ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

از جمله بركات سفر معظم له به شهر مقدّس مشهد- كه هر ساله در فصل تابستان انجام مى گيرد- جلسه درس خارج فقه معظم له مى باشد، كه در كنار مرقد پربركت ثامن الائمه حضرت على بن موسى الرضا- عليهما السّلام- در مسجد گوهرشاد برگزار مى شود و استاد به بررسى «مسائل مستحدثه» مى پردازند و عدّه زيادى از طلاب و فضلاء حوزه علميه مشهد مقدّس على رغم خستگى سال تحصيلى، مشتاقانه همچون پروانه برگرد شمع وجود استاد مى چرخند و با جدّيت در درس معظّم له حاضر و از خرمن علمش خوشه ها مى چينند.

نوشتار حاضر محصول سلسله مباحث استاد ارجمند، پيرامون احكام رباى قرضى و مسائل بانكدارى است؛ كه در تابستان سال 1376 در مشهد مقدّس القاء فرمودند و خداوند منّان به اين حقير توفيق داد كه در درس معظّم له شركت و آنها را يادداشت نموده و سپس تنظيم نمايم و مآخذى كه احيانا گفته نمى شد را بيابم و بعضى از توضيحات را بر آن بيفزايم و سپس به نظر استاد برسانم.(1)

و از آنجا كه از استاد معظّم كرارا تقاضاى انتشار اين مباحث مى شد، امر فرمودند كه مباحث مذكور به شكل كنونى گردآورى و منتشر شود.

رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

قم- حوزه مقدسه علميه

ابو القاسم عليان نژادى

20/ 5/ 76

ص: 9

(1)

ص: 10

گرفتار همان سرنوشت مى شوند.

(1) آرى صحنه قيامت كانونى براى تجسّم اعمال انسانهاست؛ آنها كه تعادل اقتصادى جامعه را در زندگى دنيا از طريق رباخوارى بر هم زدند در آنجا به صورت مست و مصروع و افراد ديوانه و غير متعادل محشور مى شوند، و وضع ظاهرى آنان همه افراد محشر را متوجّه خود مى سازد.

اين مجازات دردناك يك دليل بر حرمت رباست.

(2) سپس مى افزايد اين مجازات رسواگر به دليل اين است كه آنها مى گفتند: دادوستد و ربا همانند يكديگر است؛ يعنى هر دو سودآور و هر دو طبق قرارداد انجام مى شود (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا).

در حالى كه خودشان هم مى دانند چنين نيست، دادوستدهاى مشروع در مسير منافع جامعه انسانى است و اگر سودى عايد فروشنده يا خريدار ميشود سودى هم عايد جامعه مى گردد و نيازها برطرف مى شود، در حالى كه رباخواران همچون زالو خون مردم را مى مكند و بى آن كه خدمتى كنند ثروتهاى عظيمى به بار مى آورند. به همين دليل خداوند بيع را حلال و ربا را حرام كرده است (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا).

(3) بعضى در تفسير جمله بالا اين احتمال را نيز داده اند كه اين سخن رباخواران باشد كه به عنوان اعتراض مى گويند: «چرا خداوند دادوستد را حلال كرده و ربا را تحريم فرموده، در حالى كه هر دو از يك مقوله اند» ولى اين تفسير بعيد به نظر مى رسد و با سياق آيه سازگار نيست. به هر حال اين تعبير دليل ديگرى بر تحريم رباست.

(4) بعد مى افزايد:

هر كس اين موعظه الهى را بشنود و به كار بندد و از رباخوارى بازايستد بر گذشته او ايرادى نخواهد بود (چرا كه قانون عطف به ما سبق نمى شود) و در عين

ص: 11

حال كار او به خدا واگذار مى شود (كه او را مشمول عفو و بخشش خود گرداند) (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ) اين تعبير دليل سومى بر تحريم رباست.

(1) و در پايان آيه مى فرمايد: ولى هر كس بعد از اين ابلاغ صريح و آشكار به رباخوارى ادامه دهد اهل دوزخ است و جاودانه در آن مى ماند (وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) و اين تعبير دليل چهارم مؤكّدى بر حرمت رباست. به اين ترتيب آيه فوق با تعبيرات حساب شده، تحريم ربا را به چهار صورت بيان كرده است و جايى براى كمترين ترديد باقى نمى گذارد.

(2) سؤال:

در اينجا سؤالى مطرح است و آن اين كه: خلود- يعنى جاودانگى در دوزخ- ويژه كسانى است كه بى ايمان از دنيا بروند، آنها كه با ايمانند ولى مرتكب گناهانى شده اند هرگز خلود در دوزخ ندارند، هنگامى كه كيفر گناهان خود را ديدند و ناخالصيهاى آنها برطرف شد و شايسته بهشت شدند رهايى مى يابند و مشمول عفو الهى مى شوند.

پس چرا در اين آيه براى رباخواران خلود و جاودانگى در دوزخ ذكر شده است؟

(3) پاسخ:

در پاسخ اين سؤال دو راه حل وجود دارد: نخست اين كه گناه رباخوارى آن چنان عظيم است كه رباخواران دنياپرست از خدا بى خبر سرانجام بى ايمان از دنيا مى روند، همان گونه كه درباره ريختن خون بى گناهان در قرآن مجيد آمده كه آنها نيز گرفتار خلود و جاودانگى در دوزخ مى شوند «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها».(1)

ص: 12

(1) ديگر اين كه خلود هميشه به معنى جاودانگى نيست بلكه گاه به معنى زمان بسيار طولانى مى آيد (ممكن است معنى دوم معنى مجازى باشد كه با قرينه آمده، يا يكى از معانى حقيقى اين واژه باشد) در اين صورت نشان مى دهد كه مجازات و كيفر رباخواران اگر با ايمان از دنيا بروند بسيار طولانى است.

***

ص: 13

جامعه مايه درد و رنج همه است، رباخواران نيز در آتش فقرى كه براى جامعه فراهم كرده اند مى سوزند، در يك جامعه بدبخت كسى نمى تواند خوشبخت زندگى كند.

(1) در هر حال آغاز آيه شريفه مذمّت و تهديدى براى رباخواران است و آخر آن يعنى جمله «وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ» به وضوح دلالت بر حرمت ربا دارد؛ چرا كه در اين قسمت از آيه، هم نسبت «كفر» به رباخواران داده شده و هم نسبت اثم (گناه) كه تأكيدى بر معنى كفر است.

ص: 14

اگر رباخواران دست از كار زشت خود نكشند با توسّل به اسلحه و نيروى نظامى آنها را بر سر جاى خود بنشاند.

(1) به هر حال چنين تعبير تندى در هيچ آيه از قرآن درباره هيچ گناهى از گناهان وارد نشده و نشان مى دهد كه رباخوارى از ديدگاه اسلام تا اين حدّ خطرناك و پرمفسده است.

(2) و در پايان آيه براى اين كه حق و عدالت رعايت گردد مى افزايد: «هرگاه توبه كنيد مى توانيد سرمايه هاى خود را از بدهكاران (بدون سود) بازپس بگيرد و به اين ترتيب نه ظلم و ستم كنيد و نه بر شما ظلم و ستمى مى شود: (وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ .

(3) در شأن نزول آيات بالا چنين آمده است كه شخصى به نام خالد بن وليد خدمت پيامبر رسيد و گفت: پدرم با طايفه «ثقيف» معاملات ربوى داشت و مطالباتش را وصول نكرده بود و از دنيا رفت، او وصيّت كرده مبلغى از سود اموالش را كه هنوز پرداخته نشده است تحويل بگيرم، آيا اين عمل جايز است؟ آيات بالا نازل شد و مردم را از گرفتن باقيمانده ربا كه در دست مردم است نهى كرد.

(4) طبق روايت ديگرى بعد از نزول آيه، پيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم اين جمله تاريخى را فرمود: «الا كلّ ربا من ربا الجاهليّة موضوع و اوّل ربا اضعه ربا العبّاس بن عبد المطّلب؛ آگاه باشيد تمام رباهايى كه از زمان جاهليّت باقى مانده است همه از شما برداشته شد و نخستين ربايى را كه برمى دارم و ابطال مى كنم رباى عمويم عبّاس است» (معلوم مى شود عبّاس در عصر جاهليّت از رباخواران بود).

(5) كوتاه سخن اين كه قبل از نزول آيات بالا رباخوارى كم و بيش در ميان مردم رواج داشت، پس از نازل شدن اين آيات ربا بطور مطلق و قطعى و جدّى تحريم و رباخواران تهديد به قيام مسلحانه بر ضدّ آنها شدند، و تنها حق داشتند اصل سرمايه خود را بازپس بگيرند، نه بيشتر.

ص: 15

(1) آخرين نكته درباره آيه فوق اهميّت تعبير «لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» است كه يك شعار مهم و قانون كلّى اسلامى است؛ هر چند در اينجا در مورد رباخواران پياده شده ولى طبق اين اصل قرآنى هيچ كس نبايد ظلم كند و نه مورد ظلم قرار گيرد.

به تعبير ديگر نه ظلم كن، نه تن به ظلم ده كه هر دو گناه و خلاف است، اگر مسلمين جهان همين شعار مهم را در سر تا سر كشورهاى اسلامى احيا كنند اكنون نه در چنگال صهيونيسم بى رحم و مغرور و بى منطق كه هيچ چيز نزد آنها مقدّس و محترم نيست و چيزى جز زور را به رسميّت نمى شناسند، گرفتار بودند و نه دولتهاى خودكامه و زورگو منابع آنها را به غارت مى بردند.(1)

ص: 16

120 هزار تومان به او بپردازد و اگر بدهكار نتوانست دين خود را ادا كند، طلبكار به او يك سال ديگر فرصت مى دهد، به شرط اين كه 000/ 20 تومان ديگر به عنوان سود اصل سرمايه به او بدهد، اين عمل شبيه همان جريمه دير كردى است كه متأسفانه بعضى از مؤسسات مى گيرند و مشروعيّت ندارد.

(1) 2- تفسيرى كه نزديكتر به نظر مى رسد اين است كه «سرمايه و سود» را در مرحله بعد به عنوان وام محسوب كند و سود هر دو را بگيرد، يعنى: اگر سر موعد نتوانست سرمايه و سود (يعنى 120 هزار تومان در مثال بالا) را بپردازد به او مهلت ديگرى مى دهد به شرط اين كه سود 120 هزار تومان را بپردازد، يعنى بعد از مدّت يك سال ديگر- علاوه بر بازپس دادن طلب و سود اوليّه، سود سود را نيز بپردازد.

(2) اين احتمال با تعبير «أَضْعافاً مُضاعَفَةً» سازگارتر است و اين نوع رباخوارى، بدترين و زشت ترين شكل رباخوارى است، زيرا سبب فقيرتر شدن وام گيرنده و غنى تر شدن وام دهنده مى شود و روز به روز فاصله آن دو را بيشتر مى كند چرا كه در مدّت كمى از راه تراكم سود، مجموع بدهى بدهكار به چندين برابر اصل بدهى افزايش مى يابد و به كلّى از زندگى ساقط مى گردد.

آنچه از تاريخ و روايات استفاده مى شود اين است كه اين نوع رباخوارى يعنى رباخوارى مضاعف در عصر جاهليّت معمول بوده است.(1)

(3) 3- احتمال سوم اين كه تعبير به «أَضْعافاً مُضاعَفَةً» قيد توضيحى باشد، چون همه رباها اضعاف مضاعف است و لو با وام دادن به چند نفر يكى پس از ديگرى.

نتيجه اين كه اگر احتمال اوّل يا دوم صحيح باشد، آيه شريفه دلالت بر حرمت نوع خاصّى از ربا دارد و نسبت به غير آن ساكت است، ولى اگر احتمال سوم پذيرفته شود آيه شريفه مطلق ربا را شامل مى شود؛ و در هر حال دلالت بر تحريم

ص: 17

ربا دارد، چون نهى ظاهر در تحريم است؛ مخصوصا كه در ذيل آيه شريفه اطلاق كفر بر رباخواران شده است.(1)

ص: 18

اين كه على رغم تحريفاتى كه در تورات شده است، در دو جاى تورات كنونى تحريم ربا به چشم مى خورد.

(1) 1- سفر لاويان، فصل 25- 2- سفر خروج، فصل 22.

سؤال: درست است كه آيه با صراحت مى گويد: رباخوارى بر يهود تحريم شده بود، ولى چگونه از اين آيه استفاده مى كنيد كه بر مسلمانان نيز حرام است؟

پاسخ: بعضى از علماء(1) در اين مسأله و مشابه آن به «استصحاب شرايع سابقه» تمسّك مى جويند ولى حجيّت اين نوع استصحاب محل گفتگوست و ما معتقديم حجّت نيست؛ چون اصل اساسى در استصحاب قاعده «لا تنقض اليقين بالشّك بل انقضه بيقين آخر» است و اين قاعده در اينجا جارى نيست، چون وقتى دينى نسخ مى شود، تمام قوانين و احكام آن نسخ مى شود، نه اين كه اصل دين نسخ شود ولى قسمتى از احكام آن باقى بماند.

(2) به همين جهت مسلمانان صدر اسلام در هر مسئله اى در انتظار وحى الهى مى نشستند(2) و هرگز به سراغ احكام مذاهب سابقه نمى رفتند، با اين كه نظير بعضى از آنها در اديان گذشته بود.(3)

ولى از راه ديگرى مى توان اين احكام را براى مسلمانان نيز اثبات كرد و آن اين كه خداوند متعال اين حكم و مشابه آن را در قرآن با نظر موافق نقل كرده است، و

ص: 19

اگر اين حكم شامل حال مسلمين نبود، بايد در اين آيه به آن اشاره اى مى شد، بنابراين ذكر اين نوع احكام در قرآن بدون هيچ اشاره اى به نفى آن در واقع امضاء آن براى مسلمانان نيز مى باشد.

*** (1) از آنچه در مجموع آيات بالا آمد روشن مى شود كه آيات متعدّدى از قرآن مجيد- حدّ اقل هفت آيه- دلالت بر حرمت ربا دارد و قرآن به شدّت هر نوع رباخوارى را تحريم مى كند تا آنجا كه آن را نوعى كفر به خدا مى شمارد و به رباخوار از ناحيه خدا و رسولش اعلان جنگ مى دهد و رباخوار را مستحق خلود در جهنّم مى داند و اين كار را سبب مجازات دنيوى مى شمرد.

ص: 20

ص: 21

(1)

ص: 22

(1) اين تعبير در روايات متعدّد ديگرى وارد شده است ولى با اعداد و ارقام مختلف، در بعضى از روايات معادل 33 بار(1) و در روايت ديگر معادل 30 بار(2) و در بعضى معادل 20 بار(3) و در بعضى معادل يك بار(4) عمل منافى عفّت شمرده شده است. همه مى دانند اسلام به شدّت با اعمال منافى عفّت برخورد مى كند، حال بايد حساب كرد كه زيان و زشتى رباخوارى چقدر زياد است كه درباره آن چنين مى گويد و اين از صريحترين دلايل بر حرمت ربا در اسلام است.

(2) در اينجا اين سؤال پيش مى آيد كه چرا عددها در روايات مزبور تا اين حدّ متفاوت و مختلف است؟

در پاسخ اين سؤال مى توان گفت كه رباها مختلف است همه انواع ربا بد، ظالمانه و زشت است، ولى بعضى از بعضى بدتر و زشت تر مى باشد و اين تفاوت اعداد، مربوط به تفاوت انواع رباست؛ مثلا رباى اضعاف مضاعف كه شرح آن گذشت با رباى معمولى متفاوت است، و قبح و زشتى آنها يكسان نيست.

