الحقوق الکثیره علی الحوزات العلمیّه، وعلی أمثالنا من تلامذته وأحبّائه.

ولذلک قامت مؤسستنا لتحقیق هذا الکتاب، وتخریج مصادره، ونسأل اللَّه تعالی أن یوّفق الأستاذ وإیّانا، ویختم لنا بالخیر والحسنی إنّه سمیع الدّعاء.

منهجنا فی تحقیق الکتاب فهو کمایلی:

1. تقویم النّص وتقطیعه وتزیینه بعلامات الترقیم المناسبه، ولم ندمج متن التحریر مع الشرح، بل أثبتناه بعینه- من دون تغییر وتصحیح منّا- فی صدر الصفحه، وذکرنا شرحها فی ذیلها.

2. تخریج الآیات الکریمه والأحادیث الشریفه، واکتفینا فی تخریج الأحادیث بوسائل الشیعه المطبوع فی مؤسّسه آل البیت؛ لاشتمالها علی الإشاره إلی المنابع والمصادر الأصلیّه إلّافی صوره عدم تطابق الروایه مع مافی الوسائل أشرنا إلی مصادرها الأصلیّه.

3. تخریج أقوال العلماء التی نقلها الأستاذ بلفظها أو مایقاربها.

4. إضافه العناوین الأصلیّه والفرعیّه؛ لتسهیل الوصول إلی تفاصیل مطالب الکتاب.

5. إیضاح بعض مایحتاج إلی توضیح من کلمات الکتاب أو عبائره الغامضه فی الهامش لتقریب المعنی.

مدیر مؤسسه فقه الثقلین الثقافیّه

فخرالدین الصانعی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 13

یتمّ کمال نوع الإنسان.

ومن الأُمور التی بیّنها الفقه ما هو المذکور لتشجیع الأنسان بأن یخلّف شیئاً بعد موته لیبقی ذکره. وبما أنّ الفقه لایرید للإنسان الوقوع فی النزاع من أجل المال، بل یرید له الوئام والصفاء، بیّن أحکام المواریث لئلّایتنازع الوارثون بعد موت مورثّهم، فبیّنها بأحسن تبیین، و قسّمها بأحسن تقسیم.

ولأهمیّه هذا الموضوع و مقدّمهً لهذا الکتاب نذکر أمرین:

تحوّله المنتظم حصولًا یفید وثوقاً به.

والقدر المتیقّن المسلّم المقطوع من أمرهم أنّهم کانوا یحرمون النساءَ والضعفاءَ الإرثَ، وإنّما کان یختصّ بالأقویاء ولیس ذلک إلّالأنّهم کانوا یعاملون مع النساء والضعفاء من العبید والصغار معامله الحیوان المسخّر والسلع والأمتعه التی لیس الغرض فیها إلّاانتفاع الإنسان بها دون انتفاعها هی بالإنسان ومافی یده، أو استفادتها من الحقوق الاجتماعیّه التی لاتتجاوز النوع الإنسانی.

ومع ذلک کان یختلف مصداق القویّ فی هذا الباب برهه بعد برهه، فتارهً مصداقه رئیس الطائفه أو العشیره، وتارهً رئیس البیت، وتارهً أُخری أشجع القوم وأشدّهم بأساً، وکان ذلک یوجب طبعاً تغیّر سنّه الإرث تغیّراً جوهریّاً.

ولما کانت هذه السنن الجاریه لاتتضمّن ماتقترحه الفطره الإنسانیّه من السعاده، کان یسرع إلیها التغیّر و التبدّل حتّی أنّ الملل المتمدّنه التی کانت

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 18

تحکم بینهم القوانین أو مایجری مجراها من السنن المعتاده الملّیّه، کان شأنهم ذلک، کالروم والیونان، وما عمر قانون من قوانین الإرث الدائره بین الأُمم حتّی الیوم مثل ما عمرت سنّه الإرث الإسلامیّه، فقد حکمت فی الأُمم الإسلامیّه منذ أوّل ظهورها إلی الیوم مایقرب من أربعه عشر قرناً.

وعلیک بمراجعه المیزان [1] لتتعرّف علی قوانین التوارث فی الملل وفی الإسلام، والعلم بأنّ قوانینه فی الإسلام کبقیّه قوانینه بنیت علی الفطره الإنسانیّه، «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا»[2] فیکون العمل بها موجباً للسعاده والکمال فی الدنیا والآخره؛ حیث إنّ العمل بها حسنه فیهما «رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَهً وَفِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»[3]، ولننقل بعض مافیه علی الاختصار، ففیه:

فإنّ الإسلام یری أنّ الأساس الحقّ للأحکام والقوانین الإنسانیّه هو الفطره التی فطر الناس علیها ولا تبدیل لخلق اللَّه، وقد بنی اللَّه الحکیم تعالی الإرث علی

أساس الرحم التی هی من الفطره والخلقه الثابته، وقد ألغی إرث الأدعیاء حیث یقول تعالی: «وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءَکُمْ أَبْنَاءَکُمْ ذلِکُمْ قَوْلُکُم بِأَفْوَاهِکُمْ وَاللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ یَهْدِی السَّبِیلَ* ادْعُوهُمْ

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 19

لِأبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّینِ وَمَوَالِیکُمْ»[4].

ثمّ أخرج الوصیّه من تحت عنوان الإرث وأفردها عنواناً مستقلّاً یعطی به ویؤخذ، وهم کانوا یسمّون التملّک من جهه الإیصاء إرثاً، ولیس ذلک الاختلاف بینهما بحسب الشرع مجرّد اختلاف فی التسمیه فقط؛ فإنّ لکلّ من الوصیّه والإرث ملاکاً آخر، وأصلًا فطریّاً مستقلّاً، فملاک الإرث هو الرحم، ولانفوذ لإراده المتوفّی فیها أصلًا، وملاک الوصیّه نفوذ إراده الموصی لما بعد وفاته فی مایملکه فی حیاته واحترام مشیّته، فإدخالهم الوصیّه فی الإرث غیر تمام، إلّاأن یکون الإدخال بحسب التسمیه فقط، وإن کان بعیداً من أبنیتهم وسنتّهم الباطله فی الإرث.

قوانین التوارث فی الملل

فانظر إلی ذلک الأساس فی الإرث وما کان فی الأُمم المتمدّنه کالروم؛ فإنّهم یرون البیت فی نفسه استقلالًا مدنیّاً یفصّله عن المجتمع العامّ، ویصونه عن نفوذ العامّه فی جلّ مایرتبط بأفراده، وکان ربّ البیت هو معبوداً لأهله من زوجه وأولاد وعبید، وکان هو المالک والوارث فقط، وإذا مات ربّ البیت فإنّما کان یرثه أحد أبنائه أو إخوانه ممّن فی وسعه ذلک، وورثه الأبناء، فإن انفصلوا وأسّسوا بیوتاً جدیده کانوا أربابها، وإن بقوا فی بیتهم القدیم کان نسبتهم إلی الربّ الجدید- أخیهم مثلًا- هی النسبه السابقه إلی أبیهم من الورود تحت قیمومته وولایته المطلقه. وکذا کان

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 20

یرثه الأدعیاء؛ لأنّ الإدعاء والتبنّی کان دائراً عندهم کما بین العرب فی الجاهلیّه.

وأمّا النساء کالزوجه والبنت والأُمّ، فلم یکن یرثن لئلّا ینتقل مال

البیت بانتقالهنّ إلی بیوت أُخری بالأزواج، فإنّهم ماکانوا یرون جواز انتقال الثروه من بیت إلی آخر.

وأمّا الیونان، فکان وضعهم القدیم فی تشکّل البیوت قریباً من وضع الروم القدیم، وکان المیراث فیهم یرثه أرشد الأولاد الذکور، ویحرم النساء جمیعاً من زوجه وبنت وأُخت، ویحرم صغار الأولاد وغیرهم غیر أنّهم کالرومیّین ربّما کانوا یحتالون لإیراث الصغار من أبنائهم ومن أحبّوها وأشفقوا علیها من زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم بحیل متفرّقه تسهّل الطریق لامتاعهنّ بشی ء من المیراث قلیلًا أو کثیراً بوصیّه أو نحوها.

وأمّا الهند ومصر والصین، فکان أمر المیراث فی حرمان النساء منه مطلقاً، وحرمان ضعفاء الأولاد، أو بقاؤهم تحت الولایه والقیمومه قریباً ممّا تقدّم من سنّه الروم والیونان.

وأمّا الفارس، فإنّهم کانوا یرون نکاح المحارم وتعدّد الزوجات، ویرون التبنّی، وکانت أحبّ النساء إلی الزوج ربّما قامت مقام الابن بالادعاء، وترث کما یرث الابن والدعیّ بالسویّه، وکانت تحرم بقیّه الزوجات.

والبنت المزوّجه لاترث؛ حذراً من انتقال المال إلی خارج البیت، والتی لم تزوّج بعدُ ترث نصف سهم الابن، فکانت الزوجات غیر الکبیره والبنت

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 21

المزوّجه محرومات، وکانت الزوجه الکبیره والابن والدعیُّ والبنت غیر المزوّجه بعدُ مرزوقین.

وأمّا العرب، فقد کانوا یحرمون النساء مطلقاً، والصغار من البنین، ویمتعون أرشد الأولاد ممّن یرکب الفرس ویدفع عن الحرمه، فإن لم یکن فالعصبه.

هذا حال الدنیا فی یوم نزلت آیات الإرث، ذکرها وتعرّض لها کثیر من تواریخ آداب الملل ورسومهم، والرحلات، وکتب الحقوق وأمثالها، من أراد الاطّلاع علی تفاصیل القول أمکنه أن یراجعها.

وقد تلخّص من جمیع مامرّ أنّ السنّه کانت قد استقرّت فی الدنیا یومئذٍ علی حرمان النساء بعنوان أنّهن زوجه أو أُمّ أو بنت أو أُخت إلّابعناوین أُخری مختلفه، وعلی حرمان الصغار و الأیتام

إلّافی بعض الموارد تحت عنوان الولایه والقیمومه الدائمه غیر المنقطعه.

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا نقل من التواریخ أنّ الملل المتمدّنه کالروم ویونان والفرس والعرب والهند ومصر کانوا مشترکین فی منعهم النساء والصغار والضعفاء من الإرث.

نعم، فی بعض الملل المتمدّنه یحتالون حیله لإرث المرأه، کادعاء أحبّ النساء من الزوجات أنّها ابن المیّت، فکانت تتبنّی لتشترک مع الابن الکبیر القویّ فی الإرث، کوصیّه المیّت شیئاً لبعض أولاده الصغار، أو بعض الضعفاء من الأولاد.

والإرث قد یعطی لمن یقدر علی دفع العدّو، وقد یعطی لربّ البیت، وقد

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 22

یعطی للأکبر الأرشد من الأولاد.

هذا خلاصه حال الملل المتمدّنه وما کانوا مشترکین فیه جمیعاً.

أساس التوارث فی الإسلام

وأمّا الإسلام، فبناء إرثه وأساسه علی الرحم «أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ»[5]، وعلی إرث النساء والصغار والضعفاء «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ»[6]، والرجال جمع محلّی بالألف واللام، لا إشکال فی عمومه.

«وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ»[7]، والنساء مثل الرجال فی العموم والشمول لکلّ النسوان، کما هو الواضح المعلوم، فلا خصوصیّه فی إرث الرجال والنساء بکون الإرث مختصّاً بالأقویاء من الطائفتین دون الضعفاء منهما، أو بالکبیر منهما دون الصغیر. وفی وقوع لفظ الرجال فی مقابل النساء قرینه وشهاده علی أنّ المراد من الرجال طبیعه الرجل فی مقابل طبیعه المرأه، الشامله للصغار والکبار «فَأرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَی مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ»[8]، فهل تری فی أساس إرث الإسلام وفی إرثه النساء والضعفاء فطوراً؟ وهل تری من خلاف حکمه وفطره فی أحکام الإرث وقوانینه؟ أو کلّما نظرت إلیها تراها فریضهً من اللَّه العلیم الحکیم.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 23

امتیاز ومزید تشرّف أفضی به إلی الحثّ علی تعلّمه وتعلیمه وضبطه وتفهیمه.

فقد روی الشیخ فی المبسوط عنه صلی الله علیه و آله أنّه قال: «تعلّموا القرآن وعلّموه الناس، وتعلّموا الفرائض وعلّموها الناس، فإنّی امرؤ مقبوض، وسیقبض العلم وتظهر الفتن حتّی یختلف الرجلان فی فریضه لایجدان من یفصّل بینهما»[9].

وروی أیضاً فیه [10] عنه صلی الله علیه و آله: «تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس، فإنّها نصف العلم، وهو ینسی، وهو أوّل شی ء ینتزع عن أُمّتی»[11].

فتراه کیف قرنه بالکتاب المجید؛ محذّراً بذهابه لیحرّک النفوس علیه، ویبعث الهمم إلیه. ثمّ لم یرض حتّی جعله

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 24

نصف العلم، وإنّما هو باب من أبوابه، وشعبه من شعبه؛ إعلاناً لشأنه؛ وتنویهاً بمکانه؛ لیحتفل به، ویهتمّ بحفظه؛ وذلک لشدّه غموضه، وکثره تشعّبه، وانسداد مذاهب العقول دونه، حتّی لایکاد یعثر علی حکم من أحکامه إلّاوقد وقع الخلاف فیه بین الخاصّه والعامّه.

ومن هنا جاء فی غیر خبر: «لایستقیم الناس علی الفرائض إلّا بالسیف»[12].

ومثله «إن أبوا رددناهم بالسیف»[13] مع مسیس الحاجه وقوّه الداعی؛ فإنّه المال الذی یتهالکون فیه، ویتنافسون فی جمعه، ولاسیّما إذا ضمّ إلیها أحکام الوصایا تغلیباً، کما وقع لبعضهم [14].

وفیه: أنّ ماجعله توجیهاً لکونه نصف العلم من أنّه من باب المبالغه والادّعاء؛ تحریصاً وحثّاً علی تعلّمه أنّها مخالف للظاهر لایصار إلیها إلّا بدلیل وقرینه أوّلًا، وأنّ مصحّح الادّعاء والمبالغه کذلک غیر معلوم، بل معلوم العدم ثانیاً؛ فإنّ العلم بمسائل الإرث کیف یکون مساویاً مع العلم بکلّ المسائل الفرعیّه من کتاب الطهاره إلی الدیات؟ وکیف تصحّ الادّعاء

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 25

کذلک؟ فإنّه بعید جدّاً، وطریق التحریص والحثّ علی تعلّمها وتعلیمها غیر منحصر بهذه المبالغه الکثیره الموجبه لکون تعلیم کلّ مسائل الفقه وتعلّمها فی طرفٍ،

والعلم بمسائل الإرث خاصّه فی طرف آخر، بل المبالغه کذلک لذلک بعیده جدّاً، کما لایخفی .

هذا، مع مافی کلامه: «حتّی لایکاد یعثر علی حکم من أحکامه إلّاوقد وقع الخلاف فیه بین الخاصّه والعامّه»، یکون منافیاً مع مافی النبویّ الثانی: «فإنّها نصف العلم، وهو ینسی»[15]؛ فإنّ فی وقوع الخلاف فی جمیع أحکامه شهاده ودلاله واضحه علی عدم النسیان المنافی والمعارض مع النسیان فی النبویّ الثانی، بل ومع مافیه: «وهو أوّل شی ء ینتزع»[16]، بل ومع مافی النبویّ الأوّل: «وسیقبض العلم»[17].

کلام للشهید الثانی وردّه

وفی المسالک بعد نقله النبویّین نقل وجوهاً عن العامّه فی توجیه مثل تلک الأحادیث التی یکون بعضهاممّا مرّ من المفتاح، لکن لتتمیم البحث عنها ننقل مافی المسالک، ومافی تلک الوجوه من المناقشه، ثمّ نتبعه بما هو المطابق للتحقیق فی معنی تلک الأحادیث ومفهومها.

أمّا فی المسالک:

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 26

وقد اختلفوا فی توجیه کونه نصف العلم، فقال بعضهم:

التوقّف فیه أسلم؛ إذ لایجب علینا إلّااتّباع النبیّ صلی الله علیه و آله، فنعتقد أنّها نصف العلم، ولانقول: لأیّ جهه کانت نصفاً، سواء تعقّلناها أم لا. وقال بعضهم: التأویل أحکم. ثمّ ذکروا فیه وجوهاً أکثرها تعسّف.

الأوّل: اختصاصه بإحدی حالتی الإنسان وهی حاله الممات، بخلاف سائر العلوم، ولا شکّ أن المختصّ بإحدی الحالتین نصف مجموعهما. وما یتعلّق من الأحکام بحاله الموت من الوصایا وتجهیز المیّت یلتحق بعلم الفرائض فی تدوین العلم غالباً؛ ولأنّ الوصایا لیست لازمه.

الثانی: اختصاصه بأحد سببی الملک وهو السبب الاضطراریّ من الموت والإرث، وباقی العلوم لایختصّ به، بل أعمّ من أن یکون سبباً اختیاریّاً کالشراء وقبول الهبه والوصیّه، أو لم یکن سبباً أصلًا، وأحد هذین العلمین نصف مجموعهما.

الثالث: أنّ العلم قسمان: قسم المقصود بالذات فیه التعلّم والتعلیم

والعمل تابع، والآخر بالعکس. والأوّل الفرائض، والثانی باقی الفقه، وأحد القسمین نصفهما، ولایخفی مافیه.

الرابع: أنّه نصف العلم؛ لاشتماله علی مشقّه عظیمه فی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 27

معرفته وتصحیح مسائله، بخلاف باقی العلوم، وأحد العلمین نصف مجموعهما.

وفیه: أن بعض العلوم أکثر مشقّه منه.

الخامس: أنّه نصف باعتبار الثواب؛ لما روی من أنّ «ثواب مسأله من الفرائض ثواب عشر من غیره»، إلی غیر ذلک من التکلّفات فی الجواب عن توجیه الحکمه فی ذلک [18].

إشکالات الوارده علی کلام الشهید الثانی فی المسالک

ولایخفی علیک أنّ فی کلّ ماذکروه من الوجوه تعسّف، لافی أکثرها فقط، کما ذکره رحمه الله؛ فإنّها بأجمعها مخالف للظاهر والفهم العرفی، ولا قرینه علی واحد منها. فالوجوه کلّها تبرّعیّه اعتباریّه من دون فرقٍ بینها.

ففی کلّها تعسّف، وارتکاب للحمل علی خلاف الظاهر، کما هو واضح.

هذا، مع مافیها من تعسّف آخر من حیث نفس الحمل أیضاً- مع قطع النظر عن التعسّف فی الحمل علی خلاف الظاهر- لما فی کون ثواب العلم بفرائض الإرث مساویاً مع العلم بغیرها من مسائل الفقه من الطهاره إلی الدیات، أو أنّ العلم بالفرائض المقصود بالذات تعلّمه وتعلیمه والعمل تابع له، نصف العلم، عکس کلّ الفقه، فالعلم بالکلّ نصفه الآخر، کما فی الثالث من التعسّف مالا یخفی .

فأیّ تعسّف أزید من مثل هذا التعسّف، ومثلهما بقیّه الوجوه، کما یظهر بتأمّل مّا فیها.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 28

ثمّ إنّه ینبغی له رحمه الله التمثیل بما أورده علی الوجه الرابع، من أنّ «بعض العلوم أکثر مشقه منه» بمثل الصلاه، فإنّ لها علی مافی العیون والخصال بسنده إلی زکریّا بن آدم عن الرضا علیه السلام، قال: سمعته یقول: «الصلاه لها أربعه آلاف باب»[19]. وفی المناقب لابن شهر آشوب عن حمّاد

بن عیسی ، عن الصادق علیه السلام، قال: «للصلاه أربعه آلاف حدود»[20].

وفی روایه: «أربعه آلاف باب»[21].

والشهید- رفع اللَّه درجته- فسّر الأبواب والحدود علی مانقله البحار[22] عنه:

بواجبات الصلاه ومندوباتها، وجعل الواجبات ألفاً تقریباً، وصنّف لها الألفیّه والمندوبات ثلاثه آلاف، وألّف لها النفلیّه[23].

أو بمثل الحجّ، ففی آخر الحجّ من الجواهر:

والحمد للَّه الذی یسّر لنا هذا القدر من مسائل الحجّ، وله الشکر علی ذلک أوّلًا وآخراً، وباطناً وظاهراً، وإلّا فمسائل الحجّ أجلّ من أن تستقصی ، قال زراره فی الصحیح للصادق علیه السلام:- جعلنی اللَّه فداک- إنّی أسألک فی الحجّ [24] منذ

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 29

أربعین عاماً فتفتنی [25]، فقال: «یازراره: بیت یحجّ قبل آدم بألفی عام ترید أن تفنی مسائله فی أربعین عاماً»[26]،[27].

وینبغی النظر إلی عنایه فقهائنا الإمامیّه بالأحادیث والأحکام فی غیر کتاب الإرث من حیث الدرایه والدقّه والاطّلاع.

فالشهید ألّف رسالتین مشتملین علی أربعه آلاف مسأله ترجمه عملیّه للحدیثین. والجواهر کتب فی الحجّ مسائلَ وفروعاً کثیره غایه الکثره، واجتهد فیها اجتهاداً واسعاً دقیقاً بما لامزید علیها، ثمّ قال ماقال. ونسأل اللَّه لهما ولأمثالهما من الفقهاء العظام أن یجزیهم عن الإسلام والکتاب والسنّه والمعصومین (صلوات اللَّه علیهم أجمعین)، لاسیّما الصادقین منهم خیر الجزاء وأفضله، الموجب لأن یکتب اللَّه فی قلوبهم الإیمان، ویؤیّدهم بروح منه، ویدخلهم جنّات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها رضی اللَّه عنهم ورضوا عنه [28].

وفی الجواهر بعد الإشاره إلی تلک الأحادیث النبویّه حثّاً علی تعلیم مسائل الإرث وتعلّمها، وأنّ العلماء ذکروا وجوهاً کثیره فی توجیه التنصیف، وأنّ جمیعها أو أکثرها لایخلو عن تعسّف قال:

بیان ماجاء فی جواهر الکلام

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 30

حثّاً علی تعلیم مسائل الإرث

والأولی کون ذلک مبالغه فی کثره شعبها، وتشتّتها، وشدّه الحاجه إلیها، فاستحقّت بذلک

کونها نصف العلم الذی قد ورد الحثّ علیه، خصوصاً مع شدّه تسامح الناس، سیّما الأعراب ومن شابههم فی المواریث من الجاهلیّه إلی یومنا هذا؛ فإنّهم لایورثون النساء والصبیان، حتّی أنّه لمّا مات أوس الأنصاری [29] عن زوجه وولد وبنات، عَمَد أبناء عمّه وأخذوا المال، فشکت زوجته إلی رسول اللَّه صلی الله علیه و آله فدعاهم، فقالوا:

یارسول اللَّه: إنّ ولدها لایرکب ولاینکأ عدوّاً، فأنزل اللَّه تعالی : «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ ...»[30] إلی آخرها.

ثمّ أنزل: «یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ ...»[31] إلی آخرها.

ولقد نسخ بذلک وبآیه أُولی الأرحام وغیرها ما کان فی الجاهلیّه من التوارث بالحلف والنصره، الذی أقرّوا علیه فی صدر الإسلام، وعلی التوارث بالهجره، فقال عزّ من قائل: «وَالَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمَانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ»[32]، وقال:

«إِنَّ الَّذینَ آمَنْوا وَهَاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ»[33].

إلی آخرها[34].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 31

هذا کلّه فیما ذکره المفتاح والجواهر والعامّه فی توجیه الأحادیث.

التحقیق فی معنی نصف العلم فی الروایه

والتحقیق: أنّ الأقرب- إن لم یکن أظهر- هو کون الفرائض بمعناها اللغوی من الفرض بمعنی القطع والحدّ والتقدیر، فالفرائض شامل لکلّ ما حدّ وقدّر من الأحکام الشرعیّه، واجبها ومندوبها من العبادات والعقود والإیقاعات والأحکام والحدود والقصاص وغیرها من الطهاره إلی الدیات من الکتب الفقهیّه؛ فإنّها بأجمعها مقدّره محدوده بالضروره والبداهه.

فالعلم بالفرائض، أی العلم بالعبادات والأحکام المدنیّه والسیاسیّه والجزائیّه وغیرها ممّا یتضمّنها الکتب الفقهیّه، نصف العلم فی تلک الکتب کلّها، ونصفه الآخر العلم بالمحرّمات والمکروهات.

لایقال: المحرّمات والمکروهات کالواجبات والمستحبّات محدوده ومقدّره أیضاً، فشملها الفرائض. فکیف یکون العلم بهما هو النصف الآخر من العلم؟ وهل هذا إلّاکون القسم قسیماً؟

لأنّه یقال: نعم، المحرّمات والمکروهات تکون فرائض لغهً، لکن هذا القدر من المسامحه والتجوّز ممّا لابدّ منه ومن المصیر إلیه، ویکون أقرب؛ لما

أنّه أقلّ ممّا کان فی غیر هذا الحمل من المحامل.

أولویّه الحمل

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 32

علی الأقرب إلی الظاهر والمعنی اللغوی

وبالجمله، بعد اللابدیّه من الحمل وارتکاب خلاف الظاهر فی الأحادیث؛ لأنّها لیست بظاهرها مأخوذه ومراده، فالحمل علی الأقرب إلی الظاهر وإلی المعنی اللغوی یکون أولی بل متعیّن.

ولمّا أنّ ماحملناها علیه أقرب إلی الظاهر- کما لایخفی - فالذهاب إلیه أتقن وأحقّ، بل یکون هذا هو الموافق للتحقیق الحقیق بالتصدیق، ویکون مؤیّداً ومعتضداً بما فی خبر عبد اللَّه بن مسعود، عن النبیّ صلی الله علیه و آله، أنّه قال: «تعلّموا القرآن وعلّموه ...»[35] إلی آخر الحدیث، وذلک لأنّه علی فرض کون المراد من الفرائض فرائض الإرث- ولو بمعناها الأعمّ، الشامل للإرث بآیه أُولی الأرحام لابمعناها الخاصّ، وهو السهام المعیّنه فی کتاب اللَّه- یلزم التکرار فی النبویّ؛ حیث إنّ تعلّم القرآن وتعلیمه ملازم مع تعلیم الفرائض المبیّنه فی سوره النساء[36]، وفی سوره الأنفال [37] والأحزاب [38].

ففی تعلیم سوره النساء وتعلّمها تعلیم الفرائض المبیّنه من حیث السهام وتعلّمها، کما أنّ فی تعلیم سوره الأنفال والأحزاب تعلیم الفرائض بالرحم وتعلّمها.

فقوله صلی الله علیه و آله بعد ذلک: «وتعلّموا الفرائض وعلّموها الناس ...»[39] یکون تکراراً لما سبق. فتأمّل.

ثمّ إنّ من المحتمل أن یکون فی قوله صلی الله علیه و آله فی النبویّ: «وهو أوّل شی ءٍ

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 33

ینتزع من أُمّتی»[40] وفی قوله صلی الله علیه و آله: «وسیقبض العلم وتظهر الفتن»[41] إشاره إلی ماانتزعوا من إرث فاطمه (علیها سلام اللَّه)، وحقّ علیّ وخلافته ووجوب طاعته، وإلی کونهما موجبین للفتن، فیکون فی مثل النبویّین إخبار منه صلی الله علیه و آله عن المغیبات.

لجنه التحقیق

فی مؤسسه فقه الثقلین

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 34

بسم اللَّه

الرحمن الرحیم

لأنّ الفرض بمعنی الإیجاب والإلزام مأخوذ أیضاً من الفرض بمعنی التقدیر والقطع؛ لأنّ للفریضه معالمَ وحدوداً مقدّرهً.

ولما قیل: أنّ استعمال هذا اللفظ فی الإعطاء مستعار، وحقیقته قطع شی ءٍ من مال الدیوان ونحوه، ومنه فرض الحاکم النفقه، وقوله تعالی : «أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً»[76].

ولعدم أثر من الإیجاب والإلزام فی أدلّه المواریث، بل عدم إمکانه لعدم المکلَّف- بالفتح- فیها، کما لایخفی .

ولعدم کون استحقاق الإرث بعطیّه من الشرع، فإنّ الإرث من الأحکام الإمضائیّه للشارع لا الإبداعیّه له.

ثمّ إن کان المراد من الفرائض فی عنوان الکتاب السهام الستّه- المقدّره التی بیّنها اللَّه تعالی فی الکتاب المجید علی سبیل التفصیل، کما یظهر من أخبار بطلان العول [77]، حیث یقول أبو جعفر علیه السلام: «إنّ الفرائض لاتعول علی أکثر من ستّه»[78]، وغیر ذلک ممّا ورد فی الباب کثیراً، ویظهر أیضاً من استعمال ثقه الإسلام الکلینی فی الکافی [79] فیها مراراً متعدّده، بل صرّح

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 43

بالنقل صاحب التنقیح [80] وغیره [81]- فالمواریث أعمّ منه؛ لأنّ المواریث یطلق علی مطلق المستحقّ- بالفتح- بالإرث، سواء کان مقدّراً تفصیلًا کالفرائض السته، أم لا.

وإن کان المراد منها مایشمل المقدّر- ولو بآیه أُولی الأرحام- ساوت المواریث.

والظاهر ممّن اقتصر فی عنوان الفرائض کالقواعد وغیره، کون المراد منها الأعمّ تغلیباً أو مجازاً من باب استعمال الفرائض بالمعنی الأعمّ من فرائض الإرث ومقدّراته، بالخصوص استعمالًا للعامّ فی الخاصّ، کما لایخفی؛ وذلک لما یلزم من اختصاصها بالفرائض الستّه خروج عمده مسائل الکتاب والإرث عن العنوان، وکونها استطرادیّه، وهو کما تری ؛ فإنّ الاستطراد خلاف الظاهر، فکیف یصار إلیه مع إمکان الشمول وعدم لزومه ولو من جهه التغلیب أو المجازیّه؟

ثمّ إنّ فی تخصیصها بالذکر فی العنوان دون المواریث لعلّه یکون للتنبیه علی أنّ للفرائض اصطلاحاً

جدیداً مرادفاً للمواریث، وللإشاره إلی أنّ السهام المخصوصه هی الأصل فی الباب، کما صرّح به فی أخبار العول، واعتنی بها جلّ شأنه فضل اعتناء؛ حیث فصّلها فی القرآن دون غیرها، وما ذاک إلّالفضل خصوصیّه من أغلبیّه أو نحوها، کعجز العقول

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 44

والآراء عن إدراک حکمها، کما یشهد علیه الآیه الشریفه: «لاتَدْرُونَ أیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً»[82]، الواقعه بعد بیان أنّ «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ»[83]، وأنّ الثلثین سهم البنات، والنصف للبنت الواحده، وبیان سهم الأبوین والأُمّ مع الحاجب.

وما عن بعض العامّه والخاصّه من کون الوجه فی الاختصاص بالذکر بین أهل العلم الاقتداء بکلام اللَّه سبحانه حیث جاء لفظ «الفرائض» فی القرآن، حیث قال جلّ شأنه بعد أن بیّن سهام البنات والأبوین: «فَرِیضَهً مِنَ اللَّهِ»[84].

ففیه:- مضافاً إلی أنّه سبحانه إنّما أراد بالفریضه المعنی اللغوی، أی تقدیراً وتحدیداً من اللَّه، المناسب مع قوله تعالی بعد ذلک: «وَصِیَّهً مِنَ اللَّهِ»[85]- أنّ مادّه الإرث أکثر منه فی القرآن الکریم، وبذلک یرد الإشکال أیضاً علی من قال منّا ومنهم: إنّ الوجه فی الاختصاص، الاقتداء بما ورد فی الأخبار علی مارواه الشیخ فی المبسوط[86]، ورووه أیضاً فی کتبهم من قوله صلی الله علیه و آله: «تعلّموا الفرائض وعلّموها ...»[87]؛ وذلک لورود مادّه الإرث فی الأخبار أکثر من الفرائض أیضاً.

