فهذه الرسالة هی لشیخنا شیخ الشریعة الاصفهانی أیضا، و قد کتبها سماحته فی الدفاع عن ما ذکره فی رسالته الاولی: «ابانة المختار» و الرد علی بعض الاشکالات التی أوردها الشیخ المحقق الخراسانی صاحب الکفایة علی تلک الرسالة و لم تزل الرسالتان کدرتین یتیمتین مخزونتین فی بعض المکتبات الخاصة، و منها مکتبة سماحة شیخنا الورع العلامة الوالد الشیخ محمد حسین السبحانی الخیابانی قدس اللّه سره، و قد کان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ*
الحمد للّه الّذی هدانا الی سواء السبیل، و ابان لنا صریح المدلول بواضح الدلیل، و امرنا باتباع الحق، و ان تبعه قلیل، و رفض الباطل، و ان قال به خطر او جلیل، و صلی اللّه علی خیر سلیل من نسل ابراهیم الخلیل، الفائق علی جمیع رسل الملک الجلیل، بل المفضل علماء امته علی انبیاء بنی اسرائیل، و علی خلفائه المطهرین المعصومین الموصوفین بکل جمیل، ما تعاقب جیل بعد جیل، و قبیل بعد قبیل.
و بعد: فیقول اقل الاقلین العبد الآثم الجانی بن محمد جواد الشیرازی النمازی المیرزا فتح اللّه الاصفهانی: انه قد دفع الی سؤال من بعض إخواننا فی الإیمان من أهل «جیلان» فی قضیة طال التشاجر فیها، فحررت السؤال، و أبنت عن الجواب بما هو حق المقال، حسب ما وسعه الحال و ساعده المجال.
ثم بلغنی: أن جلّ فقهاء بلدتنا- زاد اللّه فی شرفها- سالکون فی الجواب ما

و لنمهد لتحقیق القول فیها و فی نظائرها مقدمات نافعة:

ان الإقالة- و ان نسب الی بعض العامة الخلاف فیها من کونها بیعا، او فسخا مطلقا، او فی بعض الصور- الا ان الفسخ مما لم یعهد من احد من المسلمین جعله بیعا، او معاوضة مستقلة، بل هو نقض للعقد عند الکل، و هو کذلک، فان الفسخ المتعلق بالعقد، مثله اذا تعلق بغیره لا معنی له الا نقض العقد، و حلّ الربط، و فصل المتصل حسّا او معنی، بحسب اختلاف متعلقه المقتضی فی البیع لعود المالین الی الحالة الاولی، و فی النکاح اذا فسخ بالعیوب المعروفة

اذا قلنا ان الفسخ هو مجرد الحل لا شی‌ء آخر، فهل الفسخ الصادر من احد المتبایعین مجرد حل العقد و نقض الربط، او حله و نقضه لنفسه لا ینبغی الاشکال فی انه لیس الا حل العقد و نقضه کما ان الخیار لیس الا التسلط علی هذا الحل.
و اما کونه لنفسه فهو اعتبار زائد لا وجه لاخذه فیه بل لغو صرف إذ فک العقدة الحاصلة بالعقد یوجب الرجوع الی نفس المالک قهرا و ما حال الفسخ من هذه الجهة الا کحال نفس العقد الواقع علی عین مال المالک، فاذا اشتری به شیئا و لم یعتبر فیه شیئا من کونه لنفسه او لغیره وقع العقد له، و انما المحتاج فیه الی الاعتبار الزائد وقوعه لغیره، و لذلک قلنا فی الفضولی: انه اذا اشتری بعین المال لنفسه کما فی الغاصب و السارق ثم اجازه المالک صح و وقع له، و کان المجاز عین ما وقع، و کان تقییده الاشتراء لنفسه لغوا ضائعا، حیث ان المبادلة انما وقعت بین المالین.
و قد یفرّع علی الوجهین ما اذا انتقل الخیار بالارث الی الورثة فان قلنا:

