منتهی المطلب فی تحقیق المذهب المجلد 8

من منع الزكاة جاهلا عرّف وجوبها و بيّن له و ألزم بأدائها (2)،فإن امتنع قوتل على ذلك.و هذا حكم من نشأ في بادية لم يخالط أهل الإسلام،أو كان قريب العهد بالإسلام.

أمّا (3)من نشأ بين المسلمين و عرف أحكامهم إذا (4)أنكر وجوبها جهلا به،كان مرتدّا عن الإسلام،لإنكاره ما علم من الدين بالضرورة ثبوته.

أمّا لو منعها عالما بوجوبها غير مستحلّ،بل معتقد (5)لتحريم ما ارتكبه،فإنّه تؤخذ منه من غير زيادة عليها.و هو قول علمائنا أجمع،و أكثر أهل العلم (6).و قال إسحاق بن راهويه:تؤخذ منه و شطر ماله (7).و به قال الشافعيّ في القديم (8).

ص:12

1- 1غ،ش،ن و ف:مانعي،ق،خا و ح:نفي.

2- 2) ق:بآدابها.

3- 3) ش،م و ن:و أمّا.

4- 4) خا و ق:إذ.

5- 5) ح:معتقدا.

6- 6) منهم:أبو حنيفة و مالك و أحمد و الشافعيّ في أحد قوليه،ينظر:المغني 2:434،الشرح الكبير بهامش المغني 2:668،حلية العلماء 3:11،12،المهذّب للشيرازيّ 1:141،المجموع 5:334،336،337،فتح العزيز بهامش المجموع 5:314،المدوّنة الكبرى 1:284،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:106،عمدة القارئ 8:233.

7- 7) المغني 2:434،الشرح الكبير بهامش المغني 2:668،نيل الأوطار 4:179.

8- 8) حلية العلماء 3:12،المهذّب للشيرازيّ 1:141،المجموع 5:334،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 106،نيل الأوطار 4:180.

لنا:قوله عليه السلام:«ليس في المال حقّ سوى الزكاة» (1).و قوله عليه السلام:

«لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفس منه» (2).خرج منه ما أجمع على إخراجه، لخروجه عن كونه مالا له (3)،فيبقى الباقي على المنع.

احتجّ إسحاق (4)و الشافعيّ (5)بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«في كلّ أربعين من الإبل السائمة بنت لبون،من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها،و من منعها فإنّا آخذوها (6)و شطر ماله عزمة من عزمات ربّنا،ليس لآل محمّد فيها شيء» (7).

و الجواب:اتّفق العلماء على نسخه،فقد روي أنّه كان في ابتداء الإسلام العقوبات في المال ثمَّ نسخ ذلك (8).

مسألة مانع الزكاة

و مانع الزكاة مانع لفريضة معلومة من فرائض الإسلام،و عقابه عظيم،قال اللّه تعالى (9)وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ - الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ (10).

و قال تعالى:

ص:13

1- 1سنن الدار قطنيّ 3:26 الحديث 91،سنن ابن ماجه 1:570 الحديث 1789،سنن البيهقيّ 4:84،كنز العمّال 6:323 الحديث 15856.

2- 2) مسند أحمد 5:72،مجمع الزوائد 3:265 و ج 4:172،كنز العمّال 1:92 الحديث 397.

3- 3) ش،ف،غ و م:لا توجد كلمة«له».

4- 4) المغني 2:434،الشرح الكبير بهامش المغني 2:668،نيل الأوطار 4:179.

5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:141،المجموع 5:334.

6- 6) ف و غ:فأنا آخذها.

7- 7) سنن أبي داود 2:101 الحديث 1575، [1]سنن النسائيّ 5:15 و 25،مسند أحمد 5:2 و 4، [2]سنن الدارميّ 1: 396، [3]سنن البيهقيّ 4:105 و 116،المستدرك للحاكم 1:398،سبل السلام 2:126 الحديث 6.في الجميع: «منها شيء»مكان:«فيها شيء».

8- 8) سنن البيهقيّ 4:105،المهذّب للشيرازيّ 1:141،المغني 2:435،الشرح الكبير بهامش المغني 2:668، نيل الأوطار 4:180.

9- 9) ش:إنّ اللّه تعالى يقول.

10- 10) فصّلت(41):6 و 7. [4]

وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (1).

و روى الجمهور عن ابن مسعود قال:سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:

«ما من رجل لا يؤدّي زكاة ماله إلاّ مثّل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفرّ منه و هو يتبعه حتّى يطوّقه في عنقه»ثمَّ قرأ علينا سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ » (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر (3)،و سلّط عليه شجاعا أقرع يريده و هو يحيد عنه،فإذا رأى أنّه لا يتخلّص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل،ثمَّ يصير طوقا في عنقه،و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ و ما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كلّ ذات ظلف بظلفها،و ينهشه (4)كلّ ذات ناب بنابها،و ما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته إلاّ طوّقه اللّه عزّ و جلّ ريعة (5)أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة» (6).

و روى الشيخ عن ابن مسكان،عن رجل،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«بينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في المسجد إذ (7)قال:قم يا فلان،قم يا فلان،قم يا فلان،قم

ص:14

1- 1آل عمران(3):180. [1]

2- 2) سنن ابن ماجه 1:568 الحديث 1784،سنن البيهقيّ 4:81،كنز العمّال 6:303 الحديث 15797. و بتفاوت ينظر:سنن الترمذيّ 5:232 الحديث 3012،سنن النسائيّ 5:11.

3- 3) قرقر في حديث الزكاة:«بطح لها بقاع قرقر»هو المكان المستوي.النهاية لابن الأثير 4:48. [2]

4- 4) أكثر النسخ:و تنهشه،كما في الوسائل. [3]

5- 5) الريع-بالكسر-:المكان المرتفع من الأرض.و قال عمارة:هو الجبل الصغير،الواحد ريعة.الصحاح 3: 1224. [4]

6- 6) الفقيه 2:5 الحديث 10،الوسائل 6:10 الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1. [5]

7- 7) م و ن:إذا.

يا فلان (1)حتّى أخرج خمسة نفر،فقال:اخرجوا من مسجدنا،لا تصلّوا فيه و أنتم لا تزكّون» (2).

و في الحسن عن عبيد بن زرارة قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«ما من رجل منع (3)درهما في حقّه إلاّ أنفق اثنين في غير حقّه،و ما من رجل يمنع حقّا في ماله إلاّ طوّقه اللّه عزّ و جلّ به حيّة (4)من نار يوم القيامة» (5).

و روى ابن بابويه في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن الباقر عليه السلام قال:«ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلاّ جعل اللّه ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوّقا في عنقه ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب،و هو قول اللّه عزّ و جلّ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ يعني ما بَخِلُوا بِهِ من الزكاة» (6).

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم،و سأل الرجعة عند الموت،و هو قول اللّه تبارك و تعالى حَتّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ (7)» (8).

و قال عليه السلام:«ما ضاع مال في برّ أو بحر إلاّ بتضييع الزكاة» (9).و الأخبار في ذلك كثيرة مشهورة.

ص:15

1- 1باختلاف في النسخ و المصادر في عدد«قم يا فلان»كما مرّ في ص 11 الرقم 4. [1]

2- 2) التهذيب 4:111 الحديث 327،الوسائل 6:12 الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 7. [2]

3- 3) ح:يمنع،كما في المصادر.

4- 4) أكثر النسخ:طوقا.

5- 5) الكافي 3:504 الحديث 7، [3]الفقيه 2:6 الحديث 15،التهذيب 4:112 الحديث 328،الوسائل 6:25 الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1. [4]

6- 6) الفقيه 2:6 الحديث 14،الوسائل 6:11 الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3. [5]

7- 7) المؤمنون(23):99 و 100. [6]

8- 8) الفقيه 2:7 الحديث 18 و 21،الكافي 3:503 الحديث 3، [7]التهذيب 4:111 الحديث 325،الوسائل 6:18 الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3. [8]

9- 9) الكافي 3:505 الحديث 15، [9]الفقيه 2:7 الحديث 23،الوسائل 6:15 الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 19 و 21. [10]في الجميع:«و لا بحر».

مسألة:و يقاتل مانع الزكاة حتّى يؤدّيها

اشارة

.و هو قول العلماء.

روى الجمهور أنّ أبا بكر قاتل مانع الزكاة،و أنكر عليه عمر و قال له:أ تريد أن تقاتل العرب و قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ اللّه،فإذا قالوها عصموا منّى دماءهم و أموالهم إلاّ بحقّها،و حسابهم على اللّه»فقال (1)أبو بكر:الزكاة من حقّها (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن أبان بن تغلب،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«دمان في الإسلام حلال من اللّه تبارك و تعالى (3)لا يقضي فيهما أحد حتّى يبعث اللّه عزّ و جلّ (4)قائمنا أهل البيت،فإذا بعث اللّه عزّ و جلّ قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم (5)اللّه تعالى:الزاني المحصن يرجمه،و مانع الزكاة يضرب عنقه» (6).

و لأنّ المنع فسوق،فيجب على الإمام إزالته مع القدرة.

فروع:

الأوّل:القتال و إن كان مباحا إلاّ أنّا لا نحكم بكفره.و به قال الشافعيّ (7)،و أحمد في إحدى الروايتين.و في الأخرى:يكفر (8).

ص:16

1- 1م:و قال.

2- 2) صحيح البخاريّ 2:131،صحيح مسلم 1:51 الحديث 20،سنن أبى داود 2:93 الحديث 1556، [1]سنن الترمذيّ 5:3 الحديث 2607، [2]سنن النسائيّ 5:14 و ج 6:5،مسند أحمد 1:35 و ج 2:528. [3]بتفاوت يسير في الجميع.

3- 3) غ:«عزّ و جلّ»مكان:«تبارك و تعالى»كما في الوسائل. [4]

4- 4) لا توجد كلمة:«عزّ و جلّ»في أكثر النسخ،كما في الوسائل. [5]

5- 5) أكثر النسخ:حكم.

6- 6) الفقيه 2:6 الحديث 16،الوسائل 6:19 الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 6. [6]

7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:141،المجموع 5:334،مغني المحتاج 1:368.

8- 8) المغني 2:435،الشرح الكبير بهامش المغني 2:669،الكافي لابن قدامة 1:369،الإنصاف 3:189، 190.

لنا:أنّ عمر و غيره من الصحابة امتنعوا من القتال (1)،و لو كانوا كفرة لقاتلوهم.

أمّا لو علم (2)منه إنكار وجوبها فإنّه يكون كافرا.

الثاني:لا يحلّ سبي ذراريّ المانعين و إن حلّ قتالهم،لأنّ الجناية (3)من غيرهم.

و لأنّ سبي المانع حرام،فسبي ذراريّه أولى بالتحريم.

الثالث:إن ظهر المانع للإمام دون ماله ضيّق عليه (4)و حبسه حتّى يظهره.و إن ظهر و ماله ضيّق عليه حتّى يؤدّيها،فإن امتنع أخذها الإمام قهرا.

الرابع:ليس في المال حقّ سوى الزكاة و الخمس،و الثاني يأتي البحث فيه.

و قال الشيخ في الخلاف:يجب إخراج الضغث و الكفّ عند الصرام و الحصاد (5).و به قال مجاهد،و الشعبيّ (6).و الأقرب الاستحباب و ليس من الزكاة.

لنا:قوله عليه السلام:«ليس في المال حقّ سوى الزكاة» (7).

و احتجّ الشيخ بقوله تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (8)و الزكاة لا تؤتى وقت الحصاد (9).

و الجواب:المراد بذلك إيجاب الحقّ يوم الحصاد،و لو سلّم المغايرة فالأمر هنا للندب.

ص:17

1- 1المغني 2:435،الشرح الكبير بهامش المغني 2:669،المجموع 5:334.

2- 2) ش،م و ن:و أمّا لو علم،غ و ف:أمّا و لو ما علموا.

3- 3) م و ن:الخيانة.

4- 4) أكثر النسخ:إليه.

5- 5) الخلاف 1:299 مسألة-1.

6- 6) المجموع 5:593-594،المحلّى 5:218،عمدة القارئ 8:238،أحكام القرآن للجصّاص 3:176. [1]

7- 7) سنن ابن ماجه 1:570 الحديث 1789،سنن البيهقيّ 4:84،كنز العمّال 6:323 الحديث 15856.

8- 8) الأنعام(6):141. [2]

9- 9) الخلاف 1:299 مسألة-1.

الفصل الرابع:في بيان فضلها

و هي (1)من أركان الدين و الفرائض (2)المجمع عليها،و قد ورد في فضلها شيء كثير.

روى الشيخ عن معلّى بن خنيس،عن الصادق عليه السلام:إنّ اللّه لم يخلق شيئا إلاّ و له خازن يخزنه إلاّ الصدقة،فإنّ الربّ يليها بنفسه،و كان أبي إذا تصدّق بشيء وضعه في يد السائل،ثمَّ ارتدّه منه فقبّله و شمّه،ثمَّ ردّه في يد السائل،إنّ صدقة الليل تطفئ غضب الربّ تعالى و تمحو الذنب العظيم و تهوّن الحساب،و صدقة النهار تثمر (3)المال و تزيد في العمر» (4).

و عن السكونيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:الصدقة بعشرة،و القرض بثمانية (5)عشر،و صلة الإخوان بعشرين،و صلة الرحم بأربعة و عشرين» (6).

ص:18

1- 1م:هي.

2- 2) ف و غ:من الفرائض،مكان:و الفرائض.

3- 3) ص،خا و ق:تنمو.

4- 4) التهذيب 4:105 الحديث 300،الوسائل 6:273 [1] الباب 12 من أبواب الصدقة الحديث 2 و ص 283 الباب 18 الحديث 2.

5- 5) خا،ح و ق:ثمانية.

6- 6) التهذيب 4:106 الحديث 302،الوسائل 6:286 الباب 20 من أبواب الصدقة الحديث 2. [2]

و عن سالم بن أبي حفصة (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إنّ اللّه تعالى يقول:

ما من شيء إلاّ و قد كلّفت (2)به من يقبضه (3)غيري إلاّ الصدقة فإنّي (4)أتلقّفها بيدي تلقّفا حتّى أنّ الرجل يتصدّق بالتمرة أو بشقّ تمرة (5)فأربّيها،كما يربّي الرجل فلوه (6)و فصيله، فيلقاها (7)يوم القيامة و هي مثل جبل أحد و أعظم من أحد» (8).

و في الصحيح عن هشام بن الحكم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«من أحبّ الأعمال إلى اللّه عزّ و جلّ إشباع جوعة المؤمن و تنفيس كربته و قضاء (9)دينه» (10).و عن عبد اللّه بن سنان قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«داووا مرضاكم بالصدقة،و ادفعوا البلاء بالدعاء،و استنزلوا الرزق بالصدقة،فإنّها تفكّ (11)من بين لحيي سبعمائة شيطان،و ليس

ص:19

1- 1سالم بن أبي حفصة مولى بني عجل،كوفيّ،روى عن عليّ بن الحسين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهم السلام، يكنّى أبا الحسن و أبا يونس،و اسم أبي حفصة زياد.مات سنة 137 ه في حياة أبي عبد اللّه عليه السلام.قاله النجاشيّ.و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب السجّاد و الباقر و الصادق عليهم السلام،و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة و قال:لعنه الصادق عليه السلام و كذّبه و كفّره،و قد روى الكشّيّ روايات دالّة على ضعفه، و قال السيّد الخوئيّ بعد ذكرها:ثمَّ إنّ المتحصّل ممّا ذكرنا أنّ الرجل كان منحرفا و ضالاّ و مضلاّ. رجال النجاشيّ:188،رجال الطوسيّ:92،124 و 209،رجال الكشّيّ:230 و 233،رجال العلاّمة:227، [1]معجم رجال الحديث 8:15-19. [2]

2- 2) في الوسائل: [3]وكّلت،و في التهذيب:كفّلت.

3- 3) م:يقضيه.

4- 4) ف،ص،خا،م،ن و ق بزيادة:أنا.

5- 5) كثير من النسخ:التمرة.

6- 6) الفلوّ:المهر يفصل عن أمّه،و الأنثى:فلوّة.المصباح المنير:481. [4]

7- 7) ح،ق و خا:يلقاها،في التهذيب:فيلقاني،و في الوسائل: [5]فيأتي.

8- 8) التهذيب 4:109 الحديث 317،الوسائل 6:265 الباب 7 من أبواب الصدقة الحديث 7. [6]

9- 9) خا،ق و ح:أو تنفّس.أو قضاء،كما في الكافي و [7]الوسائل. [8]

10- 10) الكافي 4:51 الحديث 7، [9]التهذيب 4:110 الحديث 318،الوسائل 16:563 الباب 43 من أبواب آداب المائدة الحديث 8. [10]

11- 11) ص،ف و غ:تقيك،ش:يفتكّ.

شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن،و هي تقع في يد (1)الربّ قبل أن تقع في يد العبد» (2).و الأخبار في ذلك كثيرة شهيرة.

ص:20

1- 1ح و ق:يدي.

2- 2) التهذيب 4:112 الحديث 331،الوسائل 6:260 الباب 3 [1] من أبواب الصدقة الحديث 1 و ص 283 الباب 18 من أبواب الصدقة الحديث 1.

و أما المقاصد

المقصد الأوّل:فيمن تجب الزكاة عليه

اشارة

ص:21

1- 1ن و ش:عليه الزكاة.

ص:22

مسألة:يشترط في وجوب زكاة العين التكليف

،و هو يتضمّن العقل و البلوغ، فلا تجب زكاة العين من الذهب و الفضّة على الصبيّ و المجنون.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال الحسن البصريّ،و سعيد بن المسيّب،و سعيد بن جبير،و النخعيّ (1)،و أبو حنيفة (2).

و قال الشافعيّ:تجب الزكاة في مالهما (3).و به قال جابر،و ابن سيرين،و عطاء،و مجاهد، و ربيعة (4)،و مالك (5)،و أحمد (6)،و إسحاق،و أبو ثور (7).

و روي عن ابن مسعود،و الثوريّ،و الأوزاعيّ أنّهم قالوا:تجب الزكاة و لا تخرج

ص:23

1- 1المغني 2:488،الشرح الكبير بهامش المغني 2:670،المجموع 5:331،المحلّى 5:205،عمدة القارئ 8: 237. [1]

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 2:162،تحفة الفقهاء 1:311،بدائع الصنائع 2:4،5،الهداية للمرغينانيّ 1:96، [2]شرح فتح القدير 2:115،مجمع الأنهر 1:193،عمدة القارئ 8:237.

3- 3) الأمّ 2:28،حلية العلماء 3:9،المهذّب للشيرازيّ 1:140،المجموع 5:330،فتح العزيز بهامش المجموع 5:517،مغني المحتاج 1:409،السراج الوهّاج:132،الميزان الكبرى 2:3،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:104.

4- 4) المغني 2:488،الشرح الكبير بهامش المغني 2:670،المجموع 5:331،المحلّى 5:205،المدوّنة الكبرى 1: 250،بداية المجتهد 1:245.

5- 5) المدوّنة الكبرى 1:249،250،بداية المجتهد 1:245،إرشاد السالك:42،بلغة السالك 1:206،المحلّى 5:205،المغني 2:488،الشرح الكبير بهامش المغني 2:670،المجموع 5:331.

6- 6) المغني 2:488،الشرح الكبير بهامش المغني 2:670،الكافي لابن قدامة 1:374،الإنصاف 3:4، [3]المجموع 5:331،بداية المجتهد 1:245.

7- 7) المغني 2:488،الشرح الكبير بهامش المغني 2:670،المجموع 5:331،بداية المجتهد 1:245.

حتّى يبلغ الصبيّ و يفيق المجنون (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«رفع القلم عن ثلاثة:

عن الصبيّ حتّى يبلغ،و المجنون حتّى يفيق» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له في مال اليتيم:عليه زكاة؟فقال:«إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت (3)به فأنت له (4)ضامن و الربح لليتيم» (5).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام قال:سألته عن مال اليتيم،فقال:«ليس فيه زكاة» (6).

و في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«ليس في مال اليتيم زكاة» (7).

و لأنّهما ليسا من أهل التكليف فلا وجوب عليهما فلا تجب في مالهما.و لأنّ الزكاة عبادة محضة (8)تفتقر إلى النيّة فلا تجب على من يتعذّر (9)عليه النيّة.و لأنّها عبادة فلا تجب عليهما كالصلاة و الحجّ.

ص:24

1- 1المغني 2:488،الشرح الكبير بهامش المغني 2:670،حلية العلماء 3:9.

2- 2) سنن أبي داود 4:139 الحديث 4398 و ص 140 الحديث 4399 و 4401-4403، [1]سنن الترمذيّ 4:32 الحديث 1423،سنن ابن ماجه 1:658 الحديث 2041،2042،سنن الدارميّ 2:171،مسند أحمد 6:100، 101 و 142،سنن البيهقيّ 4:325 و ج 6:57،عوالي اللئالي 1:209 الحديث 48، [2]المستدرك للحاكم 1:258 و ج 2:59 و ج 4:389.بتفاوت يسير.

3- 3) غ،ق و ح:علمت.

4- 4) كلمة:«له»توجد فقط في ح،كما في التهذيب.

5- 5) التهذيب 4:26 الحديث 60،الوسائل 6:54 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 1. [3]

6- 6) التهذيب 4:26 الحديث 61،الوسائل 6:55 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 7. [4]

7- 7) التهذيب 4:26 الحديث 62،الوسائل 6:55 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 8. [5]

8- 8) ح و ق:مختصّة.

9- 9) خا،ق و ح:تعذّر،ص:لا يقدر.

احتجّ المخالف (1)بما رواه الدار قطنيّ عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«من ولي يتيما له مال فليتّجر له،و لا يتركه حتّى تأكله الصدقة» (2).

و عن عليّ عليه السلام أنّه كان عنده مال لأيتام بني أبي رافع،فلمّا بلغوا سلّمه إليهم، و كان قدره عشرة ألف دينار،فوزنوه فنقص،فعادوا إليه عليه السلام و قالوا (3):إنّه ناقص، قال:«أ فحسبتم الزكاة؟»قالوا:لا،قال:«فاحسبوها»فحسبوها (4)فخرج المال مستويا، فقال عليّ عليه السلام:«أ يكون (5)عندي مال لا أؤدّي زكاته؟!» (6).

و لأنّ من يجب العشر في زرعه يجب ربع العشر في ورقه كالبالغ.و لأنّها حقّ في المال فيجب إخراجها من مالهما كالنفقة و قيم المتلفات (7).

و الجواب عن الأوّل:أنّ بعض أئمّة (8)الحديث قال:إنّه حديث موقوف على عمر (9)فلا يبقى (10)حجّة،و في طريقه المثنّى بن الصبّاح (11)،و فيه

ص:25

1- 1المغني 2:489،الشرح الكبير بهامش المغني 2:670،فتح العزيز بهامش المجموع 5:517.

2- 2) سنن الدار قطنيّ 2:109 الحديث 1.

3- 3) خا،ق و ح:فقالوا.

4- 4) ح و ق:فاحسبوها.

5- 5) ف و غ:يكون.

6- 6) سنن الدار قطنيّ 2:110 الحديث 5،6،سنن البيهقيّ 4:107.

7- 7) ن:التلفات.

8- 8) ح:رواه،ش:أئمّة رواه.

9- 9) ينظر:المغني 2:489،الشرح الكبير بهامش المغني 2:670.

10- 10) ش و ن:ينبغي.

11- 11) المثنّى بن الصبّاح الأبناويّ أبو عبد اللّه و يقال:أبو يحيى المكّيّ،أصله من أبناء فارس،روى عن طاوس و مجاهد و عبد اللّه بن أبي مليكة و عطاء بن أبي رباح و عمرو بن دينار و عمرو بن شعيب و غيرهم،و روى عنه ابن المبارك و عيسى بن يونس و فطر بن خليفة،ذكره البخاريّ في«الضعفاء»و ابن حبّان في«المجروحين»و ابن الجوزيّ في الضعفاء و المتروكين».مات سنة 149 ه.تهذيب التهذيب 10:35، [1]الضعفاء الصغير:231،المجروحين 3:20، الضعفاء و المتروكين 3:34.

طعن (1). (2)

و عن الثاني-بعد تسليم السند-أنّه محمول على أنّه عليه السلام دفعه إليهم بعد بلوغهم بسنة (3)،إمّا ليحصل (4)الإيناس بالرشد،أو لأنّهم تركوه بعد بلوغهم عنده فتعلّقت الزكاة به.

و عن الثالث:بالمنع من وجود الجامع في الفرع،و مع التسليم ثبوت الفرق،فإنّ العشر يجب مرّة واحدة فلا تأكله الزكاة،بخلاف العين،و لا يلزم من وجوب الزكاة مع أدنى الضررين (5)وجوبها مع أعلاهما.

و عن الرابع:بأنّ النفقة لا تحتاج إلى النيّة،و قيم المتلفات تترتّب (6)على الإتلاف و إن فقد القصد،كما في حقّ النائم.

مسألة:و يستحبّ لوليّ الطفل و المجنون إذا اتّجر لهما

اشارة

-نظرا و إرفاقا بهما-أن يخرج عنهما زكاة التجارة.و عليه فتوى علمائنا أجمع.

روى الشيخ في الصحيح عن يونس بن يعقوب قال:أرسلت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أنّ لي إخوة صغارا،فمتى تجب عليهم الزكاة؟قال:«إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة»قال:قلت:فما (7)لم تجب عليهم الصلاة؟قال:«إذا اتّجر به فزكّوه» (8).

و عن سعيد السمّان قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«ليس في مال اليتيم

ص:26

1- 1خا،ح و ق:ضعف.

2- 2) سنن الترمذيّ 3:33، [1]سنن الدار قطنيّ 2:110،سنن البيهقيّ 4:107،المغني 2:489.

3- 3) أكثر النسخ بزيادة:له.

4- 4) ص:لتحصيل.

5- 5) ش،ن و م:الصورتين.

6- 6) ص،م،ن و ك:يترتّب.

7- 7) خا،ح و ق:فإن،كما في الاستبصار.

8- 8) التهذيب 4:27 الحديث 66،الاستبصار 2:29 الحديث 84 و فيه:«إذا اتّجر به فزكاة»كما في ص،م،ك،ش و ح،الوسائل 6:55 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 5.و [2]فيه:«إذا اتّجر به فزكّه».

زكاة إلاّ أن يتّجر به،فإن اتّجر به فالربح لليتيم،و إن وضع (1)فعلى الذي يتّجر به (2). (3)

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:امرأة من أهلنا مختلطة،عليها زكاة؟فقال:«إن كان عمل به فعليها زكاة،و إن لم يعمل به فلا» (4).

و عن موسى بن بكر قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة و لها مال في يد أخيها،هل عليه (5)زكاة؟فقال:«إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة» (6).و لأنّ القدر المخرج من الزكاة ينجبر بالتجارة فاستحبّ الإخراج كالبالغ العاقل.

فروع:

الأوّل:لو ضمن الوليّ المال و اتّجر لنفسه و كان مليّا كان الربح له،و عليه زكاة التجارة استحبابا،قاله الشيخ (7)،و رواه عن منصور الصيقل قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به،قال:«إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و أنت ضامن للمال (8)،و إن كان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن المال» (9).

ص:27

1- 1وضع في تجارته:إذا خسر.المصباح المنير:663.

2- 2) كلمة«به»توجد فقط في ح،كما في المصادر.

3- 3) التهذيب 4:27 الحديث 65،الاستبصار 2:29 الحديث 83،الوسائل 6:57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 2. [1]

4- 4) التهذيب 4:30 الحديث 75،الوسائل 6:59 الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 1. [2]

5- 5) خا،ح و ق:أ عليه.

6- 6) التهذيب 4:30 الحديث 76،الوسائل 6:59 الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 2. [3]

7- 7) المبسوط 1:234، [4]النهاية:174. [5]

8- 8) ح:المال.

9- 9) التهذيب 4:29 الحديث 71،الاستبصار 2:30 الحديث 89،الوسائل 6:58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 7. [6]

الثاني:لو لم يكن مليّا أو لم يكن وليّا ضمن (1)المال و الربح لليتيم،و لا زكاة هنا على واحد منهما.

روى (2)الشيخ عن سماعة بن مهران،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:

الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر (3)به أ يضمنه؟قال:«نعم»قلت:فعليه (4)زكاة؟ قال:«لا،لعمري لا أجمع عليه خصلتين:الضمان،و الزكاة» (5).

الثالث:قال الشيخ:إذا كان وليّا و اتّجر لليتيم كان الربح له و يأخذ منه قدر كفايته (6).

روى عن أبي الربيع قال:سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون في يده (7)مال لأخ له يتيم و هو وصيّه،أ يصلح له أن يعمل به؟قال:«نعم،كما يعمل بمال غيره و الربح بينهما»قال:قلت:فهل عليه ضمان؟قال:«لا،إذا كان ناظرا له» (8).

مسألة تزكية غلات الأطفال و المجانين

و اختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في غلاّت الأطفال و المجانين،فأثبته الشيخان (9)و أتباعهما (10).و به قال فقهاء الجمهور،و نقلوه أيضا عن عليّ عليه السلام،

ص:28

1- 1بعض النسخ:خمّس.

2- 2) خا،ح و ق:و روى.

3- 3) خا،ح و ق:يتّجر،و في التهذيب:«و يتّجر».

4- 4) ش و ن:أ فعليه.

5- 5) التهذيب 4:28 الحديث 69،الاستبصار 2:30 الحديث 87،الوسائل 6:58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 5. [1]

6- 6) المبسوط 1:234،النهاية:174. [2]

7- 7) ف،غ و ص:يديه،كما في الاستبصار و الوسائل. [3]

8- 8) التهذيب 4:28 الحديث 70 و فيه:قال:نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره،الاستبصار 2:30 الحديث 88، الوسائل 6:58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 6. [4]

9- 9) الشيخ المفيد في المقنعة:39،و الشيخ الطوسيّ في النهاية:174،و المبسوط 1:234،و الخلاف 1:316 مسألة-41.

10- 10) منهم:ابن البرّاج في المهذّب 1:168،و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه:165.

و الحسن بن عليّ عليهما السلام (1)،و جابر بن زيد،و ابن سيرين،و عطاء،و مجاهد، و إسحاق،و أبي ثور (2).

و قال السيّد المرتضى (3)،و سلاّر (4)،و الحسن بن أبي عقيل،و ابن الجنيد (5)، و ابن إدريس (6)بالاستحباب،و هو الوجه.

لنا:عموم قوله عليه السلام:«رفع القلم عن ثلاثة (7).» (8).

و ما رواه الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سمعته يقول:«ليس في مال اليتيم زكاة،و ليس عليه صلاة،و ليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة،و إن بلغ اليتيم (9)فليس عليه لما مضى زكاة،و لا عليه لما يستقبل حتّى يدرك،فإذا أدرك كانت (10)عليه زكاة واحدة،و كان عليه (11)مثل ما على غيره من الناس (12)».

و عموم قولهم عليهم السلام (13):ليس في مال اليتيم زكاة (14).و لأنّ وجوب الزكاة نوع

ص:29

1- 1كثير من النسخ:عليه السلام.

2- 2) بداية المجتهد 1:245،المغني 2:488،الشرح الكبير بهامش المغني 2:670،المجموع 5:331. [1]

3- 3) الناصريّات(الجوامع الفقهيّة):205.

4- 4) المراسم:128.

5- 5) نقله عنهما في المعتبر 2:488. [2]

6- 6) السرائر:102.

7- 7) كثير من النسخ:ثلاث.

8- 8) عوالي اللئالي 1:209 الحديث 48،و [3]بمضمونها ينظر:سنن أبي داود 4:139 الحديث 4398،سنن الترمذيّ 4:32 الحديث 1423، [4]سنن ابن ماجه 1:658 الحديث 2041،مسند أحمد 6:100،سنن البيهقيّ 4:325.

9- 9) توجد في هامش ح،كما في الاستبصار و الوسائل. [5]

10- 10) جميع النسخ إلاّ ح:كان.

11- 11) جملة:«و كان عليه»توجد في هامش ح،كما في المصادر.

12- 12) التهذيب 4:29 الحديث 73،الاستبصار 2:31 الحديث 91،الوسائل 6:56 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 11. [6]

13- 13) ك،ح،ق و خا:قوله عليه السلام.

14- 14) الوسائل 6:55 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة. [7]

تكليف،و هو ساقط عنهم.

احتجّ الشيخ بما رواه في الصحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا:«مال اليتيم ليس عليه في العين و الصامت شيء،فأمّا الغلاّت فإنّ عليها الصدقة واجبة» (1).

و الجواب:المراد بالوجوب هنا شدّة الاستحباب،جمعا بين الأدلّة .

مسألة:و لا تجب الزكاة في مواشي الأطفال و المجانين

.و هو اختيار جماعة من أصحابنا (2).و قال الشيخان:تجب الزكاة في مواشيهم (3).

لنا:ما تقدّم من الأدلّة،فإنّها عامّة للمواشي و غيرهم (4)،و لا نعرف للشيخين حجّة في ذلك،و القياس باطل عندنا مع أنّ الفرق موجود،فإنّ النموّ في الغلاّت أكثر منه في المواشي،و لا يلزم من إيجاب الزكاة هناك إيجابها (5)هنا،على أنّ الأصل ممنوع و قد تقدّم.

مسألة:الحرّيّة شرط في وجوب الزكاة

اشارة

،فلا تجب على المملوك،و هو مبنيّ على أنّ العبد هل (6)يملك أم لا؟فمن الأصحاب من قال:إنّه يملك فاضل الضريبة و أرش الجناية (7)، فعلى هذا التقدير تجب الزكاة في ماله.

ص:30

1- 1التهذيب 4:29 الحديث 72،الاستبصار 2:31 الحديث 90،الوسائل 6:54 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 2 و [1]فيه:«في الدين و المال الصامت»مكان:«في العين و الصامت».كما في هامش ح.

2- 2) ينظر:الناصريّات(الجوامع الفقهيّة):205،المراسم:128،السرائر:99 و 102،المعتبر 2:488، [2]الشرائع 1:140. [3]

3- 3) الشيخ المفيد في المقنعة:39،و الشيخ الطوسيّ في النهاية:174،و المبسوط 1:234،و الخلاف 1:316 مسألة-41.

4- 4) كذا في النسخ،و لعلّ الأنسب:و غيرها.

5- 5) ف و غ:هنا كإيجابها.

6- 6) م و ن:هو.

7- 7) نسب هذا القول في المبسوط 1:206 [4] إلى بعض الأصحاب،و في المعتبر 2:489،و [5]كذا في بعض رواياتنا: يملك فاضل الضريبة،و قال بعض أصحابنا:و أرش الجناية.و نسبه في الشرائع 1:140 [6] إلى قيل،قال في الجواهر 15:32: [7]لم نعرف القائل به.

و قال الشيخ:إنّه لا يملك شيئا (1).و هو الحقّ،لقوله تعالى ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ (2).

و قال تعالى ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ (3).

و لأنّه مال فلا يملك شيئا،و حينئذ لا (4)تجب الزكاة عليه،و تجب على السيّد،لأنّه مالك متصرّف في المال كيف شاء.و لو ملّكه مولاه شيئا لم يملكه،لأنّه مال فلا يملك بالتمليك كالبهيمة (5)،قاله أصحابنا،فلا تجب الزكاة على العبد و تجب على السيّد.

و للشافعيّ قولان،ففي القديم:إنّه يملك بالتمليك (6)-و به قال ابن عمر،و جابر، و الزهريّ،و قتادة (7)،و مالك (8)،و أحمد في إحدى الروايتين (9)-و في الجديد:إنّه لا يملك (10).و به قال سفيان الثوريّ،و إسحاق (11)،و أصحاب الرأي (12)،و أحمد في الرواية الأخرى (13).

ص:31

1- 1المبسوط 1:190 و 206، [1]الخلاف 1:318 مسألة-44.

2- 2) النحل(16):75. [2]

3- 3) الروم(30):28. [3]

4- 4) ن،م و ش:فلا.

5- 5) ح،خا و ق:كالبهم.

6- 6) المهذّب للشيرازيّ 1:140،المجموع 5:327، [4]مغني المحتاج 1:408.

7- 7) المغني 2:489،الشرح الكبير بهامش المغني 2:439،المجموع 5:331،بداية المجتهد 1:245.

8- 8) المدوّنة الكبرى 1:248،بداية المجتهد 1:245،مقدّمات ابن رشد 1:207،بلغة السالك 1:206.

9- 9) المغني 2:490،الشرح الكبير بهامش المغني 2:439،الكافي لابن قدامة 1:370،الإنصاف 3:7.

10- 10) المهذّب للشيرازيّ 1:140،المجموع 5:327، [5]مغني المحتاج 1:408،حلية العلماء 3:8.

11- 11) المغني 2:489،الشرح الكبير بهامش المغني 2:439،بداية المجتهد 1:245.

12- 12) الهداية للمرغينانيّ 1:96، [6]شرح فتح القدير 2:112 و 117،بدائع الصنائع 2:6،مجمع الأنهر 1:192،المغني 2:489،الشرح الكبير بهامش المغني 2:439،بداية المجتهد 1:245.

13- 13) المغني 2:490،الشرح الكبير بهامش المغني 2:439،الكافي لابن قدامة 1:370،الإنصاف 3:7. [7]

فعلى القول الأوّل:لا زكاة على العبد،لأنّ العبد و إن كان يملك،لأنّه آدميّ يملك النكاح فيملك المال كالحرّ،لأنّه (1)بالآدميّة يتمهّد للملك،لأنّ اللّه تعالى خلق المال لبني آدم ليستعينوا به على القيام بوظائف العبادات،فبالآدميّة يتمهّد للملك كما يتمهّد للتكليف و العبادة،إلاّ أنّه ملك ناقص،و شرط الزكاة تمام الملك.

و لا على السيّد،لأنّ المال لغيره و هو العبد،و لا يجب على الإنسان زكاة غيره.

و على القول الثاني:لا تجب الزكاة على العبد و تجب على السيّد،لأنّه المالك و قد جعل المال في يد غيره فجرى مجرى الوكيل.

فروع:

الأوّل:لو كان نصفه (2)حرّا و نصفه عبدا،ملك (3)من كسبه بقدر حرّيته،فإن (4)بلغ نصابا وجبت عليه الزكاة،خلافا للشافعيّ (5).

لنا:أنّه يملك بجزئه الحرّ و يورث (6)عنه و يتصرّف فيه كيف شاء،فالملكيّة كاملة فيه،فوجبت عليه الزّكاة كالحرّ الكامل.

احتجّ (7)بأنّ الرقّ الّذي فيه،يمنع من تمام ملكه (8).

و الجواب:المنع من عدم التماميّة.

ص:32

1- 1ن و ش:لأنّ.

2- 2) ن:بعضه.

3- 3) ح،ش،ق و خا:و ملك،ك:يملك.

4- 4) غ:فإذا،ك:و إن.

5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:140،المجموع 5:327،مغني المحتاج 1:409،السراج الوهّاج:132،حلية العلماء 3:8.

6- 6) خا،ق و ح:ورث.

7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:140،المجموع 5:326،327،مغني المحتاج 1:409.

8- 8) ف،غ و ح:ملكيّته.

الثاني:المدبّر و أمّ الولد كالقنّ سواء،لعدم خروجهما بوصفيهما (1)عن الرّقّيّة (2).

الثالث:لا زكاة على المكاتب المشروط و لا المطلق إذا لم يتحرّر منه شيء.و هو قول العلماء إلاّ أبا حنيفة،فإنّه أوجب الزكاة في غلّته (3)،و أبو ثور أوجب الزكاة في ماله (4).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا زكاة في مال المكاتب» (5).

و لأنّ الزكاة تجب بطريق المواساة،فلا تجب في مال المكاتب،كنفقة الأقارب.

و لأنّه ممنوع من التصرّف في ماله فملكيّته غير تامّة.

لا يقال:ينتقض بالمحجور عليه و المال المرهون.

لأنّا نقول:الفرق بينهما أنّ الملكيّة هناك تامّة و النقص إنّما حصل في التصرّف (6).أمّا في (7)المحجور فلنقص تصرّفه.و أمّا في المرهون،فالمنع بعقد (8)فلا يسقط حقّ اللّه،بخلاف صورة النزاع،فإنّ المكاتب منع من التصرّف،لنقص ملكه (9).

و أمّا سقوط الزكاة عن المولى،فلأنّه ممنوع من التصرّف فيما في يد المكاتب،فالملكيّة ناقصة فيه.

ص:33

1- 1ش و ص:بوصفهما،ق:بوضعيهما،خا و م:بوضعهما.

2- 2) م و ش:الرقبة.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 3:4،بدائع الصنائع 2:56،تحفة الفقهاء 1:325،المغني 2:490،الشرح الكبير بهامش المغني 2:438.

4- 4) حلية العلماء 3:8،المغني 2:490،المجموع 5:330،الميزان الكبرى 2:2،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:103،الشرح الكبير بهامش المغني 2:438.

5- 5) سنن الدار قطنيّ 2:108 الحديث 1،سنن البيهقيّ 4:109.و اللفظ فيهما:«ليس في مال المكاتب زكاة حتّى يعتق».و بهذا اللفظ ينظر:المغني 2:491.

6- 6) ف و غ:بالتصرّف،ح و ق:الصرف.

7- 7) خا،ح و ق بزيادة:مال.

8- 8) ص،ف،ش،ن،م و غ:بعيد.

9- 9) خا،ح و ق:لبعض ملك،هامش ح:الملك.

الرابع:إذا عجز المشروط عليه و ردّ في الرقّ زال المنع عن السيّد،و تصرّف فيه كيف شاء،و استقرّ الملك في يده،و استقبل الحول و ضمّه إلى ماله كالمال الواحد.

الخامس:إذا أدّى المكاتب نجوم كتابته تحرّر و استقرّ الملك (1)و استقبل الحول، فتجب الزكاة عليه إذا بلغ ما في يده نصابا،و لا يزكّيه عمّا مضى،بخلاف الضالّ،لأنّ الملك هناك تامّ لم يزل بالاختفاء،و إنّما تعذّر التصرّف فيه فاستحبّت (2)الزكاة فيه،بخلاف المكاتب،لنقصان ملكه (3).

مسألة:و ليس الإسلام شرطا في الوجوب

،بل تجب الزكاة على الكافر إذا اجتمعت الشرائط فيه،عملا بعموم الأوامر،و قد تقدّم في الأصول ما يدلّ على كون الكفّار مخاطبين بالعبادات (4).

نعم لا يصحّ (5)منه أداؤها،لأنّها مشروطة بنيّة القربة،و هي لا تصحّ منه،فإذا أسلم فلا قضاء عليه بل سقطت عنه،لقوله عليه السلام:«الإسلام يجبّ ما قبله» (6).و يستأنف الحول عند الإسلام.

ص:34

1- 1ص،ف،ق،خا و ح بزيادة:له.

2- 2) ك،ح،م،ش و خا:فاستحبّ.

3- 3) ف و غ:تملّكه.

4- 4) يراجع:الجزء الثاني ص 188.

5- 5) ش:لا يصلح.

6- 6) مسند أحمد 4:199،204،205،كنز العمّال 1:66 الحديث 243،و ج 13:374 الحديث 37024،الجامع الصغير للسيوطيّ 1:123،كنوز الحقائق بهامش الجامع الصغير 1:95،مجمع الزوائد 9:351.

المقصد الثاني:

اشارة

ما (1)يجب فيه و ما يستحبّ (2)،

و فيه مباحث:

ص:35

1- 1ك:فيما.

2- 2) م و ك بزيادة:فيه.

ص:36

الأوّل في عداد ما يجب فيه الزكاة

اشارة

تجب الزكاة في تسعة أصناف هي:إنعام،و أثمان،و أثمار.

فالأنعام ثلاثة:الإبل،و البقر،و الغنم.

و الأثمان:الذهب،و الفضّة.

و الأثمار:الحنطة،و الشعير،و التمر،و الزبيب.

و قد اتّفق علماء الإسلام على وجوب الزكاة في هذه الأصناف،و لا تجب في غيرها.

ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال ابن عمر،و موسى بن طلحة (1)،و الحسن البصريّ، و ابن سيرين،و الشعبيّ،و الحسن بن صالح بن حيّ،و ابن أبي ليلى،و ابن المبارك، و أبو عبيد (2)،و أحمد في إحدى الروايتين (3).

و للجمهور هنا مخالفة في مواضع:

ص:37

1- 1موسى بن طلحة بن عبيد اللّه التيميّ،أبو عيسى و يقال أبو محمّد المدنيّ،نزل الكوفة،روى عن أبيه و عثمان بن عفّان و عليّ بن أبي طالب عليه السلام و الزبير بن العوّام و أبي ذرّ و أبي أيّوب و غيرهم،و روى عنه ابنه عمران و حفيده سليمان و ابنا أخيه إسحاق و طلحة و غيرهم،و يقال:إنّه شهد وقعة«الجمل»مع أبيه و عائشة و أسر، و أطلقه عليّ عليه السلام.مات سنة 103 و قيل:104 و قيل:106 ه.تهذيب التهذيب 10:350، [1]العبر 1: 95، [2]التاريخ الكبير للبخاريّ 7:286،الجمع بين رجال الصحيحين 2:482.

2- 2) المغني 2:548،الشرح الكبير بهامش المغني 2:549،المجموع 5:456.

3- 3) المغني 2:548،الشرح الكبير بهامش المغني 2:548،549،الكافي لابن قدامة 1:402،الإنصاف 3:87. [3]

4- 4) ص:هاهنا.

الأوّل في زكاة الثمار

قال الشافعيّ:لا تجب الزكاة في شيء من الثمار إلاّ التمر،و الزبيب (1)،و به قال أحمد في إحدى الروايتين،و هو مذهبنا.و قال في الأخرى:تجب في كلّ ثمر اجتمع فيه هذه الأوصاف:الكيل،و البقاء،و اليبس ممّا ينبته الآدميّون،كالتمر،و الزبيب،و اللوز، و الفستق،و البندق (2).

لنا:ما رواه الجمهور عن عبد اللّه بن عمر قال:إنّما سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الزكاة في هذه الأربعة:الحنطة،و الشعير،و التمر و الزبيب (3).

و عن أبي بردة،عن أبي موسى و معاذ،أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعثهما إلى اليمن يعلّمان الناس أمر دينهم،فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلاّ من هذه الأربعة:الحنطة، و الشعير،و التمر،و الزبيب (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد بن معاوية العجليّ و الفضيل بن يسار عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا:«فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال،و سنّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في تسعة أشياء و عفا عمّا سواهنّ:في الذهب،و الفضّة،و الإبل،و البقر،و الغنم، و الحنطة،و الشعير،و التمر،و الزبيب،و عفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عمّا سوى ذلك» (5).

ص:38

1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:153،المجموع 5:451،مغني المحتاج 1:381،المغني 2:548،الميزان الكبرى 2:6، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:114،السراج الوهّاج:121.

2- 2) المغني 2:547،الشرح الكبير بهامش المغني 2:547،الإنصاف 3:87، [1]الكافي لابن قدامة 1:402،زاد المستقنع:25.

3- 3) سنن الدار قطنيّ 2:94 الحديث 1،و أورده ابنا قدامة في المغني و الشرح 2:549.و في الجميع عن عبد اللّه بن عمرو.

4- 4) سنن الدار قطنيّ 2:98 الحديث 15،المستدرك للحاكم 1:401.

5- 5) التهذيب 4:3 الحديث 5،الاستبصار 2:3 الحديث 5،الوسائل 6:34 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 4. [2]

و عن زرارة قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال،قال:«في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء:في الذهب،و الفضّة،و الحنطة،و الشعير،و التمر،و الزبيب، و الإبل،و البقر،و الغنم السائمة و هي الراعية،و ليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء،و كلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج» (1).

و لأنّ الأصل عدم الوجوب،فيصار (2)إليه إلى أن يظهر المنافي.و لأنّ غير هذين من الثمار غير منصوص عليه و لا مجمع عليه و لا هو في معناهما في غلبة الاقتيات (3)و كثرة (4)النفع (5)،فلا يصحّ قياسه عليهما.و احتجاجهم (6)بقوله عليه السلام:«فيما سقت السماء العشر» (7)بعد تسليم عمومه،أنّه مخصوص بما تلوناه من الأحاديث.

الثاني في زكاة الزيتون

لا تجب الزكاة في الزيتون.و عليه علماؤنا أجمع،و به قال ابن أبي ليلى، و الحسن بن صالح (8)،و الشافعيّ في الجديد.

ص:39

1- 1التهذيب 4:2 الحديث 2،الاستبصار 2:2 الحديث 2،الوسائل 6:35 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 9. [1]

2- 2) ص:فصار.

3- 3) خا،ح و ق:علّة الأصناف.

4- 4) ف و غ:و كثر.

5- 5) أكثر النسخ بزيادة:بها.

6- 6) المغني 2:549،الشرح الكبير بهامش المغني 2:549،550.

7- 7) صحيح البخاريّ 2:155،صحيح مسلم 2:675 الحديث 981؛سنن أبي داود 2:108 الحديث 1596، [2]سنن الترمذيّ 3:31 الحديث 639، [3]سنن ابن ماجه 1:580 الحديث 1816-1818،مسند أحمد 3:341 و ج 5:233، [4]المستدرك للحاكم 1:401،سنن البيهقيّ 4:129.

8- 8) المغني و الشرح 2:552،المجموع 5:456.

و قال في القديم:تجب فيه الزكاة (1).و به قال الزهريّ،و الأوزاعيّ،و الليث (2)، و مالك (3)،و الثوريّ،و أبو ثور،و أصحاب الرأي (4).و عن أحمد روايتان (5).

لنا:ما تقدّم من الأحاديث (6).و لأنّه ليس بمقتات في الاختيار (7)،فلا تجب فيه الزكاة،كالتين.و لأنّه لا يدّخر يابسا فأشبه الخضراوات.

احتجّوا (8)بقوله تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (9)عقيب قوله وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمّانَ (10).

و الجواب:إنّما تدلّ الآية على الإيتاء فيما يثبت فيه الحصاد،و لهذا لا تجب الزكاة في الرمّان و إن ذكر بعد الزيتون،على أنّه قد قيل:إنّ (11)الآية مكّيّة،و الزكاة فرضت في المدينة.و قيل:إنّها منسوخة،قاله النخعيّ (12).و مع هذه الاحتمالات فلا حجّة فيها على مطلوبهم.

ص:40

1- 1الأمّ 2:34،المهذّب للشيرازيّ 1:153،المجموع 5:452،فتح العزيز بهامش المجموع 5:561،الميزان الكبرى 2:6،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:114،مغني المحتاج 1:382،السراج الوهّاج:121،المغني 2:552،حلية العلماء 3:73.

2- 2) المغني و الشرح 2:552،المجموع 5:456.

3- 3) المدوّنة الكبرى 1:294،بلغة السالك 1:214،بداية المجتهد 1:254،الميزان الكبرى 2:6،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:114،المجموع 5:456،فتح العزيز بهامش المجموع 5:562،المغني 2:552.

4- 4) المغني و الشرح 2:552،المجموع 5:456.

5- 5) المغني و الشرح 2:552،الكافي لابن قدامة 1:402،الإنصاف 3:88، [1]الميزان الكبرى 2:6،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:114.

6- 6) يراجع:ص 38 و 39.

7- 7) ح:في الأخبار.

8- 8) المغني و الشرح 2:552،الكافي لابن قدامة 1:402.

9- 9) الأنعام(6):141. [2]

10- 10) الأنعام(6):141. [3]

11- 11) ك،م و ن:لا توجد.

12- 12) المغني و الشرح 2:552،تفسير القرطبيّ 7:100، [4]تفسير الطبريّ 8:58.

الثالث في زكاة الحبوب

لا تجب الزكاة في شيء من الحبوب إلاّ الحنطة،و الشعير (1).ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال أحمد في إحدى الروايتين (2).

و قال الشافعيّ:تجب في كلّ مقتات يدّخر من جنس ما يزرعه الآدميّون و هي القطنيّة (3)،كالعدس،و الماش،و الحمّص،و أشباهها،و سمّيت قطنيّة،لأنّها تقطن في البيت أي تمكث (4).و به قال مالك (5)،و أبو حنيفة (6)،و أبو يوسف،و محمّد (7).

لنا:ما تقدّم،و القياس على الحنطة و الشعير بالاقتيات لا يعارض النصّ،مع أنّ المعنى المقصود في الأصل أتمّ منه في الفرع فلا يتعدّى الحكم.

الرابع في زكاة ما يقصد بزراعته نماء الأرض

قال أبو حنيفة (8):تجب الزكاة في كلّ ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلاّ الحطب،و القصب،و الحشيش،لقوله عليه السلام:«فيما سقت السماء العشر» (9).

ص:41

1- 1غ بزيادة:و التمر و الزبيب.

2- 2) المغني 2:548،الشرح الكبير بهامش المغني 2:549،الإنصاف 3:87.

3- 3) ف،ك،م،ص،ش و ن:القطنيّات.

4- 4) الأمّ 2:34،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:48،المهذّب للشيرازيّ 1:156،المجموع 5:496،فتح العزيز بهامش المجموع 5:560،مغني المحتاج 1:381،حلية العلماء 3:83،الميزان الكبرى 2:6،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:113،السراج الوهّاج:121.

5- 5) بداية المجتهد 1:253،الميزان الكبرى 2:6،تفسير القرطبيّ 7:100، [1]مقدّمات ابن رشد:205،نيل الأوطار 4:204،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:113.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 3:2،الهداية للمرغينانيّ 1:109، [2]شرح فتح القدير 2:186،الميزان الكبرى 2:6، بداية المجتهد 1:253،المجموع 5:456،بدائع الصنائع 2:59،تحفة الفقهاء 1:321،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:113.

7- 7) المبسوط للسرخسيّ 3:2،المجموع 5:456،المغني 2:548،بدائع الصنائع 2:59.

8- 8) المبسوط للسرخسيّ 3:2،الهداية للمرغينانيّ 1:109،المغني 2:549،بداية المجتهد 1:253، بدائع الصنائع 2:58.

9- 9) صحيح البخاريّ 2:155،صحيح مسلم 2:675 الحديث 981؛سنن أبي داود 2:108 الحديث 1596، [3]سنن الترمذيّ 3:31 الحديث 639، [4]سنن ابن ماجه 1:580 الحديث 1816 و 1818،مسند أحمد 3:341 و ج 5:233، [5]المستدرك للحاكم 1:401،سنن البيهقيّ 4:129.

و قال علماؤنا:إنّما تجب فيما عدّدناه من الأربعة المزروعة (1)خاصّة،عملا بما تقدّم من الأحاديث (2).و حديث أبي حنيفة عامّ فيكون أخبارنا (3)مقدّمة (4)عليه.

و يعارضه:ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:«ليس في الخضراوات صدقة» (5).

و عن عائشة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:«ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر صدقة» (6).و لأنّه لا يقتات في الغالب،فلا يجب فيه العشر،كالحشيش و القصب.

الخامس في زكاة الورس

لا زكاة في الورس (7).ذهب إليه علماؤنا،و به قال الشافعيّ في الجديد.

و قال في القديم:تجب فيه الزكاة (8).

لنا:ما تقدّم.و لأنّه غير مقتات فلا تجب فيه الزكاة كالنبات (9).

احتجّ (10)بأنّ أبا بكر بعث إلى قوم أن أدّوا زكاة الذرة و الورس (11).

ص:42

1- 1غ:المزرعة.

2- 2) يراجع:ص 38،39.

3- 3) ف و غ:اختيارنا.

4- 4) خا،م و ق:متقدّمة.

5- 5) سنن الدار قطنيّ 2:94 الحديث 1.و بتفاوت في السند ينظر:المصنّف لعبد الرزّاق 4:119 الحديث 7185، سنن البيهقيّ 4:130،كنز العمّال 6:322 الحديث 15852.

6- 6) سنن الدار قطنيّ 2:95 الحديث 2،سنن البيهقيّ 4:130.

7- 7) الورس:نبت أصفر يزرع باليمن و يصبغ به،و قيل:صنف من الكركم. المصباح المنير:655. [1]

8- 8) الأمّ 2:38،المهذّب للشيرازيّ 1:153،المجموع 5:455،فتح العزيز بهامش المجموع 5:562، مغني المحتاج 1:382،السراج الوهّاج:121.

9- 9) خا،ق و ح:كالثياب.

10- 10) المهذّب للشيرازيّ 1:153،المجموع 5:452.

11- 11) سنن البيهقيّ 4:116.

و الجواب:لا حجّة في ذلك،لجواز أن يكون عن (1)رأي،أو يكون على جهة الاستحباب.

السادس في زكاة الزعفران

الزعفران لا زكاة فيه.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال أكثر الجمهور (2)، و للشافعيّ قولان (3).

لنا:ما تقدّم.و لأنّه ليس له أصل ثابت،فلا يقاس على غيره.

السابع في زكاة حب العصفر

حبّ العصفر (4)-و هو القرطم-لا زكاة فيه.ذهب إليه علماؤنا أجمع، و للشافعيّ قولان (5).

لنا:ما تقدّم (6).و لأنّه ليس بمقتات ففارق الغلاّت الأربع.و لأنّ السمسم (7)لا تجب فيه الزكاة و هذا (8)مثله،بل دهنه أنفع من دهنه.

الثامن في زكاة القطن

لا زكاة في القطن.و هو قول علمائنا أجمع،و عن أحمد روايتان (9).

لنا:ما تقدّم.

التاسع في زكاة حب البقول

حبّ البقول كالرشاد و حبّ الفجل و القرطم لا زكاة فيه.و عن أحمد روايتان (10).

ص:43

1- 1م،ن و ش:على.

2- 2) المغني و الشرح الكبير 2:551،حلية العلماء 3:73،المجموع 5:455.

3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:153،المجموع 5:455،مغني المحتاج 1:382،السراج الوهّاج:121.

4- 4) العصفر:صبغ و قد عصفرت الثوب فتعصفر.الصحاح 2:750. [1]

5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:154،المجموع 5:456،مغني المحتاج 1:382،السراج الوهّاج:121،حلية العلماء 3:74.

6- 6) يراجع:ص 38،39.

7- 7) خا،ح و ق:السمن.

8- 8) غ،ق و ح:فهذا.

9- 9) المغني و الشرح 2:551،الكافي لابن قدامة 1:403،الإنصاف 3:89.

10- 10) المغني و الشرح 2:548،الكافي لابن قدامة 1:402،الإنصاف 3:87.

لنا:ما تقدّم.

العاشر في زكاة البزور

لا زكاة في البزور كبزر الكتّان و القثّاء و الخيار.و عليه علماؤنا،خلافا لأكثر الجمهور (1)،و الحجّة ما تقدّم.

الحادي عشر:لا زكاة فيما ينبت في المباح

(2)الّذي لا يملك إلاّ بأخذه كالبطم (3)و العفص (4).و هو قول علمائنا و أكثر الجمهور (5)،لما تقدّم.و خالف فيه قوم غير محقّقين (6). (7).

الثاني عشر في زكاة العسل

لا زكاة في العسل.و هو قول علمائنا أجمع،و للشافعيّ قولان (8).و قال أحمد:تجب فيه مطلقا (9).و قال أبو حنيفة:إن كان في غير أرض الخراج وجب فيه العشر (10).

لنا:ما تقدّم.

ص:44

1- 1المغني و الشرح 2:548،الميزان الكبرى 2:6،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:114،الإنصاف 3: 87.

2- 2) كذا في أكثر النسخ،و لعلّ الصواب:من المباح،و في ص،ق و ح:في القاع.

3- 3) البطم:الحبّة الخضراء.الصحاح 5:1873. [1]

4- 4) العفص:معروف و يدبغ به.المصباح المنير:418.

5- 5) المغني 2:550،الإنصاف 3:99،الشرح الكبير بهامش المغني 2:561.

6- 6) ح:من المحقّقين.

7- 7) المغني 2:551.

8- 8) الأمّ 2:39،المهذّب للشيرازيّ 1:154،المجموع 5:455،مغني المحتاج 1:382،السراج الوهّاج:121، الميزان الكبرى 2:6،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:114،حلية العلماء 3:73.

9- 9) المغني 2:572،الكافي لابن قدامة 1:413،الإنصاف 3:116،المجموع 5:456،الميزان الكبرى 2:6، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:114،الشرح الكبير بهامش المغني 2:579.

10- 10) بدائع الصنائع 2:62،الهداية للمرغينانيّ 1:110،شرح فتح القدير 2:191،المجموع 5:456،الميزان الكبرى 2:6.

احتجّوا (1)بأنّ رجلا يقال له هلال (2)أدّى إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عشور نحل له (3).

و الجواب:الأداء لا يستلزم الوجوب.

الثالث عشر في زكاة الخضراوات

لا زكاة في الخضراوات،كالبطّيخ،و الباذنجان،و البقول.و لا في الورق،كورق السدر،و الآس.و لا في الأدهان،كدهن البنفسج،و الشيرج،و لا في شيء من الأزهار،كالعصفر،و الزعفران.و لا فيما ليس بحبّ،كالقطن،و الكتّان.و عليه علماؤنا أجمع،خلافا لبعض الجمهور (4).

لنا:ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام قال:«ليس في الخضراوات صدقة» (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«ليس على الخضر،و لا على البطّيخ،و لا على البقول،و أشباهه زكاة،إلاّ ما اجتمع عندك من غلّته (6)فبقي (7)سنة» (8).

ص:45

1- 1المغني 2:573،الشرح الكبير بهامش المغني 2:580،شرح فتح القدير 2:191.

2- 2) هلال أحد بنى متعان-بضمّ الميم و إسكان التاء المثنّاة-كذا عنونه ابن حجر،و عنونه ابن الأثير بعنوان:هلال أحد بنى سمعان،و كلاهما قالا:له حديث في العسل.و لهلال بن سعد أيضا حديث في العسل.قال ابن عبد البرّ: هلال بن سعد أحد بنى سمعان.قال ابن حجر:فرّق أبو موسى بينهما،و نقل عن صاحب التجريد أنّهما واحد.و لعلّ ابن الأثير خلط هلال بن سعد من بني سمعان بهلال أحد بنى متعان،و اللّه العالم. أسد الغابة 5:67،68، [1]الإصابة 3:607،608، [2]الاستيعاب بهامش الإصابة 3:606. [3]

3- 3) سنن أبي داود 2:109 الحديث 1600،سنن النسائيّ 5:46،سنن البيهقيّ 4:126،سنن ابن ماجه 1:584 الحديث 1824،نيل الأوطار 4:208.

4- 4) به قال أبو حنيفة،ينظر:المبسوط للسرخسيّ 3:2،بدائع الصنائع 2:59،الهداية للمرغينانيّ 1:109، المغني و الشرح 2:549.

5- 5) سنن الدار قطنيّ 2:94 الحديث 1.و باختلاف في السند ينظر:سنن البيهقيّ 4:130،مجمع الزوائد 3:68.

6- 6) م و ك:غلّة.

7- 7) م:فيبقى.

8- 8) التهذيب 4:66 الحديث 179،الوسائل 6:45 الباب 10 من أبواب من تجب فيه الزكاة الحديث 10. [4]

و في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام[أنّهما] (1)قالا:

«عفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الخضر»قلت:و ما الخضر؟قال:«كلّ شيء لا يكون له بقاء:كالبقل،و البطّيخ،و الفواكه و شبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد»قال زرارة:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:هل في القضب (2)شيء؟قال:«لا» (3).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن الخضر فيها زكاة و إن بيع بالمال العظيم؟قال:«لا،حتّى يحول عليه الحول» (4).

الرابع عشر في زكاة العلس

العلس،قال الشيخ:إنّه نوع من الحنطة،يقال:إذا ديس بقي كلّ حبّتين في كمام،ثمَّ لا يذهب ذلك حتّى يدقّ أو يطرح في رحى خفيفة[و] (5)لا يبقى بقاء الحنطة، و بقاؤها في كمام،و يزعم أهلها أنّها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف،فإذا كان كذلك تخيّر أهلها بين أن يلقى عنها الكمام و يكال على ذلك،فإذا بلغت النصاب أخذ منها الزكاة أو يكال على ما هي عليه،و يؤخذ من كلّ عشرة أوسق زكاة، و لو اجتمع عنده حنطة و علس ضمّ بعضه إلى بعض،لأنّها كلّها حنطة (6).و على قول الشيخ إنّه نوع من الحنطة تجب فيه الزكاة و يضمّ إلى الحنطة كما قال.

الخامس عشر في زكاة السلت

السلت،قال الشيخ:إنّه نوع من الشعير تجب فيه الزكاة كالشعير و يضمّ إليه إذا بلغا نصابا وجبت الزكاة (7).و عندي في هذين إشكال.

ص:46

1- 1أثبتناها من المصادر.

2- 2) أكثر النسخ:القصب،كما في التهذيب،قال في الصحاح 1:203: [1]القضب وزان فلس:الرطبة،و هي: الإسفست بالفارسيّة.

3- 3) التهذيب 4:66 الحديث 180،الوسائل 6:44 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 9. [2]

4- 4) التهذيب 4:66 الحديث 181،الوسائل 6:43 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1. [3]في نسخة من الوسائل:و [4]إن بيعت بالمال العظيم.

5- 5) أثبتناها من المصدر.

6- 6) المبسوط 1:217. [5]

7- 7) الخلاف 1:329 مسألة-76.

السادس عشر في زكاة ما يخرج من البحر من اللؤلؤ و العنبر

لا زكاة في جميع ما يخرج من البحر من اللؤلؤ،و العنبر و غير ذلك، بل يجب فيه الخمس على ما يأتي.و قال عبيد اللّه بن الحسن العنبريّ:تجب الزكاة في جميع ما يستخرج من البحر غير السمك (1).

لنا:ما تقدّم (2).و ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّه قال:لا زكاة في العنبر (3).

و عن عائشة قالت:ليس في اللؤلؤ زكاة (4).و لم يخالفها أحد من الصحابة.و لأنّه ليس بنام (5)فأشبه السمك.

احتجّ بأنّه مال (6)مخرج (7)من معدنه فوجبت فيه الزكاة،كالذهب و الفضّة.

و الجواب:يبطل قياسهم بالسمك.

السابع عشر في زكاة الحيوان

لا زكاة في شيء من الحيوان إلاّ الثلاثة الأصناف التي ذكرناها (8)، فلا تجب في البغال و الحمير و الرقيق (9)و لا تستحبّ،و لا تجب في الخيل،و تستحبّ في إناثها السائمة عن كلّ عتيق ديناران،و عن كلّ برذون دينار واحد.و قال أبو حنيفة:تجب في الخيل الإناث أو المجتمع (10)منها و من الذكور في كلّ فرس دينار،و لا تجب في الذكور

ص:47

1- 1حلية العلماء 3:88،المجموع 6:7،الميزان الكبرى 2:7،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:116.

2- 2) يراجع:38،39.

3- 3) سنن البيهقيّ 4:146،عمدة القارئ 9:96،و أورده ابنا قدامة في المغني 2:620،و الشرح الكبير بهامش المغني 2:587.

4- 4) فتح العزيز بهامش المجموع 6:18.

5- 5) ح:بعام،ق و ص:نعام،ف،م و ن:بتام،ش و خا:بقام.

6- 6) أكثر النسخ:قال.

7- 7) م:يخرج.

8- 8) يراجع:ص 37.

9- 9) م،ش،ك و ن:و الرقيق و الحمير.

10- 10) ش،ك و ح:و المجتمع.

و المنفردة (1).و أنكر ذلك الشافعيّ (2)،و مالك (3)،و أحمد (4).

لنا على عدم الوجوب:ما تقدّم من الأخبار الدالّة على أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عفا عمّا سوى التسعة (5).

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«ليس على المسلم في فرسه و غلامه زكاة» (6).

و عنه عليه السلام قال:«ليس في الجبهة و لا في الكسعة و لا في النخّة صدقة» (7).

و الجبهة:الخيل،و الكسعة:الحمير،و النخّة:الرقيق.و قيل:البقر العوامل (8).

و على الاستحباب:ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:هل في البغال شيء؟فقال:«لا»قلت (9):فكيف صار على الخيل و لم يصر

ص:48

1- 1المبسوط للسرخسيّ 2:188،بدائع الصنائع 2:34،الهداية للمرغينانيّ 1:100، [1]شرح فتح القدير 2: 137،المغني 2:486،المجموع 5:339،حلية العلماء 3:13،فتح الباري 3:255،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:111،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:137،تحفة الفقهاء 1:290.

2- 2) الأمّ 2:26،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:45،حلية العلماء 3:13،المهذّب للشيرازيّ 1:141،المجموع 5: 339،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:111،مغني المحتاج 1:369،السراج الوهّاج:116.

3- 3) الموطّأ 1:277، [2]مقدّمات ابن رشد 1:244،أقرب المسالك بهامش بلغة السالك 1:206،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:137،حلية العلماء 3:13،المجموع 5:339.

4- 4) المغني 2:486،الشرح الكبير بهامش المغني 2:434،الكافي لابن قدامة 1:376،حلية العلماء 3:13، المجموع 5:339.

5- 5) يراجع:ص 38،39. [3]

6- 6) صحيح البخاريّ 2:149،صحيح مسلم 2:675 الحديث 982،سنن أبي داود 2:108 الحديث 1595، [4]سنن الترمذيّ 3:23 الحديث 628، [5]سنن ابن ماجه 1:579 الحديث 1812،سنن النسائيّ 5:36،مسند أحمد 2:249 و 279،سنن البيهقيّ 4:117،سنن الدار قطنيّ 2:127 الحديث 8.

7- 7) سنن البيهقيّ 4:118،كنز العمّال 6:330 الحديث 15890،مجمع الزوائد 3:69.بتفاوت يسير.

8- 8) المغني 2:487،المبسوط للسرخسيّ 2:165،الصحاح 1:432، [6]سنن البيهقيّ 4:118.

9- 9) غ:فقلت،كما في المصادر.

على البغال؟فقال:«إنّ (1)البغال لا تلقح و الخيل الإناث ينتجن و ليس على الخيل الذكور شيء» (2)قال:قلت:هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء (3)؟فقال:

«لا (4)،ليس على ما يعلف شيء إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها (5)عامها الذي يقتنيها فيه الرجل،فأمّا سوى ذلك فليس فيه شيء» (6).

و في الحسن عن محمّد بن مسلم و زرارة عنهما (7)عليهما السلام قالا:«وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين،و جعل على البراذين دينارا» (8).

احتجّ أبو حنيفة (9)بما روى جابر،قال:«في الخيل السائمة في كلّ فرس دينار» (10).

و لأنّه حيوان يطلب نماؤه فكان كالنعم.

و الجواب عن الأوّل:إنّا نقول بموجبة و نحمله (11)على الاستحباب.

و عن الثاني:بالفرق (12)،فإنّ فائدة الخيل أضعف من فائدة غيرها،و معارض

ص:49

1- 1ح:لأنّ،كما في المصادر.

2- 2) هامش ح بزيادة:قال:قلت:فما في الحمير؟قال:«ليس فيها شيء»كما في الوسائل. [1]

3- 3) لا توجد في أكثر النسخ.

4- 4) لا توجد كلمة«لا»في أكثر النسخ.

5- 5) المرج:الموضع الذي ترعى فيه الدوابّ.الصحاح 1:340. [2]

6- 6) التهذيب 4:67 الحديث 184،الوسائل 6:51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3. [3]

7- 7) ح و ق:عن أحدهما،مكان:عنهما.

8- 8) التهذيب 4:67 الحديث 183،الاستبصار 2:12 الحديث 34،الوسائل 6:51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1. [4]

9- 9) المبسوط للسرخسيّ 1:188،بدائع الصنائع 2:34،الهداية للمرغينانيّ 1:100،تحفة الفقهاء 1:291، شرح فتح القدير 2:137،المغني 2:486.

10- 10) سنن الدار قطنيّ 2:126 الحديث 1،سنن البيهقيّ 4:119.

11- 11) بعض النسخ:يحمل.

12- 12) بعض النسخ:الفرق.

بالنصّ و العمل عليه.

الثامن عشر في زكاة بقر الوحش

لا زكاة في بقر الوحش.و هو قول الفقهاء.و قال أحمد في إحدى الروايتين:تجب فيها محتجّا (1)بقوله عليه السلام:في ثلاثين من البقر تبيع (2).و هو خطأ، لأنّه ينصرف بإطلاقه إلى الأهليّة.و لأنّه حيوان وحشيّ لا يجزئ في الأضحيّة،و لا يسام في العادة فلا تجب فيه الزكاة.

مسألة:الملك شرط وجوب الزكاة

.و هو قول العلماء كافّة،فلا تجب الزكاة على غير المالك (3).

و التمكّن من التصرّف شرط أيضا،فلا تجب الزكاة في المال (4)المغصوب،و المسروق، و المجحود،و الضالّ،و الموروث عن غائب حتّى يصل إلى الوارث أو وكيله،و الساقط في البحر حتّى يعود إلى مالكه و يستقبل به الحول.و عليه فتوى علمائنا،و به قال أبو حنيفة (5)، و أحمد في إحدى الروايتين،و الثانية:عليه زكاة (6).و للشافعيّ قولان (7).

لنا:أنّه ممنوع من التصرّف فيه،فليس محلاّ للزكاة،كالمكاتب.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام

ص:50

1- 1المغني 2:459،الشرح الكبير بهامش المغني 2:436،الإنصاف 3:4.

2- 2) سنن أبي داود 2:101 الحديث 1576،سنن الترمذيّ 3:20 الحديث 622،623، [1]سنن ابن ماجه 1:576 الحديث 1803،1804،سنن النسائيّ 5:26،مسند أحمد 5:230،233،240 و 247.

3- 3) ح،ق و خا:الملك،مكان:المالك.

4- 4) ق و ح:في مال.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 2:171،بدائع الصنائع 2:9،الهداية للمرغينانيّ 1:96، [2]شرح فتح القدير 2:121، الميزان الكبرى 2:3،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:105،حلية العلماء 3:15،المغني 2:639.

6- 6) المغني 2:639،الشرح الكبير [3]بهامش المغني 2:445،الكافي لابن قدامة 1:371،الإنصاف 3:21، [4]حلية العلماء 3:15،الميزان الكبرى 2:3،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:105.

7- 7) حلية العلماء 3:15،المهذّب للشيرازيّ 1:142،المجموع 5:341،الميزان الكبرى 2:3،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:105،المغني 2:639،الشرح الكبير [5]بهامش المغني 2:445.

قال:«لا صدقة على الدين،و لا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك» (1).

احتجّوا بأنّه مال مملوك ملكا تامّا،فتجب فيه الزكاة،كما لو نسي عند من أودعه أو حبس أو أسر دونه (2).

و الجواب:الملك و إن كان موجودا،إلاّ أنّ أثره و فائدته مفقودان،فجرى (3)مجرى مال المكاتب،و المقيس عليه يمنع ثبوت الحكم فيه.

فروع:

الأوّل:إذا عاد المغصوب أو الضالّ إلى ربّه،استحبّ له أن يزكّيه لسنة واحدة.ذهب إليه علماؤنا،و قال مالك:يجب (4).

لنا:أنّ المقتضي للسقوط في السنين المتقدّمة موجود في السنة فثبت (5)الحكم كغيرها،و أمّا بيان الاستحباب:فلأنّه برّ،فيدخل تحت قوله تعالى وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ (6).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه،قال:«لا زكاة عليه حتّى يخرج،فإذا خرج زكّاه لعام واحد،و إن (7)كان يدعه متعمّدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من

ص:51

1- 1التهذيب 4:31 الحديث 78،الوسائل 6:62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 6. [1]

2- 2) المغني 2:639،الشرح الكبير بهامش المغني 2:445.

3- 3) ح:يجري.

4- 4) المدوّنة الكبرى 1:338،مقدّمات ابن رشد 1:229،بلغة السالك 1:218-219،المغني 2:639، الشرح الكبير بهامش المغني 2:445.

5- 5) ص و ش:فيثبت.

6- 6) المائدة(5):2. [2]

7- 7) بعض النسخ:فإن،كما في الوسائل. [3]

السنين» (1).

و في الحسن عن رفاعة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمَّ يأتيه و لا يزيد على رأس المال كم يزكّيه؟قال:«سنة واحدة» (2).

و دلّ على أنّ الأمر هنا لاستحباب:ما تقدّم.

احتجّ مالك بأنّ ابتداء الحول كان في يده ثمَّ حصل بعد ذلك في يده فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد و لا يعتبر ما تخلّل ذلك (3).و هذا غلط،لأنّ المانع من وجوب الزكاة إذا وجد في بعض الحول منع كنقصان النصاب.

الثاني:قال الشيخ:لو كان عنده أربعون شاة فضلّت واحدة،ثمَّ عادت قبل حؤول الحول أو بعده،وجب عليه فيها شاة،لأنّ النصاب و الملك و حؤول الحول قد حصل فيه، فإن لم يعد إليه أصلا فقد انقطع الحول بنقصان النصاب فلا يلزمه شيء و إن قلنا إنّها حين ضلّت انقطع الحول،لأنّه لم يتمكّن من التصرّف فيها،مثل مال الغائب،فلا يلزمه شيء و إن عادت،كان قويّا (4).و ما قوّاه الشيخ عندي هو الوجه.

الثالث:لا فرق بين أن يكون الضالّ من النعم سائما أو غير سائم،و لا فرق بين السائم و غيره عند الغاصب،أو عند المالك،أو عندهما في سقوط الزكاة،لعدم الشرط،و هو إمكان التصرّف.نعم،على تقدير الاستحباب إذا كانت سائمة عند هما استحبّت الزكاة،و إن كانت معلوفة عند المالك سائمة (5)عند الغاصب ففي استحباب الزكاة تردّد ينشأ من كون المالك لم يرض بسومها فلا يستحبّ بفعل الغاصب،و من كون الشرط،و هو السوم موجود

ص:52

1- 1التهذيب 4:31 الحديث 77،الاستبصار 2:28 الحديث 81،الوسائل 6:63 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 7. [1]

2- 2) التهذيب 4:31 الحديث 79،الاستبصار 2:28 الحديث 82،الوسائل 6:62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 4. [2]في الجميع:«و لا يردّ عليه رأس المال»مكان:«و لا يزيد على رأس المال».

3- 3) المغني 2:639،الشرح الكبير بهامش المغني 2:445.

4- 4) المبسوط 1:203. [3]

5- 5) بعض النسخ:و سائمة.

من الغاصب فلا يسقط الاستحباب،كما لو غصب حبّا من رجل فبذره فإنّ الزكاة تجب فيه مع التمكّن،و كذا لو تناثر الحبّ من مالكه فأنبته السيل (1)،و إن كان بالعكس ففيه احتمال استحباب الزكاة،لأنّ علف الغاصب محرّم فلا يسقط المستحبّ (2)،و العدم،لأنّ الشرط و هو السوم لم يوجد.و لو كانت معلوفة عندهما لم تستحبّ الزكاة.هذا كلّه على تقدير اشتراط السوم في الاستحباب،و فيه إشكال.

الرابع:لو أسر في بلد الشرك و له مال في بلد الإسلام،لم تجب عليه زكاته.

و للشافعيّ قولان (3).

لنا:أنّه غائب عن ماله و الغيبوبة يتحقّق من (4)الطرفين،فيسقط وجوب الزكاة عنه.

الخامس:الوقف من النعم السائمة لا زكاة فيه،لنقصان الملك،فجرى مجرى المكاتب، فإنّه لا يمكنه التصرّف فيه بغير الاستنماء.و لأنّ الزكاة تجب في العين،فلو أخرجناها خرج الوقف عن كونه وقفا،و هو باطل.

مسألة:المرتدّ ضربان:

عن فطرة،و عن غيرها.

فالأوّل:يجب قتله على كلّ حال،و تبين (5)منه زوجته من حين الارتداد،و تزول أمواله و تنتقل إلى ورثته.

إذا ثبت هذا-فيما بعد إن شاء اللّه تعالى-فإن حال الحول على ماله ثمَّ ارتدّ وجبت الزكاة فيه تؤخذ منه،و إن لم يحل الحول على ماله،انتقل إلى ورثته و استقبلوا الحول من حين ارتداده.

ص:53

1- 1ف و غ:فأثبته السيل.

2- 2) ك:الاستحباب.

3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:142،المجموع 5:342،فتح العزيز بهامش المجموع 5:500.

4- 4) م:في.

5- 5) بعض النسخ:أبين.

و الثاني:لا يجب قتله إلاّ بعد امتناعه من التوبة إذا عرضت عليه،و لا تزول أمواله إلاّ بعد قتله أو فراره إلى دار الحرب،فإن حال الحول على ماله وجبت عليه الزكاة،و إن لم يحل عليه الحول و لم يحصل موجبا الانتقال أتممنا (1)الحول،فإذا تمَّ وجبت الزكاة،و إن حصل أحد الموجبين انتقل ماله إلى ورثته و استأنفوا الحول حينئذ.و بما قلناه قال الشافعيّ في أحد أقواله.

و في الآخر:لا زكاة،لأنّه بالارتداد زال ملكه عنه.

و في الثالث:إن أسلم تبيّنّا أنّ ملكه لم يزل،و إن قتل على الردّة تبيّنّا زوال ملكه (2).

و البحث هاهنا (3)مبنيّ على زوال ملك المرتدّ،و سيأتي.

فروع:

الأوّل:الكافر الأصليّ تجب عليه الزكاة،لعموم (4)الخطاب،و تسقط عنه بالإسلام، لقوله عليه السلام:«الإسلام يجبّ ما قبله» (5).

الثاني:لو ارتدّ بعد الحول لم تسقط الزكاة عنه.و به قال الشافعيّ (6)،و أحمد (7).و قال

ص:54

1- 1خا و ح:عمد،ق:أعمد.

2- 2) الأمّ 2:27،حلية العلماء 3:8-9،المهذّب للشيرازيّ 1:140،المجموع 5:328،فتح العزيز بهامش المجموع 5:518.

3- 3) خا،ك،ف و غ:هنا.

4- 4) خا،ح و ق:بعموم.

5- 5) مسند أحمد 4:199،204 و 205،كنز العمّال 1:66 الحديث 243 و ج 13:374 الحديث 37024،الجامع الصغير للسيوطيّ 1:123،كنوز الحقائق بهامش الجامع الصغير 1:95،مجمع الزوائد 9:351.

6- 6) الأمّ:2:27،حلية العلماء 3:8،المهذّب للشيرازيّ 1:140،المجموع 5:328،مغني المحتاج 1:408، الميزان الكبرى 2:3،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:104،المغني 2:641،الشرح الكبير بهامش المغني 2:449،فتح العزيز بهامش المجموع 5:518.

7- 7) المغني 2:641،الشرح الكبير بهامش المغني 2:449،الميزان الكبرى 2:3،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:104.

أبو حنيفة:تسقط عنه (1).

لنا:أنّه حقّ ماليّ وجب،فلا يسقط بالارتداد،كالدين.

احتجّ أبو حنيفة بأنّ من شرطها النيّة (2).

و الجواب:لا يسقط الواجب بعدم الشرط مع إمكان (3)حصوله.

الثالث:لو أخذ الإمام الزكاة ثمَّ أسلم،سقطت عنه،لأنّه واجب أخرج على وجهه، فلا يتعقّب القضاء.و خالف فيه بعض الجمهور اعتبارا بالنيّة (4).

و جوابه أنّ نيّة الإمام كافية.و كذا البحث في نائب الإمام.أمّا لو أخذها غيرهما،فإنّه لا يسقط عنه،لأنّ الآخذ لا ولاية له على الأخذ،فلا يقوم مقام المالك.

الرابع:لو أدّاها بنفسه في حال ردّته لم تجزئ عنه،لعدم النيّة المعتبرة من المالك و من يقوم مقامه.

الخامس:من أخفى ماله أو بعضه (5)حتّى لا تؤخذ منه صدقة،عزّر،إلاّ أن يدّعي الشبهة المحتملة،و تؤخذ منه الزكاة من غير زيادة.

السادس:المتغلّب إذا أخذ الزكاة لم يجزئ عن المالك،و يجب عليه إعادتها إلى مالكها،لأنّه ظالم.قال (6)الشيخ:و قد روي أنّه يجزئه،و الأوّل أحوط (7).

مسألة:و اختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في الدين على قولين:

ص:55

1- 1بدائع الصنائع 2:4،المغني 2:641،الشرح الكبير بهامش المغني 2:449،حلية العلماء 3:8، الميزان الكبرى 2:3،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:104،المجموع 5:328.

2- 2) المغني 2:641،الشرح الكبير بهامش المغني 2:449.

3- 3) م،ن و ش:لإمكان،مكان:مع إمكان.

4- 4) المغني 2:641،الشرح الكبير بهامش المغني 2:450.

5- 5) خا،ق و ح:أو نصفه.

6- 6) ش:و قال.

7- 7) المبسوط 1:204، [1]الخلاف 1:312 مسألة-31.

أحدهما:الوجوب (1).و رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام،و به قال الثوريّ، و أبو ثور (2)،و أصحاب الرأي (3)،و جابر،و طاوس،و النخعيّ،و الحسن،و الزهريّ، و قتادة،و حمّاد (4)،و الشافعيّ (5)،و أحمد (6)،و إسحاق (7).

و الثاني:عدم الوجوب (8).و به قال عكرمة،و عائشة،و ابن عمر (9)،و الشافعيّ في القديم (10).و قال سعيد بن المسيّب:يزكّيه لسنة واحدة (11).و الأقرب عندي عدم الوجوب.

لنا:أنّه ملك لا ينمي فأشبه عروض القنية.و لأنّه غير متعيّن إلاّ بالقبض فيكون

ص:56

1- 1و به قال الشيخ المفيد في المقنعة:39،و السيّد المرتضى في الجمل:119،و الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1: 211،و المحقّق في المعتبر 2:491. [1]

2- 2) المغني 2:637،الشرح الكبير بهامش المغني 2:444-445.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 2:195،تحفة الفقهاء 1:293،294،بدائع الصنائع 2:10،الهداية للمرغينانيّ 1: 97، [2]مجمع الأنهر 1:195.

4- 4) المغني 2:637،الشرح الكبير بهامش المغني 2:444.

5- 5) حلية العلماء 3:16،المهذّب للشيرازيّ 1:142،المجموع 5:344 و ج 6:21،فتح العزيز بهامش المجموع 5:502،الميزان الكبرى 2:8،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:105،المغني 2:637.

6- 6) المغني 2:637،الشرح الكبير بهامش المغني 2:444،الكافي لابن قدامة 1:371،الإنصاف 3:18، [3]زاد المستقنع:24.

7- 7) المغني 2:637،الشرح الكبير بهامش المغني 2:444.

8- 8) و به قال ابن أبي عقيل و ابن الجنيد نقله عنهما في السرائر:102،و المختلف:174،و ابن إدريس في السرائر: 102.

9- 9) المغني 2:637،الشرح الكبير بهامش المغني 2:444،الميزان الكبرى 2:8،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:117.

10- 10) حلية العلماء 3:16،المهذّب للشيرازيّ 1:142،المجموع 5:344 و ج 6:21،فتح العزيز بهامش المجموع 5: 502،مغني المحتاج 1:410،السراج الوهّاج:132،الميزان الكبرى 2:8،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 117.

11- 11) المغني 2:637،الشرح الكبير بهامش المغني 2:444.

كغير المملوك.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا صدقة في الدين» (1).و في الموثّق عن محمّد بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:ليس في الدين زكاة؟قال:«لا» (2).

و في الصحيح عن إسحاق بن عمّار و صفوان بن يحيى قال:قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:الدين عليه زكاة؟فقال:«لا،حتّى يقبضه»قال:قلت:فإذا قبضته أزكّيه (3)؟قال:«لا،حتّى يحول الحول في يديه» (4).

احتجّ الشيخان بأنّه مال مملوك اجتمعت فيه شرائط الوجوب،فثبت الوجوب (5).

و بما رواه درست (6)عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«ليس في الدين زكاة إلاّ أن

ص:57

1- 1التهذيب 4:31 الحديث 78،الوسائل 6:63 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 2. [1]

2- 2) التهذيب 4:32 الحديث 80،الوسائل 6:64 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 4. [2]

3- 3) ح:قبضه أ يزكّيه؟كما في المصادر.

4- 4) التهذيب 4:34 الحديث 87،الاستبصار 2:28 الحديث 79،الوسائل 6:63 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 3.و [3]فيه:«في يده»كما في بعض النسخ.

5- 5) المقنعة:39،و نقل الاحتجاج عنهما في المعتبر 2:492. [4]

6- 6) درست-بضمّ الدال و الراء المهملتين و سكون السين المهملة و التاء المثنّاة من فوق-بن أبي منصور محمّد الواسطيّ،روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السلام،و معنى درست،أي:صحيح،له كتاب يرويه جماعة، قاله النجاشيّ،و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام تارة و من أصحاب الكاظم عليه السلام أخرى مضيفا إليه في الثاني قوله:الواسطيّ واقفيّ،و نقل الكشّيّ عن بعض أشياخه:أنّه واقفيّ،و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة و اقتصر على نقل الكشّيّ،قال صاحب التنقيح:فالحقّ أنّ الرجل واقفيّ غايته أنّ ما ذكره من الشواهد تخرج حديث الرجل من الضعف إلى القوّة،و قال السيّد الخوئيّ:الظاهر وثاقة الرجل؛لرواية عليّ بن الحسن الطاطريّ عنه في كتابه،و قد ذكر الشيخ في ترجمته(في الفهرست:92) [5]أنّ رواياته في كتبه عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم،و هذا شهادة من الشيخ بوثاقة مشايخ عليّ بن الحسن الطاطريّ كلّيّة. رجال النجاشيّ:162،رجال الطوسيّ:191 و 349،رجال الكشّيّ:556،رجال العلاّمة:221، [6]تنقيح المقال 1: 417، [7]معجم رجال الحديث 7:143. [8]

يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره (1)،فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتّى يقبضه» (2).

و عن عبد العزيز (3)قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أ يزكّيه؟قال:«كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته،و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة (4)» (5).

و الجواب عن الأوّل:المنع من اجتماع الشرائط فإنّ الدين غير متعيّن على ما قلناه.

و عن الروايتين:أنّ سند رواياتنا أصحّ،فالعمل عليها،مع موافقتها للأصل.

فروع:

الأوّل:الشيخان إنّما أوجبا الزكاة في الدين على تقدير أن يكون التأخير من جهة صاحبه بأن يكون على مليّ باذل،و هو حالّ.أمّا لو كان التأخير من جهة من عليه الدين، بأن يكون المدين عاجزا عنه،أو يكون متمكّنا إلاّ أنّه جاحد،أو يكون غير حالّ،فإنّ الزكاة ساقطة هنا (6).

و قال أبو يوسف:إذا كان جاحدا في الظاهر معترفا به في الباطن،لا تجب عليه

ص:58

1- 1بعض النسخ:يوجره.

2- 2) التهذيب 4:32 الحديث 81،الوسائل 6:64 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 7. [1]

3- 3) في التهذيب و الوسائل: [2]عن ميسرة عن عبد العزيز،أمّا ميسرة فقد مرّت ترجمته في الجزء الثاني ص 72.و أمّا عبد العزيز فلم نعثر على من روى عنه ميسرة،قال الأردبيليّ بعد ذكر سند الرواية:و الظاهر أنّه كان في الأصل ميسرة بن عبد العزيز و وقع الاشتباه و اللّه أعلم.و قال السيّد الخوئيّ:روى الشيخ بسنده عن عبد اللّه بن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز،كذا في الطبعة القديمة و الوافي و [3]الوسائل أيضا،و [4]في النسخة المخطوطة على نسخة،و في نسخة أخرى منها ميسرة بن عبد العزيز،و الظاهر هو الصحيح.جامع الرواة 2:285، [5]معجم رجال الحديث 19: 134. [6]

4- 4) م و ن:زكاته.

5- 5) التهذيب 4:32 الحديث 82،الوسائل 6:64 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 5. [7]

6- 6) الشيخ المفيد في المقنعة:39،و الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1:211. [8]

الزكاة (1).و قال الشافعيّ:تجب عليه الزكاة (2).و عن أحمد روايتان (3).

لنا-تفريعا على القول بالوجوب-:أنّه لا يقدر على قبضه،فكان كالمحجور عليه.

احتجّ الشافعيّ بأنّه مليّ معترف به في الباطن،فأشبه المعترف به ظاهرا (4).

و الجواب:الفرق،إنّ التمكّن مفقود (5)هنا.

و لو كان جاحدا في الظاهر و الباطن،أو كان معترفا به و هو معسر فلا زكاة.

و للشافعيّ قولان (6)،و عن أحمد روايتان (7).

لنا:أنّه غير متمكّن،و التمكّن شرط.

و لو كان له بيّنة،أو كان الحاكم يعلمه،فعلى القول بالوجوب ينبغي الوجوب هنا، لأنّه متمكّن من أخذه في الظاهر.و قال محمّد بن الحسن:إن علمه الحاكم وجبت،و إن كان له بيّنة لم تجب،لأنّ الحاكم قد يقبلها و قد لا يقبلها (8).و هو ضعيف،لأنّه إذا ترك إقامة البيّنة حتّى مضى حول فقد ترك الأخذ مع الإمكان.

الثاني:الدين المؤجّل لا زكاة فيه.و للشافعيّ قولان (9).

لنا:أنّه غير مقدور عليه و لا تحلّ المطالبة به قبل الأجل فلا تجب فيه.

ص:59

1- 1المبسوط للسرخسيّ 2:171-172،بدائع الصنائع 2:9،حلية العلماء 3:92.

2- 2) حلية العلماء 3:92،مغني المحتاج 1:410،فتح العزيز بهامش المجموع 5:502.

3- 3) المغني 2:638،الشرح الكبير بهامش المغني 2:445،الكافي لابن قدامة 1:371،الإنصاف 3:21-22.

4- 4) مغني المحتاج 2:410،فتح العزيز بهامش المجموع 5:502.

5- 5) كثير من النسخ:مقصود.

6- 6) الأمّ 2:51،حلية العلماء 3:93،المهذّب للشيرازيّ 1:158،المجموع 6:21،فتح العزيز بهامش المجموع 5:502،السراج الوهّاج:132،مغني المحتاج 1:410.

7- 7) المغني 2:638،الشرح الكبير بهامش المغني 2:445،الكافي لابن قدامة 1:371،الإنصاف 3:21.

8- 8) المبسوط للسرخسيّ 2:171،مجمع الأنهر 1:194،حلية العلماء 3:93.

9- 9) حلية العلماء 3:93،المهذّب للشيرازيّ 1:158،المجموع 6:21،فتح العزيز بهامش المجموع 5:502،مغني المحتاج 1:410،السراج الوهّاج:132.

احتجّوا بأنّه مملوك له فأشبه الدين الحالّ (1).

و الجواب:التمكّن من التصرّف شرط،و قد فقد.

الثالث:قال الشيخ:لو كان له مال و دين ضمّ أحدهما إلى صاحبه (2).

و هو بناء على أصله من وجوب الزكاة في الدين،و نحن لمّا لم نوجبها فيه لم يجب الضمّ عندنا.

الرابع:يستحبّ له إذا قبضه أن يزكّيه لسنة (3)واحدة،لأنّه يجري (4)مجرى المغصوب و المفقود (5).

الخامس:اللقطة بعد الحول يملكها الملتقط إذا نوى التمليك و كانت في غير الحرم.

إذا ثبت هذا فالزكاة إنّما تجب عليه إذا استقبل بها حولا آخر و مضى،و لا يحتسب (6)الحول الأوّل،لأنّه غير مالك فيه،فإذا جاء ربّها (7)و أخذها فلا زكاة عليه وجوبا، و يستحبّ له أن يزكّيها عن الحول الذي منع الملتقط منها فيه.

و اعلم أنّ الملتقط يجب عليه بعد الحول و نيّة التملّك ضمانها بالمثل أو القيمة،و لا يجب عليه ردّها على (8)مالكها،و به قال الشافعيّ (9)-و سيأتي البحث فيه-فحينئذ نقول:هو مالك بعد الحول فتجب عليه الزكاة.و خالف فيه بعض الجمهور بناء على أنّ الدين يمنع من

ص:60

1- 1حلية العلماء 3:93،المهذّب للشيرازيّ 1:158،مغني المحتاج 1:410.

2- 2) المبسوط 1:211.

3- 3) ح و ك:بسنة.

4- 4) ش،ك،م و ن:جرى.

5- 5) غ،ف و ك:و المقصود.

6- 6) ش:و لم يحتسب.

7- 7) ح:حال بها،مكان:جاء ربّها.

8- 8) م،ن،ش و ك:إلى.

9- 9) الأمّ 2:52،المجموع 5:342،المغني 2:641-642،الشرح الكبير بهامش المغني 2:453.

الزكاة (1)،و ليس بشيء.

السادس:صداق المرأة إذا قبضته (2)و حال عليه الحول وجبت الزكاة فيه،لأنّه مملوك لها و (3)سواء دخل بها أو لم يدخل،و لو طلّقها قبل الدخول انقطع الحول في النصف و تمّمت (4)الحول في المتخلّف إن بلغ نصابا،و إن لم تقبضه كان بمنزلة الدين،و قد مضى البحث فيه (5).

و لو انفسخ النكاح لعيب (6)فسقط المهر كلّه فلا زكاة إذا لم يكن مقبوضا لا وجوبا و لا استحبابا،و لو كان مقبوضا ففيه (7)إشكال أقربه الوجوب،و تضمن هي (8)المأخوذ في الزكاة.

و لو كان الصداق دينا على الزوج فحال عليه الحول و هو نصاب وجبت الزكاة على أحد القولين لأصحابنا (9).و على القول الآخر:استحبّت (10).فلو سقط نصفه (11)بالطلاق قبل الدخول قبضت النصف و استحبّت الزكاة فيه خاصّة،و لا تجب فيما لم تقبضه،و لا تستحبّ أيضا،لأنّه دين لم يتعوّض عنه (12)،و لم تقبضه فأشبه التالف.

إذا ثبت هذا:فالزكاة في الصداق إنّما تثبت في المقبوض لا ما سقط بالطلاق،فلو كان

ص:61

1- 1المغني 2:642،الشرح الكبير بهامش المغني 2:453،الكافي لابن قدامة 1:372.

2- 2) ك:قبضت.

3- 3) كذا في النسخ.

4- 4) ح،ق،خا و ك:و تمّت.

5- 5) يراجع:ص 59.

6- 6) ش:بعيب.

7- 7) خا،ح و ق:فعليه.

8- 8) بعض النسخ:و تضمن مهر،مكان:و تضمن هي.

9- 9) ينظر:المبسوط 1:207، [1]المعتبر 2:562. [2]

10- 10) لم نعثر عليه.

11- 11) خا،ق و ح:بعضه.

12- 12) أكثر النسخ:منه.

كلّه نصابا و حال عليه الحول ثمَّ طلّقها (1)فسقط نصفه فعليها زكاة المقبوض خاصّة إمّا وجوبا،أو استحبابا على أحد القولين،لأنّ الزكاة وجبت فيه ثمَّ سقطت عن نصفه لمعنى اختصّ به فلا يتعدّى السقوط.

و لو أصدقها نصابا معيّنا ليس بدين ملكته بالعقد،فإن دخل استقرّ في ملكها و وجبت الزكاة،و يستقبل الحول من حين العقد قبل القبض و بعده،لأنّه حين الملك.

و لو (2)لم يدخل عاد النصف إليه بالطلاق،فإن طلّق قبل الحول فلا زكاة في نصفه،و تجب في نصفها إن بلغ نصابا،و إن طلّق بعد الحول فإن كانت قد أخرجت الزكاة من العين رجع عليها بالنصف موفّرا و كان المأخوذ من حصّتها (3)،لأنّه نصف ما أعطاها،و إن أخرجت من غيرها رجع عليها بالنصف أيضا،و إن لم تكن قد أخرجت شيئا أخذ الزوج النصف موفّرا و كان عليها حقّ الفقراء.

(و لو طلّقها قبل الدخول بعد الحول فأراد قسمة المال كان لهما ذلك و هو أحد قولي الشافعيّ.و في الآخر:لا يجوز،لأنّ الفقراء شركاء (4).و هو غلط،لأنّ ربّ المال مخيّر في تعيين حقّ الفقراء فيما اختاره من المال أو غيره،فلم يمنع القسمة،فإذا قسّمت مع الزوج و طلب الساعي الزكاة أخذها من نصيبها،و إن (5)لم يجد لها شيئا أخذ ممّا في يد الزوج،لأنّ الزكاة وجبت بسببه،فإذا أخذ منها شاة ففي بطلان القسمة نظر،من حيث أنّ حقّ المساكين تعيّن في المال المقسوم فيلزم بطلان القسمة،و يمكن القول بالصحّة،لأنّ التعيين في الحصّة حصل بعد القسمة و يرجع الزوج بالقيمة،و هو أقرب.

و لو أصدقها حيوانا في الذمّة لم تثبت الزكاة لا وجوبا و لا استحبابا،لأنّ الشرط

ص:62

1- 1ح و ق:طلقا.

2- 2) خا،ح و ق:فلو.

3- 3) ص:حقّها.

4- 4) المجموع 6:30.

5- 5) بعض النسخ:فإن.

السوم و هو لا يتحقّق في الدين) (1).

و لو هلك النصف أخذ الساعي الزكاة من نصيب الزوج،لأنّها تجب في العين و رجع (2)الزوج عليها بالمأخوذ،لأنّه تلف في يدها.

و قال الشافعيّ:إذا طلّقها قبل الدخول و كان الجميع باقيا أخذ الزوج نصف الموجود و رجع عليها بنصف قيمة المخرج (3).

لنا:قوله تعالى فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ (4).و لأنّه يمكنه أخذ العين فلا يجب الرجوع إلى القيمة كما لو لم يأخذ المصدّق شيئا.

احتجّ الشافعيّ بأنّه لو تلف الجميع رجع بنصف القيمة فكذا لو تلف البعض (5).

و الجواب:الفرق التعذّر من الرجوع في العين هناك،بخلاف صورة النزاع.

و لو طلّقها قبل الدخول بعد الحول و قبل الإخراج لم يخرج من العين إلاّ بعد القسمة، لأنّه مشترك بينهما.و لو كان الصداق دينا فأبرأته منه بعد الحول (6)تثبت الزكاة عليها وجوبا أو استحبابا على الخلاف،لأنّها المتلفة (7).

و قال أحمد:تجب الزكاة على الزوج،لأنّه مالك له لم يزل عنه (8).و هو خطأ،لأنّ الزوج لم يملك شيئا و إنّما سقط الدين عنه.

مسألة:القرض يملك بالقبض

،فإن تركه المقترض بحاله و هو ممّا تجب فيه الزكاة

ص:63

1- 1ما بين القوسين يوجد في ن،م،غ،ص،ف،ش و ك.

2- 2) كثير من النسخ:و يرجع.

3- 3) الأمّ 2:25،المجموع 6:30،فتح العزيز بهامش المجموع 5:513،مغني المحتاج 1:412،المغني 2:643، الشرح الكبير بهامش المغني 2:451.

4- 4) البقرة(2):237. [1]

5- 5) المغني 2:643،الشرح الكبير بهامش المغني 2:451.

6- 6) خا،ح و ق:الحولين.

7- 7) ن:المنقلة.

8- 8) المغني 2:644،الشرح الكبير بهامش المغني 2:452،الكافي لابن قدامة 1:372،الإنصاف 3:21.

حتّى حال عليه الحول،وجبت الزكاة على المقترض،لوجود المقتضي.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال:

قلت له:رجل دفع إلى رجل ما لا قرضا على من زكاته؟أعلى المقرض أو على المقترض؟ قال:«لا،بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض»قال:قلت:فليس على المقرض زكاتها؟قال:«لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد،و ليس على الدافع شيء، لأنّه ليس في يده شيء،لأنّ المال في يد الآخر،فمن كان المال في يده زكّاه»قال:قلت:

أ فيزكّي مال غيره من ماله؟فقال:«إنّه ما له ما دام في يده و ليس (1)ذلك المال لأحد غيره» ثمَّ قال:«يا زرارة أرأيت في وضيعة ذلك المال و ربحه لمن هو؟و على من؟»قلت:

المقترض (2)،قال:«فله الفضل و عليه النقصان،و له أن يلبس و ينكح و يأكل منه و لا ينبغي له أن يزكّيه (3)؟!بل (4)يزكّيه فإنّه عليه» (5).

و في الصحيح عن الحسن بن عطيّة (6)قال:قلت لهشام بن

ص:64

1- 1أكثر النسخ:ليس.

2- 2) ح:للمقترض،كما في المصادر.

3- 3) في التهذيب:«أن لا يزكّيه».

4- 4) ص،ف و غ:بلى.

5- 5) التهذيب 4:33 الحديث 85 و فيه:«لا،لا يزكّي المال»مكان:«لا يزكّي المال»،الوسائل 6:67 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 1. [1]

6- 6) قال النجاشيّ:الحسن بن عطيّة الحنّاط،كوفيّ مولى ثقة،و أخواه أيضا محمّد و عليّ،و كلّهم رووا عن أبي عبد اللّه عليه السلام-و هو الحسن بن عطيّة الدغشيّ المحاربيّ أبو ناب،و من ولده عليّ بن إبراهيم بن الحسن روى عن أبيه عن جدّه-ما رأيت أحدا من أصحابنا ذكر له تصنيفا،و ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام بعنوان:الحسن بن عطيّة الحنّاط الكوفيّ تارة،و بعنوان:الحسن بن عطيّة المحاربيّ الدغشيّ أبو ناب الكوفيّ أخرى، و ثالثة بعنوان:الحسن بن عطيّة أبو ناب الدغشيّ أخو مالك و عليّ،و رابعة بعنوان:الحسين بن عطيّة الدغشيّ المحاربيّ الكوفيّ،و قال المصنّف في الخلاصة:الحسن بن عطيّة الحنّاط-بالحاء غير المعجمة-المحاربيّ الكوفيّ مولى ثقة،و قال السيّد الخوئيّ:إنّ المسمّى بالحسن بن عطيّة رجل واحد أو أنّه متعدّد؟صرّح بعض بالتعدّد،و اختار بعضهم و منهم المصنّف في الخلاصة الاتّحاد،ثمَّ قال:لا ينبغي الريب في أنّ الحسن بن عطيّة الدغشيّ أبا ناب رجل واحد و إن كان الشيخ ذكره في رجاله مرّتين و وصفه عند ذكره أوّلا بالمحاربيّ،فإنّ التكرار في كلام الشيخ كثير،إنّما الإشكال في اتّحاد الحنّاط مع أبي ناب الدغشيّ فصريح النجاشيّ اتّحادهما،كما أنّ ذكر الشيخ لهما متّصلا كالصريح في التعدّد لكنّ الظاهر اتّحادهما،و ذلك لشهادة النجاشيّ به و هو أضبط. رجال النجاشيّ:46،رجال الطوسيّ:167،170،182،رجال العلاّمة:42، [2]معجم رجال الحديث 4:392. [3]

أحمر (1):أحبّ أن تسأل لي أبا الحسن عليه السلام أنّ لقوم عندي قروضا (2)ليس يطلبونها منّي،أ فعليّ فيها (3)زكاة؟فقال:«لا تقضي و لا تزكّي؟!زكّ» (4).

و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة،و السنتين،و الثلاث،أو ما شاء اللّه على من الزكاة؟على المقرض،أو على المستقرض (5)؟فقال:«على المستقرض (6)،لأنّ له نفعه و عليه زكاته» (7).

فروع:

الأوّل:لو لم يتركه المستقرض بحاله،بل أداره في التجارة استحبّت الزكاة عليه على

ص:65

1- 1هشام بن أحمر الكوفيّ،عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق عليه السلام مضيفا إلى ما في العنوان قوله:روى عن أبي الحسن عليه السلام أيضا،و أخرى من أصحاب الكاظم عليه السلام بقوله:هشام بن الحكم، هشام بن سالم،هشام بن أحمر رووا كلّهم عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال المامقانيّ:و ظاهره كونه إماميّا إلاّ أنّ حاله مجهول،و قال السيّد الخوئيّ:روى الكلينيّ في الكافي 1:486 [1] أنّه هو الذي بعثه أبو الحسن عليه السلام ليشتري أمّ الرضا عليه السلام،ثمَّ قال:دلّت الرواية على اختصاصه بالإمام الكاظم عليه السلام. رجال الطوسيّ:330،362،363،تنقيح المقال 3:294، [2]معجم رجال الحديث 19:327،328. [3]

2- 2) في النسخ:قرضا.

3- 3) أكثر النسخ:منها.

4- 4) التهذيب 4:33 الحديث 86،الوسائل 6:68 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 6. [4]

5- 5) ش،ص،ف،م و ن:أو المستقرض،مكان:أو على المستقرض.

6- 6) كثير من النسخ:المقترض.

7- 7) التهذيب 4:33 الحديث 84 و فيه:«فعليه زكاته»مكان:«و عليه زكاته»،الوسائل 6:68 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 5. [5]

ما يأتي في باب التجارة.

الثاني:لو أخذه المقرض لم تجب عليه الزكاة حتّى يحول عليه الحول،لأنّه لم يتمكّن منه إلاّ وقت الأخذ،فإذا تمَّ الحول وجبت الزكاة،لوجود المقتضي.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي محمود قال:قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام:الرجل يكون له الوديعة و الدين فلا يصل إليهما ثمَّ يأخذهما،متى تجب عليه الزكاة؟قال:«إذا أخذهما (1)ثمَّ يحول عليه الحول يزكّي» (2).

الثالث:لو أدّى القارض الزكاة عن المقترض،برئت ذمّته،لأنّه بمنزلة قضاء الدين عنه.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل استقرض مالا فحال (3)عليه الحول و هو عنده،فقال:«إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه،و إن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض» (4).

الرابع:قال الشيخ:لو اشترط (5)المقترض الزكاة على القارض سقطت عنه و وجبت على القارض (6).و ليس بوجه،و الأقرب:وجوب الزكاة على المقترض،شرط أو أطلق.

مسألة:و شرط وجوب الزكاة أن يكون الملك تامّا

،فلو وهب له نصاب لم يعتبر الحول إلاّ بعد القبض،سواء كانت الهبة لرحم أو لأجنبيّ،لأنّ الهبة بمجرّدها لا تقتضي الملك و إنّما تقتضيه بعد القبض.و كذا لو أوصى له بنصاب لم يجر في الحول إلاّ بعد القبول و الوفاة،

ص:66

1- 1أكثر النسخ:أخذها.

2- 2) التهذيب 4:34 الحديث 88،الاستبصار 2:28 الحديث 80،الوسائل 6:63 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 1. [1]

3- 3) أكثر النسخ:حال،و ما أثبتناه من ح،كما في المصادر.

4- 4) التهذيب 4:32 الحديث 83،الوسائل 6:67 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 2. [2]

5- 5) م،ن و ش:شرط.

6- 6) المبسوط 1:213،النهاية:312. [3]

لأنّ الوصيّة بمجرّدها لا توجب الملك.

فروع:

الأوّل:لو رجع الواهب في (1)هبته في موضع له الرجوع فيه على ما يأتي،فإن كان قبل الحول سقطت الزكاة قولا واحدا،و إن كان بعد الحول وجبت الزكاة،و هل يضمنها الموهوب؟الأقرب أنّه لا يضمن،لأنّ استحقاق الفقراء جرى مجرى الإتلاف.

الثاني:إذا باع بخيار له أزيد (2)من الحول فحال الحول في يد المشتري ثمَّ فسخ البائع فالبحث فيه كما في الهبة المرجوع (3)فيها.

و قال بعض الشافعيّة:تجب الزكاة على البائع مع تسليم القول بالانتقال (4)إلى المشتري،لأنّ الفسخ استند (5)إلى العقد بالشرط المذكور فيه (6).و الوجه (7)ما قلناه.

الثالث:الغانمون يملكون أربعة أخماس الغنيمة بالحيازة،فإذا بلغ حصّة الواحد منهم نصابا و حال عليها الحول وجبت الزكاة،و هل يتوقّف الحول على القسمة؟الوجه ذلك، لأنّه قبل القسمة غير متمكّن فلا يكون الشرط موجودا،سواء كانت الغنيمة من جنس واحد أو أجناس مختلفة.

و قال الشافعيّ:إنّهم يملكون التملّك،لأنّ الواحد منهم لو أسقط حقّه سقط، و لو ملكوا العين لم يسقط بالإسقاط،كما لو أسقط حقّه من الميراث،فإذا اختاروا التملّك

ص:67

1- 1م:من.

2- 2) غ:لا توجد كلمة:«أزيد».

3- 3) كثير من النسخ:الرجوع.

4- 4) غ:بانتقالها.

5- 5) ص:أسند.

6- 6) لم نعثر على القائل به بالخصوص و الشافعيّة بنوا المسئلة على أنّ المبيع في زمان الخيار ملك للبائع أو للمشتري. ينظر:المجموع 5:351.

7- 7) ك بزيادة:فيه.

ملكوا،فإن كانت الغنيمة جنسا واحدا و بلغ النصيب النصاب وجبت الزكاة بعد الحول، و إن كانت أجناسا،كإبل،و بقر،و غنم،و ذهب،و فضّة لم تجب الزكاة مطلقا،لأنّ للإمام أن يقسّم بينهم قسمة تحكّم (1)فيعطي كلّ واحد من أيّ أصناف المال شاء،فلم يتمّ ملكه على شيء معيّن،بخلاف الورثة إذا ملكوا بالإرث أجناسا،لأنّ كلّ واحد منهم ملك جزءا (2)من كلّ عين فلا تخصيص (3). (4)و هو قويّ.

إذا ثبت هذا فإذا عزل الإمام لبعض المقاتلة قسطا من الغنيمة و حال عليه الحول وجبت الزكاة إن كان حاضرا،لتمكّنه،و إن كان غائبا لم تجب،لعدم التمكّن من التصرّف، و يجرى (5)الحول عند وصوله إليه أو وكيله.

أمّا الخمس الباقي فلإمام ثلاثة أسهم إن بلغت نصابا فوجبت الزكاة فيها و إلاّ فلا، و للأصناف الثلاثة ثلاثة أخرى لا تجب فيه الزكاة،لأنّ أربابه غير معيّنين (6)،و الأنفال للإمام خاصّة إن بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة،و إلاّ فلا.

الرابع:الوقف لا تجب فيه الزكاة و إن كان من جنس ما تجب فيه الزكاة،لنقصان ملكه باعتبار مشاركة غيره من الطبقات في الاستحقاق.

قال الشيخ:فإن ولدت الغنم الموقوفة و بلغ الأولاد نصابا و حال عليها (7)الحول وجبت الزكاة،إلاّ أن يكون الواقف شرط أن يكون الغنم و ما يتوالد (8)منها وقفا و إنّما

ص:68

1- 1بعض النسخ:بحكم.

2- 2) غ:جزاء.

3- 3) خا و ح:فلا تخصّص.

4- 4) المجموع 5:353،فتح العزيز بهامش المجموع 5:512.

5- 5) غ،ك،م،ن و ص:و يجزئ.

6- 6) كثير من النسخ:معيّن.

7- 7) كثير من النسخ:عليه.

8- 8) ك:يتولّد.

للموقوف (1)المنافع من اللبن و الصوف (2).

الخامس:لو خلّف لأهله نفقة قدر النصاب فما زاد و حال عليها الحول،قال الشيخ:

وجبت الزكاة إن كان حاضرا،و إن كان غائبا لم تجب (3).و هو اختيار المفيد رحمه اللّه (4).

و منع بعض المتأخّرين الفرق و سوّى بين الفرضين (5)في الوجوب و عدمه (6).

لنا:أنّه مع الحضور مالك متمكّن من التصرّف فتجب عليه الزكاة،لوجود المقتضي و انتفاء المانع،أمّا مع الغيبة فإنّه غير متمكّن من التصرّف،إذ قد سلّط أهله على إتلاف عينه،فجرى مجرى المغصوب.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمّار،عن أبي الحسن الماضي عليه السلام،قال:قلت له:رجل خلّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين هل عليها زكاة؟قال:

«إن كان شاهدا فعليه زكاة،و إن كان غائبا فليس عليه زكاة» (7).

و في الموثّق عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:قلت له:الرجل يخلّف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة؟قال:«إن كان شاهدا فعليها (8)زكاة، و إن كان غائبا فليس فيها شيء» (9).

احتجّ بأنّ الشرط إن وجد وجبت في الصورتين،و إلاّ فلا (10).

ص:69

1- 1خا،ح و ق:الموقوف،ك:للموقوفين.

2- 2) المبسوط 1:205. [1]

3- 3) النهاية:178. [2]

4- 4) المقنعة:42.

5- 5) خا،ق و ح:الوصفين.

6- 6) السرائر:103.

7- 7) التهذيب 4:99 الحديث 279،الوسائل 6:117 الباب 17 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 1. [3]

8- 8) م،ن،ش و ك:فعليه.

9- 9) التهذيب 4:99 الحديث 280،الوسائل 6:118 الباب 17 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 3. [4]

10- 10) نقل احتجاجه في المعتبر 2:530.

و الجواب:الشرط موجود في إحدى الصورتين دون الأخرى.

السادس:لو نذر الصدقة بالنصاب في الحول،سقطت الزكاة،لخروجه عن ملكه قبل استيفاء الحول و تعيينه (1)للصدقة.أمّا لو نذرها بعد الحول أخرجت الزكاة و تصدّق بالباقي في النذر.

السابع:إذا اشترى بخيار ملك بالعقد،سواء اشترك الخيار أو اختصّ بأحدهما و وجبت الزكاة بعد الحول و إن كان الخيار باقيا.و هو قول أحمد في إحدى الروايتين (2)، و الشافعيّ في أحد أقواله (3).

و قال الشيخ:إن كان الخيار للبائع أو لهما لزم البائع (4)الزكاة،و إن كان للمشتري استأنف الحول بناء على أنّ الانتقال لا يحصل إلاّ بعد انقضاء الخيار (5).و به قال مالك (6)، و أحمد في إحدى الروايتين (7).

و قال أبو حنيفة:لا ينتقل إن كان للبائع،و إن كان للمشتري خرج عن البائع و لم يدخل في ملك المشتري (8).

و للشافعيّ قول ثان،كما لك،و ثالث:أنّه مراعى،إن فسخا[5] (9)تبيّنّا أنّه لم ينتقل،

ص:70

1- 1غ و ف:و بعثته،ص،م:و تعيّنه،ك:و تعيّن.

2- 2) المغني 2:644،الشرح الكبير بهامش المغني 2:467.

3- 3) الأمّ 2:53،المجموع 5:351، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 5:504. [2]

4- 4) خا،ح و ق:للبائع.

5- 5) الخلاف 1:354 مسألة-134.

6- 6) المدوّنة الكبرى 1:352،المغني 2:644،الشرح الكبير بهامش المغني 2:467،حلية العلماء 4:37.

7- 7) المغني 2:644-645،الشرح الكبير بهامش المغني 2:467،الإنصاف 4:379.

8- 8) بدائع الصنائع 5:265،الهداية للمرغينانيّ 3:28، [3]شرح فتح القدير 5:504،مجمع الأنهر 2:25،26، المغني 2:644،الشرح الكبير بهامش المغني 2:467.

9- 9) أضفناه لاقتضاء السياق.

و إن أمضياه تبيّنّا الانتقال (1).

لنا:أنّ المقتضي و هو العقد ثابت فيترتّب عليه الحكم،و لأنّ (2)النماء للمشتري فالمبيع له-و سيأتي تحريره إن شاء اللّه-فإن اشتراه البائع أو ردّ (3)عليه استأنف حولا، لتجدّد الملك.

فرع:

على قول الشيخ رحمه اللّه،لو حال الحول في الخيار المشترك أو خيار البائع

وجبت الزكاة على البائع،لعدم انتقال ملكه عنه،فإن أخرج من غيرها فالبيع باق،و إن أخرج من العين بطل من المخرج و ثبت للمشتري الخيار.و لو انقضت مدّة الخيار لزم البيع فيه،فإن لم يكن قد أخرج فالوجه الإخراج من العين،لاستحقاق الفقراء قبل الانتقال،و الزكاة تجب في العين.

الثامن:إمكان التصرّف شرط في الضمان و الوجوب-و قد سلف (4)-و إمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب،فلو تلف من النصاب شيء قبل التمكّن من الإخراج سقط من الفريضة بحسابه.

التاسع:لو كان له نصاب فأقرض آخر و أرهن الأوّل وجبت عليه الزكاة بعد الشرائط في القرض على المقترض،لما تقدّم (5).

و لا زكاة عليه في الرهن،لعدم تمكّنه من التصرّف،و لا زكاة على القارض،لانتقال مال القرض إلى المقترض و عدم دخول الرهن في ملكه.و اختاره الشيخ في موضع من

ص:71

1- 1الأمّ 2:53،حلية العلماء 4:36-37،المهذّب للشيرازيّ 1:259،المجموع 9:213،فتح العزيز بهامش المجموع 5:504.

2- 2) ن و ك:و أنّ.

3- 3) ش:ردّه.

4- 4) يراجع:ص 50.

5- 5) يراجع:ص 63.

المبسوط (1)،و قال في آخر منه:لو رهن قبل الوجوب فحال (2)الحول و هو رهن وجبت الزكاة و إن كان رهنا،لأنّ ملكه حاصل،و يكلّف الراهن إخراج الزكاة من غيرها إن كان موسرا،و منه إن كان معسرا (3).

العاشر:لو كان له أربعون شاة فاستأجر راعيا بشاة منها ملك المستأجر الشاة بالعقد و لا زكاة هنا،لنقصان النصاب،و كذا لو استأجر ناظرا للثمرة بشيء منها فنقصت عن (4)النصاب.أمّا لو استأجر بشاة في الذمّة أو بثمره (5)في الذمّة فالزكاة ثابتة على المستأجر،لأنّ الدين لا يمنع من الزكاة.

الحادي عشر:لو استأجر بنصاب معيّن وجبت الزكاة على الأجير،و لو استأجر في الذمّة ابتني (6)على القول بالزكاة في الدين و قد مضى (7).

مسألة:و اختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في مال التجارة على قولين

،و الأكثر على الاستحباب و أنّها غير واجبة (8).و هو قول مالك (9)،و داود (10)،و نقل عن ابن

ص:72

1- 1المبسوط 1:225-226. [1]

2- 2) ش بزيادة:عليه.

3- 3) المبسوط 1:208. [2]

4- 4) ش:من.

5- 5) بعض النسخ:مثمرة.

6- 6) بعض النسخ:بني.

7- 7) يراجع:ص 55. [3]

8- 8) ينظر:المقنعة:40،جمل العلم و العمل:119،الانتصار:78،الخلاف 1:341 مسألة-105،الوسيلة (الجوامع الفقهيّة):679،المراسم:136،السرائر:103،الشرائع 1:156،157.

9- 9) المغني و الشرح 2:623،فتح العزيز بهامش المجموع 6:39،بداية المجتهد 1:254،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:109،الموطّأ 1:256.

10- 10) حلية العلماء 3:99،المغني و الشرح 2:623،المجموع 6:47،المحلّى 5:209،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:118.

عبّاس (1).

و قال بعض أصحابنا بالوجوب (2).و هو قول الفقهاء السبعة:سعيد بن المسيّب، و سليمان بن يسار،و عروة بن الزبير،و خارجة بن زيد (3)،و القاسم بن محمّد،و عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود،و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (4).و به قال الشافعيّ (5)،و أبو حنيفة (6)،و الثوريّ (7)،و أحمد (8).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«عفوت لكم عن صدقة الخيل و الرقيق» (9).و قوله عليه السلام:«ليس في الجبهة و لا في النخّة و لا في الكسعة صدقة» (10).و انتفاء الزكاة عن هذه مطلقا يستلزم الانتفاء في غيرها،لعدم القائل بالفصل.

ص:73

1- 1المجموع 6:47،سنن البيهقيّ 4:147.

2- 2) ينظر:الفقيه 2:11،المقنع:52.

3- 3) خارجة بن زيد الأنصاريّ النجّاريّ-بفتح النون و الجيم المشدّدة و الراء نسبة إلى النّجار بن ثعلبة-أبو زيد المدنيّ المفتي،أحد الفقهاء السبعة،روى عن أبيه و عمّه يزيد و أسامة بن زيد و سهل بن سعد و غيرهم،و روى عنه ابنه سليمان و ابنا أخويه سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت و قيس بن سعد بن زيد و عبد اللّه بن عمرو بن عثمان و جمع كثير،مات سنة 100 و قيل:99 ه.العبر 1:90، [1]تهذيب التهذيب 3:74، [2]تذكرة الحفّاظ 1:91.

4- 4) المغني و الشرح 2:623،المجموع 6:47. [3]

5- 5) الأمّ 2:46،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:50،حلية العلماء 3:99،المهذّب للشيرازيّ 1:159،المجموع 6:47، [4]فتح العزيز بهامش المجموع 6:38، [5]مغني المحتاج 1:397،الميزان الكبرى 2:9،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:118،السراج الوهّاج:127.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 2:190،تحفة الفقهاء 1:271،بدائع الصنائع 2:20،الهداية للمرغينانيّ 1:104، [6]شرح فتح القدير 2:165،مجمع الأنهر 1:207.

7- 7) المغني و الشرح 2:623،المجموع 6:47. [7]

8- 8) المغني و الشرح 2:623،زاد المستقنع:26،الكافي لابن قدامة 1:423، [8]الإنصاف 3:153. [9]

9- 9) سنن أبي داود 2:101 الحديث 1574، [10]سنن ابن ماجه 1:570 الحديث 1790،سنن الترمذيّ 3:16 الحديث 620، [11]سنن الدارميّ 1:383، [12]مسند أحمد 1:121،132،145،146،148، [13]سنن البيهقيّ 4:118، كنز العمّال 6:319 الحديث 15837،مجمع الزوائد 3:69،المصنف لعبد الرزّاق 4:34 الحديث 6881.

10- 10) سنن البيهقيّ 4:118،مجمع الزوائد 3:69،كنز العمّال 6:330 الحديث 15890 و 15893.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمّار قال:قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:الرجل يشتري الوصيفة بثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟قال:«لا،حتّى يبيعها»قلت:فإن باعها أ يزكّي ثمنها؟قال:«لا،حتّى يحول عليه الحول و هو في يديه (1)» (2).

و في الصحيح عن زرارة قال:كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام و ليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام فقال:«يا زرارة إنّ أبا ذرّ و عثمان تنازعا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فقال عثمان:كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار به (3)و يعمل به و يتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول،فقال أبو ذرّ:أمّا ما اتّجر (4)به أو دير و عمل به فليس فيه زكاة،إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا (5)موضوعا،فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما (6)في ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،قال (7):فقال:القول ما قال أبو ذرّ» (8).

و في الحسن عن سليمان بن خالد قال:سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثمَّ وضعه،فقال:هذا متاع موضوع (9)فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي و أفضل منه هل عليه فيه صدقة و هو متاع؟قال:«لا،حتّى يبيعه»قال:

ص:74

1- 1خا،ق و ح:يده،كما في التهذيب و الوسائل. [1]

2- 2) التهذيب 4:69 الحديث 188،الاستبصار 2:11 الحديث 31،الوسائل 6:49 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 4. [2]

3- 3) لا توجد كلمة«به»في أكثر النسخ،كما في الاستبصار.

4- 4) خا و ح:يتّجر.

5- 5) كثير من النسخ:ركازا كنزا،كما في الاستبصار.

6- 6) أكثر النسخ:و اختصما.

7- 7) لا توجد في بعض النسخ،كما في الاستبصار.

8- 8) التهذيب 4:70 الحديث 192،الاستبصار 2:9 الحديث 27،الوسائل 6:48 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1. [3]

9- 9) أكثر النسخ:هذا موضوع.

فهل يؤدّي عنه إذا باعه لما مضى إذا كان متاعا؟قال:«لا» (1).

و في الموثّق عن عبد اللّه بن بكير و عبيد و جماعة من أصحابنا قالوا:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«ليس في المال المضطرب به زكاة» (2).

و لأنّه قد ثبت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه عفا عمّا عدا التسعة و لا فارق.و لأنّ الوجوب مناف للأصل و شاغل للذمّة (3)بعد يقين البراءة،فيتوقّف (4)على الدليل.

و لأنّه مال فلا يحلّ إلاّ عن طيب نفس صاحبه،لقوله عليه السلام:«لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفس منه (5)» (6).

احتجّ الموجبون من أصحابنا بما رواه الشيخ عن أبي الربيع الشاميّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتّى يبيعه؟فقال:«إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال (7)فعليه الزكاة» (8).

و في الحسن عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى

ص:75

1- 1التهذيب 4:70 الحديث 191،الاستبصار 2:9 الحديث 26،الوسائل 6:49 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 2. [1]

2- 2) التهذيب 4:70 الحديث 190،الاستبصار 2:9 الحديث 25،الوسائل 6:49 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 5. [2]

3- 3) خا،ق و متن ح:شاغل الذمّة،هامش ح:شغل الذمّة.

4- 4) غ:فتوقّف،هامش ح:يتوقّف.

5- 5) ح:«نفسه»،ق و خا:«نفس»مكان:«نفس منه».

6- 6) الكافي 7:273 الحديث 12، [3]الفقيه 4:66 الحديث 195،الوسائل 19:3 الباب 1 من أبواب القصاص في النفس الحديث 3 [4] بتفاوت يسير. و من طريق العامّة ينظر:مسند أحمد 5:72، [5]سنن البيهقيّ 6:100.

7- 7) بعض النسخ:«رأس ماله».

8- 8) التهذيب 4:68 الحديث 185،الاستبصار 2:10 الحديث 28،الوسائل 6:46 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 4. [6]

متاعا فكسد عليه و قد زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكّيه؟فقال:«إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة،و إن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال»قال:و سألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟فقال:«إذا حال الحول (1)فليزكّها» (2).

و احتجّ (3)الموجبون من الجمهور بما رواه أبو ذرّ قال:سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:«في الإبل صدقتها،و في البقر صدقتها،و في الغنم صدقتها،و في البزّ (4)صدقته» (5)بالزاي.

و عن سمرة بن جندب قال:كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يأمرنا أن نخرج الزكاة ممّا نعدّه للبيع (6). (7)و لأنّ عمر أمر (8)بالزكاة فيها (9)،و لم يعارضه (10)أحد فكان إجماعا.

و الجواب عن الحديثين الأوّلين:أنّهما محمولان على الاستحباب،و أحاديثنا أصحّ طريقا مع اعتضادها بالأصل.

و عن الثالث:أنّه معارض (11)برواية أهل البيت عليهم السلام عن

ص:76

1- 1خا و ق:«إن حال عليه الحول»،ح:«إذا حال عليه الحول»،و في التهذيب و الوسائل:« [1]إذا حال عليها الحول».

2- 2) التهذيب 4:68 الحديث 186،الاستبصار 2:10 الحديث 29،الوسائل 6:46 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3. [2]

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 2:190،المجموع 6:47-48،فتح العزيز بهامش المجموع 6:39،المغني 2:623، الشرح الكبير [3]بهامش المغني 2:624،المهذّب 1:159.

4- 4) البزّ:بالفتح،نوع من الثياب،و قيل:الثياب خاصّة من أمتعة البيت،و قيل:أمتعة التاجر من الثياب. المصباح المنير 1:47. [4]

5- 5) مسند أحمد 5:179، [5]سنن الدار قطنيّ 2:100 الحديث 26،سنن البيهقيّ 4:147.

6- 6) خا،ك،ح و ق:للنفع.

7- 7) سنن أبي داود 2:95 الحديث 1562، [6]سنن البيهقيّ 4:146-147 و فيهما:الصدقة،بدل:الزكاة.

8- 8) خا،ش،ح و ق:أمرنا.

9- 9) سنن البيهقيّ 4:147.

10- 10) ن و ش بزيادة:فيه.

11- 11) ش:يعارض.

أبي ذرّ (1)،و هو أولى بالعمل،على أنّا نقول بموجبة،فإنّا نثبت الصدقة على جهة الاستحباب.

و عن الرابع:أنّه لم ينقل كلام من رسول اللّه (2)صلّى اللّه عليه و آله (3)،فلعلّه توهّم ما ليس بأمر أمرا.و لعلّه أمره على جهة الاستحباب.

و بالجملة فالاستدلال (4)به لا يخلو عن وهن،على أنّه محمول على الأجناس التسعة،فإنّ الزكاة تجب فيها و إن كانت معدّة للتجارة.

و عن الخامس:أنّ أمر عمر ليس بحجّة،على أنّه قد خالفه ابن عبّاس و أنكر الوجوب (5)،و أبو ذرّ و هما من علماء الصحابة (6).

فروع:

الأوّل:الزكاة و إن لم تكن واجبة هنا فإنّها مستحبّة،و لا نعلم فيه خلافا،و يدلّ عليه الأحاديث المتقدّمة (7).

الثاني:إنّما تستحبّ الزكاة إذا طلب برأس المال أو بزائد على ما يأتي في الشروط.

الثالث:روي استحباب الزكاة عن سنة واحدة لو مضى على المال سنون لم يصب (8)رأس ماله فيها (9).

ص:77

1- 1التهذيب 4:70 الحديث 192،الاستبصار 2:9 الحديث 27،الوسائل 6:48 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1.

2- 2) م،غ،ف و ن:كلام الرسول،ش،ق،و متن ح:كلام إلى رسول اللّه.

3- 3) ف و ص:عليه السلام.

4- 4) خا،ح و ق:فإنّ الاستدلال.

5- 5) سنن البيهقيّ 4:147،المجموع 6:47.

6- 6) التهذيب 4:70 الحديث 192،الاستبصار 2:9 الحديث 27،الوسائل 6:49 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 2.

7- 7) يراجع:ص 73-75.

8- 8) خا و ق:ثمَّ يصب،ح:ثمَّ يصيب،ش:و لم يعيّن.

9- 9) التهذيب 4:69 الحديث 189،الاستبصار 2:11 الحديث 32،الوسائل 6:47 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 9. [1]

البحث الثاني:في زكاة الإبل

مسألة:و قد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الإبل

،و قد تقدّم (1).

و الشرط فيه:الملك،و النصاب،و السوم و الحول (2)،بلا خلاف بين العلماء في ذلك.

و يشترط (3)أيضا إمكان التصرّف،و كمال العقل على خلاف قد (4)تقدّم (5).

و أوّل نصب الإبل خمس،فلا شيء فيما دون الخمس بلا خلاف بين العلماء (6).

روى (7)الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال (8):«من لم يكن معه إلاّ أربع من الإبل فليس عليه فيها صدقة إلاّ أن يشاء ربّها» (9).

ص:78

1- 1يراجع:ص 37. [1]

2- 2) ح،ق و خا:و الحلول.

3- 3) خا،ح و ق:و شرط.

4- 4) ش،غ و ن:و قد.

5- 5) يراجع:ص 23 و 50.

6- 6) ص بزيادة:في ذلك.

7- 7) ح و ك:و روى.

8- 8) لا توجد في:ن و ك.

9- 9) صحيح البخاريّ 2:146،سنن أبي داود 2:96 الحديث 1567، [2]سنن النسائيّ 5:18-21،سنن الدار قطنيّ 2:114-115 الحديث 3،سبل السلام 2:121-122.

و قال عليه السلام:«ليس فيما دون خمس ذود (1)صدقة» (2).

و قال عليه السلام:«فإذا بلغت خمسا ففيها شاة» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الزكاة،فقال:«ليس فيما دون خمس من الإبل شيء،فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر (4)،فإذا كانت عشرا (5)ففيها شاتان إلى خمس عشرة،فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين،فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس و عشرين،فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم،فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (6)إلى خمس و ثلاثين فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون (7)ذكر،فإذا زادت واحدة على خمس و ثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس و أربعين،فإذا زادت واحدة ففيها حقّة (8)إلى ستّين،فإذا زادت واحدة ففيها جذعة (9)إلى خمس و سبعين،فإذا زادت واحدة

ص:79

1- 1الذود من الإبل:ما بين الثلاث إلى العشر،و هي مؤنّثة لا واحد لها من لفظها،و الكثير:أذواد.الصحاح 2: 471. [1]

2- 2) صحيح البخاريّ 2:143،144،صحيح مسلم 2:673 الحديث 979،سنن أبي داود 2:94 الحديث 1558، [2]سنن الترمذيّ 3:22 الحديث 626، [3]سنن ابن ماجه 1:572 الحديث 1794،سنن النسائيّ 5:18، مسند أحمد 2:403، [4]كنز العمّال 6:325 الحديث 15870،المعجم الكبير للطبرانيّ 1:316 الحديث 933.

3- 3) صحيح البخاريّ 2:146،سنن ابن ماجه 1:574 الحديث 1799،سنن الدار قطنيّ 2:114 و 115 الحديث 2 و 3.في الجميع:«فإذا بلغت خمسا من الإبل».

4- 4) خا،ح و ق:عشرة.

5- 5) خا،ح و ق:عشرة.

6- 6) ابن مخاض:ولد الناقة يأخذ في السنة الثانية،و الأنثى:بنت مخاض.المصباح المنير 2:566. [5]

7- 7) ابن اللبون:ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة،و الأنثى:بنت اللبون.المصباح المنير 2:548. [6]

8- 8) الحقّ-بالكسر-:من الإبل ما طعن في السنة الرابعة،و الجمع:حقاق،و الأنثى:حقّة،و جمعها:حقق. المصباح المنير 1:144. [7]

9- 9) الجذع:قبل الثنيّ،و الجمع:جذعان و جذاع،و الأنثى:جذعة،و الجمع:جذعات.تقول منه.لولد الإبل في السنة الخامسة:أجذع.الصحاح 3:1194. [8]

ففيها بنتا لبون إلى تسعين،فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين و مائة،فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة،و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار (1)إلاّ أن يشاء المصدّق يعدّ صغيرها و كبيرها» (2).

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«في خمس قلائص (3)شاة،و ليس فيما دون الخمس شيء،و في عشر شاتان،و في خمس عشرة ثلاث (4)،و في عشرين أربع،و في خمس و عشرين خمس،و في ستّ و عشرين ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين،فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس و أربعين،فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين،فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين،فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين[فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين و مائة] (5)،فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة» (6).

و لأنّ وجوب الزكاة مناف للأصل فيثبت (7)في المتّفق عليه.

مسألة:و في عشر شاتان

،و في خمس عشرة ثلاث شياه،و في عشرين أربع شياه، بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك،لما تقدّم من الأحاديث.

و ليس فيما بين الخمس و العشر شيء،و كذا في العشر و الخمس عشرة،و كذا في

ص:80

1- 1العوار وزان كلام:العيب.المصباح المنير 2:437. [1]

2- 2) التهذيب 4:20 الحديث 52،الاستبصار 2:19 الحديث 56،الوسائل 6:72 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 2. [2]

3- 3) القلوص من الإبل:بمنزلة الجارية من النساء،و هي الشابّة،و الجمع:قلص-بضمتين-و قلاص-بالكسر- و قلائص.المصباح المنير 2:513. [3]

4- 4) ح بزيادة:شياه.

5- 5) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصادر.

6- 6) التهذيب 4:21 الحديث 53،الاستبصار 2:19 الحديث 57،الوسائل 6:73 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 4. [4]

7- 7) خا و ح:فثبت.

الخمس عشرة و العشرين،بلا خلاف.ثمَّ ليس فيها شيء بعد العشرين إلى أن يبلغ خمسا و عشرين بلا خلاف،فإذا بلغت ذلك وجبت فيها خمس شياه.ذهب إليه أكثر علمائنا (1).

و قال ابن أبي عقيل منّا:تجب فيها بنت مخاض (2)،و هو مذهب الجمهور كافّة.و قال ابن الجنيد من أصحابنا:تجب فيها بنت مخاض أو ابن لبون،فإن تعذّر فخمس شياه (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن زهير (4)،عن أبي إسحاق السبيعيّ،عن عاصم بن ضمرة (5)،عن عليّ عليه السلام قال:«في خمس و عشرين من الإبل خمس شياه» (6).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في (7)حديثي أبي بصير و عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

و ما رواه الشيخ عن زرارة،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا:«ليس في الإبل شيء حتّى تبلغ خمسا،فإذا بلغت خمسا ففيها شاة،ثمَّ في كلّ خمس شاة حتّى تبلغ

ص:81

1- 1ينظر:المقنع:49،الهداية:41، [1]المقنعة:39،الانتصار:80،النهاية:179، [2]الخلاف 1:299 مسألة-30، الكافي في الفقه:166، [3]المهذّب 1:161،المراسم:130.

2- 2) نقله عنه في المعتبر 2:498. [4]

3- 3) نقله عنه السيّد المرتضى في الانتصار:80،و المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2:500. [5]

4- 4) زهير بن معاوية بن حديج-بضمّ المهملة و فتح دال مهملة و بجيم-بن الرحيل بن زهير بن خيثمة الجعفيّ أبو خيثمة الكوفيّ سكن الجزيرة،روى عن أبي إسحاق السبيعيّ و سليمان التيميّ و عاصم الأحول و خلق كثير، و روى عنه ابن مهدي و أبو داود الطيالسيّ و عبد اللّه بن محمّد النفيليّ و جماعة.مات سنة 173 ه. تهذيب التهذيب 3:351، [6]الجرح و التعديل 3:588،العبر 1:203. [7]

5- 5) عاصم بن ضمرة السّلوليّ الكوفيّ،روى عن عليّ عليه السلام و حكى عن سعيد بن جبير و روى عنه أبو إسحاق السبيعيّ و منذر بن يعلى الثوريّ و الحكم بن عتيبة و غيرهم.مات سنة 74 ه. تهذيب التهذيب 5:45، [8]العبر 1:62. [9]

6- 6) سنن أبي داود 2:99 الحديث 1572، [10]سنن البيهقيّ 4:93،كنز العمّال 6:319 الحديث 15837.

