الکتب أربعمئة کتاب وسموه بالاُصول وأجمعوا علی صحّتها ، أمّا لکون رواتهم من الّذین أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم ، أو کان الکتب معروضة علی الأئمّة علیهم السلام وکان متواتراً عندهم تقریر المعصوم علیه السلام لها إلی غیر ذلک من الوجوه الّتی ذکرناها .. . مع أنّه یمکن القول بصحَّة کلّ خبر یکون صاحب الکتاب ممّن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم باصطلاح المتأخّرین ، ولا ینظر إلی ما قبله ؛ لأنّ الظاهر القریب من المعلوم أنّ کتبهم کان معتمد الأصحاب وکان مشتهراً بینهم ارتفاع الشمس فی رابعة النهار ، کما اشتهر بیننا الکتب الأربعة للمحمّدین الثلاث رضی الله عنهم ، بل الظاهر أنّها کانت أشهر من هذه الکتب لکثرة روایة الحدیث ورواتها وإجماعهم علیها ، بل إذا کان الکتاب من الاُصول الأربعمئة لاتفاق الأصحاب علیها ، ولا ینظر فی الصورتین إلی ما بعدهما أیضاً سیّما فی المجمع علیهم» . (2)

ص :80

الکوفی وهو معروف ، عن الحسین بن عمرو ، عن أبیه ، عن عمرو بن إبراهیم الهمدانی _ وهم مجهولون _ یرفع الحدیث ، قال : قال أبو عبداللّه ذلک» . (1)

ثمّ عقّبه الشارح بقوله : «ویظهر منه أنّ کلّ من ذکره الصَدوق عنه کان عنده معروفاً ، بل ثقة للاستثناء هنا ، والظاهر أنّ ملاحظة الرجال هنا باعتبار الأصحیة ، وإلاّ فلا یجوز عنده العمل بالحدیث غیر الصحیح ، وصحّته باعتبار أنّ أهل الاُصول مثل الحسن (2) ومحمّد بن أحمد (3) وغیرهما ذکروه فی اُصولهم واعتبروه» . (4)

ویقول الصَدوق أیضاً فی کتاب الحجّ (باب زیارة قبر أبی عبداللّه الحسین علیه السلام ) _ بعد نقل زیارة من روایة یوسف الکناسی عن أبی عبداللّه علیه السلام _ : «وقد أخرجت فی کتاب الزیارات ، وفی کتاب مقتل الحسین علیه السلام أنواعاً من الزیارات ، واخترت هذه لهذا الکتاب ؛ لأنّها أصح الزیارات عندی من طریق الروایة وفیها بلاغ وکفایة» . (5)

ثمّ قال الشارح بعد قوله : «أنواعاً من الزیارات» : «کلّها صحیحة عنده ، لأنّ عادته ألاّ یذکر غیر الصحیح عنده فی کتاب من کتبه» ، ثمّ قال بعد قوله : «من طریق الروایة» : «وظاهره أنّه یوثّقهم ویعرف عدالتهم أو کانت الصحَّة بإحدی المعانی الّتی ذکرتها فی أول الکتاب . والکلینی أیضاً حکم بصحّتها وإن کان فی طریقها من جرحه أصحاب الرجال کالحسن بن راشد ؛ لکن لا یقصر تصحیح هذین الجلیلین عن تصحیح غیرهما من أصحاب الرجال ، واللّه تعالی یعلم حقیقة الحال» . (6)

وقال الشارح فی شرح المشیخة عند کلامه حول مصادر الصَدوق ما لفظه :

ص :82

«الظاهر أنّ الجماعة الّذین لیسوا بمشهورین عندنا کانوا مشهورین عنده وعند سائر القُدَماء» . (1)

ما ذکره الصَدوق هو متون الأخبار المسندة فلا یظن به أنّه اجتهاده ، بل اجتهاد الأخباریین ترجیح بعض الأخبار علی بعض للقرائن الّتی تظهر لهم فی الصحَّة أو الأصحیة ...» . (1)

یعملون به غالباً ، إلاّ ما کان من الکتب المعتمدة فیعملون به حینئذٍ مع عدم المعارض ، فذکره وعمل به وأشار إلی الواقع» . (1)

فلا تغفل عن أمثال هذه القرائن ، وکثرتها تفید القطع کما حصل لی _ عن أبی عبداللّه علیه السلام ... » . (1)

ومنها : قوله فی مقدّمة الروضة بعد الفراغ من شرح خطبة الفقیه ، حیث قال : « . . . فإنّ الظاهر أنّ الشَّیخین نقلا جمیع مافی الکتابین من الاُصول الأربعمئة الّتی کان اعتماد الطائفة المحقّة علیها کما ذکره الصَدوق صریحاً ویفهم من کلام ثقة الإسلام أیضاً» . (2)

وقال بمثله فی اللوامع (3) إلاّ أنّه أضاف إلی الصَّدوقین الشَّیخ الطوسی . ثمّ لا یخفی أنّ ما نقلناه من الشارح هنا من أخذ المشایخ الثلاثة جمیع روایات کتبهم من الاُصول الأربعمئة ینافی ما نقلنا عنه فی الفصل الأوّل من أنّ عمل الطائفة یقوم علی الجوامع الّتی ألّفها الطاطریون وبنو الفضّال ، لموافقتها الاُصول الأربعمئة وجودة تصانیفهم . ویأتی أیضاً فی العنوان التالی أنّ مصادر الصَدوق لیست کلّها من الاُصول .

بل الظاهر أنّ الجماعة الّذین لیسوا بمشهورین عندنا کانوا مشهورین عنده وعند سائر القُدَماء .

لکن ذکر بعض الأصحاب أنّ هذه العبارة تدلّ علی أنّ الکتب الّتی ینقل عنها کانت من الاُصول الأربعمئة ، وهو خلاف الظاهر ، فإنّ الشَّیخ ذکر کثیراً منهم لیسوا بهذه الجماعة . نعم ، یمکن أن یکون أکثرهم هؤلاء واللّه تعالی یعلم» . (1)

ثمّ إنّ الشارح قال بعد ذلک فی موضع آخر : «إنّ الکتب الّتی نقل الصَدوق عنها وهی قریبة من أربعمئة أکثرها من الاُصول الأربعمئة مع أنّها کانت معتمدة عندهم» . (2)

یَحیی ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، وتارة عن علی بن محمّد ، عن سهل بن زیاد عن الحسن ، وتارة عن العدّة ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی عنه ، وتارة عن العدّة ، عن أحمد بن محمّد بن خالد عنه ، وتارة عن العدّة ، عن سهل عنه ، وتارة مرکباً عن اثنتین ، وتارة عن ثلاث . ولکنی علی المشهور أصفه بالحَسِن أو القوی ، لکن الاعتقاد الصحَّة لکثرة المزاولة ، وعلیک أیضاً بکثرتها حتّی یحصل لک ما حصل لی» . (1)

ومنها : قوله فی کتاب النکاح بعد قول الصَدوق : «روی عبداللّه بن القاسم ، عن عبداللّه بن سنان .. .» ، حیث قال بعد الحکم بضعف عبداللّه بن القاسم ما لفظه : «ویمکن الحکم بصحّته ؛ لأنّه روی : کلما کان فی هذا الکتاب عن عبداللّه بن سنان بطریق صحیح عالی السند . واکتفی به عن ذکر غیره ، فإنّ الظاهر أنّ کتب عبداللّه کانت فی حفظه وکان یعلم أنّ هذا الحدیث وأمثاله موجود فی کتابه . وإنّما یذکرون بالطرق الکثیرة لتفنن الطرق ، ونحن قد تتبعنا ذلک منه ، ومن الکلینی _ رضی اللّه عنهما _ فإنّهما کانا ینقلان من الکتب وکان لهما إلی کلّ کتاب طرق متعددة ، وکانا ینقلان مرّة بطریق ومرّة بآخر _ کما لا یخفی علی المتتبع _ ، ولهذا یحکمان بصحَّة جمیع مافی الکتابین مع أنّ الظاهر أن کلّ خبر ینقلانه من طریق فإنّه کان لهما طرق کثیرة علی ما تتبعنا من کتب المصنّف» . (2)

ومنها : قوله فی شرح رجال الفقیه : «أحمد بن الحسین بن عبد الملک الأودی ، بالواو أو بالزای یقع غالباً فی طریق الحسن بن محبوب عنه ویشتبه بغیره لو لم یذکر الجد . وکثیراً ما یروی الشَّیخ عن أحمد بن عبدون ، عن علی بن محمّد بن الزبیر ، عنه عن ابن محبوب ، والغالب ذلک فی أوائل التهذیب استئناساً للمبتدئ ، ثمّ بعده یروی عن الحسن بن محبوب صاحب الکتاب کغیره من الأخبار ، ثمّ ذکر فی آخر الکتاب أنّ

ص :88

جمیع ما ذکرته فی هذا الکتاب عن ابن محبوب فقد أخبرنی فلان عن فلان عنه ، ویذکر طریقاً أو طریقین إلیه ، ویذکر فی الفهرست ذلک الطرق مع غیرها ، ویذکر أنّه یروی جمیع کتبه وروایاته بالطرق الّتی یذکرها ، فمثل هذا الطریق إذا کان فیه جهالة أو ضعف فلا یضر إذا کان له طریق آخر صحیح فی آخر الکتاب أو الفهرست ، والغالب وجدان طرق صحیحة ولو بما ذکرناه فی هذا المشیخة .

والظاهر أنّه لا یحتاج إلی الطریق أصلاً ؛ لأنّه لاریب فی أنّه کان أمثال هذه الکتب الّتی کان مدار الطائفة علیها کانت مشتهرة بینهم زائداً علی اشتهار الکتب الأربعة عندنا ، ولاریب فی أنّ الطریق لصحَّة انتساب الکتاب إلی صاحبه ، فإذا کان الکتاب متواتراً فالتمسک بأخبار الآحاد الصحیحة کتعرف الشمس بالسراج .

ولهذا تری ما رواه الشَّیخ بهذا السند عن ابن محبوب أنّ الکلینی أیضاً رواه بسنده عنه ، والصَدوق رواه بسنده عنه ؛ بل تری کلّ من یروی هذا الخبر فهو یروی عن ابن محبوب بسنده .

ولکن لما أرادوا أن یخرج الخبر بظاهره عن صورة الإرسال ذکروا طریقاً إلیه تیمناً وتبرکاً ، وهؤلاء مشایخ الإجازة المحض .. .» (1) . (2)

لا یفید إلاّ الظن ، وکان المدار فی علم الرجال الاعتماد علی الظن ، ثمّ إنّ الشارح یعتقد أنّ الظن الّذی یحصل من وصف الصَدوقین أخبار کتابیهما بالصحَّة ، أقوی من الظن الّذی یحصل من أقوال أصحاب الرجال ؛ لأنّهم لم یَدّعوا العلم بصدور أخبار الراوی الّذی حکموا بوثاقته ، وکذلک لم یَدّعوا العلم بعدم صدور أخبار الراوی الّذی حکموا بضعفه ، لکن مقتضی حکم الصَدوقین بصحَّة أخبار کتابیهما ، أنّهما یعلمان صدورها عن الأئمّة المعصومین علیهم السلام .

نعم ، لا یحصل لنا من قولهما العلم الّذی حصل لهما ، لکِنّ الظن الّذی یحصل من ذلک یکون أقوی من الظن الّذی یحصل من أقوال عُلَماء الرجال .

وقد تقدّمت بعض عبارات الشارح فی ذلک المعنی حین تکلمنا عن صحَّة روایات الکتب الأربعة ، وإن کانت عباراته خصت برجحان قول الکلینی (أی حکمه بصحَّة أحادیث کتابه) علی أقوال أصحاب الرجال ، لکِنّ الشارح _ کما یظهر من العبارات الّتی سنوردها _ لا یفرق فی ذلک بین قوله وقول الصَدوق .

ومن المواضع الّتی صرح فیها الشارح بذلک المعنی وضمّ إلیه رجحان حکم الصَدوقین بصحَّة أخبار کتابیهما علی حکم المتأخّرین بصحَّة الأحادیث ، قوله فی مقدّمة لوامع صاحبقرانی ، حیث قال : « . . . یمکن القول أنّ جمیع أحادیثهما فی کتاب الکافی ، و کتاب من لا یحضره الفقیه صحیحة ، لأنّ شهادة هذین الشَّیخین الجلیلین لا تقل عن شهادة أصحاب الرجال یقیناً ، بل هی أفضل منها ؛ وذلک لأنّ ما یسمّیانه صحیحاً فمعنی ذلک أنّ الیقین هو أنّ الأئمّة المعصومین _ صلوات اللّه علیهم _ قالوه ، وقد حصل لهما الیقین بوجه من الوجوه ، وما یسمّیه المتأخّرون صحیحاً معناه أنّ الجماعة الّذین رووه کانوا ثقات ، ومن المحتمل کذب وسهو أی واحد منهم» . (1)

ص :90

ثمّ إنّ الشارح أظهر تعجبه فی شرح المشیخة من فعل المتأخّرین حیث یعدّون الراوی الّذی وصفه عُلَماء الرجال بعبارة «لابأس به» ممدوحاً ویجعلون خبره فی سلک الحسان ، لکن لم یتوجهوا إلی وصف الصَدوق مصادر کتابه ب_ «کتب مشهورة علیها المعوّل وإلیها المرجع» ، فهم یطرحون کثیراً من أخبار الفقیه ؛ لوجود بعض المجهولین أو الضُعَفاء فی الإسناد ، وغفلوا من أنّ ذلک الوصف یدلّ علی وجود أصل لکلّ روایات الفقیه ، وهذا أحسن للوثوق بصدورها عن الأئمّة علیهم السلام من طریق المتأخّرین ، وهو النظر فی کلّ واحد من رجال الإسناد وقبول ما روی بسند رجاله کلّهم ثقات أو ممدوحون . (1)

منها : قوله فی شرح طریق الصَدوق إلی الحسن بن علی بن أبی حمزة ، فإنّه قال _ بعد نقل عبارات عُلَماء الرجال فی تضعیف الرجل _ : «والظاهر أنّ الطعون باعتبار مذهبه الفاسد ، ولهذا روی عنه مشایخنا ، لثقته فی النقل مع أنّ أمثاله لم یلق الأئمّة علیهم السلامحتّی ینقلوا عنهم علیهم السلام وإنّما کانوا ینقلون عن الکتب ، وکانت الاُصول عندهم وکانت غیر مرتبة وکتبهم مرتبة ، فلهذا ینقلون عنهم أو لکونهم من مشایخ الإجازة غالباً ولا یبالون بضعفهم» . (1)

ومنها : قوله فی شرح طریق الصَدوق إلی علی بن أبی حمزة البطائنی ، فإنّه قال _ بعد نقل عبارات عُلَماء الرجال فی فساد مذهبه _ : «یمکن أن یکون العمل (2) لموافقة أخباره أخبار الثقات ، أو لکونه ثقة فی غیر ما یتعلّق بمذهبه الباطل أو لکون الأخبار نقلت عنه حال الاستقامة» . (3)

ومنها : قوله فی ترجمة علی بن الحسن بن علی بن فضال _ بعد نقل عبارات الرجالیین فی کونه ثقة فطحیاً _ : «ذکر الشَّیخ فی العدّة أنّ الطائفة عملت بما رواه بنو فضال ، والطاطریون ، وعبداللّه بن بکیر ، وسماعة ، وعلی بن أبی حمزة ، وعثمان بن عیسی . (4) واعلم أنّ الأصحاب إنّما عملت بأخبارهم لکون أکثرهم نقلة الأخبار عن الاُصول وکتبهم عین کتب القُدَماء ، لکنّها مرتبة وکانوا یقابلون مع الاُصول ، فلما وجدوها بعد المقابلة صحیحة عملوا علیها مع فساد مذهبهم ، وعلی بن الحسن من هذا الباب .

ولهذا جعلنا أخباره فی المُوَثَّقات کالصحاح ، ومثل عثمان بن عیسی من الجماعة

ص :92

الّذین کانوا تارة ینقلون من الکتب ، وتارة ینقلون من المعصوم علیه السلام عملوا بأخبارهم أمّا بما رووه قبل الفساد ، وأمّا لموافقة أخبارهم لأخبار الاُصول السابقة کأُصول زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبرید ، وأبی بصیر ، والفضیل ، وأمثالهم .

والّذی یظهر من التتبع هذا المعنی ، واضطراب بعض الأصحاب فی العمل بأخبار أمثالهم تارة والردّ اُخری ، لعدم التدبّر» . (1)

ثمّ لا یخفی أنّ کثرة الغُلاة وسائر الفاسدین فی المذهب فی ذلک الزمان شیء معروف فمن یُراجع ترجمة الرجال فی رجال النجاشی والفهرست للشَّیخ الطوسی یصدّق ذلک . وقد علّل الشَّیخ فی مقدّمة الفهرست لزوم ذکر عقائد مؤلّفی الشیعة وما قیل فیهم من التعدیل والتجریح ، بانتحال کثیر من مصنفی أصحابنا المذاهب الفاسدة . (1)

علی وجه آخر مخالف له ، بحیث یوجب اختلاف الحکم . فلابُدّ لنا حینئذٍ من اختیار أحد النقلین المتعارضین لمزیّة توجب ترجیحه ، وأهمّ مزیة توجب رجحان نقل علی نقل آخر ، الترجیح بصفات الروای .

وبعد هذا یجب علینا معرفة مراتب مؤلّفی الکتب الأربعة فی الضبط والإتقان ، وأنّه هل وقع من بعضهم تصرف فی نقل بعض الأخبار أو السهو الّذی تجاوز حدّ المعمول؟ وقد تکلم الشارح فی کلّ ذلک وأوضح الأمر بما یکفی للباحث . وإلیک أهمّ عباراته ، منها :

«الّذی یظهر من التتبع أنّ الاعتماد علی الکلینی أکثر ، وبعده علی الصَدوق ، وبعده علی الشَّیخ ، وإن کان فضل الشَّیخ غیر مخفی ، ولیس لأحد فضله ، لکن باعتبار کثرة التصانیف قد یقع منه السهو أو من نساخ کتابه باعتبار الإهمال بخلاف الکلینی ، فإنّه صنّف الکافی فی عشرین سنة ، والصَدوق وسط بینهما ، فإنّه وإن کان کثیر التصنیف أیضاً ، لکن تصانیف الشَّیخ أکثر أو أشکل ، فإنّ جمع الأخبار أسهل من تصنیف مثل التبیان والمبسوط والنهایة ، وغیرها کما لا یخفی» . (1)

ومنها : قوله فی کتاب الصلاة (باب سجدة الشکر والقول فیها) بعد نقل روایة رواها الشَّیخ ومقایسة تلک الروایة بالکیفیة الّتی نقلها الصَدوق ، ما لفظه : «والظاهر أنّه سقط لفظة «یعنی» من قلم النساخ أو من قلم الصَدوق ، وعلی تقدیر عدم السقط یکون الغرض من قول ابن أبی عمیر تأییداً بروایته بفعله أیضاً وهو بعید ، والظاهر أنّ هذه الإجمالات من التغییرات کما هو شأن الصَدوق کثیراً» . (2)

ومنها : قوله فی کتاب الطهارة (باب الصلاة علی المیت) بعد تأیید فتوی الصَدوق بنقل ما رواه الکلینی والشَّیخ ، ما لفظه : «والظاهر أنّ الصَدوق فهم من هذا الخبر أنّه

ص :95

مخیر بین قطع الصلاة والاستئناف علیهما وبین أن یتمّ الصلاة علی الاُولی ویستأنف الصلاة علی الثانیة ، وغیّر متن الحدیث موافقاً لفهمه منه وتبعه الأصحاب إلاّ الشهید رحمه الله .. .» . (1)

قال الشارح مثل تلک العبارات الصریحة فی تصرف الصَدوق فی بعض الأخبار فی مواضع کثیرة من شرحه ، وفیما نقلناه کفایة . (2)

ومنها : قوله فی کتاب الحجّ (باب القران بین الأسابیع) بعد نقل الاختلاف فی لفظ خبر ذکره من تهذیب الأحکام ، حیث قال : «کان السهو معلوماً منه رضی الله عنه فإنّ الشَّیخ باعتبار کثرة التصنیف حصل منه السهو الکثیر ، ونحن نشیر إلیها فی ضمن إیرادنا النسخ الاُخر من الکتب ، لکن قلّما یکون مغیّراً للمعنی وکأنّ مساهلته رضی الله عنه باعتبار تجویزه النقل بالمعنی» . (3)

ومنها : قوله بعد نقل أخبار فی آخر کتاب الخمس (باب الحقّ المعلوم والماعون) ، حیث قال : «الظاهر أنّ الصَدوق نقل أکثر هذه الأخبار بالمعنی اختصاراً» . (4)

فی الکافی (1) ، والمذکور فیه طریقان : أحدهما مرسل ، والآخر فیه جهالة عن حماد بن عثمان .

وفی کتاب محمّد بن یَحیی عن حماد بن عیسی ، قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : الماء کلّه طاهر حتّی یعلم أنّه قذر . (2) وروی الشَّیخ فی المُوَثَّق عن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال : کلّ شیء نظیف حتّی تعلم أنّه قذر . (3) فیمکن أن یکون النقل بالمعنی أو کانت نسخة الصَدوق علی الوجه الّذی نقله . وعلی أیّ حال فالظاهر صحَّة الخبر لکونه فی أصل حمّاد بن عثمان وحمّاد بن عیسی وعمّار ، وإذا وجده فی الاُصول من الثقات ، فالظاهر أنّه یمکنه الجزم بأنّه من قول الصادق علیه السلام وعلی ذلک یجب أن تحمل مرسلاته وإن کان بحسب الظاهر عن الکافی .

ویمکن أن یکون الصَدوق قابل الکافی أوّلاً مع الاُصول ووجده صحیحاً ، وعند التصنیف لم یلاحظها باعتبار الجزم الّذی حصل له قبله» . (4)

کان هذا قول الشارح فی ابتداء شرحه (کتاب الطهارة) ، ثمّ إنّه بعد ذلک جزم وصرح فی مواضع متعددة بکثرة استفادة الصَدوق من الکافی (5) ، وأنّ مداره کان علیه وعلّلها بالسهولة لما فی الکافی من صحَّة النظم فی الأبواب بخلاف الاُصول والکتب المعتبرة ، فإنّه لیس لأحد منها هذا النظم .

ص :97

هذا بالنسبة إلی الصَدوق وقد استظهر الشارح أنّ الشَّیخ أیضاً استفاد فی التهذیبین من الفقیه ، صرّح بذلک فی مواضع منها قوله فی کتاب الحجّ (باب ما یجزی عن المعتق عشیة عرفة من حجّة الإسلام) _ بعد قول الصَدوق : «روی عن معاویة بن عمّار» _ : «فی الصحیح کالشَّیخ علی الظاهر وإن کان الأظهر أنّه أخذ الشَّیخ من هذا الکتاب (1) ، کما هو المجرب من أنّه کلما یذکر من آخر السند فهو منه غالباً» . (2)

ص :98

ونظراً إلی وقوع التعارض أحیاناً بین أقوال مؤلّفی الاُصول الستّة ولزوم اختیار القول الراجح ، یجب علی الباحث فی هذا الفنّ معرفة مراتب ضبطهم وبصیرتهم بأحوال الرواة ، وکذا منهجهم فی تضعیف الرواة . وقد تکلّم المجلسی الأوّل فی ثلاثة منهم وهم : النجاشی والشَّیخ وابن الغضائری ، ولم یقل شیئاً فی البرقی والکشّی ؛ لأنّ رجال البرقی لیس موضوعاً لذکر الوثاقة والضعف ولا یوجد فیه أیّ تعدیل وتجریح ، فموضوع الکتاب معرفة طبقات الرواة وفائدته معرفة المسند من الأحادیث وتمییزه عن المرسل ، ورجال الکشّی أیضاً اختصّ بذکر ما ورد مسنداً بشأن الرواة من جرح أو تعدیل وقلّما یوجد فیه حکم المؤلّف وربّما ذکر فیه أخباراً متعارضة بشأن الشخص الواحد ممّا یتعسّر علی الباحث ترجیح بعضها علی بعض ، مضافاً إلی أنّ ما وصل منه إلی المتأخّرین اختیار الشَّیخ من أصل الکتاب .

فنذکر فی هذا الفصل ما قاله الشارح فی نفس المشایخ الثلاثة أوّلاً ، ثمّ نعقبها بما قاله فی منهجهم فی التضعیف والردّ علیهم سیّما ابن الغضائری ، لکن نقدّم علی کلّ ذلک بعض ما أفاده فی کلیات علم الرجال .

واحد من فحول الفضلاء أن یکون حمّاد من المجاهیل ، وقال فی المعتبر : « (إنّه مشترک) (1) ، لکنّه عنه عجیب والحقّ معه بحسب الاحتمال ، لکنه لو فتح هذا الباب فی الرجال انسد باب المعرفة ، کما لا یخفی علی الخبیر . ولیس انّه اشتبه علیه حاشا ، بل اضطر إلی ذلک لمعارضته أخبار اُخَر وللاُصول والقواعد کما هو شأن کثیر منهم ، فإنّ جماعة من المتأخّرین إذا أرادوا العمل بخبر أبی بصیر یقولون : وفی الصحیح عن أبی بصیر ، ولو أرادوا ألاّ یعملوا یقولون : إنّه واقفی أو مشترک أو ضعیف ، ویعتذرون بأنّ مرادنا من الصحَّة ، الإضافیة وأمثال ذلک . وفی الخبر الّذی یریدون أن یعملوا به وکان فیه محمّد بن عیسی أو محمّد بن عیسی عن یونس ، یقولون : فی الصحیح ، وإذا کان فی ذمّ زرارة ، قالوا : فیه ابن عیسی وهو ضعیف . فتدبّر ولا تکن من المقلدین » . (2)

ب _ یقول الشارح فی شرح رجال الفقیه عند ترجمة محمّد بن میسر الّذی وثّقه النجاشی : «واعلم أنّه قد یقع فی الأخبار بعنوان محمّد بن میسره بزیادة الهاء ، والظاهر أنّه هو للتصریح باسم جدّه أیضاً فی أخبار اُخَر ، ویؤیده تصحیح العلاّمة وغیره أخباره وإن ذکر الشَّیخ محمّد بن میسرة الکندی مجهولاً فی أَصحاب الصادق (3) علیه السلام مع احتمال الوحدة ، ومع التعدد لا یضر أیضاً ؛ لأنّ المطلق ینصرف إلی المشاهیر بقرینة الکتاب والرواة ، کما فی نظائره من الأجلاء ، واللّه تعالی یعلم» . (4)

مسلم وبرید وغیرهم ، وکانت کتبهم عندهم وکانوا ینظرون إلی الکتب ویقابلونها مع کتبهم ولا یحصل المخالفة فی شیء من الفاء والواو ، فیعلمون أنّهم کانوا ثقات وکان مدارهم علی ذلک .

ومتی سمعت أنّ أحداً من الضعفاء شرب خمراً أو قامر أو فعل صغیرة؟ وحاشاهم أن یفعلوا أمثال هذه المخالفات ، بل کان ضعف الحدیث غالباً بنسیان فی النقل ، ولو فعل فی خبر مثل ذلک کانوا لا یعتمدون علی کتابه ولا ینقلون عنه وکانوا یسمونه کذاباً ؛ فإنّه روی عن وهب بن وهب أنّه نقل خبراً للمنصور فی جواز الرهان علی الطیر ، وکذا عن حفص بن غیاث للرشید مع أنّ الخبر الّذی رویاه ذکره المصنف وحکم بصحّته ، لکن لا یدلّ علی المطلوب ، وإنّما کان فیه ذکر الریش وهو کنایة عن السهم فتوهما الإطلاق وذکراه لهما ، فلهذا سموهما کذابین . ومن تتبع الأخبار والآثار لا یبقی له شکّ فیما ذکرناه ولا یحتاج إلی إدراک الزمان ، حتّی یحکم بتوثیق أحد فإنّا لم ندرک الشهید الثانی ولا الأردبیلی ونجزم بعدالتهما وثقتهما لما تواتر ذلک وتتبعنا آثارهما ، بل الغالب فی حکمهم بالضعف إمّا روایتهم الأخبار الّتی وردت فی أسرار الأئمّة ، أو کانوا یروون من العامة للتأیید وکانوا یسمونه مخلّطاً ولا یعتمدون علی کتبهم لذلک» . (1)

مشکلاً ؛ لأنّ عُلَماء الرجال ذکروه بالتوثیق ولم یذکروا وقفه ولو کان لما خفی علیهم» . (1)

وسننبه أیضاً إن شاء اللّه _ ، ولکنّه أثبت من الجمیع (أی جمیع عُلَماء الرجال) کما یظهر من التتبع التامّ ، واللّه تعالی یعلم» . (1)

وقد أشار الشارح إلی اثنین من تلک الأغلاط ، أحدهما فی کتاب النکاح ، حیث یقول : «.. . مثل ما رواه الشَّیخان فی الصحیح عن أبی عبداللّه الفرّاء ، والظاهر أنّه سلیم الثقة وإن ذکره النجاشی مرّتین ، لأنّ مثل هذا فی کتابه کثیر» . (2)

وثانیهما فی ترجمة محمّد بن جعفر بن بطّة ، حیث ضعّفه النجاشی بما لا یراه الشارح من أسباب الضعف . وسنذکر نصّ عبارته عند کلامه فی منهج عُلَماء الرجال فی التضعیف . وهذه الأغلاط غیر ما وقع منه من متابعة ابن الغضائری _ الّذی ستأتی ترجمته _ فی معنی الغلوّ وجرح کثیر من أصحاب أسرار الأئمّة علیهم السلام بذلک ، وسیأتی تفصیل ذلک فی نصوص الشارح .

کثیراً ؛ لأنّه کان معمّراً ، والطریق إلیه عالی الإسناد فإنّه یروی الکلینی ، عن حمید بن زیاد ، عن القاسم ، عن أصحاب أبی عبداللّه علیه السلام ، والشَّیخ یراعی علوّ الإسناد فی الإجازات کثیراً فلا تغفل» . (1)

الأئمّة علیهم السلام للاحتجاج علینا . صرّح وأوضح کلّ ذلک فی مواضع :

منها : ما قاله فی ترجمة الرجل ، حیث قال : «أحمد بن الحسین بن عبید اللّه بن إبراهیم الغضائری ، الظاهر أنّه الّذی کتب جزءاً فی ذکر الضُعَفاء ، ولم یذکر أصحابنا فیه مدحاً ولا ذمّاً .