ان عین مسألتنا هذه و هی ما اذا اشتری الارض و شرط للبائع الخیار، و ان لم ینصوا علیها، الا ان کثیرا منهم نصوا علیها، فیما اذا اشتری او باع و جعل لنفسه الخیار فمات، و تکلموا فی إرث الزوجة من الخیار و عدمه، و جعلوا ارثها من ثمن الارض الراجع بالفسخ من الامور المسلمة الواضحة، کحرمانها من الارض المردودة اذا کانت مبیعة، و کان للمیت الخیار،.
و اختصاص ما اذا کان الخیار للمیت بالذکر فی کلامهم لیس لان له مدخلا فی ارثها من الثمن فی المشتراة، و حرمانها من الارض فی المبیعة ضرورة ان علة حرمانها من الارض عندهم لا یمکن ان تکون ارثها من الخیار، و من یقول بحرمانها منها جزما مع القول بارثها من الخیار او مع احتمال ارثها منه لا یعقل ان لا یقول بحرمانها مع عدم احتمال ارثها، کما اذا کان الخیار للبائع و هو مفروض مسألتنا، فلیس الحرمان عندهم لخصوصیة فی خیار المیت المحتمل إرث الزوجة منها بالضرورة، بل لیس الا بملاحظة حال الترکة بعد الفسخ، و انها و ان کانت نقدا فی حال الموت الا انها تبدلت ارضا مشتملة علی المانع بعد الفسخ، و کذلک حال ارثها من ثمن الارض المشتراة بعد الفسخ، لیس السبب فیها ارثها للخیار، او تعلق حقها به، بل المنشأ فیه ارتفاع المانع بعد الفسخ، کما ان المنشأ فی عکسها وجود المانع، و لیس تعلق حق الخیار بالثمن علی تقدیر القول به بأقوی من تملکها الحقیقی للثمن فی الارض المبیعة، و مع ذلک تریهم یحکمون بالحرمان منها مع تملکها لمقابلها و اخذه منها.

ثم ایّ ربط بین تعلق حق الفسخ بشی‌ء و بین تملکه بعد الفسخ، اذ مقتضی

فی نقل عبائر جملة من الاساطین الذین وقفنا علی کتبهم، و اقوالهم فی هذه المسألة.

فمنهم: آیة اللّه التامة العامة، و حجته الخاصة علی العامة، افضل الامامیة من

و منهم: العلامة المقنن المحقق القمی (رحمه اللّه) فی اجوبة مسائله حیث انه بعد ان اطال القول فی إرث الزوجة من الخیار و عدمه، و فی جواز تفریق الورثة فی الفسخ و الامضاء و نقل کلمات القوم و تکلم فیها نقضا و ابراما قال ما لفظه: و تحقیق المقام بعد ما حققنا لک سابقا انه لا یصح التفریق فی الخیار، و لا بد من

و منهم: الامام الباهر الماهر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) فانه بعد ان ذکر ان دعوی تبعیة إرث الخیار للمال لا شاهد علیها، بل یکفی فیه تعلقه بالمال کالشفعة، بل قد یورث ما لا تعلق له بالمال کحق القذف، و یقرب منه حق القصاص،.

و منهم: الفقیه المتورع العلامة الشیخ علی (قدّس سرّه) ابن کاشف الغطاء فیما حکی عنه بعض اعاظم الفقهاء من اصحابه، فانه بعد ما اختار عدم إرث الزوجة من الخیار ذکر احتجاجا له ان الاصحاب عللوا کون الخیار موروثا، بانه حق مالی، و مرادهم من الحق المالی ان یکون ذلک المال مما یعود الی من ینتقل إلیه الخیار اذا فسخ بالخیار.
و لا ریب فی ان الزوجة المفروضة لا ترث من الارض اصلا فسخت او لم تفسخ، قال: مع ان مشروعیة الخیار للارفاق، و لا ارفاق بحال الزوجة اصلا، بل الفسخ ضرر علیها، لانها ان لم تفسخ ترث من الثمن اذا کان غیر ارض، بخلاف ما اذا فسخت فالثمن یأخذه المشتری، و الارض تاخذها الورثة انتهی.
فتأمل فی کلام هذا الفقیه البارع، و انه کیف نفی الریب عن عدم ارثها من الارض الراجعة بالفسخ فی مقابل ثمن المملوک فعلا للزوجة.