و ربا گرفتن از يك انسان بسيار ضعيف كه مثلا براى درمان فرزندش مختصرى وام مى گيرد با ربا گرفتن از افرادى كه در چنين شرايط اضطرارى قرار ندارند فرق مى كند و اوّلى به مراتب زشت تر و ظالمانه تر است.

(3) تحميل رباهاى ظالمانه بر يك ملّت بزرگ كه تمام هستى آنها را به باد مى دهد با ربا گرفتن از يك فرد فرق مى كند، بنابراين همه انواع ربا زشت و ظالمانه و گناه است ولى بى شك اين انواع سلسله مراتبى دارد.

(4) امّا چرا مقايسه با اعمال منافى عفّت شده و از آن بدتر شمرده شده است؟

ممكن است از اين نظر باشد كه رباخوارى يكى از عوامل اصلى فقر و اختلاف

ص: 23

طبقاتى است و مى دانيم يكى از علل فحشاء، فقر و فشار اقتصادى است كه سبب شكست جوانان در تشكيل خانواده و كشانيده شدن آنها به فساد است.

(1) اگر ريشه فقر خشكانيده شود لا اقل بخش مهمّى از فحشاء و فساد اخلاقى از ميان خواهد رفت، آنها كه مقدّمات فقر را در جامعه فراهم مى سازند در فساد و انحرافات اخلاقى آن شريك و سهيمند، و عمل آنها گاه با چندين بار عمل منافى عفّت برابرى مى كند!

(2) به هر حال اين روايات به روشنى و با صراحت و با تأكيدهاى متعدّد دلالت بر تحريم ربا دارد، و آن را همرديف بزرگترين گناهان از نظر اسلام مى شمرد (تا حدّ زناى با محارم و حتّى فراتر)، و با توجّه به گستردگى اين روايات و لحن شديد آنها اگر دليلى بر حرمت ربا جز اين گروه از روايات نبود كافى به نظر مى رسيد.

(3)

ص: 24

1- كسى كه ميهمان رباخوار مى شود و از غذايى كه از پول ربا تهيّه شده است با علم و آگاهى استفاده مى كند.

2- رباخوار

3- ربا دهنده

4- كسى كه ربا را محاسبه مى كند.

5- شهود قرارداد ربا.

(1) در هر مورد، كه يك چيز حرام، به اين گستردگى مورد لعن خداوند قرار مى گيرد(1) دليل بر عظمت حرمت آن كار، و قبح و زشتى فوق العاده آن است.

كوتاه سخن اين كه اين گروه از روايات نيز دليل بر حرمت ربا و رباخوارى است.

(2)

ص: 25

نداشته اين است كه فرمود: رباخوارى بدترين نوع كسبهاست».

نتيجه اين كه اين گروه از روايات نيز دلالت روشنى بر حرمت ربا دارد؛ حرمتى شديد و مؤكّد.

(1)

ص: 26

نيز دلالت بر حرمت شديد ربا دارد.

(1)

ص: 27

آن را حرام دانسته اند، بلكه منكر آن را مرتد خوانده اند، و اين حكم را جزء ضروريات دين اسلام شمرده اند؛ بنابراين اگر كسى با علم به ضرورى بودن حرمت ربا، منكر آن شود از زمره مسلمين جهان خارج است.(1)

(1) در حديثى مى خوانيم: بلغ ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل انّه كان يأكل الرّبا و يسمّيه اللّباء فقال: لئن امكننى اللّه منه لاضربنّ عنقه: «يكى از ياران امام صادق عليه السّلام مى گويد: به امام صادق عليه السّلام خبر رسيد كه مردى رباخوارى مى كند و- از روى انكار و استهزاء- ربا را «لباء» (اولين شيرى كه مادر به نوزادش مى دهد و مايه حيات اوست)- مى نامد حضرت صادق عليه السّلام فرمودند: اگر خداوند مرا بر او مسلّط كند و او در دسترس من قرار گيرد گردن او را خواهم زد».(2)

به هر حال اجماع و اتّفاق همه علماى اسلام بر حرمت رباست، بلكه اين حكم از ضروريات دين است.

*** (2)

ص: 28

مطلب در بحث فلسفه تحريم ربا خواهد آمد- بلكه رباخوارى ظلم فاحش و آشكار است و حرمت ظلم از مستقلات عقليّه است، بنابراين رباخوارى عقلا زشت و حرام مى باشد، افزون بر اين رباخوارى منشأ مفاسد زيادى است كه قبح آنها نيز از مستقلات عقليّه است، بنابراين رباخوارى عقلا نيز حرام است، چه كسى مى تواند انكار كند كه افراد و اقوام زيادى كه آلوده چنگال رباخواران شده اند همه چيز خود را از دست داده اند! حتّى بسيارى از كشورهاى جهان سوم در عصر و زمان ما كه گرفتار رباخواران بين المللى هستند، نه تنها اقتصاد، كه همه چيزشان در خطر است!

نتيجه كل اين مباحث اين شد كه ربا به چهار دليل حرام است: 1- قرآن 2- روايات معصومين- عليهم السلام- 3- اجماع علماء اسلام 4- دليل عقل

ص: 29

(1)

ص: 30

معصومين- عليهم السلام- به صورت گسترده تر اين موضوع مطرح شده است؛ تا جايى كه بعضى از علماى بزرگ شيعه در اين زمينه كتاب يا كتابهاى مستقلّى تأليف كرده اند.(1)

(1) نتيجه اين كه طرح اين مباحث در كتاب و سنّت به طور گسترده دليل بر جواز گفتگو از آن است و اگر جايز نبود نبايد در قرآن مجيد و كلمات معصومين- عليهم السلام- مطرح مى شد.

(2) 2- همانطور كه قول و فعل معصومين- عليهم السلام- براى ما حجّت است، تقرير آن بزرگان نيز براى ما حجّت است و در تاريخ مى خوانيم كه بسيارى از اصحاب پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم يا ائمه اطهار- عليهم السلام- از اين پيشوايان بزرگ در مورد علل احكام سؤال مى كردند و آنها پاسخهاى روشنى مى دادند و اين خود امضاى عملى از جانب معصومين- عليهم السلام- نسبت به اين كار است وگرنه بايد به نوعى از اين كار منع مى فرمودند.

(3) نتيجه اين كه طبق دو دليل بالا، ما اجمالا مى توانيم درباره مصالح و مفاسد احكام بحث نماييم و از آن آگاه شويم و اين كار قطعا مجاز است، ولى چنان نيست كه اگر فلسفه حكمى را درك نكنيم بتوانيم آن را ترك كنيم.

ص: 31

(1)

ص: 32

(1)

ص: 33

(1) سؤال: به نظر مى رسد كه بعضى از كارهاى مشروع در اسلام، مثل مضاربه نيز درآمدى بدون دليل است، چون سرمايه گذار هيچ زحمتى نمى كشد و فقط با استفاده از سرمايه خود سود مى برد، همانند رباخواران كه زحمتى متحمل نمى شوند و پيوسته سود مى برند.

(2) جواب: پاسخ اين سؤال با توجّه به يك نكته روشن مى شود و آن اين كه سرمايه اى كه در مضاربه مورد استفاده واقع مى شود اگر مشروع باشد و در راه مشروع نيز بكار گرفته شود و طبق قرارداد مضاربه، معامله و تجارت انجام گيرد، فرق روشنى با ربا دارد، چون اولا مضاربه كارى معقول و منطقى است كه در طريق خدمت جامعه قرار مى گيرد، در حالى كه رباخوار هيچ گونه خدمتى نمى كند و ثانيا در مضاربه، احتمال سود و زيان هر دو هست؛ يعنى سرمايه گذار و كارگزار (عامل) هر دو در سود و زيان سهيم هستند.

(3) در حالى كه در ربا احتمال زيان منتفى است و تمام زيانها متوجّه وام گيرنده است. بنابراين مقايسه اين دو با هم صحيح نيست و مضاربه و امثال آن همچون سرمايه گذارى در كارهاى توليدى و صنعتى و زراعى، هرگز اكل مال به باطل نيست.

(4) دومين دليل بر اين كه رباخوارى اكل مال به باطل است، روايتى است كه محمّد بن سنان (1) از امام هشتم حضرت على بن موسى الرضا- عليه آلاف التحية و الثناء- نقل كرده است: قال الرضا عليه السّلام: «و علّة تحريم الرّبا لما نهى اللّه عزّ و جلّ

ص: 34

عنه، و لما فيه من فساد الاموال، لانّ الانسان اذا اشترى الدّرهم بالدّرهمين كان ثمن الدّرهم درهما، و ثمن الآخر باطلا فبيع الرّبا و شراؤه و كس على كلّ حال على المشترى و على البائع فحرّم اللّه عزّ و جلّ على العباد الرّبا لعلّة فساد الاموال كما حظر على السّفيه ان يدفع اليه ماله لما يتخوّف عليه من فساده حتّى يونس منه رشد، فلهذه العلّة حرّم اللّه عزّ و جلّ الرّبا ...؛ حضرت رضا عليه السّلام در اين روايت براى حرمت ربا دو دليل ذكر فرموده است: نخست سخن خداوند متعال در قرآن مجيد كه از رباخوارى نهى كرده است، ديگر اين كه رباخوارى اكل مال به باطل است، سپس امام عليه السّلام مثال مى زند كه اگر كسى يك درهم را به دو درهم بفروشد.(1) در اين معامله يك درهم در مقابل يك درهم قرار مى گيرد امّا درهم دومى كه فروشنده از خريدار مى گيرد باطل است و دليل عقلى و منطقى ندارد به همين جهت اكل مال به باطل است از اين رو رباخوارى حرام شده است سپس چنين معامله اى را كه باعث فساد اموال مى شود به معامله انسان سفيه تشبيه مى كند؛ يعنى معامله ربوى شبيه معامله سفهى است و معامله سفهى باطل است».(2)

(1) نتيجه اين كه طبق آيه شريفه و اين روايت، رباخوارى نوعى اكل مال به باطل است و به همين جهت تحريم شده است.

(2)

ص: 35

پرزحمت و حلال، روى گردان شده، جذب اين معامله فاسد و پردرآمد و كم زحمت و حرام بشوند و در اين زمينه روايات متعددى داريم.

عن هشام بن الحكم انّه سأل ابا عبد اللّه عليه السّلام عن علّة تحريم الرّبا فقال: انّه لو كان الرّبا حلالا لترك النّاس التّجارات و ما يحتاجون اليه فحرّم اللّه الرّبا لتنفّر النّاس من الحرام الى الحلال و الى التّجارات من البيع و الشّراء فيبقى ذلك بينهم فى القرض.(1)

(1) «هشام بن حكم- كه يكى از اصحاب معروف امام صادق عليه السّلام است- از آن حضرت پرسيد: چرا ربا حرام شده است؟ حضرت فرمودند: اگر رباخوارى حلال بود مردم كارهاى مفيد تجارى و هر آنچه را كه به آن احتياج داشتند(2) ترك مى كردند؛ به همين جهت خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از آن متنفر شوند و به سوى كارهاى حلال و تلاشهاى اقتصادى مفيد بروند و وام فقط به صورت قرض الحسنه باقى بماند». و به عبارت ديگر رباخواران هميشه سربار جامعه انسانى و افراد مفتخوارى هستند و پيوسته خون ديگران را مى مكند مانند حيوانى كه خود توليد خون نمى كند و از بدن حيوانات ديگر خون مى مكد و اين كار رباخوار مشمول روايت مشهور حضرت رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم است كه فرمودند: ملعون من القى كلّه على النّاس (3) «كسى كه بار خود را بر دوش جامعه بيفكند و سربار مردم باشد مورد لعن و نفرين است» بانكهاى ربوى دنياى امروز نيز، تبديل به كانون درآمد كاذب شده و روز به روز سرمايه دارتر و در مقابل، مردم فقيرتر و مستضعف تر مى شوند.

ص: 36

(1)

ص: 37

مى رود فاصله بين ثروتمندان و فقراء بيشتر مى شود، تا آنجا كه بعضى از كشورها هر چه درآمد دارند بايد به عنوان سود وامهايى كه گرفته اند بپردازند، و خطرات اين امر بر كسى پوشيده نيست.

(1) و روشن است كه چنين دنيا و جامعه اى كه هر روز فقيرش، فقيرتر و ثروتمندش، ثروتمندتر مى شود، ظالمانه است؛ چندى قبل آمارى ديدم كه بسيار تكان دهنده بود؛ اين آمار مى گويد: 80 درصد از ثروت دنيا در دست 20 درصد مردم دنياست و 20 درصد ثروت دنيا در دست 80 درصد مردم دنياست، يعنى اگر تعداد مردم دنيا را فرضا 100 نفر در نظر بگيريم و ثروت دنيا را هم 100 تومان بدانيم، 80 تومان آن در دست 20 نفر و 20 تومان آن در دست 80 نفر مى باشد!

و به يقين يكى از علتهاى عمده اين فاصله طبقاتى رباخوارى است و ما بايد خداوند متعال را شاكر باشيم كه به بركت اسلام و انقلاب اسلامى در حال تحوّل از اين پديده خطرناك هستيم، هر چند هنوز به كمال مطلوب نرسيده ايم.

(2)

ص: 38

امام فرمود: علّت آن را مى دانى؟ عرض كردم: نه، حضرت فرمود: به خاطر اين كه مردم- در اثر رباخوارى- از كارهاى خير و شايسته (مانند قرض الحسنه) بازنمانند.

(1) 2- قال الصادق عليه السّلام: انّما حرّم اللّه عزّ و جلّ الرّبا لكيلا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف.(1) فرمود: «علّت حرمت ربا اين است كه مردم از كارهاى خير و شايسته بازنمانند». و روايات متعدد ديگرى كه نزديك به همين مضمون است.(2)

(2)

ص: 39

(1) و شايد دليلش اين باشد كه قرض الحسنه دو كار مى كند، نخست اين كه نياز نيازمندى را بر طرف مى كند كه اين مشترك بين صدقه و قرض الحسنه است.

دوّم اين كه آبروى افراد نيازمند آبرومندى كه براى حفظ آبروى خويش، حاضر به قبول صدقه نيستند را حفظ مى كند، بنابراين هم رفع نياز مى كند و هم حفظ آبرو.

(2) و امّا خصوص عدد مذكور شايد بدين جهت باشد كه هر كار خيرى (به مضمون مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) 10 حسنه دارد(1) و چون قرض دهنده دو كار خير كرده است (رفع نياز، حفظ آبرو) بنابراين استحقاق بيست حسنه دارد ولى چون پول وام به او بازمى گردد، دو حسنه از آن كم مى شود، لذا قرض الحسنه 18 حسنه دارد و صدقه 10 حسنه، چون در صدقه يك كار خير بيشتر انجام نشده است. (دقّت فرماييد)

نتيجه اين كه چهارمين فلسفه حرمت ربا اين است كه رباخوارى عاطفه انسانى را ضعيف يا نابود مى كند.

ص: 40

ص: 41

(1)

ص: 42

- رضوان اللّه تعالى عليه- به نقل از كتاب شريف تحف العقول (1) در ابتداى كتاب با ارزش مكاسب (2) نقل مى كند شاهد اين گفتار است.

(1) در اين روايت شريف از امام صادق عليه السّلام مى خوانيم: «هر چيزى كه در آن مصلحت و منفعتى براى مردم و بندگان خدا باشد معامله، خريدوفروش، اجاره و هر گونه نقل و انتقال ... در مورد آن حلال است، و هر چيزى كه مفسده و ضرر مردم در آن باشد معامله، خريدوفروش، اجاره و ... در آن باطل و حرام است.

(2) در اين روايت مى بينيم كه اساسا معيار اصلى در صحت و بطلان معاملات و تجارتها، يك مسئله مهم اخلاقى- كه آن نفع و ضرر عموم مردم است- مدّ نظر مى باشد نه فقط نفع و ضرر فرد معامله گر «ببين تفاوت ره از كجاست تا كجا».