ولکن لما کان العلاّمة رحمه الله یدخل علیه الشکّ من جرحه ، یتوهم أنّه یعتقد أنّه ثقة ولیس کذلک ، لأنّ هذا المعنی من لوازم البشریة أنّه یدخل علی النفس بعض الشکّ من قول الفاسق أیضاً .

وظهر من کثیر من الموارد أنّه لم یکن له قوة التمییز مع وجود معنی ، وهو أنّ الغُلاة وأمثالهم من المبتدئة کانوا یستمسکون بأخبار من جماعة یتوهم من کلامهم الغلوّ کنقل المعجزات من الأئمّة علیهم السلام ویفترون علیهم الأباطیل ، ولهذا المعنی یقدح أمثال هؤلاء الممیزین فیهم بأنّهم من أصحابنا _ کما مرّ فی أبی هاشم الجعفری ، وفی محمّد بن أبی عبداللّه الأسدی مع أنّهما من أرکان الدین وروی الأخبار الکثیرة فی علوّ شأنهما ، وکذا فی غیرهما _ لئلاّ یتمسک بأخبارهم المبتدئة .

ولهذا یقدّم العلاّمة توثیق الشَّیخ والنجاشی علی جرحه ، مع أنّه ذکر العلاّمة وغیره فی الکتب الاُصولیة أنّ الجرح مقدم علی التعدیل . ویعترض علیه من لا معرفة له بأنّه مخالف لقوله وقولهم ، وفی الحقیقة هذا قدح فی جمیع أصحابنا لعملهم بأخبارهم ، فتدبّر ولا تکن من المقلدین الجاهلین» . (1)

ومنها : ما ذکره فی ترجمة إبراهیم بن عمر بعد نقل کلام العلاّمة ، فقال : «(إنّه) شیخ من أصحابنا ثقة ، من أصحاب الباقر والصادق علیهماالسلام ذکر ذلک أبو العباس وغیره (النجاشی) (2) . له اُصول رواها عنه حماد بن عیسی (رجال الشَّیخ) (3) . یکنّی أبا إسحاق ،

ص :107

ضعیف جدّاً (الغضائری) . (1)

وقال العلاّمة _ بعد ذکر کلام النجاشی وابن الغضائری _ :والأرجح عندی قبول روایته وإن حصل بعض الشکّ بالطعن فیه . (2)

بل لا یحصل الشکّ ، لأنّ اُصوله معتمد الأصحاب بشهادة الصَدوق والمُفید ، ووثّقه الثقتان والجارح مجهول الحال ، ولو لم یکن کذلک لکان علیه أن یقدّم الجرح ، کما ذکره العلاّمة فی کتبه الاُصولیة» . (3)

ومنها : ما ذکره فی ترجمة محمّد بن إسماعیل البرمکی بعد نقل کلام العلاّمة أیضاً ، فقال : «محمّد بن إسماعیل البرمکی ، ابن أحمد بن بشیر ، المعروف بصاحب الصومعة أبو عبداللّه ، سکن قم ولیس أصله منها ، ذکر ذلک ابن نوح وکان ثقة مستقیماً . له کتب روی عنه محمّد بن جعفر الأسدی (النجاشی) (4) . ضعیف (ابن الغضائری) (5)

. وقول النجاشی عندی أرجح (الخلاصة) (6) . وکأنّه لعدم توثیق ابن الغضائری فی کتب الرجال» . (7)

ثمّ إنّه سیأتی فی العناوین التالیة تصریح الشارح بأنّ لابن الغضائری منهجاً خاصاً فی التضعیف ، فمتی رأی أنّ الراوی نقل خوارق العادات والعجائب عن الأئمّة علیهم السلام بادر إلی جرحه واتّهمه بالوضع ، حیث إنّه یعتقد ذلک غلوّاً ، وهذا خلاف الرؤیة الصحیحة والمتداولة بین عُلَماء الرجال ؛ لأنّهم ینقلون فی أحوال الرواة ما أخذوه من مشایخهم

ص :108

أو ما کان معروفاً عند الطائفة ، علی أنّ نقل المعجزات عن الأئمّة علیهم السلام وذکر علمهم بمکنونات السماء والأرض لیس غلوّاً ، وسیأتی تصریح الشارح بذلک .

وبسببه یضعف أکثر أخبار الأئمّة _ صلوات اللّه علیهم _ . (1)

للتفصیل اُنظر العنوان التالی .

فقط ، بل رواها جماعة من الثقات .

ومن الأعاجیب الّذی رووا عن حکیمة بنت الجواد علیه السلام من حضورها وقت الولادة وظهور المعجزات فی ذلک الوقت ، وظهور طیر ودفع أبی محمّد علیه السلام الصاحب علیه السلام إلی الطیر فغاب وکان یجیء به فی کل أربعین یوماً مرّة ، وأمثاله . وهذا العجیب رواه جماعة کثیرة عن حکیمة _ رضی اللّه تعالی عنها _ ، فهذا المعنی أعجب أو وجوده _ صلوات اللّه علیه _ فی سبعمئة سنة؟ ، ولیس کلّ ذلک بعجیب من قدرة اللّه تعالی .

ولما رأیناهم یضعفون بعض الأصحاب لبعض الأشیاء والمعجزات کثیراً لا نجزم بقولهم بمجرد ما لم یذکروا سبب القدح ، کما ذکره جماعة من لزوم ذکر سبب الجرح فی الجارح ، فإنّ للناس فیه مذاهب مختلفة وآراء متشتتة ، واللّه تعالی یعلم» . (1)

ب _ یقول الشارح فی کتاب الوصیة (باب الرجل یوصی بوصیة .. .) عند نقل الصَدوق روایة وقع فی إسنادها سهل بن زیاد ما نصّه : «وثّقه الشَّیخ فی الرجال (2) وضعّفه النجاشی (3) ، لکنه معتمد الکلینی والمصنف وابن الولید . والعمدة فی تضعیفه أنّه روی بعض الأخبار الدالّة علی علو رتبة الأئمّة علیهم السلامولهذا أخرجه ابن عیسی من قم مع جماعة منهم أحمد بن محمّد بن خالد ، وبعده طلب أحمد وتاب ومشی فی جنازته حافیاً حاسراً .

والظاهر أنّ الإخراج کان من الاجتهاد وغلطه فی الاجتهاد کثیر ، والجزم بضعفه مشکل مع شهادة عظماء أصحابنا بتزکیته وثقته وکثرة روایته ، مع أنّا لم نطلع علی روایة تدلّ علی غلوّه» . (4)

ص :111

ج _ یقول الشارح فی شرح المشیخة عند ترجمة محمّد بن سنان : «وثّقه المُفید (1) وضعّفه الباقون ونسبوه إلی الغلوّ (2) ، وروی الکشّی أخباره فی الغلوّ ، ولا نجد فیها غلوّاً ، بل الّذی یظهر منها أنّه کان من أصحاب الأسرار فلننقل ما رووه فیه لتعلم أنّ أکثر ما یرمون الأجلاء أمثال هذه .. . فانظر أیها الأخ فی اللّه بعین الإنصاف فی هذه الأخبار ، فإنّها لیست إلاّ معجزاته علیه السلام ولاشکّ فی أنّ الأئمّة علیهم السلاممن حین الولادة یتکلمون .. . ولکن لما ذکر بعض من لا فهم له ضعّفه بهذه الأشیاء» . (3)

وابن الغضائری فی ضعفه والروایات المادحة عن الکشی _ : «فانظر أیها المنصف أنّه أیّ أشیاء نسب إلیه وهو فی أیّ مرتبة ، والّذی حصل لی من التتبع التام وعسی أن یحصل لک ما حصل لی أنّ جماعة من أصحاب الرجال رأوا أنّ الغُلاة _ لعنهم اللّه _ نسبوا إلی جماعة أشیاءً ترویجاً لمذاهبهم الفاسدة کجابر ، والمفضل بن عمر ، والمعَلی وأمثالهم ، وهم بریئون ممّا نسبوا إلیهم أن یضعفوا هؤلاء کسراً لمذاهبهم الباطلة حتّی لا یمکنهم إلزامنا بأخبارهم . وهکذا دأب العامة معنا فی نقل الأخبار عن جماعة منهم کأبی الطفیل ، وأبی نعیم ، وجابر بن عبداللّه ، وعبداللّه بن العباس وغیرهم ممّا لا یحصی وضعّفوهم ، بأنّهم روافض حتّی لا یمکننا إلزامهم بأخبارهم ، وتبعهم بعض أصحابنا فی الغُلاة .

فتدبّر حتّی یحصل لک العلم کما حصل لی ولا تجتر بجرح الفحول من أصحاب الأئمّة المعصومین علیهم السلام . وقرینة الوضع علیهم دون غیرهم أنّهم کانوا من أصحاب الأسرار وکانوا ینقلون معجزاتهم علیهم السلام فکانوا یضعون علیهم والجاهل بالأحوال لا یستنکر ذلک ، کما تقدّم أنّ المعَلی کان یقول : « إنّ الأئمّة علیهم السلام محدثون بمنزلة الأنبیاء ، بل قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : عُلَماء اُمتی کأنبیاء بنی إسرائیل . (1) فتوهموا أنّه یقول : إنّهم أنبیاء » . (2)

ب _ یقول الشارح فی ترجمة محمّد بن الفضیل بن کثیر الأزدی _ بعد نقل ما ذکره الشَّیخ فی ترجمة الرجل من أنّه یرمی بالغلوّ (3) _ : «إنّ الشَّیخ لم یحکم بغلوّه وإنّما قال : «یرمی بالغلوّ» . والظاهر أنّه لما یرویه ما لا یفهمون من الأخبار المشتملة علی المعانی الدقیقة فی فضائل أهل البیت علیهم السلام ، کما رواه الکلینی وابن بابویه فی کتبهما .

والّذی یخطر ببالی أنّ الباعث للمشایخ أو بعضهم علی جرح أمثال هؤلاء أنّ الغُلاة

ص :113

لعنهم اللّه _ إذا رأوا معجزة مشتملة علی الإخبار بالمغیبات یجعلونها حجّة لهم بأنّه لا یعلم الغیب إلاّ اللّه ، وأمثال هذه الأخبار کثیرة . وکذا مثل قولهم : نحن جنب اللّه ، ونحن باب اللّه ، ونحن وجه اللّه ؛ بل الأخبار الواردة فی رؤیة اللّه محمولة علی ألسنتهم علی أنّ المراد برؤیته تعالی رؤیة حججه ، کما قال تعالی : «إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ» (1) ، وتقدّم کثیراً .

ولما کان بعض الأجلاء ینقلون أمثال هذه الأخبار ویجعلها الغُلاة حجّة لهم ، فاضطروا إلی أن یجرحوا وینسبوا إلی الضعف أمثالهم لئلا یتخذها الغُلاة حجّة علینا» . (2)

الظاهر أنّ ذکر الأسانید بدون المتون کان لبیان السند ، کما فی کتب الرجال والفهارس ، والمتون من دون الأسانید ، کما فی کتب الفقه من معاصریه کعلی بن الحسین بن بابویه ، والنهایة للشَّیخ وکثیر من کتب الفقه .

والغرض أنّ جرح أمثال هؤلاء بهؤلاء لا یجوز فی نظرنا ، وکیف یجوز نسبة وضع الأخبار إلی أحد بخصوصه ما لم یسمع منه أنّی وضعتها وإن کان الخبر موضوعاً ، فإنّا نقطع بوضع کثیر من أخبار العامّة ، بل الخاصّة أیضاً کما فی الواقفة والغُلاة ، ولکن لا نعلم إلاّ أن یکون ینسبه إلی السماع من المعصوم علیه السلام ویکون خلافه معلوماً ولم یکن قابلاً للتأویل ، حتّی أنّ أخبار الید والرجل الّذی نقلها العامّة ونقطع بخلافها یمکن تأویلها کما فعلته العامّة» . (1)

یطلقون الضعیف علی من یروی عن الضُعَفاء ویرسل الأخبار مع أنّ رئیس المُحَدّثین وثقة الإسلام وشیخ الطائفة دأبهم ذلک» . (1)

ص :118

ص :120

للعمل إلی صحیحٍ وموثّقٍ وحسنٍ . وسنورد فی الفصل الثالث عبارات الشارح فی توضیح هذه الأقسام .

ثمّ إنّ الشارح أوضح إجمالاً طریق القُدَماء بصورة جیدة وذکر تفاوته مع طریق المتأخّرین ونتج عن ذلک ثمرة عملیّة _ سی_أتی ذکرها إن شاء اللّه _ ، وذکر آراءه فی کیفیة تصحیح کثیر من الأخبار وکشف النقاب عن طریق العلاّمة فی تصحیح بعض الطرق الّتی ظاهرها الضعف وفقاً لمنهج المتأخّرین فی تصحیح الأخبار .

فالآن نشرع بذکر نصوص الشارح حول کلّ ذلک تدریجیاً فی ذیل العناوین التالیة :

الصَدوق خبر وهب بن وهب ما لفظه : «الطریق إلیه صحیح وهو وإن کان ضعیفاً ، لکن لما کان خبره مشهوراً ورواه الثقات من غیر طریقه اعتمد المصنّف علیه ، بل الظاهر من أحوال القُدَماء أنّهم کانوا ینظرون إلی الکتاب ، فإن کان روایاته موجودة فی غیر ذلک الکتاب وکان صاحبه ثقة فی النقل ولو بملاحظة الکتاب کانوا یعتمدون علیه» . (1)

ج _ یقول الشارح فی ترجمة محمّد بن خالد البرقی : «واعلم أنّ الغالب فی إطلاقاتهم (2) أنّه ضعیف فی الحدیث (3) أی یروی عن کلّ أحد ، واعتمادهم کان علی الکتاب فحینئذٍ لا یمکن أن یعمل علی الجمیع أمّا علی طریقة المتأخّرین فلا یضر نقله عن الضعیف ، لأنّهم ینظرون کلّ واحد من الرجال» . (4)

د _ یقول الشارح فی ترجمة محمّد بن أحمد بن یَحیی _ بعد ذکر استثناء ابن الولید جماعة من رجال کتابه المسمّی بنوادر الحکمة _ : «واعلم أنّ الاستثناء لکونهم یعتمدون علی جمیع ما فی الکتاب وأمّا عند المتأخّرین فلا حاجة لهم إلیه ؛ لأنّهم یلاحظون من روی عنه» . (5)

أقول : عُلَماء الدرایة یقولون إنّ قول الرجالی «ضعیف فی الحدیث» وإن کانت هناک شبهة فی دلالته علی القدح فی نفس الراوی ، لکن لاریب فی إفادة الذمّ فی روایة الراوی (6) هذا قولهم فی دلالة العبارة ، لکنهم لم یبحثوا عن السبب الّذی أوجب قول الرجالی تلک العبارة فی ترجمة عدد من الرواة بخلاف الشارح ، فإنّه عیّن السبب وهو عدم مبالاة الراوی فی الروایة عن الضُعَفاء .

ص :123

نعم ، وافقه بعض الأجلّة عند البحث عن دلالة قول الرجالی «ضعیف» علی القدح فی نفس الراوی ، حیث قال : «نری الأکثر یفهمون منه القدح فی نفس الرجل ، ویحکمون به بسببه ، ولا یخلو من ضعف ؛ لما سنذکر فی داوود بن کثیر ، و .. . جعل کثرة الإرسال ذمّاً وقدحاً ، وفی جعفر بن محمّد بن مالک الروایة عن الضُعَفاء والمجاهیل من عیوب الضُعَفاء .. . ثمّ اعلم أنّه فرق بیّن ظاهر بین قولهم :

«ضعیف» ، وقولهم : «ضعیف فی الحدیث» ، فالحکم بالقدح منه أضعف» . (1)

ثمّ لا یخفی أنّه لو فسّرنا وقبلنا أنّ السبب فی قول الرجالی «ضعیف فی الحدیث» روایة الراوی أحیاناً عن الضُعَفاء ، لابُدّ لنا أن نقبل أنّ تلک العبارة لا یمکن أن تفید الذمّ حتّی فی روایة الراوی فضلاً عن دلالته علی القدح فی نفس الراوی ؛ لأنّ المتأخّرین _ کما قال الشارح _ ینظرون إلی کلّ واحد من رجال السند ، فإذا روی الراوی الّذی قیل فی ترجمته تلک العبارة عن الثقة یأخذون منه ، وإذا روی عن المجروح لا یأخذون منه . فتلک العبارة لا تفید شیئاً عند المتأخّرین .

فإنّه یمکن أن یکون روی من غیر هذا الکتاب ولم یکن ذلک الکتاب معتبراً ولا راویة ثقة ، فکانوا ینظرون إلی هذا المعنی ویصفون الخبر بالضعف أو الجهالة ، لجهالة الطرق بخلاف من لم یکن له کتاب فإنّه ذکر لمجرد اتصال السند ، والظاهر أنّ الباعث للعلاّمة وأمثاله ذلک ، لکن الباعث للشَّیخ ومن تقدّمه من الأصحاب ما ذکرناه مراراً من اعتبار الکتب والاُصول المعتمدة وهم لا ینظرون إلی ما قبلها ولا ما بعدها» . (1)

ب _ قوله فی شرح المشیخة عند ترجمة الحسین بن الحسن بن أبان : «کان شیخنا التستری رضی الله عنه یقول : إنّه وأمثاله مثل محمّد بن إسماعیل الّذی یوجد فی أوائل سند الکافی ، وأحمد بن محمّد بن یَحیی العطار الّذی یروی الشَّیخ عنه بواسطة الحسین بن عبید اللّه الغضائری ، وأحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید الّذی یروی الشَّیخ عنه بواسطة المُفید ، ومحمّد بن علی ماجیلویه الّذی یروی الصَدوق عنه ممّن عدّه العلاّمة خبره صحیحاً وتحیّر فی أمره المتأخّرون ، فالظاهر أنّ تصحیح هذه الأخبار لکونهم من مشایخ الإجازة وکان المدار علی الکتب فجهالتهم لا تضر .

والّذی کنّا نباحث معه أنّه لو کان غرض العلاّمة لکان ینبغی أن یساهل فی جمیعهم مع أنّه ذکر فی آخر الخلاصة طرق الشَّیخ إلی أصحاب الکتب وطرق المصنّف إلیهم وحکم بالضعف فی کثیر من الأخبار ولم یکن له جواب .

لکن الّذی ظهر لی من التتبع التامّ أنّ مشایخ الإجازة علی قسمین : فبعضهم کان لهم کتب مثل سهل بن زیاد وإذا کان أمثاله فی السند أمکن أن یکون نقله فی کتابه ، وأخذ الخبر من کتابه فلا یعتمد علیه ، وأمّا من کان معلوماً أو مظنوناً أنّه لم یکن لهم کتاب وکان ذکرهم لمجرد اتصال السند فلم یبال بوجودهم .

وأمّا الحقّ الّذی نجزم به أنّ أصحاب الکتب مختلفون فمثل کتاب الفضیل بن

ص :126

یسار ، ومحمّد بن مسلم ، وأمثالهما فلاشکّ أنّه کان متواتراً عن مؤلّفه وکان انتساب الکتاب إلیهم مثل انتساب الکتب الأربعة إلی مؤلّفیها فلابأس أن یساهل فیه ، وأمّا مثل إبراهیم بن میمون الّذی لم یذکره الأصحاب ولا کتابه فینبغی أن یلاحظ أحوالهم علی قوانینهم» (1) . (2)

یفهم من مقبولة عمر بن حنظلة الّتی علیها مدار العُلَماء فی الفتوی والحکم .

وإن قلنا : إنّ خبر الواحد بنفسه لیس بحجّة ما لم ینضم إلیه قرینة أخرجته من باب الظن إلی باب العلم کما هو طریقة القُدَماء ، ومال إلیها صاحب المعتبر ، وشیخنا التستری رحمه الله فهذا الخبر أیضاً کسائر الأخبار الصحیحة یحتاج إلی ضمّ القرینة ، والظاهر أنّ مرادهم من العلم الظن المتاخم للعلم ، کما یفهم من عبارات الشَّیخ وصاحب المعتبر لا الیقین ، فإنّ الشَّیخ رحمه اللهذکر فی دیباجة الاستبصار فی ذکر القرائن أنّ الخبر إذا کان مطابقاً لأدلة العقل ومقتضاه أو یکون مطابقاً لظاهر القرآن أو عمومه أو دلیل خطابه أو فحواه ، أو یکون موافقاً للسنّة المقطوع بها أمّا صریحاً أو دلیلاً أو فحوی أو عموماً ، أو یکون مطابقاً لما أجمع المسلمون علیه ، أو کما أجمعت الفرقة المحقّة وغیر ذلک من الأشیاء الّتی لا تفید فی نظرنا سوی الظن فیصیر ظن الخبر بانضمامه قویاً معلوماً ، إلاّ أن یکون موافقاً لصریح القرآن أو صریح السنّة المتواترة أو الإجماع المعلوم دخول المعصوم فیه ، فحینئذٍ لا یظهر للخبر فائدة ، وکذا من ملاحظة حال المحقّق ومقاله فی المعتبر ولولا خوف الإطالة لذکرناها فلاحظ .

فیظهر حینئذٍ أنّ إفراط بعض المعاصرین فی حصول العلم بهذه الأخبار حتّی فی حصوله بکلّ خبر منسوب إلی الإمام وإن کان من العامة ، وکذا تفریط بعضهم بردّ کلّ الأخبار بناءً علی أنّها آحاد ولا تفید إلاّ الظن مع ورود النهی عن اتباعه خارجان عن الاعتدال ، بل الظاهر جواز العمل بالخبر الصحیح الخالی عن القرینة أیضاً إلاّ مع مخالفة لظاهر القرآن والسنّة المتواترة ، بل العمل لغیر الصحیح مع انضمام القرائن أیضاً ، کما حققناه فی بعض الکتب وسنحققه إن شاء اللّه فی کتاب کبیر» . (1)

ص :128

للمبتدئین المقصود منها ، وأمّا الاُصول _ وهی المصادر الأولیة لحدیث الشیعة _ فقد تقدّم فی الباب الأوّل تفصیل المراد منها ، فلا نعیده هنا .

صرّح الشارح بصحَّة أخبار أصحاب الإجماع والاُصول وأوضح ما اختاره من عبارة الکشّی فی موضعین :

أ _ قوله فی مقدّمة شرح المشیخة : «یمکن القول بصحَّة کلّ خبر یکون صاحب الکتاب ممّن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم باصطلاح المتأخّرین ، ولا ینظر إلی ما قبله ؛ لأنّ الظاهر القریب من المعلوم أنّ کتبهم کان معتمد الأصحاب وکان مشتهراً بینهم ارتفاع الشمس فی رابعة النهار ، کما اشتهر بیننا الکتب الأربعة للمحمّدین الثلاث رضی الله عنهم ، بل الظاهر أنّها کانت أشهر من هذه الکتب لکثرة روایة الحدیث ورواتها وإجماعهم علیها ، بل إذا کان الکتاب من الاُصول الأربعمئة ، لاتفاق الأصحاب علیها ولا ینظر فی الصورتین إلی ما بعدهما أیضاً سیّما فی المجمع علیهم . ولهذا کانوا یقبلون مراسیل ابن أبی عمیر ، والبزنطی ، وصفوان بن یَحیی ، وحمّاد بن عیسی ؛ لأنّ فائدة الإجماع ذلک علی الظاهر وإلاّ کان یکفی حکمهم بتوثیقه» . (1)

ب _ قوله فی شرح المشیخة عند ترجمة صفوان بن یَحیی : «اعلم أنّ الظاهر من إجماع الأصحاب علی تصحیح ما یصح عنه أنّهم لم یکونوا ینظرون إلی ما بعده ، فإنّهم کانوا یعلمون أنّه لا یروی إلاّ ما کان معلوم الصدور عن الأئمّة علیهم السلام ، ومن تتبع آثارهم یعلم أنّ مرادهم هذا لا أنّه لا یروی کاذباً علی من یروی عنه ویکون عبارة اُخری عن التوثیق ، فإنّه إذا کان کذلک فأیّ اختصاص لهذا المعنی بهؤلاء الثمانیة عشر؟ . (2)

لکن المتأخّرین ینظرون إلی حال من بعده ونحن نسجنا علی منوالهم وسمینا

ص :131

مثله «کالصحیح» إذا کان من بعده مجهولاً أو ضعیفاً ، والظاهر أنّه لا یحتاج إلی النظر إلی من کان قبله ، فإنّ الظاهر أنّ کتبه کانت من الاُصول وکانت متواترة عنه فلا یضر ضعفهم» . (1)

الأجلاء من أصحاب الأئمّة کان دأبهم ألاّ ینقلوا الخبر إلاّ من الثقات خصوصاً هذا الجلیل فإنّ أکثر روایته من الرضا _ صلوات اللّه علیه _ ومن الفضلاء من أصحاب الصادق علیه السلام وأکثر روایة الفضل بن شاذان وأضرابه من الأجلاء منه مع شهادة الصَدوقین بصحَّة هذا الخبر» . (1)

ولهذا کانوا یعتمدون علی کتب الحسین بن سعید ، وعلی بن مهزیار ، وحمّاد ، وصفوان ، وعلی بن الحسن غایة الاعتماد فیما ینقلون فی کتبهم عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبرید وأمثالهم .

وإذا تدبّرت ذلک علمت أنّ الکتب الأربعة کانت بعد ترتیب المُتقَدّمین علیهم فی اُصولهم المعتمدة ، فکثیراً ما یحصل العلم بورود هذه الأخبار المنقولة عن أصحاب الصادقین علیهماالسلام ، لکن العلم بصدورها من المعصومین علیهم السلام لا یحصل مثل ما یحصل بصدورها عنهم ، فیحتاج إلی جماعة کثیرة من الثقات حتّی یحصل العلم ؛ لأنّهم کانوا ینقلون بالمعنی کثیراً ویمکن غفلتهم حال السماع أو الغلط فی الفهم ، ولهذا تراهم ینقلون خبراً واحداً بعبارات مختلفة وإن أمکن تکرّر السماع .

لکن الظاهر خلافه ولا یحصل ذلک الاختلاف من الناقلین عنهم ؛ لأنّ دأبهم کان أن یکتبوا حین السماع أو بعد الرجوع إلی منازلهم فی کتبهم ویمکن السهو والعمد فی الغلط بخلاف الناقلین ، فإنّ أکثر الکتب کان عند أکثرهم فلو اطّلعوا علی غلط لم یعتمدوا علی الکتاب الّذی وجد فیه وکانوا یسمونه کذّاباً .

فعَلی هذا یندفع ما یتوهم أنّه لا یمکن التواتر فی مثل عصرنا فإنّ أکثر الأخبار المعمولة فی الکتب الأربعة من المشایخ الثلاثة والغالب عدم حصول العلم من ثلاثة بأن یقال : الحقّ معک فی الصدور عن المعصوم لا فی النقل عن الکتب ؛ فإنّه إذا نقلوا هذه الثلاثة خبراً من کتاب الحسین بن سعید أو الحسن بن محبوب وکان ألفاظه متفقة یحصل العلم بأنّه کان کذلک فی کتابه ، وکذا إذا نقل ، مثل : صفوان وحماد وابن أبی عمیر خبراً من کتاب لیث المرادی أو زرارة أو محمّد بن مسلم یحصل العلم بکونه فی کتاب زرارة ، وأمّا إذا وجد خبر متفق اللفظ والمعنی فی کتب زرارة ومحمّد بن مسلم وبرید مثلاً لا یحصل ذلک العلم الّذی حصل من الناقلین عنهم . نعم ، إذا تواتر من کتبهم ، ثُمَّ روی جماعة کثیرة من المعصوم علیه السلام أمکن حصول العلم بصدوره من

ص :135

المعصوم علیه السلام وذلک یختلف باختلاف الأشخاص ؛ فإذا روی خبراً مثل زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبرید ، ولیث ، والفضیل بن یسار ، وعبید اللّه الحلبی بشرط العلم بصدوره عنهم ، فالغالب بالنظر إلینا حصول العلم سیّما إذا کان موافقاً للقرآن ولعمل الأصحاب . وفی بعض الأحوال یحصل العلم بأقل من ذلک ، ولهذا تراک تعلم من أخبار المخالفین مالا یحصل لک ذلک العلم من أخبار أَصحابک ، فإنّه کثیراً ما یحصل العلم بصدور خبر عن أبی هریرة لکثرة الناقلین الضابطین أو عمر بن الخطاب ، مثل حدیث : «إنّما الأعمال بالنیات» و«إنّما لکلّ امرئ ما نوی» . فإنّ کثیراً من أصحابنا وأصحابهم یدعون تواتره لکن من عمر ، ونحن جازمون بصدوره عنه وشاکون فی صدروه عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، بل کثیراً ما یحصل الجزم بخلافه کما هو خبر : «نحن معاشر الأنبیاء لا نورث» فإنّا نجزم بصدوره عن أبی بکر ، ونجزم بوضعه لعداوة أهل البیت علیهم السلام . فتأمّل فیما ذکرناه ، فإنّه یشتبه علی کثیر ولا یفرّقون بینهما ، بل الأصحاب علی ضربین ، فطائفة ینکرون حصول التواتر من مطلق الأخبار المتداولة فی الکتب ، وطائفة یجزمون بحصول العلم من ثلاثة کالأخباریین ومنهم المصنف ، وإن أمکن توجیه کلامه بالإمکان لکنه خلاف عملهم» . (1)

ب _ یقول الشارح فی شرح رجال الفقیه _ بعد ترجمة علی بن الحسین السَعْدآبادی _ : «ولو تأمّلت فی الأخبار ورأیت ارتباط بعضها ببعض بأنّ الخبر المنقول عن زرارة مثلاً نقله المصنّف عن أصله ، ثمّ رأیت حمّاداً یذکر ذلک الخبر بالواسطة عن أصله ، ثمّ الحسین بن سعید یروی هذا الخبر بعینه فی کتابه عن حمّاد ، أو ابن أبی عمیر ، أو غیرهما ثمّ من تأخّر عنهما إلی الشَّیخ نقلوا ذلک الخبر بعینه ، فبعد التأمّل والتتبّع یحصل لک العلم بأنّ الخبر کان فی أصل زرارة ، وکذا فی أخبار محمّد بن مسلم

ص :136

وأبی بصیر والفضیل وابن مسکان ، فهذه الجماعة تکفی لحصول العلم بصدور الخبر عن المعصوم علیه السلام ویصیر متواتراً عنه ولو بالمعنی ، وهذا هو المراد بإجماع الأصحاب کما دلّ علیه خبر عمر بن حنظلة .