بیان الوجه فی عنوان الکتاب بالمواریث

وممّا تقرّر ظهر الوجه فی عنوان الکتاب بالمواریث، وهو إراده الشمول لجمیع أنواع السهام ومسائل الکتاب بلا تکلّف المجازیّه أو

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 45

الأغلبیّه ممّا کان فی عنوانه بالفرائض؛ فإنّ المواریث کانت شامله للجمیع بمعناها اللغوی والحقیقی، کما مرّ.

وأمّا الوجه فی الجمع بینهما مع تقدیم الفرائض علی المواریث، فالظاهر أنّه کان من ذکر الخاصّ قبل العامّ،

کما أنّ الظاهر کون مافی السرائر[88] ذکر الخاصّ بعد العامّ، ولعلّه کان من باب الترادف والعطف بالتفسیر.

وما فی المقنعه[89] من إضافه الفرائض إلی المواریث، فهو أخصّ من مسائل الکتاب، ویکون من إضافه البعض إلی الکلّ، کما لایخفی .

معنی المیراث والمواریث

ثمّ المواریث جمع میراث، وهو مفعال، مصدر مأخوذ من الإرث، ویاؤه مقلوبه عن واو؛ لمکان کسر ماقبلها، کما أنّ ألف الإرث قلبت عن واو؛ لمکان الکسره الثقیله علیها.

وقد یطلق المیراث ویراد المفعول، أی الموروث، أعنی المستحقّ- بالفتح-، والمواریث جمعه بکلا المعنیین، أی الاستحقاق، والمستحقّ- بالفتح- فیطلق تارهً ویراد به ضروب الاستحقاق، واخری مقادیر مایستحقّ وتفاصیله؛ والأکثرون- کما عرفت- علی استعمال الجمع، وربّما استعملوا المفرد کما مرّ عن التبصره[90] والدروس [91] واللمعه[92].

والظاهر أنّ الإرث غیر منقول عن معناه اللغوی، کما مرّ، بل الاستحقاق

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 46

أحد معانیه.

قال فی القاموس:

معنی المیراث فی القاموس

الإرث- بالکسر-: المیراث، والأصل، والأمر القدیم، ...

والبقیّه من کلّ الشی ء[93]. انتهی. لاریب أنّ هذا المعنی کان موجوداً عند العرب قبل البعثه، وبه نطقت أشعارهم، ضربت فیه أمثالهم، ومنه قوله جلّ شأنه حکایه عن زکریا «فَهَبْ لِی مِن لَّدُنکَ وَلِیّاً* یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ»[94]، وقوله صلی الله علیه و آله:

«إنّکم علی إرث من أبیکم إبراهیم»[95].

ویحتمل أن یکون المراد «علی بقیّه من بقایا شرائعه»، کما فی الدعاء «ومتّعنی بسمعی وبصری، واجعلهما الوارثَیْن منّی»[96] أی الباقیین.

ومنه الوارث فی أسمائه جلّ شأنه، أی «الباقی بعد فناء کلّ شی ء»[97].

هذا، وقد قال فی الدروس:

تعریف المیراث

المیراث هو مایستحقّه إنسان بموت آخر بنسب أو بسبب بالأصاله[98].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 47

ونقول: دخل بقوله: «مایستحقّه» المال عیناً ومنفعه، ومایتعلّق به من الحقوق کالخیار والشفعه، أو بغیره کالقصاص وحدّ القذف. وبقوله:

«بالأصاله» یخرج الوصیّه والوقف؛ فإنّ

استحقاق الإنسان فیهما وإن کان بموت الآخر من الموصی فی الوصیّه، أو بموت المرتبه المتقدّمه فی الوقف، لکنّه لیس بالأصاله وبأصل الشرع، بل کان بسبب الوصیّه وعروض الوقف.

هذا، مع عدم شمول السبب لهما لتفسیرهم السبب بالأُمور الأربعه: من الزوجیّه، وولاء العتق، وولاء ضمان الجریره، وولاء الإمامه.

وما فی مفتاح الکرامه[99] من الإیراد علی التعریف بعدم الاطّراد؛ لعدم کونه شاملًا للإرث عن المرتدّ عن فطره؛ فإنّه یورث وإن کان حیّاً، وأنّ الأولی له أن یقول: أو «بحکمه»؛ بأن یعطفه علی کلمه «بموت».

ففیه: أنّ استحقاق الورثه عن المرتدّ لیس من باب الإرث، بل إنّما یکون من باب الحکم الشرعی؛ مجازاهً للمرتدّ؛ لحکم الشرع ببینونه زوجته منه مجازاهً له.

ذکراً أو أُنثی .

وهذه الآیه نزلت لنفی ماکان فی الجاهلیّه من عدم الإرث للنساء والأطفال؛ فإنّ کلمه «الرجال» و «النساء» إذا تقابلتا تکونان ظاهرتین فی جنسهما الشاملین للأطفال، وإن کان الظاهر من کلّ منهما مع الانفراد وعدم المقابله الکبیر منهما، فدلّت علی ثبوت الإرث فی الجمله، وأنّه فرض یدخل فی ملک الوارث بغیر اختیاره؛ سواء أراد أم لم یرد، فلا یخرج عن ملکه إلّابدلیل مخرج شرعاً.

وفی الآیه- مع اختصارها- دلاله علی العموم فی الورثه من الرجال

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 49

والنساء، والموّرث وترکه المیّت.

أمّا الأول، فلمکان الجمع المحلّی بالألف واللام فیهما «لِلرِّجَالِ» و «لِلنِّسَآءِ».

وفی ذلک العموم والشمول دلاله واضحه علی عدم الاختصاص ببعض منهما کمّا کان فی الجاهلیّه، وکذا فی الأُمم المتمدّنه من الاختصاص فی الرجال بالأُمراء منهم، وفی النساء بالتبنّی منهنّ، ومن غیرهما ممّا مرّ.

أمّا الثانی، فلمکان الجمع المحلّی بالألف واللام فی قوله:

«وَالْأَقْرَبُونَ»، واسم الجنس المحلّی بهما فی قوله: «وَالْوَالِدَانِ» ممّا یکون مطلقاً إن لم نقل بکونه من ألفاظ العموم.

أمّا الثالث فلقوله تعالی: «مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ» وهو النصّ فی القلیل والکثیر.

وقد ظهر ممّا ذکرنا فی ذیل الآیه أنّها من الآیات الکلّیّه العامّه من حیث المورِّث والوارث والترکه، والآیه وإن کانت بالنسبه إلی مقدار الإرث والسهم ساکته ومهمله، لکنّه مبیّن فی غیرها من آیات الإرث کما سیأتی.

ففی مجمع البیان فی ذیل الآیه:

کلام المجمع فی آیه الإرث

ثمّ بیّن تعالی ماأجمله فیما قبل من قوله: «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الوَالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ»[101] بما فصّله فی هذه الآیه، فقال: «یُوصِیکُمُ اللَّهُ»[102].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 50

کلام العلّامه الطباطبائی فی الآیه

وفی تفسیر المیزان فی ذیل الآیه مایوضح ویبیّن ماذکرناه بتمهید مقدّمه له، مالفظه:

وفی الآیه إعطاء للحکم الکلّی وتشریع لسنّه

حدیثه غیر مألوفه فی أذهان المکلّفین، فإنّ حکم الوراثه علی النحو المشروع فی الإسلام لم یکن قبل ذلک مسبوقاً بالمثل، وقد کانت العادات والرسوم علی تحریم عدّه من الورّاث عادت بین الناس، کالطبیعه الثانیه تثیر النفوس وتحرّک العواطف الکاذبه لو قرع بخلافها أسماعهم.

وقد مهّد له فی الإسلام أوّلًا بتحکیم الحبّ فی اللَّه، والإیثار الدینی بین المؤمنین، فعَقَد الأُخوّه بین المؤمنین، ثمّ جعل التوارث بین الأخوین، وانتسخ بذلک الرسم السابق فی التوارث، وانقلع المؤمنون من الأنفه والعصبیّه القدیمه، ثمّ لمّا اشتدّ عظم الدین وقام صلبه شرع التوارث بین أُولی الأرحام فی حین کان هناک عدّه کافیه من المؤمنین یلبّون لهذا التشریع أحسن التلبیه.

وبهذه المقدّمه یظهر أنّ المقام مقام التصریح ورفع کلّ لبس متوهّم بضرب القاعده الکلّیّه بقوله: «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الوَالِدانِ وَالْأَقْرَبُون»، فالحکم مطلق غیر مقیّد بحال أو وصف أو غیر ذلک أصلًا، کما أنّ موضوعه- أعنی الرجال-

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 51

عامّ غیر مخصّص بشی ء متّصل، فالصغار ذووا نصیب کالکبار.

ثمّ قال: «وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ» وهو کسابقه عامّ من غیر شائبه تخصیص، فیعمّ جمیع النساء من غیر تخصیص أو تقیید. وقد أظهر فی قوله: «مِمَّا تَرَکَ الوَالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ» مع أنّ المقام مقام الإضمار إیفاءاً لحقّ التصریح والتنصیص.

ثمّ قال: «مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أوْ کَثُرَ» زیاده فی التوضیح، وأن لامجال للمسامحه فی شی ء منه؛ لقلّه وحقاره.

ثمّ قال: «نَصِیبَاً ...» وهو حال من النصیب؛ لما فیه من المعنی المصدری، وهو بحسب المعنی تأکید علی تأکید، وزیاده فی التنصیص علی أنّ السهام مقطوعه معیّنه لاتقبل الاختلاط والإبهام.

وقد استدلّ بالآیه علی عموم حکم الإرث لترکه النبیّ صلی الله علیه و آله وغیره، وعلی بطلان التعصیب فی الفرائض [103].

الآیه

الثانیه

ثانیها: «یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِکُم لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِن کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ وَإِن کَانَتْ وَاحِدَهً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِن کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ یَکُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِامِّهِ الثُّلُثُ فَإِن کَانَ لَهُ إِخْوَهٌ فَلِامِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهَا أَوْ دَیْنٍ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ لَا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 52

لَکُمْ نَفْعاً فَرِیضَهً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیماً حَکِیماً»[104] فی العدول عن لفظ الأبناء إلی الأولاد دلاله علی أنّ حکم السهم والسهمین مخصوص بما ولده المیّت بلا واسطه.

وأمّا أولاد الأولاد فنازلًا، فحکمهم حکم من یتّصلون به، فلبنت الابن سهمان، ولابن البنت سهم واحد إذا لم یکن هناک من یتقدّم علی مرتبتهم، کما أنّ الحکم فی أولاد الإخوه والأخوات حکم من یتّصلون به.

وأمّا لفظ الابن، فلا یقضی بنفی الواسطه، کما أنّ الأب أعمّ من الوالد.

وأمّا مافی قوله تعالی فی ذیل الآیه: «آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ لَا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً» من التعبیر بلفظ الأبناء لمافیه من النظر علی أنّ الإرث إنّما یکون من آثار الرحم والعواطف الإنسانیّه، فإنّ الإنسان أردف بولده منه بوالدیه حیث إنّه یری بقاء ولده بقاء لنفسه دون بقاء والدیه، فآباء الإنسان أقوی ارتباطاً وأمسّ وجوداً به من أبنائه، ولازمه کون إرث الابن من الأب أکثر من إرث الأب منه، ومن المعلوم أنّ ذلک النظر غیر مختصّ بالولد بلا واسطه، بل یکون ثابتاً له وللولد مع الواسطه والوسائط أیضاً، فالتعبیر بالأبناء لا الأولاد یکون لتلک النکته.

کلام فی سهم الذکر

ثمّ إنّ فی انتخاب التعبیر بقوله: «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ» إشعار بإبطال ما کانت علیه الجاهلیّه من منع توریث

النساء، فکأنّه جعل إرث الأُنثی مقرّراً معروفاً، وأخبر بأنّ للذکر مثله مرّتین، أو جعله هو الأصل فی التشریع، وجعل إرث الذکر محمولًا علیه یعرف بالإضافه إلیه، ولولا ذلک

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 53

لقال: للأُنثی نصف حظّ الذکر، وإذن لایفید هذا المعنی ولا یلتئم السیاق معه کما تری .

هذا ما ذکره بعض العلماء ولابأس به، وربّما أیّد ذلک بأنّ الآیه لاتتعرّض بنحو التصریح مستقلّاً إلّالسهام النساء وإن صرّحت بشی ء من سهام الرجال، فمع ذکر سهامهنّ معه کما فی الآیه التالیه والآیه التی فی آخر السوره.

فی بیان ما یستفاد من «ال» فی الذکر والأنثیین

وبالجمله، قوله: «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ» فی محلّ التفسیر لقوله:

«یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِکُم»، و «ال» فی «الذکر» و «الانثیین» لتعریف الجنس، أی أنّ جنس الذکر یعادل فی السهم أُنثیین، وهذا إنّما یکون إذا کان هناک فی الوارث ذکر وأُنثی معاً، فللذکر ضعفا الأُنثی سهماً ولم یقل:

للذکر مثل حظّی الأُنثی ، أو مثلًا: حظّ الأُنثی ؛ لیدلّ الکلام علی سهم الأُنثیین إذا انفردتا بإیثار الإیجاز؛ وذلک لأنّ سهم الأُنثیین من الأولاد وإن لم یکن مذکوراً فی الآیه، وإنّما المذکور فیها سهم أولاد النساء فوق اثنتین،- وهو ثلثا ماترک «فَإِن کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ»، وسهم البنت الواحده وهو النصف «وَإِن کَانَتْ وَاحِدَهً فَلَهَا النِّصْفُ»- لکن سهمها مفهوم من قوله: «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ»، فإنّ ذکراً وأُنثی إذا اجتمعا کان سهم الأُنثی الثلث؛ للآیه، وسهم الذکر الثلثین وهو حظّ الأُنثیین، فحظّ الأُنثیین الثلثان، فهذا المقدار مفهوم من الکلام إجمالًا، ولیس فی نفسه متعیّناً للفهم؛ إذ لاینافی مالو کان قیل بعده: وإن کانتا اثنتین فلهما النصف، أو الجمیع مثلًا، لکن یعیّنه السکوت عن ذکر هذا السهم

فقه الثقلین

(صانعی)، المواریث، ص: 54

والتصریح الذی فی قوله: «فَإِن کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ»، فإنّه یشعر بالتعمّد فی ترک ذکر حظّ الأُنثیین.

ویأتی تفصیل دلاله الآیه علی سهمهما- مضافاً إلی دلاله الأخبار- کما یأتی أیضاً فی مسأله شرائط حجب الإخوه، الأُمّ عن الثلث دلاله الآیه علی کفایه الأُنثیین منهم.

قوله تعالی : «آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ لَا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً»، ظاهر الآیه أنّکم- أی المسلمون أو الناس- لاتدرون أیّ هؤلاء أنفع لکم فی الدنیا، فتعطونه من الفرائض مایستحقّ، ولکنّ اللَّه قد فرض الفرائض علی ماهو عنده من حکمه ومناط فطری فیها، وهو الأنفعیّه للمورّث.

قوله تعالی: «فَرِیضَهً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیماً حَکِیماً». «فَرِیضَهً مِنَ اللَّهِ» هذه الفقره من الآیه تأکید للجمله الأُولی من نفس الآیه، أی أنّ السهم المقدّر والمعلوم هو من ناحیه اللَّه تعالی، ولا یقبل التغییر والتحوّل.

«اللَّه» عَلَمٌ- علی الأصحّ- للواجب المستجمع لجمیع الصفات الکمالیّه، ووجود هذه الأوصاف للَّه تعالی کافٍ لأن یدرک الإنسان سلامه قوانین الإرث وصحّتها.

وإنّه تعالی قال: «فَرِیضَهً مِنَ اللَّهِ» لا من الرحمن؛ وذلک لکی لا یتصوّر من التقنین العطوفه والترحّم، ولکی لا یفهم أنّ العلم والسلطه تحکم هذه القوانین، ولکی لایفهم أنّ هذه الفریضه من القهّار المنتقم، وإنّما هذه القوانین خالیه من أبعادٍ من قبیل الانتقام والقهر، بل هی من الواجب

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 55

المستجمع لجمیع الصفات الکمالیّه.

إنّ اللَّه یحمل جمیع الصفات الکمالیّه التی تفید فی عملیّه تقنین الإرث؛ لذلک جعل اللَّه قانون الإرث فریضه مقطوعه ومقدّره، ولأجل هذا قال فی ذیل الآیه: «إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیماً حَکِیماً»، أی یحمل الصفتین المؤثّرتین فی تشریع قوانین الإرث، وأنّ اللَّه عالم بمصالح الناس ومنافعهم، وحکیم بما فرضه وسنَّه.

مَن الأفضل من اللَّه الذی هو علیم

بمصالح الناس ومنافعهم وحکیم بما یفرض ویقنّن؟

قد یکون الشخص علیماً لکن لیس حکیماً، وقد یکون حکیماً لکن لیس علیماً، والمطلوب هو أن یکون الشخص علیماً وحکیماً.

ومن ثَمّ بکلمه «اللَّه» فی الفقره «فَرِیضَهً مِنَ اللَّهِ»، وبکلمه «اللَّه» فی الفقره الأخیره: «إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً» یرتفع جمیع التوهّمات عن نقص قوانین الإرث، وبذات الکلمه نفهم کمال قانون الإرث، وأنّه دوّن وفقاً لحکمه اللَّه، وأنّه منسجم مع الفطره.

فی أنّ الفرائض تعبّدیّه توقیفیّه

فالفرائض تعبّدیّه توقیفیّه، ولیس لأحد التغییر فیها؛ لإخبار اللَّه تعالی بعدم الدرایه للإنسان بما هو أنفع من جمیع الجهات للمورّث حتّی یفرض له الفرض والسهم بذلک المناط الفطریّ، أی کونه أنفع.

وما فی آیه أُولی الأرحام من الإناطه بالأقربیّه رحماً مع احتمال کون الأقربیّه کذلک موجباً للأنفعیّه فی غیر الفرائض، فیکون لسان تلک الآیه لسان الورود علی هذه الآیه، ولامنافاه بین الآیتین حیث إنّ هذه الآیه

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 56

مربوطه بالفرائض المعیّنه، وآیه أُولی الأرحام مربوطه بغیر الفرائض من الإرث من الترکه أو بعضها أو غیرهما من السهام المستفاده منها بالأقربیّه فی الرحم.

وکیف کان، فالآیه بأعلی صوته وبدلالته الظاهره، بل بالصراحه تعلن بأنّ الفرائض المذکوره فی آیات الإرث تکون بمناط النفع والأنفعیّه وهی مناط فطرّی.

الآیه الثالثه

ثالثها: «وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِن لَم یَکُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِن بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِن لَمْ یَکُن لَکُمْ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُم مِن بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَإِن کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلَالَهً أَوِ امْرَأَهٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن کَانُوا أَکْثَرَ مِن ذلِکَ فَهُمْ

شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصَی بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّهً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ»[105].

فروض الزوجین

الآیه السابقه علی هذه الآیه کانت متضمّنه لأسهم الطبقه الأُولی من الأرحام، وهذه الآیه متضمّنه لبیان فروض صنفین من الأصناف الأربعه[106] للفرائض الستّه التی بیّنت سابقاً.

الصنف الأوّل: الزوج والزوجه، ولهما أسهم محدّده فی صور مختلفه، ویرثان مع کلّ طبقات الإرث، ولایُحرمان منه أبداً.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 57

فروض کلاله المیّت

الصنف الثانی: کلاله المیّت، أی أخ المیّت وأُخته. والمراد من الکلاله فی الآیه هی الأخ والأُخت من الأُمّ فقط، ویشهد علی ذلک التساوی فی السهم: «فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن کَانُوا أَکْثَرَ مِن ذلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ»، حیث إنّ الحکم فی کلاله الأبوین أو الأب وحده عدم الشرکه والتساوی، بل للذکر مثل حظّ الأُنثیین، بخلاف کلاله الأُمّ فقط.

أسهم الزوج والزوجه

الآیه الکریمه: «وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ» إلی قوله: «مِمَّا تَرَکْتُم» تدلّ علی أنّ الزوج یرث نصف أموال الزوجه إذا لم یکن لها ولد، وأمّا إذا کان لها ولد فیرث الربع.

والزوجه ترث ربع ترکه الزوج إذا لم یکن له ولد، وإذا کان له ولد فترث الثمن.

ولا یخفی أنّ الآیه مطلقه من جهه أنّ فرض الربع أو الثمن جارٍ بالنسبه إلی الزوجه، سواء کانت واحده أو متعدّده، کما أنّ الآیه بالنسبه إلی الولد الحاجب للزوج عن النصف وللزوجه عن الربع مطلق أیضاً، فتشمل ماکان الولد من هذا الزوج أو من غیره فی موت الزوجه، ومن ولد الزوجه کذلک فی موت الزوج.

وبالجمله، وعلی کلّ حال، ینتصف سهم الزوج والزوجه عند وجود الولد، ووجهه الإطلاق المؤیّد باعتبار رعایه حال أولاد المیّت.

أسهم الکلاله

قوله تعالی: «وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ فَإِنْ

کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فُهُمْ شُرَکآءُ فِی الثُّلُثُ».

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 58

هذه الفقره من الآیه بیان لفقره «یُورَثُ کَلالَهً»[107]، ففیها تحدّد سهم الأخ والأُخت وهو السدس فیما إذا کان أخ واحد وأُخت واحده، أمّا إذا کانوا أکثر من ذلک، فمجموعهم یأخذ الثلث من مال المتوفّی، ویقسّمونه بینهم بالتساوی.

«مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصَی بِهآ أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَآرٍّ»، «غَیْرَ مُضَآرٍّ» إمّا نعت للوصیّه، أو للدین والوصیّه معاً، تعنی أن لاتکون الوصیّه أو الدین مضرّین بحال الورثه.

«وَصِیَّهً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ» بعد ما عیّن أسهم الإرث یقول: إنّ هذا التحدید وصیّه من اللَّه وهو علیم وحلیم؛ لأنّ قدرته غیر محدّده بزمان ومکان، بل تتخطّاهما.

ولا یخفی أنَّ المجی ء بصفه الحلم هنا للإشاره إلی أنّ الورثه إذا تضرّروا من إجراء الوصیّه وأداء الدین فاللَّه علیم بمصالح عباده، ولا یفعل بهم إلّاماهو خیر لهم من قسمه المیراث، وتقدیم الدین والوصیّه علیه، وعدم سماع الدین والوصیّه المضرّین.

وفقره «وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ» تشیر من جهه إلی مسأله المضارّ، ومن جهه أُخری تشیر إلی أنّ اللَّه خبیر بمن خالف قوانین اللّه فی الإرث، وأنّه یؤاخذ علی هذه المخالفه، ولا یعجّل فی المؤاخذه؛ لأنّ اللّه حلیم.

تفسیر الکلاله وتوضیحها

«وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَهً» الکلاله مصدر بمعنی الإحاطه، ولذلک

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 59

لا تُثنّی ولا تُجمع، ویقال: رجل کلاله، وامرأه کلاله، وقوم کلاله.

اعتبر الراغب فی مفرداته الکلاله اسماً لطائفتین:

1. اسم لما عدا الولد والوالد من الورثه[108]. أی یُطلق علی الذین یرثون من بعد الطبقه الأُولی من الوالدین والأبناء وأبناء الأبناء، وفی الحقیقه الکلاله تُطلق علی جمیع الأقارب غیر مَن فی الطبقه الأُولی ، بحیث تشمل الإخوه والأجداد وما قام مقامهم من الطبقه الثانیه، والعمّ والخال والعمّه

والخاله ومن قام مقامهم من الطبقه الثالثه.[109]

فقه الثقلین (صانعی) ؛ المواریث ؛ ص59

بب إطلاق الکلاله علی هؤلاء هو أنّهم یحیطون بالمیّت وبأصل النسب، ویرثون أمواله.

وعلی هذا، تُطلق الکلاله فی الآیه علی إخوه المیّت وأخواته.

2. رُوی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله سُئل عن الکلاله، فقال صلی الله علیه و آله: «مَن مات ولیس له ولدٌ ولا والد»[110]، فجعله اسماً للمیّت. وکلا القولین صحیح. فإنّ الکلاله مصدر یجمع الوارث والموروث جمیعاً[111].

الآیه الرابعه

رابعها: «یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلَالَهِ إِنِ امْرُؤٌا هَلَکَ لَیْسَ لَهُ

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 60

وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ وَهُوَ یَرِثُهَا إِن لَمْ یَکُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن کَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَکَ وَإِن کَانُوا إِخْوَهً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ»[112].

المراد من الکلاله فی هذه الآیه کلاله الأبوین والأب وحده دون الأعمّ منهما ومن کلاله الأُمّ التی دلّت علی حکمها قوله تعالی: «وَإِن کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلَالَهً».

وتفصیل اختصاص کلّ من الآیتین ببعض أقسام الکلاله یأتی فی المسأله المربوطه بهما.

الأحکام الأربعه فی الآیه

والآیه متضمّنه لأحکام صور أربعه:

أحدها: إذا مات امرئ ولیس له ولد من الذکر والأُنثی لکن له أُخت، فترث نصف ماترک.

ثانیها: عکس الصوره الأُولی، أی تموت الأُخت ولیس لها ولد ذکراً کان أو انثی لکنّ لها أخاً، فیکون الأخ وارثاً لها.

ثالثها: أن یکون للمیّت أُختان، فیرثان ثلثی ترکته.

رابعها: إذا کانت الورثه عباره عن إخوه وأخوات فالترکه تقسّم بینهم علی أساس «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ».

وهذه الصور الأربعه خاصّه بما لیس للمیّت ولد، کما فی الآیه، ولا والد کما هو مقتضی مراتب الإرث.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 61

فالآیه متعرّضه لبیان إرث الأُخت

من الأُخت والأخ من الأخ، وکذا إرث عدّه أخوات بشکل مستقلّ، وإرث عدّه إخوه بشکل مستقلّ کذلک.

الآیه الخامسه

خامسها: «وَالَّذِینَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَکُمْ فَأُولئِکَ مِنکُمْ وأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ»[113].

الآیه السادسه

سادسها: «النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَی أَوْلِیَائِکُم مَّعْرُوفاً کَانَ ذلِکَ فِی الْکِتَابِ مَسْطُوراً»[114].

ملاک الأقربیّه فی الآیتین

لایخفی أنّ الظاهر من إطلاق الآیتین کونهما فی مقام بیان حکم الأقرباء والأرحام بشکل عامّ بکامل معنی الکلمه، فلا اختصاص لها بموارد الإرث، بل تکون شامله لمثل الولایه علی الصغیر وغیرها من الأحکام المربوطه بالأرحام، وأنّ الأقرب رحماً مقدّم علی من بعده من الأقرب فالأقرب فی جمیع موارد المربوطه بالرحم، لکنّ المعروف والمتداول فی الروایات وکلمات الفقهاء الاستشهاد بها علی تقدّم الطبقه الأُولی علی الثانیه، والثانیه علی الثالثه فی الإرث؛ وذلک لأنّ بعض الأرحام أولی ببعضهم من القرباء والأجانب والمهاجرین وأمثالهم، فبما أنّ ذلک البعض لابدّ أن یکون معیّناً وإلّا یکون جعل الأولویّه لغواً؛ لعدم تعیّن

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 62

المحلّ لها علی ذلک، والتعیین لیس إلّابأقربیّه ذلک البعض من بعضهم فی الرحم؛ فإنّ الرحم إذا کان ملاکاً للمنع لابدّ وأن تکون ملاکاً فی ترجیح رحم الأقرب علی رحم الآخر الأبعد منه، وإلّا یلزم اللغویّه، أو الترجیح بلا مرجِّح، وهو کما تری .

فالمتفاهم العرفیّ من الآیتین ماهو المعروف من الاستشهاد بهما لطبقات الإرث، ولایخفی أنّ تلک الآیات الستّه تتطابق مع الکسور الستّه التی وردت فی الآیات أیضاً، وهی النصف (12) والربع (14) والثمن (18) والثلثان (23) والثلث (13) والسدس (16).

أوس الأنصاریّ عن زوجه وولد وبنات عمَدَ أبناء عمّه وأخذوا المال، فشکت زوجته إلی رسول اللَّه صلی الله علیه و آله، فدعاهم، فقالوا: یارسول اللَّه: إنّ ولدها لایرکب ولاینکأ عدوّاً، فأنزل اللَّه تعالی: «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ»[115] إلی آخرها ثمّ أنزل: «یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ»[116] إلی آخرها.

ولقد نسخ بذلک وبآیه أُولی الأرحام وغیرها ما کان فی الجاهلیّه من التوارث بالحلف والنصره، الذی أقرّوا علیه فی صدر الإسلام، وعلی التوارث بالهجره، فقال عزّ من قائل:

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 63

«وَالَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمَانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ»[117] وقال: «إِنَ الَّذینَ آمَنْوا وَهَاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ»[118] إلی آخرها[119].

وفی مجمع البیان قال:

«أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ» معناه: وذوو الأرحام والقرابه بعضهم أحقّ بمیراث بعضهم من غیرهم.

عن ابن عبّاس والحسن وجماعه المفسّرین، وقالوا: صار ذلک نسخاً لما قبله من التوارث بالمعاقده والهجره وغیر ذلک من الأسباب، فقد کانوا یتوارثون بالمؤاخاه؛ فإنّ النبیّ صلی الله علیه و آله کان آخی بین المهاجرین والأنصار[120].

والظاهر منه اختصاص الناسخیّه بتلک الآیه دون غیرها من آیات الإرث ممّا أشار إلیها الجواهر. وذلک فی محلّه؛ لأنّه لیس فی تلک الآیات إلّا بیان بعض أسباب الإرث ممّا لایکون منافیاً مع أسباب أُخری له، کالحلف، والنصره، والهجره؛ لعدم المفهوم للقب، کما هو الواضح.

وذلک بخلاف آیه أُولی الأرحام فی سوره الأنفال، ففیها بحکم الإطلاق فی أولویّه الرحم، وأنّه السبب فی الإرث دلاله علی انحصار السببیّه فیه، ونفی غیره من الأسباب الأُخری .

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 64

ینبغی التعرّض له فی هذا الأمر بل لابدّ منه ردّ ماذکروه إشکالًا علی مافی نصّ القرآن من کون سهم الذکر ضعفی سهم الأُنثی ، ویقولون:

لماذا یکون للذکر مثل حظّ الأُنثیین؟ ولماذا قانون الإرث یظلم المرأه؟

ولا یری التساوی بین المرأه والرجل فی الحقوق؛ فإنّ المرأه کالرجل عضو فی المجتمع، وینبغی أن تتمتّع بنفس الحقوق التی یتمتّع بها الرجل فی المجتمع، ویکون التخلّف عنه خلافاً للعدل؛ لاشتراکها معه فی الإنسانیّه، والحقوق الاجتماعیّه.

الجواب الإجمالی للشبهه

جوابه واضح من حیث إنّا نعلم بالوجدان أنّ الذی وضع هذه القوانین هو علیم وحکیم، ولا یصدر عنه شی ء خارج عن العلم والحکمه، وقد دوّن هذه القوانین وفقاً لحاجه البشر، وتلبیه لمطالباتهم، وهذا یُعدّ أصلًا کلّیّاً تتبلور تحت ظلّه حیاه المسلمین، وشؤون عیشهم، وأنّ المسلمین فی أعلی مستوی من حیث الغنی الاعتقادی فی أُصول الدین، وأحکام الدین، ویرون السعاده وطریق النجاه فی اتّباع هذه القوانین وإطاعتها، ویعدّونها تُمثّل عین المصالح التی ینبغی طیّها؛ لبلوغ أهداف الحیاه الخالده.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 65

وهذا هو الجواب الإجمالی للإشکال الذی یکرّره المعاندون الذین قد یرفضونه ولایعدّون مقنعاً. وهناک أجوبه مفصّله أُخری ، تتّضح من خلال التدقیق فی قانون الإرث، فمن خلالها نکتشف أنّ إرث النساء لایبلغ مستوی التساوی مع الرجل فقط، بل قد یترقّی المساواه، لیبلغ الأضعاف.