7- 7) خا،ح و ق:من.

خمسا و عشرين،فإذا زادت (1)ففيها ابنة مخاض» (2).

و لأنّ الخمس الزائدة على العشرين كالمتقدّمات (3).و لأنّا لا ننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شيء من نصب الزكاة.

احتجّ ابن أبي عقيل (4)بما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجليّ و الفضيل (5)عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا في صدقة الإبل:«في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا و عشرين،فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض» (6).

و احتجّ الجمهور (7)بما روي عن أبي بكر أنّه كتب لأنس لمّا وجّهه إلى البحرين:فإذا بلغت خمسا و عشرين إلى خمس و ثلاثين ففيها بنت (8)مخاض (9).و لأنّه ليس في النصب (10)نصابان متواليان.

و الجواب عن الأوّل:أنّه محمول على الإضمار،و معناه:فإذا بلغت ذلك و زادت واحدة ففيها ابنة مخاض.ذكره الشيخ قال:لأنّ قوله عليه السلام:«في كلّ خمس شاة إلى أن

ص:82

1- 1هامش ح بزيادة:«واحدة»،كما في التهذيب.

2- 2) التهذيب 4:21 الحديث 54،الاستبصار 2:20 الحديث 58،الوسائل 6:73 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 3. [1]

3- 3) ش،ك و ن:كالمقدّمات.

4- 4) يستفاد ذلك من المعتبر 2:499. [2]

5- 5) هامش ح بزيادة:كلّهم،كما في الوسائل. [3]

6- 6) التهذيب 4:22 الحديث 55،الاستبصار 2:20 الحديث 59،الوسائل 6:74 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 6. [4]

7- 7) المغني 2:436-437،الشرح الكبير بهامش المغني 2:477-478،المجموع 5:381. [5]

8- 8) خا،ح و ق:ابنة.

9- 9) صحيح البخاريّ 2:146،سنن أبي داود 2:96 الحديث 1567، [6]سنن النسائيّ 5:18،سنن الدار قطنيّ 2: 113 الحديث 2،سنن البيهقيّ 4:85.

10- 10) ش:في النصّ.

تبلغ خمسا و عشرين»يقتضي التسوية في الحكم و وجوب الشاة في كلّ خمس إلى هذا العدد،ثمَّ قوله بعد ذلك:«فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها ابنة مخاض»أراد:و زادت واحدة،و أهمل (1)ذلك لفهم (2)المخاطب،و لو صرّح-فقال:في كلّ خمس شاة إلى خمس و عشرين ففيها خمس شياه،فإذا بلغت خمسا و عشرين و زادت واحدة ففيها ابنة مخاض- لم يكن فيه تناقض،و كلّ ما لو صرّح به لم يحصل معه التناقض جاز تقديره،و لم يقدّر إلاّ ما دلّت الأخبار المفصّلة عليه (3).و هذا تأويل جيّد ليس ببعيد كما توهّم (4)بعض المتأخّرين (5).

و يقرّبه (6)-مع ما ذكره الشيخ-قولهما عليهما السلام في تتمّة الحديث:«و ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا و ثلاثين،فإذا بلغت خمسا و ثلاثين ففيها ابنة لبون،ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا و أربعين،فإذا بلغت خمسا و أربعين ففيها حقّة طروقة الفحل،ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ ستّين،فإذا بلغت ستّين ففيها جذعة،ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا و سبعين،فإذا بلغت خمسا و سبعين ففيها ابنتا لبون،ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا (7)الفحل،ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين و مائة،فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل،فإذا زادت واحدة على عشرين و مائة ففي كلّ خمسين حقّة،و في كلّ أربعين بنت لبون» (8).

ص:83

1- 1ص:فأهمل،م:و أهمله،خا،ح و ق:فأهلّ.

2- 2) بعض النسخ:بفهم.

3- 3) التهذيب 4:23،الاستبصار 2:21.

4- 4) خا،ح و ص:توهّمه.

5- 5) المعتبر 2:499. [1]

6- 6) ك:و يؤيّده.

7- 7) أكثر النسخ:طروقة.

8- 8) التهذيب 4:22 الحديث 55،الاستبصار 2:20 الحديث 59،الوسائل 6:74 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 6. [2]

و إضمار ما ذكره الشيخ واجب في كلّ عدد ذكراه عليهما السلام،لوقوع الاتّفاق على أنّ بنت اللبون إنّما تجب في ستّ و ثلاثين،و أنّ الحقّة إنّما تجب في ستّ و أربعين،و هكذا إلى آخره على ما يأتي.

و تأوّل الشيخ الرواية بتأويل آخر،و هو الحمل على التقيّة.

و يؤيّده:ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج في حديثه الذي تلوناه:«و في خمس و عشرين خمس شياه،و في ستّ و عشرين بنت مخاض إلى خمس و ثلاثين».و قال عبد الرحمن:هذا فرق بيننا و بين الناس (1).ثمَّ ساق الحديث،و الأوّل أقرب.

و بالجملة:فهذا خبر شاذّ لا يعارض ما تقدّم من الأحاديث الصحاح المعتضدة بعمل الأصحاب (2).قال السيّد المرتضى رحمه اللّه:إجماع الإماميّة تقدّم من خالف و تأخّر عنه،و ابن الجنيد إنّما عوّل في هذا المذهب على بعض الأخبار المرويّة عن الأئمّة عليهم السلام،و مثل هذه الأخبار لا يعوّل عليها،ثمَّ قال:و يمكن أن نحمل (3)ذكر بنت المخاض و ابن اللبون في خمس و عشرين على أنّ ذلك على سبيل القيمة لما هو الواجب من خمس شياه،و عندنا أنّ القيم يجوز أخذها في الصدقات (4).

و عن الثاني:أنّ ما ذكرناه من الأحاديث أولى،لجواز أن يكون أبو بكر قاله عن رأي.

فإن قالوا:إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كتبه لأبي بكر و أبو بكر كتبه لأنس،أجبنا بأنّ عليّا عليه السلام خالف في ذلك،و لو صحّ ذلك لما خالف فيه.و قول ابن المنذر:إنّه لم يصحّ النقل عن عليّ عليه السلام بذلك (5)،و قول الثوريّ:إنّما هو من غلط الرجال (6)،ضعيفان،لما ثبت

ص:84

1- 1التهذيب 4:23 الحديث 56،الاستبصار 2:22 الحديث 60.

2- 2) يراجع:79-81.

3- 3) أكثر النسخ:أن يحمل.

4- 4) الانتصار:81.

5- 5) المغني 2:437،الشرح الكبير بهامش المغني 2:482،المجموع 5:400.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 2:150،سنن البيهقيّ 4:93.

من النقل عن (1)أهل البيت عليهم السلام.

و عن الثالث:بالمعارضة بما قلناه أوّلا.

مسألة:فإذا بلغت ستّا و عشرين ففيها بنت مخاض بلا خلاف

.أمّا عندنا:فلأنّه النصاب.و أمّا عند المخالف:تجب إلى ستّ و ثلاثين،ثمَّ ليس في الزائد شيء حتّى تبلغ ستّا و ثلاثين ففيها بنت لبون،ثمَّ ليس في الزائد شيء حتّى تبلغ ستّا و أربعين ففيها حقّة،ثمَّ ليس في الزائد شيء حتّى تبلغ إحدى و ستين ففيها جذعة،ثمَّ ليس في الزائد شيء حتّى تبلغ ستّا و سبعين ففيها بنتا لبون،ثمَّ ليس فيها شيء إلى أن تبلغ إحدى و تسعين،ففيها حقّتان إلى مائة و عشرين بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك.

روى الجمهور عن أبي بكر لمّا كتب لأنس حين وجّهه (2)إلى البحرين:فإذا بلغت خمسا و عشرين إلى خمس و ثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى،فإذا بلغت ستّا و ثلاثين إلى خمس و أربعين ففيها بنت لبون أنثى،فإذا بلغت ستّا و أربعين إلى ستّين ففيها حقّة طروقة الفحل،فإذا بلغت واحدة و ستّين إلى خمس و سبعين ففيها جذعة،فإذا بلغت ستّا و سبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون،فإذا بلغت إحدى و تسعين إلى عشرين و مائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل،فإذا زادت على عشرين و مائة ففي كلّ أربعين بنت لبون،و في كلّ خمسين حقّة (3).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم من الأحاديث (4).

مسألة:قال علماؤنا:إذا زادت على مائة و عشرين واحدة

أخذ من كلّ أربعين بنت لبون،و من كلّ خمسين حقّة بالغا ما بلغ،فيكون في مائة و إحدى و عشرين ثلاث بنات

ص:85

1- 1خا،ق و ح:من.

2- 2) أكثر النسخ:أنفذه.

3- 3) صحيح البخاريّ 2:146،سنن أبي داود 2:96 الحديث 1567. [1]سنن النسائيّ 5:18،سنن الدار قطنيّ 2: 113 الحديث 2،سنن البيهقيّ 4:85.في البخاريّ و الدار قطنيّ و البيهقيّ:طروقة الجمل.

4- 4) يراجع:ص 79-81.

لبون،و في مائة و ثلاثين حقّة و بنتا لبون،و في مائة و أربعين حقّتان و بنت لبون،و في مائة و خمسين ثلاث حقاق،و على هذا الحساب بالغا ما بلغ.و به قال الشافعيّ (1)،و الأوزاعيّ، و أبو ثور،و إسحاق (2)،و أحمد في إحدى الروايتين (3).

و في الأخرى:أنّه لا يتغيّر الفرض إلى مائة و ثلاثين (4).و هو الظاهر من كلام السيّد المرتضى في الانتصار (5)،و رجع إلى ما اخترناه في المسائل الناصريّة (6)،و هو الظاهر من كلامه في الجمل (7).

و اختار مالك في إحدى الروايتين كلام السيّد في الانتصار،و في الأخرى أنّه إذا زادت واحدة تخيّر الساعي بين الحقّتين و ثلاث بنات لبون (8).

و قال الثّوريّ (9)،و النخعيّ (10)،و أبو حنيفة:في مائة و عشرين حقّتان،فإذا زادت استؤنفت الفريضة فتجب في الخمس شاة ففي مائة و خمس و عشرين حقّتان و شاة،و في

ص:86

1- 1الأمّ 2:5،حلية العلماء 3:36،المهذّب للشيرازيّ 1:145،المجموع 5:400،فتح العزيز بهامش المجموع 5:318،مغني المحتاج 1:369،السراج الوهّاج:116،المغني 2:445،الشرح الكبير بهامش المغني 2:487.

2- 2) حلية العلماء 3:36،المغني 2:445،الشرح الكبير بهامش المغني 2:487،المجموع 5:400.

3- 3) المغني 2:445،الشرح الكبير بهامش المغني 2:486-487،الكافي لابن قدامة 1:380،الإنصاف 3:52، [1]زاد المستقنع:25.

4- 4) المغني 2:445،الشرح الكبير بهامش المغني 2:487،الإنصاف 3:52،حلية العلماء 3:36.

5- 5) الانتصار:81.

6- 6) الناصريّات(الجوامع الفقهيّة):205.

7- 7) جمل العلم و العمل:122.

8- 8) المدوّنة الكبرى 1:307،بداية المجتهد 1:259،إرشاد السالك:44،تفسير القرطبيّ 8:247، [2]مقدّمات ابن رشد 1:247،بلغة السالك و الشرح الصغير 1:208،حلية العلماء 3:36،المغني 2:446،الشرح الكبير بهامش المغني 2:487،المجموع 5:400، [3]فتح العزيز بهامش المجموع 5:320، [4]رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:108.

9- 9) حلية العلماء 3:36،المغني 2:446،الشرح الكبير بهامش المغني 2:488،المجموع 5:400.

10- 10) حلية العلماء 3:36،المغني 2:446،الشرح الكبير بهامش المغني 2:488،المجموع 5:400.

مائة و ثلاثين حقّتان و شاتان،و في مائة و خمس و ثلاثين حقّتان و ثلاث شياه،و في مائة و أربعين حقّتان و أربع شياه،و في مائة و خمس و أربعين حقّتان و ابنة مخاض،و في مائة و خمسين ثلاث حقاق،ثمَّ تستأنف الفريضة فتجب في الخمس شاة ففي مائة و ستّين ثلاث حقاق و شاتان،و في مائة و خمس و ستّين ثلاث حقاق و ثلاث شياه،و في مائة و سبعين ثلاث حقاق و أربع شياه،و في مائة و خمس و سبعين ثلاث حقاق و ابنة مخاض،و في مائة و ستّ و ثمانين ثلاث حقاق و ابنة لبون،و في مائة و ستّ و تسعين أربع حقاق،و في كلّ مائتين أربع حقاق هكذا ثمَّ تستأنف الفريضة (1).

لنا:ما رواه الجمهور في حديث أبي بكر:فإذا بلغت مائة و عشرين و زادت واحدة ففي كلّ أربعين بنت لبون،و في كلّ خمسين حقّة (2).

و في حديث آخر:فإذا زادت على مائة و عشرين ففيها ثلاث بنات لبون (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير،عن الصادق عليه السلام:«.إلى عشرين و مائة،فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة» (4).و مثله في رواية عبد الرحمن بن الحجّاج (5)،و زرارة عنهما عليهما السلام (6).

ص:87

1- 1المبسوط للسرخسيّ 2:151،بدائع الصنائع 2:27،الهداية للمرغينانيّ 1:98، [1]شرح فتح القدير 2:128، المغني 2:446،الشرح الكبير بهامش المغني 2:488،حلية العلماء 3:36،بداية المجتهد 1:259،المجموع 5: 400، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 5:319-320. [3]

2- 2) صحيح البخاريّ 2:146،سنن أبي داود 2:96 الحديث 1567، [4]سنن النسائيّ 5:18،سنن الدار قطنيّ 2: 113 الحديث 2،سنن البيهقيّ 4:85.

3- 3) سنن أبي داود 2:98 الحديث 1570، [5]سنن الدار قطنيّ 2:116 الحديث 4،سنن البيهقيّ 4:91.بتفاوت يسير في الجميع.

4- 4) التهذيب 4:20 الحديث 52،الاستبصار 2:19 الحديث 56،الوسائل 6:72 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 2. [6]

5- 5) التهذيب 4:21 الحديث 53،الاستبصار 2:19 الحديث 57،الوسائل 6:73 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 4. [7]

6- 6) التهذيب 4:21 الحديث 54،الاستبصار 2:20 الحديث 58،الوسائل 6:73 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 3. [8]

و لأنّ سائر ما جعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله غاية للفرض (1)إذا زاد عليه واحدة تغيّر الفرض فكذا هنا.

احتجّ مالك بأنّ الخبر اقتضى زيادة تكون الحقّة و بنتا اللّبون،و أقلّه:إذا بلغت مائة و ثلاثين،و لأنّ الفرض لا يتغيّر بزيادة الواحدة كسائر الفروض (2).

و احتجّ أبو حنيفة (3)بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كتب لعمرو بن حزم كتابا ذكر فيه الصدقات و الديات و غيرها فذكر فيه:«إنّ الإبل إذا زادت على مائة و عشرين استؤنفت الفريضة في (4)كلّ خمس شاة،و في عشر شاتان» (5).

و الجواب عن الأوّل:أنّ أحد الخبرين:«فإذا زادت واحدة»و في الثاني:

«فإذا زادت على مائة و عشرين ففيها ثلاث بنات لبون»و هذان ينافيان ما ذكره مالك.

و عن الثاني:بالمنع من الحكم (6)و منع حكم الأصل،كما بيّنّا في الانتقال من خمس و عشرين إلى ستّ و عشرين.و أيضا:الانتقال هنا لم يحصل بالواحدة،بل بها مع ما قبلها، كالواحدة مع التسعين و غيرها.

و عن الثالث:أنّ عمرو بن حزم اختلفت روايته،فقد روى عبد اللّه بن

ص:88

1- 1غ و ف:الفرض.

2- 2) المغني 2:446،الشرح الكبير بهامش المغني 2:487،بلغة السالك 1:208.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 2:152،بدائع الصنائع 2:27،الهداية للمرغينانيّ 1:99،شرح فتح القدير 2:131، المغني 2:447،الشرح الكبير بهامش المغني 2:488.

4- 4) ش و ن:ففي.

5- 5) سنن البيهقيّ 4:94 بتفاوت.

6- 6) غ و ف:الحمل.

أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن (1)حزم عن الكتاب مثل ما قلناه (2)،و هو أقرب إلى الأصل و القياس،فإنّ الجنس إذا وجب فيه من جنسه لا يجب من (3)غير جنسه،و إنّما جاز في الابتداء،لعدم احتمال وجوب الجنس فيه،بخلاف صورة النزاع،لزيادة المال و كثرته.

و أيضا:فإنّه انتقل عن حقّتين و بنت مخاض بزيادة خمس إلى حقّة ثالثة،و هي زيادة يسيرة لا تقتضي الانتقال إلى ذلك،فإنّا لم ننتقل عن بنت مخاض إلى حقّة في محلّ الوفاق إلاّ بزيادة إحدى و عشرين.و قد تؤوّل الحديث بأنّ معنى قوله:«استؤنفت الفريضة»أي:

استقرّت به على هذين الشيئين.

و قوله:«في كلّ خمس شاة»يحتمل أن يكون تفسير الراوي،لظنّه (4)ذلك.

فروع:

الأوّل:لو كانت الزيادة على مائة و عشرين بجزء من بعير لم يتغيّر به الفرض.

و لا نعلم فيه خلافا إلاّ من أبي سعيد الإصطخريّ،فإنّه قال:الزيادة مغيّرة للفرض،لأنّها مطلقة في الحديث (5). (6)و ليس بصحيح،لأنّ في الحديث الذي احتجّ به:«فإذا زادت

ص:89

1- 1عبد اللّه بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ أبو محمّد و يقال أبو بكر المدنيّ،روى عن أبيه و خالة أبيه عمرة بنت عبد الرحمن و أنس و حميد بن نافع و أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين عليهم السلام و عروة بن الزبير و غيرهم،و روى عنه الزهريّ و ابن أخيه عبد الملك بن محمّد بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم.مات سنة 135 و يقال سنة 130 ه و هو ابن سبعين سنة و ليس له عقب.تهذيب التهذيب 5:164، [1]العبر 1:140. [2]

2- 2) المستدرك للحاكم 1:395،سنن البيهقيّ 4:89،مجمع الزوائد 3:71.

3- 3) خا،ح و ق:في.

4- 4) خا و ح:بظنّه.

5- 5) حلية العلماء 3:37،المهذّب للشيرازيّ 1:145،المجموع 5:390.

6- 6) صحيح البخاريّ 2:146،سنن أبي داود 2:69 الحديث 1567،سنن النسائيّ 5:18،سنن الدار قطنيّ 2: 113 الحديث 2،سنن البيهقيّ 4:85.

واحدة» (1).و لأنّ سائر الفروض (2)لا يتغيّر بالجزء فكذا هنا.

الثاني:لو اجتمع في مال ما يمكن إخراج الفريضتين كالمائتين تخيّر المالك-ذهب إليه علماؤنا-إن شاء أخرج الحقاق الأربع،و إن شاء أخرج خمس بنات لبون.و به قال الشافعيّ في أحد القولين،و أحمد في إحدى الروايتين.و في القول الآخر للشافعيّ (3)و الرواية الثانية عن أحمد:أنّه يخرج الحقاق وجوبا (4).و للشافعيّ قول ثالث:أنّ الساعي يأخذ أحظّهما للفقراء (5).

لنا:ما رواه الجمهور في قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في كتاب الصدقات:«فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أيّ الصنفين وجدت أخذت» (6).و قوله عليه السلام لمعاذ:«إيّاك و كرائم أموالهم» (7).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن بريد بن معاوية قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدّقا من الكوفة إلى باديتها فقال له:يا عبد اللّه انطلق (8)و عليك بتقوى اللّه وحده لا شريك له،و لا تؤثرن دنياك على آخرتك،و كن حافظا لما ائتمنتك عليه،راعيا لحقّ اللّه فيه حتّى تأتي نادي بني فلان،فإذا

ص:90

1- 1سنن أبي داود 2:98 الحديث 1570، [1]سنن الدار قطنيّ 2:116 الحديث 4،سنن البيهقيّ 4:91.

2- 2) م و ش:المفروض.

3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:147،المجموع 5:411،مغني المحتاج 1:371،السراج الوهّاج:117.

4- 4) المغني 2:448،الشرح الكبير بهامش المغني 2:489،الكافي لابن قدامة 1:383،الإنصاف 3:53. [2]

5- 5) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:40،المهذّب للشيرازيّ 1:147،المجموع 5:412،فتح العزيز بهامش المجموع 5: 351،السراج الوهّاج:117.

6- 6) سنن أبي داود 2:98 الحديث 1570، [3]المستدرك للحاكم 1:394،سنن الدار قطنيّ 2:117 ذيل الحديث 4، سنن البيهقيّ 4:91.في الجميع:أيّ السنين.

7- 7) صحيح البخاريّ 2:159،صحيح مسلم 1:50 الحديث 19،سنن أبي داود 2:105 الحديث 1584، [4]سنن الترمذيّ 3:21 الحديث 625،سنن ابن ماجه 1:568 الحديث 1783،سنن النسائيّ 5:55،سنن الدارميّ 1: 379 و 384، [5]مسند أحمد 1:233.

8- 8) ح:«انطلق يا عبد اللّه»كما في المصادر.

قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم،ثمَّ امض إليهم بسكينة و وقار حتّى تقوم بينهم (1)فتسلّم عليهم،ثمَّ قل لهم (2):يا عباد اللّه أرسلني إليكم وليّ اللّه لآخذ منكم حقّ اللّه في أموالكم فهل للّه في أموالكم من حقّ فتؤدّونه (3)إلى وليّه؟فإن قال لك قائل:لا،فلا تراجعه،فإن (4)أنعم لك منعم منهم،فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلاّ خيرا،فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلاّ بإذنه،فإنّ أكثره له فقل له:يا عبد اللّه أ تأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخل (5)دخول متسلّط عليه فيه و لا عنف به،فاصدع المال صدعين ثمَّ خيّره أيّ الصدعين شاء،فأيّهما اختار فلا تعرض له،ثمَّ اصدع بالباقي صدعين ثمَّ خيّره فأيّهما اختار فلا تعرض له،ثمَّ لا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقّ اللّه عزّ و جلّ في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حقّ اللّه منه،فإن استقالك فأقله ثمَّ اخلطهما و اصنع (6)مثل الذي صنعت أوّلا حتّى تأخذ حقّ اللّه من ماله،فإذا قبضته فلا توكّل به إلاّ ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنّف بشيء منها،ثمَّ احدر ما اجتمع عندك من كلّ ناد إلينا نصيّره حيث أمر اللّه عزّ و جلّ،فإذا انحدر بها رسولك (7)فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة و بين فصيلها،و لا يفرّق بينهما،و لا يمصّرنّ (8)لبنها فيضرّ ذلك بفصيلها،و لا يجهد ركوبا (9)،و ليعدل بينهنّ في ذلك، و ليوردهنّ كلّ ماء يمرّ به (10)،و لا يعدل بهنّ عن نبت الأرض إلى جوادّ الطرق في الساعة

ص:91

1- 1لا توجد في أكثر النسخ.

2- 2) لا توجد في أكثر النسخ.

3- 3) ح:«فتؤدّوه»كما في المصادر.

4- 4) ح:«و إن»كما في المصادر.

5- 5) ح:«تدخله»كما في الوسائل. [1]

6- 6) ش:«ثمَّ اصنع».

7- 7) أكثر النسخ:«سواك»مكان:«رسولك».

8- 8) التمصّر:حلب بقايا اللبن في الضرع.الصحاح 2:817. [2]

9- 9) أكثر النسخ:«و لا يتّخذها ركوبا»مكان:«و لا يجهد ركوبا».و في المصادر:«و لا يجهد بها ركوبا».

10- 10) أكثر النسخ:«مرّ به».

التي فيها تريح و تغبق (1)،و ليرفق بهنّ جهده حتّى تأتينا بإذن اللّه سبحانه (2)سحاحا سمانا غير متعبات و لا مجهدات،فنقسّمها (3)بإذن اللّه على كتاب اللّه و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله على أولياء اللّه،فإنّ ذلك أعظم لأجرك و أقرب لرشدك،ينظر اللّه إليها و إليك و إلى جهدك و نصيحتك لمن بعثك و بعثت في حاجته،فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:ما ينظر اللّه عزّ و جلّ إلى وليّ له يجهد نفسه بالطاعة و النصيحة (4)لإمامه إلاّ كان معنا في الرفيق الأعلى» (5).

و لأنّ الامتثال يحصل مع إخراج المالك أيّ الصنفين (6)شاء فيخرج به عن العهدة.

و لأنّها زكاة ثبت فيها الخيار فكان ذلك للمالك،كالخيرة في الجبران بين الشاتين و العشرين درهما،و بين النزول أو الصعود و تعيين (7)الفريضة.

احتجّ المخالف (8)بقوله تعالى وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (9).

و لأنّ الخيرة ثابتة فتتعلّق بالمستحقّ أو النائب كالقتل الموجب للقصاص أو الدية.

ص:92

1- 1الغبوق:الشرب بالعشيّ.الصحاح 4:1535.و [1]في بعض النسخ:تعنق.قال في الصحاح 4:1533: [2]العنق: ضرب من سير الدابّة و الإبل و هو سير مسبطر.و هو مختار ابن إدريس حيث يقول:قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب:سمعت من يقول:تريح و تغبق-بالغين المعجمة و الباء-يعتقده أنّه من الغبوق و هو الشرب بالعشيّ، و هذا تصحيف فاحش و خطأ قبيح،و إنّما هو من العنق-بالعين غير المعجمة و النون المفتوحة-و هو ضرب من سير الإبل و هو سير شديد.السرائر:108.

2- 2) سحّت الشاة تسحّ-بالكسر-سحوحا و سحوحة أي:سمنت.الصحاح 1:373. [3]

3- 3) أكثر النسخ:فتقسّمها،و في ح:فيقسّمهن،كما في بعض المصادر،و في بعض آخر:فنقسّمهنّ.

4- 4) ح بزيادة:له و،كما في الوسائل. [4]

5- 5) التهذيب 4:96 الحديث 274،الوسائل 6:88 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1. [5]

6- 6) خا،ح و ق:النصفين.

7- 7) ن و ك:و تعيّن.

8- 8) مغني المحتاج 1:372،المغني 2:448،الشرح الكبير بهامش المغني 2:490.

9- 9) البقرة(2):267. [6]

و لأنّ الفرض (1)يتغيّر (2)بالسنّ في فرائض الإبل أكثر من تغييره (3)بالعدد،فإنّ في مائة و ستّين أربع بنات لبون،ثمَّ كلّما زاد عشرا زاد سنّا،ففي مائة و تسعين ثلاث حقاق و بنت لبون،فإذا زاد عشرا فيجب أن يصير أربع حقاق.

و الجواب عن الأوّل:أنّا نأخذ الفرض بصفة المال فنأخذ (4)من الكرائم و غيرها من وسطها فلا يكون خبيثا،لأنّ الأدنى ليس بخبيث.

و عن الثاني:بالمنع من التخيير في الأصل،و بالنقض (5)بشاة الجبران،و قياسنا أولى، لأنّ الأصل زكاة،و قياسهم:الأصل فيه دية و قصاص.

و عن الثالث:أنّ المائة و التسعين و غيرها (6)ممّا تقدّم لم يؤخذ إلاّ عدد الفرض الواجب فيه خاصّة،و كلّ موضع يغيّر (7)الفرض بالسنّ فلقصوره عن إيجاب عدد الفرض، بخلاف صورة النزاع.

الثالث:قال الشيخ رحمه اللّه:الأفضل أن يؤخذ أرفع الأسنان-يعني الحقاق- و لا يتشاغل بكثرة العدد (8).

الرابع:إذا كان عنده أحد الصنفين تعيّن (9)للإخراج،و إن شاء المالك اشترى الصنف الآخر،لأنّه مخيّر.و لو لم يكن عنده شيء من الصنفين تخيّر في شراء أيّهما كان، و الأولى أن يشتري الحقاق،لأنّها أرفع في السنّ.

ص:93

1- 1ن:الغرض.

2- 2) م:متغيّر.

3- 3) ن:تغيّره.

4- 4) أكثر النسخ:فيأخذ.

5- 5) كثير من النسخ:بالنقص.

6- 6) ن و ك:و غيرهما.

7- 7) خا،ص و ف:تغيّر.

8- 8) المبسوط 1:195. [1]

9- 9) م،ن،ك و متن ح:يعنى.

الخامس:على قول الشيخ رحمه اللّه ليس لوليّ الطفل و المجنون أن يخرج أعلى الفرضين (1)بل أدناهما،لأنّه هو القدر الواجب،و الوليّ منصوب لمصلحة المولّى عليه و لا مصلحة في اختيار الأعلى.

السادس:لو كان عنده أربعمائة جاز للمالك أن يخرج عشر بنات لبون أو ثمان (2)حقاق،و يجوز أن يخرج خمس بنات لبون و أربع حقاق،خلافا لأبي سعيد الإصطخريّ (3).

لنا:أنّ كلّ واحدة من المائتين منفردة بنفسها،مستقلّة بفرضها فمع الاجتماع تثبت (4)الخيرة كما تثبت (5)حالة الانفراد.

احتجّ بأنّ فيه تفريق الفريضة،فلا يجوز كما في المائتين.

و الجواب:أنّ كلّ واحدة من المائتين غير مستقلّة بنفسها،فإنّه لو أخذ من واحدة حقّتين لم يكن عليه ثلاث بنات لبون من الأخرى،و لا يدفع بنتي لبون منها،بخلاف صورة النزاع.

السابع:لو كان أحد الفرضين ناقصا و الآخر كاملا،كما لو كان عنده خمس بنات لبون و ثلاث حقاق تعيّن (6)الكامل للإخراج.و لو أراد إخراج الحقاق و بنت لبون مع الجبران الشرعيّ لم يكن له ذلك،لأنّه بدل اشترط له (7)عدم المبدل.نعم،له الإخراج بالقيمة السوقيّة،لأنّ القيمة عندنا تجزئ مع وجود الفريضة.و كذا ليس له أن يدفع أربع بنات لبون و حقّة و يطالب بالجبران الشرعيّ.

الثامن:لو كان الفرضان ناقصين كما لو كان عنده ثلاث حقاق و أربع بنات لبون

ص:94

1- 1خا،ح و ق:الوصفين.

2- 2) خا،ح و ق:أو ثماني.

3- 3) حلية العلماء 3:49،المهذّب للشيرازيّ 1:148،المجموع 5:414.

4- 4) ح:ثبتت.

5- 5) ح:ثبتت.

6- 6) خا،ق و متن ح:يعنى.

7- 7) ن:شرط له،غ:اشتراطه،مكان:اشترط له.

تخيّر في إخراج أيّهما (1)شاء مع الجبران،فله إخراج بنات اللبون و حقّة و استعادة (2)الجبران الشرعيّ،و إخراج ثلاث حقاق و ابنة لبون و دفع الجبران الشرعيّ.و هل له دفع حقّة و ثلاث بنات لبون مع الجبران لكلّ واحدة؟فيه إشكال ينشأ من جواز ذلك مع كلّ واحدة بانفرادها (3)،و من كون الفرض موجودا فلا يعدل إلى الجبران الشرعيّ،و الأخير أصحّ.

التاسع:لو كان الفرضان معدومين أو معيبين و إبله صحاح،فإن اشترى أحد الفرضين خرج عن العهدة،و كذا لو دفع القيمة.و لو دفع الأعلى بسنّ (4)،أو الأنزل بها مع الجبران الشرعيّ جاز،فإن شاء أخرج أربع جذعات و استرجع ثماني شياه أو ثمانين درهما، و إن شاء دفع خمس بنات مخاض و معها عشر شياه أو مائة درهم،لأنّ له الخيرة في الصعود و النزول.

و لو أراد الصعود من بنات اللبون إلى الجذع و استعادة جبرانين شرعيّين،أو النزول من الحقاق إلى بنات المخاض و دفع الجبرانين الشرعيّين لم يكن له ذلك،أمّا على قول المقتصرين في الجبران على الدرجة الواحدة فظاهر،و أمّا على قول (5)المسوّغين للتعدّي عن (6)الواحدة فلأنّ بنات اللبون الخمس منصوص عليهنّ في هذا الباب،فلا ينزل إليهنّ (7)بجبران،و كذلك الحقاق،فالفرض يستقلّ بجبران واحد فلا حاجة إلى الجبرانين،و الخيار في الصعود و النزول هاهنا إلى ربّ المال لا إلى الساعي،لما تقدّم.

مسألة:و لا تجب الزكاة فيما دون خمس من الإبل

،و لا في ما بين النصب من

ص:95

1- 1ش:أيّتهما.

2- 2) خا و ح:و استفادة.

3- 3) ح:مع انفرادها.

4- 4) بعض النسخ:بالسنّ.

5- 5) لا توجد في أكثر النسخ.

6- 6) م،ن،ش و ك:على.

7- 7) هامش ف و هامش ن:عنهنّ.

الأشناق (1)،أمّا ما دون الخمس فبالإجماع،و قد سلف (2).و أمّا ما عداه من الأشناق فهو مذهب علمائنا أجمع،و به قال أبو حنيفة (3)و أهل العلم،إلاّ الشافعيّ في أحد قوليه (4)، و محمّد بن الحسن (5).

لنا:ما رواه الجمهور عن يحيى بن الحكم (6)أنّ معاذا قال:بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أصدّق أهل اليمن،و أمرني أن آخذ من البقر من كلّ ثلاثين تبيعا (7)،و من كلّ أربعين مسنّة (8)،و أمرني أن لا آخذ ممّا بين ذلك شيئا (9).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجليّ و الفضيل (10)عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا:«ليس

ص:96

1- 1الشنق-بفتحتين-:ما بين الفرضين،و الجمع:أشناق.المصباح المنير 1:323. [1]

2- 2) يراجع:ص 78.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 2:150،بدائع الصنائع 2:26،الهداية للمرغينانيّ 1:98،شرح فتح القدير 2:127، مجمع الأنهر 1:197،حلية العلماء 3:38،المجموع 5:393.

4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:145،حلية العلماء 3:38،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:110،المجموع 5: 391،فتح العزيز بهامش المجموع 5:548-550.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 2:176،بدائع الصنائع 2:23،حلية العلماء 3:38.

6- 6) كذا في المصادر،و في نسخة ش:يحيى بن حكيم،و لم نعثر في كتب الرجال على شخص بعنوان:يحيى بن الحكم، و الموجود فيها:يحيى بن حكيم،و هو:يحيى بن حكيم بن صفوان بن أميّة الجمحيّ،روى عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص،و روى عنه عبد اللّه بن أبي مليكة.تهذيب التهذيب 11:198(في الهامش)،الأعلام للزركليّ 8: 143. [2]

7- 7) التبيع:ولد البقرة في السنة الأولى،و الأنثى:تبيعة.المصباح المنير 1:72. [3]

8- 8) قال صاحب النهاية [4]في ذيل الحديث:قال الأزهريّ:و البقرة و الشاة يقع عليهما اسم المسنّ إذا أثنتا،و تثنيان في السنة الثالثة.النهاية لابن الأثير 2:412. [5]

9- 9) مسند أحمد 5:240، [6]سنن البيهقيّ 4:99،المعجم الكبير للطبرانيّ 20:170 الحديث 363.

10- 10) ح بزيادة:كلّهم،كما في الوسائل.

على النيّف شيء،و لا على الكسور شيء» (1).

و لأنّ تقدير النصب لتعلّق الفريضة بها فالزائد عفو،و لأنّه عدد ناقص عن نصاب تجب فيه الزكاة،فلا يتعلّق به الوجوب كالأربعة.

احتجّ الشافعيّ بحديث أنس،فإنّه قال فيه:«فإذا بلغت خمسا و عشرين إلى خمس و ثلاثين ففيها بنت مخاض» (2).

و لأنّه حقّ يتعلّق بنصاب (3)فوجب أن يتعلّق به و بما زاد عليه إذا وجد معه و لم ينفرد بحكم كالقطع في السرقة (4).

و الجواب عن الأوّل:أنّ الغاية ليس المراد منها إثبات الوجوب في الجميع و تعلّقه به،و إنّما المراد إثبات الواجب في العدد الذي تعلّق به الوجوب و لا يحصل الانتقال إلى الغاية الأخرى.

و عن الثاني:بالفرق،فإنّ القطع بنصاب القطع (5)لذاته و بما (6)زاد عليه،لاشتماله على النصاب،و لا يتغيّر الحكم بتغيّر الزيادة،بخلاف صورة النزاع.

فروع:

الأوّل:لا تجب الزكاة في الأشناق لا منضمّة و لا منفردة،و لا يجب الأزيد من السنّ الواجب باعتباره.

ص:97

1- 1التهذيب 4:22 الحديث 55،الاستبصار 2:20 الحديث 59،الوسائل 6:74 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 6. [1]

2- 2) صحيح البخاريّ 2:146،سنن أبي داود 2:96 الحديث 1567، [2]سنن النسائيّ 5:18،سنن الدار قطنيّ 2: 113 الحديث 2،سنن البيهقيّ 4:85.

3- 3) ح:بالنصاب.

4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:145،المجموع 5:391،فتح العزيز بهامش المجموع 5:548.

5- 5) خا،ح و ق:المنقطع.

6- 6) خا،ح و ق:و إنّما.

الثاني:لو كان معه تسع من الإبل فتلفت منها أربع وجبت الشاة بكمالها،سواء تلفت قبل الحول أو بعده،قبل إمكان (1)الأداء أو بعده،لأنّ الحول حال على نصاب كامل، و الزائد عفو فلا اعتداد به و لا أثر له حالتي وجوده و عدمه.

الثالث:لو هلك (2)من التسع خمس،فإن كان قبل الحول فلا شيء،لنقصان النصاب قبل الحول،و لو كان بعد الحول سقط من الشاة خمسها إن تلفت (3)قبل إمكان الأداء، و لو كان بعده وجبت الشاة بكمالها.

و عند الشافعيّ:يسقط (4)خمسة أتساعها (5)،و قد تقدّم بطلانه.

الرابع:لو كان معه ستّ و عشرون فهلك منها ستّ بعد الحول،فإن كان قبل إمكان الأداء سقط من بنت المخاض بنسبة التالف.و به قال الشافعيّ (6).

و قال أبو حنيفة:يجب أربع شياه،لأنّ التالف كالمعدوم (7).

لنا:أنّ الواجب بحؤول الحول بنت مخاض،و بتلف البعض لا يتغيّر الواجب،بل يسقط منه بنسبة التالف،لأنّ التالف (8)منه و من المساكين.

الخامس:لو كان معه ثمانون شاة فتلف منها أربعون وجبت عليه الشاة كاملة، سواء كان التلف قبل الحول أو بعده،قبل إمكان الأداء أو بعده،لأنّ النصاب باق و الزائد عفو.

ص:98

1- 1خا،ح و ق:إكمال.

2- 2) ش،خا،ح و ق:ملك.

3- 3) بعض النسخ:بلغت.

4- 4) خا،ح و ق:سقط.

5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:145،حلية العلماء 3:38،المجموع 5:391،فتح العزيز بهامش المجموع 5:549.

6- 6) حلية العلماء 3:38،المجموع 5:376،فتح العزيز بهامش المجموع 5:547-548.

7- 7) المبسوط للسرخسيّ 2:176،بدائع الصنائع 2:23،شرح فتح القدير 2:149.

8- 8) أكثر النسخ:التلف.

و للشافعيّ قولان:في أحدهما:يجب نصف شاة (1)،و قد سلف بطلانه (2).

مسألة:الشاة المأخوذة في الزكاة

،قال الشيخ:ينبغي أن يكون الجذعة من الضأن و الثنيّة (3)من المعز (4).و به قال الشافعيّ (5)،و أحمد (6).

و قال أبو حنيفة:الواجب الثنيّة فيهما (7).

و قال مالك:الواجب الجذعة فيهما (8).

لنا:ما رواه الجمهور عن سويد بن غفلة قال:أتانا مصدّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:نهينا أن نأخذ الراضع،و أمرنا بالجذعة و الثنيّة (9).و لأنّ التضييق (10)بأحدهما ينافي الإرفاق،و أيّهما (11)أخرج أجزأه.

فروع:

الأوّل:شاة الجبران كذلك تجزي،أمّا الثنيّ من المعز أو الجذع (12)من الضأن.

ص:99

1- 1المجموع 5:376،فتح العزيز بهامش المجموع 5:549.

2- 2) يراجع:ص 97.

3- 3) أكثر النسخ:أو الثنيّة.

4- 4) المبسوط 1:196، [1]الخلاف 1:308 مسألة-20.

5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:146،المجموع 5:397،مغني المحتاج 1:370،السراج الوهّاج:116،المغني 2: 473،حلية العلماء 3:53.

6- 6) المغني 2:473،الكافي لابن قدامة 1:389،الإنصاف 3:64،حلية العلماء 3:53.

7- 7) المبسوط للسرخسيّ 2:182،الهداية للمرغينانيّ 1:100،شرح فتح القدير 2:136،المغني 2:473، تحفة الفقهاء 1:286،مجمع الأنهر 1:200.

8- 8) المدوّنة الكبرى 1:312،بلغة السالك 1:209،المغني 2:474،حلية العلماء 3:53.

9- 9) سنن أبي داود 2:102 الحديث 1579، [2]سنن النسائيّ 5:29 و فيهما:راضع لبن،مكان:الراضع.

10- 10) ك،م و ق:التضيّق.

11- 11) ش:فأيّهما.

12- 12) ك:و الجذعة.

الثاني:يجزئ الذكر و الأنثى في ذلك،سواء كانت الإبل ذكورا أو إناثا،قاله الشيخ (1).

و به قال الشافعيّ في أحد الوجهين.و قال في الآخر:يعتبر كونها أنثى (2).

لنا:أنّ الواجب ما يسمّى (3)شاة،و هو يتناولهما معا،فيخرج عن العهدة بأيّهما شاء.

الثالث:يجزئ (4)أن يخرج من غنمه أو من غير غنمه،لأنّ كلاّ منهما يتناوله اسم الشاة.

الرابع:قال الشيخ رحمه اللّه:يؤخذ من نوع البلد،لا من نوع بلد آخر،لأنّ الأنواع تختلف (5)،فالمكّيّة بخلاف (6)العربيّة،و العربيّة بخلاف (7)النبطيّة،و كذلك الشاميّة و العراقيّة (8)،و به قال الشافعيّ (9).و الأقرب عندي جواز الإخراج من أيّ نوع شاء،لما تقدّم.و لأنّه لو أخرج ضأنا و غالب غنم البلد المعز أجزأه إجماعا،و كذا بالعكس،فما ذكرناه أولى،لأنّ التناسب بين الشاتين من الضأن إذا اختلف بلدهما أقرب من التناسب بين الضأن و المعز.

الخامس:يجوز أن يخرج عن الإبل الكرام الشاة (10)الكريمة و اللئيمة و السمينة و المهزولة،لتناول الاسم.و لا تؤخذ المريضة من الإبل الصحاح،و لو كانت مراضا،فإن

ص:100

1- 1المبسوط 1:196. [1]

2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:146،المجموع 5:397.

3- 3) ح:سمّي،خا و ق:تسمّى.

4- 4) ش:يجوز.

5- 5) ح:مختلف.

6- 6) خا،ح و ق:يخالف،مكان:بخلاف.

7- 7) خا،ح و ق:يخالف،مكان:بخلاف.

8- 8) المبسوط 1:196. [2]

9- 9) الأمّ 2:8،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:41،المجموع 5:398،فتح العزيز بهامش المجموع 5:346،السراج الوهّاج:116.

10- 10) ح:الشياه.

أخرج صحيحة فلا بحث،و إن لم يفعل أخذ شاة بقيمة المراض بأن يقوّم (1)الخمس صحيحة و مريضة،و تؤخذ الشاة ناقصة عن بدل الصحاح بنسبة النقصان.

السادس:لو أخرج بعيرا عن الشاة لم يجزئه.و به قال مالك (2)،و داود (3).و قال الشافعيّ (4)،و أبو حنيفة:يجزئ (5).و عن أحمد روايتان (6).

لنا:أنّه أخرج غير الواجب فلا يجزئه.و لأنّ النصّ ورد بالشاة فلا يجوز التخطّي،كما لو أخرج بعيرا عن أربعين شاة.نعم،إن أخرج البعير بالقيمة السوقيّة أجزأه،لما يأتي من جواز إخراج القيم.

احتجّ المخالف بأنّه يجزئ عن خمسة و عشرين بعيرا،و الخمسة داخلة،و المجزئ عن المجموع مجزئ عن الأقلّ (7).

و الجواب:المنصوص عليه الشاة،و جاز أن يكون أكثر قيمة،فإذا أخرج الأقلّ يكون فيه نقصا على الفقراء.

لا يقال:إذا أجزأ عن الأكثر أجزأ عن الأقلّ.

ص:101

1- 1ن:تقوّم.

2- 2) بلغة السالك 1:208،المغني 2:440،الشرح الكبير بهامش المغني 2:481،المجموع 5:395،فتح العزيز بهامش المجموع 5:347،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:111،حلية العلماء 3:41.

3- 3) المغني 2:440،المجموع 5:395،الشرح الكبير بهامش المغني 2:481،حلية العلماء 3:41.

4- 4) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:41،حلية العلماء 3:40،المهذّب للشيرازيّ 1:146،المجموع 5:395،فتح العزيز بهامش المجموع 5:347،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:111،المغني 2:440،الشرح الكبير بهامش المغني 2:481،مغني المحتاج 1:370،السراج الوهّاج:117.

5- 5) المغني 2:440،الشرح الكبير بهامش المغني 2:481،المجموع 5:395،فتح العزيز بهامش المجموع 5: 347،المبسوط للسرخسيّ 2:156.

6- 6) الإنصاف 3:49،المغني 2:441،الشرح الكبير بهامش المغني 2:481.

7- 7) المجموع 5:395،فتح العزيز بهامش المجموع 5:347،مغني المحتاج 1:370،المغني 2:440،الشرح الكبير بهامش المغني 2:481.

لأنّا نقول:الأوصاف (1)التي هي غير مضبوطة لا يجوز ردّ الأحكام إليها،لما فيها من الاضطراب،بل يجب الرجوع إلى أوصاف مضبوطة تناط بها الأحكام.

إذا ثبت هذا فنقول:لمّا كان البعير في الغالب أكثر قيمة من الشاة وجب في الأكثر، و لم يجب في الأقلّ للإرفاق (2)،لكن (3)قد يمكن فرض زيادة قيمة الشاة على قيمة البعير، فلو أخذ البعير في الأقلّ عن الشاة في هذه الصورة كان إجحافا بالفقراء.و على هذا التحرير لو كانت السنّ الواجبة في ستّ و عشرين مثلا أقلّ قيمة من الشاة جاز إخراج الشاة عنها.

و بالجملة فالاعتبار بالقيمة في الإبدال،إلاّ ما نصّ عليه.

السابع:إذا كان البعير بقيمة الشاة فأخرجه،أجزأ عندنا و عند الشافعيّ (4).أمّا نحن فللمساواة في القيمة.و أمّا عنده فلأنّه مجز (5)و لا تعتبر القيمة،بل لو كان البعير أقلّ قيمة من الشاة أجزأ عنده.

إذا ثبت هذا،فإذا (6)أخرج البعير كان كلّه واجبا،لأنّه بدل الواجب.

و للشافعيّ قولان:أحدهما مثل ما قلناه،لأنّه مخيّر بين الشاة و البعير فأيّهما أخرج كان واجبا.

و الثاني:أنّ خمسة واجب و الباقي تطوّع،لأنّه واجب في خمسة (7)و عشرين (8).

ص:102

1- 1م،ن و ش:الأصناف.

2- 2) ك،ح و ق:الإرفاق.

3- 3) ح:و لكن.

4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:146،المجموع 5:396،فتح العزيز بهامش المجموع 5:347،حلية العلماء 3:40، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:111.

5- 5) ح:يخيّر.ك،خا و ق:مخيّر،ش:يجزئ.

6- 6) خا و ق:فإن.

7- 7) كذا في النسخ،و الأنسب:خمس.

8- 8) المهذّب للشيرازيّ 1:146،المجموع 5:396،فتح العزيز بهامش المجموع 5:348،مغني المحتاج 1:370، حلية العلماء 3:40.

و ليس بوجه و إلاّ لأجزأه (1)خمس بعير،و ليس كذلك إجماعا.

الثامن:كما لا يجزئ البعير عن الشاة إلاّ بالقيمة السوقيّة،فكذا لا يجزئ عن عشر من الإبل،و لا عن خمسة عشر،و لا عن عشرين،و قد خالف الشافعيّ في ذلك كلّه (2)، و الأصل ما قدّمناه.

التاسع:لو لم يجد شاة اشترى شاة أو أخرج قيمتها على ما يأتي،و الاعتبار بالقيمة السوقيّة،و لا يجزئه عشرة دراهم إذا كانت أدون قيمة،خلافا لبعض الجمهور،حيث قاس على شاة الجبران (3)،و هو باطل،لأنّه وافق على أنّ الشاة الواجبة في القيم (4)لا تجزئ عنها القيمة الشرعيّة.

مسألة:أوّل فرائض الإبل المأخوذة بنت المخاض

،و هي التي كملت لها سنة و دخلت في الثانية،سمّيت بذلك،لأنّ أمّها ماخض أي حامل.و المخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه،و الواحدة:خلفة (5).

ثمَّ بنت اللبون،و هي التي تمَّ لها سنتان و دخلت في الثالثة،سمّيت بذلك،لأنّ (6)أمّها ولدت و صارت ذات لبن.

ثمَّ الحقّة و هي التي كملت لها ثلاث سنوات و دخلت في الرابعة فاستحقّت للحمل أو لطرق (7)الفحل.

ثمَّ الجذعة-بفتح الذال-و هي الكاملة أربعا و دخلت في الخامسة،لأنّها تجذع أي

ص:103

1- 1م،ن و ش:لأجزأ.

2- 2) المجموع 5:396،فتح العزيز بهامش المجموع 5:348،مغني المحتاج 1:370.

3- 3) المغني 2:440،الشرح الكبير بهامش المغني 2:480،الإنصاف 3:48.

4- 4) بعض النسخ:الغنم.

5- 5) الخلفة-بكسر اللام-:هي الحامل من الإبل،و جمعها:مخاض. المصباح المنير 1:179. [1]

6- 6) أكثر النسخ:لأنّها.

7- 7) غ:للجمل أو لطروق.

تسقط سنّها،و هي أعلى أسنان الزكاة،كما أنّ بنت المخاض هي أصغر أسنانها،فإذا تعدّت (1)الخامسة و دخلت في السادسة فهي الثنيّة،و إن دخل في السابعة فهو الرباع و الرباعية،و إن دخل في الثامنة فهو سديس و سدس (2)،فإذا دخل في التاسعة فهو بازل أي طلع نابه،ثمَّ يقال بعد ذلك:بازل عام،و بازل عامين.

و البازل و المخلف (3)واحد،و يقال له أوّل انفصاله بالولادة:فصيل و حوار (4)،ثمَّ بنت مخاض (5)،و على ما قلناه (6)من الترتيب.

مسألة:من وجب عليه سنّ و فقدها و وجد الأعلى بدرجة دفعها

و استردّ شاتين أو عشرين درهما.و لو وجد الأدون دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما،فمن وجب عليه بنت مخاض و ليست (7)عنده،و لا ابن لبون (8)ذكر و عنده بنت لبون،دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهما من المصدّق-بتشديد الدال خاصّة.

و كذا لو وجب (9)عليه بنت لبون و فقدها و عنده حقّة،أو حقّة و عنده جذعة الحكم في ذلك سواء.و لو وجب (10)عليه جذعة و فقدها و وجد الحقّة دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما،و هكذا إلى آخر المراتب.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال

ص:104

1- 1كثير من النسخ:تعدّدت.

2- 2) بعض النسخ:سدس و سديس.

3- 3) المخلف من الإبل:الذي جاوز البازل.الصحاح 4:1355. [1]

4- 4) الحوار-بضمّ الحاء و كسرها-:ولد الناقة،و لا يزال حوارا حتّى يفصل،فإذا فصل عن أمّه فهو فصيل.الصحاح 2:640. [2]

5- 5) خا،ح و ق:بنت المخاض.

6- 6) م و ن:قلنا.

7- 7) ن و ش:فليست.

8- 8) م،ن و ش:اللبون.

9- 9) أكثر النسخ:وجبت.

10- 10) أكثر النسخ:وجبت.

الشافعيّ (1)،و النخعيّ (2)،و أحمد (3)،و ابن المنذر (4)،و مالك (5).

و قال الثوريّ:يخرج شاتين أو عشرة دراهم (6).

و قال أصحاب الرأي:يدفع قيمة ما وجب عليه،أو دون السنّ الواجبة مع فاضل ما بينهما من الدراهم (7).

لنا:ما رواه الجمهور عن أنس،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«و من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقّة فإنّها تقبل منه الحقّة و يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما،و من بلغت عنده صدقة الحقّة و ليست عنده و عنده الجذعة فإنّها تقبل منه الجذعة و يعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين، و من بلغت عنده صدقة الحقّة و ليست عنده إلاّ بنت لبون فإنّها تقبل منه بنت لبون و يعطي شاتين أو عشرين درهما،و من بلغت صدقته بنت لبون و عنده حقّة فإنّها تقبل منه الحقّة و يعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين،و من بلغت صدقته بنت لبون و ليست عنده و عنده بنت مخاض فإنّها تقبل منه بنت مخاض و يعطي معها عشرين درهما أو شاتين» (8).

ص:105

1- 1الأمّ 2:7،حلية العلماء 3:45،المهذّب للشيرازيّ 1:146،المجموع 5:405 و 410،مغني المحتاج 1: 372،السراج الوهّاج:117.المغني 2:451،الشرح الكبير [1]بهامش المغني 2:494.

2- 2) المغني 2:451،الشرح الكبير بهامش المغني 2:494،المجموع 5:410. [2]

3- 3) المغني 2:450،الشرح الكبير بهامش المغني 2:494،الكافي لابن قدامة 1:385، [3]الإنصاف 3:55، المجموع 5:410. [4]

4- 4) المغني 2:451،الشرح الكبير بهامش المغني 2:494.

5- 5) لم نعثر على قوله.

6- 6) حلية العلماء 3:45،المغني 2:451،الشرح الكبير بهامش المغني 2:494،المجموع 5:410،عمدة القارئ 9:16،فتح البارئ 3:249.

7- 7) الهداية للمرغينانيّ 1:101،المغني 2:451،بداية المجتهد 1:261،المبسوط للسرخسيّ 2:157.

8- 8) صحيح البخاريّ 2:145،سنن ابن ماجه 1:575 الحديث 1800،سنن النسائيّ 5:20.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن زمعة (1)،عن أبيه،عن جدّه،عن جدّ أبيه أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كتب له في كتابه الذي كتبه (2)له بخطّه حين بعثه على الصدقات:«من (3)بلغت عنده من إبل (4)الصدقة الجذعة و ليس عنده جذعة و عنده حقّة فإنّه تقبل منه الحقّة و يجعل معها شاتين أو عشرين درهما،و من بلغت عنده صدقة الحقّة و ليست عنده الحقّة،و عنده جذعة (5)فإنّه (6)تقبل منه الجذعة و يعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما،و من بلغت صدقته حقّة و ليست عنده حقّة،و عنده ابنة لبون فإنّه تقبل منه (7)و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما،و من بلغت صدقته ابنة (8)لبون و ليست عنده ابنة لبون،و عنده حقّة فإنّه تقبل منه الحقّة و يعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده ابنة لبون،و عنده ابنة مخاض فإنّه تقبل منه ابنة مخاض و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما.و من بلغت صدقته ابنة مخاض و ليست عنده ابنة مخاض،و عنده ابنة لبون فإنّه تقبل منه ابنة لبون،و يعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما،و من لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها،و عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون و ليس معه شيء،و من لم يكن معه إلاّ أربعة من الإبل و ليس معه مال غيرها

ص:106

1- 1في التهذيب:محمّد بن مقرن بن عبد اللّه بن زمعة عن أبيه عن جدّ أبيه،و في الكافي 3:539: [1]محمّد بن مقرن بن عبد اللّه بن زمعة بن سبيع عن أبيه عن جدّه عن جدّ أبيه.قال السيّد الخوئيّ في معجمة:الظاهر أنّ في التهذيب سقطا و الصحيح ما في الكافي [2]الموافق للوافي،ثمَّ قال:لا يبعد أن يكون متّحدا مع عبد اللّه بن زمعة،الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. رجال الطوسيّ:23،معجم رجال الحديث 10:198،199. [3]

2- 2) بعض النسخ:كتب،كما في الوسائل. [4]

3- 3) ش،ك و غ:و من.

4- 4) ح:من الإبل،كما في المصادر.

5- 5) كثير من النسخ:الجذعة.

6- 6) أكثر النسخ:فإنّها.

7- 7) ح بزيادة:ابنة لبون،كما في الوسائل. [5]

8- 8) ح و ق:بنت.

فليس فيها شيء إلاّ أن يشاء ربّها،فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيه شاة» (1).

و لأنّ مبنى الزكاة على التخفيف و المواساة،و في تكليف المالك شراء الفرض (2)نوع إضرار.

احتجّ الثوريّ (3)بما رواه عاصم بن ضمرة عن عليّ عليه السلام قال:«إذا أخذ الساعي من الإبل سنّا فوق سنّ أعطى شاتين أو عشرة دراهم» (4).

و لأنّ الشاة في الشرع قيمتها[خمسة] (5)دراهم،فإنّ نصاب الغنم أربعون و نصاب الدراهم (6)مائتان (7).

و احتجّ أبو حنيفة بأنّ ما ذكره مخلّص للفريقين (8)من الضرر فيكون متعيّنا.

و الجواب عن الأوّل:أنّ عاصم بن ضمرة مطعون فيه،و قد نقلنا نحن عن عليّ عليه السلام ما ينافي ذلك (9).

و عن الثاني:أنّه لا اعتبار بذلك،فإنّ نصاب الإبل خمسة و نصاب الذهب عشرون، و ليس البعير مقوّما بأربعة.

و عن الثالث:أنّ مراعاة المالك أولى،و لا ضرر مع نصّ الشارع.

ص:107

1- 1التهذيب 4:95 الحديث 273،الوسائل 6:87 الباب 13 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 2. [1]

2- 2) ح:الفرائض.

3- 3) المجموع 5:410.

4- 4) المصنّف لعبد الرزّاق 4:39 الحديث 6902.

5- 5) في النسخ:عشرة.و مقتضى السياق ما أثبتناه،كما في المصدر.

6- 6) م:الدرهم.

7- 7) المغني 2:451،الشرح الكبير بهامش المغني 2:494.

8- 8) م،ن،ش و ك:الفريقين،خا،ح و ق:للفريضة.

9- 9) يراجع حديث عبد اللّه بن زمعة المتقدّم في ص 106. [2]

فروع:

الأوّل:لو وجب (1)عليه بنت مخاض و عدمها و كان عنده ابن لبون ذكر أجزأه،لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«فإن لم تكن فيها ابنة (2)مخاض فابن لبون ذكر» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رويناه في حديث عليّ عليه السلام:«فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عنده ابن لبون ذكر فإنّه تقبل منه ابن لبون و ليس معه شيء» (4).

و لأنّ علوّ السنّ يوجب اتّصاف البعير بالرعي (5)،و امتناعه من السباع،و هو أفضل بالسنّ و ذلك يقاوم فضل الأنوثة.

الثاني:لا يجزئ ابن اللبون مع وجود بنت مخاض (6)،لاشتراط الفقدان في الخبر.

الثالث:لو كانت عنده ابنة (7)مخاض معيبة و عنده ابن اللبون (8)أجزأه و تعيّن عليه إخراجه،لأنّ المعيبة لا تجزئ في الفرض فجرى مجرى المعدومة.و لقول عليّ عليه السلام (9):

«فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها» (10).

الرابع:لو كان عنده بنت مخاض أعلى صفة من الواجب،و عنده ابن لبون لم يجزئه

ص:108

1- 1ك:لو وجبت.

2- 2) م:بنت،كما في أكثر المصادر.

3- 3) صحيح البخاريّ 2:144،سنن أبي داود 2:98 الحديث 1569، [1]سنن ابن ماجه 1:574 الحديث 1799، سنن الدارميّ 1:382، [2]بتفاوت يسير.

4- 4) التهذيب 4:95 الحديث 273،الوسائل 6:87 الباب 13 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 2. [3]

5- 5) رعت الماشية ترعى رعيا فهي راعية:إذا سرحت بنفسها.المصباح المنير 1:231. [4]

6- 6) غ:المخاض.

7- 7) ش:بنت.

8- 8) ن،ش و ك:ابن لبون.

9- 9) م:و لقوله عليه السلام.

10- 10) التهذيب 4:95 الحديث 273،الوسائل 6:87 الباب 13 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 2. [5]

إخراجه،لأنّه واجد لبنت مخاض على وجهها،و يخيّر (1)بين إخراجها من غير أخذ جبر و بين شراء مجزئة.

الخامس:لو عدم بنت المخاض و ابن اللبون أجزأه شراء أيّهما كان.و به قال الشافعيّ (2).

و قال مالك (3)،و أحمد:يتعيّن شراء بنت مخاض و لا يجزئ ابن لبون (4).

لنا:قوله عليه السلام:«فإن لم يكن في إبله ابنة مخاض فابن لبون ذكر» (5)و شراؤه (6)له يكون واجدا لابن اللبون فيجزئه.

احتجّ مالك بأنّهما استويا في العدم فوجب بنت مخاض،كما إذا استويا في الوجود (7).

و هذا قياس باطل،لأنّ مع الوجود شرط إجزاء ابن اللبون مفقود،بخلاف العدم.

السادس:لا يتعدّى الحكم بجبران علوّ السنّ في الذكر للأنوثة مع نزول السنّ في غير بنت مخاض و ابن اللبون (8)،فلو وجبت عليه بنت لبون لم يجزئه أن يخرج حقّا،و لو وجبت عليه حقّة لم يجزئه جذعا إلاّ بالقيمة السوقيّة،خلافا لبعض الجمهور (9).

ص:109

1- 1كثير من النسخ:تخيّر.

2- 2) الأمّ 2:6،حلية العلماء 3:43،المهذّب للشيرازيّ 1:146،المجموع 5:401،فتح العزيز بهامش المجموع 5:349،الميزان الكبرى 2:5،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:109.

3- 3) المدوّنة الكبرى 1:306،حلية العلماء 3:43،الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1:208،المجموع 5: 402،فتح العزيز بهامش المجموع 5:349،المغني 2:442،الشرح الكبير بهامش المغني 2:483.

4- 4) المغني 2:442،الشرح الكبير بهامش المغني 2:483،الإنصاف 3:51،المجموع 5:402، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 5:349، [2]الكافي لابن قدامة 1:382.

5- 5) صحيح البخاريّ 2:144،سنن أبي داود 2:98 الحديث 1569، [3]سنن ابن ماجه 1:574 الحديث 1799، سنن الدارميّ 1:382. [4]

6- 6) غ و ف:و بشرائه.

7- 7) المغني 2:443،الشرح الكبير بهامش المغني 2:483.

8- 8) ح:و ابن لبون.

9- 9) المغني 2:443،الشرح الكبير بهامش المغني 2:485.

لنا:أنّ الواجب بنت اللبون،فإخراج غيره مع احتمال نقص قيمته عنه غير مبرئ للذمّة.و لأنّ تخصيص ابن اللبون بالذكر يشعر بانتفاء الحكم عن (1)غيره.

احتجّ المخالف بأنّ التنصيص على العالي في السنّ في ابن اللبون يدلّ بالتنبيه على إجزاء الحقّ عن بنت اللبون (2).

و الجواب:أنّه يدلّ بدليل الخطاب على انتفاء الإجزاء،على أنّ التنبيه مقصود (3)هنا،لأنّا صرنا في المجمع عليه لمعنى،فإنّ علوّ السنّ هناك مقتضية للاستغناء عن الأمّ بالرعي و ورود الماء و الامتناع عن السباع،بخلاف الحقّ و ابنة اللبون،فإنّ بنت اللبون ممتنعة عن السباع و ترعى و ترد الماء،فلم يكن لعلوّ السنّ هنا أثره هناك.

السابع:لو أخرج عن ابن اللبون حقّا أو جذعا أجزأه،لأنّه أعلى سنّا مع مساواته للمبدل منه في الذكوريّة.

الثامن:لو أخرج عن بنت المخاض بنت اللبون،أو عن بنت اللبون،حقّة أو عن الحقّة جذعة أجزأ (4)،فإنّه روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه بعث أبيّ بن كعب مصدّقا، قال:فمررت برجل[فلمّا] (5)جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلاّ بنت مخاض،فقلت له:أدّ بنت مخاض،فإنّها صدقتك،فقال:ذاك ما لا لبن فيه و لا ظهر،و لكن هذه ناقة فتيّة عظيمة، سمينة فخذها،فقلت:ما أنا بآخذ ما لم أومر به،و هذا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله منك قريب،فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما أعرضت (6)عليّ فافعل،فإن قبله منك قبلت، و إن ردّه عليك رددته،قال:فإنّي فاعل،فخرج معي و خرج بالناقة التي عرض عليّ حتّى

ص:110

1- 1ح و ق:من.

2- 2) المغني 2:443.

3- 3) خا و م:مفقود.

4- 4) خا،ح و ق:أجزأه.

5- 5) أثبتناها من المصدر.

6- 6) كذا في النسخ،و لعلّ الأنسب:عرضت،كما في المصدر.

قدمنا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال له:يا نبيّ اللّه أتاني رسولك ليأخذ منّي صدقة مالي،و ايم اللّه ما قام في مالي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لا رسوله قطّ قبله،فجمعت له مالي فزعم أنّ ما عليّ فيه بنت مخاض،و ذلك (1)ما لا لبن فيه و لا ظهر،و قد عرضت عليه ناقة فتيّة سمينة،عظيمة ليأخذها،فأبى[عليّ] (2)و ها هي ذه،قد جئتك بها خذها،فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«ذاك الذي وجب عليك،فإن تطوّعت بخير آجرك اللّه فيه و قبلناه منك»قال:فها هي ذه يا رسول اللّه[قد جئتك بها فخذها] (3)،قال:فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بقبضها،و دعا له في ماله بالبركة (4).

و لأنّها تجزي مع أخذ الجبران فمع عدمه أولى.

التاسع:لا يجوز أن يؤخذ أنزل من بنت المخاض مع الجبران،بل بالقيمة السوقيّة.

و كذا لا يجزئ (5)أخذ ما فوق الجذعة إلاّ كذلك،لعدم النصّ،و احتمال الإضرار بالمالك أو بالفقراء،أمّا (6)مع القيمة السوقيّة،فالمحذور مندفع.

العاشر:لو عدم السنّ الواجبة و ما يليها ارتفاعا و نزولا لم ينتقل إلى الثالثة بتضاعف الجبران،كمن عدم بنت مخاض (7)و قد وجبت عليه،و لم يكن عنده إلاّ حقّة أو بالعكس.و اختاره ابن المنذر (8).

و قال الشافعيّ:ينتقل بتضاعف الجبران (9)،و هو مذهب بعض

ص:111

1- 1ص و ف:و ذاك.

2- 2) أثبتناها من المصدر.

3- 3) أثبتناها من المصدر.

4- 4) سنن أبي داود 2:104 الحديث 1583، [1]مسند أحمد 5:142. [2]بتفاوت في الأخير.

5- 5) خا،ح و ق:لا يجوز.

6- 6) م،ن و ش:إلاّ.

7- 7) م:المخاض.

8- 8) حلية العلماء 3:46،المغني 2:452،الشرح الكبير بهامش المغني 2:496،المجموع 5:408.

9- 9) حلية العلماء 3:45،المهذّب للشيرازيّ 1:146،المجموع 5:407،مغني المحتاج 1:373،المغني 2:452.

علمائنا (1).

لنا:أنّ الانتقال عن الواجب على خلاف مقتضى (2)الدليل،فيصار إليه مع النصّ في صور (3)وجوده،أمّا مع عدمه فلا،تقليدا لمخالفة الدليل (4).و لأنّ بنت المخاض بالنسبة إلى الحقّة في عدم النصّ كالتي دون بنت المخاض.

احتجّ بأنّ بنت اللبون تجزئ عن الحقّة مع الجبران (5)إذا كانت موجودة،و بنت المخاض تجزئ عنها مع عدمها مع الجبران،فتكون مجزئة عن الحقّة (6).

و الجواب:الإجزاء هناك،للتخفيف مع قلّة ضرر الفقراء،بخلاف صورة النزاع،فإنّه يجوز أن يكون ذلك أضرّ بهم.أمّا لو وجبت الحقّة و لم توجد و وجدت بنت اللبون فليس له النزول إلى بنت المخاض مع تضاعف الجبران قولا واحدا.

و على قياس قول الشافعيّ،يجوز النزول إلى بنت المخاض لمن وجبت عليه الجذعة مع دفع الجبرانات،و كذا بالعكس،و اختاره بعض أصحابنا (7)،و لا يخلو عن (8)قوّة.

الحادي عشر:لو أراد أن يجبر (9)بشاة و عشرة دراهم لم يجز،لأنّ النصّ ورد بشاتين أو عشرين درهما،فالتبعيض لا يجوز كما في الكفّارة.

الثاني عشر:لو أخرج عن الجذعة بنتي لبون أو بنتي مخاض،فإن كانتا (10)أكثر قيمة

ص:112

1- 1الكافي في الفقه:167.

2- 2) ن،ش و ك:المقتضي.

3- 3) خا،ح،ش و ك:صورة.

4- 4) بعض النسخ:تعليلا لمحالفة الدليل،و في بعضها:تعليلا لمخالفة الدليل.

5- 5) خا،ح و ق:بجبران.

6- 6) المجموع 5:408،مغني المحتاج 1:373.

7- 7) الكافي في الفقه:167. [1]

8- 8) ش:من.

9- 9) بعض النسخ:أن يجزئه.

10- 10) كثير من النسخ:كانت.

أو مساوية (1)أجزأت قطعا،و لو عجزتا (2)عنها فالوجه عدم الإجزاء،لأنّهما غير الواجب (3)و بدله.

الثالث عشر:لو كانت إبله مراضا و الفريضة معدومة و عنده أدون و أعلى (4)دفع الأدون و الجبران،و ليس له أن يدفع الأعلى و يأخذ الجبران،لجواز أن يكون الجبران جبرا (5)من الأصل،و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل ذلك الجبران بين الفرضين الصحيحين فلا يدفعه بين (6)المريضين،لأنّ قيمتها أقلّ من قيمة الصحيحين،و كذلك قيمة ما بينهما.

و لو كان المخرج وليّ اليتيم-على القول بثبوت الزكاة-تعيّن (7)عليه شراء الفريضة مريضة،و ليس له دفع الناقص و الجبران،لأنّه إضرار باليتيم،و لا العكس،لأنّه إضرار بالفقراء،و لو انتفى الضرر جاز.

الرابع عشر:لا يثبت الجبران في غير الإبل،فإنّ الغنم لا تتفاوت كثيرا بتفاوت أسنانها،و ما بين الفريضتين (8)من البقر يخالف (9)ما بينهما من الإبل فامتنع القياس، و الاقتصار على المنصوص (10)خاصّة،فإذا (11)عدم فريضة البقر و وجد الأنزال دفعها و تمّمم القيمة السوقيّة،و لو دفع الأعلى متطوّعا كان أفضل.

ص:113

1- 1ن،ش و ك:متساوية.

2- 2) هامش ح:نقضتا.

3- 3) ن،م و ش:الواجد.

4- 4) خا:أو أعلى.

5- 5) أكثر النسخ:خيرا.

6- 6) ح،ش،خا و ق:من.

7- 7) بعض النسخ:يتعيّن.

8- 8) ص:الفرضين،خا،ن و ق:الفريضتين.

9- 9) ك،م و ن:مخالف.

10- 10) كثير من النسخ:النصوص.

11- 11) غ و ف:فإن.

الخامس عشر:بخاتيّ (1)الإبل و عرابها (2)و نجيبها و كريمها و لئيمها سواء في وجوب الزكاة يضمّ (3)بعضها إلى بعض،فإذا بلغت نصابا أخرج منها الفريضة،فإن تطوّع بالأجود فلا بحث،و إلاّ لم يكن له دفع الأنقص بل يؤخذ من أوسط المال،فيخرج عن البخاتيّ بختيّة،و عن العرابيّ عربيّة،و عن السمان سمينة.

و لو قيل بإخراج ما شاء إذا جمع الصفات المشترطة،كان وجها.

مسألة:و لا تؤخذ المريضة من الصحاح و لا الهرمة من غيرها

-و الهرمة:الكبيرة- و لا ذات العوار من السليمة (4)-و ذات العوار:هي المعيبة-و لا نعلم فيه خلافا.

قال اللّه تعالى وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (5).

و روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا تؤخذ في الصدقة هرمة، و لا ذات عوار،و لا تيس (6)،إلاّ أن يشاء المصدّق» (7).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«و لا تؤخذ هرمة،و لا ذات عوار،إلاّ أن يشاء المصدّق» (8).و لأنّ في ذلك ضررا (9)للفقراء.

ص:114

1- 1البخت:نوع من الإبل،الواحد:بختيّ،ثمَّ يجمع على البخاتيّ.المصباح المنير 1:37. [1]

2- 2) العراب من الإبل،خلاف البخاتيّ.المصباح المنير 2:400. [2]

3- 3) كثير من النسخ:بضمّ.

4- 4) كثير من النسخ:السليم.

5- 5) البقرة(2):267. [3]

6- 6) التّيس:الذكر من المعز إذا أتى عليه حول.المصباح المنير 1:79. [4]

7- 7) صحيح البخاريّ 2:147،سنن أبي داود 2:99 الحديث 1572، [5]سنن ابن ماجه 1:578 الحديث 1807، سنن النسائيّ 5:18-21،مسند أحمد 1:12، [6]سنن البيهقيّ 4:86.

8- 8) التهذيب 4:25 الحديث 59،الاستبصار 2:23 الحديث 62،الوسائل 6:85 الباب 10 من أبواب الزكاة الأنعام الحديث 3. [7]

9- 9) كثير من النسخ:جبرا.

فروع:

الأوّل:لا تؤخذ الربيّ،و هي:الوالدة التي تربّي ولدها إلى خمسة عشر يوما-و قيل:إلى خمسين (1)-لما في ذلك من الإضرار بولدها.

و لا الأكولة،و هي:السمينة المتّخذة للأكل،لأنّه إضرار بالمالك (2).

و قال عليه السلام للمصدّق:«إيّاك و كرائم أموالهم» (3).

و لا فحل الضراب،لأنّ فيه نفعا للمالك،و هو من كرائم المال،إذ المعدّ لذلك إنّما هو الجيّد غالبا.

و لا الحامل،لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يأخذ شافعا (4)أي:حاملا.

الثاني:لو تطوّع المالك بذلك جاز بلا خلاف،لأنّ النهي في هذه (5)منصرف إلى الساعي،لتفويت المالك النفع،و للإرفاق (6)به،لا لعدم إجزائها.

الثالث:لو كانت إبله مراضا كلّها لم يجب عليه شراء صحيحة.ذهب إليه علماؤنا، و به قال الشافعيّ (7).و قال مالك:يجب عليه أن يشتري صحيحة (8).و عن أحمد

ص:115

1- 1لم نعثر على قائله،و نسبه أيضا في المبسوط 1:199،و [1]المعتبر 2:514،و [2]الشرائع 1:149 [3] إلى«قيل» و صرّح في الجواهر 15:158 [4] بقوله:لم نعرف قائله.

2- 2) بعض النسخ: للمالك.

3- 3) صحيح البخاريّ 2:158-159،صحيح مسلم 1:50 الحديث 19،سنن أبي داود 2:104 الحديث 1584، سنن الترمذيّ 3:21 الحديث 625،سنن ابن ماجه 1:568 الحديث 1783،سنن النسائيّ 5:55،سنن الدارميّ 1:379، [5]مسند أحمد 1:233،سنن البيهقيّ 4:100.

4- 4) سنن أبي داود 2:103 الحديث 1581،سنن النسائيّ 5:32،مسند أحمد 3:414،415،جامع الأصول 5: 324 الحديث 2678.

5- 5) ح،ق،خا و ك:في ذلك.

6- 6) م،ك و غ:و الإرفاق.

7- 7) الأمّ 2:6،المهذّب للشيرازيّ 1:148،المجموع 5:419،فتح العزيز بهامش المجموع 5:369،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:109،مغني المحتاج 1:375.

8- 8) المغني 2:467،الشرح الكبير بهامش المغني 2:508،فتح العزيز بهامش المجموع 5:369.

روايتان (1).

لنا:قوله عليه السلام:«إيّاك و كرائم أموالهم».نهاه عن أخذ الكريمة و إن وجدت، إرفاقا به،و تكليف شراء صحيحة عن المعيبة ينافي ذلك.و قال (2)عليه السلام:«فإنّ اللّه لم يسألكم خيره،و لم يأمركم بشرّه» (3).و لأنّ مبنى (4)الزكاة على المواساة،و بشراء صحيحة عن المعيبة يبطل ذلك.و لأنّ المال إذا وجب فيه من جنسه لم يجب الجيّد من الرديء،كالحبوب.

احتجّ مالك بقوله عليه السلام:«لا تؤخذ في الصدقة هرمة و لا ذات عوار» (5).

و لأنّه لو كان بعض المال صحاحا (6)وجب صحيح،فكذا (7)لو كان الجميع مراضا.

و الجواب عن الأوّل:أنّ المراد به:لا تؤخذ من الصحيح صرفا للإطلاق إلى المعتاد.

و عن الثاني:بالمنع.

الرابع:لو لم يكن في إبله المراض الفريضة كلّف شراؤها،و لا يجب شراء صحيحة، فلو اشترى مريضة أجزأه،لأنّها (8)الواجب عليه،و كذا لو أخرج قيمة المريضة،و لو تطوّع بالصحيح كان أفضل.

الخامس:لو كانت إبله صحاحا و مراضا،كلّف فرضا صحيحا بقيمة صحيح و مريض،فيقال:لو كان النصف صحاحا و قيمة الفرض الصحيح عشرون و المريض

ص:116

1- 1المغني 2:467،الشرح الكبير بهامش المغني 2:508،الإنصاف 3:59. [1]

2- 2) م:و قوله.

3- 3) سنن أبي داود 2:103 الحديث 1582، [2]سنن البيهقيّ 4:95-96.

4- 4) بعض النسخ:بناء.

5- 5) صحيح البخاريّ 2:147،سنن أبي داود 2:99 الحديث 1572، [3]سنن ابن ماجه 1:578 الحديث 1807، سنن النسائيّ 5:18-21،مسند أحمد 1:12. [4]

6- 6) خا،ق و ك:صحيحا.

7- 7) كثير من النسخ:و كذا.

8- 8) أكثر النسخ:لأنّه.

عشرة،أخرج فرضا (1)قيمته خمسة عشر.

السادس:إذا كانت إبله مراضا كلّها و الفرض صحيح،فإن أخرجه فلا بحث،و إن أخرج مريضا لم يجزئ،لأنّ في إبله صحيحا،بل يشتري بقيمة الصحيح و المريض،فإذا كان الفرض بنت لبون،كلّف شراء بنت لبون صحيحة بقيمة جزء من ستّة و ثلاثين جزءا من صحيحه،و خمسة و ثلاثين جزءا من مريضه.

السابع:لو كانت إبله صحاحا كلّها،و الفرض مريض،كلّف شراء صحيح على ما تقدّم بعد إسقاط التفاوت بين الصحيح و المريض من الفرض.

الثامن:ليس للساعي أن يأخذ الحامل إلاّ برضا المالك.و قال داود:لا تجزئه لو أخرجها المالك،و كذا قال:لا تجزئه السنّ الأعلى (2)،و هو سهو.و لا ينتقض علينا بكون الحبل عيبا في الأمة،و لا يذبح في الأضحيّة حاملا،لأنّ كون الحبل عيبا مخصوص بالإماء، و الأضحيّة،المراد منها اللحم،و الغرض (3)من الزكاة منفعة الفقراء (4)،و الحامل أنفع، لحصول الدرّ (5)و النسل.

و لو لم يظهر بها حمل و لكن طرقها الفحل لم يكن للساعي أخذها إلاّ برضا المالك.

التاسع:لو كانت أمراضها متباينة أخذ من وسطها لا الأجود و لا الأردى.

مسألة:المأخوذ في الزكاة يسمّى فريضة

،و ما يتعلّق به الفريضة يسمّى نصابا، و ما نقص عن النصاب يسمّى في الإبل شنقا (6).

ص:117

1- 1خ و خا:مريضا،ق،غ و ف:مرضا.

2- 2) المجموع 5:427،428.

3- 3) ص،ش و خا:و الفرض.

4- 4) بعض النسخ:للفقراء.

5- 5) درّ اللبن و غيره:كثر.المصباح المنير 1:191.

6- 6) الشنق-بفتحتين-:ما بين الفريضتين،و بعضهم يقول:هو الوقص،و بعض الفقهاء يخصّ الشنق بالإبل و الوقص بالبقر و الغنم.المصباح المنير 1:323. [1]

و قد ظهر ممّا تقدّم أنّ نصب الإبل ثلاثة عشر،خمسة متجانسة (1)،و ثمانية مختلفة.

و الأوقاص أيضا ثلاثة عشر،خمسة منها متجانسة (2)أربعة أربعة.و اثنان تسعة تسعة ما بين ستّ و عشرين إلى ستّ و ثلاثين،و ما بينها (3)و بين ستّ و أربعين.و ثلاث بعد ذلك،كلّ واحد أربع عشرة ما بين ستّ و أربعين إلى إحدى و ستّين،و ما بين إحدى و ستّين إلى ستّ و سبعين،و ما بين ستّ و سبعين إلى إحدى و تسعين.و واحد تسع و عشرون،و هو ما بين إحدى و تسعين إلى مائة و إحدى و عشرين.و واحد ثمانية ما بين مائة و إحدى و عشرين إلى مائة و ثلاثين،ثمَّ بعد ذلك يستقرّ (4)الأشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية،و قد بيّنّا ذلك كلّه فيما تقدّم.

و شرائط زكاة الإبل قد بيّنّا (5)أنّها أربعة:الملك،و النصاب،و السوم،و الحول (6).

أمّا الملك و النصاب فقد تقدّما (7).و أمّا الباقيان فسيأتي البحث فيهما إن شاء اللّه تعالى.

و ينبغي أن يزاد (8)مع الشروط إمكان التصرّف و التكليف،و قد سلف (9).

مسألة:و السوم شرط في الأصناف الثلاثة من الحيوان

-و عليه فتوى علمائنا أجمع-فلا تجب في المعلوفة و لا العوامل.و به قال عليّ عليه السلام،و معاذ بن جبل،و جابر بن عبد اللّه.و من التابعين:سعيد بن جبير،و عطاء،و مجاهد،و الحسن البصريّ،

ص:118

1- 1ن و ش:مجانسة.

2- 2) ن و ش:مجانسة.

3- 3) أكثر النسخ:بينهما.

4- 4) خا و ق:يستوي.

5- 5) ح:بيّنّاها.

6- 6) يراجع:ص 78. [1]

7- 7) يراجع:ص 50 و 78-86.

8- 8) غ،ص،ف و ش:يراد.

9- 9) يراجع:ص 23 و 50.

و النخعيّ (1).و به قال في الفقهاء:أبو حنيفة (2)،و الشافعيّ (3)،و الثوريّ،و الليث بن سعد (4)،و أحمد (5)،و إسحاق،و أبو ثور (6).

و قال مالك:تجب في العوامل و المعلوفة (7).و به قال ربيعة،و مكحول،و قتادة (8).

و قال داود:تجب في عوامل الإبل و البقر و معلوفتها،دون الغنم (9).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«في أربعين من الغنم السائمة شاة» (10).و تقييد الحكم بالوصف يدلّ على نفيه عمّا عداه.

و روى عمرو بن شعيب (11)عن أبيه،عن جدّه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:

ص:119

1- 1المغني 2:456، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 2:501، [2]عمدة القارئ 9:22،المحلّى 6:45،46. [3]

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 2:165،تحفة الفقهاء 1:285،بدائع الصنائع 2:30،الهداية للمرغينانيّ 1:102، [4]مجمع الأنهر 1:202،عمدة القارئ 9:22.

3- 3) الأمّ 2:23،حلية العلماء 3:22،المهذّب للشيرازيّ 1:142،المجموع 5:357،فتح العزيز بهامش المجموع 5:315،مغني المحتاج 1:379.

4- 4) عمدة القارئ 9:22.

5- 5) المغني 2:438،الشرح الكبير بهامش المغني 2:475،الكافي لابن قدامة 1:379،الإنصاف 3:45، [5]زاد المستقنع:25.

6- 6) عمدة القارئ 9:22،حلية العلماء 3:22.

7- 7) المدوّنة الكبرى 1:313،بداية المجتهد 1:252،الموطّأ 1:262،إرشاد السالك:44-45،بلغة السالك 1:207.

8- 8) عمدة القارئ 9:22، [6]حلية العلماء 3:22.

9- 9) حلية العلماء 3:22.

10- 10) سنن أبي داود 2:97 الحديث 1567، [7]سنن النسائيّ 5:29،سنن البيهقيّ 4:99-100،سنن الدار قطنيّ 2: 114-115 الحديث 3.

11- 11) عمرو بن شعيب بن محمّد بن عبد اللّه بن عمرو بن العاص السهميّ،أبو إبراهيم،و يقال:أبو عبد اللّه المدنيّ.روى عن أبيه و جلّ روايته عنه و طاوس و سليمان بن يسار و مجاهد و عطاء و الزهريّ،و روى عنه عمرو بن دينار و يحيى بن سعيد و هشام بن عروة.مات سنة 118 ه.التاريخ الكبير البخاريّ 6:342،تهذيب التهذيب 8:48، [8]شذرات الذهب 1:155. [9]

«ليس في البقر العوامل صدقة» (1).و كذا رووه عن عليّ عليه السلام (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجليّ و الفضيل،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا:

«ليس على (3)العوامل شيء،إنّما ذلك على السائمة الراعية»قال:قلت:ما في البخت (4)السائمة؟قال:«مثل ما في الإبل العربيّة» (5).

و لأنّ مبنى الزكاة على المواساة و التخفيف،و إنّما تجب فيما يطلب نماؤه و نتاجه، و العلف يستوعب النماء،فلو أوجبنا الزكاة في المعلوفة لزم الإضرار بالمالك.

احتجّ المخالف (6)بظاهر قوله عليه السلام:«في أربعين شاة شاة،و في ثلاثين من البقر تبيع» (7).

و الجواب:دلائلنا أخصّ فيقيّد (8)به العامّ،على أنّا نمنع العموم و هو ظاهر.

فروع:

الأوّل:لو علفها بعض الحول،قال الشيخ:يعتبر الأغلب،فإن كان الأغلب السوم وجبت الزكاة،و إن كان الأغلب العلف سقطت (9).

ص:120

1- 1سنن الدار قطنيّ 2:103 الحديث 1،سنن البيهقيّ 4:116 و اللفظ فيهما:«ليس في الإبل العوامل صدقة». و كما في المتن ورد عن ابن عبّاس،ينظر:سنن الدار قطنيّ 2:103 الحديث 2،سنن البيهقيّ 4:116.

2- 2) سنن الدار قطنيّ 2:103 الحديث 4،سنن البيهقيّ 4:116.

3- 3) م،ن و ش:في.

4- 4) البخت:نوع من الإبل.المصباح المنير 1:37. [1]

5- 5) التهذيب 4:22 الحديث 55،الاستبصار 2:20 الحديث 59،الوسائل 6:80 الباب 7 [2] من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1،و ص 80 الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1.

6- 6) المدوّنة الكبرى 1:313،بداية المجتهد 1:252.

7- 7) سنن أبي داود 2:99-100 الحديث 1572، [3]كنز العمّال 6:321 الحديث 15842،سنن البيهقيّ 4:99.

8- 8) غ،ن،م و ف:فيتقيّد،خا و ح:فيتقيّد،ك:فقيّد.

9- 9) المبسوط 1:198، [4]الخلاف 1:323 مسألة-61.

و قال الشافعيّ:ينقطع الحول بالعلف و لو يوما إذا نوى العلف و علف (1).

و قال بعض أصحابه:إن علفها ثلاثة أيّام انقطع حكم السوم و إلاّ فلا،لأنّها لا تصبر ثلاثة أيّام عن العلف (2).

احتجّ الشيخ بأنّ اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير،و غير الأغلب بالنسبة إليه يسير.و لأنّ اعتبار السوم في جميع الحول يقتضي إسقاط الزكاة غالبا.و لأنّ خفّة المئونة موجودة هنا فأشبه السائمة في جميع الحول.و لأنّ الأغلب معتبر في سقي الغلاّت فكذا يعتبر في السوم (3).

و احتجّ الشافعيّ بأنّ السوم شرط كالملك،و الحول ينقطع بزواله و لو يوما فكذا السوم،و لأنّ السوم موجب،و العلف مسقط و مع الاجتماع يثبت مقتضى المسقط،كما لو كان معه أربعون سائمة إلاّ واحدة معلوفة،فإنّ الزكاة تسقط هنا،و اسم السوم ليس بثابت حال العلف فلا يطلق عليه الاسم في جميع الحول (4).

و الأقرب عندي اعتبار الاسم،و ما ذكره الشافعيّ ضعيف،فإنّه يلزم لو اعتلفت لحظة واحدة أن تخرج عن اسم السوم و ليس كذلك.و لو تساويا سقطت الزكاة.

الثاني:لو اعتلفت من نفسها حتّى خرجت عن اسم السائمة انقطع الحول،لانتفاء الشرط.

الثالث:لو منعها مانع من الثلج و غيره (5)عن السوم فعلفها المالك أو غيره (6)،بإذنه أو بغير إذنه حتّى خرجت عن اسم السائمة انقطع الحول،لما تقدّم.

ص:121

1- 1حلية العلماء 3:23،المجموع 5:358،فتح العزيز بهامش المجموع 5:495،المغني 2:438،الشرح الكبير بهامش المغني 2:476.

2- 2) حلية العلماء 3:22،المجموع 5:357،فتح العزيز بهامش المجموع 5:495.

3- 3) نقله عنه بهذا التفصيل في المعتبر 2:506. [1]

4- 4) المغني 2:438،الشرح الكبير بهامش المغني 2:476.

5- 5) كثير من النسخ:أو غيره.

6- 6) ص،خا و ق:أو من يأمره،مكان:أو غيره.

مسألة:و الحول شرط في الأنعام الثلاث

،و الذهب،و الفضّة.و هو قول أهل العلم كافّة،إلاّ ما حكي عن ابن عبّاس،و ابن مسعود أنّهما قالا:إذا استفاد المال زكّاه في الحال،ثمَّ يتكرّر بتكرّر الحول (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول» (2).

و عن ابن عمر،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«ليس في مال المستفيد زكاة حتّى يحول عليه الحول» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير،و بريد و الفضيل،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا:«كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه حتّى يحول عليه (4)الحول،فإذا حال عليه الحول وجب فيه (5)» (6).

و في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال:«الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول و لم يحرّكه» (7).

و في الصحيح عن محمّد الحلبيّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يفيد

ص:122

1- 1حلية العلماء 3:25،المجموع 5:361،المغني 2:492،الميزان الكبرى 2:2،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:104.

2- 2) سنن ابن ماجه 1:571 الحديث 1792،سنن الدار قطنيّ 2:90،الحديث 3،سنن البيهقيّ 4:103، كنز العمّال 6:323 الحديث 15861 و ص 331 الحديث 15900.

3- 3) سنن الدار قطنيّ 2:90 الحديث 2،سنن البيهقيّ 4:104،كنز العمّال 6:323 الحديث 15859.

4- 4) لا توجد في أكثر النسخ.

5- 5) بعض النسخ:عليه.

6- 6) التهذيب 4:24 الحديث 57 و ص 41 الحديث 103،الاستبصار 2:22 الحديث 61 و ص 23 الحديث 65، الوسائل 6:82 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1. [1]في الجميع:بتفاوت يسير.

7- 7) التهذيب 4:35 الحديث 90،الوسائل 6:49 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3. [2]

المال،قال:«لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول» (1).

و في الحسن عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام قال:قلت له:رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا،ثمَّ أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت (2)عنده مائتا درهم،أ عليه زكاتها؟قال:«لا،حتّى يحول عليه (3)الحول و هي مائتا درهم» (4).

و عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:«ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة:الإبل،و البقر،و الغنم،و كلّ شيء من هذه الأصناف من[الدواجن و] (5)العوامل فليس فيها شيء،و ما كان من هذه الأصناف فليس فيها شيء حتّى يحول عليها (6)الحول منذ[يوم] (7)ينتج» (8).و الإجماع دالّ عليه،و خلاف المذكورين قد انقرض فلا اعتداد به.

احتجّا بأنّه مال مستفاد فتجب فيه الزكاة حين الاستفادة كالحبوب و الثمار.

و الجواب:الفرق،فإنّ نماء الثمار (9)يتكامل دفعة واحدة و لهذا تجب الزكاة مرّة واحدة،و هذه الأموال نماؤها تقليبها فاحتاجت إلى الحول،و إنّ المال الذي تجب فيه الزكاة من الغلاّت نماء لا غير،و غيرها مال معدّ للنّماء.

ص:123

1- 1التهذيب 4:35 الحديث 91،الوسائل 6:115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 1. [1]

2- 2) ص،ف،ك و م:تكمّلت،ن:و كملت.

3- 3) بعض النسخ:عليها،كما في الوسائل. [2]

4- 4) التهذيب 4:35 الحديث 92،الوسائل 6:103 الباب 6 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 1. [3]

5- 5) ما بين المعقوفتين من المصدر.

6- 6) م و ح:عليه،كما في التهذيب.

7- 7) ما بين المعقوفتين من المصدر.

8- 8) التهذيب 4:41 الحديث 104،الاستبصار 2:24 الحديث 66،الوسائل 6:81 الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 6. [4]

9- 9) ص و ك:الأشجار.

فروع:

الأوّل:إذا أهلّ الثاني عشر فقد حال على المال الحول.ذهب إليه علماؤنا.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:

قلت له:رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله،فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلّها بشهر،فقال:«إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة» (1).

الثاني:الملك و النصاب معتبر (2)من أوّل الحول إلى آخره.

و حكي عن أبي حنيفة اعتبار وجود النصاب طرفي الحول فتجب الزكاة و لو نقص في وسطه (3).

لنا:قوله عليه السلام:«لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول» (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة،عن أبي جعفر الباقر عليه السلام،قال:قلت (5):رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا،ثمَّ أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت (6)عنده مائتا درهم،أ عليه زكاة؟ قال:«لا،حتّى يحول عليه الحول و هي مائتا درهم»ثمَّ قال:«فإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شيء عليه فيها» (7).

ص:124

1- 1التهذيب 4:35 الحديث 92،الوسائل 6:111 الباب 12 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 2. [1]

2- 2) هامش ح:معتبران.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 2:172،تحفة الفقهاء 1:272،بدائع الصنائع 2:51،المغني 2:495،الهداية للمرغينانيّ 1:105،شرح فتح القدير 2:168.

4- 4) سنن ابن ماجه 1:571 الحديث 1792،سنن الدار قطنيّ 2:90 الحديث 3،سنن البيهقيّ 4:103،كنز العمّال 6:323 الحديث 15861 و ص 331 الحديث 15900.

5- 5) ك بزيادة:له.

6- 6) أكثر النسخ:تكمّلت.

7- 7) التهذيب 4:35 الحديث 92،الوسائل 6:103 الباب 6 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 1. [2]

الثالث:القول قول المالك في حولان الحول و عدمه،لأنّها عبادة شرعيّة فيرجع إلى قوله فيها.

و قال عليّ عليه السلام:«لا تدخل عليهم (1)دخول متسلّط» (2).و لا يلزمه يمين، و لا يقبل قول الساعي عليه.نعم،لو شهد عليه (3)عدلان بحول (4)الحول قبل ذلك أخذ (5)منه الحقّ.

الرابع:إذا مات المالك انتقل النصاب إلى الوارث (6)،و استأنف (7)الحول حين الانتقال.

الخامس:لو كان (8)معه خمس من الإبل و حال الحول،فإن أخرج من العين أو لم يخرج حتّى جاء (9)الحول الثاني وجبت عليه الشاة الواحدة لا غير،و لو أخرج من غيرها و بقيت بصفة الواجب وجب عليه شاتان.

و لو كان معه أزيد من نصاب،و حال عليه أحوال وجبت الزكاة متعدّدة عن كلّ سنة بعد إسقاط ما يجب في السنة المتقدّمة عن نصاب المتأخّرة إلى أن ينقص عن النصاب، فلو كان معه ستّ و عشرون و حال عليه حولان وجبت عليه بنت مخاض و خمس شياه.

ص:125

1- 1ش:عليها.

2- 2) الكافي 3:536 الحديث 1 و [1]فيه:«فلا تدخله دخول متسلّط عليه»،التهذيب 4:96 الحديث 274 و فيه: «فلا تدخل دخول متسلّط عليه»،الوسائل 6:88 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1 و [2]فيه:«فلا تدخله دخول متسلّط عليه»و ص 91 الحديث 7 و فيه:«فلا تدخلها دخول متسلّط عليه».

3- 3) بعض النسخ:عليهم.

4- 4) ق،ف و ص:بحؤول.

5- 5) أكثر النسخ:و أخذ.

6- 6) ك:الورثة.

7- 7) ك:و يستأنف.

8- 8) كثير من النسخ:و لو كان.

9- 9) خا،ح و ق:حال.

و لو حال عليه ثلاثة أحوال وجبت عليه بنت مخاض و تسع شياه،فإن حال عليها (1)أربعة أحوال وجبت عليه بنت مخاض عن السنة الأولى،و خمس شياه عن السنة الثانية، و أربع عن الثالثة،ثمَّ إن نقصت عن العشرين وجب عليه في الرابعة ثلاث شياه، و إن لم تنقص وجب عليه أربعة أخرى و هكذا.

ص:126

1- 1خا،ح و ق:عليه.

البحث الثالث:في زكاة البقر

اشارة

و قد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة فيها.

قال اللّه تعالى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً (1).

و روى الجمهور عن أبي ذرّ رحمه اللّه أنّه دخل المسجد بالمدينة فاستند (2)إلى سارية من سواري المسجد فاحتوشه (3)الناس و قالوا له:حدّثنا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال (4):سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:«و في البقر صدقتها.»الحديث (5).

و عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:من كان له بقر لا يؤدّي زكاتها بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر،و هي أوفر ما تكون تطؤه بأظلافها (6)و تنطحه بقرونها،كلّما نفدت أخراها خلف عليه أولاها (7).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

ص:127

1- 1التوبة(9):103. [1]

2- 2) خا،ح و ق:فأسند.

3- 3) احتوش القوم بالصيد:أحاطوا به،و قد يتعدّى بنفسه فيقال:احتوشوه.المصباح المنير 1:156. [2]

4- 4) أكثر النسخ:فقال.

5- 5) سنن الدار قطنيّ 2:100-101 الحديث 26.بتفاوت.

6- 6) الظلف من الشاء و البقر و نحوه،كالظفر من الإنسان.المصباح المنير 1:385.

7- 7) صحيح البخاريّ 2:148،صحيح مسلم 2:680 الحديث 987،سنن ابن ماجه 1:569 الحديث 1786، سنن النسائيّ 5:12-14،مسند أحمد 2:262، [3]المصنّف لعبد الرزّاق 4:26 الحديث 6858.

«ما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه اللّه تعالى يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه كل ذات ظلف بظلفها،و تنهشه كلّ ذات ناب بنابها» (1).

و في أحاديث كثيرة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وضع (2)الزكاة على تسعة أصناف و عدّ من جملتها البقر (3)،و الإجماع دالّ عليه.

مسألة:و الشرط هنا كما في الإبل و النصاب مختلف

،فلا تجب الزكاة في شيء من البقر إلى أن تبلغ (5)ثلاثين بلا خلاف بين العلماء في ذلك-إلاّ الزهريّ،و سعيد بن المسيّب، فإنّهما قالا:في كلّ خمس شاة (6)-فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة (7).

لنا:ما رواه الجمهور عن معاذ أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمره أن يأخذ من كلّ ثلاثين تبيعا،و من كلّ أربعين مسنّة (8)،و أتي بما دون ذلك فقال:لم أومر في الأوقاص بشيء (9).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و محمّد بن مسلم، و أبي بصير و بريد بن معاوية العجليّ و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا:«في البقر في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حوليّ،و ليس في أقلّ من ذلك شيء،و في أربعين

ص:128

1- 1الفقيه 2:5 الحديث 10،الوسائل 6:10 الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1. [1]

2- 2) خا و ق:لوضع،ح:أو ضع.

3- 3) الوسائل 6:الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

4- 4) م و ن:هاهنا.

5- 5) ح،خا و ق:بلغ،و كثير من النسخ:يبلغ.

6- 6) حلية العلماء 3:51،المغني 2:456،الشرح الكبير بهامش المغني 2:501،المجموع 5:416، [2]تفسير القرطبيّ 8:248، [3]رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:109.

7- 7) التبيع:ولد البقر في السنة الأولى،و الأنثى:تبيعة.المصباح المنير 1:72. [4]

8- 8) البقرة و الشاة يقع عليهما اسم المسنّ إذا اثنتا.و تثني البقرة في السنة الثالثة،و كذلك المعزى.لسان العرب 13:222. [5]

9- 9) سنن الدار قطنيّ 2:94 الحديث 2،سنن البيهقيّ 4:99،مجمع الزوائد 3:73،المصنّف لعبد الرزّاق 4: 23 الحديث 6848،بتفاوت.

[بقرة] (1)بقرة مسنّة،و ليس فيما بين (2)الثلاثين إلى الأربعين شيء حتّى تبلغ أربعين،فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة (3)،و ليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء،فإذا بلغت الستّين ففيها تبيعان (4)إلى السبعين،فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنّة إلى الثمانين فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين،فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبائع (5)حوليّات،فإذا بلغت عشرين و مائة ففي كلّ أربعين مسنّة،ثمَّ ترجع البقر على أسنانها،و ليس في النيف (6)شيء،و لا على الكسور شيء،و لا على العوامل شيء،إنّما الصدقة على السائمة الراعية، و كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه حتّى يحول عليه الحول،فإذا حال عليه [الحول] (7)وجبت فيه» (8).

و لأنّ النصب أمور تقديريّة و لا مجال للعقل فيه،فلا تثبت إلاّ بالنصّ و التوقيف،و ما ذكروه (9)لا نصّ فيه.و لأنّ الأصل عدم شغل الذمّة فيعمل به إلى أن يظهر المنافي.

و لأنّ الإجماع من الصحابة واقع على انتفاء ما ذكراه،فلا اعتداد بمخالفتهما.و لأنّ خلافهما قد انقرض فلا اعتبار به.

احتجّ المخالف بأنّ البقر عدلت الإبل في الهدي و الأضحيّة،فكذا في الزكاة (10).

و الجواب:القياس هنا باطل،و مع ذلك فهو منقوض عندهم بخمس و ثلاثين من

ص:129

1- 1أثبتناه من المصدر.

2- 2) جميع النسخ إلاّ ح:فيما دون،مكان:فيما بين.

3- 3) ح:بقرة مسنّة،كما في الوسائل. [1]

4- 4) أكثر النسخ:تبيعتان.

5- 5) توجد في هامش ح،كما في الكافي و [2]الوسائل. [3]

6- 6) أكثر النسخ:في البقر،و في المصادر:على النيف.

7- 7) أثبتناه من المصدر.

8- 8) التهذيب 4:24 الحديث 57،الوسائل 6:77 الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1. [4]

9- 9) كثير من النسخ:ذكره،و الأنسب:ذكراه.

10- 10) المغني 2:456،الشرح الكبير بهامش المغني 2:501.

الغنم،فإنّها تعدل خمسا من الإبل في الهدي و لا زكاة فيها.

مسألة:فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة

،و هو الذي سنّه قد دخل (1)في الثانية، سمّي بذلك،لأنّه يتبع أمّه في الرعي.و قيل:لأنّ قرنه يتبع أذنه،لتساويهما (2)،و يسمّى جذعا و الأنثى جذعة،ثمَّ ليس فيها شيء إلى أن تبلغ أربعين و فيها حينئذ مسنّة،و هي التي تمّت لها سنتان و دخلت في الثالثة و هي الثنيّة.و لا يؤخذ في البقر غيرهما،فإذا استكمل ثلاثا و دخل في الرابعة فهو رباع و رباعية،فإذا دخل في الخامسة فهو سدس و سديس، فإذا دخل في السادسة فهو صالغ-بالصاد غير المعجمة و الغين المعجمة-و لا اسم له بعد ذلك،بل يقال:صالغ عام و صالغ عامين و هكذا.

إذا ثبت هذا،فنقول:أجمع المسلمون على وجوب التبيع أو التبيعة في الثلاثين، و وجوب المسنّة في الأربعين،و أجمعوا على أنّ هذين السنّين (3)هي المفروضة في زكاة البقر.

و يدلّ عليه ما تقدّم من الأحاديث (4)،ثمَّ كلّما زادت كان على هذا الحساب.

فروع:

الأوّل:نصب البقر أربعة:

الأوّل:ثلاثون،و فيه تبيع أو تبيعة.

و الثاني:أربعون،و فيه مسنّة.

و الثالث:ستّون،و فيه تبيعان أو تبيعتان.

و الرابع:ما زاد،يؤخذ من كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة،و من كلّ أربعين مسنّة.

ص:130

1- 1عبارات النسخ في جملة:(و هو الذي سنّه قد دخل)مختلفة ففي ك:و هو الذي لها سنة و قد دخل،و في ش:و هو الذي له سنة فدخل،و في ح:و هو الذي تمَّ له سنة فدخل،و في خا:و هو الذي سنّه دخل.

2- 2) بلغة السالك 1:209،المجموع 5:416، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 5:336. [2]

3- 3) خا،ق و ح:الشيئين.

4- 4) يراجع:ص 128،129. [3]

و الأوقاص أربعة:

الأوّل:تسع و عشرون.

و الثاني:تسعة،ما بين ثلاثين إلى أربعين.

و الثالث:تسعة عشر،ما بين أربعين إلى ستّين.

و الرابع:تسعة تسعة بالغا (1)ما بلغ.

و قد جرت العادة أن يسمّى ما لا يتعلّق به الزكاة من البقر وقص-بإسكان القاف (2)-و قيل:بفتحها،لأنّه جمع على أوقاص،و أفعال جمع فعل لا جمع فعل (3).و هو ضعيف،لأنّ أكثر أهل اللغة على التسكين (4)،و قد جاء أفعال جمعا لفعل،كزند و أزناد (5)، و فرخ و أفراخ،و فرد و أفراد،و أنف و آناف،و كبر و أكبار.

قال الأصمعيّ:الشنق-بفتح النون-يختصّ بأوقاص الإبل،و الوقص مشترك بين البقر و الغنم (6).

و قال غيره:لا فرق بين الشنق و الوقص (7).

الثاني:لا شيء في الزائد على الأربعين إلى أن تبلغ ستّين.و هو قول علمائنا أجمع،

ص:131

1- 1ن و ش:بالغ.

2- 2) كثير من النسخ:بإسكان العين.

3- 3) المجموع 5:392،فتح العزيز بهامش المجموع 5:341.

4- 4) قال أكثر أهل اللغة بتحريك القاف،ينظر:النهاية لابن الأثير 5:214،المصباح المنير 2:668،مجمع البحرين 4:190.

5- 5) م،ن و ش:كزيد و أزياد.

6- 6) المجموع 5:392،فتح العزيز بهامش المجموع 5:342.

7- 7) المجموع 5:392،المصباح المنير 2:668،الصحاح 3:1061.

و به قال مالك (1)،و الشافعيّ (2)،و أبو يوسف،و محمّد (3)،و أحمد (4)،و أبو حنيفة في إحدى الروايات.و في الثانية:أنّ ما زاد بحسابه،في كلّ بقرة ربع عشر مسنّة.و في الثالثة:

لا شيء فيها حتّى تبلغ خمسين فيكون فيها مسنّة و ربع (5).

لنا:ما رواه الجمهور عن معاذ أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال له:«خذ من كلّ ثلاثين تبيعا أو تبيعة،و من كلّ أربعين مسنّة» (6).

و هذا نصّ في أنّ الاعتبار بهذين العددين (7).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم عن الباقر و الصادق عليهما السلام:«و ليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء» (8).

و لأنّ هذه الزيادة لا يحصل بها تتميم أحد العددين (9)فلا يجب بها شيء،كما إذا زاد على الثلاثين و لم يبلغ الأربعين.و لأنّها أحد بهائم الأنعام فلا (10)يجب الكسر في فريضتها

ص:132

1- 1بداية المجتهد 1:261،الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1:209،شرح الزرقانيّ 2:115،حلية العلماء 3:51،المغني 2:457،الشرح الكبير بهامش المغني 2:502.

2- 2) الأمّ 2:9،حلية العلماء 3:50،المجموع 5:416،مغني المحتاج 1:374،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:109،المغني 2:457،فتح العزيز بهامش المجموع 5:333،الشرح الكبير بهامش المغني 2:502.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 2:187،تحفة الفقهاء 1:284،بدائع الصنائع 2:28،الهداية للمرغينانيّ 1:99، شرح العناية بهامش شرح فتح القدير 2:134،المغني 2:457،الشرح الكبير بهامش المغني 2:502.

4- 4) المغني 2:457،الشرح الكبير بهامش المغني 2:499 و 502،الكافي لابن قدامة 1:387.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 2:187،تحفة الفقهاء 1:284،بدائع الصنائع 2:28،الهداية للمرغينانيّ 1:99، شرح العناية بهامش شرح فتح القدير 2:133،134،مجمع الأنهر 1:199.

6- 6) سنن أبي داود 2:101 الحديث 1576، [1]سنن ابن ماجه 1:576 الحديث 1803،سنن الترمذيّ 3:20 الحديث 623، [2]سنن النسائيّ 5:25،26،الموطّأ 1:259 الحديث 24،مسند أحمد 5:240، [3]سنن الدار قطنيّ 2: 99 الحديث 22.بتفاوت.

7- 7) خا،ح و ق:القدرين.

8- 8) يراجع:ص 128.

9- 9) ش،خا،ح و ق:القدرين.

10- 10) م و ن:و لا.

كغيرها،و لا ينتقل من فرض إلى فرض بغير و قص كغيرها.

احتجّ أبو حنيفة على الرواية الثانية بأنّ (1)جعل الوقص تسعة عشر مخالف لغيره من الأوقاص،و جعله تسعة يكون إثباتا للوقص بالقياس،فيجب في الزيادة بحصّتها.

و على الثالثة بأنّ سائر الأوقاص تسعة،كذلك هاهنا (2).

و الكلّ ضعيف،فإنّ أوقاص الإبل مختلفة،بل أوقاص البقر نفسها فيبطل القياس.

الثالث:لو اتّفق في النصاب الفرضان-كمائة و عشرين-يخيّر (3)المالك بين إخراج أربع تبائع و ثلاث مسنّات.و البحث فيه و التفريع عليه كما تقدّم في الإبل.

الرابع:لو وجب (4)عليه تبيع أو تبيعة فأخرج مسنّة أجزأه إجماعا،لأنّه أعلى من الواجب.و لو وجب عليه مسنّة فأخرج تبيعين أو تبيعتين ففي الإجزاء نظر:ينشأ من إجزائه عن الستّين فعن (5)الأربعين أولى،و من التخطّي عن الواجب بغير دليل،و الأقرب اعتبار القيمة السوقيّة.

الخامس:الفريضة المأخوذة في الإبل و البقر إنّما هي الإناث خاصّة،إلاّ ابن اللبون و ليس أصلا بل هو بدل،و التبيع في البقر خاصّة،و لا خلاف في إجزاء التبيعة عن الثلاثين، للأحاديث.و لأنّها أفضل بالدرّ و النسل،فلو (6)أعطى مسنّا بدل مسنّة لم يجزئه قولا واحدا،لأنّه دونها.أمّا لو كانت إبله ذكورا كلّها ففي تكليفه الأنثى نظر،الأقرب الإخراج من الذكور كالمعيب (7).

ص:133

1- 1أكثر النسخ:أنّ.

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 2:187،بدائع الصنائع 2:28،المغني 2:457.

3- 3) ش،خا،م و ن:تخيّر.

4- 4) كثير من النسخ:وجبت.

5- 5) أكثر النسخ:ففي.

6- 6) ك:فإن.

7- 7) غ و ف:الأقرب الإخراج من البالغين الذكور،ق و خا:الأقرب الإخراج الذكور،لا المعيب.

السادس:لو فقد السنّ الواجبة في البقر لم يكن له الصعود أو النزول (1)بالجبران الشرعيّ في الإبل،بل يكلّف شراء السنّ،أو يدفع بالقيمة السوقيّة،لأنّ ذلك خلاف الأصل صير إليه بالنصّ فلا[تعدّي] (2)خصوصا مع عدم الجامع الصالح للعلّيّة،و من علّل بأنّ الإبل تجب الغنم فيها ابتداء فجاز أن تدخل في جبرانها بخلاف البقر،فقد أخطأ،لأنّ تعليله ينكسر بالدراهم (3)في الجبران.

مسألة:و لا شيء في المعلوفة و لا العوامل

على ما تقدّم (4)،خلافا لمالك (5)،و البحث فيه كما في الإبل.

مسألة:و البقر و الجواميس جنس واحد

يجب في كلّ واحد منهما الزكاة مع الشرائط،و يضمّ أحدهما إلى الآخر لو نقص عن النصاب.و هو قول أهل العلم كافّة،لأنّها نوع من أنواع البقر،كما أنّ البخاتيّ نوع من أنواع الإبل.

و يؤخذ من كلّ نوع بحصّته،فإن تطوّع المالك بالأعلى فلا بحث،و إن ماكس أخذ منه الفريضة بالنسبة إلى الجيّد و الرديء،فإذا (6)كانت الجواميس عشرة و البقر عشرين نظر في قيمة الفريضة منهما،فإذا كانت قيمتها من الجواميس ستّة دنانير،و من البقر ثلاثة،كلّف جاموسة بأربعة،أو بقرة بها.و قيل:يؤخذ من الجنس الغالب.ذكره الشافعيّ (7)،و ليس

ص:134

1- 1ص،خا و ك:و النزول.

2- 2) أثبتناها من المصدر.

3- 3) م:يتكسّر بالدرهم،ن:يتكسّر بالدراهم،غ:ينكسر بالدرهم.

4- 4) يراجع:ص 118. [1]

5- 5) الموطّأ 1:262،المدوّنة الكبرى 1:313،بداية المجتهد 1:252،بلغة السالك 1:207،مقدّمات ابن رشد 1:244،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:113،المغني 2:456،الشرح الكبير بهامش المغني 2:501،المحلّى 6:45،حلية العلماء 3:22،فتح العزيز بهامش المجموع 5:494.

6- 6) بعض النسخ:فإن.

7- 7) حلية العلماء 2:56،المهذّب للشيرازيّ 1:149،المجموع 5:425،فتح العزيز بهامش المجموع 5:385، مغني المحتاج 1:375.

بجيّد.

و كذا لو كانت البقر مختلفة،بأن يكون بعضها عرابا،و هي الجرد الملس (1)الحسان، و بعضها ليس كذلك.أمّا لو كانت جيّدة كلّها و الفريضة رديّة،فإن كانت معيبة لم تجزئ، و إن كانت صحيحة ففي الإجزاء نظر،و قد سلف البحث فيه (2).

فروع:

الأوّل:الاختيار (3)إلى ربّ المال،لا إلى الساعي.نعم،لا يجوز لربّ المال دفع الأنقص إلاّ بالقيمة (4).

الثاني:لا زكاة في بقر الوحش.و هو قول العلماء كافّة.و قال أحمد:تجب (5).

و قد سلف البحث فيه (6).

الثالث:المتولّد بين الوحشيّ و الإنسيّ،قال أحمد:تجب فيها (7)الزكاة مطلقا (8).و قال مالك (9)،و أبو حنيفة:إن كانت الأمّهات أهليّة وجبت

ص:135

1- 1ش و خا:و الملس.ح:و المتلبّس.

2- 2) يراجع:ص 114.

3- 3) خا،ح و ق:الخيار.

4- 4) ح:و لا بالقيمة.

5- 5) المغني 2:459،الشرح الكبير بهامش المغني 2:436،الكافي لابن قدامة 1:376،حلية العلماء 3:14، الإنصاف 3:3-4.

6- 6) يراجع:ص 50. [1]

7- 7) كثير من النسخ:فيه.

8- 8) المغني 2:460،الشرح الكبير بهامش المغني 2:435،الكافي لابن قدامة 1:376،الإنصاف 3:3، حلية العلماء 3:14،المجموع 5:339،فتح العزيز بهامش المجموع 5:315.

9- 9) المغني 2:460،الشرح الكبير بهامش المغني 2:435،المجموع 5:339،فتح العزيز بهامش المجموع 5: 315،بلغة السالك 1:207.

فيه (1).

و قال الشافعيّ:لا زكاة فيها (2).و الأقرب عندي اعتبار الاسم.

لنا:أنّ الزكاة وجبت فيما يسمّى بقرا و غنما،و الإطلاق ينصرف إلى المعهود،و غيره مجاز،فإن صدق اسم الحقيقة على المتولّد وجبت الزكاة فيه،و إلاّ فلا.

احتجّ أحمد بأنّها متولّدة بين ما تجب فيه الزكاة مطلقا،أو بين ما تجب فيه و ما لا تجب،فتجب فيها كالمتولّدة بين السائمة و المعلوفة.و لأنّ غنم مكّة متولّدة من الظباء و الغنم،و تجب الزكاة فيها (3).

و احتجّ أبو حنيفة بأنّ ولد البهيمة يتبع أمّه (4).

و احتجّ الشافعيّ بأنّها متولّدة من وحشيّ فأشبه المتولّدة من وحشيّين (5).

و كلام أحمد ضعيف،لأنّ السوم و العلف معتبر بما يجب فيه لا بأصله،بخلاف صورة النزاع،فإنّه لو علف المتولّدة من السائمة،أو سام المتولّدة من المعلوفة لوجبت الزكاة في الثاني دون الأوّل و لم يعتبر الأصل و لم يصحّ ما ذكره عن غنم مكّة و إلاّ لحرم ذبحها كالمتولّدة (6)من الوحشيّ و الإنسيّ،على أنّا نقول:إنّما وجبت فيها الزكاة لإطلاق الاسم عليها حقيقة.

و كلام أبي حنيفة ضعيف،لأنّا نمنع التبعيّة إذا كذب الاسم،و كلام الشافعيّ ضعيف،

ص:136

1- 1المبسوط للسرخسيّ 2:183،بدائع الصنائع 2:30،حلية العلماء 3:14،المغني 2:460،الشرح الكبير بهامش المغني 2:435،المجموع 5:339،فتح العزيز بهامش المجموع 5:315.

2- 2) حلية العلماء 3:14،المهذّب للشيرازيّ 1:141،المجموع 5:339،فتح العزيز بهامش المجموع 5:315، المغني 2:460،الشرح الكبير بهامش المغني 2:435.

3- 3) المغني 2:460،الشرح الكبير بهامش المغني 2:435.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 2:183،بدائع الصنائع 2:31،المغني 2:460،الشرح الكبير بهامش المغني 2:435.

5- 5) المجموع 5:339،فتح العزيز بهامش المجموع 5:315،الأمّ 2:19،المهذّب للشيرازيّ 1:141.

6- 6) م،ن،ش و ك:كالمتولّد.

لوقوع الفرق.و بالجملة فالاسم عندنا هو المراعى (1).

الرابع:الزكاة إنّما تتعلّق بالنصاب لا بالأوقاص،و قد سلف البحث فيه (2).

ص:137

1- 1م:المرعى.

2- 2) يراجع:ص 95،97،128 و 129.

البحث الرّابع:في زكاة الغنم

اشارة

و الزكاة فيها ثابتة (1)بالنصّ و الإجماع،قال اللّه تعالى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً (2).

و روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«و في الغنم صدقتها» (3).

و عن أبي هريرة،أنّ (4)النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«كلّ صاحب غنم لا يؤدّي زكاتها،بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تمشي عليه تطؤه بأظلافها،و تنطحه بقرونها،كلّما انقضى آخرها عاد أوّلها،حتّى يقضي اللّه تعالى بين الخلق في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«ما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله،إلاّ حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر،تطؤه

ص:138

1- 1غ و ف:ثابتة فيها،مكان:فيها ثابتة.

2- 2) التوبة(9):103. [1]

3- 3) سنن الدار قطنيّ 2:100-102 الحديث 26-28،مسند أحمد 5:179، [2]كنز العمّال 6:307 الحديث 15814.

4- 4) أكثر النسخ:عن.

5- 5) صحيح مسلم 2:680 الحديث 987،سنن أبي داود 2:124 الحديث 1658، [3]سنن البيهقيّ 4:81،المصنّف لعبد الرزّاق 4:26 الحديث 6858،في الجميع بتفاوت يسير.

كلّ ذات (1)ظلف بظلفها،و تنهشه كلّ ذات (2)ناب بنابها» (3).

و تواترت الأخبار عن الأئمّة عليهم السلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وضع الزكاة على تسعة أشياء،و عفا عمّا سوى ذلك (4).و لا نعلم خلافا في وجوب الزكاة فيها.

مسألة:و الشرط هنا-كما في الإبل و البقر

-الملك،و النصاب،و السوم،و الحول، إلاّ أنّ أمر (5)النصاب هنا مخالف له هناك.و قد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم أنّ أوّل نصب الغنم أربعون فلا تجب في سائمة الغنم إلاّ إذا بلغتها ففيها شاة،ثمَّ لا يجب فيها شيء حتّى تبلغ مائة و إحدى و عشرين ففيها شاتان،ثمَّ مائتان و واحدة ففيها ثلاث شياه.

و هذا كلّه وفاق إلاّ ما حكاه الشعبيّ عن معاذ قال:في مائتين و أربعين ثلاث شياه، و في ثلاثمائة و أربعين أربع شياه (6).و هي شاذّة مخالفة للإجماع،مع أنّ الشعبيّ لم يلق معاذا، فهي إذن ساقطة.

مسألة:قال علماؤنا:ليس فيها شيء بعد المائتين و واحدة

إلى ثلاثمائة و واحدة، بلا خلاف بيننا.ثمَّ اختلفوا إذا بلغت ثلاثمائة و واحدة،فقال المفيد رحمه اللّه (7)،و السيّد المرتضى رضي اللّه عنه:تجب في كلّ مائة شاة،ثمَّ كلّما زادت مائة كان فيها شاة،ففي أربعمائة أربع شياه،و في خمسمائة خمس شياه،و هكذا بالغا ما بلغت (8). (9)و به قال

ص:139

1- 1ن و ش:ذي.

2- 2) ن و ش:ذي.

3- 3) الفقيه 2:5 الحديث 10،الوسائل 6:10 الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1. [1]

4- 4) الوسائل 6:33 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. [2]

5- 5) لا توجد كلمة«أمر»في أكثر النسخ.

6- 6) المغني 2:462،الشرح الكبير بهامش المغني 2:515.

7- 7) المقنعة:39.

8- 8) ن و ش:بلغ.

9- 9) جمل العلم و العمل:123.

الشافعيّ (1)،و أبو حنيفة (2)،و مالك (3)،و أحمد في إحدى الروايات (4).

و قال الشيخ رحمه اللّه و من تابعة:إذا بلغت ثلاثمائة و واحدة ففيها أربع شياه ثمَّ ليس فيها شيء إلى أن تبلغ أربعمائة،فإذا بلغتها ففي كلّ مائة شاة بالغا ما بلغت (5). (6)و قال النخعيّ،و الحسن بن صالح بن حيّ:إذا بلغت ثلاثمائة و واحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة و واحدة ففيها خمس إلى خمسمائة ففي كلّ مائة شاة (7).و هو رواية عن أحمد (8)،و الأقرب عندي خيرة المفيد.

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا كتب الكتاب الذي للسعاة:«إنّ في الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاة إلى مائة و عشرين،فإذا زادت ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين،فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة،فإذا زادت ففي كلّ مائة شاة» (9).

ص:140

1- 1الأمّ 2:9،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:41،حلية العلماء 3:52،المهذّب للشيرازيّ 1:148،المجموع 5:417، 418،فتح العزيز بهامش المجموع 5:337-338،مغني المحتاج 1:374.

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 2:182،تحفة الفقهاء 1:285،بدائع الصنائع 2:28،الهداية للمرغينانيّ 1:100، [1]شرح فتح القدير 2:135،مجمع الأنهر 1:200.

3- 3) الموطّأ 1:258،259، [2]المدوّنة الكبرى 1:313،بداية المجتهد 1:262،مقدّمات ابن رشد 1:245، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1:209،إرشاد السالك:45،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:113.

4- 4) المغني 2:462،الشرح الكبير [3]بهامش المغني 2:515،الكافي لابن قدامة 1:389، [4]الإنصاف 3:63،زاد المستقنع:25.

5- 5) أكثر النسخ:بلغ.

6- 6) ينظر قول الشيخ في الخلاف 1:306 مسألة-17،و المبسوط 1:198،199،و [5]النهاية:181،و [6]من تابعه، منهم:ابن حمزة في الوسيلة(الجوامع الفقهيّة):680،و ابن زهرة في الغنية(الجوامع الفقهيّة):568،و ابن البرّاج في المهذّب 1:164،و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه:167. [7]

7- 7) حلية العلماء 3:53،المغني 2:463،الشرح الكبير [8]بهامش المغني 2:516،المجموع 5:417. [9]

8- 8) المغني 2:463،الشرح الكبير [10]بهامش المغني 2:515-516،الكافي لابن قدامة 1:389، [11]الإنصاف 3: 63.

9- 9) صحيح البخاريّ 2:146،سنن أبي داود 2:96 الحديث 1567، [12]سنن ابن ماجه 1:577 الحديث 1805، سنن النسائيّ 5:27-29.في الجميع بتفاوت.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن قيس،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء،فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة،فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين،فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة،فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة،و لا تؤخذ هرمة،و لا ذات عوار، إلاّ أن يشاء المصدّق،و لا يفرّق بين مجتمع،و لا يجمع بين متفرّق و يعدّ صغيرها و كبيرها» (1).

و ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة،عن الباقر عليه السلام:إلى مائتين، فإن (2)زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة،فإذا كثر (3)الغنم أسقط (4)هذا كلّه و أخرج من (5)كلّ مائة شاة (6).

و لأنّ الأصل براءة الذمّة،و إيجاب أربع في ثلاثمائة و واحدة شغل لها بالزائد،فيقف على الدلالة.

احتجّ الشيخ (7)بما رواه في الحسن عن زرارة و محمّد بن مسلم،و أبي بصير و بريد العجليّ،و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام في الشاة:«في كلّ أربعين شاة شاة،و ليس فيما دون الأربعين شيء،ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين و مائة،فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها[مثل ذلك شاة واحدة،فإذا زادت على عشرين و مائة

ص:141

1- 1التهذيب 4:25 الحديث 59،الاستبصار 2:23 الحديث 62،الوسائل 6:78 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 2. [1]

2- 2) كثير من النسخ:فإذا.

3- 3) كثير من النسخ:كثرت.

4- 4) ق و خا:سقط.

5- 5) م،ن،ك و ش:عن.

6- 6) ليس لزرارة رواية بهذا النصّ حيث إنّ الموجود في الفقيه 2:14 هو من كلام الصدوق نفسه،ينظر ذلك بالتفصيل في الحدائق 12:63،و الجواهر 15:86،و [2]المدارك 5:62 و [3]مفتاح الكرامة 3:66. [4]

7- 7) الخلاف 1:306.

ففيها] (1)شاتان،و ليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين،فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك،فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه،ثمَّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة،فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه،فإذا زادت واحدة ففيها أربع[شياه] (2)حتّى تبلغ أربعمائة،فإن تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة و سقط الأمر الأوّل،و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء،و ليس في النيّف شيء»و قالا:«كلّ ما لا يحول عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه،فإذا حال عليه الحول وجب عليه» (3).

و لأنّ الاحتياط يقتضي ذلك فيصار إليه ليحصل يقين البراءة.

و الجواب عن الأوّل:أنّ طريق حديثنا أوضح (4)من طريق حديثهم،و اعتضد بالأصل،فتعيّن العمل به،و الاحتياط لا يقتضي إيجاب ما ليس بواجب،فإنّ الواجبات لا تثبت احتياطا بالشكّ،و لهذا من تيقّن الطهارة و شكّ في الناقض لا تجب عليه الطهارة.

فروع:

الأوّل:ظهر أنّ النصب في الغنم أربعة:

الأوّل:أربعون،و فيها شاة.

و الثاني:مائة و إحدى و عشرون،و فيه شاتان.

و الثالث:مائتان و واحدة،ففيها (5)ثلاث شياه.

و الرابع:ثلاثمائة و واحدة فيؤخذ من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ.

و ما لا يتعلّق به الزكاة في الغنم يسمّى عفوا،و هو أربع أيضا.

ص:142

1- 1أثبتناها من المصادر.

2- 2) أثبتناها من المصادر.

3- 3) التهذيب 4:25 الحديث 58،الاستبصار 2:22 الحديث 61،الوسائل 6:78 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1. [1]

4- 4) ح:أصحّ.

5- 5) ص،م و ن:فيها،ش:و فيها.

الأوّل:تسعة و ثلاثون.

الثاني:ثمانون،و هو ما بين أربعين إلى مائة و إحدى و عشرين (1).

الثالث:تسعة و سبعون،و هو ما بين مائة و واحدة و عشرين (2)إلى مائتين و واحدة.

الرابع:تسعة و تسعون،و هو ما بين مائتين و واحدة إلى ثلاثمائة و واحدة،ثمَّ يستقرّ العفو على تسعة و تسعين.

و على قول الشيخ:النصب خمسة و العفو خمسة،قال الشيخ في الجمل:العفو الثالث:

ثمانون،و هو ما بين مائة و أحد و عشرين (3)إلى مائتين و واحدة.و ليس بجيّد،بل هو كما قلناه.و قال (4)الشيخ أيضا في المبسوط،و في بعض نسخ الجمل:ثمانون إلاّ واحدة (5).و هو صحيح،فلعلّ إسقاط الاستثناء من الناسخ.

الثاني:ما بين النصب لا تجب فيه الزكاة.و قد سلف البحث فيه.

الثالث:الضأن و المعز سواء،يضمّ أحدهما إلى الآخر كالصنف الواحد.و لا نعلم فيه خلافا.

و يؤخذ من كلّ شيء بقسطه،و إن تطوّع المالك بالأعلى فهو أفضل،فإذا كان عنده عشرون من المعز و عشرون من الضأن،فإذا كان قيمة الثنيّة من المعز عشرون و الجذع من الضأن ثمانية عشر،أخذ ثنيّة قيمتها تسعة عشر،أو جذعا قيمته ذلك.و لو قيل:له إخراج ما يسمّى شاة،كان حسنا.

ص:143

1- 1غ،ف و ص:و أحد و عشرين،ح،ق و خا:و واحدة و عشرين،ش:و واحد و عشرين.

2- 2) غ،ف،ص و ش:و أحد و عشرين.

3- 3) ح:و واحدة و عشرين.

4- 4) أكثر النسخ:قاله.

5- 5) قال في المبسوط 1:199:« [1]الثالث:تسعة و سبعون و هو ما بين مائة و أحد و عشرين إلى مائتين و واحدة». و في الجمل المطبوع الذي بأيدينا:97:«ثمانون إلاّ واحدة».و لم نعثر على نسخة من الجمل فيها:«العفو الثالث ثمانون».

الرابع:الظباء لا زكاة فيه بلا خلاف،و في المتولّد منها و من الغنم خلاف.قال الشافعيّ:لا تجب فيه مطلقا (1).و قال أحمد:تجب مطلقا (2).و قال أبو حنيفة:يتبع الأمّهات (3).و الأصحّ اعتبار الاسم،و قد سلف (4).

الخامس:قيل:في مائتين و واحدة ثلاث شياه،و في ثلاثمائة و واحدة ثلاث شياه، و لا يتغيّر الفرض إلى أربعمائة.و كذا على مذهب الشيخ في ثلاثمائة و واحدة أربع شياه، و في أربعمائة أربع شياه،و لا يتغيّر الفرض إلى خمسمائة (5)فما الفائدة في ذلك؟ قلنا:الفائدة تظهر مع التلف،فإنّه لو كان معه مائتان و عشرون مثلا،فتلف منها تسعة عشر،وجبت عليه ثلاث شياه،لبقاء النصاب،و الزكاة عندنا لا تتعلّق بالعفو،و لو كان معه ثلاثمائة و واحدة و تلف منها تسعة عشر مثلا،سقط عنه من الثلاث الواجبة بقدر التالف.

السادس:لو ملك أربعين شاة فحال عليها ستّة أشهر،ثمَّ ملك أربعين أخرى وجبت عليه شاة عند تمام حول (6)الأولى،فإذا تمَّ حول الثانية فهل تجب فيها (7)الزكاة أم لا؟قيل:

ص:144

1- 1حلية العلماء 3:14،المهذّب للشيرازيّ 1:141،المجموع 5:339،فتح العزيز بهامش المجموع 5:315، مغني المحتاج 1:369،السراج الوهّاج:116.

2- 2) المغني 2:460،الشرح الكبير بهامش المغني 2:435،الكافي لابن قدامة 1:376،الإنصاف 3:3، حلية العلماء 3:14،المجموع 5:339،فتح العزيز بهامش المجموع 5:315.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 2:183،بدائع الصنائع 2:30،حلية العلماء 3:14،المجموع 5:339،فتح العزيز بهامش المجموع 5:315،المغني 2:460،الشرح الكبير بهامش المغني 2:435.

4- 4) يراجع:ص 135. [1]

5- 5) المبسوط 1:199، [2]الخلاف 1:306 مسألة-17.

6- 6) غ و ف:حؤول.

7- 7) ن،م و ش:فيه.

تجب فيها (1)شاة (2)،لقوله عليه السلام:«في كلّ أربعين شاة شاة» (3).

و لأنّه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه بنفسه إذا انفرد فتجب مع الانضمام.

و قيل:لا يجب فيها شيء (4)،لأنّه لم يتمّ (5)لها نصاب،و الثمانين لواحد فلا تجب فيها إلاّ شاة واحدة،كما لو ملكها دفعة.و هو أقرب.

و قوله عليه السلام:«في كلّ أربعين شاة شاة»يريد به النصاب المبتدأ،إذ لو ملك ثمانين دفعة واحدة لم يجب عليه شاتان إجماعا.

و قولهم:-تجب مع الانفراد فتجب مع الانضمام-مدفوع بأنّها لا تجب لو ملكها دفعة واحدة،فكذا بالتفريق.

السابع:لو ملك أربعين شاة ستّة أشهر مثلا،ثمَّ ملك تمام النصاب الثاني و زيادة واحدة مثلا وجب عليه عند تمام حول الأولى شاة،و هل يحصل ابتداء انضمام النصاب الأوّل إلى النصاب الثاني عند ملك الثاني أو عند أخذ الزكاة من الأوّل؟الأقرب الأوّل،لأنّه صدق عليه وقت ابتداء الملك أنّه ملك مائة و إحدى و عشرين،فحينئذ إذا مضت سنة من ابتداء ملك الزيادة وجبت عليه شاتان فتجب عليه في سنة و نصف ثلاث شياه،إلاّ أنّه يبقى فيه إشكال من حيث أنّ النصاب الأوّل أخرج عنه الزكاة منفردا فلا يجوز اعتباره منضمّا مع الغير في ذلك الحول.

و لو قيل بسقوط حكم النصاب الأوّل عند ابتداء ملك تمام النصاب الثاني و صيرورة

ص:145

1- 1ش:فيه.

2- 2) ينظر:المعتبر 2:509. [1]

3- 3) سنن أبي داود 2:98 الحديث 1568، [2]سنن الترمذيّ 3:17 الحديث 621، [3]سنن ابن ماجه 1:577 الحديث 1805 و ص 578 الحديث 1807،سنن البيهقيّ 4:88،و من طريق الخاصّة،ينظر:الكافي 3:535 الحديث 1، [4]التهذيب 4:25 الحديث 58،الاستبصار 2:22 الحديث 61،الوسائل 6:78 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1. [5]

4- 4) ينظر:المعتبر 2:509-510. [6]

5- 5) كثير من النسخ:لا يتمّ.

الجميع نصابا واحدا كان حسنا.

أمّا لو ملك تمام النصاب الثاني بغير زيادة مثلا،ملك أحدا و ثمانين بعد مضيّ ستّة أشهر على الأربعين لم يجب عليه عند تمام سنة الزيادة شيء،لنقصان النصاب عند استحقاق الفقراء من الأربعين.

مسألة:و ليس التمكّن من الأداء شرطا في الوجوب

.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال أبو حنيفة (1).و قال مالك:التمكّن شرط فيه (2).و للشافعيّ قولان (3).

لنا:قوله عليه السلام:«لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول» (4)فجعله غاية للوجوب،و ما بعد الغاية مخالف لما قبلها.و لأنّ المالك لو أتلف المال بعد الحول لم تسقط عنه،فلو لم تجب عليه لسقطت،كما لو أتلفها قبل الحول.و لأنّه لو مضى عليه أحوال و لم يتمكّن من الإخراج،ثمَّ تمكّن أخرج زكاة ما تقدّم من الأحوال،و لا يجوز وجوب فروض في نصاب واحد في حالة واحدة.و لأنّ إطلاق النصّ يقتضي عدم الاشتراط.

احتجّ المخالف بأنّ الزكاة عبادة فيشترط في وجوبها إمكان أدائها كالصلاة و الصوم و الحجّ.و لأنّ المال لو تلف قبل إمكان الأداء سقطت عنه فدلّ على أنّها لم تجب (5).

ص:146

1- 1بدائع الصنائع 2:22،الهداية للمرغينانيّ 1:103،المبسوط للسرخسيّ 2:174،175،المغني 2:538، الشرح الكبير بهامش المغني 2:470،المجموع 5:377،فتح العزيز بهامش المجموع 5:547.

2- 2) المدوّنة الكبرى 1:335،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:123،الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1: 206،213،بداية المجتهد 1:248،حلية العلماء 3:31،المغني 2:539،الشرح الكبير بهامش المغني 2:470، المجموع 5:375،فتح العزيز بهامش المجموع 5:547،إرشاد السالك:42.

3- 3) حلية العلماء 3:31،المهذّب للشيرازيّ 1:144،المجموع 5:375،فتح العزيز بهامش المجموع 5:547، المغني 2:538،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:106.

4- 4) سنن أبي داود 2:100 الحديث 1573، [1]سنن ابن ماجه 1:571 الحديث 1792،سنن الدار قطنيّ 2:90 الحديث 1 و ص 92 الحديث 8،سنن البيهقيّ 4:95،بتفاوت.

5- 5) المغني 2:539،الشرح الكبير بهامش المغني 2:470،المهذّب للشيرازيّ 1:144،المجموع 5:375،فتح العزيز بهامش المجموع 5:547.

و الجواب عن الأوّل:أنّها عبادات كلّف فعلها،فإذا تعذّر لم تجب،و إمكان الأداء شرط في استقرارها،أمّا صورة النزاع،فإنّ مشاركة الفقراء في ماله ممكن قبل أدائه فيجب،و ليس البحث في التسليم بل في استقرار الفريضة في المال،و ليس التمكّن شرطا فيه.

و عن الثاني:أنّه أمين فالتلف (1)لا يقتضي عدم الوجوب،لأنّه كالمودع.

فروع:

الأوّل:إمكان الأداء شرط في الضمان.و هو فتوى علمائنا،و عن أحمد روايتان (2).

لنا:أنّ الزكاة تجب في العين فإذا تلف الواجب قبل إمكان أدائه لم يجب على المالك العوض،لأنّه كالأمانة.نعم،لو فرّط أو أتلف ضمن بلا خلاف.

الثاني:لو تلف النصاب كلّه قبل التمكّن من الأداء من غير تفريط لم يضمنه المالك، و لو تلف بعضه سقط من الواجب بقدر نسبته من التالف.

الثالث:يجوز للمالك أن يتولّى الإخراج بنفسه،و أن يدفعها إلى الإمام أو نائبه على ما يأتي،فإمكان الأداء وجود الإمام أو نائبه أو أهل السّهمان،سواء كان المال ظاهرا أو باطنا.و به قال الشافعيّ في الجديد.

و قال في القديم:يجوز له أن يفرّق الأموال الباطنة كالذهب و الفضّة،بخلاف الظاهرة (3).و به قال أبو حنيفة (4)،و مالك (5).

ص:147

1- 1ش و ن:و التلف.

2- 2) المغني 2:540،الشرح الكبير بهامش المغني 2:470،الكافي لابن قدامة 1:374،375،الإنصاف 3:39.

3- 3) حلية العلماء 3:140-141،المهذّب للشيرازيّ 1:168،المجموع 5:333 و ج 6:164،فتح العزيز بهامش المجموع 5:520،مغني المحتاج 1:413،السراج الوهّاج:133،134،المغني 2:506،الشرح الكبير بهامش المغني 2:672.

4- 4) بدائع الصنائع 2:35،حلية العلماء 3:141،فتح العزيز بهامش المجموع 5:520،المغني 2:506،الشرح الكبير بهامش المغني 2:672.