والظاهر أنّ الإجماعات الّتی نقلوها کانت کذلک وکان یحسن لهم العلم بأنّ قول المعصوم علیه السلام ذلک وکانوا یعبّرون بغیره فی کتبهم الاُصولیة رغماً للعامة ، لأنّهم یستمسکون بأباطیلهم فی الإجماعات وکان أصحابنا یناظرونهم ویردّون علیهم بالإجماع وإلاّ فساحتهم بریئة عن تلک المزخرفات ، کما نبّه بذلک شیخنا المحقّق فی المعتبر وفی اُصوله ، وشیخنا الشهید فی ذکراه ، وشیخنا التستری فی کتبه وفی الدرس مکرراً» . (1)

عنه فی کتبه ، واعتماد التلمیذ الّذی کان مثل الصَدوق یکفی ، عفا اللّه عنّا وعنهم» . (1)

ومنها : قوله فی باب النوادر : «علیک بکتاب مصباح الشریعة (المنسوب إلی الصادق علیه السلام ) ، رواه الشهید الثانی رضی الله عنه بأسانیده عن الصادق علیه السلام ومتنه یدلّ علی صحّته» . (2)

ومنها : قوله فی باب «رسم الوصیة» من کتاب الوصیة _ بعد نقل الصَدوق خبراً عن سلیم بن قیس الهلالی مرسلاً _ : «الظاهر أنّه أخذه من کتابه وعندنا کتابه ، ومتنه یشهد بصحّته وما نسبه إلیه بعض المجاهیل (من) أنّ هذا الکتاب وضعه أبان ونسبه إلی سلیم فغلط نشأ من عدم التتبّع ، فإنّه رواه ثقات أصحابنا وعرضوه علی الأئمّة علیهم السلام» . (3)

إلاّ أن یقال بأنّ مراده من اعتبار المکاتبات وأکثریته بالنسبة إلی المشافهات کان بحسب صدورها من الأئمّة علیهم السلام فلا ینافی قصور الحجّیة فی جانب المضمون .

والظاهر الرجوع) عن عبد الأعلی قال ، قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنّ الناس یعیّبون علیّ بالکلام وأنا أکلّم الناس . فقال : أمّا مثلک من یقع ثمّ یطیر فنعم ، وأمّا من یقع ثمّ لا یطیر فلا . (1) أی من کان له قدرة فیه بحیث لو صار عاجزاً کان له أن یتفکّر ویخرج قریباً ، کما هو مشاهد فی بعض الفضلاء باعتبار الإدراک والتبحر . وفی الکافی (فی باب نکاح الأبکار) قال : (عن عبد الأعلی بن أعین مولی آل سام) (2) . وعلی هذا فهو ممدوح ، وذکر بعض الفضلاء أنّه لا ینفع لأنّه شهادة لنفسه ، ولکن العلاّمة (3) والأکثر اعتبروها لنقل فضلاء الأصحاب ذلک عنه ولو لم یکن لهم من القرائن ما یشهد بصحّتها لما نقلوها فی کتبهم سیّما فی الکتب الرجالیة ، ولکنّه فرق بین أن یکون الشهادة لنفسه أو لغیره وفیما کانت لغیره کانت أقوی» . (4)

وثانیهما ابن عمّار بن موسی الساباطی وهو وإن کان فطحیّاً ، لکنّه ثقة وله أصل معتمد علیه من الاُصول الأربعمئة .. . والظن من الفضلاء مثل صفوان وابن أبی عمیر نقلهم من غیر الفطحی ، وبالاشتراک ینقص الضعف سیّما إذا کان المظنون غیر الضعیف ، فتدبّر فإنّه ینفعک کثیراً» . (1)

أقول : لا یخفی أنّ هذا الاشتراک کما یقلل الضعف عمّا صدر فی الواقع عن الضعیف ، کذلک یوجب التَوَهُّم بضعف ما صدر فی الواقع عن الثقة .

ص :142

أصحاب أبی عبداللّه علیه السلام متوافرین فسمعت منهم وأخذت کتبهم ، فعرضتها من بعد علی أبی الحسن الرضا علیه السلام فأنکر منها أحادیث کثیرة أن یکون من أحادیث أبی عبداللّه علیه السلام وقال لی : إنّ أبا الخطّاب کذّب علی أبی عبداللّه علیه السلام لعن اللّه أبا الخطّاب ، وکذلک أصحاب أبی الخطّاب ، یدسّون هذه الأحادیث إلی یومنا هذا فی کتب أصحاب أبی عبداللّه علیه السلام فلا تقبلوا علینا خلاف القرآن .. .» . (1)

هذا ما وقع فی عهد الأئمّة علیهم السلام ، والأخباریون من أصحابنا اعتقدوا أنّ قدماء أصحابنا کالمشایخ الثلاثة قد هذّبوا الروایات وجمعوا الصحاح منها فی کتبهم فلم یصل إلینا إلاّ الصحیح منها ، وقد تقدّم کلام الشارح فی ذلک المعنی فی الفصل الثالث من الباب الأوّل .

لکنّ المجتهدین من أصحابنا خالفوهم فی ذلک واعتقدوا وجود کثیر من الموضوعات فیما بین أیدینا حتّی فی الکتب الأربعة ، وصرّحوا بعدم کفایة حکم الصَدوقین بصحَّة کتبهما .

ثمّ إنّهم قد جعلوا للوضع معرفات وإلیک أهمّها :

1 . إقرار واضعه بوضعه .

2 . وجود قرینة تقوم مقام الاعتراف . کأن یحدّث عن شیخ فی بلد لم یرحل إلیه ، أو عن شیخ ولد الراوی بعد وفاته .

3 . رکاکة ألفاظ الروایة ومعانیها .

4 . أن یکون مخالفاً لدلالة الکتاب القطعیة ، أو للعقل ، أو السنّة المتواترة ولا یقبل التأویل .

5 . أن یدفعه الحس والمشاهدة مثل قولهم : الباذنجان شفاء من کلّ داء .

ص :144

6 . أن یکون إخباراً عن أمر جسیم تتوفر الدواعی علی نقله بمحضر الجمع ، لکن لم ینقله إلاّ واحد ، مثل عدم توریث الأنبیاء وما ترکوه صدقة . (1)

7 . الإفراط فی الثواب العظیم علی العمل الصغیر أو بالعکس . ذکره بعض أصحابنا وخالفه جمع کثیر من علمائنا ، وسیأتی نصّ الشارح فی المخالفة .

ثمّ إنّ الشارح التزم الاحتیاط وضیّق معرفات الوضع ، لئلاّ یُتّهم کثیر من الرواة بتهمة الوضع بلا دلیل قطعی ویصیر سبباً لخروج کثیر من الروایات عن دائرة الحجّیة ، وفیما یلی نصوص الشارح حول ذلک :

روی الشَّیخ عنه أخباراً فی الزیارات مشتملة علی المثوبات الکثیرة وهو بعض الشیء الّذی ذکره النجاشی .

واعلم أنّ الأئمّة علیهم السلام یتکلمون فی کلّ شیء سیّما فی المثوبات والعقوبات علی حسب عقول الرجال کما ورد فی الزیارات . ففی بعض الأخبار أنّ له ثواب عمرة ، وفی بعض حجّة ، وفی بعضها حجّة وعمرة ، وفی بعضها عشرون حجّة وعمرة ، وفی بعضها مئة حجّة وعمرة ، وفی بعضها ألف حجّة وعمرة ، وفی بعضها سبعون ألف حجّة ، وفی بعضها ألف ألف حجّة ، وفی بعضها ضعفها ، وهو بحسب اختلاف الأشخاص فی النیات والعقائد والمعارف غالباً ، وکثیراً ما یکون بحسب أحوال المخاطبین ، فإنّهم لو سمعوا المثوبات الکثیرة لبادر عقولهم بالإنکار وهو الکفر وهو فی أکثر العالمین کذلک ، فیتکلم الأئمّة علیهم السلام بحسب عقولهم الضعیفة ، ویقولون لهم أقل مراتبها وهو حق فیقع أکثر الأخبار هکذا . فإذا سمع المشایخ من جماعة من الخواص المثوبات العظیمة فإن لم یکن له قوة التمییز بادروها بالإنکار والغلوّ والعلوّ ، کما وقع لی مع بعض المشایخ الأجلاء فی مثوبات إطعام المؤمن ، فإنه قال فی الدرس : أنّا نعلم قطعاً أنّ أمثال هذه الأخبار کاذبة ، فإنّه ورد أنّ ثواب إطعام المؤمن ألف ألف حجّة ، فحینئذٍ لا یبقی للحجّة مقدار . فذکرت أنّه لا یمکن إنکار أمثال هذه الأخبار ، فإنّها متواترة معنی ، وقلت : أنتم تروون أنّ ضربة علی علیه السلام أفضل من عبادة الثقلین إلی یوم القیامة ، وتعتقدونه ولاشکّ أنّ ذلک بسبب علوّ شأنه علیه السلام ، بل کلّ فعل من أفعاله علیه السلام کذلک ، کذلک کلّ واحد من الأئمّة علیهم السلام بالنظر إلی غیرهم . فأیّ استبعاد فی أن یکون ثواب خلص أولیائهم کذلک ، کما وقع فی إطعام المسکین والیتیم والأسیر هذه المثوبات العظیمة وکانت فضة الخادمة فیهم مع أنّه فرق بیّن بین الثواب الاستحقاقی والتفضّلی کما تقولون دائماً . فاستحسن کلامی ولم یتکلّم بعده ، بما کان یتکلّم قبله .

ص :146

وهو شیخنا الأعظم بهاء الملة والدین _ رضی اللّه تعالی عنه _ وکان إنصافه فوق أن یوصف مع أنّی حین ما تکلّمت بذلک کنت أصغر تلامذته وأحقرهم ومظنونی أنّی لم أکن إذ ذاک بالغاً . وکثیراً ما کان یرجع عن اعتقاده بقولی وقول أمثالی ، وذلک الزمان کان یحضر أکثر فضلاء العصر فی مجلسه العالی مع أنّ إسکاتی کان فی غایة السهولة لکثرة تبحره فی جمیع العلوم ، وتشاهد فی أبناء هذا الزمان ما تشاهد ، أصلح اللّه أحوالنا وأحوالهم بجاه محمّد وآله الطاهرین .

وهذا أحد وجوه الجمع بین الأخبار ، ولما کان شیخ الطائفة _ رضی اللّه تعالی عنه _ أعلم وأعرف وأتقی لا یتکلّم بأمثال هذه إلاّ نادراً منقولاً عن غیره» . (1)

هذا الکتاب رحمه الله : هذا هو الأذان الصحیح لا یُزاد فیه ولا یُنقص منه ، والمفوضة _ لعنهم اللّه _ قد وضعوا أخباراً وزادوا فی الأذان «محمّد وآل محمّد خیر البریة» مرّتین ، وفی بعض روایاتهم بعد أشهد أنّ محمّد رسول اللّه «أشهد أنّ علیّاً ولی اللّه » مرّتین ، ومنهم من روی بدل ذلک «أشهد أنّ علیّاً أمیر المؤمنین حقّاً» مرّتین . ولاشکّ فی أنّ علیّاً ولی اللّه وأنّه أمیر المؤمنین حقّاً ، وأنّ محمّداً وآله _ صلوات اللّه علیهم _ خیر البریة ، ولکن لیس ذلک فی أصل الأذان ، وإنّما ذکرت ذلک لیعرف بهذه الزیادة المتَّهمون بالتفویض ، المدلسون أنفسهم فی جملتنا» . (1)

وقال الشارح ردّاً علیه : «الجزم بأنّ هذه الأخبار من موضوعاتهم مشکل مع أنّ الأخبار الّتی ذکرنا فی الزیادة والنقصان وما لم نذکره کثیرة . والظاهر أنّ الأخبار بزیادة هذه الکلمات أیضاً کانت فی الاُصول وکانت صحیحة أیضاً ، کما یظهر من المحقّق والعلاّمة والشهید رحمهم الله فإنّهم نسبوها إلی الشذوذ ، والشاذ ما یکون صحیحاً غیر مشهور ، مع أنّ الّذی حکم بصحّته أیضاً شاذ کما عَرَفتَ ، فبمجرد عمل المفوضة أو العامّة علی شیء لا یمکن الجزم بعدم ذلک أو الوضع إلاّ أن یَرِد عنهم _ صلوات اللّه علیهم _ ما یدلّ علیه ولم یَرِد . . . » . (2)

أخبارهم کانوا یجزمون بأنّها لیست منهم علیهم السلام ، ولهذا لا یُسَمَّوْن غالباً ویعبرون عنهم بالرجل والفقیه وأمثالهما . وعلی ذلک النهج صدر تفسیر العسکری علیه السلام عنهم علیهم السلام ، ولما لم یتنبهوا لما قلناه ردّ أخبارهم من لم یکن له تدبّر ، ولهذا تری شیخ الطائفة أنّه لم یرد أمثالها من الأخبار ؛ لأنّه کان عالماً بذلک ، فتنبه لذلک الفائدة فإنّها تنفعک کثیراً» . (1)

ص :149

ص :150

کتاب معانی الأخبار للصدوق .

وعلی العموم فی الکثیر من الحالات هناک قرائن تفید العلم ، والظاهر أنّ مثل هذا الخبر یجب العمل به ، کما یقول أکثر العُلَماء .

الثالث : خبر الواحد ، وهو الخبر الّذی لا یحصل العلم به سواء کان راویه شخصاً واحداً أو ألف شخص ، وإذا نقل ثلاثة أشخاص أو أکثر خبراً وحصل منه ظن متاخم للعلم وقریب منه ، یُسمّی هذا الخبر مستفیضاً . وهو من أفراد خبر الواحد . وهناک من لا یقرّون حجّیة خبر الواحد ، لکنّ البعض منهم یعتبرون هذا النوع حجّة وغیره لیس بحجّة ، وهناک جماعة لا یقرّون حجیّة کلا القسمین ، ویستدلّون علی ذلک بالآیات والأخبار الّتی نهت عن اتباع الظن وکلّ ما لا یفید العلم .

والأظهر هو أنّه یمکن العمل بخبر الواحد ؛ لأنّه کان مدار أصحاب الأئمّة المعصومین _ صلوات اللّه علیهم _ طیلة زمن مدید یربو علی مئتی سنة . وکان کلّ واحد من أصحاب أئمة الهدی _ صلوات اللّه علیهم _ متی ما وصله خبر منهم کان یعمل به ، من غیر أن ینظر إلی التواتر أو الآحاد . وکان أئمة الهدی یأمرون شیعتهم بأخذ أحادیثهم عنهم والعمل بها من غیر فرق بین المتواتر والمحفوف بالقرائن والمستفیض وخبر الواحد ، إلاّ عند الضرورة حینما یکون هناک معارض للخبر ، وأمروا الکثیر من أصحابهم بالرجوع إلی الأصحاب ، والحال أنّ نهایة صفتهم الوثاقة والفضل والعلم .

وقد کتبتُ رسالة فی هذا الباب تضم الأخبار المتواترة الدالة علی حجّیة أخبار الآحاد ، وظواهر الآیات أیضاً تدلّ علی ذلک مثل الآیة « فَلَوْلاَ نَفَرَ » کما مر ، والآیة «إِن جَآءَکُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» أی إذا جاءکم فاسق بخبر تأملوا فیه ولا تعملوا به حتّی یظهر لکم صدقة ، ومفهوم هذه الآیة هو إذا جاءکم غیر الفاسق أو العادل بخبر لا تتأمّلوا فیه واعملوا به» . (1)

ص :153

فالحدیث یُسمّی حسناً ، وإن کان الباقون منهم ثقات .

الثالث : المُوَثَّق ، ویُسمّی أحیاناً بالقوی أیضاً ، وهو الخبر الّذی وثّقوا کلّ رجال سنده ، وکانوا کلّهم أو أحدهم سیّئ المذهب کأن یکونوا عامیة أو زیدیة أو فطحیة أو واقفیّة أو کیسانیة .

الرابع : الخبر الّذی یوجد فی سند رجاله ممدوح واحد أو أکثر ومُوَثَّق واحد سیّئ المذهب أو أکثر . وهذا القسم من الأخبار لا اسم له ، وهناک خلاف بین الأصحاب فی أنّه هل الحَسن أفضل أم المُوَثَّق . فالَّذین یعتبرون الحَسن أفضل یُسمون مثل هذا الخبر مُوَثَّقاً ، ومن یعتبرون المُوَثَّق أفضل یُسمّونه حسناً ؛ لأن الحدیث تابع لأخس الرجال ، مثلما فی المنطق تکون النتیجة تابعة لأخس المقدّمتین .

الخامس : الضعیف ، وهو الخبر الّذی لا یندرج ضمن أی من الأقسام الأربعة ، بأن یکون أحد رواة هذا الخبر قُدح بالفسق ، أو کان مجهول الحال ، أو کان الحدیث مرسلاً بأن أسقطوا من بین رواته شخصاً أو قالوا : عن رجلٍ ، أو عَمّن حدّثه ، أو عمّن رواه ، أو کان الحدیث مرفوعاً بأن یُقال : رفعه عن الصادق _ صلوات اللّه علیه _ أی أوصله إلی الإمام الصادق علیه السلام وذکر رجال السند ، ولا أتذکّر من هُم ، أو أن یقول الراوی : قال رسول اللّه علیه السلام ، ونعلم یقیناً أنّ الراوی لم یر الرسول .

وأمّا أنا فأُفَرّق بین هذه الأخبار بأنّ کلّ حدیث فی رواته فاسق أعتبره ضعیفاً ، وإلاّ فأُسَمّیه مجهولاً ، ولا مبالاة أن تکون المرتبة الاُولی أدنی ، ومن الممکن أن یکون مجهول الحال ثقة ، خاصّة عندما یقولون : عن رجل من أصحابنا ، سیّما عندما یقولون : عن جماعة من أصحابنا .. .» . (1)

ص :155

من مشایخ الإجازة البحت ، بل لا یستبعد جعله صحیحاً سیّما علی قانون الشَّیخ من أنّ الأصل العدالة ، أو لأنّ النهی وقع عن العمل بخبر الفاسق ، والمجهول لیس منه ، بل لا یجوز تفسیقه . وبعض المتأخّرین اصطلحوا علی أنّ مرادنا بالفاسق غیر معلوم العدالة وهذا الاصطلاح باطل ، بل حرام علی الظاهر ، وهم أخطؤوا فیه تجاوز اللّه عنّا وعنهم ، مع أنّهم أفتوا بأنّه لو قال أحد لمستور الحال : یافاسق . فإنّه یُفَسّق ویُعَزَّر ، بل یجب أن یقال : إنّه غیر معلوم العدالة أو لا نعرف حاله» . (1)

ثمّ إنّک قد عَرَفتَ أیضاً ممّا نقلناه عن اللوامع أنّ الشارح قال : بأنّ ما اتّصف بعض رجال سنده بوصف رجال الحدیث المُوَثَّق ، والبعض الآخر بوصف رجال الخبر الحَسن لم یسمّ باسم خاصٍ وأنّه لابُدّ من لحوقه بالمُوَثَّق أو الحَسن ، وقد قال نحو ذلک فی الروضة أیضاً ، إلاّ أنّه أضاف إلی ذلک تفصیلاً آخر ، حیث قال _ فی شرح خبر نقله الصَدوق عن أبی بصیر _ : «طریق الصَدوق إلی أبی بصیر مذکور فی الفهرست ، مشتمل علی ممدوح ومُوَثَّق ، وهذا النوع من الخبر لم یسمّ باسم علی اصطلاح المتأخّرین . والظاهر أنّه منوط علی اعتقاد الفقیه فی الحَسن والمُوَثَّق ، فإن کان عنده الحَسِن أحسن فالحدیث مُوَثَّق ، وبالعکس حَسن ؛ لأنّه تابع لأخسّ الرجال کالنتیجة أو تابع لأحوالهم فإنّها مختلفة غایة الاختلاف ، فإنّ الحَسِن باعتبار حمران أو الکاهلی أو إبراهیم بن هاشم مقدّم علی مُوَثَّق علی بن أبی حمزة أو ابنه الحسن أو السکونی وأضرابهم ، والمُوَثَّق بأبان بن عثمان والحسن بن علی بن فضّال وعبداللّه بن بکیر مقدّم علی الحَسن بسلام ومثنی بن عبد السلام ومثنی بن الولید» . (2)

هذا آخر قول الشارح فی عدم تسمیة هذا النوع ، لکن نری بعد عصر الشارح أنّ بعض أهل الدرایة _ بعد أن قال : إنّ القوی بمعناه الأعمّ هو ما یدخل فیه جمیع ما

ص :157

خرج عن الأقسام الثلاثة المذکورة (الصحیح ، والحَسن ، والمُوَثَّق) ولم یدخل فی الضعیف ، وعدّ مروی الإمامی المجهول من أقسامه _ عدّ هذا النوع أیضاً من أقسام القوی وذکر للقوی أقساماً اُخر . (1)

وقال فی آخر شرح رجال الفقیه عند إثبات صحَّة أخبار الکافی : « .. . بل لا نحتاج إلی الطریق إلاّ للأصحیّة ، لأنّه حکم أوّلاً بصحَّة أحادیث الکافی کالصَدوق» . (1)

لکن هذا لا یکفی لبعض الطالبین ویصعب علی المبتدئ معرفة وجه امتیاز الحَسن کالصحیح عن الحَسن ، والمُوَثَّق کالصحیح عن المُوَثَّق ، والقوی کالصحیح عن القوی فی کلمات الشارح ، لاسیّما أنّ کلامه فی وصف الخبر بتلک المصطلحات مضطرب ؛ بمعنی أنّه تارة یصف الخبر بالمُوَثَّق کالصحیح ، ومرّة اُخری بالمُوَثَّق . وهکذا بالنسبة إلی المُصطَلَحین الآخَرین ، والمثال علی ذلک روایات الصَدوق عن غیاث بن إبراهیم ، حیث نعت خبره فی شرح المشیخة بالمُوَثَّق کالصحیح (1) ونعته فی باب النوادر من کتاب الصوم بالمُوَثَّق . (2)

ثمّ ظهر لنا بعد الفحص والتتبع فی إسناد الأخبار الّتی نعتها الشارح بتلک المصطلحات أنّه إن کان الراوی الممدوح بمدح غیر بالغ مرتبة الوثاقة من المشاهیر _ کإبراهیم بن هاشم _ وکان کتابه معتمد الأصحاب أو وقع بعد أحد من أصحاب الإجماع فإنّ خبره یوصف بالحَسن کالصحیح وفی غیرهما بالحَسن ، ویُراعی مثل هذا الملاک فی ثانی المصطلحات (المُوَثَّق کالصحیح) . وإن کان الراوی الإمامی المسکوت عن مدحه وذمّه واقعاً فی أوّل الإسناد وکان من مشایخ الإجازة البحت ، أو وقع بعد أحد أصحاب الإجماع ، أو کان کثیر الروایة واعتمد الأصحاب علی کتابه ، یُوصَف الخبر بالقوی کالصحیح وفی غیر هذه الموارد بالقوی .

ص :160

الأوّل : أن یقرأ الشَّیخ الحدیث علی تلمیذه ، وهذا أفضل أنواع الإجازة .

الثانی : ورد فی حدیث صحیح عن عبداللّه بن سنان ، قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : یجیئنی القوم فیستمعون منّی حدیثکم فأضجر ولا أقوی (بسبب کثرة اشتغاله ؛ لأنّه کان یعمل خازناً لخلفاء بنی العباس) ، قال : فاقرأ علیهم من أوّله حدیثاً ، ومن وسطه حدیثاً ، ومن آخره حدیثاً . (1) وهذا الحدیث یدلّ علی أولویة الأوّل ، وعند الاضطرار تأتی هذه المرتبة الثانیة . وهذان الإجازة کلاهما قراءة الشَّیخ .

الثالث : أن یقرأ التلمیذ الحدیث علی الاُستاذ . والبعض قدّموا هذه الإجازة علی النوعین الأوّل والثانی ، والبعض قدّموها علی النوع الثانی فقط . والأحوط هو أنّه عندما یقرأ الحدیث علی الاُستاذ ویتم الکتاب ، أن یقرأ الاُستاذ ثلاثة أحادیث من الکتاب علی الترتیب المذکور لیحظی بکلا نوعی الإجازة . وهذا النوع الثالث یُسمّی القراءة علی الشَّیخ .

الرابع : السماع علی الشَّیخ ، وهو أن یقرأ آخر وهذا الشخص یسمع ، وهذا أیضاً لا بأس به ، ویأتی بعد المرتبة الثالثة ویقاربها .

الخامس : المناولة وهی أن یناول الشَّیخ کتاباً إلی الراوی ، ویقول له : ارو أحادیث هذا الکتاب عنّی أو ارو هذا الکتاب عنّی ، بل لم یَقُل ذلک لکن عُلِمَ أنّ الکتاب من مرویاته ، فإنّ الظاهر الجواز أیضاً ، کما رُوی عن أحمد بن عمر الثقة ، قال : سألت الإمام أبا الحسن علی بن موسی الرضا _ صلوات اللّه علیهما _ الرجل من أصحابنا یعطینی الکتاب ولا یقول اروه عنّی ، یجوز لی أن أرویه عنه؟ قال : فقال : إذا علمت أنّ الکتاب له فاروه عنه . (2)

السادس : الإجازة بالمعنی الأخص بأن یقول الشَّیخ للتلمیذ أجزت لک أن تروی

ص :162

عنّی هذا الکتاب وهذا الکتاب . ویُشعِر بهذا النوع من الإجازة ما نقل عن المفضل بن عمر ، قال : قال لی الإمام جعفر الصادق علیه السلام : اکتب وبث علمک فی إخوانک فإن مُتّ فاورث کتبک بنیک ، فإنّه یأتی علی الناس زمان هرج لا یأنسون فیه إلاّ بکتبهم . (1) وإن کان هذا الحدیث یحتمل أیضاً معنی المناولة والوجادة . السابع : الوجادة ، وهی أن نعلم هذا الکتاب بخطّ الشَّیخ الفلانی ؛ فننقل بأنّنی وجدتُ هذا الحدیث بخطّ الشَّیخ الفلانی . فقد جاء فی روایة المُوَثَّق کالصحیح عن الإمام جعفر الصادق _ صلوات اللّه علیه _ أنّه قال : احتفظوا بکتبکم فإنّکم سوف تحتاجون إلیها . (2) وجاء فی حدیث قوی عن الإمام محمّد الجواد _ صلوات اللّه علیه _ بأنّ الراوی قال له : جُعلتُ فداک ، إنّ مشایخنا رووا عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیهماالسلام وکانت التَقِیّة شدیدة ، فکتموا کتبهم فلم تُروَ عنهم ، فلمّا ماتوا صارت الکتب إلینا ، فقال : حدّثوا بها فإنّها حقّ . (3) وهذه الأخبار إضافة إلی خبر أحمد الّذی سبق ذکره تشعر بإمکانیة العمل بالکتاب متی علمنا بأنّه لمصنّفه . ومن هذا الباب کتب الحدیث الیوم ، مثلاً بما أنّها وصلت إلینا بالتواتر ، أنّ کتاب الکافی تصنیف محمّد بن یعقوب الکلینی ، وکتاب من لا یحضره الفقیه تصنیف محمّد بن بابویه القُمّی ، وکتاب التهذیب وکتاب الاستبصار تصنیف الشَّیخ الطوسی ، إذاً فلا حاجة للإجازة ، ولکن الأحوط ألاّ یُنقَل الحدیث بغیر إجازة من الإجازات السبعة ، بل الإجازات الستّة الاُولی» . (4)

ویقول فی مقدّمة الروضة : «واعلم أنّ طرق الإجازة الّتی اعتبرها العُلَماء أعلاها قراءة الشَّیخ علی السامع ، وبعدها العکس ، وبعدها السماع حین القراءة علی الشَّیخ ، وبعدها

ص :163

أو بعد الاُولی _ علی احتمال _ قراءة الشَّیخ علی الراوی حدیثاً من أوّل الکتاب وحدیثاً من وسطه وحدیثاً من آخره ، کما روی فی الصحیح عن عبداللّه بن سنان : قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : یجیئنی القوم فیسمعون منّی حدیثکم فأضجر ولا أقوی . قال : فاقرأ علیهم من أوّله حدیثاً ، من وسطه حدیثاً ، ومن آخره حدیثاً . (1) وبعدها المناولة ، بأن یناول الشَّیخ کتاباً إلی الراوی ویقول له : هذا الکتاب من مرویاتی عن الإمام ، أو عن الشَّیخ إلی الإمام ، فاروه عنّی مثلاً ، أو لم یقل ، لکن علم الراوی أنّه من مرویاته ، فإنّ الظاهر الجواز أیضاً ، کما روی فی الکافی بإسناده عن أحمد بن عمر الحلال ، قال : قلت لأبی الحسن الرضا _ صلوات اللّه علیه _ الرجل من أصحابنا یعطینی الکتاب ولا یقول اروه عنّی ، یجوز لی أن أرویه عنه؟ قال : فقال : إذا علمت أنّ الکتاب له فاروه عنه .

ثمّ الإجازة بأن یقول الشَّیخ : أجزت لک أن تروی عنّی هذا الکتاب ، أو جمیع کتبی ، أو جمیع ما صحّ عندک أنّه من روایتی .