خلاصه، اقتصاد در مكاتب الهى زير چتر اخلاق است و در مكتبهاى مادّى، بيگانه از اخلاق، به همين جهت بسيارى از كسبها و معاملات، چون ضد اخلاق است، باعث گرفتارى مستضعفان است، خون بى گناهان را مى ريزد، فقرا را فقيرتر مى كند و ... از نظر اسلام ممنوع است.

(3)

ص: 43

معدودى قدرت آن معاملات را داشته باشند بر آنها واجب عينى مى شود.

در اين مسأله نيز سايه اخلاق كاملا مشهود است كه معيار نفع و راحتى عموم مردم و استوار بودن پايه هاى اجتماع است؛ اگر چه نفع شخصى فراوانى براى فروشنده نداشته باشد و حتّى كار پرزحمتى باشد.

(1)

ص: 44

چون اقتصاد آنها، فاقد ارزشهاى اخلاقى است و مصلحت جامعه نيز در اين است كه سايه اخلاق بر اقتصاد گسترده باشد، چرا كه اين مسأله به نفع جامعه و افراد آن است؛ اين معنى در روايات اسلامى به وضوح ديده مى شود.

(1) مثلا در روايتى آمده است: اگر ثروتمند نسبت به ثروت خود بخل بورزد و از آن به نيازمندان كمك نكند، فقير دين خود را به دنيايش مى فروشد.(1)

بديهى است اگر ثروتمندان مسائل اخلاقى را به فراموشى بسپارند و نسبت به نيازمندان جامعه هيچ ارفاق و كمك و ملاحظه اى نكنند، اين امر كم كم سبب عداوت و دشمنى نيازمندان مى شود و آنها منتظر فرصتى مى شوند كه انتقام خود را بگيرند، همانطور كه منشأ قيام كمونيستى همين امر بود.

(2) در روايت ديگرى مى خوانيم: «حصّنوا اموالكم بالزّكاة؛ اموال و ثروت

ص: 45

خود را با زكات بيمه كنيد.»(1) چرا كه اگر زكات پرداخته نشود، آتش فقر به جان فقير مى افتد و شعله هاى آن زبانه مى كشد و ممكن است كه دينش را به خاطر دنيايش بفروشد.

(1) نتيجه اين كه در اسلام، مسائل اخلاقى با مسائل اقتصادى چنان آميخته است كه قابل تفكيك نيست، بر خلاف مكتبهاى اقتصادى مادى كه اخلاق در اقتصاد آنها هيچ تأثيرى ندارد. و اينجاست كه نكته اين همه تأكيد اسلام بر حرمت رباخوارى و تعبيرات تكان دهنده آيات و روايات در مورد آن روشن مى شود، كه اسلام به اين وسيله مى خواهد همچنان سايه اخلاق و عاطفه بر مسائل اقتصادى باشد، ربا و رباخوارى اصول اخلاق و عواطف انسانى را در هم مى شكند، و جلو كارهاى خير را مى گيرد.

(2)

ص: 46

معاملات كلان، انجام مى شود به اين صورت كه يك كشور نفت مى دهد و در مقابل ماشين آلات كشاورزى مى گيرد.

(1) ولى انسان تدريجا در معاملات پاياپاى به چند مشكل مهم برخورد كرد:

نخست اين كه هر جنسى قابل تبديل به جنس دلخواه و مورد علاقه نيست؛ مثلا اگر من گندم داشته باشم و بخواهم براى خانواده ام كفش تهيه كنم، گاهى اوقات كفاش احتياج به گندم ندارد، و لذا من نمى توانم گندم را به كفش تبديل كنم و ناچارم كه گندم را به جنس مورد علاقه كفاش تبديل كنم و سپس آن جنس را با كفش مبادله نمايم و انجام اين كار در سطح وسيع براى مردم مشكل آفرين است.

دوم اين كه حمل اجناس به عنوان بهاى معاملات، مشكل آفرين است مخصوصا در سفرها، مگر يك انسان مثلا چقدر گندم مى تواند با خود حمل كند كه در طول سفر تمام احتياجات او را برآورده كند!

(2) سومين مشكل در معاملات بزرگ است كه اگر بخواهد معاملات كلان بين افراد يا دولتها دائما به صورت كالا به كالا انجام شود مشكلاتى از نظر نگهدارى كالا، انبار، حمل و نقل و ... خواهد داشت كه بر كسى پوشيده نيست.

به اين دليل و دلايل ديگر، انسان براى رفع اين مشكلات، فهميد كه احتياج به يك حلقه رابط دارد؛ يعنى به چيزى دسترسى پيدا كند كه قابل تبديل به همه اجناس باشد، ضمنا حجم و وزن آن نيز كم باشد، و به راحتى حمل و نقل گردد، بدين منظور طلا و نقره را انتخاب كرد، چون اين دو فلز مورد قبول همه بود و تا اندازه زيادى مشكلات مزبور را برطرف مى ساخت.

(3) طلا را براى معاملات بزرگ و كلان انتخاب كرد و نقره را براى معاملات خرد و كوچك.

طلا و نقره رواج پيدا كرد و كم كم سكّه خورد و قدرت دولتها هم پشت آن قرار گرفت و به عنوان حلقه اتّصال بين همه كالاها مورد قبول عامه واقع شد و نام

ص: 47

پول بر آن گذاشتند، ولى با پيشرفت جوامع بشرى، انسان به اين نتيجه رسيد كه پول طلا و نقره نيز حلقه اتصال مناسبى نيست، زيرا اگر چه قسمتى از مشكلات معاملات پاياپاى را حل كرده است، ولى هنوز مشكلات مهمى دارد، از جمله مسئله حمل و نقل مخصوصا در معاملات بزرگ و سنگين، و مشكل سرقت آنها، مخصوصا در سفرها كه طبيعتا انسان طلا و نقره بيشترى همراه دارد.

(1) مضافا بر اين كه حجم طلا و نقره دنيا محدود است و پاسخ نياز انسان را در اين زمينه نمى دهد.

اين مشكلات سبب شد كه انسان به سراغ پولهاى كاغذى برود و پول كاغذى را جانشين طلا و نقره كند، اگر چه پول كاغذى هم، مشكلات جديدى از جمله تورم را آفريد (تورم در بسيارى از موارد زاييده پولهاى كاغذى است، زيرا ارزش پولهاى طلا و نقره همراه با بالا رفتن قيمتها بالا مى رود) ولى چون مشكلات طلا و نقره را نداشت به عنوان حلقه اتصال بين كالاها پذيرفته شد.

(2) از اين بحث نتيجه مى گيريم كه پول- مخصوصا پولهاى كاغذى- وسيله تبديل كالاها به يكديگر است، نه يك كالا، و به تعبير فقها ثمن است نه مثمن، و به تعبير سوّم حواله است و به عبارت چهارم امر اعتبارى است كه قدرت دولتها پشتوانه آن است (هر چند تصوّر عموم اين است كه پشتوانه آن طلا و نقره خزانه يا اموال و سرمايه هاى دولت است).

(3) حال اگر اين پول را تبديل به كالا كنيم و بخواهيم از راه ربا به اين وسيله سود ببريم اين كار بر خلاف فلسفه اوليّه پول و اسكناس است و به يك معنى اكل مال به باطل محسوب مى شود و به اين طريق مى توان اين فلسفه را در فلسفه اول حرمت ربا ادغام نمود (دقّت فرمائيد).

اين بود فلسفه هاى پنج گانه حرمت ربا كه به غالب آنها در آيات و روايات اشاره شده است.

ص: 48

(1)

ص: 49

بنابراين هر يك از شرايط سه گانه، مفقود شود رباى معاوضه تحقّق نمى يابد.

(1)

ص: 50

اضافه بدهد، خواه چيز اضافى از همان جنس باشد يا جنس ديگر يا حتّى خدمتى از خدمات باشد.

(1)

ص: 51

رباى قرضى سازگار است.

(1) فلسفه اكل مال به باطل (ثروت باد آورده) و فلسفه ظلم در رباى قرضى معنى دارد ولى در رباى معاوضى ظلمى نمى شود چون در رباى معاوضه بر خلاف رباى قرضى، رباخوار فعاليت اقتصادى مى كند و معامله اى انجام مى دهد و به اصطلاح مفتخوارى نمى كند.

(2) همانطور كه فلسفه سوّم تحريم ربا- كه تعطيلى كارهاى خير و نيكوكارى است- اشاره به رباى قرضى در برابر قرض الحسنه دارد.

همان گونه كه فلسفه ديگر تحريم ربا، كه تعطيلى كارهاى سودمند تجارى است، نيز در رباى قرضى جارى است نه در رباى معاوضه، چون در رباى معاوضه فعاليّت اقتصادى وجود دارد.

(3) و بالاخره پنجمين و آخرين فلسفه حرمت ربا نيز معلول رباى قرضى است و اين نوع از رباست كه با اصل فلسفه تشكيل پول، مخصوصا پولهاى كاغذى منافات دارد و پول را از واسطه كالا بودن خارج و آن را تبديل به كالا مى كند، امّا در رباى معاوضى اين فلسفه جارى نيست؛ چون اساسا در رباى معاوضى معامله جنس به جنس است.

(4) خلاصه اين كه اكثر آيات و روايات ربا، ناظر به ربا در مورد وامهاست، همانطور كه فلسفه هاى پنج گانه حرمت ربا نيز عمدتا ناظر به رباى قرضى است؛ به همين جهت تحريم اين نوع از ربا از اهميت خاصّى برخوردار است.

سؤال: اگر تمام فلسفه هاى تحريم ربا ناظر به رباى قرضى است و هيچ يك از مفاسد پنج گانه، در رباى معاوضه ديده نمى شود، پس چرا رباى معاوضه تحريم شده است؟ مخصوصا در بعضى از موارد كه حرمت خيلى بعيد به ذهن مى آيد؛ مثل اين كه در معاوضه انگور و كشمش گفته اند اينها يك جنس محسوب مى شوند و نبايد زياده اى باشد و مثلا سه كيلو انگور، حتما در مقابل سه كيلو

ص: 52

كشمش باشد و الا ربا و حرام است!

(1) جواب: احتمالا نكته حرمت رباى معاوضه اين باشد كه از اين ربا، به عنوان پلى براى رباى قرضى استفاده نشود؛ به عنوان مثال وقتى رباى قرضى حرام مى شود يكى از حيله هاى فرار از ربا، رباى در قالب بيع و معامله است، به اين صورت كه مثلا انسان يك تن گندم نقد را به يك تن و صد كيلو نسيه و مدّت دار مى فروشد، كه اين معاوضه در ظاهر بيع است ولى در واقع همان رباى قرضى است، بدين جهت براى اين كه اسلام جلوى اين سوء استفاده را بگيرد، رباى معاوضه را در يك جنس و با اضافه حرام اعلام كرده است، آرى اين احتمال چندان بعيد به نظر نمى رسد.

(2) به هر حال تحريم رباى قرضى اهميت بيشترى دارد؛ به همين جهت ما در اين بحث، به سراغ اين شاخه از ربا مى رويم. و براى نظم بحث، مسائل پنجگانه اى را كه در كتاب القرض تحرير الوسيله آمده- و مهمترين مسائل رباى قرضى است- مورد بررسى قرار مى دهيم (از مسأله 9 تا 13) و اتّفاقا مرحوم امام- رضوان اللّه تعالى عليه- مسائل مهمّ رباى قرضى را در يازده مسأله در ذيل همان بحث گردآورى كرده، كه مهمترين آنها همان پنج مسأله است.

(3)

ص: 53

مى گيرد، بى آنكه صريحا سخنى از سود هنگام قرارداد رسمى به ميان آيد و اين همان رباى قرضى حرام است كه شديدا از آن نهى شده است.

(1) و نيز فرقى نيست بين اين كه زياده و سود عينى باشد، مثل اين كه ده درهم بدهد (يك ماهه) و دوازده درهم بگيرد، يا زياده و سود عملى باشد، مثل اين كه ده درهم مى دهد و بعد از يك سال همان ده درهم را پس مى گيرد به شرط اين كه وام گيرنده لباسى براى او بدوزد، و يا اين كه زياده و سود از قبيل منافع باشد.(1) (مثل اين كه وامى به او مى دهد كه بعد از مدت مقرر همان مقدار را برگرداند و شرط مى كند كه منزلش را به قيمت كمتر به او اجاره دهد) و يا اين كه زياده انتفاعيه باشد، مثل اين كه مقدارى وام مى دهد و بعد از مدّت، همان مقدار را مى گيرد و چيزى را به عنوان رهن از او مى گيرد و شرط مى كند كه در بهره گيرى از رهن آزاد باشد و يا اين كه زياده وصفيه باشد، مثل اين كه درهم هاى شكسته و ناقص را وام مى دهد به شرط اين كه همان مقدار درهم سالم بازپس بگيرد و نيز تفاوتى نيست در رباى قرضى بين اين كه جنسى باشد كه با پيمانه و وزن آن را مى فروشند يا با شمارش، مثل اين كه مقدارى تخم مرغ يا گردو(2) را وام دهد و بعد با زياده بازپس گيرد».(3)

ص: 54

(1)

ص: 55

(1)

ص: 56

(1) اين دانشمند معروف لغت سپس مى افزايد:

«ربا» هر گونه زيادى در سرمايه است ولى در عرف شرع به زيادى خاصّى اطلاق مى گردد.

خلاصه اين كه او براى ربا دو معنى ذكر كرده است: 1- زيادى 2- علوّ و نموّ

(2) 2- صاحب مقائيس اللغة مى گويد: ربا به دو صورت آمده «ربا» و «رباء» و هر دو يك معنى دارد و آن زيادى و نمو و علوّ است.

به اين ترتيب هر سه مفهوم را، در معنى ربا جمع كرده است.

(3) 3- مؤلّف لسان العرب- كه از كتب لغت گسترده و فراگير است- در اين مورد مى گويد: ربا به معنى زيادى و نموّ است.

(4) 4- و بالاخره صاحب التحقيق فى كلمات القرآن الكريم مى فرمايد: «و التحقيق ان الاصل الواحد فى هذه المادة، هو الانفتاح مع زيادة بمعنى ان ينفتح شي ء فى ذاته ثم يتحصل له فضل و زيادة؛ يعنى مفهوم اصلى اين واژه گشايش توأم با افزايش است».

از مجموع آنچه در بالا آمده نتيجه گرفته مى شود كه ربا در لغت عرب داراى سه معنى است: 1- زيادى 2- علو 3- نموّ، و در عرف شرع، زيادى در معاملات يا وام، با شرايط خاصّى است.

(5) بنابراين آيات ربا در قرآن مجيد شامل رباى قرضى يا رباى معاوضه هر دو مى شود؛ خواه زياده فعليه باشد يا وصفيّه يا انتفاعيّه يا عمليّه يا منافع و اگر هيچ دليلى بر حرمت اقسام پنج گانه زياده كه در متن تحرير الوسيله آمده، نداشتيم غير از آيات شريفه قرآن، اطلاق آيات مذكور براى اثبات مدّعى كافى بود؛ چون كلمه ربا، معناى وسيعى دارد كه شامل هر يك از اقسام پنج گانه زياده مى شود.(1)

ص: 57

(1)

ص: 58

جنس آن باشد يا غير جنس يا منافع و غير آن.

(1) 3- و نيز در دعائم الاسلام از امام صادق عليه السّلام مى خوانيم: انّه سئل عن الرّجل يسلم فى بيع عشرين دينارا على ان يقرض صاحبه عشرة او ما اشبه ذلك، قال لا يصلح ذلك لانّه قرض يجرّ منفعة: «معنى اين روايت شبيه معنى روايت اوّل است».(1)

اين روايت، شبيه روايت اوّل است و شامل هرگونه سودآورى وامها مى شود.