5- 5) حلية العلماء 3:141،المغني 2:506،الشرح الكبير بهامش المغني 2:672،فتح العزيز بهامش المجموع 5: 520.

فإمكان الأداء في الظاهرة على القديم وجود الإمام أو نائبه.و سيأتي البحث في ذلك.

الرابع:لو تمكّن من الدفع إلى الإمام أو النائب و لم يدفع فتلفت ضمن،سواء طالبه الإمام أو النائب،أو لا.و به قال الشافعيّ (1).

و قال أكثر الحنفيّة:لا يضمن إلاّ بعد المطالبة من الإمام أو الساعي (2).

لنا:أنّها زكاة واجبة تمكّن (3)من أدائها فيضمن مع التلف كما لو طولب (4).

احتجّ المخالف بأنّه أمين فلا يضمن قبل المطالبة كالوديعة.

و الجواب:الفرق،فإنّ الوديعة لا تجب دفعها قبل المطالبة،بخلاف صورة النزاع.

الخامس:لو مات المالك بعد إمكان الأداء لم تسقط الزكاة.و به قال الشافعيّ (5).

و قال أبو حنيفة:تسقط (6).

لنا:أنّه حقّ وجب في المال للفقراء فلا يورث و لا يسقط بالموت كالوديعة و الديون.

احتجّ المخالف بأنّها عبادة من شرطها النيّة فتسقط بالموت كالصلاة (7).

و الجواب:النيّة معتبرة في الإخراج لا في الوجوب فلا تسقط بوفاة المخرج،على أنّا نمنع سقوط الصلاة مع الوصيّة.

و لو مات قبل إمكان الأداء بعد الحول فكذلك لا تسقط الزكاة،لأنّ إمكان الأداء ليس شرطا عندنا في الوجوب.

ص:148

1- 1المجموع 5:333 و 377.

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 2:175،بدائع الصنائع 2:22،حلية العلماء 3:10.

3- 3) كثير من النسخ:يمكن.

4- 4) غ،ش و ف:طلب.

5- 5) الأمّ 2:15،الميزان الكبرى 2:4،المجموع 5:335،المغني 2:540،541،الشرح الكبير بهامش المغني 2: 474.

6- 6) تحفة الفقهاء 1:311،المبسوط للسرخسيّ 2:185،بدائع الصنائع 2:53،المجموع 5:336،الميزان الكبرى 2:4،المغني 2:541،الشرح الكبير بهامش المغني 2:474.

7- 7) المغني 2:541،الشرح الكبير بهامش المغني 2:474،المجموع 5:336.

السادس:لو دفع المالك الزكاة إلى الساعي فتلفت في يده من غير تفريط أجزأت عن المالك،لأنّه فعل المأمور به من القبض للوكيل،و يد الوكيل يد الموكّل و لا يضمن الساعي،لأنّه أمين كغيره من الوكلاء في سائر الأموال.

مسألة:أوّل ما تلد الشاة يقال لولدها:سخلة

للذكر و الأنثى في الضأن و المعز،ثمَّ يقال بهمة كذلك،فإذا بلغت أربعة أشهر فهي من المعز جفر-بالجيم المفتوحة و الفاء الساكنة و الراء غير المعجمة-و الأنثى (1)جفرة و الجمع جفار،فإذا جازت (2)أربعة أشهر فهي عتود و جمعها عتدان،و عريض و جمعها عراض (3)،و من حين تولد إلى هذه الغاية يقال لها عناق للأنثى و جدي للذكر،فإذا استكملت سنة فالأنثى عنز و الذكر تيس،فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة و الذكر جذع،فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنيّة و الذكر الثنيّ،فإذا دخلت في الرابعة فرباع و رباعية،فإذا دخلت في الخامسة فهي سديس و سدس،فإذا دخلت في السادسة فهي صالغ،ثمَّ لا اسم له بعد ذلك،بل يقال:صالغ عام و صالغ عامين،و على هذا أبدا.

و أمّا الضأن فالسخلة و البهمة كما في المعز،ثمَّ هو حمل للذكر،و للأنثى:رخل (4)إلى سبعة أشهر،فإذا بلغت سبعة أشهر فهو جذع إن كان بين شابّين،و إن كان بين هرمين فلا يقال:جذع حتّى يستكمل ثمانية،ثمَّ هو جذع إلى سنة،فإذا دخل في الثانية فهو الثنيّ و الثنيّة،ثمَّ يلتحق (5)بالمعز في الاسم على ما قلناه.

و أخذ في الزكاة الجذع من الضأن،لأنّه إذا بلغ سبعة أشهر كان له نزو و ضراب، و الثنيّ من المعز،لأنّه لا ينزو إلاّ في السنة الثانية،و لهذا أقيم الجذع من الضأن مقام الثنيّ من

ص:149

1- 1م،ف و ص:و للأنثى.

2- 2) ش:جاوزت،ح:جاءت.

3- 3) خا و ق:عريض.

4- 4) الرخل،و الرخل:الأنثى من أولاد الضأن،و الذكر:حمل.لسان العرب 11:280. [1]

5- 5) ص،م و خا:يلحق.

المعز في الأضحيّة.ذكر ذلك كلّه الشيخ رحمه اللّه (1).

مسألة:و لا تجب الزكاة في السخال حتّى يحول عليها الحول

،و ليس حول أمّهاتها حولها.و عليه فتوى علمائنا أجمع،و به قال الحسن البصريّ،و إبراهيم النخعيّ (2).

و قال أكثر الجمهور:إنّ السخال تضمّ إلى الأمّهات في حولها بثلاث شرائط:الأوّل:

أن تكون متولّدة منها.

الثاني:أن تكون الأمّهات نصابا.

الثالث:أن توجد معها في بعض الحول،فلو كانت متولّدة من غيرها،أو كان النصاب ناقصا فكمل (3)بها،أو وجدت بعد حولان الحول لم تضمّ إلى الأمّهات (4)إجماعا إلاّ أبا حنيفة فإنّه لم يشترط الأوّل (5).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول» (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«ليس في صغار الإبل و البقر و الغنم شيء إلاّ ما حال عليه الحول» (7).

ص:150

1- 1المبسوط 1:199.

2- 2) حلية العلماء 3:29،المغني 2:470،الشرح الكبير بهامش المغني 2:460 و 509،المجموع 5:374.

3- 3) أكثر النسخ:فكملت.

4- 4) حلية العلماء 2:28،المهذّب للشيرازيّ 1:143،المغني 2:470،الشرح الكبير بهامش المغني 2:509، المجموع 5:373،فتح العزيز بهامش المجموع 5:483 و 486.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 3:26،تحفة الفقهاء 1:278،بدائع الصنائع 2:13-14،الهداية للمرغينانيّ 1: 102،شرح فتح القدير 2:148،مجمع الأنهر 1:207-208،المجموع 5:374.

6- 6) سنن أبي داود 2:100 الحديث 1573، [1]سنن ابن ماجه 1:571 الحديث 1792،سنن الدار قطنيّ 2:90 الحديث 1 و ص 92 الحديث 8،سنن البيهقيّ 4:95.

7- 7) التهذيب 4:42 الحديث 108،الاستبصار 2:23 الحديث 63،الوسائل 6:83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 5. [2]

و في الصحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم،و أبي بصير و بريد العجليّ،و الفضيل بن يسار،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا:«ليس على العوامل من الإبل و البقر شيء،إنّما الصدقات على السائمة الراعية،و كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه،فإذا حال عليه الحول وجب عليه» (1).

و عن زرارة عنهما عليهما السلام قالا (2):«و ما كان من هذه الأصناف الثلاثة:الإبل، و البقر،و الغنم،فليس فيها شيء حتّى يحول عليها (3)الحول» (4).

و لأنّها أحد (5)الأنعام،فلا تجب فيها الزكاة إلاّ بعد الحول كالأمّهات.و لأنّ مبنى الزكاة على التخفيف و المواساة و المسامحة،و ذلك ينافي وجوب الزكاة فيها من دون الحول.

احتجّ المخالف بما رووه (6)عن عليّ عليه السلام أنّه قال لساعيه:«اعتدّ عليهم بالصغار و الكبار» (7).

و عن أبي بكر:و اللّه لو منعوني عناقا (8)كانوا يؤدّونها إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لقاتلتهم عليها (9).و هو يدلّ على أنّهم كانوا يؤدّون العناق.و لأنّه نماء تابع للأصل في

ص:151

1- 1التهذيب 4:41 الحديث 103،الاستبصار 2:23 الحديث 65،الوسائل 6:82 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1. [1]

2- 2) في المصادر:عن أحدهما عليهما السلام قال.

3- 3) ك:عليه،كما في التهذيب.

4- 4) التهذيب 4:41 الحديث 104،الاستبصار 2:24 الحديث 66،الوسائل 6:83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 4. [2]في التهذيب و الاستبصار بتفاوت في اللفظ.

5- 5) ش و ن:إحدى.

6- 6) بعض النسخ:بما روي.

7- 7) لم نعثر عليه إلاّ في المهذّب للشيرازيّ 1:144،المجموع 5:372،فتح العزيز بهامش المجموع 5:483.قال في التلخيص الحبير بهامش المجموع 5:483:.أمّا قول عليّ عليه السلام فلم أره.

8- 8) العناق:هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتمّ له سنة.المصباح المنير 2:432،النهاية لابن الأثير 3:311. [3]

9- 9) صحيح البخاريّ 2:131 و 147 و ج 9:19،سنن أبي داود 2:93 الحديث 1556، [4]سنن النسائيّ 6:5-7، مسند أحمد 1:19 و 36 و 48، [5]سنن الدار قطنيّ 2:89 الحديث 1.

الملك،فيتبعه في الحول كأموال التجارة.

و الجواب عن الأوّل:أنّ المراد بالصغار إذا حال عليها الحول،جمعا بين الأدلّة.

و عن الثاني:أنّ الحديث روي:لو منعوني عقالا (1).و مع اختلاف الرواية فلا حجّة، على أنّ المراد بذلك المبالغة في أخذ الواجب.

و يؤيّده:ما نقلناه.

و عن الثالث:بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل.

فروع:

الأوّل:لو كان معه دون النصاب فنتجت في أثناء الحول حتّى كمل النصاب استأنف الحول عند كمال النصاب.و به قال الشافعيّ (2)،و إسحاق،و أبو ثور،و أصحاب الرأي (3).

و قال مالك:يعتبر الحول من حين ملك الأصول (4).

و عن أحمد روايتان (5).

لنا:أنّه مال لم يحل عليه الحول،فلا تجب الزكاة فيه كما لو تمّت بغير سخالها.

ص:152

1- 1صحيح البخاريّ 9:115،صحيح مسلم 1:51 الحديث 20،سنن أبي داود 2:93 الحديث 1556،سنن الترمذيّ 5:4 الحديث 2607،الموطّأ 1:269 الحديث 30.أراد بالعقال:الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة،و قيل:أراد ما يساوي عقالا من حقوق الصدقة،و قيل:إذا أخذ المصدّق أعيان الإبل،قيل:أخذ عقالا،و قيل:أراد بالعقال:صدقة العام.النهاية لابن الأثير 3:280. [1]

2- 2) الأمّ 2:12،المهذّب للشيرازيّ 1:143،المجموع 5:373،فتح العزيز بهامش المجموع 5:485،486، المغني 2:470،471.

3- 3) المغني 5:471،الشرح الكبير بهامش المغني 2:460.

4- 4) المدوّنة الكبرى 1:313،بداية المجتهد 1:274،بلغة السالك 1:207،الموطّأ 1:265،حلية العلماء 3: 29،المغني 2:471،الشرح الكبير بهامش المغني 2:460،المجموع 5:374،فتح العزيز بهامش المجموع 5: 486،إرشاد السالك:45.

5- 5) المغني 2:470،471،الشرح الكبير بهامش المغني 2:460،الكافي لابن قدامة 1:378،الإنصاف 3:30، [2]زاد المستقنع:24.

احتجّ مالك بالقياس على أرباح التجارات (1).

و الجواب:المنع من الأصل.

الثاني:لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه الحول من حين الملك.و به قال الشافعيّ (2).

و قال أبو حنيفة:لا تجب في العجاجيل (3)و لا الفصلان (4)و لا صغار الغنم حتّى يكون معها كبار (5).

و عن أحمد روايتان (6).

لنا:أنّها تعدّ مع غيرها فتعدّ منفردة كالأمّهات.

و يؤيّده:قول الصادق عليه السلام:«و ما كان من هذه الأصناف الثلاثة ليس فيه شيء حتّى يحول عليه الحول منذ نتج (7)» (8).

احتجّ المخالف بقوله عليه السلام:«ليس في السخال زكاة» (9)و قال:«لا تأخذ من

ص:153

1- 1بداية المجتهد 1:274،الموطّأ 1:265.

2- 2) الأمّ 2:12،المهذّب للشيرازيّ 1:148،149،المجموع 5:423،فتح العزيز بهامش المجموع 5:380، مغني المحتاج 1:376.

3- 3) العجل:ولد البقرة ما دام له شهر.المصباح المنير 2:394. [1]

4- 4) الفصيل:ولد الناقة،لأنه يفصل عن أمّه.و الجمع:فصلان بضمّ الفاء و كسرها.المصباح المنير 2:474. [2]

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 2:157،تحفة الفقهاء 1:289،بدائع الصنائع 2:31،الهداية للمرغينانيّ 1:101، شرح فتح القدير 2:139.

6- 6) المغني 2:473،الشرح الكبير بهامش المغني 2:463-464،الكافي لابن قدامة 1:390،الإنصاف 3:31. [3]

7- 7) ح:ينتج،كما في المصادر.

8- 8) التهذيب 4:41 الحديث 104،الاستبصار 2:24 الحديث 66،الوسائل 6:83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 4. [4]

9- 9) المغني 2:473،الشرح الكبير بهامش المغني 2:464،المبسوط للسرخسيّ 2:158.

راضع لبن» (1).و لأنّ السنّ معنى يتغيّر[به] (2)الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد.

و كلام أبي حنيفة لا يخلو من قوّة،لأنّا قد بيّنّا أنّ السوم شرط (3).

و يؤيّده:ما رواه ابن بابويه عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

سألته عن السخل متى تجب فيه الصدقة؟قال:«إذا أجذع» (4).

الثالث:إذا قلنا:إنّ الزكاة تجب في السخال المنفردة مع الحول،أخذ منها.و به قال الشافعيّ (5).

و قال مالك:لا يجزئه إلاّ كبيرة (6).

و عن أحمد روايتان (7).

لنا:أنّ الزكاة تجب في العين،و مبناها على التسهيل،فلا يكلّف الزائد.

احتجّ مالك بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«إنّما حقّنا في الجذعة أو الثنيّة» (8).

و الجواب:أنّه محمول على من عنده كبار.

الرابع:لو كان معه أربعون شاة فحال عليها الحول فولدت شاة منها،ثمَّ حال عليها

ص:154

1- 1سنن أبي داود 2:102 الحديث 1579،سنن البيهقيّ 4:101،المعجم الكبير للطبرانيّ 7:91 الحديث 6473،مسند أحمد 4:314،سنن الدار قطنيّ 2:104 الحديث 5،سنن النسائيّ 5:29.بتفاوت في الجميع.

2- 2) أضفناها لاقتضاء السياق.

3- 3) يراجع:ص 78 و 139.

4- 4) الفقيه 2:15 الحديث 39،الوسائل 6:83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 3. [1]

5- 5) الأمّ 2:12،حلية العلماء 3:29،فتح العزيز بهامش المجموع 5:380،مغني المحتاج 1:375، السراج الوهّاج:119،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:109.

6- 6) المدوّنة الكبرى 1:312،المغني 2:471،الشرح الكبير بهامش المغني 2:506.

7- 7) المغني 2:471،الشرح الكبير بهامش المغني 2:506،الكافي لابن قدامة 1:390، [2]الإنصاف 3:59. [3]

8- 8) المغني 2:471،الشرح الكبير بهامش المغني 2:506.

الحول الثاني،ثمَّ ولدت شاة ثانية،ثمَّ حال عليها ثالث (1)وجب عليه ثلاث شياه،لأنّ النقصان باستحقاق الشاة في كلّ حول ينجبر بالناتج.

الخامس:إذا حال على أربعين الحول و قد نتجت قبل الحول أربعين،و تلفت الأمّهات قبل إمكان الأداء،سقطت الزكاة فيها،و لا تجب الزكاة في السخال و انقطع حول الأمّهات و استؤنف حول السخال.

السادس:لو كان عنده أربعون شاة فماتت واحدة قبل الحول بعد أن نتجت واحدة استأنف الحول منذ وقت الولادة،لأنّ الحول لم يحل على نصاب،و السخال عندنا لا تعدّ مع (2)الأمّهات،و إن ماتت بعد الحول و إمكان الأداء وجبت الشاة،و إلاّ سقط منها بقدر التالف.

ص:155

1- 1ك:ثالثة.

2- 2) بعض النسخ:من.

البحث الخامس:في زكاة الذهب و الفضّة

اشارة

و هي واجبة بالنصّ و الإجماع،قال اللّه تعالى وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (1).

و قال تعالى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً (2).

و روى الجمهور عن أبي هريرة قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«ما من صاحب ذهب و لا فضّة لا يؤدّي منها حقّها،إلاّ إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار،فأحمي عليها في نار جهنّم،فيكوى بها جنبه و جبينه و ظهره،كلّما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتّى يقضى بين العباد» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن حريز،عن الصادق عليه السلام قال:

«ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله،إلاّ حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر،و سلّط (4)عليه شجاعا أقرع يريده و هو يحيد عنه،فإذا رأى أنّه لا يتخلّص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل (5)،ثمَّ يصير طوقا في عنقه،و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ:

ص:156

1- 1التوبة(9):34. [1]

2- 2) التوبة(9):103. [2]

3- 3) صحيح مسلم 2:680 الحديث 987،سنن البيهقيّ 4:137،كنز العمّال 6:302 الحديث 15795،جامع الأصول 5:296 الحديث 2658.بتفاوت في الثلاثة الأخيرة.

4- 4) م،ن،ش و ك بزيادة:اللّه.

5- 5) كثير من النسخ:الفحل.

سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (1). (2)

و قد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الذهب و الفضّة.

مسألة:و الشرط في وجوب الزكاة فيهما أربعة:

الملك،و النصاب،و الحول بلا خلاف،و كونهما مضروبين منقوشين بسكّة المعاملة،أو ما كان يتعامل بها دراهم أو دنانير،فإنّ النقار و السبائك لا تجب فيهما الزكاة،لأنّها ليست نماء في نفسها و لا متّخذة له،فجرت مجرى الأمتعة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن يقطين،عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:قلت له:إنّه يجتمع عندي الشيء الكثير (4)نحوا من سنة أ نزكّيه؟فقال:«لا،كلّ ما لم يحل عندك عليه الحول (5)فليس عليك فيه زكاة،و كلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء»قال:قلت:و ما الركاز؟قال:«الصامت المنقوش»ثمَّ قال:«إذا أردت ذلك فاسبكه، فإنّه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضّة زكاة» (6).

و عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السلام قالا:«ليس على التبر زكاة إنّما هي على الدنانير و الدراهم» (7).

مسألة:أكثر علمائنا على أنّ أوّل نصب الذهب عشرون دينارا

،فلا تجب فيما دون

ص:157

1- 1آل عمران(3):180. [1]

2- 2) الفقيه 2:5 الحديث 10،الوسائل 6:10 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الزكاة الحديث 1. [2]

3- 3) ح:و الشرط وجوب الزكاة [3]فيهما.

4- 4) ح بزيادة:قيمته،كما في التهذيب و الوسائل،و [4]المتن مطابق للاستبصار،و في الكافي 3:518: [5]يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا.

5- 5) كثير من النسخ:عليه حول،كما في التهذيب.

6- 6) التهذيب 4:8 الحديث 19،الاستبصار 2:6 الحديث 13،الوسائل 6:105 الباب 8 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 2. [6]

7- 7) التهذيب 4:7 الحديث 18،الاستبصار 2:7 الحديث 16،الوسائل 6:106 الباب 8 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 5. [7]

ذلك زكاة (1)،و هو إجماع المسلمين كافّة.

و قال عليّ بن بابويه من علمائنا:إنّ أوّل نصاب تجب فيه الزكاة أربعون دينارا،فلا يجب فيما دون ذلك شيء (2).و به قال عطاء،و طاوس،و الزهريّ،و سليمان بن حرب (3).

و قال الفقهاء الأربعة (4)،و أكثر الجمهور بما قلناه أوّلا (5).

لنا:ما رواه الجمهور عن عاصم بن ضمرة،عن عليّ عليه السلام قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:ليس عليك في الدنانير شيء حتّى يكون لك عشرون دينارا ففيها نصف دينار و ما زاد فبحساب ذلك» (6).

و عن عليّ عليه السلام:«لا شيء في الدنانير حتّى تبلغ عشرين مثقالا،فإذا بلغتها ففيها نصف دينار» (7).

و عن سعيد،عن عليّ عليه السلام:«على كلّ أربعين دينارا دينار،و في كلّ عشرين دينارا نصف دينار» (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار،و ليس فيما دون

ص:158

1- 1منهم:الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1:209،و ابن إدريس في السرائر:103،و المحقّق الحلّيّ في الشرائع 1: 149.

2- 2) نقله عنه في السرائر:103.

3- 3) لم نعثر عليه.

4- 4) الأمّ 2:40،المغني 2:599،الشرح الكبير بهامش المغني 2:597،الهداية للمرغينانيّ 1:104، [1]بداية المجتهد 1:255.

5- 5) المغني 2:599، [2]الشرح الكبير بهامش المغني 2:597، [3]المحلّى 6:66،بداية المجتهد 1:255،المجموع 6:17.

6- 6) سنن أبي داود 2:100 الحديث 1573، [4]سنن البيهقيّ 4:138،المجموع 6:2. [5]

7- 7) لم نعثر عليه.

8- 8) المغني 2:599،الشرح الكبير بهامش المغني 2:598.

العشرين شيء» (1).

و عن عليّ بن عقبة و عدّة من أصحابنا،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا:«ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء،فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين،فإذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين،و على هذا الحساب كلّما زاد أربعة» (2).

و عن يحيى بن أبي العلاء (3)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«في عشرين دينارا نصف دينار» (4).

و لأنّ مقتضى العمومات (5)وجوب الأخذ من كلّ قليل و كثير،ترك العمل به في المجمع عليه،فيبقى الباقي على العموم،و لأنّه أحوط فكان أولى،و لأنّ مائتي درهم بقدر عشرين مثقالا أو أقلّ غالبا،فلمّا وجب في تلك،وجب في هذه.

ص:159

1- 1التهذيب 4:7 الحديث 15،الاستبصار 2:12 الحديث 37،الوسائل 6:94 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 9. [1]

2- 2) التهذيب 4:6 الحديث 13،الاستبصار 2:12 الحديث 35،الوسائل 6:93 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 5. [2]

3- 3) يحيى بن أبي العلاء الرازيّ عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر عليه السلام،و قال في الفهرست:له كتاب،و استظهر المامقانيّ اتّحاده مع يحيى بن العلاء الرازيّ،الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام.و وثّقه النجاشيّ،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة،و قال في التنقيح في ترجمة يحيى بن أبي العلاء:فإن اتّحد مع يحيى بن العلاء الآتي جرى في حقّه التوثيق الآتي و إلاّ اندرج في المجاهيل،و الأظهر الاتّحاد، و قال في ترجمة يحيى بن العلاء:و استظهر في الوجيزة بعد توثيقه إيّاه اتّحاده مع ابن أبي العلاء،الذي يكون في الأسانيد،و قد أصاب في هذا الاستظهار،فإنّ الكلّ متّفقون في ترجمة ابنه جعفر على أنّ جدّه العلاء لا أبو العلاء، فزيادة كلمة«أبي»حيثما كانت من سهو الناسخ،و على هذا فيكون الرجل من أصحاب الباقر عليه السلام. رجال النجاشيّ:444،رجال الطّوسيّ:140 و 333،الفهرست:178، [3]رجال العلاّمة:182، [4]تنقيح المقال 3: 308 و 319. [5]

4- 4) التهذيب 4:6 الحديث 14،الاستبصار 2:12 الحديث 36،الوسائل 6:94 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 8. [6]

5- 5) ق و خا:المقتضى العمومات،ح:المقتضى للعمومات.

احتجّ (1)ابن بابويه بما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم و أبي بصير،و بريد و الفضيل، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا:«في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال،و في الدراهم في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم (2)،و ليس في أقلّ من أربعين مثقالا شيء،و لا في أقلّ من مائتي درهم شيء،و ليس في النيّف شيء حتّى يتمّ أربعون (3)فيكون فيه واحد» (4).

و لأنّ الأصل براءة الذمّة.

و احتجّ عطاء و أصحابه بأنّ الأموال الزكاتيّة (5)لم يبدأ في شيء منها بالكسر،فينبغي أن يكون الذهب كذلك فلا يجب إلاّ دينار.

و الجواب عن الأوّل:أنّ في طريقه ابن فضّال،و هو ضعيف،و إبراهيم بن هاشم، و لم ينصّ أصحابنا على تعديله صريحا.

قال الشيخ:يجوز (6)أن يكون المراد بقوله:و ليس فيما دون الأربعين شيء،نفي الدينار،لأنّ الشيء محتمل للدينار و الزائد و الناقص فاحتاج (7)إلى بيان،و قد بيّنّا أنّ في عشرين نصف دينار فيحمل النفي على ما ذكرنا (8).و لا ريب في بعد هذا التأويل.

و عن الثاني:أنّ البراءة منتفية (9)مع ورود العمومات،كقوله تعالى:

ص:160

1- 1نقله في المعتبر 2:523. [1]

2- 2) أكثر النسخ:الدراهم.

3- 3) جميع النسخ:أربعين.

4- 4) التهذيب 4:11 الحديث 29،الاستبصار 2:13 الحديث 39،الوسائل 6:94 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 13. [2]في التهذيب:.و في الورق في كلّ مأتي درهم خمسة دراهم.

5- 5) ح:الزكويّة.

6- 6) أكثر النسخ:يحتمل.

7- 7) ح،ق و خا:ممّا يحتاج.

8- 8) التهذيب 4:11،الاستبصار 2:13.

9- 9) كثير من النسخ:منفيّة.

خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ (1).و قوله (2)عليه السلام:«هاتوا ربع عشر أموالكم» (3).

و عن الثالث:أنّه لا اعتبار بذلك خصوصا مع النصوص.

فروع:

الأوّل:إذا بلغ الذهب عشرين مثقالا وجب فيه نصف دينار،و قد تقدّم دليله (4).

الثاني:إذا بلغ الذهب عشرين وجبت الزكاة،و لا اعتبار بتقديره بالفضّة.و هو قول أهل العلم،إلاّ ما حكي عن طاوس،و مجاهد،و عطاء أنّهم قالوا:هو معتبر بالفضّة،فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة و إلاّ فلا (5).

لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يأخذ من عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار،و من الأربعين دينارا دينارا (6).

و عن عمرو بن شعيب (7)،عن أبيه،عن جدّه،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:

«ليس في أقلّ من عشرين مثقالا من الذهب،و لا في أقلّ من مائتي درهم صدقة» (8).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم من حديث زرارة عن الباقر عليه السلام و غيره من الأحاديث (9).و لأنّه أحد الأموال الزكويّة تجب في عينه،فلا يعتبر بغيره،كغيره منها.

ص:161

1- 1التوبة(9):103. [1]

2- 2) ح،ق و خا:و من قوله.

3- 3) سنن أبي داود 2:99-100 الحديث 1572،سنن ابن ماجه 1:570 الحديث 1790،سنن البيهقيّ 4: 137-138،سنن الدار قطنيّ 2:92 الحديث 3.

4- 4) يراجع:ص 157.

5- 5) حلية العلماء 3:90،المغني 2:599،الشرح الكبير بهامش المغني 2:597،المجموع 6:18.

6- 6) سنن ابن ماجه 1:571 الحديث 1791،المغني 2:599 و فيه:و من الأربعين دينارا،كما في أكثر النسخ.

7- 7) في النسخ:سعيد،و ما أثبتناه من المصدر.

8- 8) سنن الدار قطنيّ 2:93 الحديث 7،المغني 2:599،الشرح الكبير بهامش المغني 2:598،المجموع 6:2.

9- 9) تقدّم في ص 158،159.

احتجّ المخالف بأنّه لم يثبت عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تقدير في نصابه،فيحمل على الفضّة (1).

و الجواب:يبطل ذلك بما ذكرناه من الأحاديث (2).

لا يقال:قد روى الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذهب كم عليه من الزكاة؟فقال:«إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة (3)» (4).

لأنّا نقول:لا منافاة بين هذا الحديث،و ما ذكرناه أوّلا،لأنّ الدينار في ذلك الزمان قد كانت قيمته عشرة دراهم،و لهذا خيّر في الديات و غيرها بين الدينار و عشرة دراهم، فهو عليه السلام أخبر عن ذلك الوقت،لأنّ المائتين أصل و الذهب فرع عليه.

الثالث:لو نقص النصاب عن العشرين لم تجب الزكاة،سواء كان النقص يسيرا أو كثيرا.و به قال الشافعيّ (5)،و إسحاق (6)،و أبو حنيفة (7)،و ابن المنذر (8)،و أحمد في إحدى الروايات (9).

ص:162

1- 1المغني 2:599،الشرح الكبير بهامش المغني 2:598.

2- 2) يراجع:ص 157-161.

3- 3) بعض النسخ:فعليه زكاة،كما في الاستبصار.

4- 4) التهذيب 4:10 الحديث 28،الاستبصار 2:13 الحديث 38،الوسائل 6:92 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 2. [1]

5- 5) الأمّ 2:40،حلية العلماء 3:89،المهذّب للشيرازيّ 1:158،المجموع 6:7،فتح العزيز بهامش المجموع 6: 7.

6- 6) المغني 2:597.

7- 7) المبسوط للسرخسيّ 2:190،تحفة الفقهاء 1:266،بدائع الصنائع 2:18،الهداية للمرغينانيّ 1:104.

8- 8) المغني 2:597.

9- 9) المغني 2:599،الشرح الكبير بهامش المغني 2:597،الكافي لابن قدامة 1:414،الإنصاف 2:131. [2]

و قال مالك:تجب الزكاة و إن نقص شيئا يسيرا كالحبّة و الحبّتين (1).

لنا:قوله عليه السلام:«ليس عليك في الذهب شيء حتّى يبلغ عشرين مثقالا» (2).

احتجّ مالك بأنّها تؤخذ أخذ الوازنة فأشبهت الوازنة (3).و هو ضعيف،لأنّها إذا أخذت أخذ الوازنة لا تدلّ على وجوب الزكاة،كما أنّ أربعة أوسق من البرنيّ (4)خير من خمسة من أردأ الدقل (5)،و لا تجب هناك و تجب هنا.

الرابع:لو اختلفت الموازين فنقص النصاب في بعضها دون بعض بما جرت العادة به وجبت الزكاة،أمّا لو تساوت الموازين في النقيصة لم تجب،لما تقدّم (6).

مسألة:و لا زكاة في الفضّة حتّى تبلغ مائتي درهم

ففيها خمسة دراهم،و قد أجمع المسلمون على ذلك.

روى الجمهور عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» (7).و الأوقيّة بالحجاز أربعون درهما.

و عن عليّ عليه السلام قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:هاتوا ربع العشور من كلّ أربعين درهما درهما،و ليس عليكم شيء حتّى تبلغ مائتي درهم،فإذا بلغتها ففيها

ص:163

1- 1الموطّأ 1:246،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:97-98،بلغة السالك 1:218،الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1:218،المجموع 6:7، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 6:7. [2]

2- 2) سنن أبي داود 2:100 الحديث 1573،سنن البيهقيّ 4:137-138.

3- 3) شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:98،الموطّأ 1:247.

4- 4) البرنيّ:نوع من أجود التمر.المصباح المنير 1:45. [3]

5- 5) الدقل-بفتحتين-:أردأ التمر.المصباح المنير 1:197. [4]

6- 6) يراجع:ص 162.

7- 7) صحيح البخاريّ 2:143 و 147،صحيح مسلم 2:674 الحديث 979،سنن أبي داود 2:94 الحديث 1558، [5]سنن الترمذيّ 3:22 الحديث 626، [6]سنن ابن ماجه 1:571 الحديث 1793،سنن النسائيّ 5:36،الموطّأ 1:244 الحديث 2، [7]سنن الدارميّ 1:384، [8]سنن البيهقيّ 4:120 و 134.

خمسة،فما (1)زاد فبحسابه» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن زرارة،عن أحدهما عليهما السلام قال:

«ليس في الفضّة زكاة حتّى تبلغ مائتي درهم،فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فإذا زادت فعلى حساب (3)ذلك في كلّ أربعين درهما درهم،و ليس في الكسور شيء» (4).

و في الصحيح عن زرارة،عن الباقر عليه السلام:«و في الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم (5)،و ليس فيما دون المائتين شيء،فإذا زادت تسعة و ثلاثين على المائتين فليس فيها شيء حتّى تبلغ الأربعين،و ليس في شيء من الكسور شيء حتّى تبلغ الأربعين» (6).

فروع:

الأوّل:الدراهم في بدأ (7)الإسلام كانت على صنفين:بغليّة-و هي السود (8)- و طبريّة،و كانت السود كلّ درهم منها ثمانية دوانيق،و الطبريّة أربعة دوانيق،فجمعا في الإسلام و جعلا درهمين متساويين،وزن كلّ درهم ستّة دوانيق،فصار وزن كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب،و كلّ درهم نصف مثقال و خمسه،و هو الدرهم الذي قدّر به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المقادير الشرعيّة في نصاب الزكاة،و القطع،و مقدار الديات،و الجزية و غير ذلك.

ص:164

1- 1كثير من النسخ:و ما.

2- 2) سنن أبي داود 2:99-100 الحديث 1572، [1]سنن البيهقيّ 4:135 و 138،سنن الدار قطنيّ 2:92 الحديث 3.

3- 3) بعض النسخ:فبحساب.

4- 4) التهذيب 4:12 الحديث 30،الوسائل 6:97 الباب 2 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 8. [2]

5- 5) كثير من النسخ:الدراهم.

6- 6) التهذيب 4:7 الحديث 15،الوسائل 6:97 الباب 2 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 6. [3]

7- 7) أكثر النسخ:بدو.

8- 8) ش و م:السواد.

و الدانق:ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير.

الثاني:الاعتبار في بلوغ النصاب بالميزان لا بالعدد.و هو قول العلماء.

و حكي عن أهل الظاهر اعتبار العدد (1)،و هو خطأ،لمخالفة (2)الإجماع.و لما رواه أبو سعيد عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» (3).

و الأوقيّة أربعون درهما،لما روت عائشة قالت:كان صداق أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله اثنتي عشرة أوقيّة و نشّ،أ تدرون ما النشّ؟و نصف أوقيّة،عشرون درهما (4).

الثالث:لو نقص النصاب عن المأتين بشيء (5)سقطت الزكاة،قليلا كان النقصان أو كثيرا.و به قال الشافعيّ (6)،و أبو حنيفة (7).

و قال مالك:إذا نقصت نقصا (8)يسيرا تؤخذ كما تؤخذ الوازنة،وجبت الزكاة (9).

ص:165

1- 1حلية العلماء 3:89،المجموع 6:19،نيل الأوطار 4:198.

2- 2) ص:بمخالفة.

3- 3) صحيح البخاريّ 2:143 و 147،صحيح مسلم 2:674 الحديث 979،سنن أبي داود 2:94 الحديث 1558، [1]سنن ابن ماجه 1:571 الحديث 1793،سنن الترمذيّ 3:22 الحديث 626، [2]سنن النسائيّ 5:36، سنن الدارميّ 1:384، [3]سنن البيهقيّ 4:134.

4- 4) صحيح مسلم 2:1042 الحديث 1426،سنن أبي داود 2:234 الحديث 2105، [4]سنن ابن ماجه 1:607 الحديث 1886،سنن الدارميّ 2:141، [5]مسند أحمد 6:94، [6]سنن البيهقيّ 4:134.بتفاوت في الجميع.

5- 5) أكثر النسخ:شيء.

6- 6) الأمّ 2:39،حلية العلماء 3:89،المهذّب للشيرازيّ 1:158،المجموع 6:7،فتح العزيز بهامش المجموع 6: 7،المغني 2:597.

7- 7) المبسوط للسرخسيّ 2:189،بدائع الصنائع 2:16،الهداية للمرغينانيّ 1:103،شرح فتح القدير 2: 158.

8- 8) كثير من النسخ:نقصانا.

9- 9) الموطّأ 1:247،مقدّمات ابن رشد 1:209،بلغة السالك 1:218،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:98، حلية العلماء 3:89،المحلّى 6:59،المغني 2:579،المجموع 6:7، [7]فتح العزيز بهامش المجموع 6:7. [8]

و عن أحمد روايتان (1).

لنا:ما تقدّم (2).

مسألة:و ليس فيما زاد على العشرين من الذهب شيء

حتّى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان،و هكذا كلّما زاد أربعة كان فيها قيراطان بالغا ما بلغ.

و كذا ليس فيما زاد على المائتين في الفضّة شيء،حتّى تبلغ أربعين ففيها درهم واحد، و هكذا كلّما زاد أربعين كان فيها درهم بالغا ما بلغ.

ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال أبو حنيفة (3)،و هو مذهب سعيد بن المسيّب، و عطاء،و طاوس،و الحسن،و الشعبيّ،و مكحول،و الزهريّ،و عمرو بن دينار (4).

و قال عمر بن عبد العزيز،و النخعيّ (5)،و مالك (6)،و الثوريّ،و ابن أبي ليلى (7)، و الشافعيّ (8)،و أحمد (9)،و أبو يوسف،و محمّد،و أبو ثور:كلّما زاد على عشرين دينارا

ص:166

1- 1المغني 2:597،الكافي لابن قدامة 1:414،الإنصاف 3:12، [1]المجموع 6:7، [2]الشرح الكبير [3]بهامش المغني 2:600.

2- 2) يراجع:ص 163. [4]

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 2:189،بدائع الصنائع 2:17،تحفة الفقهاء 1:266،الهداية للمرغينانيّ 1:103، شرح فتح القدير 2:159،عمدة القارئ 8:259،المغني 2:600،الشرح الكبير بهامش المغني 2:441،المجموع 6:17،بداية المجتهد 1:256،الميزان الكبرى 2:8،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:116.

4- 4) المغني 2:600،الشرح الكبير بهامش المغني 2:441،المجموع 6:16، [5]عمدة القارئ 8:259.

5- 5) المغني 2:600،الشرح الكبير بهامش المغني 2:440،المجموع 6:16.

6- 6) المدوّنة الكبرى 1:242،243،بداية المجتهد 1:256،المغني 2:600،الشرح الكبير بهامش المغني 2: 440،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:116،المجموع 6:16،عمدة القارئ 8:260،إرشاد السالك:42، بلغة السالك 1:217.

7- 7) المغني 2:600،الشرح الكبير بهامش المغني 2:440،المجموع 6:16،عمدة القارئ 8:260.

8- 8) المجموع 6:16،فتح العزيز بهامش المجموع 6:3،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:116،المغني 2: 600،الشرح الكبير بهامش المغني 2:440،عمدة القارئ 8:260،الميزان الكبرى 2:8،مغني المحتاج 1: 389،حلية العلماء 3:91.

9- 9) المغني 2:600،الشرح الكبير بهامش المغني 440،الكافي لابن قدامة 1:415،الإنصاف 3:13، [6]المجموع 6:16،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:116،عمدة القارئ 8:259.

وجبت فيه الزكاة،قلّ أو كثر يجب فيه ربع العشر،و كذا يجب ربع العشر في كلّ ما زاد على مائتي درهم (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«في كلّ أربعين درهما درهم» (2).و هذا تقدير شرعيّ فتسقط الزكاة عمّا دونه.و عن معاذ،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«إذا بلغ الورق مائتين ففيه خمسة دراهم،ثمَّ لا شيء فيه حتّى يبلغ أربعين درهما» (3).و أربعة دنانير في مقدار أربعين درهما،و الدّرهم في مقدار قيراطين فيدخل تحت هذا النصّ.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن محمّد الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهما ففيها (4)درهم،و ليس فيما دون الأربعين شيء»فقلت:فما في تسعة و ثلاثين درهما؟قال:«ليس على التسعة و ثلاثين درهما شيء» (5).

و عن زرارة و بكير ابني أعين أنّهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول:«و ليس في مائتي درهم و أربعين درهما غير درهم إلاّ خمسة دراهم (6)،فإذا بلغت أربعين

ص:167

1- 1المبسوط للسرخسيّ 2:189،تحفة الفقهاء 1:266،الهداية للمرغينانيّ 1:103،شرح فتح القدير 2: 158،مجمع الأنهر 1:205،عمدة القارئ 8:259،حلية العلماء 3:91،المجموع 6:16، [1]المغني 2:600،الشرح الكبير بهامش المغني 2:400.

2- 2) سنن أبي داود 2:99 الحديث 1572، [2]سنن الدارميّ 1:383، [3]سنن الدار قطنيّ 1:92 الحديث 3،سنن البيهقيّ 4:135،138،المصنّف لعبد الرزّاق 4:88 الحديث 7072،7077 و 7082،المعجم الكبير للطبرانيّ 25:312،مجمع الزوائد 3:71.

3- 3) سنن الدار قطنيّ 3:91 الحديث 1،سنن البيهقيّ 4:135.

4- 4) أكثر النسخ:فعليها.

5- 5) التهذيب 4:12 الحديث 32،الوسائل 6:97 الباب 2 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 9. [4]

6- 6) أكثر النسخ:الدراهم.

و مائتي درهم ففيها ستّة دراهم (1)،فإذا بلغت ثمانين و مائتي (2)درهم ففيها سبعة دراهم (3)،و ما زاد فعلى هذا الحساب،و كذلك الذهب» (4).

و عن عليّ بن عقبة و عدّة من أصحابنا،عنهما عليهما السلام قالا:«ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء،فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين،فإذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين،فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة» (5).

و لأنّه أحد الأموال الزكويّة متّخذ للنماء،ليس نماء في نفسه و له عفو في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب كالماشية.

احتجّ المخالف (6)بما روى الحارث عن عليّ عليه السلام أنّه قال:«هاتوا ربع العشور من كلّ أربعين درهما درهما،و ليس عليكم شيء حتّى يتمّ مائتين،فإذا كانت مائتي درهم ففيها (7)خمسة دراهم،فما زاد فبحساب ذلك» (8).

و لأنّ عليّا عليه السلام و ابن عمر ذهبا إليه و لم يخالفهما أحد من الصحابة فكان إجماعا (9).

ص:168

1- 1أكثر النسخ:الدراهم.

2- 2) أكثر النسخ:و مائتين.

3- 3) أكثر النسخ:فإذا بلغت ثمانين و مائتين ففيها سبعة الدراهم.

4- 4) التهذيب 4:12 الحديث 33،الوسائل 6:97 الباب 2 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 10. [1]

5- 5) التهذيب 4:6 الحديث 13،الاستبصار 2:12 الحديث 35،الوسائل 6:93 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 5. [2]

6- 6) المغني 2:601،الشرح الكبير بهامش المغني 2:441.

7- 7) في النسخ:ففيه،و ما أثبتناه من المصادر.

8- 8) سنن أبي داود 2:99 الحديث 1572، [3]سنن الدار قطنيّ 2:92 الحديث 3،سنن البيهقيّ 4:135 و 138.

9- 9) المغني 2:601،الشرح الكبير بهامش المغني 2:441.

و لأنّه مال يتجزّى (1)فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب.

و الجواب عن الأوّل:أنّا نقول بموجبة،فإنّ المراد:و ما زاد من الأربعينات فبالحساب.و يؤيّده تقديم قوله عليه السلام:«من كلّ أربعين درهما درهما»،و ما نقلناه من طرق (2)الخاصّة.

و عن الثاني:بالمنع من ذلك،فإنّ أهل البيت عليهم السلام نقلوا عن عليّ عليه السلام ما ذهبنا إليه و هم أعرف بمذهبه.

و عن الثالث:أنّ التجزئة و التبعيض (3)لا مدخل لهما في التعليل فيبقى القياس خاليا عن الجامع،بخلاف ما ذكرناه نحن،فإنّ الجامع فيه صالح للعلّيّة.

فروع:

الأوّل:ظهر ممّا ذكرناه (4)أنّ لكلّ واحد من الذهب و الفضّة نصابين و عفوين.

فأوّلهما:في الذهب عشرون دينارا،فلا يجب فيما قلّ.و ثانيهما:فيه أربعة.

و أوّلهما:في الفضّة مائتا درهم فلا يجب فيما نقص عنها (5).و ثانيهما:أربعون درهما.

و العفو الأوّل في الذهب ما نقص عن عشرين،و الثاني ما نقص عن أربعة.و في الفضّة ما نقص عن المائتين،و ما نقص عن الأربعين.

الثاني:المال الذي تجب الزكاة في عينه،كالذهب،و الفضّة،و الأنعام إذا نقص

ص:169

1- 1أكثر النسخ:يتجرّى.

2- 2) كثير من النسخ:طريق.

3- 3) خا،ح و ق:التنقيص.

4- 4) يراجع:157-165.

5- 5) كثير من النسخ:عنهما.

في أثناء الحول انقطع،فإذا تمَّ استؤنف به الحول.و به قال مالك (1)،و الشافعيّ (2)،و أحمد (3).

و قال أبو حنيفة:إذا نقص في أثناء الحول و كمل في طرفيه وجبت فيه الزكاة بشرط بقاء شيء منه جميع الحول،فمتى زال ملكه عن جميع النصاب انقطع الحول (4).

لنا:قوله عليه السلام:«لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول» (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد الحلبيّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يفيد المال؟قال:«لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول» (6).

و في الحسن عن الباقر عليه السلام:«فإن كانت مائة و خمسين فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر،فلا زكاة عليه حتّى يحول على المائتين الحول» (7).

و لأنّ الناقص لم يحل عليه الحول فبطل الحول،كما لو زال ملكه عن الجميع.

احتجّ بأنّ النصاب وجد في طرفي الحول مع وجود شيء منه في جميعه،فوجبت فيه الزكاة كمال التجارة (8).

و الجواب:المنع من ثبوت الحكم في الأصل على ما يأتي.

ص:170

1- 1بداية المجتهد 1:272،المجموع 6:19.

2- 2) الأمّ 2:40،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:49،المجموع 6:19،مغني المحتاج 1:397.

3- 3) المغني 2:625،الشرح الكبير بهامش المغني 2:625،الكافي لابن قدامة 1:377،الإنصاف 3:31.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 2:172،الهداية للمرغينانيّ 1:105،شرح فتح القدير 2:168،بدائع الصنائع 2: 51،تحفة الفقهاء 3:272،مجمع الأنهر 1:208،الميزان الكبرى 2:10،بداية المجتهد 1:272،المجموع 6: 20،المغني 1:41،فتح العزيز بهامش المجموع 6:8.

5- 5) كنز العمّال 6:323 الحديث 15861،سنن ابن ماجه 1:571 الحديث 1792،سنن الترمذيّ 3:26 الحديث 632، [1]سنن الدار قطنيّ 2:92 الحديث 8.

6- 6) التهذيب 4:35 الحديث 91،الوسائل 6:115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 1. [2]

7- 7) التهذيب 4:35 الحديث 92،الوسائل 6:103 الباب 6 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 1. [3]

8- 8) المبسوط للسرخسيّ 2:172،الهداية للمرغينانيّ 1:105،تحفة الفقهاء 1:272،بدائع الصنائع 2:51، شرح فتح القدير 2:168،مجمع الأنهر 1:208.

الثالث:ليس في العفو شيء كما قلنا في الأنعام (1)،فلو ملك إحدى و عشرين وجبت الزكاة في العشرين لا في العفو،و تظهر الفائدة مع (2)التلف بمعنى أنّه لو تلف الزائد لم يسقط من الواجب شيء،و قد مضى الخلاف فيه (3).

الرابع:لو ملك عشرين دينارا و مرّ عليها نصف الحول فملك أربعة أخرى أكملنا حول النصاب الأوّل و أخرجنا منه نصف دينار،ثمَّ استؤنف (4)حول العشرين،لحصول الجبران من الأربعة،و سقط اعتبار النصاب الثاني،أمّا لو ملك في نصف الحول خمسة دنانير مثلا أخذنا الواجب من العشرين عند إكمال حولها و ابتدئ بحول الزائد من حين الملك و أخذ منه الواجب.

مسألة:و لا يجب في الذهب المغشوش و الدراهم المغشوشة زكاة

،إلاّ أن يبلغ ما فيها النصاب.و به قال مالك (5)،و الشافعيّ (6)،و أحمد (7).

و قال أبو حنيفة:يعتبر الأغلب،فإن كان هو الفضّة وجبت الزكاة،و إن غلب الغشّ كانت كالعروض تعتبر بالقيمة (8).

ص:171

1- 1يراجع:ص 95،97 و 128.

2- 2) م و ن:في.

3- 3) يراجع:ص 98.

4- 4) ق و خا بزيادة:منه،ح بزيادة:فيه.

5- 5) مقدّمات ابن رشد 1:210،الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1:218،حلية العلماء 3:92.

6- 6) الأمّ 2:39،حلية العلماء 3:92،المهذّب للشيرازيّ 1:158،المجموع 6:9 و 19،فتح العزيز بهامش المجموع 6:11،مغني المحتاج 1:390،السراج الوهّاج:124.

7- 7) المغني 2:599،الشرح الكبير بهامش المغني 2:600،الكافي لابن قدامة 1:415،الإنصاف 3:132، حلية العلماء 3:92.

8- 8) المبسوط للسرخسيّ 2:194،بدائع الصنائع 2:17،الهداية للمرغينانيّ 1:104،شرح فتح القدير 2: 162،المجموع 6:19، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 6:12، [2]تحفة الفقهاء 1:265،مجمع الأنهر 1:206.

لنا:قوله عليه السلام:«ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» (1)و ما تقدّم من الأحاديث الدالّة على سقوط الزكاة في الفضّة حتّى تبلغ مائتي درهم (2).

فروع:

الأوّل:يحرم إنفاق الدراهم المغشوشة إلاّ بعد إبانة حالها.و لو كان عليه دين دراهم جيّدة فدفع المغشوشة (3)لم تبرأ ذمّته إجماعا.

الثاني:إذا بلغ صافي المغشوشة نصابا وجبت الزكاة فإن أخرج (4)عنها جيّدا بمقدار المغشوش (5)فقد أدّى الواجب،و زيادة،و فعل الأفضل،و إن أخرج من العين،فإن كان الغشّ لا يختلف،أجزأه،لأنّه يكون مخرجا ربع العشر،و إن اختلف،فإن أخرج الأجود فقد فعل الواجب و زيادة،و إن لم يخرج الأجود،فإن علم مقدار الغشّ،كما لو كان معه ثلاثون دينارا مغشوشة ثلثها غشّ،فإن أخرج من الجيّد عن عشرين نصف مثقال أجزأه،لأنّه القدر (6)الواجب في العشرين،و الغشّ لا زكاة فيه إلاّ أن يكون ممّا يجب فيه الزكاة و يبلغ نصابا أو يكمل به ما عنده نصابا،و إن لم يخرج من الجيّد و أخرج من العين ما يحصل به الاستظهار في البراءة أجزأه أيضا،و إن لم يعلم مقدار الغشّ استظهر (7)في الإخراج إمّا من غير العين أو منها ما يحصل اليقين بالبراءة،و إن لم يفعل الاحتياط،قال الشيخ:يؤمر

ص:172

1- 1صحيح البخاريّ 2:143،صحيح مسلم 2:674 الحديث 979،سنن أبي داود 2:94 الحديث 1558، [1]سنن ابن ماجه 1:571 الحديث 1793،سنن الترمذيّ 3:22 الحديث 626، [2]سنن النسائيّ 5:36،سنن الدارميّ 1: 384، [3]سنن البيهقيّ 4:120 و 134.

2- 2) يراجع:ص 161 و 163.

3- 3) كثير من النسخ:المغشوش.

4- 4) ق،ش و خا:فإذا خرج.

5- 5) كثير من النسخ:المغشوشة.

6- 6) ص و ك:قدر.

7- 7) م:يستظهر.

بسبكها (1).و به قال الشافعيّ (2)،لاشتغال الذمّة بيقين،و لا يحصل يقين البراءة إلاّ بالسبك فيجب.

و فيه إشكال من حيث إنّه إضرار بالمالك،فلو قيل يخرج ما تيقّن شغل الذمّة به إمّا من العين أو من الخالص،و ترك المشكوك فيه،لعدم العلم باشتغال الذمّة به،كان وجها.

الثالث:لو كان المغشوش نصابا لا غير لم تجب فيه الزكاة،خلافا لأبي حنيفة (3)، لنقصان الصافي عن النصاب.

الرابع:لو لم يعلم أنّ الخالص من المغشوش بلغ نصابا استحبّ له أن يخرج احتياطا و استظهارا للبراءة،و إن لم يفعل لم يؤمر بالسبك و لا الإخراج،لأنّ بلوغ النصاب شرط و لم يعلم حصوله.

الخامس:لو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس و بلغ كلّ واحد من الغشّ و المغشوش نصابا،أو كمل به ما معه من غير المغشوش نصابا وجبت الزكاة فيهما أو في البالغ.

السادس:لو كان معه نصاب خال من الغشّ فأخرج عنه (4)مغشوشا،فإن كان أزيد من الخالص بحيث يبلغ في القيمة مبلغه أجزأه و إلاّ فلا،خلافا لأبي حنيفة (5).

السابع:لا اعتبار باختلاف الرغبة في السكّة مع تساوي الجوهرين في العيار،فإذا كان معه دراهم جيّدة الثمن مثل الرضويّة (6)و الراضية،و دراهم دونها في القيمة و مثلها في

ص:173

1- 1المبسوط 1:210.

2- 2) الأمّ 2:39،المهذّب للشيرازيّ 1:158،المجموع 6:10،فتح العزيز بهامش المجموع 6:15،مغني المحتاج 1:390،السراج الوهّاج:124،حلية العلماء 3:92.

3- 3) الهداية للمرغينانيّ 1:104،شرح فتح القدير 2:162،عمدة القارئ 8:260،المبسوط للسرخسيّ 2: 19،بدائع الصنائع 2:17،تحفة الفقهاء 1:265،مجمع الأنهر 1:206.

4- 4) ش:منه.

5- 5) فتح العزيز بهامش المجموع 6:12.

6- 6) ن و ش بزيادة:منسوبة إلى الرضا عليه السلام.

العيار (1)ضمّ بعضها إلى بعض و أخرج منها الزكاة،و يستحبّ له إخراج الأعلى أو من وسطها،و إن اقتصر على الإخراج من الأدون أجزأه،و لو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون،مثلا يخرج ثلث دينار جيّد قيمته نصف دينار أدون لم يجزئه،لأنّ النصّ تناول (2)نصف دينار و يكون ربا.

و قال بعض الجمهور:لا ربا هنا،لأنّ الزكاة حقّ اللّه تعالى و لا ربا بين العبد و سيّده.

و لأنّ المساواة في المقدار معتبرة في المعاوضات،و القصد في الزكاة المواساة و شكر نعمة اللّه تعالى (3).

الثامن:قال الشيخ رحمه اللّه:الزكاة تجب في المكسور من الدراهم و الدنانير بعد ضربها و نقشها (4).و هو جيّد،لإطلاق اسم الدراهم و الدنانير عليها،و ليست حليّا و لا سبائك.

مسألة:الحلي لا زكاة فيه و إن تضاعفت قيمته

،محلّلا كان كالخلخال و السوار و الخاتم و القرط (5)و الدّملج للمرأة و المنطقة و السيف و خاتم الفضّة للرجل،أو محرّما كحليّ الرجل للمرأة،و حليّ المرأة للرجل.و به قال الحسن،و عبد اللّه بن عتبة،و قتادة (6).

و قال أحمد بن حنبل:خمسة من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقولون:

ليس في الحليّ زكاة (7).

ص:174

1- 1ف و غ:المعيار.

2- 2) بعض النسخ:يتناول.

3- 3) المغني 2:602،الشرح الكبير بهامش المغني 2:603،الكافي لابن قدامة 1:415.

4- 4) لم نعثر عليه.

5- 5) بعض النسخ:القرطة.و القرط:ما يعلّق في شحمة الاذن،و الجمع:أقرطة،و قرطة.المصباح المنير 2:498. [1]

6- 6) المغني 2:604،الشرح الكبير بهامش المغني 2:612،المحلّى 6:76.

7- 7) المغني 2:604،الشرح الكبير بهامش المغني 2:612،الإنصاف 3:138. [2]

و قال أبو حنيفة:تجب الزكاة في المحلّل و المحرّم (1).

و قال الشافعيّ:تجب الزكاة في المحرّم،و له في المحلّل قولان (2).

و قال مالك:يزكّي عاما واحدا (3).

و عن أحمد روايتان كأبي حنيفة و الشافعيّ (4).

لنا:ما رواه الجمهور عن جابر،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«ليس في الحليّ زكاة» (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الحليّ أ فيه زكاة؟قال (6):«لا» (7).

و في الحسن عن رفاعة قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و سأله بعضهم عن الحلّي فيه (8)زكاة؟فقال:«لا،و إن بلغ مائة ألف» (9).

ص:175

1- 1المبسوط للسرخسيّ 2:192،بدائع الصنائع 2:18،الهداية للمرغينانيّ 1:104،مجمع الأنهر 1:206، تحفة الفقهاء 1:264،شرح فتح القدير 2:163.

2- 2) الأمّ 2:41،المهذّب للشيرازيّ 1:158،المجموع 6:37،المغني 2:604،مغني المحتاج 1:390،السراج الوهّاج:124،الميزان الكبرى 2:9.

3- 3) المغني 2:604،الموطّأ 1:250.و فيه:فإنّ عليه فيه الزكاة في كلّ عام.

4- 4) الكافي لابن قدامة 1:416، [1]الإنصاف 3:138-139، [2]زاد المستقنع:26،المغني 2:603،604.

5- 5) سنن الدار قطنيّ 2:107 الحديث 4،كنز العمّال 6:322 الحديث 15851،سنن الترمذيّ 3:29 الحديث 636، [3]سنن البيهقيّ 4:138.

6- 6) أكثر النسخ:فقال.

7- 7) التهذيب 4:8 الحديث 21،الاستبصار 2:7 الحديث 18،الوسائل 6:107 الباب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 5. [4]

8- 8) غ و ك:أ فيه.

9- 9) التهذيب 4:8 الحديث 20،الاستبصار 2:7 الحديث 17،الوسائل 6:106 الباب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 4. [5]

و عن أبي الحسن (1)قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحليّ عليه زكاة؟قال:«إنّه ليس فيه (2)زكاة و إن بلغ مائة ألف درهم،كان أبي يخالف (3)الناس في هذا» (4).

و ما تقدّم من قولهم عليهم السلام:«إنّما هي على الدراهم و الدنانير» (5).و لأنّه متّخذ للاستعمال فلا تجب فيه الزكاة كالعوامل.و لأنّه ليس بنماء و لا متّخذ له فكان كثياب القنية.

احتجّ أبو حنيفة (6)بعموم قوله عليه السلام:«في الرقة ربع العشر» (7).

و قوله:«ليس فيما دون خمس أواق صدقة» (8)مفهومه ثبوتها في الخمس.

و ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه،عن جدّه قال:أتت امرأة من أهل اليمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و معها ابنة لها في يديها مسكتان من ذهب،فقال (9):«هل تعطين زكاة هذا؟»فقالت:لا،فقال:«أ يسرّك أن يسوّرك اللّه بسوارين من نار؟»فخلعتهما و ألقتهما إلى

ص:176

1- 1أكثر النسخ:أبي المحسن،و في التهذيب و نسخة من الوسائل: [1]أبي الحسن،و هو ابن جلبة بن عياض الليثيّ،قال النجاشيّ:ثقة،و قال الشيخ في الفهرست:أبو الحسن اللّيثيّ،له كتاب،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة، قال الأردبيليّ:أبو الحسن الليثيّ له كتاب،عنه هارون بن مسلم،و الظاهر من التهذيب في باب زكاة الذهب أنّه روى مروان بن مسلم عنه.و قال السيّد الخوئيّ في ترجمة مروان بن مسلم:في نسخة من الوسائل، [2]أبي المحسن بدل أبي الحسن.رجال النجاشيّ:128،الفهرست:186، [3]رجال العلاّمة:36، [4]جامع الرواة 2:377، [5]معجم رجال الحديث 18:140-142. [6]

2- 2) ن:عليه.

3- 3) أكثر النسخ:و إنّا نخالف،مكان:كان أبي يخالف،و في التهذيب:و أبي يخالف.

4- 4) التهذيب 4:8 الحديث 23،الوسائل 6:107 الباب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 7. [7]

5- 5) يراجع:ص 157. [8]

6- 6) المغني 2:604،الشرح الكبير بهامش المغني 2:611.

7- 7) صحيح البخاريّ 2:146،سنن أبي داود 2:97 الحديث 1567، [9]سنن النسائيّ 5:23.

8- 8) صحيح البخاريّ 2:143،صحيح مسلم 2:674 الحديث 979،سنن أبي داود 2:94 الحديث 1558، [10]سنن ابن ماجه 1:572 الحديث 1794،سنن الترمذيّ 3:22 الحديث 626، [11]سنن النسائيّ 5:36،سنن الدارميّ 1: 384، [12]سنن البيهقيّ 4:120 و 134.

9- 9) ك بزيادة:لها.

النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و قالت:هما للّه و لرسوله (1).

و لأنّه من جنس الأثمان فأشبه التبر و السبائك.

و الجواب عن الأوّل:أنّ الرقة هي الدراهم،قال أبو عبيد:لا نعلم هذا الاسم في الكلام[المعقول] (2)عند العرب إلاّ على الدراهم المنقوشة ذات السكّة السائرة في الناس، و كذلك الأواقي ليس معناها إلاّ الدراهم،كلّ أوقيّة أربعون درهما (3).

و عن الثاني:بالطعن في سنده،قال أبو عبيد:حديث المسكتين لا نعلم (4)إلاّ من وجه قد تكلّم الناس فيه قديما و حديثا (5).و قال الترمذيّ:ليس يصحّ في هذا الباب شيء (6).

و يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هنا العارية،قال أحمد:ذهب خمسة من الصحابة إلى أنّ زكاة الحليّ إعارته (7).و قد ورد (8)ذلك في أحاديثنا (9)،و يحتمل أن يكونا عملا من ذهب وجبت فيه الزكاة و لم يؤدّ (10)عنه.

و عن القياس:بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل،و قد تقدّم (11).

ص:177

1- 1سنن أبي داود 2:95 الحديث 1563، [1]سنن الترمذيّ 3:29-30 الحديث 637، [2]سنن النسائيّ 5:38،سنن البيهقيّ 4:140،سنن الدار قطنيّ 2:108 الحديث 2،بتفاوت.

2- 2) جميع النسخ:المنقول،و ما أثبتناه من المصدر.

3- 3) المغني 2:604،الشرح الكبير بهامش المغني 2:612.

4- 4) كثير من النسخ:لا يعلم.

5- 5) المغني 2:604،الشرح الكبير بهامش المغني 2:612.

6- 6) سنن الترمذيّ 3:30. [3]

7- 7) المغني 2:604،الشرح الكبير بهامش المغني 2:612،الإنصاف 3:138.

8- 8) كثير من النسخ:روي.

9- 9) الوسائل 6:108 الباب 10 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة.

10- 10) بعض النسخ:يردّ.

11- 11) يراجع:ص 157 و 174.

فروع:

الأوّل:أنّ زكاة الحليّ إعارته.رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«زكاة الحليّ أن يعار» (1).و ليس المراد بذلك (2)وجوب العارية،لأنّها مستحبّة.

الثاني:لا فرق بين كثير الحليّ و قليله في الإباحة و الزكاة.

و قال بعض الجمهور:إذا بلغ ألف مثقال حرم،و فيه الزكاة (3).و هو خطأ،لعموم قوله عليه السلام:«ليس في الحليّ زكاة» (4).و قول الصادق عليه السلام:«ليس فيه زكاة و إن بلغ مائة ألف» (5).

و لأنّ الشارع أباح الحليّ مطلقا و التقييد (6)مناف.

احتجّ المخالف (7)بما رواه عمرو بن دينار قال:سئل جابر عن الحلّي هل فيه زكاة؟ قال:لا،فقيل له:ألف دينار؟فقال:إنّ ذلك لكثير (8).

و الجواب:أنّ ذلك لا يدلّ على التحريم،و لا على وجوب الزكاة،أقصى ما في الباب

ص:178

1- 1التهذيب 4:8 الحديث 22،الاستبصار 2:7 الحديث 19،الوسائل 6:108 الباب 10 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 2. [1]

2- 2) ن،ش و ك:من ذلك.

3- 3) المغني 2:605،الشرح الكبير بهامش المغني 2:621.

4- 4) سنن الترمذيّ 3:29 الحديث 636،سنن البيهقيّ 4:138،سنن الدار قطنيّ 2:107 الحديث 4،كنز العمّال 6:322 الحديث 15851.

5- 5) التهذيب 4:8 الحديث 23،الاستبصار 2:8 الحديث 20،الوسائل 6:107 الباب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 7. [2]

6- 6) كثير من النسخ:و التقيّد.

7- 7) المغني 2:605،الشرح الكبير بهامش المغني 2:621،622.

8- 8) سنن البيهقيّ 4:138،المغني 2:605،الشرح الكبير بهامش المغني 2:622،المصنّف لعبد الرزّاق 4:82 الحديث 7046.

أنّه يدلّ على استكثار هذا المقدار،أمّا على التحريم فلا.

و يعارضه:ما رواه أبو الزبير قال:سألت جابر بن عبد اللّه عن الحلّي فيه زكاة؟قال:

لا،قلت:إنّ الحلّي يكون فيه ألف دينار؟قال:و إن كان فيه يعار و يلبس (1).و مع ذلك فقول الصحابيّ ليس بحجّة مع عدم المعارض،فكيف مع وجوده.

الثالث:لا فرق بين أن يتّخذ الحليّ للاستعمال أو للإعارة أو للإجارة أو غيرها من وجوه الاكتساب في سقوط الزكاة.

و للشافعيّ في المتّخذ للإجارة قولان:

أحدهما:تجب فيه الزكاة.و به قال أحمد بن حنبل (2).

و الثاني:لا زكاة فيه (3).و به قال مالك (4).

لنا:العمومات الدالّة على السقوط في الحليّ (5).

احتجّ المخالف بأنّه مرصد للنماء،فتجب فيه كمال التجارة (6).

و الجواب:المنع من حكم الأصل على ما يأتي.

و الفرق:أنّ النماء يسير هنا لا يتعلّق به وجوب الزكاة فكان كالمواشي المعدّة للكراء.

الرابع:لا فرق بين أن يكون الحليّ متّخذا للذخيرة أو للاستعمال في سقوط الزكاة.

و قال الشافعيّ:تجب فيما يعدّ للذخيرة (7).

ص:179

1- 1المغني 2:605،الشرح الكبير بهامش المغني 2:622،المصنّف لعبد الرزّاق 4:82 الحديث 7048.

2- 2) المغني 2:604،الشرح الكبير بهامش المغني 2:614،الكافي لابن قدامة 1:416،زاد المستقنع:26، الإنصاف 3:139.

3- 3) حلية العلماء 3:98،المهذّب للشيرازيّ 1:159،المجموع 6:36،فتح العزيز بهامش المجموع 6:25،مغني المحتاج 1:391،السراج الوهّاج:124.

4- 4) المدوّنة الكبرى 1:246،مقدّمات ابن رشد 1:221،بلغة السالك 1:219.

5- 5) ينظر:الوسائل 6:106 الباب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة.

6- 6) المهذّب للشيرازيّ 1:159،المجموع 6:36.

7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:158،المجموع 6:36،فتح العزيز بهامش المجموع 6:24-25.

لنا:العمومات.

احتجّ بأنّه غير معدّ لاستعمال مباح فأشبه المحرّم (1).

و الجواب:المنع في الأصل على ما مضى و بالفرق بعدم التحريم هنا بخلاف المقيس عليه.

الخامس:ما يجري على السقوف و الحيطان من الذهب حرام،سواء الكعبة و المساجد و غيرها في ذلك.و اختاره الشيخ في بعض كتبه (2)،و رجّح في الخلاف الإباحة (3)،و بالأوّل قال ابن إدريس من أصحابنا (4)،و على القولين لا زكاة فيه،سواء بلغ النصاب أو لا.

و قال الشافعيّ و أكثر الفقهاء:لو جمع و سبك و بلغ نصابا وجبت الزكاة (5).

لنا:ما تقدّم من اشتراط النقش و الضرب (6)،و مع عدم الشرط يسقط الوجوب.

السادس:حلية السيف و اللجام بالذهب حرام،قاله الشيخ (7)،و ابن إدريس (8)، و به قال الشافعيّ (9)،و عن أحمد روايتان (10).

لنا:ما رواه (11)عليّ عليه السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه خرج يوما و في

ص:180

1- 1لم نعثر على هذا الاحتجاج.

2- 2) المبسوط 1:210،النهاية:108.

3- 3) الخلاف 1:341 مسألة-102.

4- 4) السرائر:101.

5- 5) المجموع 6:43.

6- 6) يراجع:ص 157.

7- 7) المبسوط 1:212.

8- 8) السرائر:101.

9- 9) الأمّ 2:41،المهذّب للشيرازيّ 1:159،المجموع 6:38،مغني المحتاج 1:391،فتح العزيز بهامش المجموع 6:27.

10- 10) المغني 2:608،الشرح الكبير بهامش المغني 2:620-621،الإنصاف 3:149-150.

11- 11) أكثر النسخ:روى.

يده قطعة حرير،و قطعة ذهب فقال:«هذان حرام على ذكور أمّتي،حلّ لإناثها» (1).

و لأنّه من الخيلاء و السرف فتسقط عنه الزكاة،لأنّا (2)قد بيّنّا التساوي في المحرّم و المحلّل في السقوط (3).و لأنّه غير متّخذ للنماء فأشبه الأمتعة.

السابع:قال الشيخ في الخلاف:لا نصّ لأصحابنا في تذهيب المحاريب و تفضيضها، و تحلية المصاحف،و ربط الأسنان بالذهب،و الأصل الإباحة (4).و اختلف أصحاب الشافعيّ في ذلك،المباح لا تجب فيه الزكاة و تجب في المحرّم عندهم (5)،و عندنا لا زكاة في الجميع.

الثامن:لا بأس بما يجري من الفضّة على الحيطان و إن كان مكروها،و يجوز تحلية السيف بها،و اتّخاذ الخواتيم منها،و تحلية المنطقة و السيف و اللّجام،و تردّد فيهما الشيخ (6)، و لا زكاة في ذلك كلّه.

قال الشيخ:لا يجوز أن يحلّى المصحف بفضّة،لأنّه حرام (7).و عندي فيه إشكال.

التاسع:يحرم اتّخاذ الأواني من الذهب و الفضّة و قد سلف البحث فيه (8)،و لا زكاة فيها،لعدم الشرط.و أوجب الجمهور الزكاة.أمّا تضبيب الأواني بالفضّة،فمكروه للحاجة و غير الحاجة،قاله الشيخ رحمه اللّه (9).

ص:181

1- 1سنن أبي داود 4:50 الحديث 4057،سنن ابن ماجه 2:1189 الحديث 3595،سنن النسائيّ 8:160،سنن البيهقيّ 2:425،كنز العمّال 15:318 الحديث 41207 و ص 474 الحديث 41875،مسند أحمد 1:96. [1]

2- 2) هامش ح:و لأنّا.

3- 3) يراجع:ص 174.

4- 4) الخلاف 1:341 مسألة-102.

5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:158،المجموع 6:42،السراج الوهّاج:124.

6- 6) المبسوط 1:212. [2]

7- 7) المبسوط 1:212. [3]

8- 8) يراجع:الجزء الثالث:326.

9- 9) المبسوط 1:213. [4]

العاشر:الحلي و الموروث لا زكاة فيه،و كذا المشترى،سواء تحلّى به أو لا،يحلّى به أهله و أقاربه أو لا،أعدّه للادّخار أو لا،لما تقدّم (1)،خلافا للشافعيّ (2).

مسألة:و لو قصد الفرار بالسبك

،أو بجعل الدراهم و الدنانير حليّا أو أواني،فإن كان بعد الحول وجبت الزكاة إجماعا،لثبوت المقتضي،فلا أثر للسبك بعد تحقّق الوجوب.

و لو كان قبل الحول لم تجب الزكاة عند الحول.و به قال الشيخ رحمه اللّه (3)في النهاية و التهذيب و الاستبصار (4)،و السيّد المرتضى رحمه اللّه في المسائل الطبريّة (5)،و المفيد (6)، و ابن البرّاج (7)،و ابن إدريس (8)،و به قال الشافعيّ،و أبو حنيفة (9).

و قال الشيخ في الجمل (10)،و السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل:تجب فيه الزكاة (11).و به قال مالك،و أحمد (12).

لنا:قوله عليه السلام:«ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» (13).و هو إنّما يتناول المنقوش.

ص:182

1- 1يراجع:ص 174. [1]

2- 2) الأمّ 2:42،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:50.

3- 3) ك بزيادة:تعالى.

4- 4) النهاية:175،التهذيب 4:9،الاستبصار 2:8.

5- 5) الناصريّات(الجوامع الفقهيّة):218.

6- 6) المقنعة:38.

7- 7) المهذّب 1:159.

8- 8) السرائر:102.

9- 9) لم نعثر على قولهما.

10- 10) الجمل و العقود:101.

11- 11) جمل العلم و العمل:120.

12- 12) لم نعثر على قولهما.

13- 13) صحيح البخاريّ 2:147،148 و 156،صحيح مسلم 2:675 الحديث 980،سنن النسائيّ 5:36،37،الموطّأ 1:246-248 الحديث 7، [2]مسند أحمد 3:86، [3]سنن البيهقيّ 4:120 و 134،سنن الدار قطنيّ 2:93 الحديث 6.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن يقطين،عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:«و كلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء».قال قلت:و ما الركاز؟ قال:«الصامت المنقوش»ثمَّ قال:«إذا أردت ذلك فاسبكه،فإنّه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضّة زكاة» (1).

فإرشاده عليه السلام إلى سقوط الزكاة بالسبك نصّ في الباب.

و ما رواه في الحسن عن هارون بن خارجة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:قلت له:إنّ أخي يوسف (2)ولي لهؤلاء (3)أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة،و إنّه جعل ذلك المال حليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة،أ عليه الزكاة؟قال (4):«ليس على الحليّ زكاة،و ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه و منعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة» (5).

و لأنّ شرط الوجوب منتف فينتفي الوجوب.و لأنّه غير منقوش و لا مضروب، فأشبه الأمتعة في عدم الانتفاع بها و الاستنماء.

احتجّ أصحابنا بما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحليّ فيه زكاة؟قال:«لا،إلاّ ما فرّ به من الزكاة» (6).

ص:183

1- 1التهذيب 4:8 الحديث 19،الاستبصار 2:6 الحديث 13،الوسائل 6:105 الباب 8 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 2. [1]

2- 2) يوسف بن خارجة،يظهر من هذه الرواية،التي رواها هارون بن خارجة الصيرفيّ أنّه أخوه.و ليس له في كتب الرجال عين و لا أثر.التهذيب 4:9 الحديث 26.

3- 3) هامش ح بزيادة:القوم،كما في الوسائل. [2]

4- 4) بعض النسخ:فقال.

5- 5) التهذيب 4:9 الحديث 26،الاستبصار 2:8 الحديث 23،الوسائل 6:109 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 4. [3]

6- 6) التهذيب 4:9 الحديث 24،الاستبصار 2:8 الحديث 21،الوسائل 6:110 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 7. [4]

و عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:قلت له:الرجل يجعل (1)لأهله الحليّ من مائة دينار و مأتي دينار (2)،و أراني قد قلت له:ثلاثمائة فعليه الزكاة؟قال:

«ليس عليه (3)زكاة» (4)،قال:قلت:فإنّه فرّ من الزكاة فقال:«إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة،و إن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة» (5).

و لأنّه قصد إسقاط الزكاة،فلا تسقط،كما لو طلّق في مرضه فرارا من مشاركة الزوجة في الميراث للورثة.و كما لو قتل مورّثه ليتعجّل الميراث.

و الجواب عن الحديثين:أنّهما محمولان على ما إذا فعل ذلك بعد الحول.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الموثّق-عن زرارة قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

إنّ أباك قال:«من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها»قال:«صدق أبي،إنّ عليه أن يؤدّي ما وجب عليه،و ما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه (6)»ثمَّ قال لي:«أرأيت لو أنّ رجلا أغمي عليه يوما،ثمَّ مات فذهبت صلاته،أ كان عليه و قد مات أن يؤدّيها؟»قلت:لا،قال:«إلاّ أن يكون أفاق (7)من يومه»ثمَّ قال لي:«أرأيت لو أنّ رجلا مرض في شهر رمضان ثمَّ مات فيه أ كان يصام عنه؟»قلت:لا،قال:«و كذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلاّ ما حلّ عليه» (8).

ص:184

1- 1كثير من النسخ:يعمل.

2- 2) في المصادر:و المأتي دينار.

3- 3) في المصادر:فيه.

4- 4) خا،م،ن و ش:الزكاة، [1]كما في التهذيب.

5- 5) التهذيب 4:9 الحديث 25،الاستبصار 2:8 الحديث 22،الوسائل 6:110 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 6. [2]

6- 6) بعض النسخ:منه،كما في التهذيب و الوسائل. [3]

7- 7) غ:قد أفاق،كما في الاستبصار.

8- 8) التهذيب 4:10 الحديث 27،الاستبصار 2:8 الحديث 24 و فيه:إلاّ ما حال عليه الحول،مكان:ما حلّ عليه،الوسائل 6:109 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 5. [4]

و عن الثاني:بتسليم حصول القصد إلى الإسقاط و نمنع عدم الإسقاط،و القياس على المريض باطل،لثبوت حقّ الوارث بما زاد على ثلث التركة،و لهذا منع من الوصيّة بالزائد على الثلث،و الطلاق مسقط للثابت فلا يقبل منه،بخلاف الزكاة،فإنّها لم تثبت هنا فلا يكون إسقاطا (1)للثابت،و القياس على القتل باطل،لأنّ الطمع في (2)الميراث يحمل على القتل،و هو مراد العدم للّه تعالى،فالمنع من الميراث مناسب لمراد اللّه تعالى،بخلاف تصرّف المالك في ماله.

فروع:

الأوّل:لو فعل ذلك لا فرارا،بل لغرض صحيح سقطت الزكاة عنه قطعا إن كان قبل الحول.

الثاني:لا تضمّ النقار إلى الفضّة،و لا السبائك إلى الذهب،خلافا للجمهور.

لنا:أنّه ضمّ ما لا تجب فيه الزكاة إلى ما تجب،فلا تتعلّق الزكاة بالجميع،كما لو ضمّ الأمتعة.

الثالث:لا يضمّ عروض التجارة إلى الذهب و لا إلى الفضّة،خلافا للجمهور.

لنا:أنّهما مالان مختلفان،فلا يضمّ أحدهما إلى الآخر كالأجناس المختلفة من الزكويّات (3).

احتجّوا بأنّ الزكاة تجب في قيمة العروض (4).

و الجواب:القيمة ليست كالعين،فإنّ القيمة غير مملوكة مع بقاء العروض فلا يضمّ إلى الملوك.

ص:185

1- 1كثير من النسخ:إسقاطها.

2- 2) ن و ش:على.

3- 3) ن،ش:الزكوات،م:الزكاة.

4- 4) المغني 2:597،الشرح الكبير بهامش المغني 2:610،الإنصاف 3:137،مجمع الأنهر 1:207.

الرابع:لو كان له إناء من فضّة وزنه مائتا درهم،و قيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة،فلا زكاة فيه عندنا،و من أوجب الزكاة من أصحابنا مع الفرار (1)هل يجزئه أن يخرج خمسة دراهم عنده؟الوجه:عدم الإجزاء،لأنّ للصنعة قسطا من الثمن،و لهذا تزيد بجودتها، و يضمن الغاصب إتلافها.و به قال الشافعيّ (2)،و محمّد (3).و قال أبو حنيفة (4)،و أبو يوسف:

يجزئه،لأنّه يجزئه أن يخرج المغشوشة عن الجياد عندهما (5).

إذا ثبت أنّه لا يجزئه فإن (6)طلب كسره و دفع ربع عشره لم يجز،لأنّه إتلاف لماله و مال الفقراء.

و إن أخرج خمسة دراهم،قيمتها سبعة دراهم و نصف أجزأه،مصاغة كانت أو مضروبة،لأنّه القدر الواجب،و إن (7)دفع سبعة دراهم و نصف لم يجز،لأنّه ربا،قاله الشيخ، و إن دفع ذهبا أو غيره بقيمة سبعة دراهم و نصف أجزأه،و إن جعل للفقراء ربع عشرها إلى وقت بيعها قبل (8)،هذا إن قلنا:إنّ اتّخاذ الأواني من الذهب و الفضّة مباح،و إنّ المحرّم هو الاستعمال،أمّا إذا قلنا:إنّ اتّخاذها محرّم،فإذا طلب كسرها أجيب إليه.و لو كسرها غاصب لم يضمن القيمة.

الخامس:قد بيّنّا أنّه إذا أخرج المغشوشة عن الجياد لم يجزئه (9)،و هل له أن يرجع في المغشوشة؟قال بعض الجمهور:ليس له ذلك،لأنّه أخرج المعيب في حقّ اللّه تعالى،

ص:186

1- 1منهم:السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل:120،و الشيخ الطوسيّ في الجمل و العقود:101.

2- 2) حلية العلماء 3:91،المجموع 6:45،فتح العزيز 6:36.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 2:193،حلية العلماء 3:92،المبسوط للسرخسيّ 3:37.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 3:37،بدائع الصنائع 2:19،حلية العلماء 3:92.

5- 5) حلية العلماء 3:92.

6- 6) ش و ن:فإذا.

7- 7) كثير من النسخ:فإن.

8- 8) المبسوط 1:211. [1]

9- 9) تقدّم في ص 172.

فأشبه ما إذا وجب عليه عتق عبد فأعتق معيبا لا يجزئ (1).

و قال بعضهم:له الرجوع،لأنّه أخرجه بشرط الأجزاء،فإذا لم يجزئه كان له استرجاعه،كما لو سلف الزكاة فتلف ماله،و يفارق العتق،لأنّه إتلاف.هذا إذا دفعها و قال:

هذه زكاة هذا المال بعينه،أمّا لو أطلق،لم يرجع (2).و هذا عندنا ساقط،لأنّا نجوّز إخراج القيمة،فالواجب عليه إمّا دفع الناقص بالغشّ من الجياد بحيث يكمل المخرج جيّدا،و إمّا أن يخرج جيّدا فحينئذ يرجع على أحسن الوجهين.

السادس:لو انكسر الحلّي لم تجب فيه الزكاة،سواء انكسر كسرا يتعذّر معه اللبس و لا يمكن إلاّ بإعادة صياغته،أو لا يتعذّر،نوت كسره أو لم تنو.خلافا للشافعيّ (3)،لعدم الشرط،و هو الضرب و النقش.

ص:187

1- 1المغني 2:601،الشرح الكبير بهامش المغني 2:604،المجموع 6:8،فتح العزيز بهامش المجموع 6:12.

2- 2) حلية العلماء 3:91،المغني 2:601،الشرح الكبير بهامش المغني 2:604،المجموع 6:8،فتح العزيز بهامش المجموع 6:12.

3- 3) الأمّ 2:42،المجموع 6:9،حلية العلماء 3:97،98،المهذّب للشيرازيّ 1:159،مغني المحتاج 1:391.

البحث السادس:في زكاة الغلاّت

اشارة

و هي واجبة بالنصّ و الإجماع،قال اللّه تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (2).

و الزكاة تسمّى إنفاقا،لقوله تعالى وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللّهِ (3).

و قال اللّه تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (4).قال ابن عبّاس:حقّه:الزكاة المفروضة (5).

و قال تعالى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً (6).

و روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«فيما سقت السماء و الأنهار و العيون أو كان بعلا (7)العشر» (8).و قال لمعاذ لمّا بعثه إلى اليمن:«خذ الحبّ

ص:188

1- 1ن بزيادة:الأربع.

2- 2) البقرة(2):267. [1]

3- 3) التوبة(9):34. [2]

4- 4) الأنعام(6):141. [3]

5- 5) تفسير الطبريّ 8:53، [4]الدرّ المنثور 3:50. [5]

6- 6) التوبة(9):103. [6]

7- 7) البعل:النخل يشرب بعروقه فيستغنى عن السقي.المصباح المنير 1:55. [7]

8- 8) صحيح البخاريّ 2:155،سنن أبي داود 2:108 الحديث 1596، [8]سنن الترمذيّ 3:31 الحديث 639، [9]سنن ابن ماجه 1:581 الحديث 1817.

من الحبّ» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«ما من ذي مال نخل أو كرم،أو زرع يمنع زكاته إلاّ طوّقه اللّه تعالى ريعة (2)أرضه إلى سبع أرضين،إلى يوم القيامة» (3).

و قد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الأجناس الأربعة من الحنطة،و الشعير، و التمر،و الزبيب.

و الأقرب إلحاق العلس،و السلت بها في الوجوب.

مسألة:و الشرط هنا اثنان:

الملك،و النصاب،و يعتبر هنا شرط آخر و هو النموّ على الملك،و لا يعتبر الحول هنا بلا خلاف.

أمّا الملك فلا خلاف في اشتراطه،و أمّا النصاب فقد اتّفق أكثر أهل العلم عليه (4)، لا نعلم فيه خلافا،إلاّ من مجاهد (5)،و أبي حنيفة،فإنّهما أوجبا الزكاة في قليل الغلاّت و كثيرها (6).

ص:189

1- 1سنن أبي داود 2:109 الحديث 1599، [1]سنن ابن ماجه 1:580 الحديث 1814.

2- 2) بعض النسخ:ربقة،و في أكثرها:ربعة،كما في روضة المتّقين،قال المجلسيّ:.و الربع-بالباء الموحّدة-المرتفع من الأرض،و المراد هنا أصل أرضه التي كان فيها النخل و الكرم و الزراعة الواجبة فيها الزكاة.روضة المتّقين 3: 16.

3- 3) الفقيه 2:5 الحديث 1،الوسائل 6:10 الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1. [2]

4- 4) المغني 2:552،الشرح الكبير بهامش المغني 2:554،المجموع 5:497،عمدة القارئ 9:76،فتح العزيز بهامش المجموع 5:565.

5- 5) المغني 2:553،الشرح الكبير بهامش المغني 2:554.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 3:2،تحفة الفقهاء 1:322،بدائع الصنائع 2:59،الهداية للمرغينانيّ 1:109،شرح فتح القدير 2:186،مجمع الأنهر 1:215،عمدة القارئ 9:73.

و باقي العلماء اشترطوا بلوغها خمسة أوسق،فلا يجب فيما دونها شيء (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«ما أنبتت الأرض من الحنطة،و الشعير،و التمر،و الزبيب ما بلغ خمسة أو ساق-و الوسق ستّون صاعا،فذلك ثلاثمائة صاع-ففيه العشر (3)،و ما كان منه يسقى (4)بالرشاء (5)و الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر،و ما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا،و ليس فيما دون ثلاثمائة صاع شيء،و ليس فيما أنبتت الأرض شيء إلاّ في هذه الأربعة أشياء (6)» (7).

و عن عبد اللّه بن بكير،عن بعض أصحابنا،عن أحدهما عليهما السلام قال:«في زكاة الحنطة،و الشعير،و التمر،و الزبيب،ليس فيما دون خمسة أو ساق زكاة» (8).

و لأنّه مال تجب فيه الزكاة فيشترط فيه النصاب كغيره من أموال الزكاة.

ص:190

1- 1المجموع 5:500،فتح العزيز بهامش المجموع 5:565،بداية المجتهد 1:265،عمدة القارئ 9:74.

2- 2) صحيح البخاريّ 2:133،صحيح مسلم 2:674 الحديث 979،سنن أبي داود 2:94 الحديث 1558، [1]سنن ابن ماجه 1:571 الحديث 1793،سنن الدارميّ 1:384. [2]في الجميع بتفاوت.

3- 3) جملة:«ففيه العشر»ليست في أكثر النسخ،كما في الاستبصار.

4- 4) أكثر النسخ:سقي.

5- 5) الرشاء:الحبل،و الجمع:أرشية.الصحاح 6:2357. [3]

6- 6) أكثر النسخ:الأشياء،و في الاستبصار:أصناف.

7- 7) التهذيب 4:13 الحديث 34،الاستبصار 2:14 الحديث 40،الوسائل 6:120 الباب 1 من أبواب زكاة الغلاّت الحديث 5. [4]

8- 8) التهذيب 4:14 الحديث 35،الاستبصار 2:14 الحديث 41،الوسائل 6:122 الباب 1 من أبواب زكاة الغلاّت الحديث 12. [5]

احتجّ أبو حنيفة (1)بقوله عليه السلام:«فيما سقت السماء العشر» (2).

و لأنّه مال لا يعتبر فيه الحول فلا يعتبر فيه النصاب.

و الجواب عن الأوّل:أنّ أحاديثنا أخصّ فيعمل عليها و يخصّص بها هذا العموم،كما في قوله عليه السلام:«في الرقة ربع العشر» (3).و قد خصّ بقوله عليه السلام:«ليس فيما دون مائتي درهم صدقة» (4).

و قياسه باطل،لأنّ العلّة فيه عدميّة لم يشهد لها شيء من الأصول بالتأثير (5)،مع أنّا نقول:الزرع يكمل نماؤه عند انعقاده (6)فلا يعتبر فيه الحول،أمّا غيره فإنّ الحول مظنّة لاستكمال النماء غالبا و مع الفرق لا قياس (7).

مسألة:و الوسق:ستّون صاعا بصاع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله

يكون (8)مقدار النصاب ثلاثمائة صاع،و الصاع:أربعة أمداد،و هذان حكمان (9)مجمع عليهما،و المدّ:

ص:191

1- 1المبسوط للسرخسيّ 3:2،مجمع الأنهر 1:216،عمدة القارئ 9:73.

2- 2) صحيح البخاريّ 2:155،سنن أبي داود 2:108 الحديث 1596، [1]سنن ابن ماجه 1:580 الحديث 1816 و ص 581 الحديث 1817،سنن النسائيّ 5:41،سنن الدار قطنيّ 2:97 الحديث 9،سنن البيهقيّ 4:130، كنز العمّال 6:328 الحديث 15880،مسند أحمد 3:341، [2]المصنّف لعبد الرزّاق 4:136 الحديث 7240.

3- 3) صحيح البخاريّ 2:146،سنن أبي داود 2:97 الحديث 1567،سنن النسائيّ 5:23،سنن البيهقيّ 4: 134،جامع الأصول 5:310 الحديث 2666.

4- 4) سنن النسائيّ 5:37،مسند أحمد 1:113،سنن الدار قطنيّ 2:92،الحديث 3 و ص 93 الحديث 7، كنز العمّال 6:330 الحديث 15891،مجمع الزوائد 3:69.

5- 5) م،ن و ش:في التأثير،خا،ق و هامش ح:بالبابين.

6- 6) بعض النسخ:عند الانعقاد.

7- 7) غ،ص و ف:فلا قياس.

8- 8) هامش ح:و يكون.

9- 9) بعض النسخ:و هذان الحكمان.

رطلان و ربع بالبغداديّ يكون (1)الصاع تسعة أرطال.و هو قول أكثر علمائنا (2).

و قال ابن أبي نصر منّا:المدّ:رطل و ربع (3).

و قال الشافعيّ:رطل و ثلث (4).

و قال أبو حنيفة:رطلان (5).

لنا:الأصل:عدم الوجوب،و اعتبار الأكثر في النصاب موافق لهذا الأصل فيصار إليه.و قد روى الشيخ في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتوضّأ بمدّ و يغتسل بصاع،و المدّ:رطل و نصف،و الصاع:

ستّة أرطال» (6)بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقيّ.

و لأنّ النصاب شرط،و بالتقدير الأدون لا يتيقّن حصوله،و الأصل عدم شغل الذمّة،فيقف الوجوب على الأعلى.

احتجّ ابن أبي نصر بما رواه سماعة قال:كان الصاع على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خمسة أمداد،و المدّ:قدر رطل و ثلاثة أواق (7).

ص:192

1- 1بعض النسخ:و يكون.

2- 2) منهم:الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1:326 مسألة-68،69،و المبسوط 1:214،و النهاية:178، و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه:165،و سلاّر في المراسم:135،و المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2:533، و [1]ابن بابويه في الهداية:41،و ابن البرّاج في المهذّب 1:166.

3- 3) أورد قوله المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2:533. [2]

4- 4) حلية العلماء 3:74،المجموع 6:129،فتح العزيز بهامش المجموع 6:194،مغني المحتاج 1:382 و 405، السراج الوهّاج:121،المغني 1:255.

5- 5) بدائع الصنائع 2:73،الهداية للمرغينانيّ 1:117، [3]حلية العلماء 3:129،المغني 1:255،الشرح الكبير بهامش المغني 1:255،بداية المجتهد 1:265،تحفة الفقهاء 1:30،شرح فتح القدير 2:230.

6- 6) التهذيب 1:136 الحديث 379،الاستبصار 1:121 الحديث 409،الوسائل 1:338 الباب 50 من أبواب الوضوء الحديث 1. [4]

7- 7) التهذيب 1:136 الحديث 376،الاستبصار 1:121 الحديث 411،الوسائل 1:339 الباب 50 من أبواب الوضوء الحديث 4. [5]

و احتجّ الشافعيّ (1)بأنّ أبا يوسف دخل المدينة فسألهم عن الصاع،فقالوا:خمسة أرطال و ثلث،فسألهم عن الحجّة،فقالوا:غدا،فجاء من الغد سبعون شيخا كلّ واحد منهم آخذ صاعا تحت ردائه فقال:صاعي وزنه هذا (2).

و احتجّ أبو حنيفة (3)بأنّ أنس بن مالك قال:كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتوضّأ بالمدّ،و هو رطلان،و يغتسل بالصاع (4).

و الجواب عن الأوّل:أنّ سماعة فطحيّ،و مع ذلك فلم يسنده إلى إمام،و مع ذلك فإنّه حكم بأنّ الصاع خمسة أمداد فيكون مقاربا لما قلناه،من أنّ الصاع أربعة أمداد، و الأرطال هنا بمعيار المدينة.

و عن الثاني:بضعف هذه الرواية،فإنّ الباقر عليه السلام ما كان يخفى عنه صاع المدينة،و هو سيّد علمائها و إمامهم،و قد أخبر مالك أنّ عبد الملك (5)تحرّى صاع عمر، و قد كان ينبغي له أن يتحرّى صاع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (6).

و عن الثالث:أنّها معارضة بما رواه الشافعيّ،فيجب التوقّف فيهما و المصير إلى غيرهما،و ذلك يوجب الأخذ برواياتنا،و قد كتب موسى بن جعفر عليهما السلام:«الصاع

ص:193

1- 1لم نعثر على هذا الاحتجاج.

2- 2) المغني 1:255،الشرح الكبير بهامش المغني 1:255،سنن البيهقيّ 4:171.

3- 3) بدائع الصنائع 2:73،الهداية للمرغينانيّ 1:117،المبسوط للسرخسيّ 1:45،و فيه:عن جابر.

4- 4) سنن أبي داود 1:23 الحديث 95،سنن الترمذيّ 1:83 الحديث 56، [1]سنن الدار قطنيّ 1:94 الحديث 3، المعجم الكبير للطبرانيّ الحديث 863،مجمع الزوائد 1:219.و فيهما:عن أمّ سلمة.

5- 5) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة الأمويّ أبو الوليد المدنيّ ثمَّ الدمشقيّ،روى عن أبيه و عثمان و معاوية و أمّ سلمة و غيرهم،و روى عنه ابنه محمّد و عروة بن الزبير و آخرون،قال الذهبيّ:أنّى له العدالة و قد سفك الدماء و فعل الأفاعيل.تهذيب التهذيب 6:422، [2]العبر 1:75، [3]ميزان الاعتدال 2:664.

6- 6) نقل عنه في المعتبر 2:534. [4]

ستّة أرطال بالمدنيّ و تسعة أرطال بالعراقيّ» (1)و ذلك نصّ في الباب.

فروع:

الأوّل:الرطل العراقيّ مائة درهم،و ثمانية و عشرون درهما،و أربعة أسباع درهم، و هو تسعون مثقالا،و المثقال درهم و ثلاثة أسباع درهم،و قد روى الشيخ عن سليمان بن حفص المروزيّ،عن أبي الحسن عليه السلام:«إنّ الصاع خمسة أمداد،و المدّ:وزن مائتين و ثمانين درهما،و الدرهم وزن ستّة دوانيق،و الدانق:ستّ حبّات،و الحبّة:وزن حبّتين من شعير من أوسط الحبّ،لا من صغاره و لا من كباره» (2).

الثاني:هذا التقدير تحقيق لا تقريب،فلو نقص النصاب عن خمسة الأوسق و لو قليلا سقطت الزكاة،خلافا لبعض الشافعيّة (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة قالت:جرت السنّة أنّه ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة،و الوسق:ستّون صاعا (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عبيد اللّه الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق،و العنب مثل ذلك» (5).

و عن ابن بكير،عن بعض أصحابنا،عن أحدهما عليهما السلام قال:«ليس فيما دون

ص:194

1- 1التهذيب 4:83 الحديث 243،الاستبصار 2:49 الحديث 163،الوسائل 6:236 الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1. [1]

2- 2) التهذيب 1:135 الحديث 374،الاستبصار 1:121 الحديث 410،الوسائل 1:338 الباب 50 من أبواب الوضوء الحديث 3. [2]في الجميع:«صاع النبيّ خمسة أمداد»مكان:«إنّ الصاع خمسة أمداد».

3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:154،المجموع 5:457،فتح العزيز بهامش المجموع 6:565،حلية العلماء 3: 574.

4- 4) سنن الدار قطنيّ 2:129 الحديث 2،مجمع الزوائد 3:70.

5- 5) التهذيب 4:14 الحديث 36،الاستبصار 2:15 الحديث 42،الوسائل 6:121 الباب 1 من أبواب زكاة الغلاّت الحديث 11. [3]

خمسة أوساق زكاة» (1).

و لأنّه نصاب يتعلّق به وجوب الفرض فكان محدّدا كغيره.و لأنّ القلّة (2)غير معتبرة في الشرع،لعدم ضبطها فلا بدّ من ضابط،و هو ما قلناه.

احتجّ المخالف بأنّ الوسق في اللّغة الحمل،و هو يزيد و ينقص (3).

و الجواب:التحديد الشرعيّ حظر الزيادة و النقصان.

الثالث:النصب معتبرة بالكيل بالأصواع،و اعتبر الوزن للضبط و التحفّظ (4)،فلو بلغ المكيل النصاب بالكيل و الوزن معا وجبت الزكاة قطعا،و لو بلغ بالوزن دون الكيل فكذلك،و لو بلغ بالكيل دون الوزن كالشعير،فإنّه أخفّ من الحنطة-مثلا-لم تجب الزكاة على الأقوى.

و قال بعض الجمهور:تجب (5)،و ليس بالوجه.

الرابع:لو تساوت الموازين في النقصان اليسير كالرطل-مثلا-لم تجب الزكاة- خلافا لبعض الشافعيّة (6)-لما تقدّم من أنّ التقدير تحقيق لا تقريب.و لو اختلفت الموازين الصحيحة لم يؤثّر النقص اليسير في الوجوب.

الخامس:لو شكّ في وجوب الزكاة فيه،و ليس هناك مكيال و لا ميزان و لم يوجدا لم تجب الزكاة،لوقوع الشكّ في بلوغ النصاب،و الأحوط الإخراج.

السادس:إنّما يعتبر الأوساق عند الجفاف،فلو بلغ الرطب النصاب أو العنب لم يعتبر ذلك،و اعتبر النصاب عند جفافه تمرا أو زبيبا،و هو إجماع.

ص:195

1- 1التهذيب 4:14،الحديث 35،الاستبصار 2:14 الحديث 41،الوسائل 6:122 الباب 1 من أبواب زكاة الغلاّت الحديث 12. [1]في الجميع:فيما دون الخمسة أوساق.

2- 2) غ و ف:الظنّة.

3- 3) المجموع 5:457،فتح العزيز بهامش المجموع 5:565.

4- 4) كثير من النسخ:و الحفظ.

5- 5) المجموع 5:458،فتح العزيز بهامش المجموع 5:566.

6- 6) المجموع 5:457.

مسألة:لا تجب الزكاة في الغلاّت الأربع إلاّ إذا

نمت (1)في ملكه (2)،فلو ابتاع غلّة أو استوهب أو ورث بعد بدوّ الصلاح لم تجب عليه الزكاة.و هو قول العلماء كافّة.

و إذا أخرج الزكاة منها لم يتكرّر عليه،و إن بقيت (3)أحوالا.و هو إجماع العلماء إلاّ الحسن البصريّ (4)،و لا اعتداد بخلافه،لأنّها غير معدّة للنماء،فلا تجب فيها الزكاة كالثياب.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و عبيد بن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها،فليس عليه شيء و إن حال عليه الحول عنده،إلاّ أن يحوّله مالا،فإن فعل (5)فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه، و إلاّ فلا شيء عليه و لو بقيت ألف عام إذا كان بعينه،و إنّما عليه (6)صدقة العشر،فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتّى يحوّل (7)مالا،و يحول عليه الحول و هو عنده» (8).

فروع:

الأوّل:لو ابتاعها للتجارة تعلّقت زكاة التجارة بها،إمّا وجوبا أو استحبابا،على الخلاف.

الثاني:لو اشتراها قبل بدوّ الصلاح على وجه يصحّ،و بدا صلاحها في يده،وجبت

ص:196

1- 1بعض النسخ:تمّت.

2- 2) أكثر النسخ:على ملكه.

3- 3) بعض النسخ:يثبت.

4- 4) حلية العلماء 3:86،المجموع 5:568.

5- 5) هامش ح بزيادة:ذلك،كما في الوسائل. [1]

6- 6) هامش ح بزيادة:فيها،كما في الوسائل. [2]

7- 7) ح:يحوّله،كما في الوسائل. [3]

8- 8) التهذيب 4:40 الحديث 102،الوسائل 6:133 الباب 11 من أبواب زكاة الغلاّت الحديث 1. [4]

الزكاة على المشتري،لأنّها قبل بدوّ الصلاح كالمعدومة،فكأنّها (1)نمت (2)في ملكه، و سقطت الزكاة عن البائع،و لو عاد البائع[و] (3)اشتراها بعد بدوّ الصلاح وجبت الزكاة على البائع الثاني،كما لو باعها المالك أوّلا بعد بدوّ الصلاح.

الثالث:لو اشترى (4)نخلا و ثمرته (5)قبل بدوّ الصلاح فالزكاة على المشتري،و لو كان بعد بدوّ الصلاح فالزكاة على البائع،لما تقدّم (6).

الرابع (7):لو مات المالك و عليه دين،فظهرت (8)الثمرة و بلغت لم تجب الزكاة على الوارث،لتعلّق الدين بها،و لو قضى الدين و فضل منها النصاب لم تجب الزكاة،لأنّها على حكم مال الميّت،أمّا لو صارت تمرا (9)و المالك حيّ،ثمَّ مات وجبت الزكاة،و إن استغرق الدين التركة،و لو قصرت التركة قدّمت الزكاة.و قيل:يقع التحاصّ (10)،و الوجه:الأوّل، لتعلّق الزكاة بالعين قبل تعلّق الدين بها.

مسألة:و إذا بلغت الغلاّت النصاب وجب فيها العشر

إن لم يفتقر سقيها إلى مئونة كالمسقى سيحا أو بعلا أو عذيا (11).و إن افتقر سقيها إلى مئونة كالدوالي و النواضح،وجب فيها نصف العشر.و عليه فقهاء الإسلام.

ص:197

1- 1غ و خا:فكأنّما،ك و ف:و كأنّها.

2- 2) كثير من النسخ:تمّت.

3- 3) أثبتناها لاستقامة العبارة.

4- 4) ك:إذا اشترى.

5- 5) ن:و تمرته.

6- 6) يراجع:ص 196. [1]

7- 7) بعض النسخ:مسألة.

8- 8) كثير من النسخ:و ظهرت.

9- 9) غ و ف:ثمرا.

10- 10) القائل هو الشيخ في المبسوط 1:218،219.

11- 11) العذي-مثال:حمل-:من النبات و النخل و الزرع ما لا يشرب إلاّ من السماء.المصباح المنير 1:399.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«فيما سقت السماء و العيون أو كان عثريّا العشر،و ما يسقى بالنضح نصف العشر» (1).

و روى مسلم عنه عليه السلام:«فيما يسقى بالسانية (2)نصف العشر» (3).

و عن معاذ قال:بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى اليمن فأمرني أن آخذ ممّا سقت السماء أو سقي بعلا العشر،و ما سقي بدالية نصف العشر (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة،عن الباقر عليه السلام قال:«ما كان منه يسقى بالرشاء و الدوالي،و النواضح ففيه نصف العشر، و ما سقت السماء أو السيح،أو كان بعلا ففيه العشر تامّا» (5).

و عن ابن بكير،عن بعض أصحابنا،عن أحدهما عليهما السلام:«و الزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا،أو نصف العشر فيما سقي بالغرب و النواضح» (6).

و في الصحيح عن زرارة و بكير،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء و الدوالي و النضح ففيه نصف العشر،و إن كان يسقى من غير علاج بنهر أو

ص:198

1- 1صحيح البخاريّ 2:155،سنن أبي داود 2:108 الحديث 1596، [1]سنن ابن ماجه 1:581 الحديث 1817، سنن الترمذيّ 3:32 الحديث 640، [2]سنن البيهقيّ 4:130،كنز العمّال 6:327 الحديث 15879،المصنّف لعبد الرزّاق 4:133 الحديث 7232. البعل و العثرىّ و العذي:هو الذي يسقى بماء السماء.سنن ابن ماجه 1:581.

2- 2) السانية:البعير يسني عليه،أي:يستقي من البئر.المصباح المنير 1:292. [3]

3- 3) صحيح مسلم 2:675 الحديث 981.

4- 4) سنن ابن ماجه 1:581 الحديث 1818،سنن النسائيّ 5:42،بتفاوت فيه،سنن البيهقيّ 4:131.

5- 5) التهذيب 4:13 الحديث 34،الاستبصار 2:14 الحديث 40،فيه ثابتا،الوسائل 6:120 الباب 1 من أبواب زكاة الغلاّت الحديث 5. [4]

6- 6) التهذيب 4:14 الحديث 35،الاستبصار 2:14 الحديث 41،الوسائل 6:126 الباب 4 من أبواب زكاة الغلاّت الحديث 8. [5]

عين،أو بعل (1)أو سماء،ففيه العشر كاملا» (2).

و عن معاوية بن شريح،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«فيما سقت السماء و الأنهار، أو كان بعلا فالعشر،فأمّا ما سقت السواني و الدوالي فنصف العشر» (3).

و لأنّ الكلفة تسقط أصلا كالمعلوفة فالبعض أولى.و لأنّ النموّ شرط في الزكاة غالبا، و لهذا لا يجب في غير الباقي،و للكلفة تأثير في تقليله،فأثّرت في تقليل الواجب.

لا يقال:قد روى الشيخ عن زرعة،عن سماعة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزكاة في التمر و الزبيب،فقال:«في كلّ خمسة أو ساق وسق-و الوسق:ستّون صاعا- و الزكاة فيهما سواء» (4).

و عن عثمان بن عيسى،عن سماعة قال:سألته عن الزكاة في الزبيب و التمر،فقال:«في كلّ خمسة أوساق وسق-و الوسق:ستّون صاعا-و الزكاة فيهما سواء،فأمّا الطعام فالعشر فيما سقت السماء،و أمّا ما سقي بالغرب و الدوالي فإنّما عليه نصف العشر» (5).

لأنّا نقول:الحديثان ضعيفان،فإنّ زرعة و سماعة فطحيّان،و الحديث الثاني لم يسنده سماعة إلى إمام،فلا يعارض بهما ما ثبت بالإجماع و الأحاديث الصحاح.

ص:199

1- 1أكثر النسخ:غيل.قال في المصباح المنير 2:460: [1]الغيل:الماء الجاري على وجه الأرض،و في حديث:«و ما سقي بالغيل ففيه العشر».

2- 2) التهذيب 4:16 الحديث 40،الاستبصار 2:15 الحديث 43،الوسائل 6:125 الباب 4 من أبواب زكاة الغلاّت الحديث 5. [2]

3- 3) التهذيب 4:16 الحديث 41،الاستبصار 2:15 الحديث 41،الوسائل 6:126 الباب 6 من أبواب زكاة الغلاّت الحديث 1. [3]

4- 4) التهذيب 4:14 الحديث 37،الاستبصار 2:16 الحديث 47،الوسائل 6:127 الباب 5 من أبواب زكاة الغلاّت الحديث 1. [4]

5- 5) التهذيب 4:15 الحديث 38،الاستبصار 2:16 الحديث 47،الوسائل 6:127 الباب 5 من أبواب زكاة الغلاّت الحديث 1. [5]

فروع:

الأوّل:قال أبو عبيد:العثريّ ما تسقيه السماء،و تسمّيه العامّة العذي (1).و السواني:

هي النواضح،و هي الإبل يستقى بها لشرب الأرض،و العذي:ما سقته السماء،و البعل:ما يشرب (2)بعرقه (3)من غير سقي،لقرب الماء من وجه الأرض،أو كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية.

الثاني:لا يؤثّر-حفر الأنهار و السواقي،و احتياجها إلى ساق يسقيها،و يحوّل الماء من موضع إلى آخر-في نقصان الزكاة،لأنّ الحفر (4)من جملة إحياء الأرض،و لا يتكرّر كلّ عام،و الساقي لا بدّ منه في كلّ سقي فجرى مجرى الحرث.

و لو كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض،و يستقرّ في مكان قريب من وجهها،و لا يصعد إلاّ بآلة،فهو من الكلفة المسقطة.

الثالث:قيل:لا موجب للتفريق (5)بين ما سقي بالسماء أو بالآلة،لأنّ الزكاة عندكم تجب بعد المئونة و حينئذ يتساوى ما خرج عليه المئونة،و ما لم يخرج (6).

قلنا:حقّ أنّ الإخراج (7)بعد المئونة،لكن تعجيل التعب (8)و الخسارة كاف في الفرق.

الرابع:لو سقي نصف السنة بكلفة،و نصفها بغير كلفة،أخرج من النصف،العشر و من النصف،نصف العشر،فيجب عليه ثلاثة أرباع العشر.و هو إجماع العلماء،لأنّ دوام

ص:200

1- 1المغني 2:556،الشرح الكبير بهامش المغني 2:562.

2- 2) أكثر النسخ:شرب.

3- 3) ش:بعروقه.

4- 4) بعض النسخ:لأنّ الحرث.

5- 5) بعض النسخ:لا يوجب في التفريق.

6- 6) حلية العلماء 3:75.

7- 7) أكثر النسخ:قلنا:جواز الإخراج،مكان:قلنا:حقّ أنّ الإخراج.

8- 8) بعض النسخ:البعث.

كلّ واحد منهما في جميع السنة يوجب مقتضاه،فإذا وجد في نصفه أوجب نصفه.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:قلت له:فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي،ثمَّ يزيد الماء و تسقى سيحا،فقال:«إنّ ذا ليكون عندكم كذلك؟»قلت:نعم،قال:«النصف،و النصف:نصف بنصف العشر،و نصف بالعشر» (1).

الخامس:لو غلب أحد الأمرين على الآخر كان (2)الاعتبار له.و به قال أبو حنيفة (3)،و عطاء،و الثوريّ (4)،و أحمد (5)،و الشافعيّ في أحد القولين.

و في الآخر:يؤخذ بالقسط،فإن شرب بالسيح ثلث السقي-مثلا-كان في ثلثه العشر،أو الربع كان فيه العشر و على هذا (6).

لنا:أنّ اعتبار السقيات و تقسيط الزكاة بعددها ممّا يشقّ جدّا،فيسقط اعتباره، كالعدل إذا كانت طاعاته أكثر لم يعتدّ بالمعصية الأقلّ في سقوط عدالته.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قلت:

الأرض تسقى بالدوالي،ثمَّ يزيد الماء فتسقى السقية و السقيتين (7)سيحا؟قال:«و كم تسقى

ص:201

1- 1التهذيب 4:16 الحديث 41،الاستبصار 2:15 الحديث 44،الوسائل 6:128 الباب 6 من أبواب زكاة الغلاّت الحديث 1. [1]

2- 2) بعض النسخ:فإنّ،مكان:كان.

3- 3) بدائع الصنائع 2:62،الهداية للمرغينانيّ 1:110،شرح فتح القدير 2:190،المغني 2:557،الشرح الكبير بهامش المغني 2:563،تحفة الفقهاء 1:322.

4- 4) المغني 2:557،الشرح الكبير بهامش المغني 2:563.

5- 5) المغني 2:557،الشرح الكبير بهامش المغني 2:563،الكافي لابن قدامة 1:406،الإنصاف 3:100،زاد المستقنع:25.

6- 6) فتح العزيز بهامش المجموع 5:579،مغني المحتاج 1:385،المجموع 5:463،السراج الوهّاج:122،المغني 2:557،الشرح الكبير بهامش المغني 2:563،المهذّب للشيرازيّ 1:155،حلية العلماء 3:76.

7- 7) أكثر النسخ:و السقيتان.

السقية و السقيتين (1)سيحا؟»قلت:في ثلاثين ليلة،أربعين ليلة،و قد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر سبعة أشهر،قال:«نصف العشر» (2).

احتجّ المخالف بأنّ التقسيط ثابت مع النقيصة،فكذا (3)مع الزيادة (4).

و الجواب:مع التنصيف لا أولويّة و لا مشقّة في ضبط السيح من غيره،بخلاف الأغلبيّة.

السادس:لو سقي بالسيح و الدولاب و لم يعلم الأغلب،جعلهما (5)نصفين و أخذ من كلّ واحد بالحصّة.

و قال أحمد:يؤخذ العشر (6).

لنا:تساويهما في الاحتمال،فيقسّط (7)عليهما (8)بالسويّة كما لو تنازعا دارا،لعدم المرجّح.

احتجّ أحمد بأنّ الأصل وجوب العشر،و مع عدم تحقّق المسقط يكون ثابتا.و لأنّ الكلفة مشكوك (9)فيها فلا يعتبر مع الشكّ (10).

و الجواب:الأصل براءة الذمّة،و الشكّ في الكلفة يقتضي الشكّ في عدمها فلا

ص:202

1- 1أكثر النسخ:و السقيتان.

2- 2) التهذيب 4:16 الحديث 41،الاستبصار 2:15 الحديث 44،الوسائل 6:128 الباب 6 من أبواب زكاة الغلاّت الحديث 1. [1]

3- 3) أكثر النسخ:و كذا.

4- 4) المجموع 5:463،فتح العزيز بهامش المجموع 5:579.

5- 5) ك:جعلها.

6- 6) الكافي لابن قدامة 1:406،الإنصاف 3:100،المغني 2:557،الشرح الكبير بهامش المغني 2:563، زاد المستقنع:25.

7- 7) أكثر النسخ:فيسقط.

8- 8) بعض النسخ:عليها.

9- 9) بعض النسخ:مشكوكة.

10- 10) الكافي لابن قدامة 1:406،المغني 2:557،الشرح الكبير بهامش المغني 2:563.

ترجيح.

السابع:لو كان له زرعان يسقي أحدهما سيحا و الآخر ناضحا ضمّا في تكميل النصاب و أخذ من كلّ واحد منهما ما وجب فيه (1).

الثامن:لو تنازع المالك و الساعي في أيّهما سقي أكثر،كان القول قول المالك بغير يمين،لأنّ المتصدّق لا يحلف على صدقته.

مسألة:و ما زاد على النصاب

،وجب فيه العشر أو نصف العشر،على التفصيل المتقدّم،قلّ أو كثر،بلا خلاف بين العلماء في ذلك،لأنّه نماء في نفسه فلم يعتبر له نصاب ثان، و قد ظهر من هذا أنّ للغلاّت الأربع (2)نصابا واحدا،و هو خمسة أوسق،و عفوا واحدا، و هو ما نقص عن ذلك.

مسألة:قال الشيخ:و يتعلّق الوجوب بالحبوب إذا اشتدّت

،و بالثمار إذا بدا صلاحها (3).و هو قول أكثر الجمهور (4).

و قال بعض أصحابنا:إنّما يتعلّق الوجوب بها إذا صار الزرع حنطة أو شعيرا،و الثمار تمرا و (5)زبيبا (6)،و كان والدي رحمه اللّه يذهب إلى هذا،و الوجه عندي:الأوّل،لأنّه قد ورد في وجوب الزكاة في العنب:إذا بلغ خمسة أوسق زبيبا (7).و لأنّ النّصّ (8)تناول (9)

ص:203

1- 1ن و ش:عليه.

2- 2) بعض النسخ:في الغلاّت الأربع.

3- 3) المبسوط 1:214. [1]

4- 4) المغني 2:561،المجموع 5:465، [2]الإنصاف 3:101.

5- 5) أكثر النسخ:أو.

6- 6) هو المحقّق في المعتبر 2:534،و [3]ابن الجنيد نقله عنه في المختلف:178.

7- 7) التهذيب 4:14 الحديث 36،الاستبصار 2:15 الحديث 42،الوسائل 6:121 الباب 1 من أبواب زكاة الغلاّت الحديث 11. [4]

8- 8) يراجع:الوسائل 6:119 الباب 1 من أبواب زكاة الغلاّت. [5]

9- 9) بعض النسخ:يتناول.

الحنطة،و الشعير،و التمر،و الزبيب،و لا ريب في تسمية الحبّ إذا اشتدّ بالحنطة و الشعير، و في تسمية البسر بالتمر،فإنّ أهل اللّغة نصّوا على أنّ البسر نوع من التمر (1)،و كذا نصّوا على أنّ الرطب نوع من التمر.

و الفائدة تظهر فيما لو تصرّف قبل صيرورته تمرا و (2)زبيبا لم يضمن على القول الثاني، و يكون ضامنا على قولنا،لتحقّق الوجوب.

و قد اتّفق العلماء على أنّه لا يجب الإخراج في الحبوب إلاّ بعد التصفية،و في التمر (3)إلاّ بعد التشميس و الجفاف.

فروع:

الأوّل:لو تلف قبل الجفاف بتفريط ضمن،و إن كان بغير تفريط لم يضمن.أمّا الأوّل:فعلى قولنا خاصّة.و أمّا الثاني:فإجماع.

و لو تلف بعد الجفاف بتفريط ضمن إجماعا،و إن كان بغير تفريط،فإن تمكّن من الأداء ضمن أيضا،و إلاّ فلا،لما تقدّم من أنّ إمكان الأداء شرط في الضمان (4).

الثاني:إنّما يعتبر النصاب في التمر و الزبيب بعد الجفاف،فلو بلغ العنب و الرطب نصابا لم يعتدّ به و إن تعلّقت الزكاة بجنسه،بل إذا (5)بلغ مع التشميس و الجفاف نصابا وجبت فيه الزكاة،و إلاّ فلا.

الثالث:لو قطع الثمرة (6)قبل أن يبدو صلاحها لحاجة فلا زكاة عليه إجماعا،و ذلك

ص:204

1- 1الموجود في كتب اللغة:أنّه مرحلة من مراحل نضوج التمر.الصحاح 2:589، [1]لسان العرب 4:58، [2]مجمع البحرين 3:221. [3]

2- 2) كثير من النسخ:أو.

3- 3) ص:الثمار.

4- 4) يراجع:ص 147. [4]

5- 5) بعض النسخ:إن.

6- 6) بعض النسخ:التمرة.

كما لو أصابها عطش،أو احتاج إلى بيعها طلعا أو خلالا.و لا يكره له ذلك،لأجل الحاجة، أمّا لو فعل (1)فرارا من الزكاة،فإنّ الزكاة لا تجب عليه أيضا،و يكون قد فعل مكروها.

و قال مالك (2)،و أحمد:تجب عليه الزكاة (3).و ليس بالمعتمد.

الرابع:لو قطع طلع الفحّال لم يجب عليه شيء إجماعا،لأنّه لا يجيء منه شيء تجب فيه الزكاة،فكان بمنزلة الثمار التي لا زكاة فيها.

الخامس:لو تلف بعض الثمرة (4)بعد بدوّ الصلاح،قبل الجذاذ بغير تفريط،فإن كان الباقي نصابا وجبت الزكاة فيه إجماعا،و لا يضمن حصّة التالف قولا واحدا،و إن لم يكن الباقي نصابا وجبت الزكاة فيه إذا كانت قبل التلف نصابا على ما اخترناه،يجب فيه بقدره، لأنّ المسقط اختصّ بالبعض فاختصّ السقوط به،كما لو تلف بعض الماشية بعد تعلّق الوجوب بها.

و على قول بعض أصحابنا لا شيء عليه،لأنّ التلف وقع قبل تعلّق الوجوب،و الباقي ليس بنصاب.

السادس:الذمّيّ و إن وجبت الزكاة عليه عندنا،إلاّ أنّها لا تؤخذ منه.

إذا ثبت هذا فإذا باعه المسلم زرعا قبل بدوّ صلاحه فتركه الذمّيّ حتّى اشتدّ،لم تؤخذ منه الزكاة و لا من البائع،لأنّه حين وجوب الزكاة كان ملكا للكافر.و لو ردّه الذمّيّ لعيب فيه بعد اشتداده لم تجب الزكاة عليه،أمّا لو ظهر فساد البيع من أصله،بأن ظهر استحقاق الثمن المعيّن،هل تجب (5)الزكاة؟فيه تردّد،أقربه عدم الوجوب على البائع،لعدم تمكّنه من التصرّف ظاهرا.

ص:205

1- 1ف و غ بزيادة:ذلك.

2- 2) المجموع 5:468.

3- 3) المغني 2:564،الشرح الكبير بهامش المغني 2:566،الكافي لابن قدامة 1:407،الإنصاف 3:101.

4- 4) بعض النسخ:التمرة.

5- 5) ك بزيادة:فيه.

السابع:لو مات المدين قبل اطلاع النخل تعلّق الدين بالنخل،فإن قلنا:إنّ الدين لا يمنع من انتقال الملك إلى الورثة،فإذا أطلع (1)و بدا صلاحه (2)وجبت الزكاة فيه،لحدوثها في ملكهم.و إن قلنا بالمنع من الانتقال،فلا زكاة هنا.

أمّا لو مات بعد الاطلاع فإنّ الدّين يتعلّق بالأصول و الثمرة،و ينتقل (3)الأصول و الثمرة إلى الوارث إن قلنا:إنّ الدّين لا يمنع من الانتقال،فإذا بدا صلاحها وجبت الزكاة.

هكذا قاله الشيخ (4).و ليس بالوجه،لأنّ إمكان التصرّف شرط في الوجوب.

الثامن:لو كان له رطب لا يجفّف مثله-كالهلباث (5)و البرنيّ (6)،فإنّ هذا لا يجفّف في العادة-وجبت الزكاة فيه،لقوله عليه السلام:«فيما سقت السماء العشر» (7).

و يعتبر بلوغه خمسة أوسق تمرا،و هل يعتبر بنفسه أو بغير جنسه؟قال بعض الجمهور:يعتبر بجنسه و يعتبر بأقرب الأرطاب إليه ممّا يجفّف (8).و الوجه عندي:اعتباره بنفسه.

مسألة:و لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة و البطؤ

،بأن يكون في بلدين مزاج أحدهما أسخن من الآخر،فتدرك الثمرة (9)في الأسخن قبل إدراكها في الآخر،فإنّه يضمّ

ص:206

1- 1كثير من النسخ:طلع.

2- 2) كثير من النسخ:صلاحها.

3- 3) غ و ن:تنتقل.

4- 4) الخلاف 1:332 مسألة-82،المبسوط 1:218،219.و [1]في أكثر النسخ:قاله الشافعيّ مكان:قاله الشيخ. ينظر قوله في المجموع 5:588،589.

5- 5) الهلباث:ضرب من التمر.لسان العرب 2:198. [2]

6- 6) البرنيّ:ضرب من التمر أحمر مشرب بصفرة كثير اللحاء عذب الحلاوة.لسان العرب 13:50. [3]

7- 7) صحيح البخاريّ 2:155،سنن أبي داود 2:108 الحديث 1596، [4]سنن الترمذيّ 3:32 الحديث 640، [5]سنن ابن ماجه 1:581 الحديث 1817،سنن البيهقيّ 4:130،كنز العمّال 6:327 الحديث 15879،المصنّف لعبد الرزّاق 4:133 الحديث 7232،سنن الدار قطنيّ 2:97 الحديث 9.

8- 8) المجموع 5:459،فتح العزيز بهامش المجموع 5:568.

9- 9) بعض النسخ:التمرة.

الثمرتان إذا كان (1)لعام واحد و إن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر،لأنّ اشتراك إدراك الثمار في الوقت الواحد متعذّر،و ذلك يقتضي إسقاط الزكاة غالبا،و لا نعرف في هذا خلافا.

فروع:

الأوّل:لا فرق بين النخل و الزرع و الكرم في ذلك،فلو أدرك بعض الزرع في بعض الأمكنة دون بعض ضممنا (2)مال المالك الواحد،فإن (3)بلغ النصاب وجبت الزكاة، و إلاّ فلا.

الثاني:لو كان له نخل في بعضها رطب،و في بعضها بسر،و في بعضها بلح (4)فجذّ الرطب،فإن كان نصابا أخذت الزكاة منه،و إذا أدرك الباقي أخذت الزكاة منه مطلقا قلّ أو كثر،و إن لم يبلغ نصابا ضممناه إلى الباقي،فإذا (5)بلغ البسر و البلح وجبت الزكاة إن بلغ الجميع نصابا،و إلاّ فلا.

الثالث:لو كان له نخيل يطلع بعضها قبل بعض ضممنا الجميع،فإنّه كما لم يشترط التوافق في زمن الإدراك،فكذا لا يشترط التوافق في زمن الاطلاع.

الرابع:لو كان له نخل بتهامة،و نخل بنجد فأثمرت التهاميّة و جذّت،ثمَّ بلغت النجديّة فإنّها تضمّ إلى التهاميّة بلا خلاف،فإن (6)أطلعت التهاميّة مرّة ثانية في ذلك العام قبل أن تجذّ النجديّة ضمّت إحداهما إلى الأخرى،خلافا للشيخ (7)،

ص:207

1- 1كثير من النسخ:كانا.

2- 2) بعض النسخ:صحّحنا.

3- 3) كثير من النسخ:فإذا.

4- 4) البلح:ثمر النخل ما دام أخضر قريبا إلى الاستدارة إلى أن يغلظ النوى و هو كالحصرم من العنب.المصباح المنير 1:60. [1]

5- 5) غ و ف:فإن.

6- 6) ح:و إن،ك،م،خا و ق:فإذا.

7- 7) المبسوط 1:215. [2]

و للشافعيّ (1).

لنا:أنّهما ثمرة عام واحد فأشبه ما لو اتّفقا في الاطلاع.

احتجّ بأنّا لو ضممناها إلى النجديّة،لوجب ضمّها إلى التهاميّة،فيكون قد ضممنا ثمرة نخلة إلى ثمرتها مرّة أخرى،و يجب بذلك ضمّ ثمرة عام إلى ثمرة عام آخر (2).

و الجواب:المنع من الملازمة.

الخامس:لو كان له نخل يطلع في السنة مرّتين،قال الشيخ:لا تضمّ إحداهما إلى الأخرى،لأنّها في حكم ثمرة سنتين (3).و ليس بالوجه،و الأقرب:الضمّ،لأنّهما ثمرة عام واحد.

مسألة:و إذا كان النخل جيّدا كالبرديّ

،و هو أجود نخل بالحجاز أخذ من ثمرها، فإن أخرج من غيرها و كان مساويا جاز،و إن كان أردأ لم يجز،لقوله تعالى لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ (4).

و إن كان كلّه رديئا كالجعرور (5)و مصران الفأرة (6)أخذ منه و أجزأ،لأنّ الحقّ يجب فيه فلا يكلّف غيره.

و لو كان له جيّد و رديء،أخرج ما يسمّى تمرا،و إن تطوّع بالأجود فهو أفضل، و لو أخرج من كلّ نوع بقسطه فهو حسن.

روى الشيخ-في الحسن-عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن

ص:208

1- 1مغني المحتاج 1:384،المجموع 5:459،المغني 2:594،الشرح الكبير بهامش المغني 2:558،حلية العلماء 3:75،السراج الوهّاج:122.

2- 2) مغني المحتاج 1:384،المجموع 5:460،461.

3- 3) المبسوط 1:215. [1]

4- 4) آل عمران(3):92. [2]

5- 5) الجعرور:نوع رديء من التمر.المصباح المنير 1:102. [3]

6- 6) مصران الفأرة-بصيغة الجمع-:ضرب من رديء التمر.المصباح المنير 2:574. [4]

التمر و الزبيب،ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة؟فقال:«خمسة أوساق و يترك معافارة (1)و أمّ جعرور و لا يزكّيان و إن كثرا» (2).

و الوجه في هذه الرواية:أنّه لا يزكّى منهما،لا أنّه لا يجب فيهما الزكاة لو بلغا النصاب.

مسألة:و زكاة الزرع و الثمار بعد المئونة

،كأجرة السقي و العمارة،و الحصاد و الجذاذ و الحافظ،و بعد حصّة السلطان.و به قال أكثر أصحابنا (3)،و اختاره الشيخ أيضا في النهاية (4)،و ذهب إليه عطاء (5).

و قال في المبسوط و الخلاف:المئونة على ربّ المال دون الفقراء (6)،و هو قول الفقهاء الأربعة (7).و الأقرب:الأوّل.

لنا:أنّه مال مشترك بين المالك و الفقراء،فلا يختصّ أحدهم بالحيازة عليه،كغيره من الأموال المشتركة.و لأنّ المئونة سبب في الزيادة فيكون على الجميع.و لأنّ إلزام المالك بالمئونة كلّها حيف عليه و إضرار به و هو منفيّ.و لأنّ الزكاة مواساة فلا تتعقّب الضرر.

و لأنّها في الغلاّت تجب في النماء و إسقاط حقّ الفقراء من المئونة مناف.

ص:209

1- 1معافارة:ضرب من رديء تمر الحجاز.لسان العرب 15:288. [1]

2- 2) التهذيب 4:18 الحديث 47،الوسائل 6:119 الباب 1 من أبواب زكاة الغلاّت الحديث 3. [2]

3- 3) منهم:السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل:123،و الصدوق في المقنع:48،و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه:165،و سلاّر في المراسم:132،و ابن البرّاج في المهذّب 1:166.

4- 4) النهاية:178.

5- 5) نقله عنه في الخلاف 1:329.

6- 6) المبسوط 1:217،الخلاف 1:329 مسألة-77.

7- 7) المغني 2:570،المجموع 5:532،الهداية للمرغينانيّ 1:110،بدائع الصنائع 2:62،بلغة السالك 1: 214.

احتجّ المخالف (1)بقوله عليه السلام:«فيما سقت السماء العشر» (2).

و بقوله عليه السلام:«ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة» (3).

و الجواب:العشر إنّما يجب في النماء و الفائدة،و ذلك لا يتناول المئونة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«و يترك للحارس العذق (4)و العذقان،و الحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله» (5).و إذا ثبت ذلك في الحارس،ثبت في غيره،ضرورة عدم القائل بالفرق.

فروع:

الأوّل:البذر من المئونة،لأنّ الزكاة إنّما تجب في النماء و ليس هو منه.و لأنّ إيجاب الزكاة في البذر يستلزم تكرير وجوب الزكاة في الغلاّت،و قد أجمع المسلمون على خلافه.

الثاني:المؤن تخرج وسطا من المالك و الفقراء،فما فضل و بلغ نصابا أخذ منه العشر أو نصفه.

الثالث:خراج الأرض يخرج وسطا،ثمَّ يزكّى ما بقي إن بلغ نصابا،إذا كان المالك مسلما.و هو مذهب علمائنا،و أكثر الجمهور (6).

ص:210

1- 1ينظر لقول الشيخ:الخلاف 1:329 مسألة-77،و لقول فقهاء العامّة:بدائع الصنائع 2:57.

2- 2) صحيح البخاريّ 2:155،سنن أبي داود 2:108 الحديث 1596، [1]سنن ابن ماجه 1:581 الحديث 1817، سنن الترمذيّ 3:32 الحديث 640، [2]سنن الدار قطنيّ 2:97 الحديث 9.

3- 3) صحيح البخاريّ 2:156،سنن الدارميّ 1:385، [3]كنز العمّال 6:327 الحديث 15876،سنن الدار قطنيّ 2: 99 الحديث 19.

4- 4) العذق:النخلة نفسها،و يطلق العذق على أنواع من التمر.المصباح المنير 2:399. [4]

5- 5) التهذيب 4:18 الحديث 47،الوسائل 6:131 الباب 8 من أبواب زكاة الغلاّت الحديث 3. [5]

6- 6) المغني 2:587،المجموع 5:535،المدوّنة الكبرى 1:345.

و قال أبو حنيفة:لا زكاة في الأرض الخراجيّة (1).

لنا:قوله تعالى وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (2).

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«فيما سقت السماء العشر» (3).

و ذلك عامّ.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن أبي بصير و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنّهما قالا له:هذه الأرض التي تزارع أهلها ما ترى فيها؟فقال:

«كلّ أرض دفعها إليك سلطان (4)فما حرثته فيها فعليك فيما (5)أخرج اللّه منها الذي قاطعك عليه،و ليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر،إنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك» (6).

و عن صفوان بن يحيى،و أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال:«و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يراه (7)كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بخيبر قبّل سوادها و بياضها-يعني أرضها و نخلها-و الناس يقولون:لا تصلح قبالة الأرض و النخل، و قد قبّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خيبر،و على المسلمين سوى قبالة الأرض،العشر

ص:211

1- 1الهداية للمرغينانيّ 1:112،تحفة الفقهاء 1:323،مجمع الأنهر 1:219،بدائع الصنائع 2:57،المبسوط للسرخسيّ 2:207،شرح فتح القدير 2:200.

2- 2) البقرة(2):267. [1]

3- 3) صحيح البخاريّ 2:155،سنن أبي داود 2:108 الحديث 1596، [2]سنن ابن ماجه 1:581 الحديث 1817، سنن الترمذيّ 3:31 الحديث 639، [3]سنن البيهقيّ 4:131،كنز العمّال 6:327 الحديث 15878،15879.

4- 4) بعض النسخ:السلطان،كما في الوسائل. [4]

5- 5) ح:بما،خا:فيما.

6- 6) التهذيب 4:36 الحديث 93،الاستبصار 2:25 الحديث 70،الوسائل 6:129 الباب 7 من أبواب زكاة الغلاّت الحديث 1. [5]

7- 7) في المصادر:يرى.

و نصف العشر في حصصهم» (1).

و لأنّهما حقّان مختلفان لمستحقّين متغايرين،يجوز وجوب كلّ واحد منهما على المسلم،فجاز اجتماعهما كالكفّارة و القيمة في الصيد المملوك.

احتجّ المخالف (2)بقوله عليه السلام:«لا يجتمع العشر و الخراج في أرض مسلم» (3).

و لأنّهما حقّان سببا هما متنافيان،فلا يجتمعان كزكاة السائمة و التجارة.

و بيان التنافي:أنّ الخراج وجب عقوبة،لأنّه جزية الأرض،و الزكاة وجبت شكرا.

و الجواب عن الأوّل:أنّ راويه يحيى بن عنبسة (4)و هو ضعيف،و مع ذلك فهو محمول على الخراج،الذي هو جزية و حينئذ لا يجتمعان،و ليس البحث فيه،لأنّا نتكلّم في زرع المسلم.

و عن الثاني:بالفرق بين زكاة التجارة و السائمة و صورة النزاع،لأنّ التجارة و زكاة السوم زكاتان،و لا يزكّى المال من وجهين،أمّا الخراج فليس زكاة،لأنّ الخراج يلزم الأرض،و الزكاة في الزرع،و المستحقّان مختلفان.

و قوله:الخراج وجب عقوبة،مسلّم في حقّ الذمّيّ،أمّا في حقّ المسلم فهو أجرة (5)و ليس عقوبة.

لا يقال:قد روى الشيخ-في الصحيح-عن رفاعة بن موسى قال:سألت أبا عبد اللّه

ص:212

1- 1التهذيب 4:118 الحديث 341،الاستبصار 2:25 الحديث 73،الوسائل 6:124 الباب 4 من أبواب زكاة الغلاّت الحديث 1. [1]في الجميع:و على المتقبّلين،مكان:و على المسلمين.

2- 2) بدائع الصنائع 2:57،مجمع الأنهر 1:219،المبسوط للسرخسيّ 2:208،شرح فتح القدير 2:200.

3- 3) سنن البيهقيّ 4:132،المجروحين لابن حبّان 3:124،ميزان الاعتدال 4:400.

4- 4) يحيى بن عنبسة القرشيّ البصريّ روى عن أبي حنيفة،عن حمّاد،عن علقمة،عن عبد اللّه،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال ابن حبّان:دجّال وضّاع،و نقل الذهبيّ في الميزان عن ابن عديّ أنّه قال:هو منكر الحديث مكشوف الأمر في ضعفه،لرواياته عن الثقات الموضوعات. المجروحين لابن حبّان 3:124،ميزان الاعتدال 4:400،الضعفاء و المتروكين لابن الجوزيّ 3:201.

5- 5) أكثر النسخ:أجره،و ما أثبتناه من نسخة ك.

عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدّي خراجها هل عليه فيها عشر؟قال:«لا» (1).

و عن أبي كهمس (2)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه (3).

لأنّا نقول:المراد بذلك أنّه لا زكاة عليه في جميع ما تخرج الأرض،بل تجب عليه بعد الخراج.

مسألة:و يجوز الخرص على أرباب النخل و الكرم

،و يضمّنهم الخارص حصّة الفقراء.و به قال أكثر الفقهاء (4).

و قال أبو حنيفة:لا يجوز الخرص (5).

لنا:ما رواه الجمهور عن عتّاب بن أسيد (6)أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يبعث

ص:213

1- 1التهذيب 4:37 الحديث 94،الاستبصار 2:25 الحديث 71،الوسائل 6:132 الباب 10 من أبواب زكاة الغلاّت الحديث 2.و [1]فيه:.سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها إلى السلطان.

2- 2) في أكثر النسخ و الاستبصار:كهمش،راجع ترجمته في الجزء الخامس ص 202.

3- 3) التهذيب 4:37 الحديث 95،الاستبصار 2:25 الحديث 72،الوسائل 6:132 الباب 10 من أبواب زكاة الغلاّت الحديث 3. [2]

4- 4) ينظر:حلية العلماء 3:79،المغني 2:569،الشرح الكبير بهامش المغني 2:572،المجموع 5:478،إرشاد السالك:46،المدوّنة الكبرى 1:342.

5- 5) عمدة القارئ 9:68،حلية العلماء 3:79،المغني 2:565،الشرح الكبير بهامش المغني 2:568، بداية المجتهد 1:266.

6- 6) عتّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة بن عبد شمس الأمويّ أبو عبد الرحمن و قيل:أبو محمّد المكّيّ،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و روى عنه عمرو بن أبي عقرب و سعيد بن المسيّب و عطاء بن أبي رباح و عبيد اللّه بن عبيدة الربذيّ.أسلم يوم الفتح و استعمله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على مكّة لمّا سار إلى حنين و لم يزل على مكّة حتّى قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أقرّه أبو بكر فلم يزل عليها واليا إلى أن مات.توفّي يوم مات أبو بكر سنة 13 ه. أسد الغابة 3:358، [3]الإصابة 2:451، [4]تهذيب التهذيب 7:89، [5]العبر 1:13. [6]

على الناس من يخرص عليهم كرومهم و ثمارهم (1)و خرص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على امرأة بوادي القرى حديقة لها (2).و بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عبد اللّه بن رواحة إلى يهود،فخرص عليهم النخل حتّى يطيب قبل أن يؤكل منه (3)،و لأنّ أرباب الثمار يحتاجون إلى الأكل و التصرّف في ثمارهم،فلو لم يشرع الخرص لزم الضرر.

احتجّوا بأنّ الخرص تخمين و حزر،فلا يجوز العمل به (4).

و الجواب:أنّه تخمين مشروع،لأنّه اجتهاد في معرفة القدر فجرى مجرى تقويم المتلفات.

فروع:

الأوّل:وقت الخرص:بدوّ الصلاح،لأنّه وقت الأمن من الجائحة (5)و ذهاب الثمار.

و لأنّ فائدة الخرص معرفة الزكاة،و إطلاق أهل الثمرة في التصرّف،و ذلك إنّما يحتاج إليه حين (6)وجوب الزكاة و هو بدوّ الصلاح.و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إنّما كان يبعث الخارص ذلك الوقت.

ص:214

1- 1سنن البيهقيّ 4:121،سنن الترمذيّ 3:36 الحديث 644، [1]سنن ابن ماجه 1:582 الحديث 1819،سنن الدار قطنيّ 2:133 الحديث 21.

2- 2) صحيح البخاريّ 2:155،مسند أحمد 5:424، [2]سنن البيهقيّ 4:122.