ثمّ الوجادة ، بأن یجد کتاباً یعلم أنّه من خطّ شیخه أو من روایته ، مثلما نعلم أنّ الکتب الأربعة من مصنّفات ومرویات المشایخ الثلاث رضی الله عنهم ، کما یظهر من عموم جواب الخبر السابق ویفهم من الخبر الّذی رواه ثقة الإسلام فی الصحیح عن محمّد بن الحسن بن أبی خالد قال : قلت لأبی جعفر الثانی علیه السلام : جعلت فداک ، إنّ مشایخنا رووا عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیهماالسلام وکانت التَقِیّة شدیدة ، فکتموا کتبهم فلم تُرو عنهم ، فلمّا ماتوا صارت الکتب إلینا ، فقال : حدّثوا بها فإنّها حقّ . (2)

وفی المُوَثَّق کالصحیح عن عبید بن زرارة قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : احتفظوا بکتبکم

ص :164

فإنّکم سوف تحتاجون إلیها» . (1)

وبإسناده إلی المفضل بن عمر ، قال : قال لی أبو عبداللّه علیه السلام : اُکتُب وبثّ علمک فی إخوانک فإن مُتّ فاورث کتبک بنیک ، فإنّه یأتی علی الناس زمان هرج لا یأنسون فیه إلاّ بکتبهم . (2)

هذا آخر ما قاله الشارح فی طُرق تحمل الحدیث . والناظر فی عباراته یری أنّه لم یذکر اثنین من الطرق وهما الکتابة (بأن یکتب الشَّیخ مسموعه لغائب أو حاضر بخطّه أو یأمر ثقة بکتابه) ، والإعلام (بأن یعلم الشَّیخُ الطالبَ أنّ هذا الحدیث أو الکتاب سماعه مقتصراً علیه) ، وفی قبالهما جعل صحیحة عبداللّه بن سنان مضمونها الّذی یکون وجهاً من وجوه استماع لفظ الشَّیخ قسماً مستقلاً ، مع أنّ ثانی الشهیدین استشهد بالصحیحة لإثبات أولویة سماع لفظ الشَّیخ علی قراءة الراوی (3) ، وکذا جعل سماع الراوی حین قراءة غیره علی الشَّیخ الّتی کانت بمنزلة قراءة نفسه علی الشَّیخ ألحقه العلماء بقسم القراءة علی الشَّیخ قسماً مستقلاً ، فصارت طرق التحمل عنده أیضاً علی سبعة وجوه .

وإذا رواه آخر وسمعه هو یقول : سمعته علی فلان ، أی سمعته منه عندما کان یُقرأ علیه . وإذا کان لدیه إجازة منه بالحدیث یقول : أخبرنا إجازة . وإذا رآه بخطّ شیخ یقول تارةً : أخبرنا وجادة ، وتارة اُخری یقول : وجدت بخطّ فلان ، أو رأیته فی کتاب فلان . والأکثر لا یعملون بمثل هذا الحدیث ، إلاّ إذا کان الکتاب متواتراً عن ذلک الشخص مثل الکتب الأربعة عن المشایخ الثلاثة» . (1)

ص :166

البهبهانی . وفی هذا المجال نذکر نصوص الشارح فی تفسیر قسم من هذه الألفاظ مراعیاً حروف المعجم فی ترتیب ذکرها ، وندرج فی خلالها ما ذکره الشارح من أمارات المدح .

الجوارح الأربع؟ وما أشبه ذلک من مسائلهم ، فقد رویته عن علی بن أحمد بن عبداللّه البرقی رضی الله عنهعن أبیه ، عن جدّه . . . » یقول الشارح : «الظاهر أنّ علیاً وأحمدَ کانا ثقتین عند المصنف لاعتماده فی کثیر من الروایات علیهما سیّما الابن ، لکن علی قانون المتأخّرین مجهولان» . (1)

الأنصاری عامل أمیر المؤمنین علیه السلام .. .» ، یقول الشارح : «وهو یقتضی وصفه بالعدالة» (1)

وهذا إن لم یکن توثیقاً فلا أقلّ من کونه ممدوحاً» . (1)

رأی مستقیم ؛ کان مرّة له رأی القدریة الّذی یقولون بقدرة العبد ، ومرّة له رأی الجبریة بأن لا قدرة للعبد وإذا تکلّم بالجبر لم یدع قدرة العبد ، وإذا تکلّم بالاستطاعة لم یترک التوفیق من اللّه لعبده ، أو لم یکن به مذهب مستقیم ، وکان هذا مثالاً فترک ابن أبی العوجاء مذهبه لأمثال هذه الأشیاء» . (1)

ب_ «وکان من وجوه أهل الأدب» عن رجال النجاشی (1) یقول الشارح : «أی النحو والصرف واللغة» . (2)

یعرف وینکر ، یروی عن الضُعَفاء کثیراً ، ویعتمد المراسیل» عن ابن الغضائری (1) یقول الشارح : «فمعناه أنّه إذا روی مسنداً من الثقات فمعروف وحَسن ، وإذا روی عن الضُعَفاء أو مرسلاً فمنکر» . (2)

ص :178

أبو جعفر الثانی

«وإذا قیل عن أبی جعفر الثانی فهو الجواد علیه السلام » . (1)

أبو الحسن

«وإذا قیل عن أبی الحسن فالمراد به الکاظم علیه السلام ، وقد یطلق علی الرضا والهادی علیهماالسلام ، والتمییز بالأوّل والثانی والثالث من الرواة» . (2)

أبو الحسن الماضی

«[المراد به ] موسی بن جعفر علیهماالسلام ، وقد یطلق علی الرضا علیه السلام لکونه ماضیاً بالنسبة إلی الأخیر ، أی الهادی علیه السلام » . (3)

أبو عبداللّه

«وإذا قیل فهو الصادق علیه السلام » . (4)

أبو محمّد

«وإذا ورد عن أبی محمّد فهو العسکری علیه السلام » . (5)

الأثر

«فی باب الرجل یتطوع بالصیام وعلیه شیء من الفرض من کتاب الصوم بعد قول

ص :180

الصَدوق : «وردت الأخبار والآثار عن الأئمّة علیهم السلام أنّه لا یجوز .. .» یقول الشارح : «المعروف بین العامّة أنّ ما یُنسب إلی النَّبی صلی الله علیه و آله یُسمّی بالخبر ، وما یُنسب إلی الصحابة بالأثر ، وعندنا مترادفان فالعطف تفسیری . ویمکن أن یکون وصل إلیه الخبر عن النَّبی صلی الله علیه و آله ویکون قوله «عن الأئمّة» متعلقاً بالآثار» . (1)

یرمز لکتاب ابن شهر آشوب معالم العُلَماء . (1)

یکن فیه ذلک الاهتمام یسمّی واجباً ، وربما یُطلق علی السنن الوکیدة ایضاً» . (1)

غیر المعلوم هل کان السؤال من المعصوم أم من غیر المعصوم ، وکثیراً ما یشتبه هذا المعنی أیضاً علی غیر المتتبع . ووجه کلا النوعین [ الموقوف والمضمر ] أنّ الکثیر ممّا نقله زرارة فی کتابه یَذکُر فی بدایته أنّ الإمام محمّد الباقر _ صلوات اللّه علیه _ قال کذا ، ثُمَّ ینقل أخباراً کثیرة من غیر ذکر اسم الإمام علی اعتبار أنّه قد ذکره ، والمحدّثون الّذین أخذوا عن کتابه نقلوه فی کتبهم علی تلک الصورة وبناءً علی ما هو ظاهر لدیهم ، ولم یکونوا یعلموا بأنّه سیخفی لاحقاً علی جماعة . وذکر أیضاً سماعة فی أوّل کتابه بأن : «سألت أبا عبداللّه » ویقول فی الباقی : «وسألته» . ونادراً ما کان یقع الخطأ بسبب التَقِیّة» . (1)

المتفرقة الّتی یشکل جعل کلّ خبر منها باباً علی حدة ، ویمکن أنّ المراد بها الشواذ باعتبار عدم تکرارها فی الاُصول المعتمدة أو عدم عمل المشایخ بها ، وإن کان الکلّ صحاحاً یجوز العمل بها والأوّل أظهر هنا» . (1)

ب _ ویقول الشارح فی ابتداء باب النوادر من کتاب الطهارة : «هی أخبار متفرقة لا یجمعها باب ولا یمکن لکلّ منها ذکر باب فتجمع وتُسمّی باب النوادر» . (2)

ص :194

ص :196

فاحصة علی أربعة مجلّدات من هذا الکتاب (1) ، ورجعنا إلی واحد أو اثنین منها فی حالات معیّنة . ویتّضح لنا من خلال ذلک أنّ هناک مجالاً واسعا لإجراء تحقیق أشمل وعرض المزید من الشواهد . ومن الطبیعی أنّ قلّة المصادر والمتون فی حقل فقه الحدیث توجب علی المفکّرین من الشباب تقدیم بحوث أکثر حداثة وعمقاً .

نبدأ أوّلاً بتقدیم تعریف لفقه الحدیث من وجهة نظر مقبولة ومعاصرة ، ونبیّن مدی مکانته وأهمیّته ، ثُمَّ نأتی علی تبیین المسار المنطقی والمتداول لفهم الأحادیث ، خاصّة الأحادیث الّتی تتطلب الشرح والتفسیر ، ونعرض بعد التوضیح المقتضب لکلّ مرحلة مصادیق وأمثلة من الأعمال الّتی قام بها الشَّیخ محمّد تقی المجلسی الأوّل رحمه الله .

طریق فهمه . (1)

ومع أنّ کُلّ واحد من علوم الحدیث مهم ، بل وضروری بجمیع فروعه ، غیر أنّ أکثرها التصاقاً بشرح وفهم المراد الأصلی من الحدیث وتیسیر الاستفادة منه فی العلوم الإلهیة والإنسانیة وتطبیقه فی الحیاة ، هو علم فقه الحدیث ، الّذی لو استخدم بشکل صحیح وطوی مساره المنطقی بالتمام والکمال ، لقَرَّبَنا إلی المفهوم الحقیقی للحدیث ، وعَیَّن لنا _ بعد اجتیاز مرحلة النقد والتمحیص _ واجبنا العلمی والعملی . وبعد الفراغ من حجیّته ، یضفی الاعتبار علی هذا الواجب ، وینتج عن ذلک أنّ عملنا یکون مستنداً إلی الدین .

وعلی هذا الأساس ، فإنّ النجاح فی هذا الفرع ، یؤدّی إلی أن تثمر جهودنا فی الفروع الاُخری لعلوم الحدیث ، ویتسنّی للباحث فی علوم الحدیث عند ذاک إدراک جمال کلام أهل البیت ، والتلذذ بفهم الحدیث ، ویجعلنا نقف علی معنی کلام الحاکم النیسابوری حین یقول : معرفة فقه الحدیث ثمرة علوم الحدیث وبه قوام الشریعة . (2)

والملاحظة المهمّة فی هذا المجال هی أنّ کُلّ ما نقوله حول الحدیث ، وأی نوع من الاستفادة من الحدیث ترجع بشکل مباشر إلی فهم الحدیث . فإن لم یُفْهم الحدیث فکأنّما لم یُقرأ ، ولم یکن موضع استفادة .

ص :199

من الأفضل هنا أن نستشف مدی أهمیة فقه الحدیث وفهم الروایات من خلال استقراء نفس أحادیث الأئمّة المعصومین علیهم السلام ، لأنّهم أوّل المنبّهین إلی هذا الأمر الخطیر ، وأوّل الشارحین للحدیث والسُنّة النبویة . وکانت لهم جهود متواصلة فی کشف معانیه ، ثُمَّ نأتی من بعد ذلک _ بمناسبة المقال _ إلی إدراک مدی أهمیّته من خلال ما ورد علی لسان المرحوم المجلسی الأوّل رحمه الله حیث یُعتبر شرحه الکبیر علی کتاب من لا یحضره الفقیه وما لقیه من مشقّة فی تألیفه ، یُعتبر بحد ذاته شاهداً علی ما ذکرنا .

نقل عبیدة السلمانی تحذیر الإمام علی علیه السلام فی هذا المجال علی النحو التالی :

یا أیّها الناس ، اتقوا اللّه ولا تفتوا بما لاتعلمون ، فإنّ رسول اللّه علیه السلام قد قال قولاً آل منه إلی غیره وقد قال قولاً ، من وضعه فی غیر موضعه ، کذب علیه . . . . (1)

وحذا الإمام الصادق علیه السلام حذوه معتبراً مثل هذا الحذر ضروریاً فی التعاطی مع أحادیثه وأحادیث الأئمّة الآخرین ، فقال :

حدیث تدریه خیرٌ من ألفٍ ترویه . ولایکون الرجل منکم فقیها حتّی یعرف معاریض کلامنا ، وإنّ الکلمة من کلماتنا لتنصرف علی سبعین وجها ، لنا من جمیعها المخرج . (2)

وقال هذا الإمام الهمام أیضاً فی وصف من یفهم معانی کلام الأئمّة :

أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا ، إنّ الکلمة لتنصرف علی وجوه ، فلو شاء إنسان ، لصرف کلامه کیف شاء و لا یکذب . (3)

تجدر الإشارة هنا إلی أنّ الشَّیخ الصَّدوق مؤلّف کتاب من لا یحضره الفقیه استهلّ کتابه الأصلی فی مجال فقه الحدیث ، وهو کتاب معانی الأخبار ، الّذی یُعد مصدراً قدیماً ومعتبراً ونادراً فی حقل فقه الحدیث ، بالروایة المذکورة آنفاً ، واستقی

ص :200

اسم کتابه منها أیضاً .

وفی بعض الحالات تکون للفهم المغلوط للحدیث نتیجة أسوء من عدم فهمه ورؤیته وسماعه . فالاتجاهات المنحرفة والفرق والنحل الّتی تحسب نفسها علی الدِّین ، إنّما ظهرت نتیجة لسوء فهم المتون الدینیة وخاصة الحدیث . ویؤید هذا المعنی ما جاء علی لسان العالم والمحدّث الشیعی الکبیر فی القرن الرابع ، وهو الشَّیخ النعمانی (1) فی مقدّمة کتابه المعروف باسم الغَیْبة :

«لعمری ما اُتی من تاه وتحیّر وافتتن وانتقل عن الحق وتعلّق بمذاهب أهل الزخرف والباطل إلاّ من قلّة الروایة والعلم وعدم الدرایة والفهم ، فإنّهم الأشقیاء لم یهتمّوا لطلب العلم ولم یُتعبوا أنفسهم فی اقتنائه وروایته من معادنه الصّافیة علی أنّهم لو رووا ، ثمّ لم یدروا لکانوا بمنزلة من لم یرو ، وقد قال جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام : إعرفوا منازل شیعتنا عندنا علی قدر روایتهم عنّا و فهمهم منّا ، فإنّ الروایة تحتاج الدرایة و خبر تدریه خیر من ألف خبر ترویه » . (2)

وفی ضوء ما تقدّم من التحذیرات صرّح المرحوم المجلسی الأوّل رحمه الله فی هذا السیاق بما یلی : «لا تکن ممّن ینقل الأخبار ولا یفهم معانیها أو یفهمها ولا یتفکّر فی عواقبها» . (3)

وانطلاقاً من هذه الأهمیة ، وممّا مرَّ فی تعریف فقه الحدیث ، یمکننا أن ندرک بشکل أفضل مدی أهمیة الجهود الّتی بذلها محمّد تقی المجلسی الأوّل رحمه الله طیلة مدّة حیاته وأنجز خلالها عملاً یُعتبر من باکورة نتاجات شرح الأحادیث . وهنا یتّضح معنی الکثیر من کتابات وکلمات وجهود المجلسی الأوّل رحمه الله وأبحاثه الّتی استغرقت منه کثیراً

ص :201

من الوقت وترکّزت حول تفسیر مفردات المتن ، وفهم الحدیث بشکل أفضل ، واستخدام مفاهیم أصول الفقه والقواعد الفقهیة ، واستشهاده بالآیات والأحادیث الاُخری وکتب اللغة ؛ فإنّه بالاستفادة من علوم القرآن ، وعلوم الحدیث ، والآداب ، والفلسفة وحتّی العرفان ، وبالاعتماد علی ما لدیه من مخزون وافر ، سارَ خطوة فخطوة مقترباً نحو مفهوم ومقصود الأحادیث ، وقدّم تلک الحصیلة إلی الآخرین بکلّ سخاء .

ونحن نعتقد بأنّه قد خطا هذه الخُطا بشکل منطقی وطوی مراحل فهم الحدیث بشکل صحیح .

ص :202

من مسّ میّتا واجب » الّتی جاءت فی إحدی نسخ کتاب من لا یحضره الفقیه «وفی بعض النسخ ، وفی نسخ التهذیب ، «غسل من غسّل» بدله (1) والمراد به المسّ أیضا» .

والمثال الآخر الّذی یدلّ علی الجهود الواسعة للمجلسی فی الاطّلاع علی نسخ متعددة لتحقیق لفظة واحدة أو مقطع قصیر من متن حدیث ، وهو ما یُعتبر من مصادیق النوع الثانی ، أی تحقیق متن الحدیث اعتماداً علی الأحادیث الاُخری .

یتضح المصداق الآخر لهذا الجهد فیما قام به عند شرحه لخطبة الوسیلة للإمام علی علیه السلام . فقد قارن المجلسی رحمه الله کُلّ متن هذه الخطبة المطوّلة فی کتاب من لا یحضره الفقیه مع ثلاثة کتب اُخری ، هی : نهج البلاغة ، والکافی ، وأمالی الصَّدوق ، ثُمَّ بیّن فروقاتها واحداً واحداً بکلّ صبر وأناة ، یمکن أن نذکر منها علی سبیل المثال : «مفتضحات النوائب» بدلاً من «مفظعات النوائب» ، و«لا نصب أوضع من الغضب» بدلاً من «لا نسب .. . » ، و«وإن سعد بالرضا» بدلاً من «أو أسعده بالرضا» فی نهج البلاغة . (2)

وقد کشف المجلسی رحمه الله _ عن طریق هذه المراجعات الکثیرة إلی النسخ المختلفة _ عن کثیر من سقطات ونواقص وزیادات النُسّاخ والرواة الّتی تجعل إسناد أو فهم الحدیث یواجه صعوبة عسیرة ، وأشار إلی کُلّ واحد من هذه الموارد ، فقال فی باب الطهارة عند شرحه لحدیث : لما دخل الناس فی الدین أفواجاً أتتهم الأزد .. . : «والظاهر أنّه سقط من العبارة شیء ، ویؤیّده ما رواه الصَّدوق فی العلل» . (3)

وسبب هذا التحقیق والإرجاع إلی کتب ونسخ اُخری ، هو النقل المباشر لهذه القضیة من قبل الإمام الصادق علیه السلام الّذی لم یکن فی عهد الرسول صلی الله علیه و آله ولم یشهد واقعة

ص :205

دخول الناس فی الدین ، بینما جاء فیما رواه کتاب علل الشرائع أنّ الإمام الصادق علیه السلام ینسب هذا القول إلی الرسول صلی الله علیه و آله ، ویصحح إسناد ونسبة الحدیث .

وقال أیضاً فی موضع آخر عند شرحه لحدیث نقله یزید الکناسی عن الإمام الباقر علیه السلام فی شرط استئمار الأب من ابنته لتزویجها ، أنّ هناک زیادة فی النقل ، ویستشهد علی ذلک بما ورد فی تهذیب الأحکام للشَّیخ الطوسی . (1)

والمثال البارز علی الزیادة فی الحدیث ، خلط تفسیر الراوی مع متن الحدیث . وقد التفت المجلسی رحمه الله إلی هذا الأمر جیداً وأشار إلیه فی موضعه . نذکر مثلاً أنّه قال بشأن الحدیث المنقول عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لیس للنساء من سراة الطریق ، ولکن جنبیه یعنی وسطه ، قال بأنّ عبارة : «یعنی وسطه» تفسیر للسراة من الراوی . (2)

ولم یکتفِ المرحوم المجلسی رحمه الله بما فی متناول یده عند تدقیقه متن النسخ ، وإنّما کان یستعین بذاکرته وبما لدیه من إحاطة یندر مثیلها بأحادیث أهل البیت علیهم السلام ، ویوجّه النسخ غیر المأنوسة . کلّنا سمعنا حدیث : لا یشکر اللّه من لا یشکر الناس . ونستند إلیه فی کثیر من محاوراتنا الیومیة ، کما أنّ المجلسی رحمه الله یقرّ هذا المعنی فی بدایة الأمر ، ولکنه علی أساس الأخبار الاُخری والاستعانة بنسخة قدّم له تفسیراً آخر ربّما أکثر وجاهة ، فقال ما یلی :

«قد تقدّم الأخبار فی ذمّ ترک شکر المنعمین من الناس ولیس فی بعض النسخ لفظة «لا» وکأنّه من النّساخ ، ویمکن أنّ المراد به من کان نظره إلی الناس فقط» . (3)

هذا التوجیه للعبارات الّتی تبدو فی الظاهر غیر مقبولة ، واستخراج احتمالات مقبولة منها یدلّ علی الفهم العمیق للمحقّق والمحدّث ، وصواب ما اعتمده من

ص :206

أدوات العمل لکیلا یتعجّل فی صرف النظر عن نسخة ویحرم القرّاء من متن یُحتمل أن یکون واقعیاً أو حتّی أصح من المتون الاُخری .

والأمثلة الّتی یمکن أن نسوقها هنا حول تصحیح المتن کثیرة جدّاً ، بحیث إنّنا لو ذکرنا مواضعها وأرقام صفحاتها فقط لملأت صفحات یُعتد بها ، ولذلک فنحن نختم هذا الفصل بالإرجاع إلی عدّة مواضع . (1)

فی التصحیف ناتج عن الفهم العقلی بأنّ الخصی لا یمکن أن یکون له ولد أو یُحبل امرأة . وهذا ما یُسهّل المجال أمام الشارح للحکم بالتصحیف بکلّ بساطة .

والمثال الآخر علی هذا هو حدیث : تستحبّ عرامة الغلام فی صغره لیکون حلیما فی کبره . عرامة الغلام أی مشاکسة وسوء سلوک الصبی فی الصغر تکون سبباً لحکمه وحسن سلوکه فی الکِبَر . وبغض النظر عن صحّة وسقم محتوی هذا الحدیث ، لا یمکن وضع «الغرامة» بدلاً من «العرامة» فیه . ومن هنا فقد حکم المجلسی رحمه اللهبتصحیف النسخة المنقوطة . (1)

ثُمَّ إنّه بدأ بشرح الخطبة علی أساس کُلّ المتن الّذی فی متناول یده ، وعرض ملاحظات دقیقة وعمیقة عنه ، وهو ما لا نرید الخوض فیه لکیلا نخرج عن صلب الموضوع .

عوامل اُخری أیضاً تدعو إلی ضرورة تشکیل مثل هذه الفصیلة .

وفی هذا السیاق أقرّ المجلسی الأوّل رحمه الله إمکان النقل بالمعنی وکان یعتقد بوقوعه تاریخیاً . (1) ولا یراه محصوراً فیما نقله الشَّیخ الصَّدوق وحده ، وإنّما أقرّ هذا المعنی فی روایات کتاب متقن مثل الکافی أیضاً . (2) لکن هذا الإقرار لم یمنعه من التنقیب والبحث فی متن الحدیث والاستناد إلی ألفاظ ومفردات وردت فیه سواء کانت تلک المفردات صغیرة أم کبیرة ، بل دفعه ذلک إلی البحث عن نسخ اُخری مغایرة وعن أخبار نقلها محدّثون آخرون . وقد مرَّ علینا قسم من هذه الاُمور فی الصفحات السابقة ، ویتّضح قسمٌ آخر منها بکلّ جلاء عند إلقاء لمحة علی کتابه روضة المتّقین .

فالمجلسی الأوّل رحمه الله مَتی ما توفر لدیه متن مشابه من الکلینی والشَّیخ الطوسی أو الکتب الاُخری للشَّیخ الصَّدوق وغیره ، فقد ذکره عند شرح الحدیث ، واستفاد فی هذا السیاق من المتون والأخبار الحدیثیة . (3) وقد استند حتّی إلی حروف الجر الّتی تضم أنواعاً متعددة وتستخدم أحیاناً بدلاً من بعضها البعض ، ویفسّر الحدیث علی أساس معانیها .

ویری الشَّیخ المجلسی رحمه الله أنّ الأئمّة أفصح العرب (4)

، وعلی أساس ذلک فهو یُنَقّب ویبحث بدقّة فی الجوانب الأدبیة للمتون الحدیثیة . فقال فی باب الطهارة والوضوء ، عند شرح عبارة : ویغسل ما بقی من عضده : «یمکن أن تکون ( من ) بیانیة ، ویظهر منه وجوب غسل العضد بدل المرفق ، کما ذهب إلیه بعض الأصحاب أو استحبابه

ص :210

کالأکثر ، ویمکن أن تکون تبعیضیّة ، بأن یکون المراد مابقی من المرفق من رأس العضد» . (1)

وقال عند شرحه لحدیث یسرد صفات المؤمن ، فی ذیل عبارة : ولا یتعامل علی الأصدقاء : «أی لا یکلّمهم ما لا یطیقون وفی [الوافی ]للأصدقاء ، أی لا یتحمّل الآثام لأجلهم بأن یشهد لهم شهادة الزور أو یحکم بخلاف الحق لهم» . (2)

المثال المفصل والملیء بالشواهد هو شرح المجلسی الأوّل رحمه الله علی خطبة المُتَّقین للإمام علی علیه السلام الّتی أفرد لها عدّة صفحات ، وعرض فیها أیضاً النسخ المشابهة فی الکافی ونهج البلاغة إلی جانب المتن الّذی أورده الصَّدوق فی کتاب من لا یحضره الفقیه ، وأضاف إلیها احتمالاته أحیاناً ، ثُمَّ شرح هذه العبارات والمتون بکلّ مافیها من دقائق فی اللغة والمتن . (3)

ص :211

ص :212

العربیة ، واتقان فنون الصرف والنحو والبلاغة ؛ لغرض التحلیل والترکیب والعثور علی دور الألفاظ وترابطها مع بعضها . وکان المجلسی الأوّل رحمه الله قد اجتاز دروس هذه العلوم حتّی أتقنها إتقاناً تامّاً ، واستعان بهذه المعرفة علی الدوام واستفاد منها مرّات ومرّات . وبالإضافة إلی جهوده الشخصیة فقد استفاد کثیراً من القوامیس وکتب المفردات وغریب الألفاظ . فهو کان یدرک تماماً مدی الفائدة الکبری لعلم الصرف فی القراءات المختلفة للمتن وترجمته . نذکر مثلاً أنّ هذا العلم قد ساعده علی وضع احتمالین لکلمة «الهدی» فی عبارة «أحسن الهدی» ، هما : «الهُدی» و«الهَدْی» ، وبهذا صوّر لنا إدراکاً أحسن للمتن . (1) وعلی هذا الأساس أیضاً عرض فی الحدیث المتعلّق بالخاطب ، وجواب ذوی المرأة له احتمالان ، وقال فی حدیث : إذا جاءکم من ترضون خلقه : «خلقه بالضمّ ویحتمل الفتح بألاّ یکون معیوباً ». (2)

ویستعین المجلسی الأوّل رحمه الله أیضاً بصیاغات الصرف واللغة لشرح الحدیث وتسهیل فهمه علی القارئ ویوفّر علیه جهد تتبع الاحتمالات المتعددة والبعیدة عن الذهن . فقد کتب عن قول محمّد بن الحسن بن شمّون : کتب أبو الحسن علیه السلام إلی بعض موالیه : لا تلحّوا علی المتعة ، إنّما علیکم إقامة السنّة ، فلا تشتغلوا بها عن فرشکم وحرائرکم ، فیکفرن وتبرّین ویدعین علی الآمر بذلک ویلعنونا .

ومن یعرف الصرف یعلم أنّ صیغة الفعل «دعا» فی جمع المؤنث الغائب هی «یدعون» ولیس «یدعین» فاستعمال هذه الصیغة هنا خطأ . إلاّ أنّ المجلسی الأوّل رحمه اللهجاء بشاهد من معجم القاموس یثبت بأنّ «دعیت» لغة فی «دعوت» . أی أنّ الصیغة السادسة للفعل المضارع من مادة «دعو» تأتی علی وزن «یَفْعلن» ومشابهة للمنقوص الیائی بدلاً من أن تأتی علی الوزن الأصلی حیث تکون عین الفعل مضمومة ، مثل

ص :214

«یرمین» وتأتی الصیغة السادسة ؛ أی الفعل المنسوب إلی النساء الغائبات . وینسب کلا الأفعال الثلاثة فی الحدیث المذکور ، یعنی : یکفرن ، وتبرّین ، ویدعین إلی النساء الحرائر والأزواج الأصلیات لهؤلاء الرجال ، وهو یریحنا بذلک من مشقّة بحث الاحتمالات الاُخری والسعی للعثور أو إیجاد فاعل آخر غیر فاعلی الفعل الأوّل . (1)

ثُمَّ إنّه لابدَّ لفهم المتن من الالتفات إلی اُمور ومعضلات نذکرها فیما یلی واحداً تلو الآخر :

الرجوع إلی القوامیس القدیمة والمعاصرة لعهد صدور الروایات .

وعلی صعید آخر لا تتکفل القوامیس اللغویة بفصل وتمییز المعانی الحقیقیة عن المعانی المجازیة ، والکثیر منها تضع المعانی المجازیة للکلمة إلی جانب معانیها الحقیقیة والأصلیة . ولم یشر إلی هذا الفارق ، إلاّ عدد قلیل من المؤلّفین مثل الزمخشری فی أساس البلاغة .