(2) 4- در حديث ديگرى از فضالة بن عبيد- صحابى پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلم- آمده است كه آن حضرت فرمود: «كلّ قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الرّبا؛ هر وامى جذب منفعت كند نوعى رباست».(2) اين روايت نيز مطلق وامهاى سودآور را شامل مى شود.

(3) نتيجه اين كه اين روايات متعدده و به اصطلاح متضافره (3) دلالت مى كند بر اين كه وام نبايد هيچ منفعتى براى وام دهنده داشته باشد و هر گونه منفعت به هر شكل و به هر صورت ربا و حرام است.

ص: 59

(1) در مقابل روايات مذكور، روايات ديگرى داريم كه مى گويد قرض خوب آن است كه منفعت و سود داشته باشد! بنابراين وام سودآور اشكال ندارد. از جمله:

1- يكى از ياران بزرگ امام صادق عليه السّلام به نام محمّد بن مسلم مى گويد: از آن حضرت سؤال كردم: «عن الرّجل يستقرض من الرّجل قرضا و يعطيه الرّهن امّا خادما و امّا آنية و امّا ثيابا فيحتاج الى شى ء من منفعته فيستأذن فيه فيأذن له؟ قال:

اذا طابت نفسه فلا بأس قلت انّ من عندنا يروون انّ كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد فقال او ليس خير القرض ما جرّ منفعة؛ شخصى از كسى وامى مى گيرد و در مقابل وام چيزى گرو مى گذارد خادم، ظرف يا لباس، سپس وام دهنده محتاج يكى از اينها مى شود و از صاحب آن اجازه مى گيرد و وام گيرنده نيز به او اجازه استفاده مى دهد، آيا اين كار صحيح است؟ امام عليه السّلام فرمود: اگر وام گيرنده از روى رضايت خاطر و ميل باطنى اين اجازه را داده است اشكالى ندارد، محمّد بن مسلم گويد عرض كردم: بعضى از اصحاب معتقدند كه: هر گونه وامى كه سودآور باشد حرام است. امام فرمود: آيا بهترين قرض، وامى نيست كه سودآور باشد؟»(1)

اين روايت همانطور كه ملاحظه مى كنيد، تصريح دارد بر اين كه بهترين وام، وام سودآور است!

(2) 2- در حديث ديگرى محمّد بن عبده مى گويد: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن القرض يجرّ المنفعة؟ فقال خير القرض الّذى يجرّ المنفعة؛ از امام صادق عليه السّلام در مورد حكم وامى كه سودآور است سؤال كردم، حضرت فرمودند: بهترين وام، وامى است كه سودآور باشد».(2)

(3) 3- در حديث ديگرى از امام باقر عليه السّلام مى خوانيم: خير القرض ما جرّ منفعة:

ص: 60

«بهترين قرص، قرض سودآور است».(1)

(1) 4- باز در حديثى از امام باقر عليه السّلام آمده است: خير القرض ما جرّ المنفعة.(2)

اين گروه از روايات دلالت بر جواز سودآور بودن وام و قرض الحسنه مى كند.

ولى راه حلّ تعارض اين دو طايفه از روايات روشن است:

در علم اصول خوانده ايم كه اگر بين دو طايفه از روايات تعارضى واقع شد، ابتدا بايد بين آنها جمع دلالى كرد؛(3) اگر جمع در معنى امكان نداشت، بايد به سراغ امتيازات و مرجحات رفت و اگر هيچ يك ترجيحى نداشت يا هر دو طايفه از نظر مرجحات يكسان بودند، در مرحله سوّم نوبت تخيير مى رسد؛ يعنى هر كدام را كه انتخاب كنيم، مانعى ندارد.

احاديث بالا كاملا قابل جمع است، همان گونه كه صاحب جواهر نيز اشاره كرده است.(4)

(2) زيرا گروه دوم ناظر به جايى است كه وام گيرنده شرطى نمى كند و وام دهنده به ميل خود چيزى به عنوان هديه بر آن مى افزايد، اين هديه هر چيز و هر قدر باشد حلال است، حتّى اگر از قبل بداند هديه اى براى او مى آورد ولى شرط نكند و خود را طلبكار ندارد، بازهم هديه اضافى حلال است، ولى گروه اوّل ناظر به آنجايى است كه شرط سود كند كه ربا و حرام است.

(3) و اين جمع منطقى و قابل قبول است؛ چرا كه شاهد آن رواياتى است كه

ص: 61

دلالت بر تفصيل مذكور مى كند و آن، رواياتى است كه در دليل سوّم به زودى به آن مى پردازيم، كه هر دو صورت مسأله در يك روايت جمع شده و اين مى تواند شاهد جمع باشد.

(1) و بر فرض كه جمع دلالى را نپذيريم، نوبت به مرجحات مى رسد و شكى نيست كه گروه اوّل ترجيح دارد، زيرا مشهور فقها بر طبق آن فتوا داده اند و شهرت فتوايى از اسباب ترجيح است، مضافا بر اين كه گروه اوّل مطابق اطلاق آيات رباست و مى دانيم هماهنگى با آيات قرآن از اسباب ترجيح است. (دقّت فرماييد)

ص: 62

ص: 63

(1)

ص: 64

(1) 2- در روايتى، در كتاب دعائم الاسلام از امير مؤمنان، على عليه السّلام چنين نقل شده كه فرمود: من اقرض قرضا ورقا لا يشترط الّا مثلها فان قضى اجود منها فليقبل: «هر كس پولى را به عنوان وام به ديگرى بدهد، تنها برگرداندن همانند آن را شرط كند، ولى اگر وام گيرنده (به ميل خود) بهتر از آن را بدهد وام دهنده بپذيرد».(1)

اين روايت و روايت قبل مفهوم واحدى دارد، با اين تفاوت كه يكى از امير مؤمنان على عليه السّلام و ديگرى از امام باقر عليه السّلام نقل شده است.

(2) 3- در روايت ديگرى كه «خالد بن حجاج» از يكى از معصومين- عليهم السلام- نقل كرده است مى گويد: سألته عن الرّجل كانت لى عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة وزنا؟ قال لا باس ما لم يشترط قال و قال: جاء الرّبا من قبل الشّروط انّما يفسده الشّروط: «از امام عليه السّلام سؤال كردم كه من يكصد درهم به طور شمارش عددى از كسى طلب داشتم، ولى او يكصد درهم به حساب وزن به من داد (گاه درهمها وزنش كمتر از معمول بود، بنابراين كسى كه مطابق وزن دين خود را ادا مى كرد، چيزى بيشتر از مقدارى كه گرفته بود مى داد) امام عليه السّلام فرمود: «ضررى ندارد» سپس افزود: ربا بخاطر شرط سود در متن قرارداد به وجود مى آيد و شرط آن را فاسد مى كند»!(2)

(3) در اين روايت نيز واژه «شروط» مطلق است و هرگونه شرطى را كه جلب و جذب سود كند شامل مى شود، بلكه اين روايت و دو روايت ديگر اين گروه، از روايات گروه قبل، صريح تر و مطلق تر است.

در عين حال، روايات ديگرى نيز در همين زمينه وجود دارد كه براى پرهيز از اطاله كلام، از ذكر همه آنها صرف نظر شد.

ص: 65

(1)

ص: 66

(1) 5- پرداخت قرض الحسنه را مشروط به پرداخت حق الزحمه و كارمزد از سوى وام گيرنده مى كنند.

آيا اين گونه شرايط، كه پنج نمونه آن در بالا آمد جايز است و ربا محسوب نمى شود؟

(2)

ص: 67

(1) علاوه بر اين كه اگر در اطلاق كلمه «شروط» و شمول آن نسبت به شرط مذكور شك كنيم، اصل عدم اطلاق است.

خلاصه اين كه، اين شرط جايز و بى اشكال است.

(2) سؤال: آيا التزام به اين شرط و عمل به آن، بر وام گيرنده واجب و لازم است؟

يعنى وظيفه دارد وامى را كه گرفته دقيقا در همان مصرف معين هزينه كند؟ يا حق دارد از اين شرط سرپيچى نموده و در هر مصرفى كه خواست، مصرف كند؟

جواب: آرى عمل به اين شرط لازم است؛ چون شرط مشروعى است كه در ضمن عقد لازم، شرط شده است و مشمول «المسلمون عند شروطهم»(1) مى شود، و به فرض كه قرض الحسنه عقد لازم نباشد، تا قبل از فسخ عقد، بايد به شرط عمل شود (دقّت كنيد).

(3) بنابراين وامهايى را كه بانكها مى دهند و مصرف آن را معين و مشخص مى كنند نمى توان در مصارف ديگر صرف كرد.

از آنچه گفته شد روشن مى شود كه: ناديده گرفتن اين شروط به عنوان اين كه عقد قرض از عقود لازمه نيست، پس وام گيرنده مى تواند به شرط عمل نكند و وام را در مصرف ديگرى صرف كند، درست نيست.

(4) زيرا اوّلا ما معتقديم قرض، از عقود لازم است (2) و ثانيا بر فرض كه به لزوم عقد قرض قايل نباشيم و آن را جايز بدانيم، تا زمانى كه وام دهنده آن را فسخ نكرده است عمل به شرايط آن عقد، بر وام گيرنده لازم است. خلاصه اين كه اين

ص: 68

شرط مشروع و عمل به آن بر وام گيرنده، لازم است.

(1)

ص: 69

كه مقصود و غرض وام دهنده جلب منفعت و تجارت با آن پول است، كه در اين صورت قطعا حرام است.

(1) دوم اين كه منظور او توسعه قرض الحسنه باشد و بخواهد بدين ترتيب به افراد بيشترى وام دهد، كه در واقع شرط منفعت براى شخص ثالث مى شود، و اشكالى نخواهد داشت.

(2)

ص: 70

دهنده نيست و اطلاقات ادله حرمت ربا شامل آن نمى شود.

(1) به تعبير ديگر در اينجا، در واقع دو قرارداد و معامله صورت مى گيرد:

اوّل: معامله قرض الحسنه كه وام بلا شرط مى دهد.

دوم: قرارداد پرداخت اجرت خدماتى كه تشكيلات وام دهنده انجام مى دهد، بنابراين شرط پنجم نيز جايز و بى اشكال است، البته همانطور كه گذشت به شرط اين كه واقعا كارمزد باشد و به اندازه مخارجى كه صرف مى گردد باشد، نه اين كه پوششى باشد براى رباخواران و سودهاى كلان را به نام كارمزد بگيرند، كه اين تغيير نام هيچ مشكل شرعى و اخلاقى و اسلامى را حل نمى كند؛ بلكه فريب و نيرنگى بيش نيست.

ص: 71

(1)

ص: 72

اين رباى خالص است!

(1) 2- حرمت رباى قرضى كه زيادى وصفيه دارد، يعنى مثلا يكصد كيلو گندم نامرغوب وام مى دهد كه بعد از چندى، يكصد كيلو گندم مرغوب بگيرد، اين نيز ربا و حرام است؛ در حديثى از امام صادق عليه السّلام مى خوانيم كه فرمود: اذا اقرضت الدّراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا باس اذا لم يكن بينكما شرط: «هرگاه پولهاى نقره اى (درهم) را وام دادى و بهتر از آن را براى تو آورد، حرام نيست به شرط اين كه قراردادى روى اين كار در ميان نباشد».(1)

اين روايت دلالت بر زيادى وصفى دارد؛ منتهى چون قبلا شرط نكرده بوده اند اشكالى ندارد، بنابراين مفهوم روايت اين است كه اگر زيادى وصفيه را شرط بكنند حرام است.

(2) 3 و 4- تحريم رباى قرضى كه زيادى انتفاع يا منفعت در آن شرط شده باشد (مثلا وامى به ديگرى مى دهد كه منافع خانه را تا مدّتى به او بدهد يا چيزى به عنوان عاريه به او بسپارد).

تحريم هر دو نوع زياده مذكور، در روايت محمّد بن قيس از امام باقر عليه السّلام وارد شده است: قال: من اقرض رجلا ورقا(2) فلا يشترط الّا مثلها فان جوزى اجود منها فليقبل و لا يأخذ احد منكم ركوب دابّة او عارية متاع يشترط من اجل قرض ورقه: «هرگاه كسى به ديگرى وامى بدهد جز همان را بر او شرط نكند، اگر بهتر از آن به او بازگردانند بپذيرد، و هرگز استفاده از سوارى مركب يا عاريه دادن چيزى را به خاطر وامش سرط نكند».(3)

(3) وام دادن به شرط اين كه از وسيله سوارى وام گيرنده استفاده كند، زيادى

ص: 73

منفعت است و به شرط اين كه چيزى به او عاريه بدهد زيادى انتفاع است و هر دو نوع، ربا و حرام است.

(1) 5- تحريم رباى قرضى كه زيادى فعليه در آن شرط شده (مثل اين كه كسى وامى بدهد و شرط كند وام گيرنده لباس او را بدوزد يا اتومبيلش را تعمير كند).

تحريم اين نوع از ربا در روايت جميل بن دراج، از امام صادق عليه السّلام وارد شده است. به متن آن توجه فرماييد: قال: قلت له: اصلحك اللّه (1) انّا نخالط نفرا من اهل السّواد(2) فنقرضهم القرض و يصرفون الينا غلّاتهم فنبيعها له باجر و لنا فى ذلك منفعة قال: فقال: لا باس: «به امام عليه السّلام عرض كردم خداوند شما را به سلامت دارد، ما با گروهى از مردم عراق رفت و آمد داريم، وامى به آنها مى دهيم آنها نيز غلات خود را براى فروش به ما مى دهند و سودى از آن به ما مى رسد، فرمود: اشكال ندارد».(3)

(2) اشاره به اين كه چون انجام چنين كارى را بر آنها شرط نكرده ايد، اشكالى ندارد و هرگاه فروش غلات به صورت شرط در قرارداد وام ذكر مى شد ربا و حرام بود، و اين از قبيل شرط فعل است.

ولى چون اين مسأله به صورت شرط نبوده است لذا امام عليه السّلام مى فرمايد اشكالى ندارد.

ص: 74

قابل توجّه اين كه در ذيل اين روايت آمده است: «اگر آنها غلاتشان را به ما ندهند كه بفروشيم به آنها قرض نمى دهيم. اين جمله دلالت دارد كه انگيزه آنها زيادى فعليّه بوده است، نه اين كه صريحا اين شرط را با وام گيرنده كرده باشند و الّا ربا و حرام است.

(1)

ص: 75

به آن شرايط اجراء مى گردد، اين را شرط مبنى عليه العقد يا شرط مضمر مى نامند و علّت اين كه به شرط در متن عقد تصريح نمى شود، يكى از دو چيز است:

(1) 1- اين كه چون شرط قبلا مورد توافق قرار گرفته است، لذا نيازى به ذكر آن نمى بينند.

(2) 2- اين كه شرطيّت شرط، كاملا واضح و روشن است لذا «آنجا كه عيان است چه حاجت به بيان است» مثل اين كه سلامت جنس را در معاملات، هيچ كس شرط نمى كند چون شرطيت سلامت در كالا، روشن و بديهى است، يا سلامت در مورد اجاره را شرط نمى كنند زيرا بديهى است كه مورد اجاره را بايد سالم تحويل دهد، يا مثلا شرط بكارت در مورد دوشيزگان لازم نيست، چون در عرف ما مسلمانان بكارت در دوشيزگان از شرايط واضح است، لذا اگر بعدا روشن شود باكره نبوده به زوج حقّ فسخ عقد نكاح داده مى شود و كسى اعتراض نمى كند كه اين شرط در متن عقد ذكر نشده است.