3- 3) سنن أبي داود 2:110 الحديث 1606 [3] بتفاوت،سنن البيهقيّ 4:123،مجمع الزوائد 3:76،المصنّف لعبد الرزّاق 4:129 الحديث 7219،سنن الدار قطنيّ 2:134 الحديث 25،في الجميع:حين يطيب،مكان:حتّى يطيب.

4- 4) عمدة القارئ 9:68،المغني 2:565.

5- 5) الجائحة:الآفة.المصباح المنير 1:113.

6- 6) ش و ن:في،مكان:حين.

الثاني:قال الشيخ:يجزئ الخارص الواحد (1).و به قال مالك (2)،و أحمد (3)، و الشافعيّ في أحد القولين،و في الآخر قال:لا يجزئ إلاّ اثنان (4).

لنا:ما روت عائشة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعث عبد اللّه بن رواحة خارصا (5)، و لم يذكر معه غيره.و لأنّه يقدّر على حسب اجتهاده،فهو (6)بمنزلة الحاكم.

احتجّ المخالف بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعث عبد اللّه بن رواحة و غيره.و لأنّ الخارص يقدّر الواجب،فجرى مجرى التقويم (7).

و الجواب:المعارضة بما رويناه،و يحتمل أن يكون الآخر معينا و كاتبا،و يحتمل أن يكون ذلك في وقت آخر.و لأنّه جائز،و البحث في الوجوب.

و الفرق بين الخارص و المقوّم أنّ المقوّم ناقل إلى الحاكم فاعتبر العدد كالشهادة.

الثالث:يشترط (8)كون الخارص أمينا،لعدم الوثوق بقول الفاسق،و لو كانا اثنين كان أفضل،لازدياد (9)الظنّ حينئذ.

الرابع:إن كانت الثمرة نوعا واحدا طاف الخارص بكلّ نخلة أو شجرة و قدّرها فيها

ص:215

1- 1المبسوط 1:217.

2- 2) بلغة السالك 1:217،حلية العلماء 3:79.

3- 3) المغني 2:566،الشرح الكبير بهامش المغني 2:569،الكافي لابن قدامة 1:408،الإنصاف 3:109،فتح العزيز بهامش المجموع 5:586،حلية العلماء 3:79،مغني المحتاج 1:387،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 115.

4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:155،المجموع 5:479،السراج الوهّاج:123،حلية العلماء 793،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:115،مغني المحتاج 1:387.

5- 5) سنن أبي داود 2:110 الحديث 1606،سنن الدار قطنيّ 2:134 الحديث 25،مجمع الزوائد 3:76،سنن البيهقيّ 4:123،المصنّف لعبد الرزّاق 4:129 الحديث 7219.

6- 6) ف،ك و غ:و هو.

7- 7) الأمّ 2:34،المهذّب للشيرازيّ 1:155،المجموع 5:480،فتح العزيز بهامش المجموع 5:586،587.

8- 8) أكثر النسخ:يفتقر.

9- 9) ح:لزيادة.

رطبا و عنبا،ثمَّ جمع الكلّ و قدّره تمرا و (1)زبيبا.و إن كانت أنواعا مختلفة خرص كلّ نوع على حدته (2)،لاختلاف الأنواع في كثرة الثمر (3)و قلّته،فإنّ الطبرزد (4)يكثر ثمره،لكثرة لحمه و قلّة رطوبته،و البرنيّ بعكس ذلك،فإذا بلغ الأوساق وجبت الزكاة،و إلاّ فلا.

الخامس:إذا عرّف الخارص المقدار خيّر الملاّك بين تركه في يدهم (5)أمانة إذا كانوا أهلا لذلك،و بين تضمينهم حقّ الفقراء و (6)يضمّن للملاّك حقوقهم،فإن ضمنوا تصرّفوا كيف شاءوا بالبيع و الهبة و الأكل و غير ذلك،لأنّ فائدة الضمان جواز التصرّف،و إن اختاروا الأمانة لم يكن لهم التصرّف بالأكل و البيع و الهبة،لأنّ حقّ المساكين ثابت فيها، و لا يجوز للشريك التصرّف من دون شريكه.

السادس:ينبغي للخارص أن يخفّف عن المالك و لا يجحف به،و لا يستقصي بل يقدّر ما يكون المالك به مستظهرا و ما يجعل للمارّة،و ما يتساقط فتأكله الهوامّ و ما ينتابه الطير.

و قال أحمد بن حنبل:يترك (7)الثلث (8).و ليس بالمعتمد.

لنا على التخفيف:ما رواه مكحول أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا بعث الخرّاص قال:«خفّفوا على الناس،فإنّ في المال العريّة و الواطية

ص:216

1- 1بعض النسخ:أو.

2- 2) بعض النسخ:حدة.

3- 3) بعض النسخ:التمر.

4- 4) الطّبرزذة:نخلة بسرتها صفراء مستديرة،و(الطّبرزذ)الثوريّ:بسرته صفراء فيها طول.المصباح المنير 2: 368. [1]

5- 5) ن،ش و ك:أيديهم.

6- 6) م،ن و ف:أو.

7- 7) كثير من النسخ:ترك.

8- 8) المغني 2:568،الشرح الكبير بهامش المغني 2:571،الكافي لابن قدامة 1:409،الإنصاف 3:110.

و الآكلة» (1).

و الواطية:السابلة:سمّوا بذلك،لوطئهم بلاد الثمار مجتازين.

و الآكلة:أرباب الثمار و أهلهم.

و لأنّ استيفاء الكلّ في الخرص إضرار بالمالك،لما يعتور الثمار من النقص.

و احتجّ (2)أحمد (3)بما رواه سهل بن أبي حثمة (4)عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إذا خرصتم[فخذوا] (5)و دعوا الثلث،فإن لم تدعوا الثلث[فدعوا] (6)الربع» (7).

و الجواب:يحتمل الأمر بإيداع الثلث لتفرقة المالك بنفسه في أهله و جيرانه،لما في ترك الثلث من الإضرار بالفقراء،و هو منفيّ بالأصل.

إذا ثبت هذا فإنّ النظر إلى الخارص في تقدير المتروك باعتبار (8)كثرة المارّة و قلّتهم، أمّا التقدير (9)بالثلث و الربع فلا.

السابع:الخرص مع التضمين لا يفيد الضمان،لأنّها في يده أمانة كالوديعة،و بقول

ص:217

1- 1سنن البيهقيّ 4:124.

2- 2) أكثر النسخ:و احتجاج،مكان:و احتجّ.

3- 3) المغني 2:568،الشرح الكبير بهامش المغني 2:571،الكافي لابن قدامة 1:409.

4- 4) سهل بن أبي حثمة يكنّى أبا عبد الرحمن،و قيل:أبا يحيى،و قيل:أبا محمّد،و اختلف في اسم أبيه،فقيل: عبيد اللّه بن ساعدة،و قيل:عبد اللّه بن ساعدة،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن زيد بن ثابت و محمّد بن مسلمة،و روى عنه ابنه محمّد و ابن أخيه محمّد بن سليمان بن أبي حثمة،قال الواقديّ:قبض النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هو ابن ثمان سنين و لكنّه حفظ عنه،و نقل ابن حجر عن ابن القطّان:إنّما الذي بعثه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم خارصا أبو سهل،و هو الذي كان دليل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ليلة أحد و توفّي في أوّل خلافة معاوية. أسد الغابة 2:363، [1]الإصابة 2:86، [2]تهذيب التهذيب 4:248. [3]

5- 5) أثبتناهما من المصدر.

6- 6) أثبتناهما من المصدر.

7- 7) سنن أبي داود 2:110 الحديث 1605، [4]سنن الترمذيّ 3:35 الحديث 643، [5]سنن النسائيّ 5:42،سنن البيهقيّ 4:123.

8- 8) م و ن:في اعتبار.

9- 9) بعض النسخ:أمّا التعدية،مكان:أمّا التقدير.

الساعي لا تصير مضمونة و إن اختار المالك الضمان،كالوديعة لا يضمن بالشرط.

و فائدة الخرص أنّ المالك إذا تصرّف في الثمرة ببيع أو أكل أو غير ذلك و لم يعلم قدر ما تصرّف فيه،وجب عليه إخراج الزكاة بحكم الخرص.

الثامن:إذا تلفت الثمرة بغير تفريط من المالك،كالآفات السماويّة أو الأرضيّة سقطت الحصّة المضمونة بالخرص،و لو تلف البعض سقط من الواجب بقدره.و به قال الشافعيّ (1)،و أحمد (2).و قال مالك:يضمن ما قال الخارص (3).

لنا:ما تقدّم من كون الزكاة أمانة فلا يضمن بالشرط كالوديعة.

احتجّ مالك بأنّ الحكم انتقل إلى ما قال الساعي.

و الجواب:المنع.

التاسع:إذا اختار المالك الحفظ ثمَّ أتلف الثمرة أو تلفت بتفريطه ضمن حصّة الفقراء بالخرص،و لو أتلفها أجنبيّ ضمن المتلف بالقيمة،هكذا قال بعض الجمهور (4)،و ليس عندي بالوجه،و الأقرب:التسوية،لأنّا قد بيّنّا (5)أنّ الخرص يصار إليه مع الجهالة بالمتناول (6)،أمّا مع العلم به فلا.

احتجّ بأنّ المالك يجب عليه تجفيف هذا الرطب بخلاف الأجنبيّ فصار كمن أتلف أضحيّته يجب عليه أضحيّة،و لو أتلفها أجنبيّ وجبت عليه القيمة (7).

و الجواب:أنّ ذلك غير مؤثّر في الفرق.

العاشر:لو ادّعى المالك التلف أو تلف البعض بعد الخرص،فإن كان بسبب ظاهر

ص:218

1- 1المجموع 5:483،فتح العزيز بهامش المجموع 5:589،مغني المحتاج 1:387.

2- 2) المغني 2:566،الشرح الكبير بهامش المغني 2:569.

3- 3) المغني 2:567،الشرح الكبير بهامش المغني 2:569.

4- 4) المغني 2:566،الشرح الكبير بهامش المغني 2:571،الكافي لابن قدامة 1:407،الإنصاف 3:109.

5- 5) كثير من النسخ:قدّمنا،مكان:قد بيّنّا.

6- 6) م،ك و خا:بالتناول.

7- 7) المغني 2:566،الشرح الكبير بهامش المغني 2:571،الإنصاف 3:109. [1]

كالبرد و وقوع الجراد،قال بعض الجمهور:يجب عليه إقامة البيّنة (1).و ليس عندي بالوجه،لأنّه أمين فلا يكلّف البيّنة (2)على التلف.فإن اتّهمهم الساعي في ذلك،قال الشيخ:

حلفوا (3).و عندي فيه إشكال،إذ لا يمين في الصدقة،فإذا أوجبنا اليمين أخذت منه الزكاة مع الامتناع،و إن قلنا باستحباب اليمين لم يجب عليه شيء بالامتناع.أمّا لو ادّعى التلف بشيء خفيّ فالقول قوله إجماعا،و هل يحلف وجوبا أو استحبابا أو لا؟يحلف على ما تقدّم.

إذا ثبت هذا،فإذا (4)ادّعى تلف البعض سقط من الواجب بحسابه و أخذ من الباقي بقدر نصيبه،و لو قال:أكلت البعض و تلف البعض و بقي البعض الآخر ضممنا المأكول إلى الباقي و سقط النصيب من التالف.

الحادي عشر:لو ادّعى المالك غلط الخارص،فإن ادّعى بالمحتمل قبل قوله،و هل يحلف أم لا؟فيه التردّد،فإن حلف مع القول به صدّق،و إن نكل،فإن قلنا:اليمين واجبة سقطت دعواه،و إن قلنا بالاستحباب فلا.

و إن ادّعى غير المحتمل،مثلا ادّعى الغلط بالنصف أو الثلث لم تسمع دعواه،لتحقّق الكذب،أمّا لو قال:أخذت كذا و بقي كذا و لا أعلم شيئا سوى ذلك قبل قوله و إن كان ذلك ممّا لا يقع غلطا في الخرص،لعدم إسناد النقصان هنا إلى غلط الخارص فيجوز أن يذهب بسبب.

الثاني عشر:لو زاد الخرص فهو للمالك،و يستحبّ للمالك بذل الزيادة-قاله ابن الجنيد (5)-و لو نقص فعليه،و فيه إشكال من حيث أنّ الحصّة أمانة،فلا يستقرّ ضمانها

ص:219

1- 1حلية العلماء 3:79-80،المهذّب للشيرازيّ 1:155،المجموع 5:485،فتح العزيز بهامش المجموع 5: 591.

2- 2) ك:بالبيّنة.

3- 3) المبسوط 1:216. [1]

4- 4) ك:فإن.

5- 5) نقله عنه في المعتبر 2:536. [2]

كالوديعة.

الثالث عشر:لو اختار المالك الحفظ أو الضمان و لم يتصرّف (1)و حفظها إلى وقت الإخراج وجب عليه زكاة الموجود خاصّة زاد الخرص أو نقص.و به قال الشافعيّ (2).

و قال مالك:يلزمه (3)ما قال الخارص (4).

و عن أحمد روايتان (5).

لنا:أنّها أمانة فلا يضمن بالشرط.

الرابع عشر:لو لم يخرج الإمام خارصا جاز للمالك إخراج خارص،و أن يخرص بنفسه و يحتاط في التقدير و الخرص،لأنّا قد بيّنّا أنّ فائدة الخرص التوسعة للمالك في أخذ شيء من الثمار و البناء عليه عند عدم العلم بالمقدار،لا أنّه علّة في التضمين.

الخامس عشر:لو ادّعى المالك السرقة بعد وضعها في البيادر،فإن كان بعد إمكان الأداء إلى المستحقّين أو إلى الساعي ضمن إجماعا،و إن كان قبله فالقول قوله،لأنّه أمين، و في توجّه اليمين إشكال.

السادس عشر:لو اقتضت المصلحة تخفيف (6)الثمرة بعد بدوّ صلاحها بأن يصيب الأصول عطش و ترك الثمرة بأجمعها ممّا يضرّ بالنخلة و يشرب ماء جمّارها (7)،

ص:220

1- 1ص،ف و غ:و لم ينصرف.

2- 2) حلية العلماء 3:80،المجموع 5:482،فتح العزيز بهامش المجموع 5:588،المغني 2:567،الشرح الكبير بهامش المغني 2:569.

3- 3) بعض النسخ:لزمه.

4- 4) الموطّأ 1:271،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:129،المغني 2:567،الشرح الكبير بهامش المغني 2: 569.

5- 5) المغني 2:566،الشرح الكبير بهامش المغني 2:569،الكافي لابن قدامة 1:408.

6- 6) ق و خا:تجفيف.

7- 7) جمّار النخلة:قلبها،و منه يخرج الثمر و السّعف و تموت بقطعه.المصباح المنير 1:108. [1]

خفّفت (1)قولا واحدا،لأنّ الزكاة تجب مواساة فلا يكلّف المالك ما يهلك أصل ماله.و لأنّ التخفيف (2)فيه إصلاح حال المالك بحفظ نخله و إصلاح حال الفقراء بتكرّر (3)الزكاة كلّ سنة موفّرة فصاروا بمنزلة الشركاء.

السابع عشر:لو لم يكف التخفيف (4)و احتاج إلى القطع قطعت مراعاة للمصلحة، فإذا قطعها تخيّر الساعي بين القسمة مع المالك على النخل أو على الأرض و بين بيع نصيب المساكين من المالك و غيره،و يجوز للمالك تقويم نصيب الفقراء من غير اختيار الساعي، لأنّ القيم (5)مجزئة (6)عندنا.

الثامن عشر:يجوز للمالك قطع الثمرة و إن لم يستأذن الخارص،سواء ضمن أو لم يضمن.

و منع الشيخ في المبسوط ذلك إلاّ مع ضمان الخرص (7).

لنا:أنّه مؤتمن على الحفظ فله التصرّف بما يراه من المصالح.

احتجّ بأنّه تصرّف في مال الغير فيقف على الإذن.

و الجواب:المشترط المصلحة.

التاسع عشر:الأقرب اختصاص الخرص بالنخل و الكرم.و به قال مالك (8)،

ص:221

1- 1خا:جفّفت.

2- 2) غ و خا:التجفيف.

3- 3) بعض النسخ:بتكرار.

4- 4) غ و خا:التجفيف.

5- 5) ك،ن و ش:القيمة.

6- 6) م و ن:يجزئه.

7- 7) المبسوط 1:216.

8- 8) الموطّأ 1:272،المدوّنة الكبرى 1:339 و 342،بداية المجتهد 1:266،بلغة السالك 1:212، شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:103.

و أحمد (1)،و اختاره ابن الجنيد (2)،لأنّه نوع تخمين و حزر فلا يثبت إلاّ في الموضع المنصوص عليه،و التشبيه بالنخل و الكرم قياس فاسد مع وقوع الفرق،و هو من وجهين.

أحدهما:أنّ الزرع قد يخفى خرصه لاستتار بعضه و تبدّده و عدم اجتماعه و قلّة التطلّع على مقدار كلّ سنبلة منه بخلاف النخل فإنّ ثمرته ظاهرة مجتمعة يتمكّن الخارص من إدراك كلّ عذق منها،و كذا الكرم.

الثاني:أنّ الحاجة في النخل و الكرم ماسّة إلى الخرص،لاحتياج أربابها إلى تناولها رطبة غالبا قبل الجذاذ و الاقتطاف بخلاف الزرع،فإنّ الحاجة إلى تناول الفريك (3)قليلة جدّا.

العشرون:لا يجوز للساعي أخذ الرطب عن التمر،فإن أخذه اعتبر حاله عند الجفاف،فإن كان بقدر الواجب أجزأ،و إن زاد ردّ الفاضل،و إن نقص أخذ من المالك النقيصة (4)،و لو دفع المالك الرطب عن التمر لم يجزئه و لو كان عند الجفاف بقدر الواجب،إلاّ بالقيمة السوقيّة،لأنّه غير الواجب.و عندي فيه إشكال من حيث تسمية الرطب تمرا لغة، فإذا أخرج ما لو جفّ كان بقدر الواجب،فالأقرب الإجزاء،فإذا قلنا:لا يجزئ وجب على الساعي دفعه إلى المالك،فإن هلك في يده أعاد الساعي مثله أو القيمة عند تعذّر المثل.

الحادي و العشرون:يضمّ الزروع بعضها إلى بعض إذا كانت لمالك واحد و إن تباعدت أمكنتها،سواء اتّفقت في الإدراك أو اختلفت إذا كانت لعام واحد.

الثاني و العشرون:لو أكل المالك رطبا،فإن كان بعد الخرص و التضمين جاز إجماعا،لأنّ فائدة الخرص إباحة التناول،و إن كان بعد الخرص و قبل التضمين بأن خرص عليه الخارص و لم يرض بخرصه جاز أيضا إذا ضمن نصيب الفقراء.و كذا لو كان قبل

ص:222

1- 1المغني 2:569،الشرح الكبير بهامش المغني 2:572،الكافي لابن قدامة 1:409،الإنصاف 3:108.

2- 2) نقله عنه في المعتبر 2:537. [1]

3- 3) أفرك السنبل:أي صار فريكا،و هو حين يصلح أن يفرك فيؤكل.الصحاح 4:1602. [2]

4- 4) ن و ش:النقيصة من المالك.

الخرص إذا خرصها هو بنفسه،أمّا مع عدم الخرص فلا.و لو كان رطبه لا يصير تمرا غالبا استحبّ للمالك إعلام الوالي بذلك ليخرصه عليه،و يجوز له قسمته حملا و مقطوعا،لأنّ القسمة عندنا تمييز حقّ لا بيع.

مسألة:و لو استأجر أرضا فزرعها كان العشر على المستأجر

.ذهب إليه علماؤنا، و به قال مالك (1)،و الشافعيّ (2)،و أبو يوسف،و محمّد (3).

و قال أبو حنيفة:يجب على صاحب الأرض (4).

لنا:أنّ المستأجر هو المالك للزرع،و الزكاة تجب على المالك.

احتجّ أبو حنيفة بأنّ الأجرة عوض عن منفعة الأرض فإذا حصلت،وجبت الزكاة عليه كما لو زرعها (5).

و الجواب:أنّ الزكاة لا تجب لمنفعة الأرض،و إنّما تجب في الزرع فإنّه يختلف باختلاف أجناسه.و لأنّ الزرع قد يكثر فيزيد العشر على الأجرة و ذلك يستلزم إيجاب الزائد على النفع على المالك و هو خطأ،و لكان يتقدّر بقدر الأرض لا بقدر الزرع،و لوجب

ص:223

1- 1المدوّنة الكبرى 1:345،بداية المجتهد 1:247،حلية العلماء 3:86،المغني 2:589،الشرح الكبير بهامش المغني 2:575،المجموع 5:562،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:115.

2- 2) حلية العلماء 3:86،المهذّب للشيرازيّ 1:157،المجموع 5:562،فتح العزيز بهامش المجموع 5:566، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:115،المغني 2:589،الشرح الكبير بهامش المغني 2:575،بداية المجتهد 1:247.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 3:5،تحفة الفقهاء 1:323،بدائع الصنائع 2:56،حلية العلماء 3:86،بداية المجتهد 1:247.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 3:5،تحفة الفقهاء 1:323،بدائع الصنائع 2:56،شرح فتح القدير 2:193،المغني 2:589،الشرح الكبير بهامش المغني 2:575،بداية المجتهد 1:247.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 3:5،تحفة الفقهاء 1:323،شرح فتح القدير 2:194،المغني 2:589،الشرح الكبير بهامش المغني 2:575،المجموع 5:567.

صرفه إلى أرباب الفيء لا إلى أرباب الزكاة،و لوجب على الذمّيّ كالخراج و ليس كذلك إجماعا.

فروع:

الأوّل:لو استعار أرضا فزرعها فالزكاة عليه لا على المالك على ما تقدّم.

الثاني:لو غصب أرضا فزرعها فالزكاة عليه،سواء أخذ زرعه بعد حصاده،أو أخذ المالك أرضه قبل اشتداده أو بعده.و قال أحمد:إن أخذ المالك أرضه قبل اشتداده وجبت الزكاة على المالك،و كذا إن أخذها بعد اشتداده،أمّا إذا أخذ الغاصب زرعه بعد حصاده وجبت الزكاة على الغاصب (1).

لنا:أنّه نماء على ملك الغاصب فالزكاة عليه،لأنّه المالك،و غصب الأرض لا يخرج الزرع عن ملك الغاصب.

الثالث:لو زارع مزارعة فاسدة وجبت الزكاة على مالك الحبّ إن بلغ النصاب،و إن كانت المزارعة صحيحة وجبت الزكاة على كلّ واحد منهما في (2)قدر نصيبه إن بلغ نصابا، و لو تلفت حصّة أحدهم وجبت الزكاة على الآخر.

الرابع:يجوز إجارة الأرض بالحنطة و الشعير،فلو استأجر أرضا بغلّة منها بطلت الإجارة و عليه أجرة المثل و زكاة الغلّة،و إن استأجر بغلّة من غيرها صحّت الإجارة و لا تلزمه الزكاة،لأنّها انتقلت إليه أجرة و لا زكاة في الأجرة.

الخامس:لو اشترى ثمرة بشرط القطع قبل بدوّ الصلاح فلم يقطعها حتّى بدا صلاحها،فإن طالب البائع بالقطع أو اتّفقا أو طالب المشتري جاز ذلك،لأنّ بقاء الثمرة في رؤوس النخل غير مشروع إلاّ برضاء المالك و لا يجب على المشتري التبقية مع رضاء المالك أيضا.

ص:224

1- 1المغني 2:589،الشرح الكبير بهامش المغني 2:575،الإنصاف 3:113.

2- 2) م:على.

إذا ثبت هذا،فهل تسقط الزكاة هنا؟قال الشيخ:تسقط (1).و هو مشكل على مذهبه من تعلّق الزكاة بالثمار إذا بدا صلاحها (2).

و لو قيل بوجوب الزكاة على المشتري كان وجها،أمّا لو اتّفقا على التبقية أو بقيت برضاء البائع حتّى جذّت وجبت الزكاة على المشتري قولا واحدا.

السادس:المكاتب المشروط (3)لا زكاة عليه،لأنّه مملوك،و كذا المطلق إذا لم يؤدّ من مكاتبته شيئا،و إن أدّى و بلغ ما يصيبه بقدر حرّيّته نصابا وجبت الزكاة عليه في ذلك النصيب.

السابع:إذا وجب العشر كان لربّ المال تسعة و أخذ المصدّق واحدا،و إذا (4)وجب نصف العشر كان للمالك تسعة عشر و للمصدّق واحد،و إذا وجب ثلاثة أرباع العشر كان لربّ المال سبعة و ثلاثون (5)و للمصدّق واحد.

و يبدأ بالأخذ صاحب المال.و يترك في المكيال (6)ما يحتمله من الحبّ.

ص:225

1- 1المبسوط 1:219.

2- 2) المبسوط 1:214. [1]

3- 3) أكثر النسخ:المشروط عليه.

4- 4) م،ن و ش:فإذا.

5- 5) في النسخ:و ثلاثين.

6- 6) بعض النسخ:بالمكيال.

البحث السابع:في اللّواحق

مسألة:لو ثلم النصاب قبل الحول

سقطت الزكاة،سواء فعل ذلك فرارا من الوجوب أو لغرض صحيح،و قد تقدّم البحث في ذلك (2).

فروع:

الأوّل:لو بادل جنسا تجب الزكاة فيه بجنس مخالف،كإبل ببقر،أو بقر بغنم أو ذهب بعد الحول وجبت الزكاة عليه و لم تصحّ المبادلة (3)في نصيب الفقراء،أمّا لو فعل ذلك قبل الحول سقطت الزكاة عن المبادل و استأنف الحول في المبادل به من حين المبادلة،سواء اتّفق الجنس أو اختلف،و سواء قصد الفرار أو لم يقصد،و سواء الماشية في ذلك و غيرها.

و قال الشيخ رحمه اللّه:إن بادل بالمخالف و لم يقصد الفرار سقطت الزكاة،و إن قصد وجبت،و إن بادل بالموافق لزمت الزكاة (4).و الشافعيّ اختار قولنا (5).

و قال أبو حنيفة في الماشية مثل ما قلناه،أمّا في الذهب و الفضّة فإنّه بنى حول أحدهما

ص:226

1- 1ك:لو لم يتمّ،ح،ق و خا:لو تمَّ.

2- 2) يراجع:ص 182. [1]

3- 3) بعض النسخ:و لم يصحّ التبادل.

4- 4) المبسوط 1:206. [2]

5- 5) الأمّ 2:24،حلية العلماء 3:26،المهذّب للشيرازيّ 1:143،المجموع 5:361 و 364،فتح العزيز بهامش المجموع 5:489،مغني المحتاج 1:379.

على الآخر (1).

و قال مالك:إن بادل بالجنس بنى على حوله،و إن كان بغير الجنس ففيه روايتان إذا كان من الحيوان،و إن كان من الأثمان لم يبن على الحول (2).

و قال أحمد:يبنى حول الجنس على جنسه من الحيوان و لا يبنى على غير جنسه منه، و يبنى حول الذهب على الفضّة إذا بادل به (3).

لنا:قوله عليه السلام:«لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول» (4).

و لأنّه مال تجب الزكاة في عينه فلم يبن حوله على غيره كالجنسين.

احتجّ المخالف بأنّ الذهب و الفضّة مالان زكاتهما واحد فيبنى (5)حول أحدهما على الآخر كعروض التجارة (6).

و الجواب:المعتبر في التجارة بالقيمة بخلاف صورة النزاع،فإنّ المعتبر العين.

الثاني:لو بادل عينا بعين و كانت المبادلة صحيحة سقط حول الأوّل و استأنف الحول للثاني (7)،فلو وجد به عيبا قبل الحول ردّه و استرجع النصاب و استأنف الحول في الراجع،لتجدّد ملكه حين الفسخ،و لهذا لا يملك النماء الحاصل في يد المشتري،و إن وجد بعد الحول فإمّا أن يكون قبل أداء الزكاة أو بعدها،فإن كان قبل الأداء لم يكن له الردّ

ص:227

1- 1المبسوط للسرخسيّ 2:166،تحفة الفقهاء 1:273،بدائع الصنائع 2:15،حلية العلماء 3:26، الميزان الكبرى 2:3،فتح العزيز بهامش المجموع 5:490.

2- 2) المدوّنة الكبرى 1:320،321،بداية المجتهد 1:272،الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1:207، مقدّمات ابن رشد 1:249،250،حلية العلماء 3:26،الميزان الكبرى 2:3.

3- 3) المغني 2:533،الشرح الكبير بهامش المغني 2:469،الكافي لابن قدامة 1:426،الإنصاف 3:31 و 33.

4- 4) سنن الترمذيّ 3:25 الحديث 631،632، [1]سنن ابن ماجه 1:571 الحديث 1792،سنن أبي داود 2:100 الحديث 1573، [2]سنن الدار قطنيّ 2:90 الحديث 1،و ص 92 الحديث 8،سنن البيهقيّ 4:95.

5- 5) بعض النسخ:فيبقى.

6- 6) تحفة الفقهاء 1:273،بدائع الصنائع 2:15.

7- 7) بعض النسخ:الثاني.

بالعيب،أمّا على قولنا من وجوب الزكاة في العين فلاستحقاق الفقراء جزءا من المال و الشركة عيب حدث (1)في يد المشتري فليس له الردّ بالسابق.

و أمّا على قول من أوجب الزكاة في الذمّة:فلأنّ قدر الزكاة من العين مرهون فلا يملك الردّ،كما لو اشترى شيئا ثمَّ رهنه ثمَّ وجد به عيبا،و إذا بطل حقّه من الردّ تعيّن له أخذ الأرش و وجب عليه إخراج الزكاة،و إن وجد العيب بعد الإخراج،فإن أخرج من العين لم يكن له الردّ،لتصرّفه في المبيع و له الأرش،و إن أخرج من غيرها كان له الردّ،لبقاء النصاب بحاله،و ما تعلّق به من وجوب الزكاة فقد زال بإخراج المالك من غير النصاب.

و قال بعض الجمهور:ليس له الردّ،لأنّه زال ملكه فرجع إليه (2).و ليس بجيّد،لما قلناه من بقاء المبيع بحاله و ينزل ذلك منزلة (3)من اشترى شيئا و وجد فيه عيبا،ثمَّ حدث فيه عيب آخر،ثمَّ زال العيب الحادث فإنّ (4)له أن يردّ بالسابق.

و قال بعض الجمهور:إذا أخرج من العين جاز له الردّ بناء على تفريق الصفقة (5)، فحينئذ يردّ ما بقي و يسقط من الثمن بقدر حصّة الشاة المأخوذة فيقوّم و يقوّم الباقي و يقسّط على النصاب الذي بادل به فما يخصّ الشاة المأخوذة يرجع به.

و لو اختلفا في قيمة الشاة المأخوذة،ففيه وجهان:

أحدهما:أنّ القول،قول المشتري،لأنّ الشاة تلفت في يده،فالقول قوله.

و الثاني:القول قول البائع،لأنّه يجري مجرى الغارم،لأنّه إذا كثرت قيمتها قلّ ما يغرمه،فإذا قلّت كثر ما يغرمه.و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

الثالث:لو كانت المبادلة فاسدة،قال الشيخ:لم يزل مال واحد منهما عنه و هو

ص:228

1- 1بعض النسخ:حديث.

2- 2) المجموع 5:362-363،فتح العزيز بهامش المجموع 5:491.

3- 3) م و ن:بمنزلة.

4- 4) بعض النسخ:كان،مكان:فإنّ.

5- 5) المجموع 5:363،فتح العزيز بهامش المجموع 5:491.

جار (1)في حوله،فإذا تمَّ حوله وجبت عليه الزكاة (2).و عندي فيه تردّد ينشأ من عدم إمكان التصرّف فيجري مجرى المغصوب و الضالّ،و من كون المغصوب و الضالّ قد حيل بينه و بين المالك و هاهنا لم تحصل الحيلولة و إنّما أعتقد أنّه غير مالك،و لو طالب لأخذ (3)، فكان كالعارية.

الرابع:لو باع النصاب قبل الحول انقطع و قد بيّنّا ذلك (4)،و كذا لو باع بعضه أو أتلف بعضه،سواء قصد الفرار،أو لا.و به قال الشافعيّ (5)،و أبو حنيفة (6).

و قال مالك (7)،و أحمد:إذا فعله فرارا وجبت الزكاة إلاّ إذا كان ذلك في ابتداء الحول (8).

لنا:ما تقدّم.

احتجّوا (9)بقوله تعالى إِنّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ وَ لا يَسْتَثْنُونَ فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (10).

ص:229

1- 1كثير من النسخ:جاز.

2- 2) المبسوط 1:207. [1]

3- 3) م و ص:الأخذ.

4- 4) تقدّم في ص 226. [2]

5- 5) الأمّ 2:24،حلية العلماء 3:26،المهذّب للشيرازيّ 1:143،المجموع 5:361،فتح العزيز بهامش المجموع 5:489،المغني 2:534،الشرح الكبير بهامش المغني 2:465.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 2:166،بدائع الصنائع 2:15،حلية العلماء 3:26،المغني 2:534،الشرح الكبير بهامش المغني 2:465.

7- 7) بلغة السالك 1:212،إرشاد السالك:45،حلية العلماء 3:26،فتح العزيز بهامش المجموع 5:492، [3]المغني 2:534،الشرح الكبير بهامش المغني 2:465.

8- 8) المغني 2:534،الشرح الكبير بهامش المغني 2:465،الإنصاف 3:32،حلية العلماء 3:26،فتح العزيز بهامش المجموع 5:492.

9- 9) المغني 2:534،الشرح الكبير بهامش المغني 2:466.

10- 10) القلم(68):17-20. [4]

عاقبهم اللّه تعالى بذلك لفرارهم من الصدقة.

و الجواب:إنّما كان ذلك،لأنّهم لم يستثنوا بالمشيّة.

الخامس:لو باع بعد الحول قبل الأداء،قال الشيخ:مضى البيع في نصيبه و بطل في نصيب الفقراء،و إن أدّى الزكاة من غيره صحّ البيع في الجميع (1).و للشافعيّ قولان:

أحدهما:بطلان البيع،لأنّ الزكاة إن وجبت في العين فقد باع ما لا يملك،و يبنى على القول بتفريق الصفقة،و إن وجبت في الذمّة فقدر الزكاة مرتهن،و بيع الرهن غير جائز.

و الثاني:الصحّة،لأنّ الزكاة إن وجبت في الذمّة و العين مرتهنة فالتعلّق بالعين بغير اختياره (2)،فلا يمنع صحّة البيع،كالجناية إذا تعلّقت بالعبد،فإنّه يجوز بيعه بخلاف الرهن، لأنّه تعلّق باختياره.و إن وجبت في العين فملك المساكين غير مستقرّ و له إسقاطه بدفع غيره فصار البيع اختيارا منه،لدفع غيره (3).

و الأقرب عندي:أنّه يصحّ البيع في نصيبه و يكون في نصيب الفقراء موقوفا،فإن أدّى من غيره صحّ،و إلاّ بطل.

إذا ثبت هذا،فنقول:إن أدّى الزكاة من غير المال،لزم البيع،و إن لم يؤدّ،كان للمشتري الفسخ،لتبعيض الصفقة عليه،و له الإمساك بحصّته (4)من الثمن.

السادس:لو باع نصيبه بعد عزل حصّة الفقراء صحّ البيع.و للشافعيّ وجهان (5).

لنا:أنّه باع ما يملك التصرّف (6)فيه فيصحّ.

احتجّ بأنّه بالعزل لا يتعيّن زكاة،كما لو عزل الزكاة من غيره (7).

ص:230

1- 1المبسوط 1:207. [1]

2- 2) بعض النسخ:اختيار.

3- 3) الأمّ 2:24،المهذّب للشيرازيّ 1:155،المجموع 5:469،فتح العزيز بهامش المجموع 5:553.

4- 4) بعض النسخ:بحصّة.

5- 5) فتح العزيز بهامش المجموع 5:555.

6- 6) بعض النسخ:بالملك التصرّف،مكان:ما يملك التصرّف.

7- 7) لم نعثر على هذا الاحتجاج.

و الجواب:المنع من الحكم في الأصل فإنّا نقول:لو عزل الزكاة من غيره،صحّ البيع.

مسألة:و لو أصدق امرأته نصابا من الماشية فحال عليه الحول

،وجبت الزكاة فيه،سواء كان في يد الزوج أو المرأة،و قد سلف بيان ذلك (2).و به قال الشافعيّ (3)، و أحمد (4).

و قال أبو حنيفة:لا تجب فيه الزكاة إلاّ بعد القبض (5).

لنا:أنّها استحقّته بالعقد و ملكته،فإذا وجبت فيه الزكاة بعد القبض وجبت قبله.

احتجّ أبو حنيفة بأنّه بدل عمّا ليس بمال،فلا تجب فيه الزكاة قبل قبضه،كمال الكتابة (6).

و الجواب:مال الكتابة غير معيّن و هو دين فلا تجب فيه الزكاة،و لأنّه لم يستحقّ قبضه،لأنّ للمكاتب أن يعجز نفسه،بخلاف الصداق،فإنّ المرأة تملك القبض.

مسألة:و لو رهن نصابا بعد الحول

ففي صحّة الرهن تردّد أقربه صحّته في نصيب المالك و كون نصيب الفقراء موقوفا إن أدّى المالك الزكاة من غيره صحّ،و إلاّ فلا.

إذا ثبت هذا،فإن لم يؤدّ المالك الزكاة من غيره أخذ الساعي الزكاة منه و صحّ الرهن في الباقي.و للشافعيّ قولان:

ص:231

1- 1بعض النسخ:لو.

2- 2) يراجع:ص 61.

3- 3) الأمّ 2:25،المجموع 5:29،فتح العزيز بهامش المجموع 5:513،مغني المحتاج 1:412،السراج الوهّاج: 133.

4- 4) المغني 2:642،الشرح الكبير بهامش المغني 2:451،زاد المستقنع:24،الإنصاف 3:18.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 2:167،بدائع الصنائع 2:10،شرح فتح القدير 2:123،مجمع الأنهر 1:195، المغني 2:643،الشرح الكبير بهامش المغني 2:451.

6- 6) بدائع الصنائع 2:10،شرح فتح القدير 2:123،مجمع الأنهر 1:195،المغني 2:643،الشرح الكبير بهامش المغني 2:451،فتح العزيز بهامش المجموع 5:513.

أحدهما:فساد الرهن،لتفريق (1)الصفقة كالبيع.

و الثاني:الصحّة (2)،و الفرق بأنّ تفريق الصفقة في البيع مبطلة،لجهالة (3)العوض فيما يصحّ العقد فيه،بخلاف الرهن فإنّه لا يقابله عوض.

و إذا فسد الرهن في الزكاة،فإن لم يكن الرهن شرطا في بيع (4)لم يكن للمرتهن مطالبة الراهن بشيء،لأجل فساد الرهن،و إن كان شرطا في بيع فهل يفسد البيع بفساد الرهن؟ فيه إشكال،و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه (5).

و للشافعيّ قولان:أحدهما:أنّه يفسد بفساده كغيره من الشروط.

و الثاني:لا يفسد،لأنّ الرهن عقد منفرد (6)يجري مجرى الصداق مع النكاح،لأنّه ينعقد بعده و ينفرد عنه (7).

إذا ثبت هذا فنقول:إذا قلنا بفساد البيع رجع كلّ عوض إلى صاحبه،و إن قلنا بعدمه فللبائع الخيار،لأنّه لم يرض بذمّة المشتري من غير وثيقة.

فرع:قد قلنا:إنّ الرهن لا تجب فيه الزكاة،لعدم إمكان التصرّف (8)،و للشيخ قولان (9)،فعلى القول بالصحّة لا تجب على المالك دفع الزكاة من غير العين-خلافا

ص:232

1- 1بعض النسخ:بتفريق،و في بعضها:و تفريق.

2- 2) الأمّ 2:25،المهذّب للشيرازيّ 1:155،المجموع 5:470،فتح العزيز بهامش المجموع 5:501.

3- 3) بعض النسخ:بجهالة.

4- 4) ش،م و ن:في البيع.

5- 5) م بزيادة:تعالى.

6- 6) هامش ح:المنفرد.

7- 7) حلية العلماء 4:429،المهذّب للشيرازيّ 1:310،المجموع 5:470 و ج 13:216،217،مغني المحتاج 2: 122.

8- 8) يراجع:ص 71.

9- 9) قال في المبسوط 1:208:بوجوب الزكاة في الرهن،و قال في ص 225-226 منه:بعدم وجوب الزكاة فيه.

للشافعيّ (1)-لأنّها تجب في العين.

احتجّ الشافعيّ بأنّها من مئونة الرهن و المئونة على الراهن (2).

و الجواب:المنع من كون الزكاة مئونة.

إذا ثبت هذا،فإن وجبت الزكاة في الجنس أخذت منه و كان الباقي رهنا،و إن وجبت من غيره-كالشاة في الخمس-بيع منها بقدر الشاة،فإن تعذّر،بيع بعير (3)و اشتري منه شاة و كان الباقي رهنا.

مسألة:و لا تسقط الزكاة بموت المالك

و يخرج من ماله،سواء أوصى بها أو لم يوص.

و عليه فتوى علمائنا.و به قال عطاء،و الحسن،و الزهريّ،و قتادة (4)،و مالك (5)، و الشافعيّ (6)،و إسحاق،و أبو ثور (7)،و أحمد (8).

و قال الأوزاعيّ،و الليث:تؤخذ من الثلث مقدّما على الوصايا و لا تجاوز (9)الثلث (10).

و قال الشعبيّ،و النخعيّ،و حمّاد بن أبي سليمان،و الثوريّ:لا يخرج إلاّ مع الوصيّة (11).

ص:233

1- 1المجموع 5:471.

2- 2) لم نعثر عليه.

3- 3) ش:بعين.

4- 4) المغني 2:541،الشرح الكبير بهامش المغني 2:474،المجموع 5:336.

5- 5) المدوّنة الكبرى 1:326،الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1:213،المغني 2:541،الشرح الكبير بهامش المغني 2:474.

6- 6) الأمّ 2:15،المجموع 5:335،الميزان الكبرى 2:4،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:106،المغني 2: 541،الشرح الكبير بهامش المغني 2:474،بداية المجتهد 1:249.

7- 7) المغني 2:541،الشرح الكبير بهامش المغني 2:474،المجموع 5:336،بداية المجتهد 1:249.

8- 8) المغني 2:541،الشرح الكبير بهامش المغني 2:474،الكافي لابن قدامة 1:375،الإنصاف 3:41. [1]

9- 9) كثير من النسخ:و لا يجاوز.

10- 10) المغني 2:541،الشرح الكبير بهامش المغني 2:474،المجموع 5:336.

11- 11) المغني 2:541،الشرح الكبير بهامش المغني 2:474،المجموع 5:336.

و به قال أصحاب الرأي (1).

لنا:أنّها انتقلت عن (2)ملكه إلى الفقراء بحولان الحول،فلا تنتقل إلى الوارث.

و لأنّها حقّ واجب تصحّ الوصيّة به فلا يسقط بالموت كدين الآدميّ.و لأنّها حقّ ماليّ واجب فلا يسقط بموت من هو عليه كالدين.

احتجّوا بأنّها عبادة تفتقر إلى النيّة،فتسقط بالموت كالصوم (3). (4)

و الجواب:المنع من ثبوت الحكم في الأصل مع الوصيّة،و بالفرق بين العبادة الماليّة و البدنيّة.

مسألة:و لو تلف المال من غير تفريط سقطت الزكاة

،و إن كان بتفريط أو بعد إمكان الأداء لم تسقط.ذهب إليه علماؤنا،و به قال الشافعيّ (5)،و إسحاق،و أبو ثور (6)، و أحمد في إحدى الروايتين.

و في أخرى:لا تسقط مطلقا (7).

و قال أبو حنيفة:تسقط مطلقا،إلاّ أن يكون الإمام قد طالبه[بها] (8)فمنعه (9).

لنا:أنّها أمانة في يده،فتسقط بالتلف من غير تفريط كغيرها من الأمانات،و يجب

ص:234

1- 1المبسوط للسرخسيّ 2:185،تحفة الفقهاء 1:311،بدائع الصنائع 2:53،المغني 2:541،الشرح الكبير بهامش المغني 2:474،المجموع 5:336. [1]

2- 2) بعض النسخ:من.

3- 3) كثير من النسخ:كالصلاة.

4- 4) بدائع الصنائع 2:53،المغني 2:541،المجموع 5:336.

5- 5) الأمّ 2:12،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:42،حلية العلماء 3:10،المجموع 5:333،فتح العزيز بهامش المجموع 5:546،رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى 1:106،المغني 2:539.

6- 6) المغني 2:539،الشرح الكبير بهامش المغني 2:471.

7- 7) المغني 2:539،الشرح الكبير بهامش المغني 2:471،الكافي لابن قدامة 1:374،الإنصاف 3:39. [2]

8- 8) أضفناها لاستقامة المعنى.

9- 9) المبسوط للسرخسيّ 2:174،تحفة الفقهاء 1:306،بدائع الصنائع 2:22 و 53،حلية العلماء 3:10، المغني 2:539،الشرح الكبير بهامش المغني 2:471،المجموع 5:377.

مع التفريط الضمان كغيرها أو مع إمكان الأداء،لأنّه بمنزلة مطالبة صاحب الوديعة،و المنع و لأنّها عبادة يتعلّق وجوبها بالمال فيسقط فرضها بتلفه قبل إمكان أدائها كالحجّ.

احتجّ أبو حنيفة بأنّها تلفت قبل محلّ الاستحقاق فسقطت كما لو تلفت الثمرة قبل الجذاذ (1).

و الجواب:أنّها بحولان الحول مستحقّة.

و احتجّ أحمد على روايته الثانية بأنّها تجب في الذمّة فلا تسقط بتلف المال كالدين (2).

و الجواب:سنبيّن أنّها تجب في العين إن شاء اللّه تعالى.

مسألة:و يجوز إخراج القيمة في الزكاة

،سواء كان ما وجبت الزكاة فيه ذهبا أو فضّة أو إحدى الغلاّت أو إحدى الحيوانات.و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه (3)،و أكثر علمائنا (4)، و هو مذهب أبي حنيفة (5).

و قال المفيد رحمه اللّه:يجوز إخراج القيمة في الذهب و الفضّة و الغلاّت دون الحيوان (6).

و قال الشافعيّ:لا يجوز إخراج القيمة في الجميع (7).و به قال مالك (8)،

ص:235

1- 1المبسوط للسرخسيّ 2:175،بدائع الصنائع 2:22،المغني 2:539،الشرح الكبير بهامش المغني 2:471.

2- 2) المغني 2:541،الشرح الكبير بهامش المغني 2:471.

3- 3) الخلاف 1:321 مسألة-58،النهاية:182.

4- 4) منهم:السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل:12،و ابن زهرة في الغنية(الجوامع الفقهيّة):568، و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه:169 و ابن إدريس في السرائر:104،و المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2:516. [1]

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 2:156،بدائع الصنائع 2:31 و 72،الهداية للمرغينانيّ 1:101،شرح فتح القدير 2:144،مجمع الأنهر 1:203،عمدة القارئ 9:4،حلية العلماء 3:167،المغني 2:672،الشرح الكبير بهامش المغني 2:521.

6- 6) المقنعة:41.

7- 7) حلية العلماء 3:167،المهذّب للشيرازيّ 1:150،المجموع 5:429،المغني 2:671،الشرح الكبير بهامش المغني 2:521.

8- 8) المدوّنة الكبرى 1:300،حلية العلماء 3:167،المجموع 5:429،المغني 2:671،الشرح الكبير بهامش المغني 2:521.

و أحمد (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن معاذ أنّه كان يأخذ من أهل اليمن الثياب في الصدقات عوضا عن الزكاة على سبيل القيمة (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن البرقيّ،عن أبي جعفر الثاني عليه السلام،قال:كتبت إليه:هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوّى أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟فأجاب عليه السلام:«أيّما تيسّر يخرج» (3).

و في الصحيح عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام قال:سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة،أ يحلّ ذلك له؟ قال:«لا بأس به» (4).

و في الصحيح عن محمّد بن خالد (5)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«ثمَّ ليأخذ صدقته-يعني المصدّق-فإذا أخرجها فليقوّمها فيمن يريد،فإذا قامت على ثمن فإن

ص:236

1- 1المغني 2:671،الشرح الكبير بهامش المغني 2:521،الكافي لابن قدامة 1:393،الإنصاف 3:48،حلية العلماء 3:167،المجموع 5:429.

2- 2) صحيح البخاريّ 2:144،سنن البيهقيّ 4:113،المصنّف لعبد الرزّاق 4:105 الحديث 7133.

3- 3) التهذيب 4:95 الحديث 271،الوسائل 6:114 الباب 14 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 1. [1]

4- 4) التهذيب 4:95 الحديث 272 و فيه:«لا بأس».كما في أكثر النسخ،الوسائل 6:114 الباب 14 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 2. [2]

5- 5) محمّد بن خالد،ذكره الأردبيليّ في جامعه بعنوان:محمّد بن خالد السريّ الأوديّ الأزديّ،و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،قال المامقانيّ:ظاهره كونه إماميّا إلاّ أنّ حاله مجهول.و استظهر السيّد الخوئيّ أنّه محمّد بن خالد بن عبد اللّه القسريّ فقال:أمّا ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمن بن الحجّاج فمحمّد بن خالد فيها غير محمّد بن خالد البرقيّ و الظاهر أنّه محمّد بن خالد بن عبد اللّه القسريّ. رجال الطوسيّ:284،جامع الرواة 2:110، [3]تنقيح المقال 3:114، [4]معجم رجال الحديث 16:68. [5]

أرادها (1)صاحبها فهو أحقّ بها،و إن لم يردها فليبعها» (2).و إنّما يكون أحقّ بها لو جاز له العدول إلى القيمة،و فيه نظر.

و لأنّ الزكاة تجب على طريق المواساة و تسامح صاحبها،و في تعيين العين (3)ضيق بالمالك فإنّه ربّما احتاج إلى العين.و لأنّ القصد نفع الفقراء و ذلك متساو (4)بالنسبة إلى العين و القيمة.

احتجّ الشافعيّ بأنّه عدل عن المنصوص عليه إلى غيره بقيمته فلم يجزئه (5).

و الجواب:لا نسلّم عدم النصّ في القيمة.

أمّا الشيخ المفيد رحمه اللّه فإنّه استدلّ بالحديثين الأوّلين على جواز إخراج القيمة فيما ذكره،و لم يجد دلالة على الجواز في الباقي،و القياس باطل،و الحديث الثالث لا يدلّ ظاهرا على الجواز فاقتصر بالجواز على ما عيّنه،و نحن قد بيّنّا وجه الدلالة،و أنّ (6)المراد بالزكاة سدّ الخلّة و دفع الحاجة،و هو يحصل بالقيمة كما يحصل بالعين.

فروع:

الأوّل:يجوز إخراج مهما شاء قيمة.

الثاني:القيمة تخرج على أنّها قيمة الأصل و بدل (7).و به قال أبو حنيفة (8).

ص:237

1- 1أكثر النسخ:أراد.

2- 2) التهذيب 4:98 الحديث 276،الوسائل 6:89 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 3. [1]

3- 3) بعض النسخ:المعيّن.

4- 4) ك:مساو.

5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:150،المجموع 5:429.

6- 6) بعض النسخ:و لأنّ.

7- 7) بعض النسخ:قيمة،لا أصل و بدل و في بعضها:قيمة،لا بدل و أصل.

8- 8) المبسوط للسرخسيّ 2:156،شرح فتح القدير 2:144،المجموع 5:429،نيل الأوطار 4:216.

و في أصحابه من قال:الواجب أحد الشيئين،فأيّما (1)أخرج،كان أصلا (2).

و قال مالك:يخرج الذهب عن الفضّة و بالعكس على وجه البدل لا القيمة (3).

و عن أحمد روايتان (4).

لنا:أنّ المنصوص عليه العين،و الأحاديث إنّما دلّت على القيمة،على أنّها قيمة لا بدل،و أصل في نفسها.

الثالث:هل يجوز إخراج المنافع كسكنى الدار؟الأقرب عندي الجواز،خلافا للجمهور (5).

لنا:أنّه حقّ ماليّ فجاز إخراجه قيمة كالأعيان.

مسألة:و لا اعتبار بالخلطة في الزكاة

،بل يخرج كلّ واحد من المالكين ما يخصّه (6)من ماله إن بلغ نصابا،و إلاّ فلا شيء عليه و لو بلغ المجموع النصاب أو أكثر،سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف.و به قال أبو حنيفة (7)،و الثوريّ (8).

و قال الشافعيّ:إنّ الخليطين يزكّيان زكاة الواحد (9)،خلطة أعيان كانت أو خلطة أوصاف،فإذا كان بين اثنين أربعون من الغنم أو أكثر من اثنين،وجبت عليهم شاة،و إذا

ص:238

1- 1كثير من النسخ:فإنّ ما.

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 2:156،المجموع 5:429،نيل الأوطار 4:216.

3- 3) المدوّنة الكبرى 1:300،حلية العلماء 3:167،المجموع 5:429.

4- 4) المغني 2:672،الشرح الكبير بهامش المغني 2:521،الكافي لابن قدامة 1:393.

5- 5) حلية العلماء 3:167،المغني 2:671،المجموع 5:428.

6- 6) ح و ق:ما يحضر،خا:ما يخطر.

7- 7) المبسوط للسرخسيّ 2:153،بدائع الصنائع 2:29،الدرّ المنتقى بهامش مجمع الأنهر 1:202، عمدة القارئ 2:11،المغني 2:476،الشرح الكبير بهامش المغني 2:527،المجموع 5:433،فتح العزيز بهامش المجموع 5:391،بداية المجتهد 1:263.

8- 8) المغني 2:476،الشرح الكبير بهامش المغني 2:527،المجموع 5:433،عمدة القارئ 2:11.

9- 9) ق و خا:الواحدة.

كانت ثمانون بين جماعة أو اثنين لكلّ واحد أربعون،وجبت فيهما شاة أيضا (1).و به قال الأوزاعيّ،و الليث (2)،و أحمد (3)،و إسحاق (4).

و قال مالك:تصحّ الخلطة إذا بلغ مال كلّ واحد نصابا مع الاشتراك في المرعى و الراعي (5).

و قال عطاء،و طاوس:المعتبر بخلطة (6)الأعيان دون الأوصاف (7).

لنا:ما رواه الجمهور عن أنس عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين،فليس فيها صدقة إلاّ أن يشاء ربّها» (8).

و عنه عليه السلام:«من لم يكن له (9)إلاّ أربع من الإبل فليس فيها صدقة» (10).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن زمعة،عن أبيه،عن جدّ أبيه (11)

ص:239

1- 1الأمّ 2:14،حلية العلماء 3:60،61،المهذّب للشيرازيّ 1:150،151،المجموع 5:433،فتح العزيز بهامش المجموع 5:389،390،المغني 2:476،الشرح الكبير بهامش المغني 2:527.

2- 2) المغني 2:476،الشرح الكبير بهامش المغني 2:527،المجموع 5:533.

3- 3) المغني 2:476،الشرح الكبير بهامش المغني 2:527،الكافي لابن قدامة 1:394،الإنصاف 3:67، حلية العلماء 3:161،المجموع 5:433.

4- 4) المغني 2:476،الشرح الكبير بهامش المغني 2:527،المجموع 5:433.

5- 5) الموطّأ 1:263،المدوّنة الكبرى 1:329،بداية المجتهد 1:265،بلغة السالك 1:211،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:119.

6- 6) م:تخليطه،خا،ح و ق:بخلط.

7- 7) صحيح البخاريّ 2:145،المصنّف لعبد الرزّاق 4:21،المغني 2:476،المجموع 5:433،عمدة القارئ 9: 12.

8- 8) صحيح البخاريّ 2:146،سنن أبي داود 2:197 الحديث 1567، [1]سنن النسائيّ 5:17-23،مسند أحمد 1:12، [2]سنن الدار قطنيّ 2:113 الحديث 2،سنن البيهقيّ 4:100.

9- 9) ش:عنده،كما في سنن النسائيّ.

10- 10) صحيح البخاريّ 2:146،سنن أبي داود 2:97 الحديث 1567، [3]سنن النسائيّ 5:17-23،سنن الدار قطنيّ 2: 114 الحديث 2،سنن البيهقيّ 4:100.

11- 11) في الكافي و [4]الوسائل: [5]عن جدّه،عن جدّ أبيه.

أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كتب له في كتابه:«و من لم يكن معه (1)إلاّ أربعة من الإبل و ليس معه (2)مال غيرها فليس فيها شيء إلاّ أن يشاء ربّها،فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيه شاة» (3).

و لأنّ النصاب شرط كالحول و لا يبنى حول إنسان على غيره،فكذا (4)النصاب.

احتجّ المخالف (5)بقوله عليه السلام:«لا يجمع بين متفرّق،و لا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة و ما كان من خليطين،فإنّهما يتراجعان بينهما بالسويّة» (6).

و لأنّ في الخلطة تخفيف المئونة فجاز أن يؤثّر في وجوب الزكاة كالسوم.

و الجواب عن الأوّل:أنّه حجّة لنا،لأنّ المراد:لا يجمع بين متفرّق في الملك، و لا يفرّق بين مجتمع فيه،و لا اعتبار بالمكان و إلاّ لزم أن لا يجمع بين مال الواحد إذا تفرّق في الأمكنة،و هو منفيّ إجماعا.

و قوله:و يترادّان الفضل.أراد بذلك:إذا اشتركا في الأعيان-مثلا-لأحدهما ستّون،و للآخر أربعون،فإنّ المصدّق يأخذ شاتين من الوسط،فيرجع صاحب الأكثر على صاحبه.

لا يقال:الخلطة لا تكون إلاّ بالأوصاف.

لأنّا نقول:الخلطة الحقيقيّة تطلق على الاشتراك في الأعيان،إمّا في الأوصاف فبالمجاز.

ص:240

1- 1هامش ح بزيادة:شيء،كما في الوسائل. [1]

2- 2) ح:له،كما في الوسائل. [2]

3- 3) التهذيب 4:95 الحديث 273،الوسائل 6:74 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 5. [3]

4- 4) أكثر النسخ:و كذا.

5- 5) المغني 2:476،الشرح الكبير بهامش المغني 2:528،المهذّب للشيرازيّ 1:151،المجموع 5:433.

6- 6) صحيح البخاريّ 2:145،سنن أبي داود 2:97 الحديث 1567، [4]سنن النسائيّ 5:21،مسند أحمد 1:12، [5]سنن البيهقيّ 4:105،الموطّأ 1:263، [6]تفسير القرطبيّ 15:179،و [7]فيهما:و ما كان من خليطين فإنّهما يترادّان الفضل بينهما.

لا يقال:قد روى سعد بن أبي وقّاص قال:سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:«لا يجمع بين متفرّق،و لا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة،و الخليطان ما اجتمعا في الحوض و الفحل و الراعي» (1).

لأنّا نقول:هذا حديث لا نعرف (2)صحّته من طريق صحيح،و قد طعن فيه أبو حنيفة،و مالك،فلا احتجاج به،و مع تسليمه احتمل أن يكون من استكمل هذه الصفات يسمّى خليطا،و لا يلزم منه وجوب الزكاة مع القصور عن النصاب،كما أنّه لا يلزم وجوب الزكاة مع التسمية خليطا إذا كان أحدهما ذمّيّا و إن سمّي خليطا.

فروع:

الأوّل:خلطة الأعيان هي (3)أن تكون الماشية مشتركة بينهما لكلّ واحد منهما نصيب مشاع بأن يرثا نصابا أو يشترياه أو يوهب لهما.

و خلطة الأوصاف أن يكون مال كلّ واحد منهما متميّزا في ذاته،و مشتركا مع الآخر في المسرح و المبيت و المحلب و المشرب و الفحل.و شرط آخرون الراعي (4)و مالك اعتبر الراعي و المرعى لا غير (5)،و لا أثر لذلك عندنا على ما مضى.

الثاني:كما لا أثر للخلطة في إيجاب الزكاة مع نقصان النصاب لكلّ واحد،فكذا لا أثر لها في إسقاط بعض حقّ الفقراء لو زاد على النصاب،فلو كان لثلاثة،مائة و عشرون شاة،وجب عليهم ثلاث شياه.و القائلون بالخلطة أوجبوا شاة واحدة،و هو مذهب

ص:241

1- 1سنن الدار قطنيّ 2:104،سنن البيهقيّ 4:106،عمدة القارئ 9:11.

2- 2) بعض النسخ:لا تعرف.

3- 3) م،ن و ش:و هي.

4- 4) المغني 2:477،الشرح الكبير بهامش المغني 2:530،الكافي لابن قدامة 1:396،الإنصاف 3:70.

5- 5) المدوّنة الكبرى 1:330 و 334،حلية العلماء 3:62،المغني 2:476،الشرح الكبير بهامش المغني 2: 527،فتح العزيز بهامش المجموع 5:404.

مالك (1)،و قد ألزم التناقض،فإنّه أثبت حكم الخلطة فيما زاد على النصاب،فقيل له:إذا كان النصاب لكلّ واحد منهم إذا خلط بنصاب الآخر نقصت زكاتهم،فكذلك إذا كان لكلّ واحد منهم أقلّ من نصاب فإذا خلطوه جعل كمال الواحد و وجبت الزكاة كما جعلته في الزائد و أسقطت حقّ الفقراء،و نحن لا اعتبار عندنا بذلك.

الثالث:كما لا أثر للخلطة في الماشية فكذا في غيرها.و للشافعيّ في غير الماشية قولان:

أحدهما:لا أثر لها فيه.و به قال مالك (2).

و الثاني:أنّها معتبرة (3).

و عن أحمد روايتان (4).

الرابع:لو كان له أربعون شاة فباع نصفها بعد ستّة أشهر بطل الحول و سقطت الزكاة عندنا.

و قال الشافعيّ:يجب عليه نصف شاة بعد إتمام حوله،و على شريكه نصف شاة بعد إتمام حوله اعتبارا بالخلطة (5)،هذا إذا أخرج الأوّل من غير العين،أمّا لو أخرج منها أو من غيرها سقطت عن الثاني،لنقصان النصاب.

الخامس:لو كان له أربعون شاة منفردة،و بينه و بين آخر أربعون أخرى وجب (6)

ص:242

1- 1المدوّنة الكبرى 1:332،مقدّمات ابن رشد:247،بداية المجتهد 1:264،الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1:211.

2- 2) المدوّنة الكبرى 1:332،حلية العلماء 3:71.

3- 3) حلية العلماء 3:71،المهذّب للشيرازيّ 1:153،مغني المحتاج 1:377،378،المجموع 5:45،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:113.

4- 4) المغني 2:476، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 2:544، [2]الكافي لابن قدامة 1:395،الإنصاف 3:83.

5- 5) حلية العلماء 3:64،المهذّب للشيرازيّ 1:152،المجموع 5:441،فتح العزيز بهامش المجموع 5:448.

6- 6) بعض النسخ:وجبت.

على صاحب الستّين شاة و لا شيء على صاحب العشرين.

و قال الشافعيّ:يجب على صاحب الستّين ثلاثة أرباع شاة و على صاحب العشرين ربعها اعتبارا بالخلطة (1).

السادس:لو كان له ستّون خالط كلّ (2)رجل بعشرين وجب عليه شاة،و لا شيء على الشركاء.

و قال الشافعيّ:يجب عليه نصف شاة،و على كلّ واحد سدسها اعتبارا بالخلطة (3).

السابع:لو كان له أربعون من الغنم في بلدين في كلّ واحد منهما عشرون وجب (4)عليه شاة،سواء تباعد البلدان أو تقاربا.و به قال الشافعيّ (5).

و قال أحمد:لا يجب فيها شيء إذا تباعد البلدان (6).

لنا:أنّه مالك للنصاب فيجب عليه الزكاة،لقوله عليه السلام:«في أربعين من الغنم شاة» (7)و لم يفصّل.

و لأنّ النصاب جميعه ملك لواحد،فأشبه ما إذا كانا في بلدين متقاربين.

ص:243

1- 1حلية العلماء 3:67،المهذّب للشيرازيّ 1:152،المجموع 5:438-439،فتح العزيز بهامش المجموع 5: 468 و 470.

2- 2) بعض النسخ:خالطه لكلّ.

3- 3) حلية العلماء 3:68،المهذّب للشيرازيّ 1:152،المجموع 5:439،فتح العزيز بهامش المجموع 5:478.

4- 4) بعض النسخ:وجبت.

5- 5) الأمّ 2:19،حلية العلماء 3:57،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:112.

6- 6) المغني 2:485،الشرح الكبير بهامش المغني 2:543،الكافي لابن قدامة 1:401،الإنصاف 3:83، حلية العلماء 3:57.

7- 7) سنن أبي داود 2:98 الحديث 1568 و ص 99 الحديث 1572،سنن ابن ماجه 1:577 الحديث 1805 و ص 578 الحديث 1807،سنن الترمذيّ 3:17 الحديث 621،سنن البيهقيّ 4:116.

احتجّ (1)بقوله عليه السلام:«لا يجمع بين متفرّق،و لا يفرّق بين مجتمع» (2).

و الجواب:المراد منه في الأملاك المتفرّقة.

الثامن:إذا كان له ثمانون في بلدين متباعدين أو متقاربين،وجب عليه شاة واحدة.

و قال أحمد:يجب عليه شاتان (3)،و الاحتجاج لنا و له.

و الجواب:ما تقدّم.

مسألة:الزكاة تجب في العين لا في الذمّة

.ذهب إليه علماؤنا أجمع،سواء كان المال حيوانا أو غلّة أو أثمانا.و به قال أكثر أهل العلم (4)،و للشافعيّ قولان (5)،و عن أحمد روايتان (6).

لنا:قوله عليه السلام:«في أربعين شاة شاة،و في خمس من الإبل شاة» (7)«و في ثلاثين من البقر تبيع» (8)«و فيما سقت السماء العشر» (9).

ص:244

1- 1المغني 2:485،الشرح الكبير بهامش المغني 2:543.

2- 2) صحيح البخاريّ 2:144،145،سنن أبي داود 2:97 الحديث 1567، [1]الموطّأ 1:363، [2]سنن النسائيّ 5: 21،سنن الدار قطنيّ 2:104 الحديث 5 و ص 105 الحديث 7،سنن البيهقيّ 4:105.

3- 3) المغني 2:485،الشرح الكبير بهامش المغني 2:543،حلية العلماء 3:57.

4- 4) المغني 2:536،حلية العلماء 3:33،المجموع 5:377،الميزان الكبرى 2:4،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:105،الكافي لابن قدامة 1:375،الإنصاف 3:35،فتح العزيز بهامش المجموع 5:552.

5- 5) حلية العلماء 3:32،المهذّب للشيرازيّ 1:144،المجموع 5:377، [3]فتح العزيز بهامش المجموع 5:551. [4]

6- 6) المغني 2:536،الشرح الكبير بهامش المغني 2:469،الكافي لابن قدامة 1:379،الإنصاف 3:35.

7- 7) سنن أبي داود 2:98 الحديث 1568، [5]سنن الترمذيّ 3:17 الحديث 621، [6]سنن البيهقيّ 4:88،كنز العمّال 6: 315 الحديث 15830.

8- 8) سنن الترمذيّ 3:20 الحديث 622، [7]سنن ابن ماجه 1:577 الحديث 1804،سنن الدارميّ 1:382، [8]سنن البيهقيّ 4:98،سنن الدار قطنيّ 2:94 الحديث 2،كنز العمّال 6:321 الحديث 15842.

9- 9) صحيح البخاريّ 2:156،سنن أبي داود 2:108 الحديث 1596، [9]سنن الترمذيّ 3:31 الحديث 639، [10]سنن ابن ماجه 1:580 الحديث 1816،مسند أحمد 3:341، [11]سنن البيهقيّ 4:121،سنن الدار قطنيّ 2:97 الحديث 9.

و قوله:«في عشرين مثقالا نصف مثقال» (1)«و في الرقة ربع العشر» (2).و لفظة في، للظرفيّة،و هي تدلّ على الوجوب في العين،و إخراج القيمة إنّما كان إرفاقا و تسهيلا للمالك.

و لأنّها تجب بصفة المال و تسقط بتلفه.و لأنّها مطهّرة للمال فكانت في عينه كخمس الغنائم و الركاز.

احتجّ الشافعيّ بأنّها لو وجبت في العين لوجب الإخراج منها،و لمنع (3)المالك من التصرّف فيها،و لتسلّط المستحقّ على إلزام (4)المالك بالأداء من العين،و لسقطت (5)الزكاة بتلف النصاب (6)من غير تفريط،و التوالي باطلة فالمقدّم مثله،و لأنّها زكاة فتجب في الذمّة كالفطرة (7).

و الجواب عن الملازمة الأولى:أنّ الزكاة وجبت معونة و إرفاقا،فجاز العدول عن العين تسهيلا للمالك و تخفيفا عنه ليسهل (8)عليه دفعها،و هو الجواب عن الملازمتين الآخرتين (9).

و عن الرابعة:بتسليم الملازمة،و المنع من بطلان التالي.

ص:245

1- 1سنن ابن ماجه 1:571 الحديث 1791،سنن الدار قطنيّ 2:92 الحديث 1.و فيهما:«كان يأخذ من كلّ عشرين دينارا نصف دينار»و بما أنّ الدينار هو المثقال الشرعيّ يطابق مع قوله:«في عشرين مثقالا نصف مثقال» فتدبّر.

2- 2) صحيح البخاريّ 2:146،سنن أبي داود 2:97 الحديث 1567،سنن النسائيّ 5:27،سنن الدار قطنيّ 2: 114-115 الحديث 3.

3- 3) ش:و يمنع.

4- 4) ن،ش و ك:التزام.

5- 5) ح:و تسقط،خا:لتسقط.

6- 6) خا،ق و ح:العين،مكان:النصاب.

7- 7) المجموع 5:377،فتح العزيز بهامش المجموع 5:551،المغني 2:536،الشرح الكبير بهامش المغني 2: 469.

8- 8) كثير من النسخ:ليشهد.

9- 9) ش:الأخيرتين،خا:الأخريين،ف:الآخرين.

و عن القياس:بالفرق،فإنّ زكاة الفطرة مطهّرة للبدن فوجبت في الذمّة بخلاف زكاة المال.

فروع:

الأوّل:فائدة الخلاف تظهر فيما إذا حال على نصابه (1)حولان و لم يؤدّ زكاته،فعلى قولنا تسقط الزكاة في الحول الثاني،لنقصان المال عن الحول باستحقاق الفقراء في الحول (2)الأوّل لجزء (3)من العين و على قول المخالف:تجب عليه زكاتان لعدم النقصان،إذا الزكاة تجب في الذمّة (4).

الثاني:لو كان معه أكثر من نصاب فحال عليه حولان أو أزيد و لم يؤدّ،وجبت عليه زكاة الأحوال حتّى ينقص النصاب،لحصول (5)الجبران بالعفو.

الثالث:لو كان عنده خمس من الإبل فحال عليها حولان،فإن لم يؤدّ في الأوّل وجبت عليه شاة واحدة،و إن أدّى وجبت عليه شاة أخرى،لعدم نقصان عين النصاب بالإخراج.

و قال بعض الجمهور ممّن أوجب (6)الزكاة في العين:لو مضى عليه أحوال لم يؤدّ زكاته وجبت عليه شاة عن كلّ سنة،لأنّ الفرض يجب من غيرها (7).و هو خطأ،لأنّه يلزم عليه لو كان معه خمس و عشرون و ليس فيها بنت مخاض و حال عليها أحوال أن يجب عليه في كلّ سنة بنت مخاض،و هو لا يقول بذلك،بل أوجب في السنة الأولى بنت مخاض،

ص:246

1- 1بعض النسخ:نصاب.

2- 2) ش و ن:بالحول.

3- 3) بعض النسخ:بجزء.

4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:144،المجموع 5:380،فتح العزيز بهامش المجموع 5:556.

5- 5) ش،ن و م:بحصول،خا،ق:بحول.

6- 6) م،ن و ش بزيادة:عليه.

7- 7) المغني 2:538،الشرح الكبير بهامش المغني 2:473،الكافي لابن قدامة 1:375،الإنصاف 3:37.

و في كلّ سنة أربع شياه.و إن فرّق بأنّه يجوز أن يخرج أكثر (1)من بنت مخاض فيمكن تعلّق الزكاة بعينها،لإمكان الأداء منها،أجبنا بأنّه يجوز أن يخرج بعيرا أكثر من قيمة الشاة عنها فيمكن الأداء من العين.

مسألة:و لا يضمّ جنس إلى غيره في تكملة النصاب

(2)

.و قد أجمع العلماء كافّة على ذلك في غير الحبوب و الأثمان (3)،فمن كان عنده أربع من الإبل و تسعة و عشرون من البقر لا يجب عليه شيء إجماعا.و كذا من كان عنده أربعة أوسق من الحنطة و مثلها من الزبيب لا يجب عليه شيء،و إنّما الخلاف في الحنطة و الشعير،و الذهب و الفضّة،فالذي عليه علماؤنا أجمع أنّه لا يضمّ جنس من هذه إلى غيره.و به قال عطاء،و مكحول،و ابن أبي ليلى،و الأوزاعيّ،و الثوريّ (4)،و الشافعيّ (5)،و أبو ثور،و أصحاب الرأي (6).

و قال مالك:يضمّ بعضها إلى بعض (7).

و عن أحمد روايتان (8).

ص:247

1- 1كذا في النسخ،و الأنسب:أكبر.

2- 2) خا:تكميل.

3- 3) كثير من النسخ:و الأثمار.

4- 4) المغني 2:592،الشرح الكبير بهامش المغني 2:605،المجموع 5:512.

5- 5) الأمّ 2:35،حلية العلماء 3:84،المهذّب للشيرازيّ 1:157،المجموع 5:112، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 5:569، [2]مغني المحتاج 1:384،الميزان الكبرى 2:6،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:115،المغني 2: 592.

6- 6) المغني 2:592،المجموع 5:512، [3]بداية المجتهد 1:257.

7- 7) المدوّنة الكبرى 1:242 و 348،مقدّمات ابن رشد 1:213 و 215،بداية المجتهد 1:257 و 266،بلغة السالك 1:215 و 217،المغني 2:592،الشرح الكبير بهامش المغني 2:605،المجموع 5:513، [4]فتح العزيز بهامش المجموع 5:569. [5]

8- 8) المغني 2:591،الشرح الكبير بهامش المغني 2:558 و 604،الكافي لابن قدامة 1:406 و 414،الإنصاف 3:96 و 134. [6]

لنا:قوله عليه السلام:«ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة» (1).

و قوله عليه السلام:«ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» (2).«و ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة» (3).«و ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمّار قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانير[أ] (5)عليه زكاة؟قال:«لا، إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة»قلت:لم يفرّبها،ورث مائة درهم و عشرة دنانير، قال:«ليس عليه زكاة»قلت:فلا تكسر الدراهم على الدنانير و لا الدنانير على الدراهم؟ قال:«لا». (6)

و لأنّهما مالان مختلفان في الجنس و النصاب فلا يضمّ أحدهما إلى الآخر كالماشية (7).

احتجّ المخالف بأنّها متّفقة في كونها أثمانا و أروشا و قيما للمتلفات،و الحنطة و الشعير متّفقة في كونها (8)قوتا فيضمّ أحدهما إلى الآخر كالعلس و السلت (9).

و الجواب:الاشتراك فيما ذكرتم لا يستلزم الضمّ من غير دلالة،و السلت و العلس

ص:248

1- 1صحيح البخاريّ 2:133،صحيح مسلم 2:675 الحديث 980،سنن أبي داود 2:94 الحديث 1794، [1]سنن ابن ماجه 1:572 الحديث 1794،سنن الدار قطنيّ 2:93 الحديث 6،سنن البيهقيّ 4:120.

2- 2) صحيح البخاريّ 2:133،صحيح مسلم 2:675 الحديث 980،سنن أبي داود 2:94 الحديث 1794، [2]سنن ابن ماجه 1:572 الحديث 1794،سنن الدار قطنيّ 2:93 الحديث 6،سنن البيهقيّ 4:120.

3- 3) سنن الدار قطنيّ 2:93 الحديث 7.و أورده ابنا قدامة في المغني 2:599 و الشرح الكبير بهامش المغني 2: 598 و الشيرازيّ في المهذّب 1:158.

4- 4) صحيح البخاريّ 2:133،صحيح مسلم 2:675 الحديث 980،سنن أبي داود 2:94 الحديث 1794، [3]سنن ابن ماجه 1:572 الحديث 1794،سنن الدار قطنيّ 2:93 الحديث 6.

5- 5) أثبتناها من المصادر.

6- 6) التهذيب 4:94 الحديث 270،الاستبصار 2:40 الحديث 122،الوسائل 6:102 الباب 5 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 3. [4]

7- 7) خا،ح و ق:كما في الماشية.

8- 8) خا،ح و ص:كونهما.

9- 9) المغني 2:598،الشرح الكبير بهامش المغني 2:605،المبسوط للسرخسيّ 2:192-193.

ضمّا للاتّفاق في الاسم.

مسألة:الدين لا يمنع الزكاة

،سواء كان للمالك مال سوى النصاب أو لم يكن،و سواء استوعب الدين النصاب أو لم يستوعبه،و سواء كانت أموال الزكاة ظاهرة كالنعم و الحرث (1)أو باطنة كالذهب و الفضّة.و عليه علماؤنا أجمع،و به قال حمّاد بن أبي سليمان، و ربيعة بن أبي عبد الرحمن (2)،و القاضي ابن أبي ليلى (3)،و الشافعيّ في الجديد.

و قال في القديم:إذا لم يبق بعد قدر الدين نصاب لم تجب الزكاة (4).و به قال الحسن البصريّ،و الليث،و الثوريّ،و إسحاق (5)،و أحمد في الأموال الباطنة،و عنه في الظاهرة روايتان (6).

و قال مالك:الدين يمنع الزكاة في الذهب و الفضّة دون غيرهما (7).

و قال أبو حنيفة:الدين الذي يتوجّه فيه المطالبة يمنع وجوب الزكاة في سائر الأموال إلاّ الحبوب و الثمار،لأنّها خراج الأرض عنده (8).

لنا:عموم الأمر بالزكاة فلا يختصّ بعدم حالة الدين إلاّ بدليل و لم يثبت.

و لأنّه حرّ مسلم ملك نصابا حولا فوجبت (9)الزكاة عليه كمن لا دين عليه.

ص:249

1- 1ح:و الحبوب.

2- 2) المغني 2:633 و 637،الشرح الكبير بهامش المغني 2:454.

3- 3) نقله عنه في الخلاف 1:350 مسألة-124.

4- 4) الأمّ 2:50،حلية العلماء 3:16،المهذّب للشيرازيّ 1:142،المجموع 5:344،فتح العزيز بهامش المجموع 5:505،506،مغني المحتاج 1:410،411،السراج الوهّاج:132.

5- 5) المغني 2:634،الشرح الكبير بهامش المغني 2:455،الجوهر النقيّ بهامش سنن البيهقيّ 4:149.

6- 6) المغني 2:633،634،الشرح الكبير بهامش المغني 2:454،الكافي لابن قدامة 1:373،الإنصاف 3:25.

7- 7) الموطّأ 1:254،بداية المجتهد 1:246،مقدّمات ابن رشد 1:252،إرشاد السالك:42،بلغة السالك 1: 222،المغني 2:633،الشرح الكبير بهامش المغني 2:454.

8- 8) تحفة الفقهاء 1:274،بدائع الصنائع 2:6،الهداية للمرغينانيّ 1:96،شرح فتح القدير 2:117،بداية المجتهد 2:264،المغني 2:634،الشرح الكبير بهامش المغني 2:455،فتح العزيز بهامش المجموع 5:506.

9- 9) م بزيادة:فيه.

و لأنّ سعاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كانوا يأخذون الصدقات من غير مسألة عن الدين،و لو كان مانعا لسألوا عنه.

و لأنّ كلّ مال وجبت فيه الزكاة مع عدم الدين وجبت فيه مع الدين كالأموال الظاهرة مع مالك،و مع أبي حنيفة:الحبوب و الثمار،و الدين إذا كان عن كفّارة أو نذر أو حجّ.

احتجّ المخالف (1)بما رواه ابن عمر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«إذا كان لرجل ألف درهم و عليه ألف درهم فلا زكاة عليه» (2).

و بقوله عليه السلام:«أمرت أن آخذ الزكاة من أغنيائكم فأردّها على فقرائكم» (3).

و المدين فقير،لأنّه يعطى الزكاة.و لأنّه محتاج (4)إلى قضاء الدين فصرف المال فيه أولى من الزكاة.

و الجواب عن الأوّل:أنّه خبر واحد فيما يعمّ به البلوى مع عدم اعتضاده بدليل فلا يكون مقبولا،مع أنّ جماعة من العلماء أنكروا هذا الحديث.على أنّه يحتمل أنّ صاحب الدين طالب به قبل حلول الحول.

و عن الثاني:أنّ اختصاص الغنيّ بذلك عرف بدليل الخطاب،و هو غير مقبول عند (5)المحقّقين،و مع تسليمه فإنّ الزكاة قد تجب على من يأخذها،كمن ملك مائتي درهم و هي لا تقوم به.و كذا لا تجب زكاة المال على من يقبل زكاة الفطرة إذا كان المال يعجز (6)عن مئونته.

ص:250

1- 1المغني 2:633،الشرح الكبير بهامش المغني 2:454.

2- 2) أورده ابنا قدامة في:المغني 2:633،و الشرح الكبير بهامش المغني 2:454.

3- 3) بهذا اللفظ،ينظر:المغني 2:633،الشرح الكبير بهامش المغني 2:454.و بهذا المضمون،ينظر: سنن البيهقيّ 4:8.

4- 4) ق،ك و خا:يحتاج.

5- 5) خا،ح و ق:غير منقول عن.

6- 6) خا و ق:يقصر.

و عن الثالث:أنّه يجب عليه قضاء دينه من ماله،لا من مال الفقراء.

فروع:

الأوّل:لا فرق بين حقوق اللّه تعالى و دين الآدميّ في عدم المنع من الزكاة.

الثاني:لو كان له مال تجب فيه الزكاة،و عليه دين،و له مال لا تجب فيه الزكاة،كان الدين فيما لا زكاة عليه و وجبت في الآخر،و لو كان له نصابان و عليه دين بقدر أحدهما وجبت الزكاة أيضا.و قال المانعون:إن كان من جنس أحدهما وجبت الزكاة في الآخر،و إن لم يكن من جنسهما روعي حظّ (1)الفقراء في ذلك (2).

الثالث:لو حجر الحاكم على المدين فإن كان قد فرّق المال بين غرمائه ثمَّ حال الحول،فلا زكاة،لاستحقاق الغرماء المال قبل الحول،و إن حجر ثمَّ حال عليه الحول و لم يفرّق المال و لا عيّنه فلا زكاة أيضا،لعدم إمكان التصرّف.

الرابع:لو أقرّ بالزكاة قبل الحجر قبل قوله-سواء صدّقه (3)الغرماء أو لم يصدّقه- من غير يمين،أمّا لو أقرّ بعد الحجر فالأقرب القبول أيضا،لأنّه أمين فيها فيكون قوله مقبولا لكن لا يقاسم الغرماء بل يأخذ الغرماء المال و تثبت الزكاة في ذمّته.

الخامس:لو استأجر لأربعين شاة راعيا بشاة في الذمّة موصوفة،ثمَّ حال الحول و ليس له ما يزيد على الأربعين وجبت الزكاة عليه عندنا،لأنّ الدين لا يمنع الزكاة، و القائلون بالمنع أسقطوا الزكاة هنا،لنقصان النصاب بمال الإجارة (4).

السادس:لو استقرض ألفا و رهن عليها ألفا وجبت الزكاة على مال القرض،و هل

ص:251

1- 1ك،ح،ش،م و ن:حقّ.

2- 2) المغني 2:635،636، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 2:456-458، [2]المجموع 5:349،350،فتح العزيز بهامش المجموع 5:509.

3- 3) خا،ق و ح:أصدقه.

4- 4) الأمّ 2:26،المغني 2:482،المجموع 5:349،فتح العزيز بهامش المجموع 5:507.

تجب في الرهن؟فيه تردّد الشيخ في المبسوط و الخلاف بين الوجوب،لأنّه مال مملوك قادر على التصرّف فيه فجرى مجرى المال الغائب في يد الوكيل،و بين السقوط،لأنّه ممنوع منه (1).و القائلون بمنع الدين أوجبوا الزكاة في ألف واحدة (2).

السابع:لو التقط نصابا و حال عليه الحول بعد التعريف سنة،فإن كان قد نوى بعد حول التعريف التملّك (3)وجبت الزكاة في الحول الثاني و إن لم يكن له سواه،و القائلون بأنّ الدين مانع،أسقطوا الزكاة هنا إذا لم يكن له سواه،لوجوب مثله عليه لصاحبه (4).و هل تجب الزكاة في المثل الذي في ذمّته؟فيه قولان:إن قلنا بوجوب الزكاة في الدين وجبت هنا، و إلاّ فلا،و إن لم ينو التملّك لم تجب الزكاة على واحد منهما.

الثامن:إذا نذر الصدقة ببعض النصاب،فإن كان بعد الحول لم تسقط الزكاة و لم يتداخلا،إلاّ أن ينوي في نذره الصدقة بالزكاة فإن كان قبل الحول سقطت الزكاة، فلو كان معه مائتان فحال عليها بعض الحول فنذر الصدقة بمائة إذا حال الحول فلا زكاة.

و للشافعيّ قولان (5).

و قال محمّد بن الحسن:يخرج خمسة دراهم من كلّ مائة درهمان و نصف و يتصدّق بسبعة و تسعين درهما و نصف (6).

لنا:أنّ النذر تعلّق بالعين فخرج عن ملكه فلا يبقى النصاب تامّا.

التاسع:لو حال الحول على مائتين فتصدّق بها،فإن نوى الزكاة صحّ،و إن لم ينو

ص:252

1- 1المبسوط 1:225،226،الخلاف 1:351 مسألة-128.

2- 2) لم نعثر على المسألة بعينها في كتب القائلين بالمنع،و لعلّ المصنّف نسب إليهم،لأنّه لازم قولهم،ينظر:المغني 2: 634،الشرح الكبير بهامش المغني 2:455،المجموع 5:344،فتح العزيز بهامش المجموع 5:505،506.

3- 3) م،ك و ش:التمليك.

4- 4) المغني 2:642،الشرح الكبير بهامش المغني 2:453،المجموع 5:342،فتح العزيز بهامش المجموع 5: 505.

5- 5) حلية العلماء 3:20،المجموع 5:345،فتح العزيز بهامش المجموع 5:509.

6- 6) نقله عنه في الخلاف 1:350 مسألة-126.

صحّ و ضمن حصّة الفقراء.

و للشافعيّ قولان:أحدهما:كما قلنا (1).

و الثاني:يقع قدر الزكاة عن الفرض و الباقي عن النفل (2).

لنا:أنّ الزكاة تفتقر إلى النيّة فلا تصحّ بدونها،و الوجه عندي أنّ نصيب الفقراء لا تصحّ (3)الصدقة به،و لا ينتقل إلى المتصدّق عليه إلاّ أن يضمن المالك.

ص:253

1- 1غ:قلناه.

2- 2) نقله عنه في الخلاف 2:351 مسألة-127.

3- 3) ق و خا:تصلح.

البحث الثامن:فيما تستحبّ فيه الزكاة

مسألة:مال التجارة

هو (1)المال المنتقل بعقد معاوضة قصد به الاكتساب عند التملّك،و لا يكفي مجرّد النيّة من دون الشراء.و لو (2)انتقل إليه بهبة أو ميراث أو نوى القنية فلا زكاة فيه،و إنّما تثبت الزكاة مع تحقّق ما قلناه.

إذا ثبت هذا فنقول:اختلف علماؤنا في وجوب الزكاة،فقال أكثرهم بالاستحباب (3)، و قال آخرون بالوجوب (4)،و قد سلف تحقيق المذهب في ذلك (5).

حكم و شرائط زكاة مال التجارة

و قد اتّفق العلماء على ثبوت الزكاة إمّا وجوبا أو استحبابا مع شرائط تنظّمها (6)مسائل.

المسألة الأولى:

الحول شرط في زكاة التجارة

،سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب.و هو قول علماء

ص:254

1- 1ن،ك و ش:و هو.

2- 2) بعض النسخ:فلو.

3- 3) منهم:الشيخ المفيد في المقنعة:40،و السيد المرتضى في جمل العلم و العمل:119،و الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1:220 و الجمل و العقود:100،و سلاّر في المراسم:136،و ابن إدريس في السرائر:103.

4- 4) ينظر:الفقيه 2:11،المقنع:52.

5- 5) يراجع:ص 72. [1]

6- 6) ش:تتضمّنها،ن،ص و ك:تنضمّها،ح:فهنا،ق و خا:و هنا.

الإسلام.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها،فقال:«إذا حال عليها (2)الحول فليزكّها» (3).

و لأنّه مال تثبت فيه الزكاة فيعتبر فيه الحول كزكاة العين.

فروع:

الأوّل:لو كان عنده متاع قيمته نصاب فزاد في أثناء الحول لم يبن حول الزيادة على الأصل بل تثبت زكاة رأس المال عند تمام حول الأصل،و في الزيادة عند تمام حولها إن (4)بلغت نصابا،سواء نضّ المال (5)في أثناء الحول أو لم ينضّ.

و قال مالك (6)،و إسحاق،و أبو يوسف (7)،و أبو حنيفة (8)،و أحمد:يبنى حول الزيادة

ص:255

1- 1سنن ابن ماجه 1:571 الحديث 1792،سنن البيهقيّ 4:95.و بتفاوت يسير،ينظر:سنن أبي داود 2:101 الحديث 1573، [1]سنن الترمذيّ 3:26 الحديث 632، [2]سنن الدار قطنيّ 2:90 الحديث 1.

2- 2) كلمة:عليها،توجد في غ و التهذيب.

3- 3) التهذيب 4:68 الحديث 186،الاستبصار 2:10 الحديث 29.

4- 4) خا،ح و ق:إذا.

5- 5) نضّ الثمن:حصل و تعجّل.و أهل الحجاز يسمّون الدراهم و الدنانير نضّا و ناضّا.المصباح المنير 2:610. [3]

6- 6) الموطّأ 1:247، [4]المدوّنة الكبرى 1:264،بداية المجتهد 1:271،المغني 2:630،الشرح الكبير بهامش المغني 2:642.

7- 7) المغني 2:630،الشرح الكبير بهامش المغني 2:642.

8- 8) المبسوط للسرخسيّ 2:164،بدائع الصنائع 2:13،الهداية للمرغينانيّ 1:102،شرح فتح القدير 2: 147.

على حول الأصل (1).

و قال الشافعيّ:إن نضّ المال لم يبن حول الزيادة على حول الأصل،و إن لم ينضّ بنى (2).

لنا:قوله عليه السلام:«لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول» (3).و هو صادق على الزيادة كصدقه على الأصل.

احتجّوا بالقياس على النتاج (4).

و الجواب:قد بيّنّا منع الحكم في الأصل (5).

الثاني:لو اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير،قال الشيخ:لا ينقطع حول الدراهم بل يبنى حول العرض على حول الأصل (6).و به قال أبو حنيفة (7)،و الشافعيّ (8)، و أحمد (9)،لأنّ المعتبر في زكاة التجارة القيمة و هي تثبت فيها فكانا كالمال الواحد.و لأنّ العلّة في إيجاب الزكاة النموّ،و هو إنّما يثبت في مال (10)التجارة بالتقليب و المبادلة،فلو كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي وجبت فيه الزكاة لأجله مانعا.

ص:256

1- 1المغني 2:630،الشرح الكبير بهامش المغني 2:642،الإنصاف 3:30.

2- 2) حلية العلماء 3:102،المهذّب للشيرازيّ 1:160،المجموع 6:59،فتح العزيز بهامش المجموع 6:58،مغني المحتاج 1:399،السراج الوهّاج:128،المغني 2:630.

3- 3) سنن ابن ماجه 1:571 الحديث 1792،سنن البيهقيّ 4:95،و بتفاوت يسير،ينظر:سنن أبي داود 1:101 الحديث 1573، [1]سنن الترمذيّ 3:26 الحديث 632، [2]سنن الدار قطنيّ 2:90 الحديث 1.

4- 4) المغني 2:630،الشرح الكبير بهامش المغني 2:642،بداية المجتهد 1:271.

5- 5) يراجع:ص 150.

6- 6) المبسوط 1:221، [3]الخلاف 1:343 مسألة-107.

7- 7) المبسوط للسرخسيّ 3:20،21،تحفة الفقهاء 1:273،بدائع الصنائع 2:15،مجمع الأنهر 1:207.

8- 8) الأمّ 2:47،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:50،حلية العلماء 3:102،المهذّب للشيرازيّ 1:160،المجموع 6: 55،فتح العزيز بهامش المجموع 6:54-55.

9- 9) المغني 2:626،الشرح الكبير بهامش المغني 2:635،الكافي لابن قدامة 1:26،زاد المستقنع:26.

10- 10) بعض النسخ:حال.

الثالث:قال الشيخ رحمه اللّه:لو اشترى بنصاب من غير الأثمان مثل خمس من الإبل أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم استأنف الحول،لأنّه مردود إلى القيمة بالدراهم و الدنانير لا إلى أصله (1).

و للشافعيّ قولان (2):

لنا:أنّه مال لم يحل عليه الحول،فلا تجب فيه الزكاة.

قال الشيخ:و إذا كان معه سلعة ستّة أشهر ثمَّ باعها بنى على حول الأصل،لأنّ له ثمنا و ثمنه من جنسه (3).

الرابع:لو اشترى سلعة للتجارة بسلعة للقنية جرت في الحول من حين انتقالها إليه.

و به قال الشافعيّ (4)،و أبو حنيفة (5)،و أحمد (6).

و قال مالك:لا يجري (7)في الحول حتّى يكون ثمنه عينا (8).

لنا:عمومات الأدلّة المقتضية لثبوت الزكاة في عروض التجارة تدلّ على صورة النزاع.و لأنّه اشتراه (9)للتجارة فوجب أن يجري في الحول كما لو اشتراه بالعين.

ص:257

1- 1المبسوط 1:221. [1]

2- 2) حلية العلماء 3:101،المهذّب للشيرازيّ 1:160،المجموع 6:56، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 6:54. [3]

3- 3) المبسوط 1:221. [4]

4- 4) الأمّ 2:47،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:50،حلية العلماء 3:102،المهذّب للشيرازيّ 1:160،المجموع 6: 56،فتح العزيز بهامش المجموع 6:54،مغني المحتاج 1:397،السراج الوهّاج:127،المغني 2:627،الشرح الكبير بهامش المغني 2:637.

5- 5) بدائع الصنائع 2:11،حلية العلماء 3:102.

6- 6) المغني 2:627،الشرح الكبير بهامش المغني 2:637،الكافي لابن قدامة 1:425،الإنصاف 3:153- 155.

7- 7) كثير من النسخ:لا يجزئ.

8- 8) المدوّنة الكبرى 1:252،بداية المجتهد 1:269،مقدّمات ابن رشد 1:250،بلغة السالك 1:223،حلية العلماء 3:103.

9- 9) ش،ح،ق و خا:و لأنّه شراه.

احتجّ بأنّ زكاة التجارة تجب تبعا لزكاة العين،و بمجرّد النيّة لا تجب،كما لو ورث أو غنم أو استوهب و نوى به التجارة (1).

و الجواب:الفرق،فإنّ الصور الّتي ذكرتموها لم يوجد فيها إلاّ مجرّد النيّة و هاهنا وجدت التجارة مع النيّة فتثبت التجارة قطعا.

الخامس:عروض التجارة يبنى حول بعضها على بعض،فلو كان في يده عرض للتجارة تثبت (2)فيه الزكاة أقام في يده ستّة أشهر،ثمَّ اشترى به عرضا آخر للتجارة فأقام (3)في يده ستّة أشهر أخرى تثبت (4)الزكاة،بخلاف ما إذا بادل أحد النصب بغيره من جنسه أو من غير جنسه،لأنّ الزكاة هناك تجب في العين،و هاهنا الاعتبار بالقيمة،و كذا لو نضّ المال بنى على حول العرض.

السادس:زكاة التجارة تثبت في كلّ حول.و به قال بعض أصحابنا (5)،و الثوريّ و الشافعيّ و إسحاق و أصحاب الرأي و أحمد (6).

و قال مالك:لا يزكّيه إلاّ لعام واحد (7).و به قال قوم من أصحابنا (8).

ص:258

1- 1بداية المجتهد 1:269،مقدّمات ابن رشد 1:250.

2- 2) بعض النسخ:ثبتت.

3- 3) كثير من النسخ:و أقام.

4- 4) بعض النسخ:ثبتت.

5- 5) نقل القول عن بعض في الوسيلة(الجوامع الفقهيّة):679،قال في الجواهر 15:269: [1]لم نعرف حكاية هذا القول من غيره.

6- 6) المغني 2:623،الشرح الكبير بهامش المغني 2:627،الميزان الكبرى 2:9،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:119.

7- 7) المدوّنة الكبرى 2:251،بلغة السالك 1:223،المغني 2:624،الشرح الكبير بهامش المغني 2:627، الميزان الكبرى 2:10،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:119.

8- 8) منهم:الشيخ المفيد في المقنعة:40،و الشيخ الطوسيّ في النهاية:176،و ابن إدريس في السرائر:102.

لنا:أنّه مال ثبتت (1)فيه الزكاة في الحول الأوّل لم ينقص و لم تتبدّل (2)صفته فتثبت فيه الزكاة في الحول الثاني كما لو نضّ في أوّله،و كزكاة العين.

السابع:لو اشترى سلعا في أوقات متعاقبة،فإن كانت قيمة كلّ واحدة نصابا زكّى كلّ سلعة عند تمام حولها،و إن لم يكن شيء منها نصابا و كان المجموع نصابا زكاه إذا حال عليه أجمع الحول،و لو كان الأوّل نصابا و ليس الباقي كذلك فكلّ ما حال عليه الحول ضمّ إلى الأوّل و زكّي كالمال الواحد.

المسألة الثانية:

و يشترط في ثبوت الزكاة:بلوغ النصاب

.و هو قول علماء الإسلام،فلو ملك دون النصاب و حال عليه الحول لم تثبت الزكاة إجماعا.

و هل يشترط وجود النصاب في جميع الحول أم لا؟فالذي عليه علماؤنا اشتراط وجود النصاب في جميع الحول،فلو كان في ابتداء الحول دون النصاب ثمَّ كمل نصابا بأن زادت قيمته السوقيّة،أو نمى فبلغ نصابا،أو ملك عرضا آخر للتجارة حتّى بلغ النصاب اعتبر بالحول منذ كمل النصاب.

و كذا لو ملك للتجارة نصابا ثمَّ نقص في وسط الحول ثمَّ بلغ نصابا في آخره فإنّه لا اعتبار بذلك،بل المعتبر حولان الحول على نصاب كامل.و به قال من الشافعيّة أبو العبّاس بن سريج (3)،و أحمد (4).

و قال الشافعيّ:المعتبر بلوغ النصاب آخر الحول (5).و به قال مالك (6).

ص:259

1- 1بعض النسخ:تثبت.

2- 2) ن،ك و ش:تبدّل.

3- 3) حلية العلماء 3:101،المهذّب للشيرازيّ 1:160،المجموع 6:55،فتح العزيز بهامش المجموع 6:47.

4- 4) المغني 2:625،الشرح الكبير بهامش المغني 2:626،الكافي لابن قدامة 1:424،الإنصاف 3:12.

5- 5) حلية العلماء 3:101،المهذّب للشيرازيّ 2:160،المجموع 6:55،فتح العزيز بهامش المجموع 6:45،مغني المحتاج 1:397،السراج الوهّاج:127.

6- 6) المدوّنة الكبرى 1:254،بلغة السالك 1:223،مقدّمات ابن رشد 1:212،بداية المجتهد 1:272.

و قال أبو حنيفة:يعتبر النصاب طرفي الحول (1).

لنا:أنّه ناقص عن النصاب فلا تثبت فيه الزكاة و لا يعقد عليه الحول كزكاة العين.

و لأنّه مال يعتبر له الحول و النصاب فيجب اعتبار كمال النصاب في جميع الحول كغيره من الأموال و لأنّه لو وجبت الزكاة مع نقصانه في وسط الحول لوجبت في الزيادة المتجدّدة إذا (2)لم يحل عليها الحول.

احتجّوا بأنّه يشقّ التقويم في جميع الحول فيسقط اعتباره (3).

و الجواب:لا نسلّم ثبوت المشقّة مع المعرفة بالأسواق و قيم المبيعات خصوصا للمقارب (4)للنصاب،فإنّه يسهل فيه التقويم،أمّا غير المقارب (5)فلا يحتاج إلى التقويم، و لو سلّم فالمالك يأخذ بالاحتياط كما قلنا (6)في زكاة العين،أو ببراءة الذمّة على ما تقدّم (7). (8)

فروع:

الأوّل:لو نقصت السلعة عن النصاب من يوم شرائها و حال عليها الحول على النقصان فلا زكاة إجماعا،فلو زادت القيمة بعد شهر و بلغت نصابا لم تثبت الزكاة حينئذ بل

ص:260

1- 1المبسوط للسرخسيّ 2:191،تحفة الفقهاء 1:272،بدائع الصنائع 2:15،الهداية للمرغينانيّ 1:105، شرح فتح القدير 2:168،مجمع الأنهر 1:208.

2- 2) ق و خا:إن.

3- 3) المغني 2:625،الشرح الكبير بهامش المغني 2:626،المبسوط للسرخسيّ 2:172،المجموع 6:55،فتح العزيز بهامش المجموع 6:44،بدائع الصنائع 2:16،مقدّمات ابن رشد 1:212.

4- 4) خا،ح و ق:للمقارن.

5- 5) كثير من النسخ:المقارن.

6- 6) غ:قلناه.

7- 7) ن،ش و ك:كما تقدّم،مكان:على ما تقدّم.

8- 8) يراجع:ص 170.

ابتدأ بالحول من حين البلوغ.

و قال أبو عليّ بن أبي هريرة:تجب فيه الزكاة،لأنّه يصير أوّل الحول بعد الشراء بشهر،لأنّ شرط الزكاة قد وجد (1).و هو خطأ،لأنّ الحول الأوّل لم يبلغ فيه نصابا فسقط حكمه فيه و استؤنف به الحول الثاني،و على مذهبنا فالبحث أظهر.

الثاني:لو اشترى شقصا للتجارة بعشرين فحال عليه الحول و هو يساوي مائة و قد حال الحول على الزيادة أيضا فعليه زكاة مائة،فإذا قدم الشفيع أخذ بالعشرين،لأنّ الشفعة تملك في حال الأخذ بها بالثمن الأوّل.

الثالث:لو اشترى شقصا فحال عليه الحول ثمَّ وجد به عيبا فردّه به،ثبتت (2)الزكاة عليه،لأنّ الردّ استحداث زوال ملك،لا إبطال الملك من رأس.

الرابع:لو باع السلعة في أثناء الحول،قال الشيخ في الخلاف:استأنف حول الثمن عند من لا يوجب زكاة التجارة و بنى على قول من يوجب،لأنّ الزكاة تجب في القيمة فكانا مالا واحدا (3).

و قيل بالاستئناف على التقديرين،لأنّ الحول معتبر في السلعة،و الثمن مغاير فلا يكون حول أحدهما حول الآخر.و لأنّهما زكاتان متغايرتان فلم يكن حول إحداهما حول الأخرى كما لو كان الأصل ماشية (4)،و هو الأقرب عندي.

الخامس:تقوّم السلعة بعد الحول بالثمن الذي اشتريت به،سواء كان نصابا أو أقلّ و لا تقوّم بنقد البلد.

و قال الشافعيّ:إن اشتراه بعرض للقنية قوّم بنقد البلد،و إن اشتراه بدنانير أو بدراهم قوّم بهما إن كان الثمن نصابا،و إن كان دون النصاب،ففيه وجهان:

ص:261

1- 1حلية العلماء 3:104،المجموع 6:68.

2- 2) كثير من النسخ:تثبت.

3- 3) الخلاف 1:345 مسألة-112.

4- 4) هو ظاهر قول الشيخ في المبسوط 1:220.

أحدهما:يقوّم بالثمن.

و الثاني:يقوّم بنقد البلد (1).

و قال أبو حنيفة (2)،و أحمد:يعتبر الأحظّ للفقراء (3).

لنا:أنّ نصاب السلعة يبنى على ما اشتريت به.و ذلك يقتضي اعتباره به.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:سأله سعيد الأعرج و أنا أسمع فقال:إنّا نكبس الزيت و السمن نطلب به التجارة فربّما مكث عندنا السنة و السنتين هل عليه زكاة؟قال فقال:«إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة (4)، و إن كنت إنّما تربّص به لأنّك لا تجد إلاّ وضيعة فليس عليك زكاة حتّى تصيّرها ذهبا أو فضّة،فإذا صار ذهبا أو فضّة فزكّه للسنة التي اتّجرت فيها» (5).

و اعتبار رأس المال أو الربح إنّما يعلم بعد الاعتبار بما قوّمت به.

احتجّوا بأنّ تقويمها بالأحظّ،فيه نفع للفقراء (6).

و الجواب:أنّ فيه إضرارا بالمالك.

السادس:قال الشيخ رحمه اللّه:لو بادل ذهبا بذهب أو فضّة بفضّة بنى على حول الأصل،و لو بادل بغير الجنس انقطع الحول،لقولهم عليهم السلام:«الزكاة في الدنانير

ص:262

1- 1حلية العلماء 3:103،المهذّب للشيرازيّ 1:161،المجموع 6:64،65،فتح العزيز بهامش المجموع 6:70، مغني المحتاج 1:399.

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 2:191،تحفة الفقهاء 1:273،بدائع الصنائع 2:21،الهداية للمرغينانيّ 1:105، شرح فتح القدير 2:167،حلية العلماء 3:104.

3- 3) المغني 2:625،الشرح الكبير بهامش المغني 2:633،الكافي لابن قدامة 1:424، [1]الإنصاف 3:155، حلية العلماء 3:104.

4- 4) ح:زكاته،كما في الوسائل. [2]

5- 5) التهذيب 4:69 الحديث 187،الاستبصار 2:10 الحديث 30،الوسائل 6:46 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 13. [3]

6- 6) المغني 2:626،الشرح الكبير بهامش المغني 2:634،بدائع الصنائع 2:21،المبسوط للسرخسيّ 2:191.

و الدراهم» (1)و هو عامّ للتبدّل (2)و البقاء (3).

و الجواب:الحول معتبر بالإجماع فينتفي (4)العموم،فالحقّ انقطاع الحول كما لو بادل بغير الجنس.

السابع:لو بلغت السلعة نصابا بأحد النقدين دون الآخر تثبت الزكاة،لأنّه يصدق عليها بلوغ النصاب كما لو كان عينا.

الثامن:القدر المخرج هو ربع عشر القيمة من النقد الذي كان رأس المال بلا خلاف (5).

المسألة الثالثة:

نيّة الاكتساب بها عند التملّك شرط لثبوت الزكاة

وجوبا أو استحبابا.و هو قول العلماء كافّة.

فلو نوى القنية وقت الشراء لم تثبت الزكاة قولا واحدا،و لو نوى التجارة بعد ذلك أو ورث مالا أو استوهب و قصد أنّه للتجارة لم يصر للتجارة بمجرّد النيّة.

و عن أحمد روايتان (6).

لنا:أنّ الأصل القنية،و التجارة عارضة،فلا يصرف إليها بمجرّد النيّة،كما لو نوى الحاضر السفر لم يثبت له حكمه بمجرّد النيّة،و كما لو نوى سوم المعاملة و لم يسمها.

ص:263

1- 1الكافي 3:518 الحديث 9، [1]التهذيب 4:7 الحديث 16 و 18،الاستبصار 2:6 الحديث 14 و ص 7 الحديث 16،الوسائل 6:105 الباب 8 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 3 و [2]ص 106 الحديث 5.

2- 2) ش و ن:للتبديل،ح:للبدل.

3- 3) الخلاف 1:324 مسألة-63 و ص 346 مسألة-114.

4- 4) ك:فينفي.

5- 5) هذا الفرع توجد في غ،ف و ك.

6- 6) المغني 2:624،الشرح الكبير بهامش المغني 2:630 و 631،الكافي لابن قدامة 1:423،الإنصاف 3: 153.

احتجّ أحمد (1)بما رواه سمرة قال:أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن نخرج الصدقة ممّا نعدّه للبيع (2).و بالنيّة يصير كذلك.

و الجواب:المنع من صيرورته كذلك بالنيّة.

المسألة الرابعة:

يشترط أن يكون الاكتساب بفعله كالابتياع

و الاكتسابات المحلّلة،فلو ملكه (3)بميراث لم يصر للتجارة و إن نواه لها على ما مضى،و هل يشترط أن يكون التملّك بعوض؟ الأقرب أنّه شرط،فلو ملكه بالهبة،أو بالاحتطاب (4)،أو الاحتشاش،أو النكاح،أو الخلع، أو قبول الوصيّة لم تثبت الزكاة،لأنّه لم يملكه بعوض فأشبه الموروث.

و يؤيّده:رواية سعيد الأعرج و قد تقدّمت (5)،فإنّه اشترط رأس المال أو الربح، و هو إنّما يتحقّق مع العوض.

المسألة الخامسة:

يشترط في وجوب الزكاة أو استحبابها-على الخلاف-وجود رأس المال طول

الحول

،فلو نقص رأس ماله و لو حبّة في الحول أو بعضه سقطت الزكاة و إن كان ثمنه أضعاف النصاب،و إذا بلغ رأس المال استأنف الحول حينئذ.ذهب (6)إلى ذلك علماؤنا أجمع،خلافا للجمهور.

ص:264

1- 1المغني 2:624،الشرح الكبير بهامش المغني 2:631،الكافي لابن قدامة 1:423.

2- 2) سنن أبي داود 2:95 الحديث 1562، [1]سنن الدار قطنيّ 2:127 الحديث 9،سنن البيهقيّ 4:146.

3- 3) كثير من النسخ:تملّكه.

4- 4) بعض النسخ:باحتطاب.

5- 5) يراجع ص:262. [2]

6- 6) كثير من النسخ:و ذهب.

لنا:أنّ الزكاة مبنيّة (1)على المواساة و مشروعة للإرفاق بالمساكين فلا تثبت مع الإضرار بالمالك و مع الخسران يتحقّق الضرر،و لا ينتقض بزكاة العين،لأنّها تجب في المتخلّف (2)،إذ هو قائم مقام النماء،بخلاف مال التجارة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه (3)و قد زكّى ماله قبل أن يشتري (4)المتاع،متى يزكّيه؟فقال:«إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة،و إن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال» (5).

و عن أبي الربيع الشاميّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به،هل عليه زكاة،أو حتّى يبيعه؟فقال:

«إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة» (6).

فرع:

لو اشترى مائتي قفيز بمائتي درهم فبعد حولان الحول نقصت مائة،فإن كان بعد إمكان الأداء لم تسقط الزكاة في الناقص،لأنّه حصل بتفريطه بعد ثبوت الزكاة في المائتين، و إن كان قبل إمكان الأداء لم يضمن النقصان،لعدم التفريط و لزمه خمسة أقفزة أو قيمتها درهمان و نصف.

ص:265

1- 1ح:مثبتة.

2- 2) بعض النسخ:المختلف.

3- 3) هامش ح بزيادة:متاعه،كما في الوسائل. [1]

4- 4) ف،غ و ق:يشري.

5- 5) التهذيب 4:68 الحديث 186،الاستبصار 2:10 الحديث 29،الوسائل 6:46 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3. [2]

6- 6) التهذيب 4:68 الحديث 185،الاستبصار 2:10 الحديث 28،الوسائل 6:46 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 4. [3]

و قال أبو حنيفة:يلزمه خمسة دراهم أو خمسة أقفزة،لأنّه القدر الواجب عند الحول (1).و هو ضعيف،لأنّ النقصان من غير سببه فلا يضمنه كزكاة العين.

أمّا لو زادت القيمة فصارت (2)إلى أربعمائة تخيّر (3)بين خمسة دراهم أو قفيزين و نصف،لأنّ الواجب هو الدرهم عند الحول و البدل يراعى قيمته وقت العطاء.

و قال محمّد،و أبو يوسف:يخرج عشرة دراهم أو خمسة أقفزة،لأنّ المعتبر بالقيمة وقت الإخراج (4).

مسألة:قال الشيخ رحمه اللّه:زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة

و تجب فيها (5).و هو قول أحمد (6)،و الشافعيّ في أحد قوليه.

و قال في الآخر:هو مخيّر بين الإخراج من العين و (7)من القيمة (8).و به قال أبو حنيفة (9).

و قال أبو يوسف،و محمّد:الواجب الإخراج من العين (10).

و احتجّ الشيخ رحمه اللّه بأنّ النصاب معتبر من القيمة،و ما اعتبر النصاب منه وجبت

ص:266

1- 1المبسوط للسرخسيّ 3:15،بدائع الصنائع 2:21.

2- 2) غ:و صارت.

3- 3) ش،ن و م:فخيّر.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 3:15،بدائع الصنائع 2:22.

5- 5) المبسوط 1:221،الخلاف 1:343 مسألة-108.

6- 6) المغني 2:624،الشرح الكبير بهامش المغني 2:628،الكافي لابن قدامة 1:425،الإنصاف 3:153.

7- 7) م،ن و ش:أو.

8- 8) حلية العلماء 3:108،المهذّب للشيرازيّ 1:161،المجموع 6:69،فتح العزيز بهامش المجموع 6:67، المغني 2:624،الشرح الكبير بهامش المغني 2:628.

9- 9) المبسوط للسرخسيّ 3:15،بدائع الصنائع 2:21،الهداية للمرغينانيّ 1:104،المغني 2:624، الشرح الكبير بهامش المغني 2:628.

10- 10) المبسوط للسرخسيّ 3:15،بدائع الصنائع 2:21.

الزكاة فيه كسائر الأموال (1).

و بما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«كلّ عرض فهو مردود إلى الدراهم و الدنانير» (2).

و احتجّ أبو حنيفة (3)بقوله عليه السلام:«و في البزّ صدقته» (4)بالزاي.

و لأنّها زكاة مال،فتجب في عينه كغيره.

و الجواب عن الأوّل:بمنع الحديث.

و عن الثاني:بالمنع من وجوب الزكاة في المال،و إنّما وجبت في قيمته.

فرع:

يجوز بيع عروض التجارة قبل أداء الزكاة،لأنّها تجب في القيمة،بخلاف زكاة العين.

مسألة:زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة

،فلو اشترى رقيقا للتجارة وجب على المالك زكاة الفطرة و تثبت زكاة للتجارة (5)أيضا.و به قال الشافعيّ (6)،و مالك (7).

ص:267

1- 1الخلاف 1:343 مسألة-108.

2- 2) التهذيب 4:93 الحديث 269،الاستبصار 2:39 الحديث 121،الوسائل 6:93 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 7.و [1]اللفظ فيها:«كلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة و [2]الديات».

3- 3) بدائع الصنائع 2:20.

4- 4) مسند أحمد 5:179،سنن البيهقيّ 4:147،المستدرك للحاكم 1:388،سنن الدار قطنيّ 2:100،101 الحديث 26،27،كنز العمّال 6:307 الحديث 15814 و ص 321 الحديث 15840،مجمع الزوائد 3:62.

5- 5) بعض النسخ:التجارة.

6- 6) الأمّ 2:63،حلية العلماء 3:101،المهذّب للشيرازيّ 1:160،المجموع 6:53،فتح العزيز بهامش المجموع 6:80،مغني المحتاج 1:400،السراج الوهّاج:128.

7- 7) الموطّأ 1:283،المدوّنة الكبرى 1:351،بلغة السالك 1:238،مقدّمات ابن رشد 1:253،بداية المجتهد 1:280،حلية العلماء 3:101.

و قال أبو حنيفة:لا يجتمعان،فتسقط زكاة الفطرة (1).

لنا:أنّه من أهل الفطرة بمئونة (2)من تجب عليه الفطرة مع القدرة فيجب عليه الإخراج عنه كما لو كان للقنية.

احتجّ بأنّهما زكاتان،فلا تجبان بسبب مال واحد كالسوم و التجارة (3).

و الجواب:الزكاة في الفطرة تتعلّق بالبدن دون المال،و زكاة التجارة تتعلّق بالمال فافترقا لافتراق المحلّ،بخلاف زكاة السوم و التجارة.

مسألة:و لا تجتمع زكاة العين و التجارة في مال واحد إجماعا

،لقوله عليه السلام:

«لاثنى في الصدقة» (5).

إذا ثبت هذا،فلو ملك أربعين شاة سائمة للتجارة و حال الحول و قيمتها نصاب سقطت زكاة التجارة على قولنا باستحبابها و تثبت زكاة العين،لأنّ الواجب يقدّم على (6)المستحبّ.

أمّا على قول من قال بالوجوب ففيه خلاف بينهم،قال الشيخ:تجب زكاة العين دون التجارة (7).و به قال مالك (8)،و الشافعيّ في الجديد.

ص:268

1- 1المبسوط للسرخسيّ 3:107،تحفة الفقهاء 1:336،بدائع الصنائع 3:70،71،الهداية للمرغينانيّ 1: 116،شرح فتح القدير 2:221.

2- 2) ف:يمونه.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 3:107،بدائع الصنائع 2:71،الهداية للمرغينانيّ 1:116.

4- 4) كثير من النسخ:و لا تجمع.

5- 5) كنز العمّال 6:332 الحديث 15902،و رواه ابن الأثير في النهاية 1:224،و [1]الكاسانيّ في بدائع الصنائع 2: 71.

6- 6) غ بزيادة:القول.

7- 7) المبسوط 1:222، [2]الخلاف 1:347 مسألة-119.

8- 8) المدوّنة الكبرى 1:314،حلية العلماء 3:100،المغني 2:627،الشرح الكبير بهامش المغني 2:638.

و قال في القديم:يزكّيها زكاة التجارة (1).و به قال أبو حنيفة (2)،و الثوريّ (3)، و أحمد (4).

احتجّ الشيخ بأنّ زكاة العين أقوى،للإجماع على وجوبها و وقوع الخلاف هنا.

و لأنّها تتعلّق بالعين فتكون أولى (5).

و احتجّ أبو حنيفة بأنّ زكاة التجارة أحظّ للمساكين،لأنّها تجب فيما زاد بالحساب (6).

و لقائل أن يقول:على الأولى:لا نسلّم وقوع الإجماع هنا (7)،و في غير هذه الصورة لا يفيد القوّة،على أنّ القائل بالوجوب موجب كما يوجب زكاة المال،فلا رجحان عنده.

و على الثانية:باحتمال أولويّة ما يثبت (8)في القيمة.

و على الثالثة:بالمنع من مراعاة الأحظّ للفقراء،فإنّ الزكاة مواساة و عفو المال فلا تكون سببا لإضرار المالك و لا موجبا للتحكّم (9)في ماله.

فروع:

الأوّل:لو كانت قيمة الأربعين دون النصاب فحال الحول على النقصان وجبت زكاة

ص:269

1- 1الأمّ 2:48،حلية العلماء 3:100،المهذّب للشيرازيّ 1:160،المجموع 6:50،مغني المحتاج 1:400.

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 2:170،بدائع الصنائع 2:30،حلية العلماء 3:100،المغني 2:627،الشرح الكبير بهامش المغني 2:638.

3- 3) المغني 2:627،الشرح الكبير بهامش المغني 2:638.

4- 4) المغني 2:627،الشرح الكبير بهامش المغني 2:638،الكافي لابن قدامة 1:426،الإنصاف 3:157.

5- 5) الخلاف 1:347 مسألة-119.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 2:170،المغني 2:627،الشرح الكبير بهامش المغني 2:638.

7- 7) بعض النسخ:منها.

8- 8) ح:سلف،خا و ق:يتلف.

9- 9) كثير من النسخ:للحكم.

المال و سقطت زكاة التجارة،لثبوت المقتضي لزكاة المال مع انتفاء المانع،و هو وجوب زكاة التجارة.

الثاني:لو سبق حول زكاة المال على حول زكاة التجارة،مثلا اشترى بمائة و خمسين، أربعين من الغنم فمضت ستّة أشهر،ثمَّ بلغت القيمة مائتين فالوجه وجوب زكاة المال عند الحول،لوجود المقتضي من غير معارض فإذا تمَّ حول التجارة تثبت (1)الزكاة في الزائد عن (2)النصاب،لوجود المقتضي،و لا تجب الزكاتان بكمالها كما تقدّم.

الثالث:لو سبق حول زكاة التجارة كما لو اشتراه بمائتي درهم حال عليها بعض الحول و قلنا:إنّ حول الأصل من الأثمان يبنى عليه الحول العرض تثبت (3)زكاة التجارة و سقطت زكاة المال-خلافا للشافعيّ في أحد قوليه (4)-لثبوت المقتضي عند تمام حول التجارة و انتفاء المانع.

الرابع:لو اشترى أرضا للتجارة فزرعها،أو نخلا لها فأثمر،فإذا وجبت زكاة العين في الزرع و الثمر (5)،أخرجها.و هل تسقط زكاة التجارة في الأرض و النخل؟للشافعيّ قولان:

أحدهما:السقوط-و اختاره الشيخ رحمه اللّه (6)-لأنّ المقصود بالأرض:الزرع، و بالنخل:الثمر (7)و قد زكّيا.

و الثاني:الثبوت في قيمة النخل و الأرض،لأنّ المخرج من الثمر (8)و الزرع،و الثابت

ص:270

1- 1بعض النسخ:ثبتت.

2- 2) بعض النسخ:على.

3- 3) كثير من النسخ:ثبتت.

4- 4) الأمّ 2:48،حلية العلماء 3:100،المهذّب للشيرازيّ 1:160،المجموع 6:50.

5- 5) كثير من النسخ:و التمر.

6- 6) المبسوط 1:222،الخلاف 1:347 مسألة-119.

7- 7) كثير من النسخ:التمر.

8- 8) كثير من النسخ:التمر.

في القيمة للأرض و النخل فلم يتنافيا كالخراج (1).و هذا الأخير عندي أقرب.

الخامس:لو كان مكان النخل غرسا لا زكاة فيه،أو زرعا لا تثبت فيه الزكاة،تثبت زكاة التجارة إجماعا،لثبوت المقتضي و انتفاء مانعيّة وجوب زكاة العين،كما لو اشترى معلوفة للتجارة.و كذا لو كانت العين لا تبلغ نصابا إلاّ بالقيمة،كما لو ملك ثلاثين من الغنم للتجارة قيمتها مائتا درهم.و لو ملك نصابا سائما قيمته أقلّ من نصاب الأثمان وجبت زكاة العين إجماعا.

السادس:لو كان معه مائتا درهم فاشترى بمائة و خمسين عرضا فلمّا تمَّ الحول قوّم العرض و لم ينقص عن القيمة ضمّ إلى الخمسين و تثبت الزكاة،و إن لم تبلغ قيمته ذلك سقطت الزكاة.

السابع:لو كان معه مائة درهم فاشترى عرضا بلغت قيمته وسط الحول مائة و خمسين و استفاد (2)خمسين درهما أخرى ضممنا الجميع من حين بلوغ النصاب و استأنفنا حولا.

الثامن:لو كان معه أربعون شاة سائمة فمضى عليها ستّة أشهر للتجارة،ثمَّ بادلها بأربعين سائمة للتجارة سقطت زكاة العين،لانقطاع الحول بالمبادلة،و تثبت زكاة التجارة، و على قول الشيخ رحمه اللّه تثبت زكاة العين خاصّة (3).

مسألة:إذا دفع رجل إلى غيره ألف درهم قراضا على النصف

فربح ألفا،ضممنا حصّة المالك من الربح إلى رأس ماله و أخذنا الزكاة منه.

هذا إذا اتّفق الربح و الأصل في الحول،أمّا لو لم يتّفقا أخذنا منه زكاة رأس المال،فإذا حال الحول على الزيادة أخذنا الزكاة من حصّته و الباقي على العامل إن قلنا:إنّ له قسطا من

ص:271

1- 1حلية العلماء 3:100،المهذّب للشيرازيّ 1:160،المجموع 6:52،فتح العزيز بهامش المجموع 6:83.

2- 2) أكثر النسخ:و استعاد،ش:و استعار.

3- 3) المبسوط 1:223. [1]

4- 4) ش:قرضا.

الربح و هو المشهور في المذهب،و إن أوجبنا له أجرة المثل فزكاة الجميع على المالك.

و الشافعيّ و إن أثبت للعامل حصّة اختلف قوله،فتارة أوجب زكاة الجميع على المالك،لأنّ العامل إنّما يملك بعد القسمة،و تارة أوجب على العامل زكاة نصيبه،لأنّه يملكها بالظهور (1).و الصحيح-بناء على القولين-إسقاط زكاة ما يصيب العامل من الربح عن المالك،لأنّه متردّد بين أن يكون وقاية فلا يكون للمالك و بين أن تسلم للعامل،فإلزام المالك بما ليس له بوجه البتّة باطل.

فرع:

إذا قلنا:إنّ العامل يملك الحصّة،متى يخرج؟

تردّد الشيخ بين تعجيل الإخراج و تأخيره إلى القسمة (2)،و وجه التردّد:أنّ الربح وقاية لرأس المال فيتأخّر الإخراج حتّى يقسّم،لأنّه يعرضه الذهاب،و لهذا منع من التصرّف فيه بحقّ نفسه و الاختصاص به.

و لأنّه لو ملكه ملكا مستقرّا لاختصّ بربحه و ليس كذلك،فإنّه لو كان رأس المال عشرة فربح عشرين،ثمَّ اتّجر فربح ثلاثين كان ربح الخمسين بينهما و لو كان يملك الحصّة بالاستقرار بمجرّد ظهور الربح لكانت له عشرة من العشرين الأولى و اختصّ بربح عشرة من الثلاثين بقسطها و قسّمت العشرون الباقية بينهما نصفين فيملك المضارب ثلاثين و ربّ المال مثلها،و ليس كذلك إجماعا.

و يبنى حصول الملك للعامل بظهور الربح،و يملك الفقراء حصّتهم منه بظهوره فلا يكون وقاية،و الأقرب عندي:الأوّل.

ص:272

1- 1حلية العلماء 3:109،المهذّب للشيرازيّ 1:161،المجموع 6:71،فتح العزيز بهامش المجموع 6:59، مغني المحتاج 1:401،المغني 2:631.

2- 2) المبسوط 1:224.

فرع:

لو أذن كلّ واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج الزكاة (1)

،أو أذن كلّ واحد من غير الشريكين للآخر في إخراج زكاته،فأخرج كلّ واحد منهما زكاته و زكاة صاحبه دفعة واحدة،قيل:يضمن كلّ واحد منهما نصيب صاحبه،لأنّ كلّ واحد منهما انعزل حكما من حيث إنّ الموكّل فعل ما تعلّقت الوكالة به فانعزل الوكيل (2).

و الوجه أن يقال:إن علم المخرج بإخراج صاحبه ضمن،و إن لم يعلم،فإن قلنا:

الوكيل لا ينعزل قبل العلم بالعزل لم يضمن أيضا،و إن قلنا:إنّه ينعزل بالعزل و إن لم يعلم فهل يضمن أم لا؟الأقرب عدم الضمان،لأنّه غرّه بتسليطه على الإخراج و الأمر به.و لو أخرج أحدهما قبل الآخر فلا ضمان على المتقدّم و لا على المتأخّر على الخلاف فيه.

فرع:

لو كان عنده نصاب للتجارة فنوى في وسط الحول القنية

،فإن كان سائما من أوّل الحول إلى آخره،فالأقرب البناء على ما تقدّم من الحول.

و قال أبو حنيفة:يبتدئ حولا من حين نيّة الاقتناء (3).

لنا:وجد (4)المقتضي و السوم ثابت فيثبت الحكم.

فرع:

إذا اشترى سلعة بدراهم فحال عليها الحول و باعها بالدنانير

قوّمت السلعة دراهم و أخرج منها الزكاة،لأنّ الزكاة تجب في ثمنها و قد كان دراهم.و لو باعها قبل الحول بدنانير

ص:273

1- 1أكثر النسخ:زكاة.

2- 2) ينظر:المغني 2:632،الشرح الكبير بهامش المغني 2:644.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 2:178،المغني 2:629،الشرح الكبير بهامش المغني 2:632.

4- 4) بعض النسخ:وجود.

و حال الحول قوّمت الدنانير دراهم،لأنّها ثمن الدراهم التي حال عليها الحول.

فرع:

لو نتج مال التجارة كان النتاج مال التجارة أيضا

-و للشافعيّ وجهان (1)-و يجبر به (2)نقصان الولادة في نصاب التجارة،و ليس حوله حول الأصل،خلافا للشافعيّ (3).

مسألة:و يستحبّ الزكاة في الخيل

على ما تقدّم (4)،و لها شروط أربعة:

الأوّل:الملك،فلا تستحبّ الزكاة في المستعار،و يشترط تماميّته،فلو كانت مغصوبة أو ضالّة لم تستحبّ الزكاة أيضا.

الثاني:السوم،فلا تستحبّ في المعلوفة زكاة.

الثالث:الحول،فلا تستحبّ إلاّ بعد الحول.

الرابع:الأنوثة،فلا تستحبّ (5)في الذكور.

و الأوّل:مجمع عليه بين القائلين بالوجوب أو الاستحباب.

و كذا الثاني،لأنّ العلف يستوعب الفائدة،فإيجاب الزكاة زيادة إضرار فتسقط به الزكاة كالأنعام.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

قلت:هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء (6)؟فقال:«لا (7)،ليس على

ص:274

1- 1المجموع 6:74،فتح العزيز بهامش المجموع 6:65،مغني المحتاج 1:399،السراج الوهّاج:128.

2- 2) أكثر النسخ:و يجبره.

3- 3) المجموع 6:74،فتح العزيز بهامش المجموع 6:65،مغني المحتاج 1:399،السراج الوهّاج:128.

4- 4) يراجع:ص 47. [1]

5- 5) بعض النسخ بزيادة:الزكاة.

6- 6) توجد في هامش ح،كما في المصادر.

7- 7) توجد في هامش ح،كما في المصادر.

ما يعلف شيء،إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها (1)عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء» (2).

و أمّا الثالث:فهو مجمع عليه بين القائلين بثبوت الزكاة وجوبا أو استحبابا،لقوله عليه السلام:«لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول» (3).

و أمّا الرابع:فهو إجماع علمائنا.و أبو حنيفة أوجب في الذكور مع الإناث،و لو انفردت الذكور أو الإناث فروايتان (4).

لنا:أنّ النتاج في الحيوان معتبر في إيجاب الزكاة فيه،و ليس ذلك موجودا في الذكور.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام هل في البغال شيء؟فقال:«لا»قلت:فكيف صار على الخيل و لم يصر على البغال؟فقال:

«لأنّ البغال لا تلقح،و الخيل الإناث ينتجن،و ليس على الخيل الذكور شيء» (5).

مسألة:و يخرج عن كلّ عتيق في كلّ سنة ديناران

،و عن كلّ برذون في كلّ عام دينار.ذهب إليه علماؤنا أجمع.

و قال أبو حنيفة:تخيّر أربابها بين أن يؤدّوا عن كلّ فرس دينارا واحدا،أو يقوّم الجميع و يؤخذ عن كلّ مائتي درهم خمسة دراهم (6)،و لم يفصّل.

ص:275

1- 1أكثر النسخ:مراحها،ح،ق و خا:مرحها،و ما أثبتناه من المصادر،و المرج:الموضع الذي ترعى فيه الدوابّ. الصحاح 1:340. [1]

2- 2) التهذيب 4:67 الحديث 184،الوسائل 6:51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3. [2]

3- 3) سنن ابن ماجه 1:571 الحديث 1792،سنن البيهقيّ 4:95،و بتفاوت يسير،ينظر:سنن أبي داود 1:101 الحديث 1573، [3]سنن الترمذيّ 3:26 الحديث 632، [4]سنن الدار قطنيّ 2:90 الحديث 1.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 2:188،تحفة الفقهاء 1:290،بدائع الصنائع 2:34،الهداية للمرغينانيّ 1:100، شرح فتح القدير 2:137 و 139،مجمع الأنهر 1:200،201،المغني 2:486،المجموع 5:339.

5- 5) التهذيب 4:67 الحديث 184،الوسائل 6:51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3. [5]

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 2:188،تحفة الفقهاء 1:290،بدائع الصنائع 2:34،الهداية للمرغينانيّ 1:100، [6]شرح فتح القدير 2:137،المغني 2:486.

لنا:أنّ العتيق أشرف من البرذون و النفع (1)به أكثر،و زيادة النموّ تناسب زيادة في الإخراج.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم و زرارة،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا:«وضع أمير المؤمنين عليه السلام (2)على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين،و جعل على البراذين دينارا» (3).

احتجّ أبو حنيفة بكتاب عمر إلى أبي عبيدة في صدقة الخيل،فإنّه لم يفصّل فيه (4).

و الجواب:خبرنا أرجح،لأنّ فيه تفصيلا،و تحمل رواية عمر على البراذين.

مسألة:و تستحبّ الزكاة في كلّ ما يخرج من الأرض غير الغلاّت الأربع

التي تجب فيها الزكاة بشرط الكيل أو الوزن كالأرزّ و السمسم و العدس و الذرة و أشباهها،لأنّه نام فاستحبّ إخراج الزكاة منه شكرا لنعمة اللّه تعالى فيه.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم قال:سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكّى منه؟فقال:«البرّ،و الشعير،و الذرة،و الدخن،و الأرزّ،و السلت، و العدس،و السمسم كلّ هذا يزكّى و أشباهه» (5).

و في الصحيح عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة»و قال (6):«جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الصدقة في كلّ شيء

ص:276

1- 1بعض النسخ:و البيع.

2- 2) أكثر النسخ:صلوات اللّه عليه،كما في الكافي. [1]

3- 3) التهذيب 4:67 الحديث 183،الاستبصار 2:12 الحديث 34،الوسائل 6:51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1. [2]

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 2:188،بدائع الصنائع 2:34،الهداية للمرغينانيّ 1:100،شرح فتح القدير 2: 137.

5- 5) التهذيب 4:3 الحديث 7،الاستبصار 2:3 الحديث 7،الوسائل 6:40 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 4. [3]

6- 6) في النسخ:و قد،و ما أثبتناه من المصادر.

أنبتته الأرض إلاّ الخضر و البقول و كلّ شيء يفسد من يومه» (1).

و قلنا:الزكاة هنا على الاستحباب،لما تقدّم من سقوط الزكاة فيما عدا التسع (2).

فروع:

الأوّل:الشرط هنا كما في الغلاّت الأربع من الملك و النصاب،لقوله عليه السلام:

«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (3).و حديث زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

و لا نعلم فيه خلافا.

الثاني:القدر المخرج العشر إن كان سقي سيحا أو شبهه،و نصف العشر إن كان سقي بالدوالي و النواضح و أشباهها (4)بلا خلاف.

الثالث:البحث في اختلاف السقي و اتّفاقه كما تقدّم في الغلاّت الأربع (5)بلا خلاف.

الرابع:لا تستحبّ الزكاة في الخضر كالبقول و البطّيخ و أشباهه إلاّ أن يباع و يحول على ثمنه الحول إذا كان الثمن من أموال الزكاة بلا خلاف.

روى الشيخ في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا:«عفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الخضر»قلت:و ما الخضر؟قالا:«كلّ شيء لا يكون له بقاء،كالبقل،و البطّيخ،و الفواكه،و شبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد»قال زرارة:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:هل في القضب شيء؟قال:«لا» (6).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن الخضر

ص:277

1- 1التهذيب 4:65 الحديث 176،الوسائل 6:40 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 6. [1]

2- 2) يراجع:ص 37.

3- 3) صحيح البخاريّ 2:144،صحيح مسلم 2:673 الحديث 979،سنن الترمذيّ 3:22 الحديث 626، [2]سنن ابن ماجه 1:572 الحديث 1794،سنن الدار قطنيّ 2:93 الحديث 5،سنن البيهقيّ 4:86.

4- 4) ح،ق و خا:و أشباههما.

5- 5) يراجع:ص 200-203.

6- 6) التهذيب 4:66 الحديث 180،الوسائل 6:44 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 9. [3]

فيها زكاة و إن بيع بالمال العظيم؟فقال (1):«لا،حتّى يحول عليه الحول» (2).

مسألة:و تستحبّ الزكاة في المساكن و العقارات و الدكاكين

إذا كانت للغلّة تخرج من غلّتها الزكاة،أمّا إذا لم تكن دار غلّة،و لا عقارا متّخذا للأجرة لم تستحبّ الزكاة إجماعا.

و لا تستحبّ أيضا في الأقمشة،و الأثاثات،و الفرش،و الأواني،و الرقيق،و الماشية، عدا ما تقدّم (3).

ص:278

1- 1أكثر النسخ:قال،و ما أثبتناه عن ح و المصادر.

2- 2) التهذيب 4:66 الحديث 181،الوسائل 6:43 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1. [1]

3- 3) يراجع:ص 37.

المقصد الثالث:

اشارة

في وقت الوجوب،و المتولّي للإخراج،

و كلام في النيّة،و فيه مباحث:

ص:279

ص:280

الأوّل

اشارة

لا تجب الزكاة في الأنعام و الأثمان حتّى يحول عليهما الحول

أحد عشر شهرا ثمَّ يهلّ الثاني عشر و هي على الشرائط طول الحول-و قد تقدّم بيان ذلك كلّه (2)-فإذا أهلّ الثاني عشر وجب دفع الزكاة على الفور،و كذا إذا صفّت الغلّة و اقتطفت الثمرة وجب الإخراج على الفور.و هو قول علمائنا،و به قال الشافعيّ (3)،و أحمد (4).

و قال أبو حنيفة:له التأخير (5)ما لم يطالب (6).و به قال أبو بكر الرازيّ من أصحاب أبي حنيفة (7).

لنا:قوله تعالى وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ (8)و الأمر عند بعض أصحابنا

ص:281

1- 1خا،ش و ق:عليه،ح:عليها.

2- 2) يراجع:ص 122.

3- 3) حلية العلماء 3:11،المهذّب للشيرازيّ 1:140،المجموع 5:333، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 5:520، [2]المغني 2:541،الشرح الكبير بهامش المغني 2:666.

4- 4) المغني 2:541،الشرح الكبير بهامش المغني 2:666،الكافي لابن قدامة 1:368،الإنصاف 3:186. [3]

5- 5) ح:بالتأخير.

6- 6) تحفة الفقهاء 1:263،بدائع الصنائع 2:3،الهداية للمرغينانيّ 1:96،شرح فتح القدير 2:114،المغني 2: 541،الشرح الكبير بهامش المغني 2:666.

7- 7) تحفة الفقهاء 1:263،بدائع الصنائع 2:3،شرح فتح القدير 2:114،حلية العلماء 3:11،المجموع 5: 335،فتح العزيز بهامش المجموع 5:520.

8- 8) البقرة(2):110. [4]

و عندهم على الفور (1).

و لأنّ الفقراء لحاجتهم مطالبون (2)بشاهد الحال فيجب التعجيل كالوديعة و الدين الحالّ.

و لأنّ القرينة ثابتة دالّة على الفوريّة،و هي حاجة الفقراء،فإنّها ناجزة فيثبت الفور، لأنّ فيه دفعا للحاجة ناجزا.

و لأنّها عبادة تتكرّر فلا تتأخّر إلى وجوب مثلها كالصلاة و الصوم.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الحسن عن عمر بن يزيد قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:الرجل يكون عنده المال أ يزكّيه إذا مضى نصف السنة؟قال (3):«لا،و لكن حتّى يحول عليه الحول و يحلّ عليه،إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها،و كذلك الزكاة،و لا يصوم أحد شهر رمضان إلاّ في شهره إلاّ قضاء،و كلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت» (4).و الاستدلال به من وجوه:

أحدها:قوله:«حتّى يحول عليه الحول»جعله غاية لعدم الوجوب بقوله:أ يزكّيه؟ و الجواب يتضمّن السؤال،فكأنّه في تقدير:نعم،يزكّيه بعد الحول،و الأمر للوجوب.

الثاني:التشبيه بالصلاة،فكما منع عليه السلام من التقديم تشبيها بالصلاة،فكذا (5)في التأخير،عملا بقوله عليه السلام:«و كذلك الزكاة»الدالّ على الشبهيّة (6).

الثالث:تشبيهه عليه السلام بالصوم،و يؤكّده قوله:«إلاّ قضاء».

و في الحسن عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا وجد لها

ص:282

1- 1فواتح الرحموت ملحق المستصفى 1:387،المعتمد في أصول الفقه 1:111. [1]

2- 2) بعض النسخ:يطالبون.

3- 3) بعض النسخ:فقال،كما في الوسائل. [2]

4- 4) التهذيب 4:43 الحديث 110،الاستبصار 2:31 الحديث 92،الوسائل 6:212 الباب 51 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2. [3]

5- 5) أكثر النسخ:و كذا.

6- 6) ش و هامش ح:التشبيه.

موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتّى يدفعها» (1).

فروع:

الأوّل:إذا بعث (2)إليه زكاة ليفرّقها (3)و وجد المستحقّ و أخّر ضمن بالتلف،لأنّ التأخير مع إمكان الدفع تفريط،و كذا الوصيّ إذا أخّر الدفع لما أوصي إليه بدفعه،مع الإمكان.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته (4)ليقسّمها فضاعت،فقال:«ليس على الرسول و لا على المؤدّي ضمان»قلت:فإنّه (5)لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت أ يضمنها؟ قال:«لا،و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخّرها (6)» (7).