الجواب التفصیلی للشبهه

فنعرض هنا طریقاً بالتفصیل ج وهو کمایلی ج:

لا شکّ فی أنّ کون سهم الذکر مثل حظّ الأُنثیین بصریح القرآن وضروره الفقه الإسلامی لیس تبعیضاً، وخلافاً للعدل والحقّ والعقل، بل عین تلک الأُمور وحقیقتها[121]. کیف؟ وهو من الأحکام الثابته من اللَّه تعالی ؟!

وذلک لأنّه إذا فرضنا مالیّه مجموع أموال الدنیا ثلاثه دراهم مثلًا، فإثنان منها للابن وواحد للبنت، فحکم «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَیَیْنِ»[122] من

وجهه المالکیّه الإسمیّه والعنوانیّه، ما للذکر و إن کان ضعف ماللأُنثی ، وموجباً لتوهّم کون الإرث کذلک خلاف العدل والحقّ، وظلماً علی الأُنثی ، لکنّ الحقیقه المالکیّه ولُبّها، وما به وزنها واعتبارها ومطلوبیّتها- بنظر العقلاء والعرف وعلماء الاقتصاد- الفوائد والمنافع المترتّبه علی الملک والمالکیّه، فالمهمّ وما لَه الوزن، المنافع والفوائد للملک، لاعنوانه بما هو هو؛ فإنّه لاقیمه ولا وزن له مع قطع النظر عمّا یترتّب علیه، ویتوقّع منه من المنافع.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 66

وعلی ذلک، أمر الإرث والمالکیّه بحسب اللُبّ علی نحو التساوی بمثلها إن لم نقل سهم المرأه فی ذلک أزید بما أنّ واحداً من الثلاث للأُنثی ، ویکون مختصّاً بها عیناً ومنفعهً؛ لأنّ «وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ»[123]، فالمرأه ساوت الرجل فی الواحد، وهما متساویان فی ذلک بلا فضل لأحدهما علی الآخر، کما لایخفی . وأمّا الواحد الآخر الذی یکون للرجل، وإن کان مختصّاً به اسماً لکنّ المرأه مشترکه معه فی منافعه وفوائده؛ لأنّ الرجل علی الطبیعه والفطره والتشریع، ودیدن العقلاء، وحکم العقل محتاج إلی الزواج والنکاح، وذلک الرجل لابدّ له وأن یتزوّج مع تلک المرأه، وبما أنّ النفقه علی ما فی قوانین الإسلام وتدبیر الحیاه واجبه علی الزوج، کما أنّ المهر فی النکاح لازم علیه، فالمرأه تشترک الرجل فی منافع ذلک الواحد، وهذا عین العدل والتساوی من حیث لُبّ المالکیّه التی هی حقیقه الملکیّه، وبها تنظر إلی الملکیّه.

وبالجمله، فللمرأه منافع درهم واحد ونصف بل أزید منه؛ لما یلزم علی الرجل من إعطاء المهر عن ملکه علی الزوجه، وبقیّه المنافع للرجل، فأین الزیاده للرجل والظلم علی المرأه؟!

ومَن نظر من المؤمنین وغیرهم إلی قوانین الإسلام- لاسیّما مثل هذا القانون- یزید إیمانه، ویصیر مؤمناً باللَّه وبما أنزله علی رسوله

الخاتم الرؤف بالمؤمنین.

ولک أن تقول: أحکام الإسلام لاسیّما مثل أحکام الإرث من معجزات

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 67

الإسلام وبیّناته وبراهینه حیث إنّ النظر والدقّه فیها موجب للاطمئنان بأنّها من الوحی، ومن اللَّه العلیم الحکیم.

ونحمد اللَّه تعالی علی ما أعطانا من النظر إلی أحکام الإسلام، والدقّه فیها بقدر فهمنا وعلمنا «وَمَآ اوتِیتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا»[124].

لایقال: إنّ المرأه قد لا تتزوّج أو تتزوّج من دون أخذ صداق، أو مع صداق بمقدار قلیل.

لأنّه یقال: إنّ الصداق بید المرأه بإمکانها أخذه قلّ أو کثر، والرجل بحسب الطبیعه یحتاج إلی المرأه، والنکاح أمر تکوینی، وذلک من القوانین الکلّیه التی لاتقبل التبعیض، بل ذات صبغه عامّه، لا فردیّه وزمنیّه خاصّه، وحساب القانون یختلف عن حساب الموارد الجزئیّه والخاصّه.

ولذلک لایمکن نقض القانون بهذه الإشکالات، ولا یترتّب ضرر علی شخص من إجراء هذا التشریع.

إیضاح أکثر: بعد ماعدّ الإسلام العقد بشرط عدم المهر باطلًا[125]، وبعد

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 68

ماجعل خیار المهر بید المرأه قلّ أو کثر، وبعد أن لم یجعل مهر السنّه بما هو مهر السنّه مستحبّاً[126]، وبعد ماکان مهر فاطمه الزهراء علیها السلام خمسمائه درهم وکان یعادل الیوم مائه ألف تومان مع ألف ألف تومان، وذلک مبلغ کثیر بحسب العاده، وبعدما کان المهر للمرأه نحله وعطیّه من اللَّه، نقول: فی باقی الموارد تکون المرأه مساویه للرجل، بل قد یزداد سهم المرأه علی الرجل. هذا مع مایری من العداله والمساواه الظاهره فی موارد کثیره فی إرث المرأه:

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 69

منها: أنّ المرأه بعنوانها أُمّاً تأخذ السدس إن کان للمیّت ولد، وإن لم یکن له ولد، فتأخذ الثلث [127].

ومنها: الأُختان، فإنهّما أیضاً تأخذان الثلثین، والأُخت الواحده تأخذ النصف [128].

ومنها: الحفید من الابن بنتاً،

والحفید من البنت ابناً، فالبنت من الابن تأخذ ضعف الابن من البنت، وغیر ذلک من الموارد المذکوره فی کتاب الإرث [129].

من المؤسف أنّ المعاندین ناظرون إلی آیه: «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَیَیْنِ» فقط، مستخدمیها کحربه للهجوم علی قانون الإرث فی الإسلام، بینما لو أنّهم لاحظوا تقسیمات الشرع فی الإرث فی الموارد الأُخری لأدرکوا مدی اهتمام الإسلام بالعداله والتساوی بین المرأه والرجل، ومدی رعایه الإسلام لحقوق المرأه فی باب الإرث.

بیان کمّیّته من حیث الکثره والقلّه، وهو المناسب لإطلاق الصدر وبیانه التفصیلی، کما لایخفی .

فالآیه- إذن- لیست کبقیّه آیات الإرث ممّا تکون فی مقام بیان الأسهم، بل تکون فی مقام بیان عمومیّه الموروث من العین أو المنفعه أو الدین.

الدلیل الثالث: بناء العقلاء

الدلیل الثالث: بناء العقلاء، فأصل التوریث یعدّ من أقدم السنن البشریّه- کما مرّ ذلک- وأنّ المجتمع البشری کان یمارس عملیّه انتقال الأموال، والأعیان، والمنافع، والدیون إلی الورثه، دون التفریق بین هذه الأُمور الثلاثه، والتوریث نفسه لا یعدّ من مبدعات الشرع، لکنّه أضاف بعض الأُمور علی هذه الممارسه العرفیّه من قبیل کیفیّه تقسیم الإرث، وتحدید الأسهم، وتوریث النساء والأطفال والصغار، فقال تعالی - مثلًا- «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَیَیْنِ»[132] أو «فَإِنْ کُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَیْن فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَکَ»[133]، أو «فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ»[134].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 72

ولعلّ السرّ- بل الظاهر- فی عدم تعرّض الکتاب فی آیات الإرث لبیان الترکه والمال المورّث،- إلّاالآیه المشار إلیها- إیکاله إلی وضوح العمومیّه، والشمول فیه عند العقلاء ودیدنهم، فما وجد الحاجه التی تستدعی بیانه.

ومن ناحیه أُخری لم یردع الشارع عن هذا البناء العقلائی، وهذا یکشف عن إمضاء الشارع وقبوله لهذا البناء العرفی والعقلائی، فتکون حجّه علی العمومیّه، کالإجماع والآیه.

إلی حدّ مغنٍ عن البحث، وکون إرث کلٍّ من العین وتلک الثلاثه مفروغاً عنه عندهم، من دون فرق بینهما من رأس؛ لمکان البداهه فی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 73

ذلک، وجریان تلک الأدلّه الثلاثه.

کلمات الفقهاء فی توریث الحقوق

ویشهد علی ذلک مافی التذکره والحدائق [136]، ففی الأوّل الاستدلال علی کون الخیار عند الإمامیّه موروثاً؛ بتعلیله بأنّه من الحقوق، کالشفعه والقصاص، الظاهر فی التسالم علی إرث الحقوق مثل ذلک الحقّین بقوله:

إنّ الخیار عندنا موروث؛ لأنّه من الحقوق، کالشفعه والقصاص [137]، انتهی.

وفی الثانی، نقله تصریح الأصحاب بانتقال الخیار ممّن له الخیار- أیّ خیار کان- إلی وارثه بالموت، وبأنّ الوجه فیه أنّه حقّ مالیّ قابل للانتقال، فیدخل تحت عموم الأخبار الدالّه علی إرث مثل ذلک.

فالظاهر من التصریح والوجه أیضاً التسالم علی کون جمیع الحقوق موروثاً، کما لایخفی .

وما فی استدلال القائلین [138] بعدم إرث الشفعه بخبر طلحه بن زید عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیه السلام فی حدیث قال: «لا توّرث الشفعه»[139]، وبأنّ ملک الوارث متجدّدٌ ممّا یکون ظاهراً فی أنّ الأصل فیها- بما هو حقّ- الإرث، وخروجه منه محتاج إلی الدلیل.

هذا، وقد یستشکل فی الاستدلال بالآیه والنبویّ فی إرث الخیار بما

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 74

یجری فی جمیع الحقوق.

ففی حاشیه الایروانی علی المکاسب ما حاصله:

کلام الایروانی فی إرث الخیار والحقوق

إنّ الخیار والحقوق سلطنه من ذی الخیار، وممّن له الحقّ علی متعلّق الخیار ومورد الحقّ، وربطٌ خاصّ بین من له الخیار ومتعلّقه، ومن له الحقّ ومورده، کما أنّ الملک استیلاءٌ بین المالک والمملوک، وربط خاصٌّ بینهما، وکلّ من ربط الملکیّه وربط الحقّیه غیر قابل للإرث؛ لأنّهما نسبتان قائمتان بنفس الشخص، وإذا مات انعدمت هذه النسبه، ولم تبق حتّی یصدق علیها عنوان ماترک.

نعم، عین

الملک متروک فی الأموال فیحکم بإرثه یعنی حدوث نسبه أُخری للوارث، شبه تلک النسبه التی کانت للمورّث وانعدمت بموته. وأمّا فی الحقوق، فعین الأموال المتعلّقه لها أموال الآخرین لایصدق أنّها ممّا ترکه المیّت کی یحدث للورثه حقّ فیها، شبه ما کان لمورّثهم.[140] ومافی بعض الکلمات من الجواب عنه نقضاً بالکلّی فی الذمّه، وحلّاً بأنّ للخیار بقاءً اعتباریّاً[141]، فی غیر محلّه، ولیس بتمامٍ.

أمّا النقض، ففیه: أنّ الکلّی باقٍ فی الذمّه اعتباراً، کبقاء عین المملوک

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 75

فی الخارج حقیقه مع انتفاء الملکیّه عنها، کما صرّح به. فالمالک- لما فی ذمّه الغیر- بموته وإن انتفت ملکیّته له، لکن نفس مافی الذمّه باقٍ اعتباراً، ویکون ممّا ترکه المیّت، کالعین حرفاً بحرف، ونعلًا بالنعل.

وأمّا الحلّ، ففیه: أنّ الخیار لمّا کان قائماً بالشخص، وکان القیام به دخیلًا فی حقیقته الاعتباریّه، کما بیّنه وکان صحیحاً، فکیف یعقل له البقاء اعتباراً مع موت الشخص، وانعدام النسبه الخیاریّه منه؟

نعم، الخیار الکلّی قابل للبقاء اعتباراً، لکن اعتباره کذلک باطل وغیر معقولٍ من رأس؛ للغویّته، وعدم الفائده فی اعتباره، کما لایخفی .

الردّ الأوّل علی کلام الإیراونی قدس سره

نعم، یرد علیه أوّلًا: أنّ الأعیان فی إرث الملک- مثلًا- إذا کانت منقطعه الإضافه عن المیّت وإن کانت متروکه، لکنّها لیست ممّا ترکه المیّت؛ لعدم الإضافه، فلا تکون من متروکات المیّت، ولا ممّا شملته الآیه والحدیث.

وبالجمله، ذات المملوک بما هی ذاتٌ له تکون کغیرها من الذوات المملوکه لغیر المیّت أو المباحات، فکما أنّها لیست ممّا ترکها المیّت؛ لعدم الإضافه، فمثلها الأعیان المملوکه للمیّت؛ لعدم الإضافه فیها أیضاً.

الرّد الثانی علی کلام الإیروانی قدس سره

وثانیاً: أنّ العقد والمعامله بما أنّ له البقاء اعتباراً یکون متعلّقاً لخیار الوارث، مثل ملکیّه

الأعیان للوارث حرفاً بحرف، والخیار متعلّقه العقد، کما أنّ الملک مورده العین مثلًا، والعقد لیس للغیر حتّی یقال: إنّه للغیر، کما ذکره فرقاً بین الحقوق والملک.

وبعباره أُخری : ماذکره من الفرق بین حقّ الخیار وملک الأشیاء بکون

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 76

المتعلّق بعد موت من له الخیار ملکاً للغیر، وهذا بخلاف الملک؛ فإنّ العین فیه لیست ملکاً للغیر علی تسلیمه- إنّما یتمّ علی القول بکون حقّ الخیار متعلّقاً بالعین، وإلّا فعلی القول بتعلّقه بالعقد، کما لایبعد، فلا فرق بین إرث الخیار وإرث الملک، کما لایخفی .

الرّد الثالث علی کلام الإیروانی قدس سره

وثالثاً: وهو العمده فی الجواب عنه- مع أنّه یکون تحقیقاً فی المسأله- أنّ ماذکره رحمه الله مبنیً للإشکال- من انعدام ربط الملکیّه والحقّیّه بموت الشخص؛ لقیام النسبه والإضافه فیهما بالشخص، فإذا مات انعدمت تلک النسبه- غیر تمامٍ؛ وذلک لبقاء إضافه الملکیّه والحقّیّه للمیّت، کإضافه الزوجیّه له. ولذلک یکون دینه قبل الوصیّه والإرث [142]، کما أنّ المحرمیّه باقیه للزوجین بعد الموت، ولیست الحیاه عند العقلاء مقوّماً للنسبه، کما هو الواضح.

ویشهد علیه صحّه الوقف علی المیّت، وکونه ذی حقّ علی قبره فی أرض الممات، وأنّ الوارث یأخذ الملک والحقّ من المورّث، لا أنّه یأخذ العین بالإرث وبحکم اللَّه تعالی من دون ارتباطه بالمورّث، کما هو اللازم علی مبناه.

وعلی ذلک، فملکه وحقّه ممّا ترکه المیّت لبقائهما عند موته، لکنّهما بالإرث یصیران للغیر، وتنقطع الإضافه من المیّت، وتحصل للوارث بحکم الإرث، کما أنّ الأمر کذلک فی البیع والشراء مثلًا؛ فإنّ البایع ببیعه ینقطع إضافته من المبیع، وتوجد إضافه أُخری له للمشتری، عکس الثمن.

والفرق بین المعامله والإرث لیس إلّافی اختیاریّه السبب وعدمها،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 77

ولیس المقصود ممّا ذکرناه وجود الإضافه

بلا مضاف إلیه حتّی یقال بعدم إمکانه، وبعدم اعتباره، وبعدم صدق ماترک من دون المضاف إلیه علی صحّته، بل المقصود عدم شرطیّه الحیاه فی نسبه الملکیّه والحقیّه إلی الشخص، وإنّما المقوّم لتلک النسبه هو الشخص، سواءٌ کان حیّاً أو میّتاً.

ولسیّدنا الأُستاذ الإمام (سلام اللَّه علیه) عن ذلک الاستشکال فیهما[143] جواب، ذکره مفصّلًا فی خیاراته، ولعلّ ماذکرناه خلاصه وحاصل منه، وننقله بجمیعه أداءً لبعض حقوقه، واستفادهً من بعض فوائده، وتکمیلًا للأجوبه مع فرض کونه غیر ما ذکرناه، کما أنّه لیس ببعیدٍ، ودونک العباره:

کلام سیّدنا الاستاذ (سلام اللَّه علیه) فی ردّ القائلین بعدم توریث الحقوق

والجواب عن الإشکال: هو أنّ قوله تعالی: «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ ...»[144] إلی آخر، لیس المراد منه ماتوهّم، بل المراد- ولو بمساعده فهم العرف فی باب التوریث، حیث إنّه أمر عرفی لیس من مخترعات الشرع- أنّه ینتقل إلی الوارث ما یکون الموت موجباً لانقطاعه عنه أی الموت موجب للنقل، لا أنّ الإرث ملک بحکم الشرع بقی بلا مالک بعد ماترک الشی ء بموته حتّی یرجع إلی عدم تلقّی الورثه من مورّثهم ممّا هو خلاف الضروره عرفاً وشرعاً.

فالموت سبب للنقل ملکاً کان أو حقّاً، کالبیع، والصلح ومعنی «ماترکه المیِّت فلوارثه» أی ماانقطعت إضافته عنه لا

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 78

یبقی بلا مالک، بل مالکه الوارث.

وبعباره أُخری : إنّ المراد بهذه الآیه وأشباهها- ولو بالقرائن العقلائیّه، وفهم العرف- هو أنّ ما کان للمیّت حال الحیاه یکون لوارثه بعد موته، فالموت لیس سبباً لسلب الحقّ وإعدامه، بل سبب لنقله إلی الورثه، فیصدق «أنّ المیّت ترک لوارثه ماکان له» لا «أنّه ترک المال بلا إضافه، ثمّ أُضیف إلی الوارث»؛ فإنّه مخالف للضروره.

فالحقوق- کالأعیان المملوکه- تنتقل بنفس الموت، وتکون من

متروکات المیّت، بل لها بقاء وإن تبادلت الإضافات، ولا تصیر معدومه فی حال، والشاهد علی ذلک- بعد عرفیّه المسأله، وعدم اختصاص الإرث عند العرف بالأعیان، بل یکون ثابتاً فی مثل حقّ التحجیر وسائر الحقوق، إلّامادلّ الدلیل علی خلافه- النبویّ المعروف الذی یقال فیه: إنّه مجبور بعمل الأصحاب حیث نُصّ فیه علی أنّ الحقّ ممّا ترک، فلابدّ وأن لایکون المراد من «ماترک» مابقی بعد الموت، وله وجود بقائی مع عدم الإضافه، بل یکون المراد منه: أنّ ما للمیّت من الحقّ فهو لوارثه عند انقطاع إضافته عنه، وهو عباره أُخری عن نقل ما للمیّت إلی الورثه[145]. انتهی کلامه (سلام اللَّه علیه).

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 79

لایخفی علیک أنّ الاستشکال و إن کان إثباتیّاً لکنّه مبتنٍ علی الإشکال الثبوتی، و جوابه منحصرٌ لدفع الإثباتی منه دون الثبوتی- کما لایخفی - مع أنّه أولی بالجواب؛ لأنّه المبنی ، و لأنّ الإثبات فرع الثبوت و إمکانه، وهذا هو المهمّ والعمده، بل الأصل فی جوابه، ولذلک استشهد علیه بشواهد ترجع إلی أنّ المراد من «ماترک» مطلق ما للمیّت، وأنّه لیس المراد منه معناه الظاهری المحتاج فی صدقه إلی البقاء ممّا کان مناطاً للاستشکال، ولیس فیه جواباً عن الثانی.

والمبنی (أی الإشکال الثبوتی) وهو کون المقوّم فی الحقوق من له الحقّ، فینعدم الحقّ بانعدام المقوّم، وعندما یزول الحقّ لا یبقی شی ء فی الخارج ینتقل إلی الورثه، فحقّ الوصایه والتولیه- مثلًا- یزول عندما یموت الوصیّ أو المتولّی، وانتقال هذا النوع من الحقّ إلی الورثه غیر ممکن؛ لعدم حقّ حتّی یورّث، حیث إنّ قوام هذه الحقوق بوجود الوصیّ والمتولّی، أی لشخصیّه المتولّی، والوصیّ دخل فی قوام هذه الحقوق، کما یظهر للناظر إلی عبارته (سلام اللّه علیه).

ثمّ إنّه ،

ولعلّ مافی کلام الشیخ الأنصاریّ قدس سره فی کتاب المکاسب فی البحث عن شرطیّه القابلیّه للانتقال فی الإرث من قوله:

والتمسّک فی ذلک- أی فی قابلیّه الحقّ للانتقال- باستصحاب بقاء الحقّ، وعدم انقطاعه بموت ذی الحقّ أشکل؛ لعدم إحراز الموضوع؛ لأنّ الحقّ

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 80

لایتقوّم إلّابالمستحقّ [146].

ناظر إلی تلک الشبهه العقلیّه.

وفیما ذکرناه من الجواب،- مضافاً إلی مافیه من حمل لفظ «ماترک» علی ظاهره- فیه الجواب عن تلک الشبهه الثبوتیّه أیضاً بما یرجع حاصله إلی بقاء الربط، والنسبه المتقوّمه إلی الشخص فی زمان الموت؛ لعدم خصوصیّه للحیاه فی النسبه، وإلی أنّ الإرث سببٌ لانتقال تلک الإضافه إلی الوارث.

کما لایخفی علیک أیضاً أنّ ما فی کلامه (سلام اللّه علیه) فی الاستشهاد بالنبویّ المعروف- الذی یقال فیه: إنّه مجبور بعمل الأصحاب- بکونه نصّاً علی أنّ الحقّ ممّا ترک، محلّ إشکال، بل منع؛ لعدم الظهور فیه، بل لیس بأزید من احتماله لذلک، فضلًا عن نصّیّته فیه؛ و ذلک لتعارض صدر النبویّ مع ذیله، حیث إنّ اللازم من ظاهر الترک بقاء المتروک، و بما أنّ الحقّ لایکون باقیاً علی مبنی المستشکل، فلا یصحّ کونه من مصادیقه، فالذیل، أی کلمه «من حقّ» المبیّن للمصداق له معارض للصدر، أی قوله:

«ما ترکه المیّت»، و بما أنّه لاترجیح للتصرّف فی الذیل باختصاصه بمثل حقّ التحجیر ممّا یکون لمتعلّقه البقاء، أو التصرّف فی الصدر بحمل المتروک علی ما ذکره الأُستاذ (سلام اللّه علیه) بما کان للمیّت، و إن لم یکن له بقاء، فلا ظهور للنبویّ فیما اختاره من المراد، فضلًا عن کونه نصّاً فیه؛ لتعارض الاحتمالین، وعدم الترجیح لأحدهما علی الآخر.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 81

نعم، علی ماذکرناه لاتعارض بینهما من رأس، کما لا یخفی .

هذا،

مع أنّه لقائل أن یقول هنا بترجیح الاختصاص فی الذیل بأن یقال:

إنّ المراد من عنوان الحقّ فی الروایه هو حقّ التحجیر والقصاص. وشاهد ذلک أنّ الروایه لیست فی مقام البیان التفصیلی لإرث الحقوق، بل فی مقام البیان له علی الإجمال، فلا دلاله فیها علی أنّ کلّ حقّ یورث، بل هی فی مقام بیان أنّ الحقوق تورث، کما تورث الأموال؛ ردعاً لعدم الإرث فیها، وأنّ الإرث مختصّ بالأملاک، فکأنّها ترید تشریع توریث الحقوق، کما هو الحال فی الأموال، فلا إطلاق فی الذیل، والقدر المتیقّن منه هو خصوص حقّ القصاص والتحجیر؛ لما لهما من نحو بقاء.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 82

باستصحاب بقاء الحقّ، وعدم انقطاعه بموت ذی الحقّ أشکل؛ لعدم إحراز الموضوع؛ لأنّ الحقّ لایتقوّم إلّابالمستحقّ.

وکیف کان، ففی الإجماع المنعقد علی نفس الحکم کفایه إن شاء اللَّه تعالی [147].

کلام السیّد الفقیه الیزدی فی إرث الخیار

ویظهر من تعلیقه السیّد الفقیه الیزدی علی مکاسب الشیخ، مضافاً إلی ماذکره الشیخ رحمه الله شرطاً ثالثاً، ففیه:

ثمّ إنّه یشترط فی الإرث- مضافاً إلی الأمرین- عدم کون مالکیّه المستحقّ لذلک الحقّ من حیث اتّصافه بعنوان مفقود فی الوارث، کما إذا کان المستحقّ عنوان أعلم البلد، أو نحو ذلک، فإنّ مثل هذا الحقّ ینتقل بعد موته إلی فردٍ آخر من ذلک العنوان، لا الوارث الغیر المتّصف به، ویمکن أن یقال: إنّ هذا أیضاً راجع إلی التقویم، لکنّه لیس کذلک؛ إذ مقتضی التقویم أن یسقط الحقّ بموت المستحقّ. وفی المفروض

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 84

لایسقط، بل ینتقل إلی فرد آخر، فتدبّر[148]. انتهی .

ردّ کلام السیّد الفقیه الیزدی

ولا یخفی علیک أنّ شرطیّه الانتقال مغنیه عن هذا الشرط حیث إنّ ثبوت التولیه إلی أعلم البلد فیما ذکره رحمه الله من المثال، لیس من جهه الانتقال من المیّت، بل یکون من جهه إنشاء التولیه للأعلم، فکما أنّ الأعلم المیّت کان متولّیاً بذلک الإنشاء لا بالانتقال من الشخص، فکذلک الأمر فی الأعلم الحیّ، کما هو الواضح الظاهر، فعدم الإرث فی أمثاله إنّما یکون من جهه عدم القابلیّه للانتقال، واشتراط القابلیّه مغنٍ عمّا ذکره رحمه الله. فتدبّر.

والأمر سهل بعد عدم الإشکال، وعدم الکلام فی عدم الإرث لمثل المثال المذکور، وأنّ الکلام فی وجهه غیر مهمّ بعد عدم الکلام فی أصله.

واعلم: أنّه لا إشکال ولا کلام فی اعتبار ما اعتبره من الأمرین، وشرطیّتهما لإرث الحقوق؛ لتمامیّه ماعلّله وجهاً لاشتراطهما بما یکون

واضحاً بدیهیّاً، بل عقلیّاً غیر محتاج إلی التوضیح من تعلیله بأنّ الحکم الشرعیّ لا یورّث للأوّل، ومن تعلیله بأنّ ما کان حیاه الشخص ووجوده مقوّماً له غیر قابل للانتقال، فلا یورّث للثانی.

مقتضی الأصل فیما شکّ فی کونه حقّاً أو حکماً

کما أنّه لا إشکال ولا کلام أیضاً فی أنّ الأصل العملی (أی الاستصحاب) عدم الإرث فیما شکّ فی کونه حقّاً حتّی یورّث، أو حکماً، مثل جواز الرجوع فی الهبه، وسائر العقود الجائزه، والإجازه فی الفضولی حتّی لایورّث حیث إنّ الإرث وصیروره ذلک المشکوک للوارث أمر مسبوق بالعدم، فیستصحب ذلک العدم الناقص.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 85

هذا، ولا یخفی جأنّ ج مع وجود الاستصحاب بمفاد «لیس» الناقصه لا احتیاج إلی استصحاب العدم بمفاد «لیس» التامّه، المسمّاه باستصحاب العدم الأزلی، ولو علی تسلیم جریانه وتمامیّته، کما لایخفی .

و کیف کان، فمقتضی الأصل العملی عدم الإرث إلّاأنّ ظاهر أدلّه الخیارات العموم، و أنّ کلّ خیار حقّ فتشمله أدلّه الإرث، و لم یبق للاستصحاب محلٌّ من رأس، و ذلک لوجوهٍ:

الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثه لإثبات کون جمیع الخیارات حقّاً

أحدها: لسان الجعل، کجعل الخیار والاختیار لمن له الخیار، مثل مافی خیار المجلس من قوله: «... البیّعان بالخیار مالم یفترقا ...»[149]، وما فی خیار الحیوان من قوله: «صاحب الحیوان المشتری بالخیار ...»[150].

وما فی خیار الرؤیه من قوله: «... له فی ذلک خیار الرؤیه»[151] ممّا یدلّ علی جعل الخیار والاختیار لأصحابه من البیّعین، أو صاحب الحیوان، أو من یری المبیع علی خلاف ما اشترط فیه المتبایعان، فإنّ الظاهر عرفاً من جعل الاختیار والخیار للأشخاص أنّه علی سبیل الحقّ لا الحکم حیث إنّ المجعول- مثل الإباحه من الأحکام- الجواز، لا الاختیار والخیار وإن کان لازماً لها

عقلًا، لکنّ الظاهر من جعل الشی ء موضوعیّته فی الجعل، وأنّه المجعول بنفسه، لا أنّه اللازم للمجعول، فإنّه مخالف للظاهر.

الوجه الثانی من الوجوه الثلاثه لإثبات کون جمیع الخیارات حقّاً

ثانیها: مافی أدلّه الجعل من القرائن والشواهد. ففی ماورد فی خیار

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 86

الحیوان من قوله: «... فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثاً قبل الثلاثه الأیّام فذلک رضاً منه، فلا شرط ...»[152] دلاله علی کونه حقّاً من وجهین:

أحدهما: أنّ ظاهر الروایه أنّ خیار الحیوان یسقط بالتصرّف الکاشف عن الرضا بلزوم المعامله، وکلّ ما یقبل السقوط والإسقاط لایکون حکماً، بل یکون حقّاً، کما هو الواضح الظاهر.

ثانیهما: أنّ ظاهر التقیید بالرضا أیضاً یدلّ علی کون خیار الحیوان حقّاً لا حکماً؛ لأنّ تقیید الحکم الشرعیّ بالرضا موجب لإناطته بالمکلّف،- بالفتح- ولکونه باختیاره، وهو کما تری بعید جدّاً، والتقیید کذلک بحسب الثبوت بأن یجعل الشارع الحکم ممتدّاً لغایه الرضا، أی یکون الرضا غایهً للحکم الشرعیّ وإن کان بمکان من الإمکان، لکنّ الکلام والمهمّ هنا فی مقام الإثبات وظهور الأدلّه.

وإلی ماذکرنا من قرینیّه الرضا علی الحقّیّه أشار الشیخ رحمه الله بقوله:

ولیس فی الأخبار مایدلّ علی ذلک (أی علی أنّ الخیار حقّ لا حکم فی مقام الشکّ) عدا مادلّ علی انتفاء الخیار بالتصرّف؛ معلّلًا بأنّه رضاً، کما تقدّم فی خیار الحیوان [153]. انتهی .