ومع کُلّ ذلک وعلی افتراض قِدَم القاموس ومؤلّفه وإقدامه علی فصل المعانی الحقیقیة عن المعانی المجازیة ، یبقی هناک مجال لهذا السؤال ، وهو کیف یمکن فی قضیة مهمّة کالحدیث الّذی یکون أساساً للعمل ، التعویل علی رأی شخص واحد والاکتفاء به؟ وهذا السؤال یراود أذهان جمیع فقهائنا ومحدّثینا المتبحّرین . والإجابة عنه تُلقی علی کواهلهم عملاً شاقاً آخر ، وتحیل علیهم مهمّة التتبّع والبحث فی قوامیس اللغة . وکان المجلسی الأوّل من هؤلاء الرجال ، فهو عند شرحه وتفسیره لمعانی الکلمات لا یقتصر علی قاموس واحد . ورغم توفّر القوامیس القدیمة بین یدیه ، إلاّ أنّه لم یر نفسه فی غنیً عن الرجوع إلی الکتب الاُخری وحتّی کتب غریب الحدیث . (1) فکان یعتمد فی هذا المجال بکثرة علی کتب مثل : صحاح اللغة لإسماعیل بن حمّاد الجوهری (م 393 ه ) ، والقاموس المحیط لمحمّد بن یعقوب الفیروزآبادی (ت 816 ه) ، ومن کتب غریب الحدیث کتاب النهایة فی غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر الجزری (ت 606 ه ) .

ویکفی للکشف عن روح الاجتهاد عند المجلسی الأوّل رحمه الله فی فهم معانی الکلمات

ص :216

واستخدامه لعدّة قوامیس لغویة ، تتبع کلمة «قرن» . فقد نَقل آراء الأدباء من القاموس المحیط وصحاح اللغة وجمهرة ابن درید (ت 321 ه ) والنهایة لابن الأثیر ، ثُمَّ عرض رأیه واجتهاده الشخصی فی هذا المجال لتعیین معنی «القرن» ، وهو عیب فی المرأة ومن العیوب الّتی تجیز فسخ عقد النکاح . (1) وموارد استخدام المجلسی لقوامیس اللغة وغریب الحدیث کثیرة جدّاً ، (2) هذا فضلاً عن الشروحات الکثیرة لمعانی الکلمات بدون ذکر المصدر اللغوی وهو ما یورده فی حالات کثیرة کشرح مقتضب یتألّف من کلمة أو کلمتین أو جملة قصیرة یأتی بها أثناء شرح الحدیث . (3)

ومن الاُمور الّتی تسترعی الانتباه فی شرح الکلمات عند المجلسی الأوّل رحمه الله هو استخدامه اللغة الفارسیة . فهو یعلم بأنّه لا یمکن أحیاناً إیصال المخاطب والقارئ باللغة الفارسیة إلی لب المعنی مهما جهد فی شرح معنی الکلمة ، ولذلک قال عند ترجمة کلمة «ثنّی» الّتی یُتّفق علی أنّها کلمة معقّدة وکثیرة الاستخدام : «وثنّی علیها قطیفة ، وفی الفارسیة : دوته کرد» .

والملاحظة الأخیرة هی أنّ العلاّمة المجلسی رحمه الله استفاد عند ترجمة مفردات بعض المتون الحدیثیة العویصة والعسیرة الفهم من معلوماته الاُخری ، ولم یعتبر ذلک الأمر محصوراً ضمن إطار الأدب العربی واللغة العربیة . فقد استفاد عند شرحه لکلمة

ص :217

«الشمخیة» من معلوماته فی حقل الرجال والتاریخ ، وعلی هذا الأساس وصف هذه الکلمة بالغریبة والقلیلة الاستعمال معتبراً قلّة استخدامها سبباً أدّی إلی تصحیفها إلی کلمة «السجیّة» ، فیقول : «المسألة الشمخیّة إمّا بمعنی المسألة الّتی ارتفع القول فیها ، أو بمعنی أنّها مسألة عبداللّه بن مسعود ، فإنّه ابن غافل بن جبیب بن شمخ» . (1)

نقول : إنّ بعض هذه الاصطلاحات من صنع العرف وعامّة الناس ، ومع أنّ بعضها الآخر قد صاغه عدّة أشخاص أو جماعة خاصّة ، ولکن صار له استخدام عام ، والبعض الآخر من هذه الکلمات ورد علی لسان المعصومین علیهم السلام فقط ، حیث وضعوه کاصطلاح لمعنی خاص .

وقد أشار المجلسی الأوّل رحمه الله نفسه عند الضرورة إلی أنّ ذلک الاصطلاح خاص بالمعصومین علیهم السلام . ومن الأمثلة الّتی تجدر الإشارة إلیها فیما یخصّ المجموعة الاُولی من الاصطلاحات هو اصطلاح «مات حتف أنفه» حیث إنّ معناه لا یساوی مجموع «مات» و«حتف» و«أنفه» ، بل مثلما قال المجلسی رحمه الله الّذی اقتفی أثر قوامیس اللغة وکتب غریب الحدیث بأنَّ هذا المصطلح یستخدم بمعنی الموت الطبیعی ، فی مقابل القتل والشهادة والسم . (1)

والمثال الآخر علی هذا النوع من الاصطلاح «تَربت یداک» الّذی لا یعنی أنّ یدیک ملطّختان بالتراب ، بل هی کنایة عن الفقر . (2) وقد اعتمد المجلسی الأوّل فی هذا المجال علی کتاب لغوی معیّن مثل کتاب أساس البلاغة للزمخشری ، وکذلک علی کتب غریب الحدیث الّتی یعدّ کتاب النهایة لابن الأثیر الجزری(ت 606 ه ) أفضلها . واعتمد أیضاً علی کثرة تحقیقاته وتتبعه الشخصی . وهذه هی نقطة القوّة الأخیرة الّتی أعانته علی شرح اصطلاحات المجموعة الثانیة ، أی الاصطلاحات الخاصة بالأئمّة علیهم السلام .

وهو لا یفسّر کلمة «الحکمة» بالعلوم الفلسفیة ، کما فسّرها المتطرّفون من أنصار الفکر الفلسفی ، بل یقول : «وإطلاق الحکمة علی العلوم الإلهامیّة شائع فی الأخبار ، کما رواه الکلینی فی القوی عن أبی جعفر علیه السلام : ما أجمل عبد ذکر اللّه عز و جل أربعین یوما إلاّ زهده

ص :219

اللّه عز و جل فی الدنیا وبصّره داءها ودواءها ، وأثبت الحکمة فی قلبه وأنطق به لسانه . . . » (1) .

تجدر الإشارة إلی أنّ صدر هذا الحدیث ورد فی الکافی بشکل آخر ، وهو أیضاً مشهور وجارٍ علی الألسن . (2)

والمثال الآخر هو الاصطلاح الّذی صاغه أو استخدمه المعصومون علیهم السلام هو اصطلاح : المرأة الّتی قد ملکت نفسها ، الّذی فهمه بعض الفقهاء بمعنی بلوغ المرأة ورشدها ؛ أی أنّ الفتاة الّتی دخلت سن البلوغ تکون عصمة أمرها بیدها ، ولا تحتاج فی أمر الزواج إلی إذن أبیها أو من أقاربها . غیر أنّ المجلسی الأوّل رحمه الله فهم هذا المصطلح بمعنی «الثیّبة» استناداً إلی بعض الروایات ، والمراد به المرأة الّتی سبق لها أن تزوجت وبعد الطلاق صارت فی صدد زواج آخر . ومثل هذه المرأة لا تحتاج لإذن أبیها أو أقاربها للزواج .

إنّ هذا المنهج الّذی سار علیه المجلسی الأوّل رحمه الله ، أی تتبع موارد استعمال الاصطلاح فی مجال استخدامه ، وتتبع موارد استخدام اللفظة الحدیثیة فی الروایات والأحادیث نفسها ، یعتبر منهجاً أساسیاً وفاعلاً ومُنتجاً فی فهم الحدیث والاصطلاحات المستخدمة فیه . وبعض علماء اللغة یتّبعون حالیاً هذا المنهج نفسه لفهم المعانی الاصطلاحیة .

وما ینبغی إضافته هنا هو أنّ شرح الألفاظ والاصطلاحات بمعناها اللغوی والعرفی یتقدّم من حیث الرتبة علی شرح معناها الاصطلاحی ، أی أنّ ما یتبادر إلی الذهن من اللغة ومنذ الوهلة الاُولی له الاعتبار الأوفی ، ولکن عندما یُنحّی هذا المعنی ولا یُستخلص من الجملة ، أی مفهوم علی أساسه ، أو لا یَنسجم ذلک المعنی مع مجموع الروایات الّتی تُعنی بتلک المسألة ، ویمکن عند الاستعاضة عن المعنی اللغوی

ص :220

والعرفی بالمعنی الاصطلاحی ، انتزاع معنی صحیح ومقبول من متن الحدیث ینسجم مع الأحادیث الاُخری المشابهة أو حسب التعبیر الّذی صغناه نحن «فصیلة الحدیث» ، یصبح هذا المنهج والاُسلوب موضع قبول عند المجلسی رحمه الله ، وقد اتّبعه هو وسار علیه . فقال عند شرحه لعبارة : أکثر الخیر فی النساء ، الّتی وردت فی حدیث عن الإمام الصادق علیه السلام ، ما یلی : «وکفی بذلک حفظ النوع بالولادة وضبط اُمور الدار بهنّ ، وکذا اُمور المعاش وغیر ذلک ممّا هو مشاهد ، فضلاً ممّا لا نعلم مفصّلاً ، فإنّ العبد ینبغی أن یعلم مجملاً أنّ الحکیم لا یبالغ هذه المبالغات عبثا ، ویمکن أن یکون المراد بالخیر ، المال کما تقدّم الأخبار فی أنّ النکاح سبب للتوسعة» . (1)

بیّن المجلسی الأوّل رحمه الله معنی هذا الحدیث فی بدایة شرحه له وفقاً للمعنی الشائع والعرفی لکلمة الخیر ، ثُمَّ ذهب إلی شرحه علی احتمال المعنی الاصطلاحی والمستخدم فی الأحادیث والنصوص الدینیة . تجدر الإشارة إلی أنّ کلمة «الخیر» کانت تأتی أحیاناً فی اللغة العربیة قدیماً بمعنی المال . ویمکن أن نعتبر الآیة الشریفة : «وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ » (2) دلیلاً علی ثنائیة معنی هذه الکلمة . وفی هذه الحالة یجب استبعادها ممّا نسوقه من أمثلة فی هذا المجال . وهذا التردد بین المعنی اللغوی والاصطلاحی موجود منذ بدایة الشرح ، وقد عرضه المجلسی الأوّل رحمه الله عند شرحه لبعض الألفاظ الّتی وردت فی حدیث جاء علی شکل مکاتبة بین الإمام الرضا علیه السلام ومحمّد بن سنان . وقد کُتب هذا الحدیث کجواب عن سؤال کان قد طرحه ابن سنان ، وقد نقل الراوی عن الإمام بأنّ الحکمة من غسل الیدین فی الوضوء أن تکون نظیفة عند تحریکها أثناء القنوت والدعاء فی الصلاة ، رغبة ورهبة وتبتّلاً . ولا یذکر المجلسی رحمه الله المراد من الرغبة والرهبة والتبتّل بشکل قطعی ، ویقول :

ص :221

«والمراد بالرغبة والرهبة والتبتّل ، أمّا المعانی اللغویة الّتی تحصل للیدین فی أحوال الصلاة برفعهما فی التکبیرات وبوضعهما علی الرکبتین فی الرکوع ، وکیفیات وضعهما فی السجود ، ورفعهما فی القنوت وفی بعض الکیفیات تحصل الرغبة والرجاء کرفع الید للدعاء فی القنوت ، وفی بعضها یحصل الخوف والرهبة والخضوع کما فی الرکوع والسجود ، وفی بعضها یحصل التبتل والانقطاع إلی اللّه تعالی کالسجود والقنوت والوضع فی التشهد ، کما سیذکر إن شاء اللّه تعالی .

وأمّا المعانی المصطلحة فی عرف الأخبار ، فإنّه ورد فی الصحیح عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول : مرّ بی رجل وأنا أدعو فی صلاتی بیساری فقال : یا عبداللّه بیمینک ! فقلت : یا عبداللّه ، إنّ للّه _ تبارک وتعالی _ حقّاً علی هذه کحقه علی هذه ، وقال : الرغبة تبسط یدیک وتظهر باطنهما ، والرهبة تبسط یدیک وتظهر ظهرهما ، والتضرع تحرک السبابة الیمنی یمینا وشمالاً ، والتبتل تحرک السبابة الیسری ترفعها فی السماء رسلاً ، أی متأنیاً وتضعها ، والابتهال تبسط یدیک وذراعیک إلی السماء ، والابتهال حین تری أسباب البکاء . (1) وفی معناه أخبار کثیرة .

والمراد بهذه الکیفیات _ واللّه أعلم _ : أنّه ( إذا ) کان الحال حال الرجاء أو الطلب مطلقاً ، فإنّ المطلوب هنا حسن الرجاء ، فیبسط بطن کفیه إلی السماء کأنّه یطلب شیئاً بیدیه حتّی یوضع مطلوبه فی یدیه ، کالسائل الخسیس حال الکدیة ؟ أو ( إذا ) کانت الحال حال الخوف والرهبة من اللّه تعالی بذکر ذنوبه ، فالمناسب رعایة الذنوب بأن یخطر بباله أنّی مع هذه الخطایا کیف أرفع یدیَّ إلی السماء بالطلب ؟ فیظهر ظهرهما إلی السماء ، ( أمّا ) بخلاف الرغبة کما هو الظاهر ، و( أمّا ) بوضع یدیه علی وجهه حتّی یکون ظهرهما إلی السماء ویجمع بین الأخبار بمحاذاة الیدین للوجه فی القنوت ، أو

ص :222

یکون فی غیر الصلاة ، بأن یکون قبلها أو بعدها فی التعقیب ، ویؤیده قوله علیه السلام : فقلت : یا عبداللّه ، لأنّه لو کان علیه السلام فی الصلاة لما تکلّم ، ویمکن أن یکون التکلّم بعد الفراغ من الصلاة ، وفیه بعد : و( إذا ) کان الحال حال التضرع والاستکانة فی القنوت والتشهد ، فیحرّک السبابة الیمنی یمیناً وشمالاً ، کأنّه یقول : لا أدری من أصحاب الیمین أنا أم [ من ] أصحاب الشمال ؟ وعدم العلم والإشارة إلیه یصیر سبباً لزیادة التضرع والاستکانة . [ أمّا ] إذا کانت الحال حال الانقطاع إلی اللّه تعالی بالکلیّة ، فیحرّک السبابة الیسری إلی جانب السماء بالتأنی ویضعها ، ویشیر إلی أنّ الروح والقلب والعقل یجرّنی إلیک تعالی ، لکن التعلّقات الجسمانیة والجذبات الهیولانیة یجرّنی إلی السفلیات ، وأنّا معلّق بین سماء الروح وأرض البدن ، ولایمکننی الانقطاع إلیک إلاّ بجذبک ، فإنّ جذبة من جذباتک توازی عمل الثقلین . والابتهال حین تری أسباب البکاء فلیرفع یدیه إلی السماء حتّی تتجاوز عن رأسه ؛ لأنّ البکاء علامة إجابة الدعاء ، فکأنّه وصل إلی المطلوب وأعطاه اللّه تعالی ، فیمد یدیه حتّی یأخذه» . (1)

وقال المجلسی الأوّل رحمه الله فی شرح عبارة : «یا محمّد ، لأیّ علّة توضّأ هذه الجوارح الأربع وهی أنظف المواضع» .

السؤال طرحه الیهود ومندوبوهم فی حوارهم مع الرسول صلی الله علیه و آله . وهو ما یدعو إلی بحث المعنی اللغوی ، حیث لا یمکن ادعاء انصراف معنی الوضوء فی عهد الرسول صلی الله علیه و آله ، وهو عهد بدایة التشریع من التنظیف بهذا النوع من الغسل والمسح الشرعی بشکل قطعی . هذا إضافة إلی أنّ اُولئک القوم کانوا من غیر المسلمین ، وکانوا فی مقام السؤال عن عمل یبدو فی ظاهره کنوع من الغسل . (2)

وقد تمکن المجلسی الأوّل رحمه الله من الاستعانة بهذا التردد بین المعنی اللغوی

ص :223

والمعنی الاصطلاحی ، من النهوض بشرح أحادیث یلفّها الغموض أو عدم القبول بسبب احتوائها ألفاظاً اصطلاحیة . فالمجلسی الأوّل رحمه الله یعلم جیداً بأنَّ المعنی الاصطلاحی وإن کان کثیر الاستخدام لا یمکنه علی الدوام وفی کُلّ الأحوال إزاحة المعنی اللغوی والأوّلی وتنحیته کلیّاً ، ولذلک فسّر کلمة «الطلاق» فی الحدیث التالی بمعنی الترک ، ولیس بمعنی الانفصال القانونی والحقوقی بین الزوج والزوجة : علی علیه السلام فی رجل تزوّج امرأةً فوجدها برصاء أو جذماء ، قال : إن کان لم یدخل بها ولم یبیّن له ، فإن شاء طلّق و إن شاء أمسک . . . . هنا استعان المجلسی بعلم الفقه الّذی یعتبر عیب البرص والجذام موجباً لفسخ عقد النکاح ولیس جواز الطلاق ، فقال : «فیحمل الطلاق علی المعنی اللغوی» (1) ، أی أنّ الرجل یستطیع ترکها ولیس تطلیقها .

کالشَّیخ المفید رحمه الله فی قبول المجاز واستخدامه فی المتون الدینیة ، ویذهب أیضاً إلی ما ذهبوا إلیه فی عدم اعتبار هذا المعنی أصلاً ، وهو لا یبتعد کثیراً عن وادی النظر إلی لغة الدین باعتبارها لغة رمزیة . فهو یعتبر الأصل فی الاستخدام هو المعنی الحقیقی ، ویحمل الکلمات والعبارات فی الوهلة الأولی علی معانیها الحقیقیة . ولکن عندما تنغلق علیه السبل أو یجد قرینة أقوی ، یتخلی عن المعنی الحقیقی ویتوجّه إلی احتمال صواب المعنی المجازی . فقال فی إطلاق کلمتی «الغلام» و«الجاریة» ما یلی : «فإنّهما یطلقان غالبا علی غیر الرضیع والرضیعة وإن جاز علی سبیل التغلیب لکنّه مجاز ، الأصل فی الإطلاق الحقیقة» . (1)

ولهذا السبب یمتنع المجلسی رحمه الله عن الحکم بوجوب توجیه المحتضر باتجاه القبلة علی أساس روایة وردت فی کتاب من لا یحضره الفقیه . والروایة کالآتی : وسئل الصادق علیه السلام عن توجیه المیّت فقال : استقبل بباطن قدمیه القبلة . (2) وذهب الکثیر من الفقهاء إلی أنّ مصداق هذا الحدیث لیس المیت المشرف علی الموت ، وجوّزوا بالعلاقة المشارفة إطلاق کلمة المیت مجازاً علی المحتضر والمشرف علی الموت . غیر أنّ المجلسی لم یر وجود مثل هذه القرینة أو أنّه لم یقر بوجودها هنا ، وقال ما یلی : «ولیس هنا قرینة للتّجوز ؛ بل الظاهر أنّه الاستقبال المستحبّ بعد الموت ، ویمکن أن یکون لهم قرینة فهموها کما فهمه ثقة الإسلام (الکلینی) والصَّدوق ، وتبعهما الأصحاب رضی الله عنهمأجمعین» . (3)

یجب القول بأنّ کلام المجلسی رحمه الله فی الاستحباب أو الوجوب ، وإن کان یتعذّر ردّه _ بهذا الحدیث علی الأقل _ غیر أنّ الروایة المنقولة عن أمیر المؤمنین علیه السلام الّتی تشرح

ص :225

حضور النَّبی صلی الله علیه و آله وسلم عند رأس المحتضرین ، وأوردها الشَّیخ الصَّدوق بعد هذا الحدیث مباشرة ، تعد قرینة جیّدة لفهم هذا المعنی . ونحن نورد فیما یلی هذه القرینة ، أی نص الحدیث : دخل رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی رجل من ولد عبد المطلب وهو فی السوق وقد وجّه لغیر القبلة ، فقال : وجّهوه إلی القبلة ، فإنّکم إذا فعلتم ذلک أقبلت علیه الملائکة ، وأقبل اللّه عز و جل علیه بوجهه ، فلم یزل کذلک حتّی یقبض . (1)

ما سبق ذکره یکشف عن کیفیة رأی المجلسی الأوّل رحمه الله حول المجاز واستخدامه فی الحدیث . وندرج فیما یلی بعض الموارد الّتی احتمل أنّها جاءت علی سبیل المجاز :

المثال الأوّل : حول المیاه المعدنیة الحارّة الّتی کان الاستحمام بها شائعاً منذ قدیم الأیّام إلی وقتنا الحاضر ، ویعتبره البعض عملاً مفیداً لمعالجة أمراض معیّنة . وفی مقابل هذا الأقبال ، لدینا أحادیث تنهی عن هذا العمل وردت فی بعض المجموعات الحدیثیة القدیمة ، وجمعها الکلینی فی کتاب «الأشربة» من کتاب الکافی فی باب «المیاه المنهیّ عنها» . (2)

وقال الشَّیخ الصَّدوق أیضاً فی نظرته إلی هذه الروایات : «وأمّا ماء الحمآت (الحمّامات أو الحمیّات) فإنّ النبیّ صلی الله علیه و آله إنّما نهی أن یستشفی بها ولم ینه عن التوضئ به ، وهی المیاه الحارّة الّتی تکون فی الجبال یشمّ منا رائحة الکبریت ». (3) ثُمَّ نقل فی الحدیث التالی : وقال علیه السلام : إنّها من فیح جهنّم .

وجاءت هذه الکلمة فیما نقله الکلینی بصورة «قیل» وجاءت فی تتمة الحدیث وهی شاهدنا فی هذا المجال . والسؤال الّذی یتبادر إلی الأذهان هو هل هذه المیاه

ص :226

المعدنیة الّتی تنبع من باطن الأرض ، تأتی نتیجة فوران جَهَنّم وغلیان میاهها الحارة والمحرقة ، أم أنّها جاءت هنا مجازاً؟ وإن کان الأمر کذلک فما طبیعة هذا المجاز؟ لقد اختار المجلسی الأوّل رحمه اللهالرأی الثانی وقال : «والظاهر کما قال بعض أنّه خرج مخرج التشبیه فی الحرارة أو الحرارة الکبریتیة» . (1)

المثال الثانی : حول الکعبة وشکواها . فقد نقل الشَّیخ الصَّدوق روایة تدلّ علی هذا المعنی ، إلیکم فیما یلی نصّها : روی أنّ الکعبة شکت إلی اللّه عز و جل فی الفترة بین عیسی ومحمّد _ صلوات اللّه علیهما _ فقالت : یا ربّ ، ما لی قلّ زوّاری ، ما لی قلّ عوّادی ؟ فأوحی اللّه _ جلّ جلاله _ إلیها أنّی مُنزلٌ نورا جدیدا علی قوم یحنّون إلیکِ کما تحنّ الأنعام إلی أولادها ، ویزفّون إلیکِ کما تُزف النسوان إلی أزواجها . . . یعنی اُمّة محمّد صلی الله علیه و آله . (2) لیست هناک صعوبة فی تفسیر معنی هذا الحدیث ونحن نقبله بسهولة . ولکن الشَّیخ الصَّدوق نقل حدیثاً آخر فی هذا المعنی یبدو فیه وکأنّ للکعبة روح ، وتسوؤها الرائحة الکریهة کما تسوء الإنسان . نورد فیما یلی نص الحدیث ، ثُمَّ نأتی علی بیان رأی المجلسی : وروی أنّ الکعبة شکت إلی اللّه عز و جل ما تلقی من أنفاس المشرکین ، فأوحی اللّه تعالی إلیه : قرّی یا کعبة ، فإنّی مبدلک بهم قوما یتنظّفون بقضبان الشجر ، فلمّا بعث اللّه عز و جل نبیّه محمّدا صلی الله علیه و آله نزّل علیه روح الأمین جبرئیل علیه السلام السواک . (3)

یری المجلسی رحمه الله أنّ هذا الحدیث یحتاج إلی توجیه وشرح ویقول : «وحملت علی التجوّز ، بأنّه لمّا کان تعظیم الکعبة بأیّ وجه کان من الواجبات والطواف مع الرائحة الکریهة عنده مخالف لتعظیمه ، فکأنّه اشتکی» . (4)

ص :227

تجدر الإشارة إلی أنّ المجلسی لم یستبعد احتمال واقعیة مثل هذه الشکوی . ویذهب بناءً علی مفاد الآیة الشریفة : «تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَ_وَ تُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَن فِیهِنَّ وَ إِن مِّن شَیْ ءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَ_کِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا غَفُورًا » إلی إثبات الشعور للکعبة ، وتبعاً لذلک یمکن افتراض شکواها إلی اللّه أمراً حقیقیاً ولیس مجازیاً .

وجاء هذا الاستخدام المجازی للشکوی أیضاً علی لسان المسجد الخالی من المصلّین ، وعلی لسان القرآن الّذی لا یُقرأ فیه . نقل المجلسی رحمه الله حدیثاً عن الإمام الصادق علیه السلام قال فیه : ثلاثة یشکون إلی اللّه عز و جل ، مسجد خراب لا یصلّی فیه أهله ، وعلم بین جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع علیه الغبار لا یُقرأ فیه . (1)

فی بدایة الأمر اعتبر المجلسی رحمه الله هذا الحدیث مقبولاً وحقیقیاً . وتحدّث بعد ذلک عن احتمال أن یکون معناه مجازیاً ، وهذا نص کلامه : «الظاهر أنّ الشکایة علی الحقیقة ، ویمکن أن تکون مجازا» . (2)

تجدر الإشارة إلی أنّ هذا المتن غیر الحدیث المنسوب إلی الرسول ، إذ یشکو فی یوم القیامة بأنّ اُمته اتخذت القرآن مهجوراً ، وهو الحدیث الّذی نقله النعمانی فی کتاب الغیبة . (3)

المثال الثانی الّذی یسترعی الانتباه معاکس لهذه الحالة وهو تشبیه الحی بالمیت . فقد روی الشَّیخ الصَّدوق حدیثاً من هذا الطراز جاء فیه : الناس معادن کمعادن الذهب والفضّة . (4) ویشرح المجلسی رحمه الله هذا التشبیه الظریف قائلاً : «والتعبیر بالمعدن لما فیهم

ص :228

من القابلیات والحکمة اقتضت ألاّ یکونوا سواء» . (1)

المثال الثالث : له علاقة بعقبات وموانع البرزخ والقیامة . فقد قال المجلسی فی ختام شرحه لقسم من وصیّة الإمام علی علیه السلام لولده محمّد بن الحنفیّة : واعلم أنّ أمامک مهالک ومهاوی وجسورا ، وعقبة کؤودا لا محالة . فقد فسّر فی بدایة الأمر کلماته واحدة بعد واحدة بمعنی : «عذاب القبر وسؤال المنکر» ، «أهوال یوم القیامة» ، «الصراط» ، و«عقبة شاقّة الّتی فی الصراط من الصعود إلی الهبوط» ثُمَّ قال : «ویمکن أن یکون الجمیع استعارة عن أهوال ما بعد الموت» . (2)

ومن الطبیعی أنّنا لو أجرینا دراسة أکثر استفاضة لکتاب روضة المتّقین لتکشفت لنا اُمور أکثر . ویحسن أن یقوم باحث قدیر بتقصّی هذه المسألة بشکل مستقل وموسّع . (3)

الکامن وراء الألفاظ والعثور علی المراد الحقیقی للمتکلم من خلال النظر إلی علاقة التشبیه أو الجزء والکل والتضمین ، وغیر ذلک من العلائق .

وبعبارة اُخری : لا یوجد فی الکنایة ما یمنع من قبول المعنی الحقیقی والمفهوم الأصلی للمتن ، ولکثرة الاستعمال لا مانع من إرادة معنی آخر من الألفاظ الّذی هو فی الغالب یکون اللازم الحقیقی والخارجی للمعنی الأوّل . نذکر علی سبیل المثال حدیثاً للإمام علی علیه السلام نقله الکلینی کما یلی : قال أمیر المؤمنین علیه السلام : لا تبدینَّ عن واضحة وقد عملت الأعمال الفاضحة ولا تأمن البیات وقد عملت السیئات . (1) الواضحة هنا بمعنی الأسنان الّتی تظهر أثناء الضحک . ومراده أنّک إذا ارتکبت أعمالاً فاضحة لا ینبغی أن تکون جذلاً ومسروراً وضاحکاً ، بحیث تظهر أسنانک الواضحة . وهنا یمکن أن یکون المعنی الحقیقی أی إظهار الواضحة ، والمعنی المکنّی عنه إلی جانب بعضهما ، وکلاهما مقصودان . وإن کان المقصود الأصلی _ وهو المعنی المکنّی عنه _ أی عدم السرور بعد هذه الآثام والأعمال الفاضحة . فالمجلسی رحمه الله یشرح مثل هذه الأحادیث ویتکفّل بشرح معناها الحقیقی والأصلی . (2)

الکلام ، وإنّما یقصد إدخال السرور علی قلب المخاطب ومن معه ، وهکذا أیضاً بالنسبة لمن یرید السخریة من کسول فیطلق علیه من باب الاستهزاء کلمة النابه ، ویطلق المعلم تسمیة افلاطون وأرسطو علی التلمیذ الغبی الّذی لا یواظب علی واجباته المدرسیة . وهناک حالات اُخری من هذا القبیل کالتوریة والتقیّة . وإن کان استخدام کُلّ واحدة منها یختلف عن الاُخری .

وعلی أساس هذا ، هناک قیود متعددة فی بیان الأئمّة علیهم السلام فَرَضها ضیقُ أجواء تشریع الأحکام وفی بیان المعارف التوحیدیة الحقّة . وهذا ما یضطرنا إلی اتّباع سبل اُخری لاجتیاز المعبر الظاهری والتوغّل فی أعماق المعنی لکشف المقصود الحقیقی للقائل ، وأهم السبل الکفیلة بالوصول إلی هذا الهدف هو العثور علی قرائن ، وهی أمّا أنّ تکون موجودة إلی جانب الحدیث وأمّا یمکن أن تُنتزع من أجواء ومقام حوار الراوی والإمام علیه السلام ، أو اقتناصها من ثنایا الکلمات الاُخری للقائل والمفاهیم الّتی توجد بشکل یتناسب مع الکلام ، وانتزاع هذه القرائن الّتی نطلق علیها علی التوالی تسمیة : القرائن اللفظیة الداخلیة ، والقرائن المقامیة ، والقرائن اللفظیة الخارجیة ، هی الواجب الأساسی الّذی یقوم به شارح الحدیث . ونحن نری أنّ المجلسی الأوّل رحمه الله قد صال وجال علی أحسن ما یکون الحال فی کلا هذه المیادین الثلاثة ، بحیث استطاع جمع القرائن المختلفة واستخدامها للکشف عن المعنی الأصلی للقائل .