نتيجه اين كه شرطى كه در عقود مطرح است دو قسم است: 1- شرط صريح 2- شرط مبنى عليه العقد، و در مورد ربا هر گونه شرط اضافى در وامها به هر يك از دو صورت فوق باشد حرام است.

(3)

ص: 76

قرضى در آن جريان دارد، كه اگر مقدارى اسكناس وام دهد كه بيش از آن را بگيرد، حرام و رباست.

(1)

ص: 77

مى فرمايند: اگر درهم را با دينار معامله كنند، بايد چيز اضافه اى نيز قرار دهند كه اضافه دينار در مقابل آن قرار گيرد؛ در حالى كه اگر درهم و دينار از معدودات باشد، احتياج به ضم ضميمه ندارد؛ بنابراين درهم و دينار از موزونات است نه معدودات.

ص: 78

ص: 79

(1)

ص: 80

اين نوع وام حرام است؛ چون مشتمل بر شرط زياده است كه گفتيم مطلقا حرام است.

(1) 2- اجاره يا بيع مشروط باشد، مثل اين كه منزلش را اجاره مى دهد به ماهى ده هزار تومان، به مدّت يك سال، به شرط اين كه مستأجر مبلغ يك ميليون تومان به او يك ساله وام دهد، يا جنسى را كه قيمت آن ده هزار تومان است، به مشترى 500 تومان مى فروشد مشروط به اين كه مشترى يكصد هزار تومان به او، وام يك ساله بدهد.

صورت دوم جايز است چون مشمول اطلاقات ربا نيست و شرط در بيع و اجاره بى مانع است.

(2) خلاصه اين كه فرع اوّل- يعنى وام به شرط بيع يا اجاره- اشكال دارد، و فرع دوم- يعنى اجاره و بيع به شرط وام- جايز است؛ درست است كه ظاهرا نتيجه هر دو يكى است، ولى چون دو صورت متفاوت هستند فرق دارند و ما در باب معاملات تابع كيفيت عقد و معامله هستيم، لهذا اوّلى حرام و دوّمى جايز است، لذا همه فقها گفته اند: اگر به زنى بگويد: من تو را به عقد دائمى خود با فلان مقدار مهر درآوردم، و زن قبول كند، حلال است اما اگر بگويد: من تو را به فلان مبلغ اجاره كردم، قطعا باطل و حرام است «انّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام».(1)

(3)

ص: 81

حلّى در اين زمينه، در كتاب مختلف، در مورد جواز فرع دوم 25 دليل آورده است! كه از كثرت ادله و تعداد آن، مى توان استفاده نمود كه مسأله در ميان فقهاء شديدا محل اختلاف بوده است و اتفاقا در هر دو فرع مخالف وجود دارد، اگر چه مخالفين هر دو فرع كم هستند.

(1) به هر حال همه فقهاء به تحريم وام به شرط بيع و اجاره، فتواى داده اند غير از علامه بحر العلوم- رضوان اللّه عليه-.

دليل سيّد بحر العلوم اين است: آن بزرگوار معتقد است كه ربا فقط در زياده عينيّه جارى مى شود، بنابراين اگر قرض الحسنه اى مشروط بر زيادى غير عينيّه باشد حرام نيست و مسأله مورد بحث ما از اين قبيل است، چون شرط بيع يا اجاره به كمتر از قيمت، زيادى عينيّه نيست، پس حرام نيست، ولى همان گونه كه در مسئله سابق مشروحا گذشت، هيچ تفاوتى بين زياده عينيّه و بقيه اقسام زياده نيست و هر نوع سودى كه در وام شرط شده باشد حرام است، به هر شكل و به هر صورت باشد.

(2) و دليل بر تحريم آن از بحثهاى سابق روشن شد؛ زيرا طبق صريح روايات و ظاهر آيات قرآن، هيچ نوع زياده و سودى در وام مشروع نيست، چه زياده عينيّه باشد يا فعليّه يا وصفيّه يا انتفاعيّه يا منفعت، و اين مسأله را با ادله چهارگانه اثبات كرديم.

(3) بنابراين، هم اطلاق كلمه ربا كه در آيات و روايات آمده است، شامل اين نوع سود مى شود و هم روايات «جرّ منفعت» (جذب سود) اطلاق دارد، و مسئله ما مشمول اين اطلاقات است و هم رواياتى كه تعبير به تحريم هر گونه «شرط» در وام مى كند بحث ما را در بر مى گيرند و هم روايات خاصّى كه سابقا آورديم؛ بنابراين وام به شرط بيع يا اجاره به كمتر از قيمت حرام است.

امّا فرع دوّم يعنى عكس مسأله بالا (اجاره به شرط وام)

ص: 82

(1) مرحوم صاحب جواهر- رض- در مورد فرع دوم به نقل از علامه در مختلف مى فرمايد: اتفاق علماء الامامية السابقون على الجواز، فانهم قالوا: لا بأس ان يبتاع الانسان من غيره متاعا او حيوانا او غير ذلك، بالنقد و النسيئه، و يشترط ان يسلفه البائع شيئا فى مبيع، او يقرض شيئا معلوما الى اجل.(1) «علماى پيشين اماميّه در اين مسأله اتّفاق نظر دارند كه اجاره به شرط وام جايز است، زيرا تصريح كرده اند كه مانعى ندارد كه انسان چيزى را، مانند حيوان يا غير حيوان از كسى نقدا يا نسيه بخرد و در ضمن آن شرط كند كه ... وامى تا زمان معين به او بدهد (همچنين مانعى ندارد چيزى را اجاره به ديگرى بدهد و ضمن آن شرط وامى كند).

ولى از بعضى از كلمات استفاده مى شود كه مسأله مخالف هم دارد، از جمله از مرحوم محقق حلّى- صاحب كتاب شرايع- نقل كرده اند كه در اين مسأله مردد بوده است.(2)

(2)

ص: 83

يعنى اين دو مثل هم هستند و هيچ تفاوتى با هم ندارند، بنابراين حكم اين دو بايد يكى باشد و همانطور كه صورت اوّل حرام است، دومى هم حرام است و با عوض كردن اسم، ماهيت آنها عوض نمى شود.

(1) ولى بايد توجّه كرد كه اين، نوعى قياس در احكام فقهى است و مى دانيم شيعه معتقد به قياس نيست، چرا كه اگر پاى اين گونه قياسها به ميان آيد، بايد در سراسر فقه خيلى چيزها را حلال بدانيم، زيرا مانند اين مسأله در فقه زياد داريم، مثلا در كتاب نكاح و ازدواج فقها مى گويند: اگر صيغه ازدواج با لفظ «نكاح» خوانده شود صحيح است ولى اگر با لفظ «اجاره» خوانده شود باطل است؛ در حالى كه نتيجه ظاهرا يكى است ولى چون شكل آنها متفاوت است حكم آنها نيز متفاوت است. همانطور كه در مسئله آينده هم خواهد آمد كه نتيجه هديه و شرط يكى است ولى حكم آنها متفاوت است.

(2) 2- دليل دوّم طرفداران تحريم بيع يا اجاره به شرط وام، روايت يعقوب بن شعيب، از امام صادق عليه السّلام است، قال: سألته عن الرّجل يسلم فى بيع او تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السّلم عشرة دنانير او عشرين دينارا قال:

لا يصلح، اذا كان قرضا يجرّ شيئا فلا يصلح.(1) و حاصل معنى روايت اين است كه بيع به شرط وام جايز نيست.

(3) در پاسخ اين دليل بايد به دو نكته توجّه كرد: نخست اين كه جمله «لا يصلح» صراحت در تحريم ندارد، بلكه ظاهر در مكروه بودن چنين معامله اى است (كما هو المعروف بين الاصحاب) و در مسئله آينده خواهد آمد كه گرفتن اضافه از هر نوعى كه باشد براى قرض دهنده مكروه است، اگر چه بدون شرط قبلى و به صورت هديه باشد.

ص: 84

(1) و ثانيا: در اين روايت بيع مشروط به وام تحريم نشده است، بلكه از ذيل حديث برمى آيد كه وام به شرط بيع، سودآورى است. به همين جهت مى فرمايد اگر قرض و وام باعث جرّ و جلب سود شود و سودآور باشد صحيح نيست و از اين تعبير معلوم مى شود كه وام مشروط به بيع بوده است. از اين گذشته مشهور فقهاى ما از اين روايت اعراض و صرف نظر كرده و به آن فتوا نداده اند و مى دانيم اعراض مشهور فقهاء از عمل به يك روايت، موجب سقوط آن مى شود.

نتيجه اين كه وام به شرط بيع يا اجاره حرام است، ولى بيع و اجاره به شرط وام جايز و حلال است.

ص: 85

(1)

ص: 86

لاجل ذلك، بل يستحب انه اذا اعطاه شيئا بعنوان الهدية و نحوها يحسبه عوض طلبه بمعنى انه يسقط منه بمقداره.(1)

مفهوم اين كلام اين است كه: «سود اضافى در وامها در صورتى حرام است، كه در قرارداد وام شرط شده باشد، اما اگر شرط نكنند، ضررى ندارد، بلكه براى وام گيرنده مستحب است كه چيزى اضافه بدهد؛ زيرا اين را حسن القضاء (يعنى اداى وام به نحو بهتر) مى گويند و بهترين مردم كسى است كه وام را بهتر اداء كند و اگر وام گيرنده چنين كارى مى كند تا وام دهنده او را آدم خوبى بداند و در آينده نيز به هنگام نياز به او وام بدهد جايز است، يا وام دهنده به خاطر اين كه مى داند وام گيرنده آدم خوبى است و هديه اى مى دهد به او وام دهد به گونه اى كه اگر چنين آدمى نبود به او وام نمى داد ولى با اين حال شرطى نمى كند آن نيز جايز است.

ص: 87

(1) آرى اين كار اگر چه حرام نيست ولى براى وام دهنده گرفتن آن و انتظار آن مكروه است، بلكه مستحب است اگر وام گيرنده چيزى به عنوان هديه و مانند آن مى دهد، وام دهنده اين را جزئى از وام او حساب كند و از وام او كسر نمايد.(1)

(2)

ص: 88

شرط قبلى- است و در ميان فقهاى اهل سنّت اكثريّت آنها با ما موافق هستند، تنها تعداد كمى از آنها با ما مخالفند.

(1)

ص: 89

«از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: اگر وام سودى داشته باشد چگونه است؟

فرمود: بهترين وام آن است كه سودى جلب كند».

(1) در بحثهاى گذشته گفتيم: اين روايات تضادى با رواياتى كه مى گويد هر گونه جلب سود از طريق وام دهنده حرام است ندارد، زيرا آن روايات ناظر به جايى است كه شرط كرده باشند و اين روايات مربوط به موردى است كه شرط نكرده باشند و شخص بدهكار هم با ميل و رغبت خود چيزى اضافه مى پردازد.

(2)

ص: 90

نزد او گروگان مى گذارد و او نياز به استفاده از اينها پيدا مى كند و به او اجازه مى دهد؟ فرمود: اگر قلبا مايل باشد مانعى ندارد».

(1) 3- ابو بصير از امام باقر عليه السّلام نقل مى كند: «قلت له: الرّجل يأتيه النّبط باحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا دنانير فانّا نجد من يبيع لنا غيرك و لكنّا نخصّك باحمالنا من اجل انّك تقرضنا فقال: لا بأس به ...؛ مردى است، كه اهالى «نبط» اجناس خود را نزد او مى آورند تا براى آنها به صورت حق العمل بفروشد و به او مى گويند به ما وامى بده و ما به خاطر وامى كه به ما مى دهى فقط اجناس خود را به تو مى دهيم؟ فرمود: مانعى ندارد».(1)

(2) 4- محمّد بن عيسى از امام باقر عليه السّلام نقل مى كند كه فرمود: «من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الّا مثلها فان جوزى اجود منها فليقبل ...؛ كسى كه وامى به ديگرى بدهد تنها برگرداندن اصل آن را شرط كند، ولى هرگاه جنس بهترى از آنچه وام گرفته اند به او بدهند قبول كند».(2)

(3) 5- جميل بن دراج از امام صادق عليه السّلام نقل مى كند: «قلت له: اصلحك اللّه انّا نخالط نفرا من اهل السّواد فنقرضهم القرض و يصرفون الينا غلّاتهم فنبيعها لهم باجر و لنا فى ذلك منفعة قال فقال: لا بأس ...؛ عرض كردم: خداوند شما را به سلامت دارد، با گروهى از اهل عراق معاشرت داريم، به بعضى از آنها وام مى دهيم و در مقابل، غلات خود را براى فروش در برابر اجرتى به ما مى دهند و اين براى ما سود دارد، فرمود: اشكالى ندارد».(3)

(4) 6- اسحاق بن عمّار مى گويد، به امام كاظم عليه السّلام عرض كردم: الرّجل يكون له عند الرّجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرّجل لا يدخل على صاحبه منفعة

ص: 91

فينيله الرّجل الشّي ء بعد الشّي ء كراهيّة ان يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أ يحلّ ذلك؟ قال: لا بأس اذا لم يكن يشرط.(1)

«كسى نزد ديگرى مال دارد، و مدتى طول مى كشد و از آن سودى نمى برد و از اين مى ترسد پيش از آن كه از آن سود ببرد از او بازپس بگيرد، لذا گهگاه هديه هايى به او مى دهد، آيا اين حلال است؟ فرمود: اگر شرط نكرده باشند مانعى ندارد».

(1) 7- حلبى از ياران امام صادق عليه السّلام از آن حضرت عليه السّلام نقل مى كند: «اذا اقرضت الدّراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس، اذا لم يكن بينكما شرط؛ هنگامى كه پولى به كسى وام دهى سپس بهتر از آن را بياورد، مانعى ندارد، مشروط بر اين كه در ميان شما قراردادى در اين زمينه نشده باشد».(2)

(2) 8- خالد بن الحجاج مى گويد از امام عليه السّلام سؤال كردم: «الرّجل كانت لى عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة وزنا؟ قال: لا بأس ما لم يشترط قال و قال: جاء الرّبا من قبل الشّروط انّما يفسده الشّروط؛ مردى يكصد درهم- با شماره- به من بدهكار بود، و او آن را- با وزن- ادا كرد (كه طبعا بيشتر بود، چه حكمى دارد؟) فرمود: اگر ميان شما قراردادى نباشد اشكالى ندارد، در صورتى ربا مى شود كه شرط كنند، شرط آن را فاسد مى كند».(3)

(3) 9- حلبى از امام صادق عليه السّلام نقل مى كند: «سألته عن الرّجل يستقرض الدّراهم البيض عددا ثمّ يعطى سودا (وزنا) و قد عرف انّها اثقل ممّا اخذ و تطيب به نفسه ان يجعل له فضلها فقال: لا باس به اذا لم يكن فيه شرط؛ از آن حضرت عليه السّلام پرسيدم: كسى درهم هاى سفيد را با عدد از كسى وام مى گيرد،

ص: 92

سپس آن را با وزن برمى گرداند و مى داند سنگين تر از آن است كه وام گرفته و راضى است كه اين اضافه براى وام دهنده باشد؟ فرمود: اگر شرط نكرده باشند مانعى ندارد».(1)

(1) 10- ابو الربيع مى گويد از امام صادق عليه السّلام سؤال شد: «عن رجل اقرض رجلا دراهم فيردّ عليه اجود منها بطيبة نفسه و قد علم المستقرض و القارض انّه انّما اقرضه ليعطيه اجود منها قال: لا باس اذا طابت نفس المستقرض: «مردى به ديگرى تعدادى درهم وام داده و او بهتر از آن را با ميل خود به وى بازمى گرداند و هر دو مى دانند كه به خاطر همين وام داده كه بهتر از آن را بازگرداند؟ فرمود: اگر وام گيرنده با ميل خود (بدون شرط) اين كار را مى كند مانعى ندارد».(2)

*** (2) نتيجه اين كه روايات گروه دوّم، دلالت مى كند بر جواز دادن زياده اى كه بدون شرط قبلى باشد؛ البته اين جواز بالمعنى الاعم است كه غير از حرمت با بقيه احكام خمسه، سازگار است.