وفی تعلیقه السیّد فی ذیله:

فإنّ ظاهر الإناطه بالرضا کونه حقّاً، وإلّا فالحکم لایدور مداره، مع أنّه ظاهر فی کون الرضا مسقطاً والحکم لایسقط به.[154]

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 87

ولا یخفی علیک أنّ ماذکرناه فی المقام یرجع إلی ماذکره الشیخ رحمه الله.

والفرق بینهما بالتفصیل والإجمال. فتدبّر جیّداً.

الوجه الثالث من الوجوه الثلاثه لإثبات کون جمیع الخیارات حقّاً

ثالثها: الدلیل الدالّ علی أنّ الحقّ بالخیارات-

مثلًا- قابل للإسقاط، ومنه الإجماع علی سقوطه بالإسقاط، ففی السقوط به دلاله وشهاده علی کونها من الحقوق؛ لأنّه اللازم المساوی لها، وإلّا فالأحکام غیر قابله للسقوط به، بل اختیاره بید الشرع، وفی کلام الشیخ رحمه الله حیث قال:

«والتمسّک بالإجماع ...»[155] إشاره إلی هذا الوجه.

فتحصّل من جمیع ماذکرناه أنّ الوجوه المذکوره لإثبات کون جمیع الخیارات حقّاً، ثلاثه.

وقد أشار الشیخ قدس سره إلی إثنین منها، فقد أشار إلی الوجه الثانی بقوله:

ولیس فی الأخبار مایدلّ علی ذلک عدا ما دلّ علی انتفاء الخیار بالتصرّف؛ معلّلًا بأنّه رضاً، کما تقدّم فی خیار الحیوان [156].

وهذا هو نفس الوجه الثانی حسب ترتیبنا وإن کان مذکوراً فی أوّل کلامه.

و جأشار ج إلی الثالث بقوله:

والتمسّک بالإجماع علی سقوطه بالإسقاط فیکشف عن کونه حقّاً لاحکماً، مستغنیً عنه بقیام الإجماع علی نفس الحکم [157].

وهذا هو الوجه الثالث حسب ترتیبنا.

ویظهر من سیّدنا الأُستاذ الإمام الخمینی (سلام اللَّه علیه) الاستدلال للقاعده العامّه الشامله للخیارات و غیرها بآیه الإرث، وهو قوله

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 88

تعالی : «لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا تَرَکَ»، فإنّه بعد بیانه المراد ممّا ترکه المیّت بأنّ المراد منه: أنّ ما للمیّت من الحقّ فهو لوارثه عند انقطاع إضافته عنه، و هو عباره أُخری عن نقل ما للمیّت إلی الورثه، قال:

الوجه الرابع لسیّدنا الاستاذ (سلام اللَّه علیه) لإثبات کون الخیارات حقّاً

وعلی ماذکرناه، فالآیه دالّه بإطلاقها علی أنّ کلّ ما للمیّت مورّث، فعدم التوریث فی بعض الحقوق محتاج إلی الإثبات، لا أنّ الاستدلال بالآیه، محتاج إلی إثبات کون شی ء حقّاً وقابلًا للنقل، ففی موارد الشکّ فی کون الشی ء حقّاً یستدلّ بالآیه علی کونه حقّاً؛ لأنّه مورّث.

وتوهّم عدم إطلاقها من هذه الحیثیّه؛ لکونها فی مقام بیان کون الرجال والنساء وارثین ولهم

نصیب یردّه نفس الآیه حیث عقّبها بقوله: «مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أوْ کَثُرَ»[158] ممّا یؤکّد الإطلاق، ویدفع التوهّم.

ولو قیل: إنّ الشبهه فی الآیه والروایه مصداقیّه لایصحّ التمسّک بإطلاقهما.

یقال:- مضافاً إلی أنّ المقیّد عقلیّ یقتصر فیه علی المتیقّن فیما لم یخرج بعنوان واحد، بل مطلقاً علی رأیهم- إنّ الآیه الکریمه مع ذیلها کأنّها نظیر قوله: «لعن اللَّه بنی أُمیّه قاطبه»[159]، ویأتی فیهاما یقال فیه: من استکشاف حال الفرد

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 89

عند الشکّ، فتدبّر.

وأنّ الروایه تدلّ بإطلاقها علی أنّ کلّ حقّ مورّث، فیستکشف منها قابلیّه کلّ حقّ للانتقال، فیرفع بها الشکّ عن کون حقّ قابلًا للنقل، فیحتاج عدم القابلیّه إلی دلیل، وهذا عکس ما أفاده الشیخ الأعظم قدس سره وغیره [160].

هذا، و نقول فی توضیح ما ذکره من التوهّم: هو أنّ الآیه فی مقام الإهمال، وبیان أنّ للرجال نصیباً وسهماً فی الجمله، وللنساء نصیباً أیضاً کذلک، فالآیه تکون فی قبال البعض الذین یحرمون بعض الرجال وجمیع النساء من الإرث فقط، لا فی مقام بیان أنّ ما للمیّت مطلقاً یکون إرثاً، فالآیه مهمله من جهه الموروث لامطلقه حتّی تکون دلیلًا علی الضابطه، و بیاناً للقاعده، و شاهداً له.

ونقول فی توضیح الدفع: إنّ الآیه فی مقام بیان ضابطه کلّیّه للإرث؛ لأنّه الأصل فی التشریع، لا سیّما فی التشریع فی الکتاب، ولا فی مقام الإهمال. واللازم فی الضابطه البیان التفصیلی لا البیان الإجمالی، فصدر الآیه، أی «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الوَالِدَانِ»[161] بما هو هو مطلق، ویشمل جمیع الموارد والمصادیق، وما فی ذیلها «مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ»[162] مؤکّد

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 90

لإطلاقه، والضابطه الکلّیّه لا ینبغی أن تکون ناقصه ومهمله، بل لابدّ أن تکون عامّه وشامله.

دلاله الآیه علی الضابطه

الکلّیّه فی الموروث

فسیّدنا الأُستاذ الإمام (سلام اللَّه علیه) یری الآیه بحدّ ذاتها مبیّنه للضابطه الکلّیّه فی الموروث؛ لما فیها من الإطلاق فی ذلک، و کونها فی مقام بیانه.

و ما فی ذیلها من قوله تعالی : «مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أوْ کَثُرَ»[163] شهاده واضحه علی الإطلاق، و علی أنّها فی مقام البیان؛ فإنّه مؤکّد للإطلاق، وبیان له، بل لک أن تقول: إنّ معه تکون الآیه ظاهره فی العموم. فتدبّر جیّداً.

لایقال: إنّ ظروف نزول الآیه خاصّه حیث کانوا یحرمون النساء وکذا الأطفال من الإرث، وبلحاظ هذه الملابسات ومقابله النساء والرجال فی الآیه قرینه علی إجمال الآیه، وأنّها لیست فی مقام التفصیل و البیان.

لأنّه یقال: الظروف الزمانیّه ومسأله المقابله،- علی التسلیم- لیست بأزید من الإشعار، لا الدلاله.

هذا، ولکن استدلاله (سلام اللَّه علیه) بإطلاق الآیه والنبویّ المعروف علی أنّ کلّ حقّ موروث، وأنّ ماترک المیّت من حقّ فلوارثه، وأنّ إطلاقه رافعٌ للشکّ فی القابلیّه- عکس مارامه الشیخ الأعظم قدس سره وغیره- لایتمّ فی بعض صور الشکّ، وذلک لأنّ صور الشکّ ثلاثه:

الصور الثلاثه للشک فی القابلیّه

أحدها: الشکّ فی قابلیّه الحقّ للإنتقال

أحدها: الشکّ فی قابلیّه الحقّ للانتقال، الناشئ عن منع وتعبّد شرعیّ، أی نشکّ فی منع الشارع تعبّداً عن انتقال الحقّ بعد ما یکون قابلًا له بحسب القواعد، کحقّ القَسم أو السبق فی المسجد. ففی تلک الحاله وفی ذلک النحو من الشکّ إطلاق الآیه والروایه محکّم؛ فإنّ الأصل عدم القید والتقیید، ویکون مشمولًا لإطلاق أدلّه البیع، والعقود، والشروط،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 91

وعمومها، ویحکم بصحّه النقل والانتقال فیه.

ثانیها: الشک فی المورد

ثانیها: الشکّ فی المورد وفی کیفیّه الجعل؛ أی أنّ الشکّ فی قابلیّه الانتقال شرعاً ناشئٌ عن الشکّ فی کون الشارع جعل الشخص مقوّماً؛

لیکون غیر قابل للانتقال من رأس، کما فی حقّ الولایه، أو لم یجعل الشخص مقوّماً، بل اعتبره مورداً لیکون قابلًا للانتقال، کما فی حقّ التحجیر بعد ما یکون الشخص فیه مورداً عند العقلاء لامقوّماً، فالشکّ عندئذٍ فی قابلیّته شرعاً بعد إحراز القابلیّه عرفاً.

و فی هذه الصوره کالصوره الأُولی التمسّک بعموم «ماترک المیّت من حقّ فلوارثه» فی محلّه؛ لکون الشکّ راجعاً إلی خروجه عن العمومات وروداً.

ثالثها: الشکّ من الجهل بکیفیّه جعل الشارع

ثالثها: الشکّ من الجهل بکیفیّه جعل الشارع بعد العلم بأنّ الشخص مقوّم عند العقلاء، فالشکّ فی أنّ الشارع جعل الشخص مقوّماً کالعرف؛ لکی لا یکون قابلًا للانتقال، أو أنّ الشارع لم یجعل الشخص مقوّماً، لیکون قابلًا للانتقال.

بعباره أُخری : الشکّ فی القابلیّه الشرعیّه بعد إحراز عدم القابلیّه العرفیّه، ففی هذه الصوره بالخصوص التمسّک بإطلاق «ماترک المیّت من حقّ فلوارثه» غیر تمام؛ لأنّ التمسّک بإطلاق هذا الدلیل هنا یکون من قبیل التمسّک بالدلیل فی الشبهه المصداقیّه له؛ لکون الدلیل غیر شامل للحقوق العقلائیّه التی فیها جهه المقوّمیّه للشخص بالقرینه العقلیّه، ویکون خروج تلک الحقوق عنه خروجاً کالخروج التخصّصیّ.

وعلی هذا، کلام الإمام (سلام اللَّه علیه) فی «أنّ النبویّ المعروف بإطلاقه

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 92

یرفع الشکّ فی قابلیّه الحقّ للانتقال» صحیح فی الصوره الأُولی والثانیه، ولا محذور فی التمسّک بالإطلاق فیهما.

أمّا فی الصوره الثالثه، فالإطلاق لایمکنه أن یرفع شکّنا فیه، فلذلک لایمکننا التمسّک به.

الخیار؛ لأنّ مفارقه الدنیا أولی من مقارنه المجلس فی الإسقاط وثبوته، فینتقل إلی الوارث [164]. انتهی .

ولا یخفی علیک أنّ ما احتمله- علی القول به- لیس خلافاً فی مسأله إرث الحقوق، وتفصیلًا فیه؛ لرجوعه إلی عدم بقاء خیار المجلس حتّی یورّث، فعدم الإرث فیه لیس للتخصیص فی أدلّه الإرث ووجود المانع منه، بل یکون لخروجه من أدلّتها تخصّصاً، وذلک لیس من التفصیل فی المسأله، وخلافاً فیها، کما لایخفی .

هذا- مضافاً إلی أنّ ما احتمله- فی غایه الضعف؛ لمنع الأُولویّه، حیث إنّ الظاهر عرفاً والمنسبق إلی الذهن- لمناسبه الحکم والموضوع- من

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 93

جعل الغایه التفرّق، مافیه من نحو رضا بالبیع، ولزومه وکشفه عن نظر المتفرّق بتمامیّه البیع، وخَلاصه منه.

وأین هذا من الموت الحاصل له من دون اختیار منه، والموجب لقطع یده عن الدنیا وما فیها؟! کما ورد فی قوله تعالی : «أَللَّهُ یَتَوَفَّی الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِهَا»[165]، وقوله تعالی أیضاً: «وَمَا کَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ»[166].

ولعلّ ماذکرناه یرجع إلی مافی المسالک [167] والجواهر[168] من أنّ المراد من الافتراق التباعد بالمکان الظاهر فی الجسم لا الروح، وإلّا فبظاهره غیر تمام حیث إنّ ظاهر القواعد[169]، بل صریحه فی توجیه الاحتمال، التمسّک بالأُولویّه المبتنیه علی کون الافتراق بذلک المعنی، کما یظهر من بیانها الأُولویّه بما لایخفی علی الناظر فیه.

جامع المقاصد[180]، وابن فهد فی المهذّب البارع [181]، وعن ابن الجنید[182] والصیمری [183].

القائلون بعدم توریثها

ثانیهما: للشیخ فی النهایه[184] وشفعه الخلاف [185]، وابن حمزه فی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 95

الوسیله[186]، وابن البرّاج فی المهذّب [187]، وللطبرسی علی المحکیّ عنه [188]، بل عن المبسوط[189] نسبته إلی الأکثر، واستدلّ لهم بروایه محمّد بن یحیی عن طلحه بن زید، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیه السلام، قال: «لا شفعه إلّالشریک غیر مقاسم، وقال: إنّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله قال: لا یشفع فی الحدود، وقال: لاتورّث الشفعه»[190]، وبأنّ ملک الوارث متجدّد علی الشراء، فلا یستحقّ به شفعه.

ترجمه طلحه بن زید

ویضعّف بأنّ طلحه بن زید لم یوثّق مع أنّه مردّد بین کونه بتریّاً أو عامّیّاً[191]، بل وبما قیل من أنّ محمّد بن یحیی غیر معروف وإن کان فیه: أنّ الظاهر من نقله عن طلحه بن زید أنّه الخزّار.

وأمّا ما عن الشیخ فی الفهرست من أنّ کتابه معتمد حیث قال:

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 96

طلحه بن زید، له کتاب وهو عامّیّ المذهب، إلّاأنّ کتابه معتمدٌ[192]،

وأنّ صفوان الذی من أصحاب الإجماع یروی عنه،- مضافاً إلی تفرّد الشیخ رحمه الله بذلک القول، وأنّه لاینفع إلّافیما علم أنّه من کتابه؛ لأنّ النتیجه تتبع أخسّ المقدّمات، وإلی أنّ نقل أصحاب الإجماع لیس حجّه علی وثاقه المنقول عنه، ولا اعتبار بروایته فیما نقلوا عنه؛ فإنّ غایه مایستفاد من عباره الکشّی فی أصحاب الإجماع وثاقتهم دون غیره من الأمرین [193]- غیر مجد فی اعتبار الروایه بعد إعراض من عرفت عنها، وبعد کون الأکثریّه المنقوله فی المبسوط[194] موهونه باشتهار الخلاف، لاسیّما بین المتأخّرین، وبکونها موافقه لأبی حنیفه، کما نسبه إلیه فی الخلاف [195]، وبذهاب الشیخ فی بیع الخلاف [196] إلی خلاف مافی شفعته،

وبمعلومیّه کون النهایه متون أخبار.

وروایه الصدوق لها أعمّ من عمله بها، کما لایخفی .

هذا کلّه فیما استدلّ به لذلک القول من الروایه.

وأمّا الاستدلال بالدرایه بأنّ ملک الوارث متجدّد علی الشراء، فلا یستحقّ به شفعه.

ففیه: أنّ الوارث یأخذ ما استحقّه وحقّه سابق، فلا یقدح تجدّد ملکه.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 97

مع عدم الفرق بینهما فی المقدّمیّه المقصوده، وهی المقدّمیّه بالوجه الأوّل، وفی الجزئیّه للکتاب هو أقربیّه المباحث مع المعنی المصدری للإرث والمیراث حیث إنّ البحث فیها عن الوارث، وعمّن یرث الترکه دون البحث عمّا فی المقدّمات، فإنّه فی الموجبات، والموانع، والسهام التی إن لم تکن بعیده عن ذلک المعنی المصدری، فلا أقلّ من عدم کونه أقرب إلیه.

أنّ المراد من الإرث أو المیراث هو المعنی الاصطلاحی

والإشکال علی ذلک بأنّ الإرث أو المیراث فی الکتاب لیس بذلک المعنی اللغوی حتّی یتمّ ماذکر من الأقربیّه، بل المراد منه- کما فی غیره من المضاف إلیه للکتاب فی بقیّه الکتب الفقهیّه- المعنی الاصطلاحی له، وهو جمیع مباحث الکتاب، ومن المعلوم عدم المحلّ للبحث عن الأقربیّه

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 101

فی ذلک المعنی الاصطلاحی من رأس، مدفوع بأنّ المراد من الإرث فی کتاب الإرث وإن کان هو المعنی الاصطلاحی قطعاً، إلّاأنّ ماذکرناه مناسبه جری بها القلم، ویکون شبیهاً بوجه التسمیه. فکما لایرد الإشکال علیه بعدم الاطّراد والانعکاس، فکذلک لایرد علی وجه المناسبه الذی یکون مبنیّاً علی أدنی المناسبه بعدم کونه موافقاً مع المعنی الاصطلاحی المقصود، کما لایخفی ، فالمناسبه مناسبه، لابرهان وحقیقه.

وبما ذکرناه من وجه الاختصاص یظهر وجه جعل القواعد، البحث فی الأُمور الثلاثه من المقدّمات وإن أدخلها فی المقاصد.

وکیف کان، فالأمر فی ذلک کلّه سهل؛ لأنّ ماهو المقصود فی البحث من الفقه والفهم حاصل علی أیّ حال.

التعبیر بالموجب والسبب فی کلمات الفقهاء

وما فی المتن من التعبیر بالموجبات للإرث هو الموافق للشرائع [201]، والنافع [202]، واللمعه[203]، والقواعد[204]، بل والمفاتیح [205]، لکن فی التحریر[206] والإرشاد[207] والتبصره[208] التعبیر عنها بالأسباب، وعلی المحکیّ عن الرساله

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 102

النصیریّه[209] التعبیر بالاستحقاق.

قال فی المسالک [210] ماحاصله: المراد بالموجب السبب،

وإنّما آثره لئلّا یتوهّم إراده السبب بالمعنی الخاصّ، أعنی المقابل للنسب، وقد یقال: هذا منه بناءً علی أنّ السبب والموجب متساویان، وأمّا علی القول بأنّ السبب أعمّ من الموجب مطلقاً، فالتعبیر بالموجب أولی ؛ إذ المسبب قد یتخلّف عن السبب؛ لفقد الشرط، أو وجود المانع، کما إذا کان الوارث قاتلًا أو کافراً، أو نحو ذلک، فکلّ موجب سبب دون العکس، فذکر الموانع فی مقابله الموجب- مع تحقّق السببیّه مع الموانع- ممّا یدلّ علی أولویّه الإتیان فی المقام بلفظ الموجب علی القول الثانی.

فإن قیل: إنّ من أتی بالسبب ذکر الموانع أیضاً، فالسبب المساوی للموجب مراد جزماً.

قلنا: ذلک لایرفع الإبهام، ولعلّه فی الکتب الثلاثه عبّر بالأسباب لذلک مع البناء علی التساوی الرافع للإبهام.

وللسبب والموجب معان أخر فی بحث الوضوء، ولم یلتفت إلی احتمال التوهّم الذی ظنّ صاحب المسالک [211] أنّ التعبیر بالموجب احتراز عنه.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 103

وهی نسب وسبب (1)

به دون القرابه، وذلک قوله تعالی: «وَالَّذِینَ عَقَدَتْ

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 104

أَیْمَانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ»[218]، ثمّ نسخ وصار التوراث بالإسلام والهجره، فإذا کان للمسلم ولَدٌ لم یهاجر ورثه المهاجرون دونه، وذلک قوله تعالی : «وَالَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یُهَاجِرُوا مَا لَکُمْ مِن وَلَایَتِهِم مِن شَیْ ءٍ حَتَّی یُهَاجِرُوا»[219]، ثمّ نسخ ذلک بقوله تعالی: «وأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ»[220] وأنزل اللَّه تعالی آیات التوارث [221].

ومثل عباره التحریر مافی غیرها من عبائر الکتب المذکوره.

وبما أنّ فی زبده البیان احتمال کون المراد من قوله تعالی: «وَالَّذِینَ عَقَدَتْ أیْمانُکُمْ» ضامن الجریره.

کلام زبده البیان فی آیات الإرث

ومن احتمال کون المؤمنین فی آیه الأحزاب بیاناً للمؤمنین، لا لابتداء الغایه، فینبغی نقل عبارته تتمیماً للبحث، وتکمیلًا للفائده، ففیه:

«کتاب المواریث. وفیه آیات:

الأُولی : «وَلِکُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِیَ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمَانُکُمْ»[222] الآیه. إشاره إلی توریث الورثه إجمالًا، فکأنّه یرید بال «مَوَالِیَ» الورثه، وب «الَّذِینَ» ضامن الجریره علی الاحتمال، وقیل: غیر ذلک، اللَّه یعلم.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 105

الثانیه: «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَی أَوْلِیَائِکُم مَّعْرُوفاً»[223]، یجوز أن یکون «مِنَ الْمُؤْمِنینَ وَالمُهاجِرینَ» بیاناً لأُولی الأرحام، أی الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولی بأن یرث بعضاً من الأجانب، بل من بعض الأقارب أیضاً، ویجوز أن یکون «مِنْ» لابتداء الغایه، أی أُولو الأرحام بحقّ القرابه أولی بالمیراث من المؤمنین بحقّ الولایه فی الدین [224].

استقرائیّه حصر الموجبات فی الإثنین

ثمّ إنّ حصر الموجبات فی الإثنین استقرائیّ ثابت به، وبالضروره من الدین، ولیس بعقلیّ؛ لأنّه دائر مدار الوجود والعدم ممّا یوجب کون الزائد علی مورد الحصر محالًا؛ لاستلزامه رفع النقیضین، ولیس الحصر فی المقام کذلک قطعاً. ألا تری أنّه لامانع ولا استحاله فی جعل

الشارع الرضاع مثلًا سبباً وموجباً للإرث.

وما فی شرح الإرشاد للمقدّس الأردبیلی قدس سره ممّا یظهر منه دخاله العقل فی الحصر حیث قال:

والذی یقتضیه (أی الإرث) بالعقل والنقل أمران.[225] فهو أعلم بما قال، فإنّ دخاله العقل فی ذلک الحصر علی نحو البرهان معلوم العدم، کما بیّنّاه، وعلی النحو الآخر فلا نعلمه ولا ندرکه، بل الظاهر عدمه أیضاً.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 106

فالأوّل ثلاث مراتب: (1)

محصورین- یمنع الأبعد من ذلک الصنف نزولًا و صعوداً. فالأولاد مثلًا یمنعون أولادهم عن الإرث، وکذا أولادهم أولادَهم نزولًا. والجدّ یمنع أباه، أی الجدّ الأعلی یمنع أباه، أی الجدّ الثالث صعوداً. وکذلک الأمر فی غیرهم، وهلمّ جرّاً من حیث الصعود أو النزول، فمع تلک الأقربیّه والمنع ممّا کانتا مناطتین للتثلیث لابدّ من جعل المراتب أربعه بزیاده المرتبه الرابعه، وهی مانعیّه الأقرب من کلّ صنف للأبعد من ذلک الصنف، أو بزیاده ذلک ثانیاً للمرتبه الأُولی ، ورابعاً للمرتبه الثانیه، وسادساً للمرتبه الثالثه. فیصیر المراتب ستّه.

والأمر فی جعل المراتب أربعاً أو ستّاً سهل؛ لعدم التفاوت فی النتیجه.

وإنّما المهمّ اعتبارهم المراتب ثلاثاً لقاعده الأقربیّه، مع أنّها موجبه لصیروره المراتب أزید من ثلاثه.

فکیف جعلوها کذلک؟ فلابدّ لهم من اعتبارهم المراتب أزید أو کون اعتبارهم المراتب ثلاثاً بمناط آخر غیر الأقربیّه.

کلام المسالک فی الإشکال والمناقشه فی تثلیث المراتب

هذا، ولمّا أنّ فی المسالک تعرّض للإشکال وللجواب عنه فلننقل عبارته توضیحاً للإشکال، زیاده علی ماذکرناه، ونقلًا لجوابه، ففیه:

لایخفی أنّ فی کلّ مرتبه من هذه یقدّم فیها الأقرب علی الأبعد، فإنّه کما أنّ الآباء والأولاد یقدّمون علی الإخوه والأجداد فیکونون مرتبه، فکذلک الأولاد مع أبنائهم، فإنّهم لایرثون مع وجودهم فیکونون مرتبه. ومثله القول فی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 108

الإخوه مع أولادهم، والجدّ القریب مع البعید، فتتعدّد علی هذا المراتب.

وإنّما اعتبروا المراتب ثلاثاً مع ذلک؛ لأنّ الأقرب فی المرتبه وإن منع الأبعد لکن نظیره فی المرتبه لایمنع البعید من غیر صنفه، فکان الأبعد وارثاً مع مساوی الأقرب فی تلک المرتبه، فلذلک جعلت واحده، بخلاف حال کلّ واحد من أهل المرتبه مع من هو فی غیرها، فإنّه لایشارکه بوجه، فلذلک تعدّدت بهذه الواسطه.

مثلًا: أولاد الأولاد وإن

کانوا لایرثون مع الأولاد فیکونون بالنسبه إلیهم مرتبه، کنسبه الإخوه إلی الأولاد إلّاأنّ أولاد الأولاد یشارکون الآباء المساوین للأولاد فی المرتبه، فکانوا لذلک فی المرتبه الأُولی وإن تأخّروا علی بعض الوجوه.

وکذا القول فی أولاد الإخوه مع الإخوه؛ فإنّهم وإن کانوا مع الإخوه مرتبه متأخّره إلّاأنّهم مع الأجداد مرتبه واحده، فیرث الأبعد من أولاد الإخوه مع الأقرب من الأجداد، ومساوی المساوی فی قوّه المساوی.

وهذه النکته تتخلّف فی الأعمام والأخوال، لأنّ أولاد

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 109

کلّ طبقه منهم مقدّمون علی الطبقه التی بعدها مطلقاً، کأولاد أعمام المیّت، فإنّهم أولی من أعمام أبی المیّت، وهکذا[226].

کلام مفتاح الکرامه من الإیراد علی المسالک وردّ إشکاله

وما فی مفتاح الکرامه من الإیراد علیه بقوله:

وحدیث المساواه فی بیان وجه الحصر کما فی المسالک مع عدم اطّراده؛ لعدم إرث أعمام أب المیّت مع أولاد أعمام المیّت ممّا لایصغی إلیه. قولک: «إنّ ولد الولد یرث عند فقده مع الأب المساوی للولد، فیکون ولد الولد مساویاً للولد؛ لأنّ مساوی المساوی فی قوّه المساوی» ففیه: أنّه إنّما سوّاه فی بعض الأُمور، وذلک لایقتضی جعلهما فی مرتبه واحده، وإلّا فبعض أهل الثالثه ربّما ساوی أهل

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 110

الثانیه فی أمرٍ[227].

الإیراد علی مفتاح الکرامه

ففیه: أوّلًا: أنّ ما ذکره مورداً لعدم الاطّراد، مضافاً إلی أنّه کان مورداً لتوجّه المسالک، وذکره بقوله: «وهذه النکته تتخلّف ... الخ» أنّ عدم إرث أعمام المیّت مع أولاد أعمام المیّت لیس نقضاً لقاعده الأقربیّه حتّی یکون سبباً؛ لعدم الاطّراد، حیث إنّ العمّ لأب المیّت بما أنّه لیس عمّاً له یعدّ بعیداً عرفاً بالنسبه إلیه من أولاد أعمام نفس المیّت.

وعلی ذلک، فلیس المورد مورداً لعدم الاطّراد، وتخصیصاً لقاعده الأقربیّه الثابته بالکتاب والسنّه، کما

لایخفی .

وثانیاً: ما جعله للنقض؛ لکون المساواه وجهاً للحصر ببعض مراتب الثالثه، ففیه: کم من الفرق بین المساواه فی أمر، والمساواه فی الإرث علی ماذکره المسالک.

وکیف کان، فتلخّص ممّا ذکرنا کلّه أنّ وجه الحصر فی المراتب الثلاثه اشتراک صنفین من کلّ مرتبه فی منع اللاحقه من المراتب، کما فی الأُولی والثانیه، أو الاشتراک فی التأخیر عن السابقه، کما فی الثالثه والثانیه أیضاً.

ومن المعلوم انحصار ذینک الاشتراکین فی تلک المراتب دون غیرها من الأقرب من کلّ صنف من الصنفین الموجود فی غیر الأبوین من المراتب الغیر المحصوره بالنسبه[228] إلی الأبعد منهما؛ لما عرفت

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 111

من أنّ الأبعد منهما فی کلّ صنف من الأصناف وإن کان ممنوعاً عن الإرث بالأقرب منه للمیّت؛ فإنّ أولاد الأولاد ممنوعون من الإرث بالأولاد له، ولکنّهم لیسوا بممنوعین مطلقاً حتّی مع آباء المیّت؛ فإنّ أولاد الأولاد یرثون مع أب المیّت وأُمّه، فالمنع المطلق منحصر فی تلک المراتب دون غیرها من المراتب التی بیّنّاها فی بیان المناقشه والإشکال.

وإن شئت زیاده توضیح فی وجه الانحصار فدونک عباره مفتاح الکرامه، ففیه:

ویدلّ علی ترتیب هذه المراتب، بمعنی أنّه لا ترث لاحقه مع سابقه حتّی أنّ الواحد من السابقه- وإن کان بعیداً، ولو أُنثی- یمنع اللاحقه.

کیف کانت وکم کانت، مادلّ علی أنّ الأقرب یمنع الأبعد من کتاب وسنّه وإجماع. ومن هنا یعلم وجه الحصر فی الثلاث، مع أنّ فی کلّ مرتبه من المراتب قریباً وبعیداً ممنوعاً به، وماذاک إلّالاشتراکهما فی منع اللاحقه، کما فی الاولی والثانیه، أو التأخّر عن السابقه، کما فی الثالثه والثانیه أیضاً، فلمّا اشترکا فی ذلک جعلا فی مرتبه واحده وإن تباینا قرباً وبُعداً[229].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 112

الأُولی (1): الأبوان والأولاد

وإن نزلوا. والثانیه: الأجداد والجدّات وإن علوا، والإخوه والأخوات وأولادهم وإن نزلوا. الثالثه: الأعمام والعمّات، والأخوال والخالات وإن علوا، وأولادهم وإن نزلوا.

من المرتبه الأُولی والثانیه- فی محلّه.

لکنّه یمکن أن یقال فی رفع الإیراد: إنّ ولد الولد إنّما یرث لکونه ولداً، لا لکونه ولد ولد، فإنّ المذکور فی القرآن الولد، والمراد به الأعمّ، فوراثته من جهه الولدیّه، ولیس سبب إرثه شی ء آخر غیر الولاده بخلاف الجدّ، فإنّ إرثه علا أو سفل إنّما هو سبب الجدوده لا لکونه أباً، ولهذا ماعبّر عنه فی القرآن ب «الأب»، ولایأخذ سهمه بخلاف الابن، فلا فاصل له إلّاالأب، فمراتب الجدوده کلّها مرتبه واحده، وکذا الإخوه وأولادهم، فإنّ إرثهم من جهه قربهم إلی أب المیّت بالإخوه، ثمّ الأب بالولاده فالواسطه إثنان: الجدّ، والأب، وکذا حال الأخوال.

فی المراد من مرتبه الأولی فی الإرث

أو یقال: إنّ المراد بالمرتبه الأولی هی التی یرث فیها بعض بغیر بواسطه، والثانیه هی التی یرث فیها بعض بواسطه واحده، والثالثه هی التی یرث فیها بعض بأزید.