و منهم: اخوه العلامة المؤتمن الشیخ حسن (قدّس سرّه) فی شرح القواعد قال:
الا الزوجة غیر ذات الولد فی الارض فانها لا تعلق لها بها فلا ترث خیارا فیها لتبعیة الخیار لها، و اذا انتفی المتبوع انتفی تابعه، لکن علی اشکال، ینشأ من انه حق مالیّ خارج عن الارض فیورث کسائر الحقوق، و من انه کخیار الاجنبی حیث انه یملک الخیار و لا یملک المال، و اقربه ذلک، ای عدم الارث فی صورة

و منهم: الفقیه المعاصر الّذی کان عامة فقهاء عصرنا متسالمین علی فقاهته و احاطته وسعة باعه المولی علی الکنی الرازی (قدّس سرّه) فانه اورد علی ما تقدم نقله من الشیخ علی (رحمه اللّه) من انکار ارثها من الخیار، و علی ما احتج له بما لفظه:
ان المراد بکون الخیار حقا مالیا لیس الا تعلقه بالمال، و اما کونه مالا للمختار فکلا، قال: مع انه انما یتم فی صورة البیع، اما فی صورة الشراء فلا، لانها اذا فسخت شراء الارض فثمنها یرد الی الورثة التی هی منها فانها ترث من الثمن، کما لو کان الزوج فسخ فی حیاته انتهی.
و لو لا وضوح ارثها من الثمن الراجع عنده لم یکن معنی لاخذ هذه المقدمة مسلمة و جعلها مبدأ للایراد و الاشکال علی منکر ارثها من الخیار، فهؤلاء اثنا عشر من العلماء الاعلام و مبین الحلال و الحرام و هم اساطین مذهب الشیعة و دعائم الملة القویمة المنیعة، و بهم انتظمت احکام الشریعة، و لا تحصی مناقبهم الرفیعة و مزایاهم البدیعة.
ثم ان کثیرا من فقهاء عصرنا و علماء مصرنا صرحوا فی الجواب عن اصل مسألتنا المبحوث عنها بارثها من الثمن الراجع بفسخ البائع، و ادعی غیر واحد منهم انه من الواضحات التی لا ینبغی التکلم فیها، و فیهم جماعة فاقوا علی جملة ممن سبقهم من فضلاء الاعصار الماضیة، و فقهاء القرون الخالیة، و انتشرت

فی الاحتجاج لما اخترناه و الاستدلال علی ما رجحناه فلیعلم: انه لا ینبغی الاشکال فی ان المیت اذا باع ارضا بعقد بخیار له، او للمشتری، او الاجنبی فاقتسمت الورثة.
و منهم الزوجة النقد فیما بینهم، ثم فسخ ذو الخیار العقد و ردّت الارض، حرمت الزوجة منها بعد البناء علی حرمان الزوجة من العقار، و لا یحکم برجوع بعض الارض إلیها فی مقابل الثمن المأخوذ منها، کما عرفت انها من مسلمات اهل الفن، و الواضحات عندهم، و ان الحرمان المفروغ عنه عندهم لیس لکون الخیار للمیت بل لملاحظة الترکة بعد الفسخ بالضرورة کما لا ینبغی الاشکال فی العکس، و هو ما اذا اشتری المیت ارضا بخیار ثم وقع الفسخ، و ان کان من البائع الحی فی انها ترث من الثمن الراجع،.
و الدلیل فی المسألتین: ان إرث الزوجة فی الاولی من الترکة انما کان لکونها نقدا، کما ان حرمانها منها فی الثانیة انما کان لکونها ارضا مشتملة علی خصوصیة مانعة من ارثها، فاذا وقع الفسخ کما هو المفروض و کان نفوذه و صحته متفقا علیه، و کان معنی الفسخ حل العقد و نقض الربط، کما مر فی المقدمة

فیما اذا باع رطبا برطب او عنبا بعنب مثل بمثل، و کان لهما او لاحدهما الخیار، ثم اتفق جفاف احدهما عند احدهما، و نقصانه وزنا عن الاخر

فیما اذا اشتری عقارا بخیار فاخذ شریکه بالشفعة قبل انقضاء الخیار، کما عند غیر الشیخ (ره) ثم اختار المشتری الفسخ بناء علی بقاء خیاره بطلت الشفعة قطعا عند الکل و لو کان معاوضة جدیدة لکان کباقی تصرفات المشتری غیر مبطل لها، و نسبة الحکم الی المشهور فی الروضة: انما هی فی قبال قول الشیخ (ره) المانع من صحة الاخذ بالشفعة فی زمن الخیار، کما ان احتمال الشهید (ره) بطلان خیار المشتری باخذ الشفیع، اذ غرضه الثمن و قد حصل منه، خارج عن مفروضنا اذ المدعی ان کل من قال بجواز الاخذ بالشفعة فی زمن الخیار و عدم بطلان الخیار به یقول: بان الفسخ یبطل حق الشفعة، و المعاوضة الجدیدة لا یبطله.