(3)

ص: 93

و حجّ و تصدّق فاذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمّد افتانى بهذا: «مفهوم اين روايت اين است كه اگر كمك برادرت سابقه نداشته و از زمانى شروع شده كه پولى به عنوان وام به او داده اى، گرفتن زياده ممنوع است، ولى اگر جلوتر، چنين كمكهايى را به تو مى كرده و وام مشروط به آن نبوده است مانعى ندارد».(1)

(1) 2- يعقوب بن شعيب از امام صادق عليه السّلام نقل مى كند: سألته عن رجل يأتى خريفه و خليطه فيستقرض منه الدّنانير فيقرضه و لو لا ان يخالطه و يعارفه و يصيب عليه لم يقرضه فقال: ان كان معروفا بينهما فلا بأس و ان كان انّما يقرضه من اجل انّه يصيب عليه فلا يصلح: «مفهوم اين روايت نيز اين است كه اگر وام مشروط به هدايا باشد جايز نيست، ولى بدون آن مانعى ندارد».(2)

(2) 3- اسحاق بن عمّار از عبد صالح (امام كاظم عليه السّلام) نقل مى كند: سألته عن رجل يرهن العبد او الثّوب او الحلىّ او المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرّهن للمرتهن انت فى حلّ من لبس هذا الثوب فالبس الثّوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم، قال هو له حلال اذا احلّه و ما احبّ له ان يفعل: «مفهوم حديث اين است كسى وامى مى دهد و در برابر آن رهن مى گيرد، سپس وام گيرنده به او اجازه مى دهد كه از رهن استفاده كند. فرمود: مانعى ندارد، ولى دوست ندارم چنين كارى را انجام دهد».(3)

اين روايت نيز دلالت بر كراهت دارد، نتيجه اين كه اين گروه از روايات از قبول زيادى نهى كرده است كه اين نهى به قرينه روايات ديگر، حمل بر كراهت مى شود.

(3)

ص: 94

حساب كن؛ كه در اين گروه يك روايت بيشتر نيست و آن روايت غياث بن ابراهيم است كه متن آن چنين است: محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: انّ رجلا اتى عليّا عليه السّلام فقال: انّ لى على رجل دينا فاهدى الىّ هديّة قال: احسبه من دينك عليه:(1)

(1) روايت از نظر سند معتبر است (2) و مفهوم آن اين است كه: مردى نزد حضرت على عليه السّلام آمد و عرض كرد من از كسى طلبكارم، او هديه اى براى من فرستاده، فرمود: آن را از باب طلب خود حساب كن.

در تحرير الوسيله به اين روايت فتوى داده شده و اين كار، كار مستحبى محسوب گرديده است.

(2)

ص: 95

كننده را حمل بر وظيفه وام دهنده نماييم، يعنى براى او گرفتن هديه كار خوبى نيست و در متن خود روايات شاهدى بر اين جمع وجود دارد.

ولى اين جمع يك مشكل دارد و آن اين كه روايات «خير القرض»، ظاهرش اين بود كه دادن و گرفتن هر دو مستحب است بنابراين جمع مذكور با اين گروه از روايات سازگار نيست. (دقّت كنيد)

(1) 2- روايات نهى كننده ناظر به جايى است كه از آغاز نيت گرفتن هديه و زيادى كرده هر چند در متن قرارداد ذكر نكرده است و رواياتى كه گرفتن و دادن هديه را مستحب مى شمرد مربوط به جايى است كه از آغاز چنين نيّتى در كار نبوده است.(1)

ص: 96

(1)

ص: 97

(1) امّا شرح كلمات فقها و دلايل اين مسأله: نخست به سراغ كلمات فقها در اين بحث مى رويم.

كلمات و آراى فقهاى ما در مسأله شرط كردن سود به نفع وام گيرنده روشن است.

اين مسأله- كه سود به نفع وام گيرنده حرام نيست- در بين فقهاء مسلم است و مخالف عمده اى ندارد.

(2) 1- صاحب جواهر مى فرمايد: و لو كان الشرط نفعا للمستقرض دون المقرض كما اذا اشترط اعطاء الغلة عوض الصحاح، او اشترط عليه ان يقرضه شيئا آخر و نحو ذلك، جاز بلا خلاف و لا اشكال، نعم احتمل فى الدروس المنع فى الثانى مع فرض النفع له كما اذا كان زمان نهب او غرق و فيه ان مثله غير قادح، لا اقل من الشك فى اندراج مثله تحت ادلة المنع و اللّه اعلم.(1)

(3) «خلاصه اين كلام آن است كه قرار دادن شرطى به نفع وام گيرنده اشكالى ندارد، خواه به اين صورت باشد كه مقدار كمترى بدهد، يا جنس پست ترى، يا شرط كند وام ديگرى نيز به او بدهد، ولى بعضى از فقها مانند مرحوم شهيد در كتاب دروس گفته اند كه: در بعضى از شرايط اين كار جايز نيست، مثل اين كه در زمان ناامنى صد هزار درهم به كسى بدهد و به او بگويد: بعد از آرامش 90 هزار درهم به من بده، در حالى كه اين كار از يك نظر به نفع وام دهنده است، چون در شرايط ناامنى مال خود را حفظ كرده، هر چند از مقدارى از مال خود گذشته است، بنابراين وام جلب سود كرده است!، ولى صاحب جواهر بعد از نقل اين سخن مى فرمايد: امثال اين امور مانع صحّت اين وام نيست و ربا محسوب نمى شود» و حق با اوست چرا كه با اين كار صاحب مال جلو زيان خود را گرفته نه اين كه سودى برده است.

ص: 98

(1) 2- ابن قدامه- فقيه معروف اهل سنّت- در كتاب مغنى مى گويد: «و ان شرط فى القرض ان يوفيه انقص مما اقرضه و كان ذلك مما يجرى فيه الربا لم يجز، لا فضائه الى فوات المماثلة فيما هى شرط فيه و ان كان فى غيره لم يجز ايضا و هو احد الوجهين لاصحاب الشافعى، و فى الوجه الآخر يجوز، لان القرض جعل للرفق بالمستقرض و شرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه، بخلاف الزيادة و لنا ان القرض يقتضى المثل فشرط النقصان يخالف مقتضاه فلم يجز، كشرط الزيادة»(1)

از اين سخن استفاده مى شود كه در ميان علماى اهل سنّت دو نظريه وجود دارد: نخست اين كه اين وام صحيح و مشروع نيست، زيرا طرفين وام بايد مساوى باشد و در اينجا نيست، ديگر اين كه وام براى كمك به وام گيرنده است و شرط نقصان به زيان او نيست بلكه به نفع او مى باشد.

نتيجه اين كه در بين فقهاى ما هيچ كسى مخالفت نكرده است مگر شهيد اوّل در «دروس»، كه ديگر فقيهان سخن او را نپذيرفته اند؛ چون اين شرط جلب منفعت براى وام دهنده نمى كند، و در بين فقهاء اهل سنت دو نظريه وجود دارد.

(2)

ص: 99

مى شود و هيچ مشكل شرعى نخواهد داشت.

(1)

ص: 100

كاملا امكان دارد، يعنى مى توان گفت: هيچ فرقى بين شرطى كه از اول مى شود و شرطى كه بعد از قرارداد وام مى شود- اگر به نفع وام گيرنده باشد- نيست.

نتيجه اين دو دليل اين است كه شرط به نفع وام گيرنده اشكال ندارد.

(1)

ص: 101

مانند اين حوادث، كه قدرت بر حفظ اموال و سرمايه ها را از بسيارى سلب مى كند چنين وامهايى منطقى است.

(1) 3- انگيزه نقل و انتقال است؛ (همان مثالى كه در متن تحرير الوسيله آمده است) مثل اين كه مى خواهد پولش را به شهر يا كشور ديگرى منتقل كند و همراه داشتن پول براى او مشكل يا خطرناك است، لذا به تاجرى وام مى دهد و برات مى گيرد و سپس در كشور مورد نظر كمتر از آن را دريافت مى كند، و به اين طريق مشكل نقل و انتقال را حل مى كند، يا اين امر از طريق بانكها صورت مى پذيرد.

(2) 4- انگيزه در دست داشتن سند- مثل اين كه مى خواهد به فلان شخص پول هنگفتى را امانت بدهد، ولى مى ترسد او بعدا انكار كند، بدين جهت از طريق بانك به او مى رساند، اگر چه بانك مبلغ اضافى مى گيرد و مبلغ كمترى مى دهد، ولى فكر او راحت است زيرا سندى در دست صاحب پول وجود دارد. بنابراين هيچ مانعى ندارد كه انسان پولى به كسى وام دهد به شرط اين كه كمتر بگيرد.

(3)

ص: 102

كارمزد بگيرد، در حالى كه مى دانيم بانك هيچ گاه عين آن پول را به طرف نمى پردازد بلكه آن را تبديل به پول ديگرى مى كند.

(1) پاسخ: آرى امانت است ولى امانتى همراه با وكالت در تبديل، مثل اين كه به بانك مى گويد: اين پول امانت است در دست شما به فلان كس برسان و شما وكيل هستى كه آن را تبديل كنى و پول ديگرى تحويل بدهى.

خلاصه اين كه به نظر مى رسد كه برات نوعى حواله است، نه وام و قرض الحسنه مشروط به نقصان.

ص: 103

(1)

ص: 104

(1) به عبارت ديگر: از اين راه، حيله اى براى فرار وام گيرنده از ربا پيدا مى شود كه خيلى آسان و راحت است، او به هنگام گرفتن وام ربوى اصل وام را جدى مى گيرد نه سود را و بعدا تا او را مجبور نكنند سود را نمى پردازد و اگر مجبور شد گناهى بر او نيست.

(2)

ص: 105

مخالف مشهور است (دقت كنيد).

(1) 2- صاحب جواهر- رضوان اللّه عليه- بعد از نقل اصل مسأله و اين كه شرط فاسد در اينجا مفسد است و بعد از نقل اجماع از بعضى فقهاء مى گويد: «فما عن ابن حمزه من انه امانة، ضعيف و اضعف منه توقف المحدث البحرانى فى ذلك مدعيا انّه ليس فى شى ء من نصوصنا ما يدل على فساد العقد بذلك، بل اقصاها النهى عن الاشتراط و الخبر النبوى ليس من طرقنا؛ يعنى آنچه از فقيه معروف ابن حمزه نقل شده كه وام صحيح نيست، و به صورت امانت در دست گيرنده است درست نيست، همچنين سخنى كه صاحب حدائق دارد و مى گويد: دليلى بر فساد قرارداد وام از نظر روايات ما وجود ندارد».(1)

(2) 3- در ميان فقهاى اهل سنّت از شافعى نقل شده است كه: وامهايى كه جلب سودى در آن است فاسد و مفسد است؛ يعنى هم شرط سود باطل است و هم اصل وام (اذا جرّ نفعا للمقرض يكون فاسدا و مفسدا).(2)

نتيجه اين كه مشهور علماء شيعه معتقدند كه شرط ربا مفسد قرارداد قرض است، مگر افراد اندكى از فقها مثل صاحب حدائق (3)، و شايد ظاهر فتاواى علماى اهل سنّت نيز همين باشد.

(3)

ص: 106

مشروط به ربا كرده است و اين قرارداد يا بايد همه اش صحيح باشد يا همه اش باطل باشد، روشن است كه همه اش صحيح نيست چون مشروط به زياده و سود است، و سود آن ربا و حرام است، ناچار بايد پذيرفت كه همه اش باطل است، هم سود آن باطل و حرام است و هم اصل وام فاسد است.

(1) و امّا تجزيه بين اصل قرارداد و سود- به اين معنا كه سود باطل و قرارداد قرض صحيح باشد- در اينجا امكان ندارد؛ چون در اين صورت آنچه را كه وام دهنده قصد كرده بود- كه قرض مشروط به ربا باشد- واقع نشده است و آنچه كه واقع شده است- يعنى وام بدون سود- مورد قبول او نبوده است (1) اين در حالى است كه هر قراردادى تابع قصد و نيّت طرفين است. طبق اين قاعده عقلائيه هم سود حرام و باطل است و هم اصل قرض فاسد است.

(2) سؤال: مشهور و معروف در بين علماء و فقهاء در باب شرط فاسد، اين است كه شرط فاسد باعث فساد قراردادها نمى گردد، پس چرا شما در اينجا مى گوييد مفسد است و موجب بطلان وام مى شود؟

جواب: آرى، ما هم قبول داريم كه شرط فاسد مفسد قراردادها نيست؛ مثلا اگر معامله اى انجام شود و مشترى در ضمن معامله بر بايع شرط كند كه جام شرابى هم براى او تهيّه كند، در اينجا اين شرط فاسد و باطل است ولى باعث نمى شود كه اصل معامله هم باطل شود، بلكه اصل معامله صحيح ولى شرط باطل است.

(3) ولى شرط فاسد در بحث ما با اين مثال و مانند آن تفاوت مهمى دارد و آن تفاوت اين است كه: علت اين كه مى گويند شرط فاسد مفسد نيست اين است كه قايل به تعدد مطلوب هستند و دو انشاء در يك جا جمع شده است، كه انشاء نسبت به شرط بى اثر ولى انشاء نسبت به اصل قرارداد مؤثر است.

ص: 107

(1) توضيح اين كه: در مواردى مانند معامله مشروط به جام شراب دو مطلوب وجود دارد: يكى اصل معامله و ديگرى جام شراب، قرارداد نسبت به شرط كه جام شراب است باطل و بى اثر است، ولى قرارداد نسبت به اصل معامله مؤثر است؛ چرا كه دو مطلوب مستقل در اينجا وجود دارد كه مى توان آنها را از هم جدا كرد و به همين جهت خيار تخلف شرط براى فروشنده محفوظ است.

(2) در مثالهاى ديگر مثل بيع شراب و سركه، و بيع مال خود به ضميمه مال ديگرى (و به اصطلاح بيع ما يملك و ما لا يملك (1) و بيع ما يملك و ما لا يملك)(2) نيز مطلب به همين شكل است، يعنى تعدد مطلوب است و لذا بيع نسبت به سركه (ما يملك) صحيح است ولى نسبت به شراب (ما لا يملك) بى اثر است، بيع نسبت به مال خودش صحيح است و نسبت به مال ديگرى باطل است.

(3) خلاصه در مواردى كه در بالا اشاره شد كه مشترى مى خواهد مالك دو چيز شود يكى مشروع و ديگرى نامشروع، نسبت به مشروع معامله نافذ و نسبت به نامشروع باطل است.

همچنين در مورد شرط فاسد، و اگر در شرط فاسد نمى گوييم مفسد عقد است به خاطر همين مسأله تعدد مطلوب است. ولى اين سخن در مسأله وام ربوى

ص: 108

جارى و صادق نيست و تعدّد مطلوب اينجا معنى ندارد، يعنى وام دهنده قصد دو كار ندارد: 1- اصل وام جهت رضاى خداوند متعال 2- دريافت سود جهت رضاى نفس شيطانى، بلكه يك هدف بيشتر ندارد و آن گرفتن رباست، به همين جهت اگر سودى نباشد هيچ رباخوارى حاضر به پرداخت وام نيست و اين خود بهترين شاهد بر اين است كه در اينجا تعدد مطلوب نيست، بلكه وحدت مطلوب است و به عبارت ديگر ركن اساسى و هدف اصلى در قرض ربوى همان رباست نه وام به تنهايى، لذا اگر ربا كه شرط است فاسد و باطل شود قرض هم باطل مى شود.