صرّح المجلسی الأوّل رحمه الله نفسه بهذا المعنی ، حیث قال فی أوائل بحثه لموضوع الوضوء من ماء البئر ما یلی : «وإنّما أطلنا الکلام هنا لأنّه لم یذکره العلماء ولاستئناس المبتدئ لأن لا یجترئ علی معنی الحدیث لمجرّد ظاهر الحدیث» (1) . وذکر عبارات أطول للکشف عن طریق الوصول إلی المراد الأصلی لأی کلام ، ننقلها هنا بنصّها ؛ وذلک لأنّ ذیل کلام المجلسی رحمه الله یُظهر أنّ هذا الطریق یمکن طیّه فی الأخبار . وإذا لم

ص :231

نتوصّل إلی نتیجة _ رغم وجود القرائن _ فلا مناص من الأخذ بالإجمال، ولیس لنا ابتداع احتمالات غیر عرفیة وحمل علی معانٍ نأتی بها من عند أنفسنا . والعبارة محل الشاهد هنا تتعلّق بترک ظهور ثلاثة ألفاظ هی : «الوجوب» ، و«لا یجوز» ، و«ینبغی» . فقد شرح عبارة الصَّدوق فی المتن الّتی یقول فیها : «وغسل یوم الجمعة سنّة واجبة» (1) . علی النحو التالی : «ظاهره أنّه ثبت وجوبه من السنّة ویحتمل أن یکون جمع لفظتی السنّة والواجب الّذین وردا فی الأخبار ولم یجزم بإحدیهما وإن کان بعیدا ، لکنّه غیر مستبعد منهم ، کما عرفت مرارا کثیرا من إطلاق الواجب علی المستحبّ والنهی علی المکروه والحرام علیه والمکروه علی الحرام واستعمال «ینبغی» فی الواجب واستعمال «لا یجوز» فی المکروه ، کما ورد فی الأخبار والاستبعاد باعتبار الأنس باصطلاح الفقهاء والأصولیین ، ولکلّ قوم اصطلاح ویظهر مرادهم من القرائن فإن لم یظهر فالأخبار غیر معلوم ولا ثمرة فی العلم بمرادهم» . (2)

نشرح هذا البحث فی تعارض الأخبار بمزید من التفصیل . ونورد هنا مثالاً لإظهار الطریق المغلق الّذی ینتهی إلیه الإجمال والإبهام عند عدم الحصول علی قرائن حالیة ومقالیة «مقامیة ولفظیة» . وهو ما أشار إلیه المجلسی نفسه وأورده فی شرح أحادیث باب «صفة غسل الجنابة» . وفیما یلی نص الحدیث المجمل الّذی یدخل فی عداد منقولات عبید اللّه بن علی الحلبی عن الإمام الصادق علیه السلام ، وجاء بشکل سؤال وجواب : وسئل عن الرجل یصیب المرأة فیما دون الفرج ، أعلیها غسل إن هو أنزل ولم تنزل؟ قال : لیس علیها غسل ، وإن لم ینزل هو فلیس علیه غسل . (3)

مجال الإجمال هنا هو هل الإدخال یوجب غسل الجنابة؟ أم إنزال المنی؟ وهذا

ص :232

التردد یأتی من حدیث : إنّما الماء من الماء . (1) الّذی استند إلیه الأنصار ، ولکن لم یقبله المهاجرون وعلی رأسهم الإمام علی علیه السلام حیث اعتبروه منسوخاً . وذهب البعض إلی القول بأنّ الحصر فیه إضافی ، وهو فی مقابل مداعبة المرأة ، الّتی تؤدّی إلی إنزال المذی ولیس المنی ، وهو لا یتعلّق بالدخول الّذی یوجب لوحده الغُسل . والجدل الآخر الّذی ینشب هنا هو علی فرض قبول أنّ الدخول سبب للغسل ، فهل الدخول فی دبر المرأة یوجب الغسل کما یوجبه الدخول فی القّبل؟ أم ینبغی اعتبار الدخول المتداول فی قبل المرأة فقط موجباً للغسل بناءً علی الأحادیث الّتی تعتبر التقاء الختانین موجباً للغسل؟ یری المجلسی الأوّل رحمه اللهأنّ الحدیث الّذی نقله الحلبی فیما یخصّ هذا الجدل الثانی مجملاً ومحایداً ویتساوی فیه احتمال أن یکون الحدیث متعلّقاً بالتفخیذ وعدم الإنزال والغسل فقط ، أو أنّه یشمل الدخول فی الدبر أیضاً . وقال ما یلی فی توضیح معنی عبارة السائل : «فیما دون الفرج» _ وفی نسخة اُخری : «فیما دون ذلک» _ : «أی یفخذها ، أو الأعمّ منه ومن وط ء الدبر . . . ، وللإجمال لا یمکن الاستدلال به من الطرفین ، ولمّا کان فی وقت السؤال ، کان القرائن الحالیة والمقالیة ، ولم تنقل حصل الإجمال» . (2)

لقد التزم المجلسی رحمه الله بهذا المبدأ . ونحن نشرح فیما یلی الأنواع الثلاثة المتداولة من القرائن الداخلیة ، أی : تعلیل الإمام ، وسؤال الراوی وفهمه ، ونعرض أمثلة لها .

فی صدر وذیل الحدیث ، وهی العلّة الّتی استند إلیها القائل فی حکمه . فهذه التعلیلات الّتی تذکر غالباً فی نهایة الحکم ، استفاد منها الفقهاء والمحدّثون فی حالات کثیرة ، وبیّنوا المقصود الأصلی والحقیقی للحدیث فی ضوء ما ذُکر فیه من تعلیلات . وأدّت بحوثهم النظریة والتطبیقیة فی هذا المجال إلی ظهور بحث مستقل وخاص فی علم الفقه واُصول الفقه (1) ، والمثال المشهور لهذا الحکم : «حرم الخمر ؛ لأنّه مسکر » ، تکرر ذکره فی الکثیر من الکتب .

یقول الاُصولیّون والفقهاء أنّه عند بیان العلّة یتبدّل موضوع الحکم ممّا فُهم فی بدایة الأمر إلی موضوع أکثر شمولاً لینطبق علی کُلّ ما فیه هذه العلّة ، أو أنّه یُخصص وینتهی إلی تخفیض الحکم . وبعبارة أدق یکون فیه کلا الجانبین فی حالة واحدة . والحدیث المعلل یشمل الموضوع الّذی یبدو فی الظاهر وکأنّه لیس من مصادیق الحکم ، ولکنّه یشمله لأنّ تعلیل الإمام ینطبق علیه ، وهو الموضوع الّذی یبدو من ظاهر الألفاظ أنّه لیس من الحکم ، ویدخل فی حکمه أیضاً الموضوع الّذی یبدو فی ظاهر لفظه وکأنّه لیس جزءاً من الحکم بسبب مافیه من أثر وصدق التعلیل علیه . نذکر علی سبیل المثال أنّ حرمة الخمر تسری علی المواد المسکرة الاُخری ، وإن لم تکن خمراً . ومن جهة اُخری لو کان هناک خمر غیر مسکر _ علی فرض وقوع مثل هذا الأمر _ فَهو لیس حراماً ، وعلی هذا فهم یعتبرون الظهور المستقر والمراد النهائی للحدیث المنصوص العلّة مختلفاً فی معناه عن الحدیث غیر المنصوص العلّة .

ویمکن القول بأنّ المراد النهائی والمقصود الأصلی لدی الإمام المعصوم علیه السلام والشریعة المقدّسة تحریم جمیع المسکرات ، وقد ذکروا الخمر کمثال بارز وشائع ، وجعلوه منطلقاً لحکمهم ، ولیس مقصود الشریعة بیان حکم حرمة الخمر فقط ، ثُمَّ

ص :234

ذکرت العلّة لبیان مصلحة الحکم .

تجدر الإشارة إلی أنّ تعمیم وتخصیص الحکم استناداً إلی العلّة المذکورة فی الکلام ، أو ما یُصطلح علیه فی علم الاُصول باسم «العلّة المنصوصة» تابع بحد ذاته للقواعد العقلیة لظاهر الکلام ، وهذا ما یتکفّل ببحثه علم اُصول الفقه . (1) غیر أنّ معظم الفقهاء وعلماء علم اُصول الفقه أقروا التعمیم والتعدیة الحاصلة من التعلیل . (2) ولم یطرحوا إلاّ آراءً متفاوتة ، ولکن متقاربة بشأن قواعدها وشروطها . (3) ونشب بینهم جدل أکثر فنیّة ودقّة حول التخصیص ، وهذه البحوث مضافاً إلیها التفاوت بین «العلة المنصوصة» و«العلّة المستنبطة» ، والتفاوت الأساسی بین التعلیل والقیاس _ الّذی لا یعتبر حجّة عند الشیعة _ یمکن تتبّعها فی مضانّها ، أی فی علم اُصول الفقه . (4)

ونحن نعرض هاهنا مثالاً مقبولاً من روضة المتّقین ، فقد وسّع المجلسی الأوّل عند شرحه حدیث الاتّکاء فی الحمّام ، حکم هذا الحدیث بسبب التعلیل الموجود فی متنه . ندرج فیما یلی متن الحدیث وشرحه وهما کفیلان بتوضیح کُلّ شیء ، قال الصادق علیه السلام : لا تتّک فی الحمّام ، فإنّه یذهب (یذیب) شحم الکلیتین . . . . (5)

قال المجلسی الأوّل فی شرح هذا الحدیث ما یلی :«یدلّ علی کراهة الاتکاء فی الحمّام ، بأن یضطجع ویستلقی ، وظاهره الأعمّ من الاتّکاء بالید أیضاً ، لکن التعلیل

ص :235

بذهاب شحم الکلیتین ، یؤیّد المعنی الأوّل» . (1)

والّذی یسترعی الانتباه فی هذا المثال هو أنّ التخصیص الحاصل من التعلیل وإن توجه إلیه الفقهاء والمحدّثون ، ولکن لم یکن فیه رواج وشیوع التعمیم .

الأحادیث العقائدیة والفقهیة أکثر من المجالات الأخری ، واستفاد کثیر من الفقهاء ، فی مباحثهم الفقهیة والحدیثیة ، من السؤال الموجود فی الحدیث واعتبروه قرینة لتعیین المقصود النهائی للإمام ، وفهموا أحیاناً من الحدیث معنی یختلف کلیاً عمّا نفهمه منه فیما لو کان من غیر سؤال ، (1) أو أنّهم اختاروا بقرینة سؤال الراوی احتمالاً واحداً من عدّة معانٍ محتملة للحدیث وترکوا ما بقی منها . (2) وقد قیّد الفقهاء أحیاناً اطلاقات الجواب بناءً علی قرینة السؤال ، وخصصوا فی أحیان اُخری عموماته (3) ، ومنعوا أحیاناً انعقاد الإطلاق والعموم (4) ، وأزالوا أحیاناً بواسطة السؤال إجمال الحدیث . (5)

وسنستعیض هنا عن ذکر أمثلة مشابهة لما ذکرناه ، بعرض مجموعة من الأحادیث الّتی فُهمت علی نحو مغلوط بسبب ما فیها من حصر وقلّة الانتباه إلی سؤال الراوی .

وبعبارة اُخری : إنّ إحدی ثمرات الاهتمام بسؤال الراوی هو إدراک إضافیة ونسبیة الحصر ولیس حقیقته . وهذه الثمرة المهمة تستخدم کثیراً فی حل التعارض بین الأخبار ، و نکشف فیما یلی من خلال عرض عدد من الأمثلة التفات المجلسی الأوّل رحمه الله إلی تأثیر هذه الأسئلة فی صیاغة السیاق وتوفیر الأجواء لفهم طبیعة الحصر .

جاء المثال الأوّل فی أوائل شرح المجلسی الأوّل رحمه الله ، وفی باب «الغسل» . فنحن نعلم أنّ هناک أغسالاً متعددة واجبة علی الإنسان . وغسل الجنابة إلی جانب غسل

ص :237

المیّت ومس المیّت والحیض و .. . لیس إلاّ مفردات من هذه الأغسال . وعلی هذا الأساس فإذا کان لدینا حدیث یقول : إنّما الغسل من الماء الأکبر ، (1) ولا نستطیع حلّه ، یجب علینا ترکه ؛ وذلک لأنّ الأدلة الاُخری علی الأغسال کثیرة ومحکمة ، بحیث إنّ الحصر الحاصل من هذا الحدیث لا یقوی علی معارضتها ، ولکن مثلما حکم المجلسی رحمه الله_ بناءً علی سؤال الراوی _ بإضافیة ونسبیة الحصر (2) ، نحن أیضاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار سؤال الراوی فی هذا الحدیث ، سنقر بصحّة هذا الحکم بکلّ سهولة . وقد ورد هذا السؤال کما یلی : «وسئل عن الرجل ینام ویستیقظ فیمسّ ذکره فیری بللاً ولم یرَ فی منامه شیئا أیغتسل ؟» .

وبعبارة اُخری : أنّ افتراض الراوی یدخل ضمن دائرة الأغسال المتعلّقة بخروج سائل من مخرج البول ، وهو هل یوجب خروج سوائل اُخری _ کالمذی والودی وهی تختلف عن المنی _ یوجب الغسل أم لا؟ وقد حکم الإمام ضمن هذه الدائرة بعدم وجوب الغسل . وقد جاء الحصر استناداً إلی هذا المجال ، أو کما یقال : بالقیاس إلی هذه الدائرة . والحکم فی هذه الحالة منطقی وفقهی ومقبول ولا معارض له .

والمثال الآخر فی مجال عیوب النکاح ممّا یعطی للزوج حق الفسخ . فقد استنبط الفقهاء هذه العیوب من الأحادیث وعیّنوها واحصوا عیوب المرأة فی ستّة أو سبعة عیوب ، ولا نعرف أحداً توقّف فیها عند حد الثلاثة عیوب . ولهذا السبب یُستبعد حدیث محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر علیه السلام الّذی حصر فیه العیوب بثلاثة ، وهذا الحدیث یحتاج إلی توجیه وتوضیح . وقد استند المجلسی رحمه الله إلی مبدأ الحصر الإضافی اعتماداً علی سؤال الراوی ، وکشف دائرة الحصر ، ووجّه الحدیث .

نأتی فی بدایة الأمر علی نقل نص الروایة : «وسأل محمّد بن مسلم عن رجل تزوّج

ص :238

إلی قوم امرأةٌ فوجدها عوراء ولم یبیّنوا ، أله أن یردّها ؟ قال : [لا یردّها] ، إنّما یردّ النکاح من الجنون والجذام والبرص» . (1)

وکما یلاحظ هنا فإنّ الروایة لا تعتبر عور المرأة موجباً لحق الرجل فی الفسخ ، ولیس هذا فحسب ، بل استبعدت أیضاً عیوباً اُخری کالعفل والقرن ، وبهذا النفی تتعارض الروایة مع روایات عدیدة ومشهورة تدلّ علی العیب وجواز الفسخ المستند إلیها . ولکن المجلسی رحمه الله محّص سؤال الراوی الّذی یتضمن جملة «ولم یبیّنوا» وقال : «والحصر الواقع فی الأخبار إضافی » (2) . ثُمَّ قال بعد عدّة صفحات فی توجیه روایة مشابهة : «الغالب فی العیوب الظاهرة ، العلم بها والحصر بالنسبة إلی العیوب الباطنة الّتی قلّ من یطّلع علیها» (3) . أی أنّ العمی لیس بالضرورة من العیوب الخفیة ، وحتّی إذا کان من العیوب الخفیة فهو لیس ممّا یصعب کشفه . وعلی هذا فهو لیس من العیوب الخفیّة الّتی توجب الفسخ . أمّا أن تکون فی المرأة عیوب توجب الفسخ مع ظهورها للعیان فهی خارج عن شمولیة هذا الدلیل . ودائرة النفی والحصر تقع فقط ضمن العیوب الخفیة ولیس الظاهریة .

إذاً فالروایة المذکورة لا تقصد عیوباً کالعفل والقرن . ونحن هنا لسنا فی مقام التحکیم ولا بصدد الحکم علی توجیه المجلسی رحمه الله أو بیان علاقة العمی بجواز فسخ النکاح ، إذ إنّ هذا البحث موضع اختلاف وجدل بین الفقهاء ، وإنّما المهم بالنسبة إلینا هو الکشف عن حدود الحصر لتوجیه وحل الروایة عن طریق الالتفات إلی سؤال الراوی .

ص :239

تنبی_ه

من القضایا الحدیثیة المهمّة ، حل مشکلة صیغة المفاضلة «أفعل» الّتی وردت فی الروایات . وهذه القضیة لیس لها علاقة مباشرة بسؤال الراوی ، ولکن لها صلة وثیقة بمسألة الحصر الإضافی . وبما أنّ هذه القضیة تدخل فی دائرة فقه الحدیث نطرحها علی بساط البحث ، ونذکر رأی المجلسی الأوّل فی هذا المجال . المشکلة هی أنّ هناک روایات عدیدة وصفت أشخاصاً کثیرین بصفات : «أعبد الناس» ، و«أفضل الناس» و«خیر الناس» . إلاّ أنّنا من جهة اُخری نعلم بأنّ صیغة المفاضلة «أفعل» إذا أضیفت إلی کلمة الناس ، لا یکون لها إلاّ مصداق واحد ، وهنا یحصل تناقض داخلی .

الحل الأساسی لهذه المشکلة هو أن نعتبر التفضیل شیئاً إضافیاً . نعرض فیما یلی مثالین ممّا شرحه المجلسی الأوّل رحمه الله ونضیف إلیهما توضیحاً موجزاً لیتّضح أمامنا سبیل الحل هذا بشکل أفضل . هذان المثالان عبارة عن فقرتین من متن وصیة رسول اللّه صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام .

الفقرة الاُولی قول الرسول صلی الله علیه و آله : من أتی اللّه بما افترض علیه ، فهو من أعبد الناس . وقد أوردها الشَّیخ الصَّدوق فی باب النوادر ، وهو الباب الأخیر من کتاب من لا یحضره الفقیه . (1) والسؤال الّذی یتبادر إلی الأذهان هنا هو : هل حقاً أنّ من یکتفی بأداء الواجبات أعبد الناس ؟! فإن کان الأمر کذلک ، إذا کان هناک من یؤدّی الواجبات کلّها ولا یترک شیئاً منها ، وإضافة إلیها یؤدّی المستحبّات أیضاً ، فهل هو أدنی منه أم مساوٍ له فی المرتبة؟ ومن هنا فقد ذهب المجلسی الأوّل رحمه الله إلی القول بأنّ هذه الأفضلیة نسبیة وبالمقارنة مع من یأتی بمستحبّات کثیرة ، ولکنه یترک فی بعض الأحیان واجباً . وقد ورد نص عبارته کالآتی : «أی بالإضافة إلی من یفعل المستحبات الکثیرة ولا یأتی بواجب ولو کان بترک

ص :240

واحدة منها» . (1)

کما اتّبع المجلسی رحمه الله الاُسلوب نفسه فی حل الفقرة التالیة من الحدیث ، أی قول الرسول صلی الله علیه و آله : من وَرِعَ عن محارم اللّه ، فهو من أورع الناس ، (2) فقال : «ویشتمل ترک الفرائض والحصر إضافی کالسابق وکونهم أورع من بعض لا ینافی أن یکون أحدا أورع منهم وإن احتمل المبالغة أیضا» . (3)

والواقع هو أنّ المجلسی رحمه الله یقیّد هذه القضیة هنا ویری أنّ المراد من «الناس» هنا لیس کُلّ الناس وإنّما یشمل عدداً خاصاً منهم ، ویوصف تارک المحارم والآتی بالفرائض ، بأنّه أعبد وأورع بالقیاس إلی هذا العدد الخاص من الّذین یفترض بأنّهم مرتکبی المحارم وتارکی الواجب . ولیس بالقیاس إلی جمیع الناس ، وحتّی تارکی المحارم والآتین بالفرائض من الّذین یؤدّون المستحبّات ویجتنبون المکروهات أیضاً .

ربّما یمکن اعتبار معنی مثل هذا التعبیر تأکیداً علی أداء الواجبات وترک المحرمات ، إذ إنّ الواجب القلیل الّذی لا یدنّسه حرام خیر من الواجبات الکثیرة وحتّی المدعومة منها بالمستحبّات فیما إذا کان یخالطها الإثم وارتکاب الحرام .

الثمرة الاُخری الّتی تتمخّض عن الالتفات إلی سؤال الراوی هی استبعاد الاحتمالات البعیدة ، وتقلیل المحتملات العدیدة الّتی قد ینطوی علیها المتن . فإنّ کان الراوی فقیهاً وواسع الفهم لا یمکن اعتبار جوابه بسیطاً وابتدائیاً ولا یمکن طرح احتمالات لا تنسجم مع شأنه ومکانته . فعلی بن جعفر أحد الرواة الأجلاء ، ومع إدراک المجلسی لجلالته وعظمته الروحیة والمعنویة والعلمیة ، لم یقبل التأویلات المتعلّقة

ص :241

بروایته حول وقوع النجاسة فی البئر ، وبما أنّ المسألة فقهیة ودقیقة ، فنحن نورد فیما یلی عبارة المجلسی فقط ، ونحیل الراغبین فی الاطلاع علی المزید من المعلومات إلی مراجعة الکتب الفقهیة . نص شرح المجلسی هو کالآتی :

«والتأویلات المذکورة فی الخبرین فی غایة الضعف مثل تأویل الصَّدوق ، هذا إذا کانت فی زبیل ولم ینزل منه شیء فی البئر ، لأنّ ظاهر الزبیل إذاکان مخلوطا بالعذرة ، کما هو الغالب فلا فائدة فی التأویل ، وإن لم یکن مخلوطا فلا فائدة فی السؤال ، بل هو قبیح سیّما من علی بن جعفر الّذی هو أحد الأرکان فی الدین ولم یوجد مثله من الهاشمیین ولا فی أولاد الأئمّة المعصومین ولا من أصحابهم علی ما هو الظاهر عندنا ، واللّه تعالی هو العالم بحقائق الأحوال» . (1)

والمجلسی رحمه الله غیر مستثنیً من هذه القاعدة ، فهو یعیر أهمیة لفهم الراوی ، ویستفید من ذلک الإبداع الاحتمال وتمهید الأرضیة ، للرد علی ما یحتمل وقوعه من إشکال ، وإن کان لا یعتبر فهم الراوی حجّة ، وهو یصرّح بذلک أیضاً . نستعرض فیما یلی الحدیث الّذی یروی فعل الإمام والراوی : وقال بعضهم : خرج الصادق علیه السلام من الحمّام فلبس وتعمّم . قال : فما ترکت العمامة عند خروجی من الحمّام فی الشتاء والصیف . (1)

ورغم أنّ روایة الصَّدوق مرسلة ولا تذکر لنا اسم الراوی ، إلاّ أنّ روایة الکلینی لهذه الواقعة مسندة وتبیّن بأنَّ راوی الحدیث هو سیف بن عمیرة وهو من ثقات رواة الشیعة ، وهناک فی الروایة الأصلیة جملة إضافیة لم ینقلها الشَّیخ الصَّدوق ، ولکن الکلینی نقلها وهی أمر الإمام للراوی بشکل قاعدة کلیة : إذا خرجت من الحمّام فتعمّم ، (2) وفی مثل هذه الأجواء یأتی بیان المجلسی رحمه الله کما یلی : «وفهم الراوی من عموم اللفظ استحبابه فی الصیف والشتاء ، ویمکن أن تکون الواقعة فی الصیف ، ففهم منه ومن عموم اللفظ أنّ فی الشتاء أحسن وأنفع وأدفع للضرر ولمّا کان فهمه حسناً ، نقل عنه الثقات وإلاّ ففعل الصحابی لیس بحجّة عندنا» . (3)

أجل فبعد هذا البیان الّذی صرّح به المجلسی رحمه الله یزول الإشکال الّذی یقول بعبثیة العمامة فی الصیف ، وتخصیص حتمیة الحدیث بالشتاء . وحاول المجلسی رحمه الله أن یتوقّی طرح مثل هذا الإشکال عندما بیّن سر فعل الراوی ، ولکنه طبعاً لا یعتبر ذلک حجّة قطعیة .

ص :243

بنقل الجو الجانبی المحیط بالقضیة ، ونادراً ما یأتی علی وصف کُلّ الأحوال والظروف والملابسات الّتی تقع إلی جانب الکلام ، وحتّی لو أنّه أراد ذلک فمن غیر الواضح أنّه یستطیع الإلمام بجمیع جوانب وظروف الکلام ، ثُمَّ تغطیتها کلّها أثناء نقل الکلام . وهذا کلّه یتوقّف علی النقل الصحیح والأمین للرواة اللاحقین وبقاء المتن سالماً من التصحیف والتحریف الّذی قد یقع عمداً أو سهواً ، والتقطیع غیر الصحیح وغیر السلیم .

إحدی القرائن المقامیة ، هی وضع وحال مخاطب الإمام المعصوم علیه السلام . فقد کان الأئمّة علیهم السلام یأخذون بنظر الاعتبار وضع الراوی والمخاطب عملاً بحدیث : کلّم الناس علی قدر عقولهم . (1) وبناءً علی ما تقتضیه فصاحتهم وبلاغتهم ، فکانوا یتفوّهون بکلامهم بما یتناسب مع مقتضی حاله . وبناءً علی ذلک فإنّ الکلام الّذی یتناسب مع وضعه وحاله یختص به ، ومن یعیشون فی وضعه ویشابهونه فیه ، فالحدیث یتّصف بالعمومیة ضمن هذه الحدود فقط ، ولا یشمل حال جمیع المکلّفین ومن لا یعیشون فی هذا الوضع الخاص .

وبعبارة اُخری : حتّی لو کان حکم الإمام عاماً وشاملاً ، وحتّی إن جاء علی شکل قضیّة طبیعیة وحقیقیة ، ویشمل کُلّ مصداق وفرد من موضوعه ویمتد حتّی إلی الأفراد الّذین سیأتون إلی الوجود فی المستقبل ، ولکن إذا کان حال المخاطب ووضعه الخاص یدخل ضمن الموضوع ، وجعل فیه کشرط وقید ، فالأفراد الآخرون فی غیر ذلک الوضع خارجون منه بالذات ، ولعلّ هذه الملاحظة الّتی أکّد علیها المجلسی رحمه اللهأیضاً ، تکشف عن سر اختلاف الأحادیث فی مدح وذم أعمال ، مثل : المزاح والجوع والأکل والخوف والرجاء. فلعلّ مخاطب الإمام کان قلیل المزاح وکان عبوساً، ولذلک

ص :245

أوصاه الإمام علیه السلام بالمزاح. (1) ولعلّ مخاطب الإمام کان کثیر الأکل فأوصاه الإمام بالجوع، أو لعلّ المخاطب کان یائساً فأخذ الإمام یتحدّث عن الإرجاء إلی رحمة اللّه فقط.

وهذه الحالة الأخیرة أشار إلیها المجلسی رحمه الله ، فقد نقل الشَّیخ الصَّدوق حدیثاً بهذا المضمون : عزّی الصادق علیه السلام رجلاً بابن له فقال علیه السلام له : اللّه خیر لابنک منک وثواب اللّه خیر لک منه ، فبلغه جزعه بعد ذلک ، فعاده إلیه فقال له : قد مات رسول اللّه صلی الله علیه و آله أفما لک به أسوة ؟ فقال : إنّه کان مراهقا ، فقال له : إنّ أمامه ثلاث خصال : شهادة أن لا إله إلاّ اللّه ورحمة اللّه وشفاعة رسول اللّه صلی الله علیه و آله فلن تفوته واحدة منهنّ ، إن شاء اللّه عز و جل . (2) ثُمَّ إنّ المجلسی صوّر عند شرح هذا الحدیث ، جواب الرجل المفجوع ، ثُمَّ ذکر ما یلی : إنّ جزعی لیس من موته ، بل بسبب إنّه کان فاسقا یقینا أو ظنّا ، وأعلم أو أظنّ أنّه معذّب . فقال _ صلوات اللّه علیه _ : لا یجوز الیأس من رحمة اللّه ، فإنّ له من أسباب الرجاء ثلاثة ، ومن أسباب الخوف واحدة ، فینبغی أن یکون الرجاء غالبا ، سیّما بعد الموت ، ولا سیّما بالنظر إلی الغیر . (3)

وفی سیاق الکلام بیّن المجلسی رحمه الله أسباب الرجاء وشرحها ، ثُمَّ أشار إلی تعلیق الإمام الأمر إلی مشیئة اللّه وقال : «والتعلیق علی المشیئة ، لئلاّ یرتفع الخوف بالکلیّة فإنّه مضرّ أیضا» (4) . ثُمَّ تناول صراحة الموضوع المطروح علی بساط البحث قائلاً : «واعلم أنّ البلاغة تقتضی التکلّم بما یناسب حال المخاطب ، ولمّا کان حاله الخوف تکلّم فی الرجاء وأخبارهم بالعکس أکثر من أن تحصی ، فلا ینبغی للعبد أن یغترّ بأمثال هذه الأخبار ، بل ینبغی أن یکون مداویا لنفسه بالضدّ ، فإذا کان خوفه کثیرا ویخاف انجراره

ص :246

الیأس من روح اللّه فلیداوها بأمثال هذه الآیات والأخبار ، وإذا کان العکس فبالعکس ، وإذا کان بینهم فمن هذه وهذه» . (1)

وأکّد علماء الأخلاق علی أنّ تعالیم الإسلام الأخلاقیة تتصف بالاعتدال ، إذ یجب صرف الشخص الجسور عن التهور والجرأة غیر المعقولة نحو الشجاعة العقلانیة ، وتقریب الشخص الجبان إلی الشجاعة بأمره بالإقدام والجرأة .