الثاني:لو كان عليه ضرر في الإخراج جاز له التأخير إجماعا،لأنّ الزكاة معونة فلا تعود بالضرر على المالك.

و لأنّ تأخير دين الآدميّ جائز مع الضرر،فكذا حقّ اللّه تعالى.

الثالث:لو أخّرها ليدفعها إلى من هو أحقّ بها كالقرابة أو ذي الحاجة الشديدة مع وجود المستحقّ،ضمن،قليلة كانت أو كثيرة،لأنّه (8)قد فعل حراما.

ص:283

1- 1التهذيب 4:47 الحديث 125،الوسائل 6:198 الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [1]

2- 2) ك:إذا دفع.

3- 3) ش:ليوفّيها.

4- 4) ش و ح:زكاة،كما في التهذيب.

5- 5) خا:فإن،كما في التهذيب.

6- 6) ح:حتى يخرجها،مكان:من حين أخّرها،كما في الكافي و [2]الوسائل. [3]

7- 7) التهذيب 4:48 الحديث 126،الوسائل 6:198 الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2. [4]

8- 8) بعض النسخ:و لا يكون،مكان:لأنّه.

و قال أحمد:يجوز في القليلة دون الكثيرة (1).

لنا:أنّه أخّر الواجب على الفور عن وقته فلا يجوز،كالكثيرة (2).

الرابع:يجوز التخصيص و الإشراك (3)على ما يأتي.

فلو كثر المستحقّون في البلد و تمكّن من (4)الدفع إليهم جاز له التأخير في الإعطاء لكلّ واحد بمقدار ما يعطي غيره و في الضمان حينئذ تردّد.

مسألة:و يجوز للمالك عزل الزكاة بنفسه و تعيينها

(5)و إفرادها من دون إذن الساعي،لأنّ له ولاية الإخراج بنفسه،فيكون له ولاية التعيين قطعا.و لأنّ الساعي يخيّر المالك في إخراج أيّ فرد شاء من أفراد الواجب.و لأنّه أمين على حفظها،إذ الزكاة تجب في العين،فيكون أمينا على تعيينها و إفرادها.

و لأنّ له دفع القيمة و تملّك العين فله إفرادها.و لأنّ منعه من إفرادها يقتضي منعه من التصرّف في النصاب،و ذلك ضرر عظيم.و لأنّ له دفع أيّ قيمة شاء فيتخيّر في الأصل.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الموثّق عن يونس بن يعقوب،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا حال الحول فأخرجها من مالك،و لا تخلطها بشيء،و أعطها كيف شئت» (6).

فروع:

الأوّل:لو أخرجها عن ملكه و لم يسلّمها إلى الفقير (7)و لا إلى الساعي مع المكنة

ص:284

1- 1المغني 2:542،الشرح الكبير بهامش المغني 2:666.

2- 2) كثير من النسخ:كالكبيرة.

3- 3) كثير من النسخ:و الاشتراك.

4- 4) لا توجد في:غ و ف.

5- 5) كثير من النسخ:و تعيّنها.

6- 6) التهذيب 4:45 الحديث 119،الوسائل 6:213 الباب 52 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2. [1]

7- 7) كثير من النسخ:الفقراء.

ضمن بالتأخير و لا يكفي التعيين و الإفراد،لأنّا قد بيّنّا وجوب الإخراج إلى الفقير (1)على الفور.

الثاني:لو أخرجها عن ملكه و لم يجد الساعي و لا الفقير فتلفت من غير تفريط سقطت عنه.و به قال مالك (2).

و قال الشافعيّ:إذا لم يفرّط في الإخراج و لا في حفظ المخرج رجع إلى ماله فإن كان الباقي نصابا أخرج الزكاة و إلاّ فلا (3).

و قال أحمد:لا تسقط الزكاة مطلقا (4).و به قال الثوريّ،و الزهريّ،و حمّاد (5).

و قال أبو حنيفة:يزكّي ما بقي إلاّ أن ينقص عن النصاب،فتسقط الزكاة فرّط أو لم يفرّط (6).

لنا:أنّها تعيّنت زكاة بتعيين المالك و سقطت الزكاة عن المال بالتعيين على ما تقدّم، فإذا تلفت لم يضمن كالوديعة،أمّا مع التفريط في الحفظ أو في الإخراج فإنّه يضمن كالوديعة إذا فرّط في حفظها،أو منع الدفع مع المطالبة و إمكانه.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:قلت له:رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم (7)فضاعت،هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ فقال:«إذا (8)وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتّى يدفعها،و إن لم يجد لها من

ص:285

1- 1كثير من النسخ:الفقراء.

2- 2) بداية المجتهد 1:248،بلغة السالك 1:235،المغني 2:543،الشرح الكبير بهامش المغني 2:667.

3- 3) الأمّ 2:52،المجموع 6:175،المغني 2:543،الشرح الكبير بهامش المغني 2:667.

4- 4) المغني 2:542،الشرح الكبير بهامش المغني 2:667،الكافي لابن قدامة 1:374،الإنصاف 3:40.

5- 5) المغني 2:542-543،الشرح الكبير بهامش المغني 2:667.

6- 6) تحفة الفقهاء 1:306،بدائع الصنائع 2:52،53،الهداية للمرغينانيّ 1:103،شرح فتح القدير 2:152، مجمع الأنهر 1:203.

7- 7) في النسخ:فتقسّم،و ما أثبتناه من المصدر.

8- 8) كثير من النسخ:إن.

يدفعها إليه فيبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان،لأنّها قد خرجت من يده» (1).

احتجّ المخالف بأنّها حقّ على ربّ المال تلف قبل وصوله إلى مستحقّه فيضمن (2).

و الجواب:المنع من ثبوتها في الذمّة على ما سلف (3).

الثالث:لو دفع إلى الفقير زكاته فقال له الفقير:اشتر لي بها ثوبا أو طعاما و لم يقبضها،فذهبت،ضمن المالك،لأنّ الفقير إنّما يملك الزكاة بالقبض و لم يحصل،و التوكيل (4)قبل الملك فاسد،و قد تمكّن المالك من الدفع إليه و لم يفعل،فكان الضمان لازما.أمّا لو قبضها الفقير ثمَّ دفعها ليشتري له بها شيئا فتلفت،لم يضمن إلاّ مع التفريط.

الرابع:روي جواز التأخير إلى شهر و شهرين مع العزل،رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثّق،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:زكاتي تحلّ عليّ شهرا فيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة (5)؟فقال:«إذا حال الحول فأخرجها من مالك و لا تخلطها بشيء و (6)أعطها كيف شئت»قال:قلت:فإن أنا كتبتها و أثبتّها يستقيم لي؟قال:«نعم،لا يضرّك» (7).

و عن حمّاد بن عثمان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين» (8).

ص:286

1- 1التهذيب 4:47 الحديث 125،الوسائل 6:198 الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [1]

2- 2) المغني 2:543،الشرح الكبير بهامش المغني 2:667،الكافي لابن قدامة 1:374.

3- 3) يراجع:ص 244.

4- 4) ك:و الوكيل.

5- 5) العدّة-بالضمّ-:الاستعداد،يقال:كونوا على عدّة،و العدّة أيضا ما أعددته لحوادث الدهر من المال و السلاح. الصحاح 2:506. [2]

6- 6) بعض النسخ:ثمَّ،كما في الوسائل. [3]

7- 7) التهذيب 4:45 الحديث 119،الوسائل 6:213 الباب 52 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2. [4]

8- 8) التهذيب 4:44 الحديث 114،الاستبصار 2:32 الحديث 96،الوسائل 6:210 الباب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 11. [5]

و الأقرب عندي في هذا الباب:أنّ التأخير إنّما يجوز للعذر،فلا يتقدّر بوقت بل يتقدّر بقدره،لما بيّنّا من وجوبها على الفور (1).و لو أخّر مع إمكان الأداء ضمن على ما تبيّن (2).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها و يبقى بعض يلتمس لها الموضع (3)فيكون بين أوّله و آخره ثلاثة أشهر،قال:«لا بأس» (4).

و هذا يدلّ على جواز التأخير مع العذر،أمّا مع عدمه فلا،لما سبق.

مسألة:و لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب.

و به قال ربيعة (5)،و مالك (6)، و داود (7).

و قال أبو حنيفة (8)،و الشافعيّ (9)،و أحمد:يجوز إذا كان معه نصاب (10).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا تؤدّى زكاة قبل

ص:287

1- 1يراجع:ص 281. [1]

2- 2) ش:نبيّن،ح،ق و خا:بيّن.

3- 3) ح:المواضع،كما في التهذيب و الوسائل. [2]

4- 4) التهذيب 4:45 الحديث 118،الوسائل 6:214 الباب 53 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [3]

5- 5) المغني 2:495،الشرح الكبير بهامش المغني 2:678،نيل الأوطار 4:214.

6- 6) المدوّنة الكبرى 2:284،بداية المجتهد 1:274،مقدّمات ابن رشد 1:234،المغني 2:495،الشرح الكبير بهامش المغني 2:678،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:107.

7- 7) المغني 2:495،الشرح الكبير بهامش المغني 2:678،المحلّى 6:96.

8- 8) المبسوط للسرخسيّ 2:177،تحفة الفقهاء 1:339،بدائع الصنائع 2:50،الهداية للمرغينانيّ 1:103، شرح فتح القدير 2:154،المغني 2:495،الشرح الكبير بهامش المغني 2:678.

9- 9) الأمّ 2:20،حلية العلماء 3:133،المهذّب للشيرازيّ 1:166،المجموع 6:144،مغني المحتاج 1:416، السراج الوهّاج:134،المغني 2:495، [4]الشرح الكبير بهامش المغني 2:678. [5]

10- 10) المغني 2:495،الشرح الكبير بهامش المغني 2:678،الكافي لابن قدامة 1:438، [6]الإنصاف 3:204، [7]زاد المستقنع:27.

حلول الحول» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن عمر بن يزيد قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:الرجل يكون عنده المال أ يزكّيه إذا مضى نصف السنة؟قال:«لا، و لكن حتّى يحول عليه الحول و تحلّ عليه (2)،إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها و كذلك الزكاة،و لا يصوم أحد شهر رمضان إلاّ في شهره إلاّ قضاء،و كلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت» (3).

و في الصحيح عن زرارة قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:أ يزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟قال:«لا،[أ] (4)يصلّى الأولى قبل الزوال؟!» (5).

و التشبيه يفهم منه بطريق الفحوى التعميم بين ثلث السنة و غيره.

و لأنّ الحول شرط فلا يجوز تقديم الزكاة عليه كالنصاب.و لأنّها عبادة مؤقّتة فلا تقدّم على الوقت كالصلاة.

احتجّ المخالف (6)بما رواه عليّ عليه السلام أنّ العبّاس سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ فرخّص له في ذلك (7).

ص:288

1- 1بهذا اللفظ،ينظر:المغني 2:495،الشرح الكبير [1]بهامش المغني 2:678،و بهذا المضمون،ينظر:سنن ابن ماجه 1:571 الحديث 1792،سنن البيهقيّ 4:95.

2- 2) جملة:«و تحل عليه»لا توجد في أكثر النسخ.

3- 3) التهذيب 4:43 الحديث 110،الاستبصار 2:31 الحديث 92،الوسائل 6:212 الباب 51 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2. [2]

4- 4) أثبتناها من المصادر.

5- 5) التهذيب 4:43 الحديث 111،الاستبصار 2:32 الحديث 93،الوسائل 6:212 الباب 51 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3. [3]

6- 6) المغني 2:495،الشرح الكبير بهامش المغني 2:678،المجموع 6:144،145،بدائع الصنائع 2:5.

7- 7) سنن أبي داود 2:115 الحديث 1624، [4]سنن الترمذيّ 3:63 الحديث 678، [5]سنن ابن ماجه 1:572 الحديث 1795،سنن الدارميّ 1:385، [6]سنن الدار قطنيّ 2:123 الحديث 3،سنن البيهقيّ 4:111.

و عن عليّ عليه السلام أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لعمر:«إنّا قد أخذنا زكاة العبّاس عام الأوّل للعام» (1).

و لأنّه حقّ آدميّ فجاز تعجيله كالدين المؤجّل.و لأنّ كفّارة الحنث تؤدّى قبل الحنث،فكذا هنا.

و الجواب عن الحديثين:بأنّا نحمل التعجيل على سبيل القرض على الزكاة،لا أنّه زكاة معجّلة،كما ذهب إليه ابن الجنيد من علمائنا (2)،و الشيخ رحمه اللّه في بعض أقواله (3).

و عن الأقيسة:بالمنع من ثبوت الحكم في الأصول التي ذكروها إلاّ في الدين المؤجّل، فإنّ الحكم ثابت فيه لكنّ الفرق ظاهر،لأنّه مستقرّ في الذمّة و حقّ ثابت،بخلاف الزكاة، فإنّها لا تجب في الذمّة و لا في العين إلاّ بعد الحول،فالتعجيل ثمَّ لما هو ثابت في الذمّة فجاز، بخلاف صورة النزاع.

قال المفيد رحمه اللّه:قد جاء رخص عن أهل البيت عليهم السلام في تقديمها شهرين قبل محلّها،و جاء ثلاثة أشهر و أربعة أشهر عند الحاجة إلى ذلك (4).رواه في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم؟قال:«لا بأس»قلت:فإنّها لا تحلّ عليه إلاّ في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان؟قال:«لا بأس» (5).

و عن الحسين بن عثمان،عن رجل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أوّل السنة؟فقال:«إن كان محتاجا

ص:289

1- 1سنن الترمذيّ 3:63 الحديث 679، [1]سنن البيهقيّ 4:111،سنن الدار قطنيّ 2:123 الحديث 4.

2- 2) نقله عنه في المعتبر 2:555. [2]

3- 3) النهاية:183، [3]التهذيب 4:45،الاستبصار 2:32.

4- 4) المقنعة:39. [4]

5- 5) التهذيب 4:44 الحديث 112،الاستبصار 2:32 الحديث 94،الوسائل 6:210 الباب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 9. [5]

فلا بأس» (1).

و عن حمّاد بن عثمان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين» (2).

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته عن الرجل يعجّل زكاته قبل المحلّ،فقال:«إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس» (3).

قال الشيخ رحمه اللّه:هذه الروايات منزّلة على القرض و يكون صاحبها ضامنا متى جاء الوقت و قد أيسر المعطى و لا يضمن لو بقي على الاستحقاق (4)،و استدلّ على تأويله بما رواه ابن أبي عمير عن الأحول،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،عن رجل عجّل زكاة ماله ثمَّ أيسر المعطى قبل رأس السنة؟قال:«يعيد المعطي الزكاة» (5).

فروع:

الأوّل:لو كان معه أقلّ من نصاب فأخرج زكاة نصاب ناويا أنّه إن تمَّ النصاب كان ما أخرجه زكاة معجّلة،لم يجز إجماعا،لأنّه قدّم الزكاة على سببها فصار كما لو قدّم الكفّارة على اليمين و الحنث.أمّا لو كان معه نصاب فأخرج زكاة نصابين معجّلة لم يجز عندنا على

ص:290

1- 1التهذيب 4:44 الحديث 113،الاستبصار 2:32 الحديث 95،الوسائل 6:210 الباب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 10. [1]

2- 2) التهذيب 4:44 الحديث 114،الاستبصار 2:32 الحديث 96،الوسائل 6:210 الباب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 11. [2]

3- 3) التهذيب 4:44 الحديث 115،الاستبصار 2:32 الحديث 97،الوسائل 6:210 الباب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 12. [3]

4- 4) التهذيب 4:45،الاستبصار 2:32.

5- 5) التهذيب 4:45 الحديث 117،الاستبصار 2:33 الحديث 99،الوسائل 6:211 الباب 50 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [4]

ما تقدّم (1).

أمّا القائلون بجواز التعجيل فقد اختلفوا هنا،فقال الشافعيّ (2)،و أحمد (3)،و زفر:

يجوز عن نصاب واحد (4).

و قال أبو حنيفة:يجوز عن النصابين بناء على أصله من أنّ ما يستفاد يضمّ إلى ما عنده في الحول،و وجود النصاب سبب في وجوب الزكاة فيما يستفيده،فإذا وجد سبب الوجوب جاز التعجيل (5).

و الوجه:ما قاله الشافعيّ،لأنّه عجّل زكاة مال ليس في ملكه فلم يجز كالنصاب الأوّل.و لأنّ الزائد من الزكاة سببه الزائد من الملك و لم يوجد.

الثاني:لو كان له مائتا شاة فعجّل زكاة أربعمائة عن الموجودة و ما يتوالد منها فتوالدت أجزأت عند أبي حنيفة (6)،و هو ظاهر.

و تردّد الشافعيّ من حيث إنّ السخال تابعة للأمّهات (7)،و الوجه:عدم الإجزاء، لأنّ التبعيّة إنّما تكون مع الوجود و هي حين التعجيل معدومة.

و لو كان معه عشرون شاة حوامل فعجّل شاة عنها و عن أولادها فتوالدت عشرين

ص:291

1- 1يراجع:ص 287. [1]

2- 2) حلية العلماء 3:134،المجموع 6:147،فتح العزيز بهامش المجموع 5:532،مغني المحتاج 1:416، السراج الوهّاج:135،المغني 2:496،الشرح الكبير بهامش المغني 2:680.

3- 3) المغني 2:496،الشرح الكبير بهامش المغني 2:680،الكافي لابن قدامة 1:438،الإنصاف 3:206، 207،حلية العلماء 3:134.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 2:177،بدائع الصنائع 2:51،الهداية للمرغينانيّ 1:103،شرح فتح القدير 2: 157،حلية العلماء 3:134.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 2:177،بدائع الصنائع 2:51،الهداية للمرغينانيّ 1:103،شرح فتح القدير 2: 157،حلية العلماء 3:134،المغني 2:496،الشرح الكبير بهامش المغني 2:680.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 2:177،تحفة الفقهاء 1:313،بدائع الصنائع 2:51.

7- 7) حلية العلماء 3:134،المهذّب للشيرازيّ 1:166،المجموع 6:148.

لم يجزئه عند الشافعيّ،لأنّها لا تتبع ما نقص عن النصاب (1).

الثالث:لو عجّل زكاة أربعمائة درهم عن سلعة للتجارة (2)قيمتها مائتان ثمَّ زادت عند الحول إلى أربعمائة فعندنا لا يجوز.

و قال الشافعيّ:يجوز،لأنّ الواجب في قيمة العرض و الاعتبار بالقيمة في آخر الحول عنده،بخلاف السخال،فإنّها تتعلّق بالعين.و لو كان معه أقلّ من نصاب للتجارة فأخرج عن نصاب أجزأه إذا زادت القيمة و بلغت نصابا عنده (3).

الرابع:لو عجّل زكاة أربعين شاة ثمَّ توالدت أربعين سخلة فماتت الأمّهات قبل الحول و بقيت السخال لم تجزئ عندنا.

و تردّد الشافعيّ من حيث إنّ السخال دخلت في حول الأمّهات و قامت مقامها، و من حيث إنّه عجّلها قبل ملكها مع تعلّق الزكاة بعينها (4).

الخامس:كما لا يجوز تعجيل زكاة حول واحد عندنا،فعدم جواز تعجيل زكاة حولين أولى.

و اختلف القائلون بالجواز هنا،فجوّزه قوم،لأنّه تعجيل لها بعد وجود النصاب، فأشبه تقديمها على الحول الواحد (5).و منع منه آخرون،لأنّ النصّ ورد بتعجيل زكاة حول واحد (6).

ص:292

1- 1حلية العلماء 3:134،المهذّب للشيرازيّ 1:166،المجموع 6:148.

2- 2) خا،ش و ص:التجارة.

3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:166،المجموع 6:147،فتح العزيز بهامش المجموع 5:532،مغني المحتاج 1:415، 416.

4- 4) حلية العلماء 3:134،المهذّب للشيرازيّ 1:166،المجموع 6:148،فتح العزيز بهامش المجموع 5:531.

5- 5) جوّزه الحنفيّة،ينظر:المبسوط للسرخسيّ 2:177،الهداية للمرغينانيّ 1:103،شرح فتح القدير 2:157، و بعض الشافعيّة في أصحّ الوجهين،ينظر:حلية العلماء 3:133،المهذّب للشيرازيّ 1:166،المجموع 6:147، فتح العزيز بهامش المجموع 5:531.

6- 6) حكاه النوويّ و الرافعيّ عن بعض الشافعيّة،ينظر:المهذّب للشيرازيّ 1:166،المجموع 6:146،فتح العزيز بهامش المجموع 5:532،مغني المحتاج 1:416.

السادس:اختلفوا في جواز تقديم زكاة الزرع،فمنع منه قوم (1)،و جوّزه آخرون بعد وجود الطلع و الحصرم و نبات الزرع،لأنّ وجود الزرع سبب فيها،و إدراكه يجري مجرى الحول (2).

مسألة:و لو قدّم الزكاة على سبيل القرض

كما قاله الشيخ (3)،بمعنى أنّه يستحقّه القابض عوضا عن الزكاة،إذا استكملت شرائط الوجوب و الاستحقاق،فإن بقي المال على صفة الوجوب و المستحقّ على صفة الاستحقاق احتسب ذلك القرض من الزكاة عند حولان الحول،و إن تغيّرت حال المالك أو حال القابض استعيدت العين إن كانت موجودة و القيمة عند القبض إن تلفت.

و لو زادت العين زيادة متّصلة استعادها المالك مع الزيادة،و لو كانت منفصلة كاللبن و الصوف و الولد،قال الشيخ:يستعيدها المالك أيضا (4).

قيل:إنّه نماء حصل في ملك القابض فلا يستعيده المقرض (5).

و الجواب:المنع من تملّك (6)القابض للعين،لأنّه قبضها على سبيل الزكاة المعجّلة في الحقيقة،لأنّ المالك إنّما أقرضها كذلك،و حينئذ يمنع الملك (7)هنا،و لو ملك القابض كما في غيره من القرض لم يكن للمالك استعادة العين.

ص:293

1- 1منعه بعض الشافعيّة و بعض الحنابلة،ينظر:حلية العلماء 3:139،المهذّب للشيرازيّ 1:168،المجموع 6: 160،المغني 2:499،الشرح الكبير بهامش المغني 2:681،الكافي لابن قدامة 1:440.

2- 2) جوّزه الحنفيّة و بعض الشافعيّة و الحنابلة،ينظر:بدائع الصنائع 2:54،المجموع 6:160،فتح العزيز بهامش المجموع 5:534،المغني 2:499،الشرح الكبير بهامش المغني 2:681،الكافي لابن قدامة 1:440.

3- 3) المبسوط 1:227،الخلاف 1:318 مسألة-45.

4- 4) المبسوط 1:229.

5- 5) ينظر:المعتبر 2:559، [1]السراج الوهّاج:135.

6- 6) كثير من النسخ:من ملك.

7- 7) كثير من النسخ:المالك.

فروع:

الأوّل:لو عجّل الزكاة على ما قاله الشيخ من كونها قرضا لا أنّها زكاة معجّلة،جاز له استرجاعها عند حولان الحول و دفعها إلى غيره،سواء تغيّرت حاله أو لم تتغيّر،و سواء تغيّرت حال المالك أو لم تتغيّر،لأنّ الزكاة عندنا لا يجوز تعجيلها،و القرض يجوز المطالبة به.و المجوّزون لتقديم الزكاة لم يجعلوا له الاسترجاع إن بقيت الشرائط على حالها (1).

أمّا لو تغيّرت حال الآخذ بموت،أو غنى،أو ردّة،فالذي يقتضيه مذهبنا عدم الإجزاء،و جواز المطالبة.و به قال الشافعيّ (2).

و قال أبو حنيفة (3)،و أحمد:ليس له الاسترجاع (4).

لنا:أنّ بقاء صفات الاستحقاق شرط،و قد عدم قبل الحول،فجرى مجرى ما لو عدم المال قبله أو مات ربّ المال.

احتجّوا بأنّه حقّ أدّاه إلى مستحقّه فأجزأه،كما لو أدّى الدين المؤجّل قبل الأجل (5).

و الجواب:الفرق بأنّ الدين مستقرّ في الذمّة بخلاف الزكاة.

الثاني:لو تسلّف (6)الساعي الزكاة من غير مسألة المالك و لا الفقراء،فإن حال الحول و المالك و القابض على الصفات المعتبرة وقعت موقعها،و إن تغيّرت حال الدافع أو المدفوع إليه أو حالهما معا استردّها الإمام و يدفعها إلى غيره إن كان التغيّر من الفقير خاصّة،و إلاّ ردّها على المالك.

ص:294

1- 1المغني 2:500،الشرح الكبير بهامش المغني 2:683.

2- 2) حلية العلماء 3:136،المهذّب للشيرازيّ 1:167،المجموع 6:154،فتح العزيز بهامش المجموع 5:535، مغني المحتاج 1:416،السراج الوهّاج:135،المغني 2:500،الشرح الكبير بهامش المغني 2:683.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 2:177،تحفة الفقهاء 1:314،بدائع الصنائع 2:52،المغني 2:500،الشرح الكبير بهامش المغني 2:683.

4- 4) المغني 2:500،الشرح الكبير بهامش المغني 2:683،الكافي لابن قدامة 1:439،الإنصاف 3:212.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 2:178،بدائع الصنائع 2:52،المغني 2:501،الشرح الكبير بهامش المغني 2:683.

6- 6) بعض النسخ:سلف.

هذا إذا تغيّرت بعد الدفع،و إن تغيّرت قبل الدفع ضمنها الساعي،سواء فرّط أو لم يفرط.و به قال الشافعيّ (1).

و قال أبو حنيفة (2)،و أحمد:لا يضمن إلاّ مع التفريط (3).

لنا:أنّه قبضه من أهل الرشد من غير ولاية فكان ضامنا،كالأب يقبض لابنه الكبير.

احتجّ المخالف بأنّ الساعي له ولاية القبض (4).

و الجواب:المنع من ثبوت الولاية مع عدم وجوب الدفع.

الثالث:لو تسلّفها الساعي بمسألتهما و حال الحول و لم يتغيّر الحال وقعت موقعها، و إن تغيّرت بعد الدفع فالحكم كما تقدّم.

و إن تغيّرت قبله و هلكت من غير تفريط،قال الشيخ:الأولى أن يكون منهما،لأنّ كلّ فرقة لها إذن في ذلك،و لا ترجيح لأحدهما على صاحبه (5).

و للشافعيّ وجهان:أحدهما:أنّه من ضمان المالك،لأنّه أقوى جنبا من الفقراء.

و الثاني:أنّه من ضمان الفقراء،لأنّه قبضه لمنفعتهم بإذنهم،فكان من ضمانهم (6).

و هذا البحث لا يتأتّى على القرض،لأنّ الفقراء لا اعتبار لمسئلتهم (7)،إذ لا يستحقّون شيئا على التعيين،فيكون الساعي في الحقيقة وكيلا للمالك في التسليم،فتجب

ص:295

1- 1الأمّ 2:21،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:44،حلية العلماء 3:137،المهذّب للشيرازيّ 1:167،المجموع 6: 159،فتح العزيز بهامش المجموع 5:538.

2- 2) بدائع الصنائع 2:52،المغني 2:500 و 502، [1]حلية العلماء 3:137.

3- 3) المغني 2:502،الشرح الكبير بهامش المغني 2:684،الكافي لابن قدامة 1:440،الإنصاف 3:215.

4- 4) المغني 2:502،الشرح الكبير بهامش المغني 2:684،الكافي لابن قدامة 1:440،بدائع الصنائع 2:52.

5- 5) المبسوط 1:228، [2]الخلاف 1:319 مسألة-47.

6- 6) حلية العلماء 3:138،المهذّب للشيرازيّ 1:167،المجموع 6:159،فتح العزيز بهامش المجموع 5:537، المغني 2:502،الشرح الكبير بهامش المغني 2:684.

7- 7) غ و ف:بمسئلتهم.

عليه الإعادة،كما لو تلفت في يد الوكيل.

الرابع:لو تسلّفها بإذن الفقراء خاصّة،فإن حال الحول و لم يتغيّر الحال وقعت موقعها،و إن تغيّرت الحال بعد الدفع،فالحكم ما تقدّم،و إن كان قبله و هلكت في يد الساعي،قال الشيخ:ضمن أهل السهمان،لإذنهم (1)،و على ما حرّرناه لا يتأتّى هذا.

و لو تسلّفها بإذن المالك خاصّة و لم يتغيّر الحال وقعت موقعها،و إن تغيّرت بعد الدفع،فالحكم ما تقدّم،و إن كان قبله و هلكت في يد الساعي،فالمالك ضامن،لأنّ الساعي أمينه.

الخامس:ما يتعجّله المستحقّون يقع متردّدا بين الزكاة و أن يستردّ.و به قال الشافعيّ (2).

و قال أبو حنيفة:هو متردّد بين الزكاة و التطوّع (3).و ليس بالمعتمد،لأنّ المالك لم يقصد التطوّع،فلا ينصرف إلى غير ما قصده.

إذا ثبت هذا،فنقول:إن حال الحول و لم يتغيّر حال المالك و لا حال الفقراء وقعت الزكاة موقعها،و إن تغيّرت حال المالك بموت،أو ردّة،أو نقص النصاب لم تقع زكاة،و يجوز له استرجاعه.و به قال الشافعيّ (4)،و أحمد (5).

ص:296

1- 1المبسوط 1:222. [1]

2- 2) حلية العلماء 3:135،المهذّب للشيرازيّ 1:166،المجموع 6:149،150،فتح العزيز بهامش المجموع 5: 535،مغني المحتاج 1:417،السراج الوهّاج:135.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 2:178،تحفة الفقهاء 1:313،بدائع الصنائع 2:52،حلية العلماء 3:137.

4- 4) حلية العلماء 3:136،المهذّب للشيرازيّ 1:167،المجموع 6:149،150،فتح العزيز بهامش المجموع 5: 535،مغني المحتاج 1:416،السراج الوهّاج:135.

5- 5) نقله عن أبي عبد اللّه بن حامد و قوّاه.ينظر:المغني 2:501،الشرح الكبير بهامش المغني 2:683،الكافي لابن قدامة 1:439،الإنصاف 3:213. [2]

و قال أبو حنيفة:ليس له الاسترجاع إلاّ أن يكون في يد الساعي أو الإمام (1).

لنا:مال (2)دفع عوضا عمّا يستحقّ في ذمّته في ثاني الحال،و قد طرأ مانع الاستحقاق،فللدافع الاسترداد،كما لو دفع أجرة الدار فانهدمت.

احتجّ بأنّها وصلت إلى يد الفقير،فليس له استرجاعها،كما لو لم يشترط (3)أنّها زكاة معجّلة (4).

و الجواب:أنّه مع عدم الاشتراط يحتمل التطوّع،فلا يقبل قوله في الرجوع بناء على الظاهر.أمّا لو مات الفقير فإنّها تجزئه و يحتسب بها من الزكاة،لأنّ الدين على الميّت يجوز احتسابه من الزكاة إذا لم يخلف شيئا يمنعه من أخذ الزكاة فأشبه أخذ الزكاة لو كان حيّا (5).و لو تغيّرت حاله بردّة أو غنى لم يجزئه و جاز له استرجاعها.و به قال الشافعيّ (6)، و أحمد (7).

و قال أبو حنيفة:ليس له الاسترجاع (8).

لنا:أنّ بقاء حال الفقير على صفة الاستحقاق شرط في الإجزاء و قد فقد قبل الحول، فلم يجزئ كما لو مات المالك.

ص:297

1- 1المبسوط للسرخسيّ 2:177،تحفة الفقهاء 1:314،بدائع الصنائع 2:52،المغني 2:500،الشرح الكبير بهامش المغني 2:863.

2- 2) ك:أنّه مال.

3- 3) ش،ف و ن:يشرط.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 2:178،بدائع الصنائع 2:52.

5- 5) عبارات النسخ في المقام مختلفة،ففي م،ن و ش:إذا لم يخلّف شيئا فأشبه أخذ الزكاة لو كان حيّا.و في ص،ف و غ:إذا لم يخلّف شيئا يمنعه من أخذ الزكاة لو كان حيّا.و ما أثبتناه من نسخة ك.

6- 6) حلية العلماء 3:136،المهذّب للشيرازيّ 1:167،المجموع 6:154،فتح العزيز بهامش المجموع 5:539.

7- 7) كذا نسب إليه،و الموجود في مصادره الموجودة لدينا خلافه و موافق لقول أبي حنيفة،ينظر:المغني 2:500، الشرح الكبير بهامش المغني 2:683،الكافي لابن قدامة 1:439،الإنصاف 3:212.

8- 8) المبسوط للسرخسيّ 2:177،بدائع الصنائع 2:52،المغني 2:500،الشرح الكبير بهامش المغني 2:683.

السادس:في كلّ موضع للمالك الاسترجاع فإنّه تسترجع العين إن كانت باقية، و مثلها إن كانت تالفة،و إن تعذّر المثل أو لم يكن من ذوات الأمثال وجبت القيمة.

و هل تعتبر القيمة يوم التلف أو يوم القبض؟فيه تردّد ينشأ من تملّكه للعين (1)،فما زاد أو نقص فإنّما هو في ملكه فالمعتبر وقت القبض كما لو تلف الصداق في يدها ثمَّ طلّقها فإنّها تضمن النصف يوم القبض،و من كون حقّه انتقل إلى القيمة من العين يوم التلف فكان المعتبر يوم التلف كالعارية،بخلاف الصداق فإنّ الواجب نصف المسمّى و لهذا زيادته مانعة من الرجوع في العين،و الأخير عندي أقوى.

السابع:لو أيسر الفقير،فإن كان بعين المدفوع،وقعت الزكاة موقعها و لا تسترجع، لأنّها دفعت إليه ليستغني (2)بها و ترتفع حاجته و قد حصل الغرض فلا يمنع الإجزاء.و لأنّا لو استرجعناها منه لصار (3)فقيرا فجاز صرفها بعد ذلك إليه و ذلك لا معنى له.

و إن أيسر بغيرها،كما لو ورث أو غنم أو وجد كنزا،استرجعت منه،لأنّا أعطيناه على جهة الدين،و إنّما تحتسب (4)عليه بعد الحول،و حينئذ لا تجزئ عنه،لأنّه غنيّ.

أمّا لو أيسر بنمائها،كما لو كانت إبلا فتوالدت،أو أموالا فاتّجر بها،قال الشيخ:

لا ترتجع الزكاة أيضا،لما ذكرنا (5)من العلّة (6).و فيه نظر،لأنّ المقبوض كان قرضا عنده، و نماء القرض للمقترض.

الثامن:إذا كان النصاب يتمّ بالمدفوع،فالوجه عندنا سقوط الزكاة،لأنّه يدفعها قرضا فتخرج عن ملكه،و الدين لا يضمّ إلى العين عندنا،أمّا المجوّزون للتعجيل و القائلون

ص:298

1- 1خا و ك:العين.

2- 2) ك و ن:ليستعين.

3- 3) بعض النسخ:فصار.

4- 4) بعض النسخ:تحسب.

5- 5) ص و غ:ذكرناه.

6- 6) المبسوط 1:230.

بوجوب الزكاة في الدّين،فالبحث فيه كما لو تمَّ بغيره.

إذا ثبت هذا،فلو كان في يده أربعون شاة فعجّل واحدة منها ثمَّ حال الحول سقطت الزكاة عندنا،لما قلنا.

و عند الشيخ تثبت الزكاة،قال:لأنّها تعدّ في ملكه ما دامت عينها باقية فإن أتلفها المدفوع إليه قبل الحول فقد انقطع النصاب و لا يجب على صاحبها زكاة و له استرجاع الثمن (1).و هذا الكلام من الشيخ يدلّ على أنّ المدفوع ليس قرضا محضا و لا زكاة معجّلة.

التاسع:لو أيسر بعد الدفع ثمَّ افتقر قبل الحول و حال الحول و هو فقير،قال الشيخ:

جاز الاحتساب،لأنّ المراعى في صفة المستحقّ حال حؤول الحول و لا عبرة بالمتقدّم (2).

و هو أحد الوجهين للشافعيّ.

و في الثاني:لا يجزئه،لأنّه بالاستغناء بطل قبضه فلم يجز،كما لو دفعها إلى غنيّ ثمَّ افتقر (3).

أمّا لو دفعها إلى غنيّ ثمَّ افتقر عند الحول قال الشافعيّ:لا يجزئه،لأنّ التعجيل للإرفاق،و هو ليس من أهله فلا يصحّ التعجيل (4).و على ما قلناه نحن من أنّ الدفع على سبيل القرض جاز الاحتساب.

العاشر:إذا دفع القرض،فإن ذكر حال الدفع أنّه قرض جاز له الاسترجاع،و إن لم يذكر بل قال:هذه زكاتي و أطلق،بنى على الظاهر من كونه صدقة فلا يرجع.

و لو اختلفا فادّعى المالك الذكر فالقول قول القابض مع اليمين.و كذا لو قال المالك:

هذه صدقة لم يكن له الاسترجاع،لأنّها تقع على الواجب و الندب،و ليس له الرجوع في كلّ واحد منهما إلاّ مع تقييد التعجيل.

ص:299

1- 1المبسوط 1:231، [1]الخلاف 1:320 مسألة-54.

2- 2) المبسوط 1:230، [2]الخلاف 1:320 مسألة-51.

3- 3) حلية العلماء 3:137،المهذّب للشيرازيّ 1:167،المجموع 6:154،فتح العزيز بهامش المجموع 5:535.

4- 4) المجموع 6:156.

قال الشيخ:و لو كان الدافع هو الوالي لا المالك كان له الاسترجاع،أطلق أو قيّد (1).

و هو جيّد،لأنّ التهمة منتفية هنا،بخلاف المالك،فإنّ الساعي نائب عن الفقراء فقبل قوله عليهم،بخلاف المالك،فإنّه يدّعي لنفسه.

الحادي عشر:لو دفع خمسة دراهم معجّلة عن مائتي درهم ثمَّ أتلف درهما قبل الحول سقطت الزكاة لنقصان النصاب،و له الاسترجاع لفقدان الشرط و إن كان قد فرّط في ذلك طلبا للاسترجاع،لأنّ الزكاة لم تجب عليه عند التفريط.

الثاني عشر:ما يعجّله إلى الفقراء يكون في حكم المفقود و يزول ملكه عنه عندنا و عند أبي حنيفة (2)،خلافا للشافعيّ (3).

إذا ثبت هذا فنقول:إذا كان معه أربعون شاة فعجّل واحدة ثمَّ حال الحول سقطت الزكاة عنه عندنا و عند أبي حنيفة (4)،و أجزأت عند الشافعيّ (5).

و لو كانت معه مائة و عشرون فعجّل شاة،ثمَّ نتجت شاة،ثمَّ حال الحول لم يجب عليه إخراج شيء آخر عندنا و عند أبي حنيفة (6)،خلافا للشافعيّ (7).

الثالث عشر:لو كان معه خمس من الإبل فعجّل عنها شاة و له أربعون من الغنم

ص:300

1- 1المبسوط 1:231. [1]

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 3:24،بدائع الصنائع 2:51،المغني 2:499،الشرح الكبير بهامش المغني 2:682، المجموع 6:148.

3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:167،المجموع 6:155،فتح العزيز بهامش المجموع 5:544،مغني المحتاج 1:417، المغني 2:499،الشرح الكبير بهامش المغني 2:682.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 2:177،بدائع الصنائع 2:51،المغني 2:499،الشرح الكبير بهامش المغني 2:682، المجموع 6:148.

5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:167،المجموع 6:155، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 5:545، [3]المغني 2:498.

6- 6) بدائع الصنائع 2:51،حلية العلماء 3:135،المغني 2:499،فتح العزيز بهامش المجموع 5:544.

7- 7) حلية العلماء 3:134-135،المهذّب للشيرازيّ 1:166،المجموع 6:148،فتح العزيز بهامش المجموع 5: 544،المغني 2:499.

فهلكت الإبل فأراد صرف الشاة إلى الغنم جاز له ذلك،لأنّ له الاسترجاع على ما قلنا، فالصرف أولى.

الرابع عشر:إذا مات المالك بعد تعجيل الزكاة انتقل النصاب إلى الوارث و انقطع الحول و ابتدأ الوارث بالحول.و هل يجزئ ما عجّله المورّث؟فيه احتمال للإجزاء،لأنّ الوارث يقوم مقام الميّت في الملك فيقوم مقامه في حقّه،و لعدمه،لأنّه يؤدّي إلى تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب.فإن قلنا بعدم الإجزاء استرجعوها إن كان الميّت اشترط التعجيل و إلاّ فلا.

ص:301

البحث الثاني:في المتولّي للإخراج

مسألة:يجوز للمالك تفريق الزكاة بنفسه

،سواء كان المال ظاهرا أو باطنا.و هو قول أكثر الفقهاء (1).

و قال أبو حنيفة (2)،و مالك:لا يفرّق الأموال الظاهرة إلاّ الإمام (3).

لنا:أنّه حقّ لأهل السّهمان،فجاز صرفه إليهم كسائر الحقوق.

و يؤيّده:ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لو أنّ رجلا حمل زكاته على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسنا جميلا» (4).

احتجّ أبو حنيفة بقوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً (5).و لأنّ أبا بكر طالبهم بالزكاة و قاتلهم عليها (6).

ص:302

1- 1حلية العلماء 3:140،المغني 2:505،الشرح الكبير بهامش المغني 2:671،المهذّب للشيرازيّ 1:168، المجموع 6:164.

2- 2) بدائع الصنائع 2:35،حلية العلماء 3:141،المغني 2:506،الشرح الكبير بهامش المغني 2:672.

3- 3) المدوّنة الكبرى 1:285،بلغة السالك 1:212،حلية العلماء 3:141،المغني 2:506،الشرح الكبير بهامش المغني 2:672.

4- 4) الكافي 3:501 الحديث 16، [1]التهذيب 4:104 الحديث 297،الوسائل 6:215 الباب 54 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [2]

5- 5) التوبة(9):103. [3]

6- 6) بدائع الصنائع 2:35،المغني 2:506،الشرح الكبير بهامش المغني 2:672.

و الجواب:أنّ ما ذكرتموه لا ينافي ما قلناه،لأنّ الآية تدلّ على الأخذ،و أنّ للإمام ولاية الأخذ،و نحن لا نمنع ذلك،و قتال أبي بكر إنّما كان لأنّ أهلها منعوها و نحن نقول بموجبة.و لأنّ ما ذكره ينتقض بالأموال الباطنة.

مسألة:و الأفضل عندنا صرفها إلى الإمام العادل

.و به قال الشافعيّ (2)، و الشعبيّ،و الأوزاعيّ.

و قال الحسن،و مكحول،و سعيد بن جبير:يفرّقها المالك (3)،و هو إحدى الروايتين عن أحمد.

و في الأخرى:الأفضل حمل زكاة الزروع (4)إلى الإمام خاصّة (5).

لنا:أنّ الإمام أبصر بمواقعها و أعرف بأحوال المستحقّين،و لأنّ دفعها إليه متّفق عليه،و صرفها إلى المستحقّين (6)مختلف فيه،فيكون أولى.و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الصحابة كانوا ينفذون السعاة لأخذها،و لو كان صرف المالك بنفسه أفضل لكان الأولى أمرهم بتفريقها.و لأنّ أخذ الإمام يبرئه (7)ظاهرا و باطنا بخلاف دفعها بنفسه،لجواز أن يعطى من ظاهره الفقر و إن لم يكن فقيرا،فإنّه يبرئه (8)ظاهرا لا باطنا عندهم.

ص:303

1- 1ح:الأفضل.

2- 2) حلية العلماء 3:141،المهذّب للشيرازيّ 1:168،المجموع 6:166، [1]مغني المحتاج 1:414،السراج الوهّاج:134،المغني 2:506،الشرح الكبير بهامش المغني 2:671.

3- 3) المغني 2:506،الشرح الكبير بهامش المغني 2:671.

4- 4) كثير من النسخ:الزرع.

5- 5) المغني 2:505،الشرح الكبير بهامش المغني 2:671،الكافي لابن قدامة 1:441،الإنصاف 3:191.

6- 6) ش،ك،م و ن:المستحقّ.

7- 7) ف و غ:ينزّيه.

8- 8) ف و غ:ينزّيه.

احتجّوا بأنّه إذا دفعها بنفسه إلى المستحقّين (1)تيقّن البراءة (2).

و الجواب:أنّ ذلك يحصل إذا دفعها إلى الإمام.

مسألة:و لو لم يوجد الإمام العادل

فالأفضل دفعها إلى الفقيه المأمون العدل، لما ذكرنا (3)من العلّة.

مسألة:و لو أخذ الزكاة الجائر

،ففيه روايتان:

إحداهما:الإجزاء.و هو قول الجمهور.

روى الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الزكاة فقال:«ما أخذه منكم بنو أميّة فاحتسبوا به،و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم،فإنّ المال لا يبقى على هذا أن يزكّيه مرّتين» (4).

و في الصحيح عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صدقة المال يأخذه السلطان،فقال:«لا آمرك أن تعيد» (5).

و عن سليمان بن خالد قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذه السلطان،فرقّ لهم و إنّه ليعلم أنّ الزكاة لا تحلّ إلاّ لأهلها،فأمرهم أن يحتسبوا به،فجاز ذا (6)و اللّه لهم،فقلت:أي أبه إنّهم إن سمعوا

ص:304

1- 1ش،ص،ك و ن:المستحقّ.

2- 2) المغني 2:507،الشرح الكبير بهامش المغني 2:672،المهذّب للشيرازيّ 1:168،المجموع 6:165.

3- 3) ح:ذكرناه.

4- 4) التهذيب 4:39 الحديث 99،الاستبصار 2:27 الحديث 76،الوسائل 6:174 الباب 20 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3. [1]

5- 5) التهذيب 4:40 الحديث 100،الاستبصار 2:27 الحديث 77،الوسائل 6:174 الباب 20 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 5. [2]

6- 6) ح:فجال فكري،كما في الكافي و [3]الوسائل،و [4]في الاستبصار:فجاز ذلك.

ذلك (1)لم يزكّ أحد،فقال:أي بنيّ حقّ أحبّ اللّه أن يظهره» (2).

و الرواية الثانية:عدم الإجزاء،رواها الشيخ عن أبي أسامة قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:جعلت فداك إنّ هؤلاء المصدّقين يأتونا فيأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها أ تجزئ عنّا؟فقال:«لا،إنّما هؤلاء قوم غصبوكم (3)»أو قال:«ظلموكم أموالكم،و إنّما الصدقة لأهلها» (4).

قال الشيخ رحمه اللّه:الأفضل إعادتها مرّة ثانية جمعا بين الأخبار (5).

فروع:

الأوّل:لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا،و لو دفعها إليه باختياره لم تجزئ عنه.

و به قال أبو حنيفة (6).

و قال الشافعيّ (7)،و أحمد (8)،و أبو ثور:إنّها تجزئ (9)،بل قال الشافعيّ:الأفضل

ص:305

1- 1في الاستبصار:إذا،مكان:ذلك،كما في الكافي و [1]الوسائل. [2]

2- 2) التهذيب 4:39 الحديث 98،الاستبصار 2:27 الحديث 75،الوسائل 6:174 الباب 20 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4. [3]

3- 3) كثير من النسخ:غضبوكم.

4- 4) التهذيب 4:40 الحديث 101،الاستبصار 2:27 الحديث 78،الوسائل 6:174 الباب 20 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 6. [4]

5- 5) التهذيب 4:39،الاستبصار 2:26.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 2:202،بدائع الصنائع 2:36،الهداية للمرغينانيّ 1:108،شرح فتح القدير 2: 178.

7- 7) حلية العلماء 3:140،المهذّب للشيرازيّ 1:168،المجموع 6:164،مغني المحتاج 1:414، السراج الوهّاج:134.

8- 8) المغني 2:507،الشرح الكبير بهامش المغني 2:673،الكافي لابن قدامة 1:441،الإنصاف 3:192. [5]

9- 9) المغني 2:507،الشرح الكبير بهامش المغني 2:673.

دفعها إلى الجائر (1).

لنا:أنّه ليس محلاّ (2)للأمانة و هو من أهل الخيانة،و هو غير مأمور بأخذها، و لا المالك مأمور بإعطائه،فلا يحصل الإجزاء،و القياس على العادل باطل،للفرق الظاهر.

الثاني:لو عزلها المالك فأخذها الظالم أو تلفت لم يضمن المالك إذا لم يفرّط،لأنّ له ولاية العزل على ما قدّمنا (3)،فتصير بعد العزل أمانة،فلا يضمن مع عدم التفريط،أمّا لو فرّط ضمنها.

الثالث:لو (4)أخذها قبل العزل لم يضمن المالك حصّة الفقراء ممّا أخذه الظالم إجماعا إذا لم يفرّط و يؤدّي زكاة ما بقي معه على ما تقدّم من الخلاف.

مسألة:و لو طلبها الإمام وجب صرفها إليه

،لأنّ الأمر بالأخذ للوجوب و هو يستلزم الأمر بالإعطاء،و فيه بحث.و لأنّ له ولاية التفريق و التعيين،و لو فرّقها المالك حينئذ لم يجزئ عنه،لأنّ التقدير وجوب دفعها إلى الإمام مع الطلب،و عندي في هذا توقّف.

مسألة سقوط سهم السعاة و العمال من الزكاة

قد بيّنّا (5)أنّه يجوز للمالك أن يفرّقها بنفسه و أن يحملها إلى بعض إخوانه المؤمنين ليفرّقها،فإن فعل ذلك سقط سهم السعاة،لأنّهم إنّما يستحقّون بالعمل،و هاهنا لم يعملوا.

و كذا إذا حملها إلى الإمام ففرّقها الإمام بنفسه سقط سهم العامل أيضا،لأنّه لم يعمل شيئا،و لم يجز للإمام أن يأخذ منها شيئا،أمّا عندنا،فلأنّه هاشميّ،و هي محرّمة عليهم.و أمّا

ص:306

1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:168،المجموع 6:164،مغني المحتاج 1:414.

2- 2) ح و ق:أهلا.

3- 3) ح:قدّمناه.

4- 4) ش و ن:و لو.

5- 5) يراجع:ص 302.

عند المخالف (1)،فلأنّه يأخذ رزقه من بيت المال و هذا من جملة مصالحهم،و كذلك (2)خليفة الإمام على إقليم أو بلد إذا عمل على الصدقات لم يستحقّ عوضا،و إن تطوّع جاز،لأنّه قائم مقام الإمام.

مسألة:و يشترط في العامل ستّ شرائط:

البلوغ،و العقل،و الحرّيّة،و الإسلام، و العدالة،و الفقه،لأنّها ولاية شرعيّة،فلا تثبت للطفل و المجنون،و العبد لا يملك،و مولاه لم يعمل،و الكافر ليس أهلا للأمانة،قال اللّه تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ (3).

و دفع أبو موسى الأشعريّ إلى عمر حسابا فاستحسنه فقال:من كتب هذا؟فقال:

كاتبي،قال:فأين هو؟قال:على باب المسجد،فقال:أجنب هو؟قال:لا و لكنّه نصرانيّ، فقال:لا تأتمنوهم و قد خوّنهم اللّه و لا تقرّبوهم و قد بعّدهم اللّه (4).

و لأنّ ذلك ولاية على المسلمين و قد قال اللّه تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (5).

و عن أحمد رواية (6)بجواز تولية الكافر،لعموم قوله تعالى وَ الْعامِلِينَ (7)و هو ضعيف لما تقدّم.

و العدالة معتبرة،لأنّه يلي مال غيره،و الفاسق ليس محلاّ للأمانة.

ص:307

1- 1المغني 2:517،المهذّب للشيرازيّ 1:173،تحفة الفقهاء 1:299،بدائع الصنائع 2:44،المجموع 6:120 و 188.

2- 2) غ و ف:و كذا.

3- 3) آل عمران(3):118. [1]

4- 4) أورده ابنا قدامة في المغني 7:318،و الشرح الكبير بهامش المغني 2:690،691.

5- 5) النساء(4):141. [2]

6- 6) المغني 2:516 و ج 7:317، [3]الشرح الكبير بهامش المغني 2:690، [4]الكافي لابن قدامة 1:442، [5]الإنصاف 3:224. [6]

7- 7) التوبة(9):60. [7]

و الفقه مشترط (1)ليكون عارفا بقدر الواجب،و على من يستحقّ الزكاة.

و عندي في اشتراط الحرّيّة نظر،و عمل العبد كعمل المولى مع الإذن.

فرع:

إنّما يشترط الفقه في الزكاة خاصّة لا في بقيّة الأحكام

،و عندي فيه توقّف أيضا، لحصول الاكتفاء بسؤال العلماء.

مسألة:و هل يجوز للهاشميّ أن يكون عاملا؟

منع الأصحاب من ذلك.و للشافعيّ قولان (2).

لنا:أنّ ما يأخذه زكاة و هي محرّمة عليهم.و لأنّ الفضل بن العبّاس و المطّلب بن ربيعة (3)سألا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يولّيهما العمالة فقال لهما:«الصدقة أوساخ الناس، و أنّها لا تحلّ لمحمّد و آل محمّد» (4).قال الشيخ:هذا مع تمكّنهم من الخمس،أمّا مع القصور فيجوز لهم ذلك (5).

احتجّ الشافعيّ بأنّ ما يأخذه أجرة عمل (6)فكان بمنزلة الحافظ (7).و الفرق ظاهر، فإنّ ما يأخذه العامل سهم من الصدقة.

ص:308

1- 1بعض النسخ:يشترط.

2- 2) حلية العلماء 3:142،المهذّب للشيرازيّ 1:168،المجموع 6:168،المغني 7:318.

3- 3) عنونه ابن الأثير و ابن حجر تارة بعنوان مطّلب بن ربيعة بن الحارث و أخرى بعنوان عبد المطّلب بن ربيعة. و هو مطّلب أو عبد المطّلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيّ الهاشميّ،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن عليّ عليه السلام و روى عنه ابن عبد اللّه و عبد اللّه بن الحرث بن نوفل،مات سنة 62 ه.أسد الغابة 3:331 و 4:373، [1]الإصابة 2:430،و ج 3:425، [2]الاستيعاب [3]بهامش الإصابة 2:447، [4]العبر 1:49. [5]

4- 4) صحيح مسلم 2:752 الحديث 1072،مسند أحمد 4:166، [6]سنن البيهقيّ 7:31.

5- 5) المبسوط 1:248، [7]الخلاف 2:133.

6- 6) بعض النسخ:عمله.

7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:168،المجموع 6:168.

فروع:

الأوّل:لو تولّى جباية (1)زكاة الهاشميّ،فالأقرب جواز أخذ النصيب منها،لأنّه مسوّغ له أخذ زكاة الهاشميّ،و كذا لو بذل له الإمام أجرة من غير الزكاة.

الثاني:لو تطوّع بالعمالة من غير أجرة و لا سهم جاز ذلك،و لا نعلم فيه خلافا.

الثالث:يجوز لمولى الهاشميّ ذلك.و به قال الشافعيّ في أحد الوجهين و منع منه في الآخر (2).و به قال أبو حنيفة (3).

لنا:قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ (4).و هو بعمومه يتناول صورة النزاع.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن جميل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«تحلّ لمواليهم و لا تحلّ لهم» (5).

احتجّوا (6)بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لأبي رافع (7):«إنّ الصدقة حرام على محمّد

ص:309

1- 1بعض النسخ:حيازة.

2- 2) حلية العلماء 3:142،المهذّب للشيرازيّ 1:168،المجموع 6:167، [1]مغني المحتاج 3:112.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 3:12،تحفة الفقهاء 1:302،بدائع الصنائع 2:49،الهداية للمرغينانيّ 1:114، شرح فتح القدير 2:213،مجمع الأنهر 1:224.

4- 4) التوبة(9):60. [2]

5- 5) التهذيب 4:60 الحديث 160،الاستبصار 2:37 الحديث 1،الوسائل 6:192 الباب 34 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4. [3]

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 3:12،بدائع الصنائع 2:49،شرح فتح القدير 2:213،المهذّب للشيرازيّ 1:168، المجموع 6:167. [4]

7- 7) أبو رافع مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم،اختلف في اسمه،فقيل:أسلم،و قيل:إبراهيم،و قيل:صالح، و قد ذكره ابن الأثير و ابن حجر و ابن عبد البرّ في باب أسلم و أبو رافع،و ذكره البخاريّ باسمه و كنيته،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و عن عبد اللّه بن مسعود و روى عنه أولاده رافع و الحسن و عبيد اللّه و المغيرة، و أحفاده الحسن و صالح و عبيد اللّه أولاد عليّ بن أبي رافع و الفضل بن عبيد اللّه بن أبي رافع و أبو سعيد المقبريّ و سليمان بن يسار و عطاء بن يسار.قيل:مات قبل عثمان،و قيل:مات في خلافة عليّ عليه السلام.أسد الغابة 1: 77 و ج 5:191، [5]الإصابة 1:38 و ج 4:67، [6]الاستيعاب بهامش الإصابة 1:85 و ج 4:68، [7]التاريخ الكبير للبخاريّ 1:23.

و آل محمّد،و إنّ مولى القوم من أنفسهم» (1).

و الجواب:المنع هاهنا للكراهية.و بالجملة:العمل بعموم الآية أولى.

مسألة:و الإمام مخيّر إن شاء استأجر الساعي

بأجرة معلومة مدّة معلومة،و إن شاء جعل له جعالة على عمله إذا وفّى العمل دفع إليه العوض،فإذا عمل العمل و استحقّ العوض فإن قصر النصيب عنه تمّم له من بقيّة السهام،لعموم الآية.و هو أحد قولي الشافعيّ.

و في الآخر:من بيت المال،لأنّه من المصالح،و إن فضل دفع الباقي إلى أهل الزكاة (2).

و لو قيل:إنّ ذلك ليس بلازم،لأنّ اللّه تعالى جعل له نصيبا،كان حسنا.

و يؤيّده:ما رواه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت:ما يعطى المصدّق؟قال:

«ما يرى الإمام و لا يقدّر له شيء» (3).

مسألة:قال الشيخ:و يجب على الإمام أن يبعث ساعيا في كلّ عام

لجباية (4)الصدقات،لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يبعثهم في كلّ عام و متابعته واجبة (5).

و ما ذكره الشيخ جيّد إذا عرف الإمام أو غلب على ظنّه أنّ الصدقة لا تجتمع (6)إلاّ بالعامل،أمّا لو علم من قوم أداؤها إليه أو إلى المستحقّين،و الأقرب عندي عدم الوجوب.

مسألة:و أجرة الوزّان و الكيّال و الناقد على ربّ المال

(7)

.و هو أحد قولي الشافعيّ.

ص:310

1- 1سنن أبي داود 2:123 الحديث 1650، [1]سنن الترمذيّ 3:46 الحديث 657، [2]سنن النسائيّ 5:107،سنن البيهقيّ 7:32.

2- 2) حلية العلماء 3:149،المهذّب للشيرازيّ 1:171،المجموع 6:188. [3]

3- 3) الكافي 3:563 الحديث 13، [4]التهذيب 4:108 الحديث 311،الوسائل 6:144 الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4 و ص 178 الباب 23 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3.

4- 4) خا،ش و ص:بجباية.

5- 5) المبسوط 1:244. [5]

6- 6) بعض النسخ:تجمع.

7- 7) بعض النسخ:و الناقلة.

و قال في الآخر:على أهل الصدقة (1).

لنا:أنّ الواجب على أرباب الأموال دفع الزكاة و لا يتمّ إلاّ بالأجرة فتكون واجبة عليهم،كما وجبت على البائع.

احتجّ بأنّ اللّه تعالى أوجب في المال الزكاة،فإيجاب الأجرة زيادة على الواجب.

و الجواب:إيجاب الزكاة لا يمنع من إيجاب غيرها مع (2)الدليل،و قد قام.قال الشيخ:

و يعطى الحاسب و الوزّان و الكاتب من سهم العاملين (3).و الصحيح أنّ حكم الوزّان ما تقدّم.

مسألة:قال الشيخ:و ليس للساعي أن يفرّق الزكاة بنفسه

إلاّ بإذن الإمام (4).و هو جيّد،لأنّ ولايته مقصورة (5)على جباية المال،أمّا التفرقة فمنوطة بنظر الإمام،فإن أذن له جاز و يأخذ سهمه،لأنّه أجير،ثمَّ يفرّق الباقي.

و ينبغي أن يعرف أهل الصدقات بالاسم و النسب و الحلية (6)،و يعرف قدر حاجتهم،فإذا أعطى شخصا أثبته و حلاه،لئلاّ تتكرّر عليه الصدقة من غير شعور.

و لا ينبغي له أن يؤخّر التفرقة مع الإذن لحصول الحاجة و التخلّص من الغرامة لو تلفت.

مسألة:و إذا أخذ الساعي أو الإمام الصدقة دعا لصاحبها

،قال اللّه تعالى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ (7).

و تردّد الشيخ في الوجوب فقال في الخلاف به (8).و هو مذهب داود بن عليّ بن خلف

ص:311

1- 1حلية العلماء 3:150،المهذّب للشيرازيّ 1:171،المجموع 6:188،189.

2- 2) غ و ف:من.

3- 3) المبسوط 1:257. [1]

4- 4) المبسوط 1:245. [2]

5- 5) ص و ك:مقصودة.

6- 6) الحلية-بالكسر-:الصفة.المصباح المنير 1:149. [3]

7- 7) التوبة(9):103. [4]

8- 8) الخلاف 1:359 مسألة-154.

الأصبهانيّ (1)،لظاهر الآية (2).

و قال في المبسوط بالاستحباب (3)،و هو مذهب أكثر الجمهور (4).

و هو أولى،لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا بعث معاذا إلى اليمن قال له:«أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم» (5)و لم يأمره بالدعاء،و لو كان واجبا لذكره.و لأنّ الأصل براءة الذمّة.و لأنّ الفقراء لو أخذوا الصدقة بأنفسهم لم يجب عليهم الدعاء فنائبهم أولى.و لأنّ هذا أداء عبادة فلا يجب الدعاء لها كالصلاة،و الآية محمولة على الاستحباب،و لا شيء مؤقّت في هذا الدعاء فأيّ دعاء ذكره كان حسنا.

مسألة:قال الشيخ:ينبغي لوالي الصدقة أن يسم نعم الصدقة

من إبل أو بقر أو غنم (6).و به قال الشافعيّ (7).و كرهه أبو حنيفة (8).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان يسم الإبل في إفخاذها (9).

و عن أنس أنّه دخل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو يسم الغنم في

ص:312

1- 1كثير من النسخ:الأصفهانيّ.

2- 2) حلية العلماء 3:147،المجموع 6:171،عمدة القارئ 9:94،سبل السلام 2:130،نيل الأوطار 4: 217.

3- 3) المبسوط 1:244. [1]

4- 4) المغني 2:508،الشرح الكبير بهامش المغني 2:675،المهذّب للشيرازيّ 1:169،المجموع 6:171،الكافي لابن قدامة 1:443،عمدة القارئ 9:94.

5- 5) صحيح البخاريّ 2:159،صحيح مسلم 1:50 الحديث 19،سنن أبي داود 2:104 الحديث 1584، [2]سنن الترمذيّ 3:21 الحديث 625، [3]سنن ابن ماجه 1:568 الحديث 1783،سنن النسائيّ 5:2،سنن الدارميّ 1:379، [4]سنن الدار قطنيّ 2:135،136 الحديث 4،5.

6- 6) المبسوط 1:261. [5]

7- 7) الأمّ 2:60،حلية العلماء 3:143،المهذّب للشيرازيّ 1:169،المجموع 6:176،مغني المحتاج 3:119، السراج الوهّاج:358.

8- 8) عمدة القارئ 9:107،حلية العلماء 3:143،المجموع 6:176،فتح الباري 3:286.

9- 9) صحيح البخاريّ 2:160،صحيح مسلم 3:1674 الحديث 2119.

آذانها (1).و إجماع الصحابة على ذلك.و لأنّ فيه فائدة لا تحصل بدونه و هي تمييزها (2)عن غيرها،فربّما شردت فيعرفها من يجدها فيردّها،و ربّما رآها صاحب المال فامتنع من شرائها.

احتجّ أبو حنيفة بأنّ ذلك مثلة (3).

و الجواب:فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أولى.

فروع:

الأوّل:ينبغي أن توسم (4)في أصلب موضع و أكشفه،لئلاّ يضرّ الوسم بالحيوان،ففي الإبل و البقر على إفخاذها،و في الغنم في أصول آذانها.

الثاني:ينبغي أن يكون ميسم الإبل و البقر أكبر (5)من ميسم الغنم،لأنّها أضعف.

الثالث:ينبغي أن يكتب على الميسم ما أخذت له،ففي إبل الصدقة:صدقة أو زكاة، و في الجزية:جزية أو صغار.و ينبغي أن يكتب فيها اسم اللّه تعالى تبرّكا به.

مسألة:و إذا قبض الساعي الصدقة

حملها إلى الإمام أو فرّقها إن كان قد أذن له في التفريق،و ليس له أن يبيع (6)منها شيئا إلاّ مع الحاجة و العذر،كما إذا مرضت الشاة و خاف عليها التلف قبل إيصالها إلى المستحقّ،أو كان الطريق مخوفا،أو احتاج في نقله إلى مئونة تستوعبه،فأمّا لغير عذر فلا يجوز،لقوله عليه السلام لمعاذ بن جبل:«أعلمهم أنّ عليهم

ص:313

1- 1صحيح البخاريّ 2:126،صحيح مسلم 3:1674 الحديث 2119،سنن ابن ماجه 2:1180 الحديث 3565،مسند أحمد 3:171،254 و 259. [1]

2- 2) كثير من النسخ:تميّزها.

3- 3) المجموع 6:176.

4- 4) بعض النسخ:يوسم.

5- 5) بعض النسخ:أكثر.

6- 6) بعض النسخ:ينتفع.

صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم» (1).

و لمّا بعث أمير المؤمنين عليه السلام المصدّق قال له:«ثمَّ احدر ما اجتمع عندك من كلّ ناد إلينا نصيّره حيث أمر اللّه عزّ و جلّ» (2).و لمّا عدل عن البيع الذي هو أرفق إلى الأشقّ،دلّ على أنّ الواجب ذلك،أمّا مع العذر فلا بأس،لأجل الضرورة.و قد روى الشيخ رحمه اللّه عن محمّد بن خالد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام بيع الصدقة (3)،و هو محمول على ما قلناه.

إذا ثبت هذا،فإن باع،لا لضرورة لم يصحّ البيع،فإن كانت العين باقية استرجعت، و إن نقصت ضمن المشتري الأرش،و إن كانت تالفة ضمن المشتري المثل،فإن تعذّر أو لم تكن مثليّة ضمن القيمة.

ص:314

1- 1صحيح البخاريّ 2:159،صحيح مسلم 1:50 الحديث 19،سنن أبي داود 2:104 الحديث 1584، [1]سنن الترمذيّ 3:21 الحديث 625، [2]سنن ابن ماجه 1:568 الحديث 1783،سنن النسائيّ 5:2،سنن الدارميّ 1: 379، [3]سنن الدار قطنيّ 2:135،136 الحديث 4،5.

2- 2) الكافي 3:537 الحديث 1، [4]التهذيب 4:97 الحديث 274،الوسائل 6:88 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1. [5]

3- 3) التهذيب 4:98 الحديث 276،الوسائل 6:89 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 3. [6]

البحث الثالث:في النيّة

اشارة

ذهب العلماء كافّة-إلاّ الأوزاعيّ (1)-إلى أنّ النيّة شرط في أداء الزكاة،لقوله عليه السلام:«إنّما الأعمال بالنيّات» (2).

و لأنّ الزكاة عبادة فتفتقر إلى النيّة،لقوله تعالى وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (3).

و لأنّها عبادة تشتمل على الواجب و الندب فافتقرت إلى النيّة كالصلاة و الصوم.

و لأنّ الدفع يحتمل وجوها فلا يقع على أحدها إلاّ بالنيّة.

احتجّ الأوزاعيّ بأنّها دين فلا تفتقر إلى النيّة كسائر الديون.و لأنّ وليّ اليتيم يخرجها و الحاكم من (4)الممتنع (5).

و الجواب:الفرق بين الدين و الزكاة من حيث إنّ الزكاة عبادة بخلاف الدين و إن

ص:315

1- 1حلية العلماء 3:145،المغني 2:502،الشرح الكبير بهامش المغني 2:673،المجموع 6:180.

2- 2) صحيح البخاريّ 1:2،صحيح مسلم 3:1515 الحديث 1907،سنن أبي داود 2:262 الحديث 2201، سنن الترمذيّ 4:179 الحديث 1647،سنن ابن ماجه 2:1413 الحديث 4227،سنن النسائيّ 1:58،مسند أحمد 1:25 و 43،سنن الدار قطنيّ 1:50 الحديث 1،سنن البيهقيّ 7:341.

3- 3) البيّنة(98):5. [1]

4- 4) كثير من النسخ:عن.

5- 5) المغني 2:502،الشرح الكبير بهامش المغني 2:673،المجموع 6:180.

تعلّق به حقّ اللّه و لهذا يسقط بإسقاط المالك.و لأنّ الدين متعيّن (1)للمالك فيكفي قبضه، بخلاف الزكاة فإنّها لا تتعيّن للقابض،و الوليّ و الحاكم ينوبان (2)في النيّة عند الحاجة.

مسألة:و النيّة إرادة تفعل بالقلب متعلّقة بالفعل المنويّ

-على ما سلف بيانه (3)- فإذا اعتقد عند الدفع أنّها زكاة و اعتقد التقرّب إلى اللّه تعالى كفاه ذلك.و كذا ينوي النائب عن غيره،كالوليّ و الحاكم و الوكيل.

و لا بدّ في النيّة من القصد إلى القربة،لأنّه شرط في العبادة.

و من القصد إلى الوجوب أو الندب،لأنّ الفعل صالح لهما فلا يتخلّص أحدهما إلاّ بالنيّة.

و من القصد إلى كونها زكاة مال أو فطرة،للاشتراك في الصلاحية،فلا بدّ من مائز.

و لا يفتقر إلى تعيين المال،بأن يقول:هذه زكاة مالي-الفلانيّ-إجماعا.

مسألة:إذا دفع المالك الزكاة بنفسه وجبت النيّة

،لما تقدّم (4).

و لو دفعها إلى الإمام و نوى وقت الدفع إلى الإمام أجزأه (5)ذلك أيضا،لأنّ الإمام كالوكيل للفقراء.و كذا لو دفعها إلى الساعي،سواء نوى الإمام أو الساعي حال الدفع إلى الفقراء أو لم ينويا.

و لو دفع المالك الزكاة إلى وكيل له ليفرّقها و نوى حال الدفع إليه و نوى الوكيل حال الدفع إلى الفقراء أجزأ إجماعا،لوقوع العبادة على وجهها.

و لو نوى الوكيل حالة الدفع و لم ينو المالك،قال الشيخ:لم يجزئ عنه،لأنّ الوكيل

ص:316

1- 1بعض النسخ:يتعيّن.

2- 2) كثير من النسخ:ينويان.

3- 3) يراجع:الجزء الثاني ص 14.

4- 4) يراجع:ص 315.

5- 5) بعض النسخ:أجزأت.

ليس بمالك و الفرض يتعلّق بالمالك و الإجزاء يقع عنه (1).

و عندي فيه توقّف.

و لو نوى الموكّل حال الدفع إلى الوكيل و لم ينو الوكيل حال الدفع إلى الفقراء،قال الشيخ:لم تجزئ عنه،لأنّ المقارنة معتبرة،و الوكيل غير مستحقّ فلا تؤثّر النيّة في الدفع إليه (2).

مسألة:و لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة و لم ينو المالك

،فإن أخذها كرها أجزأه ذلك،لأنّ النيّة تعذّرت في حقّه فصار بحكم (3)الطفل و المجنون من سقوط النيّة في حقّه.

و لأنّ للإمام الولاية على الممتنع فقامت نيّته مقام نيّته،كوليّ الطفل و المجنون.

و قال بعض الجمهور:لا يجزئ (4)إذا أخذها كرها و إن جاز أخذها،لأنّها عبادة، و جواز أخذها كالصلاة فإنّه يجبر الممتنع عليها و إن لم تجزئه إذا لم ينو في نفسه (5).و هو ضعيف،لأنّ الزكاة حقّ ماليّ في يد المالك للفقراء،و للإمام الإجبار على قسمة المشترك و تسليمها،فجاز له إفرادها مع امتناع المالك،و تصحّ النيابة في تسليمها،بخلاف الصلاة.

و لأنّها لو لم تجزئ لم يجز له أخذها،أو وجب عليه أخذها ثانية و ثالثة حتّى ينفد (6)ماله، لأنّ الأخذ إن كان للإجزاء فهو لا يحصل بدون النيّة،و إن كان لوجوبها فالوجوب باق بعد الأخذ.

أمّا إذا أخذها طوعا و لم ينو المالك،فقد قال الشيخ:لا يجزئه فيما بينه و بين اللّه تعالى

ص:317

1- 1المبسوط 1:233. [1]

2- 2) المبسوط 1:233. [2]

3- 3) غ و ف:على حكم.

4- 4) غ و ف:لا تجزئ.

5- 5) المغني 2:504،الشرح الكبير بهامش المغني 2:673،المجموع 6:180 و 184،فتح العزيز بهامش المجموع 5:525.

6- 6) بعض النسخ:يتعدّى.

غير أنّه ليس للإمام مطالبة (1)بها دفعة ثانية (2).

و قال الشافعيّ:تجزئه (3).

لنا:أنّها عبادة فتفتقر إلى النيّة.و لأنّ الإمام نائب عن الفقراء،و النيّة معتبرة إذا دفع المالك إليهم فكذا إلى نائبهم.

احتجّ الشافعيّ بأنّ الإمام بمنزلة القاسم بين الشركاء،فلا يفتقر إلى النيّة.و لأنّ له ولاية على الأخذ،و لهذا يأخذ من الممتنع (4).

و الجواب:كونه بمنزلة القاسم لا يخرج الزكاة عن العبادة،و هو المقتضي لوجوب النيّة،و الولاية لا تمنع من وجوب النيّة أيضا،و ما ذكره الشافعيّ قويّ،لأنّ الإجزاء لو لم يتحقّق لما جاز للإمام أخذها،أو لأخذها دائما،و القسمان باطلان،و قد تقدّم بيان الملازمة.

و لأنّ الإمام كالوكيل،و هذه عبادة تصحّ فيها النيابة فاعتبرت نيّة النائب،كالحجّ.

مسألة:و تجب مقارنة النيّة للدفع.

و قال أحمد:يجوز تقديمها على الفعل بالزمان اليسير (5).

و قال أبو حنيفة:يجوز تقديمها مطلقا (6).و للشافعيّ وجهان (7).

لنا:أنّها عبادة ذات وجوه مختلفة لا يتميّز أحدها عن صاحبه إلاّ بالنيّة وقت الدفع

ص:318

1- 1كثير من النسخ:مطالبته.

2- 2) المبسوط 1:233. [1]

3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:170،المجموع 6:184،فتح العزيز بهامش المجموع 5:525،مغني المحتاج 1:415، المغني 2:504،الشرح الكبير بهامش المغني 2:674.

4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:170،المجموع 6:184،فتح العزيز بهامش المجموع 5:525،مغني المحتاج 1:415، المغني 2:504،الشرح الكبير بهامش المغني 2:674.

5- 5) المغني 2:503،الشرح الكبير بهامش المغني 2:674،الكافي لابن قدامة 1:436،الإنصاف 3:195.

6- 6) تحفة الفقهاء 1:310،بدائع الصنائع 2:41،الهداية للمرغينانيّ 1:98،شرح فتح القدير 2:125،مجمع الأنهر 1:195،المجموع 6:182.

7- 7) حلية العلماء 3:145،المهذّب للشيرازيّ 1:170،المجموع 6:181،فتح العزيز بهامش المجموع 5:527.

فلا اعتبار بما تقدّم،لأنّه إن استدام عليه فهو المطلوب،و إلاّ خلا الدفع عن النيّة.

احتجّ المخالف بأنّها عبادة تجوز فيها النيابة بغير عذر فجاز تقديم النيّة عليها.و لأنّ ذلك يؤدّي إلى تغرير المالك بماله،لأنّ النيابة جائزة و الحاجة إليها ماسّة،فإذا دفع الزكاة إلى وكيله،توقّف الإجزاء على نيّة الوكيل (1).

و الجواب عن الأوّل:بالمنع من (2)كون ما ذكروه (3)علّة.

و عن الثاني:بأنّه لا تغرير مع القول بضمان الوكيل إذا لم يحصل منه النيّة.و لو نوى بعد الدفع ففي الإجزاء نظر.

مسألة:و لو تصدّق بجميع ماله و لم ينو شيئا منه الزكاة،

لم يجزئه.و به قال الشافعيّ (4)،و أحمد (5).

و قالت الحنفيّة:يجزئه استحبابا (6). (7)

لنا:أنّه لم يؤدّ الواجب على ما أمر به فلا يكون مجزئا،كمن صلّى مائة ركعة بنيّة التطوّع،فإنّ الفرض لا يسقط عنه بذلك.

احتجّوا بأنّه تصرّف تصرّفا لم يتعدّ به فلا يضمن الزكاة (8).

و الجواب:المنع من عدم التعدّي،لأنّ الواجب عليه التصدّق بالزكاة بنيّة الفرض

ص:319

1- 1المغني 2:503،الشرح الكبير بهامش المغني 2:674،المجموع 6:182. [1]

2- 2) ك:عن.

3- 3) ك:ذكره.

4- 4) حلية العلماء 3:145،المهذّب للشيرازيّ 1:170،المجموع 6:181، [2]مغني المحتاج 1:414، السراج الوهّاج:134،المغني 2:503.

5- 5) المغني 2:503،الشرح الكبير بهامش المغني 2:674،الكافي لابن قدامة 1:436،الإنصاف 3:193.

6- 6) بعض النسخ:استحسانا.

7- 7) المبسوط للسرخسيّ 3:34،بدائع الصنائع 2:40،الهداية للمرغينانيّ 1:98،شرح فتح القدير 2:126، مجمع الأنهر 1:196،حلية العلماء 3:145،المغني 2:503.

8- 8) المبسوط للسرخسيّ 3:34،بدائع الصنائع 2:40.

فإذا نوى به التطوّع فقد تعدّى.

و لو تصدّق ببعضه،قال محمّد بن الحسن:أجزأه عن زكاة ذلك البعض.و قال أبو يوسف:لا يجزئه (1).

احتجّ محمّد بأنّه لو تصدّق بجميعه أجزأه عن جميعه،فإذا تصدّق ببعضه أجزأه عن ذلك البعض (2).

احتجّ أبو يوسف بأنّ المقتضي للإجزاء هناك زوال ملكه عن المال على وجه القربة، و هاهنا لم يزل عن جميعه (3).

مسألة في زكاة المال الغائب

قد بيّنّا (4)وجوب تعيين الفرض أو النفل،فإذا كان له مال غائب فأخرج زكاته و قال:إن كان مالي سالما فهذه زكاته،أو تطوّع،لم يجزئه،لأنّه شرّك بين الفرض و النفل،فلا يتخلّص لأحدهما بعينه.

و قال الشيخ:إنّه يجزئه (5).

أمّا لو قال:إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته،و إن كان تالفا فهي تطوّع،أجزأ عنه إذا كان سالما،لأنّه لم يشرّك بين الفرض و النفل،و إنّما رتّب النفل على الفرض.و لأنّه لو نواها عن ماله أجزأه و يكون حكمه ذلك،لأنّه مع التلف يكون تطوّعا،فالتصريح غير مناف للأمر نفسه.

ص:320

1- 1المبسوط للسرخسيّ 3:34،35،بدائع الصنائع 2:40،الهداية للمرغينانيّ 1:98،شرح فتح القدير 2: 126،مجمع الأنهر 1:196،حلية العلماء 3:145،146.

2- 2) بدائع الصنائع 2:40،شرح فتح القدير 2:126.

3- 3) بدائع الصنائع 2:40،شرح فتح القدير 2:126.

4- 4) يراجع:ص 316.

5- 5) المبسوط 1:232. [1]

فروع:

الأوّل:لو أخرج مالا و نوى بجميعه الزكاة و التطوّع،لم يجزئه.و به قال الشافعيّ (1)، و محمّد (2).

و قال أبو يوسف:يجزئه عن الزكاة (3).

لنا:أنّه شرّك بين الفرض و النفل في النيّة فلا يتخلّص النفل للفرض،فلا يكون مجزئا.

احتجّ بأنّ النفل لا يفتقر إلى تعيين النيّة،فصار كأنّه نوى الزكاة و الصدقة (4).

و الجواب:عدم الافتقار لا ينافي التعيين،و التقدير:وقوعه.

الثاني:لو كان له مال حاضر و غائب فأخرج الزكاة و قال:هذه عن أحدهما،أجزأه ذلك،لأنّا قد بيّنّا أنّه لا يشترط تعيين الجنس المخرج عنه،و لهذا لو أخرج خمسة دراهم عن أربعمائة درهم أجزأه عن مائتين (5)و إن لم تكن متعيّنة.

الثالث:لو قال:هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالما،و إن لم يكن سالما فعن مالي الحاضر،أجزأه ذلك،لما تقدّم.

الرابع:لو أخرج عن ماله الغائب فبان تالفا،قال الشيخ:لم يجز له صرفه إلى غيره (6).و به قال الشافعيّ (7).و الأقرب عندي:الجواز.

لنا:أنّه باق على ملكه،إذ الإخراج وقع على وجه بان بطلانه،فيجوز له صرفه إلى غير ذلك المال.

ص:321

1- 1الأمّ 2:22،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:44،حلية العلماء 3:146،المهذّب للشيرازيّ 1:170،المجموع 6: 182.

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 3:34،بدائع الصنائع 2:40،حلية العلماء 3:147.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 3:34،بدائع الصنائع 2:40،حلية العلماء 3:147.

4- 4) بدائع الصنائع 2:40.

5- 5) ح و خا:المائتين.

6- 6) المبسوط 1:232.

7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:170،المجموع 6:182،فتح العزيز بهامش المجموع 5:523.

احتجّ الشيخ بأنّ وقت النيّة قد فات (1).

و احتجّ الشافعيّ بأنّه عيّنه لذلك المال،فصار كما لو كان عليه كفّارة،فأعتق عبدا عن كفّارة أخرى عيّنها فلم يقع عنها،كما لو كان عليه كفّارة ظهار فجرح رجلا و قدّم العتق عن كفّارة القتل،فبرئ المجروح،فإنّه لا يجوز له صرفها إلى الظهار و إن كان في الابتداء لا يلزمه تعيين الكفّارة بسببها،فكذا (2)الزكاة (3).

و الجواب عن الأوّل:بالمنع من فوات الوقت.

و عن الثاني:بالمنع من الحكم في الأصل.

الخامس:لو كان له مورّث غائب فأخرج زكاة و قال:إن كان قد مات مورّثي فهذه زكاته،لم يجزئ عنه عند الشافعيّ (4)،لأنّه أخرجها عن غير أصل يبنى عليه.

أمّا عندنا:فالمال الغائب لا تجب فيه الزكاة إلاّ مع التمكّن من التصرّف،فهاهنا لا تجب عليه الزكاة ما لم يعلم بموت المورّث و يتمكّن من التصرّف في ماله.

السادس:لو دفع الزكاة إلى الوالي تطوّعا،فدفعها (5)و قال:هذه عن مالي الغائب، فبان تالفا قبل الوجوب،رجع بها عليه إن كانت في يده،و إن كان قد فرّقها،لم يضمنها الساعي،لأنّه بإعطائه إيّاها تطوّعا جرى مجرى الوكيل له،و يرجع هو على الفقراء.

ص:322

1- 1المبسوط 1:232. [1]

2- 2) بعض النسخ:فكذلك.

3- 3) فتح العزيز بهامش المجموع 5:523. [2]

4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:170،المجموع 6:183،فتح العزيز بهامش المجموع 5:524.

5- 5) خا و ق:يرفعها،ح:رفعها.

المقصد الرابع

اشارة

في مستحقّ الزكاة و لواحقه،و فيه مباحث:

ص:323

ص:324

الأوّل في أصناف المستحقين للزكاة

اشارة

المستحقّ للزكاة ثمانية أصناف بالنصّ و الإجماع،قال اللّه تعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ (1).

و روي أنّ رجلا قال:يا رسول اللّه أعطني من هذه الصدقات،فقال:«إن اللّه تعالى لم يرض في قسمتها بنبيّ مرسل و لا ملك مقرّب حتّى قسّمها بنفسه فجزّأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقّك» (2).

و سأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السلام عن المستحقّين،فقال:«هي تحلّ للذين وصف اللّه تعالى في كتابه» (3)و عدّهم إلى آخرهم.و لا خلاف بين المسلمين في ذلك.

الصنف الأوّل و الثاني:

الفقراء و المساكين

،و لا تمييز (4)بينهما مع الانفراد،بل العرب قد استعملت كلّ واحد من اللفظين في معنى الآخر،أمّا مع الجمع بينهما فلا بدّ من المائز،كما في الآية.

ص:325

1- 1التوبة(9):60. [1]

2- 2) سنن أبي داود 2:117 الحديث 1630، [2]سنن الدار قطنيّ 2:137 الحديث 9،سنن البيهقيّ 4:174،و ج 7: 6،تفسير الدرّ المنثور 3:250، [3]في الجميع:بحكم نبيّ،مكان:بنبيّ.

3- 3) التهذيب 4:48 الحديث 137،الوسائل 6:164 الباب 12 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3. [4]

4- 4) بعض النسخ:و لا تميّز.

و قد اختلف العلماء في (1)أيّهما أسوأ حالا من الآخر،قال الشيخ في المبسوط و الجمل:الفقير:الذي لا شيء له،و المسكين:الذي له بلغة لا تكفيه (2).و به قال الشافعيّ (3)،و الأصمعيّ (4).

و قال الشيخ في النهاية:المسكين أسوأ حالا من الفقير (5).و به قال أبو حنيفة (6)، و الفرّاء (7)، (8)و ثعلب (9)، (10)و ابن قتيبة (11). (12)

ص:326

1- 1هامش ح:في أنّ.

2- 2) المبسوط 1:246، [1]الجمل و العقود:281.

3- 3) حلية العلماء 3:151،152،المهذّب للشيرازيّ 1:171،المجموع 6:196،197،مغني المحتاج 3:106- 108،السراج الوهّاج:355،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:124،التفسير الكبير 16:107، [2]المغني 7: 313،الشرح الكبير بهامش المغني 2:685.

4- 4) المغني 7:313،الشرح الكبير بهامش المغني 2:685،تهذيب اللغة 10:67، [3]لسان العرب 5:60 و ج 13: 215 و [4]ج 5:60.

5- 5) النهاية:184. [5]

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 3:8،9،بدائع الصنائع 2:43،الهداية للمرغينانيّ 1:112،شرح فتح القدير 2: 202،المغني 7:313،الشرح الكبير بهامش المغني 2:685،حلية العلماء 3:152.

7- 7) يحيى بن زياد بن عبد اللّه بن منظور الديلميّ أبو زكريّا المعروف بالفرّاء إمام العربيّة،كان أعلم الكوفيّين بالنحو بعد الكسائيّ،له مصنّفات منها:معاني القرآن،البهاء فيما تلحن فيه العامّة،المصادر في القرآن،مات بطريق مكّة سنة 207 ه.بغية الوعاة 1:411،العبر 1:278، [6]الأعلام للزركليّ 8:145. [7]

8- 8) معاني القرآن 1:443.

9- 9) العلاّمة المحدّث شيخ اللّغة و العربيّة أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن يزيد(زيد)الشيبانيّ بالولاء المعروف ب(ثعلب)إمام الكوفيّين في النحو و اللغة،من كتبه«الفصيح»و«معاني القرآن»و«إعراب القرآن»،توفّي في جمادى الأولى سنة 291 ه.بغية الوعاة:172،العبر 1:420، [8]الأعلام للزركليّ 1:267، [9]تذكرة الحفّاظ 2:666.

10- 10) نقله عنه في لسان العرب 5:60. [10]

11- 11) عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوريّ أبو محمّد،من أئمّة الأدب،و من المصنّفين المكثرين،ولد ببغداد و سكن الكوفة،من كتبه«تأويل مختلف الحديث»و«المعاني»و«الإمامة و السياسة»و«مشكل القرآن»و«غريب القرآن».مات ببغداد سنة 276 ه.بغية الوعاة:291، [11]العبر 1:397، [12]الأعلام للزركليّ 4:137. [13]

12- 12) غريب القرآن:188.

حجّة الأوّلين:ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه تعوّذ باللّه من الفقر و قال:«اللّهمّ أحيني مسكينا و أمتني مسكينا،و احشرني في زمرة المساكين» (1).

و لأنّ العرب تبدأ بالأهمّ،و ذكر الفقراء متقدّما يدلّ على شدّة حاجتهم و كثرة العناية بهم.

و لأنّه مشتقّ من كسر الفقار و هو مهلك،فإنّه فعيل بمعنى مفعول،أي مكسور فقارة الظهر.

و لقوله (2)تعالى أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ (3).و السفينة البحريّة تساوي جملة من المال.

حجّة الآخرين:قوله تعالى أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ (4).و هو المطروح على التراب، لشدّة حاجته.

و لأنّه يؤكّد الفقير به إذا أريد المبالغة في الحاجة،فيقال:فقير مسكين.

و لقول الشاعر:

أمّا الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد (5)

و لأنّ أهل اللغة نصّوا على ذلك،قال يعقوب:رجل فقير له بلغة،و مسكين أي

ص:327

1- 1سنن الترمذيّ 4:577 الحديث 2352، [1]سنن ابن ماجه 2:1381 الحديث 4126،المستدرك للحاكم 4: 322،سنن البيهقيّ 7:14.

2- 2) كثير من النسخ:و بقوله.

3- 3) الكهف(18):79. [2]

4- 4) البلد(90):16. [3]

5- 5) البيت للراعي،كما في تهذيب اللغة للأزهريّ 9:114. [4]

لا شيء له (1).و به قال يونس (2)،و أبو زيد (3)، (4)و أبو عبيدة،و ابن دريد (5).و قول هؤلاء حجّة.

قال يونس:قلت لأعرابيّ:أ فقير أنت؟فقال:لا و اللّه بل مسكين (6).

و قد روي هذا القول عن أهل البيت عليهم السلام،روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«الفقير:الذي لا يسأل الناس (7)،و المسكين أجهد منه،و البائس أجهدهم» (8).

و لا فائدة في تحقيق الحقّ من هذين القولين في هذا الباب،لأنّ كلّ واحد منهما له استحقاق و تدفع الزكاة إلى كلّ واحد منهما،بل الأصل في هذا:عدم الغنى-الشامل للمعنيين-إذا تحقّق استحقّ صاحبه الزكاة بلا خلاف.

مسألة:و اختلف العلماء في الغنى المانع من الاستحقاق

،فقال الشيخ في الخلاف:

الغنيّ من ملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمته (9).و جعله في المبسوط قولا لبعض

ص:328

1- 1لسان العرب 5:60. [1]

2- 2) يونس بن حبيب الضبيّ بالولاء أبو عبد الرحمن،و يعرف بالنحويّ من أصحاب أبي عمرو بن العلاء،و روى عن سيبويه فأكثر،سمع منه الكسائيّ و الفرّاء،من كتبه«معاني القرآن»و«اللغات».مات سنة 182 ه. بغية الوعاة:426،الأعلام للزركليّ 8:261. [2]

3- 3) سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصاريّ أحد أئمّة الأدب و اللغة،من أهل البصرة روى عن أبي عمرو بن العلاء و أبي حاتم السجستانيّ.من تصانيفه كتاب«النوادر»و«لغات القرآن».مات سنة 215 و قيل:214 و قيل:216 ه.بغية الوعاة:254،الأعلام للزركليّ 3:92. [3]

4- 4) تهذيب الألفاظ:15.

5- 5) جمهرة اللغة 3:47.

6- 6) التفسير الكبير 16:110، [4]لسان العرب 5:60 و ج 13:214. [5]

7- 7) كلمة:«الناس»توجد في هامش ح فقط،كما في الوسائل.

8- 8) الكافي 3:501 الحديث 16، [6]التهذيب 4:104 الحديث 297،الوسائل 6:144 الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3. [7]

9- 9) الخلاف 1:368 مسألة-28.

أصحابنا (1).و به قال أبو حنيفة (2).

و قال الشيخ في المبسوط:الغنى الذي يحرم معه أخذ الصدقة أن يكون قادرا على كفايته و كفاية من يلزمه (3)كفايته على الدوام (4).و به قال الشافعيّ (5)،و مالك (6)،و أحمد في إحدى الروايتين.و في الأخرى:من ملك خمسين درهما أو قيمتها فهو غنيّ (7).و به قال الثوريّ،و النخعيّ،و إسحاق.و قال الحسن،و أبو عبيد:الغنيّ:من يملك أربعين درهما (8).

و الذي ذكره الشيخ في المبسوط،عندي هو الوجه.

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لقبيصة بن المخارق:

«لا تحلّ الصدقة إلاّ لأحد ثلاثة:.رجل أصابته فاقة حتّى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه:قد أصابت فلانا فاقة فحلّت له المسألة حتّى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش» (9).فجعل نهاية إباحة المسألة وجود القوام و السداد.

ص:329

1- 1المبسوط 1:257. [1]

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 3:14،تحفة الفقهاء 1:301،بدائع الصنائع 2:48،الهداية للمرغينانيّ 1:114، شرح فتح القدير 2:215،مجمع الأنهر 1:223،بداية المجتهد 1:276.

3- 3) بعض النسخ:يلزم.

4- 4) المبسوط 1:256. [2]

5- 5) حلية العلماء 3:153،المهذّب للشيرازيّ 1:175،المجموع 6:228،المغني 2:522،الشرح الكبير بهامش المغني 2:689.

6- 6) الموطّأ 1:267،بداية المجتهد 1:276،بلغة السالك 1:231،تفسير القرطبيّ 8:172، [3]المغني 2:522، الشرح الكبير بهامش المغني 2:689.

7- 7) المغني 2:522،الشرح الكبير بهامش المغني 2:688-689،الكافي لابن قدامة 1:455،الإنصاف 3: 221. [4]

8- 8) المغني 2:522،الشرح الكبير بهامش المغني 2:688،سنن الترمذيّ 3:41، [5]تفسير القرطبيّ 8:173، [6]نيل الأوطار 4:225-226.

9- 9) صحيح مسلم 2:722 الحديث 1044،سنن أبي داود 2:120 الحديث 1640، [7]سنن الدار قطنيّ 2:120 الحديث 2 سنن البيهقيّ 7:23.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن هارون بن حمزة قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:يروى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا تحلّ الصدقة لغنيّ و لا لذي مرّة سويّ»فقال:«لا تصلح لغنيّ»قال:فقلت له:الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعته و له عيال،فإن أقبل عليها أكلها عياله و لم يكتفوا بربحها؟قال:«فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو و من يسعه ذلك،و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله» (1).

و في رواية سماعة قال:«[و قد] (2)تحلّ الزكاة لصاحب سبعمائة،و تحرم على صاحب خمسين درهما»فقلت له:كيف يكون هذا؟فقال:«إذا كان صاحب السبعمائة (3)له عيال كثير،فلو قسّمها بينهم لم تكفه،فليعفّ عنها نفسه و ليأخذها لعياله،و أمّا صاحب الخمسين فإنّها تحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب فيها ما يكفيه» قال:و سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟فقال:«نعم،إلاّ أن تكون داره دار غلّة فيخرج له من غلّتها دراهم تكفيه لنفسه و عياله،و إن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم في غير إسراف فقد حلّت له الزكاة،و إن كانت غلّتها تكفيهم فلا» (4).

و لأنّ الفقر و الحاجة مترادفان.

و يؤيّده:قوله تعالى يا أَيُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللّهِ (5)أي المحتاجون إليه،و من ليس له كفاية فهو محتاج فيصدق عليه اسم الفقر (6).

احتجّ أبو حنيفة (7)بقوله عليه السلام لمعاذ:«أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من

ص:330

1- 1التهذيب 4:51 الحديث 130،الوسائل 6:164 الباب 12 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4. [1]

2- 2) أثبتناها من المصدر.

3- 3) أكثر النسخ:سبعمائة.

4- 4) التهذيب 4:48 الحديث 127،الوسائل 6:164 الباب 12 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2. [2]

5- 5) فاطر(35):15. [3]

6- 6) م:الفقير.

7- 7) بدائع الصنائع 2:48،بداية المجتهد 1:276،تفسير القرطبيّ 8:172. [4]

أغنيائهم فتردّ في فقرائهم» (1)فجعل الغنيّ من تجب عليه الزكاة،و ذلك يدلّ على أنّ من تجب عليه (2)غنيّ،و من لا تجب عليه ليس بغنيّ،فيكون فقيرا فيجوز له أخذها.

احتجّ أحمد (3)بما رواه ابن مسعود عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«من سأل و له ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا،أو خدوشا،أو كدوحا في وجهه»فقيل:

يا رسول اللّه ما الغنى؟قال:«خمسون درهما أو قيمتها من الذهب» (4).

و لأنّ عليّا عليه السلام قال:«لا تحلّ الصدقة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب» (5).

احتجّ الحسن (6)بما رواه (7)أبو سعيد الخدريّ قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«من سأل و له قيمة أوقيّة فقد ألحف (8)» (9)و كانت الأوقيّة على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:أربعين درهما.

و الجواب عن الأوّل:أنّ الحكم بوجوب أخذ الزكاة من الأغنياء لا يستلزم أنّها

ص:331

2- 2) ك بزيادة:الزكاة.

3- 3) المغني 2:522،الشرح الكبير بهامش المغني 2:688،الكافي لابن قدامة 1:456،الإنصاف 3:221.

4- 4) سنن أبي داود 2:116 الحديث 1626، [4]سنن الترمذيّ 3:40 الحديث 650، [5]سنن ابن ماجه 1:589 الحديث 1840،مسند أحمد 1:441، [6]سنن الدار قطنيّ 2:121 الحديث 2،سنن البيهقيّ 7:24.

5- 5) سنن الدار قطنيّ 2:122 الحديث 7،المغني 2:522،الشرح الكبير بهامش المغني 2:688،تفسير القرطبيّ 8:172. [7]

6- 6) المغني 2:523،الشرح الكبير بهامش المغني 2:689.

7- 7) ص،ف،ك و غ:روى.

8- 8) ألحف السائل إلحافا:ألحّ.المصباح المنير 2:550. [8]

9- 9) سنن أبي داود 2:116 الحديث 1628، [9]مسند أحمد 3:7 و 9، [10]سنن الدار قطنيّ 2:118 الحديث 1،سنن البيهقيّ 7:24،كنز العمّال 6:501 الحديث 16716.

لا تؤخذ من غيرهم.و أيضا:يحتمل أنّه أطلق اسم الأغنياء على المزكّين اعتبارا بالأكثر.

و أيضا:الغنى الموجب للزكاة غير المانع منها،و إطلاق اللفظ عليهما بحسب الاشتراك و إن كان الأصل عدمه فقد يصار إليه لدليل و قد وجد.

و عن الثاني:باحتمال أن يكون صاحب الخمسين يحصل له بمعيشته بها ما يكفيه،كما ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام،و مع ذلك فقد طعن جماعة في هذا الحديث بأنّ راويه حكيم بن جبير (1)،و كان شعبة لا يروي عنه،و ذلك لضعفه في الحديث عنده.

و عن الثالث:أنّ الإلحاف في السؤال لا ينافي الاستحقاق،و قد ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام بمنع (2)الزكاة لصاحب الأربعين.

روى الشيخ عن زرارة و ابن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها،و إن أخذها أخذها حراما» (3).و لكن هذا الحديث يدلّ على استغنائه عنها،و يدلّ عليه قوله:«يحول عليها الحول»و ذلك دليل على أنّ المئونة من غيرها.

فروع:

الأوّل:قد روي جواز إعطاء الزكاة لصاحب الدار و الخادم.رواه الشيخ عن عمر بن أذينة،عن غير واحد،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما سئلا عن

ص:332

1- 1حكيم بن جبير الأسديّ و يقال مولى الحكم بن أبي العاص الثقفيّ الكوفيّ،روى عن أبي جحيفة و أبي الطفيل و علقمة و موسى بن طلحة،و روى عنه الأعمش و زائدة و شريك و جماعة،قال أحمد:ضعيف الحديث مضطرب و نقل عن شعبة أنّه تركه من أجل حديث الصدقة،و ذكره البخاريّ و ابن حبّان في الضعفاء.تهذيب التهذيب 2: 445، [1]الضعفاء الصغير للبخاريّ:71،المجروحين لابن حبّان 1:246،الجرح و التعديل 3:201،الضعفاء و المتروكين لابن الجوزيّ 1:230.

2- 2) أكثر النسخ:يمنع.

3- 3) التهذيب 4:51 الحديث 131،الوسائل 6:165 الباب 12 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 5. [2]

الرجل له دار و خادم و عبد يقبل الزكاة؟فقالا:«نعم،إنّ الدار و الخادم ليسا بملك» (1).

و عن سعيد بن يسار قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«تحلّ الزكاة لصاحب الدار و الخادم» (2).لأنّ أبا عبد اللّه عليه السلام لم يكن يرى أنّ الدار و الخادم شيئا،لأنّهما لا يباعان في الدين،فليس غنيّا بهما،فجاز له تناول الزكاة.

الثاني:من له كفاية باكتساب أو صناعة أو مال غير زكويّ أو أجرة عقار أو غيره لا تحلّ له الزكاة.و به قال الشافعيّ (3)،و أحمد (4)،و إسحاق (5).

و قال أبو حنيفة:تحلّ له (6).

لنا:قوله عليه السلام:«لا تحلّ الصدقة لغنيّ و لا لقويّ مكتسب» (7).

و في حديث آخر:«لا تحلّ الصدقة لغنيّ و لا لذي مرّة سويّ» (8).

و لأنّه يملك ما يغنيه عن الزكاة فلا يكون محتاجا كما لك النصاب،و أبو حنيفة عوّل على حجّته المتقدّمة،و قد أجبنا عنها.

الثالث:لو ملك نصابا زكاتيّا أو أكثر لا تتمّ به الكفاية جاز له أخذ الزكاة.و به قال الشافعيّ (9)،و أحمد (10).

ص:333

1- 1التهذيب 4:51 الحديث 133،الوسائل 6:162 الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2. [1]

2- 2) التهذيب 4:52 الحديث 134،الوسائل 6:162 الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4. [2]

3- 3) الأمّ 2:71،حلية العلماء 3:153،المهذّب للشيرازيّ 1:175،المجموع 6:228، [3]المغني 2:523.

4- 4) المغني 2:523،الشرح الكبير بهامش المغني 2:688،الكافي لابن قدامة 1:456،حلية العلماء 3:153.

5- 5) المغني 2:523،الشرح الكبير بهامش المغني 2:688.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 3:14،تحفة الفقهاء 1:302،بدائع الصنائع 2:48،الهداية للمرغينانيّ 1:114، [4]شرح فتح القدير 2:216،حلية العلماء 3:153،المغني 2:523.

7- 7) سنن أبي داود 2:118 الحديث 1633، [5]سنن البيهقيّ 7:14،سنن الدار قطنيّ 2:119 الحديث 7.

8- 8) سنن أبي داود 2:118 الحديث 1634، [6]سنن الترمذيّ 3:42 الحديث 652، [7]مسند أحمد 2:192 و 389 و ج 5:375،سنن البيهقيّ 7:13،14،سنن الدار قطنيّ 2:118 الحديث 2،3.

9- 9) المجموع 6:197،المغني 2:524،الشرح الكبير بهامش المغني 2:687.

10- 10) المغني 2:524،الشرح الكبير بهامش المغني 2:687،الكافي لابن قدامة 1:456،الإنصاف 3:221.

و قال أصحاب الرأي:لا يجوز (1).

لنا:أنّه مع ملكه لهذه الأشياء محتاج (2)،فيصدق عليه أنّه فقير.و لأنّ الغني لا يتعلّق بأعيان معيّنة،فلو كان غنيّا بالنصاب لكان غنيّا بقيمته،و قد وافقنا على بطلان التالي، و حجّته أنّه غنيّ،لأنّه يجب عليه دفعها،و قد سلف البحث في هذا (3).

الرابع:لو كان له مال معدّ للإنفاق و لم يكن ذا كسب و لا صناعة اعتبرت الكفاية حولا له و لعياله-و به قال ابن الجنيد (4)-لأنّه حينئذ لا يسمّى فقيرا عادة.

و لو قصر عن الحول،جاز له تناولها،و لا ينتظر بإعطائه إخراج ما معه في الإنفاق، لما روي من جواز إعطاء صاحب ثلاثمائة (5)و سبعمائة (6)،لقصوره عن التكسّب بها مع وجوده،فمع عدم التكسّب أولى.

الخامس:لو كانت له دار غلّة تكفيه غلّتها و لعياله،حرمت عليه الزكاة و لو لم (7)تكفه جاز له تناولها،لأنّه مع الاكتفاء غنيّ و بدونه محتاج.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟فقال:«نعم،إلاّ أن تكون داره دار غلّة فيخرج [له] (8)من غلّتها دراهم تكفيه لنفسه و عياله،فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم في (9)غير إسراف،فقد حلّت له الزكاة،و إن كانت غلّتها

ص:334

1- 1المبسوط للسرخسيّ 3:14،تحفة الفقهاء 1:301،بدائع الصنائع 2:48،المغني 2:524.

2- 2) ح:يحتاج.

3- 3) يراجع:ص 328-331.

4- 4) نقله عنه في المعتبر 2:568. [1]

5- 5) التهذيب 4:51 الحديث 130،الوسائل 6:164 الباب 12 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4.

6- 6) التهذيب 4:48 الحديث 127،الوسائل 6:164 الباب 12 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2.

7- 7) بعض النسخ:و إذا لم.

8- 8) أثبتناها من المصدر.

9- 9) ح:من،كما في الوسائل. [2]

تكفيهم فلا» (1).

السادس:يجوز لصاحب الفرس أخذ الزكاة إذا كان محتاجا و كان له عادة باتّخاذ الفرس للركوب،لأنّه محتاج.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال:قال أبو جعفر عليه السلام:«أعط السائل و لو كان على ظهر فرس» (2).و لأنّه يحتاج إليها،فكان كالخادم و الدار.

السابع:لو كان معه ما يقصر عن مئونته (3)و مئونة (4)عياله حولا جاز له أخذ الزكاة،لأنّه محتاج و لا يتقدّر بقدر.

و قيل:إنّه لا يأخذ زائدا عن تتمّة المئونة حولا (5).و ليس بالوجه.

الثامن:لو كان قادرا على التكسّب بما فيه كفايته،حرمت عليه الزكاة،لما تقدّم (6)، خلافا لأبي حنيفة (7).

و لو كان التكسّب يمنعه عن (8)التفقّه (9)،فالوجه عندي جواز أخذها،لأنّه مأمور بالتفقّه (10)في الدين إذا كان من أهله.

ص:335

1- 1التهذيب 4:48 الحديث 127،الوسائل 6:161 الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [1]

2- 2) التهذيب 4:110 الحديث 321،الوسائل 6:290 الباب 22 من أبواب الصدقة الحديث 1. [2]

3- 3) ح بزيادة:و قوته.

4- 4) ق:و قوت.مكان:و مئونة.

5- 5) حكاه المحقّق في الشرائع 1:159.

6- 6) يراجع:ص 333.

7- 7) المبسوط للسرخسيّ 3:14،تحفة الفقهاء 1:302،بدائع الصنائع 2:48،الهداية للمرغينانيّ 1:114، شرح فتح القدير 2:216.

8- 8) كثير من النسخ:من.

9- 9) أكثر النسخ:النفقة.

10- 10) أكثر النسخ:النفقة.

التاسع:لا يشترط الزمانة في استحقاق الفقراء،و لا التعفّف عن السؤال-و به قال الشافعيّ في الجديد (1)-لأنّه بدونهما محتاج،فيدخل تحت العموم.

العاشر:الزوجة الفقيرة إذا كان زوجها موسرا،فإن كان ينفق عليها لم يجز له دفع صدقته إليها إجماعا،لأنّها ذات كفاية بنفقته،فأشبهت صاحب العقار إذا كانت أجرته تكفيه.و لو لم ينفق عليها جاز لها أخذ الصدقة من غيره،لأنّها فقيرة و نفقة الزوج مصروفة عنها،فأشبهت ما لو تعطّلت منفعة العقار.

و هل يجوز لها مع الإنفاق أخذ الصدقة من غيره؟الوجه:عدم الجواز،لأنّ نفقتها كالعوض،فأشبهت أجرة العقار.

الحادي عشر:الولد إذا كان مكتفيا بنفقة أبيه،أو الأب المكتفي بنفقة الولد هل يجوز له أخذ الزكاة؟أمّا منه فلا إجماعا،لما يأتي.و لأنّه يدفع بذلك وجوب الإنفاق عليه،و أمّا من غيره،فالأقرب عندي الجواز،لأنّه فقير.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج،عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام،قال:سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مئونته، أ يأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟فقال:

«لا بأس» (2).و فيه إشكال.

الصنف الثالث:العاملون على الزكاة

و هم جباة الصدقات،و لا خلاف في استحقاقهم لقوله تعالى وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها (3)و إنّما يستحقّ الصدقة إذا عمل.و لو أخلّ بالجباية لم يستحقّ شيئا،كما لو دفعها المالك إلى

ص:336

1- 1الأمّ 2:71،المجموع 6:191،مغني المحتاج 3:107،السراج الوهّاج:355.

2- 2) التهذيب 4:108 الحديث 310،الوسائل 6:163 الباب 11 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [1]

3- 3) التوبة(9):60. [2]

الفقراء أو إلى الإمام من غير واسطة الساعي.

و للإمام الخيار بين أن يقرّر له أجرة معلومة عن مدّة معيّنة،أو يجعل له جعالة،أو يجعل له نصيبا من الصدقات.

و إذا فرّقها الإمام بنفسه لم يكن له أخذ شيء منها،لأنّ استحقاق سهمه من الخمس لما يفعله من المصالح و هذا منها.

و قد وقع الخلاف بين الفقهاء في وجه استحقاقهم،فعندنا أنّه يستحقّ نصيبا من الزكاة.و به قال الشافعيّ (1).

و قال أبو حنيفة:يعطي عوضا و أجرة لا زكاة (2).

لنا:قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها (3).و العطف بالواو يقتضي التسوية في المعنى و الإعراب.

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّ اللّه تعالى لم يرض في قسمتها بنبيّ مرسل و لا ملك مقرّب حتّى قسّمها بنفسه فجزّأها ثمانية أجزاء (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه زرارة و محمّد بن مسلم-في الحسن-عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قالا:قلنا له:أرأيت قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ -الآية-أ كلّ هؤلاء يعطى و إن كان لا يعرف؟فقال:«إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعا» (5).

ص:337

1- 1الأمّ 2:71،حلية العلماء 3:149،المهذّب للشيرازيّ 1:171،المجموع 6:188،مغني المحتاج 3:116، السراج الوهّاج:357.

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 3:9،تحفة الفقهاء 1:299،بدائع الصنائع 2:44،الهداية للمرغينانيّ 1:112،شرح فتح القدير 2:204،عمدة القارئ 9:105. [1]

3- 3) التوبة(9):60. [2]

4- 4) سنن أبي داود 2:117 الحديث 1630، [3]سنن البيهقيّ 4:174 و ج 7:6،سنن الدار قطنيّ 2:137 الحديث 9، تفسير الدرّ المنثور 3:250. [4]

5- 5) الكافي 3:496 الحديث 1، [5]الفقيه 2:2 الحديث 4،التهذيب 4:49 الحديث 128،الوسائل 6:143 الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [6]

و عن سماعة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟ قال:«هي تحلّ للذين وصف اللّه تعالى في كتابه لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ (1)إلى آخرها.

و لأنّه لو استحقّها على سبيل الأجرة لافتقر إلى تقدير العمل أو المدّة و تعيين الأجرة،و ذلك منفيّ إجماعا،لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام بعده لم يعيّنوا شيئا من ذلك.و لأنّه لو كان أجرة لما منع منها الهاشميّ.

احتجّ أبو حنيفة بأنّه لا يعطي إلاّ مع العمل،و لو فرّقها المالك أو الإمام لم يكن له نصيب.و لأنّه يأخذها مع الغنى،و الصدقة لا تحلّ لغنيّ (2).

و الجواب:كونهم لا يأخذون إلاّ مع العمل لا ينافي استحقاقهم منها،و نحن ندفعها إليهم على وجه استحقاقهم لها بشرط العمل،لا أنّها عوض عن عملهم،لعدم اعتبار التقدير،و إعطاؤه لا ينافي غناه،لأنّه يأخذها باعتبار عمله لا باعتبار فقره،كما يعطى ابن السبيل مع غنائه في بلده.

و يدخل في العاملين:الكاتب،و القسّام،و الحاسب،و الحافظ،و العريف.أمّا الإمام و القاضي و نائب الإمام،فلا.

الصنف الرابع: اَلْمُؤَلَّفَة قُلُوبُهُمْ

و استحقاقهم للسهم ثابت بالنصّ و الإجماع،و اَلْمُؤَلَّفَة قُلُوبُهُمْ :هم الذين يستمالون إلى الجهاد و يتألّفون بإسهامهم من الصدقة.

و أجمع علماؤنا على أنّ من المشركين قوما مؤلّفة يستمالون بالزكاة لمعاونة المسلمين في جهاد غيرهم من المشركين أيضا.

و هل هاهنا مؤلّفة غيرهم من المسلمين؟قال الشيخ في المبسوط:و لا يعرف

ص:338

1- 1التهذيب 4:48 الحديث 127،الوسائل 6:164 الباب 12 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3. [1]

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 3:9،تحفة الفقهاء 1:299،بدائع الصنائع 2:44.

أصحابنا مؤلّفة أهل الإسلام (1).

و قال المفيد رحمه اللّه:المؤلّفة ضربان:مسلمون و مشركون (2).و به قال الشافعيّ (3).

و قسّمهم الشافعيّ قسمة أوّليّة إلى قسمين:مسلمين،و مشركين،فالمشركون ضربان:أحدهما:لهم شرف و طاعة في الناس،و حسن نيّة في الإسلام-مثل:صفوان بن أميّة (4)-فهؤلاء يعطون من غير الصدقة،بل من سهم المصالح،لما روي أنّ صفوان لمّا أعطاه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الأمان يوم فتح مكّة خرج معه إلى هوازن،و استعار النبيّ صلّى اللّه عليه و آله منه ثلاثين درعا،و كانت أوّل الحرب على المسلمين،فقال قائل:غلبت هوازن و قتل محمّد صلّى اللّه عليه و آله،فقال صفوان:بفيك الحجر،لربّ قريش أحبّ إلينا من ربّ هوازن (5).و لمّا أعطى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله العطايا،قال صفوان:مالي،فأومأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى واد فيه إبل محمّلة،فقال:«هذا لك»فقال صفوان:هذا عطاء من لا يخشى الفقر (6).

و الثاني:مشركون ليس لهم نيّة حسنة في المسلمين،و لا رغبة في الإسلام،بل يخاف

ص:339

1- 1المبسوط 1:249. [1]

2- 2) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 2:573،و [2]نسبه في الجواهر 15:339 إلى كتابه الإشراف.

3- 3) حلية العلماء 3:154،المهذّب للشيرازيّ 1:172،المجموع 6:198.

4- 4) صفوان بن أميّة بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشيّ،قتل أبوه يوم بدر كافرا،و هرب صفوان يوم فتح مكّة و أسلمت امرأته،و حضر وقعة حنين قبل أن يسلم ثمَّ أسلم،و ردّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله امرأته بعد أربعة أشهر،أعطاه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم حنين من الغنائم فأكثر،روى الترمذيّ عن سعيد بن المسيّب عن صفوان بن أميّة قال:أعطاني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم حنين و إنّه لأبغض الخلق إليّ فما زال يعطيني حتّى إنّه لأحبّ الخلق إليّ.مات بمكّة سنة 42 ه أوّل خلافة معاوية،و قيل غير ذلك.أسد الغابة 3:22، [3]الإصابة 2:187، [4]الاستيعاب بهامش الإصابة 2:183، [5]سنن الترمذيّ 3:53 الحديث 666. [6]

5- 5) صحيح مسلم 4:1806 الحديث 2313،سنن الترمذيّ 3:53 الحديث 666،مسند أحمد 6:465، [7]المعجم الكبير للطبرانيّ 8:51 الحديث 7339،7340،الإصابة 2:187، [8]الاستيعاب بهامش الإصابة 2:183، [9]أسد الغابة 3:22.

6- 6) سنن البيهقيّ 7:19،و أورده ابنا قدامة في المغني 7:320،و الشرح الكبير بهامش المغني 2:693.

شرّهم،و مع العطاء يكفّون شرّهم و يكفّون غيرهم،و هؤلاء أعطاهم الرسول صلّى اللّه عليه و آله.

روى ابن عبّاس أنّ قوما كانوا يأتون النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،فإن أعطاهم مدحوا الإسلام و قالوا:هذا دين حسن،و إن منعهم ذمّوا و عابوا (1).

و هل يعطى هذان الضربان بعد وفاة الرسول صلّى اللّه عليه و آله (2)؟فيه قولان:

أحدهما:الإعطاء،اقتداء بالرسول صلّى اللّه عليه و آله (3)،و لوجود المقتضي.

و الثاني:المنع،لأنّ مشركا التمس من عمر فمنعه،و قال:من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر.و إذا قيل بالعطاء فمن أين يعطون؟قولان:أحدهما:من الزكاة،و الثاني:من المصالح،لأنّهم مشركون،و لا يستحقّ الزكاة مشرك.

أمّا المسلمون فعلى أربعة أضرب:

أحدها:أشراف مطاعون،لهم نيّة حسنة في الإسلام،و علم طاعتهم و نيّاتهم عليه إلاّ أنّ لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب نظراؤهم في الإسلام فهؤلاء يعطون،لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أعطى عديّ بن حاتم (4)و الزبرقان بن

ص:340

1- 1المغني 7:320،الشرح الكبير بهامش المغني 2:693،تفسير الدرّ المنثور 3:251.

2- 2) كثير من النسخ:عليه السلام.

3- 3) كثير من النسخ:عليه السلام.

4- 4) عديّ بن حاتم بن عبد اللّه بن سعد بن الحشرج الطائيّ،أبو وهب و أبو طريف و أبوه حاتم هو الجواد الموصوف بالجود الذي يضرب به المثل،وفد على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سنة تسع في شعبان،و قيل:سنة عشر.قال:لمّا بعث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كرهته كراهية شديدة فانطلقت حتّى كنت في أقصى الأرض ممّا يلي الروم فكرهت مكاني أشدّ من كراهته فقلت لو أتيته فإن كان كاذبا لم يخف عليّ،و إن كان صادقا اتّبعته،فأقبلت فلمّا قدمت المدينة استشرفني الناس فقالوا عديّ بن حاتم،فأتيته فقال:يا عديّ أسلم تسلم.فأسلم و ثبت على الإسلام و لم يرتدّ و شهد صفّين مع عليّ عليه السلام،توفّي سنة سبع و ستّين،و قيل:سنة ثمان،و قيل:سنة تسع و ستّين و له مائة و عشرون سنة،قيل:مات بالكوفة أيّام المختار. أسد الغابة 3:392، [1]الإصابة 2:468، [2]الأعلام للزركليّ 4:220. [3]

بدر (1)،مع ثباتهم و حسن نيّتهم (2).

الثاني:أشراف في قومهم نيّتهم ضعيفة في الإسلام إذا أعطوا رجي حسن نيّتهم و ثباتهم،فهؤلاء يعطون ليقوي نيّاتهم (3)،مثل أبي سفيان بن حرب (4)،أعطاه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مائة من الإبل،و أعطى عيينة بن حصن (5)مائة،و أعطى الأقرع بن حابس (6)

ص:341

1- 1الزبرقان بن بدر بن امرئ القيس بن خلف بن بهدلة.التميميّ السعديّ يكنّى:أبا عيّاش،و قيل:أبو سدرة و اسمه الحصين و إنّما قيل له الزبرقان لحسن وجهه،كان سيّدا في الجاهليّة عظيم القدر في الإسلام وفد على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في قومه و كان أحد ساداتهم فأسلموا و أجازهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأحسن جوائزهم، ولاّه صدقات قومه،عاش إلى خلافة معاوية. أسد الغابة 2:194، [1]الإصابة 1:543، [2]الاستيعاب [3]بهامش الإصابة 1:586. [4]

2- 2) أسد الغابة 2:194 و ج 3:392،المهذّب للشيرازيّ 1:172.

3- 3) أكثر النسخ:ثباتهم.

4- 4) أبو سفيان صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيّ الأمويّ و هو والد معاوية،أسلم عام الفتح و شهد حنينا و الطائف،كان من المؤلّفة و كان قبل ذلك رأس المشركين يوم أحد و يوم الأحزاب و أعطاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من غنائم حنين مائة بعير و أربعين أوقيّة،مات في خلافة عثمان سنة 32 و قيل:33 و قيل:31 ه و قيل غير ذلك. أسد الغابة 5:216، [5]الإصابة 2:178، [6]العبر 1:23. [7]

5- 5) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر.الفزاريّ أبو مالك،و كان من اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ،أسلم قبل الفتح و شهدها و شهد حنينا و الطائف،أعطاه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من غنائم حنين مائة من الإبل،عاش إلى خلافة عثمان. أسد الغابة 4:166،الإصابة 3:54، [8]صحيح مسلم 2:737.

6- 6) الأقرع بن حابس بن عقال بن محمّد بن سفيان التميميّ المجاشعيّ الدارميّ وفد على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و شهد فتح مكّة و حنينا و الطائف و هو من اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ،أعطاه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من غنائم حنين.قيل له الأقرع لقرع كان برأسه،و استعمله عبد اللّه بن عامر على جيش سيّره إلى خراسان فأصيب بالجوزجان هو و الجيش و ذلك في زمن عثمان. أسد الغابة 1:107، [9]الإصابة 1:58. [10]

مائة،و أعطى العبّاس بن مرداس (1)أقلّ من مائة،فقال عاتبا:

أ تجعل نهبي و نهب العبيد بين عيينة و الأقرع؟

و ما كان حصن و لا حابس يفوقان مرداس في مجمع

و ما كنت دون امرئ منهما و من تضع اليوم لا يرفع

فتمّم له عليه السلام المائة (2).

و هل يعطون هؤلاء بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؟فيه قولان:

أحدهما:المنع-و هو اختيار أبي حنيفة (3)-لظهور الإسلام و قوّة شوكته.و لأنّ الصحابة لم يعطوا شيئا من ذلك بعد الرسول صلّى اللّه عليه و آله (4).

و الثاني:الإعطاء،اقتداء بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و أعطى أبو بكر عديّ بن حاتم ثلاثين بعيرا لمّا قدم عليه بثلاثمائة جمل من الصدقة (5).

و مع القول بالإعطاء (6)فمن أين؟فيه قولان:

أحدهما:من سهم المؤلّفة.

و الثاني:من سهم المصالح.

ص:342

1- 1العبّاس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد قيس.أبو الهيثم السلميّ أسلم قبل فتح مكّة بيسير و كان من اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و قدم على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في ثلاثمائة راكب من قومه فأسلموا و أسلم قومه، و أعطى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أبا سفيان بن حرب و صفوان بن أميّة و عيينة بن حصن و الأقرع بن حابس كلّ إنسان منهم مائة من الإبل و أعطى عبّاس بن مرداس دون ذلك فأنشد شعرا عائبا على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فأتمّ له مائة. أسد الغابة 3:112، [1]الإصابة 2:272، [2]صحيح مسلم 2:737.

2- 2) صحيح مسلم 2:737 الحديث 1060،أسد الغابة 3:112،113، [3]سنن البيهقيّ 7:17.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 3:9،تحفة الفقهاء 1:299،بدائع الصنائع 2:45،شرح فتح القدير 2:201،حلية العلماء 3:155.

4- 4) أكثر النسخ:عليه السلام.

5- 5) سنن البيهقيّ 7:19،20.

6- 6) أكثر النسخ:بالعطاء.

الثالث:قوم من المسلمين أعراب أو عجم في طرف من أطراف المسلمين لهم قوّة و طاقة بمن يليهم من المشركين إن أعطوا قاتلوا عن المسلمين،و إن منعوا لم يقاتلوا، و احتاج الإمام في قتلهم إلى مئونة شديدة لتجهيز الجيوش،فهؤلاء يعطون و يتألّفون ليقاتلوا المشركين.

الرابع:مسلمون من الأعراب أو غيرهم في أطراف بلاد الإسلام بإزائهم قوم يؤدّون الصدقات خوفا منهم،إن أعطاهم الإمام جبوا الصدقات و أخذوها من أهلها،و إن منعهم لم يجمعوها (1)،و احتاج الإمام في تحصيلها إلى مئونة،فهؤلاء يعطون للمصلحة.

و من أين يعطون؟فيه أربعة أقوال:

أحدها:من سهم المؤلّفة،لأنّهم يتألّفون على ذلك.

و الثاني:من سهم الغزاة،لأنّهم غزاة أو مشابهون.

و الثالث:من سهم المصالح.

و الرابع:من سهم المؤلّفة،و سهم الغزاة (2).

قال الشيخ:و هذا التفصيل لم يذكره أصحابنا،غير أنّه لا يمتنع (3)أن نقول (4):إنّ للإمام أن يتألّف هؤلاء القوم و يعطيهم إن شاء من سهم المؤلّفة،و إن شاء من سهم المصالح، لأنّ هذا من فرائض الإمام،و فعله حجّة،و ليس يتعلّق علينا في ذلك حكم اليوم،فإنّ هذا قد سقط،و فرضنا تجويز ذلك و الشكّ فيه (5).و ما قاله الشيخ جيّد.

و نقل الشيخ عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره،عن العالم عليه السلام أنّ

ص:343

1- 1ح:يجبوها.

2- 2) ينظر جميع ذلك في:حلية العلماء 3:154-156،المهذّب للشيرازيّ 1:172،المجموع 6:198،199.

3- 3) خا،ح و ق:لا يمنع.

4- 4) أكثر النسخ:يقول.

5- 5) المبسوط 1:250. [1]

اَلْمُؤَلَّفَة قُلُوبُهُمْ قوم كفّار (1).

مسألة:قال الشيخ:يسقط سهم المؤلّفة الآن

،لأنّ الذي يتألّفهم إنّما يتألّفهم للجهاد،و أمر الجهاد موكول إلى الإمام و هو غائب (2).

و قال الشافعيّ (3)،و أبو حنيفة:إنّه ساقط،لأنّ اللّه تعالى أعزّ الدين و قوّى شوكته فلا يحتاج إلى التأليف (4).

و كلام الشيخ يدلّ على سقوطه مدّة غيبة الإمام عليه السلام،أمّا مع ظهوره فالنصيب باق إن احتيج إلى التأليف،و هو جيّد،لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يسهم المؤلّفة إلى حين وفاته،و النسخ بعد وفاته عليه السلام باطل،فالاستحقاق موجود،و نحن نقول:إنّه قد يجب الجهاد في حال غيبة الإمام عليه السلام بأن يدهم المسلمين-و العياذ باللّه-عدوّ يخاف منه عليهم،فيجب عليهم الجهاد لدفع الأذى لا للدّعاء إلى الإسلام،فإن احتيج إلى التأليف حينئذ جاز صرف السهم إلى أربابه من المؤلّفة.

مسألة:و إذا احتاج الإمام في قتال أهل البغي أو مانعي الزكاة إلى التأليف

،استعان بالمؤلّفة،و صرف إليهم السهم،كالمؤلّفة لجهاد الكفّار.

ص:344

1- 1تفسير القمّيّ 1:299، [1]التهذيب 4:49 الحديث 129،الوسائل 6:145 الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 7. [2]

2- 2) المبسوط 1:249،250، [3]الخلاف 2:133 مسألة-16.

3- 3) حلية العلماء 3:155،المهذّب للشيرازيّ 1:172،المجموع 6:199،مغني المحتاج 3:109،المغني 2:526، الشرح الكبير بهامش المغني 2:693.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 3:9،بدائع الصنائع 2:45،الهداية للمرغينانيّ 1:112،حلية العلماء 3:155،المغني 2:526،الشرح الكبير بهامش المغني 2:693،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:124،شرح فتح القدير 2: 200.

الصنف الخامس في الرقاب

و استحقاقهم للنصيب ثابت بالنصّ و الإجماع،و اختلف الناس في المراد من الرقاب هاهنا،فالذي ذهب إليه علماؤنا أنّهم المكاتبون و العبيد إذا كانوا في ضرّ و شدّة يشترون ابتداء و يعتقون،و يعطى المكاتبون ما يصرفونه في كتابتهم.

و قال الشافعيّ:إنّهم المكاتبون خاصّة-و نقله عن عليّ عليه السلام (1)-و هو مذهب سعيد بن جبير،و النخعيّ،و الليث بن سعد،و الثوريّ (2)،و أصحاب الرأي (3).

و قال مالك (4)،و أحمد (5)،و إسحاق:إنّهم العبيد خاصّة و لم يشترطوا الضرّ و الشدّة (6).و هو مرويّ عن ابن عبّاس،و الحسن البصريّ (7).

ص:345

1- 1الأمّ 2:72،حلية العلماء 3:157،المهذّب للشيرازيّ 1:172،المجموع 6:200،مغني المحتاج 3:109، السراج الوهّاج:355،الميزان الكبرى 2:15،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:125،عمدة القارئ 9: 44،أحكام القرآن لابن العربيّ 2:967، [1]نيل الأوطار 4:234.

2- 2) المغني 7:322،الشرح الكبير بهامش المغني 2:694،المجموع 6:200،عمدة القارئ 9:44،نيل الأوطار 4:234.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 3:9،بدائع الصنائع 2:45،الهداية للمرغينانيّ 1:112، [2]شرح فتح القدير 2:204، مجمع الأنهر 1:221،عمدة القارئ 9:44.

4- 4) المدوّنة الكبرى 1:299،بداية المجتهد 1:277،بلغة السالك 1:233،تفسير القرطبيّ 8:182، [3]المغني 7: 322،الشرح الكبير بهامش المغني 2:694.

5- 5) المغني 7:322،الشرح الكبير بهامش المغني 2:694،695،الكافي لابن قدامة 1:450،الإنصاف 3: 228. [4]

6- 6) المغني 7:322، [5]الشرح الكبير بهامش المغني 2:695، [6]المجموع 6:200، [7]تفسير القرطبيّ 8:182، [8]عمدة القارئ 9:45.

7- 7) حلية العلماء 3:158،المغني 7:322،الشرح الكبير بهامش المغني 2:694،المجموع 6:200، عمدة القارئ 9:45،نيل الأوطار 4:234.

لنا:قوله تعالى وَ فِي الرِّقابِ (1)و هو يتناول المكاتب و القنّ،لأنّ المراد إزالة قيد الرقّ،و هو مشترك بين القسمين فيتناولهما معا،و إنّما شرطنا الضرّ (2)و الشدّة،لأنّ المملوك مع فقدهما غير محتاج إلى العتق حاجة الفقراء و المساكين إلى الزكاة،فكان دفعها إلى المذكورين أولى.و لا ينتقض علينا بالمكاتب،لأنّ الضرر (3)لم يشترط في حقّه من حيث إنّ الحاجة ماسّة من جهته و جهة المولى،فلا حاجة إلى الاشتراط.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عمرو بن أبي نصر (4)في الصحيح،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة و السّتمائة يشتري منها نسمة يعتقها؟فقال:«إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم»ثمَّ مكث:مليّا،ثمَّ قال:«إلاّ أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه و يعتقه» (5).

احتجّ الشافعيّ (6)بأنّ الآية تقتضي الدفع إلى الرقاب كما هو في سبيل اللّه فإنّه يقتضي الدفع إلى المجاهدين،كذلك هنا،و لا يجوز الدفع إلى المملوك،أمّا أوّلا:فلأنّه لا يملك.

و أمّا ثانيا:فلأنّه يعود النفع إلى المعطي،لثبوت الولاء له (7).و لقوله عليه السلام:

«فكّ الرقبة أن تعين في عتقها» (8).

ص:346

1- 1التوبة(9):60. [1]

2- 2) كثير من النسخ:الضرورة.

3- 3) كذا في النسخ:و لعلّ الأنسب:الضرّ.

4- 4) ح:عن أبي بصير،و في الكافي و [2]تهذيب الأحكام-طبع دار الكتب الإسلاميّة-و كذا في الوسائل: [3]عن عمرو، عن أبي بصير،و في التهذيب الحجريّ 1:245:عن عمرو بن أبي نصر،قال في هامش الوسائل: [4]في التهذيب:عن عمرو بن أبي نصر.و لعلّه هو الصحيح،كما في جامع الرواة 1:617. [5]

5- 5) التهذيب 4:100 الحديث 282،الوسائل 6:202 الباب 43 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [6]

6- 6) المجموع 6:200،المغني 7:322،الشرح الكبير [7]بهامش المغني 2:695.

7- 7) م،ن،غ و ش:لثبوت الولاية.

8- 8) مسند أحمد 4:299، [8]المستدرك للحاكم 2:217،سنن البيهقيّ 10:273،سنن الدار قطنيّ 2:135 الحديث 1،مجمع الزوائد 4:240.

احتجّ مالك (1)بأنّ الرقبة إذا أطلقت انصرفت إلى القنّ،كقوله (2)تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (3).

و الجواب عن الأوّل:بمنع اشتراط الملك (4)في كلّ الأصناف،و النفع عندنا لا يعود إلى المعتق هنا،لأنّ الولاء لأرباب الزكاة على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

و عن الثاني:أنّ قوله عليه السلام:«فكّ الرقبة أن تعين في عتقها»لا ينافي ما ذكرناه، فإنّ شراء الجميع معونة في العتق.

و عن الثالث:بأنّ الرقبة مشتركة بين المكاتب و القنّ،و اختصّت في الآية التي ذكروها بالقنّ (5)لقرينة التحرير.

مسألة:و لو وجبت عليه كفّارة و لم يجد شيئا

جاز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة و يعتقها في كفّارته.ذهب إليه جماعة من أصحابنا (6).

قال الشيخ في المبسوط:الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لفقره،أي من سهم الفقراء،فيشتري هو و يعتق عن نفسه (7).

و ما ذكرناه أوّلا (8)،رواه عليّ بن إبراهيم في كتاب التفسير،عن العالم عليه السلام قال وَ فِي الرِّقابِ قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ و في الظهار و في الأيمان و في قتل الصيد في الحرم و ليس (9)عندهم ما يكفّرون به و هم مؤمنون فجعل اللّه تعالى لهم سهما في

ص:347

1- 1بلغة السالك 1:233،تفسير القرطبيّ 8:182، [1]المغني 7:322،الشرح الكبير بهامش المغني 2:695.

2- 2) أكثر النسخ:لقوله.

3- 3) النساء(4):92. [2]

4- 4) كثير من النسخ:المملّك.

5- 5) ن،ص و ش:في القنّ.

6- 6) ينظر:تفسير القمّيّ 1:299، [3]المبسوط 1:250، [4]المعتبر 2:574. [5]

7- 7) المبسوط 1:250. [6]

8- 8) ش،خا،ق و ح:أولى.

9- 9) أكثر النسخ:فليس.

الصدقات ليكفّر عنهم» (1).

و هذا يدلّ على إعطائهم ما يشترون به الكفّارة و إن لم يكن عتقا.

و قيل:إنّه يعطى من سهم الغارمين،لأنّ القصد إبراء الذمّة ممّا تعلّق (2)بها و ثبت (3)في العهدة.و يمكن أن يعطى من سهم الرقاب،لأنّ القصد إعتاق الرقبة (4).

مسألة:قال أصحابنا:إذا لم يوجد مستحقّ

جاز أن يشترى العبد بمال الزكاة و يعتق و إن لم يكن تحت ضرّ و شدّة،لأنّه أحد مصارف الزكاة،فإذا فقد غيره من أربابها تعيّن هو كغيره من الأصناف.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد (5)فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه،هل يجوز ذلك؟قال:«نعم،لا بأس بذلك»قلت:فإنّه لمّا أن أعتق و صار حرّا اتّجر و احترف فأصاب مالا ثمَّ مات و ليس له وارث،فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟قال:«يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون الزكاة،لأنّه إنّما اشتري بمالهم» (6).

مسألة:و يجوز الصرف إلى السيّد بإذن المكاتب

و إلى المكاتب بإذن السيّد و بغير إذنه.و لا يعطى المكاتب من سهم الرقاب إلاّ إذا لم يكن معه ما يؤدّيه في كتابته، و هل يعطى قبل حلول (7)النجم؟فيه تردّد ينشأ من عدم الحاجة إليه حينئذ،و من كونه

ص:348

1- 1تفسير القمّيّ 1:299. [1]

2- 2) ش،ك،خا،ق و ح:يتعلّق.

3- 3) م،ق،ح،ش و خا:و يثبت.

4- 4) ينظر:المعتبر 2:574. [2]

5- 5) جملة:«فيمن يزيد»توجد في ح فقط.في الوسائل:« [3]فيمن يريده»كما في الكافي. [4]

6- 6) التهذيب 4:100 الحديث 281،الوسائل 6:203 الباب 43 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2. [5]

7- 7) خا،ق و ح:حول.

قد يحلّ عليه و ليس معه شيء (1)،فيفسخ المالك الكتابة فيتحقّق الحاجة،و الأخير أقرب.

الصنف السادس:الغارمون

و هم المدينون في غير معصية،و قد أجمع المسلمون على دفع النصيب إلى من هذا شأنه.

و لو أنفقه في المعصية لم يقض.و هو مذهب علمائنا أجمع،و للشافعيّ قولان (2).

لنا:أنّ قضاءه حمل له و إغراؤه على المعصية و هو قبيح عقلا،فلا يكون متعبّدا به شرعا.

و يؤيّده:ما روي عن الرضا عليه السلام قال:«يقضى ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه عزّ و جلّ،و إن كان أنفقه في معصية اللّه فلا شيء له على الإمام» (3).

و قال عليّ بن إبراهيم بن هاشم في كتاب التفسير عن العالم عليه السلام قال:

وَ الْغارِمِينَ قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف،فيجب على الإمام أن يقضي عنهم و يكفيهم من مال الصدقات» (4).

و لأنّ الزكاة إرفاق و معونة على جهة التقرّب إلى اللّه تعالى،و ذلك غير حاصل في قضاء دين المعصية.

مسألة:و سواء تاب أو لم يتب

،لوجود المعنى فيهما.

ص:349

1- 1كلمة«شيء»توجد في نسخة ح فقط.

2- 2) حلية العلماء 3:160،المهذّب للشيرازيّ 1:172،المجموع 6:208،مغني المحتاج 3:110، السراج الوهّاج:356.

3- 3) تفسير العيّاشيّ 1:155 الحديث 520، [1]الكافي 5:93 الحديث 5، [2]التهذيب 6:185 الحديث 385،الوسائل 13:91 الباب 9 من أبواب الدين الحديث 3. [3]

4- 4) تفسير القمّيّ 1:299. [4]

و فرّق الشافعيّ بينهما فجوّز القضاء مع التوبة دونها (1).و هو ضعيف،لما تقدّم.و لأنّه استدانة للمعصية فلا يقضى عنه،كما لو لم يتب.

و لأنّه لا يؤمن عوده إلى الاستدانة للمعصية،لأنّه إذا علم أنّه يقضى عنه عاود الاستدانة.نعم،لو تاب و هو فقير،جاز أن يعطى من سهم الفقراء و يقضي هو الدين.أمّا لو جهل فيما ذا أنفقه،قال الشيخ:لا يقضى عنه (2).و خالف فيه ابن إدريس (3)،و هو الوجه.

لنا:أنّ الأصل في تصرّفات المسلم وقوعها على الوجه المشروع،و لا يحمل (4)أفعاله على المحرّم،بل على المحلّل دائما.و لأنّ تتبّع مصارف الأموال و التطلّع على ما يخرجه المسلم دائما عسر جدا في بعض آحاد الناس في بعض الأوقات فكيف في حقّ الجميع دائما،فلا يجوز إيقاف إعطاء الزكاة عليه.

احتجّ الشيخ (5)بما رواه محمّد بن سليمان عن أبي محمّد رجل من أهل الجزيرة (6)،عن الرضا عليه السلام،قلت:فهو لا يعلم فيما ذا أنفقه في طاعة أم معصية؟قال:«يسعى في ماله فيردّه عليه و هو صاغر» (7).

و لأنّ النفقة في الطاعة شرط،فلا بدّ من العلم بتحقّقه.

ص:350

1- 1حلية العلماء 3:160،المهذّب للشيرازيّ 1:172،المجموع 6:208،مغني المحتاج 3:110، السراج الوهّاج:356.

2- 2) النهاية:306. [1]

3- 3) السرائر:162.

4- 4) غ و ف:تحمل.

5- 5) لم نعثر على احتجاجه برواية محمّد بن سليمان في كتبه و لعلّ المصنّف احتجّ له و يؤيّد ذلك ما في المعتبر 2:575 [2]بقوله:و ربّما كان مستنده رواية محمّد بن سليمان.

6- 6) لم نعثر على ترجمته في كتب الرجال.

7- 7) الكافي 5:93 الحديث 5، [3]التهذيب 6:185،الحديث 385،الوسائل 13:91 الباب 9 من أبواب الدين الحديث 3، [4]تفسير العيّاشيّ 1:155 الحديث 520، [5]مستدرك الوسائل 1:525 و [6]في الأخيرين عن عمر بن سليمان.