(1) به همين جهت غالب كسانى كه در آن بحث معتقد شده اند كه شرط فاسد مفسد عقد نيست، در اينجا معتقد هستند كه موجب فساد قرارداد هست و قرارداد وام نيز باطل مى شود.

(2) صاحب جواهر- رضوان اللّه عليه- اشاره اى به اين تفاوت كرده است اگر چه توضيح نداده است، ايشان مى فرمايند: «نعم يبنى فساد العقد على المسألة السابقة و هى اقتضاء فساد الشرط و قد عرفت الخلاف و ان كان ظاهرهم هنا عدم كون البطلان هنا مبنيا على ذلك».(1)

نتيجه اين كه طبق مقتضى قاعده عقلائيه «قراردادها تابع قصد طرفين است» «العقود تابعة للقصود» شرط سود در وام، باعث بطلان اصل وام نيز مى شود و اين مسأله با بحث شرط فاسد تفاوت اساسى دارد.

(3)

ص: 109

مجموع آنها به خوبى استفاده مى شود كه وام به صورت شرعى و اسلامى بايد خالى از هرگونه اضافه، خواه از جنس وام يا غير جنس آن، باشد همچنين هر گونه شرطى كه به نوعى جنبه سودآورى دارد در وام ممنوع است.

حتى مسأله تورم و افزايش يا كم شدن قدرت خريد نمى تواند در آن مؤثر باشد.(1)

(1) اين روايات به شرح زير است:

1- روايت نبوى كه بسيارى از فقهاء هم به آن استدلال كرده اند: يكى از اصحاب به نام فضالة بن عبيد مى گويد: پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلم فرمود: «كلّ قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الرّبا؛ هر وامى كه به شكلى از اشكال سودى را جلب و جذب كند ربا (و حرام) است».(2)

(2) ظاهر روايت اين است كه مجموع آن وام ربا و حرام است، نه فقط سود و زيادى و به تعبير ديگر كل وام باطل است نه اين كه فقط سود آن باطل باشد و اصل قرض صحيح باشد.

2- در حديث ديگرى از يعقوب بن شعيب از امام صادق عليه السّلام مى خوانيم: سألته عن الرّجل يسلم فى بيع او تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السّلم عشرة دنانير او عشرين دينارا قال: لا يصلح، اذا كان قرضا يجرّ شيئا فلا يصلح ...».(3)

(3) در اين حديث نيز تمام وام زير سؤال رفته نه فقط سود، زيرا ظاهر اين است كه فاعل «يصلح» كلّ قرض ربوى است.

ص: 110

(1) البتّه اگر «لا يصلح» به معناى تحريم باشد، معناى روايت اين است كه قرضى كه ربا در آن شرط شده است حرام است و اگر به معناى كراهت باشد معناى روايت اين است كه اگر شرط سود نشده باشد و وام گيرنده از روى ميل و رغبت چيزى اضافه به وام دهنده بدهد، گرفتن سود براى وام گيرنده مكروه است (در صورت دوم روايت دلالتى بر بحث ما نخواهد داشت، مگر اين كه از مفهوم روايت استفاده شود).

(2) 3- در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السّلام آمده است: انّه سئل عن الرّجل يسلم فى بيع عشرين دينارا على ان يقرض صاحبه عشرة (دنانير) او ما اشبه ذلك قال: لا يصلح ذلك لانّه قرض يجرّ منفعة.(1)

مضمون اين روايت نيز همان مضمون روايت پيشين است كه مى گويد: اگر وام جلب و جذب منفعتى كند كلا ممنوع و حرام است نه فقط سود آن (البته بنابراين كه جمله لا يصلح به معنى حرمت بوده باشد).

(3) 4- و نيز در همان كتاب از امام باقر عليه السّلام نقل شده است كه فرمود: كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا.(2)

در اين روايت امام باقر عليه السّلام نمى فرمايد كه فقط سود حرام است، بلكه مى فرمايد كل وام ربا و حرام است.

نتيجه اين كه مقتضى اين روايات اين است كه كل وام ربوى فاسد و باطل است و اصلا نقل و انتقال حاصل نمى شود، به همين جهت وام گيرنده بايد بلا فاصله وام را برگرداند و الا ضامن آن پول خواهد بود.

(4) و اگر فرض كنيم روايات فوق دلالت صريحى بر بحث ما ندارد ولى لا اقل مى تواند دليل اول را تأييد كند و به صاحب حدايق كه اين روايات را نپذيرفته

ص: 111

است (1) مى گوييم: شما اگر روايات را قبول نداريد «اجماع» را بپذيريد؛ چون اگر روايات را نپذيريد اجماع مدركى نخواهد بود و حجت است.(2)

نتيجه اين كه حاصل دو دليلى كه ذكر شد اين است كه شرط سود و ربا در وام نه تنها باعث فساد خود سود، بلكه باعث فساد اصل وام هم مى شود.

(1)

ص: 112

بحث معاملات گفته اند: ايجاب و قبول بايد بر يك چيز وارد شود تا مؤثر باشد.(1)

و از آن، تعبير به «تطابق ايجاب و قبول» مى كنند، و به تعبير ساده هر دو بايد پاى يك سند را امضا كنند.

(1) مثلا اگر فروشنده- در قرارداد بيع- بگويد: خانه ام را نقدا فروختم به فلان مبلغ و مشترى بگويد: قبول كردم به مبلغ مذكور ولى به طور نسيه، چنين معامله اى صحيح نيست، چون توافقى حاصل نشده است.

حتّى در جايى كه مى گويند شرط فاسد مفسد نيست، چنين ايجاب و قبول و قراردادى بيهوده است و نافذ نيست؛ مثلا اگر زوجه- در عقد نكاح- بگويد: به ازدواج تو در مى آيم به شرط اين كه طلاق به دست من باشد و زوج بگويد: قبول كردم بدون شرط مذكور، عقد نكاح باطل است؛ بله شوهر بايد با همان شرط قبول كند تا ايجاب و قبول مؤثر باشد، سپس چون شرع مقدس چنين شرطى را باطل مى داند، مى گوييم شرط فاسد مفسد نيست (2) ولى در هر حال ايجاب و قبول بايد بر شي ء واحد باشد.

(2) بنابراين چون در قرارداد وام، قرارداد ايجاب و قبول بر شي ء واحد نيست، بلكه بر دو چيز است- چون وام دهنده ايجاب را با شرط سود و وام گيرنده قبول را بدون شرط زياده اجرا مى كند- قرارداد منعقد نمى شود.

پس شكى نيست كه بايد قرارداد و به عبارت ديگر ايجاب و قبول بر امر واحدى صورت گيرد و در محل بحث چنين امرى حاصل نشده است؛ زيرا وام دهنده، قرض به شرط سود را قصد كرده و وام گيرنده، قصد جدى فقط روى

ص: 113

وام دارد نه شرط.

(1) 2- اشكال دوّم اين است كه اظهار اين مطلب- يعنى قبول شرط ربا و سود- به صورت صورى بدون اعتقاد باطنى به آن و بدون قصد جدّى، نوعى تدليس است، آيا اين تدليس نيست كه به او بگويد: وام شما را با سود قبول كردم ولى بعد از اين كه وام را گرفت بگويد: نسبت به شرط زياده قصد جدى نداشتم؟ و به اين ترتيب با فريب و نيرنگ پول را از دست مالك آن درآورد.

بنابراين اظهار اين مسئله صورى و اخذ وام بدين صورت حرام است. نتيجه اين كه فرار از ربا به اين وسيله غير ممكن است.

ص: 114

(1)

ص: 115

(1)

ص: 116

بسيار ساده و آسان و مطمئن است، هر كس يك حساب براى خود در بانك باز مى كند و خريدار با نوشتن يك چك 30 ميليون تومانى به راحتى معامله را انجام مى دهد و فروشنده چك را به حساب خود مى گذارد و نقل و انتقال در يك دقيقه به راحتى و بدون هيچ گونه خطر و ضرر و هزينه اى انجام مى شود، بى آن كه حتّى يك اسكناس را شمارش كنند، يا زحمت نقل و انتقال آن را متحمل شوند.

(1) اگر بانك نبود واقعا زندگى اقتصادى در دنياى امروز متوقف و يا حدّ اقل با مشكلات بزرگى مواجه مى شد و اين فلسفه نيز به تنهايى براى تأسيس بانكها كافى است.

(2) سؤال: دو فلسفه اى كه ذكر شد و فلسفه هايى مانند آن، ضرورت تأسيس بانك را براى ثروتمندان و سرمايه داران بيان مى كند، بانك براى عموم مردم چه فايده اى دارد؟

(3) پاسخ: اوّلا: ثروتهاى كلان فقط در اختيار ثروتمندان نيست، بلكه بيت المال مسلمين و ثروت دولتها كه مربوط به تمام مردم مى شود نيز از اين خدمت بانك مستثنى نيست؛ اموال بيت المال و ثروتهاى دولتى، سرمايه هاى مؤسسات وابسته به دولت، وجوهات شرعيه و ... نيز به وسيله همين بانكها حفظ و نقل و انتقال مى شود.

ثانيا: براى نگهدارى ثروتهاى كوچك و متوسط و نقل و انتقال آنها نيز وجود بانكها نقش مؤثرى دارد.

(4)

ص: 117

(1) در سابق كه بانك نبود چه فاجعه هايى در همين راستا رخ مى داد، سرقتها، راهزنيها، قتلها، غارتها، ناامنى ها، و ... از جمله مشكلات زندگى گذشته بود، افزون بر سختيها و مرارتها و نگرانيهايى كه در انتقال پولها وجود داشت.

(2) ولى اكنون بانكها با يك تلفن، بدون انتقال يك اسكناس، اين كارها را در زمان بسيار كوتاهى انجام مى دهند و اموال سنگينى را از شرق عالم به غرب عالم مى برند و آب از آب تكان نمى خورد و دادوستدها و فعاليتهاى اقتصادى با سرعت و سهولت و اطمينان خاطر صورت مى گيرد.

(3)

ص: 118

مى كنند و پول نقد همه آنها در دست بانكها مى ماند و بانك مى تواند با آن سرمايه گذارى كند.

(1) معمولا بانكها مى دانند چه مقدار از پولهاى مردم را بايد نگهدارند و چه مقدار از آن را مى توانند سرمايه گذارى كنند؛ مثلا 20 درصد آن را نگه مى دارند و 80 درصد آن را سرمايه گذارى مى كنند و اگر برنامه ريزى شود كه بانكها از اين پولها و سرمايه ها فقط به نفع خودشان استفاده نكنند، بلكه اين سرمايه هاى عظيم و كلان را در مسير منافع مردم بكار گيرند، اين كار خدمت بسيار بزرگى به تأمين منافع توده هاى مردم خواهد بود.

(2)

ص: 119

روشن است كه اين خدمات هر كدام به تنهايى براى تأسيس بانكها كافى است.

(1)

ص: 120

زياد، قدرت خريد مردم را زياد مى كند و هنگامى كه قدرت خريد زياد شود تقاضا افزوده مى شود و تعادل عرضه و تقاضا به هم مى خورد و باعث گرانى اجناس مى شود و اين مسأله موجب ضرر و زيان همه قشرها، مخصوصا قشر آسيب پذير است و از طرفى اگر پول در دست مردم كم شود باعث ضرر توليدكنندگان و خدمات دهندگان مى شود، چون تقاضا كم و عرضه زياد مى گردد و عرضه زياد و تقاضاى كم باعث تنزّل قيمتها و ارزانى فوق العاده اجناس مى شود و اين مسأله موجب ضرر توليدكنندگان مى گردد و بسيارى از آنها در چنين شرايطى ورشكست مى شوند.

(1) در اينجا لازم است كسى يا مؤسسه اى باشد كه حالت تعادل را در جامعه حفظ كند و اين همان سياست گذارى پولى بانكهاست كه وقتى پول در دست مردم زياد شود، با سياستهاى خاصى پولها را جذب بانك مى كنند و هنگامى كه پول كم شود، پول به بازار تزريق مى نمايند، در نتيجه بانكها مى توانند نقش مؤثرى در حفظ منافع مصرف كنندگان از يك سو و حفظ سرمايه هاى توليدى از سوى ديگر داشته باشند.

(2) خلاصه اين كه فلسفه تشكيل بانكها امور متعددى است كه هفت مورد قابل توجّه آن، مواردى بود كه به تفصيل گذشت و هر كدام به تنهايى براى تأسيس بانكها كافى است.

(3)

ص: 121

(1) بنابراين فلسفه هاى مذكور ذاتا خلاف شرع نيست، پس تأسيس بانك سالم با اهدافى كه ذكر شد و با شرايطى كه بعدا خواهد آمد، نه تنها كار خلاف شرعى نيست، بلكه مصداق آيه شريفه «تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى (1) مى باشد.

بنابراين، نظريه كسانى كه بانك را، به علت اين كه مؤسس اوليه آن غربيها بوده اند، يك چيز نامشروع مى دانند، باطل است، اينها مى گويند كه بانك وسيله استثمار مردم و ملتها توسط استثمارگران به وجود آمده است، به همين جهت بانكها ذاتا نامشروع هستند، ولى پاسخ اين دليل روشن است، به خاطر اين كه سوء استفاده از بانكها در دنياى امروز اگر چه جاى ترديد نيست ولى مجرد سوء استفاده از چيزى، دليل بر نامشروع بودن آن نيست؛ به عنوان مثال هواپيما يك وسيله بسيار آسان، راحت و خوب براى مسافرتهاست و زوّار بيت اللّه الحرام را در مدت زمان كوتاهى به سرزمين وحى منتقل مى كند- در حالى كه در زمانهاى قديم همين سفر نه فقط بسيار طولانى و پرمشقت بود، بلكه مشكلات و خطرات و تلفات فراوانى داشت- حال اگر عده اى از جنايتكاران از اين وسيله سوء استفاده مى كنند و آن را تبديل به بمب افكنى قوى مى نمايند و شهرها، مدارس، بيمارستانها، كتابخانه ها، مساجد، معابد و مردم بى گناه را با آن نابود مى كنند، دليل بر عيب اين اختراع نيست و هيچ كس نمى گويد هواپيما به خاطر اين سوء استفاده ها نامشروع است.

(2) بنابراين سوء استفاده از بانكها و تبديل آن در دنياى امروز به يك وسيله براى استثمار ملّتها، سبب نمى شود كه بانك را نامشروع قلمداد كنيم.

(3) كوتاه سخن اين كه اگر از بانكها به طور صحيح استفاده شود و بانك، يك بانك سالم و اسلامى باشد، براى زندگى در جوامع امروزى جزء ضروريات و واجبات است و مصداق روشن «تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى مى باشد.

ص: 122

(1) آرى اگر بانك سالم و اسلامى نباشد، بسيار خطرناك مى شود و يكى از معضلات و بدبختيهاى دنياى امروز، همين بانكهاى رباخوار است؛ به گونه اى كه بعضى از كشورهاى جهان سوم هر چه درآمد داشته باشند بايد به عنوان سود وامهاى ربوى به اين بانكها بپردازند و صد البته كه چنين بانكهايى از رباخواران اضعاف مضاعف كه در آيات قرآن آمده (1) به مراتب بدترند؛ چون آنها با سرمايه خودشان رباخوارى مى كردند و بانكهاى ربوى با سرمايه مردم دست به اين جنايت مى زنند، چون غالب سرمايه هاى بانكها از مردم است، بلكه گاهى بانك سرمايه اى به جز ساختمان بانك ندارد و يكى از بركات انقلاب اسلامى ايران، گام برداشتن در طريق اصلاح همين بانكهاى ربوى است كه بعدا شرح آن خواهد آمد.