أو نقول: إنّ المراد وهو أظهرها أنّ المرتبه الأولی هی التی لایکون سبب الاتّصال الموجوب للإرث بین آحادها، والمیّت مرتبه أُخری مقدّمه علیها وهی الأُبوّه والبنوّه. والثانیه هی التی قبلها مرتبه أُخری. والثالثه هی التی بعد المرتبتین. وهذا ظاهر لاتکلّف فیه، فظهر المراد، واندفع الإیراد، ولم یبق إلّاالمسامحه فی العباره التی نبّهنا علیها.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 115

بشرط الصدق عرفاً (1).

عبائر الفقهاء فی تعریف النسب

القیود إثنان، ففیهما فی تعریف النسب مثل مافی تلک الثلاثه من الکتب التقیید بصدق اسم النسب عرفاً قبل التقیید بالوجه الشرعی.

وفی المتن أخذ الصدق فقط. ویظهر من مفتاح الکرامه[242] أنّ التقیید بالصدق أمرٌ مقطوع به، بل هو من الضروریّات، ولذلک أهمله الأکثر.

وعلیه، فکان الأولی للمتن الجمع بینه وبین التقیید بالوجه الشرعی، لاتخصیصه فقط بما أهمله الأکثر.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 116

وکیف کان، فمن المعلوم أنّ التقیید «بالوجه الشرعی» کما فی تلک الکتب، أو هو مع «مافی حکمه» کما فی الجواهر[243] إنّما یکون إخراجاً للنسب الحاصل من الزنا، وشمولًا للحاصل من الشبهه والإقرار، ونکاح أهل الملل الفاسده.

ولا یخفی کفایه التقیید بالوجه الشرعی لذلک الشمول؛ لکون اعتبار تلک الأنساب بالوجه الشرعی علی کلّ حال؛ فإنّ الإرث فی الشبهه وتالیها لیس إلّا من جهه الشرع ووجهه، لا من غیره، ومن المعلوم أنّ الوجه الشرعی یکون أعمّ من الصحّه الحقیقیّه فی النکاح الصحیح، ومن الصحّه الادّعائیّه والإلحاقیّه فی تلک الموارد، وعلی هذا، فزیاده «مافی حکمه» فی الجواهر زیاده. وما فی تلک الکتب من الاقتصار علی الوجه الشرعی کفایه.

ثمّ إنّ الدلیل علی اعتبار التقیید فی التعریف بالوجه الشرعی لذلک الإخراج والشمول، النصّ والفتوی، کما سیجی ء فی محلّه [244].

هذا کلّه فی ذلک القید، وأمّا القید الآخر المذکور فی المتن وغیره، فالدلیل علی اعتباره علی مایظهر من الجواهر، ومفتاح الکرامه، وعلی مایمکن أن یستدلّ به وجوه ثلاثه:

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 117

وجوه ثلاثه علی اعتبار قید صدق العرفی وردّها

أحدها: مافی الجواهر، ففیه - عطفاً علی المرتبه الثالثه، أی الأخوال والأعمام مالفظه-:

وأولادهم وإن نزلوا بشرط بقاء صدق اسم القرابه علیهم، وإلّا لعمّ النسب وبطل الولاء[245].

وفیه أوّلًا: مع أنّ فرض الوارث من الأرحام وإرثه من المیّت

مع کونه فی البعد من حیث النزول أو الصعود إلی مرتبه لایصدق علیه عناوین المراتب، کالجدّ والجدّه، وأولاد العمومه والخؤوله عرفاً وإن کانت صادقه علیه حقیقه، فرض نادر جدّاً، بل مستحیل عاده، فلیس بمستلزم لبطلان الولاء، کما لایخفی .

نعم، إن کان المفروض کذلک من الورثه موجوداً دائماً کان مستلزماً لبطلان الولاء، وکان اللازم لئلّا یستلزم البطلان منه اعتبار الصدق العرفی لعناوین المراتب فی النسب، وعدم کفایه الصدق الحقیقی فیها، وذلک لیس بأزید من مجرّد فرض.[246]

فقه الثقلین (صانعی) ؛ المواریث ؛ ص117

وثانیاً: تسلّم الدوام، البطلان غیر لازم أیضاً حیث إنّه اللازم لاعتبار وجود النسب الحقیقی فی المنع عن الإرث بالولاء، وإلّا فعلی کون المنع لمعرفته- کما یظهر من مفتاح الکرامه[247]، وادّعائه الإجماع علیه- فلا استلزام لعدم الصدق العرفی ذلک البطلان؛ لما لایحصل المعرفه فی الأرحام البعیده غالباً، فیصحّ إرث الولاء؛

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 118

لعدم تحقّق مانعه من الأرحام المعروفه.

وثالثاً: علی تسلیم عدم تمامیّه مافی مفتاح الکرامه-؛ لکونه مخالفاً لظاهر أدلّه مانعیّه إرث النسب عن الولاء- فإنّ الظاهر منها النسب والرحم بعنوانهما الواقعیّ؛ لکون الواقعیّ هو الظاهر عرفاً من العناوین المأخوذه فی الأدلّه، لا العناوین المعلومه، خلافاً لصاحب القوانین علی ما حقّق فی محلّه.

وعلی تسلیم المناقشه فی إجماعه بأنّه المنقول، والإجماع المنقول غیر حجّه، نقول: إنّه لابدّ من حمل أدلّه المانعیّه علی ماذکره المفتاح؛ قضاءً لدلاله الاقتضاء، وصوناً لکلام الحکیم عن اللغویّه حیث إنّه علی تسلیم الملازمه المذکوره فی الجواهر- کما هو المفروض والمورد للتسلیم فی هذا الإیراد الثالث- تبطل أدلّه الولاء، وتکون جعل الإرث به لغواً وباطلًا، تعالی الشرع المبنیّ علی الحکمه، والشارع تعالی عن ذلک.

فلابدّ من حمل عناوین النسب والرحم فی الأدلّه المانعه عن

الإرث بالولاء علی المعرفه؛ لیبقی للإرث بالولاء محلّ ومورد، ولئلّا یصیر الإرث به لغواً وباطلًا، فتدبّر جیّداً.

فی بیان کلام مفتاح الکرامه وبعض مایرد علیه

ثانیها: مایظهر من مفتاح الکرامه من ادّعائه الإجماع والضروره علی إناطه الإرث بهذه الأسماء مع الصدق العرفیّ فی قوله:

انعقد الإجماع، وقامت الضروره علی إناطه الإرث بهذه الأسماء إن صدقت عرفاً. ولا ینفعنا الصدق الحقیقیّ لغه، وإلّا فآدم علیه السلام جدّ النّاس کلّهم حقیقه، فإن صدق العرف حقیقه

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 119

حکمنا بالتوارث، وإلّا منعناه وإن منعنا التناکح [248].

وفیه: أنّ الظاهر کون الإجماع والضروره عملیّاً لا قولیّاً مبنیّاً علی عدم فرض الوارث البعید مع صدق النسب الحقیقی علیه، کما مرّ فی الإیراد الأوّل علی صاحب الجواهر، فعدم قولهم بإرث البعید لیس لقولهم بالعدم، بل لعدم تحقّق موضوعه، فالسالبه، سالبه بانتفاء الموضوع.

ثالثها: مایظهر من المفتاح أیضاً من أنّ عدم إرث البعید کذلک إنّما یکون لعدمه. ففیه:

ومن هنا (أی ممّاادّعاه من الإجماع والضروره) یظهر أن لیس المدار فی عدم إرث البعید علی لزوم الحرج، کما عساه یتوهّم علی أنّه فرض عدیم الوجود، والأحکام إنّما تناط بالممکنات، فتأمّل [249].

ولقد أجاد فی أمره بالتأمّل حیث إنّه مع فرض عدم الوجود للوارث البعید الصادق علیه اسم النسب حقیقه لاعرفاً، بل عدم إمکانه، لاحاجه إلی اشتراط الصدق العرفی احترازاً من الصدق الحقیقی، کما لایخفی .

وإلی ذلک أشار ظاهراً فی أمره بالتأمّل.

وقد ظهر ممّا ذکرنا کلّه عدم اعتبار شرطیّه الصدق العرفی؛ لما عرفت من بطلان أدلّته، وعدم تمامیّتها، ولعلّ إهمال الأصحاب، بل ظاهرهم أنّه یکون لذلک، لا لما ذکره مفتاح الکرامه من الضروره؛ فإنّک عرفت عدم الضروره علی اعتبار الشرطیّه، وأنّ ظاهر الأدلّه اعتبار النسب الحقیقیّ لا العرفیّ، بل الظاهر عدم الاثنینیّه بینهما لا مفهوماً

ولا مصداقاً.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 120

والثانی: قسمان: الزوجیّه والولاء (1)، وهو ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثمّ ولاء ضمان الجریره، ثمّ ولاء الإمامه.

أحد الطبقات الثلاث علی اختلاف درجاتها، دون مطلقه وإن کان بعیداً جدّاً، فتأمّل.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 125

نعم، لو کان المراد بالمانع مالولاه لتحقق الإرث من دون ملاحظه شی ء من تلک القیود، لصحّ العدّ، ولم یکن تکلّف فی شی ء من العشرین المعدوده فی الدروس [260] من الموانع، فضلًا عمّا فی اللمعه[261] من الستّه، وما فی غیره من الزائد علیه؛ لکون الجمیع مانعاً عن الإرث بذلک المعنی ، کما لایخفی .

ولعلّ من عدّ الموانع أزید من الثلاثه الأُولی أراد ذلک، ولا مشاحّه. نعم، بملاحظه هذه القیود یسقط کثیر من الأقسام.

وتوضیح ذلک: أمّا فی اللعان وانفصال الحمل میّتاً؛ فلکون المنع فی الأوّل بانتفاء النسب شرعاً. وفی الثانی، بانتفائه عرفاً وعقلًا، بل فیه بخروجه عن الإنسانیّه إلی الجمادیّه، فهما خارجان عن المانع المصطلح بما فیه من اعتبار النسب الشرعیّ، کما مرّ.

وفی الدین المستغرق ممّا یمنع کون الترکه میراثاً علی أحد القولین [262]، وعلی الآخر[263] لایمنع.

وفی الغیبه المنقطعه إنّما تمنع من نفوذ الإرث ظاهراً وإثباتاً، لا ثبوتاً وواقعاً ممّا یکون معتبراً فی المانع المصطلح، کما هو الواضح.

ولنذکر بقیّه الأقسام علی سبیل الإجمال- کما ذکرها القوم وإن کان فی کثیر منها تکلّف- تعمیماً للنفع، وتتمیماً للفائده، فنقول:

من موانع الإرث الزنا

فمنها: الزنا؛ فإنّه یقطع النسب بین الولد وبین والدیه، وهو الثامن.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 126

من موانع الإرث الشکّ فی النسب

ومنها: الشکّ فی النسب وهو التاسع، کما إذا وطئ المولی أو الزوج وأجنبیّ فی طهر واحد، فإنّه وأباه أعنی صاحب الفراش لایتوارثان، بل یستحبّ أن یعزل له قسطاً من میراثه عند الشیخ [264] والقاضی [265]، وهو المرویّ فی الأمه بسند صحیح [266]، وأنکر ابن إدریس [267] ذلک، وألحق الولد بالزوج.

والعاشر: التبرّیّ عند السلطان من جریره الابن ومیراثه، فإنّه یمنع

إرث الأب منه، ویرثه أقرب الناس إلیه حسبما جاء فی روایه أبی بصیر[268]، والأکثرون علی أنّ ذلک لا یؤثّر فی المنع وإطراح الروایه، بل إنکارها، وإنّما یحکی القول بذلک عن الشیخ فی النهایه[269] والقاضی [270].

والحادی عشر: العلم باقتران موت المتوارثین أو اشتباه المتقدّم إذا کان بسبب الغرق والهدم علی المشهور، أو بالحتف وبغیره مّما یکون مثلهما علی القول بالإلحاق، وعدم الخصوصیّه لهما وإن کان مورداً للنصّ.

والثانی عشر: بُعد الدرجه مع وجود الأقرب، فقد یمنع من المیراث کلّه، وقد یحجب عن البعض.

والثالث عشر: المنع المتعلّق بالزوجین، وذلک فی عدّه مواضع:

الأوّل: ما إذا عقد المریض علی امرأه ولم یدخل بها ومات فی مرضه؛

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 127

فإنّ ذلک یمنع من إرثها منه علی المشهور.

الثانی: ما إذا لم یکن لها ولد منعت من رقبه الأرض عند الأکثر، ومن عین الأشجار والطوب والآلات.

الثالث: المتناکحان بالمنقطع لایتوارثان إلّاأن یشترطا أو أحدهما، فیرث المشترط فی أصحّ الأقوال.

الرابع: الصغیران إذا زوّجهما الفضولیّان وبلغ أحدهما فأجاز ثمّ مات عزل من ترکته نصیب الآخر، فإن مات قبل البلوغ أو بلغ وردّ، أو أجاز لکن رغبه فی الإرث، أو ادّعی عدم الرغبه وأحلف فنکل، فلا إرث فی شی ء من ذلک.

الخامس: الطلاق البائن، والفسخ للعیب، أو للرضاع.

السادس: لو تزوّجت زوجه المفقود ثمّ ماتت وحضر الأوّل، منع من الإرث إن کان تزویجها بالثانی صحیحاً جامعاً للشرائط وکان الإرث للثانی، وإلّا ورثها الأوّل. وعن ابن الجنید[271] توریث الأوّل مطلقاً.

السابع: لو طلّق بائناً واشتبه ثمّ مات قرع وورثت من أخرجتها القرعه، ومنعت الأُخری علی الأقرب. وکذا لو أسلم وتبعه أزواجه ومات قبل أن یختار.

والرابع عشر: اشتباه الحرّ الوارث بالعبد، کما لو سقط بیت علی أهله فماتوا وبقی منهم صبیّان:

أحدهما حرّ والآخر عبد واشتبه، فقد روی [272] عن الصادق علیه السلام: أنّه یقرع لتعیین الحرّ، فإذا تعیّن أُعتق الآخر، وصار الحرّ مولاه. وعمل بها ناس، منهم الصدوق [273]، وابن أبی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 128

عقیل [274]، فکان منع الحرّ من أن یرث العبد ههنا بالاشتباه. وذهب الشیخ فی النهایه[275] إلی أنّه یرث ولا عتق.

والخامس عشر: جنایه العبد عمداً إذا اختیر استرقاقه أو قتله؛ فإنّه بذلک الاختیار تبیّن عدم نفوذ الإرث فیه.

والسادس عشر: عدم استکمال شهود الاستهلال فی المشهور؛ فإنّه إن شهدت امرأه واحده منع من ثلاثه أرباع النصیب، ولو شهدت اثنتان منع من النصف، وهکذا.

والسابع عشر: إلی تمام العشرین مقدار الحبوه، وکفن المیّت وجهازه، والوصیّه.

والعشرون: وقف عین من أعیان الترکه.

واعلم ، أنّ الثامن والتاسع والثالث عشر والرابع عشر تشترک فی خروج هذا الإنسان المفروض عن المذکورین فی الأنساب والأسباب قطعاً أو احتمالًا، إلّاعدم الإرث من العقار، فهو منع من إرث البعض لا أصلًا.

والخامس عشر إلی تمام العشرین، تشترک فی أنّها إنّما تمنع من البعض.

وأمّا الحادی عشر، فمساوٍ لانفصال الحمل میّتاً فی الخروج عن الإنسانیّه علماً أو احتمالًا.

وأمّا الثانی عشر، فهو إن منع من الإرث أصلًا فللخروج عن الطبقه، وإلّا فهو من سنخ الخامس والسادس عشر إلی تمام العشرین.

وأمّا العاشر، فهو قول شاذّ نادر.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 129

مذهباً للشیعه. ولا کلام ولا بحث أیضاً فی دلاله أخبار الباب علیها، کما یظهر عند البحث عن الأدلّه.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 133

البحث فی مراسیل الثلاثه

نعم، للبحث والکلام فی دلاله المراسیل الثلاثه: «الإسلام یعلو ولا یعلی علیه»[279]، و «الإسلام یزید ولا ینقص»[280]، و «لاضرر ولا ضرار فی الإسلام، فالإسلام یزید المسلم خیراً، ولا یزیده شرّاً»[281] من الأخبار الکلّیّه العامّه الغیر المختصّه بالباب، مجال ومحلّ کما یأتی، لکنّه سهل؛ لکفایه أخبار الباب.

ماالمراد من الکافر؟

وکیف کان، الذی أری البحث عنه مقدّمه للبحث عن مسائل المتن ویکون الکلام فیه مهمّاً هو البحث عن المراد بالکافر- الموضوع للبحث فی الحکمین وهما کون الکافر ممنوعاً ومحجوباً- من أنّ المراد منه الأعمّ من الکفر عن التقصیر والقصور، فیکون الکافر علیه مساوقاً لغیر المسلم، کما هو الظاهر من غیر واحد من عبارات الأصحاب، کما سنبیّنه.

أو أنّ المراد منه الکفر عن التقصیر الموافق لمعناه اللغوی الوارد فی کتاب اللَّه، فیکون الکافر هو الساتر للحقّ عن جحود وإنکار، المساوق مع غیر المسلم المقصّر فی عدم إسلامه من جهه کون کفره، وستره مع علمه بحقانیّه التوحید والرساله والمعاد، أو للشکّ فیها، وترکه الفحص عمداً، ولجاجاً، ومخالفهً لعقله الذی یأمره بالفحص، کما هو الظاهر من بعض العبائر، کما سنبیّنه أیضاً، فإنّه لابدّ من البحث کذلک لما نری فی دلاله أخبار الباب من عدم تمامیّتها للدلاله علی العموم، وعدم الدلاله علی أنّ الکافر هو غیر المسلم مطلقاً؛ ولما أشرنا إلیه من الاختلاف فی عبائرهم، الکاشف عن وجود الفتوی منهم باختصاص الکافر فی أحکام توارثه مع المسلم بالجاحد المنکر المقصّر.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 134

ومن المعلوم لزوم البحث فی ذلک للعلم بما هو الحجّه فیما بیننا وبین اللَّه

تعالی فی تلک المسائل، وللعلم بما علیه الأصحاب من الدقّه فی المسائل والأحکام، وفی النظر إلی الأخبار، فنقول- مستعیناً باللَّه تعالی -:

إنّ الکلام یتمّ فی مقامین:

من القاصر والمقصّر، لکنّ الظاهر أنّ المراد منه فی تلک الأخبار الکفر الناشئ عن التقصیر والمقصّر من الکفّار، کما هو المقطوع به فی الموارد الکثیره الوارده منهما

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 136

فی الکتاب والسنّه بقرینه مافیها من ترتّب العذاب والنار ممّا لایکون عقلًا ونقلًا للقاصر من الکفّار؛ فإنّه خلاف العدل، «وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولًا»[287]، وذلک لوجوه:

الوجوه الدالّه علی أنّ المراد من الکافر فی الکتاب والسنّه الکافر المقصّر لا القاصر

أحدها: کونه هو المعنی المصطلح فی الکتاب والسنّه؛ قضاءً لتلک الاستعمالات.

ثانیها: الأخبار الدالّه علی أنّه المراد منه فی استعمالاته فی ألسنتهما، مثل ما عن علیّ علیه السلام فی خطبته الثانیه لصلاه الجمعه «... اللهمّ، عذّب کفره أهل الکتاب، الذین یصدّون عن سبیلک، ویجحدون آیاتک، ویکذّبون رسلک ...»[288]، فإنّ الظاهر من إضافه الکَفَره بأهل الکتاب الموصوف بما ذکره من صدّهم سبیل اللَّه، وجحدهم آیاته، وتکذیبهم رسله ممّا یکون مساوقاً مع التقصیر فی الکفر.

ومثل خبر أبی عمرو الزبیری عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: قلت له:

أخبرنی عن وجوه الکفر فی کتاب اللَّه عزّ وجلّ، قال: «الکفر فی کتاب اللَّه علی خمسه أوجه:

فمنها کفر الجحود، والجحود علی وجهین، والکفر بترک ماأمر اللَّه، وکفر البراءه؛ وکفر النعم.

فأمّا کفر الجحود، فهو الجحود بالربوبیّه، وهو قول من یقول: لاربّ ولا جنّه ولا نار، وهو قول صنفین من الزنادقه یقال لهم: الدهریّه، وهم الذین

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 137

یقولون: «وَما یُهْلِکُنا إِلَّا الدَّهْرُ»[289] وهو دین وضعوه لأنفسهم بالاستحسان علی غیر تثبّت منهم، ولا تحقیق لشی ء ممّا یقولون، قال اللَّه عزّ وجلّ: «إِنْ هُمْ إلَّایَظُنُّونَ»[290] أنّ ذلک کما یقولون، وقال: «إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ»[291]، یعنی

بتوحید اللَّه تعالی ، فهذا أحد وجوه الکفر.

وأمّا الوجه الآخر من الجحود علی معرفه، وهو أن یجحد الجاحد وهو یعلم أنّه حقّ، وقد استقرّ عنده، وقد قال اللَّه عزّ وجلّ: «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً»[292]، وقال اللَّه عزّ وجلّ: «وَکَانُوا مِنْ قَبْلُ یَسْتَفْتِحُونَ عَلَی الَّذِینَ کَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا کَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهِ عَلَی الْکَافِرِینَ»[293]، فهذا تفسیر وجهی الجحود»[294].

ففی تقسیمه علیه السلام الکفر علی وجهین من متابعه هوی النفس، ومن جحد الجاحد مع علمه بحقانیّه التوحید، وأنّ اللَّه حقّ من دون ذکر وإشاره إلی عدم الإسلام، فضلًا عن کونه من وجوه الکفر فی کتاب اللَّه دلاله وشهاده علی اختصاص الکفر فی الوحی المنبع للسنّه، وکلمات المعصومین علیهم السلام بالجحود، واتّباع الهوی الموجبین للتقصیر فی عدم الإسلام والکفر، وعدم شموله لعدم الإسلام عن قصور.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 138

وبالجمله، ففی الخبر من حیث السؤال والجواب دلاله علی کون الکفر فی الکتاب، بل والسنّه أخصّ من عدم الإسلام، وهو المطلوب.

فی معنی الکفر لغهً

ثالثها: اللغه، فإنّ الکفر فی اللغه بمعنی الستر، ففی مفردات الراغب:

الکفر فی اللغه: ستر الشی ء، ووصف اللیل بالکافر لستره الأشخاص، والزرّاع لستره البذر فی الأرض، ... کفر النعمه وکفرانها: سترها بترک أداء شکرها[295].

ففی الصحاح:

الکافر: اللیل المظلم؛ لأنّه ستر کلّ شی ء بظلمته، والکافر:

الذی کفر درعه بثوبه، أی غطّاه ولبسه فوقه، وکلّ شی ء غطّی شیئاً فقد کفره. قال ابن السکّیت: ومنه سمّی الکافر؛ لأنّه یستر نعم اللَّه علیه.

الکافر: الزارع؛ لأنّه یغطّی البذر بالتراب [296].

وفی القاموس:

کفر نعمه اللَّه، وبها کُفوراً وکُفراناً: جحدها وسترها. وکافَره حقّه: جحَده. والمکفَّر کالمعظّم المجحود النعمه مع إحسانه.

وکافر: جاحد لأنعم اللَّه تعالی [297].

وفی (لسان العرب):

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 139

وکفَر نعمه اللَّه یکفرها کُفوراً وکُفراناً وکفَر

بها: جحَدها وستَرها. وکافَره حقّه: جحَد. ورجل مکفَّر: مجحود النعمه مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأنعُم اللَّه، مشتقّ من الستر[298].

والستر لایکون إلّابعد العلم بالحقّ، فالکافر هو الساتر؛ لما علمه من الحقّ، وستَره بإظهار الباطل. وأمّا القاصر الغافل فلا یعلم إلّاما اعتقده من العقاید الباطله فقط، فلا شی ء عنده حتّی یکون مستوراً کما لایخفی .

ولقد أجاد صاحب (حدیقه الاصول) فی تعلیقته علی (القوانین) فی قانون عدم جواز التقلید فی اصول الدین فی ذیل قوله قدس سره: «وبالجمله قاعده العدل» ذکر فی بعض جمله من عبارته ماهذا لفظه:

بل نقول، یظهر من لفظ الکافر هو المقصّر، فیکون القاصر خلاف الظاهر، وخلاف المتبادر من هذا اللفظ، فیکون محکوماً بعدم إرادته منه. ووجه هذا الظهور أنّ الکافر مشتقّ من الکفر؛ بمعنی الستر، وهو فعل اختیاری صادر عن قصد وشعور، فلابدّ أن یکون المراد من الکافر من یکون کفره کذلک، ولا یکون ذلک إلّاکفر المقصّر لا القاصر؛ فإنّ کفر القاصر انکفار لا کفر، نظیر الفرق بین الاستتار والستر، والانجعال والجعل، والانکسار والکسر، فتدبّر[299].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 140

القصور والغفله؛ فإنّ فی قوله تعالی: «إِنَّما الْمُشرِکُونَ نَجَسٌ»[302] بحکم العموم والجمع المحلّی بالألف واللام دلاله علی أنّ الشرک ملازم مع النجاسه والخباثه الروحیّه،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 141

أو الأعمّ منها و من البدنیّه، وغیر منفکّ عنها، فمن لم یکن فیه تلک النجاسه والخباثه الادّعائیّه- کالقاصرین من المشرکین- فلیس بمشرک شرعیّ، وعنوان المشرک فی الکتاب والسنّه والشرع غیر شامل له، ویکون خارجاً من أدلّه أحکام المشرک علی إطلاقه وعمومه؛ حکومهً للآیه علیها، کما لایخفی .

ومن المعلوم عدم صحّه ادّعاء النَجَس للقاصرین من المشرکین الغافلین عن التوحید والعقائد الحقّه، والآیه غیر شامله لهم، ویکونون خارجین من الآیه؛ لعدم الخباثه والنجاسه الروحیّه للمشرکین الغافلین عن الشرک، وکیف تکون الغفله عن الشرک الغیر الملتفت إلیها موجبه للخباثه؟! مع أنّ ادّعاء النجاسه الروحیّه من الأُمور الاعتباریّه الناشئه عن التعمّد والتوجّه.

وبالجمله، الغفله کما أنّها مانعه عن العقوبه، مانعه عن أسبابها الموجبه لها، کالخباثه والنجاسه الروحیّه، کما لایخفی ، ویکون ادّعاء الخباثه والنجاسه للغافل عن الشرک- مثلًا- ادّعاءً بلا مصحّح، واعتباراً بلا وجه، وهو کما تری .

وعلی مابیّناه یظهر أنّ هذه الطائفه من الأخبار مختصّه بالمشرکین الکافرین المتعمّدین فی الشرک، وتکون أخصّ من المعروف بین الأصحاب من مانعیّه عدم الإسلام ومطلق الکفر.

فی حقّه إلّاشدّه»[304].

ثالثها: موثّق أبی العبّاس، قال: سمعت أبا عبد اللَّه علیه السلام یقول: «لا یتوارث أهل ملّتین، یرث هذا هذا، ویرث هذا هذا، إلّاأنّ المسلم یرث الکافر، والکافر لایرث المسلم»[305].

رابعها: خبر عبد الرحمن بن أعین أیضاً، قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن قوله صلی الله علیه و آله: «لایتوارث أهل ملّتین»، قال: فقال أبو عبد اللَّه علیه السلام: «نرثهم ولا یرثونا، إنّ الإسلام لم یزده فی میراثه إلّاشدّه»[306].

وما عن حنّان بن سدیر عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: سألته یتوارث أهل ملّتین؟ قال: «لا»[307]، غیر معارض لتلک الأخبار؛ لما حمله الشیخ فی التهذیب، والاستبصار[308] علی نفی التوارث من الجانبین لا من کلّ جانب، ففی التهذیب:

فالوجه فی هذه الأخبار[309] أنّه لا میراث بینهما علی وجه یرث کلّ واحد منهما صاحبه، کما یتوارث المسلمان، ولیس

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 143

ینافی ذلک أن یرث المسلم الکافر وإن لم یرثه الکافر، وقد صرّح بذلک أبو عبد اللَّه علیه السلام فی روایه جمیل وهشام التی ذکرناها فی أوّل الباب [310].

فی بیان المراد من الملّتین

ولا یخفی أنّ الظاهر کون المراد من الملّتین ملّه الإسلام، وملّه الکفر، فتکون هذه الأخبار کالطائفه الاولی مختصّه بمانعیّه الکفر بمعناه اللغوی، لا ملّه الإسلام وملّه غیر الإسلام حتّی تکون حجّهً ودلیلًا لمانعیّه عدم الإسلام المعروف بین الأصحاب.

وهذا مضافاً إلی ماذکره المحقّق المتتبّع الموافق للتحقیق فی مفتاح الکرامه من قوله:

وقد جعل الصادق علیه السلام الکفر ملّه واحده، کما نطق به الکتاب المجید من قوله تعالی: «فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلَّاالضَّلالُ»[311]، وکما هو مشهور علی الألسنه، ومعروف عند أصحابنا[312].

انتهی .

فالملّتان: هو الکفر، والإسلام؛ لأنّه ملّه واحده أیضاً بلا کلام، لا الإسلام وعدمه؛ لعدم الدلیل علی التنزیل، ولا

المعروفیّه فی الألسنه بالوحده فیه.

وإلی أنّه إن کان المراد من تلک الجمله ونفی التوارث نفیه بین أهل

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 144

الإسلام وأهالی الملل المختلفه لکان الأنسب، بل المتعیّن فی التعبیر القول بعدم التوارث بین أهل الملل، لا الملّتین، کما لایخفی .

وإلی الإجماع والاتّفاق من أصحابنا ومن غیر واحد من علماء العامّه علی التوارث بین أهل الملل، کما یأتی فی محلّه؛ فإنّه قرینه علی أنّ المراد من نفی التوارث فی الحدیث نفیه بین الإسلام والکفر، لا مطلق الملل من غیر الإسلام، کما لایخفی .

وإلی مافی موثّق أبی العبّاس من التصریح بذلک بقوله علیه السلام: «... إلّا أنّ المسلم یرث الکافر، والکافر لا یرث المسلم»[313].

الإطلاق فی الحکمین ولو بالنسبه إلی خصوص موردیهما، کما لایخفی .

لایقال: یثبت الحکمان فی غیر الذمّیّ من المستأمن والمعاهد بتنقیح المناط؛ لعدم الخصوصیّه للذمّه بما هی ذمّه فیهما؛ فإنّ الاستیمان والمعاهده کالذمّه فی الاحترام فی الأنفس والأعراض، والأموال، والحقوق الاجتماعیّه المربوطه بالإنسانیّه بما هی هی.

فإذا کان الذمّیّ بما لَه من الاحترام والحقوق ممنوعاً ومحجوباً، وکان إسلام المورّث مانعاً عن إرثه، وکذا إسلام بعض الورثه مانعاً وحاجباً عن إرث بقیّه الورّاث الذمّیّین، فیکون المعاهد والمستأمن مثله؛ لعدم الفرق بینه وبینهما، ولعدم الخصوصیّه له عند العرف والعقلاء، فإذا لم یکن المناط للاحترام فیه وهو- عقد الذمّه- مانعاً عن المانعیّه، والحجب فکذلک

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 146

المناط للاحترام فیهما من عقد العهد والاستیمان لابّد وأن لایکون مانعاً عنهما أیضاً.

وبالجمله، إن لم یکن العقدان أولی بالمنع والحجب، فلا أقلّ من أن یکونا مساویین لعقد الذمّه، بل الظاهر ثبوت الحکمین لمطلق غیر المسلم وإن لم یکن معاهداً، ولا مستأمناً بالأولویّه، فإنّه إذا کان الذمّیّ مع إعطائه الجزیه ممنوعاً ومحجوباً فغیره ممّن لایؤدّون الجزیه أولی بکونه ممنوعاً ومحجوباً من الإرث، کما لایخفی .