فیما اذا اشتری عقارا بخیار و عجز شریکه عن دفع الثمن و بطلت شفعته ثم وقع الفسخ فی حال قدرة الشریک علی الثمن لم یکن له الاخذ بالشفعة اتفاقا، و لو کان بیعا جاز له ذلک و کذا لو کان معاوضة عند من یری الشفعة فی مطلق المعاوضة.

اذا رضی الشفیع بالبیع علی وجه تسقط شفعته ثم وقع الفسخ لم یجز الاخذ بها اجماعا، و نسب الخلاف الی ابی حنیفة فی خصوص الاقالة، حیث انه یجعلها بیعا فی حق غیرا لمتعاقدین.

اذا فسخ بیع الصرف لم یشترط التقابض فی المجلس و لو کان بیعا لاشترط.

اذا فسخ بیع المکیل و الموزون لم یشترط اعادة الکیل و الوزن قطعا و ان قلنا باشتراطهما فی کل معاوضة.

اذا باع دارا من ابیه بثمن معیّن فمات الأب و ورث البائع الدار هو و اخوه فاراد الفسخ بعیب او غبن کان له ذلک فتختص الدار به و یکون الثمن بینه و بین اخیه نصفین فیرّد علیه النصف، و لو کان معاوضة لزم اما معاوضة بعض ماله بماله، او تبعض تأثیر الفسخ بالنسبة الی المالک الواحد، مع تعلقه بما یملک کله، الا ان یقال: بجواز الثانی، او بان الفسخ انما هو بالنسبة الی نصف الدار، و هما کما تری.

اذا باع دارا من ابیه محاباة و جعل لنفسه الخیار فباع ما یساوی الف درهم بمائة درهم فمات الأب و انتقلت الدار إلیه، و علی ابیه دین مستغرق للالف، جاز له اعمال الخیار و فسخ البیع و اخذ الدار قطعا تقلیلا لنصیب الدیان، و ان قلنا: بانتقال الترکة فی الدین المستوعب الی الورثة کما عن کثیر، و لو کان الفسخ معاوضة لامتنع لامتناع معاوضة ماله بماله.

لو اشترت الزوجة من زوجها ارضا بخیار و دفعت الثمن فمات الزوج و ورثة الورثة و منهم الزوجة جاز لها فسخ العقد قطعا، و ردّت الارض الی الورثة و حرمت منها الزوجة عندنا و علی کونها معاوضة جدیدة لم تحرم، اما لعدم تأثیر الفسخ بالنسبة الی حصتها لانها مالکة للعوض و المعوض جمیعا، او لان الحصة ترجع إلیها بالفسخ لانها مالکة فعلا لعوضها و الفسخ یوجب الرجوع الی من ملک العوض بالعقد، و لو التزم المخالف فی مسألتنا بالحرمان فی هذه الصورة کان التزاما بعود بعض الارض بالفسخ الی غیر المالک فعلا لعوضه، و ان کل الارض یرجع الی بقیة الورثة فی مقابل بعض الثمن المملوک لهم، و کان تفصیلا بین بیع الارض من اجنبی او من زوجته.

لو کان علی المیت دین مستوعب لقیمة الترکة فضمنه الورثة و أدّوا الی الدّیان مثل الترکة او قیمتها و کان فیها ما اشتراه المیت بخیار للبائع

انه لا یصح الفسخ بزیادة علی الثمن و لا نقیصته، کما اجمعوا علیه فی الإقالة، تفریعا علی کونها فسخا، بل لو شرط کان مخالفا لمقتضی حقیقة الإقالة عندهم، و لو کان معاوضة جدیدة صح.

ما یقال انه لو کان علی احد دین مؤجل فاشتری منه الدائن شیئا بذلک الدین حل الاجل فاذا فسخ، فان قلنا ان الفسخ حل للعقد الاول و نقض له، عاد الاجل الی ما کان، و ان قلنا انه معاوضة لم یعد الاجل، لان هذه المعاوضة الثانیة انما وقعت بین الدین الحال و ذلک الشی‌ء.