هذا النوع من رعایة حال المخاطب تظهر أحیاناً علی نحو آخر وهو أن تؤخذ بنظر الاعتبار ثقافة المخاطب وما لدیه ولدی أشباهه وأضرابه من افتراضات ذهنیة مسبقة ، وهذا یُعدُّ نوعاً من القرینة المقامیة ، وقد استفاد منها الفقهاء فی فهم الأخبار والجمع بینها . وأحد هذه المسائل مقدار وحجم الماء الکر . فالروایات الّتی جاءت فی تعیین مقدار الماء الکر متفاوتة ؛ فتناولها البعض حسب الأَبعاد وحجمها ، والطول والعرض والارتفاع ، بینما قاسها البعض بالمکاییل المتعارفة والمتداولة ، وهذا القیاس بالمکیال یعتمد عددین متفاوتین کلّیاً ، هما : ألف ومئتا رطل 1200 ، وستمئة رطل 600 . وقد استخدم المجلسی رحمه الله هذه القاعدة لفهم الأخبار والجمع بین المتعارض منها ، وهذه القاعدة هی أنّ الأئمّة علیهم السلام کانوا یأخذون بنظر الاعتبار وضع المخاطب والسائل ، وبما أنّ أکثریة أصحاب الإمام الصادق علیه السلام کانوا من العراقیین والکوفیین ، فقد جعل مقدار الماء الکر برطل العراق الّذی هو نصف رطل مکّة والمدینة . وعندما أراد أن یبیّن هذا المقدار نفسه برطل الحجاز قسمه إلی نصفین وقال 600 رطل . والدلیل الّذی استدل به المجلسی علی هذا الأمر هو أنّ رواة الحدیث الّذی یذکر رقم 1200 رطل عراقی . ولم یذکر العدد 600 إلاّ عند مخاطبة محمّد بن مسلم الطائفی وهو من طائف الحجاز ، ثُمَّ قال بعد ذلک : «وهو أیضا یؤیّد أنّهم علیهم السلام یعتبرون بلد السائل

ص :247

لا بلدهم کما فی أرطال الفطر» . (1)

والمثیر للاهتمام هو أنّ هذه القاعدة المقبولة لیس سهلة التطبیق المصادیق ، وکشف الخصائص الدخیلة فی الحکم وعزل الخصائص عن المخاطب ، ممّا لها تأثیر فی الحکم عن الخصائص الّتی لا تأثیر لها فیه یتطلّب کثیراً من التأمّل والدقّة ، وقد خالف المجلسی رحمه اللهنفسه الشَّیخ الصَّدوق فی موضع ، ولم یقبل رأیه فی تطبیق هذه القاعدة علی مسألة مشهورة ، وهذه المسألة المشهورة هی اللحیة البیضاء والموقف إزاءها ، فللشعر الأبیض فی الإسلام احترامه ووقاره واعتبر زینة للمؤمن ، وقد جاءت توصیات باحترام ورعایة ذوی الشعر الأبیض من القوم ، ولکن هناک عدّة روایات أمرت بخضاب الشیب ، ولدینا أیضاً روایات معارضة علی الظاهر فی جواز نتف الشیب وقصّه وتقصیره . وبعدما نقل الشَّیخ الصَّدوق حدیثاً عن الرسول صلی الله علیه و آله فی النهی عن نتف الشیب (2) ، أورد أیضاً روایة عن الإمام علی علیه السلام قال فیها : کان لا یری بجزّ الشیب بأسا ویکره نتفه . (3)

ولذلک فهم بأنّ النهی عن نتف الشیب نهی کراهیة لا نهی تحریم ، ونقل فی هذا السیاق روایة عن الإمام الصادق علیه السلام فی تأیید هذا الرأی ، وهی : لا بأس بجزّ الشمط ونتفه ، وجزّه أحبّ إلیّ من نتفه . (4) وقال بعد ذلک : «فأخبارهم لا تختلف فی حالة واحدة ؛ لأنّ مخرجها من عند اللّه تعالی ذکره ، وإنّما تختلف بحسب اختلاف الأحوال» . (5)

إلاّ أنّ المرحوم المجلسی رحمه الله قال ضمن تأییده لهذه القاعدة العامّة والإتیان بعدّة أمثلة فی توضیحها ، مسجّلاً اعتراضه علی الشَّیخ الصَّدوق بقوله : «ولکن تطبیق قول

ص :248

الصَّدوق فی هذا المقام علی هذه القاعدة یحتاج إلی نوع تکلّف ؛ لأنّه لیست الأحوال بمختلفة ، بل النهی یحتمل الحرمة والکراهة ، فلمّا ورد نهی وورد خبر بالجواز ، علمنا أنّ النهی للتنزیه لکنّهم _ صلوات اللّه علیهم _ إن أطلقوا النهی ، فإنّما یطلقون ؛ بالنظر إلی شخص یفهم من کلامهم الکراهة وبالنظر إلی شخص لا یفهم أو لیس قرینة یفهم ، یصرّحون بها وبالنظر إلی شخص لا یناسب حاله مثل الفضلاء من أصحابه من أهل الورع والتقوی یطلقون ؛ لأنّهم یعلمون أنّهم یعملون بالواجب والمندوب أیّهما کان وینتهون عن الحرمة والکراهة ، مهما کان وإذا لم یکونوا فی هذه المرتبة یرخّصون لهم أو بحسب اختلاف أحوالهم فی الضرورة وغیرها ، وإذا أخذت هذه القاعدة یسهل لک توجیه الاختلافات وهذا الوجه وراء ما ذکره الأصحاب فی کتب الاُصول من العام والخاص والمطلق والمقیّد والمحکم والمتشابه وغیرها ، ونحن بعون اللّه نبیّن لک فی کُلّ اختلاف ما تیسّر» . (1)

وبعبارة أوضح : أنّ المجلسی رحمه الله لا یقر أنّ نتف الشیب یجوز لبعض الناس ولا یجوز للبعض الآخر ، ولا یراه کالخضاب ، مُستحبّاً فی حالة الزینة وفی حالة قلّة عدد المسلمین ، وهو لا یستحب ولا ینبغی الأخذ به فی حالة الحزن والمصیبة علی شهادة شخصیات ورجال الإسلام ، کما حصل فی معرکة صفّین ، (2) بل هو یتناول دراسة حال الراوی والمخاطب من زاویة اُخری ، وهی طریقة إلقاء وبیان الأئمّة علیهم السلام فی أحکام العزائم والرخص . فالإمام لا یری نفسه ملزماً بالتحدّث صراحة مع من یستطیع فهم کراهة أو جواز أمر ما من خلال الرجوع إلی القرینة ، ولا بعدم استخدام الأمر فی

ص :249

الاستحباب والنهی فی الکراهة ، فالمجاز کان شائعاً وما کان الإمام یری فائدة فی التصریح باستحباب أمر معیّن ؛ وذلک لأنّه یعلم بأن المخاطب ینظر إلی الواجب والمستحب برؤیة أنّ هذین العملین محبوبان ومرغوبان عند اللّه ، ویؤدیهما کلیهما . هذه الاُمور الدقیقة هی الّتی تُبرز المحدّث وترفعه من مرحلة قراءة الحدیث ونقل الحدیث إلی منزلة الدرایة والفقاهة فی الحدیث ، وتخلق لدیه القدرة علی الفهم العمیق للأخبار والجمع بین موارد التعارض والاختلاف سواءً کانت هذه الموارد صغری أو کبری ، وخفیّة کانت أم علنیة .

والمثال الآخر علی ذلک هو حدیث دخول الابن الحمّام مع أبیه ، حیث یعتبره المجلسی رحمه الله متعلّقاً بالزمن الماضی ، حیث لم یکن لدی عوام الناس مئزراً أو ساتراً ، أو أنّهم کانوا یخلعونه عند دخول الحمّام . وقد استفاد المجلسی هنا من التعلیل الّذی جاء فی المتن ، وقال : «ورد الأخبار بالنهی عن إدخال الولد معه فی الحمّام ؛ لئلاّ یقطع نظر الرجل إلی عورة أبیه وبالعکس» . (1)

إنّا إن تحدّثنا ، حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة السنّة ، إنّا عن اللّه ورسوله نحدّث ولا نقول : قال فلان وفلان ، فیتناقض کلامنا ، إنّ کلام آخرنا مثل کلام أوّلنا وکلام أوّلنا مصادق لکلام آخرنا . (1)

وعلی هذا الأساس فإنَّ فهم مضمون الحدیث وإصدار الحکم النهائی وإیجاد الحجّة الشرعیة ، یتطلب جمع کُلّ الأحادیث المشابهة وذات المضمون الواحد الّتی تتعلّق بالسؤال والموضوع المطروح علی بساط البحث ، ثُمَّ یوجه النظر إلی الأحادیث المختلفة والمتعارضة والناسخة . وقد أطلقنا علی المجموعة الاُولی ، أی الأحادیث ذات المضمون الواحد اسم «فصیلة الحدیث» وتحدّثنا فی موضع آخر عن ضرورة تشکیل مثل هذه الفصیلة والفوائد المتعددة الّتی تحصل من هذا العمل . (2) وأکّدنا هناک أنّ محدّثی الشیعة أکّدوا علی هذا المنهج ، وهو جمع روایات الموضوع الواحد جهد الإمکان لأجل شرحها وتبیینها واستخلاص النتیجة منها ، وساروا علیه منذ بدایة ظهور المجموعات الحدیثیة القدیمة کمحاسن البرقی ، والکافی للکلینی ، وتهذیب الأحکام للشَّیخ الطوسی ، وکتاب من لا یحضره الفقیه للشَّیخ الصَّدوق ، إلی المجموعات المتأخّرة مثل بحار الأنوار ، ووسائل الشیعة وحتّی الکتب الحدیثیة ذات الموضوع الواحد ، حیث کانت تُطبّق فیها علی الدوام النظرة الموضوعیة إلی الحدیث ، وجمع الأحادیث المتشابهة المضمون فی موضع واحد . والشروح الّتی قام بها الفیض الکاشانی علی الکتب الأربعة ، وعمله الضخم فی توحیدها کان جوهره الجمع الموضوعی لهذه الکتب ، وقد جاءت الشروح اللغویة ، والتأویلات وطریقة جمع الأخبار المتعارضة والمتناقضة إلی جانب ، وفی ظل هذا الجمع الموضوعی .

ولهذا لا نبالغ لو قلنا بأنّ النهج الّذی سار علیه شارحنا الکبیر الّذی نتحدّث عنه ، وهو المجلسی الأوّل رحمه الله یترکز علی اقتناص الأحادیث ذات الموضوع الواحد وذات

ص :251

العلاقة بمتن کتاب من لا یحضره الفقیه وإدراجها عند نهایة کُلّ متن یتطلّب الشرح . ولو أنّنا تصفّحنا أی مجلّد من مجلّدات کتاب روضة المتّقین لوجدنا بکلّ سهولة أنّ کُلّ صفحة من صفحاته فیها حدیث من کتاب الکافی ، أو من تهذیب الأحکام ، أو من الکتب الحدیثیة الاُخری ، وقد اعتمد علیها الشارح فی تفسیر مجملات المتن ، وفی رد أو تأیید أحکام الماتن .

ولإثبات هذا المعنی نورد قریباً صفحتین بتمامهما من شرحه تتعلّقان بمسألة لیست فقهیة تماماً ولکنها موضع ابتلاء ، وهی تتحدّث عن آداب المکاتبة والکتابة . (1)

أورد المجلسی رحمه الله فی هاتین الصفحتین حدیثین لکلّ واحد من الأحکام الثلاثة للکتابة ، یُعنی الحکم الأوّل من هذه الأحکام الثلاثة بتقدیم اسم المرسل إلیه علی اسمه ، والحکم الثانی یتعلّق بتجفیف الکتاب ، والحکم الثالث حول طریقة محو لفظ الجلالة الموجود فی الکتب والقراطیس . (2)

وفی الموثّق کالصحیح ، عن سماعة ، قال سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یبدأ بالرجل فی الکتاب؟ قال : لا بأس به ، ذلک من الفضل یبدأ الرجل بأخیه یکرمه . (3)

وفی الموثق کالصحیح ، عن حدید بن الحکیم ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : لا بأس بأن یبدأ الرجل باسم صاحبه فی الصحیفة قبل اسمه . (4)

وفی الحسن کالصحیح ، عن مرازم بن الحکیم قال : أمر أبو عبداللّه علیه السلام بکتاب فی

ص :252

حاجة فکتب ، ثُمَّ عرض علیه ولم یکن فیه استثناء (أی إن شاء اللّه ) فقال : کیف رجوتم أن یتمّ هذا ولیس فیه استثناء ؟ انظروا موضعاً لا یکون فیه استثناء ، فاستثنوا فیه . (1)

وفی الصحیح ، عن البزنطی عن أبی الحسن الرضا علیه السلام أنّه کان یترّب الکتاب ، وقال : لا بأس به . (2)

وفی الحسن کالصحیح ، عن علی بن عطیة أنّه رأی کُتباً لأبی الحسن علیه السلام مترّبة . (3)

وفی النهایة فی غریب الحدیث : اتربوا الکتاب ، فإنّه أنجح للحاجة . یقال : أتربت الشیء ، إذا جعلت علیه التراب ، والظاهر جعل التراب علی المکتوب الرطب لیجف سریعاً ، کما هو المتعارف أو الأعم .

وفی الصحیح ، عن عبد الملک بن عتبة عن أبی الحسن علیه السلام قال : سألته عن القراطیس تجتمع هل تحرق بالنار وفیها شیء من ذکر اللّه ؟ قال : لا (أی لا تحرق) تغسل بالماء أوّلاً قبل (أی حتّی لا یبقی الاسم المکتوب) ثُمَّ تحرقه إن شئت . (4)

ولو لم یفعل الجمیع کان أنسب بالتعظیم _ روی فی الحسن کالصحیح ، عن زرارة : قال : سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن الاسم من أسماء اللّه یمحوه الرجل بالثقل ؟ (أی البصاق) قال : امحوه بأطهر ما تجدون .

وفی الحسن کالصحیح ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، عن أبی الحسن موسی علیه السلام فی الظهور الّتی فیها ذکر اللّه عز و جل ؟ قال : اغسلها .

وعن السکونی قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : امحو کتاب اللّه وذکره بأطهر ما تجدون ، ونهی أن یحرق کتاب اللّه ، ونهی أن یمحی بالأقلام ، أی بأن یضرب علیه ، والأولی إذا کان زائداً

ص :253

أن یجعل علیه حلقة من الخطّ ، لیدلّ علی الزیادة .

من خلال اهتمامه بهذا الأمر . (1)

نورد هنا روایة واحدة فی هذا المجال :

أبو بصیر : سألت أبا عبداللّه علیه السلام : ما معنی أجعل صلواتی کلّها لک ؟ فقال : یقدّمه بین یدی کُلّ حاجة ، فلا یسأل اللّه عز و جل شیئا حتّی یبدأ بالنّبی صلی الله علیه و آله ، فیصلّی علیه ، ثُمَّ یسأل اللّه حوائجه . (2)

یفهم من هذا المتن الأخیر ومن عدّة أحادیث اُخری إلی جانب هذا الحدیث ، بأنّ المراد من الصلاة هنا معناها اللغوی ، وإلاّ فلا معنی لجعل الصلاة بمعناها الفقهی لشخص آخر علی قید الحیاة ، وهذا التفسیر ینسجم ویتماشی مع روایات عدیدة تأمر بالصلاة علی النَّبی صلی الله علیه و آله قبل طلب الحاجات وبعدها . (3)

مفهوم الکف ء بمعنی التساوی فی جمیع الجوانب ولا یسمحون بالزواج بین الأغنیاء والفقراء ، ویعتقدون بالطبقیّة الاجتماعیة ورعایة حُرَمٍ وحدود وقیود فارغة ، بینما اتجه آخرون إلی التفریط مستندین بذلک إلی روایة : المؤمن کُف ء المؤمنة ، والمسلم کف ء المسلمة .

من المعروف أنّ هذه الروایة صدرت عن الرسول فی قضیة خطبة الذلفاء بنت زیاد بن لبید لجویبر السودانی الّذی کان من أهل الصفة ، وقد نقل الکلینی کامل القصّة فی الکافی (1) . واستند المجلسی رحمه اللهإلی الروایات المقیّدة واختار طریق حل وسط ومقبول . فمع أنّ روایته المطلقة : المؤمنون بعضهم أکفاء بعض . (2) أقل صراحة من المتن السابق ، وقد صدرت عن الرسول صلی الله علیه و آله _ کما نقل الکلینی _ عند تزویج ضباعة بنت الزبیر بالمقداد بن الأسود ، حیث کانا مثل الحالة السابقة لا یستویان من حیث الشرف العائلی والطبقة والرتبة . (3)

وعند شرح المجلسی رحمه الله لخبر الصَّدوق ، استند إلی حدیث أورده بعده مباشرة ، وإلی ما نقله الکلینی ، وإلی روایات تشترط قدرة الرجل علی تأمین معیشة الأسرة ، وقال : «وهذه الأخبار کالمقیّد للأخبار السابقة ، ویدلّ علی أنّه إذا کان فاسقا أو معسرا لا یقدر علی النفقة لا یحب إجابته وإن استحبّ کما تقدّم » . (4)

الخبر الأساسی بین مجموعة الأخبار المقیّدة وإن کان مرسلاً إلاّ أنّه صریح ویشرح مفهوم الکف ء : «الکف ء أن یکون عفیفا وعنده یسار» (5) . وعلی هذا الأساس یرفض المجلسی أن یکون الزوجان من طبقة اجتماعیة واحدة ، والاعتقاد بالفواصل

ص :256

الاجتماعیة ، وحتّی إنّه یرفض شرط المساواة الاقتصادیة . ویشترط أن یکون قادراً من الناحیة الاقتصادیة علی الاعتماد علی نفسه وتأمین نفقة الزوجة والاُسرة بکدّه . ومن حق ولی الفتاة رفض طلب من لا تتوفر لدیه هذه القدرة ، مهما کان متدیّناً وحسن الخُلق . وهو فی هذه الحالة قد ترک مستحبّاً وعقد أمله علی الوعد الإلهی : «إِن یَکُونُواْ فُقَرَآءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِه» . (1)

العربیة وعلم الفقه . ولذلک فقد أظهر مسألة حل الأخبار المختلفة باعتبارها واحدة من أهم مباحث فقه الحدیث .

یهتمّ المجلسی رحمه الله عادة بجمع الأدلة فی أوّل الأمر ، وإذا تعذّر علیه ذلک یتّجه إلی التخییر وهو ما نصّت علیه بعض الروایات ، وسار علیه محدّثون کبار من المتقدّمین کالکلینی (1) . فقد أشار فی مسألة کفارة حنث العهد والنذر إلی ما قام به الشَّیخ الطوسی فی الجمع بین الأخبار ، وقال ما یلی : «وأمّا النذر فجمع الشَّیخ بین الأخبار بالضرورة وغیرها وأیّده بخبر جمیل ولا دلالة له کما ذکرناه ، (2) فالتخییر هو الأظهر وإن کان ما ذکر أحوط وسیجیء أخبار اُخر» . (3)

یظهر المجلسی رحمه الله أنّه یستطیع الحصول علی الأخبار الّتی نطلق علیها تسمیة شاهد الجمع ، ویستطیع عن طریقها تقدیم جمع مقبول وعرفی . فبعد أن نقل أخباراً متعددة ومخالفة لهذه المسألة ، أی مسألة النذور والیمین ، جاء بحدیث یؤید فیه الرأی النهائی للشَّیخ الصَّدوق ، وهو حدیث عبد الرحمن بن أبی عبداللّه ، وقال بعد ذکره بتمامه : «فظهر من هذا الخبر أنّ المباح الراجح یقع علیه الیمین والمرجوح لا یقع علیه وبه تجمع بین الأخبار» . (4)

وهذا لا یعنی أنّ المجلسی لا یحتمل أنّه قادر علی الإبداع ، ولا یحرص علی إیجاد وجوه للجمع بین الأخبار الّتی لا یمکن حل تعارضها بسهولة . فقد جاء فی مسألة تقسیم القرآن حیث قسّمته بعض الروایات إلی أربعة أقسام : ربع فینا ، وربع فی عدوّنا ،

ص :258

وربع سنن وأمثال ، وربع فرائض وأحکام، (1) بینما قسّمته روایات اُخری إلی ثلاثة أقسام : ثلث فینا وفی عدوّنا ، ثلث سنن وامثال ، وثلث فرائض وأحکام (2) ، باحتمال ، ثُمَّ استدلّ ببعض الروایات الّتی تدعم وتقوّی وجه الاحتمال الّذی جاء به ، فقد اعتبر المجلسی التقسیم الوارد فی هذه الروایات نوعاً من التسامح الّذی تشیر إلی أصل التقسیم ، ولیس المراد من الربع هو الربع الریاضی ، أو المراد من الثلث ، الثلث الدقیق ، بل یعتقد أنّ الروایات نظرت إلی القرآن من عدّة جوانب وقسّمته من عدّة حیثیات ، وعلی هذا الأساس یمکن تقسیم الروایة الثانیة الّتی جعلت ثلث القرآن فی أهل البیت علیهم السلاموأعدائهم ، إلی قسمین ، فیکون المجموع أربعة أقسام ، وهو ما جاء فی الروایة الاُولی . العبارة البلیغة الّتی کتبها المجلسی رحمه الله والروایة المؤیّدة لها کالتالی : «فیجمع بینهما بأنّه أربعة أقسام ولا یجب أن تکون مساویة فأحدهما علی القسمة ، الحقیقیة أو کلاهما علی مجرّد القسمة ، کما روی أیضا عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إنّ القرآن نزل أربعة أرباع ، ربع حلال ، وربع حرام ، وربع سنن وأحکام ، وربع خبر ما کان قبلکم ونبأ ما یکون بعدکم وفصل ما بینکم . (3)

وبعبارة اُخری : أنّ ما ترید هذه الروایات قوله : هو أنّ القرآن لیس بحثاً فقهیاً أو أخلاقیاً أو تاریخیاً بحتاً مع أنّه ینطوی علی هذه الموضوعات کلّها ، وهو قادر علی ما تمیّز به من خصائص یتفرّد بها علی مخاطبة جمیع الناس ، واستخدام کُلّ الأدوات وکلّ مجالات الحیاة من أجل هدایة الناس ، إلاّ أنّ هذه الموضوعات لم ترد فیه علی نحو منظم ومنفصل وبنِسَبٍ متساویة ، کما فی القرآن فإنّنا نجد أنّ القرآن استفاد من کُلّ سورة ، بل من کُلّ آیة من آیاته علی قدر یتناسب مع الحاجة من کُلّ واحد من الموضوعات الأربعة . وهو یتصف بالتنوّع والدقّة مع الحفاظ علی الانسجام

ص :259

والترابط الهادف . (1)

لقد ابتعدنا قلیلاً عن صلب الموضوع . ونورد فیما یلی مجموعة من الأمثلة للحالات الّتی انثنی فیها المجلسی رحمه الله عن الأخذ بالمعنی الظاهری للخبر بسبب تعارض الأخبار ، وحمل الأمر الوارد فیها علی الاستحباب ، والنهی علی الکراهة . نورد ابتداءً أمثلة من الحمل علی الاستحباب .

المثال الأوّل : حول الفأرة الّتی نعلم طهارتها ، وهی لیست کالکلب والخنزیر اللذین هما نجسان ذاتیاً . فهناک روایات عدیدة دالّة علی هذا المعنی بعضها نقلها الشَّیخ الصَّدوق فی «کتاب الطهارة» من مجموعته الحدیثیة ، وبعضها الآخر نقلها المجلسی رحمه الله فی شرحه علی تلک المجموعة . (2) وجاءت فی مقابلها روایة عن علی بن جعفر سأل فیها أخاه الإمام موسی الکاظم علیه السلام ما یلی : «سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت فی الماء تمشی علی الثیاب أیصلّی فیها ؟ قال : اغسل ما رأیت من أثره وما لم تره فانضحه بالماء ».

إذ یُستدل من الأمر بغسل الثیاب للصلاة علی تنجّسها بسبب مشی الفأرة علیها ، وهذا یعنی بالنتیجة أنّ الفأرة نجسة أیضاً ، لکن المجلسی استند إلی الأخبار الکثیرة من المجموعة الاُولی الّتی تثبت طهارة الفأرة وقال : «إنّها محمولة علی الاستحباب جمعا مع أنّ الغسل سیّما للصّلاة أعمّ من النجاسة» . (3)

وأخذ المجلسی رحمه الله بهذا الاحتمال أیضاً فی روایة تأمر بغسل الثیاب من رطوبة المذی ، وروایة تأمر بإعادة الصلاة الّتی تُصلّی فی ثوب نجس وفی حالة الاضطرار ،

ص :260

وکذلک الأخبار الّتی تأمر بوجوب الکفارة فی حالة مجامعة المرأة الحائض . (1)

وهناک أیضاً حالات الحمل علی الکراهة والنهی التنزیهی . فقد حمل المجلسی رحمه اللهالأخبار الّتی تنهی عن الغسل بغسالة الحمّام الّتی کانت تجتمع عادة فی البئر ، حملها علی الکراهة . وقد استعان طبعاً فی إثبات هذا الجمع بالأخبار المتعارضة الّتی أخذها من المجموعات الروائیة ، کما استفاد أیضاً من التعلیل الوارد فی ذیلها للتوضیح . ونحن ننقلها برمّتها .

الروایة الاُولی عن حمزة بن أحمد الّذی یعتبر فی علم الرجال مجهولاً ، وفی هذه الروایة کان هو أو ربّما شخص آخر قد سأل الإمام الکاظم علیه السلام عن الحمّام ، ونقل جواب الإمام کما یلی : ادخله بمئزر ، وغضّ بصرک ، ولا تغتسل من البئر الّتی یجتمع فیها ماء الحمّام ، فإنّه یسیل فیها ما یغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البیت ، وهو شرّهم . (2)

الروایة الاُخری نقلها الکلینی بسند مرسل إلی الإمام الکاظم علیه السلام بهذا المضمون ولا تختلف عن سابقتها إلاّ فی العبارات ، وجاء النصّ الّذی هو موضع بحثنا فیها علی النحو التالی : و لا تغتسل من البئر الّتی تجتمع فیها غسالة الحمّام . . . (3) . وقد نقل المجلسی رحمه اللهروایات اُخری فی هذا الموضوع أیضاً بعضها فقهی ، وبعضها الآخر طبّی ویشیر أیضاً إلی الأضرار الناتجة عن مثل هذا العمل ومثل هذا الاغتسال ، ثُمَّ عرض الروایات الدالة علی جواز الاغتسال بماء الحمّام ، وجاء بأحادیث تعتبر ماء الحمّام بمثابة الماء الجاری لتأیید هذه الروایة . وتوصّل عن طریق ذلک إلی حلٍّ للجمع بین الأخبار . وفی الختام حمل النواهی الواردة فی هذا المجال علی الکراهة . ونصّ کلام المجلسی کما یلی : «ویمکن الجمع بأنّ الأخبار السابقة ظاهرها الماء القلیل المجتمع من غسالة الناس ،

ص :261

وظاهر هذه الأخبار الحیاض المغتسل منها ولا ریب فی أنّ الکثیر لا ینجس باغتسال الناس ولا یحصل له حکم الغسالة فلا تعارض بینهما . نعم ، ظاهر بعضها الکراهة مع أنّ الأصل الطهارة والطهوریة ما لم یعلم النجاسة کما مرّ سابقا» . (1)

تجدر الإشارة إلی أنّ الحمل علی الکراهة له موارد اُخری أیضاً ، نُحیل القارئ إلی بعضها فقط . (2)

الملاحظة الأخیرة هی أنّ الحمل علی الاستحباب والکراهة لا یختص بصیغة الأمر والنهی وصیغها اللفظیة ، بل إنّ الحکم هو الّذی یفقد ظهوره . والنتیجة النهائیة الّتی تتمخض عن الأخذ والرد مع الأحادیث المعارضة هی تدنّی الحکم من الوجوب إلی الاستحباب ومن الحرمة إلی الکراهة . والمثال التالی یبیّن هذا بکلّ جلاء ؛ وذلک لأنَّ دلالته حاصلة من جملة خبریة ولیست إنشائیة لا یفید ظهورها الأوّلی الوجوب والحرمة التکلیفیة . وقد فکر المجلسی تفکیراً صائباً فی هذا المجال ، وحل هذا التعارض بشکل جیّد . وهذه المسألة تتعلّق بإرسال وإعطاء قسم من مهر الزواج للمرأة قبل الدخول بها ، فهناک روایة صریحة تحرّم الدخول بالمرأة ومجامعتها قبل إعطائها قسماً من المهر ، ولذلک فهی تعتبر إعطاء هذا المبلغ واجباً شرطیاً ، وفی مقابل ذلک لدینا أحادیث اُخری لا تشترط هذا الإعطاء وتعتبره دیناً فی ذمّة الزوج کالدیون الاُخری .

أورد المجلسی رحمه الله متن الروایة الاُولی وحملها علی الاستحباب ، واستشهد بروایات المجموعة الثانیة للاستدلال علی صواب اختیاره وحمله . نعرض فیما یلی متن کلا الروایتین :

یستحبّ أن یقدّم [الزوج] شیئا کما رواه الشَّیخ فی القوی کالصحیح ، عن أبی بصیر

ص :262

عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا تزوّج الرجل المرأة فلا یحلّ له فرجها حتّی یسوق إلیها شیئا درهما فما فوقه أو هدیة من سویق أو غیره . (1)

وإنّما حملنا علی الاستحباب لما رویاه فی الموثق کالصحیح عن ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن عبد الحمید الطائی : قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطیها شیئا؟ قال : نعم ، یکون دینا علیک . (2)

إنّ الکلام یطول حول کیفیة حل التعارض والجمع بین الأخبار وبحوث اُخری مثل الحمل علی الضرورة والاضطرار والتقیة ، وکذلک بحث الناسخ والمنسوخ والنظر إلی الوضع الزمانی وتأثیر الزمان والمکان فی الموضوع والحکم الشرعی ، إلاّ أنّنا نختم هذا البحث المتشعّب هنا بالإشارة إلی بعض الموانع الّتی تحول دون فهم الحدیث من وجهة نظر المجلسی رحمه الله .