هل حکم الزوجه الذمیّه یتسرّی إلی غیرها؟

لأنّا نقول أوّلًا: الإلغاء فضلًا عن الأولویّه ممنوع؛ لاحتمال کون ممنوعیّه الزوجه الذمّیّه فی الصحیحه والمرفوعه؛ لمقابلتها عوضاً عن سقوط القتل والجزیه عن المرأه الذمّیّه[316]، واختصاص تلک المقابله بالذمّیّه واضح؛ لعدم القتل والجزیه لغیر الذمّیّ من رأس؛ فإنّ الجهاد الابتدائیّ المؤخّر عن الجزیه مختصّ بزمان الحضور. وعلی ذلک، احتمال الفرق والخصوصیّه بین الذمّیّه وغیرها موجود، فالتعدّی ممنوع، بل الظاهر أنّ المراد من الولد فی المرفوعه[317] الصغار أیضاً، فاحتمال المقابله فیه موجود أیضاً، کما لایخفی .

وثانیاً: علی تمامیّه إلغاء الخصوصیّه وتنقیح المناط والأولویّه ماذکرت

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث،

ص: 147

من إسراء الحکم من الزوجه الذمّیّه إلی غیرها مبنیّ علی تمامیّه المستند لأصل الحکمین، وقابلیّته لاستنقاذ قاعده کلّیّه منه، وهما فی المسأله محلّ للمنع؛ لکون خبر ابن رباط[318] ضعیفاً بالرفع وبالجهاله؛ ولأنّ الروایه الأُولی - وإن کانت صحیحه، لکن کونها قابله لإثبات حکم کلّی من ممنوعیّه الزوجه الغیر المسلمه وإن لم تکن ذمّیّه عن إرثها من الزوج المسلم- محلّ تأمّل، بل منع؛ للشکّ فی بناء العقلاء فی حجّیه خبر لیس بأزید من واحد للتخصیص والتقیید فی العمومات، والإطلاقات الکثیره الوارده فی إرث الزوجه عن الزوج، بل لایبعد عدم البناء منهم علی حجّیّته، فتأمّل.

وثالثاً: بعد اللتیا واللتی وتسلیم الإسراء والتعدّی، فمن المحتمل کون الممنوعیّه مختصّه بزمان الحضور؛ لاختصاص الذمّه به، وعدم صحّتها فی زمان الغیبه علی الأقوی ، لمامرّ من کونها بعد الدعوه إلی الإسلام وقبل المقاتله.

ومن المشهور المنصور اختصاص الدعوه بذلک الزمان دون الغیبه، ومن المعلوم أنّ بعد الاختصاص لابدّ وأن یکون التعدّی فی ذلک الزمان؛ قضاءً لمتابعه الفرع مع الأصل.

نعم، مع ثبوت عدم دخاله الذمّه وزمان الحضور فی الممنوعیّه یکون التعدّی غیر مختصّ به أیضاً، إلّاأنّ دون إثباته خرط القتاد.

ورابعاً: علی تسلیم عدم دخاله الذمّه وزمان الحضور، نقول: إنّ الصحیحه معارضه لمرسل ابن أبی نجران عن غیر واحد، عن أبی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 148

عبداللَّه علیه السلام فی یهودیّ أو نصرانیّ یموت وله أولاد مسلمون وأولاد غیر مسلمین، فقال: «هم علی مواریثهم»[319].

ومرسل المقنع قال: قال أبو عبد اللَّه علیه السلام فی الرجل النصرانیّ تکون عنده المرأه النصرانیّه فتسلم أو یسلم ثمّ یموت أحدهما، قال: «لیس بینهما میراث»[320].

وإرسال الحدیثین غیر موجب لتوهّم عدم المکافأه والتعارض حیث إنّ مرسل أبی نجران کالصحیح، بل هو الصحیح؛ لما فی

نقله من غیر واحد من أصحابنا الدلاله علی وجود الثقه اطمیناناً. ومرسل الصدوق أیضاً مرسل جزمیّ منه، ومعتضد بمرسل ابن أبی نجران.

هذا، مع کفایه مرسل ابن أبی نجران وحدها للمعارضه؛ لما مرّ من أنّها کالصحیحه، بل هی الصحیحه. وکیف کان، بعد المعارضه، الترجیح مع المرسل؛ لأنّه الموافق مع إطلاقات القرآن والسنّه. فتدبّر جیّداً.

فهو متأخّر عن الترجیح بموافقه الکتاب، کما حقّقناه فی محلّه.

وتوهّم أنّ الترجیح بالشهره معهما؛ لکون الفتوی بمضمونهما مشهوراً، بل ممّا لاخلاف فیه، مدفوعٌ بأنّه مضافاً إلی مایأتی من أنّ المانع فی غیر واحد من عبارات الأصحاب الکفر، وهو غیر مافیهما من التهوّد والتنصّر، فالشهره علیهما غیر ثابته. وکیف تثبت الشهره؟- الموجبه لکون الخبر المشهور ممّا لاریب فیه، ولکون الخبر المعارض له ممّا لاریب فی بطلانه؛ لإعراض الأصحاب عنه- مع مافی المرسل من کونه منقولًا عن غیر واحد من الأصحاب، ومع أنّ فی نقل الأصحاب الروایه والحدیث شهاده علی العمل بها، والإفتاء علی طبقها؛ فإنّ بناءهم فی زمان المعصومین علیهم السلام، بل بعده فی مدّه من زمان الغیبه الکبری علی بیان الفتوی بنقلهم الروایه، والاکتفاء به، ولذلک یقال: إنّ مافی رساله علیّ بن بابویه لیست درایه، بل تکون روایه، وکان الأصحاب ینظرون إلیها نظر الروایه، ویعتمدون علی مافیها بعنوان الروایه فیما لم یجدوها علیه.

وعلی ذلک ، فنقل غیر واحد ذلک الحدیث عن أبی عبد اللَّه علیه السلام حجّه علی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 151

عملهم بمضمونه، فکیف یحصل الإعراض والسقوط عن الحجّیه مع مالهم من العمل بالحدیث؟ فتدبّر جیّداً.

ج الطائفه السادسه: أخبار إرث من أسلم قبل القسمهج

الأخبار الدالّه علی أنّ الوارث إذا أسلم علی میراث قبل القسمه فله الإرث، وإلّا فلا وهی مستفیضه کثیره، لکنّه لا دلاله فیها علی مانعیّه الکفر، ولا علی کون الإسلام حاجباً عن إرث غیر المسلم؛ لأنّها فی مقام بیان ذلک الحکم بعد المفروغیّه عن المانع من أنّه الکفر، أو عدم الإسلام، فلا تعرّض ولا دلاله فیها للمانعیّه، وأنّ أیّهما کانت من عدم الإسلام أو الکفر؛ وذلک لعدم کونها فی مقام بیان المانعیّه، بل

کانت لبیان حکم مابعد المانعیّه، فهی مفروغه عنها فی تلک الأخبار، فکیف التعرّض لها؟

وبالجمله، فهذه الطائفه من الأخبار ساکته عن بیان المانع، وأنّه عدم الإسلام بما هو هو، کما هو المصرّح فی غیر واحد من عبارات الأصحاب، أو الکفر الظاهر من عبارات الآخرین منهم.

فی الاستدلال بصحیحه أبی بصیر علی مانعیّه عدم الإسلام

نعم، صحیحه أبی بصیر المرادی لکون المفروض فیها النصرانیّه والنصاری ، کان للاستدلال بها علی مانعیّه عدم الإسلام وجهٌ.

قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن رجل مسلم مات وله أُمّ نصرانیّه وله زوجه وولد مسلمون، فقال: «إن أسلمت أُمّه قبل أن یقسّم میراثه أعطیت السدس»، قلت: فإن لم یکن له امرأه ولا ولد ولا وارث له سهم فی الکتاب مسلمین، وله قرابه نصاری ممّن له سهم فی الکتاب لو کانوا مسلمین، لمن

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 152

یکون میراثه؟ قال: «إن أسلمت أُمّه فإنّ میراثه لها، وإن لم تسلم أُمّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم فی الکتاب فإنّ میراثه له، فإن لم یسلم أحد من قرابته فإنّ میراثه للإمام»[326].

فما فی صدرها وذیلها من ممنوعیّه الأُمّ النصرانیّه من الإرث، وکذا ما فی ذیلها من ممنوعیّه القرابه النصاری منه أیضاً ممّا یستدلّ به علی الممنوعیّه المعروفه، وأنّ المانع عدم الإسلام من النصرانیّه وغیرها وإن لم یرجع إلی الکفر والجحود؛ قضاءً لظاهر العنوان، ولترک الاستفصال فی المواضع الثلاثه عن أنّ الأُمّ النصرانیّه، أو القرابه النصاری للمسلم المیّت، کانوا نصرانیّاً بلا جحود أو مع الجحود.

المناقشه والاشکال فی الاستدلال بالصحیحه

هذا، ولکن فی الاستدلال بها مع ذلک کلّه مناقشه وإشکال؛ وذلک لأنّ الظاهر من الصحیحه کون الأُمّ کافره أو مقصّره بالشکّ فی العقائد الحقّه.

وقد عرفت أنّ ممنوعیّه غیر المسلم الکافر الجاحد

أو المقصّر منه ممّا لا کلام ولا بحث فیها، وإنّما البحث فی القاصر منه؛ وذلک لقضاء العاده بأنّ بقاء الأُمّ علی النصرانیّه مع إسلام ابنه وزوجته وولد ابنه لایکون إلّا بتقصیر منها فی التحقیق، أو بإنکارها وجحدها.

وکیف لایکون أمرها کذلک؟ مع ما فی روایه زکریّا بن إبراهیم من إسلام الأُمّ بإسلام ابنها، فمنها یعلم أنّ عدم إسلام تلک الأُمّ النصرانیّه لم یکن عاده إلّاللعناد والجحود، کما ذکرنا. ودونک الروایه:

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 153

ففی الکافی بسنده إلی زکریّا بن إبراهیم، قال: کنت نصرانیّاً فأسلمت وحججت، فدخلت علی أبی عبداللَّه علیه السلام، فقلت: إنّی کنت علی النصرانیّه وإنّی أسلمت، فقال: «وأیّ شی ء رأیت فی الإسلام»؟ قلت: قول اللَّه عزّ وجلّ: «مَا کُنْتَ تَدْرِی مَا الْکِتَابُ وَلَا الْإِیمَانُ وَلکِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِی بِهِ مَن نَّشآءُ»[327]، فقال: «لقد هداک اللَّه»، ثمّ قال: «اللّهمّ اهده- ثلاثاً- سل عمّا شئت یابنیّ»، فقلت: إنّ أبی وأُمیّ علی النصرانیّه، وأهل بیتی، وامّی مکوفه البصر فأکون معهم وآکل فی آنیتهم، فقال: «یأکلون لحم الخنزیر»؟

فقلت: لا، ولایمسّونه، فقال: «لابأس، فانظر أُمّک فبرّها، فإذا ماتت فلا تکلها إلی غیرک، کُن أنت الذی تقوم بشأنها، ولا تخبرنّ أحداً أنّک أتیتنی حتّی تأتینی بمنی إن شاء اللَّه»، قال: فأتیته بمنی والناس حوله کأنّه معلّم صبیان، هذا یسأله وهذا یسأله، فلمّا قدمت الکوفه ألطفت لأُمّی وکنت أُطعمها وأُفلّی ثوبها ورأسها وأخدمها، فقالت لی: یابنیّ، ماکنت تصنع بی هذا وأنت علی دینی، فما الذی أری منک منذ هاجرت فدخلت فی الحنیفیّه؟! فقلت: رجل من ولد نبیّنا أمرنی بهذا، فقالت: هذا الرجل هو نبیّ؟ فقلت: لا، ولکنّه ابن نبیّ، فقالت: یابنیّ، إنّ هذا نبیّ، إنّ هذه وصایا الأنبیاء، فقلت: یا

أُمّه، إنّه لیس یکون بعد نبیّنا نبیّ ولکنّه ابنه، فقالت:

یابنیّ، دینک خیر دین، أعرضه علیّ، فعرضته علیها، فدخلت فی الإسلام وعلّمتها، فصلّت الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخره، ثمّ عرض لها عارض فی اللیل، فقالت: یابنیّ، أعد علیّ ما علّمتنی، فأعدته علیها،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 154

فأقرّت به وماتت، فلمّا أصبحت کان المسلمون الذین غسّلوها، وکنت أنا الذی صلّیت علیها ونزلت فی قبرها[328].

ومع هذا الظهور الاستدلال بما فی الصحیحه من کفر الأُمّ ونصرانیّتها کما تری ، کما أنّ مع هذا الظهور لا محلّ للتمسّک بالعموم وترک الاستفصال، کما لایخفی .

هذا کلّه فی الاستدلال بما فیها من نصرانیّه الأُمّ، وأمّا الاستدلال بالموضع الآخر منها وهو أنّ «له قرابه نصاری »، ففیه: أنّ القدر المتیقّن من ذکر النصرانیّه فی المواضع الثلاثه من الصحیحه؛ لما فیها من التعبیر بفعل الماضی بالنسبه إلی موت المسلم بقوله: «عن رجل مسلم مات»، ومن التعبیر بفعل الجحد ولم الجازمه الظاهر فی النفی فی الماضی. ففی المغنی لابن هشام:

«لم» حرف جزم لنفی المضارع وقلبه ماضیاً[329].

هو[330] النصرانیّ الموجود فی زمان السؤال، أی زمان الصادق علیه السلام، وبما أنّه لم یعلم بعد کون القرابه النصاری المتیقّن المفروض فی السؤال کانوا من المؤتمنین، أو من غیرهم ممّن یکونون ممنوعین من الإرث بلا إشکال، کالمقصّرین الجاحدین منهم، أو غیر مؤتمن، بل القریب أنّهم غیر مؤتمنین.

ففی موثّق زراره عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: «من أعطاه رسول اللَّه صلی الله علیه و آله

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 155

ذمّه فدیته کامله»، قال زراره: فهؤلاء؟ قال أبو عبد اللَّه علیه السلام: «وهؤلاء من أعطاهم ذمّه»[331]. فتأمّل.

هذا، مع جریان ما ذکرناه فی الأُمّ فی القرابه المذکوره فیها وهی القرابه التی لها سهم فی الکتاب

بعینه حرفاً بحرف، و نعلًا بنعل؛ لانحصار القرابه التی لها السهم فی الکتاب (أی یکون صاحب الفرض) بالأبوین والبنات و الکلاله، أی الإخوه والأخوات مطلقاً، و من الظاهر بأنّ قضاء العاده بقاؤهم علی النصرانیّه مع قربهم إلی المیّت المسلم لایکون بتقصیر منهم، کما بیّنّاه.

وإن أبیت عن تلک القضاء والعاده وقلت: إنّها غیر ثابته بالنسبه إلیهم، وأنّ اتّحادهم مع الأُمّ فی ذلک غیر محرز، فنقول بکفایه ذلک الاحتمال فی عدم تمامیّه الاستدلال؛ لأنّ عدم القضاء والعاده غیر محرز أیضاً.

وبعد ذلک، فالمتیقّن هو المنع عن الإرث لعدم الائتمان، لا لکونهم نصاری بما هم نصاری ، فلا دلاله فیها علی المشهور. وترک الاستفصال فیها لاتدلّ علی العمومیّه، لا مانعلم حال النصاری فی مثل زمان الصادق علیه السلام، فلعلّهم کانوا جمیعاً غیر مؤتمنین؛ فإنّ الاحتمال المذکور مانع عن ظهور الترک فی العموم، وإحراز العموم منه منوط بثبوت کون الترک للعموم.

هذا کلّه، مع أنّ جماعه من المتأخّرین اختاروا بأنّ حکمه حکم تحقّق

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 156

القسمه، ومنهم: المحقّق فی الشرائع [332]، والعلّامه فی المختلف [333]، والشهید فی الدروس [334]، وکذلک الشیخ فی المبسوط[335]، وابن إدریس فی السرائر[336].

هذا کلّه، مع مافی ذیل الحدیث فی هامش الوسائل عند نقل عباره المؤلّف ممّا یدلّ علی عدم العمل بالروایه من بعض الأصحاب، وردّها من بعض آخر. ودونک العباره:

فی بیان کلام صاحب الوسائل ونقل عبارته

لایظهر فی حکم اتّحاد الوارث نصّ علی مایحضرنی غیر روایه أبی بصیر فی حکم الإمام، وهو وارث واحد، وقد حکم جماعه من المتأخّرین منهم المحقّق فی الشرائع [337]، والعلّامه فی المختلف [338]، والشهید فی الدروس [339]، وکذلک الشیخ فی المبسوط[340]، وابن إدریس فی السرائر[341]، بأنّ حکمه حکم تحقّق القسمه، واعترف بعضهم عدم النصّ، وأنّه إلحاق، وهو عجیب،

فإنّه حینئذٍ قیاس محض، والعجب أنّ بعضهم ردّ روایه أبی بصیر أیضاً بناءً علی أنّه تقرّر أنّ اتّحاد الوارث بمنزله القسمه، وهذا أعجب وأغرب، فإنّه ردّ نصّ صحیح صریح لأجل حکم لادلیل علیه عامّ ولا خاصّ، کما اعترف به بعضهم، وعلی تقدیر وجود نصّ صریح فی العموم

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 157

فهو قابل للتخصیص بالنصّ الصحیح الصریح، ومثله کثیر، وإلحاق اتّحاد الوارث بصوره عدم القسمه قریب جدّاً؛ لوجود النصّ الخاصّ بالإمام، وهو من أفراد المسأله، وهم یکتفون بمثله غالباً؛ ولصدق عدم القسمه قطعاً بطریق الحقیقه لاالمجاز، وهو مناط الحکم الشرعیّ هنا بالنصّ المتواتر، وعدم صدق تحقّق القسمه حقیقه ولا مجازاً، وقد نقل العلّامه فی المختلف عن المفید وابن الجنید ماذکرناه [342]، وهو الذی یفهم من الأحادیث [343].

روایه مالک بن أعین

ومثل صحیحه أبی بصیر المرادیّ للاستدلال بها علی مانعیّه عدم الإسلام، الصحیحه إلی مالک بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام، قال: سألته عن نصرانیّ مات وله ابن أخ مسلم وابن أُخت مسلم، وله أولاد وزوجه نصاری ، فقال: «أری أن یعطی ابن أخیه المسلم ثلثی ماترکه، ویعطی ابن أُخته المسلم ثلث ماترک إن لم یکن له ولد صغار، فإن کان له ولد صغار فإنّ علی الوارثین أن ینفقا علی الصغار ممّا ورثا عن أبیهم حتّی یدرکوا».

قیل له: کیف ینفقان علی الصغار؟ فقال: «یخرج وارث الثلثین ثلثی النفقه، ویخرج وارث الثلث ثلث النفقه، فإذا أدرکوا قطعوا النفقه عنهم».

قیل له: فإن أسلم أولاده وهم صغار؟ فقال: «یدفع ماترک أبوهم إلی الإمام

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 158

حتّی یدرکوا، فإن أتمّوا علی الإسلام إذا أدرکوا دفع الإمام میراثه إلیهم، وإن لم یتمّوا علی الإسلام إذا أدرکوا دفع الإمام میراثه إلی ابن أخیه

وابن أُخته المسلمَینِ، یدفع إلی ابن أخیه ثلثی ماترک، ویدفع إلی ابن أُخته ثلث ماترک»[344].

وفیها المناقشه والإشکال بما ذکره المقدّس الأردبیلی فی مجمع الفائده والبرهان، ففیه بعد نقله هذه الروایه ماهذا لفظه:

فی بیان کلام مجمع الفائده والبرهان

هی مخالفه للقوانین، فیمکن طرحها؛ لعدم الصحّه، لعدم توثیق مالک، بل یفهم ذمّه.

قال فی الخلاصه[345]: روی الکشّی أنّ مالک بن أعین لیس من هذا الأمر فی شی ء، وعن علیّ بن أحمد العقیقی أنّه کان مخالفاً.

فالقول بالصحّه کما فعله فی الشرح [346]، والمختلف [347] مشکل، لعلّ المراد: إلیه صحیح [348]، ولکن حینئذٍ لاتصلح للحجّیه فی مثل هذه الأحکام المخالفه للقوانین، وهو ظاهر.

علی أنّ فی متنه أیضاً قصوراً حیث حکم أوّلًا بتوریث ابن

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 159

الأخ وابن الأُخت، ولم یفصّل بأنّه أسلم الأولاد أم لا، وحکم بعده بأنّه «إن أسلموا یعطی الإمام» الخ.

ویفهم وجوب الإنفاق علی ابنی الأخ والأُخت مع عدم العلم بأنّهم أسلموا، ولم یفهم وجوب الإنفاق علی الإمام مع علمه بالإسلام، بل ظاهر دفع المیراث إلیهم إن بقوا علی الإسلام وإلیهما بالتثلیث إن لم یبقوا، یشعر بعدم الإنفاق، فتأمّل. فلا یحتاج إلی التأویل والتنزیل [349].

(صانعی)، المواریث، ص: 160

تعالی عادلًا فی التکوین والتشریع.

ومن مثل أنّ العبادَ وبنی آدم کلّهم عبادُه، ومخلوقون له، وأنّه لرؤف بهم جمیعاً، وأنّ رحمته وسعت کلّ شی ء.

ومن مثل غیر هذه الأُمور الواضحه والقواعد والأُصول المسلّمه؛ وذلک لأنّ فی منع غیر المسلم عن إرثه عن المسلم الموّرث له، أو عن مثله مع وجود الوارث المسلم ممّا یکون منعاً عن حقّه الطبیعی الثابت له من حیث الرحم والنسب، أو الزوجیّه والسبب من دون تقصیر منه، کما هو مفروض البحث دون عکسه بإرث المسلم مطلقاً، غیر مسلم کان مورِّثه أو مسلماً، وبإرثه جمیع المال ومنعه الورثه الغیر المسلمین عن الإرث عن مورّثهم المماثل لهم من [357] التبعیض والظلم عقلًا وعرفاً؛ لعدم الفرق الموجب

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 162

للتعبیض کذلک.

ومالهم من العقیده الباطله لیس بأمر قابل للجزاء والعقوبه، وللمنع من الحقوق الاجتماعیّه والمدنیّه، لاسیّما مثل الإرث الذی یکون فی مثل الأولاد، بل وفی مطلق النسب والسبب راجعاً إلی أساس تکوینیّ خارجیّ، کسائر الأحکام الفطریّه الإسلامیّه، کما ذکره العلّامه الطباطبائیّ رحمه الله فی تفسیره القیّم المیزان [358]؛ لغفلتهم عن بطلانها، وقصورهم عن درک الحقیقه والعقائد الحقّه؛ فإنّهم من الذین لایستطیعون حیله، ولایهتدون سبیلًا إلی الحقّ؛ فإنّ سبیل الحقّ من السُبُل ویکون مشمولًا للآیه وهی: «إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَهً وَلَا یَهْتَدُونَ سَبِیلًا»[359]، کما حقّقه المیزان [360] فی ذیل تلک

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 163

الآیه، فعفی اللَّه عن ظلمهم علی أنفسهم باختیارهم العقائد الباطله، وکان اللَّه عفوّاً غفوراً، کما دلّ علیه آخر الآیه من قوله تعالی: «وَکانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً»[361].

فکیف یصحّ منعهم عن حقّهم؟ مع عفو اللَّه تعالی عن عدم إسلامهم، وعن اعتقادهم الباطل.

وهل هذا إلّاظلماً وتبعیضاً مخالفاً للعدل والحکمه، وقبیحاً عند العقل والدرایه،

ومخالفاً لما أشرنا إلیه من آیات الکتاب والسنّه، واصول المذهب وقواعده المسلّمه؟! فأخبار الباب علی الدلاله غیر حجّه، وغیر قابله للاستدلال؛ فإنّ مخالفه الخبر للکتاب والسنّه کافیه فی عدم حجّیته بنصّ السنّه، وبحدیث الثقلین، فضلًا عن مخالفته لتلک الأُمور القطعیّه التی یکون القطع بها موجباً للقطع بعدم صحّه الخبر کذلک، کما هو الواضح الظاهر.

ولا یتوهّم جریان ماذکرنا من المخالفه فی تلک الأخبار أیضاً علی تسلیم الدلاله لمانعیّه الکفر بمعناه اللغویّ؛ لأنّ من المعلوم عدم کون مانعیّته بذلک المعنی ؛ لتقصیرهم وعنادهم، مخالفاً للعدل والعقل، وغیرهما ممّا أشرنا إلیه؛ فإنّ منعهم عن الإرث شبه عقوبه ومجازاه لعداوتهم، ولترکهم

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 164

الفحص اللازم لهم عقلًا ممّا یکون رفعه باختیارهم، فلا ظلم ولا قبح فیه.

ولقد أجاد الصدوق رحمه الله فی الفقیه حیث قال فی البحث عن مانعیّه الکفر ماهذا لفظه:

وأنّ اللَّه عزّ وجلّ إنمّا حرّم علی الکفّار المیراث عقوبه لهم بکفرهم، کما حرّم علی القاتل عقوبه لقتله، فأمّا المسلم، فلأیّ جرم وعقوبه یحرم المیراث؟! وکیف صار الإسلام یزیده شرّاً؟![362] هذا تمام الکلام فی الأخبار.

الجامع للشرائع، ففیه:

کلام الجامع للشرائع

الکفّار یتوارثون وإن اختلفت مللهم، والمسلمون یتوارثون وإن اختلفوا فی الآراء، وإن ترک الکافر ولداً کافراً وابن أخ وابن أُخت مسلمین، فالثلث لابن الأُخت، والثلثان لابن الأخ دون الولد[364].

ومن الثانی: مافی المقنع حیث قال:

فی کلام المقنع لمانعیّه الکفر بمعنی عدم الإسلام عن الإرث

وأعلم، أنّه لایتوارث أهل ملّتین، والمسلم یرث الکافر» والکافر لایرث المسلم، ولو أنّ رجلًا ترک ابناً مسلماً وابناً ذمّیّاً، لکان المیراث للابن المسلم. وکلّ من ترک ذا قرابه من أهل الذمّه وذا قرابه مسلماً- ممّن قرب نسبه أو بعد- لکان المسلم أولی بالمیراث من الذمّیّ [365].

وما فی المقنعه، ففیه:

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 166

فی کلام المقنعه

ویرث أهل الإسلام بالنسب والسبب أهل الکفر والإسلام.

ولایرث کافر مسلماً علی حال، فإن ترک الیهودیّ أو النصرانیّ أو المجوسیّ ابناً مسلماً وابناً علی ملّته، فمیراثه عند آل محمّد علیهم السلام لابنه المسلم دون الکافر[366].

ومن الثانی: أیضاً مافی الکافی، ففیه:

کلام الکافی

ولا یرث الکافر المسلم وإن اختلفت جهات کفره وقرب نسبه، ویرث المسلم الکافر وإن بعد نسبه، کابن خال مسلم لمورث مسلم، أو (کذا) کافر له ولد کافر بیهودیّه أو نصرانیّه، أو جبر، أو تشبیه، أو جحد نبوّه أو إمامه، میراثه لابن خاله المسلم دون ولده الکافر[367].

ومافی القواعد أیضاً من الثانی، ففیه:

کلام القواعد

والکفّار یتوارثون وإن اختلفوا فی الملل، فالیهودیّ یرث من النصرانیّ والحربیّ وبالعکس [368].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 167

بأصنافه (1)

أصلیّاً کان أو عن ارتداد.

الکثیره المستفیضه المعتضده بعمل الأصحاب التی مرّ نقل غالبها، بل کلّها فی مقدّمه المسأله، وفی البحث عن المراد من الکفر، کصحیحه أبی بصیر المرادیّ وفی آخرها، «فإن لم یسلم أحد من قرابته فإنّ میراثه للإمام»[373].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 168

فی بیان الأخبار المانعه للکافر عن إرث المسلم

وصحیحه أبی ولّاد، «المسلم یرث امرأته الذمّیّه، وهی لا ترثه»[374].

وموثّقه سماعه، ففیها: «فأمّا المشرک، فلا یرث المسلم»[375]، وموثّقته الأُخری [376].

وصحیحتی جمیل وهشام، ففیهما بعد السؤال عن النبیّ صلی الله علیه و آله «لایتوارث أهل ملّتین»، أنّه قال: «نرثهم ولا یرثونا»[377].

وصحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام، ففیها: «لایرث الیهودی والنصرانیّ المسلمین»[378].

وروایه حسن بن صالح، ففیها: «والکافر لایحجب المسلم، ولایرثه»[379].

وروایه أبی العبّاس، ففیها: «والکافر لایرث المسلم»[380].

وروایه عبد الرحمن بن أعین عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: «لایتوارث أهل ملّتین، نحن نرثهم ولا یرثونا»[381].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 169

ونحوها ماعنه أیضاً فی سؤاله عن أبی عبد اللَّه علیه السلام عن قوله صلی الله علیه و آله:

«لایتوارث أهل ملّتین»، قال: فقال أبو عبد اللَّه علیه السلام: «نرثهم ولا یرثونا»[382].

وصحیحه أبی خدیجه عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: «لایرث الکافر المسلم»[383].

وتدلّ علی المطلوب أیضاً الأخبار الآتیه الدالّه علی أنّ مَن أسلم قبل أن یقسّم فهو له، کما لایخفی .

وعدم شمول الجمیع لجمیع أصناف الکفّار غیر مضرّ؛ لکون کثیر منها بإطلاقها عامّاً وشاملًا للجمیع، کصحیحتی جمیل وهشام، وروایتی عبد الرحمن بن أعین؛ فإنّ المرجع للضمیر فی قوله علیه السلام فی هذه الأخبار الأربعه مطلق أهل ملّه الکفر من أیّ صنف من الکفر کان؛ قضاءً لإطلاقه. وکروایه أبی العبّاس، وحسن بن صالح، وصحیحه أبی خدیجه؛ لما فیها من إطلاق الکافر الصادق علی جمیع

أصناف الکفّار.

وما فی هذه الأخبار من الضعف فی الأسناد بعدما فیها من الصحاح الثلاث المعتضده بما علیها الأصحاب، وعلماء الاسلام، کماتری.

وما ذکره المستند وجهاً لعدم المضرّیّه بقوله:

وضعفها (أی ضعف تلک الأخبار الشامله العامّه) بعد الانجبار بالعمل والاعتضاد بالإجماعین غیر ضائر[384].

ففیه مالا یخفی من عدم توجّهه وعنایته إلی الصحاح الثلاث واکتفائه لعدم المضرّیّه بالعمل والاعتضاد، هذا مع مافیه من عدم

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 170

الاحتیاج إلی الانجبار بالعمل، بل عدم کونه محرزاً مع وجود تلک الصحاح؛ لاحتمال استنادهم إلیها لا إلی الخبر الضعیف، بل هو الظاهر حیث إنّه مع الخبر الصحیح والمعتبر لایصار إلی العمل بالضعیف، کما لایخفی.

نعم، علی تمامیّه ماذکره من الضعف فی جمیعها الانجبار فی محلّه؛ لکون الحکم علی خلاف القواعد والعمومات، فلابدّ من أن تکون تلک الأخبار أو بعضها مستنده لهم، وجابره للضعف.

وبالجمله، المناقشه علی المستند مبنائیّه لابنائیّه، والأمر فیه سهل.

ولا یخفی أنّ الارتداد مطلقاً قولیّاً کان أو فعلیّاً یکون کفراً بحسب الشرع، کما هو الواضح المعلوم، وأمّا بحسب اللغه، فالفعلیّ منه لیس بکفر بحسبه؛ لعدم السترفیه، وهذا بخلاف القولیّ منه المتحقّق بإنکار التوحید أو النبوّه ولو بتکذیب النبیّ صلی الله علیه و آله؛ فإنّه کفر لغه؛ لما فیه من الستر والجحود، وعلی أیّ حال، الارتداد مانع من الإرث؛ لأنّ بعض أنواعه کفر لغهً، وجمیعها کفر شرعاً، فیشمله عموم أدلّه مانعیّه الکفر والشرک، وعدم صدقه علی بعض أنواعه لغهً غیر مهمّ؛ لکفایه الصدق الشرعیّ.