لو تلف احد العینین، او کلاهما جاز الفسخ و لو کان معاوضة لم یجز.

لو تعیّب المبیع فی ید المشتری بعد الفسخ رجع البائع إلیه بالارش، و لو کان بیعا تخیّر بین اجازة الفسخ و الارض و بین فسخ الفسخ.
و قدتم العدد المیمون بهذا الاخیر فلنقتصر علیه و ان شئت جعلت جملة منها من ثمرات الفرق بین کون الاقالة فسخا او بیعا، و علیک بالتأمل و التفکر لعلک تستخرج فروعا اخر، و من جرب نفسه فی تفریع الفروع و ابداء الثمرات

هذا کله اذا جعل الفسخ معاوضة مستقلة او بیعا، حیث انه مبادلة مال بمال، بل ربما سیستظهر من عبارة شیخنا العلامة الانصاری (ره) فی الامر الثالث من الامور المتعلقة بخیار الشرط ان تملیک الثمن من المشتری لیتملک منه المبیع علی وجه المعاطاة، فسخ عنده و ان صرح فی مواضع بکون الفسخ رفعا للعقد و حلاله
لکن الاستظهار فی غیر محله، و یبعد ساحة من دونه من نسبة کون الفسخ بیعا إلیه
و توضیح اصل المقصد و المرام و تنقیح القول و الکلام فی المقام ان المفروض فی السؤال اشتراط خیار الفسخ للبائع او اشتراط الخیار له بالمعنی المعهود عند المتشرعة ای اختیار ابقاء العقد، و ازالته بان یکون له إنشاء الفسخ بالقول فی مدة کذا، او بالفعل الکاشف عما یدل القول و المفروض انه عمل بما شرط له، و لیس مفروض السائل انه شرط الخیار بمعنی آخر، او فیما اذا فسخ بمعنی اخر او انه جعل له الخیار و حق الفسخ بمعنی مردد بین کذا و کذا بالشبهة الموضوعیة و لا اشکال فی ان شرط الخیار بالمعنی المعهود و ملک الفسخ بالمعنی المعهود المقرر فی محله الّذی ینشأ بالقول، شرط سائغ صحیح لا یخالف فی جوازه و صحته احد من المسلمین، و لا یتوقف فهم معناه و لا احراز صحته بعد وضوحها و بداهتها علی وقوع هذا اللفظ فی الاخبار فهو کما اذا شرط بیطرة دابته مثلا، و فرضنا عدم وجود هذا اللفظ فی الاخبار.
مضافا الی ما عرفت فی المقدمة الثانیة من وجود ما یساوق لفظ الفسخ

فاذا ضمت الی هذه المقدمات رابعة مسلمة أیضا من ان عود المال الی المیت بعد موته و صیرورته فی حکم ماله ممکن عند الکل، و واقع فی بعض الموارد بالنص و الاجماع و انه لم یحدث مانع عن تأثیر هذا المقتضی اعنی الفسخ اثره اذا لم یتجدد شی‌ء الا الانتقال الی الوارث و تملکهم للعوض بسبب زالت سببیته من هذا الحین، فاذا کان المقتضی المسلم اقتضائه و صحته و نفوذه موجودا و المانع مفقود، اثر المقتضی اثره، و هو الرجوع الی ملک المیت حقیقة ان قلنا بجوازه

و مما یشهد برجوع الثمن بعد الفسخ الی حکم مال المیت و تقدیره فی ملکه تعلق حق الدیّان و الموصی لهم به فتؤدی منه دیونه، و تنفذ منه وصایاه
و دعوی: انه من جهة تعلق حقهم ببدله الّذی کان بید الورثة.
مدفوعة بما مر فی الفرع العاشر، من ان الورثة لو قطعوا تعلق حق الدیان عن العوض بدفع مثله، او قیمته إلیهم ثم وقع الفسخ من البائع و کان قیمة الراجع الی الورثة ازید من العوض الّذی دفعوا تعلق حق الدیان بالزائد، و ما ذلک الا لاقتضاء الفسخ الرجوع الی المیت، و لذا لو لم یکن فسخ و باع الورثة ترکة ابیهم بعد دفع قیمتها الی الدیان باضعاف القیامة التی دفعوها إلیهم لم یتعلق بالزائد حق الدیّان، و لو کان الفسخ معاوضة بین العین الراجعة، و بین مال الورثة لکان مثل بیعهم بعد دفع القیامة، و التالی باطل قطعا، و التزام ان انقطاع حق الدیان مراعی بعدم الفسخ قد سمعت الجواب عنه من انه التزام بان الفسخ حل موجب للرجوع الی المیت فتذکر.
فاتضح ان الحق فی المسألتین اعنی الارض المشتراة و المبیعة ما فهمه الاصحاب من إرث الزوجة من الثمن فی الاولی و الحرمان من الارض فی الثانیة، کما تبین انهم اجادوا فی ارسال المسألتین ارسال المسلمات و اجرائهما مجری