اگر چه تا اجراى كامل بانكدارى اسلامى هنوز فاصله زيادى داريم و اين كار احتياج به زمان، نظارت دقيق و جدّى و پى گير، آموزش و تلاش دارد، ولى به هر حال به سوى آن گامهاى مؤثرى برداشته شده است.

ص: 123

(1)

ص: 124

اسكناس، بزرگترين معاملات را با چك انجام مى دهند.

بدون شك اصل اين كار مشروع است و ما چيز نامطلوب و بر خلاف شرع در آن نمى بينيم، به تعبير ديگر حسابهاى جارى از مشروعترين خدمات بانكهاست.

(1)

ص: 125

مى كند، ولى با اين حال در اذهان عمومى حساب جارى به امانت گذاردن شبيه تر است تا به وام دادن.

(1)

ص: 126

يكصد هزار تومان به بانك مى دهد عين آن پول را امانت نمى دهد تا اين كه بر بانك لازم باشد همواره آن پول يا معادل آن را حفظ كند، بلكه ماليت و ارزش آن را امانت مى دهد كه در اين صورت اگر بانك به اندازه مطالبات مردم هم موجودى نداشته باشد اشكالى ندارد.

(1) ولى انصاف اين است كه اين نيز همان فرضيه دوم است كه الفاظ آن عوض شده است، چون ماليت و ارزش يك مال بايد يا در خارج وجود داشته باشد و يا در ذمّه، در فرض مسأله در وجود خارجى نيست، پس لا بد بايد در ذمّه باشد، كه در اين صورت نوعى وام محسوب مى شود؛ زيرا هر مالى را به كسى بدهيم و معادل آن را در ذمه او طلبكار باشيم وام است. بنابراين احتمال سوم چيز تازه اى نيست.

(2)

ص: 127

(1)

ص: 128

بسيار كمى است، در حالى كه عدالت و انصاف ايجاب مى كند كه درصد بيشترى به اين امر اختصاص داده شود؛ چون عمده سرمايه هاى بانكها از خود مردم است و بايد مقدار قابل ملاحظه اى از آن، به عنوان وام بدون سود به مستضعفين داده شود تا فرق ميان بانك اسلامى و غير اسلامى ظاهرتر شود. ولى متأسّفانه تقريبا نامى از وامهاى قرض الحسنه در ميان است و در عمل چندان خبرى از آن نيست و بانكهاى اسلامى بايد از اين نظر اصلاح شود.

(1) البتّه در اينجا براى اين كه هزينه اى بر بانك تحميل نشود، اشكالى ندارد كه كارمزد مختصرى بگيرند، ولى همان گونه كه از نام آن پيداست «كارمزد» مزد كار پرسنل و خدماتى است كه بانك مى دهد و بايد به نسبت بين وام گيرندگان تقسيم شود، و چيزى اضافه بر هزينه هاى لازم براى اين كار نباشد.

(2) كارمزد اگر چه در متن عقد قرض الحسنه شرط شود هيچ اشكالى ندارد چون كارمزد، نفع و سودى نيست كه عايد وام دهنده شود، بلكه اجرت اجير و هزينه حسابدارى و امثال آن محسوب مى شود و نوعى قرارداد اجاره است. در واقع وام گيرنده يك قرارداد وام با وام دهنده يعنى بانك مى بندد و يك قرارداد جهت خدمات مربوط به اين كار.

(3) بنابراين كارمزدها اگر به معنى واقعى كلمه و به صورت حقيقى باشد هيچ اشكالى ندارد ولى متأسّفانه در بسيارى از موارد كارمزد پوششى است براى رباخوارى و دليل آن اين است كه كارمزدى كه گرفته مى شود چندين برابر مزد كار كارمندان و خدمات بانك در رابطه با وام است.

(4) نتيجه اين كه دومين خدمت بانكها، يعنى قرض الحسنه مشروع بلكه مستحب و بسيار شايسته است، مشروط بر اين كه جنبه تشريفاتى و دكورى پيدا نكند و كارمزد آن واقعى باشد، و بيش از اجرت كاركنان و هزينه هاى مربوط به آن نباشد.

(5)

ص: 129

حسابهاى جارى گفته شد مى آيد- و همانطور كه گذشت اين نوع حسابها نوعى امانت گذارى شبيه به وام است- به همين جهت در اين مورد بحث نمى كنيم و سخن را تكرار نمى نماييم و خوانندگان محترم را به همان بحث ارجاع مى دهيم.

(1)

ص: 130

(1) به تعبير ديگر هرگاه بازكنندگان حساب پس انداز خود را از بانكها طلبكار ندانند و صرفا منظورشان پس انداز باشد ولى مى دانند بانكها در هر سال قرعه كشى مى كنند و ممكن است جايزه اى به آنها تعلق گيرد، ايراد شرعى در آن نيست.

حتّى اگر بانكها سود مختصر يا زيادى، از پيش خود به حسابهاى پس انداز بدهند بى آن كه به شرط ضمن العقد باشد مانعى ندارد.

(2)

ص: 131

(1)

ص: 132

مى باشد حاصل نمى شود و در مجموع حركت خوبى به سود جامعه به وجود مى آيد و سبب شكوفايى اقتصادى مى شود مشروط بر اين كه درست عمل شود.

(1)

ص: 133

(1)

ص: 134

سطح توليد صنعتى و كشاورزى و دامى بالا مى رود و هم جنبه اشتغال زايى و توليد مشاغل جديد دارد.

(1) سؤال: از كجا بدانيم كه بانكها به عقود شرعيه عمل مى كنند؟ و در اين صورت وظيفه ما چيست؟

(2) پاسخ: اگر بانكها تنها عقود شرعيه را روى كاغذ و در لفظ پياده كنند به يقين در گرداب خطرناك رباخوارى و زيانهاى آن سقوط مى كنند.

ولى از نظر ظاهر شرع اگر شك كنيم كه بانكها به آيين نامه هاى عقود شرعيه عمل مى كنند يا نه؟ بايد حمل بر صحت كنيم و بگوييم در نظام جمهورى اسلامى، بانكهايى كه مدّعى عمل به وظيفه اسلامى خود هستند ان شاء اللّه عمل مى كنند و در اين صورت مشكلى براى مشتريان نخواهد بود، و اگر خلافى در كار باشد آنها مسئولند.

(3) براى اين كار توجيه مسئولين بانكها و متصديان سپرده ها لازم و ضرورى است، اگر برنامه هاى آموزشى براى آنها در نظر گرفته شود كه اولا خود آنها توجيه شوند و ثانيا آيين نامه ها را به مشتريان خود كاملا تفهيم كنند، بسيار مفيد است همانطور كه در كارهاى ديگر نيز اين آگاهيها بسيار كارگشاست و مردم را از ارتكاب محرمات و تبعات آن نجات مى دهد؛ مثلا اگر براى بنگاههاى معاملاتى املاك و مسكن برنامه هايى گذاشته شود و احكام اجاره و بيع و رهن براى آنها به صورت ساده و روشن مطرح شود، مشكل اجاره و بيع و رهن منازل را به سادگى مى توانند حل كنند و مردم در گناه بزرگ رباى قرضى نمى افتند يا اگر براى مغازه داران، كسبه، تجّار و ... چنين آموزشهايى در نظر گرفته شود، آنها هم از مهلكه رباى معاملاتى در امان خواهند ماند و ... و شايسته است مسئولين هر صنفى به اين امر توجّه كنند.

ص: 135

(1)

ص: 136

آگاهى مردم دارد و آنها را از مشكلات زيادى نجات مى دهد؛ مشكلاتى كه گاه بنيان خانواده ها و جامعه را متزلزل مى كند و اينجا جاى شرح آن نيست.

(1)

ص: 137

هزينه هاى مربوط به دفاتر و امثال آن و بايد درست به همان اندازه باشد و نه بيشتر.

(1) مضاربه نيز واقعا بايد مضاربه يعنى فعاليتهاى تجارى (و توليدى) باشد نه رباخوارى به نام مضاربه!

كارمزدهايى كه اضافه بر هزينه هاى كاركنان اين بخش و ساير هزينه هاى جنبى است و به جيب بانك مى ريزد ربا و نامشروع است و تغيير نام هرگز ماهيّت آن را تغيير نمى دهد.

همچنين بايد به مؤسّساتى كه به نام مضاربه و زير اين عنوان مفيد و مقدّس به كار رباخوارى مشغولند اعلام كرد كه عملشان حرام و نامشروع است و با اين تغيير نام و بهره گيرى از كلاه شرعى هرگز عملشان اسلامى نيست.

(2) 5- با توجّه به اين كه قسمت عمده موجودى بانكها اموال مردم و سپرده هاى حساب جارى و امثال آن است و سرمايه اصلى بانكها غالبا همان ساختمانهاى آنهاست كه با گذشت زمان چيزى از آنها كاسته نمى شود بلكه افزوده مى شود، سهم قابل توجّهى از موجودى بانكها به قرض الحسنه به معنى واقعى كلمه (با كارمزدى عادلانه) تخصيص داده شود و هزينه ازدواج جوانان، تهيّه مسكن، تحصيل و درمان بيماران كم درآمدى كه از سوى بيمه حمايت نمى شوند گردد و چه بهتر از اين كه بانكها رقمهاى عمده اى در اختيار سازمانهاى دانشجويى براى وامهاى قرض الحسنه به دانشجويان نيازمند بگذارند و آنها با آگاهى از وضع دانشجويان به حلّ بعضى از مشكلات اقتصادى آنان از اين طريق بپردازند.

(3) 7- برنامه ريزى دقيقى براى فعاليّتهاى اقتصادى بانكها به كمك سپرده هاى مردمى بشود، تا هر كدام به بخشى از مشكلات اقتصادى روى آورند، و در آن صاحب تجربه شوند، و از پراكنده كارى و تكرار مكرّر و تمركز در يك جا و خالى گذاردن بخشهاى ديگر و ناديده گرفتن اولويّتها بپرهيزند.

(4) 8- مسأله جريمه ديركرد قابل توجيه نيست و يكى از مصداقهاى بارز

ص: 138

رباخوارى است، البتّه براى جلوگيرى از ديركرد و بدهيها طرقى انديشيده شود، ولى طرقى كه با فقه اسلامى سازگار باشد.

(1) كوتاه سخن اين كه تا تحوّلى بنيادين در وضع بانكها و چگونگى فعاليّتهاى آنها پيدا نشود، روح اسلامى بر آن حاكم نخواهد بود هر چند نام سيستم بانك بدون ربا، يا بانك اسلامى را به خود اختصاص بدهند، و سرانجام پى آمدهاى زيانبار بانكهاى رباخوار هم دامان خودشان را مى گيرد و هم دامان مردم را.

از خدا مى خواهيم كه به همه مسئولان توفيقى دهد كه هر روز گام تازه اى به سوى اسلامى شدن كامل بانكها بردارند و من اللّه التوفيق و هو المستعان.

ص: 139

(1)

ص: 140

هر ماه على الحساب 14% يا كمتر يا بيشتر سود در اختيار مشتريان قرار داده و در پايان مدّت تصفيه حساب مى كنند، نظر به اين كه مردم عادى و مشتريان، عموما شرايط و قيود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمى كنند و نوعا به امضا كردن اكتفا مى كنند و بدين وسيله رضايت خود را در پذيرش كليّه شروط و قيود اعلام مى دارند، آيا صرف امضا كردن يا قبول كليّه شرايط به طور شفاهى با آن كه از خصوصيات و عناوين شرعيّه آگاهى ندارند، سبب تحقق عقود مذكور و مشروعيّت آنها مى شود؟ يا لازم به تفهيم و تفهّم از طرف بانكها يا متعاقدين مى باشد؟ و در صورت عدم مشروعيت، آيا راه حلّ ديگرى به نظر مبارك مى رسد؟

ص: 141

را حق طبيعى خود مى داند 6% كارمزدى را كه به بانك خارجى، تحت عنوان نرخ بيمه براى پرداخت به موقع مى پردازد عملا به قيمت جنس افزوده و از مصرف كننده دريافت مى كند؛ با توجّه به اين كه فروشنده چيز اضافه اى از خريدار دريافت نمى دارد، آيا شكل معامله فوق براى خريدار صحيح است؟

(1)

ص: 142

را علاوه بر بدهى به عنوان سود به بانك بپردازد و سپس بعد از مدّتى پولى به بانك بسپارد و سودى در برابر آن بگيرد، آيا مى تواند اين را به عنوان تقاصّ سودى كه داده بگيرد؟

ص: 143

تومان، مبلغ 250 هزار تومان را بايد به عنوان مسدودى در صندوق بخوابانند تا وقتى كه وام گيرنده تمام بدهى خود را پرداخت نمايد و با پرداخت آخرين قسط، مسدودى هم آزاد مى شود، حال بفرماييد اگر معرّف موجودى در صندوق نداشته باشد آيا مى تواند به قرض گيرنده بگويد: شما دو برابر مورد نياز خود درخواست كنيد، مثلا يك ميليون تومان درخواست وام كنيد كه پانصد هزار تومان آن را به حساب معرّف مسدود نمايند تا معرّف ايشان را معرّفى كند كه به ايشان 2 برابر وام دهند كه پانصد هزار تومان آن، به وام گيرنده داده شود تا زمانى كه آخرين قسط يك ميليون تومان پرداخت گرديد صندوق پانصد هزار تومانى كه به عنوان مسدودى ضبط كرده بود بدون هيچ گونه كم و زيادى به قرض گيرنده پرداخت نمايد كه در حقيقت وام گيرنده در آخر كار مبلغ پانصد هزار تومان پس انداز دارد كه يكجا دريافت مى كند. لطفا بفرماييد: اوّلا اين گونه عملكرد بانك از نظر شرعى صحيح است؟ و ثانيا اين پانصد هزار تومانى كه در آخرين پرداخت قسط مى گيرند خمس دارد؟

ص: 144

(1)

ص: 145

(1)

ص: 146

مسئولين بانك داده شود كه رعايت اين عقود را بنمايند، حلال است.

(1)

ص: 147

دارد؟ اگر شرط نكند كه پول را به اين جهت واريز مى كند، بلكه داعى او اين باشد، تغييرى در حكم ايجاد خواهد شد؟ و اصولا آيا بين شرط و داعى فرقى هست؟

ص: 148

دريافت كند و آن وجه را در راهى غير از آنچه با بانك قرارداد داشته مصرف كند، آيا مرتكب فعل حرام شده يا آن عمل حلال است؟ و منافعى كه از اين راه بدست مى آيد چه حكمى دارد؟

به عنوان نمونه فردى براى تعميرات مسكن خود عقد جعاله منعقد مى كند و وجه اعطايى را صرف خريد سهام شركتها يا سرمايه گذارى در جاى ديگر يا خريد اتومبيل يا تأمين جهيزيه عروسى فرزند خود مى نمايد.

ص: 149

ما و مانند آن كه در عرف عام نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمى شود كلا ربا محسوب مى شود زيرا اشخاصى كه به يكديگر وام مى دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر، عين پول خود را مطالبه مى كنند و تفاوت تورّم محاسبه نمى شود و اين كه در محافل علمى تورّم به حساب مى آيد به تنهايى كافى نيست، زيرا مدار بر عرف عام است، ولى ما يك صورت را استثنا مى كنيم و آن در جايى است كه مثلا بر اثر گذشتن سى سال، تفاوت بسيار زيادى حاصل شده باشد و لذا در مورد مهريّه هاى قديم زنان يا مطالباتى از اين قبيل احتياط واجب مى دانيم كه بايد به نرخ امروز حساب شود، يا لا اقل مصالحه كنند.

(1)

ص: 150

ص: 151

(1)