هذا، مع مایدلّ علی مانعیّته بالخصوص وهو صحیح أبی بکر الحضرمیّ، ففیه: «ولا یرثها إن ماتت، وهو مرتدّ عن الإسلام»[385].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 171

فلا یرث الکافر من المسلم وإن کان قریباً، ویختصّ إرثه بالمسلم وإن کان بعیداً (1).

فلو کان

له ابن کافر لایرثه، (2) ولو لم یکن له قرابه نسباً وسبباً إلّا الإمام علیه السلام، فیختصّ إرثه به دون ابنه الکافر (3).

(1) فضلًا عمّا کان مساویاً للکافر فی رتبه الإرث؛ قضاءً لأدلّه إرث البعید مع عدم القریب، والقریب الممنوع من الإرث بالکفر- مثلًا- معدوم تعبّداً، فتصل النوبه إلی البعید ویختصّ به.

هذا، مع مافی خبر حسن بن صالح الدالّ علی حجب المسلم الکافر بما فیه من قوله علیه السلام: «المسلم یحجب الکافر»[386]؛ فإنّ إطلاقه شاملٌ لما کان المورِّث مسلماً، مثل شموله لما کان المورِّث کافراً، کما سیجی ء.

ومع مایدلّ فی البعید بالخصوص من خبر مالک بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام، لما فیه من کون الإرث لابنی أخی المیّت وأُخته المسلمین دون أولاده وزوجته النصاری . فتأمّل.

فقد مرّ مناقشه مجمع الفائده والبرهان [387] فی دلالته علی أصل المانعیّه.

(2) لمامرّ من قاعده عدم إرث الکافر المسلم.

(3) ویدلّ علیه صحیح أبی بصیر المرادیّ من قوله علیه السلام: «فإن لم یسلم أحد

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 172

من قرابته فإنّ میراثه للإمام»[388].

وعدم اشتراط عدم إسلام أحد من الورثه بالسبب، کضمان الجریره أو ولاء المعتق فیه لیس لعدم مانعیّه الکفر فیه، بل یکون لخروجه عن مورد السؤال والجواب، کما یظهر من الصحیح، وإلّا فإطلاق مانعیّه الکفر نصّاً وفتویً شاملٌ للسبب کالنسب. ولا فرق بینهما فی ذلک أصلًا.

ومادلّ علی أنّ «الإمام وارث من لاوارث له»[389].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 173

مسأله 1: لو مات الکافر أصلیّاً أو مرتدّاً عن فطره أو ملّه وله وارث مسلم وکافر، ورثه المسلم، کما مرّ (1).

إرث المسلم من الکافر دون عکسه، ومن اختصاص المسلم بالإرث من الکافر، وحجبه الوارث الکافر، کما لایخفی .

ولیس المراد من قوله (سلام اللَّه علیه): «کما مرّ» بیان الحکم ودلیله؛ لعدم مضیّهمامنه فیما سبق قطعاً، بل المراد منه التشبیه فی الاختصاص، فیختصّ الوارث المسلم بالإرث وإن کان بعیداً، دون الوارث الکافر وإن کان قریباً، کابنه مثلًا.

استدلال العامّه علی عدم إرث المسلم من الکافر

و علی إرثه من الکافر- وهو المسأله الثانیه- إجماع علماء الشیعه، خلافاً للعامّه القائلین بعدم إرث المسلم من الکافر کعکسه؛ استناداً إلی ما رووه عن أُسامه، عنه صلی الله علیه و آله: «لایرث الکافر المسلم ولا المسلم الکافر»[391]، وما عنه صلی الله علیه و آله: «لایتوارث أهل ملّتین»[392].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 174

الإیرادات الوارده علی استدلال العامّه

وفیه: ثبوت الروایه الأُولی ممنوع، والثانیه محموله علی نفی التوارث من الجانبین حیث إنّ التوارث من باب التفاعل الظاهر فی الإثنینیّه، فالمنفیّ فیه التوارث من الجانبین، فلا دلاله له علی نفی التوارث من جانب واحد وهو إرث المسلم من الکافر الذی یکون مذهباً للشیعه.

هذا، مع تفسیره عن عتره النبیّ صلی الله علیه و آله وأهل بیته ممّن هم أدری بما فی البیت فی صحیحتی جمیل وهشام عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، أنّه قال فیما روی الناس عن النبیّ صلی الله علیه و آله، أنّه قال: «لا یتوارث أهل ملّتین»، قال: «نرثهم ولا یرثونا، إنّ الإسلام لم یزده فی حقّه إلّاشدّه»[393].

وفی خبر عبد الرحمن عن أبی عبد اللَّه علیه السلام عن قوله صلی الله علیه و آله: «لایتوارث أهل ملّتین»، قال: فقال أبو عبد اللَّه علیه السلام: «نرثهم ولا یرثونا، إنّ الإسلام لم یزده فی میراثه إلّاشدّه»[394].

وبهذا یحمل أیضاً

ماورد فی روایات أصحابنا من نفی التوارث بین أهل ملّتین علی الإطلاق، کموثّقتی ابن سدیر وجمیل [395]، وروایه ابن حمران [396] ویمکن حملها علی التقیّه أیضاً، کما تحمل علیها موثّقه

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 175

عبدالرحمن البصریّ قال: قال أبو عبد اللَّه علیه السلام: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی نصرانیّ اختارت زوجته الإسلام ودار الهجره: أنّها فی دار الإسلام لاتخرج منها، وأنّ بضعها فی ید زوجها النصرانیّ، وأنّها لاترثه ولایرثها»[397].

وروایه عبد الملک بن عمیر القبطیّ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام: أنّه قال للنصرانیّ الذی أسلمت زوجته: «بضعها فی یدک، ولا میراث بینکما»[398].

ویؤکّد هذا الحمل فی الأخیر کون بعض رجاله من العامّه، فإنّ منهم الأمّی الصیرفی أبو ربیعه المرادیّ وهو منهم، ووثّقه ابن حجر فی تقریبه [399]، ومنهم عبد الملک المذکور وهو أیضاً منهم، ذکره فیه أیضاً وطعن فی حفظه [400]، وظهر منه مفاسد کثیره؛ فإنّه هو الذی روی حدیث ماطلعت الشمس ولا غربت علی أحدٍ بعد النبیّین أفضل من أبی بکر، وکان مع عسکر الشام فی حرب الحسین علیه السلام، وکلّما وصل إلی واحد من عسکر الحسین علیه السلام وقد رمی من فرسه إلی الأرض قطع رأسه من بدنه [401]، وهو الذی روی عن أُسید بن صفوان راوی الزیاره المعروفه بزیاره الخضر لأمیر المؤمنین أنّ أمیر المؤمنین لمّا مات أبو بکر زاره بتلک الزیاره[402]، وهو أیضاً قال: عبد اللَّه بن یقطر رضیع الحسین علیه السلام ورسوله إلی ابن زیاد بالکوفه فأمر به [403]

فقه الثقلین (صانعی) ؛ المواریث ؛ ص175

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 176

ابن زیاد فرمی من فوق القصر مکشوفاً، فوقع علی الأرض وبه رمق، فذبحه عبد الملک [404]، وروی عنه البخاری حدیث کفر أبی طالب فی آخر باب صفه أهل

الجنّه والنار بواسطتین [405]. ومع ذلک کلّه کان مشهوراً بسوء الولاده أیضاً.

الاستدلال علی إرث المسلم من الکافر

وکیف کان، فیدلّ علی إرث المسلم من الکافر- مضافاً إلی قواعد الإرث وعموماته- الأخبار الکثیره، کصحیح أبی ولّاد، ففیه: «المسلم یرث امرأته الذمّیّه»[406]، وکخبر حسن بن صالح، ففیه: «المسلم یحجب الکافر ویرثه»[407]، وفی خبر أبی خدیجه: «... وللمسلم أن یرث الکافر»[408]، وکخبر عبد الرحمن بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام فی النصرانیّ یموت وله ابن مسلم، جأیرثه ج؟ قال: «جنعم ج، إنّ اللَّه عزّ وجلّ لم یزدنا بالإسلام إلّاعزّاً، فنحن نرثهم وهم لا یرثونا»[409].

وموثّق سماعه، ففیه: قال: سألته عن المسلم هل یرث المشرک؟ قال:

«نعم»[410]، ونحوه موثّق آخر منه [411]، ولعلّهما واحد.

وخبر عبد الرحمن بن أعین عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: «لایتوارث أهل ملّتین، نحن نرثهم ولا یرثونا، إنّ اللَّه عزّ وجلّ لم یزدنا بالإسلام إلّاعزّاً»[412] وغیره ممّا نقله الوسائل فی باب «إنّ الکافر لایرث المسلم ولو ذمّیّاً، والمسلم یرث المسلم والکافر»[413].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 177

ویبلغ مجموع مافیه من أخبار المسأله إلی إحدی عشره حدیثاً.

هذا کلّه فی إرث المسلم من الکافر وهو المسأله الثانیه.

بن صالح عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: «المسلم یحجب الکافر ویرثه، والکافر لایحجب المؤمن ولا یرثه»[418].

وإثبات الحکم بروایه الحسن غیر حسن إلّاأن یجعل المدرک الإجماع [419]. انتهی .

ولقد أجاد فیما أفاد.

وما فی المستند بعد الاستدلال علی المسأله بتلک الروایه وروایه مالک بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام [420]، مع نقله عن الدروس [421] حکمه بصحّتها، ومرفوعه ابن رباط[422]، وفقه الرضا[423]، وأخبار «من أسلم علی المیراث قبل قسمته»[424]، من الإشکال علی المسالک بقوله:

وبما ذکرنا ظهر ضعف مافی المسالک من حصر المستند فی خبر ابن صالح.

ثمّ بعد تحقّق الشهره العظیمه التی کادت أن تکون إجماعاً لا یضرّ ضعف المستند، مع أنّ فی روایات من أسلم علی المیراث مالیس بضعیف [425].

بیان ما یرد علی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 179

المسأله

ففیه أوّلًا: أنّ المستند منحصر فی الخبر؛ حیث إنّ روایه مالک- مضافاً إلی کونها فی مورد خاصّ- مرّ مافیها من خلاف القواعد، الموجب لعدم حجّیتها بما ذکره مجمع الفائده والبرهان [426]، ومرفوعه ابن رباط مع مامرّ منّا من کون مثلها مخالفهً للکتاب والسنّه والأُصول والقواعد المسلّمه، تکون خاصّهً بموردها من موارد المسأله، ولا إطلاق ولا عموم فیها بالنسبه إلی جمیع الموارد حتّی تکون دلیلًا علی المسأله.

وتوهّم إلغاء الخصوصیّه منها ومن مورد روایه مالک إلی جمیع الموارد الکثیره کما تری .

وأخبار الإسلام والمیراث قبل القسمه مربوطه بما کان الموِّرث مسلماً، لا الأعمّ منه ومن الکافر الموضوع فی المسأله فی عبارات الأصحاب وفتاواهم، ومرّ عباره الشرائع الذی هو قرآن الفقه؛ وذلک لعدم الوجه لاشتراط میراث الوارث الکافر بإسلامه قبل القسمه فیما کان المورّث کافراً؛ لأنّ من المعلوم کونه وارثاً قبل ذلک، کغیره من ورثه الکفّار له، فإنّهم یرثون من الآخر؛ قضاءً لقواعد الإرث بلا کلام ولا

شبهه.

وفی صحیحه أبی بصیر المرادیّ التصریح بذلک، قال: سألت أبا عبداللَّه علیه السلام عن رجل مسلم مات وله أُمّ نصرانیّه، وله زوجه وولد مسلمون ...، إلی أن قال: «وإن لم تسلم أُمّه، وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم فی الکتاب فإنّ میراثه له، فإن لم یسلم أحد من قرابته فإنّ میراثه للإمام»[427].

ولا یخفی أنّ اختصاص المسلم بالإرث دون الکافر فی المورّث الکافر إنّما یکون لممنوعیّه الکافر من الإرث، لا لمحجوبیّته، کما لایخفی .

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 180

وثانیاً: الانجبار موقوف علی إحراز الاستناد، وکون الشهره عملیّه، ومن المعلوم عدم الإحراز، فلیس من المشهور إلّاالفتوی.

وأمّا مستندهم، فغیر معلوم، فلعلّه کان المستند وصول الحکم إلیهم یداً بید، أو وجود دلیل معتبر عندهم غیر واصل إلینا.

نعم، احتمال الاستناد إلی الخبر مع وجوده أقرب من استنادهم إلی غیره، کما لایخفی.

لکنّه لایکون بعد اللتیا والتی أزید من الاحتمال.

ثمّ إنّ مارواه ابن أبی نجران مرسلًا عن أبی عبد اللَّه علیه السلام فی یهودیّ أو نصرانیّ یموت وله أولاد مسلمون وأولاد غیر مسلمین، فقال: «هم علی مواریثهم»[428]، وإن کان معارضاً للخبر، ودالّاً علی خلاف المشهور، لکنّه مرّ منّا الکلام فیه، وعدم معارضته معه علی المختار حیث إنّ مورده غیر المسلم الذی لانقول بکونه ممنوعاً ولا محجوباً من الإرث، ولا مورداً للخبر، وإنّما المنع والحجب ومورد الخبر الکافر المعاند الجاحد.

کلام المستند فی المسأله

ومافی المستند من الإشکال فیه بقوله:

فمع مافیه من الإرسال لا دلاله له؛ إذ معنی کونهم علی مواریثهم أنّهم علی ما استحقّوا من المواریث، واستحقاق غیر المسلمین محلّ الکلام، وجوّز فی التهذیبین [429] حمله علی التقیّه أیضاً[430].

فهو کما تری ؛ ومرّ عدم تمامیّته فی مقدّمه البحث.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 181

وإن لم یکن له وارث

مسلم، بل کان جمیع ورّاثه کفّاراً یرثونه علی قواعد الإرث (1).

إلّا (2) إذا کان مرتدّاً فطریّاً أو ملّیاً؛ فإنّ میراثه للإمام علیه السلام دون ورّاثه الکفّار.

علیه فی الفطریّ والمشهور فی الملّیّ بوجوه:

أحدها: تنزیل المرتدّ منزله المسلم فی کثیر من الأحکام، کقضاء عباداته الفائته من الردّه، فإذا کان فی کثیر من الأحکام منزلّاً منزله المسلم، فکذلک فی عدم إرث الکافر منه، وکون إرثه للإمام مع انحصار وارثه فی الکافر؛ قضاءً لإلغاء الخصوصیّه من تلک الموارد، وإسراء التنزیل منها إلی هذا الحکم أیضاً.

وفیه: مضافاً إلی المعارضه بالنجاسه والدعوه أو القتل وعدم توریثه من المسلم وغیرها، أنّ الإلغاء من تلک الموارد مشکل، بل ممنوع؛ وذلک لاحتمال الخصوصیّه فی کلّ واحد من الاحکام الکثیره فی تلک الموارد، وأنّه کان لمناط خاصّ به، لا لجامع من المناط بینها حتی تصّح الإسراء والتنزیل، فمن المحتمل فی قضاء عبادته الفائته لزمان ردّته کونه هو الترک عن علم بالتکلیف وعمد فیه.

بل صرّح بذلک العلّامه فی کتاب الصوم من المنتهی، ففیه:

ویجب القضاء علی المرتدّ مایفوته زمان ردّته، وبه قال

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 184

الشافعی، وقال أبو حنیفه: لایجب قضاؤه.

لنا: أنّه ترک فعلًا وجب علیه مع علمه بذلک وإقراره بوجوبه علیه، فوجب علیه قضاؤه عند فواته، کالمسلم؛ ولأنّه فی حال ردّته یلزم بالأداء، فیلزم بالقضاء[439].

کما أنّ من المحتمل فی غیرها غیر المناط الجامع.

وبالجمله، لابدّ فی الإسراء وإلغاء الخصوصیّه من الموارد الکثیره إلی غیرها من بقیّه الموارد من إحراز الجامع، وکونه هو المناط فی الجمیع عرفاً وعقلاءً، ودون إثبات ذلک مع مابیّنّاه فی قضاء العباده من الاحتمال خرط القتاه.

ثانیها: کونه فی حکمه حیث لایقبل منه إلّاالإسلام أو القتل.

وفیه: أنّ هذه الحیثیّه غیر موجبه لکونه فی حکمه إن لم نقل بکونهما موجبه لعدم ذلک، کما لایخفی.

ثالثها: روایه أبان عن أبی عبد اللَّه علیه السلام فی الرجل یموت مرتدّاً عن الإسلام وله أولاد

ومال، قال: «ماله لولده المسلمین»[440] حیث إنّ تقیید الولد بالمسلمین یدلّ بمفهوم القید علی عدم کون إرثه لأولاده الکافرین، فلا یکون لغیرهم من الورثه الکفّار بالإجماع، أو فحوی الخطاب، فانحصر المیراث للإمام. وبکونها فی المرتدّ، وبما فیها من العموم والشمول. الظاهر من ترک الاستفصال یثبت الحکم فی مطلق المرتدّ، وتکون دلیلًا علیه.

والاستدلال بهذا الوجه تمام.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 185

[مافی المستند من الإشکال فی روایه أبان ]

استشکال المستند فی روایه أبان

ومافی المستند[441] من الإشکال علیه بأنّ المفهوم مفهوم الوصف وهو غیر حجّه، لاسیّما مع احتمال کونه وارداً مورد الغالب، کما قیل.

ففیه: أنّ للقیود المأخوذه فی مقام بیان الضابطه مطلقاً- وصفاً کانت أو غیرها- مفهوماً بلا کلام حیث إنّ ذلک المقام قرینه علی المفهوم للقید.

ومافی الموثّقه من الوصف من هذا القبیل کما لایخفی ، فله المفهوم.

والظاهر أنّ الوصف فیها لیس للغلبه، ووارداً مورد الغالب حیث إنّ ذلک مضافاً إلی کونه خلاف الأصل- فإنّ الأصل فی القیود الاحتراز- أنّ أخذ وصف المسلمین فی الموثّقه علی الظاهر إنمّا یکون ردّاً علی المشهور بین العامّه من کون مال المرتدّ بعد قتله أو موته یجعل فی بیت المال، ویکون فیئاً، ولا یرثه المسلمون من ولده علی مافی المغنی [442] لابن قدامه، وبیاناً لمنع ولده الکفّار من إرثه استثناءً من القواعد.

بل لک أن تقول: إنّ الوصف لذلک فقط فإنّه الموافق والمناسب لمقام بیان الضابطه.

ثمّ إنّ الموثّقه وإن لم تکن موثّقه بسند الفقیه [443] کسند

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 186

التهذیب [444]، والکافی [445]، بل تکون مرسله فی الجمیع؛ قضاءً لترجیح أصاله عدم الزیاده علی عدم النقیصه عند التعارض، المقتضی لوقوع النقصان فی سند الفقیه بعدم ذکره عمّن ذکره بعد أبان، إلّاأنّها مع ذلک تکون حجّه؛ وذلک مضافاً إلی

أنّ فی السند ابن أبی عمیر الذی یکون مراسیله کمسانیده إجماعاً، فتأمّل [446].

وأنّ أبان من أصحاب الإجماع، فببلوغ السند إلیهم لاینظر إلی من بعدهم، ویصحّ ما یصحّ عنهم، کما قیل فیهم: ضعفها بالإرسال منجبر بعمل الأصحاب، فإنّ الظاهر بل المقطوع استناد الأصحاب فی ذلک الاستثناء المخالف للقواعد والعمومات إلی تلک المرسله، واحتمال استنادهم إلی دلیل آخر لم یصل إلینا، أو إلی وصول الحکم إلیهم یداً بید مع وجود الروایه فبعید جدّاً، کما لایخفی .

استدلال المستند علی عدم استثناء المرتدّ الملّی وبیان وجه النظر فیه

واستدلّ المستند[447] لقول المقنع- وهو عدم الاستثناء فی المرتدّ الملّی، وأنّ إرثه لورثته الکفّار لا الإمام- بوجوه ثلاثه:

أحدها: الروایه الخاصّه فی الملّیّ، و هی موثّقه إبراهیم بن عبد الحمید

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 187

علی مافی الفقیه، قال: قلت لأبی عبد اللَّه علیه السلام: نصرانیّ أسلم ثمّ رجع إلی النصرانیّه ثمّ مات، قال: «میراثه لولده النصاری »، ومسلم تنصّر ثمّ مات، قال: «میراثه لولده المسلمین»[448].

ثانیها: الأخبار العامّه فی المرتدّ، وهی صحیحه محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن المرتدّ، فقال: «... فلیقسّم ما ترک علی ولده»[449].

وموثّقه الساباطی، قال: سمعت أبا عبد اللَّه علیه السلام یقول: «کلّ مسلم بین مسلمین ارتدّ عن الإسلام» إلی أن قال: «ویقسّم ماله علی ورثته»[450].

وصحیحه الحنّاط عن أبی عبداللَّه علیه السلام، قال: سألته عن رجل ارتدّ عن الإسلام لمن یکون میراثه؟ فقال: «یقسّم میراثه علی ورثته علی کتاب اللَّه»[451].

ثالثها: عموم آیات الإرث وروایاته وخرج ما خرج بالدلیل، فیبقی الباقی.

فی ورود الإشکال فی الوجوه المذکوره

وفی جمیع الوجوه نظر: أمّا موثّقه إبراهیم، فالظاهر أنّها مرسله فی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 188

الفقیه [452]، کالتهذیب [453]، والاستبصار[454] بنقصان عن رجل بعد إبراهیم، المذکور فی التهذیب، والاستبصار؛

وذلک لعین مامرّ فی موثّقه أبان [455]؛ من ترجیح أصاله عدم الزیاده علی أصاله عدم النقیصه مع التعارض بینهما، کما فی الخبر. ومقتضی عدم الزیاده فیهما وقوع النقص فی الفقیه، کما لایخفی .

وکون الناقل عن إبراهیم، ابن أبی عمیر، فیکون الخبر من مراسیله الذی کمسانیده، مرّ التأمّل فیه فی خبر أبان. وخبر إبراهیم وإن لم یکن شاذّاً غیر معمول به، کما سیأتی، لکن ضعفه بالإرسال؛ لعدم کونه موافقاً للشهره الجابره للضعف باق علی حاله.

هذا، مع أنّ ظاهره أنّ المیراث للولد النصاری وإن کان له ورثه مسلمون، وهو خلاف الإجماع والنصّ.

إشکال الجواهر علی الموثّقه ونقدهما وغیره من المناقشه

والإشکال علیها بما فی الجواهر:

من أنّها شاذّهٌ، بل لم یعرف بها قائل سوی ما یظهر من تعبیر الصدوق فی المقنع [456] بلفظها، ومن الشیخ فی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 189

کتابی الحدیث، مع أنّه قال فی الفقیه: «الکفّار بمنزله الموتی لایحجبون ولا یرثون»[457]، بل عن ابن الجنید أنّه روی هذه الروایه عن ابن فضّال وابن یحیی ، وقال: «لنا فی ذلک نظر»[458]،[459].

والمناقشه فیها بما فی مفتاح الکرامه[460] من إحتمال أن یکون المراد من «ولده» النصاری الصغار منهم؛ لأنّهم فی حکم المسلمین وتعبیره علیه السلام عنهم بذلک فی الأوّل؛ لأنّهم کانوا تابعین لأبیهم، وإنّما طرأ الإسلام فهم بحسب العرف فی حکم النصاری وهذا بخلاف الثانی، فإنّه کان من المسلمین وأولاده فی العرف من المسلمین.

وبما فی النهایه[461] الشیخ من الحمل علی التقیّه؛ لموافقتها لمذهب العامّه.

ففیه: کیف تکون الروایه شاذّه؟ مع أنّ عمل الصدوق بها فی المقنع صریح وفی الفقیه ظاهر، ومع عمل ابن یحیی وابن فضّال بها أیضاً، ومع ما فی حمل الشیخ فی التهذیبین الروایه بأنّ:

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 190

الوجه فی هذا الخبر أنّ

میراث النصرانیّ إنّما یکون لولده النصاری إذا لم یکن له ولد مسلمون، ومیراث المسلم یکون لولده المسلمین إذا کانوا حاصلین [462].

وعدم جعلها شاذّه معرضاً عنها الدلاله علی عدم الشذوذ والإعراض، وإلّا کان علیه الردّ بذلک.

هذا، مع مافی مفتاح الکرامه[463] من عدم تعرّض بعض من کتب المتأخّرین کالنکت، واللمعه، والروضه، والإیضاح، وکنز الفرائد للمسأله من رأس. فکیف یثبت إعراضهم عن تلک الروایه؟

وأمّا الحمل علی ولده الصغیر ففیه مالا یخفی من کونه مخالفاً للظاهر، وتقییداً للمطلق من دون المقیِّد، وتعلیله بکونهم فی حکم المسلمین أشبه شی ء بالمصادره؛ لعدم الدلیل علیه لا علی إطلاقه وعمومه، ولا فی خصوص الإرث، ولعلّه لذلک أمر بالتدبّر فی آخر کلامه، کما أنّ الحمل علی التقیّه لموافقتها لمذهب العامّه.

ففیه أوّلًا: أنّها (أی الموافقه لمذهبهم) غیر ثابته حیث إنّ أقوالهم فی مسأله وارث المرتدّ وأمواله ثلاثه کما یظهر من المغنی [464] لابن قدامه. فما فی الروایه موافق لبعضهم، لا لمذهبهم.

وثانیاً: لا موجب للحمل؛ لعدم التعارض بینها وبین موثّق أبان؛ لکونها أخصّ منه.

أمّا الصحاح، ففیها أوّلًا: أنّه لا إطلاق لها من تلک الجهه؛ فإنّها ناظره

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 191

إلی عدم کون میراثه لأهله من دینه، ولا کونه فیئاً ولبیت المال، بل میراثه یکون لورثته علی کتاب اللَّه، فلا إطلاق فیها من حیث کون الورثه من المسلمین أو من الکفّار؛ لعدم کونها فی مقام البیان لذلک، فتدبّر جیّداً.

وثانیاً: أنّها مبنیّه علی الغالب من کون ورثه المرتدّ عن الإسلام مسلمین، فإطلاقها محمول علی الغالب، ولیس بشامل لغیره، کما لایخفی .

والجواب : عن ذلک بما فی المستند[465] من کون الغلبه فی الفطریّ دون الملّیّ.

ففیه: أنّ صحیحه محمّد وموثّقه الساباطی تکونان فی المرتدّ الفطریّ؛ لما فیهما من الأحکام المختصّه به. وصحیحه الحنّاط

مورده الفطریّ أیضاً؛ لأنّ الظاهر من عدم ذکر مایشهد علی کون السؤال من الملّیّ أیضاً من بیان دینه السابق علی الإسلام، فعلی ذلک لا تکون الصحاح شامله للملّیّ، المورد للبحث، فلا تکون دلیلًا للمقنع وغیره.

وأمّا عموم الآیات والأخبار ممّا استدلّ به، فالنظر فیه واضح؛ لعدم مقاومته مع وجود الدلیل الذی مرّ بیانه فی الملّیّ کالفطریّ، فیکون خارجاً من العموم، مثل خروج الفطریّ؛ لعدم الفرق بینهما فی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 192

الخروج مع الدلیل.

وبما ذکرنا کلّه ظهر أنّ المشهور هو المنصور وإن لم یکن مظنّه لتحقّق الإجماع فضلًا عن کونه کذلک، کما یظهر من المستند فی آخر المسأله، ففیه:

ومع ذلک (أی مع عدم إمکان رفع الید عن عمومات الکتاب والسنّه) مظنّه انعقاد الإجماع علی ماذهبوا إلیه متحقّقه. واللَّه العالم [466].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 193

هو الواضح الظاهر، بل المقطوع للباحث فی المسأله.

وبذلک یظهر مناقشه أُخری فی المتن حیث اختصّ المیّت الموضوع فی المسأله بالمسلم والمرتدّ بقسمیه، مع أنّ الموضوع هو المیّت مطلقاً وإن کان کافراً، کما أشرنا إلیه، فالتخصیص بالثلاثه فی غیر محلّه أیضاً.

وبالجمله، ففی المسأله مناقشه من جهه المحلّ، ومن جهه العباره والمضمون، ولا ینقضی تعجّبی من سیّدنا الأُستاذ الإمام الخمینی (سلام اللَّه علیه) بحثه عن المسأله هنا، وعمّا فیها من تخصیص المورِّث والمیّت الموضوع فیها بالثلاثه، مع ماعرفت من المناقشه الواضحه، لاسیّما المناقشه من جهه المحلّ.

إرث الزوج من الزوجه مع انحصاره عدا الإمام علیه السلام

وکیف کان، فالبحث فی المسأله یتمّ فی مسألتین:

المسأله الاولی : فیما انحصر الوارث من الزوجه بالزوج والإمام علیه السلام، فالمال کلّه له، نصفه بالفرض ونصفه الآخر بالردّ علی المشهور بین الأصحاب، لاسیّما المتأخّرین شهره عظیمه، بل ادّعی الإجماع علیه

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 197

الشیخ المفید فی الإعلام [471]، وتلمیذه السیّد فی الانتصار[472]، وتلمیذ تلمیذه الشیخ الطوسی فی الایجاز[473] والاستبصار[474] والمبسوط[475]، والسیّد بن زهره فی الغنیه[476]، والحلّیّ والعلّامه فی السرائر[477] والمختلف، بل وفیه:

فإنّ جلّه أصحابنا نقلوه ونقلهم حجّه[478].

کلام مفتاح الکرامه فی الوارث الوحید وهو الإمام

وفی مفتاح الکرامه:

وإنّما الکلام فیما إذا عدم الوارث عدا الإمام علیه السلام فهل یردّ الباقی عن النصف والربع علیهما فی حالٍ مّا أم لا؟

أقوال: الأوّل: الردّ علی الزوج مطلقاً؛ للإجماع وقد حکاه المفید فی کتاب الإعلام، والسیّد فی الانتصار، والشیخ فی الاستبصار والمبسوط، حیث قال: لإجماع الفرقه، وفی الإیجاز علی مانقل عنه، وکثیر من الأصحاب کالعجلیّ فی السرائر وغیره. وإذا تتبّعت کتب الأصحاب وجدتهم بین ناقل له أو ناقل حکایته عن المشایخ الثلاثه فقط، أو عنهم

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 198

وعن غیرهم

بلفظ جماعه أو جمله أو کثیر، کما فی النکت [479]، والمختلف [480]. انتهی.

لکن مع ذلک کلّه، ففی صریح القواعد، والإیضاح وجود الخلاف فی المسأله بوجود القائل بردّ النصف الزائد عن سهم الزوج إلی الإسلام. ففی الأوّل:

قیل: یردّ علیه، وقیل: یکون للإمام [481].

وفی الثانی:

وقال بعض أصحابنا: إنّه یکون الباقی للإمام [482].

ومنشأ نقل الخلاف مافی المراسم لسلّار بن عبد العزیز الدیلمیّ، ففیه: بعد أن ذکر بأنّ للزوج مع عدم الولد النصف وللزوجه الربع:

وفی أصحابنا من قال: إذا ماتت امرأه ولم تخلّف غیر زوجها فالمال کلّه له بالتسمیه والردّ، فأمّا الزوجه، فلا ردّ لها، بل مایفضل من سهمها لبیت المال، وروی أنّه یردّ علیها کما یردّ علی الزوج [483]. انتهی.

فإنّ الظاهر من قوله: «وفی أصحابنا من قال» وجود القول الآخر لأصحابنا فی المسأله، کما لایخفی .