فی نقل رسالة الفاضل المعاصر التی اشرنا إلیها فی الخطبة و توضیح ما علیها و ما فیها، و قطع قوادمها و حوا فیها نذکرها بعین الفاظها ثم نرد فیه بما سنح لنا من النظر فی نظره و لحاظه.
قال: سلمه اللّه بعد نقل السؤال بمثل ما تقدم ما لفظه: و ان کان یظهر من صاحب الجواهر و المحقق الانصاری (ره) و بعض آخر فی عکس المسألة و هو ما اذا کان الخیار للمیت ان المدار فی حرمان الزوجة و عدمه انما هو حین الفسخ و لازمه ارثها فی مفروض السؤال عن تمام الثمن المردود بل لعله یظهر منهم المفروغیة من ذلک الا ان الاظهر عندی انها فی فرض السؤال لا ترث مما یقابل الاراضی من من الثمن.
اقول: قد عرفت فی المقدمة السابعة ان صریح کلام کثیر من الاساطین کهذین العظیمین ان ارثها من ثمن الارض الراجع بالفسخ اذا کانت مشتراة کحرمانها من نفس الارض الراجعة به اذا کانت مبیعة، من الامور الواضحة المفروغ عنها عندهم، و کلام الباقین کهذین العظیمین کلهم فیما اذا کان الخیار للمیت و کما ان لازم کلامهما عنده إرث الزوجة من ثمن الارض کذلک لازم کلام الباقین من غیر فرق کظهور کلام الکل فی المفروغیة عن ذلک فنسبة الحکم الی هذین العظیمین
و بعض آخر مجهول و السکوت عن تسمیته من قبلهم من اولئک العظماء اللذین یبخل الزمان بامثالهم، مع وقوفه علی کلام جملة منهم و لا اقل فی طی کلام المحقق الانصاری (ره) خالیة عن نکتة، اللهم الا ان تکون اظهار قلة الذاهب

فی إرث الزوجة من الخیار فی الارض الّذی تعرّض له القوم اصالة، و نحن نتعرض له استطرادا، حیث ان الحکم فی مسألتنا الماضیة غیر متوقف علیه بالمرة، کما عرّفناک مرارا، و دللناک کرارا:

فنقول: بعد تسالمهم و اتفاقهم علی ان الزوجة ترث من الخیار فی غیر الارض، و ان المقتضی لارثها منه هو المقتضی لارث بقیة الوارث من ما دل ان الخیار حق ثابت قابل للانتقال، و انه مما ترکه المیت فیرثه المناسب و المسابب اختلفوا فی ارثها من الخیار فی الارض علی اقوال:

ارثها منه مطلقا فی الارض المشتراة لمورثها و المبیعة، کالمحقق القمی، و صاحب الجواهر (ره) و غیر واحد من الفقهاء المعاصرین.

عدم ارثها منه مطلقا، کالمحکی عن الفقیه النبیه الورع الشیخ علی ابن کاشف الغطاء، بل عن المحقق الثانی (ره).

ارثها منه فی المشتراة دون المبیعة، و هو مستقرب العلامة فی وجه، و مختار فخر الاسلام، و عمید الدین، و الشهید (ره) و شیخنا العلامة الانصاری (ره).

عکسها بمعنی عدم ارثها فی المشتراة و الاشکال فی المبیعة، و هو أیضا مستقرب العلامة فی وجه، و مختار المحقق الثانی فی جامع المقاصد، و الشیخ حسن (ره) فیما مر عنه.