ص :263

ص :264

وأنّ لإزالة المانع أهمیة بقدر أهمیة توفیر المتطلّبات ، ولذلک فإنَّ الکثیر من المحدّثین والفقهاء والعلماء المسلمین وغیر المسلمین بیّنوه وذکروا بشأنه کثیراً من التوجیهات والتحذیرات .

وأحد الموانع المهمة فی فهم الحدیث وهو ممّا یختصّ به فهم المتون المقدّسة ، عدم تساوی مستوی معلومات المخاطب وقارئ الحدیث مع مافیه من مضامین ، ففی حالة تقارب مستوی الفهم والحد الوجودی بین المخاطب والقائل الّذی یعد مصداقاً ل_ : «کلّم الناس علی قدر عقولهم» یتیح للقائل مجالاً للتحدّث عن معارف قیّمة أو حافلة بالأسرار .

أمّا فی حالة تباعد هذین المستویین ، فالنتیجة التوریة والتقیة والکتمان ، وقد کان الأئمّة علیهم السلام ، فضلاً عن الالتفات إلی هذه الاُمور ورعایتها فی التخاطب والحوار ، فقد صرّحوا بها أحیاناً عند الإجابة .. . والمثال علی ذلک تفسیر کلمة «التفث» فی الآیة المتعلّقة بأعمال الحجّ «لْیَقْضُواْ تَفَثَهُمْ » (1) حیث صرّح الإمام الصادق علیه السلام لابن ذریح بأنّ معناها الباطنی لقاء الإمام ، فی حین أنّه لم یخبر ابن سنان بهذا المعنی . (2)

یتحقّق قسم من هذا التقارب الوجودی والروحی إلی ساحة المتحدّثین المعصومین من خلال المعرفة التوحیدیة والتربیة الأخلاقیة واکتساب الکمال الروحی . وهذه الملاحظة یؤکّدها بعض العارفین والمحدّثین ، وکانت موضع تجربة من قبل بعض المعاصرین ، وهذا ما یعتقد به المجلسی رحمه الله أیضاً الّذی یعد من العارفین السالکین والواصلین ، وهو یری أنّ إنکار بعض الأحادیث نتیجة لعدم وجود هذا التناسب ، ویری المجلسی رحمه الله فی تعلیقه علی حدیث رؤیة المحتضر للإمام علی علیه السلام إنّ الّذین لا یفهمون هذا الحدیث وینکرونه لاحظّ لهم من هذه المعرفة ، ویقول ما یلی :

ص :266

«ولکن بعض من لا معرفة بهم ینکر أمثال هذه الأخبار ؛ لأنّه لیس له المناسبة المعنویّة والمعرفة الکاملة بهم» (1) .

ولهذه الملاحظة وجه آخر أیضاً وهو لو أنّ أحداً کانت لدیه الأهلیة لهذا الفهم واستطاع التوصل إلی إفهام وإن کانت محتملة الصدق ، لا یمکنه أن یعتبر فهم الآخرین حجّة علیه . وهذا یعد فی حالات عدیدة مانعاً عاماً ومهمّاً خاصّة إذا کان الفهم المذکور متعلّقاً بمحدّث جلیل بمثل هذه المنزلة .

ومع أنّ المجلسی رحمه الله لا یبدی أیّ تعصّب وقاطعیّة إزاء ما توصل إلیه من فهم حدسی ، ویقول فی بعض الحالات بعد الانتهاء من فوائده وشروحه الصحیحة ، واللّه یعلم . (2)

ولکنّه لم یتأثّر بفهم الشَّیخ الصَّدوق رحمه الله مع ما له من عظمة ، وحیثما وجد کلام الصَّدوق رحمه اللهغیر مقنع ، عزم علی البحث والعثور علی الفهم الصحیح للحدیث ، ویقدّم فهمه من خلال عمل فقهی واستخدام القواعد الفقهیة وشروح الفقهاء . (3)

ص :267

ص :268

آن مطّلع نبوده باشد ، مردی ثقه از جانب او بیاید و کتابتی سر به مهر بیاورد و چون کتابت را باز کند ، جمیع آنچه با او گفته باشد ، در کتابت نوشته و خطّ و مُهر او را شناسد . بسیار است که از امثال این خبر با این قرائن علم حاصل می شود .

و از این باب است هر گاه شخصی از جانب پادشاهی به حکومت ولایتی رود و حکم پادشاه را داشته باشد با خلعت پادشاه ، هیچ کس شک نمی کند که این شخص از جانب پادشاه آمده است .

و از این باب است آن که در احادیث سابقه گذشت که همین که دانید که کتاب از شیخ است ، به آن عمل می توان کرد .

و از این باب است کتبی که در این اوقات ظاهر می شود از کتب قدمای شیعه (مثل کتب ابن بابویه قمی) کسی را که مربوط باشد به سخنان او و کتب او ، خصوصاً هر گاه کتابی مندرس از قم بیاورند که تاریخ کتابتش تاریخ زمان او یا قریب به زمان او باشد ، مثل کتاب امالی کذایی با خطوط جمعی از علما و مثل کتاب معانی الأخبار صدوق .

مجملاً بسیار است که از قرائن علم به هم می رسد و ظاهراً به این خبر نیز عمل واجب باشد ، چنان که اکثر علما به آن قائل اند .

سیم خبر واحد است ، و آن خبری است که علم از آن حاصل نشود ، خواه خبردهنده به آن یکی باشد یا هزار کس ، و اگر سه کس یا بیشتر خبری را نقل کنند و از آن خبر ، ظنّی متآخم علم و قریب به آن حاصل گردد ، این خبر را مستفیض می گویند ، و از افراد خبر واحد است ، و جمعی که خبر واحد را حجّت نمی دانند ، بعضی از ایشان این نوع را حجّت می دانند و غیر این را حجّت نمی دانند ، و جمعی همه را حجّت نمی دانند به آیات و اخباری که نهی نموده اند از متابعت غیر علم و از متابعت ظن .

و اظهر آن است که عمل به خبر واحد می توان کرد ، چون مدار اصحاب ائمه

ص :271

معصومین _ صلوات اللّه علیهم _ در زمان مدید ، زیاده از دویست سال بر این بود ، و همیشه هر یک از اصحاب حضرات ائمه هُدا _ صلوات اللّه علیهم _ خبری که به ایشان نقل می نمودند ، عمل به آن می نمودند و هرگز ملاحظه تواتر یا آحاد نمی نمودند ، و حضرات ائمه هُدا امر می کردند شیعیان خود را به اخذ احادیث از ایشان و به عمل به آن ، اگر چه در اخبار ایشان ، متواتر و محفوف به قرائن و مستفیض و خبر واحد بود ، ایشان فرق نمی کردند در میان آنها مگر در وقت ضرورت که معارضی به هم می رسد . و بسیاری از اصحاب را رجوع به بسیاری از اصحاب کرده اند و نهایت مرتبه ایشان ، توثیق است با فضل و علم .

و رساله در این باب نوشتم مشتمل بر اخبار متواتره که دلالت می کند بر حجّیّت خبر واحد ، و ظواهر آیات نیز دلالت دارد مثل آیه «فَلَوْلاَ نَفَرَ» ، چنان که گذشت و آیه «إِن جَآءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» : یعنی «اگر فاسقی خبری به سوی شما بیاورد ، تأمل کنید و به آن خبر ، عمل مکنید تا ظاهر شود صدق آن» . مفهومش این است که اگر غیر فاسق یا عادل خبری بیاورد ، تأمّل مکنید و به آن عمل کنید .

که گذشت ، دلالتی بر این دارد ، و نزد متأخّرین ، این خبر حجّت است ، مگر آن که معارضی داشته باشد .

دویم خبر حَسَن است ، و آن ، خبری است که رجال سند همه ایشان را مدح نموده باشند بدون توثیق یا بعضی را مدح کرده باشند و باقی را توثیق ، همین که یک ممدوح بدون توثیق در سند هست ، حدیث را «حسن» می گویند ، هر چند مابقی ثقه باشند .

سیّم موثّق ، و گاهی قوی نیز می گویند ، و آن ، خبری است که همه را توثیق کرده باشند و همه یا یکی از ایشان ، بد مذهب باشد به آن که سنّی یا زیدی یا فَطَحی یا واقفی یا کیسانی باشند .

چهارم خبری است که یک ممدوح داشته باشد یا بیشتر و یک موثّق بد مذهب داشته باشد یا بیشتر ، و این قسم خبر ، نامی ندارد ، ولیکن در میان اصحاب ، خلاف است که حَسَن بهتر است یا موثّق . جمعی که حسن را بهتر می دانند ، این خبر را «موثّق» می باید بنامند و اگر موثّق را بهتر می دانند ، می باید که این را «حسن» بنامند ، چون حدیث ، تابع اخسّ رجال است ، چنان که در منطق ، نتیجه ، تابع اخسّ مقدّمتین است .

پنجم ضعیف است ، و آن ، خبری است که یکی از آن چهار خبر نباشد به آن که یکی از راویان ، خبر را قدح نموده باشند به فسق ، یا مجهول الحال باشد ، یا مرسل باشد به آن که در میان ، شخصی را انداخته باشند یا گفته باشند : «عن رجل» یا «عمّن حدّثه» یا «عمّن رواه» ، یا مرفوع باشد به آن که راوی گفته باشد : «رفعه عن الصادق _ صلوات اللّه علیه _ » یعنی به حضرت رسانید و رجال سند را گفت و در خاطر من نیست که آنها کیستند ، یا راوی بگوید که : «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله » و یقین دانیم که راوی ، حضرت را ندیده است .

و امّا این فقیر، فرقی می کند در میان این اخبار به آن که هر چه در آن فاسقی باشد،

ص :273

ضعیف می شمارم ، والاّ مجهول می نامم و هیچ دغدغه نیست که مرتبه اوّل پست تر است ، و ممکن است که این مجهول الحال ، ثقه باشد ، خصوصاً وقتی که بگویند : «عن رجل من أصحابنا» ، سیّما وقتی که بگویند : «عن جماعة من أصحابنا .. .» .

که او را بود و خزینه دار خلفای عبّاسی بود) . حضرت فرمود که : «پس بر ایشان بخوان حدیثی از اوّل کتاب و حدیثی از وسط کتاب و حدیثی از آخر آن» . و این حدیث ، دلالت بر اولویت اوّل می کند و با اضطرار این مرتبه دویم ، و این هر دو ، اجازه قرائت شیخ است .

سیم آن که حدیث را شاگرد بر استاد بخواند . بعضی این اجازه را مقدّم می دارند بر اوّل و ثانی ، و بعضی بر ثانی فقط . احوط آن است که چون حدیث را بر استاد بخواند و کتاب تمام شود ، استاد ، سه حدیث را از کتاب به ترتیب مذکور بخواند تا هر دو قسم اجازه را داشته باشد . و این سیُم مسمّاست به قرائت بر شیخ .

چهارم شنیدن بر شیخ است به آن که دیگری بخواند و این شخص بشنود ، و این نیز بد نیست و بعد از مرتبه سیم است ، قریب به آن .

پنجم مُناوله است ، به آن که شیخ ، کتابی به شاگردش دهد و بگوید که : «احادیث این کتاب را یا این کتاب را از من روایت کن» ، بلکه اگر نگوید که : «از من روایت کن» ، هر گاه دانیم که کتاب از روایات اوست ، جایز است از او روایت نمودن .

چنان که منقول است از احمد بن عمر ثقه که من به حضرت امام ابی الحسن علی بن موسی الرضا _ صلوات اللّه علیهما _ عرض نمودم که : اگر شخصی از استادان من کتابی به من دهد و نگوید که این کتاب را از من روایت کن ، جایز است مرا که از او روایت کنم؟ حضرت فرمود که : «اگر دانی که کتاب از اوست ، (یعنی از روایات اوست) ، از او روایت کن» .

ششم اجازه است به معنی اخص ، به آن که شیخ به شاگرد بگوید که : «اجازه دادم که فلان کتاب و فلان کتاب را از من روایت کنی» ، و اِشعاری به این نوع اجازه دارد آنچه منقول است از مفضّل بن عمر که حضرت امام جعفر صادق _ صلوات اللّه علیه _ به من فرمود که : «هر چه از ما می شنوی ، بنویس و علم خود را به برادران خود ، منتشر

ص :275

ساز ، و در وقت مردن ، وصیّت کن که کتاب های تو را به میراث به پسران تو دهند که عن قریب ، چنین خواهد شد که از تقیّه نتوانند خواندن بر استاد ، و انس نخواهند گرفت ، مگر به کتب خودشان» . اگر چه احتمال مناوله و وجاده نیز دارد .

هفتم وِجاده است ، به آن که بدانیم که این کتاب به خطّ فلان شیخ است ، نقل کنیم که به خطّ فلان شیخ ، این حدیث را دیده ام .

و در روایت مُوَثَّق کالصحیح از حضرت امام جعفر صادق _ صلوات اللّه علیه منقول است که فرمودند که : «حفظ کنید کتاب های احادیث خود را که عن قریب ، محتاج به آنها خواهید شد» .

و در حدیث قوی از حضرت امام محمّد تقی _ صلوات اللّه علیه _ منقول است که راوی به آن حضرت عرض نمود که : فدای تو گردم! به درستی که مشایخ ما از حضرت امام محمّد باقر و حضرت امام جعفر صادق _ صلوات اللّه علیهما _ روایت نموده اند و چون تقیّه شدید بود ، کتب خود را پنهان ساختند و کتاب ها را از ایشان روایت ننمودند . چون ایشان مُردند ، کتاب ها به ما رسیده . حضرت فرمود که : «نقل کنید آن کتاب ها را که همه حق است» .

و این خبرها با خبر احمد که سابق گذشت ، اشعاری دارد که عمل به کتاب می توان کرد ، هر گاه دانیم که کتاب از مصنّف آن است .

و از این باب است کتب حدیث الیوم ، مثلاً چون به تواتر به ما رسیده است که کتاب کافی تصنیف محمّد بن یعقوب کلینی است ، و کتاب من لا یحضره الفقیه ، تصنیف محمّد بن بابویه قمی است و کتاب تهذیب و کتاب استبصار ، تصنیف شیخ طوسی است ، پس احتیاج به اجازه نباشد ، ولیکن احوط آن است که بدون اجازه به یکی از هفت اجازه ، بلکه شش [اجازه ] اوّل ، نقل حدیث نکنند .

ص :276

سبب آن که او نام حضرت را برده است ومحدّثان که از کتاب او برداشته اند ، به همان عنوان در کتاب خود ، نقل نموده اند ، بنا بر آن که نزد ایشان ظاهر بوده است ونمی دانستند که [بعداً] بر جماعتی مخفی خواهد ماند ، و همچنین در اوّل کتاب سماعه ذکر کرده است که : «سألت أبا عبداللّه » و باقی را گفته است : «و سألته» ویا به واسطه تقیّه نادراً سبب اشتباه شده است .

10 . البیان فی تفسیر القرآن ، السیّد أبوالقاسم الموسوی الخوئی (م 1413 ق) ، ترجمه إلی الفارسیة : محمد صادق نجمی وهاشم هاشم زاده هریسی ، قم : دار نشر مهر ، 1395 ق .

11 . تذکرة الفقهاء ، أبو منصور الحسن بن یوسف بن المطهر ، المعروف بالعلاّمة الحلّی (م 726ه .ق) ، تحقیق مؤسسة آل البیت ، قم : آل البیت .

12 . تصحیح الاعتقاد (المطبوع ضمن مصنّفات الشیخ المفید فی المجلد الخامس) ، أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان العکبری البغدادی الملقب بالمفید (ت 413ق) قم : 1413 ق ، الطبعة الاُولی .

13 . توضیح المقال ، ملاّ علی الکنی الطهرانی (ت 1306 ق) ، تحقیق : محمّد حسین المولوی ، قم : دار الحدیث ، 1380 ش ، الطبعة الاُولی .

14 . تهذیب الأحکام ، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی (ت 460 ق) تحقیق : حسن الموسوی الخرسان ، طهران : دار الکتب الإسلامیة ، 1364 ش ، الطبعة الثالثة .

15 . جامع الرواة ، محمّد بن علی الأردبیلی الغروی الحائری (کان حیّا 1100 ق) ، تصحیح : أبی الحسن الشعرانی ، قم : مکتبة آیة اللّه المرعشی ، 1403 ق .

16 . جامع المدارک ، السید أحمد الخوانساری (ت 1405ق) ، تحقیق : علی أکبر الغفاری ، تهران : مکتبة الصدوق ، الطبعة الثانیة ، 1355ق.

17 . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ، محمّد حسن النجفی (م 1266 ق) ، بیروت : مؤسسة المرتضی العالمیة .

18 . الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة ، یوسف بن أحمد البحرانی (م 1186 ق) ، تحقیق : محمّدتقی الإیروانی ، نجف : دارالکتب الإسلامیة ، 1377 ق .

19 . حیاة العلاّمة المجلسی (= زندگی نامه علاّمه مجلسی) ، السید مصلح الدین المهدوی ، طهران : 1378 ش ، الطبعة الاُولی .

20 . خاتمة المستدرک ، المیرزا حسین النوری الطبرسی (ت 1320 ق) ، تحقیق : مؤسسة آل البیت علیهم السلام ، قم : آل البیت علیهم السلام ، الطبعة الاُولی .

21 . خلاصة الأقوال ، جمال الدین حسن بن یوسف بن المطهر المعروف ب «العلاّمة الحلّی» (ت 726 ق) ، تحقیق : جواد القیومی الاصفهانی ، قم : نشر الفقاهة ، 1417 ق .

22 . الذریعة الی تصانیف الشیعة ، آقا بزرک الطهرانی ، طهران : المکتبة الإسلامیة ، 1378 ق .

23 . الذکری الألفیة للشیخ الطوسی ، مشهد : جامعة مشهد ، 1351 ش .

ص :280

24 . الرجال ، أحمد بن الحسین الغضائری الواسطی البغدادی (م . ق 5 ه ) ، تحقیق : السید محمد رضا الحسینی الجلالی ، قم : دارالحدیث ، 1422 ق.

25 . رجال الطوسی ، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی (ت 460 ق) ، تحقیق : جواد القیومی الإصفهانی ، قم : مؤسسة النشر الإسلامی ، 1415 ق ، الطبعة الاُولی .

26 . رجال الکشی ( = اختیار معرفة الرجال ) ، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی (ت 460 ق) ، تحقیق : حسن المصطفوی ، مشهد : جامعة مشهد ، 1348 ش .

27 . رجال النجاشی ، أبو العباس أحمد بن علی النجاشی (ت 450 ق) ، تحقیق : السید موسی الشبیری الزنجانی ، قم : مؤسسة النشر الإسلامی ، 1418 ق .

28 . رسائل الشهید الثانی ، زین الدین بن أحمد العاملی الجبعی (م 966ه . ق) ، قم : مکتبة بصیرتی . (واستفدنا من الطبعة المحقّقة أخیرا ، نشر مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة ، قم).

29 . الرعایة فی علم الدرایة ، زین الدین علی بن أحمد العاملی الملقّب بالشهید الثانی (ت 965 ق) ، تحقیق : عبد الحسین محمّد علی البقّال ، قم : مکتبة آیة اللّه المرعشی ، 1413 ق ، الطبعة الثانیة .

30 . روش فهم حدیث ، عبد الهادی مسعودی ، طهران : سمت ، 1384.

31 . روضات الجنات فی أحوال العلماء والسادات ، محمّد باقر الخوانساری (ت 1313 ق) ، إعداد : أسد اللّه اسماعیلیان ، قم ، 1390 ق .

32 . روضة المتقین فی شرح کتاب من لا یحضره الفقیه ، محمّد تقی المجلسی (ت 1070 ق) ، تحقیق : السید حسین الموسوی الکرمانی والشیخ علی پناه الإشتهاردی ، قم : مرکز الثقافة الإسلامیة لحاج محمّد حسین کوشانپور ، 1393 _ 1399 ق .

33 . روضة الواعظین ، محمّد بن الحسن بن علیّ الفتّال النیسابوری (ت 508 ه ) ، تحقیق : حسین الأعلمی ، بیروت : مؤسّسة الأعلمی ، الطبعة الاُولی ، 1406 ه .

34 . ریاض العلماء وحیاض الفضلاء ، المیرزا عبداللّه افندی الأصبهانی (ق 12 ه) ، تحقیق : السید أحمد الحسینی ، قم : مکتبة آیة اللّه المرعشی ، 1403 ق .

35 . ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل ، السیّد علی الطباطبائی بن السیّد محمّد علی بن أبی المعالی (م 1231ه . ق) ، قم : مؤسسة آل البیت علیهم السلام ، 1404 ق ، الطبعة القدیمة . (و الطبعة المحقّقة منه من منشورات مؤسسة النشر الإسلامی ، قم ، 1412 ق) .

36 . ریحانة الأدب ، محمّد علی المدرّس التبریزی (1373 ق) ، تبریز : مکتبة الخیام ، الطبعة الثانیة.

37 . الصلاة ، الشیخ مرتضی الأنصاری (ت 1281ق) ، تحقیق : لجنة تحقیق تراث الشیخ الأعظم ، قم : مؤسسة باقری ، الطبعة الاُولی 1415ق.

ص :281

38 . طرائف المقال فی معرفة طبقات الرجال ، السید علی أصغر بن محمّد شفیع الجابَلَقی البروجردی (ت 1313ق) ، تحقیق : السید مهدی الرجائی ، قم : مکتبة آیة اللّه المرعشی ، 1410ق ، الطبعة الاُولی .

39 . عدة الأُصول ، شیخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسی (م 460ه . ق) ، تحقیق: محمّد رضا الأنصاری ، قم : مطبعة ستارة.

40 . علوم حدیث (فارسی) ، فصلیة کلیة علوم الحدیث ، المدیر العام: محمّد محمدی نیک (الرَّیشَهریّ) ، رئیس التحریر : مهدی مهریزی ، قم : 1375 ش _ ... .

41 . الغیبة ، أبو عبداللّه محمّد بن إبراهیم بن جعفر الکاتب النعمانی (ت 350 ه ) ، تحقیق : علی أکبر الغفّاری ، طهران : مکتبة الصدوق .

42 . فتح الباری شرح صحیح البخاری ، أحمد بن علی العسقلانی (ابن حجر) (م 852 ق ) ، تحقیق : عبد العزیز بن عبد اللّه بن باز ، بیروت : دار الفکر ، 1379 ق ، الطبعة الاُولی .

43 . الفقیه ( = کتاب من لایحضره الفقیه) ، أبو جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه ) ، تحقیق : علی أکبر الغفّاری ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی .

44 . فوائد الاصول، للشیخ محمدعلی الکاظمی الخراسانی (ت1365ه)، تحقیق: رحمت اللّه رحمتی أراکی، قم : مؤسسة النشر الإسلامی، 1406 ه .

45 . الفوائد الرضویة فی أحوال علماء المذهب الجعفریة (فارسی) ، الشیخ عبّاس بن محمّد رضا القمی (ت 1359 ق) ، لم تذکر علیه مشخّصات النشر .

46 . فوائد الوحید البهبهانی (المطبوع فی آخر رجال الخاقانی) ، محمّد باقر بن محمّد أکمل _ الوحید البهبهانی _ (ت 1206 ق) ، تحقیق : السید محمّد صادق بحر العلوم ، قم : مکتب الإعلام الإسلامی ، 1404 ق ، الطبعة الثانیة .

47 . الفهرست ، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی (ت 460 ق) ، تحقیق : السید محمّد صادق آل بحر العلوم ، قم : الشریف الرضی .

48 . فهرس مدرسة غرب (= فهرست نسخه های خطی کتابخانه غرب _ مدرسه آخوند همدانی) ، جواد مقصود الهمدانی ، طهران : مطبعة آذین ، 1356 ش .

49 . فهرس مکتبة جامعة طهران (= فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران) ، ج 8 و 11 و 12 ، محمّد تقی دانش پژوه ، طهران : جامعة طهران ، 1339 و 1340ش .

ص :282

50 . فهرس المکتبة الرضویة (= فهرست کتابخانه آستان قدس رضوی) ، ج 14 (الأخبار) ، براتعلی غلامی مقدم ، مشهد : المکتبة الرضویة ، 1376 ش .

51 . فهرس المکتبة الرضویة ألف بائیا (= فهرست الفبایی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) ، محمّد آصف فکرت ، مشهد : المکتبة الرضویة ، 1369 ش .

52 . فهرس مکتبة شاهچراغ (= فهرست کتب خطی آستان شاهچراغ شیراز) ، علینقی بهروزی ، شیراز : 1360ش .

53 . فهرس المکتبة العامة بإصفهان (= فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی إصفهان) ، ج 1 ، جواد مقصود الهمدانی ، طهران : 1349 ش .

54 . فهرس مکتبة گوهر شاد (= فهرست نسخه های خطی کتابخانه جامع گوهر شاد مشهد) ، ج 2 و 3 ، محمود الفاضل ، مشهد : مکتبة گوهر شاد ، 1365 و 1367 ش .

55 . فهرس مکتبة مجلس الشوری (= فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای إسلامی) ، ج 9 ، عبد الحسین الحائری ، طبع الکتاب من ج 1 _ 22 بطهران ، 1350 _ 1357 ش .

56 . فهرس مکتبة المدرسة الحجتیة (= فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه حجتیه قم) ، رضا اُستادی ، قم : 1354 ش .

57 . فهرس المکتبة المرعشیة (= فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة اللّه المرعشی) ، ج 24 و 26 ، السید أحمد الحسینی ، قم : المکتبة المرعشیة .

58 . فهرس مکتبة المسجد الأعظم (= فهرست نسخه های خطّی کتابخانه مسجد أعظم قم) ، رضا اُستادی ، قم : مکتبة المسجد الأعظم ، 1365 ش .

59 . فهرس مکتبة ملی مَلِک (= فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملّی ملک) ، ج 3 ، محمّد باقر الحجتی وأحمد المنزوی ، طبع الکتاب من ج 1 _ 12 بطهران ، 1352 _ 1376 ش .

60 . فهرس مکتبة وزیری (= فهرست نسخه های خطی کتابخانه وزیری یزد) ، ج 1 _ 5 ، محمّد الشیروانی ، طهران ، 1350 _ 1358 ش .

61 . الفیض القدسی (المطبوع ضمن بحار الأنوار ، ج105) ، میرزا حسین بن محمد تقی النوری الطبرسی (م 1320 ق) .

62 . قوانین الاُصول ، میرزا أبو القاسم القمی (م 1231 ق) ، الطبعة الحجریة القدیمة الموجودة فی برنامج «المعجم الفقهی».

ص :283

63 . الکافی ، أبو جعفر محمّد بن یعقوب الکلینی (ت 329 ق) ، تحقیق : علی أکبر الغفاری ، طهران : دار الکتب الإسلامیة .

. کتاب من لا یحضره الفقیه = الفقیه .

64 . کشف اللثام عن کتاب قواعد الأحکام ، محمّد بن تاج الدین بن محمّد الإصفهانی المعروف بالفاضل الهندی (م 1137 ق) ، قم : مکتبة المرعشی .

65 . الکنی والألقاب ، الشیخ عبّاس بن محمّد رضا القمی (ت 1359 ق) ، صیدا : مطبعة عرفان ، 1358 ق (تصویر : قم : بیدار) .

66 . لوامع صاحبقرانی ، (المشتهر بشرح الفقیه) ، محمّد تقی المجلسی (ت 1070 ق) ، تصحیح : محمّد درودیان التفرشی ، قم : دار التفسیر (إسماعیلیان) ، 1418 ق .

67 . لؤلؤة البحرین فی الإجازات وتراجم رجال الحدیث ، الشیخ یوسف بن أحمد البحرانی (صاحب الحدائق) ، (ت 1186 ق) ، تحقیق : السید محمّد صادق بحر العلوم ، قم : مؤسسة آل البیت علیهم السلام .

68 . مبادئ الوصول إلی علم الأُصول ، أبو منصور جمال الدین الحسن بن یوسف الحلّی المعروف بالعلاّمة الحلی (م 726 ق) ، تحقیق : محمّد علی البقال ، بیروت : دار الأضواء .

69 . مرآت الأحوال جهان نما ، آقا أحمد بن محمّد علی البهبهانی ، تصحیح : علی دوانی ، طهران : قبلة ، 1372 ش .

70 . مرآة الکتب ، علی بن موسی الخراسانی المعروف ب_ «ثقة الإسلام التبریزی» (ت 1330 ق) ، تحقیق : محمّد علی الحائری ، قم : مکتبة آیة اللّه المرعشی ، 1414 ق ، الطبعة الاُولی .

71 . مستند الشیعة فی أحکام الشریعة ، أحمد بن محمّد مهدی بن أبی ذر النراقی (م 1245 ق) ، تحقیق : مؤسسة آل البیت علیهم السلاملإحیاء التراث ، قم : آل البیت علیهم السلام .

72 . مشارق الشموس فی شرح الدروس ، آقا حسین بن جمال الدین محمّد الخوانساری (م 1099 ق) ، قم : مؤسسة آل البیت علیهم السلام .

73 . مصباح الفقاهة . السیّد أبو القاسم بن علی أکبر الخوئی (ت 1413ق) ، قم : مکتبة وجدانی ، الطبعة الثالثة 1371ش.

74 . مصباح الفقیه ، رضا بن محمدهادی الهمدانی الغروی (ت 1322 ق) ، قم : مؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث .

ص :284

75 . معانی الأخبار ، أبو جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه ) ، تحقیق : علی أکبر الغفّاری ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی ، الطبعة الاُولی ، 1361 ش .

76 . معجم مصطلحات الرجال والدرایة ، محمّد رضا جدیدی نژاد ، قم : دار الحدیث ، 1422 ق ، الطبعة الاُولی .