و الجواب عن الأوّل:بالمنع من صحّة السند.و لأنّه يحتمل (1)عدم العلم بالنظر إلى عدم التطلّع على مصرفه،و إلى أصالة تصرّفات المسلم،و ذلك يكون في حقّ من يعلم منه الإقدام على المعاصي في كلّ وقت و عدم التحرّي (2)عن الفسوق،ففي حقّ مثل هذا لا تحمل تصرّفاته في مصارف أمواله على الطاعات دائما.

و عن الثاني:أنّ الشرط عدم العلم بالإنفاق في المعصية.سلّمنا،لكن نمنع اشتراط العلم،بل غلبة الظنّ كافية،و هي تحصل بالبناء على الأصل في تصرّفات المسلم.

مسألة:و لو قضى الغارم دينه من ماله أو من غيره

لم يجز له أخذ عوضه من الزكاة إلاّ أن يكون قضاه من دين آخر،لفوات المصرف و بقائه مع القضاء من الدين.

و إذا (3)استغرق السهم الدين جاز للإمام أن يدفعه إلى الغرماء،و أن يدفعه إلى الغارم ليقضي هو،لأنّه قد استحقّ عليه الدفع و للإمام أن ينوب عنه فيه.و لو كان السهم يقصر عن الدين فأراد أن يتّجر به ليستفضل ما يحصل به تمام الدين لم أستبعد (4)جوازه.

مسألة:و الغارمون صنفان:

أحدهما:من تحمّل حمالة لإطفاء فتنة،و سكون نائرة (5)الحرب بين المتقاتلين فهؤلاء يدفع إليهم من الصدقة ليؤدّي ذلك،لقوله تعالى وَ الْغارِمِينَ (6)و لحديث أبي سعيد الخدريّ عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلاّ لخمسة (7):لغاز في

ص:351

1- 1خا و ح:يحمل.

2- 2) ك:التحرّز،ح:التجرّي.

3- 3) م،ن و ك:فإذا،ش:فإن.

4- 4) بعض النسخ:لم يستبعد.

5- 5) ن و ك:ثائرة.

6- 6) التوبة(9):60. [1]

7- 7) أكثر النسخ:لخمس.

سبيل اللّه،أو عامل عليها،أو غارم.» (1).أو قوم تحمّلوا في ضمان مال،و ذلك بأن يتلف مال الرجل و لا يدرى من أتلفه،و كاد يقع بسببه فتنة فتحمّل رجل قيمته و أطفأ الفتنة، سواء (2)كان التحمّل لإطفاء الفتنة النائرة (3)بالقتل أو بتلف المال.

و جوّز الشافعيّ أداء ما تحمّل (4)بسبب القتل و الدم،أمّا لو قامت النائرة (5)بسبب تلف المال فتحمّل الغارم ما يصلح به ذات البين لإطفاء الفتنة ففيه عنده وجهان (6).

و الأقرب:جواز الأخذ،لصدق اسم الغرم،و للحاجة إلى إصلاح (7)ذات البين.

و لا اعتبار بالمتلف،سواء كان نفسا أو مالا،لأنّ الغرض تعلّق بإطفاء الفتنة،و هو مشترك.

الثاني:من استدان لمنفعة نفسه،إمّا للإنفاق في الطاعة أو في المباح،فإنّه يعطى من سهم الغارمين،و قد تقدّم البحث فيه (8).

أمّا لو ضمن دينا على زيد و كان هو و المضمون عنه موسرين لم يؤدّ من سهم الغارم، و إن كانا معسرين جاز الأداء قطعا.و لو كان المضمون عنه موسرا دون الضامن،فالأقرب أنّه لا يصرف إليه،لأنّه يعود النفع إلى المضمون عنه و هو موسر.و لو كان العكس فالأقرب الصرف إلى الأصيل،لأنّه ممكن،و لا يصرف إلى الضامن،لإيساره مع إمكان الصرف إلى الأصيل.

ص:352

1- 1سنن أبي داود 2:119 الحديث 1635، [1]سنن ابن ماجه 1:589 الحديث 1841،الموطّأ 1:268 الحديث 29، [2]سنن البيهقيّ 7:22،سنن الدار قطنيّ 2:121 الحديث 3،المصنّف لعبد الرزّاق 4:109 الحديث 7151.

2- 2) أكثر النسخ:و سواء.

3- 3) ك،غ و ن:الثائرة.

4- 4) كثير من النسخ:إذا ما تحمّل،مكان:أداء ما تحمّل.

5- 5) ف و ك:الثائرة.

6- 6) الأمّ 2:72،حلية العلماء 3:159،المهذّب للشيرازيّ 1:172،المجموع 6:206.

7- 7) م،ن و ش:صلاح.

8- 8) يراجع:ص 349. [3]

مسألة:و يجوز القضاء عن الحيّ

و إن كان ممّن تجب نفقته مع العجز،لعموم اللفظ المتناول لصورة النزاع.و لأنّ القضاء مصرف النصيب لا تمليك المدين (1)،و يجوز أن يقاصّ بما عليه للمزكّي من الزكاة،أمّا لو كان الدين على الميّت فإنّه يجوز أن يقضى عنه و أن يقاصّ و إن كان ممّن تجب نفقته أيضا،خلافا لأحمد (2).

لنا:قوله عليه السلام:«و رجل تحمّل بحمالة» (3)و هو يصدق على الميّت.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفّي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لا مسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف و الألفان؟ قال:«نعم» (4).

و لأنّ القصد براءة الغارم و إخلاء ذمّته من الغرم و هو مشترك بين الحيّ و الميّت و لا يحصل إلاّ بالقضاء عنه.

احتجّ المخالف بأنّ الغارم هو الميّت و لا يمكن الدفع إليه،و الغريم ليس بغارم فلا يدفع إليه (5).

و الجواب:قد بيّنّا أنّ الغرض (6)إخلاء الذمّة لا تمليك الغارم،و لهذا يجوز للإمام أن يقضي و يدفع إلى الغرماء من غير أن يدفع إلى الغارم.

ص:353

1- 1غ،م،ق و خا:الدين.

2- 2) الإنصاف 3:234،المجموع 6:211.

3- 3) صحيح مسلم 2:722 الحديث 1044،سنن أبي داود 2:120 الحديث 1640،سنن البيهقيّ 7:21 في الجميع:حمالة،مكان:بحمالة.

4- 4) التهذيب 4:102 الحديث 288،الوسائل 6:205 الباب 46 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [1]

5- 5) المجموع 6:211.

6- 6) ص،ك و م:الفرض.

الصنف السابع في سبيل اللّه

و لا خلاف في استحقاق هذا الصنف للنصيب من الزكاة،و إنّما الخلاف في تفسيره، فالذي عوّل عليه الشيخ في النهاية و الجمل:أنّه الجهاد (2). (3)و به قال الشافعيّ (4)،و أبو حنيفة (5)،و مالك (6)،و أبو يوسف (7).

و قال أحمد (8)،و محمّد بن الحسن:يجوز أن يصرف في معونة الحاجّ (9).

و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف:يدخل فيه الغزاة و معونة الزوّار و الحاجّ و قضاء الديون عن الحيّ و الميّت و بناء القناطر و المساجد و جميع سبل (10)الخير و مصالح

ص:354

1- 1هامش ح:في سبيل اللّه.

2- 2) ش،غ،ق و ح:هو الجهاد.

3- 3) النهاية:184،الجمل و العقود:103.

4- 4) الأمّ 2:72،حلية العلماء 3:161،المهذّب للشيرازيّ 1:173،المجموع 6:211، [1]مغني المحتاج 3:111.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 3:10،الهداية للمرغينانيّ 1:112،شرح فتح القدير 2:205،عمدة القارئ 9:44، حلية العلماء 3:161،بداية المجتهد 1:277.

6- 6) المدوّنة الكبرى 1:299،بداية المجتهد 1:277،تفسير القرطبيّ 8:185، [2]بلغة السالك 1:233، حلية العلماء 3:161،المجموع 6:212، [3]عمدة القارئ 9:44.

7- 7) المبسوط للسرخسيّ 3:10،بدائع الصنائع 2:46،الهداية للمرغينانيّ 1:112،شرح فتح القدير 2:205، مجمع الأنهر 1:221.

8- 8) المغني 7:327،الشرح الكبير بهامش المغني 2:698،الكافي لابن قدامة 1:452،الإنصاف 3:235، [4]حلية العلماء 3:161.

9- 9) أحكام القرآن للجصّاص 4:329، [5]المبسوط للسرخسيّ 3:10،بدائع الصنائع 2:46،مجمع الأنهر 1: 221،عمدة القارئ 9:44.

10- 10) ش،ك،ق و ح:سبيل.

المسلمين (1).و اختاره ابن إدريس (2)،و هو الحقّ.

لنا:أنّ جميع ما ذكرناه يدخل تحت سبيل اللّه لا على سبيل الاشتراك اللفظيّ البحت لا غير،لأنّ الأصل عدمه فيبقى الاشتراك (3)في المعنى،و هو الثواب،لأنّ السبيل هو الطريق،فإذا أضيف إلى اللّه تعالى أفاد ما يكون وصلة إلى الثواب.

و يؤيّده:ما ذكره عليّ بن إبراهيم في كتاب التفسير،و رواه عن العالم عليه السلام قال وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ قوم يخرجون في الجهاد و ليس عندهم ما ينفقون،و قوم من المؤمنين و ليس عندهم ما يحجّون به،أو في جميع سبل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتّى يقووا على الحجّ و الجهاد» (4).

احتجّ الشيخ بأنّ إطلاق السبيل ينصرف إلى الجهاد فيحمل عليه قضيّة لدلالة الحقيقة.

احتجّ أحمد (5)بما روي أنّ رجلا جعل بعيره في سبيل اللّه فأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يحمل عليه الحاجّ (6).

و الجواب عن الأوّل:بمنع الانصراف إلى الجهاد على أنّه كلّ المراد.

و عن الثاني:بأنّه أمره بذلك لدخوله تحت المصالح و سبل الخير،لا لخصوص كونه معونة الحاجّ (7).

مسألة:و الغزاة قسمان:

أحدهما:المطوّعة الذين ليسوا بمرابطين و لا اسم لهم في الديوان،و ليسوا من جنده

ص:355

1- 1المبسوط 1:252، [1]الخلاف 2:134،135 مسألة-21.

2- 2) السرائر:106.

3- 3) أكثر النسخ:للاشتراك.

4- 4) تفسير القمّيّ 1:299. [2]

5- 5) المغني 7:327،الشرح الكبير بهامش المغني 2:698،الكافي لابن قدامة 1:452.

6- 6) سنن أبي داود 2:204 الحديث 1989،المستدرك للحاكم 1:482،سنن البيهقيّ 6:274.

7- 7) ص،ك و ق:للحاجّ.

الذين لهم نصيب في الفيء،و إنّما يغزون إذا نشطوا،و بعض الفقهاء يسمّيهم الأعراب (1).

و الثاني:الذين لهم سهم من الفيء و هم جند الديوان الذين هم برسم الجهاد و الغزو، فالأوّلون يأخذون النصيب إجماعا،و هل يأخذ القسم الثاني من الصدقات شيئا غير الفيء أم لا؟تردّد الشيخ في المبسوط بين المنع-و هو قول الشافعيّ (2)-و بين الإعطاء،لعموم الآية،و قوّى الثاني (3)،و هو الوجه عندي،عملا بعموم اللفظ.و لو أراد صاحب الفيء الانتقال إلى الغزو و بالعكس،جاز ذلك.

الصنف الثامن:ابن السبيل

و هو مستحقّ للنصيب (4)بالنصّ و الإجماع،و إنّما الخلاف في تفسيره،فالذي اختاره الشيخ أنّه المجتاز بغيره بلده المنقطع به و إن كان غنيّا في بلده خاصّة و يدخل الضيف فيه (5)و به قال مالك (6)،و أبو حنيفة (7).

و قال الشافعيّ:ابن السبيل المجتاز و المنشئ للسفر (8).و اختاره ابن الجنيد منّا (9).

ص:356

1- 1المغني 7:308.

2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:173،المجموع 6:213،مغني المحتاج 3:111.

3- 3) المبسوط 1:252. [1]

4- 4) ش،خا و ق:النصيب.

5- 5) المبسوط 1:255، [2]الخلاف 2:135 مسألة-22،النهاية:184. [3]

6- 6) المدوّنة الكبرى 1:299،بداية المجتهد 1:277،بلغة السالك 1:233،تفسير القرطبيّ 8:187، [4]المغني 7: 328،الشرح الكبير بهامش المغني 2:699،المجموع 6:216.

7- 7) المبسوط للسرخسيّ 3:10،بدائع الصنائع 2:46،الهداية للمرغينانيّ 1:112،شرح فتح القدير 2:205، مجمع الأنهر 1:321،المجموع 6:216.

8- 8) الأمّ 2:72،حلية العلماء 3:161،المهذّب للشيرازيّ 1:173،المجموع 6:214 و 216،مغني المحتاج 3: 112،السراج الوهّاج:356.

9- 9) نقله عنه في المعتبر 2:578. [5]

لنا:أنّه إنّما يسمّى بابن (1)السبيل لملازمته الطريق و كونه (2)فيه،و هو إنّما يتحقّق في المجتاز،أمّا المنشئ فلا يسمّى ابن الطريق.

و يؤيّده:ما ذكره عليّ بن إبراهيم في كتاب التفسير عن العالم عليه السلام قال:

« اِبْنِ السَّبِيلِ أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه فيقطع (3)عليهم، و يذهب ما لهم،فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات» (4).

احتجّ المخالف بأنّه يسمّى (5)ابن السبيل (6)،لأنّه يريد الطريق.و لأنّه يريد إنشاء سفر في غير معصية فجاز أن يعطى من سهم ابن السبيل،كما لو نوى إقامة مدّة ينقطع سفره فيها ثمَّ أراد الخروج فإنّه يدفع إليه من الصدقة و إن كان منشئا للسفر (7).

و الجواب عن الأوّل:إن أردتم بالتسمية على سبيل الحقيقة فهو ممنوع،و إن أردتم على سبيل المجاز تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه فهو مسلّم،و لكن عند الإطلاق،و عراء اللفظ عن القرائن إنّما ينصرف اللفظ إلى الحقيقة مع إمكان إرادتها و هي مرادة هنا بالإجماع،فلا يجوز إرادة المجاز و إلاّ لزم التناقض.

و عن الثاني:أنّ انقطاع السفر فيما ذكرتموه من الصورة حكم شرعيّ لا عرفيّ و لا لغويّ،و لا يسمّى الخارج من غير بلده بعد مقام خمسة عشر يوما أو عشرة أيّام-على اختلاف المذهبين-أنّه منشئ للسفر لغة و لا عرفا.

مسألة:و يجوز أن يعطى المنشئ للسفر من سهم الفقراء

إن كان فقيرا،لا من سهم

ص:357

1- 1كثير من النسخ:ابن.

2- 2) م،ن و ك:و يجوز،مكان:و كونه.

3- 3) ش و خا:و ينقطع.

4- 4) تفسير القمّيّ 1:299. [1]

5- 5) ح،ق و خا:سمّي.

6- 6) كثير من النسخ:ابن سبيل.

7- 7) المغني 7:328،الشرح الكبير بهامش المغني 2:699،المجموع 6:214،مغني المحتاج 3:112،تفسير القرطبيّ 8:187.

أبناء السبيل،و يدفع إلى ابن السبيل ما يكفيه لذهابه و عوده إن كان قاصدا لغير بلده، و ما يكفيه لوصوله إلى بلده إن قصده،لأنّ الغرض إيصاله إلى بلده و لا يحصل بدون الكفاية،و إنّما يعطى إذا كان سفره طاعة أو مباحا عندنا،و منع الشافعيّ في أحد الوجهين إعطاءه في السفر المباح (1).

لنا:عموم الآية.و لأنّ سفره غير معصية فأشبه سفر الطاعة،و لهذا يترخّص (2)في السفر كالمطيع.

احتجّ بأنّه لا حاجة له إليه فكان كالغنيّ (3).

و الجواب:المنع من المساواة.

ص:358

1- 1حلية العلماء 3:161،المهذّب للشيرازيّ 1:173،المجموع 6:215.

2- 2) خا،ح،ق و م:يرخّص.

3- 3) المهذّب 1:173،المجموع 6:215.

البحث الثاني:في الأوصاف

اشارة

و هي أربعة،وقع الاتّفاق على ثلاثة منها و اختلفوا في الرابعة،و نحن نأتي على الجميع (1)بعون اللّه تعالى.

الوصف الأوّل:الإيمان

و قد اتّفق العلماء كافّة على اعتباره في غير المؤلّفة فلا يعطى كافرا إجماعا،إلاّ ما حكي عن الزهريّ،و ابن سمرة أنّهما أجازا صرفها إلى المشركين (2).

و جوّز أبو حنيفة صرف صدقة الظاهر (3)إليهم (4).و هو ضعيف،لقوله صلّى اللّه عليه و آله لمعاذ:«أعلمهم أنّ في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم» (5).

و الإضافة تدلّ على الاختصاص.

ص:359

1- 1ق و خا:بالجميع،ح:الجميع مكان:على الجميع.

2- 2) حلية العلماء 3:170،الميزان الكبرى 2:16،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:126،المجموع 6: 228.

3- 3) كثير من النسخ:الطاهر.

4- 4) تحفة الفقهاء 1:303،بدائع الصنائع 2:49،الهداية للمرغينانيّ 1:113،شرح فتح القدير 2:207، مجمع الأنهر 1:223،حلية العلماء 3:170،المجموع 6:228.

5- 5) صحيح البخاريّ 2:158،صحيح مسلم 1:50 الحديث 19،سنن أبي داود 2:104 الحديث 1584، [1]سنن الترمذيّ 3:21 الحديث 625، [2]سنن ابن ماجه 1:568 الحديث 1783،سنن النسائيّ 5:2،سنن الدارميّ 1: 379، [3]سنن الدار قطنيّ 2:135،136 الحديث 4،5.

مسألة:و لا يكفي الإسلام،بل لا بدّ من اعتقاد الإيمان

،فلا يعطى غير الإماميّ.

ذهب إليه علماؤنا أجمع،خلافا للجمهور كافّة،و اقتصروا على اسم الإسلام.

لنا:أنّ الإمامة من أركان الدين و أصوله،و قد علم ثبوتها من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ضرورة،فالجاحد بها لا يكون مصدّقا للرسول عليه السلام في جميع ما جاء به، فيكون كافرا فلا يستحقّ الزكاة.

و لأنّ الزكاة معونة و إرفاق،فلا يعطى غير المؤمن،لأنّه محادّ للّه و رسوله،و المعونة و الإرفاق موادّة فلا يجوز فعلها مع غير المؤمن،لقوله تعالى لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ (2).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن زرارة و محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا:«الزكاة لأهل الولاية،و قد بيّن اللّه لكم موضعها في كتابه» (3).

و عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال:سألت الرضا عليه السلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟قال:«لا،و لا زكاة الفطرة» (4).

و عن محمّد بن الحسن الصفّار،عن يعقوب بن يزيد،عن محمّد بن عمر،عن محمّد بن عذافر،عن عمر بن يزيد قال:سألته عن الصدقة على النصّاب و على الزيديّة،قال (5):«لا تصدّق عليهم بشيء و لا تسقهم من الماء إن استطعت»و قال:«الزيديّة هم النصّاب» (6).

و في الحسن عن زرارة و بكير و الفضيل و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية العجليّ، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء

ص:360

1- 1خا،ح و ق:اعتبار.

2- 2) المجادلة(58):22. [1]

3- 3) التهذيب 4:52 الحديث 135،الوسائل 6:154 الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 9. [2]

4- 4) التهذيب 4:52 الحديث 137،الوسائل 6:152 الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [3]

5- 5) أكثر النسخ:فقال.

6- 6) التهذيب 4:53 الحديث 141،الوسائل 6:152 الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 5. [4]

الحروريّة و المرجئة و العثمانيّة و القدريّة،ثمَّ يتوب و يعرف هذا الأمر،و يحسن رأيه،أ يعيد كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو حجّ،أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟قال:«ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة[و] (1)لا بدّ أن يؤدّيها،لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها،و إنّما موضعها أهل الولاية» (2).و الأخبار في ذلك كثيرة مشهورة (3).

فروع:

الأوّل:لو أخرج الزكاة إلى غير المستحقّ ممّن ليس بمؤمن لم تجزئ عنه،لأنّ أربابها معيّنون،فلا يجوز صرفها إلى غيرهم،كالدين إذا دفع إلى غير صاحبه.و لأنّ الإيمان شرط فكان حكمه حكم الفقر،و سواء (4)دفع إليه عمدا أو جهلا.

و يؤيّده:ما تقدّم في حديث محمّد بن مسلم و أصحابه عنهما عليهما السلام (5).

و فارقت الصلاة و الصوم،لأنّها حقّ ماليّ للآدميّين،بخلاف الصلاة و الصوم.

الثاني:لو لم يوجد (6)المؤمن هل يصرف إلى غيرهم؟فيه قولان:أصحّهما المنع.

لنا:ما تقدّم من الأحاديث (7)،و هي عامّة للوجدان و عدمه.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن إبراهيم الأوسيّ (8)،عن الرضا عليه السلام قال:«سمعت أبي يقول:كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال:إنّي رجل من أهل الريّ ولي زكاة،فإلى من

ص:361

1- 1أثبتناها من المصدر.

2- 2) التهذيب 4:54 الحديث 143،الوسائل 6:148 الباب 3 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2. [1]

3- 3) الوسائل 6:14 [2]8 الباب 3 من أبواب المستحقّين للزكاة،و ص 151 الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة.

4- 4) ح:سواء.

5- 5) يراجع:ص 360.

6- 6) كثير من النسخ:يجد.

7- 7) يراجع:ص 360. [3]

8- 8) إبراهيم الأوسيّ روى عن الرضا عليه السلام و روى عنه محمّد بن جمهور في التهذيب 4:52 الحديث 139، ذكره السيّد الخوئيّ في معجمة.معجم رجال الحديث 1:51.

أدفعها؟فقال:إلينا،فقال:أ ليس الصدقة محرّمة عليكم؟فقال:بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا،قال (1):إنّي لا أصيب (2)لها أحدا قال (3):فانتظر بها سنة،قال:فإن لم أصب لها أحدا؟قال:انتظر بها سنتين حتّى تبلغ أربع سنين،ثمَّ قال له:إن لم تصب لها أحدا فصرّها صررا و اطرحها في البحر فإنّ اللّه عزّ و جلّ (4)حرّم أموالنا و أموال شيعتنا على عدوّنا» (5).

و هذا نصّ في تحريم إعطائهم مع فقد المستحقّ،و أمّا الأمر بالطرح في البحر،فيحتمل أن يكون مع التيقّن لفقد المستحقّ دائما،و إنّما الأصل حفظها إلى أن يوجد المستحقّ و لا يتقدّر بقدر.

و في رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح قال:«إذا لم يجد دفعها إلى من لا ينصب» (6).و لا تعويل عليها،لأنّها شاذّة،و في طريقها أبان بن عثمان،و هو ضعيف.

الثالث:حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال.و جوّز أبو حنيفة دفعها إلى المشركين (7).

و جوّز بعض أصحابنا دفعها إلى المستضعف من مخالفي الحقّ مع عدم المستحقّ (8)، و الصحيح ما تقدّم.

لنا:ما تقدّم من تضليل مخالفي الحقّ،و هو يمنع من الاستحقاق.

و ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال:سألت الرضا عليه السلام عن الزكاة هل

ص:362

1- 1ح:فقال،كما في التهذيب و الوسائل. [1]

2- 2) ح:لا أعرف،كما في التهذيب و الوسائل. [2]

3- 3) ح:فقال،كما في التهذيب و الوسائل. [3]

4- 4) أكثر النسخ:تعالى،مكان:عزّ و جلّ.

5- 5) التهذيب 4:52 الحديث 139،الوسائل 6:153 الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 8. [4]

6- 6) التهذيب 4:46 الحديث 121،الوسائل 6:153 الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 7. [5]

7- 7) تحفة الفقهاء 1:303،بدائع الصنائع 2:49،الهداية للمرغينانيّ 1:113،شرح فتح القدير 2:207، مجمع الأنهر 1:222،223،حلية العلماء 3:170،المغني 2:710،المجموع 6:228.

8- 8) ينظر:المبسوط 1:242،النهاية:192، [6]التهذيب 4:88.

توضع فيمن لا يعرف؟فقال:«لا،و لا زكاة الفطرة» (1).

و لأنّ المستحقّ لها (2)قوم معيّنون،فلا يخرج عن العهدة بالصرف إلى غيره.

و في رواية الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«كان جدّي[عليه السلام] (3)يعطي فطرته الضعفة[و من لا يجد] (4)و من لا يتولّى و قال:هي لأهلها إلاّ أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب» (5).و الأولى أشهر.

احتجّ أبو حنيفة بأنّ صدقة الفطرة ليس للإمام فيها حقّ القبض،فجاز دفعها إلى أهل الذمّة،كالتطوّع (6).و هذا القياس باطل بالنصّ،و يبطل بالأموال الظاهرة،و صدقة التطوّع يجوز صرفها إلى الحربيّ و هذا لا يجوز فيبطل القياس.

و احتجّ بقوله عليه السلام:«أعطوا أهل الأديان من صدقاتكم» (7).

و الجواب:أنّه محمول على التطوّع،جمعا بين الأخبار.

الرابع:يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين و إن كان آباؤهم فسّاقا.اختاره السيّد المرتضى في الطبريّات (8)،و الشيخ أبو جعفر الطوسيّ في التبيان (9)،و هو حسن،لأنّ حكم أولاد المؤمنين حكم آبائهم فيما يرجع إلى الإيمان و الكفر.

الخامس:لا يجوز أن يعطى أولاد المشركين و لا أولاد مخالفي الحقّ،لأنّ

ص:363

1- 1الكافي 3:547 الحديث 6، [1]التهذيب 4:52 الحديث 137،الوسائل 6:152 الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [2]

2- 2) م و ش:بها.

3- 3) أثبتناهما من المصدر.

4- 4) أثبتناهما من المصدر.

5- 5) التهذيب 4:88 الحديث 260،الاستبصار 2:51 الحديث 173،الوسائل 6:250 الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 3. [3]

6- 6) بدائع الصنائع 2:49،شرح فتح القدير 2:207،باختلاف في اللفظ،و بهذا اللفظ ينظر:المعتبر 2:615. [4]

7- 7) الهداية للمرغينانيّ 1:113،شرح فتح القدير 2:207.

8- 8) لم نعثر عليهما في الطبريّات و التبيان،و لكن نقل عنهما في السرائر:106.

9- 9) لم نعثر عليهما في الطبريّات و التبيان،و لكن نقل عنهما في السرائر:106.

حكمهم تابع لحكم آبائهم.

الوصف الثاني:العدالة

و قد اختلف علماؤنا في اشتراطها،فاشترطه الشيخ (1)،و السيّد المرتضى (2)،إلاّ في المؤلّفة.و اقتصر المفيد (3)،و ابنا بابويه (4)،و سلاّر رحمهم اللّه تعالى على الإيمان و لم يشترطوا العدالة (5).و به قال أبو حنيفة (6)،و الشافعيّ (7)،و مالك (8)،و أحمد (9)،و هو الأقرب،و اعتبر آخرون من علمائنا مجانبة الكبائر (10).

لنا:عموم اللفظ المتناول لصورة النزاع و الأصل عدم اشتراط الزائد على المنطوق.

و ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من قوله:«لكلّ كبد حرّى أجر» (11).

ص:364

1- 1المبسوط 1:247،الخلاف 2:129 مسألة-3.

2- 2) جمل العلم و العمل:125،الانتصار:82.

3- 3) المقنعة:41.

4- 4) المختلف:182 نقله عن عليّ بن بابويه،و ينظر قول ابنه محمّد بن عليّ بن بابويه في الفقيه 2:11،المقنع:52.

5- 5) المراسم:133.

6- 6) تحفة الفقهاء 1:303،بدائع الصنائع 2:49،الهداية للمرغينانيّ 1:113،شرح فتح القدير 2:207.

7- 7) حلية العلماء 3:169،المهذّب للشيرازيّ 1:175،المجموع 6:228،مغني المحتاج 3:113، السراج الوهّاج:356.

8- 8) المدوّنة الكبرى 1:298،إرشاد السالك:47،بلغة السالك 1:231،تفسير القرطبيّ 8:174. [1]

9- 9) المغني 2:709،الشرح الكبير بهامش المغني 2:708،الكافي لابن قدامة 1:454،الإنصاف 3:252. [2]

10- 10) ينظر:الغنية(الجوامع الفقهيّة):567،شرح جمل العلم و العمل:262،الجامع للشرائع:144.

11- 11) مسند أحمد 2:222،سنن البيهقيّ 4:186،و بتفاوت ينظر:صحيح البخاريّ 3:146 و 174 و ج 8:11، صحيح مسلم 4:1761 الحديث 2244،سنن ابن ماجه 2:1215 الحديث 2386.

و قوله عليه السلام:«أعط من وقعت في قلبك الرحمة له» (1).

و ما رواه الشيخ عن سدير الصيرفيّ قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟فقال:«نعم،أعط من لا تعرفه بولاية و لا عداوة للحقّ،و لا تطعم من نصب لشيء من الحقّ،أو دعا إلى شيء من الباطل» (2).

و لأنّه بإيمانه يستحقّ الثواب الدائم فيستحقّ الزكاة،كالعدل.

احتجّ السيّد المرتضى (3)رحمه اللّه بالإجماع،و الاحتياط،و ما ورد في القرآن و الأخبار من المنع من معونة الفاسق،و بما رواه داود الصرميّ قال:سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟قال:«لا» (4).و لا قائل بالفرق،و هذا حجّة من عوّل على اشتراط مجانبة الكبائر.

و الجواب:أنّ الإجماع لا يتحقّق مع وجود الخلاف،و الاحتياط لا يعمل به إذا عارض عمومات القرآن،و المنع من معونة الفاسق محمول على معونته على فسقه،و حديث داود ضعيف لعدم المسند إليه.نعم،ما قاله السيّد المرتضى أولى للتخلّص من الخلاف،و لأنّ غير الفاسق أشرف منه و أولى بالمعونة.

الوصف الثالث:أن لا يكون ممّن تجب نفقته عليه

و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم،و قد وقع الاتّفاق على وجوب الإنفاق على

ص:365

1- 1عوالي اللئالي 3:121،و [1]ينظر:الكافي 4:14 الحديث 2، [2]الفقيه 2:39 الحديث 169،التهذيب 4:107 الحديث 307.

2- 2) التهذيب 4:107 الحديث 306،الوسائل 6:288 الباب 21 من أبواب الصدقة الحديث 3. [3]

3- 3) الانتصار:82.

4- 4) الكافي 3:563 الحديث 15، [4]التهذيب 4:52 الحديث 138،الوسائل 6:171 الباب 17 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [5]

الوالدين و إن علوا،و الأولاد (1)و إن نزلوا،و الزوجة،و المملوك (2)،و في غيرهم خلاف يأتي تحقيقه إن شاء اللّه تعالى.

فكلّ من تجب نفقته لا يجوز للمنفق أن يعطيه زكاته،لأنّهم أغنياء به.و لأنّ المالك تجب عليه شيئان:الزكاة و الإنفاق،و مع صرف الزكاة إلى من تجب نفقته يسقط أحد الواجبين فيكون الدفع في الحقيقة عائدا إليه،كما لو قضى دين نفسه.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا:الأب،و الأمّ،و الولد،و المملوك، و المرأة،و ذلك أنّهم عياله لازمون له» (3).

و عن زيد الشحّام،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«و لا يعطى الجدّ و لا الجدّة من الزكاة» (4).

و روي عن عدّة من أصحابنا،عن أبي الحسن موسى عليه السلام قلت:من الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحتسب الزكاة عليه؟قال:«.الوالدان و الولد» (5).

لا يقال:قد روى الشيخ عن عمران بن إسماعيل القمّيّ (6)قال:كتبت إلى أبي الحسن

ص:366

1- 1م و ق:و للأولاد.

2- 2) ش و ك:و المملوكة.

3- 3) التهذيب 4:56 الحديث 150،الاستبصار 2:33 الحديث 101،الوسائل 6:165 الباب 13 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [1]

4- 4) التهذيب 4:56 الحديث 151،الوسائل 6:166 الباب 13 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3. [2]

5- 5) الكافي 3:551 الحديث 1، [3]التهذيب 4:56 الحديث 149،الاستبصار 2:33 الحديث 100،الوسائل 6: 165 الباب 13 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2. [4]

6- 6) عمران بن إسماعيل القمّيّ:قال النجاشيّ:عمران بن إسماعيل قال ابن بطّة:حدّثنا البرقيّ عنه بكتابه.و قال السيّد الخوئيّ:الظاهر اتّحاده مع عمران بن إسماعيل بن عمران.و قال صاحب التنقيح:لم أقف فيه إلاّ على رواية الشيخ في باب من تحلّ له من الأهل و تحرم له من الزكاة الحديث 152،و قال في المدارك: [5]إنّه مجهول الحال.رجال النجاشيّ:293،تنقيح المقال 2:350، [6]معجم رجال الحديث 13:153، [7]مدارك الأحكام 5:246. [8]

الثالث عليه السلام:إنّ لي ولدا رجالا و نساء فيجوز أن أعطيهم من الزكاة؟فكتب لي:

«ذلك جائز لك» (1).

لأنّا نقول:لو أجري هذا الخبر على حقيقته لزم مخالفته للإجماع،فلا بدّ من التأويل، و هو من وجوه:

أحدها:يحتمل أن يكون الرجال و النساء من ذوي الأقارب،و أطلق عليهم اسم الولد مجازا بسبب مخالطتهم للأولاد.

و ثانيها:يحتمل أن يكون بضاعته خمسمائة درهم و هي لا تكفي عياله،فلا يجب عليه إخراج الزكاة إلى الأباعد،بل يجوز صرفها إلى أولاده،تتمّة لمؤنتهم و تكملة لما يحتاجون إليه.

و يؤيّده:رواية أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا تعط[من] (2)الزكاة أحدا ممّن تعول»و قال:إذا كان لرجل خمسمائة درهم و كان عياله كثيرا،قال:«ليس عليه زكاة،ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم و (3)كسوتهم و طعامهم (4)،و في طعام لم يكونوا يطعمونه» (5)الحديث.

و ثالثها:يحتمل أنّه أراد الزكاة المندوبة.

مسألة:قد بيّنّا أنّه لا يجوز للرجل أن يعطي زوجته شيئا من زكاته

،أمّا الزوجة فإنّه

ص:367

1- 1التهذيب 4:56 الحديث 152،الاستبصار 2:34 الحديث 102،الوسائل 6:167 الباب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3. [1]

2- 2) أثبتناها من المصدر.

3- 3) ح:و في،كما في التهذيب و الوسائل. [2]

4- 4) لا توجد كلمة:«و طعامهم»في ح،كما في المصادر.

5- 5) التهذيب 4:57 الحديث 153،الاستبصار 2:34 الحديث 103،الوسائل 6:168 الباب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 6. [3]

يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاتها.و به قال الشافعيّ (1)،و أبو يوسف،و محمّد.و قال أبو حنيفة:لا يجوز (2).و عن أحمد روايتان (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن زينب امرأة عبد اللّه بن مسعود (4)قالت:يا نبيّ اللّه إنّك أمرت اليوم بالصدقة و كان عندي حلي لي فأردت أن أتصدّق به فزعم ابن مسعود أنّه هو و ولده أحقّ من تصدّقت عليهم،فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«صدق ابن مسعود، زوجك و ولدك أحقّ من تصدّقت به عليهم» (5).

و عن عطاء قال:أتت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله امرأة فقالت:يا رسول اللّه،إنّ عليّ نذرا أن أتصدّق بعشرين درهما،و إنّ لي زوجا فقيرا أ فيجزئ أن أعطيه؟قال:«نعم،لك كفلان من الأجر» (6).

و لأنّ المقتضي و هو الفقر موجود،و المانع و هو وجوب الإنفاق مفقود،فيجوز الدفع إليه.و لأنّه لا يجب عليها نفقته فكان كالأجنبيّ.

ص:368

1- 1حلية العلماء 3:170،المجموع 6:192،الميزان الكبرى 2:18،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 128،مغني المحتاج 3:108،المغني 2:511،الشرح الكبير بهامش المغني 2:713.

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 3:11،تحفة الفقهاء 1:303،بدائع الصنائع 2:40،الهداية للمرغينانيّ 1:113، شرح فتح القدير 2:210،مجمع الأنهر 1:224.

3- 3) المغني 2:511،الشرح الكبير بهامش المغني 2:713،الكافي لابن قدامة 1:457،الإنصاف 3:261. [1]

4- 4) زينب بنت معاوية و قيل:أبي معاوية،عنونها ابن حجر بعنوان:زينب بنت معاوية بن عتّاب،و عنونها ابن الأثير و ابن عبد البرّ بعنوان:زينب بنت عبد اللّه بن معاوية بن عتّاب بن الأسعد.الثقفيّة امرأة عبد اللّه بن مسعود،روت عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن زوجها ابن مسعود و عن عمر،و روى عنها ابنها أبو عبيدة و ابن أخيها و بسر بن سعيد و عبيد بن السبّاق و غيرهم.أسد الغابة 5:470، [2]الإصابة 4:319، [3]الاستيعاب [4]بهامش الإصابة 4:317. [5]

5- 5) صحيح البخاريّ 2:149،صحيح مسلم 2:694 الحديث 1000،سنن النسائيّ 5:92،مسند أحمد 3: 502، [6]سنن البيهقيّ 4:178،مجمع الزوائد 3:119 بتفاوت في الجميع.

6- 6) مجمع الزوائد 3:119،المعجم الكبير للطبرانيّ 24:210 الحديث 539 باختلاف في السند،و بهذا السند ينظر:المغني 2:512.

احتجّ أبو حنيفة بأنّه أحد الزوجين،فلا يجوز دفع الزكاة إليه كالآخر،و لأنّ النفع عائد إليها في الحقيقة،لأنّها تلزمه حينئذ نفقة (1)الموسر فجرى مجرى دفع الزكاة إلى المملوك (2).

و الجواب عن الأوّل:بالفرق،فإنّ الزوجة تجب لها النفقة بخلاف الزوج.

و عن الثاني:بالمنع من كون هذا القدر من النفع مؤثّرا في المنع من الزكاة،و لهذا جاز لصاحب الدين دفع الزكاة إلى مدينة المعسر و النفع متحقّق،لصيرورته غنيّا حينئذ،فيجوز له المطالبة بعد أن كانت حراما عليه،فكما لم يعتدّ بهذا النفع في طرف المدين (3)،فكذا في الزوجة.

مسألة:و لا تمنع الزكاة من لا تجب النفقة عليه من الأقارب

،بل صرفها إلى الأقارب أفضل،سواء كان وارثا أو لم يكن.و به قال أكثر أهل العلم (5).

و قال أحمد في إحدى الروايتين:لا يعطى الوارث كالأخ و العمّ و الخال و يعطى غيره كالأخ مع الولد (6).

لنا:قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ (7).و هو يدلّ بعمومه على صورة النزاع.

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«الصدقة على المسكين

ص:369

1- 1أكثر النسخ:بنفقة.

2- 2) بدائع الصنائع 2:40،الهداية للمرغينانيّ 1:113،شرح فتح القدير 2:209،المغني 2:511،الشرح الكبير بهامش المغني 2:713.

3- 3) م،ن،ش و خا:الدين.

4- 4) ن و ك:نمنع،غ،ف،ص،ش و ح:يمنع.

5- 5) المغني 2:510،الشرح الكبير بهامش المغني 2:711،المدوّنة الكبرى 1:297،المهذّب للشيرازيّ 1: 175،المجموع 6:229،بدائع الصنائع 2:49.

6- 6) المغني 2:510،الشرح الكبير بهامش المغني 2:712،الإنصاف 3:259.

7- 7) التوبة(9):60. [1]

[صدقة] (1)و هي لذي الرحم اثنتان:صدقة و صلة» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن أحمد بن حمزة (3)قال:قلت لأبي الحسن عليه السلام:رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك (4)،و له زكاة،أ يجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟قال:«نعم» (5).

و عن عليّ بن مهزيار،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته و هم يتولّونك؟قال:«نعم» (6).

و عن زيد الشحّام،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في الزكاة:«يعطى منها الأخ، و الأخت و العمّ،و العمّة،و الخال،و الخالة،و لا يعطى الجدّ و لا الجدّة» (7).

و لأنّه ليس من عمودي النسب فأشبه الأجنبيّ،و أمّا أنّهم أفضل من غيرهم،فلما دلّ عليه الحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:أنّه صلة.

و ما رواه الشيخ عن عدّة من أصحابنا،عن أبي الحسن موسى عليه السلام،قال:

قلت:لي قرابة أنفق على بعضهم،و أفضّل بعضهم على بعض،فيأتيني إبّان (8)الزكاة أ فأعطيهم منها؟قال:«أ مستحقّون لها»؟قلت:نعم،قال:«هم أفضل من غيرهم،

ص:370

1- 1أثبتناها من المصدر.

2- 2) سنن الترمذيّ 3:47، [1]سنن ابن ماجه 1:591 الحديث 1844،سنن النسائيّ 5:92،سنن البيهقيّ 4:174.

3- 3) أحمد بن حمزة بن اليسع بن عبد اللّه القمّيّ،روى أبوه عن الرضا عليه السلام ثقة ثقة،له كتاب،و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي عليه السلام و قال:إنّه ثقة،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة.رجال النجاشيّ:90،رجال الطوسيّ:409،رجال العلاّمة:14، [2]تنقيح المقال 1:60. [3]

4- 4) خا،ح و ق:يتولّونك،مكان:يقول بك.

5- 5) التهذيب 4:54 الحديث 144،الاستبصار 2:35 الحديث 104،الوسائل 6:169 الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [4]

6- 6) التهذيب 4:54 الحديث 145،الاستبصار 2:35 الحديث 105،الوسائل 6:169 الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3. [5]

7- 7) التهذيب 4:56 الحديث 151،الوسائل 6:166 الباب 13 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3. [6]

8- 8) إبّان-بالكسر و التشديد-الوقت.الصحاح 5:2066.

أعطهم» (1).

احتجّ أحمد بأنّ على الوارث نفقة الموروث،فدفع الزكاة إليه يعود نفعها إلى الدافع (2).

و الجواب:المنع من إيجاب النفقة على ما يأتي إن شاء اللّه.

مسألة:و لو كان في عائلته من لا تجب النفقة عليه

كيتيم أجنبيّ جاز دفع الزكاة إليه و الإنفاق عليه من الزكاة.و عن أحمد روايتان (3).

لنا:العموم الوارد في القرآن و السنّة.

احتجّ أحمد بأنّه يستغنى بها عن تحمّل مئونته فيعود النفع على المنفق (4).و هذا ضعيف،لأنّ مئونته ليست واجبة عليه،فالدفع إليه لا يسقط واجبا و لا يجلب نفعا،فكان سائغا.

الوصف الرابع:أن لا يكون هاشميّا

و قد أجمع علماء الإسلام على أنّ الصدقة المفروضة من غير الهاشميّ محرّمة على الهاشميّ.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمّد، إنّما هي أوساخ الناس» (5).

ص:371

1- 1التهذيب 4:56 الحديث 149،الاستبصار 2:33 الحديث 100،الوسائل 6:169 الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2. [1]

2- 2) المغني 2:510،الشرح الكبير بهامش المغني 2:712،الكافي لابن قدامة 1:457.

3- 3) المغني 2:512،الشرح الكبير بهامش المغني 2:712،الإنصاف 3:261.

4- 4) المغني 2:512،الشرح الكبير بهامش المغني 2:712.

5- 5) صحيح مسلم 2:753 الحديث 1072،سنن النسائيّ 5:106،مسند أحمد 4:166، [2]سنن البيهقيّ 7:31، كنز العمّال 6:456 الحديث 16514،المغني 2:517،الشرح الكبير بهامش المغني 2:709.

و قال عليه السلام:«الصدقة محرّمة على بني هاشم» (1).

و قال عليه السلام:«هذه الصدقة أوساخ الناس،فلا تحلّ لمحمّد و آل محمّد» (2).

و عن أبي هريرة أنّ الحسن عليه السلام أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«كخ كخ»ليطرحها،و قال:«أما شعرت أنّا لا نأكل الصدقة؟» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إنّ أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا:يكون لنا هذا السهم الذي جعله اللّه عزّ و جلّ للعاملين عليها فنحن أولى به،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:يا بني عبد المطّلب، إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم و لكنّي قد وعدت الشفاعة.فما ظنّكم يا بني عبد المطّلب إذا أخذت بحلقة[باب] (4)الجنّة أ تروني مؤثرا عليكم غيركم؟!» (5).

و في الحسن عن محمّد بن مسلم و زرارة،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس،و إنّ اللّه حرّم عليّ منها و من غيرها ما قد حرّمه،فإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب ثمَّ قال:أما و اللّه لو قد قمت على باب الجنّة ثمَّ أخذت بحلقته لقد علمتم أنّي لا أوثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي اللّه و رسوله لكم،قالوا:رضينا يا رسول اللّه» (6).

ص:372

1- 1أورده الكاسانيّ في بدائع الصنائع 2:49.

2- 2) صحيح مسلم 2:754 الحديث 1072،سنن النسائيّ 5:106،مسند أحمد 4:166،و [1]بتفاوت ينظر:الموطّأ 2:1000 الحديث 13، [2]كنز العمّال 6:457 الحديث 16523 و 16528.

3- 3) صحيح البخاريّ 2:157،صحيح مسلم 2:751 الحديث 1069،مسند أحمد 2:409، [3]سنن الدارميّ 1: 387، [4]سنن البيهقيّ 7:29.

4- 4) أثبتناها من المصدر.

5- 5) التهذيب 4:58 الحديث 154،الوسائل 6:185 الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [5]

6- 6) التهذيب 4:58 الحديث 155،الاستبصار 2:35 الحديث 106،الوسائل 6:186 الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2. [6]

و في الصحيح عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس و لا لنظرائهم من بني هاشم» (1).

لا يقال:قد روى الشيخ عن أبي خديجة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنّها تحلّ لهم و إنّما تحرم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و على الإمام الذي يكون بعده و على الأئمّة عليهم السلام» (2).

لأنّا نقول:في طريقه ابن فضّال و هو ضعيف،فلا يعارض ما ثبت بالإجماع و السنّة المتواترة،و يحتمل (3)أن يكون ذلك في حال الضرورة.

مسألة:و لا تحرم صدقة بعضهم على بعض

.و عليه فتوى علمائنا،خلافا للجمهور كافّة،إلاّ أبا يوسف فإنّه جوّزه (4).

لنا:العموم في قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ (5).و إنّما حرّمنا الصدقة على بني هاشم،لكونها أوساخ الناس بالنصّ عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و هو غير متناول لصورة النزاع،لأنّ الأوساخ كلمة ذمّ لمن تضاف إليه،فلا يندرج فيها بنو هاشم،فلا تكون زكاتهم أوساخا فلا يثبت المقتضي للمنع.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:

صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحلّ لهم؟قال:«نعم،صدقة الرّسول صلّى اللّه عليه و آله تحلّ لجميع الناس من بني هاشم و غيرهم،و صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم،و لا تحلّ لهم

ص:373

1- 1التهذيب 4:59 الحديث 158،الاستبصار 2:35 الحديث 109،الوسائل 6:186 الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3. [1]

2- 2) التهذيب 4:60 الحديث 161،الاستبصار 2:36 الحديث 110،الوسائل 6:186 الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 5. [2]

3- 3) ن،ش و ك:و يجوز.

4- 4) أحكام القرآن للجصّاص 4:335. [3]

5- 5) التوبة(9):60. [4]

صدقات إنسان غريب» (1).

و عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قلت:أ فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟قال:«نعم» (2).

و عن زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«و لم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض» (3).

و عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته هل تحلّ لنبي هاشم الصدقة؟قال:«لا»قلت:تحلّ لمواليهم؟قال:«تحلّ لمواليهم،و لا تحلّ لهم إلاّ صدقات بعضهم على بعض» (4).

مسألة:و لا تحرم عليهم الصدقة المندوبة

.ذهب إليه علماؤنا،و هو قول أكثر أهل العلم (5).

و عن الشافعيّ قول بالمنع (6).و عن أحمد روايتان (7).

لنا:أنّه تعاون على البرّ و التقوى فيكون سائغا،لقوله تعالى وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى (8).

ص:374

1- 1التهذيب 4:61 الحديث 164،الوسائل 6:190 الباب 32 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 6. [1]

2- 2) التهذيب 4:58 الحديث 156،الاستبصار 2:35 الحديث 107،الوسائل 6:190 الباب 32 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 5. [2]

3- 3) التهذيب 4:59 الحديث 157،الاستبصار 2:35 الحديث 108،الوسائل 6:190 الباب 32 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4. [3]

4- 4) التهذيب 4:60 الحديث 160،الاستبصار 2:37 الحديث 114،الوسائل 6:192 الباب 34 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4. [4]

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 2:12،المجموع 6:239، [5]الإنصاف 3:257.

6- 6) حلية العلماء 3:169،المهذّب للشيرازيّ 1:176،المجموع 6:239. [6]

7- 7) المغني 2:520، [7]الشرح الكبير بهامش المغني 2:710، [8]الكافي لابن قدامة 1:457،الإنصاف 3:257. [9]

8- 8) المائدة(5):2. [10]

و ما رواه الجمهور عن عليّ و فاطمة عليهما السلام أنّهما وقفا على بني هاشم (1)، و الوقف صدقة،و لا خلاف في جواز معونتهم و العفو عنهم و غير ذلك من وجوه المعروف، و قد قال عليه السلام:«كلّ معروف صدقة» (2).

و ما رووه عن جعفر بن محمّد،عن أبيه عليهما السلام أنّه كان يشرب من سقايات بين (3)مكّة و المدينة«فقلت له:أ تشرب من الصدقة؟فقال:إنّما حرّمت علينا الصدقة المفروضة» (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن جعفر بن إبراهيم الهاشميّ (5)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:تحلّ الصدقة لبني هاشم؟فقال:«إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا فأمّا غير ذلك فليس به بأس،و لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكّة،هذه المياه عامّتها صدقة» (6).

و عن زيد الشحّام،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الصدقة التي حرّمت

ص:375

1- 1سنن البيهقيّ 6:161 و 183.

2- 2) صحيح البخاريّ 8:13،صحيح مسلم 2:697 الحديث 1005،سنن أبي داود 4:287 الحديث 4947، [1]سنن الترمذيّ 4:347 الحديث 1970،مسند أحمد 3:344.

3- 3) ق و خا:بئر.

4- 4) سنن البيهقيّ 6:183،المغني 2:520،الشرح الكبير [2]بهامش المغني 2:710.

5- 5) جعفر بن إبراهيم الجعفريّ الهاشميّ المدنيّ،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب السجّاد عليه السلام.قال المامقانيّ و السيّد الخوئيّ:الظاهر اتّحاده مع جعفر بن إبراهيم بن محمّد بن عليّ بن عبد بن جعفر بن أبي طالب من أولاد الطيّار الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،و قال النجاشيّ في ترجمة ابنه سليمان:إنّه روى عن الرضا عليه السلام و روى أبوه عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السلام و كانا ثقتين،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال:ثقة. رجال الطوسيّ:86،161،رجال النجاشيّ:182،رجال العلاّمة:33، [3]تنقيح المقال 1:211، [4]معجم رجال الحديث 4:45-48. [5]

6- 6) التهذيب 4:62 الحديث 166،الوسائل 6:189 الباب 31 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3. [6]

عليهم،فقال:«هي الصدقة المفروضة» (1).

و لأنّ المفروضة مطهّرة للمال فينفى (2)الوسخ عن المندوبة.

مسألة:و هل تحرم المندوبة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؟

عندي فيه تردّد.قال (3)أكثر علمائنا بعدمه (4)،و للشافعيّ قولان (5)،و عن أحمد روايتان (6).

احتجّ (7)المحرّمون بعموم قوله عليه السلام:«إنّا لا نأكل الصدقة» (8)و وصف واصف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لسلمان لمّا أسلم فقال له:إنّه يأكل الهديّة و لا يأكل الصدقة (9).

و كان إذا أتي بطعام سأل عنه،فإن قيل:صدقة قال لأصحابه:«كلوا»و لم يأكل،و إن قيل:

هديّة ضرب بيده فأكل معهم (10).

و قال عليه السلام:«إنّي لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثمَّ أخشى أن تكون صدقة فألقيها» (11).

و لأنّ له مزيّة على آله عليهم السلام و قد ثبت تحريم المفروضة عليه و عليهم،

ص:376

1- 1التهذيب 4:59 الحديث 157،الاستبصار 2:35 الحديث 108،الوسائل 6:190 الباب 32 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4. [1]

2- 2) غ و ف:فنفي.

3- 3) ك:و قال.

4- 4) ينظر:الخلاف 2:136 مسألة-26،المعتبر 2:584. [2]

5- 5) حلية العلماء 3:169،المجموع 6:239،الميزان الكبرى 2:18.

6- 6) المغني 2:521،الشرح الكبير بهامش المغني 2:711،الإنصاف 3:258.

7- 7) المغني 2:517،المجموع 6:227.

8- 8) صحيح البخاريّ 2:157،صحيح مسلم 2:751 الحديث 1069،سنن الدارميّ 1:387،مسند أحمد 2: 409-410،سنن البيهقيّ 7:29،كنز العمّال 6:457 الحديث 16524 و 16526.

9- 9) مسند أحمد 5:442، [3]أسد الغابة 2:328،329، [4]الاستيعاب بهامش الإصابة 2:57. [5]

10- 10) صحيح البخاريّ 3:203،سنن النسائيّ 5:107،سنن الترمذيّ 3:45 الحديث 656،مسند أحمد 2:492، [6]سنن البيهقيّ 7:33،كنز العمّال 7:103 الحديث 18172،الجامع الصغير للسيوطيّ 2:101.

11- 11) صحيح البخاريّ 3:164،صحيح مسلم 2:751 الحديث 1070،سنن البيهقيّ 5:334 و ج 7:29.

فيختصّ هو عليه السلام بتحريم المندوبة.

احتجّ (1)المجوّزون بأنّه عليه السلام كان يقترض و يقبل الهديّة،و كلّ ذلك صدقة، لقوله عليه السلام:«كلّ معروف صدقة» (2).و فيه نظر،لأنّ المراد بالصدقة المحرّمة ما يدفع من المال إلى المحاويج على سبيل سدّ الخلّة و مساعدة الضعيف طلبا للأجر،لا ما جرت العادة بفعله على سبيل التودّد كالهديّة و القرض،و لهذا لا يقال للسلطان إذا قبل هديّة بعض رعيّته:إنّه تصدّق منه.

مسألة:و قد أجمع علماء الإسلام على تحريم الزكاة على من ولده عبد المطّلب

و هم الآن بنو أبي طالب من العلويّين و الجعفريّين و العقيليّين و بنو العبّاس و بنو الحارث و بنو أبي لهب،لقوله عليه السلام:«إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم يا بني عبد المطّلب» (3).

و قوله عليه السلام:«إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب» (4).

و قول الصادق عليه السلام:«إنّ الصدقة لا تحلّ لولد العبّاس و لا لنظرائهم من بني هاشم» (5).

لا نعرف خلافا في تحريم الزكاة على هؤلاء و استحقاقهم للخمس،و قد وقع الخلاف في بني المطّلب و هو عمّ عبد المطّلب،فقال المفيد من علمائنا في الرسالة العزّيّة:إنّهم يدخلون

ص:377

1- 1المعتبر 2:585،و [1]لقول أحمد ينظر:المغني 2:521.

2- 2) صحيح البخاريّ 8:13،صحيح مسلم 2:697 الحديث 1005،سنن أبي داود 4:287 الحديث 4947، سنن الترمذيّ 4:347 الحديث 1970،مسند أحمد 3:344.

3- 3) لم يرد بهذا اللفظ إلاّ من طريق الخاصّة،ينظر:الكافي 4:58 الحديث 1، [2]التهذيب 4:58 الحديث 154، الوسائل 6:185 الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1.و [3]من طريق العامّة ينظر:كنز العمّال 6:458 الحديث 16533 بهذا المضمون.

4- 4) بهذا اللفظ ينظر:التهذيب 4:58 الحديث 155،الوسائل 6:186 الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2،و [4]بهذا المضمون ينظر:سنن البيهقيّ 7:30.

5- 5) التهذيب 4:59 الحديث 158،الاستبصار 2:35 الحديث 109،الوسائل 6:186 الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3. [5]

في حكم بني عبد المطّلب فلا تحلّ لهم الزكاة و لهم الأخذ من الخمس (1).و به قال الشافعيّ (2).

و قال أكثر علمائنا:لا يدخلون معهم،و يجوز لبني المطّلب الأخذ من الزكاة و لا يستحقّون الخمس (3).و به قال أبو حنيفة (4)،و عن أحمد روايتان (5).

لنا:عموم قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ (6)خرج منه بن و عبد المطّلب لشدّة قربهم و علوّ منزلتهم بالإجماع فيبقى الباقي على العموم،و قياس بني المطّلب على بني هاشم باطل،لأنّ بني هاشم أقرب و أشرف و هم آل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و تخصيص الصادق عليه السلام التحريم يدلّ على نفيه عمّا عدا المخصوص (7)،و ذلك في قوله:«لا تحلّ لولد العبّاس و لا لنظرائهم من بني هاشم» (8).

و كذا في قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم يا بني عبد المطّلب» (9).و المراد بذلك كلّه شرف المنزلة و تعظيم آله عليهم السلام،فلو شاركهم بنو المطّلب في ذلك لذكره،لأنّه في معرض التعظيم لنسبه.و لأنّ المقتضي لاستحقاق

ص:378

1- 1نقله عنه في المعتبر 2:585. [1]

2- 2) حلية العلماء 3:168،المهذّب للشيرازيّ 1:174،المجموع 6:227،مغني المحتاج 3:112.

3- 3) ينظر:المبسوط 1:259،المعتبر 2:585. [2]

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 3:12،تحفة الفقهاء 1:302،بدائع الصنائع 2:49،مجمع الأنهر 1:224،المغني 2: 518،حلية العلماء 3:169.

5- 5) المغني 2:518،الشرح الكبير بهامش المغني 2:713،الكافي لابن قدامة 1:455،الإنصاف 3:262. [3]

6- 6) التوبة(9):60. [4]

7- 7) خا،ح و ق:المخصّص.

8- 8) التهذيب 4:59 الحديث 158،الاستبصار 2:35 الحديث 109،الوسائل 6:186 الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3. [5]

9- 9) لم يرد بهذا اللفظ إلاّ من طريق الخاصّة،ينظر:الكافي 4:58 الحديث 1، [6]التهذيب 4:58 الحديث 154، الوسائل 6:185 الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1.و [7]من طريق العامّة،ينظر:كنز العمّال 6:458 الحديث 16533 بهذا المضمون.

الخمس و منع الزكاة إن كان هو القرب في بني المطّلب وجب مشاركة بني نوفل و عبد شمس في ذلك،و قد وافقنا الشافعيّ (1)،و أحمد (2)على عدم استحقاقهم الخمس و جواز إعطائهم الزكاة،فكذا (3)مساويهم في القرابة،و هم بنو المطّلب.

احتجّ المفيد (4)رحمه اللّه بما رواه الشيخ عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال:«لو كان عدل (5)ما احتاج هاشميّ و لا مطّلبيّ إلى صدقة،إنّ اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم»ثمَّ قال:«إنّ الرجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة،و الصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلاّ أن لا يجد شيئا،و يكون ممّن تحلّ له الميتة» (6).

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«أنا و بنو المطّلب لم نفترق في جاهليّة و لا إسلام،و نحن و هم شيء واحد» (7).و هذا حجّة الشافعيّ (8).

و لأنّ ذلك حكم يتعلّق بقرابة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فاستوى فيه بنو المطّلب و بنو هاشم.

و الجواب عن الأوّل:أنّه خبر نادر فلا يخصّ به عموم القرآن،و مع ذلك فإنّ في طريقه عليّ بن فضّال و هو ضعيف،و معارض (9)بالأخبار من أهل البيت عليهم السلام،

ص:379

1- 1مغني المحتاج 3:94.

2- 2) المغني 2:518 و ج 7:304،الشرح الكبير بهامش المغني 2:714.

3- 3) ن،م،ش و ك:و كذا.

4- 4) نقله عنه في المعتبر 2:585. [1]

5- 5) ح:العدل،كما في التهذيب و الوسائل. [2]

6- 6) التهذيب 4:59 الحديث 159،الاستبصار 2:36 الحديث 111،الوسائل 6:191 الباب 33 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [3]

7- 7) سنن أبي داود 3:146 الحديث 2980، [4]سنن النسائيّ 7:131،مسند أحمد 4:81،سنن البيهقيّ 6:341 باختلاف في اللفظ.

8- 8) المهذّب للشيرازيّ 1:174،المجموع 6:227،المغني 2:518،الشرح الكبير بهامش المغني 2:714.

9- 9) بعض النسخ:يعارض.

و قد ذكرنا طرفا منها.

و عن الثاني:أنّ حقيقته غير مرادة (1)،و ليس له لفظ يدلّ بالعموم على شيء، و ظاهره غير مراد،إذ ليس أحدهما الآخر مع احتمال إرادة اتّحادهما في الشرف و التعظيم و المودّة و الصحبة و النصرة.

و يؤيّده:قوله عليه السلام:«لم نفترق في جاهليّة و لا إسلام»فإنّه مشعر بالنصرة، و مع هذه الاحتمالات فلا حجيّة فيه.

و عن الثالث:بأنّ مطلق القرابة غير كاف،لعدم استحقاق بني نوفل و عبد شمس مع مساواتهم لبني المطّلب في القرابة.

مسألة:و يجوز أن يعطى مواليهم من الزكاة

-و نعني (2)بالموالي:من أعتقه هاشميّ- و عليه علماؤنا،و للشافعيّ قولان (3).

لنا:العموم،و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ثعلبة بن ميمون قال:كان أبو عبد اللّه عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه،و إنّما حرّمت الزكاة عليهم دون مواليهم (4).

و عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته هل تحلّ لبني هاشم الصدقة؟قال:«لا»قلت:تحلّ لمواليهم؟قال:«تحلّ لمواليهم و لا تحلّ لهم إلاّ صدقات بعضهم على بعض» (5).

و لأنّ منع الزكاة في مقابلة استحقاق الخمس،و مواليهم لا يستحقّون الخمس، فلا يمنعون.

ص:380

1- 1م،ص و ش:مراد.

2- 2) م،ن،ش و خا:يعني.

3- 3) حلية العلماء 3:169،المهذّب للشيرازيّ 1:174،المجموع 6:167،مغني المحتاج 3:112.

4- 4) التهذيب 4:61 الحديث 163،الاستبصار 2:37 الحديث 113،الوسائل 6:192 الباب 34 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3. [1]

5- 5) التهذيب 4:60 الحديث 160،الاستبصار 2:37 الحديث 114،الوسائل 6:192 الباب 34 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4. [2]

احتجّ المخالف (1)بقوله عليه السلام:«موالي القوم منهم» (2).

و الجواب:أنّه لا يدلّ على المنع من الزكاة.

لا يقال:قد روى الشيخ عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«مواليهم منهم و لا تحلّ الصدقة من الغريب لمواليهم» (3).

لأنّا نقول:في طريقه ابن فضّال،و هو ضعيف.و لأنّه محمول على الكراهية أو على الموالي الذين هم مماليك،لأنّ نفقتهم واجبة على ساداتهم فيكون في الحقيقة إعطاء لهم، ذكرها (4)الشيخ (5).

مسألة:و لا تحرم على زوجات النبيّ صلّى اللّه عليه و آله

،خلافا لبعض الجمهور (6).

لنا:التمسّك بعموم الآية (7).

احتجّ المخالف (8)بما روي أنّ خالد بن سعيد بن العاص (9)بعث إلى عائشة سفرة من

ص:381

1- 1المغني 2:518،الشرح الكبير بهامش المغني 2:710،الكافي لابن قدامة 1:455، [1]المجموع 6:167،مغني المحتاج 3:112.

2- 2) سنن أبي داود 2:123 الحديث 1650،سنن الترمذيّ 3:46 الحديث 657،سنن النسائيّ 5:107، المستدرك للحاكم 1:404،سنن البيهقيّ 7:32.

3- 3) التهذيب 4:59 الحديث 159،الاستبصار 2:37 الحديث 115،الوسائل 6:193 الباب 34 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 5. [2]

4- 4) م و ن:ذكرهما.

5- 5) التهذيب 4:59،الاستبصار 2:37.

6- 6) ينظر:عمدة القارئ 9:87،نيل الأوطار 4:244.

7- 7) التوبة(9):60.

8- 8) المغني 2:519،الشرح الكبير بهامش المغني 2:710.

9- 9) خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ القرشيّ الأمويّ يكنّى أبا سعيد من السابقين الأوّلين،قيل:كان رابعا أو خامسا و لمّا أسلم بلغ أباه فعاقبه و منعه القوت و منع إخوته من كلامه فتغيّب حتّى خرج بعد ذلك إلى الحبشة فكان ممّن هاجر إلى أرض الحبشة و شهد مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عمرة القضيّة و فتح مكّة و حنينا و الطائف و تبوك،و بعثه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عاملا على صدقات اليمن،و قيل:على صدقات مذحج فتوفّي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هو عليها،قيل:قتل بمرج الصفر في خلافة أبي بكر سنة 14 ه. و قيل:قتل في وقعة أجنادين بالشام قبل وفاة أبي بكر و اللّه أعلم.أسد الغابة 2:82، [3]الإصابة 1:406، [4]الاستيعاب [5]بهامش الإصابة 1:399. [6]

الصدقة فردّتها و قالت:إنّا آل محمّد لا تحلّ لنا الصدقة (1).

و الجواب:المنع من صحّة الحديث،فإنّ أكثر الجمهور لم يعملوا به و لو صحّ عندهم لعملوا بموجبة،فلا يخصّ به عموم القرآن.

مسألة:و إذا منع الهاشميّون من الخمس جاز

لهم تناول الزكاة.و عليه فتوى علمائنا أجمع،و به قال أبو سعيد الإصطخريّ من الشافعيّة (2)،و أطبق الجمهور على المنع.

لنا:أنّ المنع من الزكاة إنّما هو لاستغنائهم بالخمس،فمع تعذّره ينتفي المقتضي للتحريم،فيبقى على أصالة الإباحة.

و يؤيّده:ما رواه الجمهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال للفضل بن العباس:

«أ ليس في خمس الخمس ما يكفيكم عن أوساخ الناس؟» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الموثّق عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«و الصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلاّ أن لا يجد شيئا و يكون ممّن تحلّ له الميتة» (4).

و عن أبي خديجة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها[منهم] (5)فإنّها تحلّ لهم،و إنّما تحرم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و على الإمام الذي

ص:382

1- 1المغني 2:519،الشرح الكبير بهامش المغني 2:710،عمدة القارئ 9:87.

2- 2) حلية العلماء 3:169،المهذّب للشيرازيّ 1:174،المجموع 6:227.

3- 3) صحيح مسلم 2:752 الحديث 1072،سنن البيهقيّ 7:32.

4- 4) التهذيب 4:59 الحديث 159،الاستبصار 2:36 الحديث 111،الوسائل 6:191 الباب 33 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [1]

5- 5) أثبتناها من المصادر.

يكون بعده و على الأئمّة» (1).

قال الشيخ:هو (2)محمول على الضرورة.و هو جيّد،جمعا بين الأخبار،و استثناء (3)النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام،لأنّه لا يبلغ حالهم في الضرورة إلى أكل الزكوات،بخلاف غيرهم،فإنّه قد يضطرّ إلى ذلك (4).

احتجّوا بأنّ المنع ثبت تشريفا و تعظيما،و هو موجود مع المنع من حقّهم (5).

و الجواب:قد بيّنّا عليه المنع.

فرع:

إذا ثبت جواز إعطائهم عند منعهم من مستحقّهم فهل يجوز أن يأخذوا بقدر الحاجة و ما يزيد عنها أم لا؟الأقرب منعهم ممّا يزيد عن (6)قدر ضرورتهم،لأنّه مفهوم من المناهي.

ص:383

1- 1التهذيب 4:60 الحديث 161،الاستبصار 2:36 الحديث 110،الوسائل 6:186 الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 5. [1]

2- 2) ص و ش:و هو.

3- 3) غ،ف،ق،خا و ح:و استغناء.

4- 4) التهذيب 4:60،الاستبصار 2:36.

5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:174،المجموع 6:227،الميزان الكبرى 2:17،18.

6- 6) ن،ش و ك:على.

البحث الثالث:في الأحكام

مسألة:إذا ادّعى شخص الفقر،فإن عرف كذبه منع

،و إن عرف صدقه أعطي،و إن لم يعلم حاله قبلت دعواه و لم يكلّف بيّنة و لا يمينا،لأنّه يدّعي الأصل و هو عدم المال، و الأصل:عدالة المسلم،فكان قوله مقبولا.أمّا لو عرف أنّ له مالا و ادّعى تلفه،قال الشيخ:يكلّف بيّنة على التلف،لأنّ الأصل بقاء المال (1).و الأقرب:أنّه لا يكلّف بيّنة، عملا بعدالته.

و لو ادّعى المريض أو الشيخ أو الشابّ الذي هو ضعيف البنية العجز عن الحركة و الاكتساب،قبل قوله إجماعا،لأنّه يدّعي ما يشهد له الظاهر بصدقه.

و إن كان قويّ البنية جلدا فادّعى العجز عن الاكتساب،فالأقرب قبول قوله من غير يمين،عملا بعدالته.و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أعطى الرجلين اللذين سألاه و لم يحلّفهما (2).

و قال الشافعيّ:يحلف،لأنّه يدّعي خلاف الظاهر (3).

و لو ادّعى عيالا يعجز عن مؤونتهم،فالأقرب أيضا قبول قوله من غير يمين،كما يقبل

ص:384

1- 1المبسوط 1:247. [1]

2- 2) سنن أبي داود 2:118 الحديث 1633،سنن النسائيّ 5:99-100،مسند أحمد 4:224 و ج 5:362، سنن البيهقيّ 7:14،سنن الدار قطنيّ 2:119 الحديث 7.

3- 3) حلية العلماء 3:151،المهذّب للشيرازيّ 1:171،المجموع 6:195،مغني المحتاج 3:113.

قوله أنّه غير مكتسب.

و قال الشافعيّ:يطالب بالبيّنة،لإمكانها (1).

مسألة:و لو ادّعى العبد الكتابة

،فإن أقام بيّنة أو علم صدقه فلا بحث،و إن لم يقم بيّنة و لم يعلم صدقه،فإن كذّبه السيّد لم يقبل قوله إلاّ بالبيّنة،لأنّ الأصل عدم الكتابة و بقاء رقّيّته (2)،و إن صدّقه السيّد قبل قوله،لأنّ إقرار السيّد هاهنا في حقّه،فكان مقبولا.

و قال الشافعيّ:لا يقبل،لجواز التواطؤ لأخذ الزكاة (3).و الأقرب الأوّل،لأنّ هذا الدفع يقع (4)مراعى في حقّ السيّد،فإن أعتق العبد و إلاّ طولب بالردّ.

قال الشيخ:الأولى:الأوّل فيمن عرف أنّ له عبدا،و الثاني أحوط فيمن لا يعرف ذلك من حاله (5).

و لو لم يعلم حال السيّد من تصديق أو تكذيب،فالأقرب القبول،عملا بالعدالة الثابتة بالأصالة للمسلم.

و قال الشافعيّ:لا يقبل إلاّ بالبيّنة،لإمكانها (6).

مسألة:الغارمون قسمان:

أحدهما:غارم لمصلحة ذات البين،و أمره ظاهر مشهور،لأنّه يتحمّل حمالة ظاهرة، فهذا يعطى من الصدقات.

و الثاني:غارم لمصلحة نفسه،فإن أقام البيّنة بأنّ عليه دينا قبلت،و كذا إن علم صدقه،و إن لم يحصل أحدهما،فإن صدّقه المدين،فالوجه القبول،عملا بالعدالة كما قلنا في

ص:385

1- 1حلية العلماء 3:152،المهذّب للشيرازيّ 1:171،المجموع 6:195،مغني المحتاج 3:113.

2- 2) ح و ق:رقبته.

3- 3) حلية العلماء 3:158،المهذّب للشيرازيّ 1:172،المجموع 6:203،مغني المحتاج 3:114.

4- 4) ق،م،ن و خا:نفع.

5- 5) المبسوط 1:253. [1]

6- 6) حلية العلماء 3:158،المهذّب للشيرازيّ 1:172،المجموع 6:203،مغني المحتاج 3:114.

الكتابة،و إن كذّبه لم يعط شيئا،و إن لم يعلم حاله من تصديق و تكذيب فالأقرب القبول من غير يمين.

مسألة:ابن السبيل إذا ادّعى الحاجة

قبل قوله من غير يمين،عملا بالأصل،و كذا لو قال:كان لي مال فتلف.

و قال الشيخ:لا تقبل دعواه إلاّ بالبيّنة،لإمكان إقامتها على التلف مع مخالفة دعواه لأصليّة (1)البقاء (2).و الأقرب ما قلناه،و كذا لو قال:لي مال في بلدي و ليس لي هاهنا شيء.

مسألة:و يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين الزكاة عند الحاجة

،عملا بعموم الآية (3)، و لا يشترط عدالة الأب،عملا بالعموم.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

قلت:الرجل يموت و يترك العيال،أ يعطون من الزكاة؟قال:«نعم،حتّى ينشأوا و يبلغوا و يسألوا،من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم؟!»فقلت له:إنّهم لا يعرفون؟قال:

«يحفظ فيهم ميّتهم و يحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتمّوا بدينهم (4)،فإذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم» (5).

فروع:

الأوّل:لا يعطى أولاد المشركين،لأنّ أحكامهم ملحقة بأحكام آبائهم،و كذا لا يعطى أولاد المخالفين.

ص:386

1- 1ش،ف،م،ن و غ:الأصليّة.

2- 2) المبسوط 1:254. [1]

3- 3) التوبة(9):60.

4- 4) ح:بدين أبيهم،كما في الكافي و [2]الوسائل. [3]

5- 5) التهذيب 4:102 الحديث 287،الوسائل 6:155 الباب 6 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [4]

الثاني:لا يعطى المملوك و إن كان طفلا،لأنّ الإعطاء في الحقيقة يكون للمالك.

الثالث:تدفع الزكاة إلى وليّ الطفل،لأنّه المتولّي لأمره،سواء (1)كان رضيعا أو لا، أكل الطعام أو لا.

و منع أحمد في إحدى الروايتين من الرضيع (2).

لنا:العموم،و لأنّه محتاج (3)إلى الزكاة في أجرة الرضاع و الكسوة و النفقة كأكل الطعام،و يجوز أن يدفع إليه إن كان مراهقا.

الرابع:يجوز الدفع إلى وليّ المجنون،لحاجته إليها.

مسألة:المخالف إذا أخرج زكاته إلى أهل نحلته،ثمَّ استبصر

أعاد،لأنّ المستحقّ متعيّن و لم يصل إليه حقّه فيبقى المخرج في العهدة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و بكير و الفضيل و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية العجليّ،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء:الحروريّة،و المرجئة،و العثمانيّة،و القدريّة،ثمَّ يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أ يعيد كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو حجّ،أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟قال:«ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بدّ (4)أن يؤدّيها،لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها و إنّما موضعها أهل الولاية» (5).

مسألة:و لو دفع الإمام أو نائبه إلى من يظنّه فقيرا فبان غنيّا

لم يضمن الدافع

ص:387

1- 1كثير من النسخ:و سواء.

2- 2) المغني 2:508.

3- 3) ح،ق،ص و خا:يحتاج.

4- 4) ح:و لا بدّ،كما في التهذيب و الوسائل. [1]

5- 5) التهذيب 4:54 الحديث 143،الوسائل 6:148 الباب 3 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2. [2]

و لا المالك بلا خلاف،أمّا المالك،فلأنّه أدّى الواجب و هو الدفع إلى الإمام فيخرج عن العهدة.

و أمّا الدافع،فلأنّه نائب عن الفقراء أمين لهم،لم يوجد منه تفريط من جهته (1)فلا يضمن.و لأنّه فعل المأمور به،لأنّ الواجب الدفع إلى من يظهر منه الفقر،إذ الاطّلاع على الباطن متعذّر فيخرج عن العهدة،و لا نعلم فيه خلافا.

فروع:

الأوّل:للإمام و النائب له أن يستردّ ما دفعه مع ظهور غناه،شرط حال الدفع ذلك أو لم يشرط (2)،أعلمه أنّها زكاة أو لم يعلمه،لأنّ الظاهر من حال الإمام أنّه إنّما يفرّق الزكوات غالبا،فإن وجد المدفوع بعينه استردّه و إلاّ استردّ بدله إمّا المثل أو القيمة،و إن تعذّر ذلك ذهب من مال المساكين.

الثاني:لو كان الدافع هو المالك،قال الشيخ في المبسوط:لا ضمان عليه (3).و به قال الحسن البصريّ (4)،و أبو حنيفة (5).

و قال أبو يوسف:لا يجزئه (6).و به قال الثوريّ،و الحسن بن صالح بن حيّ،

ص:388

1- 1م،ق،ك و خا:جهة.

2- 2) م،ح و خا:يشترط.

3- 3) المبسوط 1:261.

4- 4) المغني 2:527،الشرح الكبير بهامش المغني 2:714.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 3:12،تحفة الفقهاء 1:305،بدائع الصنائع 2:50،الهداية للمرغينانيّ 1:114. شرح فتح القدير 2:214،حلية العلماء 3:170،المغني 2:527،الشرح الكبير بهامش المغني 2:714.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 3:12،تحفة الفقهاء 1:305،بدائع الصنائع 2:50،الهداية للمرغينانيّ 1:114، شرح فتح القدير 2:214،المغني 2:527،الشرح الكبير بهامش المغني 2:715.

و ابن المنذر (1).و للشافعيّ قولان (2)،و عن أحمد روايتان (3).و الأقرب:سقوط الضمان مع الاجتهاد،و ثبوته مع عدمه.

لنا:أنّه أمين في يده مال لغيره فيجب عليه الاجتهاد و الاستظهار في دفعها إلى مالكها.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الحسن عن عبيد بن زرارة قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل عارف أدّى الزكاة إلى غير أهلها زمانا،هل عليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟قال:«نعم»قال (4):قلت:فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدّها،أو لم يعلم أنّها عليه فعلم بعد ذلك؟قال:«ليؤدّيها إلى أهلها لما مضى»قال:قلت:فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل و قد كان طلب و اجتهد ثمَّ علم بعد سوء ما صنع؟قال:

«ليس عليه أن يؤدّيها مرّة أخرى» (5).

و عن زرارة مثله غير أنّه قال:«إن اجتهد فقد برئ،و إن قصّر في الاجتهاد و الطلب فلا» (6).

و لأنّه مأمور بالإخراج و مسوّغ له التفرقة بنفسه،و التكليف بمعرفة الباطن تكليف بما لا يطاق،فكان مكلّفا بالبناء على الظاهر مع الاجتهاد و قد امتثل،فيخرج عن العهدة.

و لأنّه دفعها إلى من ظاهره الاستحقاق فيجزئه،كالإمام.

ص:389

1- 1المغني 2:527،الشرح الكبير بهامش المغني 2:715.

2- 2) حلية العلماء 3:170،المهذّب للشيرازيّ 1:175،المجموع 6:230،الميزان الكبرى 2:17،المغني 2: 527،الشرح الكبير بهامش المغني 2:715.

3- 3) المغني 2:527،الشرح الكبير بهامش المغني 2:714،الكافي لابن قدامة 1:458،الإنصاف 3:263- 264،الميزان الكبرى 2:17.

4- 4) كلمة«قال»لا توجد في أكثر النسخ.

5- 5) التهذيب 4:102 الحديث 290،الوسائل 6:147 الباب 2 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [1]

6- 6) التهذيب 4:103 الحديث 291،الوسائل 6:147 الباب 2 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2. [2]

احتجّ المخالف بأنّه دفعها إلى غير مستحقّها فلا تقع مجزئة،كالدين (1).

و الجواب:أنّه دفع مشروع،فلا يستعقب وجوب القضاء تحقيقا للإجزاء.

و ما رواه الشيخ عن[الحسين بن] (2)عثمان،عمّن ذكره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:رجل يعطي زكاة ماله رجلا و هو يرى أنّه معسر فوجده موسرا،قال:«لا يجزئ عنه» (3)محمول على عدم الاجتهاد و الاستظهار،لحديث زرارة.

الثالث:إن وجد المالك العين استردّها إن كان شرط وقت الدفع أنّها زكاة فرض، لعدم تملّك من دفعت إليه و بقاؤها إلى أربابها،و إن لم توجد استردّ المثل أو القيمة،و إن تعذّر بموت أو فقر فلا ضمان مع الاجتهاد و يضمن مع عدمه.

أمّا لو لم يشترط (4)فإنّه لا يرجع،لأنّ دفعه محتمل للوجوب و التطوّع فليس له الرجوع.

الرابع:لو بان المدفوع إليه عبده فالوجه:عدم الإجزاء مطلقا،لأنّه في الحقيقة دفع إلى المالك.

الخامس:لو دفع إلى من ظاهره الإسلام أو الحرّيّة أو العدالة،فبان كافرا أو رقّا أو فاسقا أو هاشميّا أو من تجب نفقته،قال الشيخ:الحكم فيه كما مضى في الغنيّ (5).

و قال أحمد:لا يجزئه،و تجب عليه الإعادة (6).

و للشافعيّ قولان:أحدهما:أنّه كالفقير (7).

ص:390

1- 1المغني 2:527،الشرح الكبير بهامش المغني 2:715،الكافي لابن قدامة 1:458. [1]

2- 2) أثبتناها من المصدر.

3- 3) التهذيب 4:102 الحديث 289،الوسائل 6:148 الباب 2 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 5. [2]

4- 4) ن،ص و ف:يشرط.

5- 5) المبسوط 1:261. [3]

6- 6) المغني 2:527،الشرح الكبير بهامش المغني 2:714،الكافي لابن قدامة 1:458،الإنصاف 3:263.

7- 7) أكثر النسخ:كالفقر.

و الثاني:إن كان من المالك أعاد قولا واحدا،و إن كان من الإمام فقولان (1).

لنا:أنّ الواجب الدفع إلى من يظهر منه الاستحقاق،و التطلّع على الأمور الباطنة غير مأخوذ عليه و لا واجب فلا يضمن،لعدم التفريط مع الاجتهاد.

و يؤيّده:حديث عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام (2).

احتجّ المخالف بأنّه دفعه إلى غير المستحقّ فيضمن،كالدين إذا دفع (3)إلى غير مالكه.

و لأنّ الفقر (4)يخفى،لقوله تعالى يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ (5)بخلاف ما ذكر،فإنّ الكفر و الفسوق و القرابة و الاتّصال بالرسول صلّى اللّه عليه و آله (6)لا يخفى مع الطلب و الاجتهاد (7).

و الجواب عن الأوّل:أنّ مستحقّ الدين متعيّن،فلا يوقع إلاّ مع اليقين (8).

و عن الثاني:أنّ الخفاء و الظهور مشترك في ذلك كلّه،كيف و الاعتقاد من الأمور الباطنة و الفسوق قد يخفى خصوصا من المتظاهر بالعدالة؟

مسألة:الفقراء،و المساكين،و العاملون،و المؤلّفة

يعطون عطاء مطلقا مقطوعا (9)به لا يراعى ما يفعلون بالصدقة بلا خلاف،لأنّ الآية تدلّ (10)على استحقاقهم بلام التمليك من غير شرط.

ص:391

1- 1حلية العلماء 3:170،المهذّب للشيرازيّ 1:175،المجموع 6:230.

2- 2) التهذيب 4:102 الحديث 290،الوسائل 6:147 الباب 2 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [1]

3- 3) بعض النسخ:دفعه.

4- 4) ف و غ:الفقير.

5- 5) البقرة(2):273. [2]

6- 6) ف،ص،م،ن و ق:عليه السلام،مكان:صلّى اللّه عليه و آله.

7- 7) المغني 2:527،الشرح الكبير بهامش المغني 2:714،الكافي لابن قدامة 1:458.

8- 8) ح،ق و ش:التعيّن،خا:التعيين.

9- 9) ح،ق و خا:متطوّعا.

10- 10) أكثر النسخ:دلّت.

أمّا الرقاب،و الغارمون،و في سبيل اللّه،و ابن السبيل فإنّهم يعطون عطاء مراعى (1)على خلاف.

و الفرق بين هذه الأربعة و المتقدّمة أنّ هؤلاء يأخذون الزكاة لمعنى،فإذا لم يحصل استعيدت.أمّا المتقدّمة فإنّ المقصود حصل بدفعهم و هو غنى الفقراء و المساكين و تأليف المؤلّفين و أداء أجر العاملين،و نحن نبيّن ذلك فنقول:

المكاتب إن صرف ما أخذه في (2)مال الكتابة و عتق فقد وقع موقعه إجماعا،لحصول المقصود بالدفع،و إن دفعه إلى المالك و لم يف بما عليه و استرقّه سيّده فهل يرتجع أم لا؟قال الشيخ:لا يرتجع (3). (4)و للشافعيّ وجهان (5).

لنا:أنّه دفعه إليه ليدفعه إلى سيّده،و قد حصل فلا يرتجع (6)كما لو حصل العتق.

احتجّ الشافعيّ بأنّ القصد تحصيل العتق له،فإذا لم يحصل استرجع (7).و الصحيح:

الأوّل.

و لو لم يدفعه إلى المالك بل أبرأه المولى،أو تطوّع عليه متطوّع بالأداء عنه،أو عجّز نفسه فاسترقّه المولى هل يرتجع أم لا؟قال الشيخ:لا يرتجع (8).و الأقرب:أنّه إن دفع إليه ليصرفه في الكتابة ارتجع.

لنا:أنّ الآية دلّت على تمليك الفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلّفة (9)،لأنّه

ص:392

1- 1ح،ق و خا:مراعيا.

2- 2) ح،ق و خا بزيادة:صرف.

3- 3) ح،ق و خا:لا يرجع.

4- 4) المبسوط 1:254. [1]

5- 5) حلية العلماء 3:157،المهذّب للشيرازيّ 1:172،المجموع 6:200.

6- 6) ح،ق و خا:لا يرجع.

7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:172،المجموع 6:202.

8- 8) المبسوط 1:250. [2]

9- 9) ش بزيادة:قلوبهم.

تعالى بيّن استحقاقهم بلام التمليك،أمّا الأربعة الأخرى فإنّه تعالى أتى فيهم بفاء الظرفيّة (1)، فجعلهم ظرفا للزكاة لا مستحقّين لها.

و لأنّ المالك مخيّر (2)في صرف الزكاة إلى من شاء من الأصناف،فبالمخالفة له الاسترجاع.

و الغارم يعطى بقدر دينه،فإن صرفه فيه فلا بحث و وقعت الزكاة موقعها،و إن لم يصرفه فيه،قال الشيخ:لا يرتجع (3).

و قال الشافعيّ:يرتجع (4).و هو الوجه،لمخالفة المالك.

احتجّ الشيخ بأنّه ملكه بالقبض فلا يحكم عليه (5).

و الجواب:ملكه مراعى،فإنّ المالك ملّكه ليصرفه في وجه مخصوص،فلا يسوغ مخالفته.

و لو دفع الغارم الغرم (6)من ماله،لم يعط شيئا،لأنّه قد أسقط الغرم و المطالبة، أمّا لو استدان و أدّاه،فإنّه يجوز أن يأخذه و يؤدّي الدين،لبقاء الغرم و المطالبة.

و الغازي يعطى ما يحتاج إليه و يقبل قوله إذا قال:أريد الغزو،و يدفع إليه دفعا مراعى،و يختلف قدر كفايته لذهابه و عوده باعتبار كونه فارسا و راجلا،فإن صرف ما دفع إليه في الغزو وقع موقعه،و إن لم يغز استعيد منه على ما تقدّم.

و إن فضل معه شيء بعد الغزو لم يستعد،لأنّا دفعنا إليه قدر كفايته و لكنّه ضيّق على

ص:393

1- 1كذا في النسخ،و لعلّ الأنسب:بفي الظرفيّة.

2- 2) كثير من النسخ:تخيّر.

3- 3) المبسوط 1:251، [1]الخلاف 2:134 مسألة-18.

4- 4) حلية العلماء 3:160،المهذّب للشيرازيّ 1:172،المجموع 6:209،مغني المحتاج 3:111.

5- 5) الخلاف 2:134 مسألة-18.

6- 6) م،ن،ش و ك:المغرم.

نفسه فلا يستردّ منه.

و ابن السبيل يدفع إليه قدر كفايته لوصوله إلى بلده مع الحاجة أو قصور النفقة،فإن صرفه في ذلك وقع موقعه،و إن صرفه في غيره،قال الشيخ:لا يرتجع،لأنّه مستحقّ بسبب السفر،فلا يتحكّم عليه (1).

و الأقرب عندي:الاستعادة،لأنّ المالك قصد بالدفع المعونة،فيقتصر على قصده.

و لو فضل معه شيء من الصدقة بعد وصوله إلى بلده استعيد،لغنائه (2)في بلده،بخلاف الغازي،لأنّ المدفوع إليه كالأجرة،و هاهنا للمعونة و الحاجة،و قد زالت.

مسألة:الفقراء و المساكين و الرقاب و الغارمون لمصلحة أنفسهم

و ابن السبيل المنشئ للسفر من بلده يأخذون الزكاة مع الفقر و الحاجة و لا يأخذون مع الغني (3)،أمّا الفقير و المسكين فلزوال وصفهما مع الغناء،و أمّا الباقي،فلقوله عليه السلام:«أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأضعها في فقرائكم» (4).

و أمّا العاملون،فإنّهم يأخذون الصدقة مع الغنى و الفقر،عملا بعموم الآية.و لأنّ ما يأخذه أجرة عن (5)عمله فلا يعتبر فيه الفقر،كالحاسب و الحافظ.

و الغارمون لمصلحة ذات البين يأخذون مع الغنى و الفقر،عملا بالعموم السالم عن المخصّص،و بما رواه أبو سعيد الخدريّ عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا تحلّ الصدقة

ص:394

1- 1المبسوط 1:254. [1]

2- 2) م،ن،ش و ك:لغناه.

3- 3) أكثر النسخ:الغناء.

4- 4) لم نعثر على حديث بهذا اللفظ في المصادر الموجودة لدينا،نعم،قريب منه حديث معاذ،ينظر:صحيح البخاريّ 2:158،صحيح مسلم 1:50 الحديث 19،سنن أبي داود 2:104 الحديث 1584،سنن الترمذيّ 3:21 الحديث 625،سنن ابن ماجه 1:568 الحديث 1783،سنن النسائيّ 5:2،سنن الدارميّ 1:379، سنن الدار قطنيّ 2:135،136 الحديث 4،5.

5- 5) ح،ق،خا و ش:من.

لغنيّ إلاّ لخمس» (1)و ذكر رجلا تحمّل بحمالة (2).و لأنّ تحمّله و ضمانه إنّما يقبل إذا كان غنيّا فالحاجة به ثابتة مع الغناء.

أمّا الغارم لمصلحة نفسه فقد بيّنّا أنّه يأخذ مع الفقر خاصّة،و الفرق بينهما أنّه هنا يأخذ من غير حاجة بنا إليه،فاعتبر بفقره كالفقراء و المكاتبين و أبناء السبيل.و الأوّل يأخذ لحاجتنا إليه،فلا يعتبر (3)فقره كالمؤلّفة (4).و للشافعيّ فيه قولان (5).

و الغازي يأخذ مع الغنى و الفقر،قاله الشيخ رحمه اللّه (6).و به قال الشافعيّ (7).

و قال أبو حنيفة:لا يدفع إليه إذا كان غنيّا (8).

لنا:عموم القرآن،و ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلاّ لخمس» (9).و قال:«أو غاز في سبيل اللّه».

و لأنّه يأخذ لحاجتنا إليه فلا يشترط فقره كالعامل.

احتجّ بأنّه تجب عليه الزكاة،فلا يدفع إليه كباقي السهمان (10).

ص:395

1- 1سنن ابن ماجه 1:589 الحديث 1841،سنن أبي داود 2:119 الحديث 1635، [1]مسند أحمد 3:56، [2]سنن البيهقيّ 7:23،تلخيص المستدرك 1:407،تفسير القرطبيّ 8:168. [3]

2- 2) ح و ق:حمالة.

3- 3) بعض النسخ:يشترط.

4- 4) ح و غ:كالعامل.

5- 5) حلية العلماء 3:159،المهذّب للشيرازيّ 1:172،المجموع 6:207.

6- 6) المبسوط 1:255، [4]الخلاف 2:135 مسألة-23.

7- 7) الأمّ 2:72،حلية العلماء 3:161،المهذّب للشيرازيّ 1:173،المجموع 6:213،مغني المحتاج 3:111، السراج الوهّاج:356.

8- 8) المبسوط للسرخسيّ 3:10،بدائع الصنائع 2:46،الهداية للمرغينانيّ 1:112،شرح فتح القدير 2:205، مجمع الأنهر 1:223،حلية العلماء 3:161.

9- 9) سنن ابن ماجه 1:589 الحديث 1841،سنن أبي داود 2:119 الحديث 1635، [5]مسند أحمد 3:56، [6]سنن البيهقيّ 7:23،تلخيص المستدرك 1:407،تفسير القرطبيّ 8:168. [7]

10- 10) المبسوط للسرخسيّ 3:10،بدائع الصنائع 2:46،شرح فتح القدير 2:205،المغني 2:523.

و الجواب:أهل السهمان من يأخذ منهم لحاجتنا إليه لا يعتبر فقره كالعامل و المؤلّفة،و من يأخذ لحاجته إلينا يعتبر فقره.

و ابن السبيل المجتاز يعطى مع الغناء و الفقر،عملا بالعموم.و لأنّ حاجته عندنا ثابتة و لا يندفع إلاّ بأخذ الصدقة فشرعت (1)له،و ماله في بلده غير منتفع به فكان كالفقير.

مسألة:لو كان الأب غازيا أو عاملا أو ابن سبيل أو مكاتبا

جاز أن يدفع إليه من سهم من اتّصف بصفته.

و كذا كلّ من تجب نفقته عليه،لأنّ ما يأخذه الغازي و العامل كالأجرة و لا يجب على الإنسان فكّ رقبة من تجب نفقته،و لا مئونة السفر الزائدة على الحضر.

إذا ثبت هذا،فإن كان من تجب نفقته ابن سبيل دفع إليه ما يحتاج إليه لسفره ممّا يزيد عن نفقته الأصليّة كالحمولة و مئونة الطريق.

و لو كان مملوكه مكاتبا جاز أن يدفع إليه المولى من زكاته ما يعينه (2)على فكّ رقبته.

و قال أبو حنيفة:لا يعطيه المولى (3).و به قال ابن الجنيد (4).

لنا:عموم الآية و قوله وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِي آتاكُمْ (5).

احتجّ أبو حنيفة بأنّ ما يعطيه المولى يكون ملكا له،فلا يكون مخرجا (6).

ص:396

1- 1خا،ح و ق:فسوّغت.

2- 2) م و ن:يغنيه.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 3:11،تحفة الفقهاء 1:304،الهداية للمرغينانيّ 1:113،شرح فتح القدير 2:211، مجمع الأنهر 1:225.

4- 4) نقله عنه في المعتبر 2:582. [1]

5- 5) النور(24):33. [2]

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 3:11،تحفة الفقهاء 1:304،الهداية للمرغينانيّ 1:113،مجمع الأنهر 1:225.

و الجواب:أنّ تصرّفات المولى انقطعت عن العبد بالكتابة فكان (1)ما يدفعه بمنزلة التكسّب (2).

و لو سافرت الزوجة بإذنه كان ما يزيد عن (3)نفقة الحضر محتسبا من سهم أبناء السبيل،و لو كانت بغير إذنه كانت عاصية فلا تعان عليه بالإعطاء.

و لو كانت مكاتبة جاز أن يدفع إليها زوجها ما يعينها على فكّ رقبتها،لأنّه ليس بلازم له،و كذا لو كانت غازية (4).

مسألة:و يجوز أن يقتصر بالزكاة على شخص واحد من صنف واحد

.و به قال ابن عبّاس،و حذيفة،و عمر،و سعيد بن جبير،و الحسن البصريّ،و النخعيّ،و عطاء، و الثوريّ،و أصحاب الرأي (5).

و روي عن النخعيّ أنّه قال:إن كان المال كثيرا يحتمل الأصناف قسّمه عليهم،و إن كان قليلا جاز وضعه في صنف واحد (6).

و قال مالك:يتحرّى موضع الحاجة منهم و يقدّم الأولى فالأولى (7).

و قال الشافعيّ:يجب أن يقسّم زكاة كلّ صنف من ماله على الموجودين من الأصناف الستّة الذين سهامهم ثابتة بالسويّة،و لا يصرف حصّة كلّ صنف منهم إلى أقلّ

ص:397

1- 1بعض النسخ:و كان.

2- 2) ف:الكسب.

3- 3) ك،خا،ح و ق:على.

4- 4) ص و ف:غارمة.

5- 5) المغني 2:528،الشرح الكبير بهامش المغني 2:705،المجموع 6:186،أحكام القرآن للجصّاص 4:344، [1]تفسير القرطبيّ 8:168. [2]

6- 6) حلية العلماء 3:148،المغني 2:528،الشرح الكبير بهامش المغني 2:705،المجموع 6:186.

7- 7) الموطّأ 1:268،المدوّنة الكبرى 1:295،بداية المجتهد 1:275،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:125، حلية العلماء 3:149،المغني 2:528.

من ثلاثة (1).و به قال عكرمة (2)،و عن أحمد روايتان (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لمعاذ:«أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ (4)في فقرائهم» (5).فأخبر بأنّه مأمور بردّ الزكاة بأسرها إلى صنف واحد،هم الفقراء،و لم يذكر سواهم.ثمَّ إنّه عليه السلام جاءه مال فجعله في صنف آخر غير الفقراء،و هم المؤلّفة كالأقرع بن حابس،و عيينة بن حصن،و علقمة (6)،و زيد الخيل (7)،قسّم فيهم (8)الصدقة التي بعث بها عليّ عليه السلام إليه من اليمن (9).

ص:398

1- 1الأمّ 2:71 و 90-91،حلية العلماء 3:149-150،المهذّب للشيرازيّ 1:173،المجموع 6:216،217، مغني المحتاج 1:116-117،الميزان الكبرى 2:14،السراج الوهّاج:357-358.

2- 2) المغني 2:528،الشرح الكبير بهامش المغني 2:705،المجموع 6:186.

3- 3) المغني 2:528،الشرح الكبير بهامش المغني 2:705،الكافي لابن قدامة 1:446،الإنصاف 3:248. [1]

4- 4) ش،ح،خا و ق:و تردّ،كما في بعض المصادر.

5- 5) صحيح البخاريّ 2:158،صحيح مسلم 1:50 الحديث 19،سنن أبي داود 2:104 الحديث 1584، [2]سنن الترمذيّ 3:21 الحديث 625، [3]سنن ابن ماجه 1:568 الحديث 1783،سنن النسائيّ 5:2،سنن الدارميّ 1:379، [4]سنن الدار قطنيّ 2:135،136 الحديث 4،5.

6- 6) علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامريّ الكلابيّ كان من أشراف بني ربيعة بن عامر،و كان من المؤلّفة قلوبهم،و كان سيّدا في قومه.ارتدّ في حياة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لحق بالشام،فلمّا توفّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أقبل إلى أبي بكر و أسلم و استعمله عمر على حوران فمات بها،روى عنه أبو سعيد الخدريّ أنّه أكل مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.أسد الغابة 4:13، [5]الإصابة 2:503،504. [6]

7- 7) زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد رضا بن المختلس.و اسمه سودان بن عمرو بن الغوث الطائيّ النبهانيّ المعروف بزيد الخيل و كان من المؤلّفة قلوبهم ثمَّ أسلم و حسن إسلامه وفد على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في سنة تسع و سمّاه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله زيد الخير و كان يكنّى أبا مكنف و كان له ابنان مكنف و حريث أسلما و صحبا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و شهدا قتال أهل الردّة،قيل:لمّا انصرف من عند النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخذته الحمّى فلمّا وصل إلى أهله مات،و قيل:بل توفّي آخر خلافة عمر.أسد الغابة 2:242،243، [7]الإصابة 1: 572،573. [8]

8- 8) ح،ق و خا:بينهم.

9- 9) صحيح مسلم 2:737 الحديث 1060 و ص 741 الحديث 1064،سنن البيهقيّ 7:18.

و جاءه مال آخر فجعله في صنف واحد،لأنّه عليه السلام أعطاه لقبيصة (1)بن المخارق لمّا تحمّل حمالة،فقال له عليه السلام:«أقم يا قبيصة حتّى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» (2).و أمر لسلمة بن صخر (3)بصدقة قومه (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي،و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر،و لا يقسّمها بينهم بالسويّة إنّما يقسّمها بينهم على قدر ما يحضره منهم»و قال:«ليس في ذلك شيء مؤقّت» (5).

و لأنّه لا يجب صرفها إلى جميع الأصناف إذا أخذها الساعي،فلا يجب ذلك إذا فرّقها المالك.و لأنّه لا يجب عليه تعميم أشخاص كلّ صنف،فجاز الاقتصار على واحد،كما لو أوصى لجماعة منتشرين.

احتجّ المخالف (6)بقوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ (7).شرّك بينهم فيها، فلا يجوز الاقتصار على بعضهم كالخمس.

و الجواب:المراد من الآية بيان المصرف و الأصناف التي تصرف الزكاة إليهم لا إلى

ص:399

1- 1م،ص و ك:بقبيصة.

2- 2) صحيح مسلم 2:722 الحديث 1044،سنن أبي داود 2:120 الحديث 1640، [1]مسند أحمد 5:60، [2]سنن البيهقيّ 7:21 و 23.

3- 3) سلمة بن صخر بن سلمان بن الصّمّة بن حارثة.الأنصاريّ الخزرجيّ له حلف في بني بياضة فقيل له:البياضيّ و قيل في اسمه:سلمان،و الأصحّ سلمة و هو الذي ظاهر امرأته.أمر له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بصدقات بني زريق و هم بطن من بني بياضة.حكى ابن حجر عن البغويّ أنّه قال:لا أعلم له حديثا مسندا إلاّ حديث الظهار. أسد الغابة 2:337، [3]الإصابة 2:66، [4]تهذيب التهذيب 4:147. [5]

4- 4) سنن أبي داود 2:265 الحديث 2213،المستدرك للحاكم 2:203،سنن البيهقيّ 7:390.

5- 5) التّهذيب 4:103 الحديث 292،الوسائل 6:183 الباب 28 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [6]

6- 6) المهذّب للشيرازيّ 1:173،مغني المحتاج 3:116.

7- 7) التوبة(9):60. [7]

غيرهم.

فروع:

الأوّل:الأفضل صرفها إلى الأصناف بأسرهم و التشريك بينهم،لأنّ لكلّ واحد منهم قسطا.و لأنّه يخرج به عن الخلاف.

الثاني:يجوز تفضيل بعضهم على بعض،لأنّ حرمان بعضهم سائغ،فالتفضيل عليه أولى.

الثالث:يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه و ما يزيد على غناه.و هو قول علمائنا أجمع، و به قال أصحاب الرأي (1).

و قال الثوريّ (2)،و مالك (3)،و الشافعيّ (4)،و أبو ثور:يعطى قدر ما يغنيه من غير زيادة (5).و به قال أحمد في إحدى الروايتين،و في الأخرى:لا يجوز أن يدفع إليه قدر غناه بل دونه (6).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«خير الصدقة ما أبقت غنى» (7).

ص:400

1- 1المبسوط للسرخسيّ 3:13،بدائع الصنائع 2:48،الهداية للمرغينانيّ 1:114،شرح فتح القدير 2:216، المغني 2:529.

2- 2) المغني 2:529،بداية المجتهد 1:278.

3- 3) بداية المجتهد 1:278،بلغة السالك 1:234،تفسير القرطبيّ 8:190، [1]المغني 2:529.

4- 4) حلية العلماء 3:151،المهذّب للشيرازيّ 1:171،المجموع 6:193،المغني 2:529. [2]

5- 5) المغني 2:529.

6- 6) المغني 2:529،الشرح الكبير بهامش المغني 2:700،الكافي لابن قدامة 1:453،الإنصاف 3:338. [3]

7- 7) مسند أحمد 3:434، [4]كنز العمّال 6:396 الحديث 16232،المعجم الكبير للطبرانيّ 12:115 الحديث 12726.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن سعيد بن غزوان (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟قال:«أعطه من الزكاة حتّى تغنيه» (2).

و عن زياد بن مروان،عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:«أعطه ألف درهم» (3).

و عن؟؟؟ بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام.قلت:خمسمائة؟قال:«نعم، حتّى تغنيه» (4).

و عن عمّار بن موسى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل،كم يعطى الرجل من الزكاة؟قال:قال أبو جعفر عليه السلام:«إذا أعطيته فأغنه» (5).

و لأنّه بدون الغنى يستحقّ الأخذ،فيجوز (6)الدفع إليه.و لأنّ الغارم (7)و المكاتب و ابن السبيل يدفع إليهم قدر كفايتهم،فكذا الفقير،و هذا يبطل قول أحمد الثاني.

ص:401

1- 1سعيد بن غزوان الأسديّ مولاهم كوفيّ أخو فضيل،روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ثقة،قاله النجاشيّ، و قال الشيخ في الفهرست:سعيد بن غزوان له أصل،و عدّه في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلا سعيد بن غزوان الأسديّ كوفيّ.قال السيّد الخوئيّ:أنّ نسخة النجاشيّ المطبوعة مشتملة في ترجمة الرجل على كلمة (ثقة)إلاّ أنّ العلاّمة لم يتعرّض لترجمة الرجل فهو من باب السهو أو لأجل أنّ نسخته لم تكن مشتملة على تلك الكلمة،فعلى ذلك تكون نسخ النجاشيّ مختلفة من جهة الاشتمال على التوثيق و عدمه فلا يمكننا أن نجزم بأنّ النجاشيّ وثّقه و طريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضّل و ابن بطّة.رجال النجاشيّ:181،رجال الطّوسيّ:205، الفهرست:77، [1]معجم رجال الحديث 8:128. [2]

2- 2) التهذيب 4:63 الحديث 170،الوسائل 6:179 الباب 24 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 5. [3]

3- 3) التهذيب 4:63 الحديث 171،الوسائل 6:179 الباب 24 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 6. [4]

4- 4) التهذيب 4:63 الحديث 172،الوسائل 6:180 الباب 24 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 7. [5]

5- 5) التهذيب 4:64 الحديث 174،الوسائل 6:179 الباب 24 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4. [6]

6- 6) خا و ح:فيختصّ.

7- 7) ك،خا،ح و ق:الغازي.

احتجّ المانع بأنّ الغنيّ يمنع ابتداء،فكذا مقارنه (1).

و الجواب:المنع من الدفع إلى الغنيّ لا يستلزم المنع من دفع ما يصير به غنيّا.نعم، لو دفع إليه ما يصير به غنيّا حرم عليه الزائد.

الرابع:الغارم يعطى ما يدفع قدر حاجته لا غير،كثر الدّين أو قلّ،و لا يدفع إليه ما يزيد عن دينه،لأنّه لو أخرجه في غيره استعيد.

و كذا المكاتب و ابن السبيل يعطى ما يبلغه بلده.و الغازي يعطى ما يكفيه لغزوه.

و العامل يعطى قدر أجرته أو سهمه،فإن قدّر له الإمام أجرة و لم يبلغ نصيبه تلك الأجرة دفع إليه الإمام باقي أجرته من بيت المال.و لو أعطاه الإمام من سهم غيره جاز بناء على مذهبنا.و للشافعيّ هنا قولان (2).

و لو زاد نصيبه عن الأجرة المقرّرة كان الزائد مصروفا إلى بقيّة الأصناف.

مسألة:قال بعض علمائنا:يحرم نقل الصدقة من بلدها

مع وجود المستحقّ فيه (4).و به قال عمر بن عبد العزيز،و سعيد بن جبير،و طاوس،و النخعيّ (5)، و مالك (6)،و الثوريّ (7)،و أحمد (8).

ص:402

1- 1المغني 2:529.

2- 2) حلية العلماء 3:149،المهذّب للشيرازيّ 1:171،المجموع 6:188.

3- 3) خا،ح و ق:و يحرم.

4- 4) ينظر:الخلاف 1:310 مسألة-25،و ج 2:131 مسألة-8.

5- 5) المغني 2:530،الشرح الكبير بهامش المغني 2:676،المجموع 6:221.

6- 6) المدوّنة الكبرى 1:287،بلغة السالك 1:235،تفسير القرطبيّ 8:175، [1]الميزان الكبرى 1:287، المجموع 6:221،عمدة القارئ 9:92.

7- 7) أحكام القرآن للجصّاص 4:341، [2]المجموع 6:221.

8- 8) المغني 2:530،الشرح الكبير بهامش المغني 2:676،الكافي لابن قدامة 1:444،الإنصاف 3:200، [3]الميزان الكبرى 2:16.

و قال أبو حنيفة:يجوز (1)،و به قال المفيد من علمائنا (2)،و الشيخ في بعض كتبه (3)، و هو الأقرب عندي،و للشافعيّ قولان (4).

حجّة أصحابنا ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لمعاذ:«فإن أجابوك فأعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم» (5).و هذا يدلّ على اختصاص فقراء بلدهم.و[لمّا] (6)بعث معاذ الصدقة من اليمن إلى عمر أنكر ذلك عمر و قال:لم أبعثك جابيا و لا آخذ جزية و لكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردّ في فقرائهم،فقال معاذ:ما بعثت إليك بشيء و أنا أجد أحدا يأخذه منّي (7).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل بعث زكاة (8)ماله لتقسّم فضاعت،هل عليه ضمانها؟قال:«إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتّى يدفعها،و إن لم يجد من يدفعها إليه فبعث (9)بها إلى أهلها،فليس عليه ضمان،لأنّها قد خرجت من يده» (10).

ص:403

1- 1المبسوط للسرخسيّ 2:180،الهداية للمرغينانيّ 1:115،شرح فتح القدير 2:217،عمدة القارئ 9: 92،الميزان الكبرى 2:16،المجموع 6:221، [1]رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:126.

2- 2) المقنعة:39.

3- 3) المبسوط 1:245. [2]

4- 4) حلية العلماء 3:163،المهذّب للشيرازيّ 1:173،المجموع 6:220،مغني المحتاج 3:118،الميزان الكبرى 2:16،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:126،المبسوط للسرخسيّ 1:181،بدائع الصنائع 2:75.

5- 5) صحيح البخاريّ 2:158،صحيح مسلم 1:50 الحديث 19،سنن أبي داود 2:104 الحديث 1584، [3]سنن الترمذيّ 3:21 الحديث 625، [4]سنن ابن ماجه 1:568 الحديث 1783،سنن النسائيّ 5:2،سنن الدارميّ 1: 379، [5]سنن البيهقيّ 4:96،سنن الدار قطنيّ 2:135،136 الحديث 4،5.

6- 6) أثبتناها من المصدر.

7- 7) الأموال لأبي عبيد:550 الحديث 1915.

8- 8) ح:بزكاة،كما في المصدر.

9- 9) أكثر النسخ:فيبعث.

10- 10) التهذيب 4:47 الحديث 125،الوسائل 6:198 الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [6]

و لنا على جواز النقل:ما رواه الجمهور عن معاذ أنّه قال لأهل اليمن ائتوني بخميس (1)أو لبئس (2)آخذه منكم في الصدقة مكان الذرة و الشعير،فإنّه أسهل عليكم و أنفع للمهاجرين و الأنصار بالمدينة (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن درست بن أبي منصور،عن رجل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده،فقال:«لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع»الشكّ من أبي محمّد (4).

و عن يعقوب بن شعيب الحدّاد،عن العبد الصالح عليه السلام،قال:قلت له:الرجل منّا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟قال:«يضعها في إخوانه و أهل ولايته» قلت:فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟قال:«يبعث بها إليهم»قلت:فإن لم يجد من يحملها إليهم؟قال:«يدفعها إلى من لا ينصب»قلت:فغيرهم؟قال:«ما لغيرهم إلاّ الحجر» (5).

و عن أحمد بن حمزة قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر و يصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟قال:«نعم» (6).

و الجواب عن الأوّل:بمنع اقتضاء الإضافة اختصاص فقراء المدينة،فإنّ الشيء قد يضاف إلى غيره بأدنى ملابسة،و لهذا يقال لأحد حاملي الخشبة:خذ طرفك،و مع التساوي في الأثمان (7)تصحّ الإضافة،و إنكار عمر ليس بحجّة و لا يدلّ على التحريم، أقصى ما في الباب أنّه يدلّ على الكراهية لخوف الطريق و تعلّق الضمان،و حديث محمّد بن

ص:404

1- 1الخميس:الثوب الذي طوله خمس أذرع.النهاية لابن الأثير 2:79. [1]

2- 2) اللبيس مثال كريم:الثوب يلبس كثيرا.المصباح المنير 2:548. [2]

3- 3) سنن البيهقيّ 4:113،النهاية لابن الأثير 2:79. [3]

4- 4) التهذيب 4:46 الحديث 120،الوسائل 6:196 الباب 37 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2. [4]

5- 5) التهذيب 4:46 الحديث 121،الوسائل 6:196 الباب 37 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3. [5]

6- 6) التهذيب 4:46 الحديث 122،الوسائل 6:196 الباب 37 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4. [6]

7- 7) غ،ف و ص:الأيمان،ح،ق و خا:الأثمار.

مسلم يدلّ على وجوب الضمان مع التلف و ليس (1)موضع النزاع.

فروع:

الأوّل:إذا قلنا:بجواز النقل كان مكروها،و الأولى صرفها إلى فقراء بلدها دفعا للخلاف.

الثاني:لو نقلها مع وجود المستحقّ ضمن إجماعا،لأنّ المستحقّ موجود و الدفع ممكن،فالعدول إلى الغير يقتضي وجوب الضمان.

و يؤيّده:رواية محمّد بن مسلم (2)،و ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها،فضاعت،فقال:«ليس على الرسول و لا على المؤدّي ضمان»قلت:فإن لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت أ يضمنها؟قال:

«لا،و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخّرها» (3).

الثالث:لو قلنا بتحريم النقل فنقلها أجزأته إذا وصلت إلى الفقراء.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و هو قول أكثر أهل العلم (4)،و للشافعيّ قولان (5)،و عن (6)أحمد روايتان (7).

لنا:أنّه دفع المال إلى مستحقّه فيخرج عن العهدة،كما لو فرّقها في بلدها.

احتجّ المخالف بأنّه دفع إلى غير من أمر بالدفع إليه،فأشبه ما لو دفعها إلى غير

ص:405

1- 1ش:و ليس هو.

2- 2) التهذيب 4:47 الحديث 125،الوسائل 6:198 الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [1]

3- 3) التهذيب 4:48 الحديث 126،الوسائل 6:198 الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2. [2]

4- 4) المغني 2:531،الهداية للمرغينانيّ 1:115،بلغة السالك 1:235.

5- 5) حلية العلماء 3:163،المهذّب للشيرازيّ 1:173،المجموع 6:221،مغني المحتاج 3:118.

6- 6) ش،م و ن:و عند.

7- 7) المغني 2:531،الشرح الكبير بهامش المغني 2:676،الكافي لابن قدامة 1:444،الإنصاف 3:201.

الأصناف (1).

و الجواب:المنع من المقدّمة الأولى.

الرابع:لو لم يوجد المستحقّ في بلدها جاز نقلها مع ظنّ السلامة،و لا يضمن مع التلف حينئذ بلا خلاف،لأنّ الدفع واجب و لا يمكن إلاّ بالنقل فيكون جائزا،و لا يضمن، لأنّه تصرّف تصرّفا مشروعا مأذونا فيه،فلا يترتّب عليه الضمان.

و يؤيّده:روايتا محمّد بن مسلم،و زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

الخامس:إذا نقلها اقتصر على أقرب الأماكن التي يوجد المستحقّ فيها استحبابا عندنا،و وجوبا عند القائلين بتحريم النقل.

السادس:لو كان المال في بلد و صاحبه في آخر استحبّ له أن يخرج الزكاة في بلد المال،و لو كان بعضه عنده و بعضه في مصر آخر فالأولى أن يخرج زكاة كلّ مال حيث هو.

أمّا زكاة الفطرة فالأولى أن يخرجها في بلده و إن كان المال في غير بلده،لأنّه سبب وجوبها فاستحبّ له إخراجها في بلد السبب.

السابع:لو وجد بعض السهمان في بلد،فالأولى قسمتها أجمع عليهم،سواء فقد الباقي من (2)كلّ البلاد أو لم يفقد.

و الشافعيّ لمّا حرّم النقل جوّزه هنا على أحد القولين إن كانوا موجودين في غيره من البلاد (3)،لأنّه يوجب التشريك،و إن فقدوا في الجميع أخرج الزكاة على الموجودين.

الثامن:لو لم يوجد المستحقّ استحبّ له عزلها،لأنّه مال لغيره فلا يتصرّف فيه.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«إذا حال الحول فأخرجها من مالك و لا تخلطها بشيء،ثمَّ أعطها كيف شئت»قلت (4):فإن

ص:406

1- 1المغني 2:531،المهذّب للشيرازيّ 1:173.

2- 2) ح،ق و خا:في.

3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:171،المجموع 6:221.

4- 4) ح:قال:قلت،كما في المصدر.

أنا كتبتها و أثبّتها أ يستقيم لي؟قال:«نعم،لا يضرّك (1)» (2).

و يستحبّ الإيصاء بها،لأنّه ربّما اشتبهت على الورثة لو فجئه الموت،فيكون سببا لمنع المستحقّ عن حقّه.أمّا لو أدركته الوفاة و لم يوص بها وجبت عليه الوصيّة.

مسألة:و لو اتّصف المستحقّ بصفات مختلفة

يستحقّ بكلّ واحدة منها الزكاة جاز أن يدفع إليه بكلّ صفة نصيبا،فلو كان الفقير غازيا جاز أن يدفع إليه من سهم الفقراء و الغزاة،و كذا في باقي الأوصاف.و للشافعيّ قولان (3).

لنا:أنّ السبب علّة في المسبّب و لا تنافي بينهما،فيؤثّر كلّ منهما في الاستحقاق،كما لو كان في الغانمين ذوو القربى (4)،فإنّه يدفع إليه سهم الحضور و سهم ذوي القربى.

احتجّ الشافعيّ (5)بقوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ (6)و هو يدلّ على التغاير.

و الجواب:التغاير ثابت و إن اتّحد الشخص باعتبار تغاير الصفة.

مسألة:و أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل

،و هو خمسة دراهم أو نصف دينار،قاله الشيخان (7)،و ابنا بابويه (8)،و أكثر علمائنا (9).

ص:407

1- 1كلمة:«لا يضرّك»توجد فقط في ح،كما في المصدر.

2- 2) التهذيب 4:45 الحديث 119،الوسائل 6:213 الباب 52 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2. [1]

3- 3) حلية العلماء 3:163،المهذّب للشيرازيّ 1:173،المجموع 6:219،مغني المحتاج 3:116، السراج الوهّاج:357.

4- 4) م،ن و ش:ذو القربى.

5- 5) مغني المحتاج 3:116.

6- 6) التوبة(9):60. [2]

7- 7) الشيخ المفيد في المقنعة:4،و الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1:260،النهاية:189، [3]الجمل و العقود:104، الاقتصاد:426.

8- 8) ينظر قوليهما في الفقيه 2:10،المقنع:50.

9- 9) منهم:أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه:172،و ابن زهرة في الغنية(الجوامع الفقهيّة):568.

و قال سلاّر:يجوز الاقتصار على ما يجب في النصاب الثاني،و هو درهم أو قيراطان (1).و به قال ابن الجنيد (2).و لم يقدّره علم الهدى (3)،و لا الجمهور،و الأشهر في الروايات ما ذكره الشيخان،روى الشيخ عن أبي ولاّد الحنّاط،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:سمعته يقول:«لا يعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم و هو أقلّ ما فرض اللّه من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا (4)أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا» (5).

و عن معاوية بن عمّار و عبد اللّه بن بكير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قالا:قال:

«لا يجوز أن تدفع الزكاة أقلّ من خمسة دراهم،فإنّها أقلّ الزكاة» (6).

احتجّ سلاّر بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن أبي الصهبان قال:كتبت إلى الصادق عليه السلام:هل يجوز لي يا سيّدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك عليّ؟فكتب:«ذلك جائز» (7).

و احتجّ السيّد المرتضى بقوله تعالى وَ آتُوا الزَّكاةَ (8)و هذا الأمر مطلق فكما يجوز إعطاء الأكثر،فكذا الأقلّ.

و الجواب عن الأوّل:أنّ ما ذكرناه أكثر في الأحاديث و يشتمل على المشافهة،

ص:408

1- 1المراسم:133.

2- 2) نقله عنه في المعتبر 2:590. [1]

3- 3) جمل العلم و العمل:125،الانتصار:82.

4- 4) في النسخ:و لا يعطى أحد،مكان:فلا تعطوا أحدا.

5- 5) التهذيب 4:62 الحديث 167،الاستبصار 2:38 الحديث 116،الوسائل 6:177 الباب 23 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2. [2]

6- 6) التهذيب 4:62 الحديث 168،الاستبصار 2:38 الحديث 117،الوسائل 6:178 الباب 23 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4. [3]

7- 7) التهذيب 4:63 الحديث 169،الاستبصار 2:38 الحديث 118،الوسائل 6:178 الباب 23 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 5. [4]

8- 8) البقرة(2):43،83 و [5] 110.النور(24):56، [6]المزّمّل(73):20. [7]

و هذا الحديث يتضمّن المكاتبة،و المشافهة أولى،و يحتمل أنّ العطيّة من النصاب الثاني و الثالث،فإنّه يجوز إذا أدّى ما وجب في الأوّل إلى الفقير أن يعطي ما وجب في النصاب الثاني إليه أو إلى غيره بحيث لا يعطي الفقير أقلّ ممّا وجب في النصاب الذي أخرج منه الزكاة.

و عن الثاني:أنّ الأمر بالإيتاء لا يدلّ على كيفيّته فيرجع فيه إلى المنقول.

و لا حدّ لأكثر ما يعطى،فإنّه يجوز أن يعطى الواحد ما يزيد على غناه دفعة واحدة.

و لو أعطاه ما يغنيه حرّم عليه أن يعطيه الزيادة،و قد مضى ذلك (1).

مسألة:و ينبغي أن يعطى زكاة الذهب و الفضّة و الثمار و الزروع

أهل الفقر و المسكنة المعروفين بأخذ الزكوات،و زكاة النعم أهل التجمّل المترفّعين عن أخذها.

روى ذلك عبد اللّه بن سنان قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إنّ صدقة الخفّ و الظلف (2)تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين،و أمّا صدقة (3)الذهب و الفضّة و ما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء (4)المدقعين (5)»قال ابن سنان:قلت:و كيف صار هذا هكذا؟ (6)فقال:«لأنّ المتجمّلين (7)يستحيون من الناس،فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس» (8).

ص:409

1- 1يراجع:ص 400.

2- 2) في النسخ:صدقة الظلف و الخفّ.

3- 3) أكثر النسخ:و صدقة،مكان:و أمّا صدقة.

4- 4) أكثر النسخ:للفقراء.

5- 5) دقع من باب تعب لصق(بالدقعاء)ذلاّ و هي التراب.المصباح المنير:197. [1]

6- 6) أكثر النسخ:و كيف ذلك،مكان:و كيف صار هذا هكذا.

7- 7) في المصادر:لأنّ هؤلاء متجمّلون،مكان:لأنّ المتجمّلين.

8- 8) الكافي 3:550 الحديث 3، [2]التهذيب 4:101 الحديث 286،الوسائل 6:182 الباب 26 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [3]

و لو أستحيي الفقير من طلبها استحبّ أن يواصل (1)بها و لا يعلم بأنّها صدقة،لأنّ القدر الواجب الأداء،و هو يتحقّق بدون الإعلام،و في تركه تعظيم للمؤمن،فكان مستحبّا.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة،فأعطيه من الزكاة و لا أسمّي له أنّها من الزكاة؟قال:

«أعطه و لا تسمّ له و لا تذلّ المؤمن» (2).

فرع:

يكره لمستحقّ الزكاة مع الحاجة منعها و عدم قبوله لها للضرورة

،و لما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن هلال قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«تارك الزكاة و قد وجبت له مثل مانعها و قد وجبت عليه» (3).

مسألة:و من أعطى غيره مالا من الزكاة

أو غيرها من الصدقات ليفرّقها على الفقراء أو غيرهم من الأصناف و كان متّصفا بالصفة التي اتّصف بها من أمر بالتفرقة عليهم، جاز له أن يأخذ مثل ما يعطى غيره إن لم يكن المالك قد عيّن له قوما بأعيانهم،لأنّه مأمور بالإيصال إلى المستحقّين،و هو من جملتهم،فكان داخلا تحت الأمر.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الحسن عن الحسين بن عثمان،عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطي مالا ليفرّقه فيمن يحلّ له،إله أن يأخذ منه شيئا لنفسه و لم يسمّ له؟قال:

قال:«يأخذ[منه] (4)لنفسه مثل ما يعطي غيره» (5).

و هل له أن يأخذ أكثر ممّا يعطى غيره أو يأخذه بأسره و يمنع غيره؟منع الأصحاب

ص:410

1- 1ح و ق:أن يوصل.

2- 2) التهذيب 4:103 الحديث 294،الوسائل 6:219 الباب 58 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [1]

3- 3) التهذيب 4:103 الحديث 293،الوسائل 6:218 الباب 57 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. [2]

4- 4) أثبتناها من المصدر.

5- 5) التهذيب 4:104 الحديث 295،الوسائل 6:200 الباب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2. [3]

منه،لدلالة الحديث عليه.

أمّا لو عيّن المالك له أقواما بأعيانهم،لم يجز له التخطّي و إعطاء غيرهم،و لا أن يساهمهم إجماعا،لأنّ الأغراض قد تختلف،و للمالك الخيرة في صرفه إلى من شاء، فالتعدّي حرام.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها و يضعها في مواضعها،و هو ممّن تحلّ له الصدقة؟قال:«لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره»قال:«و لا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه» (1).

مسألة:و ينبغي للساعي إذا أراد التفرقة التشريك بين الأصناف

،و لو خصّ صنفا بل شخصا واحدا،جاز على ما تقدّم (2)،إلاّ أنّ الأفضل التشريك.

إذا ثبت هذا،فإنّه ينبغي له أن يكتب أسماء الفقراء عنده ثمَّ يستجبي الصدقات،لأنّ ذلك أحفظ لها،فإذا جباها أخذ سهمه،لأنّه يأخذ على طريق الأجرة و المعاوضة،فكان مقدّما على غيره،و ليس له شيء موظّف،بل ما يقدّره الإمام بنظره من أجرة أو سهم.

و لو أذن له مطلقا و لم يقدّر شيئا أخذ أجرة مثله ثمَّ يعطي كلّ صنف نصيبه فيقسّم (3)عليهم بقدر كفايتهم،فإن فضل نصيب كلّ صنف نقل الفاضل إلى أقرب المواطن من ذلك البلد و فرّقه فيه،و إن فضل نصيب بعضهم نقل فاضلهم،و لو فضل بعض و قصر بعض (4)ردّ الفاضل على من قصر نصيبه.

و للشافعيّ قولان:أحدهما هذا،و الثاني:ينقله إلى أقرب البلدان فيفرّقه في أربابه (5)

ص:411

1- 1التهذيب 4:104 الحديث 296،الوسائل 6:200 الباب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3. [1]

2- 2) يراجع:ص 397.

3- 3) أكثر النسخ:فيقسّمه.

4- 4) ح و ق:لبعض.

5- 5) ح،ق و خا:أرباب.

أهل النصيب بناء على وجوب التشريك (1).

مسألة:و يعطى الغازي ما يشتري به الحمولة

(2)إن احتاج إليها،و فرسا إن كان فارسا أو احتاج إليها،و ما يشتري به السلاح.

و يعطى ابن السبيل ما يوصله إلى موطنه أو إلى البلد الذي يريده.و إن احتاج إلى العود دفع إليه ما يكفيه ذهابا و عودا.

و لو أقام في البلد الذي قصده أخذ نفقة أيّام إقامته إذا لم يزد على عشرة أيّام،فإن كانت عشرة فهل يعطى شيئا أم لا؟فيه تردّد ينشأ من خروجه عن اسم السفر إلى كونه مقيما شرعا،و من بقاء الاسم حقيقة و عرفا،و الأقرب:جواز إعطائه (3)،خلافا للشيخ (4).

و لو طلب حمولة أعطي مع الحاجة،سواء كان السفر طويلا أو قصيرا،و سواء كان ضعيفا أو قويّا.و لو احتاج إلى كسوة أعطي للصيف و الشتاء بحسبهما.

و لو اجتمع حقّ أهل السهمان في بعير أو بقرة أو شاة جاز للإمام أن يبيعه و يفرّق ثمنه فيهم على حسب نظره،و يجوز له أن يدفعه إليهم يكون مشتركا بينهم.

فرع:

أهل السهمان إنّما يستحقّون النصيب عند القسمة إذا أخذوا نصيبهم

.و هو أحد قولي الشافعيّ،و في الآخر:يستحقّون وقت الوجوب (5).

لنا:أنّ للمالك التخصيص و حرمان البعض،لما تقدّم (6).و التملّك ينافي ذلك،

ص:412

1- 1حلية العلماء 3:167،المهذّب للشيرازيّ 1:174،المجموع 6:225،مغني المحتاج 3:118.

2- 2) الحمولة-بالفتح-البعير،و قد يستعمل في الفرس و البغل و الحمار.المصباح المنير 1:152. [1]

3- 3) كثير من النسخ:جوازه،مكان:جواز إعطاءه.

4- 4) المبسوط 1:257.

5- 5) المجموع 6:226.

6- 6) يراجع:ص 397.

و الشافعيّ بناه على أصله من وجوب التشريك،و قد أبطلناه (1).

فلو مات فقير بعد وجوب الزكاة قبل الدفع إليه لم يستحقّ وارثه شيئا.

و قال الشافعيّ:يستحقّ (2).و قد سلف بطلانه (3).

مسألة:يكره للرجل شراء صدقته و استيهابها

و بالجملة تملّكها اختيارا،و لا بأس بعودها إليه بميراث و شبهه.ذهب إليه علماؤنا أجمع و أكثر أهل العلم (4).

و قال مالك (5)،و أحمد:لا يجوز (6).

لنا على الجواز:قوله تعالى إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ (7).و التقدير وجود الرضا من المالك و الفقير.

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلاّ لخمسة:لغاز في سبيل اللّه،أو لغارم،أو لعامل عليها،أو لرجل اشتراها بماله،أو رجل له جار مسكين فتصدّق على المسكين فأهدى المسكين للغنيّ» (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن محمّد بن خالد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«فإذا أخرجها-يعني الشاة-فليقوّمها فيمن يريد،فإذا قامت على ثمن فإن أراد صاحبها فهو أحقّ بها،و إن لم يردها فليبعها» (9).

ص:413

1- 1يراجع:ص 399.

2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:174،المجموع 6:226.

3- 3) ينظر:ص 412.

4- 4) المجموع 6:241،إرشاد الساري 3:75، [1]عمدة القارئ 9:85.

5- 5) الموطّأ 1:282،المدوّنة الكبرى 1:339،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:144،145.

6- 6) المغني 2:513، [2]الشرح الكبير بهامش المغني 2:565. [3]

7- 7) النساء(4):29. [4]

8- 8) سنن أبي داود 2:119 الحديث 1635، [5]سنن ابن ماجه 1:589 الحديث 1841،الموطّأ 1:268 الحديث 29، [6]سنن البيهقيّ 7:22،سنن الدار قطنيّ 2:121 الحديث 3،المصنّف لعبد الرزّاق 4:109 الحديث 7151.

9- 9) التهذيب 4:98 الحديث 276،الوسائل 6:89 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 3. [7]

و لأنّ دفع القيمة جائز على ما سلف بيانه (1)،فابتياعها أولى.

احتجّوا (2)بما روي عن عمر قال:حملت على فرس في سبيل اللّه فأضاعه الذي كان عنده،فظننت (3)أنّه بائعه (4)برخص فأردت أن أشتريه،فسألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال:«لا تبتعه و لا تعد في صدقتك و لو أعطاكه (5)بدرهم،فإنّ العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه» (6).

و الجواب:الظاهر أنّ عمر كان وقف ذلك الفرس،و لهذا قال:لا تعد في صدقتك، فأمّا الشراء فليس عودا فيها.و يحتمل انصراف النهي إلى الاسترجاع بغير عوض،فإنّ اللفظ لا يتناول الشراء،كالعود في الهبة.و يعضده:قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«العائد في هبته كالعائد في قيئه» (7).

و لو اشترى الواهب ما وهبه لم يكن مكروها،و يحتمل انصراف النهي إلى الكراهية جمعا بين الأدلّة.

فروع:

الأوّل:الجواز و إن كان ثابتا لكنّه مكروه بلا خلاف،لأنّها طهارة للمال فيكره شراء طهور ماله.و لأنّه ربّما أستحيي الفقير فيغابن معه و أرخصها عليه فيكون ذلك

ص:414

1- 1يراجع:ص 235.

2- 2) المغني 2:513،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:144.

3- 3) غ و ف:و ظننت.

4- 4) في النسخ:باعه،و ما أثبتناه من المصادر.

5- 5) غ و ف:أعطاك هو،مكان:أعطاكه.

6- 6) صحيح البخاريّ 2:157 و ج 3:215 و ج 4:71،صحيح مسلم 3:1239 الحديث 1620،سنن أبي داود 2:108 الحديث 1593، [1]سنن النسائيّ 5:108،الموطّأ 1:282 الحديث 49، [2]سنن البيهقيّ 4:151.

7- 7) صحيح البخاريّ 3:215،صحيح مسلم 3:1241 الحديث 1622،سنن ابن ماجه 2:797 الحديث 2385،سنن النسائيّ 6:266 و 270،مسند أحمد 1:250،280،291،339،242 و 245.

وسيلة إلى استرجاع بعضها،و ربّما طمع الفقير في غيرها منه فأسقط بعض ثمنها.

الثاني:لو اشتراها انعقد البيع و ملكها المشتري بلا خلاف بين العلماء،إلاّ من أحمد فإنّه قال ببطلان البيع (1).

لنا:ما تقدّم من الجواز.

الثالث:لو عادت إليه بميراث لم يكن مكروها بلا خلاف،إلاّ من الحسن بن حيّ، و ابن عمر (2).

لنا:ما رواه الجمهور أنّ رجلا تصدّق على أمّه بصدقة ثمَّ ماتت فسأل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال:«قد قبل اللّه تعالى صدقتك و ردّها إليك الميراث» (3).

الرابع:لو احتاج إلى شرائها بأن يكون الفرض جزءا من حيوان لا يتمكّن الفقير من الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك،أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤها و زالت الكراهية إجماعا.

مسألة:العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات و لا وارث له

ورثه أرباب الزكاة.ذهب إليه علماؤنا،لأنّه اشتري من مال الزكاة فكان في الحقيقة لأربابها.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه،فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيده (4)فاشتراه بتلك الألف الدرهم (5)التي أخرجها من زكاته فأعتقه،هل يجوز ذلك؟قال:«نعم،لا بأس بذلك»قلت:فإنّه لمّا (6)أعتق و صار حرّا اتّجر و احترف

ص:415

1- 1المغني 2:513،الشرح الكبير بهامش المغني 2:665.

2- 2) المغني 2:514.

3- 3) صحيح مسلم 2:805 الحديث 1149،سنن ابن ماجه 2:800 الحديث 2395،سنن الترمذيّ 3:54 الحديث 667، [1]مسند أحمد 5:349،351،359 و 361،سنن البيهقيّ 4:151.

4- 4) جملة:«فيمن يزيده»توجد في هامش ح و التهذيب.

5- 5) كلمة:«الدرهم»توجد في هامش ح و المصدر.

6- 6) ح بزيادة:أن،كما في المصدر.

فأصاب مالا ثمَّ مات و ليس له وارث،فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟قال:«يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون الزكاة لأنّه إنّما اشتري بمالهم» (1).

و هاهنا وجه آخر و هو أن يقال:ميراثه للإمام،لأنّ الفقراء لا يملكونه،لأنّه أحد مصارف الزكاة فيكون سائبة.و يقوّي هذا الوجه ضعف الرواية،فإنّ في طريقها ابن فضّال و ابن بكير،و هما فطحيّان،غير أن محقّقي علمائنا على العمل بها،فكان أولى.

مسألة:لو ادّعى المالك الإخراج

،قبل قوله،و لم يكلّف بيّنة و لا يمينا،و كذا لو قال:

هي وديعة أو لم يحل على المال الحول.

و قال الشافعيّ:إن ادّعى خلاف الظاهر كلّف اليمين،فإن حلف و إلاّ ألزم (2).

لنا:أنّه أمين،و لأنّ له ولاية الإخراج فيكون قوله مقبولا،كالوكيل.

و لأنّها عبادة،فلا يفتقر أداؤها إلى اليمين،كغيرها من العبادات.

و لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال لعامله:«فإن أجابك منهم مجيب، فامض معه،و إن لم يجبك فلا تراجعه» (3).

مسألة:و إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة دعا لصاحبها

إجماعا،لقوله تعالى:

خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ (4).

و روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان إذا أتي بصدقة قال:«اللّهمّ صلّ على آل فلان» (5).و هل هذا الدعاء واجب؟الأقرب الاستحباب.و به قال

ص:416

1- 1التهذيب 4:100 الحديث 281،الوسائل 6:203 الباب 43 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2.و [1]فيه: فيمن يريده،مكان:فيمن يزيده.

2- 2) حلية العلماء 3:142،المهذّب للشيرازيّ 1:169،المجموع 6:174.

3- 3) المقنعة:42، [2]الكافي 3:536 الحديث 1، [3]التهذيب 4:96 الحديث 274،الوسائل 6:88 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1. [4]بتفاوت.

4- 4) التوبة(9):103. [5]

5- 5) صحيح البخاريّ 2:159 و ج 8:90،صحيح مسلم 2:756 الحديث 1078،سنن أبي داود 2:106 الحديث 1590، [6]سنن النسائيّ 5:31،سنن البيهقيّ 4:157.

الشافعيّ (1).

و قال داود الظاهريّ:إنّه للوجوب (2). (3)و للشيخ قولان (4).

لنا:الأصل عدم الوجوب.و ما نقل عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا أنفذ معاذا و عرّفه فقال:«أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتوضع في فقرائهم» (5).و لم يأمره بالدعاء،و لو كان واجبا لم يخلّ به.و لأنّه غير واجب على الفقير المدفوع إليه فنائبه أولى.

احتجّ الشيخ بظاهر الآية.

و الجواب:أنّها محمولة على الاستحباب.

ص:417

1- 1الأمّ 2:60،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:53،حلية العلماء 3:147،المهذّب للشيرازيّ 1:169،المجموع 6: 171.

2- 2) ح:إنّه الواجب.

3- 3) حلية العلماء 3:147،المجموع 6:171. [1]

4- 4) الاستحباب،ينظر:المبسوط 1:244، [2]الوجوب،ينظر:الخلاف 1:359 مسألة-154.

5- 5) صحيح البخاريّ 2:159،صحيح مسلم 1:50 الحديث 19،سنن أبي داود 2:104 الحديث 1584، [3]سنن الترمذيّ 3:21 الحديث 625، [4]سنن ابن ماجه 1:568 الحديث 1783،سنن النسائيّ 5:2،سنن الدارميّ 1: 379، [5]سنن البيهقيّ 4:96،سنن الدار قطنيّ 2:135،136 الحديث 524.

ص:418

المقصد الخامس

اشارة

في زكاة الفطرة،و فيه مباحث:

ص:419

ص:420

الأوّل:فيمن تجب عليه

اشارة

و قد أجمع العلماء كافّة على وجوب زكاة الفطرة،إلاّ ما نقل عن داود (1)و بعض أصحاب مالك من أنّها سنّة (2)،و اختلفوا،هل هي فرض أم لا؟فقال الموجبون:إنّها فرض (3)،إلاّ أبا حنيفة فإنّه جعلها واجبة غير فرض (4).

و يدلّ على الوجوب النصّ و الإجماع،قال اللّه تعالى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى (5).قال علماء أهل البيت عليهم السلام:المراد زكاة الفطرة.و مثله قول سعيد بن المسيّب،و عمر بن عبد العزيز (6).

و روى الجمهور عن عبد اللّه بن عبّاس قال:فرض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صدقة الفطرة طهرة للصائم من الرفث و طعمة للمساكين (7).

ص:421

1- 1المغني و الشرح الكبير 2:646،شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 4:331،سبل السلام 2:138.

2- 2) بلغة السالك 1:237،بداية المجتهد 1:278،مقدّمات ابن رشد 1:253،إرشاد الساري 3:84،شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 4:331.

3- 3) المغني و الشرح الكبير 2:646،المجموع 6:104،بداية المجتهد 1:278،عمدة القارئ 9:108.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 3:101،بدائع الصنائع 2:69،شرح فتح القدير 2:218،عمدة القارئ 9:108.

5- 5) الأعلى(87):14. [1]

6- 6) أحكام القرآن للجصّاص 5:372، [2]أحكام القرآن لابن العربيّ 4:1920، [3]المغني 2:647، [4]الشرح الكبير بهامش المغني 2:646، [5]مقدّمات ابن رشد 1:252.