ما اختاره فی المستند من التفصیل بین صورة انحصار الوارث فیها فلا ترث مطلقا: و عدم الانحصار فیها فترث مطلقا.
و الاظهر من بین الاقوال و اشبهها بالقواعد هو الاول، اذ بعد البناء علی ارثها من الخیار فی غیر الارض و انه لیس لنص توقیفی مختص به، و لا لاجماع قائم فیه بخصوصه، بل لاقتضاء القاعدة الثابتة بالنص، او الاجماع له، فمن المعلوم ان مقتضاها فی الارض و غیرها علی حد سواء، لو لم یتم شی‌ء مما ذکره المانعون او المفصلون، مما یرجع بعضها الی منع المقتضی، و بعضها الی ابداء المانع فلنتکلم فیها و فی توضیح عدم صلوحها للفرق.

فنقول: اما ما یحتمل کونه موجبا لعدم ارثها من الخیار فی المشتراة فأمور:

ان استصحاب بقاء الثمن علی ملک مالکه محکم ما لم یعلم خلافه

ان الدلیل المثبت لارث الزوجة من الخیار فی غیر الارض اما الاجماع، او النص، و لا یتمشی الاحتجاج بشی‌ء منها فیها: اما الاول: فواضح لانتفاء الاجماع فی محل الخلاف، و اما الثانی: فلانصرافه عن مثل الفرض المزبور الّذی لم ترث الزوجة فیه شیئا، مما یتعلق به الخیار، اعنی الارض و انتقل الی غیرها.

ان إرث الخیار علی خلاف القاعدة و الخبر ضعیف لیس الحجة منه إلا موضع الانجبار، و الجابر فی المقام غیر ثابت ان لم یثبت خلافه.

ان خیار الفسخ معناه التسلط علی الرد المستتبع للاسترداد، او التسلط علی الرد و الاسترداد جمیعا فی عرض واحد، و من الواضح عدم تسلط الزوجة

انها لم ترث من الارض المشتراة المختلفة عن مورثها فی شی‌ء، و الخیار من الحقوق المتعلقة بالعین، فارثه تابع لارثها، و اذا انتفی المتبوع انتفی التابع.
و دعوی تعلق حقها بالثمن الّذی عند البائع لکونه متزلزلا و فی معرض الانتقال الی جمیع الورثة، و منهم الزوجة، و لو بفسخ غیرها، کما عرفت من شیخنا الانصاری (ره)، یمکن منعها، بان هذه الدعوی بعد التحریر یرجع الی ان یقال: ان الثمن متزلزل یمکن رجوعه بالفسخ، و کلما کان کذلک فالزوجة لها حق الفسخ فیه.
و فیه: ان غایة ما یقتضیه التزلزل المذکور امکان ارجاعه بفسخ من ثبت له حق الفسخ، و اما ان للزوجة حقا و انها أیضا مستحق ذلک فکلا، و ای ملازمة عقلا، او شرعا بین ثبوت حق الفسخ للمالک للعین، و ثبوته لغیره.
فان ارید من التزلزل امکان الرجوع لفسخ الزوجة، فالصغری ممنوعة، اذ لیست الا مصادرة محضة، و ان ارید به امکان رجوعه بفسخ بقیة الورثة فالکبری ممنوعة.

ان الارض انتقلت الی بقیة الورثة قطعا، و فسخ الزوجة عبارة عن ابطال حق ثبت لغیرها، و هو مع عدم قیام الدلیل علیه مستبعد جدا.

ان خیارها فی الفرض المزبور انما هو لارثها من الثمن الراجع، و من المعلوم ان ارثها من الثمن متوقف علی خیارها و فسخها، فلو علل الفسخ بارثها منه کان دورا واضحا.

ان المیت لو اشتری ارضا بارض فقد انقطع حق الزوجة عن الثمن و الثمن قطعا، و لا ترجع إلیها علی تقدیر فسخها، او فسخ الورثة شی‌ء اصلا، فلا معنی لفسخها، و ان کان فسخ بقیة الورثة یترتب علیه بتبدیل ارضهم بغیرها، و ربما کان لهم فیه مصالح فاذا لم ترث الخیار فی هذا الفرض ترتب علیه بطلان القول بإطلاق ارثها فی الارض المستند الی تعلق حقها بالثمن کما تقدم من شیخنا الماضی (ره) بل بطلان ارثها من الخیار فیها مطلقا فی الارض المشتراة، بضمیمة عدم القول بالفصل فی صورة المشتراة.

و فی الکل نظر اما الاول:- فبعد تسلیم جریانه، و صحته فی الشبهات الحکمیة- و لنا فیه کلام طویل فی الاصول- فیه عدم جواز التشبث به بعد وجود الدلیل و ثبوت المقتضی لارثها من غیر مانع کما سیتضح.
و اما الثانی: فبان ما دل علی ارثها من الخیار فی غیر الارض من الاجماع او النص واف باثباته فی المقام أیضا.
اما الاول: فلانه لا یراد به اجماعات عدیدة فی کل فرد فرد و موضع موضع مما یحکم فیه بالارث من الخیار للزوجة، او غیرها، فی الثوب، و الدار، و الفرس، و الخاتم، و الارض، و غیرها، بل الاجماع قائم علی ان الخیار حق قابل للانتقال، و انه ما ترکه المیت، فیثبت إرث الوارث، زوجة کانت او غیرها، بما دل علی الارث مما ترک کتابا، او سنة، فهو من قبیل الاجماع علی القاعدة یتمسک به فی الفروع الخلافیة أیضا، نظیر الاجماع علی قاعدة الاشتراک فی التکلیف، و اما النص فبعد البناء علی دلالته علی إرث الخیار، و غمض العین عما اورد علیه من المناقشة الغیر المختصة بالمقام، لا یبقی فرق بین المفروض و غیره.
و دعوی الانصراف مما لا یصغی إلیها، بعدم ثبوت المنشأ، و مجرد ندرة الفرض، و ندرة الوقوع، مع کونها ممنوعة جدا لا توجبه بعد وضوح صدق المفهوم

قد عرفت سابقا: ان عبارة قواعد العلامة (ره) فی هذه المسألة لا تخلو عن اجمال، و انه قد اختلفت انظار الاعلام المتعرضین لشرح کلامه، و توضیح مرامه
فعن ولده السعید، و السید العمید، و شیخنا الشهید، قدس اللّه اسرارهم، ان مراده استقراب ارثها من الخیار فی المشتراة لترث من الثمن، و عن المحقق الثانی، و بعض من لحقه انه اراد ان الاقرب عدم ارثها منه فیها.
و کان صاحب الجواهر (ره) لم یرجح احد الوجهین فنسب الی العلامة الاشکال فی احدی الصورتین من غیر تعیین.
و الظاهر عندی ما فهمه الاوّلون فانه المفهوم من العبارة من غیر تکلف، و اللام ظاهرة فی التعلیل، لما قربه من الارث یعنی انها ترث من الخیار لیترتب علیه الارث من الثمن، و یمکن ان یکون نظره الی ما استقر علیه اختیار شیخنا العلامة الانصاری (ره) من ان الخیار فی المشتراة مما تعود فائدته إلیها، فانها تفسخ و تسترد الثمن، فترث منه بخلافه فی المبیعة، فانها لا تسترد بالفسخ شیئا الی نفسها، لا أولا و لا آخرا، بل یفوتها الثمن و المثمن، فلا معنی لخیارها، بل سمعت عن بعضهم الحکم بکونه سفها، او انه خلاف الارفاق الّذی شرع الخیار

انه خلاف ما سیقت العبارة لاجله فان مفادها ان الخیار موروث لجمیع الوارث الا الزوجة، فانها لا ترث علی اشکال، اقربه ذلک، فیکون اشارة الی عدم الارث، و انه الاقرب.

ان اصل هذا الحکم اعنی ارثها منه فی المشتراة غیر مستقیم، فان الارض انتقلت الی بقیة الورثة قطعا، و فی فسخها ابطال لحق ثابت لغیرها.

انه اذا ورثت الخیار فی هذه الصورة ورثت فی المبیعة بطریق اولی، اذ

هذه التعلیقة راجعة الی صفحة 89 و قد فاتنا نقلها فی موقعها فنثبتها هنا «فاذا صالح ماله الی عوض و جعل للمصالح له خیار الفسخ فانه حلّ یتتبع الرّد فقط و لو جعل الخیار لنفسه فهو مستتبع للاسترداد فقط و اذا صالح بعوض او باع فالخیار مستتبع لکلیهما»- منه رحمه اللّه

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9
المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة
السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة
الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 09132000109
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.