7- 7) سنن أبي داود 2:111 الحديث 1609، [6]سنن ابن ماجه 1:585 الحديث 1827،المستدرك للحاكم 1:409، سنن البيهقيّ 4:163،كنز العمّال 8:554 الحديث 24138.

و عن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فرض صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كلّ حرّ أو عبد،ذكر أو أنثى من المسلمين (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه» (2).

و في الصحيح عن صفوان الجمّال قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفطرة فقال:

«على الصغير و الكبير و الحرّ و العبد،عن كلّ إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب» (3).

و أمّا الإجماع،فقد اتّفق علماء الإسلام على وجوبها،و خلاف داود حادث لا تأثير له (4)،و منازعة أبي حنيفة في إطلاق اسم الفرض عليه ضعيفة،لأنّها معلومة الوجوب.

مسألة:و لا تجب إلاّ على المكلّفين

فتسقط عن الصغير و المجنون.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال الحسن البصريّ،و الشعبيّ (5)،و محمّد بن الحسن الشيبانيّ (6).و أطبق باقي الجمهور على وجوبها على اليتيم و يخرج عنه الوليّ.

ص:422

1- 1صحيح البخاريّ 2:161،صحيح مسلم 2:677 الحديث 984،سنن أبي داود 2:112 الحديث 1611، [1]سنن الترمذيّ 3:61 الحديث 676، [2]سنن ابن ماجه 1:584 الحديث 1826،سنن النسائيّ 5:48،الموطّأ 1: 284 الحديث 52، [3]سنن الدارميّ 1:392، [4]سنن البيهقيّ 4:163،سنن الدار قطنيّ 2:144 الحديث 27،المعجم الكبير للطبرانيّ 12:346 الحديث 13645.

2- 2) التهذيب 4:71 الحديث 193،الوسائل 6:229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 8. [5]

3- 3) التهذيب 4:71 الحديث 194 و ص 80 الحديث 228،الاستبصار 2:46 الحديث 149،الوسائل 6:227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1. [6]

4- 4) هامش ح:لا بأس به،مكان:لا تأثير له.

5- 5) المغني 2:648،الشرح الكبير بهامش المغني 2:646،حلية العلماء 3:120،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:120،عمدة القارئ 9:110.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 3:104،تحفة الفقهاء 1:334،بدائع الصنائع 1:70،مجمع الأنهر 1:227، عمدة القارئ 9:110،حلية العلماء 3:122،فتح الباري 3:288.

لنا:قوله عليه السلام:«رفع القلم عن الصبيّ حتّى يبلغ،و المجنون حتّى يفيق» (1).

و هو ظاهر في سقوط الأحكام الشرعيّة عنهم.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:سألته عن مال اليتيم،فقال:«ليس فيه زكاة» (2).

و في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«ليس في مال اليتيم زكاة» (3).

و عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصريّ قال:كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصيّ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا[كان] (4)لهم مال؟قال:

فكتب:«لا زكاة على مال يتيم» (5).

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«ليس في مال اليتيم زكاة،و ليس عليه صلاة[و ليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة،و إن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة و لا عليه لما يستقبل] (6)حتّى يدرك،فإذا أدرك[كانت عليه زكاة واحدة و] (7)كان عليه مثل ما على غيره من الناس» (8).

ص:423

1- 1صحيح البخاريّ 7:59،سنن أبي داود 4:140 الحديث 4399 و 4401، [1]سنن ابن ماجه 1:658 الحديث 2041،سنن الترمذيّ 4:32 الحديث 1423،سنن الدارميّ 2:171، [2]مسند أحمد 6:100،سنن البيهقيّ 4: 325 و ج 6:57.في بعض المصادر بتفاوت يسير.

2- 2) التهذيب 4:26 الحديث 61،الوسائل 6:55 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 7. [3]

3- 3) التهذيب 4:26 الحديث 62،الوسائل 6:55 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 8. [4]

4- 4) في النسخ:لم يكن،و ما أثبتناه من المصدر.

5- 5) التهذيب 4:30 الحديث 74 و ص 334 الحديث 1049،الوسائل 6:55 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 4. [5]

6- 6) أثبتناهما من المصدر.

7- 7) أثبتناهما من المصدر.

8- 8) التهذيب 4:29 الحديث 73،الاستبصار 2:31 الحديث 91،الوسائل 6:56 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 11. [6]

و لأنّه ليس محلاّ للخطاب،فلا يتناوله العموم و إطلاق الأوامر.و كذا البحث في المجنون.

و لأنّها جعلت طهرا للصائم من الرفث و اللغو،و هو إنّما يصحّ في حقّ البالغ العاقل.

احتجّوا بعموم الأمر (1).

و جوابه:ما تقدّم.

و احتجّوا أيضا بقول ابن عمر (2):فرض النبيّ عليه السلام زكاة الفطرة من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كلّ حرّ أو عبد،ذكر أو أنثى،صغير أو كبير (3).

و الجواب:أنّ أكثر الروايات خالية من قوله:صغير أو كبير،و على تقدير ثبوتها فالمراد بلفظة:على،عن،و إلاّ لزم التكرار.

قال الشاعر:

إذا رضيت عليّ بنو قشير لعمر اللّه أعجبني رضاها (4)

مسألة:و الحرّيّة شرط في الوجوب

،فلا تجب على المملوك.ذهب إليه علماؤنا أجمع، و أهل العلم كافّة إلاّ داود،فإنّه قال:تجب على العبد و يلزم السيّد تمكينه من الاكتساب ليؤدّيها (5).

ص:424

1- 1المغني 2:648،الشرح الكبير بهامش المغني 2:647.

2- 2) المغني 2:648،الشرح الكبير بهامش المغني 2:646.

3- 3) صحيح البخاريّ 2:161،صحيح مسلم 2:677 الحديث 984،سنن أبي داود 2:112 الحديث 1611، [1]سنن ابن ماجه 1:584 الحديث 1826،سنن الترمذيّ 3:61 الحديث 676، [2]سنن النسائيّ 5:48،الموطّأ 1: 284 الحديث 52، [3]سنن الدارميّ 1:392، [4]سنن البيهقيّ 4:163،سنن الدار قطنيّ 2:144 الحديث 27،المعجم الكبير للطبرانيّ 12:346 الحديث 13645.

4- 4) لسان العرب 14:323. [5]

5- 5) حلية العلماء 3:121،المجموع 6:120 و 140، [6]عمدة القارئ 9:109،إرشاد الساري 3:85،شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 4:333،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:148.

لنا:أنّه لا مال له،و الشرط في وجوبها:الغنى.

احتجّ داود (1)بقوله عليه السلام:«على كلّ حرّ و عبد» (2).

و الجواب:قد بيّنّا أنّ المراد بذلك:عن كلّ حرّ و عبد.

فروع:

الأوّل:الأقرب أنّ الوجوب هنا على السيّد ابتداء.و هو أحد قولي الشافعيّ.و في الآخر:تجب على العبد و يتحمّلها السيّد (3).

لنا:أنّها تجب في مال السيّد فكانت عليه ابتداء،كفطرة نفسه.

الثاني:حكم أمّ الولد و المدبّر و المكاتب المشروط عليه،حكم العبد القنّ،لأنّهم رقّ لم يتحرّر منهم شيء،فلا تجب عليهم.

الثالث:المكاتب المطلق إذا لم يتحرّر منه شيء لم تجب عليه الفطرة،و إن تحرّر بعضه وجبت عليه و على السيّد بالحصص إذا ملك بالحرّيّة ما تجب فيه الزكاة.و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.

مسألة:و لا تجب إلاّ على غنيّ

،فلا تجب على الفقير.و هو قول علمائنا أجمع إلاّ ابن الجنيد (4)،و نعني بالغنيّ:من يحرم عليه أخذ الزكاة.و به قال أصحاب

ص:425

1- 1المجموع 6:140، [1]عمدة القارئ 9:109،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:148.

2- 2) صحيح البخاريّ 2:161،صحيح مسلم 2:677 الحديث 984،سنن أبي داود 2:112 الحديث 1611، سنن ابن ماجه 1:584 الحديث 1826،سنن الترمذيّ 3:61 الحديث 676،سنن النسائيّ 5:48،الموطّأ 1: 284 الحديث 52،سنن الدارميّ 1:392،سنن البيهقيّ 4:163،سنن الدار قطنيّ 2:144 الحديث 27،المعجم الكبير للطبرانيّ 12:346 الحديث 13645.

3- 3) حلية العلماء 3:122،المهذّب للشيرازيّ 1:164،المجموع 6:123،فتح العزيز بهامش المجموع 6:128، 129.

4- 4) نقله عنه في المعتبر 2:593. [2]

الرأي (1).

و قال ابن الجنيد:تجب على من فضل عن مئونته و مئونة عياله ليوم و ليلة صاع (2).

و به قال الشافعيّ (3)،و أحمد (4)،و الشعبيّ،و عطاء،و الزهريّ (5)،و مالك (6)،و أبو ثور (7).

لنا:قوله عليه السلام:«لا صدقة إلاّ عن ظهر غنى».رواه الجمهور (8)،و الفقير لا غنى له فلا تجب عليه.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟قال:«لا» (9).

و في الصحيح عن الفضيل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:قلت له:لمن تحلّ الفطرة؟قال:«لمن لا يجد،و من حلّت له لم تحلّ عليه،و من حلّت عليه لم تحلّ له» (10).

و في الصحيح عن إسحاق بن عمّار قال:قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:على الرجل

ص:426

1- 1المبسوط للسرخسيّ 3:102،تحفة الفقهاء 1:334،بدائع الصنائع 2:69،الهداية للمرغينانيّ 1:115، شرح فتح القدير 2:219،مجمع الأنهر 1:206،المغني 2:695.

2- 2) نقله عنه في المعتبر 2:593. [1]

3- 3) الأمّ 2:64،حلية العلماء 3:119،المهذّب للشيرازيّ 1:163،المجموع 6:110،111 و 113، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 6:170، [3]مغني المحتاج 1:403.

4- 4) المغني 2:695،الشرح الكبير [4]بهامش المغني 2:646،الكافي لابن قدامة 1:430،الإنصاف 3:164، [5]زاد المستقنع:26،المجموع 6:113.

5- 5) المغني 2:695،الشرح الكبير بهامش المغني 2:648،المجموع 6:113.

6- 6) المدوّنة الكبرى 1:349،بداية المجتهد 1:279،إرشاد السالك:47،مقدّمات ابن رشد 1:253، شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:149،المغني 2:695،المجموع 6:113.

7- 7) المغني 2:695،الشرح الكبير بهامش المغني 2:648،المجموع 6:113.

8- 8) صحيح البخاريّ 4:6،مسند أحمد 2:230،434-435،كنز العمّال 6:403 الحديث 16268.

9- 9) التهذيب 4:73 الحديث 201،الاستبصار 2:40 الحديث 125،الوسائل 6:223 الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1. [6]

10- 10) التهذيب 4:73 الحديث 203،الاستبصار 2:41 الحديث 127،الوسائل 6:224 الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 9. [7]

المحتاج صدقة (1)الفطرة؟قال:«ليس عليه فطرة» (2).

و عن يزيد بن فرقد (3)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سمعه يقول:«من أخذ من (4)الزكاة،فليس عليه فطرة» (5).و الأخبار في ذلك كثيرة (6).

و لأنّ الزكاة معونة للمحتاجين،و إرفاق للفقراء،فأخذها من الفقير مضادّ للحكمة و مناف للغرض.

احتجّ المخالف (7)بقوله عليه السلام:«أدّوا صدقة الفطر (8)عن كلّ إنسان صغير أو كبير،غنيّ أو فقير،أمّا غنيّكم فيزكّيه[اللّه] (9)،و أمّا فقيركم فيردّ اللّه عليه أكثر ممّا أعطى» (10).

و الجواب:الإخراج عن الفقير لا يستلزم الوجوب عليه.

ص:427

1- 1ح:زكاة،كما في التهذيب.

2- 2) التهذيب 4:73 الحديث 205،الاستبصار 2:41 الحديث 129،الوسائل 6:223 الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 6. [1]

3- 3) يزيد بن فرقد النهديّ،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،قال المامقانيّ:ظاهره كونه إماميّا إلاّ أنّ حاله مجهول،نقل في جامع الرواة رواية ابن مسكان و حريز و أبان بن عثمان و عليّ بن الحكم عنه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام.رجال الطوسيّ:338،جامع الرواة 2:344، [2]تنقيح المقال 3:327. [3]

4- 4) لا توجد كلمة:«من»في أكثر النسخ.

5- 5) التهذيب 4:73 الحديث 202،الاستبصار 2:40 الحديث 126،الوسائل 6:224 الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 7. [4]

6- 6) يراجع:الوسائل 6:223 الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة. [5]

7- 7) المغني 2:696،الشرح الكبير بهامش المغني 2:648.

8- 8) كثير من النسخ:الفطرة.

9- 9) أثبتناها من المصادر.

10- 10) سنن أبي داود 2:114 الحديث 1619، [6]سنن البيهقيّ 4:163-164،كنز العمّال 8:553 الحديث 24132 بتفاوت في الجميع.

مسألة:و الغنى الموجب للفطرة:

من ملك قوت سنة (2)له و لعياله،أو يكون ذا كسب أو صنعة تقوم بأوده و أود عياله سنة و زيادة مقدار الزكاة.

و قال الشيخ في الخلاف:أن يملك نصابا زكاتيّا أو قيمته (3).

و قال في المبسوط:أن يملك ما تجب فيه زكاة المال (4).

و قال ابن إدريس:من ملك نصابا تجب فيه الزكاة لا قيمته،و ادّعى الإجماع (5).

و قال أبو حنيفة:من ملك مائتي درهم أو ما قيمته نصاب،غير مسكنه و ثياب جسمه (6)و أثاثه و خادمه (7).

لنا:أنّه مكتف،فلا يحلّ له أخذ الصدقة،فتجب عليه،لقول أبي عبد اللّه عليه السلام:

«من حلّت له لا تحلّ عليه،و من حلّت عليه لا تحلّ له» (8).

احتجّ الشيخ بأنّ الزكاة تجب عليه،و هي لا تجب إلاّ على غنيّ فتلزمه الفطرة (9).و هو ضعيف،لأنّا نمنع من استلزام وجوب الزكاة الغنى،بل من ملك نصابا لا يكفيه لمئونة السنة جاز له أخذ الزكاة،و لهذا حلّت لصاحب سبعمائة درهم،و قد سلف تحقيق ذلك (10).و ادّعاء الإجماع من ابن إدريس لا نحقّقه.و أمّا رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام:أعلى من

ص:428

1- 1كثير من النسخ:و الغناء.

2- 2) ف،ك و ن:سنته.

3- 3) الخلاف 1:368 مسألة-28.

4- 4) المبسوط 1:240.

5- 5) السرائر:108.

6- 6) غ،ن،م و ف:حشمه.

7- 7) المبسوط للسرخسيّ 3:102،بدائع الصنائع 2:48،الهداية للمرغينانيّ 1:115،شرح فتح القدير 2: 219،مجمع الأنهر 1:226.

8- 8) التهذيب 4:73 الحديث 203،الاستبصار 2:41 الحديث 127،الوسائل 6:224 الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 9. [1]

9- 9) الخلاف 1:368 مسألة-28.

10- 10) يراجع:ص 328-330. [2]

قبل الزكاة زكاة؟فقال:«أمّا من قبل زكاة المال فإنّ عليه زكاة الفطرة،و ليس عليه لما قبله زكاة.و ليس على من قبل (1)الفطرة فطرة» (2)فمع ضعف سندها محمولة على الاستحباب.

مسألة:و تجب على الكافر كوجوبها على المسلم

،و لا يصحّ منه أداؤها و تسقط بالإسلام،فهاهنا أحكام ثلاثة:

الأوّل:الوجوب،و تدلّ عليه:عمومات الأدلّة.و لأنّا قد بيّنّا أنّ الكفّار مخاطبون (3).و قد خالف في ذلك أبو حنيفة (4)،و أحمد (5)،و للشافعيّ قولان (6).

و احتجّوا بأنّها مطهرة،و الكافر ليس من أهل المطهرة (7).و بقول ابن عمر:إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أوجبها على كلّ ذكر و أنثى من المسلمين (8).

و الجواب عن الأوّل:أنّه من أهل المطهرة بشرط تقديم الإسلام.

ص:429

1- 1ح:يقبل،كما في المصادر.

2- 2) التهذيب 4:73 الحديث 204،الاستبصار 2:41 الحديث 128،الوسائل 6:224 الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 10. [1]

3- 3) يراجع:الجزء الثاني:188 و الجزء الرابع:12.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 3:102،تحفة الفقهاء 1:334،بدائع الصنائع 2:69،الهداية للمرغينانيّ 1:115، شرح فتح القدير 2:218،مجمع الأنهر 1:226.

5- 5) المغني 2:649،الشرح الكبير بهامش المغني 2:647،الكافي لابن قدامة 1:429،الإنصاف 3:164، زاد المستقنع:26.

6- 6) المهذّب للشيرازيّ 1:163،المجموع 6:106، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 6:162، [3]مغني المحتاج 1:402، الأمّ 2:13،السراج الوهّاج:129.

7- 7) فتح العزيز بهامش المجموع 6:162،مغني المحتاج 1:402.

8- 8) صحيح البخاريّ 2:161،صحيح مسلم 2:677 الحديث 984،سنن أبي داود 2:112 الحديث 1611، سنن ابن ماجه 1:584 الحديث 1826،سنن الترمذيّ 3:61 الحديث 676، [4]سنن النسائيّ 5:48،الموطّأ 1: 284 الحديث 52، [5]سنن الدارميّ 1:392،سنن البيهقيّ 4:163،سنن الدار قطنيّ 2:144 الحديث 27،المعجم الكبير للطبرانيّ 12:346 الحديث 13645.

و عن الثاني:أنّه لا يدلّ على المراد إلاّ بدليل الخطاب،و قد بيّن في الأصول ضعفه و عدم دلالته مع وجود دليل مخالف (1).

الثاني:عدم صحّتها منه،و ذلك لأنّها مشروطة بالنيّة،لكونها عبادة تحتمل وجوها و اعتبارات لا يتخلّص بعضها عن بعض إلاّ بالنيّة،و هو ليس من أهلها،لأنّه لا يعرف اللّه تعالى،فلا يصحّ منه التقرّب إليه.

الثالث:سقوطها عنه بالإسلام و ذلك مجمع عليه،لقوله عليه السلام:«الإسلام يجبّ ما قبله» (2).هذا إذا أسلم بعد الهلال،أمّا لو أسلم قبله فإنّها تجب عليه،لأنّ السبب وجود الهلال.

فرع:

الكافر لا يصحّ أن يملك المسلم عندنا

،بل يباع عليه إذا أسلم عنده،خلافا للجمهور، و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.

إذا ثبت هذا فإن أسلم العبد قبل الهلال في آخر جزء و لم يبع،لم يكلّف مولاه إخراج الفطرة.و قال أحمد يكلّف (3).

لنا:أنّ الفطرة عبادة تفتقر إلى النيّة على ما تقدّم،و هي لا تصحّ من الكافر.و لأنّه لا يكلّف إخراج الفطرة عن نفسه لمعنى موجود فيه،فلا يكلّف عن غيره.

احتجّ المخالف بأنّه من أهل الطهرة،فوجب أن يخرج عنه،كما لو كان مولاه مسلما (4).

و الجواب:أنّه و إن كان كذلك لكنّه فقير فلا تجب عليه.و لو قال:إنّه غنيّ بمولاة،

ص:430

1- 1ينظر:نهاية الوصول إلى علم الأصول(مخطوط):102.

2- 2) مسند أحمد 4:199،204 و 205،الجامع الصغير للسيوطيّ 1:123،كنوز الحقائق بهامش الجامع الصغير 1:95،كنز العمّال 1:66 الحديث 243 و ج 13:374 الحديث 27024،مجمع الزوائد 9:351.

3- 3) المغني 2:651،الشرح الكبير بهامش المغني 2:647.

4- 4) المغني 2:651،الشرح الكبير بهامش المغني 2:648،الكافي لابن قدامة 1:429.

منعنا ذلك،لأنّه لا يفضل عن قوته في ملكه قدر الزكاة.

مسألة:و تجب على أهل البادية كوجوبها على أهل الحضر

.ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول أكثر أهل العلم (1).

و قال عطاء،و الزهريّ،و ربيعة:لا فطرة عليهم (2).

لنا:عموم الأحاديث،و لأنّهم مسلمون من أهل الطهرة،فتجب عليهم الفطرة كغيرهم.

ص:431

1- 1الموطّأ 1:283،المغني 2:660،الشرح الكبير بهامش المغني 2:647،المجموع 6:142.

2- 2) المغني 2:660،الشرح الكبير بهامش المغني 2:647،المجموع 6:142،شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 4:333،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:147.

البحث الثاني:فيمن تخرج عنه

مسألة:و يجب أن يخرج الفطرة عن نفسه و من يعوله

أي يمونه.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و هو قول أكثر أهل العلم (1)،إلاّ أبا حنيفة فإنّه اعتبر الولاية الكاملة،فمن لا ولاية له عليه لا تجب عليه فطرته و لم يوجب على الأب فطرة ابنه البالغ الزمن (2)و إن وجبت عليه نفقته،و كذا لم يوجب على الابن فطرة أبيه و إن وجبت عليه نفقته،اعتبارا بالولاية (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بصدقة الفطرة على الحرّ و العبد و الصغير و الكبير ممّن يمونون (4).

و عن عليّ عليه السلام أنّه قال:«من جرت عليه نفقته أطعم عنه نصف صاع من برّ، أو صاعا من تمر،أو صاعا من شعير» (5).

ص:432

1- 1المغني 2:683،الشرح الكبير بهامش المغني 2:646 و 648،المهذّب للشيرازيّ 1:163،المجموع 6: 114،فتح العزيز بهامش المجموع 6:118، [1]إرشاد السالك:47،بداية المجتهد 1:279.

2- 2) غ و ف:الزمنى.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 3:101،تحفة الفقهاء 1:335،بدائع الصنائع 2:70-72،الهداية للمرغينانيّ 1: 115،شرح فتح القدير 2:221.

4- 4) سنن البيهقيّ 4:161،سنن الدار قطنيّ 2:141 الحديث 12،المغني 2:684،الشرح الكبير بهامش المغني 2: 649.

5- 5) كنز العمّال 8:646 الحديث 24555،سنن البيهقيّ 4:161،سنن الدار قطنيّ 2:152 الحديث 61 و اللفظ في الجميع:«من جرت عليه نفقتك فأطعم عنه نصف صاع من برّ أو صاعا من تمر».

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه» (1).

و في الصحيح عن صفوان الجمّال قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفطرة، فقال:«على الصغير و الكبير و الحرّ و العبد عن كلّ إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب» (2).

و في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك الصغير و الكبير و الحرّ و المملوك و الغنيّ و الفقير عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين»و قال:«التمر أحبّ ذلك إليّ» (3).

مسألة:و لا فرق بين المسلم و الكافر في عائلة الرجل

،فلو كان بعض عائلته (4)أو كلّهم كفّارا،وجب أن يخرج عنهم.ذهب إليه علماؤنا أجمع.و به قال عمر بن عبد العزيز، و عطاء،و مجاهد،و سعيد بن جبير،و النخعيّ،و الثوريّ،و إسحاق (5)،و أصحاب الرأي (6).

ص:433

1- 1التهذيب 4:71 الحديث 193،الوسائل 6:229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1. [1]

2- 2) التهذيب 4:71 الحديث 194،الاستبصار 2:46 الحديث 149،الوسائل 6:227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1. [2]

3- 3) التهذيب 4:75 الحديث 210،الاستبصار 2:42 الحديث 134،الوسائل 6:229 الباب 5 [3] من أبواب زكاة الفطرة الحديث 10،و ص 233 الباب 6 الحديث 11 و ص 243 الباب 10 الحديث 1.

4- 4) ح و ق:عائليه.

5- 5) المغني 2:646،الشرح الكبير بهامش المغني 2:647،المجموع 6:141،عمدة القارئ 9:110،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:148.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 3:103،تحفة الفقهاء 1:337،بدائع الصنائع 2:70،شرح فتح القدير 2:222، مجمع الأنهر 1:227،عمدة القارئ 9:110.

و قال الشافعيّ (1)،و أحمد:يشترط فيهم الإسلام (2).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«أدّوا عن كلّ حرّ و عبد، صغير أو كبير،يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ،نصف صاع من برّ» (3)و عدم عرفان بعضهم هذا (4)الحديث لا يوجب الطعن فيه مع نقل الباقين له.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى رفعه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«يؤدّي الرجل زكاته عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصرانيّ و المجوسيّ و ما أغلق عليه بابه» (5).

و ما تقدّم من العموم في الأحاديث المتقدّمة.و لأنّ المقتضي للزكاة وجوب النفقة، و هو عامّ في الكافر و المسلم.و لأنّ كلّ زكاة وجبت بسبب عبده المسلم وجبت بسبب عبده الكافر،كالتجارة.

احتجّوا (6)بحديث ابن عمر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:من المسلمين (7).و لأنّ

ص:434

1- 1الأمّ 1:65،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:54،حلية العلماء 3:120،المهذّب للشيرازيّ 1:163،164،المجموع 6:118،140 و 141، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 6:143، [2]مغني المحتاج 1:403،الميزان الكبرى 2:10، السراج الوهّاج:130.

2- 2) المغني 2:649،الشرح الكبير بهامش المغني 2:647،الكافي لابن قدامة 1:429،الإنصاف 3:166، [3]زاد المستقنع:26.

3- 3) أورده ابنا قدامة في المغني 2:650،الشرح الكبير بهامش المغني 2:647،و الكاسانيّ في بدائع الصنائع 2: 70.

4- 4) غ و ف:لهذا،ك:بهذا.

5- 5) التهذيب 4:72 الحديث 195،الوسائل 6:229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 9. [4]

6- 6) المغني 2:650،الشرح الكبير بهامش المغني 2:647،المجموع 6:141،فتح العزيز بهامش المجموع 6: 143.

7- 7) صحيح البخاريّ 2:161،صحيح مسلم 2:677 الحديث 984،سنن أبي داود 2:112 الحديث 1611، سنن الترمذيّ 3:61 الحديث 676،سنن ابن ماجه 1:584 الحديث 1826،سنن النسائيّ 5:48،سنن الدارميّ 2:392،الموطّأ 1:284 الحديث 52،سنن البيهقيّ 4:163،سنن الدار قطنيّ 2:144 الحديث 27.

الفطرة طهرة للصائم،و هو لا يتحقّق في الكافر.

و الجواب عن الأوّل:أنّه دالّ على قولهم بدليل الخطاب،و هو مع ضعفه لا يعمل به مع وجود غيره من الأدلّة.

و عن الثاني:أنّها طهرة في حقّ من يخرج عنه إذا كان من أهلها،و في حقّ المخرج إذا لم يكن من أهلها،كالطفل و المجنون،فإنّه ليس لأحدهما ما يوجب التطهير.

مسألة:و يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته

.ذهب إليه علماؤنا،و به قال مالك (1)،و الشافعيّ (2)،و أحمد (3)،و إسحاق،و الليث بن سعد،و أبو ثور (4).

و قال أبو حنيفة:تجب الفطرة في مالها عليها،لا على الزوج (5).و به قال الثوريّ،و ابن المنذر (6).

لنا:ما رواه الجمهور أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فرض الفطرة على كلّ حرّ

ص:435

1- 1الموطّأ 1:283،المدوّنة الكبرى 1:355،بداية المجتهد 1:279،مقدّمات ابن رشد 1:254،إرشاد السالك:47،بلغة السالك 1:237،المغني 2:684،الشرح الكبير بهامش المغني 2:649،المجموع 6:116- 118،فتح العزيز بهامش المجموع 6:115.

2- 2) الأمّ 2:63،65،حلية العلماء 3:121،المهذّب للشيرازيّ 1:164،المجموع 6:116-118،فتح العزيز بهامش المجموع 6:115،مغني المحتاج 1:403،السراج الوهّاج:130،الميزان الكبرى 2:11،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:121.

3- 3) المغني 2:684،الشرح الكبير بهامش المغني 2:649،الكافي لابن قدامة 1:432،الإنصاف 3:166. [1]

4- 4) المجموع 6:118،المغني 2:684،الشرح الكبير بهامش المغني 2:649،المحلّى 6:137،حلية العلماء 3: 121،فتح الباري 3:288،عمدة القارئ 9:109.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 3:105،تحفة الفقهاء 1:336،بدائع الصنائع 2:72،الهداية للمرغينانيّ 1:115، شرح فتح القدير 2:221،مجمع الأنهر 1:227،عمدة القارئ 9:109،المغني 2:684،الشرح الكبير بهامش المغني 2:649.

6- 6) حلية العلماء 3:121،المغني 2:684،الشرح الكبير بهامش المغني 2:649،المجموع 6:118،فتح العزيز بهامش المجموع 6:119،فتح الباري 3:288،عمدة القارئ 9:109.

و عبد،ذكر و أنثى ممّن يمونون (1).

و عن عليّ عليه السلام قال:«من جرت عليه نفقته أطعم عنه» (2)الحديث.

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم من الأحاديث (3).و ما رواه الشيخ عن حمّاد و بريد و محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالوا:سألناهما عن زكاة الفطرة، قالا:«صاع من تمر أو زبيب أو شعير،أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى و البالغ و من تعول في ذلك سواء» (4).

و لأنّ النكاح سبب وجوب النفقة فتجب به الفطرة،كالقرابة و الملك.

احتجّوا (5)بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«صدقة الفطر على كلّ ذكر و أنثى» (6).

و لأنّها زكاة،فتجب عليها،كزكاة المال.

و الجواب عن الأوّل:أنّا نقول بموجبة إذا لم يحصل من يتحمّل عنها.و لأنّ المراد بعلى:عن،كما في قوله:«.و صغير و كبير» (7).

و عن الثاني:بالفرق،فإنّ زكاة المال لا تتحمّل بالقرابة و الملك،بخلاف الفطرة.

ص:436

1- 1سنن الدار قطنيّ 2:141 الحديث 12،سنن البيهقيّ 4:161،المغني 2:684 و 693،الشرح الكبير بهامش المغني 2:649.

2- 2) سنن الدار قطنيّ 2:152 الحديث 61،سنن البيهقيّ 4:161،كنز العمّال 8:646 الحديث 24555.

3- 3) يراجع:ص 422.

4- 4) التهذيب 4:82 الحديث 236،الاستبصار 2:43 الحديث 139،الوسائل 6:234 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 17. [1]

5- 5) المغني 2:684،الشرح الكبير بهامش المغني 2:649.

6- 6) صحيح البخاريّ 2:161،صحيح مسلم 2:677 الحديث 984،سنن أبي داود 2:112 الحديث 1611، [2]سنن ابن ماجه 1:584 الحديث 1826،سنن الترمذيّ 3:61 الحديث 676، [3]سنن النسائيّ 5:48،الموطّأ 1: 284 الحديث 52،سنن الدارميّ 2:392،سنن البيهقيّ 4:163،سنن الدار قطنيّ 2:144 الحديث 27، المعجم الكبير للطبرانيّ 12:346 الحديث 13645.

7- 7) سنن الترمذيّ 3:61 الحديث 675،سنن البيهقيّ 4:160،سنن الدار قطنيّ 2:140 الحديث 10.

فروع:

الأوّل:لو نشزت المرأة قال الشيخ في المبسوط:تسقط نفقتها و لا تجب عليه فطرتها (1).و هو قول العلماء إلاّ من شذّ (2).

و قال ابن إدريس:تجب عليه الفطرة (3).

لنا:أنّ النشوز مسقط للنفقة،و الفطرة تابعة لها فتسقط بسقوطها،لقوله عليه السلام:«ممّن يمونون» (4).

و لقول أبي عبد اللّه عليه السلام:يخرجها عن نفسه و من يعوله (5).

و ادّعاء ابن إدريس إجماع أصحابنا على ذلك (6)ضعيف،إذ لم يفت به أحد من علمائنا فيما نعلم،و لا أحد من الجمهور إلاّ الشذوذ،فكيف يتحقّق الإجماع.

الثاني:الزوجة الصغيرة و غير المدخول بها إذا لم تمكّنا من أنفسهما (7)،لا تجب عليه نفقتهما و لا فطرتهما (8)،لما تقدّم.خلافا لابن إدريس (9).

الثالث:الطلاق الرجعيّ لا يوجب البينونة و لا تسقط به العيلولة،أمّا البائن فإنّ

ص:437

1- 1المبسوط 1:243. [1]

2- 2) ينظر:المغني 2:685،686،الشرح الكبير بهامش المغني 2:655،الكافي لابن قدامة 1:432،الإنصاف 3:174،المجموع 6:116،فتح العزيز بهامش المجموع 6:136.

3- 3) السرائر:108.

4- 4) سنن الدار قطنيّ 2:140،141 الحديث 11،12،سنن البيهقيّ 4:161،المغني 2:684 و 693،الشرح الكبير بهامش المغني 2:649.

5- 5) الكافي 4:173 الحديث 16،الفقيه 2:116 الحديث 497،التهذيب 4:72 الحديث 196،الاستبصار 2: 47 الحديث 154،155،الوسائل 6:227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2. [2]

6- 6) السرائر:108.

7- 7) في النسخ:إذا لم تمكّن من نفسها،و مقتضى السياق ما أثبتناه.

8- 8) ق،ح،م و خا:نفقتها و لا فطرتها.

9- 9) السرائر:108.

العصمة منقطعة معه،و النفقة ساقطة.

إذا ثبت هذا،وجبت الفطرة عن المطلّقة رجعيّة،أمّا البائن فيجب فطرتها عليها لا على الزوج،و لو كانت حاملا،فإن قلنا:النفقة للحمل فلا فطرة أيضا،و إلاّ وجبت.

الرابع:المتمتّع بها لا تجب نفقتها على الزوج،فلا تجب عليه فطرتها إلاّ أن يعولها تبرّعا.

الخامس:زوجة المعسر إذا كانت موسرة،أو كانت موسرة تحت مملوك،أو أمة تحت مملوك أو معسر،سقطت عن الزوج فطرتها،لإعساره و عدم تمكّنه.و هل تسقط عن الزوجة الموسرة و عن مولى الأمة؟قال الشيخ في الخلاف:نعم (1).و للشافعيّ قولان (2).

لنا:أنّها من عيال الزوج و نفقتها عليه فتسقط عنها.و عن مولاها و تجب على الزوج،فإذا كان فقيرا أو مملوكا سقطت عنه أيضا،لعجزه.

احتجّ الشافعيّ بأنّ الزوج العاجز كالمعدوم،و لو كان معدوما وجبت عليها نفسها، فكذا إذا كان عاجزا (3).

و ما ذكره الشافعيّ قويّ أيضا،لأنّها ممّن يصحّ أن يزكّي و الشرط المعتبر موجود فيها،و إنّما تسقط عنها بوجوبها على الزوج،فإذا لم تجب وجب عليها أو على مولاها، و الأصل في ذلك أنّ الوجوب هل يثبت ابتداء على الزوج أو عليها و يتحمّلها الزوج؟إن قلنا بالأوّل،سقطت عنها و عن مولاها،و إن قلنا بالثاني،وجبت عليها.

السادس:لو أخرجت المرأة الزكاة عن نفسها،قال الشيخ:إن كان بإذن الزوج أجزأ عنها،و إلاّ فلا (4).

ص:438

1- 1الخلاف 1:368 مسألة-30.

2- 2) حلية العلماء 3:123،المهذّب للشيرازيّ 1:164،المجموع 6:124،فتح العزيز بهامش المجموع 6:27، مغني المحتاج 1:404،السراج الوهّاج:130.

3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:164،المجموع 6:125.

4- 4) الخلاف 1:364 مسألة-17.

و للشافعيّ قولان:أحدهما مثل ذلك.و الثاني:يلزم الزوج و إن أذن (1).

لنا:أنّه مع الإذن يكون بمنزلة المخرج،كما لو أمرها بأداء الدين عنه،أو بالعتق.

احتجّ المخالف بأنّها لازمة للزوج و ساقطة عن الزوجة (2).

و الجواب:لا منازعة في ذلك غير أنّا نقول:إنّه مع الإذن يكون بمنزلة المخرج.

السابع:المرأة إن لم تكن من أهل الإخدام حتّى اتّخذت خادما،فإن عاله الزوج وجبت عليه فطرته من حيث العيلولة و إن كانت تبرّعا على ما مضى،و إن لم يعله لم تجب عليه فطرته.

أمّا لو كانت من أهل الإخدام فاتّخذت خادما بأجرة لم تجب على الزوج فطرته إذا لم يعله،لأنّ الواجب هو الأجرة لا النفقة.و إن كان ملكا لها نظرت فإن اختار الزوج الإنفاق عليه وجبت عليه فطرته،لأنّه اختار أحد الواجبات المخيّرة.

و إن اختار شراء خادم لها،لم تجب عليه فطرة خادمها،لأنّ الواجب الإخدام لا الإنفاق على خادمها،و كذا لو استأجر لها خادما أو خدمها بنفسه.أمّا لو استأجرت خادما و شرطت نفقته،فإن اختار الزوج ذلك وجبت عليه فطرته و إلاّ فلا.

مسألة:و يخرج عن ولده إذا كان يعوله صغيرا كان أو كبيرا

،موسرا كان (3)أو معسرا،لأنّ المقتضي و هو العيلولة موجودة،فيثبت الحكم.

أمّا الولد الصغير المعسر،فإنّ فطرته على أبيه،لأنّه من عياله.و به قال الشافعيّ (4)و أبو حنيفة (5)،إلاّ أنّ أبا حنيفة جعل المقتضي الولاية.

ص:439

1- 1حلية العلماء 3:122-123،المجموع 6:123-124،فتح العزيز بهامش المجموع 6:138-139.

2- 2) لم نعثر عليه.

3- 3) لا توجد كلمة«كان»في أكثر النسخ.

4- 4) الأمّ 2:63،حلية العلماء 3:122،المهذّب للشيرازيّ 1:163،المجموع 6:141،فتح العزيز بهامش المجموع 6:126،مغني المحتاج 1:405،الميزان الكبرى 2:10،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:121.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 3:102،تحفة الفقهاء 1:335،بدائع الصنائع 2:71،الهداية للمرغينانيّ 1:115، شرح فتح القدير 2:220،مجمع الأنهر 1:227.

فلو كان موسرا كانت نفقته في ماله،فإذا لم يعله الأب تبرّعا هل تسقط عنه فطرته أم لا؟قال الشيخ:لا تسقط،لأنّه من عياله (1).

و قال الشافعيّ:يخرج الأب من مال الولد (2).

و الوجه عندي:سقوط الفطرة عن الأب،لأنّه غير منفق عليه تبرّعا و لا وجوبا، و عن الطفل،لعدم التكليف.

أمّا الكبير فإن كان غنيّا وجبت عليه فطرة نفسه،كما تجب عليه مئونتها،و إن كان فقيرا فالنفقة على أبيه،و تجب عليه فطرته،لوجود المقتضي.

و كذا البحث في الأبوين و الجدّين و إن علوا،لقوله عليه السلام:«على الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى ممّن تمونون» (3).

حكم ولد الولد حكم الولد،سواء كان ولد ابن أو بنت،قاله الشيخ (4).

فرع:

لو كان لابنه الصغير خادم

،فإن كان الابن محتاجا إليه للزمانة أو الصغر،قال الشافعيّ:تجب فطرته على الأب مع إعسار الولد،و على الولد إن لم يكن كذلك (5).و عندي فيه توقّف.

مسألة:و يجب عليه أن يخرج عن عبده

.و قد أجمع أهل العلم كافّة على وجوب إخراج الفطرة عن العبيد الحاضرين،غير المكاتبين و المغصوبين و الآبقين و عبيد التجارة، صغارا كانوا أو كبارا،لأنّ نفقته واجبة على المولى،فيندرج تحت العموم بإيجاب الفطرة عن

ص:440

1- 1الخلاف 1:362 مسألة-9،المبسوط 1:239،النهاية:189. [1]

2- 2) الأمّ 2:63،حلية العلماء 3:122،المجموع 6:120 و 141،مغني المحتاج 1:407،السراج الوهّاج:131.

3- 3) سنن الدار قطنيّ 2:140،141 الحديث 11،12،سنن البيهقيّ 4:161،المغني 2:684 و 693، الشرح الكبير بهامش المغني 2:649.

4- 4) المبسوط 1:239، [2]الخلاف 1:362 مسألة-10.

5- 5) الأمّ 2:63،حلية العلماء 3:120،المجموع 6:113،120 و 136.

كلّ من يعوله.

و قد روى الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه» (1).

فروع:

الأوّل:العبد الغائب تجب على المولى فطرته إن علم حياته،و كذا الآبق و المرهون و المغصوب،سواء رجي عوده أو يئس منه،و سواء كان مطلقا أو محبوسا.ذهب إليه علماؤنا،و به قال الشافعيّ (2)،و أحمد (3)،و أكثر العلماء (4).و قال الزهريّ:تجب عليه فطرته إذا علم مكانه.و قال الأوزاعيّ:إن كان في بلاد الإسلام (5).و قال مالك:إن كانت غيبته قريبة (6).و لم يوجب أبو حنيفة (7)،و الثوريّ،و عطاء زكاة الفطرة عن الآبق (8).

لنا:أنّ النفقة واجبة عليه بالرقّيّة فتجب الزكاة،لثبوت المقتضي،و المعارض لا يصلح للمانعيّة،لعدم خروج الرّقيّة،و لهذا من ردّ الآبق وجب على المولى ردّ نفقته، فالنفقة لازمة.

احتجّ المخالف بسقوط النفقة كما تسقط عن الناشزة (9).

ص:441

1- 1التهذيب 4:71 الحديث 193،الوسائل 6:229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 8. [1]

2- 2) الأمّ 2:63،حلية العلماء 3:121،المجموع 6:113 و 115،فتح العزيز بهامش المجموع 6:149 و 153، مغني المحتاج 1:404،السراج الوهّاج:130.

3- 3) المغني 2:688،الشرح الكبير بهامش المغني 2:654،الكافي لابن قدامة 1:432،الإنصاف 3:173.

4- 4) المغني 2:688،المجموع 6:113 و 115،المدوّنة الكبرى 1:351.

5- 5) المغني 2:689،الشرح الكبير بهامش المغني 2:655،عمدة القارئ 9:119.

6- 6) الموطّأ 1:283، [2]المدوّنة الكبرى 1:351،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 1:146.

7- 7) بدائع الصنائع 2:70،الهداية للمرغينانيّ 1:116،مجمع الأنهر 1:227،عمدة القارئ 9:119.

8- 8) المغني 2:687،الشرح الكبير بهامش المغني 2:655،عمدة القارئ 9:119.

9- 9) المغني 2:689،الشرح الكبير بهامش المغني 2:655،مجمع الأنهر 1:227.

و الجواب:المنع من سقوط النفقة و الاكتفاء بغير المالك لا يسقط النفقة،كما لو اكتفى بكسبه،و لهذا أوجبنا على المالك ردّ نفقة صاحب الجعالة مع الجعالة.

الثاني:لو لم يعلم حياته،قال الشيخ في الخلاف:لا يلزمه فطرته (1).و أوجبها ابن إدريس (2)،و للشافعيّ قولان (3).

لنا:أنّ الإيجاب شغل للذمّة بعد براءتها فيقف على ثبوت المقتضي و هو الحياة،و هي غير معلومة.و لأنّ الأصل عصمة مال الغير،فيقف انتزاعه على السبب و لم يعلم (4)ثبوته.

احتجّوا بأنّ الأصل البقاء فيجب الإخراج عنه،و بأنّه يجزئ في الكفّارة،و هو إنّما يتحقّق بعد الحكم ببقائه (5).

و الجواب عن الأوّل:أنّ الأصل معارض بأصل براءة الذمّة.

و عن الثاني:بالمنع من الإجزاء في الكفّارة،و بالفرق بأنّ العتق إسقاط ما في الذمّة من حقوق اللّه تعالى،و هي مبنيّة على التخفيف،بخلاف الفطرة،فإنّها إيجاب مال على المكلّف لم يثبت سبب وجوبه.

الثالث:العبد المغصوب يجب أن يخرج عنه المالك.و هو قول أكثر العلماء (6).

و قال الشيخ في المبسوط:لا يجب على الغاصب،لأنّه غير مالك،و لا المالك،لعدم تمكّنه (7).و ليس بالوجه،إذ إيجاب الفطرة لا يقف على التمكّن،بل على الملكيّة.

ص:442

1- 1الخلاف 1:363 مسألة-13.

2- 2) السرائر:108.

3- 3) حلية العلماء 3:121،المهذّب للشيرازيّ 1:164،المجموع 6:113 و 115،فتح العزيز بهامش المجموع 6: 149 و 153،مغني المحتاج 1:404،السراج الوهّاج:130.

4- 4) غ و ف:و لم نعلم.

5- 5) المجموع 6:115،فتح العزيز بهامش المجموع 6:153،مغني المحتاج 1:403.

6- 6) المغني 2:688،المجموع 6:115،شرح فتح القدير 2:223،عمدة القارئ 9:119.

7- 7) المبسوط 1:240.

الرابع:لو ملك عبيدا و نوى بها (1)التجارة،وجبت على المولى فطرتهم و لم تسقط زكاة التجارة فيهم إمّا وجوبا أو استحبابا على القولين.و به قال مالك (2)،و الليث، و الأوزاعيّ (3)،و الشافعيّ (4)،و أحمد (5)،و إسحاق (6).

و قال عطاء،و النخعيّ،و الثوريّ (7)،و أصحاب الرأي:تسقط الفطرة (8).

لنا:عموم الأحاديث الدالّة على وجوب الزكاة عن كلّ حرّ و عبد (9).و لأنّ النفقة واجبة،فتجب الفطرة عنهم كعبيد القنية.و لأنّه مسلم تجب مئونته فتجب فطرته.

احتجّ المخالف بأنّها زكاة و لا تجب في مال واحد زكاتان،و قد وجبت زكاة التجارة فتسقط الأخرى،كالسائمة إذا كانت للتجارة (10).

و الجواب:لا تجب الزكاتان في محلّ واحد،لأنّ زكاة التجارة في القيمة،و الفطرة عن البدن لطهارته،بخلاف السائمة،لأنّ المتعلّق هناك واحد.

ص:443

1- 1ح،ق و خا:مال،مكان:بها.

2- 2) الموطّأ 1:283،المدوّنة الكبرى 1:351،بداية المجتهد 1:280،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:146، حلية العلماء 3:101.

3- 3) المغني 2:686،الشرح الكبير بهامش المغني 2:650،عمدة القارئ 9:120،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:146.

4- 4) الأمّ 2:63،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:51،حلية العلماء 3:101،المهذّب للشيرازيّ 1:160،المجموع 6:53 و 120،فتح العزيز بهامش المجموع 6:80،الميزان الكبرى 2:9،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:118، مغني المحتاج 1:400،السراج الوهّاج:128.

5- 5) المغني 2:686،الشرح الكبير بهامش المغني 2:650،بداية المجتهد 1:280،الميزان الكبرى 2:9،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:118،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:146.

6- 6) المغني 2:686،الشرح الكبير بهامش المغني 2:650،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:146.

7- 7) المغني 2:686،الشرح الكبير بهامش المغني 2:650،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:146.

8- 8) المبسوط للسرخسيّ 3:107،بدائع الصنائع 2:71،الهداية للمرغينانيّ 1:116،شرح فتح القدير 2: 221،مجمع الأنهر 1:227،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:146.

9- 9) الوسائل 6:227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة.

10- 10) المغني 2:687،الشرح الكبير بهامش المغني 2:650،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:146.

الخامس:لو كان له عبيد للتجارة في يد المضارب وجبت فطرتهم على المالك.و به قال الشافعيّ (1)،خلافا لقوم (2).و التحقيق أنّ الربح إن ظهر و قلنا:إنّ العامل يملك بالظهور، كان حكمهم حكم العبيد المشتركة،و إلاّ وجب على المالك.

السادس:لو ملّك عبده عبدا،فإن قلنا بإحالة الملك فالزكاة على المولى قطعا،و إن قلنا بجوازه فهل يجب على المالك أو على العبد؟الذي يقتضيه المذهب وجوبها على المولى، لأنّه المالك في الحقيقة،و العبد مالك بمعنى إساغة (3)التصرّف.و لأنّ ملكه ناقص.و عن أحمد روايتان (4).

السابع:حكم أمّ الولد و المدبّر و المدبّرة حكم القنّ في ذلك سواء.

الثامن:المكاتب إن كان مشروطا عليه،وجبت فطرته على مولاه،لاستقرار ملكه عليه،و كذا المطلق إذا لم يتحرّر منه شيء،و إن كان قد تحرّر منه فإن انفرد المولى بمئونته لزمته فطرته،و إن أنفق (5)من كسبه توزّعت الفطرة عليه و على المولى بالحصص،قاله الشيخ رحمه اللّه (6).

و قال الشافعيّ:لا تجب عليه و لا على السيّد (7).و به قال أبو حنيفة (8).

ص:444

1- 1الأمّ 2:65،المجموع 6:120،مغني المحتاج 1:401،السراج الوهّاج:129.

2- 2) المغني 2:688،الشرح الكبير بهامش المغني 2:650.

3- 3) كثير من النسخ:إشاعة.

4- 4) المغني 2:489، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 2:439، [2]الإنصاف 3:6،7.

5- 5) ك،ح و م:اتّفق.

6- 6) الخلاف 1:361 مسألة-5،المبسوط 1:239. [3]

7- 7) الأمّ 2:64،حلية العلماء 3:120،المجموع 6:109،فتح العزيز بهامش المجموع 6:161،مغني المحتاج 1: 402،السراج الوهّاج:129.

8- 8) المبسوط للسرخسيّ 3:103،تحفة الفقهاء 1:337،بدائع الصنائع 2:70،الهداية للمرغينانيّ 1:116، شرح فتح القدير 2:221،مجمع الأنهر 1:227،عمدة القارئ 9:109،حلية العلماء 3:120،المجموع 6: 141.

و قال الشافعيّ في رواية أبي ثور عنه:تجب على السيّد (1).

و قال أحمد:تجب في كسبه (2).

و قال مالك:تجب على المولى (3).

و الحقّ ما قاله الشيخ،إن ملك المكاتب بالحرّيّة ما تجب عليه الزكاة،أمّا الوجوب، فللعموم،و أمّا التقسيط،فلأنّ نصيب الحرّيّة لا يتعلّق به الرقّيّة (4)بوجه من الوجوه،فلا يجب على السيّد أداء الزكاة عنه،و أمّا النصيب الآخر،فلأنّ المالك تجب نفقته عليه فيه للملك فتجب الفطرة.

احتجّ الشافعيّ بسقوط النفقة عن المولى،لعدم العيلولة،فتسقط الفطرة (5).

و احتجّ مالك ببقاء الرقيّة،فتجب على المولى (6).

و الجواب عن الأوّل:بالمنع من سقوط النفقة في نصيبه.

و عن الثاني:بالمنع من ثبوت الرّقّيّة في جميعه،أمّا المشروط عليه،فإنّه عندنا مملوك ما بقي عليه درهم واحد فتجب فطرته على المولى كسائر عبيده،خلافا لمن ذكرنا.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى رفعه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«يؤدّي الرجل زكاته عن مكاتبه و رقيق امرأته» (7).

و لأنّ ما في يده ملك لمولاه و منع المولى منه بسبب الكتابة،فيدخل تحت من تجب

ص:445

1- 1حلية العلماء 3:120،المهذّب للشيرازيّ 1:164،المجموع 6:109-110،فتح العزيز بهامش المجموع 6: 167.

2- 2) المغني 2:703،الشرح الكبير بهامش المغني 2:649،الكافي لابن قدامة 1:429،الإنصاف 3:165. [1]

3- 3) الموطّأ 1:283،المدوّنة الكبرى 1:350،351،بداية المجتهد 1:280،مقدّمات ابن رشد 1:254،بلغة السالك 1:237،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:146،المغني 2:703.

4- 4) كثير من النسخ:الرقبة.

5- 5) المجموع 6:109،فتح العزيز بهامش المجموع 6:161،مغني المحتاج 1:402.

6- 6) المدوّنة الكبرى 1:351،مقدّمات ابن رشد 1:254،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:146.

7- 7) التهذيب 4:72 الحديث 195،الوسائل 6:229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 9. [2]

مئونته على المولى.

التاسع:عبد المكاتب تجب فطرته على المولى إن كان مشروطا.

و قال الشافعيّ:لا تجب على المولى و لا على المكاتب (1).

و قال أحمد:تجب على المكاتب (2).

لنا:أنّه ملك للمولى كما هو ملك للمكاتب،فتلزمه فطرته.

احتجّ الشافعيّ بأنّه ليس من عيال المولى،و ملك المكاتب ناقص (3).

و احتجّ أحمد بأنّ مئونته على المكاتب (4).

و الجواب:أنّ المشروط عليه رقّ،فالنفقة المأخوذة من الكسب في الحقيقة هي من المولى،و هو الجواب عن الثاني.

أمّا زوجة المكاتب المشروط عليه،فالوجه أنّها بمثابة زوجة القنّ.

العاشر:من نصفه حرّ و نصفه مملوك،فعلى المولى نصيب الرقّيّة،و على العبد نصيب الحرّيّة إن ملك بها نصابا.و به قال أحمد (5)،و الشافعيّ (6)،و أبو ثور (7).

ص:446

1- 1الأمّ 2:64،حلية العلماء 3:120،المجموع 6:109،فتح العزيز بهامش المجموع 6:161،مغني المحتاج 1: 402،السراج الوهّاج:129.

2- 2) المغني 2:703،الشرح الكبير بهامش المغني 2:649،الكافي لابن قدامة 1:429،الإنصاف 3:165.

3- 3) الأمّ 2:64،مغني المحتاج 1:402.

4- 4) المغني 2:704،الشرح الكبير بهامش المغني 2:649،الكافي لابن قدامة 1:429.

5- 5) المغني 2:708،الشرح الكبير بهامش المغني 2:654،الكافي لابن قدامة 1:433،الإنصاف 3:170.

6- 6) الأمّ 2:65،حلية العلماء 3:124،المهذّب للشيرازيّ 1:164،المجموع 6:120،فتح العزيز بهامش المجموع 6:143،مغني المحتاج 1:403،السراج الوهّاج:129،الميزان الكبرى 2:12،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:121.

7- 7) حلية العلماء 3:124،المغني 2:708،الشرح الكبير بهامش المغني 2:654،الميزان الكبرى 2:12،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:121،عمدة القارئ 9:119.

و قال مالك:على الحرّ بحصّته و ليس على العبد شيء (1).

لنا:أنّ الخطاب متوجّه إليه،لعمومه و صحّة تناوله له،و قد ملك ما تجب معه الزكاة، فتجب عليه بحصّته،و على المولى حصّة الرقّ،كما لو كان مشتركا بين اثنين،و تجب عليهما بالحصص.

و لو كان أحدهما معسرا سقط نصيبه و وجب على الآخر.

و لو كان بين السيّد و العبد مهاياة أو بين أرباب العبد المشترك لم تدخل الفطرة فيه، لأنّ المهاياة معاوضة كسب بكسب و الفطرة حقّ للّه (2)تعالى،فلا يدخل فيها كالصلاة.

الحادي عشر:العبد إذا تزوّج بإذن مولاه وجبت فطرة المرأة على سيّد العبد.و به قال بعض الجمهور (3).

و قال قوم منهم:إن كانت حرّة وجبت عليها،و إن كانت أمة وجبت على سيّدها (4).

لنا:أنّ نفقتها واجبة على سيّد العبد،فتجب الفطرة عليه،و لهذا وجب عليه فطرة خادم المرأة و إن لم يملكها،لوجوب نفقتها عليه.

أمّا لو تزوّج بغير إذن مولاه،فإن كانت حرّة فالفطرة عليها،و إن كانت أمة فعلى سيّدها.

الثاني عشر:المملوك الكافر إذا كان له زوجة كافرة وجب على المولى فطرتهما، خلافا للشافعيّ (5).

ص:447

1- 1المدوّنة الكبرى 1:350،إرشاد السالك:47،المغني 2:708،الشرح الكبير بهامش المغني 2:654، الميزان الكبرى 2:12،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:121.

2- 2) كثير من النسخ:حقّ اللّه.

3- 3) المغني 2:692،الشرح الكبير بهامش المغني 2:651،المهذّب للشيرازيّ 1:164،الكافي لابن قدامة 1: 432، [1]الإنصاف 3:172.

4- 4) المغني 2:291،292،الشرح الكبير بهامش المغني 2:651،الكافي لابن قدامة 1:433،الإنصاف 3: 172،المهذّب للشيرازيّ 1:164،السراج الوهّاج:130.

5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:164،المجموع 6:118،مغني المحتاج 1:403،السراج الوهّاج:130.

و أوجب أبو حنيفة الزكاة عن الزوج دون الزوجة،لأنّ الفطرة عنده لا تتحمّل بالزوجيّة (1).

لنا:عموم الأحاديث (2)،و ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«أدّوا صدقة الفطرة عمّن تمونون» (3).

الثالث عشر:لو زوّج أمته من عبد أو مكاتب و سلّمها إليه،وجبت النفقة على سيّد العبد و سيّد (4)المكاتب،فتجب على المولى فطرتها.

و إن زوّجها من حرّ معسر،سقطت فطرتها عن السيّد،لانتقال وجوب النفقة عنه بالتسليم،و عن الزّوج لإعساره (5).

و لو زوّجها بموسر و سلّمها إليه،وجبت فطرتها على الزوج.و لو لم يسلّم الأمة في المواضع كلّها،كانت الفطرة على السيّد.

الرابع عشر:لو أوصى لرجل برقبة عبد،و لآخر بمنفعته،كانت الفطرة على مالك الرقبة،كما أنّ النفقة عليه،لأنّ الفطرة عن الرقبة فكانت على صاحبها،و لهذا لو آجر عبده، كانت فطرته عليه لا على المستأجر.

مسألة:و تجب فطرة العبد المشترك على أربابه

.و به قال مالك (6)،و الشافعيّ (7)،

ص:448

1- 1المبسوط للسرخسيّ 3:103،تحفة الفقهاء 1:337،الهداية للمرغينانيّ 1:116،شرح فتح القدير 2: 222.

2- 2) الوسائل 6:227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة.

3- 3) سنن الدار قطنيّ 2:140 الحديث 11،بتفاوت،سنن البيهقيّ 4:161،و من طريق الخاصّة بتفاوت ينظر: الوسائل 6:230 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة،الحديث 15.

4- 4) في النسخ:و كسب،و ما أثبتناه من هامش ح و هو مقتضى السياق.

5- 5) غ و ف:بإعساره.

6- 6) المدوّنة الكبرى 1:350-351،إرشاد السالك:47،بلغة السالك 1:237.

7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:164،المجموع 6:116،فتح العزيز بهامش المجموع 6:143،الميزان الكبرى 2:11، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:121،مغني المحتاج 1:407،السراج الوهّاج:131.

و محمّد بن الحسن،و أبو ثور (1).

و قال أبو حنيفة:لا فطرة على واحد منهم (2).و به قال الحسن البصريّ،و عكرمة، و[الثوريّ] (3)،و أبو يوسف (4).

لنا:قوله عليه السلام:«الصدقة على كلّ حرّ و عبد ممّن يمونون» (5).و المئونة عليهما فزكاته عليهما.

و لأنّه عبد مملوك من أهل الفطرة و هو عاجز عنها،فتجب على مواليه،كالمنفرد.

احتجّ أبو حنيفة بأنّه ليس لواحد من الموالي عليه ولاية كاملة،فلا تجب عليه، كالمكاتب.و لأنّ من لا يلزمه جميع الفطرة لا يلزمه بعضها كالوصيّ (6).

و الجواب عن الأوّل:أنّ المكاتب إن كان مشروطا ففطرته على مولاه و قد سلف (7)،و إن كان قد تحرّر بعضه وجبت على مولاه بقدر الرقّيّة،فالحكم في الأصل ممنوع، و لو سلّم فالفرق ثابت،لأنّ المكاتب إن لم تجب على مولاه فطرته وجبت على المكاتب، بخلاف المشترك،فإنّ سقوطها عن المولى لا يستتبع وجوبها على العبد،فلهذا لم يسقطها عن المولى.

و عن الثاني:بأنّ الأقرب تعليل سقوط الجميع بسقوط البعض،و لو سلّم فالقياس لا يعارض عموم النصّ خصوصا إذا كان الجامع سلبيّا.

ص:449

1- 1المغني 2:706،الشرح الكبير بهامش المغني 2:653،المجموع 6:120،الهداية للمرغينانيّ 1:116.

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 2:106،تحفة الفقهاء 1:337،بدائع الصنائع 2:71،الهداية للمرغينانيّ 1:116، شرح فتح القدير 2:222،مجمع الأنهر 1:227.

3- 3) في النسخ:و أبو ثور،و الصحيح ما أثبتناه،كما في المصدر.

4- 4) المغني 2:706،الشرح الكبير بهامش المغني 2:653،المجموع 6:120.

5- 5) سنن الدار قطنيّ 2:140،141 الحديث 11،12،سنن البيهقيّ 4:161.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 3:106،بدائع الصنائع 2:71،شرح فتح القدير 2:222.

7- 7) يراجع:ص 444 و 446. [1]

فروع:

الأوّل:لا فرق بين أن يكون العبد مشتركا بين اثنين أو ما زاد في إيجاب الزكاة على الجميع.و كذا لو كان بين اثنين عبيد،وجبت عليهما فطرتهم.و كذا لو كان بين ثلاثة فما زاد عبيد مشترك (1)أو عبدان.

الثاني:تجب على الشّركاء بالحصص،فلو كان عبد بين اثنين لكلّ واحد النصف، كان على كلّ واحد منهما نصف صاع.و لو كان لواحد الثلث و للآخر (2)الثلاثين،وجبت الزكاة كذلك.و به قال أكثر أهل العلم (3).

و عن أحمد روايتان:إحداهما:هذا.

و الثانية:أنّ على كلّ واحد من الشركاء صاعا كاملا،قلّت حصّته أو كثرت،قلّ الشركاء أو كثروا (4).

لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أوجب عن (5)كلّ صغير و كبير،ذكر أو أنثى،حرّ أو عبد،صاعا (6).و هو عامّ.

و لأنّ الفطرة تابعة للنفقة،و هي تتقسّط عليهما بالحصص،فكذا الفطرة.

و لأنّه شخص واحد فلا يجب له صاعان،كالمنفرد.

احتجّ أحمد بأنّها طهرة،فوجب تكميلها على كلّ واحد من الشركاء،ككفّارة القتل (7).

ص:450

1- 1غ،ف و ص:مشتركة.

2- 2) كثير من النسخ:و لآخر.

3- 3) ينظر:المبسوط للسرخسيّ 3:106،المدوّنة الكبرى 1:351،المجموع 6:116.

4- 4) المغني 2:707،الشرح الكبير بهامش المغني 2:653،الكافي لابن قدامة 1:432،433،الإنصاف 3: 169،170.

5- 5) ن،ش و خا:على.

6- 6) صحيح البخاريّ 2:161،سنن الدار قطنيّ 2:139 الحديث 6،سنن البيهقيّ 4:160،161.

7- 7) الشرح الكبير بهامش المغني 2:653،الكافي لابن قدامة 1:433.

و الجواب:كفّارة القتل عقوبة تتعلّق بفعل الجميع كما تتعلّق بفعل البعض،بخلاف زكاة الفطرة،فإنّها طهرة تحصل بالصاع الواحد،فتجب بالحصص،كماء الغسل من الجنابة لو احتاج المشترك إليه.

الثالث:يجوز أن يتّفق الشركاء في جنس المخرج و أن[يختلفوا] (1)،لأنّ الواجب صاع من أحد الأقوات.

مسألة:و لا يجب أن يخرج عن الجنين

.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و هو قول علماء الأمصار.

و في رواية عن أحمد وجوب الإخراج عنه (2).و هو قول عثمان (3).

لنا:قوله عليه السلام:«ممّن تمونون» (4).و هو في بطن أمّه لا يصدق عليه هذا الوصف،فلا يتعلّق به الفرض،عملا بالأصل.

و لأنّ التّخصيص بالوصف يدلّ ظاهرا على نفي الحكم عمّا عداه.

و لأنّ الفطرة طهرة،و هي غير متحقّقة في الجنين في بطن أمّه.

و لأنّه غير متيقّن الحياة،فلا يتعلّق الوجوب به و لا بوليّه.

احتجّ أحمد بأنّه يوصى له و يرث (5)،فتتعلّق به الزكاة،كالمولود (6).

ص:451

1- 1في النسخ:يختلفا،و مقتضي السياق ما أثبتناه.

2- 2) المغني 2:713،الشرح الكبير بهامش المغني 2:652،الإنصاف 3:168.قال في الجميع بوجوب الإخراج. و في الكافي لابن قدامة 1:429،زاد المستقنع:26،و المجموع 6:139 و نيل الأوطار 4:251 و فتح الباري 3: 288 قال باستحباب الإخراج.

3- 3) المغني 2:713،الشرح الكبير بهامش المغني 2:652،المجموع 6:139،المحلّى 6:132،الكافي لابن قدامة 1:429،عمدة القارئ 9:110.

4- 4) سنن الدار قطنيّ 2:140،141 الحديث 11 و 12،سنن البيهقيّ 4:161.و أورده ابنا قدامة في المغني 2: 684 و الشرح الكبير بهامش المغني 2:649.

5- 5) غ،ف و ش:و يورث.

6- 6) المغني 2:713،الشرح الكبير بهامش المغني 2:652.

و الجواب:الفرق بأنّ المولود متيقّن الحياة،بخلاف الجنين.و أمّا الوصيّة و الميراث فإنّما يملكها مع ولادته حيّا،و لهذا لو ولد ميّتا لم يحكم بانتقال الميراث و الوصيّة إليه،لعدم العلم بحياته.

مسألة:المتبرّع بالمئونة تجب عليه الفطرة

مثل أن يمون أجنبيّا أو يتيما أو ضيفا، تبرّعا و يهلّ الهلال عليه و هو في عائلته.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال أحمد في إحدى الروايتين (1)،و أكثر الجمهور على أنّه لا يجب عليه فطرتهم (2).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«أدّوا صدقة الفطرة ممّن تمونون» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح،عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو عبد فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه» (4).

و في الصحيح عن زرارة و بكير ابني أعين،و الفضيل بن يسار،و محمّد بن مسلم، و بريد بن معاوية،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا:«على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ و عبد،صغير (5)و كبير» (6).

و عن عمر بن يزيد قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر أ يؤدّي عنه الفطرة؟قال:«نعم الفطرة واجبة على كلّ

ص:452

1- 1المغني 2:713،الإنصاف 3:168،الكافي لابن قدامة 1:433.

2- 2) المغني 2:693،الشرح الكبير بهامش المغني 2:652،المجموع 6:136.

3- 3) سنن الدار قطنيّ 2:141 الحديث 12،سنن البيهقيّ 4:161.

4- 4) التهذيب 4:71 الحديث 193،الوسائل 6:229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 8. [1]

5- 5) أكثر النسخ:و صغير،كما في الاستبصار و الوسائل. [2]

6- 6) التهذيب 4:76 الحديث 215،الاستبصار 2:45 الحديث 147،الوسائل 6:246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4. [3]

من يعول من ذكر أو أنثى،صغير أو كبير،أو مملوك أو حرّ» (1).و لأنّه شخص ينفق عليه فتجب الفطرة عنه،كالعبد.

احتجّ المخالف بأنّ نفقته غير واجبة،فلا تجب فطرته،كما لو لم ينفق عليه (2).

و الجواب:المقتضي هو العيلولة و المئونة،للحديث فكيف يتساوى (3)الحكم مع وجوده و عدمه،و القياس لا يعارض النصّ؟.

مسألة:و اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة

،فقال بعضهم:

يشترط ضيافة الشهر كلّه (4).و شرط آخرون ضيافة العشر الأواخر (5).و اقتصر آخرون على آخر ليلة من الشهر بحيث يهلّ الهلال و هو في ضيافته (6).و هو الأقرب عندي، لإطلاق اسم الضيف عليه عند الهلال.و لقوله عليه السلام:«ممّن تمونون» (7)و هو صالح للحال و الاستقبال،و حمله على الحال أولى،لأنّه وقت الوجوب،و إذا علّق الحكم على وصف ثبت مع ثبوته،لا قبله و لا بعده.

مسألة:و يستحبّ للفقير إخراج الفطرة

-ذهب إليه علماؤنا أجمع إلاّ من شذّ-عن نفسه (8)و عن عياله،و لو استحقّ أخذها أخذها و دفعها مستحبّا،و لو ضاق عليه أدار صاعا على عياله،ثمَّ تصدّق به على الغير.

ص:453

1- 1الكافي 4:173 الحديث 16، [1]الفقيه 2:116 الحديث 497،التهذيب 4:332 الحديث 1041،الوسائل 6: 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2. [2]

2- 2) المغني 2:693،الشرح الكبير بهامش المغني 2:652.

3- 3) م،ش و ص:يساوي.

4- 4) هو ظاهر الانتصار و الخلاف،ينظر:الانتصار:88،الخلاف 1:361 مسألة-7.

5- 5) هو قول المفيد في المقنعة:43.

6- 6) قال به ابن إدريس في السرائر:108.

7- 7) سنن الدار قطنيّ 2:141 الحديث 12،سنن البيهقيّ 4:161.

8- 8) ش،ح،ق و خا:و يخرج عن نفسه مكان:عن نفسه.

و قال بعض أصحابنا بوجوبها على الفقير (1).و قد بيّنّا بطلان ذلك (2).

و أمّا الاستحباب،فلما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قلت:الفقير الذي يتصدّق عليه[هل] (3)عليه صدقة الفطرة؟قال:«نعم،يعطي ممّا يتصدّق به عليه» (4).

و ما رواه إسحاق بن عمّار قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلاّ ما يؤدّي عن نفسه من الفطرة وحدها،يعطيه غريبا أو يأكل هو و عياله؟قال:«يعطي بعض (5)عياله ثمَّ يعطي الآخر عن نفسه يردّدونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة» (6).

ص:454

1- 1نقله عن ابن الجنيد في المعتبر 2:593. [1]

2- 2) يراجع:ص 425. [2]

3- 3) أثبتناها من المصادر.

4- 4) الكافي 4:172 الحديث 11، [3]التهذيب 4:74 الحديث 208،الاستبصار 2:41 الحديث 132،الوسائل 6: 225 الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2. [4]

5- 5) أكثر النسخ:بعضا.

6- 6) الكافي 4:172 الحديث 10، [5]التهذيب 4:74 الحديث 209،الاستبصار 2:42 الحديث 133،الوسائل 6: 225 الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 3. [6]

البحث الثالث:في قدرها و جنسها

مسألة:الجنس ما كان قوتا غالبا

،كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن.ذهب إليه علماؤنا أجمع.

و قال الشافعيّ:يخرج ما كان قوتا من غالب قوت البلد.

و في قول آخر:من غالب قوت المخرج (1).

و له في الأقط قولان،و في اللبن قولان (2)،و قال مالك كالقول الأوّل للشافعيّ (3).

و قال أبو حنيفة:لا يخرج من الأقط إلاّ على وجه القيمة (4).

و قال أحمد:يتعيّن إخراج الخمسة خاصّة:الحنطة،و الشعير،و التمر،و الزبيب، و الأقط (5).

ص:455

1- 1الأمّ 2:67،حلية العلماء 3:130،المغني 2:665،الشرح الكبير بهامش المغني 2:661،المهذّب للشيرازيّ 1:165،المجموع 6:133،فتح العزيز بهامش المجموع 6:209،مغني المحتاج 1:401، السراج الوهّاج:130.

2- 2) الأمّ 2:67،حلية العلماء 3:131،المهذّب للشيرازيّ 1:165،المجموع 6:131،فتح العزيز بهامش المجموع 6:197،مغني المحتاج 1:406،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:150.

3- 3) المدوّنة الكبرى 1:357،بداية المجتهد 1:281،مقدّمات ابن رشد 1:256،بلغة السالك 1:238،إرشاد السالك:47،المغني 2:665،فتح العزيز بهامش المجموع 6:213.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 3:114،بدائع الصنائع 2:72،73،عمدة القارئ 9:115،المحلّى 6:123،فتح العزيز بهامش المجموع 6:199،حلية العلماء 3:132،تحفة الفقهاء 1:338.

5- 5) المغني 2:665،الشرح الكبير بهامش المغني 2:661،الكافي لابن قدامة 1:434،زاد المستقنع:26، الإنصاف 3:181.

لنا على جواز الأقط:ما رواه الجمهور عن أبي سعيد قال:كنّا نخرج،إذ (1)كان فينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،الفطرة صاعا من طعام،أو صاعا من شعير،أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب،أو صاعا من أقط (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ،عن أبي الحسن العسكريّ عليه السلام قال:«و من سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط» (3).و لأنّه مقتات،فجاز إخراجه كالبرّ.

و لنا على إخراج اللبن:ثبوت المقتضي،و هو الاقتيات،بل هو في اللبن أكثر منه في الأقط،و هو قوت أهل البادية غالبا بخلاف الأقط،فإنّ اقتياتهم به نادر.و لأنّه أكمل من الأقط،لإمكان تحصيل الأقط منه و غيره.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«الفطرة على كلّ قوم ما يغذون عيالاتهم من (4)لبن أو زبيب أو غيره» (5).

و لأنّه قوت فيكون مجزئا،لما رواه الشيخ عن يونس،عمّن ذكره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:قلت له:جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة؟قال:فقال:«الفطرة

ص:456

1- 1كثير من النسخ:إذا.

2- 2) صحيح البخاريّ 2:161،صحيح مسلم 2:678 الحديث 985،سنن أبي داود 2:113 الحديث 1616، [1]سنن الترمذيّ 3:59 الحديث 673، [2]سنن ابن ماجه 1:585 الحديث 1829،سنن النسائيّ 5:51 و 53،سنن البيهقيّ 4:173،سنن الدار قطنيّ 2:146 الحديث 31،الموطّأ 1:284، [3]سنن الدارميّ 1:392،393. [4]

3- 3) التهذيب 4:79 الحديث 226،الاستبصار 2:44 الحديث 140،الوسائل 6:238 الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2. [5]

4- 4) لا توجد في أكثر النسخ،كما في الاستبصار.

5- 5) التهذيب 4:78 الحديث 221،الاستبصار 2:43 الحديث 137،الوسائل 6:238 الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1. [6]

على كلّ من اقتات قوتا فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت» (1).

و لنا على إخراج الأرز:ما بيّنّاه من كونه مقتاتا،فيكون مجزئا،كالبرّ.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ،عن أبي الحسن العسكريّ عليه السلام قال:«و على أهل طبرستان الأرز» (2).

مسألة:و لو أخرج أحد هذه الأجناس،و كان غالب قوت أهل البلد غيرها

،جاز بلا خلاف بين علمائنا في ذلك.و للشافعيّ قولان (3).

لنا:ما دلّ على التخيير من طريق الجمهور و الخاصّة،و هو يدلّ على عدم التضييق (4).

احتجّ الشافعيّ (5)بقوله عليه السلام:«أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» (6).

و إنّما يحصل ذلك بقوت أهل البلد،لأنّهم إذا أخذوا غير قوتهم احتاجوا إلى إبداله.

و احتجّ على قوله:بفاضل قوته أنّ الواجب فيما فضل عن قوته،فوجب الاعتبار بقوته (7).

ص:457

1- 1التهذيب 4:78 الحديث 220،الاستبصار 2:42 الحديث 136،الوسائل 6:239 الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4. [1]

2- 2) التهذيب 4:79 الحديث 226،الاستبصار 2:44 الحديث 140،الوسائل 6:238 الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2. [2]

3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:165،المجموع 6:133،فتح العزيز بهامش المجموع 6:210-213،الشرح الكبير بهامش المغني 2:661،حلية العلماء 3:131.

4- 4) خا،ش و ك:التضيّق.

5- 5) المغني 2:666،الشرح الكبير بهامش المغني 2:661،فتح العزيز بهامش المجموع 6:213. [3]

6- 6) سنن الدار قطنيّ 2:152 الحديث 67،سنن البيهقيّ 4:175،عمدة القارئ 9:118،التلخيص الحبير بهامش المجموع 6:117.

7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:65،المجموع 6:132.

و الجواب عن الأوّل:أنّ الاغتناء (1)عن الطلب يحصل بأحد الأقوات المعيّنة و لا يحتاج إلى الإبدال.

و عن الثاني:أنّه لا يعارض ما ذكرناه من النصّ.

مسألة:و أفضل هذه الأجناس التمر

.و به قال أحمد (2)و مالك (3).و قال الشافعيّ:

الأفضل البرّ (4).

لنا:أنّ فيه قوتا و حلاوة،و هو أسرع تناولا و أقلّ كلفة،فكان أولى.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«التمر في الفطرة أفضل من غيره،لأنّه أسرع منفعة،و ذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه» (5).

و عن زيد الشحّام،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لأن أعطي صاعا من تمر أحبّ إليّ من أن أعطى صاعا من ذهب في الفطرة» (6).

و عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«التمر أحبّ إليّ،فإنّ لك بكلّ تمرة نخلة في الجنّة» (7).

ص:458

1- 1بعض النسخ:الإغناء.

2- 2) الشرح الكبير بهامش المغني 2:663،الكافي لابن قدامة 1:435،الإنصاف 3:183،عمدة القارئ 9: 113،المجموع 6:134،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:122.

3- 3) المدوّنة الكبرى 1:357،المغني 2:663،المجموع 6:134،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:122، حلية العلماء 3:131،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:151.

4- 4) المجموع 6:134،مغني المحتاج 1:406،السراج الوهّاج:131،المغني 2:663،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:122.

5- 5) التهذيب 4:85 الحديث 248،الوسائل 6:244 الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 8. [1]

6- 6) التهذيب 4:85 الحديث 249،الوسائل 6:244 الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 6. [2]

7- 7) التهذيب 4:86 الحديث 250،الوسائل 6:243 الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 5. [3]

احتجّ الشافعيّ بأنّه يحتمل الادّخار (1).

و الجواب:أنّه غير مراد في الصدقات.

مسألة:و يتلو التمر الزبيب

،لمشاركته في سرعة الانتفاع (2)و قلّة الكلفة،و وجود القوت و الحلاوة فيه.و قال آخرون:البرّ (3).

و قال قوم:الأفضل من رأس إخراج ما كان أعلى قيمة (4).

و قال آخرون:الأفضل ما يغلب على قوت البلد (5).و هو قريب،لحديث إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ عن العسكريّ عليه السلام في تمييز (6)فطرة أهل البلاد قال:كتب عليه السلام:«إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكّة و اليمن و الطائف و أطراف الشام و اليمامة و البحرين و العراقين و فارس و الأهواز و كرمان التمر،و على أهل أوساط الشام الزبيب،و على أهل الجزيرة و الموصل و الجبال كلّها البرّ أو الشعير،و على أهل طبرستان الأرز،و على أهل خراسان البرّ،إلاّ أهل مرو و الريّ فعليهم الزبيب،و على أهل مصر البرّ،و من سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم،و من سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط» (7).

و هذا التفصيل منه عليه السلام على جهة الاستحباب.

مسألة:و قدرها صاع من جميع الأجناس

بصاع الرسول صلّى اللّه عليه و آله.و به

ص:459

1- 1المجموع 6:134،مغني المحتاج 1:406.

2- 2) بعض النسخ:الانتقال.

3- 3) به قال أحمد،ينظر:المغني و الشرح الكبير 2:664،الكافي لابن قدامة 1:435،الإنصاف 3:184.

4- 4) و القائل ظاهرا القاضي أبو الطيّب،ينظر:حلية العلماء 3:131،المغني 2:665،الشرح الكبير [1]بهامش المغني 2:664.و نقله في الإنصاف 3:184 عن بعض أصحاب أحمد.

5- 5) قاله بعض أصحاب الشافعيّ،ينظر:حلية العلماء 3:130،فتح العزيز بهامش المجموع 6:212.

6- 6) كثير من النسخ:قدر،و في ش:قوت.

7- 7) التهذيب 4:79 الحديث 226،الاستبصار 2:44 الحديث 140،الوسائل 6:238 الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2. [2]

قال مالك (1)،و الشافعيّ (2)،و أحمد (3)،و إسحاق (4).

و قال سعيد بن المسيّب،و عطاء،و طاوس،و مجاهد،و عروة بن الزبير (5)، و أصحاب الرأي:يجزئ نصف صاع من البرّ (6).

و عن أبي حنيفة،في الزبيب روايتان:إحداهما:صاع.و الأخرى:نصف صاع (7).

لنا:ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدريّ قال:كنّا نخرج،إذ (8)كان فينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله زكاة الفطرة عن كلّ صغير أو كبير،حرّ أو مملوك صاعا من طعام،أو صاعا من أقط،أو صاعا من شعير،أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب (9).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن سعد بن سعد الأشعريّ،عن أبي الحسن الرضا عليه السلام،قال:سألته عن الفطرة كم تدفع عن كلّ رأس من الحنطة و الشعير

ص:460

1- 1الموطّأ 1:284، [1]شرح الزرقانيّ 2:150،بلغة السالك 1:238،مقدّمات ابن رشد 1:258.

2- 2) الأمّ 2:68،مغني المحتاج 1:405،الميزان الكبرى 2:13،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:122، المهذّب للشيرازيّ 1:165،المجموع 6:128 و 142،فتح العزيز بهامش المجموع 6:194،حلية العلماء 3: 129.

3- 3) المغني 2:652،الكافي لابن قدامة 1:434،الإنصاف 3:183، [2]زاد المستقنع:26.

4- 4) المغني 2:652،الشرح الكبير بهامش المغني 2:659،المجموع 6:142،عمدة القارئ 9:113.

5- 5) المغني 2:652،الشرح الكبير بهامش المغني 2:659،المجموع 6:143،عمدة القارئ 9:113.

6- 6) الهداية للمرغينانيّ 1:115،116،بدائع الصنائع 2:72،حلية العلماء 3:129،تحفة الفقهاء 1:337، عمدة القارئ 9:113، [3]مجمع الأنهر 1:228،229.

7- 7) الهداية للمرغينانيّ 1:116،المبسوط للسرخسيّ 3:113،114،بدائع الصنائع 2:72،مجمع الأنهر 1: 229،عمدة القارئ 9:113،تحفة الفقهاء 1:337،شرح فتح القدير 2:225،حلية العلماء 3:129.

8- 8) بعض النسخ:إذا.

9- 9) صحيح البخاريّ 2:161،صحيح مسلم 2:678 الحديث 985،سنن أبي داود 2:113 الحديث 1616، [4]سنن الترمذيّ 3:59 الحديث 673، [5]سنن ابن ماجه 1:585 الحديث 1829،سنن النسائيّ 5:51-53،سنن البيهقيّ 4:165 و 173،سنن الدار قطنيّ 2:146 الحديث 31،الموطّأ 1:284 الحديث 53، [6]سنن الدارميّ 1: 392،393. [7]

و التمر و الزبيب؟قال:«صاع بصاع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله» (1).

و في الصحيح عن صفوان الجمّال قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفطرة، فقال:«على الصغير و الكبير و الحرّ و العبد عن كلّ إنسان صاع من برّ،أو صاع من تمر،أو صاع من زبيب» (2).

و في الصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة،عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة، قال:«يعطى من الحنطة و من الشعير و من الأقط صاع» (3).

و لأنّه جنس يجوز إخراجه في زكاة الفطرة،فكان مقدّرا بالصاع،كالتمر.

احتجّ المخالف (4)بما رواه ثعلبة بن أبي صعير (5)،عن أبيه،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«صاع من قمح بين كلّ اثنين» (6).

و الجواب:أنّ ابن المنذر أنكر هذا الحديث (7).و لأنّ ما ذكرناه أحوط و أقرب إلى

ص:461

1- 1التهذيب 4:80 الحديث 227،الاستبصار 2:46 الحديث 148،الوسائل 6:231 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1. [1]

2- 2) التهذيب 4:70 الحديث 194 و ص 80 الحديث 228،الاستبصار 2:46 الحديث 149،الوسائل 6:227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1.و [2]في الجميع:من الحنطة،مكان:من برّ.

3- 3) التهذيب 4:80 الحديث 229،الاستبصار 2:46 الحديث 150،الوسائل 6:231 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 3. [3]في الجميع:«يعطى من الحنطة صاع و من الشعير صاع.».

4- 4) المغني 2:653،الشرح الكبير بهامش المغني 2:659،عمدة القارئ 9:113،114،بدائع الصنائع 2: 72،شرح فتح القدير 2:225.

5- 5) ثعلبة بن صعير-بمهملتين-و يقال:ابن عبد اللّه بن صعير،و يقال:ابن أبي صعير،و يقال:عبد اللّه بن ثعلبة بن صعير العذري له حديث واحد عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في صدقة الفطر،و روى عنه ابنه عبد اللّه و عبد الرحمن بن كعب بن مالك. أسد الغابة 1:241، [4]الإصابة 1:200، [5]الاستيعاب [6]بهامش الإصابة 1:202، [7]تهذيب التهذيب 2:23. [8]

6- 6) سنن أبي داود 2:114 الحديث 1620، [9]سنن الدار قطنيّ 2:150 الحديث 52،سنن البيهقيّ 4:167،المغني 2:653،الشرح الكبير بهامش المغني 2:659،عمدة القارئ 9:113،114.

7- 7) المغني 2:655،الشرح الكبير بهامش المغني 2:660.

القياس.

لا يقال:قد روى الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن[صدقة] (1)الفطرة،فقال:«على كلّ من يعول الرجل على الحرّ و العبد و الصغير و الكبير صاع من تمر أو نصف صاع من برّ،و الصاع أربعة أمداد» (2).

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في صدقة الفطرة، فقال:«تصدّق عن جميع من تعول من صغير أو كبير،حرّ أو مملوك على كلّ إنسان نصف صاع من حنطة،أو صاع من تمر،أو صاع من شعير،و الصاع أربعة أمداد» (3).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سمعته يقول:

«الصدقة لمن لم يجد الحنطة و الشعير يجزئ عنه القمح و العدس و الذرة نصف صاع من ذلك كلّه،أو صاع من تمر أو زبيب» (4).

لأنّا نقول:قد ذكر أصحابنا و الجمهور أنّ ذلك غيّر في زمن عثمان و معاوية.روى الأصحاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«صدقة الفطرة (5)صاع،فلمّا كان في زمن عثمان حوّله مدّين من قمح» (6).

ص:462

1- 1أثبتناها من المصادر.

2- 2) التهذيب 4:81 الحديث 233،الاستبصار 2:47 الحديث 154،الوسائل 6:233 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 12. [1]

3- 3) التهذيب 4:81 الحديث 234،الاستبصار 2:47 الحديث 155،الوسائل 6:233 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 12. [2]

4- 4) التهذيب 4:81 الحديث 235،الاستبصار 2:47 الحديث 156،الوسائل 6:233 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 13. [3]

5- 5) أكثر النسخ:صدقة الفطر.

6- 6) التهذيب 4:82 الحديث 237،الاستبصار 2:48 الحديث 157،الوسائل 6:232 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 9. [4]

و روى الجمهور عن أبي سعيد قال:كنّا نخرج،إذ (1)كان فينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صدقة الفطرة صاعا من طعام،أو من شعير،أو من تمر،أو زبيب،أو أقط،فلم نزل نخرجه حتّى قدم معاوية فكان فيما كلّم الناس به:إنّي لأرى مدّين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر.فأخذ الناس بذلك.قال أبو سعيد:و لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه (2).

و روى أصحابنا عن عبد الرحمن الحذّاء،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لمّا كان (3)زمن معاوية،عدل الناس[عن] (4)ذلك إلى نصف صاع من حنطة» (5).

و روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه سئل عن الفطرة،فقال:«صاع من طعام» فقيل:أو نصف صاع؟فقال «بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ» (6).و إذا كان التغيير (7)حادثا،حملنا الأحاديث من طرقنا على التقيّة،و كان العمل بما ثبت في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله متعيّنا.

مسألة:و الصاع:أربعة أمداد

،و المدّ:رطلان و ربع بالعراقيّ،و هو أيضا مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف.و الدرهم:ستّة دوانيق.و الدانق:ثمان حبّات من أوسط حبّات الشعير،يكون مقدار الصاع تسعة أرطال بالعراقيّ،و ستّة أرطال بالمدنيّ.ذهب إليه علماؤنا.

ص:463

1- 1بعض النسخ:إذا.

2- 2) صحيح مسلم 2:678 الحديث 985،سنن الترمذيّ 3:58 الحديث 673، [1]سنن أبي داود 2:113 الحديث 1616، [2]سنن ابن ماجه 1:585 الحديث 1829،سنن النسائيّ 5:51-53،سنن البيهقيّ 4:165،سنن الدارميّ 1:392، [3]سنن الدار قطنيّ 2:146 الحديث 31.

3- 3) ح:كان من.

4- 4) أثبتناها من المصادر.

5- 5) التهذيب 4:82 الحديث 238،الاستبصار 2:48 الحديث 158،الوسائل 6:233 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 10. [4]

6- 6) المعتبر 2:607، [5]الوسائل 6:235 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 21. [6]

7- 7) كثير من النسخ:التغيّر.

و قال الشافعيّ:الصاع خمسة أرطال و ثلث بالبغداديّ (1).و به قال مالك (2)،و أحمد (3)،و إسحاق،و أبو يوسف (4).

و قال أبو حنيفة:الصاع ثمانية أرطال (5).

لنا:ما نقله الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان يتوضّأ بمدّ و يغتسل بصاع (6).مع أنّه صلّى اللّه عليه و آله كان كثيف الشعر تامّ الخلقة مستظهرا في أفعال الوضوء و الغسل،فاعلا للمندوب منه من المضمضة و الاستنشاق و تكرار الغسلات،و يتعذّر (7)فعل هذا كلّه برطل و ثلث في الوضوء،و بخمسة أرطال و ثلث في الغسل.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ،عن العسكريّ أبي الحسن عليه السلام قال:«يدفع (8)الصاع وزنا ستّة أرطال برطل المدينة،و الرطل مائة

ص:464

1- 1المغني 1:255 و ج 2:652،المهذّب للشيرازيّ 1:165،المجموع 6:128،فتح العزيز بهامش المجموع 6: 193،الهداية للمرغينانيّ 1:117،بدائع الصنائع 2:73،السراج الوهّاج:13،مغني المحتاج 1:405، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:123،إرشاد الساري 3:85،عمدة القارئ 3:96.

2- 2) بداية المجتهد 1:265،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:123،إرشاد الساري 3:85،عمدة القارئ 3: 96،مقدّمات ابن رشد 1:210،إرشاد السالك:47،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:150،اختلاف العلماء: 118،سنن الدار قطنيّ 2:151.

3- 3) المغني 2:657،الشرح الكبير بهامش المغني 2:660،الكافي لابن قدامة 1:435،الإنصاف 1:258، [1]عمدة القارئ 3:96،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:123.

4- 4) المغني 1:255 و ج 2:652،الشرح الكبير بهامش المغني 1:255.

5- 5) الهداية للمرغينانيّ 1:117،بدائع الصنائع 2:73،شرح فتح القدير 2:230،عمدة القارئ 3:96،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:123،تحفة الفقهاء 1:338،حلية العلماء 3:129،مجمع الأنهر 1:229.

6- 6) صحيح البخاريّ 1:62،صحيح مسلم 1:258 الحديث 325،سنن أبي داود 1:23 الحديث 92،93، مسند أحمد 3:303 و ج 6:121 و 133، [2]سنن الدارميّ 1:175،سنن البيهقيّ 4:172،المعجم الكبير للطبرانيّ 23:365 الحديث 863،كنز العمّال 9:422 الحديث 26793،مجمع الزوائد 1:219.

7- 7) كثير من النسخ:و يتقدّر.

8- 8) في المصادر:تدفعه،مكان:يدفع.

و خمسة و تسعون درهما» (1).

و عن عليّ بن بلال قال:كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة و كم تدفع؟قال:«ستّة أرطال من تمر بالمدنيّ،و ذلك (2)تسعة أرطال بالبغداديّ» (3).

و عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ (4)عن أبي الحسن عليه السلام،قال:كتب إليّ:«الصاع:ستّة أرطال بالمدنيّ،و تسعة أرطال بالعراقيّ.و بالوزن ألف و مائة و سبعون وزنه» (5).

و يؤيّد ما قلناه أيضا:ما قاله أبو عبيد:إنّ صاعين و نصفا مكّوك بالعدل (6)الملجم

ص:465

1- 1التهذيب 4:79 الحديث 226،الاستبصار 2:44 الحديث 140،الوسائل 6:237 الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4. [1]

2- 2) أكثر النسخ:و ذاك.

3- 3) التهذيب 4:83 الحديث 242،الاستبصار 2:49 الحديث 162،الوسائل 6:236 الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2. [2]

4- 4) جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ روى الصدوق عنه بإسناده.و قال الكشّيّ في ترجمة فارس بن حاتم القزوينيّ: [3]إنّ إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ كتب مع ابنه إلى أبي الحسن في سنة ثمان و أربعين و مائتين يسأل عن عليّ بن جعفر العليل و فارس بن حاتم القزوينيّ، [4]فأحاله الإمام عليه السلام إلى عليّ بن جعفر و أمره باجتناب فارس.قال صاحب التنقيح:و احتمل الوحيد اتّحاده مع جعفر بن إبراهيم الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي عليه السلام و اتّحادهما مع جعفر بن إبراهيم بن نوح الّذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب العسكريّ عليه السلام. و قال السيّد الخوئيّ:و ربّما يقال:إنّه لم يستثن ابن الوليد فيما استثناه من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى روايته عن جعفر بن إبراهيم،و هذا يكشف عن اعتماده على جعفر.و لكنّه تقدّم الجواب عن ذلك في المدخل،و [5]قال في المدخل: [6]إنّ اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدّمين فضلا عن المتأخّرين على رواية شخص،و الحكم بصحّتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه. الفقيه 2:115، [7]رجال الكشّيّ:523-527،رجال الطوسيّ:411،تنقيح المقال 1:211، [8]معجم رجال الحديث 1:86 و ج 4:46. [9]

5- 5) التهذيب 4:83 الحديث 243،الاستبصار 2:49 الحديث 163،الوسائل 6:236 الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1. [10]

6- 6) أكثر النسخ:المعدل.

العراقيّ (1)،فيكون الصاع خمسي (2)مكّوك.و هو يقارب ما قلناه.

احتجّ أبو حنيفة (3)بما رواه أنس عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان يتوضّأ بالمدّ و يغتسل بالصاع (4).و المدّ:رطلان.

و احتجّ الشافعيّ بأنّه لمّا اجتمع الرشيد مع مالك بالمدينة و معه أبو يوسف و اختلفوا في قدر الصاع،حمل مالك قوما كثيرا و عددا جمّا معهم آصع نقلوا عن آبائهم أنّهم كانوا يؤدّون بها إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فغيّرت،فكانت خمسة أرطال و ثلثا،فرجع أبو يوسف إلى ذلك (5).

و الجواب عن الأوّل:أنّه حكاية حال،و قوله:و المدّ:رطلان،من كلام الراوي، فلا حجّة فيه،مع أنّ أهل النقل طعنوا فيه.

و عن الثاني:أنّه محمول على أرطال المدينة و ذلك يقارب ما قلناه.

مسألة:قال الشيخ في أكثر كتبه:يجزئ من اللبن أربعة أرطال

بالمدنيّ (6).و لم نقف فيه على مستند سوى ما رواه عن القاسم بن الحسن (7)رفعه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام

ص:466

1- 1الأموال لأبي عبيد:489.

2- 2) ش و ك:خمس.

3- 3) بدائع الصنائع 2:73،الهداية للمرغينانيّ 1:117،شرح فتح القدير 2:229.

4- 4) سنن أبي داود 1:23 الحديث 95،مسند أحمد 3:179، [1]المغني و الشرح الكبير 1:255،بدائع الصنائع 2: 73،عمدة القارئ 3:96،الهداية للمرغينانيّ 1:117.

5- 5) المصباح المنير:351، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 6:195،سنن الدار قطنيّ 2:151 الحديث 58.

6- 6) النهاية:191، [3]المبسوط 1:241، [4]الجمل و العقود:108،الاقتصاد:429. [5]

7- 7) القاسم بن الحسن بن عليّ بن يقطين بن موسى أبو محمّد مولى بني أسد،سكن قمّ و ما أظنّ له كتابا ينسب إليه إلاّ زيادة في كتاب التجمّل و المروّة للحسين بن سعيد و كان ضعيفا على ما ذكره ابن الوليد،قاله النجاشيّ.و قال الشيخ في باب أصحاب الهادي عليه السلام من رجاله:القاسم الشعرانيّ اليقطينيّ يرمى بالغلوّ.و نقل الكشّيّ في ترجمة عليّ بن حسكة الروايات المشتملة على زندقة القاسم اليقطينيّ و لعنه.و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة و قال بعد نقل كلام ابن الغضائريّ في حقّه:و هذا يعطي تعديله منه.و قال السيّد الخوئيّ:لا ينبغي الشكّ في اتّحاد القاسم بن الحسن مع القاسم اليقطينيّ الشعرانيّ-إلى أن قال-فالمتحصّل أنّ الرجل ضعيف. رجال النجاشيّ:316،رجال الطوسيّ:421،رجال الكشيّ:517،رجال العلاّمة:248، [6]معجم رجال الحديث 14:17،18. [7]

قال:سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة،قال:«يتصدّق بأربعة أرطال من لبن» (1).

و الاستدلال بهذه الرواية باطل من وجهين:

الأوّل:ضعفها و إرسالها.

و الثاني:أنّها تضمّنت السؤال عن فاقد الفطرة،و نحن نقول بموجبة،إذ لا يجب على من لم يتمكّن شيء،فإخراج أربعة أرطال على جهة الاستحباب.و أمّا تفسيره بالمدنيّ،فلما رواه الشيخ عن محمّد بن الريّان قال:كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة كم تؤدّى؟فكتب:

«أربعة أرطال بالمدنيّ» (2).و ضعف هذه الرواية لا يخفى.

فروع:

الأوّل:الأصل في الإخراج:الكيل،و قدّره العلماء بالوزن،لأنّه أضبط،و ليحفظ و ينقل.

الثاني:يجزئه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل،سواء كان أثقل أو أخفّ، لأنّه المقدّر في الإخراج.

و هل يجزئه الوزن من غير الكيل؟منع منه محمّد بن الحسن الشيبانيّ،لأنّ في البرّ ما هو أثقل و أخفّ،فلو أخرج من الأثقل بالوزن،يكون قد أخرج دون الصاع،فلا يكون مجزئا (3).

ص:467

1- 1التهذيب 4:78 الحديث 222،الاستبصار 2:43 الحديث 138،الوسائل 6:236 الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 3. [1]

2- 2) التهذيب 4:84 الحديث 244،الاستبصار 2:49 الحديث 164،الوسائل 6:237 الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 5. [2]

3- 3) بدائع الصنائع 2:73،الهداية للمرغينانيّ 1:117،تحفة الفقهاء 1:339.

و الأحوط عندي:أنّه إن أخرج من الأخفّ كالشعير تسعة أرطال فقد أجزأه،و إن أخرج من الأثقل،أن يخرج ما يزيد على المقدّر بالوزن،ليكون بالغا قدر الصاع.

الثالث:لو أخرج صاعا من جنسين من الأجناس المنصوصة،قال الشيخ:لا يجزئه (1).و به قال الشافعيّ (2)،و الأقرب عندي:الإجزاء.و به قال أبو حنيفة (3)،و أحمد (4).

لنا:أنّه أخرج من المنصوص عليه،فأجزأه،كما لو أخرج من الجنس الواحد.و لأنّ أحد النصفين إن كان أعلى من الآخر أجزأه،لأنّه مع إخراج الأدون يجزئ فمع الأعلى أولى، و إن كان مساويا فكذلك خصوصا و عندنا يجوز إخراج القيم في الزكوات.

احتجّ الشيخ بأنّه مخالف للخبر (5).

و الجواب:المنع من مخالفته للخبر.

الرابع:هل يجوز أن يخرج أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى صاعا من أدون، كنصف صاع من حنطة إذا ساوى صاعا من شعير في القيمة على سبيل إخراج القيمة؟فيه تردّد ينشأ من كون الواجب إخراج صاع تامّ من الأجناس أو قيمته،و هو يدلّ على أنّ القيمة تغايره (6)،و من كونه قد أخرج قدر الواجب و هو بدل الصاع المساوي،فيكون مجزئا.و لم نقف فيه للمتقدّمين على قول.

الخامس:لو أخرج صاعين من جنسين (7)،أو أصواعا من أجناس مختلفة عن رؤوس متعدّدة،جاز بلا خلاف.

ص:468

1- 1المبسوط 1:241.

2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:166،المجموع 6:135،مغني المحتاج 1:406،فتح العزيز بهامش المجموع 6:220، السراج الوهّاج:131.

3- 3) بدائع الصنائع 2:73،فتح العزيز بهامش المجموع 6:221.

4- 4) الشرح الكبير بهامش المغني 2:663،الكافي لابن قدامة 1:434،الإنصاف 3:183.

5- 5) المبسوط 1:241.

6- 6) كثير من النسخ:مغايرة.

7- 7) ف،م و ن:جنس.

السادس:لو غلب على قوته جنس،جاز أن يخرج من جنس آخر،و لو كان دونه قيمة،و الأفضل أن يخرج الأعلى.

السابع:لا يجزئه المعيب كالمسوّس من التمر،و المدوّد من الحبّ.و يجوز أن يخرج صاعا من طعام قديم إذا لم يتغيّر طعمه و إن نقصت قيمته عن قيمة الحديث،لأنّ القدم (1)ليس بعيب.

مسألة:و يجوز إخراج القيمة

.و هو قول علمائنا أجمع،و به قال أبو حنيفة (2)، و الثوريّ،و الحسن البصريّ،و عمر بن عبد العزيز (3).و منع الشافعيّ (4)،و مالك (5)،و أحمد من ذلك (6).

لنا:ما رواه الجمهور عن معاذ أنّه طلب من أهل اليمن،العرض (7). (8)

و عن عمر بن الخطّاب أنّه كان يأخذ العروض في الصدقة (9).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمّار الصيرفيّ قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:جعلت فداك،ما تقول في الفطرة،يجوز أن أؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها؟قال:«نعم،إنّ ذلك أنفع و يشتري

ص:469

1- 1م،ح،ق،ص و ش:القديم.

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 2:156،تحفة الفقهاء 1:306،بدائع الصنائع 2:73،الهداية للمرغينانيّ 1:101، شرح فتح القدير 2:144،مجمع الأنهر 1:203،المغني 2:672،حلية العلماء 3:167،المجموع 6:144.

3- 3) المغني 2:671،672،المجموع 6:144.

4- 4) الأمّ 2:68،حلية العلماء 3:167،المجموع 6:144،المغني 2:671.

5- 5) المدوّنة الكبرى 1:358،حلية العلماء 3:167،المجموع 6:144،المغني 2:671.

6- 6) المغني 2:671،الشرح الكبير بهامش المغني 2:661،الكافي لابن قدامة 1:434،الإنصاف 3:182، [1]المجموع 6:144.

7- 7) أكثر النسخ:المعوّض،و في بعضها:العوض.

8- 8) صحيح البخاريّ 2:144،سنن البيهقيّ 4:113،المصنّف لعبد الرزّاق 4:105 الحديث 7133.

9- 9) المصنف لعبد الرزّاق 4:105 الحديث 7134،المغني 2:672.

ما يريده (1)» (2).

و عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا بأس بالقيمة في الفطرة» (3).

و لأنّ القيمة أعمّ نفعا و أكثر فائدة،فكان إخراجها مجزئا.

و لأنّ القصد دفع الحاجة و هو غير مختلف باختلاف صور الأموال بعد اتّحاد قدر المال.

احتجّ المخالف بأنّه عدول عن النصّ،إذ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فرض الصدقة من هذه الأجناس (4).

و الجواب:ليس في ذلك دلالة على المنع من القيمة،و إنّما خرج ذلك مخرج بيان قدر الواجب لا عينه.

مسألة:و الأقرب عندي:أنّه لا يتقدّر قيمتها بقدر معيّن

،بل المرجع فيه إلى القيمة السوقيّة،و قد قدّره قوم من أصحابنا بدرهم (5)،و آخرون بأربعة دوانيق (6)،و الصحيح خلاف ذلك،بل يقوّم الواجب في كلّ وقت بما يساويه و تخرج القيمة،لأنّ الواجب هو العين و القيمة بدل،فتعتبر القيمة وقت الإخراج.

ص:470

1- 1ح:«إنّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد»كما في المصادر.

2- 2) التهذيب 4:86 الحديث 251،الاستبصار 2:50 الحديث 166،الوسائل 6:241 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 6. [1]

3- 3) التهذيب 4:86 الحديث 252،الاستبصار 2:50 الحديث 167،الوسائل 6:241 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 9. [2]

4- 4) المغني 2:673،الشرح الكبير بهامش المغني 2:522،المهذّب للشيرازيّ 1:150،المجموع 5:429.

5- 5) المبسوط 1:242. [3]قال في الجواهر و [4]المدارك:هذا القول مجهول القائل و المستند،نعم،في المبسوط: [5]قد روي أنّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهما،و روي أربعة دوانيق في الرخص و الغلاء.الجواهر 15:526، [6]المدارك 5: 343. [7]

6- 6) المبسوط 1:242. [8]قال في الجواهر و [9]المدارك: [10]هذا القول مجهول القائل و المستند،نعم،في المبسوط: [11]قد روي أنّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهما،و روي أربعة دوانيق في الرخص و الغلاء.الجواهر 15:526، [12]المدارك 5: 343. [13]

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص (1)المروزيّ قال:سمعته يقول:«إن لم تجد من تضع الفطرة فيه،فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة و الصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم» (2).

فإن احتجّوا برواية إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما» (3).

أجبنا:أوّلا:بضعف الرواية،فإنّ في طريقها أحمد بن هلال،و هو ضعيف جدّا.

و ثانيا:باحتمال أن يكون قيمة الصاع ما قدّره الإمام عليه السلام في ذلك الوقت.

قال الشيخ:هذه الرواية شاذّة،و الأحوط أن تعطى بقيمة الوقت،قلّ ذلك أم كثر، قال:و هذه رخصة لو عمل الإنسان بها لم يكن مأثوما (4).

مسألة:قال الشيخ في الخلاف:لا يجزئ الدقيق و السويق

من الحنطة و الشعير،على أنّهما أصل و يجزئان قيمة (5).و به قال الشافعيّ (6)،و مالك (7).

ص:471

1- 1أكثر النسخ:سليمان بن جعفر،كما في الاستبصار و الوسائل،و [1]الصحيح ما أثبتناه.قال السيّد الخوئيّ:و الظاهر وقوع التحريف،و الصحيح:سليمان بن حفص.معجم رجال الحديث 8:242. [2]

2- 2) التهذيب 4:87 الحديث 256،الاستبصار 2:50 الحديث 169،الوسائل 6:241 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 7. [3]

3- 3) التهذيب 4:79 الحديث 225،الاستبصار 2:50 الحديث 168،الوسائل 6:242 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 11. [4]

4- 4) الاستبصار 2:50 ذيل الحديث 168.

5- 5) الخلاف 1:370 مسألة-36.

6- 6) الأمّ 2:67،المهذّب للشيرازيّ 1:166،المجموع 6:132،السراج الوهّاج:131،الميزان الكبرى 2:12، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:122،مغني المحتاج 1:407،المغني 2:668.

7- 7) المدوّنة الكبرى 1:358،المغني 2:688،الشرح الكبير بهامش المغني 2:662،الميزان الكبرى 2:12، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:22.

و قال أبو حنيفة (1)،و أحمد:يجوز (2).و به قال ابن إدريس منّا (3)،و الأقرب عندي ما قاله الشيخ.

لنا:أنّ المنصوص (4)الأجناس المعدودة فيقتصر عليها،و إنّما عدلنا إلى القيمة لمساواتها في الأمور المطلوبة.و لأنّ منافعه قد نقصت.

احتجّ المخالف (5)بما رواه أبو هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«أدّوا الفطرة قبل الخروج،فإنّ على كلّ مسلم مدّين من قمح أو دقيق» (6).

و ما رواه الشيخ عن حمّاد و بريد و محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالوا:سألناهما عليهما السلام عن زكاة الفطرة،قالا:«صاع من تمر أو زبيب أو شعير،أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت،عن الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى و البالغ و من تعول في ذلك سواء» (7).

و عن عمر بن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته.يعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟قال:«لا بأس،يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة و الدقيق» (8).

و لأنّه أعجل منفعة و أقلّ مئونة،فكان أولى بالإخراج.و لأنّ الأجزاء باقية

ص:472

1- 1المبسوط للسرخسيّ 3:113،تحفة الفقهاء 1:338،بدائع الصنائع 2:72،الهداية للمرغينانيّ 1:116، [1]شرح فتح القدير 2:225،مجمع الأنهر 1:229،الهداية في شرح البداية 1:192.

2- 2) المغني 2:667،الشرح الكبير بهامش المغني 2:662،الكافي لابن قدامة 1:434،الإنصاف 3:179، [2]زاد المستقنع:26.

3- 3) السرائر:109.

4- 4) غ،ن،ش،ق و ح:النصوص.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 3:113،بدائع الصنائع 2:72.

6- 6) كنز العمّال 8:647 الحديث 24557.و أورده الكاسانيّ في بدائع الصنائع 2:72،و السرخسيّ في المبسوط 3:113.

7- 7) التهذيب 4:82 الحديث 236،الاستبصار 2:43 الحديث 139،الوسائل 6:234 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 17. [3]

8- 8) التهذيب 4:332 الحديث 1041،الوسائل 6:241 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 5. [4]

و لم يحصل غير تفرّقها بالطحن،فكان مجزئا،كما هو قبل التفرّق.

و الجواب عن الأوّل:أنّ لفظة:أو،قد تأتي للتفصيل كما تأتي للتخيير،و ليس حملها على الثاني أولى من الأوّل،فيحمل على من لم يجد الأجناس.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

«الصدقة لمن لم يجد الحنطة و الشعير:القمح و العدس و الذرة نصف صاع من ذلك كلّه،أو صاع من تمر أو صاع من زبيب» (1).و هو الجواب عن الحديث الثاني.

و عن الثالث:أنّ فيه تنبيها على اعتبار القيمة،لأنّه عليه السلام ذكر المساواة بين أجزاء الطحن و التفاوت.و تعجيل المنفعة معارض (2)بقلّتها حينئذ.و بقاء الأجزاء مع تفريقها غير كاف،لفوات بعض المنفعة الحاصلة قبل التفرّق،فبطل الإلحاق.

فروع:

الأوّل:و في إجزاء الخبز على أنّه أصل لا قيمة تردّد أقربه عدم الإجزاء،خلافا لابن إدريس (3)،مع وقوع الاتّفاق على الإخراج بالقيمة.

لنا:أنّ النصّ يتناول الأجناس المعيّنة،فلا يصار إلى غيرها إلاّ بدليل،و لم يقم على المتنازع فيه دليل،و القياس على الطعام ضعيف،لقيام الفرق و هو إمكان الادّخار و الكيل في الأصل دون الفرع.

الثاني:السلت،إن قلنا إنّه نوع من الشعير،أجزأ،على أنّه أصل لا قيمة و إلاّ اعتبرت القيمة.و كذا البحث في العلس.

الثالث:لا يجوز إخراج الخلّ و الدبس و ما أشبههما،لأنّهما غير منصوصين

ص:473

1- 1التهذيب 4:81 الحديث 235،الاستبصار 2:47 الحديث 156،الوسائل 6:233 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 13.و [1]في الجميع:«.لمن لا يجد الحنطة و الشعير يجزئ عنه القمح.».

2- 2) كثير من النسخ:يعارض.

3- 3) السرائر:109.

و لا مشاركين في معنى الاقتيات.

الرابع:لا يجزئ الحبّ المعيب،كالمسوّس و المبلول،و لا ما تغيّر طعمه،لتقادم عهده،لقوله تعالى وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (1).أمّا لو تقادم عهده و لم يتغيّر طعمه، فإنّه يكون مجزئا و إن كان أدون من الحديث قيمة،و الأفضل إخراج ما غلت قيمته.

الخامس:الطعام الممتزج بالتراب يجوز إخراجه إذا لم يخرج بالامتزاج (2)إلى حدّ المعيب،لأنّ تكليف إزالته مشقّة،و الزيادة على الصاع منفيّة (3)بالأصل.

و لو انتهى في الكثرة إلى حدّ المعيب،وجب إزالته أو الزيادة المقاومة.

ص:474

1- 1البقرة(2):267. [1]

2- 2) ح و ق:بامتزاج.

3- 3) م،ن و ك:منتفية.

البحث الرابع:في الوقت

مسألة:تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان

،اختاره الشيخ في الجمل (1)،و به قال ابن إدريس (2)،و هو مذهب الشافعيّ في الجديد (3)،و أحمد (4)، و إسحاق،و الثوريّ (5)،و إحدى الروايتين عن مالك (6).

و قال الشيخ في النهاية:تجب بطلوع الفجر الثاني يوم الفطرة (7).و به قال الشافعيّ في

ص:475

1- 1الجمل و العقود:108.

2- 2) السرائر:109.

3- 3) حلية العلماء 3:126-127،المهذّب للشيرازيّ 1:165،المجموع 6:126،فتح العزيز بهامش المجموع 6: 112،مغني المحتاج 1:401،السراج الوهّاج:129،الميزان الكبرى 1:12،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:122،شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 4:332،المغني 2:678.

4- 4) المغني 2:678،الشرح الكبير بهامش المغني 2:657،الكافي لابن قدامة 1:431،الإنصاف 3:176،زاد المستقنع:26.

5- 5) المغني 2:678،الشرح الكبير بهامش المغني 2:657،المجموع 6:128،فتح الباري 3:287،عمدة القارئ 9:118،نيل الأوطار 4:250.

6- 6) المدوّنة الكبرى 1:350،بداية المجتهد 1:282،مقدّمات ابن رشد 1:254،بلغة السالك 1:237،المغني 2:678،المجموع 6:128.

7- 7) النهاية:191.

القديم (1)،و أبو حنيفة و أصحابه (2)،و مالك في الرواية الأخرى (3)،و أبو ثور (4).و اختاره ابن الجنيد منّا (5)،و المفيد (6).

و قال بعض أصحاب مالك:تجب بطلوع الشمس يوم الفطر (7).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس (8)أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فرض زكاة الفطر (9)طهرة للصائم من الرفث و اللغو (10)،و هو في يوم العيد يكذب عليه اسم الصوم حقيقة،و الأصل:عدم المجاز.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر،عليه فطرة؟قال:«لا،قد خرج الشهر» و سألته عن يهوديّ أسلم ليلة الفطر،عليه فطرة؟قال:«لا» (11).

لا يقال:قد روي أنّ من ولد له مولود قبل الزوال،أو أسلم،أخرج عنهما،و إن كان

ص:476

1- 1حلية العلماء 3:126،المهذّب للشيرازيّ 1:165،المجموع 6:126-127،فتح العزيز بهامش المجموع 6: 112،مغني المحتاج 1:402،السراج الوهّاج:129.

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 3:108،تحفة الفقهاء 1:339،بدائع الصنائع 2:74،الهداية للمرغينانيّ 1:117، شرح فتح القدير 2:230،المغني 2:678،المجموع 6:128.

3- 3) المدوّنة الكبرى 1:350،بداية المجتهد 1:282،مقدّمات ابن رشد 1:254،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 1:151،المغني 2:679،المجموع 6:128.

4- 4) المغني 2:678،الشرح الكبير بهامش المغني 2:657،المجموع 6:128،عمدة القارئ 9:118.

5- 5) نقله عنه في المعتبر 2:611. [1]

6- 6) المقنعة:41.

7- 7) المجموع 6:128.

8- 8) أكثر النسخ:عن ابن عمر و ابن عبّاس،و لعلّ الصحيح ما أثبتناه،و الظاهر أنّ الحديث لم ينقل عن ابن عمر.

9- 9) بعض النسخ:الفطرة.

10- 10) سنن أبي داود 2:111 الحديث 1609، [2]سنن الدار قطنيّ 2:138 الحديث 1،سنن ابن ماجه 1:585 الحديث 1827،سنن البيهقيّ 4:163،كنز العمّال 8:554 الحديث 24138،المستدرك للحاكم 1:409،نيل الأوطار 4: 255.

11- 11) التهذيب 4:72 الحديث 197،الوسائل 6:245 الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2. [3]

بعد الزوال فلا (1).

لأنّا نقول:إنّه محمول على الاستحباب،قاله الشيخ في التهذيب (2)،و هو حسن،جمعا بين الأحاديث.و لأنّها تضاف إلى الفطر فتجب به،كزكاة المال،لأنّ الإضافة تقتضي الاختصاص،و السبب أخصّ بحكمه من غيره.

و لأنّ طلوع الفجر يستدام فيه الفطر،فلا يتعلّق به وجوب الفطرة،كما بعده.

احتجّ المخالف (3)بقوله صلّى اللّه عليه و آله:«أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» (4).

و برواية ابن عمر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:أنّه كان يأمرنا أن نخرج الفطرة قبل الخروج إلى المصلّى،و هو لا يأمر بتأخير الواجب عن وقته (5).

و بما روي من طريق الخاصّة:أنّ من أسلم قبل الزوال وجبت عليه الفطرة (6).و كذا من ولد له مولود قبل الزوال (7).

و لأنّها قربة متعلّقة بالعيد فلم يتقدّم وقتها على يوم العيد،كالأضحيّة.

و الجواب عن الأوّل:أنّ الإغناء قد يكون بغير الزكاة،فالصرف إليها يحتاج إلى دليل.و لأنّه قد يحصل الإغناء بالدفع ليلة الفطر.و لأنّ وقت الوجوب عندنا ليلة الفطر، و ما ذكرتموه يدلّ على الإخراج،فلا دلالة فيه حينئذ.

و عن الثاني:أنّ الأمر بالإخراج قبل الفطر كما يتناول يوم الفطر يتناول ليلته.و لأنّه

ص:477

1- 1التهذيب 4:72 الحديث 198،الوسائل 6:245 الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 3. [1]

2- 2) التهذيب 4:72.

3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:165،المجموع 6:126،فتح العزيز بهامش المجموع 6:117،بدائع الصنائع 2:74.

4- 4) سنن البيهقيّ 4:175،التلخيص الحبير بهامش المجموع 6:117.و أورده ابنا قدامة في المغني 2:666 و الشرح الكبير بهامش المغني 2:658.

5- 5) صحيح البخاريّ 2:162،صحيح مسلم 2:679 الحديث 986،سنن أبي داود 2:111 الحديث 1610، سنن البيهقيّ 4:174.

6- 6) التهذيب 4:72 الحديث 198،الوسائل 6:245 الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2. [2]

7- 7) التهذيب 4:72 الحديث 197،الوسائل 6:245 الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 3. [3]

من الواجب الموسّع عندنا،و يتأكّد الإخراج قبل الخروج إلى المصلّى فصرف الأمر إليه، لا أنّه قبل ذلك ليس بواجب.و لأنّه يحتمل أن يكون الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلّى،و يجوز التأخير في الواجب الموسّع إذا اشتمل على المصلحة و هي الجمع بين إيتاء الزكاة و إقام الصلاة،كما يؤخّر كثير من العبادات عن أوّل وقتها،كالظهر للمتنفّل،و المغرب في عرفات للجمع،و المستحاضة (1)لإيقاع الصلاتين بغسل واحد،و غير ذلك من النظائر.

و أيضا:الفقراء نهارا أشدّ حاجة إليها من الليل،فكان دفعها في وقت الحاجة أفضل، فلهذا النوع من المصلحة أمر (2)بالتأخير.

و أيضا:الأمر بالإخراج قبل الخروج لا يدلّ على وقت الوجوب بالإجماع،لأنّ وقت الصلاة انبساط الشمس،و الوجوب عند المخالف يتحقّق قبل طلوعها.

و عن الثالث:ما تقدّم.

و عن الرابع:بالفرق،فإنّ الأضحيّة لا تتعلّق بطلوع الفجر فلا تشبه مسألتنا، و لا هي واجبة أيضا،بخلاف صورة النزاع.

فروع:

الأوّل:لو وهب له عبد فأهلّ شوّال و لم يقبض فالزكاة على الواهب عندنا.و به قال الشافعيّ (3).

و قال مالك:الزكاة على الموهوب له (4).

و منشأ الخلاف:أنّ القبض عندنا و عند الشافعيّ شرط في تمليك الهبة و لم يحصل،

ص:478

1- 1ن،م و ش:و للمستحاضة.

2- 2) خا و ق:أمرنا.

3- 3) الأمّ 2:63،حلية العلماء 3:127،المجموع 6:138.

4- 4) لم نعثر على قول مالك في المقام و لكنّه قال في باب الهبة:«إنّ الموهوب له يملك الهبة بصرف العقد»و لازم ذلك وجوب الفطرة على الموهوب له.ينظر:المدوّنة الكبرى 6:120،بداية المجتهد 2:329،حلية العلماء 3:127.

فهو باق على ملكيّة الواهب،فالزكاة عليه.و عند مالك:أنّه ليس بشرط.و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه.

الثاني:لو قبل الموهوب له الهبة و لم يقبض و مات قبل شوّال فقبضه الوارث،قال الشيخ في المبسوط:تجب الفطرة على الورثة (1).و ليس بمعتمد،إذ القبض شرط في الانتقال و لم يحصل،فكيف ينتقل إلى الوارث؟.

الثالث:لو ولد له ولد بعد الهلال،أو تزوّج زوجة،أو اشترى مملوكا بعد الهلال،لم تجب عليه زكاته،و لو كان قبله وجبت و لو كان قبل الغروب بشيء يسير.و على القول الآخر لأصحابنا الاعتبار بطلوع الفجر (2).

و كذا البحث لو مات له ولد أو مملوك،أو طلّق زوجته،أو باع عبده،فإن كان قبل الغروب فلا زكاة عليه إجماعا،و إن كان بعده فعلى الخلاف،إن قلنا:إنّ الزكاة تجب بالغروب كما اخترناه (3)،وجبت الزكاة،و إن قلنا:إنّها تجب بطلوع الفجر كان الاعتبار به، و كذا لو قلنا:إنّ المعتبر مجموع الوقتين،كما هو مذهب الشافعيّ في أحد أقواله (4).

و على هذا الثالث لو طلّق زوجته،أو زال ملكه وسط الليل،ثمَّ عاد في الليل،ففي الزكاة وجهان.

الرابع:لو مات العبد بعد الهلال و قبل إمكان أداء الزكاة عنه وجب أن يخرج عنه الزكاة،لأنّها تتعلّق بالذمّة و العبد سبب فيها،فلا تسقط بموته،كالظهار إذا ماتت المرأة قبل إمكان أداء الكفّارة.

و قال بعض الشافعيّة:تسقط،لأنّه قد تلف المال الذي هو سبب في وجوبها قبل

ص:479

1- 1المبسوط 1:240. [1]

2- 2) و هو أنّ الفطرة تجب بطلوع الفجر يوم الفطر.يراجع:ص 475. [2]

3- 3) يراجع:ص 475. [3]

4- 4) المجموع 6:127،فتح العزيز بهامش المجموع 6:112،مغني المحتاج 1:402.

إمكان أدائها،كالنصاب (1).و ليس بجيّد،لأنّ الزكاة تجب في عين النصاب،و هنا تجب في الذمّة.

و أيضا:فإنّ زكاة المال تجب مواساة من المال،فإذا تلف بغير تفريط خرج عن أن يكون من أهل المواساة،بخلاف الزكاة هنا،فإنّها تجب تطهيرا،فلا تسقط بالموت،كالكفّارة.

الخامس:لو أوصى له بعبد،فإن مات الموصي بعد الهلال،فالزكاة عليه،لبقاء الملك عليه وقت الوجوب،و إن مات قبل الهلال،فإن قبل الموصى له قبل الهلال أيضا،فالزكاة على الموصى له،لوجوبها في ملكه،و إن قبل بعده،قال الشيخ في المبسوط:لا زكاة على أحد،لأنّه ليس ملكا لأحد و هو غير مالك (2).

و للشافعيّ ثلاثة أقوال تبنى على ثلاثة أصول:

أحدها:أنّه مع القبول يتبيّن.

لنا:أنّ الملك انتقل إليه بموت الموصي،فالزكاة على الموصى له حينئذ.

و ثانيها:أنّه يكون على حكم مال الميّت،و تملّك الموصى له من حين القبول،فالفطرة في مال الموصي.

و الثالث:أنّ الموصى به يدخل في ملك الموصى له بموت الموصي بغير اختيار الموصى له،فالزكاة على الموصى له،قبل أو لم يقبل (3).و الوجه عندي ما قاله الشافعيّ ثانيا،و إن كان قول الشيخ لا يخلو من قوّة.

السادس:لو مات الموصى له،قام وارثه مقامه في القبول،فإن قبلوا قبل الهلال وجبت الفطرة،و هل تجب عليهم أو في مال الموصى له؟قال الشيخ بالأوّل (4)،و هو جيّد، لأنّهم بالقبول ملكوه فكان الميّت لم يملك شيئا.

ص:480

1- 1حلية العلماء 3:127،المهذّب للشيرازيّ 1:165،المجموع 6:127.

2- 2) المبسوط 1:240. [1]

3- 3) حلية العلماء 3:128،المجموع 6:138،فتح العزيز بهامش المجموع 6:240،مغني المحتاج 1:408.

4- 4) المبسوط 1:240. [2]

و على الوجه الأوّل من أقوال الشافعيّ تكون الفطرة في مال الميّت.

السابع:لو مات و عليه دين بعد الهلال،ففطرة عبده في تركته،لاستقرار الوجوب عليه،و يقع التحاصّ بينها و بين الديّان مع القصور.

و إن مات قبل الهلال،قال الشيخ:لا يلزم أحدا فطرته،لأنّه ليس ملكا لأحد (1).

و الأقرب عندي التفريع على أصل آخر و هو أنّ التركة هل تنتقل إلى الورثة و يمنعون من التصرّف فيها كالمرهون،أو تنتقل إلى الديّان إن استوعبتها الديون أو بقدر الدين إن لم يستوعب،أو تكون على حكم مال الميّت لا تنتقل إلى أحد إلاّ بعد قضاء الدين؟.و الثاني من هذه الوجوه ضعيف،و يقوّي الأوّل أنّ الميّت لو كان له دين و عليه دين فجحد الدين الذي له،حلف الوارث مع شاهده،و لو لا الانتقال لم يكن له ذلك.

و أيضا:لو مات بعض الورثة و خلّف ورثة قبل القضاء،ثمَّ أبرأ من له الدين الميّت، كانت التركة للأحياء و ورثة الميّت،و الآية (2)محمولة على القسمة،فعلى الأوّل:الفطرة على الورثة.

و على الثاني:الزكاة على أرباب الديون،و ليس بالمعتمد.

و على الثالث:لا زكاة.

الثامن:الولد إذا ملك ليلة العيد قوت يومه سقط عن والده نفقة ذلك اليوم،فإذا لم يعله فيه لم تجب الزكاة عليه،لعدم المقتضي و هو العيلولة،و لا على الولد،لعجزه.

التاسع:العبد الذي نصفه حرّ إذا وقعت بينه و بين مولاه مهاياة فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة وجهان.

مسألة:و يستحبّ إخراجها يوم العيد

قبل الخروج إلى المصلّى و يتضيّق عند الصلاة،لما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فرض زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو و الرفث،و طعمة للمساكين،فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة،و من أدّاها بعد

ص:481

1- 1المبسوط 1:240. [1]

2- 2) النساء(4):12.

الصلاة فهي صدقة من الصدقات (1).

و قوله عليه السلام:«أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن ميمون قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة،و إن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة» (3).

و في الصحيح عن زرارة و بريد بن معاوية،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا:«يعطي يوم الفطر فهو أفضل» (4).

و لأنّ المراد:إغناء الفقراء عن الطلب فيه و السعي،و هو إنّما يتحقّق بإخراجها قبل الصّلاة.

مسألة:و في جواز تقديمها على الهلال قولان:

قال بعض أصحابنا:لا يجوز إلاّ على وجه القرض،و ينوي الأداء عند الهلال مع بقاء المقتضي للوجوب و صفة الاستحقاق،اختاره ابن إدريس منّا (5).

و قال أكثر أصحابنا بجواز (6)تقديمها من أوّل شهر رمضان لا أكثر (7).و به قال

ص:482

1- 1سنن أبي داود 2:111 الحديث 1609، [1]سنن ابن ماجه 1:585 الحديث 1827،سنن الدار قطنيّ 2:138 الحديث 1،المستدرك للحاكم 1:409،كنز العمّال 8:554 الحديث 24138،سنن البيهقيّ 4:163.

2- 2) سنن الدار قطنيّ 2:152 الحديث 67،سنن البيهقيّ 4:175،عمدة القارئ 9:118،التلخيص الحبير بهامش المجموع 6:117.

3- 3) التهذيب 4:76 الحديث 214،الاستبصار 2:44 الحديث 143،الوسائل 6:246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2. [2]

4- 4) التهذيب 4:76 الحديث 215،الاستبصار 2:45 الحديث 147،الوسائل 6:246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4. [3]

5- 5) السرائر:109.

6- 6) غ و ف:يجوز.

7- 7) منهم:الشيخ المفيد في المقنعة:41 و الشيخ الطوسيّ في النهاية:191،و الخلاف 1:372 مسألة-34، و المبسوط 1:242،و ابن البرّاج في المهذّب 1:176،و المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2:613. [4]

الشافعيّ (1).

و قال أحمد:يجوز تقديمها قبل الهلال بيوم أو يومين خاصّة (2).

و قال بعض الجمهور:يجوز تقديمها من بعد نصف الشهر (3).

و قال أبو حنيفة:يجوز تقديمها من أوّل الحول (4).

لنا:أنّ سبب الصدقة الصوم و الفطر معا،فإذا وجد أحد السببين (5)جاز التقديم، كزكاة المال.و لأنّ في تقديمها مسارعة إلى الثواب و المغفرة،فيكون مأمورا به.و لأنّ في التقديم جبر حال الفقراء على القطع،و مع التأخير على الشكّ،لجواز موته أو فقره،فيكون مشروعا.

و يؤيّد ذلك:ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة و بكير بن أعين و الفضيل بن يسار و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا:«على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ و عبد،صغير و كبير،يعطي يوم الفطر فهو أفضل،و هو في سعة أن يعطيها في أوّل يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره» الحديث (6).

و لأنّ جواز التقديم يوما و يومين يقتضي جوازه من أوّل الشهر،إذ سببيّة الصوم

ص:483

1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:165،المجموع 6:128 و 142،فتح العزيز بهامش المجموع 5:533،مغني المحتاج 1: 416،السراج الوهّاج:135،المغني 2:681،الشرح الكبير بهامش المغني 2:658.

2- 2) المغني 2:681،الشرح الكبير بهامش المغني 2:658،الكافي لابن قدامة 1:431،الإنصاف 3:177،زاد المستقنع:26.

3- 3) المغني 2:681،الشرح الكبير بهامش المغني 2:658،الإنصاف 3:178،شرح فتح القدير 2:232.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 3:110،تحفة الفقهاء 1:339،بدائع الصنائع 2:74،الهداية للمرغينانيّ 1:117، شرح فتح القدير 2:232،مجمع الأنهر 1:228،المغني 2:681.

5- 5) م،ن و ق:الشيئين.

6- 6) التهذيب 4:76 الحديث 215،الاستبصار 2:45 الحديث 147،الوسائل 6:246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4. [1]

موجودة هنا،و أمّا تقديمها على شهر رمضان فغير جائز،عملا بالأصل السالم عن معارضة سببيّة الصوم.

و لأنّ تقديمها قبل الشهر تقديم للزكاة قبل السببين معا،فيكون ممنوعا منه،كتقديم زكاة المال قبل الحول و النصاب.

احتجّ ابن إدريس بأنّ شغل الذمّة إنّما يثبت بعد الهلال،فيكون الأداء قبله إبراء للذمّة قبل شغلها،و هو باطل (1).

و احتجّ أحمد (2)بقوله عليه السلام:«أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» (3)و هو لا يحصل بتقديمها من أوّل الشهر،مع أنّ الأمر للوجوب.

و لما رواه البخاريّ عن ابن عمر قال:كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين (4).و هو إشارة إلى جميعهم،فيكون إجماعا.

و احتجّ المجوّز لإخراجها بعد نصف الشهر بجواز الخروج من المزدلفة قبل نصف الليل (5).

و احتجّ أبو حنيفة بأنّها زكاة مخرجة عن بدنه،فإذا كان المخرج عنه موجودا،جاز إخراجها قبل الوقت الموظّف،كزكاة المال بعد وجود النصاب (6).

و الجواب عن الأوّل:بأنّ شغل الذمّة في صورة التقديم غير متحقّق،لأنّه وقت الدفع غير مشتغل الذمّة،و بعده كذلك،لسقوطها عنه بالدفع المتقدّم،و الإبراء هاهنا

ص:484

1- 1السرائر:109.

2- 2) المغني 2:682،الشرح الكبير بهامش المغني 2:658،الكافي لابن قدامة 1:431.

3- 3) سنن الدار قطنيّ 2:152 الحديث 67،عمدة القارئ 9:118،سنن البيهقيّ 4:175،التلخيص الحبير بهامش المجموع 6:117.

4- 4) صحيح البخاريّ 2:162.

5- 5) المغني 2:681،الشرح الكبير بهامش المغني 2:658.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 3:110،تحفة الفقهاء 1:339،الهداية للمرغينانيّ 1:117،شرح فتح القدير 2: 232،المغني 2:681،الشرح الكبير بهامش المغني 2:658.

تقديريّ،لا أنّه (1)ثابت حقيقة.

و عن الثاني:بأنّه متروك الظاهر،إذ الواجب ليس إغناء الجميع،بل و لا واحد معيّن،و مع خروجه عن حقيقته يسقط دلالته،على أنّه كما يقتضي المنع من تقديمها في أوّل الشهر،يقتضي المنع من إخراجها قبله بيوم أو يومين (2).و حديث ابن عمر نحن نقول بموجبة،إذ ليس فيه دلالة على المنع من التقديم قبل ذلك.

و عن احتجاج أبي حنيفة:بالفرق بين زكاة المال و زكاة الفطرة،لأنّ السبب هناك ملك النصاب،و قد حصل في الحول كلّه،فجاز إخراجها فيه،و زكاة الفطرة سببها الفطر بدليل إضافتها إليه.و لأنّ المقصود إغناء الفقراء هناك في الحول كلّه،و إغناؤهم هنا في هذا اليوم.

مسألة:و لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا

،فإن أخّرها أثم.و به قال علماؤنا أجمع،و الشافعيّ (3).

و قال أحمد:يجوز تأخيرها عن الصلاة و يحرم بعد يوم العيد (4).

و قال النخعيّ،و ابن سيرين:يجوز تأخيرها عن يوم العيد (5).

و قال أبو حنيفة (6)،و مالك (7)بمثل قول أحمد.

ص:485

1- 1ن،ش و ك:لأنّه.

2- 2) كثير من النسخ:و يومين.

3- 3) حلية العلماء 3:129،المهذّب للشيرازيّ 1:165،المجموع 6:128 و 142،مغني المحتاج 1:402،السراج الوهّاج:129،شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 4:339.

4- 4) المغني 2:676،677،الشرح الكبير بهامش المغني 2:658،659،الكافي لابن قدامة 1:431،الإنصاف 3:178،179،زاد المستقنع:26.

5- 5) المغني 2:677،الشرح الكبير بهامش المغني 2:659.

6- 6) الهداية للمرغينانيّ 1:117،تحفة الفقهاء 1:340،بدائع الصنائع 2:74،شرح فتح القدير 2:232.

7- 7) المدوّنة الكبرى 1:350،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:151،بلغة السالك 1:239.

لنا:قوله عليه السلام:«أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» (1).و هو لا يحصل بالتأخير عن يوم العيد و لا عن الصلاة،لفوات بعض اليوم.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفطرة متى هي؟قال:«قبل الصلاة يوم الفطر» (2).

و لأنّه تأخير للواجب عن وقته،فكان حراما.

و الأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة و تحريم التأخير عن يوم العيد،لما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفطرة متى هي؟قال:«قبل الصلاة يوم الفطر»قلت:فإن بقي منه شيء بعد الصلاة؟فقال:«لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثمَّ يبقى فنقسّمه» (3).

نعم،الإخراج قبل الصلاة أولى،لما تضمّنه هذا الحديث من الأولويّة.و لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في رواية إبراهيم بن ميمون:«الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة،و إن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة» (4).

لا يقال:قد روى الشيخ عن الحارث (5)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا بأس

ص:486

1- 1سنن الدار قطنيّ 2:152 الحديث 67،سنن البيهقيّ 4:175،عمدة القارئ 9:118،التلخيص الحبير بهامش المجموع 6:117.

2- 2) التهذيب 4:75 الحديث 212،الاستبصار 2:44 الحديث 141،الوسائل 6:246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 5. [1]

3- 3) التهذيب 4:75 الحديث 212،الاستبصار 2:44 الحديث 141،الوسائل 6:246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 5. [2]

4- 4) التهذيب 4:76 الحديث 214،الاستبصار 2:44 الحديث 143،الوسائل 6:246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2. [3]

5- 5) الحارث لم نعثر عليه إلاّ ما قال السيّد الخوئيّ في معجمة بأنّه قد روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام،و روى عنه ذبيان بن حكيم في التهذيب،و في الاستبصار:دينار بن حكيم،و الصحيح ما في التهذيب،لعدم ثبوت وجود لدينار بن حكيم.معجم رجال الحديث 4:189.

بأن تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة» (1).

لأنّا نقول:إنّها ضعيفة السند،و هي شاذّة لم يعمل بها (2)أحد من علمائنا،فلا تعويل عليها.و لأنّها محمولة على المنتظر للمستحقّ،قاله الشيخ (3).

مسألة:و لو لم يتمكّن من إخراجها يوم العيد

،لم يأثم بالتأخير بالإجماع،لعدم التمكّن الذي هو شرط في التكليف.ثمَّ لا يخلو إمّا أن يكون قد عزلها،أو لا،فإن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان،لأنّها قد تعيّنت للصدقة فلا تسقط بفوات وقتها،كما لو عدم المستحقّ في زكاة المال.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الفطرة:«إذا عزلتها و أنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به» (4).

و عن إسحاق بن عمّار و غيره قال:سألته عن الفطرة قال:«إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصّلاة أو بعد الصلاة» (5).

و إن لم يكن قد عزلها ففيها لأصحابنا ثلاثة أقوال:

أحدها:السقوط.و به قال الحسن بن زياد (6).

ص:487

1- 1التهذيب 4:76 الحديث 216،الاستبصار 2:45 الحديث 144،الوسائل 6:248 الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 3. [1]

2- 2) أكثر النسخ:عليها.

3- 3) التهذيب 4:77 ذيل الحديث 216،الاستبصار 2:45 ذيل الحديث 143.

4- 4) التهذيب 4:77 الحديث 217،الاستبصار 2:45 الحديث 145،الوسائل 6:248 الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 5. [2]

5- 5) التهذيب 4:77 الحديث 218،الاستبصار 2:45 الحديث 146،الوسائل 6:248 الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4. [3]

6- 6) تحفة الفقهاء 1:339،بدائع الصنائع 2:74،شرح فتح القدير 2:232،المجموع 6:142.

و ثانيها:أنّها تكون قضاء.ذهب إليه الشيخان (1)،و به قال الشافعيّ (2)، و أبو حنيفة (3)،و أحمد (4).

و ثالثها:تكون أداء دائما.اختاره ابن إدريس (5)،و الأقرب عندي مذهب الشيخين.

لنا على عدم السقوط:أنّه حقّ ثابت في الذمّة للفقراء،فلا يسقط بخروج وقته، كالدين المؤجّل،و زكاة المال.

و على كونها قضاء أنّها عبادة مؤقّتة فات وقتها و فعلت بعد فواته،فتكون قضاء.

احتجّ القائلون بالسقوط بأنّها حقّ موقّت فتسقط بفواته (6)،كالأضحيّة.و لأنّ الأمر لا يقتضي القضاء إلاّ بأمر متجدّد.و لقوله عليه السلام:«هي قبل الصلاة زكاة مقبولة و بعد الصلاة صدقة من الصدقات» (7).و هو يدلّ على أنّها ليست زكاة بعد الصلاة،بل صدقة مستحبّة.

و احتجّ القائل (8)بكونها أداء بأنّها زكاة تجب بوقتها (9)،فلا تكون قضاء بفواته،

ص:488

1- 1الشيخ المفيد في المقنعة:41،و الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1:372 مسألة-34،و الاقتصاد:285.

2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:165،المجموع 6:128،فتح العزيز بهامش المجموع 6:117،مغني المحتاج 1:402.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 3:110،بدائع الصنائع 2:74،الهداية للمرغينانيّ 1:117،شرح فتح القدير 2: 232.

4- 4) المغني 2:677،الشرح الكبير بهامش المغني 2:659،الكافي لابن قدامة 1:431،الإنصاف 3:179،زاد المستقنع:26.

5- 5) السرائر:109.

6- 6) منهم المحقّق في المعتبر 2:614،و [1]من العامّة الحسن بن زياد،ينظر:بدائع الصنائع 2:74،شرح فتح القدير 2:232،المجموع 6:142.

7- 7) سنن أبي داود 2:111 الحديث 1609، [2]سنن ابن ماجه 1:585 الحديث 1827،سنن الدار قطنيّ 2:138 الحديث 1،كنز العمّال 8:554 الحديث 24138،المستدرك للحاكم 1:409،سنن البيهقيّ 4:163.

8- 8) كثير من النسخ:القائلون.

9- 9) ش،م و ن:لوقتها.

كزكاة المال (1).

و الجواب عن الأوّل:بالمنع من السقوط بعد الفوت،لتحقّق شغل الذمّة و لم يثبت المسقط.

و عن الثاني:أنّ الحقّ و إن كان ذلك،لكنّ الاحتياط يقتضي عدم السقوط،و هذا الوجه قويّ.

و عن الثالث:بالمنع من كونها مستحبّة،و كونها صدقة لا ينافي وجوبها،و منع كونها زكاة،لأنّ ثوابها يقصر عن ذلك.

و عن الرابع:أنّ امتداد وقتها إلى العمر ينافي تضييقها عند الصلاة،و قد أجمعنا على ذلك.و لأنّها لو امتدّ وقتها لوجبت أو استحبّت على من بلغ أو أسلم بعد الزوال،كما تجب الصلاة على من أسلم أو بلغ في وقتها.

فروع:

الأوّل:يصحّ العزل إذا عزلها المالك،كزكاة المال.

الثاني:لو عزلها و لم يخرجها،فإن لم يجد المستحقّ لم يضمن بالتأخير،و إن وجده ضمن.و كذا لو لم يجده أوّلا ثمَّ وجده و أخّرها مع المكنة.

و قال أحمد:يضمنها مطلقا (2).و ليس بمعتمد،لأنّ العذر مبيح للتأخير،فلا يضمن معه.

الثالث:يجوز له نقلها إلى غير بلده مع عدم المستحقّ إجماعا،و مع وجوده على الخلاف لكن يضمن معه لو تلفت،و يجوز أن يخرجها من المال الغائب عنه و إن كان الأفضل إخراجها من بلد المالك و تفريقها فيه.

ص:489

1- 1السرائر:109،بدائع الصنائع 2:74.

2- 2) المغني 2:543،الكافي لابن قدامة 1:374.

البحث الخامس:في المستحقّ

اشارة

و تصرف الفطرة إلى من يستحقّ زكاة المال،و هم ستّة أصناف:الفقراء، وَ الْمَساكِينِ، وَ فِي الرِّقابِ،وَ الْغارِمِينَ،وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ،وَ ابْنِ السَّبِيلِ ،لأنّها زكاة فتصرف إلى من يصرف إليه سائر الزكوات.

و لأنّها صدقة فتدخل تحت قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ. الآية (1).

مسألة:و لا يجوز صرفها إلى غير المستحقّ

،كزكاة المال،فلا تدفع إلى الذمّيّ إجماعا منّا.و به قال الشافعيّ (2)،و أحمد (3)،و مالك (4).

و قال أبو حنيفة:يجوز أن يعطى منها مع وقوع الاتّفاق على أنّ الحربيّ لا يعطى شيئا (5).

ص:490

1- 1التوبة(9):60. [1]

2- 2) حلية العلماء 3:169،المهذّب للشيرازيّ 1:175،المجموع 6:142،مغني المحتاج 3:113،المغني 2:710، الشرح الكبير بهامش المغني 2:665.

3- 3) المغني 2:710،الشرح الكبير بهامش المغني 2:665،الكافي لابن قدامة 1:454،الإنصاف 3:252، المجموع 6:142،بداية المجتهد 1:282.

4- 4) المدوّنة الكبرى 1:359،بلغة السالك 1:239،بداية المجتهد 1:282،المغني 2:710،الشرح الكبير بهامش المغني 2:665.

5- 5) بدائع الصنائع 2:49،الهداية للمرغينانيّ 1:113،شرح فتح القدير 2:206،مجمع الأنهر 1:222،المغني 2:710،الشرح الكبير بهامش المغني 2:665،المجموع 6:142.

لنا:أنّها زكاة،فلا تصرف إلى غير المسلم،كزكاة المال.

احتجّ أبو حنيفة بقوله:«تصدّقوا على أهل الأديان» (1).

و لأنّها صدقة ليس للإمام فيها حقّ القبض،فجاز صرفها إلى أهل الذمّة، كالتطوّع (2).

و الجواب عن الأوّل:بالمنع من الرواية أوّلا،و بحملها (3)على صدقة التطوّع ثانيا، و على زكاة المال أخرى،لأنّهم من المؤلّفة تألّفا.

و عن الثاني:بأنّ الجامع عدميّ،فلا يصلح (4)للعلّيّة،و النقض بالأموال الباطنة، و بأنّ التطوّع يجوز صرفها إلى الحربيّ إجماعا،و هذا لا يجوز صرفها إليه.

مسألة:و لا يجوز أن يعطى غير المؤمن من الفطرة

،سواء وجد المستحقّ أو فقده، و ينتظر بها،و يحملها من بلده مع عدمه إلى آخر.و لا يعطى المستضعف،خلافا للشيخ رحمه اللّه (5).

و لو لم يجد المستحقّ لم يضمن بالتأخير مع وجود المستضعف،و قد سلف بيان ذلك في مستحقّ زكاة المال (6).

قال الشيخ رحمه اللّه:فإن لم يوجد مستحقّ من أهل المعرفة،جاز أن يعطى المستضعف من غيرهم،و لا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلاّ عند التقيّة أو عدم المستحقّ من أهل المعرفة،و الأفضل أن يعطي الإنسان من يخافه من غير الفطرة و يضع الفطرة في مواضعها (7).و الحقّ ما ذكرناه أوّلا.

ص:491

1- 1مصنّف ابن أبي شيبة 3:177،الدرّ المنثور 1:357، [1]فتح القدير 1:393.

2- 2) الهداية للمرغينانيّ 1:113،شرح فتح القدير 2:207.

3- 3) م و ن:و نحملها.

4- 4) كثير من النسخ:فلا يصحّ.

5- 5) النهاية:192، [2]المبسوط 1:242، [3]التهذيب 4:88 ذيل الحديث 259.

6- 6) يراجع:ص 361،362.

7- 7) النهاية:192، [4]المبسوط 1:242. [5]

مسألة:و يجوز صرفها إلى واحد

.و به قال أبو حنيفة (1).

و قال الشافعيّ:يجب صرفها في الأصناف الستّة،و أقلّ كلّ صنف ثلاثة نفر (2).و قد تقدّم البحث في ذلك (3).

و يجوز للجماعة صرف صدقتهم إلى الواحد دفعة،و على التعاقب ما لم يبلغ إلى حدّ الغنى بالإجماع.

و لو أخرجها إلى المستحقّ فأخرجها آخذها إلى دافعها،أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرّقها في المستحقّين فرجعت صدقة واحد إليه لم يكن به بأس،و هو يأتي على قولنا بالاستحباب،و على قول ابن الجنيد منّا (4)،و من تبعه من المخالفين،بالوجوب (5)،إذ لا يعتبر الغنى،لأنّ قبض المستحقّ أو الإمام أخرج المدفوع عن ملكه،فإذا عاد إليه بسبب آخر،ملكه،كما لو عادت بالميراث.

و منع بعض الجمهور منه،لأنّها طهرة له،فلا يجوز له أخذها (6).و قد سلف (7).

مسألة:و يستحبّ تخصيص الأقارب بها

،ثمَّ الجيران مع وجود الأوصاف فيهم، لقوله عليه السلام:«لا صدقة و ذو رحم محتاج» (8).

ص:492

1- 1الهداية للمرغينانيّ 1:113، [1]المبسوط للسرخسيّ 3:10،شرح فتح القدير 2:205.

2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:173،مغني المحتاج 3:116،117،المجموع 6:217،السراج الوهّاج:357،358.

3- 3) يراجع:ص 397. [2]

4- 4) نقله عنه في المختلف:193.

5- 5) منهم أبو حنيفة،ينظر:الهداية للمرغينانيّ 1:115،و الشافعيّ،ينظر:المهذّب للشيرازيّ 1:163.

6- 6) هو مذهب أحمد،ينظر:المغني 2:711،الشرح الكبير بهامش المغني 2:665.

7- 7) يراجع:ص 413.

8- 8) الفقيه 2:38 الحديث 166،الوسائل 6:286 الباب 20 من أبواب الصدقة الحديث 4. [3]

و قوله عليه السلام:«أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» (1).

و قوله عليه السلام:«جيران الصدقة أحقّ بها» (2).

و روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي الحسن موسى عليه السلام،قال:قلت له:لي قرابة أنفق على بعضهم فأفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة،فأعطيهم (3)منها؟قال:«أ مستحقّون لها؟»قلت:نعم،قال:«هم أفضل من غيرهم،أعطهم» (4).

و عن إسحاق بن المبارك (5)،عن أبي إبراهيم عليه السلام و قد سأله عن صدقة الفطرة،فقال:«الجيران أحقّ بها» (6).و لا نعرف في ذلك خلافا.

و يستحبّ ترجيح أهل الفضل في الدين و العلم،لأنّهم أفضل من غيرهم،فكانت العناية بهم أولى.

ص:493

1- 1بهذا اللفظ ينظر:سنن البيهقيّ 7:27،كنز العمّال 6:395 الحديث 16228،المعجم الكبير للطبرانيّ 4: 138 الحديث 3923 و ص 173 الحديث 4051 و ج 25 ص 80 الحديث 204.و بهذا المضمون ينظر:الكافي 4: 10 الحديث 2، [1]الفقيه 2:38 الحديث 165،الوسائل 6:286 الباب 20 من أبواب الصدقة الحديث 1. [2]

2- 2) التهذيب 4:89 الحديث 262،الاستبصار 2:52 الحديث 175،الوسائل 6:251 الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 5. [3]

3- 3) ح:أ فأعطيهم،كما في المصادر.

4- 4) التهذيب 4:56 الحديث 149 و ص 100 الحديث 283،الاستبصار 2:33 الحديث 100،الوسائل 6:169 الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2. [4]

5- 5) إسحاق بن المبارك روى عن أبي إبراهيم عليه السلام،و روى عنه صفوان.قال صاحب التنقيح:لم أقف فيه إلاّ على رواية صفوان عنه،و روايته عن أبي إبراهيم عليه السلام في فروع الفطرة من التهذيب و الاستبصار و ليس له ذكر في كتب الرجال.و قيل:في رواية صفوان عنه إشعار بوثاقته،قلت:رواية صفوان عنه تفيد الاعتماد على خصوص ما رواه عنه و لا تفيد وثاقته كلّيّة. تنقيح المقال 1:121، [5]جامع الرواة 1:87، [6]معجم رجال الحديث 3:64. [7]

6- 6) التهذيب 4:89 الحديث 262،الاستبصار 2:52 الحديث 175،الوسائل 6:251 الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 5. [8]

و يؤيّده:ما رواه السكونيّ (1)قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:إنّي ربّما قسّمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟فقال:«أعطهم على الهجرة في الدين و الفقه و الفضل (2)» (3).

مسألة:و يجوز للمالك أن يفرّقها بنفسه

بغير خلاف بين العلماء كافّة،أمّا عندنا فظاهر،و أمّا عند المخالف،فلأنّها من الأموال الباطنة.

و يستحبّ صرفها إلى الإمام أو من نصبه،لأنّه الحاكم و هو أعرف بمواقعها.و لما رواه الشيخ عن أبي عليّ بن راشد،قال:سألته عن الفطرة لمن هي؟قال:«للإمام» (4).

و لو تعذّر ذلك صرفت إلى الفقيه المأمون من فقهاء الإماميّة فإنّهم أبصر بمواقعها و أعرف بالمستحقّ.و لأنّ فيه إبراء للذمّة،و تنزيها للغرض فيكون أولى.

مسألة:و يجوز أن يعطى صاحب الخادم و الدار و الفرس من الفطرة

و زكاة المال و لا يكلّف بيع ذلك و لا بعضه،للحاجة إليها،فجرى مجرى الثوب و غيره ممّا يضطرّ إليه.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عمر بن أذينة،عن غير واحد،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما سئلا عن الرجل له دار و خادم و عبد،يقبل الزكاة؟فقالا:

«نعم» (5).

ص:494

1- 1السكونيّ:عبد اللّه بن عجلان الأحمر السكونيّ قد وقع في طريق الصدوق،و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام،و قد أورد الكشّيّ روايات تدلّ على مدحه،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال:أوردنا في كتابنا الكبير روايات عن الكشّيّ تقتضي مدحه و الثناء عليه.و يطلق السكونيّ على إسماعيل بن أبي زياد،و قد مرّت ترجمته في الجزء الأوّل:242. رجال الطوسيّ:127 و 265،رجال الكشّيّ:242،243،رجال العلاّمة:108. [1]

2- 2) ح:و العقل،كما في المصادر.

3- 3) الفقيه 2:18 الحديث 59،التهذيب 4:101 الحديث 285،الوسائل 6:181 الباب 25 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2. [2]

4- 4) التهذيب 4:91 الحديث 264،الوسائل 6:240 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2. [3]

5- 5) التهذيب 4:51 الحديث 133،الوسائل 6:162 الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2. [4]

و عن سعيد بن يسار قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«تحلّ الزكاة لصاحب الدار و الخادم» (1).و قد مضى البحث فيه (2).

مسألة:قال أكثر علمائنا:و لا يعطى الفقير أقلّ من صاع

.و أطبق الجمهور على خلافه.و الأقرب عندي أنّه محمول على الاستحباب لا الوجوب.

لنا:أنّه بدفعها (4)إلى أكثر،يكون قد صرف الصدقة إلى مستحقّها،فيكون سائغا،كما يجوز صرفها إلى الواحد.و لأنّ الأمر بالإعطاء مطلق فيجزئ إعطاء الجماعة،كما يجزئ الواحد،عملا بالإطلاق.

و يؤيّده:ما رواه إسحاق بن المبارك قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أ هي ممّا قال اللّه تعالى وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ (5)؟فقال:«نعم»و قال:

«صدقة التمر أحبّ إليّ،لأنّ أبي صلوات اللّه عليه كان يتصدّق بالتمر»قلت:فيجعل قيمتها فضّة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟فقال:«يفرّقها (6)أحبّ إليّ،و لا بأس بأن يجعلها فضّة، و التمر أحبّ إليّ» (7).و هو يدلّ بمفهومه على صورة النزاع.

و لأنّ صدقة المال لا تتقدّر بقدر وجوبا على ما تقدّم (8)،فكذا صدقة الفطرة.

احتجّ المخالف بما رواه أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام

ص:495

1- 1التهذيب 4:52 الحديث 134،الوسائل 6:162 الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4. [1]

2- 2) يراجع:ص 332. [2]

3- 3) منهم:الشيخ المفيد في المقنعة:41،و السيّد المرتضى في الجمل:127،و الانتصار:88،و الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1:372 مسألة-41،و المحقّق في المعتبر 2:615 و [3]نسبه إلى كثير من فقهائنا.

4- 4) أكثر النسخ:يدفعها.

5- 5) النور(24):56. [4]

6- 6) ش و خا:تفرّقها.

7- 7) التهذيب 4:89 الحديث 262،الاستبصار 2:52 الحديث 175،الوسائل 6:252 الباب 16 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1. [5]

8- 8) يراجع:ص 397-400.

قال:«لا تعط أحدا أقلّ من رأس» (1).

و الجواب:أنّها مرسلة،فلا تعويل عليها مع وجود المنافي،على أنّه يحتمل أن يكون النهي للكراهية،فلذلك قلنا بالاستحباب.

و يجوز أن يعطى الواحد أصواعا كثيرة بغير خلاف (2)،سواء كانت من دافع واحد أو من جماعة،على التعاقب و دفعة واحدة،ما لم يحصل الغنى في صورة التعاقب،لأنّ المقتضي و هو الفقر موجود مع الكثير و القليل.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا بأس بأن يعطى الرجل عن الرأسين و ثلاثة و أربعة»يعني الفطرة (3).و لا نعرف فيه خلافا.

مسألة:و لا تسقط صدقة الفطر بالموت

،و تخرج من أصل التركة كالدين.و به قال الشافعيّ (4)،و أحمد (5).

و قال أبو حنيفة:تسقط بالموت،إلاّ أن يوصي بها،فتخرج من الثلث حينئذ (6).

لنا:عموم الأمر بالدفع،و لأنّه حقّ تعلّق بالذمّة فلا يسقط بالموت،كالدين.

ثمَّ إن خلّف تركة تفي بالزكاة أخرجت،و إلاّ أخرجت التركة بأجمعها.

و إن كان عليه دين،فإن وسعت التركة لهما أخرجتا،و إن ضاقت التركة،وقع التحاصّ.

و إن كان عليه زكاة المال و الفطرة و الدين فزكاة المال و الفطر واحدة،لاتّحاد

ص:496

1- 1التهذيب 4:89 الحديث 261،الاستبصار 2:52 الحديث 174،الوسائل 6:252 الباب 16 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2. [1]

2- 2) غ و ق:بلا خلاف،مكان:بغير خلاف.

3- 3) التهذيب 4:90 الحديث 263،الوسائل 6:252 الباب 16 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 3. [2]

4- 4) حلية العلماء 3:170،المهذّب للشيرازيّ 1:175،المجموع 6:232،المبسوط للسرخسيّ 2:185،بدائع الصنائع 2:53.

5- 5) المغني 2:715،الشرح الكبير بهامش المغني 2:656،الكافي لابن قدامة 1:375،الإنصاف 3:177.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 2:185،تحفة الفقهاء 1:311،بدائع الصنائع 2:53،المجموع 6:232.

المصرف فتحاصّان (1)الدين.

مسألة:و لا يملك المستحقّ الزكاة إلاّ مع القبض من المالك

أو نائبه،إذ للمالك التخيير في الدفع إلى من شاء،فلو مات الفقير لم يكن لوارثه المطالبة بها،و كذا زكاة المال.

و مال الغنيمة يملكه الغانمون بالحيازة،و يستقرّ بالقسمة،فلو بلغ نصيبه نصابا لم يجر في الحول-على ما تقدّم-إلاّ بعد القبض،لعدم تمكّنه منه،و لا يجب باعتباره زكاة الفطر (2).

ص:497

1- 1ح:فيتحاصّان.

2- 2) خا،ح و ق:الفطرة.

فصول في الصدقات المستحبّة

اشارة

تستحبّ الصدقة المتطوّعة في جميع الأوقات،قال اللّه تعالى إِنْ تُقْرِضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ (1).

و قال تعالى مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً (2).

و الآيات كثيرة في استحبابها (3).و قد روى الجمهور عن أبي هريرة قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من تصدّق بعدل تمرة من كسب طيّب-و لا يصعد إلى اللّه تعالى إلاّ طيّب-فإنّ اللّه-يقبلها بيمينه،ثمَّ يربيها لصاحبها،كما يربي أحدكم فلوه (4)،حتّى تكون مثل الجبل» (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:

«أرض القيامة نار ما خلا ظلّ المؤمن،فإنّ صدقته تظلّه» (6).

ص:498

1- 1التغابن(64):17. [1]

2- 2) البقرة(2):245. [2]

3- 3) ينظر:المائدة(5):12، [3]الحديد(57):11، [4]المزّمّل(73):20. [5]

4- 4) الفلوّ:المهر يفصل عن أمّه.المصباح المنير:481.

5- 5) صحيح البخاريّ 2:134 و ج 9:154،صحيح مسلم 2:702 الحديث 1014،سنن الترمذيّ 3:49 الحديث 661، [6]سنن ابن ماجه 1:590 الحديث 1842،سنن النسائيّ 5:57،سنن الدارميّ 1:395، [7]الموطّأ 2: 995 الحديث 1. [8]

6- 6) الفقيه 2:37 الحديث 155،الوسائل 6:256 الباب 1 من أبواب الصدقة الحديث 7. [9]

و قال الباقر عليه السلام:«البرّ و الصدقة ينفيان الفقر،و يزيدان في العمر،و يدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة سوء» (1).

و عن الصادق عليه السلام:«الصدقة باليد تقي ميتة السوء،و تدفع سبعين نوعا من أنواع البلاء،و تفكّ عن لحيي (2)سبعين شيطانا كلّهم يأمره أن لا يفعل» (3).

فصل:

و الصدقة باليد أفضل

،لكثرة المشقّة حينئذ.و يؤيّده:ما تقدّم.

و يزاد التأكيد في المريض.و يؤيّده:ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام أنّه قال:«يستحبّ للمريض أن يعطي السائل بيده و يأمر (4)السائل أن يدعو له» (5).

فصل:

و صدقة السرّ أفضل من صدقة العلانية

بالنصّ و الإجماع،قال اللّه تعالى إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ (6).

و لا خلاف بين المسلمين في ذلك.

روى الجمهور عن أبي هريرة،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«سبعة يظلّهم اللّه في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه» (7)و ذكر منهم رجلا تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى

ص:499

1- 1الفقيه 2:37 الحديث 155،الوسائل 6:255 الباب 1 من أبواب الصدقة الحديث 4. [1]

2- 2) بعض النسخ:لحى،كما في الكافي و [2]الوسائل. [3]

3- 3) الفقيه 2:37 الحديث 157،الوسائل 6:262 الباب 5 من أبواب الصدقة الحديث 1. [4]

4- 4) أكثر النسخ:و يؤمر،كما في الوسائل.

5- 5) الفقيه 2:37 الحديث 158،الوسائل 6:262 الباب 5 من أبواب الصدقة الحديث 2. [5]

6- 6) البقرة(2):271. [6]

7- 7) صحيح البخاريّ 1:168 و ج 2:138،صحيح مسلم 2:715 الحديث 1031،سنن الترمذيّ 4:598 الحديث 2391، [7]الموطّأ 2:952 الحديث 14، [8]سنن النسائيّ 8:222.

لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ و ابن بابويه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ جلّ جلاله» (1).

و عن عمّار،عن الصادق عليه السلام قال:قال لي:«يا عمّار،الصدقة و اللّه في السرّ أفضل من الصدقة في العلانية،و كذلك و اللّه العبادة في السرّ أفضل من العبادة في العلانية» (2).

و عن معلّى بن خنيس،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إنّ صدقة الليل تطفئ غضب الربّ تعالى و تمحو الذنب العظيم و تهوّن الحساب،و صدقة النهار تثمر المال و تزيد في العمر» (3).

فصل:

و الصدقة في رمضان أكثر ثوابا

،فيستحبّ (4)الإكثار منها فيه،لأنّه شهر شريف تضاعف فيه الحسنات.و لا نعلم فيه خلافا.

روى ابن بابويه عن أبي الصبّاح الكنانيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«من فطّر صائما فله أجر مثله» (5).و رواه الجمهور أيضا (6).

ص:500

1- 1الفقيه 2:38 الحديث 161،التهذيب 4:105 الحديث 299،الوسائل 6:275 الباب 13 من أبواب الصدقة الحديث 2. [1]

2- 2) الكافي 4:8 الحديث 2، [2]الفقيه 2:38 الحديث 162،الوسائل 6:275 الباب 13 من أبواب الصدقة الحديث 3. [3]

3- 3) الكافي 4:8 الحديث 3، [4]التهذيب 4:105 الحديث 300،الوسائل 6:273 الباب 12 من أبواب الصدقة الحديث 2. [5]

4- 4) كثير من النسخ:و يستحبّ.

5- 5) الفقيه 2:85 الحديث 380،الوسائل 7:99 الباب 3 من أبواب آداب الصائم الحديث 2. [6]

6- 6) سنن الترمذيّ 3:171 الحديث 807،سنن ابن ماجه 1:555 الحديث 1746،مسند أحمد 4:114 و 116، سنن البيهقيّ 4:240.

و عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:«من فطّر في هذا الشهر مؤمنا صائما كان له بذلك عند اللّه عزّ و جلّ عتق رقبة و مغفرة لما مضى من ذنوبه»فقيل له:يا رسول اللّه،ليس كلّنا نقدر على أن نفطّر صائما؟فقال:«إنّ اللّه تبارك و تعالى كريم يعطي هذا الثواب منكم من لم يقدر إلاّ على مذقة (1)من لبن يفطّر بها صائما،أو شربة من ماء عذب،أو تميرات لا يقدر على أكثر من ذلك» (2).

فصل:

و كذلك كلّ وقت شريف كالجمع و الأعياد

و بالخصوص أوقات الحاجات،لقوله تعالى أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (3).

فصل:

و الصدقة على القرابة أفضل من غيرهم

بلا خلاف،قال اللّه تعالى يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ (4).

و روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«الصدقة على المسكين صدقة،و هي على ذي الرحم اثنتان:صدقة و صلة» (5).

و عن زينب امرأة ابن مسعود أنّها سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،هل يسعها أن تضع صدقتها في زوجها و بني أخ لها يتامى؟قال:«نعم،لها أجران:أجر القرابة و أجر

ص:501

1- 1مذقت اللبن و الشراب بالماء:مزجته و خلطته.المصباح المنير:567. [1]

2- 2) الكافي 4:66 الحديث 4، [2]الفقيه 2:58 الحديث 254 و ص 86 الحديث 384،التهذيب 3:57 الحديث 198 و ج 4:152 الحديث 423 و ص 202 الحديث 583،الوسائل 7:99 الباب 3 من أبواب آداب الصائم الحديث 1. [3]

3- 3) البلد(90):14. [4]

4- 4) البلد(90):15. [5]

5- 5) سنن ابن ماجه 1:591 الحديث 1844،سنن النسائيّ 5:92،سنن البيهقيّ 4:174،مسند أحمد 4:17، 18 و 214، [6]سنن الدارميّ 1:397. [7]

الصدقة» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ و ابن بابويه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه سئل:أيّ الصدقة أفضل؟قال:«على ذي الرحم الكاشح» (2).

و قال عليه السلام:«لا صدقة و ذو رحم محتاج» (3).

و قال عليه السلام:«ملعون ملعون من ألقى كلّه على الناس،ملعون ملعون من ضيّع من يعول» (4).

فصل:

و تستحبّ الصدقة على من اشتدّت حاجته

،قال اللّه تعالى أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ (5).

و لأنّ شدّة الحاجة تستلزم شدّة الاستحباب.

فصل:

و إنّما ينبغي الصدقة من فاضل مئونة الرجل (6)

و مئونة عياله على الدوام،لأنّه تعالى نهى عن التبذير،و قال تعالى وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ (7).

ص:502

1- 1صحيح مسلم 2:694 الحديث 1000،سنن النسائيّ 5:92،93،سنن الدارميّ 1:389، [1]سنن البيهقيّ 4: 178.

2- 2) الفقيه 2:38 الحديث 165،التهذيب 4:106 الحديث 301،الوسائل 6:286 الباب 20 من أبواب الصدقة الحديث 1. [2]

3- 3) الفقيه 2:38 الحديث 166،الوسائل 6:286 الباب 20 من أبواب الصدقة الحديث 4. [3]

4- 4) الفقيه 2:38 الحديث 167،الوسائل 15:251 الباب 21 من أبواب النفقات الحديث 5. [4]

5- 5) البلد(90):16. [5]

6- 6) بعض النسخ:قوت الرجل.

7- 7) الإسراء(17):29. [6]

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى و ابدأ بمن تعول» (1).

و عن الوليد بن صبيح قال:كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فجاءه سائل فأعطاه، ثمَّ جاءه آخر فأعطاه،ثمَّ جاءه آخر فأعطاه،ثمَّ جاءه آخر فقال:«وسّع اللّه عليك»ثمَّ قال:

«إنّ رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم،ثمَّ شاء أن لا يبقي منها شيئا إلاّ وضعه في حقّ لفعل فيبقى لا مال له،فيكون من الثلاثة الذين يردّ دعاؤهم»قال:قلت:من هم؟قال:«أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في وجهه،ثمَّ قال:يا ربّ ارزقني فيقول:

[الربّ عزّ و جلّ] (2):ألم أرزقك؟و رجل يجلس في بيته و لا يسعى في طلب الرزق و يقول:

يا ربّ ارزقني،فيقول عزّ و جلّ:ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق؟و رجل له امرأة تؤذيه فيقول:يا ربّ خلّصني منها،فيقول عزّ و جلّ:ألم أجعل أمرها بيدك» (3).

فصل:

و لو قصّر في نفقته أو نفقة من يلزمه مئونته

أثم بالصدقة،لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» (4).

و لأنّ في ذلك تقديم النفل على الواجب،و هو غير جائز.

ص:503

1- 1صحيح البخاريّ 2:139،سنن الدار قطنيّ 3:295 الحديث 190،مسند أحمد 2:278 و 402، [1]سنن البيهقيّ 4:180 و ج 7:466 و 470.

2- 2) أثبتناها من الفقيه.

3- 3) الكافي 4:16 الحديث 1، [2]الفقيه 2:39 الحديث 173،السرائر:473،الوسائل 6:293 الباب 23 من أبواب الصدقة الحديث 1. [3]

4- 4) سنن أبي داود 2:132 الحديث 1692، [4]مسند أحمد 2:160،194 و 195، [5]سنن البيهقيّ 7:467 و ج 9: 25.

فصل:

فإن كان الرجل وحده،أو كان له من يمونه

و له كفايتهم و كان ذا كسب،فأراد الصدقة بجميع ماله وثوقا منه بحسن التوكّل و السعي في كسبه بقدر كفايته و كفاية من يمونه، كان سائغا،لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قد سئل عن أفضل الصدقة:«جهد من مقلّ إلى فقير في السرّ (1).

فإن فقد هذان الوصفان في الرجل،كره له التصدّق بجميع ماله،لما رواه جابر بن عبد اللّه قال:كنّا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب،فقال :يا رسول اللّه،أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها،فأعرض عنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،ثمَّ أتاه من قبل ركنه الأيمن و قال مثل ذلك،فأعرض عنه،ثمَّ أتاه من قبل ركنه الأيسر،فأعرض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،ثمَّ أتاه من خلفه، فأخذها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فحذفه بها،فلو أصابته لأوجعته،أو لعقرته،و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«يأتي أحدكم بما يملك ثمَّ يقول:هذه صدقة،ثمَّ يقعد يستكفّ الناس،خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» (2)و معنى قوله عليه السلام:«يستكفّ الناس» يتعرّض للصدقة و يأخذها ببطن كفّه.

و لأنّ إخراج جميع المال لا يؤمن معه فتنة الفقر،فيذهب ماله و يبطل أجره،و يصير كلاّ على الناس.

فصل:

و يستحبّ العطاء من غير مسألة

،لأنّ في المسألة إذلالا بالمؤمن.

روى ابن بابويه عن مسعدة بن صدقة،عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أنّ أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه بعث إلى رجل بخمسة أو ساق من تمر

ص:504

1- 1مسند أحمد 5:178،مجمع الزوائد 1:197 و ج 3:116.

2- 2) سنن أبي داود 2:128 الحديث 1673، [1]سنن الدارميّ 1:391، [2]سنن البيهقيّ 4:181.

البغيبغة (1)و كان الرجل ممّن يرجو نوافله و يرضى (2)نائله و رفده،و كان لا يسأل عليّا عليه السلام و لا غيره شيئا،فقال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام:و اللّه ما سألك فلان شيئا،و لقد كان يجزئه من الخمسة الأوساق وسق واحد،فقال له أمير المؤمنين عليه السلام:

«لا كثّر اللّه في المؤمنين ضربك،أعطي أنا و تبخل أنت،للّه أنت،إذا أنا لم أعط الذي يرجوني إلاّ من بعد مسألتي ثمَّ أعطيته بعد المسألة فلم أعطه إلاّ ثمن ما أخذت منه،و ذلك لأنّي عرّضته أن يبذل لي وجهه الذي يعفّره في التراب لربّي و ربّه عزّ و جلّ عند تعبّده له و طلب حوائجه إليه،فمن فعل هذا بأخيه المسلم و قد عرف أنّه موضع لصلته و معروفه فلم يصدّق اللّه عزّ و جلّ في دعائه له حيث يتمنّى له الجنّة بلسانه و يبخل عليه بالحطام من ماله،و ذلك أنّ العبد قد يقول في دعائه:اللّهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات،فإذا دعا له (3)بالمغفرة فقد طلب له (4)الجنّة،فما أنصف من فعل هذا بالقول و لم يحقّقه بالفعل» (5).

فصل:

و يستحبّ التصدّق أوّل النهار و أوّل الليل

،لاستدفاع بلاء الوقتين بها،فقد روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام أنّه قال:«باكروا بالصدقة،فإنّ البلايا لا تتخطّاها، و من تصدّق بصدقة أوّل النهار دفع اللّه عنه شرّ ما ينزل من السماء في ذلك اليوم،فإن تصدّق أوّل الليل دفع اللّه عنه شرّ ما ينزل من السماء في تلك الليلة» (6).

ص:505

1- 1و البغيبغة:ضيعة بالمدينة لآل جعفر،و بغيبغة ماء لآل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و هي عين كثيرة النخل غزيرة الماء.لسان العرب 8:419. [1]

2- 2) ح:و يؤمّل،كما في الكافي. [2]

3- 3) خا،ق و ح:لهم.

4- 4) خا،ق و ح:لهم.

5- 5) الفقيه 2:42 الحديث 188،الوسائل 6:318 الباب 38 من أبواب الصدقة الحديث 1. [3]

6- 6) الفقيه 2:37 الحديث 159،الوسائل 6:267 الباب 8 من أبواب الصدقة الحديث 5. [4]

فصل:

و يكره ردّ السائل مع القدرة

،لما فيه من المنع من النفع و إذلال المؤمن.

و يؤيّده ما رواه ابن بابويه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:«لا تقطعوا على السائل مسألته،فلو لا أنّ المساكين يكذبون ما أفلح من ردّهم» (1).

و عن الباقر عليه السلام قال:«كان فيما ناجى اللّه عزّ و جلّ به موسى عليه السلام أن قال:يا موسى،أكرم السائل ببذل يسير،أو بردّ جميل،لأنّه يأتيك من ليس بإنس و لا جانّ،ملائكة من ملائكة الرحمن يبلونك فيما خوّلتك و يسألونك عمّا نوّلتك فانظر كيف أنت صانع يا ابن عمران» (2).

فصل:

و يكره السؤال

،لأنّ اللّه تعالى قرن الرزق بالسعي بقوله تعالى فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ (3).و في السؤال مذلّة عظيمة،و منع عن السعي النافع لنوع الإنسان.

و يؤيّده:ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:«اتّبعوا قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فإنّه قال (4):من فتح على نفسه باب مسألة فتح اللّه عليه باب فقر» (5).

و عن الصادق عليه السلام:«إيّاكم و سؤال الناس،فإنّه ذلّ الدنيا،و فقر تتعجّلونه، و حساب طويل يوم القيامة» (6).

و روى ابن بابويه قال:جاءت فخذ من الأنصار إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله

ص:506

1- 1الفقيه 2:39 الحديث 172،الوسائل 6:290 الباب 22 من أبواب الصدقة الحديث 3. [1]

2- 2) الفقيه 2:39 الحديث 170،الوسائل 6:291 الباب 22 من أبواب الصدقة الحديث 7. [2]

3- 3) الملك(67):15. [3]

4- 4) جملة:«فإنّه قال»لا توجد في أكثر النسخ.

5- 5) الفقيه 2:40 الحديث 179،الوسائل 6:305 الباب 31 من أبواب الصدقة الحديث 3. [4]

6- 6) الفقيه 2:41 الحديث 182،الوسائل 6:307 الباب 32 من أبواب الصدقة الحديث 2. [5]

فسلّموا عليه فردّ عليهم السلام،فقالوا:يا رسول اللّه لنا إليك حاجة،قال:«هاتوا حاجتكم»قالوا:إنّها حاجة عظيمة،قال:«هاتوا ما هي؟»قالوا:تضمن لنا على ربّك الجنّة،قال:فنكس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رأسه و نكت في الأرض ثمَّ رفع رأسه، فقال:«أفعل ذلك بكم على أن لا تسألوا أحدا شيئا»قال:فكان الرجل منهم يكون في السفر فيسقط سوطه فيكره أن يقول لإنسان ناولنيه فرارا من المسألة،فينزل فيأخذه، و يكون على المائدة و يكون بعض الجلساء أقرب منه إلى الماء فلا يقول:ناولني حتّى يقوم فيشرب (1).

و قال عليه السلام:«استغنوا عن الناس و لو بشوص (2)السواك» (3).

فصل:

و يتأكّد كراهية السؤال من غير حاجة

،لما فيه من المذلّة بغير ضرورة.

و يؤيّده:ما رواه ابن بابويه عن عليّ بن الحسين عليهما السلام قال:«ضمنت على ربّي أن لا يسأل أحد من غير حاجة إلاّ اضطرّته المسألة يوما إلى أن يسأل من حاجة» (4).

و قال الصادق عليه السلام:«ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتّى يحوجه اللّه عزّ و جلّ إليها و يثبت له بهار النار» (5).

فصل:

و المنّ يبطل ثواب الصدقة

،لما يشتمل عليه من كسر قلب المؤمن،قال اللّه تعالى:

ص:507

1- 1الفقيه 2:41 الحديث 184،الوسائل 6:307 الباب 32 من أبواب الصدقة الحديث 4. [1]

2- 2) الشوص:الغسل و التنظيف.يقال:هو يشوص فاه بالسواك.الصحاح 3:1044.و [2]المراد هنا:غسالة السواك.

3- 3) الفقيه 2:41 الحديث 185،الوسائل 6:308 الباب 32 من أبواب الصدقة الحديث 7. [3]

4- 4) الفقيه 2:40 الحديث 178،الوسائل 6:305 الباب 31 من أبواب الصدقة الحديث 2. [4]

5- 5) الفقيه 2:40 الحديث 180،الوسائل 6:305 الباب 31 من أبواب الصدقة الحديث 1. [5]

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى (1).

و روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام أنّه قال:«المنّ يهدم الصنيعة» (2).

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إنّ اللّه تبارك و تعالى كره لي ستّ خصال و كرهتهنّ للأوصياء من ولدي و أتباعهم من بعدي:العبث في الصلاة،و الرفث في الصوم، و المنّ بعد الصدقة،و إتيان المساجد جنبا،و التطلّع في الدور،و الضحك بين القبور» (3).

فصل:

و لا بأس بطلب الدعاء منهم فربّما كان فيهم مستجاب الدعاء.

روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام أنّه قال:«إذا أعطيتموهم فلقّنوهم الدعاء، فإنّه يستجاب لهم فيكم و لا يستجاب لهم في أنفسهم» (4).

و قال عليه السلام:«يستحبّ للمريض أن يعطي السائل بيده و يأمر السائل أن يدعو له» (5).

فصل:

و يستحبّ الصدقة مطلقا و إن كان السائل غير معلوم الحال

،لأنّه من المعروف، روى الشيخ عن سدير الصيرفيّ قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟فقال:«نعم،أعط من لا تعرفه بولاية و لا عداوة للحقّ،إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول:

وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً (6)و لا تطعم من نصب لشيء من الحقّ،أو دعا إلى شيء من

ص:508

1- 1البقرة(2):264. [1]

2- 2) الفقيه 2:41 الحديث 186،الوسائل 6:316 الباب 37 من أبواب الصدقة الحديث 2. [2]

3- 3) الفقيه 2:41 الحديث 187،الوسائل 6:316 الباب 37 من أبواب الصدقة الحديث 4. [3]

4- 4) الفقيه 2:40 الحديث 175،الوسائل 6:295 الباب 25 من أبواب الصدقة الحديث 2. [4]

5- 5) الفقيه 2:37 الحديث 158،الوسائل 6:262 الباب 5 من أبواب الصدقة الحديث 2. [5]

6- 6) البقرة(2):83. [6]

الباطل» (1).

و عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن السائل يسأل و لا يدري ما هو؟فقال:

«أعط من وقعت في قلبك له الرحمة»و قال:«أعط دون الدرهم»قلت:أكثر ما يعطى؟ قال:«أربعة دوانيق» (2).

فصل:

و الصدقة على بني هاشم أفضل من غيرهم

خصوصا العلويّون،لشرفهم على غيرهم.

روى الشيخ عن عيسى بن عبد اللّه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافيته يوم القيامة» (3).

و عن إبراهيم بن هاشم،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:إنّي شافع يوم القيامة لأربعة أصناف و لو جاءوا بذنوب أهل الدنيا:رجل نصر ذرّيّتي،و رجل بذل ماله لذرّيّتي عند الضيق،و رجل أحبّ ذرّيّتي باللسان و القلب،و رجل سعى في حوائج ذرّيّتي إذا طردوا و شردوا» (4)و روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال:«إذا كان يوم القيامة،نادى مناد:

أيّها الخلائق،أنصتوا،فإنّ محمّدا يكلّمكم،فتنصت الخلائق،فيقوم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فيقول:يا معشر الخلائق،من كانت له عندي يد،أو منّة،أو معروف فليقم حتّى أكافئه، فيقولون:بآبائنا و أمّهاتنا،و أيّ يد و أيّ منّة و أيّ معروف لنا،بل اليد و المنّة و المعروف للّه و لرسوله على جميع الخلائق،فيقول:بلى من آوى أحدا من أهل بيتي،أو برّهم،أو كساهم

ص:509

1- 1التهذيب 4:107 الحديث 306،الوسائل 6:288 الباب 21 من أبواب الصدقة الحديث 3. [1]

2- 2) التهذيب 4:107 الحديث 307،الوسائل 6:288 الباب 21 من أبواب الصدقة الحديث 4. [2]

3- 3) التهذيب 4:110 الحديث 322،الوسائل 11:556 الباب 17 من أبواب فعل المعروف الحديث 1. [3]

4- 4) التهذيب 4:111 الحديث 323،الوسائل 11:556 الباب 17 من أبواب فعل المعروف الحديث 2. [4]

من عرى،أو أشبع جائعهم فليقم حتّى أكافئه (1)،فيقوم أناس قد فعلوا ذلك فيأتي النّداء من عند اللّه:يا محمّد يا حبيبي قد جعلت مكافاتهم إليك فأسكنهم من الجنّة حيث شئت،قال:

فيسكنهم في الوسيلة حيث لا يحجبون عن محمّد و أهل بيته صلوات اللّه عليهم» (2).

فصل:

و يحرم على المعطى كفران النعمة

و ينبغي له الثناء على المنعم،فإنّ شكر المنعم واجب عقلا.

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من أتى إليه المعروف فليكاف به،و إن عجز فليثن،فإن لم يفعل فقد كفر النعمة» (3).

و قال الصادق عليه السلام:«لعن اللّه قاطعي سبيل المعروف»قيل:و ما قاطعي سبيل المعروف؟قال:«الرجل يصنع إليه المعروف،فيكفره فيمنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره» (4).

ص:510

1- 1أكثر النسخ:أكافئهم.

2- 2) الفقيه 2:36 الحديث 154،الوسائل 11:556 الباب 17 من أبواب فعل المعروف الحديث 3. [1]

3- 3) الكافي 4:33 الحديث 3، [2]الفقيه 2:31 الحديث 122،الوسائل 11:539 الباب 8 من أبواب فعل المعروف الحديث 2. [3]

4- 4) الكافي 4:33 الحديث 1، [4]الفقيه 2:31 الحديث 123،الوسائل 11:539 الباب 8 من أبواب فعل المعروف الحديث 1. [5]

المقصد السادس في الخمس

اشارة

و مباحثه أربعة

ص:511

ص:512

الأوّل

اشارة

فيما يجب فيه و هو أصناف:

الأوّل:الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب

،ما يحويه العسكر و ما لم يحوه،أمكن نقله كالثياب و الأموال و الأناسيّ و الدوابّ و غير ذلك،أو لا يمكن كالأرضين و العقارات و غير ذلك ممّا يصحّ تملّكه،بشرط أن يكون ممّا يصحّ (1)تملّكه،و أن يكون مباحا في أيديهم،لا غصبا من مسلم أو معاهد،قليلا كان أو كثيرا.

و هذه الغنائم لم تكن (2)محلّلة لأحد من الأنبياء عليهم السلام،و إنّما حلّت (3)لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،لقوله (4):«أعطيت خمسا لم يعطهنّ أحد قبلي».و ذكر فيها:

«و أحلّت لي الغنائم» (5).

و كانت في (6)بدو الإسلام لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصنع بها ما شاء،ثمَّ نسخ

ص:513

1- 1ص:تصحّ.

2- 2) خا،ش،ص و ك:لم يكنّ.

3- 3) ش،ص،م و ن:أحلّت.

4- 4) ش بزيادة:عليه السلام.

5- 5) صحيح البخاريّ 1:91 و 119،صحيح مسلم 1:370 الحديث 521،مسند أحمد 5:161، [1]سنن الدارميّ 1:224، [2]سنن البيهقيّ 6:291،كنز العمّال 11:437-438 الحديث 32058،الجامع الصغير للسيوطيّ 1:46، 47،مجمع الزوائد 8:258.و من طريق الخاصّة ينظر:الفقيه 1:155 الحديث 724،الوسائل 2:970 الباب 7 من أبواب التيمّم الحديث 4. [3]

6- 6) خا و ق:من.

ذلك فصار أربعة (1)الأخماس للمجاهدين،و الخمس الباقي للأصناف المستحقّين للخمس، و سيأتي بيان ذلك كلّه إن شاء اللّه تعالى.

الثاني :المعادن

(2)

،و هي جمع معدن،و اشتقاقه من عدن بالمكان يعدن إذا أقام به، و منه سمّيت جنّة عدن،لأنّها دار إقامة و خلود،و هو كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة.

إذا ثبت هذا،فنقول:لا خلاف في جواز (3)إخراج شيء من المعادن،و يدلّ عليه النصّ و الإجماع،قال اللّه تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (4).

و ما رواه الجمهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقطع بلال بن الحارث المزنيّ (5)المعادن القبليّة جلسيّها و غوريّها و حيث يصلح للزرع من قدس و لم يعطه (6)حقّ مسلم و أخذ منه الزكاة (7).

و القبليّة منسوبة إلى ناحية من ساحل البحر بينها و بين المدينة خمسة أيّام، و جلسيّها:نجديّها،و نجد تسمّى جلس،و القبليّة-بتحريك الباء-منسوبة إلى القبل و هو

ص:514

1- 1خا،ح و ق:الأربعة.

2- 2) ش و م:الصنف الثاني.

3- 3) توجد في هامش ح فقط.

4- 4) البقرة(2):267. [1]

5- 5) بلال بن الحارث بن عاصم بن سعيد بن قرّة بن خلاؤه بن ثعلبة بن ثور أبو عبد الرحمن المزنيّ.و هو مدنيّ، أقطعه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله العقيق.و كان يحمل لواء مزينة يوم فتح مكّة ثمَّ سكن البصرة.روى عنه ابنه الحارث و علقمة بن وقّاص.مات سنة ستّين آخر أيّام معاوية،و هو ابن ثمانين سنة.أسد الغابة 1:205،206، [2]الإصابة 1:164، [3]الأعلام للزركليّ 2:72. [4]في أكثر النسخ و بعض المصادر:بلال بن الحرث.

6- 6) ح:يعط،و في أكثر النسخ:يقطعه.

7- 7) سنن أبي داود 3:173،174 الحديث 3062،3063، [5]الموطّأ 1:248 الحديث 8،مسند أحمد 1:306، [6]سنن البيهقيّ 6:151،مجمع الزوائد 6:8،المعجم الكبير للطبرانيّ 1:370 الحديث 1141،المستدرك للحاكم 1: 404.

كلّ نشز من الأرض يستقبلك،و جلس-بالجيم المفتوحة و اللام الساكنة-نجد،و غوريّها منسوب إلى غور،و قوله:من قدس و هو المرتفع من الأرض،الذي (1)يصلح (2)للزراعة (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن معادن الذهب و الفضّة،[و الصفر] (4)و الحديد و الرصاص،فقال:«عليها (5)الخمس جميعا» (6).

و في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن المعادن كم فيها؟قال:«الخمس» (7).و قد أجمع المسلمون على ذلك.

مسألة:و الواجب عندنا في المعادن الخمس لا الزكاة.و به قال أبو حنيفة (8).و قال الشافعيّ:إنّ الواجب زكاة (9).و به قال مالك (10)،و أحمد (11).

ص:515

1- 1خا،ح و ك:التي.

2- 2) كثير من النسخ:تصلح.

3- 3) ينظر:النهاية لابن الأثير 1:286 و ج 3:393 و [1]ج 4:10 و 24،لسان العرب 11:546. [2]

4- 4) أثبتناها من المصادر.

5- 5) ح:عليهم.

6- 6) التّهذيب 4:121 الحديث 346،الوسائل 6:342 الباب 3 من أبواب الخمس الحديث 1. [3]

7- 7) التّهذيب 4:121 الحديث 345،الوسائل 6:342 الباب 3 من أبواب الخمس الحديث 2. [4]

8- 8) المبسوط للسرخسيّ 2:211،تحفة الفقهاء 1:330،بدائع الصنائع 2:67،الهداية للمرغينانيّ 1:108، شرح فتح القدير 2:179،مجمع الأنهر 1:212،عمدة القارئ 9:103،المغني 2:616.

9- 9) الأمّ 2:42،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:53،حلية العلماء 3:111،المهذّب للشيرازيّ 1:162،المجموع 6: 88،مغني المحتاج 1:394،السراج الوهّاج:125.

10- 10) الموطّأ 1:249،المدوّنة الكبرى 1:287،بداية المجتهد 1:251،بلغة السالك 1:229،إرشاد السالك:43، المغني 2:616،الشرح الكبير بهامش المغني 2:582.

11- 11) المغني 2:616،الشرح الكبير بهامش المغني 2:582-583،الكافي لابن قدامة 1:418،الإنصاف 3:118، [5]المجموع 6:90،فتح العزيز بهامش المجموع 6:88.

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«ما لم يكن في طريق مأتيّ (1)أو قرية عامرة ففيه و في الركاز الخمس» (2).و عنه عليه السلام:«ما كان في الخراب ففيها و في الركاز الخمس» (3).

و عنه عليه السلام أنّه قال:«في الركاز الخمس»قيل:يا رسول اللّه،ما الركاز؟قال:

«هو الذهب و الفضّة،المخلوقان في الأرض يوم خلق اللّه السموات و الأرض» (4).و هو نصّ في الباب.

و عنه عليه السلام أنّه قال:«و في السيوب الخمس» (5).قال (6):و السيوب عروق الذهب و الفضّة التي تحت الأرض (7).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر

ص:516

1- 1كذا في النسخ و بعض المصادر،و لعلّ الأنسب:ميتاء.

2- 2) سنن النسائيّ 5:44،سنن البيهقيّ 4:153،كنز العمّال 15:185 الحديث 40518،المعجم الكبير للطبرانيّ 22:207 الحديث 547.بتفاوت يسير في الجميع.

3- 3) سنن أبي داود 2:136 الحديث 1710، [1]جامع الأصول 11:296 الحديث 8329،كنز العمّال 15:182 الحديث 4050.

4- 4) بهذا اللفظ ينظر:سنن البيهقيّ 4:152،المغني 2:617،الشرح الكبير بهامش المغني 2:583،فتح العزيز بهامش المجموع 6:89،التلخيص الحبير بهامش المجموع 6:89.و بتفاوت،ينظر:صحيح البخاريّ 2:159، صحيح مسلم 3:1334 الحديث 1710،سنن الترمذيّ 3:34 الحديث 2،سنن النسائيّ 5:45،سنن الدارميّ 1: 393،مسند أحمد 1:314،كنز العمّال 4:371 الحديث 10959 و 10964،المصنّف لعبد الرزّاق 4:116 الحديث 7181،المعجم الكبير للطبرانيّ 10:87 الحديث 10039،مجمع الزوائد 3:78.

5- 5) ينظر:النهاية لابن الأثير 2:432، [2]لسان العرب 1:477، [3]المعجم الكبير للطبرانيّ 2:335 الحديث 795، مجمع الزوائد 3:75 و فيه:في السوق الخمس.و من طريق الخاصّة،ينظر:المعتبر 2:620، [4]معاني الأخبار:275- 276 الحديث 1،الوسائل 6:79 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 4.

6- 6) كذا في النسخ،و لعلّ الأنسب:قيل.

7- 7) نقله في لسان العرب 1:477 [5] عن أبي سعيد،و في النهاية لابن الأثير 2:432 و [6]المعتبر 2:620، [7]قيل: و السيوب عروق الذهب و الفضّة.

عليه السلام قال:سألته عن المعادن ما فيها؟فقال:«كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس» (1).

و ما تقدّم في حديث الحلبيّ و محمّد بن مسلم.

و لأنّه مال مستفاد من الأرض فيجب فيه الخمس كالركاز (2).

و لأنّه مال مظهور عليه بالإسلام،لأنّه كان في أيدي المشركين فأزلنا يدهم عنه، فيجب فيه الخمس،كالغنائم و الركاز.

احتجّ الشافعيّ (3)(4)بقوله عليه السلام:«في الرقة ربع العشر» (5)و بقوله عليه السلام:«في الركاز الخمس،و في المعدن الصدقة» (6)و بحديث (7)بلال المتقدّم (8).

و لأنّه يحرم على أغنياء ذوي القربى فكان زكاة.

و الجواب عن الأوّل:أنّه غير عامّ بالإجماع فيحمل على الزكاة.

و عن الثاني:باحتمال كون الألف و اللاّم في«الصدقة»للعهد،و المراد الخمس المتقدّم،

ص:517

1- 1التّهذيب 4:122 الحديث 347،الوسائل 6:343 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 3. [1]

2- 2) ن:كالزكاة.

3- 3) لا توجد في:ح،خا و ق.

4- 4) الأمّ 2:43،المهذّب للشيرازيّ 1:158 و 162،المجموع 6:77،فتح العزيز بهامش المجموع 6:88،المغني 2:616،الشرح الكبير بهامش المغني 2:583.

5- 5) صحيح البخاريّ 2:146،سنن أبي داود 2:97 الحديث 1567،سنن النسائيّ 5:23،مسند أحمد 1:12، سنن البيهقيّ 4:85.

6- 6) لم نعثر عليه بهذا اللفظ إلاّ في:فتح العزيز بهامش المجموع 6:89،و قال في التلخيص الحبير:حديث:«في الركاز الخمس و [2]في المعدن الصدقة»لم أجده هكذا. و لقوله:«في الركاز الخمس» [3]ينظر:صحيح البخاريّ 2:160،صحيح مسلم 3:1334 الحديث 1710،سنن ابن ماجه 2:839 الحديث 2509،سنن الترمذيّ 3:34 الحديث 642،سنن النسائيّ 5:44،الموطّأ 1:249 الحديث 9،مسند أحمد 1:314،سنن البيهقيّ 4:155.

7- 7) ق و خا:و حديث،ش و ص:و لحديث.

8- 8) يراجع:ص 514.

و هو نوع من الصدقة أيضا.و حديث بلال ليس بحجّة،لأنّه مقطوع برواية (1)ربيعة بن أبي عبد الرحمن،عن غير واحد،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.و لأنّه حكاية فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (2)،فلعلّ الاشتباه من الراوي،أو استعمل لفظة (3)الزكاة في الخمس مجازا.

و عن الرابع:بالمنع من تحريمه (4)على الأغنياء على قول بعض علمائنا (5)، و بالتسليم له تارة أخرى،و الحاصل أنّ الخمس عندنا مختلف فيه،هل يعطى الغنيّ أم لا؟ و سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

مسألة:و قدر الواجب في المعدن الخمس

،ذهب إليه علماؤنا.و به قال أبو حنيفة (6)، و المزنيّ (7)،و الشافعيّ في أحد أقواله.

و في الثاني:يجب ربع العشر.و به قال أحمد (8)،و إسحاق (9)،و مالك في إحدى الروايتين.

و في الثالث:إن احتاج إلى مئونة و تخليص فربع العشر،و إلاّ فالخمس،للفرق بين ما احتاج إلى مئونة و ما لم يحتج كالغلاّت في الزكوات (10)،و هو الرواية الثانية عن

ص:518

1- 1ص،ف و م:يرويه.

2- 2) ف:عليه السلام.

3- 3) ح،خا و ق:لفظ.

4- 4) هامش ح:التحريم.

5- 5) منهم:الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1:262،و ابن إدريس في السرائر:115.

6- 6) تحفة الفقهاء 1:330،بدائع الصنائع 2:67،الهداية للمرغينانيّ 1:108،شرح فتح القدير 2:180، مجمع الأنهر 1:212.

7- 7) حلية العلماء 3:113،فتح العزيز بهامش المجموع 6:89.

8- 8) المغني 2:616،الشرح الكبير بهامش المغني 2:583،الكافي لابن قدامة 1:415،الإنصاف 3:120، زاد المستقنع:26.

9- 9) المجموع 6:90،نيل الأوطار 4:211.

10- 10) لأقوال الشافعيّ ينظر:حلية العلماء 3:313،المهذّب للشيرازيّ 1:162،المجموع 6:83،فتح العزيز بهامش المجموع 6:89،مغني المحتاج 1:394،الميزان الكبرى 2:10،السراج الوهّاج:125.

مالك (1)،مع قطع الشافعيّ و مالك بأنّ الواجب زكاة.

لنا:ما تقدّم من الأدلّة،فإنّها و إن دلّت على صفة الواجب من كونه خمسا فقد دلّت على مقداره.

و احتجاج المخالف و الجواب عنه قد تقدّم.

مسألة:و يجب الخمس في كلّ ما يطلق عليه اسم المعدن

،سواء كان منطبعا (2)بانفراده كالرصاص و النحاس و الحديد،أو مع غيره كالزيبق،أو غير منطبعة (3)كالياقوت و الفيروزج و البلخش (4)و العقيق،أو مائعة كالقار (5)و النفط و الكبريت.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال أحمد إلاّ أنّه جعله زكاة (6).

و قال أبو حنيفة:يجب في المنطبعة (7)الخمس خاصّة (8).

و قال الشافعيّ:لا يجب إلاّ في معدن الذهب و الفضّة خاصّة (9)على أنّه زكاة.

ص:519

1- 1لروايتي مالك ينظر:المدوّنة الكبرى 1:287،بداية المجتهد 1:258،إرشاد السالك:42،بلغة السالك 1: 230.

2- 2) ح و ق:منطبقا.

3- 3) ح و ق:منطبقة.

4- 4) بلخش أو بلخش:جوهر يجلب من بلخشان و هو ضرب من الياقوت يقال له بالفارسيّة:لعل.ملحقات لسان العرب:68،أقرب الموارد 3:47.

5- 5) هامش ح:كالقير.

6- 6) المغني 2:616،الشرح الكبير [1]بهامش المغني 2:582،الكافي لابن قدامة 1:418،الإنصاف 3:118، [2]المجموع 6:90.

7- 7) ح و ق:في المنطبقة.

8- 8) المبسوط للسرخسيّ 2:211،تحفة الفقهاء 1:330،بدائع الصنائع 2:67،شرح فتح القدير 2:179، مجمع الأنهر 1:212،عمدة القارئ 9:103.

9- 9) الأمّ 2:42،حلية العلماء 3:111،المهذّب للشيرازيّ 1:162،المجموع 6:90،فتح العزيز بهامش المجموع 6:88،مغني المحتاج 1:394،السراج الوهّاج:125،الميزان الكبرى 2:10.

لنا:عموم قوله تعالى وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (1).

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«ما لم يكن في طريق مأتيّ أو قرية عامرة ففيه و في الركاز الخمس» (2)و غيره من أحاديث (3)العامّة (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان بالمعادن كم فيه (5)؟قال:«يؤخذ منها (6)كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضّة» (7).

و في الصحيح عن زرارة قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعادن ما فيها؟فقال:

«كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس»و قال:«ما عالجته بمالك فأخرج اللّه منه من حجارته ففيه الخمس» (8).

و عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال:«و ما الملاحة؟»فقلت (9):أرض سبخة مالحة يجتمع (10)فيها الماء فيصير ملحا،فقال:«هذا المعدن

ص:520

1- 1البقرة(2):267. [1]

2- 2) سنن أبي داود 2:136 الحديث 1710، [2]سنن النسائيّ 5:44،سنن البيهقيّ 4:153،كنز العمّال 15:185 الحديث 40518.بتفاوت في الجميع.

3- 3) أكثر النسخ:من الأحاديث.

4- 4) سنن البيهقيّ 4:152.

5- 5) في التهذيب:فيها.

6- 6) لا توجد في خا و ق.

7- 7) التّهذيب 4:121 الحديث 346،الوسائل 6:342 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 2. [3]

8- 8) التّهذيب 4:122 الحديث 347،الوسائل 6:343 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 3. و [4]فيهما:و قال:ما عالجته بمالك ففيه ممّا أخرج اللّه منه من حجارته مصفّى الخمس. [5]

9- 9) غ و ف:فقال،كما في المصادر.

10- 10) كثير من النسخ:يجمع.

فيه (1)الخمس».فقلت:و الكبريت و النفط يخرج من الأرض؟فقال (2):«هذا و أشباهه فيه الخمس» (3).

و لأنّه معدن فيجب فيه الخمس كالأثمان.و لأنّه مال لو غنم لوجب فيه الخمس فكذا (4)إذا أخرج من المعدن كالذهب و الفضّة.

احتجّ الشافعيّ (5)بقوله عليه السلام:«لا زكاة في حجر» (6).و لأنّه مال مقوّم مستفاد من الأرض،فأشبه الطين.

و الجواب عن الأوّل:أنّا نقول بموجبة،إذ الواجب عندنا خمس لا زكاة.

و عن الثاني:أنّ الطين ليس بمعدن،لأنّه تراب،و المعدن ما كان في الأرض من غير جنسها،و إيجاب الخمس في المكتسب ذي القيمة لا يستلزم إيجابه في الأدون،لعدم تعلّق الغرض (7)بالتراب،بخلاف المعدن.

مسألة:و يجب الخمس بعد تناوله و تكامل نصابه

عند من يعتبره على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى.و لا يعتبر الحول،و هو قول عامّة الفقهاء.

و قال إسحاق،و ابن المنذر:لا شيء في المعدن حتّى يحول عليه الحول (8).

لنا:وجوب الخمس بعد الحول تقييد لعموم الأوامر،لا إيجاب مطلقا بغير دليل فيكون منفيّا.و لأنّه مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب حقّه الحول كالركاز.

و لأنّ حؤول الحول إنّما يعتبر فيما يتكامل نماؤه للتزايد و هاهنا لا نماء له فلا اعتبار للحول

ص:521

1- 1غ،ف و خا:ففيه.

2- 2) بعض النسخ:قال:فقال.

3- 3) التّهذيب 4:122 الحديث 349،الوسائل 6:343 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 4. [1]

4- 4) بعض النسخ:و كذا.

5- 5) فتح العزيز بهامش المجموع 6:89،المغني 2:616،الشرح الكبير بهامش المغني 2:582-583.

6- 6) سنن البيهقيّ 4:146،كنز العمّال 6:323 الحديث 15862،التلخيص الحبير بهامش المجموع 6:89.

7- 7) بعض النسخ:الفرض.

8- 8) المغني 2:619،الشرح الكبير بهامش المغني 2:586،عمدة القارئ 9:103.

فيه.

احتجّ المخالف (1)بقوله عليه السلام:«لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول» (2).

و الجواب:نفي الزكاة لا يستلزم نفي الخمس و نحن نقول بموجب الحديث،فإنّ الزكاة منفيّة هنا مطلقا.

فروع:

الأوّل:المعدن إن كان في ملك ملكه صاحب الملك،فيصرف الخمس لأربابه و الباقي له،و إن كان في موضع مباح فالخمس لأربابه و الباقي لمن وجده.

الثاني:قال الشيخ:يمنع الذمّيّ من العمل في المعدن،فإن أخرج منه شيئا ملكه،و هل يؤخذ منه الخمس أم لا؟قال الشيخ:نعم (3).و به قال أبو حنيفة (4).

و قال الشافعيّ:لا يؤخذ منه شيء (5).

لنا:العمومات الواردة بوجوب الإخراج من المعادن.

احتجّ الشافعيّ بأنّ المأخوذ زكاة و لا زكاة على الذمّيّ (6)،و المقدّمتان ممنوعتان، و قد سلف سند المنع (7).

ص:522

1- 1المغني 2:619،الشرح الكبير بهامش المغني 2:586.

2- 2) سنن أبي داود 2:100 الحديث 1573، [1]سنن ابن ماجه 1:571 الحديث 1792،سنن البيهقيّ 4:95،سنن الدار قطنيّ 2:92 الحديث 8 و ص 90 الحديث 1،كنز العمّال 6:323 الحديث 15861،المصنّف لعبد الرزّاق 4: 77 الحديث 7033 و فيه:لا صدقة،مكان:لا زكاة.و في سنن أبي داود بتفاوت يسير في الألفاظ.

3- 3) الخلاف 1:357 مسألة-143.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 2:212،شرح فتح القدير 2:179-181،عمدة القارئ 9:104،مجمع الأنهر 1: 212.

5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:162،المجموع 6:76،فتح العزيز بهامش المجموع 6:110-101،مغني المحتاج 1: 395.

6- 6) المهذّب للشيرازيّ 1:162،فتح العزيز بهامش المجموع 6:101.

7- 7) يراجع:ص 34 و 515-517.

الثالث:الخمس يجب في نفس المخرج من المعدن،و يملك المخرج الباقي.

و قال الشافعيّ:يملك الجميع و يجب عليه الزكاة (1).

لنا:قوله عليه السلام:«و في الركاز الخمس» (2).و يستوي في ذلك الصغير و الكبير عملا بالعموم.هذا إذا كان المعدن في موضع مباح،فأمّا إذا كان في الملك فالخمس لأهله و الباقي لمالكه.

الرابع:إذا كان المعدن لمكاتب وجب فيه الخمس.و به قال أبو حنيفة (3).

و قال الشافعيّ:لا يجب (4).

لنا:أنّه من أهل الاكتساب و الاغتنام و هذا غنيمة و كسب فيجب عليه الخمس كالحرّ،و عموم قوله عليه السلام:«و في الركاز الخمس».

الخامس:العبد إذا استخرج معدنا ملكه سيّده،لأنّ منافعه له،و يجب على المولى الخمس في المعدن.هذا إذا أخرجه على أنّه للسيّد أو للعبد و قلنا:إنّ العبد لا يملك،أمّا إذا أخرجه لنفسه بإذن (5)المولى و قلنا:إنّ العبد يملك،فالصحيح أنّه كذلك،خلافا للشافعيّ (6).

لنا:العموم.

ص:523

1- 1حلية العلماء 3:111،المهذّب للشيرازيّ 1:162،المجموع 6:75،فتح العزيز بهامش المجموع 6:88،مغني المحتاج 1:394،السراج الوهّاج:125.

2- 2) صحيح البخاريّ 2:159-160،صحيح مسلم 3:1334 الحديث 1710،سنن الترمذيّ 3:34 الحديث 642، [1]سنن ابن ماجه 2:839 الحديث 2509-2510،سنن النسائيّ 5:44-46،الموطّأ 1:249 الحديث 9، [2]سنن الدارميّ 1:393، [3]سنن البيهقيّ 4:155،كنز العمّال 4:371 الحديث 10959 و 10964،مجمع الزوائد 3: 78،المصنّف لعبد الرزّاق 4:116 الحديث 7181،المعجم الكبير للطبرانيّ 10:87 الحديث 10039،و ج 22: 226 الحديث 597.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 2:212،عمدة القارئ 9:104.

4- 4) حلية العلماء 3:111،المهذّب للشيرازيّ 1:162،المجموع 6:76،فتح العزيز بهامش المجموع 6:101- 102،مغني المحتاج 1:395،الميزان الكبرى 2:2.

5- 5) ح:لا بإذن.

6- 6) المجموع 6:76،فتح العزيز بهامش المجموع 5:519.

و الذمّيّ أيضا يجب عليه الخمس،عملا بالعموم على تقدير الملك،خلافا للشافعيّ حيث لم يوجب عليه الخمس،لأنّه لا يساوي المسلمين في الغنيمة و لا يسهم (1)له (2).

السادس:المعادن تملك بملك الأرض،لأنّها من أجزائها فهي كالتراب.و يجوز بيع تراب المعدن بغير جنسه إذا كان ممّا يجري فيه الرّبا،و إن لم يكن،جاز بيعه مطلقا،و الخمس لأربابه،فإذا باعه جميعه فالخمس عليه كالزكاة،فقد روى الجمهور عن أبي الحارث المزنيّ (3)أنّه اشترى تراب معدن بمائة شاة متبع فاستخرج منه ثمن ألف شاة،فقال له البائع:

ردّ عليّ البيع،فقال:لا أفعل،فقال:لآتينّ عليّا فلأثينّ (4)بك،فأتى عليّ بن أبي طالب عليه السلام فقال:إنّ أبا الحارث أصاب معدنا،فأتاه عليّ عليه السلام فقال:«أين الركاز الذي أصبت؟»قال:ما أصبت ركازا إنّما أصابه هذا فاشتريته منه بمائة شاة متبع،فقال له عليّ عليه السلام:«ما أرى الخمس إلاّ عليك» (5).

إذا ثبت هذا،فالواجب خمس المعدن لا خمس الثمن،لأنّ الخمس تعلّق بعين المعدن لا بقيمته.

الصنف الثالث:الركاز

و هو الكنز،مشتقّ من ركز (6)يركز إذا خفي،و منه الركز و هو:الصوت الخفيّ، و المقصود هنا المال المدفون في الأرض،و يجب الخمس فيه بلا خلاف بين أهل العلم كافّة،

ص:524

1- 1ش:سهم.

2- 2) حلية العلماء 3:111،المهذّب للشيرازيّ 1:162،المجموع 6:76،91-102،فتح العزيز بهامش المجموع 6:101،مغني المحتاج 1:395.

3- 3) كذا عنونه في المغني لابن قدامة و لكن عنونه ابن الأثير في النهاية و أبو عبيد في كتابه الأموال بعنوان: حارث بن أبي الحرث الأزديّ.لم نعثر على ترجمته في كتب الرجال.

4- 4) بعض النسخ:فلأستعين.قال في النهاية:فلأثينّ،أي:لأشينّ.النهاية لابن الأثير 1:24. [1]

5- 5) المغني 2:621،الأموال لأبي عبيد:335 الحديث 873،النهاية لابن الأثير 1:24.

6- 6) بعض النسخ:ركز به.

قال اللّه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ (1)الآية،و هو من جملة الغنائم عندنا.

و قال تعالى وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (2).

و روى الجمهور عن أبي هريرة،عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«العجماء [جرحها] (3)جبار.و في الركاز الخمس» (4)و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس» (5).

و لأنّه مال مكتسب فيجب فيه الخمس كالغنائم.و لأنّه مستخرج من الأرض فيجب فيه الخمس كالمعادن.و لا فرق بين الموجود في أرض الحرب و أرض العرب.

و فرّق الحسن بينهما،فأوجب الخمس فيما يوجد في أرض الحرب،و الزكاة فيما يوجد في أرض العرب (6).و هو خلاف ما عليه الفقهاء كافّة.

مسألة:و موضع الركاز

لا يخلو من أقسام أربعة:

أحدها:أن يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملّك،كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام،و التلول و جدران الجاهليّة و قبورهم.

و الثاني:أن يوجد في أرض مملوكة له.

و الثالث:أن يوجد في أرض مسلم أو ذمّيّ معاهد.

ص:525

1- 1الأنفال(8):41. [1]

2- 2) البقرة(2):267. [2]

3- 3) أثبتناها من المصدر.

4- 4) صحيح البخاريّ 2:160،صحيح مسلم 3:1334 الحديث 1710،سنن الترمذيّ 3:34 الحديث 642، [3]سنن النسائيّ 5:45،سنن الدارميّ 1:393، [4]سنن البيهقيّ 4:155،كنز العمّال 15:16 الحديث 39871- 39875،المصنّف لعبد الرزّاق 4:116 الحديث 7181،مجمع الزوائد 3:78.

5- 5) التهذيب 2:122 الحديث 347،الوسائل 6:343 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 3. [5]

6- 6) المغني 2:610،الشرح الكبير بهامش المغني 2:588،المجموع 6:91.

و الرابع:أن يوجد في أرض دار الحرب.

ثمَّ كلّ واحد من هذه الأقسام لا يخلو إمّا أن يكون عليه أثر الإسلام،كالسكّة الإسلاميّة،أو ذكر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،أو أحد ولاة الإسلام.و إمّا أن لا يكون عليه أثر الإسلام.

فالقسم الأوّل:إن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة يعرّف سنة،فإن وجد له مالك و إلاّ تملّكه (1)مع الاختيار على ما يأتي أو استبقاه أمانة.و إن لم يكن عليه أثر الإسلام، ملكه و أخرج خمسه.

و الثاني:لا يخلو من قسمين:إمّا أن ينتقل إليه بالبيع أو بالميراث أو لا،فإن انتقل إليه بالبيع فهو للمالك الأوّل إن اعترف به،و إن لم يعرفه كان للمالك قبله،و هكذا إلى أوّل مالك،فإن لم يعرفه فهو لقطة.و به قال الشافعيّ (2)،و أحمد في إحدى الروايتين،و في الأخرى:يكون لواجده (3).

لنا:أنّ المالك الأوّل يده على الدار فكانت يده على ما فيها،و اليد قاضية بالملك ظاهرا.

احتجّ أحمد بأنّه مال كافر مظهور عليه في الإسلام،فكان لمن ظهر عليه كالغنائم (4).

و الجواب:أنّ اليد تقضي بالملك ظاهرا فيحكم به،و لأنّه لو ادّعاه يقضى (5)له به إجماعا،فيجب أن يعرّف،لجواز الغفلة (6)عنه.

ص:526

1- 1بعض النسخ:ملكه.

2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:162،المجموع 6:92،فتح العزيز بهامش المجموع 6:107،السراج الوهّاج:126، مغني المحتاج 1:396.

3- 3) المغني 2:611،الشرح الكبير بهامش المغني 2:592،الكافي لابن قدامة 1:421،422،الإنصاف 3: 127.

4- 4) المغني 2:611،الشرح الكبير بهامش المغني 2:592.

5- 5) ف و غ:لقضي.

6- 6) بعض النسخ:النقل.

و إن انتقل إليه بالميراث،فإن اعترف به الورثة فهو لهم،فإن (1)اتّفق الورثة على أنّه ليس لمورّثهم فهو لأوّل مالك على ما مضى البحث فيه.

و إن اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك يكون نصيبه له،و حكم المنكر أن يكون نصيبه لأوّل مالك.

هذا إذا وجد عليه أثر الإسلام،و إن لم يوجد عليه أثر (2)فللشيخ قولان:

أحدهما:أنّه لقطة.و الثاني:يكون لواجده (3).

و الثالث:ما يجده في أرض مملوكة لغيره،مسلم أو معاهد فهي لربّها.و به قال أبو حنيفة (4)،و محمّد بن الحسن (5)،و أحمد في إحدى الروايتين،و في الأخرى:هو لواجده (6).و به قال أبو ثور،و الحسن بن صالح بن حيّ (7)،و استحسنه أبو يوسف (8).

لنا:أنّ يد مالك الدار عليها،فيده على ما فيها،و هي تقضي بالملكيّة (9).

هذا إن اعترف به المالك،و إن لم يعترف به فهو لأوّل مالك.و بهذا التفصيل قال

ص:527

1- 1غ:و إن.

2- 2) غ:أثر الإسلام.

3- 3) المبسوط 1:236،الخلاف 1:358 مسألة-148.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 2:214،تحفة الفقهاء 1:328،329،بدائع الصنائع 2:66،الهداية للمرغينانيّ 1: 108،شرح فتح القدير 2:183،مجمع الأنهر 1:212،عمدة القارئ 9:104.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 2:214،تحفة الفقهاء 1:328،بدائع الصنائع 2:66،الهداية للمرغينانيّ 1:108، شرح فتح القدير 2:183،المغني 2:612،الشرح الكبير بهامش المغني 2:593.

6- 6) المغني 2:612،الشرح الكبير بهامش المغني 2:593،الكافي لابن قدامة 1:421،422،الإنصاف 3: 126،127. [1]

7- 7) المغني 2:612،الشرح الكبير بهامش المغني 2:593،المجموع 6:102. [2]

8- 8) المبسوط للسرخسيّ 2:214،تحفة الفقهاء 1:328،بدائع الصنائع 2:66،الهداية للمرغينانيّ 1:108، شرح فتح القدير 2:183،المغني 2:612،الشرح الكبير بهامش المغني 2:593،المجموع 6:102.

9- 9) كثير من النسخ:و هو يقضي بالملكيّة،و في نسخة خا:و هو يقتضي الملكيّة.

الشافعيّ (1).

و الرابع:ما يجده في أرض دار الحرب فهو لواجده،سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا،و يخرج منه الخمس.

و قال أبو حنيفة:إن كان في موات دار الحرب فهو غنيمة لواجده لا يخمّس (2).

و قال الشافعيّ:إن لم يكن عليه أثر الإسلام فهو ركاز،و إن كان عليه أثره مثل آية من القرآن أو اسم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،كان لقطة يجب تعريفها.

و إن كان عليه اسم أحد ملوك الشرك أو صور أو صلبان (3)،فهو ركاز،و إن لم يكن مطبوعا و لا أثر عليه فالأقرب أنّه ركاز،و حكى أبو حامد عنه أنّه لقطة (4).

لنا:أنّه وجده في دار الحرب فكان غنيمة كالظاهر و يجب فيه الخمس،إمّا لعموم آية الغنائم،أو لعموم كونه ركازا.

فروع:

الأوّل:لو وجد الكنز في أرض مملوكة لحربيّ معيّن،كان ركازا و فيه الخمس.و به قال أبو يوسف،و أبو ثور (5).

ص:528

1- 1الأمّ 2:44،المهذّب للشيرازيّ 1:162،المجموع 6:92،فتح العزيز بهامش المجموع 6:107،مغني المحتاج 1:396،السراج الوهّاج:126.

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 2:215،تحفة الفقهاء 1:329،بدائع الصنائع 2:66،الهداية للمرغينانيّ 1:109، شرح فتح القدير 2:184،مجمع الأنهر 1:213،حلية العلماء 3:115.

3- 3) ح:صليب.

4- 4) حلية العلماء 3:115-117،المهذّب للشيرازيّ 1:169،المجموع 6:97،98،فتح العزيز بهامش المجموع 6:98 و 105،مغني المحتاج 1:396،السراج الوهّاج:126.

5- 5) حلية العلماء 3:115،مجمع الأنهر 1:213.

و قال الشافعيّ (1)،و أبو حنيفة:يكون غنيمة و لا يجب (2)الخمس (3).

لنا:أنّه من دفن أهل الكفر،فأشبه ما لا يعرف صاحبه.

الثاني:لو وجده في قبر من قبور الجاهليّة فالحكم كما تقدّم.روي[عن] (4)ابن عمرو أنّه قال:سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول حين خرجنا[معه] (5)إلى الطائف:«هذا قبر أبي رغال خرج إلى هاهنا فأصيب كما أصيب أصحابه فدفن هاهنا،و آية ذلك أنّه دفن معه غصن من ذهب،فمن نبشه وجده»فابتدره الناس فأخرجوه (6).

الثالث:لو استأجر أجيرا ليحفر له في الأرض المباحة لطلب الكنز فوجده فهو للمستأجر لا للأجير،لأنّه استأجره لذلك فصار بمنزلة ما لو استأجره للاحتطاب و الاحتشاش،و إن استأجره لأمر غير ذلك،فالواجد هو الأجير و الكنز له.

الرابع:إذا استأجره دارا فوجد فيها كنزا،فهو للمالك.

و قال بعض الجمهور:هو للمستأجر (7).

لنا:أنّ المالك يده ثابتة على الدار،فهي ثابتة على ما فيها،فيقضى له به.و هذا قول أبي حنيفة،و محمّد بن الحسن (8).

و احتجّ المخالف بأنّ الكنز لا يملك بملك الدار (9)،و هو قول أبي يوسف (10)،و قد سلف

ص:529

1- 1الأمّ 2:44،حلية العلماء 3:115،المهذّب للشيرازيّ 1:162.

2- 2) ح:و لا يجب عليه.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 2:215،تحفة الفقهاء 1:332،بدائع الصنائع 2:68.

4- 4) أضفناها لاستقامة العبارة.

5- 5) أثبتناها من المصدر.

6- 6) سنن أبي داود 3:181 الحديث 3088، [1]سنن البيهقيّ 4:156.

7- 7) المغني 2:612،الشرح الكبير بهامش المغني 2:593،المجموع 6:96، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 6:110.

8- 8) المبسوط للسرخسيّ 2:214،المغني 2:612،الشرح الكبير بهامش المغني 2:593.

9- 9) المبسوط للسرخسيّ 2:214،المغني 2:612،الشرح الكبير بهامش المغني 2:593.

10- 10) المبسوط للسرخسيّ 2:214،المغني 2:612،الشرح الكبير بهامش المغني 2:593.

بطلانه.

الخامس:لو اختلف المستأجر و المالك في ملكه،قال الشيخ:القول قول المالك (1)، و به قال المزنيّ (2).

و للشيخ قول آخر ذكره في الخلاف أنّ القول قول المستأجر (3).و به قال الشافعيّ (4)، و عن أحمد روايتان كالقولين (5).

و الاحتجاج الأوّل:أنّ دار المالك كيده فيقضى له به،و لأنّ الدفن تابع للأرض.

و للثاني:أنّه (6)مال مودع في الأرض،و ليس منها،فيكون القول قول من يده على الأرض،كما في الدار من الأقمشة.و لأنّ المالك لا يكري دارا فيها دفين إلاّ نادرا.

أمّا لو اختلفا في مقداره،فالقول قول المستأجر على القولين،لأنّه منكر.

مسألة:و يجب الخمس في كلّ ما كان ركازا

،و هو كلّ مال مذخور تحت الأرض، على اختلاف أنواعه من الذهب و الفضّة و الرصاص و الصفر و النحاس و الأواني و غير ذلك.و به قال مالك (7)،و أحمد (8)،و الشافعيّ في القديم،و قال في الجديد:لا يؤخذ الخمس إلاّ من الذهب و الفضّة (9).

ص:530

1- 1المبسوط 1:237. [1]

2- 2) حلية العلماء 3:116،المجموع 6:96،فتح العزيز بهامش المجموع 6:110.

3- 3) الخلاف 1:359 مسألة-150.

4- 4) حلية العلماء 3:116،المجموع 6:96،فتح العزيز بهامش المجموع 6:110،مغني المحتاج 1:396،السراج الوهّاج:126.

5- 5) المغني 2:613،الشرح الكبير بهامش المغني 2:593،الكافي لابن قدامة 1:422،الإنصاف 3:128.

6- 6) بعض النسخ:بأنّه.

7- 7) المدوّنة الكبرى 1:292،بداية المجتهد 1:258،259،إرشاد السالك:43،بلغة السالك 1:230.

8- 8) المغني 2:613،الشرح الكبير بهامش المغني 2:588،زاد المستقنع:25،الكافي لابن قدامة 1:420، الإنصاف 3:123. [2]

9- 9) الأمّ 2:45،حلية العلماء 3:117،المهذّب للشيرازيّ 1:163،المجموع 6:91-99،فتح العزيز بهامش المجموع 6:103،مغني المحتاج 1:395،396،السراج الوهّاج:126.

لنا:عموم قوله عليه السلام:«و في الركاز الخمس» (1).

و عموم قول الباقر عليه السلام:«كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس» (2)و لأنّه مال مظهور عليه من مال الكفّار،فيجب فيه الخمس على اختلاف أنواعه،كالغنائم.و لأنّه مال يجب تخميسه،فيستوي فيه جميع أصنافه،كالغنيمة.و لأنّه غنيمة،فيجب فيه الخمس مطلقا.

و احتجّ الشافعيّ بأنّه زكاة،فيجب الخمس في بعض أجناسه،كالحبوب (3).

و الجواب:المنع من المقدّمة الأولى.

مسألة:و لا يعتبر فيه الحول بل يجب الخمس مع وجدانه

.و هو قول أهل العلم كافّة و إن اختلفوا في المعدن على ما بيّنّاه أوّلا (4)،لعموم قوله عليه السلام:«و في الركاز الخمس» (5)و هو يتناول بإطلاقه حالة الوجدان.

ص:531

1- 1صحيح البخاريّ 2:159،160،صحيح مسلم 3:1334 الحديث 1710،سنن أبي داود 3:181 الحديث 3085 و ج 4:196 الحديث 4593،سنن الترمذيّ 3:34 الحديث 642،سنن ابن ماجه 2:839 الحديث 2509،2510،سنن النسائيّ 5:44 و 46،سنن الدارميّ 1:393،الموطّأ 1:249 الحديث 9،مسند أحمد 1: 314 و ج 2:180،سنن البيهقيّ 4:151،152 و 155،كنز العمّال 4:371 الحديث 10959 و 10964، المصنّف لعبد الرزّاق 4:116 الحديث 7181،مجمع الزوائد 3:77،78،المعجم الكبير للطبرانيّ 10:87 الحديث 10039 و ج 22:226 الحديث 597،مسند الشافعيّ:96.

2- 2) التهذيب 4:122 الحديث 347،الوسائل 6:343 الباب 3 من أبواب وجوب الخمس الحديث 3. [1]

3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:163،فتح العزيز بهامش المجموع 6:103،مغني المحتاج 1:395.

4- 4) يراجع:ص 519.

5- 5) صحيح البخاريّ 2:159،160،صحيح مسلم 3:1334 الحديث 1710،سنن أبي داود 3:181 الحديث 3085 و ج 4:196 الحديث 4593، [2]سنن الترمذيّ 3:34 الحديث 642، [3]سنن ابن ماجه 2:839 الحديث 2509،2510،سنن النسائيّ 5:44 و 46،سنن الدارميّ 1:393، [4]الموطّأ 1:249 الحديث 9، [5]مسند أحمد 1: 314 و ج 2:180،سنن البيهقيّ 4:151،152 و 155،كنز العمّال 4:371 الحديث 10959 و 10964، المصنّف لعبد الرزّاق 4:116 الحديث 7181،مجمع الزوائد 3:77،78،المعجم الكبير للطبرانيّ 10:87 الحديث 10039 و ج 22:226 الحديث 597،مسند الشافعيّ:96.

و الفرق بينه و بين المعدن عند القائلين باشتراط الحول في المعدن أنّ المعدن قد يطول العمل فيه و يخرج يسيرا يسيرا،فاعتبر فيه الحول،كمال التجارة،بخلاف الكنز الذي يوجد دفعة فصار بمنزلة الثمار و الزروع (1).

مسألة:و يجب الخمس في الكنز على من وجده

من مسلم أو ذمّيّ،و حرّ أو عبد، و صغير أو كبير،و ذكر أو أنثى،و عاقل أو مجنون،إلاّ أنّ العبد إذا وجد الكنز فهو لسيّده.

و هو قول أهل العلم،فإنّهم اتّفقوا على أنّه يجب الخمس على الذمّيّ،إلاّ الشافعيّ،فإنّه قال:

لا يجب الخمس إلاّ على من تجب عليه الزكاة (2).و له في إيجاب الزكاة على الذمّيّ قولان سلفا (3).

لنا:عموم قوله عليه السلام:«و في الركاز الخمس» (4).و قول الباقر عليه السلام:

«و كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس» (5).

و لأنّه مال مظهور عليه،فيجب فيه الخمس كالمسلم و الغنيمة،و احتجاج الشافعيّ بأنّه زكاة ضعيف.

ص:532

1- 1بعض النسخ:و الزرع.

2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:162،المجموع 6:91،فتح العزيز بهامش المجموع 6:100،101.

3- 3) يراجع:ص 522.

4- 4) صحيح البخاريّ 2:159،160،صحيح مسلم 3:1334 الحديث 1710،سنن أبي داود 3:181 الحديث 3085 و ج 4:196 الحديث 4593،سنن الترمذيّ 3:34 الحديث 642،سنن ابن ماجه 2:839 الحديث 2509،2510،سنن النسائيّ 5:44 و 46،سنن الدارميّ 1:393،الموطّأ 1:249 الحديث 9،مسند أحمد 1: 314 و ج 2:180،سنن البيهقيّ 4:151،152 و 155،كنز العمّال 4:371 الحديث 10959 و 10964، المصنّف لعبد الرزّاق 4:116 الحديث 7181،مجمع الزوائد 3:77،78،المعجم الكبير للطبرانيّ 10:87 الحديث 10039 و ج 22:226 الحديث 597،مسند الشافعيّ:96.

5- 5) التهذيب 4:122 الحديث 347،الوسائل 6:343 الباب 3 من أبواب وجوب الخمس الحديث 3. [1]

فروع:

الأوّل:ما يجده العبد من الكنز لمولاه،يخرج منه الخمس و الباقي له،لأنّه اكتساب فأشبه الاحتشاش و الاحتطاب و الاصطياد،لأنّ قوله عليه السلام:«و في الركاز الخمس» (1)يدلّ بعمومه على وجوب الخمس في كلّ ركاز،و بمفهومه على أنّ الباقي لواجده.

الثاني:المكاتب يملك الكنز،لأنّه اكتساب،فكان كغيره من أنواع الاكتسابات، فيخرج منه الخمس و الباقي له،لأنّ تسلّط سيّده على مكتسباته منقطع (2)بالكتابة.

الثالث:الصبيّ و المجنون يملكان أربعة أخماس الركاز،و الخمس الباقي لمستحقّيه يخرجه الوليّ عنهما،عملا بالعموم،و كذا المرأة.

و حكي عن الشافعيّ:أنّ الصبيّ و المرأة لا يملكان الكنز (3).

و لنا:ما تقدّم من أنّه اكتساب،و هما من أهله،و بالمفهوم.

الرابع:يجب إظهار الكنز على من وجده.و به قال الشافعيّ (4).

و قال أبو حنيفة:هو مخيّر بين إظهاره و إخراج خمسه،و بين كتمانه (5).

ص:533

1- 1صحيح البخاريّ 2:159،160،صحيح مسلم 3:1334 الحديث 1710،سنن أبي داود 3:181 الحديث 3085 و ج 4:196 الحديث 4593،سنن الترمذيّ 3:34 الحديث 642، [1]سنن ابن ماجه 2:839 الحديث 2509،2510،سنن النسائيّ 5:44 و 46،سنن الدارميّ 1:393، [2]الموطّأ 1:249 الحديث 9، [3]مسند أحمد 1: 314 و ج 2:180،سنن البيهقيّ 4:151،152 و 155،كنز العمّال 4:371 الحديث 10959 و 10964، المصنّف لعبد الرزّاق 4:116 الحديث 7181،مجمع الزوائد 3:77،78،المعجم الكبير للطبرانيّ 10:87 الحديث 10039 و ج 22:226 الحديث 597،مسند الشافعيّ:96.

2- 2) ح:ينقطع.

3- 3) المغني 2:615،الشرح الكبير بهامش المغني 2:591.

4- 4) الأمّ 2:43،44،و نقله عنه الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1:359 مسألة-153.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 2:214.

لنا:قوله عليه السلام:«و في الركاز الخمس» (1)فيجب إظهاره و إخراج الخمس منه،لأنّ غيره قد استحقّ عليه فيه حقّا،فيجب عليه دفعه إليه.

الصنف الرابع:الغوص

و هو:كلّ ما يستخرج من البحر،كاللؤلؤ و المرجان و العنبر و غير ذلك.

و يجب فيه الخمس.و هو قول علمائنا أجمع،و به قال الزهريّ،و الحسن البصريّ، و عمر بن عبد العزيز (2).

و قال الشافعيّ (3)،و أبو حنيفة (4)،و مالك (5)،و الثوريّ،و ابن أبي ليلى،و الحسن بن صالح بن حيّ،و محمّد بن الحسن،و أبو ثور:لا شيء في الغوص (6)،و هو قول أحمد في إحدى الروايتين،و في الأخرى:أنّ فيه الزكاة (7).

ص:534

1- 1صحيح البخاريّ 2:159،160،صحيح مسلم 3:1334 الحديث 1710،سنن أبي داود 3:181 الحديث 3085 و ج 4:196 الحديث 4593،سنن الترمذيّ 3:34 الحديث 642، [1]سنن ابن ماجه 2:839 الحديث 2509،0 و 25،سنن النسائيّ 5:44 و 46،سنن الدارميّ 1:393، [2]الموطّأ 1:249 الحديث 9، [3]مسند أحمد 1: 314 و ج 2:180،سنن البيهقيّ 4:151،152 و 155،كنز العمّال 4:371 الحديث 10959 و 10964، المصنّف لعبد الرزّاق 4:116 الحديث 7181،مجمع الزوائد 3:77،78،المعجم الكبير للطبرانيّ 10:87 الحديث 10039 و ج 22:226 الحديث 597،مسند الشافعيّ:96.

2- 2) المغني 2:620،الشرح الكبير بهامش المغني 2:587،عمدة القارئ 9:96.

3- 3) الأمّ 2:42،حلية العلماء 3:88،المهذّب للشيرازيّ 1:158،المجموع 6:6، [4]فتح العزيز بهامش المجموع 6: 18، [5]مغني المحتاج 1:394،السراج الوهّاج:125،الميزان الكبرى 2:7،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 116،المغني 2:620،الشرح الكبير بهامش المغني 2:587.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 2:212،تحفة الفقهاء 1:332،بدائع الصنائع 2:68،الهداية للمرغينانيّ 1:109، [6]شرح فتح القدير 2:185،مجمع الأنهر 1:214،عمدة القارئ 9:96.

5- 5) الموطّأ 1:251،المدوّنة الكبرى 1:292،بلغة السالك 1:231.

6- 6) المغني 2:619، [7]الشرح الكبير بهامش المغني 2:587، [8]عمدة القارئ 9:96.

7- 7) المغني 2:619،620،الشرح الكبير بهامش المغني 2:586،587،الكافي لابن قدامة 1:419،الإنصاف 3:122. [9]

لنا:أنّ الذي يخرج من البحر يخرج من معدن،فيجب فيه الخمس،عملا بالعموم،أو بالقياس على المعادن البرّيّة،و الجامع ما اشتمل عليه من المصلحة الناشئة من الوجوب فيهما.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:سألته عن العنبر و غوص اللؤلؤ،فقال:«عليه الخمس» (1).

و عن محمّد بن عليّ بن أبي عبد اللّه (2)،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد،و عن معادن الذهب و الفضّة هل فيها زكاة؟ قال:«إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس» (3).

احتجّ المخالف (4)بقول ابن عبّاس:ليس في العنبر شيء،إنّما هو شيء ألقى البحر (5).

و لأنّه قد كان يخرج على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و خلفائه و لم يصحّ عن أحد منهم أخذ شيء منه،و لأنّ الأصل عدم الوجوب.

و الجواب عن الأوّل:أنّ قول ابن عبّاس لا حجّة فيه،لجواز أن يكون فتيا منه، إذ لم يسنده إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (6).

ص:535

1- 1التهذيب 4:121 الحديث 346،الوسائل 6:347 الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1. [1]

2- 2) محمّد بن عليّ بن أبي عبد اللّه،روى عن أبي الحسن عليه السلام و روى عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر،قال المامقانيّ:حاله مجهول،ثمَّ قال:و عن المولى الصالح رحمه اللّه أنّ الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر يدفع الضعف بالجهالة،ثمَّ قال:قلت:نعم لكن فيما رواه عنه هو لا ما إذا كان الراوي غيره.جامع الرواة 2: 152، [2]تنقيح المقال 3:152، [3]معجم رجال الحديث 16:343. [4]

3- 3) التهذيب 4:124 الحديث 356،الوسائل 6:343 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5. [5]

4- 4) المغني 2:620،الشرح الكبير بهامش المغني 2:587،المبسوط للسرخسيّ 2:213،الكافي لابن قدامة 1: 419، [6]عمدة القارئ 9:96.

5- 5) بهذا اللفظ،ينظر:المغني 2:620،الشرح الكبير بهامش المغني 2:587،و بتفاوت يسير،ينظر:صحيح البخاريّ 2:159،سنن البيهقيّ 4:146،المصنّف لعبد الرزّاق 4:65 الحديث 6977.

6- 6) م،ك،غ،ف و ن:عليه السلام،مكان:صلّى اللّه عليه و آله.

و عن الثاني:إن عنيتم بعدم النقل،عدمه متواترا فهو مسلّم،لكن عدم النقل المتواتر لا يستلزم عدم الحكم،إذ أكثر القضايا الشرعيّة منقولة آحادا.و إن عنيتم عدمه آحادا فهو ممنوع،لما نقلناه نقلا مستفيضا عن أهل البيت عليهم السلام،و هم أعرف بمآخذ الأحكام.

و عن الثالث:بأنّ الأصل يرجع إليه مع عدم النقل،أمّا مع وجوده فلا.

فروع:

الأوّل:العنبر،قال الشيخ:إنّه نبات من البحر (1).

و قيل:هو من عين في البحر (2).

و قيل:العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة،فلا يأكله شيء إلاّ مات،و لا ينقره طائر بمنقاره إلاّ نصل (3)فيه منقاره،و إذا وضع رجليه عليه،نصلت أظفاره و يموت،لأنّه إذا بقي بغير منقار لم يكن للطائر شيء يأكل به (4).

الثاني:العنبر إن أخذ بالغوص،كان له حكمه في اعتبار النصاب على ما يأتي،و إن جني (5)من وجه الماء،كان له حكم المعادن.

الثالث:قال الشيخ:الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه،فإن أخرج بالغوص أو أخذ قفّيّا (6)ففيه الخمس (7).و فيه بعد (8)،و الأقرب إلحاقه بالأرباح و الفوائد التي يعتبر

ص:536

1- 1المبسوط 1:236،الخلاف 1:341 مسألة-104،النهاية:197،الاقتصاد:427،الجمل و العقود:105، و لكنّ التعريف غير موجود فيها.نعم،نقله عنه ابن إدريس في السرائر:113 عن كتابيه الاقتصاد و المبسوط.

2- 2) نقله عن كتاب منهاج البيان لابن جزلة ابن إدريس في السرائر:113. [1]

3- 3) نصل الحافر:خرج من موضعه.و نصل الشعر.زال عنه الخضاب.الصحاح 5:1830. [2]

4- 4) نقله عن كتاب الحيوان للجاحظ ابن إدريس في السرائر:113.

5- 5) ح:أخذ،ش:جبي،ق و خا:حصر.

6- 6) أي:يصطاد بالقفّة،و القفّة:الزبيل.لسان العرب 9:287. [3]

7- 7) المبسوط 1:237،و [4]فيه:و ما يصطاد من البحر،مكان:الحيوان المصاد من البحر.

8- 8) ح:نظر.

فيها مئونة السنة،لا بالغوص كيف كان.

الرابع:السمك لا شيء فيه.و هو قول أهل العلم كافّة،إلاّ في رواية عن أحمد، و عمر بن عبد العزيز (1).

لنا:أنّه صيد فلا شيء فيه كصيد البرّ.

الصنف الخامس

أرباح التجارات

و الزراعات و الصنائع و جميع أنواع الاكتسابات و فواضل الأقوات من الغلاّت و الزراعات عن مئونة السنة على الاقتصاد (2)،و هو قول علمائنا أجمع،و قد خالف فيه الجمهور كافّة.

لنا:قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ (3)الآية.

وجه الاستدلال:أنّه تعالى أوجب الخمس في كلّ ما يغنم،و هو كما يتناول غنيمة دار الحرب،يتناول غيرها،فالتخصيص من غير دليل باطل.

و أيضا:قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (4).و قد اتّفق أكثر الفقهاء على أنّ المراد بالمخرج من الأرض:المعادن و الكنوز، و المنفق منها هو الخمس على ما تقدّم (5)،فكذا في المعطوف عليه (6).

و أيضا:ما تواتر من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام،روى الشيخ-في

ص:537

1- 1المغني 2:620،الشرح الكبير [1]بهامش المغني 2:587،الكافي لابن قدامة 1:420،الإنصاف 3:122 و 123.

2- 2) هامش ح بزيادة:و يجب فيها الخمس. [2]

3- 3) الأنفال(8):41. [3]

4- 4) البقرة(2):267. [4]

5- 5) ح:ما سيذكر.

6- 6) ينظر:الوسيلة(الجوامع الفقهيّة):682،الانتصار:86،الخلاف 1:357 مسألة-145،السرائر:117، الشرائع 1:179.و من طريق العامّة،ينظر:تفسير القرطبيّ 3:321،322، [5]فتح القدير 1:289. [6]

الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«على كلّ امرئ غنم أو اكتسب،الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السلام و لمن يلي أمرها من بعدها من ورثتها (1)الحجج على الناس،فذلك لهم خاصّة يضعونه حيث شاؤوا،و حرّم عليهم الصدقة،حتّى الخيّاط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق،فلنا منه دانق،إلاّ من أحللناه من شيعتنا،لتطيب لهم الولادة،إنّه ليس عند اللّه شيء يوم القيامة أعظم من الزنا،إنّه ليقوم صاحب الخمس فيقول:يا ربّ سل هؤلاء بما أبيحوا (2)» (3).

و في الصحيح عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال:كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام:أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصنّاع (4)،و كيف ذلك؟فكتب بخطّه:«الخمس بعد المئونة» (5).

و عن عليّ بن مهزيار قال:قال لي أبو عليّ بن راشد:قلت له أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقّك،فأعلمت مواليك بذلك،فقال بعضهم:و أيّ شيء حقّه (6)؟فلم أدر ما أجيبه؟ فقال:«يجب عليهم الخمس»فقلت:في أيّ شيء؟فقال:«في أمتعتهم و صنائعهم»قلت:

فالتاجر عليه و الصانع بيده؟فقال:«إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» (7).

و عن عليّ بن مهزيار:و قد اختلف من قبلنا في ذلك،فقالوا:يجب على الضياع

ص:538

1- 1ح:من ذرّيتها،كما في التهذيب و الوسائل. [1]

2- 2) ص:بما انتجوا،و في الاستبصار:بما نكحوا.

3- 3) التهذيب 4:122 الحديث 348،الاستبصار 2:55 الحديث 180،الوسائل 6:351 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 8. [2]

4- 4) أكثر النسخ:الضياع.

5- 5) التهذيب 4:123 الحديث 352،الاستبصار 2:55 الحديث 181،الوسائل 6:348 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1. [3]

6- 6) أكثر النسخ:حقّهم.

7- 7) التهذيب 4:123 الحديث 353،الاستبصار 2:55 الحديث 182،الوسائل 6:348 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 3. [4]في التهذيب و الاستبصار:«في أمتعتهم و ضياعهم.»و كذا في نسخة:ق.

الخمس بعد المئونة[مئونة] (1)الضيعة و خراجها،لا مئونة الرجل و عياله،فكتب -و قرأه عليّ بن مهزيار-:«عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان» (2).

و عن حكيم مؤذّن بني عبس (3)، (4)عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:

وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ (5)قال:«هي و اللّه الإفادة يوما بيوم،إلاّ أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا» (6)و الأحاديث في ذلك كثيرة تدلّ على المطلوب.

و لأنّه مال مكتسب فيجب فيه الخمس،كالغنائم في الحرب.و لأنّه نعمة من اللّه تعالى و نفع عاجل،فيجب الشكر عليه بأداء بعضه إلى مستحقّي الخمس،كالكنوز و غيرها من المعادن.

فروع:

الأوّل:قال أبو الصلاح الحلبيّ من علمائنا:الميراث و الهبة و الهديّة فيه الخمس (7).

و أنكر ابن إدريس ذلك،قال:و هذا شيء لم يذكره أحد من أصحابنا غير

ص:539

1- 1أثبتناها من المصدر.

2- 2) التهذيب 4:123 الحديث 354،الاستبصار 2:55 الحديث 183،الوسائل 6:349 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 4. [1]

3- 3) بعض النسخ:بني عيسى.

4- 4) حكيم مؤذّن بني عبس،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه عبد الصمد بن بشير.قال السيّد الخوئيّ:في الطبعة القديمة من التهذيب:حكيم مؤذّن بني عبيس،و لكن في الكافي 1:544 [2] حكيم مؤذّن ابن عيسى.رجال الطوسيّ:184،معجم رجال الحديث 6:189. [3]

5- 5) الأنفال(8):41. [4]

6- 6) التهذيب 4:121 الحديث 344،الاستبصار 2:54 الحديث 179،الوسائل 6:380 الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 8. [5]

7- 7) الكافي في الفقه:170.

أبي الصلاح (1).و يمكن أن يحتجّ لأبي الصلاح بما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن مهزيار،قال:كتب إليه أبو جعفر عليه السلام و قرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة.«فأمّا الغنائم و الفوائد:فهي واجبة عليهم في كلّ عام قال اللّه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2)و الغنائم و الفوائد-يرحمك اللّه-فهي الغنيمة التي يغنمها المرء،أو الفائدة يفيدها،و الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر،و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن» (3)الحديث.

الثاني:قال ابن الجنيد:فأمّا[ما استفيد] (4)من ميراث،أو كدّ بدن،أو صلة أخ، أو ربح تجارة،أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه،لاختلاف الرواية في ذلك.و لأنّ لفظ (5):

فرضه،محتمل هذا المعنى،و لو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها (6).

و قال ابن أبي عقيل:الخمس في الأموال كلّها حتّى على الخيّاط،و التجّار،و غلّة الدار،و البستان،و الصانع في كسب يده،لأنّ ذلك إفادة من اللّه و غنيمة (7).

و يدلّ عليه رواية عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله:

ص:540

1- 1السرائر:114.

2- 2) الأنفال(8):41. [1]

3- 3) التهذيب 4:141 الحديث 398،الاستبصار 2:60 الحديث 198،الوسائل 6:349 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5. [2]

4- 4) أثبتناها من المصدر.

5- 5) بعض النسخ:لفظة.

6- 6) نقله عنه في المعتبر 2:623. [3]

7- 7) نقله عنه في المعتبر 2:623 و [4]فيه:و قال ابن أبي عقيل:و قد قيل:الخمس [5]في الأموال كلّها.

«حتّى الخيّاط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق» (1).

الثالث:لا فرق بين جميع أنواع الاكتسابات في ذلك فلو زرع غرسا فزادت قيمته لزيادة نمائه وجب عليه الخمس في الزيادة.

أمّا لو زادت قيمته السوقيّة من غير زيادة فيه و لم يبعه لم يجب عليه شيء،روى الشيخ-في الصحيح-عن الريّان بن الصلت،قال:كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام:ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى في قطيعة لي،و في ثمن سمك،و برديّ،و قصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟فكتب:«يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللّه تعالى» (2).

الصنف السادس

الحلال إذا اختلط بالحرام و لم يتميّز

مقدار أحدهما من الآخر و لا مستحقّه أخرج منه الخمس و حلّ الباقي.ذكره أكثر علمائنا (3)،لأنّ منعه من التصرّف فيه ضرر عظيم، و التسويغ له بالكلّيّة إباحة للحرام،و كلاهما منفيّان،فلا بدّ من طريق إلى التخلّص،و أتمّه (4)إخراج خمسه إلى الذرّيّة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن الحسن بن زياد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أتاه رجل،فقال:يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه،فقال:أخرج الخمس من ذلك المال،فإنّ اللّه تعالى قد رضي من المال بالخمس،

ص:541

1- 1التهذيب 4:122 الحديث 348،الاستبصار 2:55 الحديث 180،الوسائل 6:351 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 8. [1]

2- 2) التهذيب 4:139 الحديث 394 و فيه:«في غلّة رحى في أرض قطيعة.».الوسائل 6:351 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 9. [2]

3- 3) منهم:الشيخ الطوسيّ في النهاية:197،و [3]أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه:170،و [4]ابن البرّاج في المهذّب 1:177،و ابن إدريس في السرائر:113،و المحقّق الحلّيّ في المعتبر:624،و [5]الشرائع 1:181. [6]

4- 4) بعض النسخ:و إنّه،مكان:و أتمّه.

و اجتنب ما كان صاحبه يعمل» (1).

و روى السكونيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال أتى رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال:إنّي كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما،و قد أردت التوبة و لا أدري الحلال منه من الحرام و قد اختلط عليّ،فقال أمير المؤمنين عليه السلام:«تصدّق بخمس مالك،فإنّ اللّه رضي من الأشياء بالخمس و سائر المال لك حلال (2)» (3).

فروع:

الأوّل:لو عرف مقدار الحرام وجب عليه إخراجه،سواء قلّ عن الخمس أو كثر، و كذا لو عرفه بعينه.

و لو جهله (4)غير أنّه عرف أنّه أكثر من الخمس،وجب عليه إخراج الخمس و ما يغلب على الظنّ في الزائد.

الثاني:لو عرف صاحبه،وجب صرف ما يخرج إليه،فإن كان حيّا دفعه إليه،و إن كان ميّتا دفعه إلى وارثه،فإن لم يجد له وارثا،كان للإمام.

الثالث:لو ورث مالا ممّن لا يتحرّز في اكتسابه،و يعلم أنّ فيه حلالا (5)و حراما و لم يتميّز،أخرج منه الخمس أيضا،لما تقدّم.

الرابع:روى الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم فيكون معهم فيصيب غنيمة،قال:«يؤدّي خمسا

ص:542

1- 1التهذيب 4:124 الحديث 358 و ص 138 الحديث 390 في الموضع الثاني من التهذيب:يعلم،مكان:يعمل، و هو الأنسب،الوسائل 6:352 الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1. [1]بتفاوت فيه.

2- 2) كلمة:«حلال»توجد في ح و المصادر.

3- 3) التهذيب 6:368 الحديث 1065،الوسائل 6:353 الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 4. [2]

4- 4) ح،ق،خا و ن:و لو جهل به،مكان:و لو جهله.

5- 5) بعض النسخ:حلاّ،مكان:حلالا.

و يطيب له» (1).و هو دالّ على ما تقدّم من الأحكام أيضا.

الصنف السابع

الذمّيّ إذا اشترى أرضا من مسلم

،وجب عليه الخمس.ذهب إليه علماؤنا.و قال مالك:يمنع الذمّيّ من الشراء إذا كانت عشريّة (2).و به قال أهل المدينة (3)،و أحمد في رواية (4)،فإن اشتراها ضوعف العشر،فوجب عليه الخمس.

و قال أبو حنيفة:تصير أرض خراج (5).

و قال الثوريّ (6)،و الشافعيّ (7)،و أحمد في رواية أخرى:يصحّ البيع و لا شيء عليه و لا عشر أيضا (8).

و قال محمّد بن الحسن:عليه العشر (9).

لنا:أنّ في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء،فإذا تعرّضوا لذلك ضوعف عليهم فأخرج

ص:543

1- 1التهذيب 4:124 الحديث 357 و فيه:«يكون في لواءهم.يؤدّي خمسها،مكان:في أوانهم.يؤدّي خمسا، الوسائل 6:340 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 8. [1]

2- 2) المغني 2:590،الشرح الكبير بهامش المغني 2:579،الميزان الكبرى 2:7،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:116.

3- 3) المغني 2:590،الشرح الكبير بهامش المغني 2:579.

4- 4) المغني 2:590،الشرح الكبير بهامش المغني 2:579،الكافي لابن قدامة 1:412،الإنصاف 3:114.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 3:6،تحفة الفقهاء 1:320،بدائع الصنائع 2:54،55،الهداية للمرغينانيّ 1:111، شرح فتح القدير 2:196،مجمع الأنهر 1:217،المغني 2:590،الشرح الكبير بهامش المغني 2:579.

6- 6) المغني 2:590،الشرح الكبير بهامش المغني 2:578.

7- 7) حلية العلماء 3:86،المجموع 6:560،الميزان الكبرى 2:7،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:116، المغني 2:590،الشرح الكبير بهامش المغني 2:578.

8- 8) المغني 2:590،الشرح الكبير بهامش المغني 2:578،الكافي لابن قدامة 1:412،الإنصاف 3:115.

9- 9) الجامع الصغير للشيبانيّ:131،المبسوط للسرخسيّ 3:6،تحفة الفقهاء 1:320،بدائع الصنائع 2:55، الهداية للمرغينانيّ 1:111،شرح فتح القدير 2:196،مجمع الأنهر 1:217.

الخمس.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذّاء،قال:سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:«أيّما ذمّيّ اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس» (1).

فرع:

هل هذا الحكم مختصّ بأرض الزراعة،أو عامّ فيها و في المساكن؟

إطلاق الأصحاب يقتضي الثاني،و الأظهر أنّ مرادهم بالإطلاق الأوّل.

لا يقال:قد روى الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة» (2)لا فيما عداها.

لأنّا نقول:نحن أيضا نقول بموجب هذا الحديث،إذ جميع الفوائد غنيمة،فيدخل تحت هذا الحديث.

ص:544

1- 1التهذيب 4:123 الحديث 355،الوسائل 6:352 الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1. [1]

2- 2) التهذيب 4:124 الحديث 359،الاستبصار 2:56 الحديث 184،الوسائل 6:338 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1. [2]

البحث الثاني:في النصب

مسألة:النصاب في الكنز عشرون مثقالا

،فلا يجب فيما دونه خمس.ذهب إليه علماؤنا (1)،و به قال الشافعيّ في الجديد (2).

و قال في القديم:لا يعتبر فيه النصاب،بل يجب في قليله و كثيره (3).و به قال مالك (4)،و أبو حنيفة (5)،و أحمد (6).

لنا:قوله عليه السلام:«ليس فيما دون خمس أواق صدقة» (7).و قوله عليه السلام:

ص:545

1- 1ح بزيادة:أجمع.

2- 2) الأمّ 2:40 و 42،حلية العلماء 3:89 و 111،المهذّب للشيرازيّ 1:158 و 162،المجموع 6:77،فتح العزيز بهامش المجموع 6:88،مغني المحتاج 1:389 و 394،السراج الوهّاج:124،125.

3- 3) المجموع 6:77،فتح العزيز بهامش المجموع 2:92،مغني المحتاج 1:394،السراج الوهّاج:125.

4- 4) المدوّنة الكبرى 1:290-291،إرشاد السالك:40،بلغة السالك 1:230.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 2:211،تحفة الفقهاء 1:328 و 330،بدائع الصنائع 2:65،شرح فتح القدير 2: 180،عمدة القارئ 9:103.

6- 6) المغني 2:613، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 2:588، [2]الكافي لابن قدامة 1:420،الإنصاف 3:123.

7- 7) صحيح البخاريّ 2:144،صحيح مسلم 3:673 الحديث 979،سنن أبي داود 2:94 الحديث 1558، [3]سنن ابن ماجه 1:572 الحديث 1794،سنن النسائيّ 5:36 و 41،الموطّأ 1:244، [4]سنن الدارميّ 1:384، [5]مسند أحمد 3:6، [6]سنن البيهقيّ 4:133،سنن الدار قطنيّ 2:93 الحديث 5،كنز العمّال 6:325 الحديث 15870، مجمع الزوائد 3:70،المصنّف لعبد الرزّاق 4:139 الحديث 7249،المعجم الكبير للطبرانيّ 1:316 الحديث 933.

«ليس في تسعين و مائة شيء» (1).

و إذا لم يجب فيما دون النصاب في الذهب و الفضّة،لا يجب في غيرهما،لعدم الفاصل.

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،عن أبي الحسن الرضا عليه السلام،قال:سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز، فقال:«ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس» (2).

و لأنّه معدن في الحقيقة،فيعتبر فيه النصاب كالمعدن عندهم.و لأنّه حقّ ماليّ يجب فيما استخرج من الأرض،فاعتبر فيه النصاب كالمعدن و الزرع (3).

احتجّ المخالف (4)بعموم قوله عليه السلام:«و في الركاز الخمس» (5).و لأنّه مال مخمّس،فلا يعتبر فيه النصاب كالغنيمة.و لأنّه مال كافر مظهور عليه في الإسلام فأشبه الغنيمة.

و الجواب عن الأوّل:أنّه ليس من صيغ العموم،و لئن كان مرادا،إلاّ أنّا نخصّصه بما تقدّم من الأحاديث و الأقيسة.

ص:546

1- 1سنن أبي داود 2:101 الحديث 1574، [1]سنن الترمذيّ 3:16 الحديث 620، [2]سنن الدارميّ 1:383، [3]سنن البيهقيّ 4:134،سنن الدار قطنيّ 2:92 الحديث 2،كنز العمّال 6:319 الحديث 15837 و ص 325 الحديث 15869.

2- 2) الفقيه 2:21 الحديث 75،الوسائل 6:345 الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 2. [4]

3- 3) بعض النسخ بزيادة:سواء.

4- 4) حلية العلماء 3:118،المغني 2:613،الشرح الكبير [5]بهامش المغني 2:588،مغني المحتاج 1:394.

5- 5) صحيح البخاريّ 2:159 و 160،صحيح مسلم 3:1334 الحديث 1710،سنن أبي داود 3:181 الحديث 3085 و ج 4:196 الحديث 4593،سنن الترمذيّ 3:34 الحديث 642،سنن ابن ماجه 2:839 الحديث 2509 و 2510،سنن النسائيّ 5:44 و 46،سنن الدارميّ 1:393،الموطّأ 1:249 الحديث 9،مسند أحمد 1:314 و ج 2:180،سنن البيهقيّ 4:151،152 و 155،كنز العمّال 4:371 الحديث 10959 و 10964،المصنّف لعبد الرزّاق 4:116 الحديث 7181،مجمع الزوائد 3:77 و 78،المعجم الكبير للطبرانيّ 10:87 الحديث 10039 و ج 22:226 الحديث 597،مسند الشافعيّ:96.

و عن الثاني:بأنّه مال مخمّس،فاعتبر فيه النصاب كالمعدن،ثمَّ نقول:المناسبة بينه و بين أصلنا أشدّ من المناسبة بينه و بين أصلهم،فيكون قياسنا أولى.

و عن الثالث:بذلك أيضا.

فروع:

الأوّل:ليس للركاز نصاب آخر،بل لا يجب الخمس فيه إلاّ أن يكون عشرين مثقالا،فإذا بلغها وجب الخمس فيه و فيما زاد،قليلا كان الزائد أو كثيرا.

الثاني:هذا المقدار المعيّن-و هو العشرون مثقالا-معتبر في الذهب،و الفضّة يعتبر فيها مائتا درهم،و ما عداهما يعتبر فيه قيمته بأحدهما.

الثالث:لو وجد ركازا دون النصاب،لم يجب عليه شيء،سواء كان معه مال زكاتي أو لا،و سواء استفاد الكنز مع آخر حول المال الزكاتيّ أو قبله أو بعده،و سواء كان المال الزكاتيّ (1)نصابا أو تمَّ بالركاز،خلافا للشافعيّ،فإنّه ضمّه إليه،إذ جعل الواجب زكاة و إن أوجب الخمس (2).

الرابع:لو وجد ركازا دون النصاب،ثمَّ وجد ركازا آخر دون النصاب، و اجتمعا نصابا،ففي وجوب الخمس إشكال أقربه عدم الوجوب،لأنّ الركاز لا يوجب (3)شيئا بعد شيء،فكان بمنزلة ما لو التقط لقطا كثيرة كلّ واحدة أقلّ من درهم.

مسألة:و في اعتبار النصاب في المعادن للأصحاب قولان:

ص:547

1- 1ح:الزكويّ.

2- 2) الأمّ 2:45،حلية العلماء 3:118،المهذّب للشيرازيّ 1:163،المجموع 6:100،مغني المحتاج 1:395، السراج الوهّاج:126.

3- 3) كثير من النسخ:لا يوجد.

قال الشيخ في النهاية و المبسوط:يعتبر (1)،و به قال الشافعيّ (2)،و مالك (3)، و أحمد (4)،و إسحاق (5).

و قال في الخلاف:لا يعتبر (6)،و به قال ابن إدريس (7)،و أبو حنيفة (8).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«ليس عليكم في الذهب شيء حتّى يبلغ عشرين مثقالا» (9).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟قال:

«ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا» (10).و لأنّه مال مستخرج من الأرض فأشبه الكنوز.

احتجّ ابن إدريس بإجماع الأصحاب على إيجاب الخمس في المعادن،قليلة كانت أو

ص:548

1- 1النهاية:197،المبسوط 1:237.

2- 2) الأمّ 2:43،حلية العلماء 3:111،المهذّب للشيرازيّ 1:162،المجموع 6:77 و 90،فتح العزيز بهامش المجموع 6:92،مغني المحتاج 1:394،السراج الوهّاج:125،الميزان الكبرى 2:10،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:119،المغني 2:618،الشرح الكبير بهامش المغني 2:584.

3- 3) الموطّأ 1:249،المدوّنة الكبرى 1:287،مقدّمات ابن رشد 1:226،بداية المجتهد 1:258،إرشاد السالك:42،بلغة السالك 1:229.

4- 4) المغني 2:618،الشرح الكبير بهامش المغني 2:584،الكافي لابن قدامة 1:418،الإنصاف 3:118. [1]

5- 5) المجموع 6:90،عمدة القارئ 9:103.

6- 6) الخلاف 1:356 مسألة-141.

7- 7) السرائر:113.

8- 8) المبسوط للسرخسيّ 2:211،تحفة الفقهاء 1:330،بدائع الصنائع 2:67،الهداية للمرغينانيّ 1:108، شرح فتح القدير 2:180،مجمع الأنهر 1:212،عمدة القارئ 9:103.

9- 9) سنن أبي داود 2:100 الحديث 1573،سنن البيهقيّ 4:138 بتفاوت،المعجم الكبير للطبرانيّ 25:313 الحديث 57.

10- 10) التهذيب 4:138 الحديث 391،الوسائل 6:344 الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1. [2]

كثيرة (1).

و احتجّ أبو حنيفة بأنّه مال يجب تخميسه،فلا يعتبر فيه النصاب كالفيء و الغنيمة.

و لأنّه مال لا يعتبر فيه حول،فلا يعتبر فيه النصاب (2).

و الجواب عن الأوّل:أنّ دعوى الإجماع في صورة الخلاف ظاهرة البطلان.

و عن الثاني:بالفرق،فإنّ الفيء و الغنيمة لا يستحقّان على المسلم،و إنّما يملكه أهل الخمس من الكفّار بمجرّد الاغتنام.

و عن الثالث:بأنّ الجامع سلبيّ،مع انتقاضه بصدقات الزروع،فإنّه لا يعتبر فيها الحول مع اعتبار النصاب لها.

مسألة:و في قدر نصاب المعدن لعلمائنا قولان:

أحدهما:ما تقدّم (3).

و الثاني:دينار واحد.اختاره ابن بابويه (4)،و أبو الصلاح (5)،و المشهور:الأوّل، لرواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر،و قد تقدّمت (6).

احتجّوا بما رواه الشيخ عن محمّد[بن عليّ] (7)بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد،و عن معادن الذهب و الفضّة هل فيه زكاة؟فقال:«إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس» (8).

و الجواب:يحتمل أن يكون المراد:ما يخرج من البحر،و الأوّل تناول المعادن

ص:549

1- 1السرائر:113.

2- 2) عمدة القارئ 9:103.

3- 3) يراجع:ص 545.

4- 4) الفقيه 2:21،الهداية:43.

5- 5) الكافي في الفقه:170.

6- 6) يراجع:ص 546. [1]

7- 7) أثبتناها من المصدر.

8- 8) التهذيب 4:139 الحديث 392،الوسائل 6:343 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5. [2]

خاصّة،قاله الشيخ (1).

و أيضا:فإنّ دلالة حديثنا على ما اعتبرناه من النصاب أقوى من دلالة حديثكم.

و أيضا:فحديثنا تناول المعادن و هو لفظ عامّ،و حديثكم تناول (2)معادن الذهب و الفضّة خاصّة،و إذا احتمل،كان الاستدلال بحديثنا أولى،على أنّ حديثنا معتضد بالأصل،و هو براءة الذمّة،و نفي الضرر.

مسألة:و النصاب معتبر بعد المئونة

و قال الشافعيّ (4)،و أحمد:المئونة على المخرج (5).

لنا:أنّ المئونة وصلة إلى تحصيل،و طريق إلى تناوله فكانت منهما كالشريكين.

احتجّوا بأنّ الواجب زكاة (6)،و هو ممنوع.

مسألة:و يعتبر النصاب فيما أخرجه دفعة واحدة أو دفعات

لا يترك العمل بينها ترك الإهمال،فلو أخرج دون النصاب و ترك العمل مهملا له،ثمَّ أخرج دون النصاب و كملا نصابا،لم يجب عليه شيء،و لو بلغ أحدهما نصابا أخرج خمسه و لا شيء عليه في الآخر.

أمّا لو ترك العمل لا مهملا،بل للاستراحة مثلا أو لإصلاح آلة أو طلب أكل و ما أشبهه،فالأقرب وجوب الخمس إذا بلغ المنضمّ النصاب ثمَّ يجب عليه في الزائد مطلقا ما لم يتركه مهملا،و كذا لو اشتغل بالعمل فخرج بين المعدنين تراب أو شبهه.

مسألة:النصاب معتبر في الذهب

،و ما عداه يعتبر فيه قيمته.

و لو اشتمل المعدن على جنسين،كالذهب و الفضّة مثلا،ضمّ أحدهما إلى الآخر،

ص:550

1- 1التهذيب 4:139.

2- 2) بعض النسخ:يتناول.

3- 3) ش،ن و ك:يعتبر.

4- 4) الأمّ 2:42،حلية العلماء 3:113،المهذّب للشيرازيّ 1:162،المجموع 6:88 و 91،مغني المحتاج 1: 395،السراج الوهّاج:126،المغني 2:619،الشرح الكبير بهامش المغني 2:586.

5- 5) المغني 2:619،الشرح الكبير بهامش المغني 2:586،الكافي لابن قدامة 1:419،الإنصاف 3:121.

6- 6) المهذّب للشيرازيّ 1:162،المغني 2:619،الشرح الكبير بهامش المغني 2:586.

و كذا ما عداهما.

و قال بعض الجمهور:لا يضمّ أحدهما إلى الآخر،و قال آخرون:لا يضمّ في الذهب و الفضّة،و يضمّ فيما عداهما حملا على الزكاة (1)،و نحن عندنا المخرج خمس لا زكاة،و هو معتبر بالقيمة،فلا اعتبار باتّحاد الجنس،بخلاف الزكاة.

مسألة:و النصاب في الغوص دينار واحد

،فما بلغ قيمته دينارا وجب فيه الخمس و ما نقص عن ذلك ليس فيه شيء،ذهب إليه علماؤنا،و خالف فيه الجمهور كافّة،لأنّهم بين قائلين بنفي شيء فيه،و بين قائلين بنفي النصاب و إن أوجبوا فيه.

لنا:أنّ اعتبار النصاب توسعة على أهل الضيق،و عدم اعتباره إضرار بهم فيكون منفيّا (2)،فلا بدّ من اعتبار نصاب يبقى بعد المواساة ما يتّسع أهل الضائقة (3)و أرباب الغوص به.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن محمّد بن عليّ بن أبي عبد اللّه،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد،و عن معادن الذهب و الفضّة هل فيه زكاة؟فقال:«إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس» (4).و هو متناول (5)للغوص خاصّة،لما (6)بيّنّا من اعتبار النصاب في المعادن و أنّه عشرون مثقالا (7).

فرع:

لو غاص فأخرج ما نقص عن النصاب،ثمَّ غاص مرّة أخرى

فأخرج ما دون

ص:551

1- 1المغني 2:618،الشرح الكبير بهامش المغني 2:585.

2- 2) ك:منتفيا.

3- 3) بعض النسخ:المضائقة.

4- 4) التهذيب 4:139 الحديث 392،الوسائل 6:343 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5. [1]

5- 5) بعض النسخ:يتناول.

6- 6) ش:كما.

7- 7) يراجع:ص 545. [2]

النصاب و كملا نصابا،ففي وجوب الخمس تردّد أقربه الوجوب إن كان تركه في الأوّل طلبا للاستراحة أو التنفّس في الهواء و ما أشبهه،و عدمه إن ترك (1)بنيّة الإعراض و الإهمال.

آخر :

(2)

لا يعتبر في الزائد نصاب إجماعا

،بل لو زاد قليلا أو كثيرا وجب الخمس فيه.

مسألة:و لا يجب في فوائد الاكتسابات و الأرباح

في التجارات و الزراعات شيء إلاّ فيما يفضل عن مئونته و مئونة عياله سنة كاملة.ذهب إليه علماؤنا.

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا صدقة إلاّ عن ظهر غنى» (3)و إيجاب الخمس قبل إخراج المئونة مناف لهذا الحديث.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن الحسن الأشعريّ، قال:كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب؟و على الضياع و كيف ذلك؟فكتب بخطّه:«الخمس بعد المئونة» (4).

و عن عليّ بن مهزيار،عنه عليه السلام أنّه كتب:و قرأه عليّ بن مهزيار:«[عليه] (5)

ص:552

1- 1ص،غ و ف:تركه.

2- 2) غ:مسألة.

3- 3) ينظر بهذا اللفظ:صحيح البخاريّ 4:6،مسند أحمد 2:230، [1]كنز العمّال 6:403 الحديث 16268، و بتفاوت،ينظر:صحيح مسلم 2:717 الحديث 1034،سنن أبي داود 2:129 الحديث 1676،سنن النسائيّ 5: 69،سنن البيهقيّ 4:180.

4- 4) التهذيب 4:123 الحديث 352،الاستبصار 2:55 الحديث 181،الوسائل 6:348 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1. [2]في الجميع:على الصنّاع،مكان:على الضياع.

5- 5) أثبتناها من المصدر.

الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان» (1).

مسألة:و لا يجب في الفوائد المذكورة من الأرباح و المكاسب على الفور

،بل يتربّص إلى تمام السنة،و يخرج عن الفاضل خمسه،لعدم الدليل الدالّ على الفوريّة،مع أصالة براءة الذمّة.

و لأنّ في الإيجاب على الفور ضرر عظيم (2)،إذ المئونة غير معلومة المقدار إلاّ بعد أن تقضى (3)المدّة،لجواز أن يولد له،أو يتزوّج (4)النساء،أو يشترى الإماء و المنازل،أو يخرب عقاره فيحتاج إلى عمارته إلى غير ذلك من الأمور المتجدّدة،مع أن الخمس لا يجب إلاّ بعد ذلك كلّه،فكان من عناية اللّه تعالى بالمكلّف تأخير الوجوب إلى تمام الحول.

نعم،لو تبرّع بتعجيله،بأن يحسب (5)من أوّل السنة ما يكفيه على الاقتصاد و أخرج خمس الباقي،كان أفضل،لأنّ فيه تعجيلا بالطاعة و إرفاقا بالمحتاج.

و لا يراعى الحول في شيء ممّا يجب فيه الخمس غير ما ذكرناه هنا.

مسألة:و لا يعتبر في غنائم دار الحرب

،و لا في المال المختلط حرامه بحلاله،و لا في الأرض المبتاعة من الذمّيّ نصاب،بل يجب الخمس في قليله و كثيره،عملا بالعمومات السالمة عن معارضة المخصّص (6).

ص:553

1- 1التهذيب 4:123 الحديث 354،الاستبصار 2:55 الحديث 183،الوسائل 6:349 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 4. [1]

2- 2) كذا في النسخ،و الأنسب:ضررا عظيما.

3- 3) ح:ينقضي.

4- 4) بعض النسخ:تزوّج.

5- 5) بعض النسخ:يحتسب.

6- 6) ن و غ:عن معارض المخصّص،ح:عن معارضته بالتخصيص.

البحث الثالث:في كيفيّة قسمته و بيان مصرفه

اشارة

مسألة:يقسّم الخمس في الأشهر بين الأصحاب ستّة أقسام:

سهم للّه تعالى،و سهم لرسوله،و سهم لذي القربى،و سهم لليتامى،و سهم للمساكين،و سهم لأبناء السبيل.و به قال أبو العالية الرياحيّ (2).

و قال بعض أصحابنا:يقسّم خمسة أقسام:سهم اللّه لرسوله صلّى اللّه عليه و آله، و سهم ذي القربى لهم،و الثلاثة الباقية لليتامى و المساكين و أبناء السبيل (3).و به قال الشافعيّ (4)،و أبو حنيفة (5).

ص:554

1- 1خا،ق،ش و ن:معرفته.

2- 2) تفسير الطبريّ 10:4، [1]أحكام القرآن للجصّاص 4:244، [2]التفسير الكبير 15:165، [3]تفسير القرطبيّ 8: 10، [4]أحكام القرآن لابن العربيّ 2:855، [5]المبسوط للسرخسيّ 10:8،المغني 7:300،الشرح الكبير بهامش المغني 10:486.

3- 3) نسبه في الشرائع 1:182 [6] إلى:قيل.،و صرّح في المسالك 1:68 و [7]الجواهر 16:89 [8] بأنّه لم يعرف قائله.

4- 4) حلية العلماء 7:687،المجموع 19:369،الميزان الكبرى 2:182،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 179،مغني المحتاج 3:93،السراج الوهّاج 351،التفسير الكبير 15:165، [9]المغني 7:300، [10]الشرح الكبير بهامش المغني 10:486. [11]

5- 5) كذا نسب إليه،و الموجود في كتبه أنّه قال:كان الخمس [12]يقسّم على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على خمسة أقسام ثمَّ سقط سهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سهم ذوي القربى بموت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فإنّه الآن يقسّم على ثلاثة أقسام،ينظر:أحكام القرآن للجصّاص 4:245، [13]المبسوط للسرخسيّ 3:17 و ج 10:8،تحفة الفقهاء 3:303،بدائع الصنائع 7:124،الهداية للمرغينانيّ 2:148،مجمع الأنهر 2:148.

لنا:قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ (1)الآية.

و العطف يقتضي التشريك.

و قوله ما أَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ (2)الآية.

و ما رواه الجمهور عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان إذا أتي بالغنائم مدّ يده فقبض على شيء منه،فما حصل في يده جعله في رتاج (3)الكعبة (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن حمّاد بن عيسى،قال:رواه بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال:«و يقسّم الخمس على ستّة أسهم» (5)و ذكرهم بالتعديد (6)كما تضمّنته الآية.

و عن عبد اللّه بن بكير،عن بعض أصحابه،عن أحدهما عليهما السلام في قول اللّه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ الآية،قال:«خمس اللّه للإمام،و خمس الرسول للإمام (7)،و خمس ذي القربى لقرابة الرسول الإمام (8)،و اليتامى يتامى آل الرسول، و المساكين منهم و أبناء السبيل منهم،فلا يخرج منهم إلى غيرهم» (9).

و في حديث أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام،سئل:فما كان للّه

ص:555

1- 1الأنفال(8):41. [1]

2- 2) الحشر(59):7. [2]

3- 3) يقال للباب:رتاج.و منه الحديث:«جعل ماله في رتاج الكعبة»أي:لها.النهاية لابن الأثير 2:193. [3]

4- 4) تفسير الطبريّ 10:3،تفسير الدرّ المنثور 3:185،أحكام القرآن لابن العربيّ 2:855.

5- 5) التهذيب 4:128 الحديث 366،الاستبصار 2:56 الحديث 185،الوسائل 6:358 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 8. [4]

6- 6) ق و خا:بالتعديل.

7- 7) بعض النسخ:«خمس اللّه و خمس الرسول للإمام»كما في التهذيب.

8- 8) بعض النسخ:«و الإمام»كما في التهذيب.

9- 9) التهذيب 4:125 الحديث 361،الوسائل 6:356 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 2. [5]

فلمن هو؟قال:«للرسول،و ما كان للرسول فهو للإمام» (1).

و عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر رفع الحديث:«فأمّا الخمس فيقسّم على ستّة أسهم:

سهم للّه،و سهم للرسول صلّى اللّه عليه و آله،و سهم لذوي القربى (2)،و سهم لليتامى، و سهم للمساكين،و سهم لأبناء السبيل» (3).و كذا في رواية يونس (4).

احتجّوا:بما رواه ابن عبّاس و ابن عمر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان يقسّم الخمس خمسة أقسام (5).

و بما رواه ربعيّ بن عبد اللّه بن الجارود،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له،ثمَّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس،ثمَّ يأخذ خمسه،ثمَّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه،ثمَّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللّه لنفسه،ثمَّ قسّم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء (6)السبيل (7).

و الجواب:فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا يدلّ على مطلوبكم،لجواز إسقاط (8)بعض حقّه.و قولهم:إنّ الإضافة للتبرّك بالافتتاح باسم اللّه تعالى (9)،مجاز لم يدلّ

ص:556

1- 1التهذيب 4:126 الحديث 363،الوسائل 6:357 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 6. [1]

2- 2) ق و خا:«لذي القربى»كما في التهذيب.

3- 3) التهذيب 4:126 الحديث 364،الوسائل 6:359 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 9. [2]

4- 4) التهذيب 4:128 الحديث 366،الوسائل 6:358 الباب 6 من أبواب قسمة الخمس الحديث 8. [3]

5- 5) المغني 7:301،الشرح الكبير بهامش المغني 10:478.و لقول ابن عبّاس فقط،ينظر:تفسير الدرّ المنثور 3:185، [4]تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس:116.

6- 6) بعض النسخ:«و ابن»كما في الاستبصار.

7- 7) التهذيب 4:128 الحديث 365،الاستبصار 2:56 الحديث 186،الوسائل 6:356 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 3. [5]

8- 8) م:إسقاطه.

9- 9) المغني 7:301،الشرح الكبير بهامش المغني 10:487،تفسير الدرّ المنثور 3:185.

عليه قرينة فلا يصار إليه و ترك الحقيقة الأصليّة.و ظهر من هذا أنّ سهم اللّه تعالى و سهم رسوله لرسوله عليه السلام.

مسألة:قال الشيخان:المراد بذي القربى الإمام خاصّة

،و هو اختيار السيّد المرتضى (2)،و أكثر علمائنا (3).

و قال بعض أصحابنا:المراد به قرابة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من ولد هاشم (4).

و قال الشافعيّ:المراد به قرابة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من ولد هاشم و المطّلب أخيه،يستوي فيه الصغير و الكبير،القريب و البعيد،للذّكر مثل حظّ الأنثيين،لأنّه ميراث (5).

و قال المزنيّ من أصحابه،و أبو ثور:الذكر و الأنثى فيه سواء،لأنّه مستحقّ بالقرابة (6).

لنا:أنّ ذي القربى في الآية مفرد فلا يتناول أكثر من الواحد حقيقة،فيكون هو الإمام،و إلاّ لزم خرق الإجماع،و إرادة الجنس من الواحد مجاز،و ابن السبيل و إن كان مفردا إلاّ أنّ المراد به الجنس،و إلاّ لزم الاختلال،إذ لا واحد معيّن هناك،بخلاف صورة

ص:557

1- 1الشيخ المفيد في المقنعة:45،و الشيخ الطوسيّ في النهاية:198،و المبسوط 1:262،و الخلاف 2:126 مسألة-39،و الجمل و العقود:106،و الاقتصاد:427،و الرسائل العشر:208.

2- 2) الانتصار:86،87.

3- 3) منهم:ابن البرّاج في المهذّب 1:179،180،و سلاّر في المراسم:140،و ابن إدريس في السرائر:114، و المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2:629،و [1]الشرائع 1:181.

4- 4) الفقيه 2:22،المقنع:53.

5- 5) الأمّ 4:147،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:150،المجموع 19:369،مغني المحتاج 3:94،السراج الوهّاج: 351،الميزان الكبرى 2:182،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2:179،التفسير الكبير 15:166، [2]تفسير القرطبيّ 8:12، [3]أحكام القرآن للشافعيّ:158،أحكام القرآن لابن العربيّ 2:856.

6- 6) حلية العلماء 7:688،المجموع 19:370،مغني المحتاج 3:94،المغني 7:305،الشرح الكبير بهامش المغني 10:492.

النزاع.

و ما رواه الشيخ عن يونس:«فسهم اللّه و سهم رسوله لوليّ الأمر (1)بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وراثة،و سهم له مقسوم من اللّه،فله نصف الخمس كملا،و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته،سهم لأيتامهم،و سهم لمساكينهم،و سهم لأبناء سبيلهم يقسّم بينهم على الكفاف» (2).

و في رواية أحمد بن محمّد رفع الحديث قال:«و الحجّة في زمانه له النصف خاصّة، و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله،الذين لا تحلّ لهم الصدقة» (3).

و في رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا قال:«و خمس ذي القربى (4)لقرابة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و هو الإمام» (5).ثمَّ إنّ الشيخ ادّعى الإجماع على ذلك (6).

احتجّوا (7)بأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقسّم سهم ذي القربى بين بني هاشم و المطّلب (8).

ص:558

1- 1خا:«لأولي الأمر»كما في الوسائل. [1]

2- 2) التهذيب 4:128 الحديث 366،الاستبصار 2:56 الحديث 185،الوسائل 6:358 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 8. [2]

3- 3) التهذيب 4:126 الحديث 364،الوسائل 6:359 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 9.و [3]فيهما: «عليه السلام»مكان:«صلّى اللّه عليه و آله».

4- 4) ص:«ذوي القربى»كما في الوسائل.

5- 5) التهذيب 4:125 الحديث 361 و فيه:«و الإمام»مكان:«و هو الإمام»،الوسائل 6:356 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 2 و [4]فيه:«الإمام»مكان:«و هو الإمام».

6- 6) الخلاف 2:126 مسألة-39.

7- 7) الأمّ 4:147،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:150،أحكام القرآن للشافعيّ:150، [5]المجموع 13:369،تفسير القرطبيّ 8:12. [6]

8- 8) سنن أبي داود 3:145 الحديث 2978 و ص 146 الحديث 2980، [7]سنن ابن ماجه 2:961 الحديث 2881، سنن النسائيّ 7:131،مسند الشافعيّ:324،مسند أحمد 4:81، [8]سنن البيهقيّ 6:341،مجمع الزوائد 5:341.

و الجواب:بالمنع من ذلك،فلعلّه قسّم من الخمس قسط الأصناف الأخر الباقية.

مسألة:قد بيّنّا أنّ سهم اللّه و سهم رسول اللّه للرسول