هذا، لکن فی مفتاح الکرامه[484]- بعد نقله الخلاف وهو عدم الردّ إلی الزوج الذی جعله القول الثانی فی مسأله انحصار الوارث بهما- الاعتراف

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 199

بعدم وقوفه علی المصرّح بهذا القول لأحد من الأصحاب.

استدلال المشهور علی الردّ بالروایات

ویدلّ علی المشهور المنصور الأقوی الأخبار المستفیضه من الصحاح وغیرها وهی کماتلی:

أحدها: صحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام فی امرأه توفّیت ولم یعلم لها أحد ولها زوج، قال: «المیراث لزوجها»[485] علی مافی التهذیب [486] والاستبصار[487].

وفی الکافی: «المیراث کلّه لزوجها»[488].

ومحمّد بن قیس وإن کان مشترکاً بین الثقه وغیره، لکنّه هنا هو محمّد بن قیس، أبو عبد اللَّه البجلّیّ [489] الثقه؛ لکون الراوی عنه عاصم بن حمید، وکلّما کان الراوی عنه هو عاصم فإنّه الثقه.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 200

والصحیحه هذه قد تضمّنت حکماً آخر وهو أنّه لایجب العلم بعدم الوارث، بل یکفی عدم العلم.

ثانیها: صحیحه أیّوب بن الحرّ عن أبی

بصیر، قال: کنت عند أبی عبداللَّه علیه السلام فدعا بالجامعه، فنظر فیها، فإذا امرأه ماتت وترکت زوجها لا وارث لها غیره، «المال له کلّه»[490].

ثالثها: صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه علیه السلام- فی حدیث- قال: قلت له: امرأه ماتت وترکت زوجها، قال: «المال له»[491].

رابعها: صحیحته الثانیه عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: قلت: امرأه ماتت وترکت زوجها، قال: «المال له»، قال: معناه: لاوارث لها غیره [492].

خامسها: موثّقه أبی بصیر، قال قرأ علیَّ أبو عبد اللَّه علیه السلام فرائض علیّ علیه السلام فإذا فیها: «الزوج یحوز المال إذا لم یکن غیره»[493].

سادسها: موثّقته الأُخری عن أبی عبد اللَّه علیه السلام فی امرأه ماتت وترکت زوجها، قال: «المال کلّه له» قلت: فالرجل یموت ویترک امرأته، قال:

«المال لها»[494].

سابعها: روایته، قال: قرأ علیَّ أبو جعفر علیه السلام فی الفرائض: امرأه توفّیت

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 201

وترکت زوجها، قال: «المال للزوج»، ورجل توفّی وترک امرأته قال:

«للمرأه الربع ومابقی فللإمام»[495].

ثامنها: روایته الأُخری ، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن امرأه ماتت وترکت زوجها لا وارث لها غیره؟ قال: «إذا لم یکن غیره فله المال، والمرأه لها الربع ومابقی فللإمام»[496].

تاسعها: روایته الثالثه عن أبی جعفر علیه السلام فی امرأه توفّیت وترکت زوجها، قال: «المال جکلّه ج للزوج»، یعنی: إذا لم یکن لها وارث غیره [497].

عاشرها: روایته الرابعه عن أبی جعفر علیه السلام، قال: سألته عن المرأه تموت ولا تترک وارثاً غیر زوجها؟ فقال: «المیراث له کلّه»[498].

والحادی عشرها: روایته الخامسه عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: قلت له:

امرأه هلکت وترکت زوجها، قال: «المال کلّه للزوج»[499].

والثانی عشرها: موثّقه مثّنی بن الولید الحنّاط عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال:

قلت: امرأه ماتت وترکت زوجها، قال:

«المال کلّه له إذا لم یکن لها وارث غیره»[500].

وجلّ هذه الأخبار الإثنی عشر، بل غیر الإثنین منها لأبی بصیر،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 202

والإثنان منها لابنی قیس والولید وهما الحدیث الأوّل والآخر.

ترجمه أبی بصیر

بل فی مفتاح الکرامه[501]: إنّ روایات أبی بصیر علی اختلاف طرقها ربّما تبلغ خمس عشره روایه، فالغالب من الروایات، بل جلّها وعمدتها لأبی بصیر، وهو وإن کان مشترکاً بین الثقه وهما: عبد اللَّه بن محمّد الأسدیّ [502]، ولیث بن البختریّ [503]، والضعیف، وهو یوسف بن الحارث، والمردّد بین الضعیف والثقه، وهو یحیی بن أبی القاسم إلّاأنّ فی نقل ابن مسکان عنه کما فی الحدیث الثالث والرابع، وکذا فی نقل أبان بن عثمان عنه کما فی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 203

الخامس والسادس ممّا نقلناه من الأخبار، شهاده علی کون أبی بصیر هو لیث بن البختریّ، أبو بصیر المرادیّ الثقه المعروف؛ لما عن النجاشیّ [504] من روایه جماعه عن لیث البختریّ، وعدّ منهم ابن مسکان؛ ولما فی جامع الرواه[505] من زیاده جماعه أُخری منهم: أبان بن عثمان.

وبالجمله، نقلهما عن أبی بصیر المشترک عُدّ ممیّزاً لکونه لیث بن البختریّ، کما أنّ فی نقل کثیر من الرواه عنه بلا واسطه، أو مع الواسطه، لاسیّما من مثل ابن أبی عمیر وابن مسکان ویونس بن عبد الرحمن وعبد اللَّه بن المغیره، ووجود أخباره فی الکتب الأربعه المعتمده شهاده أیضاً علی کونه هو الثقه من الأربعه؛ فإنّهم علی کثرتهم أجلّ شأناً من أن ینقلوا عن الضعیف أو المجهول.

ومن البعید کون روایات أبی بصیر علی اختلاف طرقها التی ربّما تبلغ خمس عشره روایهً منقوله عن أبی بصیر الضعیف أو المردّد، بل الظاهر کونه هو الثقه.

هذا، مع مافی المستند:

وأمّا الثانی، فلأنّ اشتراک أبی بصیر

بین الثقه وغیره إنّما هو فی غیر ماکان راویاً عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، کما بیّنّا فی موضعه [506].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 204

ثمّ إنّه- بعد اللتیا والتی- یکفی فی الاستدلال بتلک الأخبار المنقوله الخبر الأوّل والخبر الأخیر، فإنّ الأوّل صحیح والآخر موثّق. هذا کلّه فی القول المشهور المنصور.

أنّه المراد منها، کما یشهد علیه خبر زراره، قال:- هذا ممّا لیس فیه اختلاف عند أصحابنا- عن أبی عبد اللَّه، وعن أبی جعفر علیهما السلام أنّهما سئلا عن امرأه ترکت زوجها وأُمّها وابنتیها، قال: «للزوج الربع، وللأُمّ السدس، وللابنتین مابقی»[511].

وإلی ما استظهرناه من الحدیث أشار الشیخ رحمه الله فی الاستبصار، ففیه بعد نقل الموثّقه:

کلام الشیخ فی الاستبصار علی ردّ الإرث إلی الزوج

فلا ینافی الأخبار الأوّله (أی مادلّت علی أنّ المیراث کلّه للزوج مع انحصار الوارث به)؛ لأنّا لانعطی الزوج المال کلّه بالردّ، بل نعطیه النصف بالتسمیه والباقی بإجماع الطائفه المحقّه، ولانعطیه بردّ یقتضیه ظاهر القرآن، کما یقتضی فی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 206

کثیر من ذوی الأرحام [512].

جواب مجمع الفائده عن دلاله الموثقّه

وما فی مجمع الفائده من الجواب عنها بأنّه:

إن لم یمکن جتأویلها بإراده عدم الردّ مع وجود وارث آخر غیر الإمام ج، تحذف بواحده مثلها وتبقی البواقی الدالّه علی الردّ سلیمهً عن المعارض [513].

فیأتی فی المسأله الثانیه مافیه من عدم تمامیّه الحذف کذلک.

هذا کلّه فی دلاله الموثّقه.

إشکال مفتاح الکرامه علی سند موثقّه جمیل

وفی مفتاح الکرامه أخذاً من مجمع الفائده الإشکال فی سندها أیضاً بقوله:

هذا[514]، إن صحّ طریق الشیخ إلی ابن فضّال، وهو فی الواقع غیر معتبر جلمکان الزبیری ج، والقول بأنّه أخذه من کتابه فلا یحتاج إلی تصحیح الطریق؛ لأنّه قال فی آخر التهذیب:

«واقتصرنا من إیراد الخبر علی الابتداء بذکر المصنّف الذی أخذنا الخبر من کتابه»[515]، فلا یحتاج إلی تصحیح السند إلیه، منقوضٌ بالحسن بن محبوب، مع أنّه لیس بصریح فی أنّ کلّ

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 207

ماحذف أسناده فالإسناد إلیه ممّا لایحتاج إلی التصحیح، بل غایه مایفهم منه أنّه قد أورد ماأخذه من کتاب شخص مبتدءاً بذکره.

أمّا کونه

کلّیّه، فلا، ولذا تراه یذکر المصنّفین کثیراً مع الإسناد من غیر حذف، بل فی روایه واحده قد یذکر وقد یحذف، وقد یذکر فی التهذیب ویحذف فی الاستبصار وبالعکس.

وأیضاً لم یظهر لنا دلالته علی ثبوت کون الکتاب له بالیقین، أو بالطریق الشرعیّ؛ إذ قد یرید المنسوب إلیه ثمّ یذکر طریق نقله مع ذلک ووصوله إلیه، ولهذا یذکر طریقه إلی کلّ من حذف وأخذ من کتابه فی الفهرست وغیره، فکأنّه یرید شیئاً آخر لم نصل إلیه، ولذا تری العلماء (رضی اللَّه تعالی عنهم جمیعاً) کثیراً مّاعدّوا إسناده إلی المحذوف غیر معتبر، خصوصاً إلی هذا الرجل، وتعبوا فی تصحیح طرقه، وحکموا بضعف الأکثر، فلیتأمّل فی المقام [516]. انتهی کلامه رفع مقامه.

ردودٌ ثلاثه علی مفتاح الکرامه

وجمیع ماذکره من المناقشه فی سند الشیخ إلی ابن فضّال أوّلًا.

ومن الإشکال علی مانقله من عدم الاحتیاج إلی تصحیح الطریق بکون الخبر مأخوذاً عن کتابه بالنقض بالحسن بن محبوب ثانیاً.

ومن عدم دلاله عباره آخر التهذیب علی الکلّیّه فی أخذ الروایات کلّها

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 208

من کتب مصنّفیها ثالثاً، موردٌ[517] للنظر والکلام.

ففی الأوّل: بأنّ المنشأ للقول بعدم اعتبار سند الشیخ إلی ابن فضّال هو الزبیریّ، کما صرّح به المجمع [518] فی غیر المقام، والظاهر وثاقته.

کلام تنقیح المقال نقلًا عن المحقق المیرداماد

ففی تنقیح المقال نقلًا عن السیّد المحقّق المیرداماد:

هو (أی الزبیری): شیخ الشیوخ وراویه الأُصول. قال النجاشی: «کان علوّاً فی الوقت» أی کان فی غایه الفضل والعلم والثقه والجلاله فی وقته و أوانه. انتهی.

وحینئذٍ، فیکون الرجل من أعلی الحسان، بل الإنصاف عدّه من الثقات؛ لکونه شیخ الشیوخ. ولعلّ فی قول الفاضل المجلسی فی الوجیزه-: «أنّه کان من مشایخ الإجازه، یروی الشیخ رحمه الله عنه أکثر الأُصول بتوسّط أحمد

بن عبدون»، انتهی- إیماءً إلی وثاقته [519].

وفی الثانی: أنّ النقض بالحسن بن محبوب یکون لما فی مشیختی:

التهذیب والاستبصار من قوله:

وماذکرته عن الحسن بن محبوب ماأخذته من کتبه ومصنّفاته [520].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 209

فی بیان ما هو الحق فی المسأله

ففیه: الدلاله علی عدم أخذه ماذکره عن ابن المحبوب عن کتبه ومصنّفاته، فیکون نقضاً علی الکلّیّه؛ وذلک لأنّ الظاهر من کلمه «ما» أنّها نافیه لاموصوله؛ لعدم الاحتیاج إلی تلک الجمله علی کونها موصوله بعدما ذکر فی مقدّمه مشیخه التهذیب:

واقتصرنا من إیراد الخبر علی الابتداء بذکر المصنّف الذی أخذنا الخبر من کتابه، أو صاحب الأصل الذی أخذنا الحدیث من أصله [521].

الذی کان هو المستند للقول بعدم الاحتیاج إلی تصحیح السند، کما لایخفی ، ولذلک لم یذکر الشیخ فی المشیخه تلک الجمله فی غیره من أصحاب الکتب والمصنّفین، بل فی ذکرها علی کونها موصوله نحو تکرار أیضاً؛ لما ذکره فی آخر التهذیب علی الکلّیّه، وهو کما تری .

وهذا بخلاف حمل «ما» علی النافیه ممّا ترجع الجمله معها إلی التأسیس، وإلی مطلب آخر مستقلّ، واستثناء من تلک الکلّیّه التی وعدها فی آخر التهذیب.

ومن المعلوم أنّ الأصل فی الکلام التأسیس وهو خیرٌ من التأکید.

هذا- لکن بعد اللتیا والتی- النقض غیر وارد، بل فی کلامه هذا تأیید لإیراده رحمه الله الخبر علی الابتداء بذکر المصنّف کما وعده حیث إنّ فی استثنائه حسن بن محبوب، وأنّه ممّن لم یؤخذ الحدیث من کتابه ومصنّفاته، دلاله علی العمومیّه فی المستثنی منه، وعلی أنّه رحمه الله یذکر من مشایخه من لم یؤخذ الحدیث من

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 210

مصنّفاته وکتابه، فمن لم یذکره منهم کذلک یکون باقیاً تحت العموم.

وفی الثالث: بأنّ الظاهر من تلک العباره، الکلّیه، ولیس فی ذکره المصنّفین

کثیراً مع الإسناد من غیر حذف، ولا فی حذفه الأسناد تاره وذکره مرّه أُخری فی روایه واحده، ولا فی حذفه فی التهذیب وذکره فی الاستبصار وعکسه، دلاله وشهاده علی عدم الکلّیّه، لما فی آخر التهذیب [522] والاستبصار[523] أحاله مالم یذکر أسناده فی المشیخه إلی الفهرست، فتدبّر جیّداً.

نعم، ماذکره أخیراً من عدم ثبوت دلاله کون الأخذ من کتاب شخص کون الکتاب له لا بالیقین، ولا بالحجّه المعتبره الشرعیّه ...- إلی آخره-، یکون تماماً وفی محلّه؛ فإنّ کون الکتاب لشخص- کغیره من الموضوعات- محتاجٌ إلی الإثبات بالیقین أو الحجّه.

هذا، مع أنّ محض ثبوت نسبه الکتاب إلی مصنّفه غیر کافٍ فی حجّیّه الخبر، بل لابدّ فی تلک الکتب الموجوده فی تلک الأزمنه- ممّا لم تکن الکتب مصونهً عن الدسّ والتحریف- من السند إلیه بالمشایخ؛ اطمیناناً بعدم الدسّ والتحریف فی الکتاب وأحادیثه.

ولا یتوهّم لزوم السند إلی مثل الکافی وغیره من الکتب الأربعه وأمثالها من المصنّفات المعروفه التی کانت فی أیدی العلماء؛ فإنّ المعروفیّه وکونها بأیدیهم کافیه عند العقلاء فی جریان أصاله عدم الدسّ والتحریف، کما هو الظاهر.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 211

ثمّ إنّ سندی الشیخ إلی حسن بن محبوب فی المشیخه ممّا أخذه من کتابه کغیره من مشایخه، ومن أصحاب الکتب والمصنّفین، وممّا لم یأخذه منه کلیهما صحیح، فراجعهما.

وما عن العلّامه[524]- من الحکم بکون سنده إلیه ممّا أخذه من کتابه حسناً لاصحیحاً- إنّما یکون لاعتقاده بعدم صحّه الخبر من جهه إبراهیم بن هاشم القمّیّ؛ لما یراه کبعض آخر من عدم النصّ علی وثاقته إلّاأنّ الظاهر غناء أمثاله من المشایخ العظام، کالصدوق، والکلینیّ، وغیرهما من التوثیق والتنصیص علیه، کما حقّقه الشهید الثانی [525]، فالسندان صحیحان.

إرث الزوجه من الزوج مع انحصارها عدا الإمام

علیه السلام

المسأله الثانیه: فیما لو مات الزوج وانحصر الوارث بالزوجه والإمام، ففیها أقوال ثلاثه:

أحدها:- وهو المشهور- عدم الردّ علی الزوجه مطلقاً، وأنّ لها الربع فقط والبقیّه للإمام علیه السلام، بل المحکیّ [526] عن السرائر[527]، والانتصار[528]، والتنقیح [529] الإجماع علیه.

ثانیها: الردّ علیها مطلقاً، وأنّها ترث جمیع المال کالزوج، وهو الظاهر

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 212

من المفید فی المقنعه، حیث قال:

وإذا لم یوجد مع الأزواج قریب ولا نسیب للمیّت ردّ باقی الترکه علی الأزواج [530].

وفی الخلاف ذکر مافیه إشعار، بل ظهور فی وجود الخلاف بین أصحابنا حیث قال:

لأصحابنا فیه روایتان [531].

التفصیل بین زمان الحضور والغیبه فی کلام العلماء

ثالثها: التفصیل بین زمان الحضور والغیبه، بالأوّل فی الأوّل، وبالثانی فی الثانی وهو للصدوق فی الفقیه [532] خاصّه، وللعلّامه فی التحریر[533] والإرشاد[534]، والشهید فی اللمعه[535]، وقوّاه المحقّق الثانی فی حاشیه النافع علی المحکیّ عنه فی مفتاح الکرامه[536]، بل فی المسالک [537]، والکفایه[538] نسبته إلی الشیخ فی التهذیبین [539] وإن جعله مفتاح الکرامه محتملًا فیهما مع ردّ النسبه بقوله:

ومحتمل الشیخ فی کتابی الأخبار، فنسبته إلیه علی أنّه

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 213

مذهب له کما فی المسالک والکفایه لا وجه لها، بل جعله فی التهذیب أضعف الاحتمالین [540].

هذا، لکنّ الشیخ جعله فی النهایه[541] وجهاً قریباً إلی الصواب فی الجمع بین الخبرین.

والأقوی من تلک الأقوال الثلاثه الثانی؛ وفاقاً للمفید فی المقنعه[542]، ثمّ الثالث؛ وفاقاً للصدوق ومن تبعه.

حجّه القول بأنّ الردّ یکون للمرأه

ویدلّ علی الثانی مارواه الشیخ فی التهذیب والاستبصار فی صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: قلت له: رجل مات وترک امرأته، قال:

«المال لها»، قلت: امرأه ماتت و ترکت زوجها، قال: «المال له»[543].

وفی الفقیه مثله بسنده الموثّق عنه علیه السلام بأبان بن عثمان [544] مع تقدیم وتأخیر فی

حکم الرجل والمرأه، ومع اختلاف جزئیّ بینه وبین نقل کتابی الشیخ بالتعبیر فی إرث الزوج بقوله علیه السلام: «المال کلّه له»، وفی الزوجه «المال لها» من دون تأکید.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 214

ففیه: عن أبی عبد اللَّه علیه السلام فی امرأه ماتت و ترکت زوجها، قال: «فالمال کلّه له» قلت: الرجل یموت ویترک امرأته، قال: «المال لها»[545].

مناقشه الأردبیلی رحمه الله فی دلیل القول الثانی و جوابه

وما فی المجمع من المناقشه فی الاستدلال به بقوله:

ویمکن أن یقال: صحّه روایه أبی بصیر غیر ظاهره؛ لاشتراکه، ووجود أبان فی طریق الفقیه [546].

وفی طریق التهذیب والاستبصار والکافی [547] ابن مسکان- المشترک- ومحمّد بن عیسی ، ولهم فی أبان وابن عیسی کلام.

وکذا دلالتها علی کون جمیع المال لها غیر ظاهره وإن أمکن دفع هذه الأمور بالظاهر، ولکن فی مقام المعارضه وإخراج القرآن عن ظاهره بمثله مشکل.

ویمکن حملها علی کون الزیاده عن ربعها عطیّه منه علیه السلام لها، ولو سلّم دلالتها ومعارضتها یمکن حذفها بواحده، أو بالکلّ ممّا یعارضه، ویبقی الباقی، وظاهر القرآن علی حالها[548].

ففیه: أنّ الأسامی المشترکه فی أسناد الأحادیث محموله علی الغالب

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 215

العادل منها؛ لانصرافها إلی الکامل المتعارف الشائع.

هذا، مضافاً إلی أنّ فی نقل ابن مسکان عن أبی بصیر فی هذا الحدیث شهاده علی أنّه اللیث المرادیّ الثقه؛ لأنّه من ممیّزاته.

وأمّا ماذکره من المعارضه بین الموثّقه وظاهر القرآن ... إلی آخره، ففیه: أنّه لاظهور للقرآن فی حکم المسأله لا إثباتاً ولا نفیاً حتّی یحصل التعارض حیث إنّ آیات إرث الزوجین فی مقام بیان سهمهما مع الولد وبدونه من دون نظر إلی صوره وجود ورثه غیرهما وعدمه، فضلًا عن صوره إنحصار الوارث بهما وبالإمام، کما هو أوضح من أن

یبیّن.

ثمّ إنّ إخراج القرآن عن ظاهره مشترک بین مانحن فیه وهو انحصار الوارث فی الزوجه والإمام، وبین مامرّ فی المسأله السابقه من انحصاره فی الزوج والإمام علیه السلام.

فکیف جعل الردّ علی الزوج فیها واضحاً، وحمد اللَّه علیه فی قوله:

والحاصل أنّ الردّ علی الزوج واضح. الحمد للَّه؟![549].

لایقال: إنّ الأخبار فی طرف الزوج کثیره، فإخراج القرآن عن ظاهره بها لابأس به، دون طرف الزوجه ممّا تکون الروایه فیه واحده.

هل خبر المخالف لظاهر القرآن حجّه؟

لأنّه یقال: الخبر المخالف لظاهر القرآن غیر حجّه مطلقاً، وتوجیه عدم مخالفه تلک الأخبار بأنّها أخصّ مطلقاً من القرآن، والأخصّ کذلک لایعدّ مخالفاً له، بل یجمع بینهما بتخصیص الکتاب بالخبر مشترک بین المسألتین، فتدبّر جیّداً.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 216

ثمّ إنّ الأخبار المستدلّ بها علی القول الأوّل وهو عدم الردّ علی الزوجه مطلقاً غیر مکافئه للصحیحه، بل تکون مقدّمه علیها، فلا معارضه بینهما حتی یقال بحذفها بواحده مما یعارضها، أو بکلّها فی مقام المعارضه وبقاء ظاهر القرآن بحاله؛ وذلک لما فیها من الترجیح بمخالفه العامّه، فإنّهم یقولون بأنّ الزائد علی الربع لبیت المال لا للزوجه، وبما أنّ الصحیحه دلّت علی أنّه یردّ إلیها کالزوج، وتلک الأخبار دلّت علی عدم الردّ إلیها، وأنّه یردّ إلی الإمام، فتکون مخالفه للعامّه دون تلک الأخبار، فالترجیح معها، وتکون مقدّمه علیها. هذا، مع أنّ الحذف ودلیله غیر بیّن فی نفسه ولا مبیّن فی کلامه.

فی عدم الفرق بین کون الباقی للإمام أو لبیت المال

لایقال: ماذکرت من المزیّه والترجیح بها من المخالفه للعامّه فی غیر محلّه؛ لما فی تلک الأخبار من الحکم بکون البقیّه للإمام لا لبیت المال الذی علیه العامّه، فتلک الأخبار کالصحیحه کلتاهما یکونان مخالفاً للعامّه کما لایخفی، فلا

ترجیح للصحیحه علی تلک الأخبار.

لأنّه یقال: الظاهر عرفاً عدم الفرق بین کون الباقی للإمام علیه السلام کما فی تلک الأخبار وبین کونه لبیت المال کما علیه العامّه؛ وذلک لأنّ کونه بیده لیس إلّا للصرف فی المسلمین ومصالحهم الموافق مع کونه لبیت المال، فإنّه المعدّ لذلک جزماً، فالمقصود من التعبیرین واحد، وکلّ منهما یرجع إلی الآخر، نعم، الإمام علیه السلام فی کون الخمس له مختلف مع بیت المال مراداً ومقصوداً، کما هو المحقّق فی محلّه.

ویشهد علی ذلک وحده المراد منهما فی أخبار إرث السائبه، وإرث من لاوارث له حیث إنّ حمل مافی تلک الأخبار- من کونهما للإمام علیه السلام فی بعضها

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 217

وبیت المال فی بعضها الآخر مع ما لها من الکثره- علی الاختلاف غیر مناسب مع بیان الأحکام والمصارف لها، بل موجب لنحو من التعارض والاختلاف، فإنّ بیان المصرفین المختلفین لحکم وموضوع واحد، کما تری.

ولذلک، فحمل مافیها للإمام علیه السلام علی أنّه لبیت المال؛ رفعاً للاختلاف؛ وجمعاً بینهما عرفاً.

وممّا یؤیّد ویعضد ما استظهرناه من الأخبار من عدم الفرق بین التعبیرین مافی الخلاف والمراسم من حملهما وتفسیرهما الأخبار الدالّه علی أنّ الباقی للإمام علیه السلام بکونه لبیت المال.

ففی الخلاف:

إذا خلّفت المرأه زوجها ولا وارث لها سواه، فالنصف له بالفرض، والباقی یعطی إیّاه، وفی الزوجه الربع لها بلا خلاف، والباقی لأصحابنا فیه روایتان: إحداهما: مثل الزوج یردّ علیها، والأخری: الباقی لبیت المال [550].

وفی المراسم:

بل مایفضل من سهمها (أی سهم الزوجه فی المسأله) لبیت المال. وروی أنّه یردّ علیها کما یردّ علی الزوج [551].

ویعضده أیضاً مافی المجمع للمقدّس المدقّق المحقّق الأردبیلیّ قدس سره من أنّ الصدوق فی الفقیه کأنّه ما فرّق بین کون إرث من لا وارث له

للإمام علیه السلام

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 218

وبین کونه مال المسلمین، ومن أنّ الشیخ أیضاً فی التهذیب ما فرّق بین کونه للإمام علیه السلام وبین کونه من بیت مال المسلمین، وبما فی عبارته المفصّله من الفائده بل الفوائد، فننقلها بطولها، ففیه:

تفصیل الکلام فیه عن صاحب مجمع الفائده والبرهان

وکأنّ الصدوق فی الفقیه مافرّق [552] بین کونه للإمام وبین کونه مال المسلمین، حیث قال- بعد صحیحه محمّد بن مسلم المتقدّمه-: وقد روی فی خبر آخر: «من مات ولیس له وارث فماله لهمشهریجه»[553]، یعنی أهل بلده، قال مصنّف هذا الکتاب: «متی کان الإمام حاضراً فماله للإمام، ومتی کان الإمام غائباً فماله لأهل بلده»[554]، متی لم یکن له وارث ولا قرابه أقرب إلیه منهم بالبلدیّه.

ونقل صحیحه سلیمان بن خالد، عن أبی عبد اللَّه علیه السلام فی رجل مسلم قتل وله أب نصرانیّ لمن یکون دیته؟ قال: «تؤخذ فتجعل فی بیت مال المسلمین؛ لأنّ جنایته علی بیت مال المسلمین»[555].

بل الشیخ أیضاً فی التهذیب مافرّق بین کونه للإمام وبین کونه من بیت مال المسلمین حیث إنّه بعد نقل روایه معاویه بن عمّار المتقدّمه[556]، وروایه عبد اللَّه بن سنان المتقدّمه التی فیها: «وإن

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 219

لم یفعل ذلک کان میراثه ردّ علی إمام المسلمین»[557]، وروایه أبی بصیر المتقدّمه التی فیها: «وإن لم یوال أحداً فهو لأقرب الناس لمولاه الذی أعتقه»[558]، قال: قال محمّد بن الحسن: هذا الخبر (یعنی روایه أبی بصیر) غیر معمول علیه؛ لأنّ الأخبار کلّها وردت فی أنّه متی لم یتوال السائبه أحداً کان میراثه لبیت مال المسلمین، وقد استوفینا مافی ذلک فی کتاب العتق، وأوردنا فی هذا ما فیه کفایه- والحمد للَّه ربّ العالمین- ویزید ذلک بیاناً مارواه

الحسن إلی قوله: قال: «یجعل میراثه فی بیت مال المسلمین»[559].

ثمّ ذکر روایه عمّار بن أبی الأحوص المتقدّمه[560].

وذکر فی کتاب العتق روایه أبی بصیر عن أبی عبداللَّه علیه السلام، أنّه سئل عن المملوک یعتق سائبه؟ قال: «یتوالی من شاء، وعلی من تولّی جریرته وله میراثه»، قلت: فإن سکت حتّی یموت ولم یشرک أحداً؟ قال: «یجعل ماله فی بیت مال المسلمین»[561]. ففی الطریق شعیب العقرقوفی عن أبی بصیر،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 220

فیحتمل کونه یحیی بن القاسم، فتأمّل.

وذکر صحیحه ابن سنان المتقدّمه التی فیها زیاده (وقال الخ)[562]، ولا دلاله فیها علی المطلوب هنا.

وروایه أبی الربیع التی تقدّمت فی معنی السائبه[563]، ولا دلاله فیها أیضاً.

ثمّ ذکر روایه عمّار بن أبی الأحوص [564] المتقدّمه، وهی تدلّ علی کونه للإمام علیه السلام، کما فهمت، فلیس فی کتاب العتق زیاده علی مافی هذا المقام، فتأمّل.

لعلّ نظر الشیخ والصدوق إلی ماذکرناه من التأویل من أنّه ولیّ المسلمین، وبیته بیت مال المسلمین، أو بیت مالهم بیته علیه السلام.

وکأنّ ذلک مراد الشیخ المفید أیضاً حیث قال: أوّلًا: أنّه للإمام، ثمّ ذکر أنّه لبیت مال المسلمین، فتأمّل [565].

یظهر ممّا ذکرناه کون المراد من الردّ إلی الإمام علیه السلام هو الردّ إلی بیت المال، وأنّ المراد منهما واحد، وإلّا فالموجود فی روایات المسأله کلّها الردّ إلی الإمام علیه السلام، فنسبه الشیخ وسلّار الردّ إلی بیت المال إلی الروایات مع صراحتها فی الردّ إلی الإمام علیه السلام، لاوجه لها، إلّاکون الظاهر عندهما أنّ الردّ إلیه هو عین الردّ إلی بیت المال بحسب الحقیقه، کما بیّنّا وجهه.

فی الاستدلال بالروایات علی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 221

القول الثالث

هذا تمام کلامنا فی الدلیل علی أقوائیّه القول الثانی. وإن أبیت عنه ولم تسلّم ماذکرناه وجهاً لترجیح

الصحیحه والموثّقه علی الأخبار المعارضه لها، وقلت بالفرق بین الردّ إلی الإمام علیه السلام وإلی بیت المال، فأخبار المسأله کلّها- لا الصحیحه والموثّقه فقط- تکون مخالفه للعامّه، فنقول: إنّ الأقوی بعده الثالث؛ قضاءً للجمع بین الأخبار المتعارضه فی المسأله بحمل مادلّ علی الردّ علی الإمام علیه السلام علی زمان الحضور فقط، لا الأعمّ منه ومن الغیبه، وحمل مادلّ علی الردّ إلی الزوجه علی زمان الغیبه؛ وذلک لما فی أخبار الردّ إلی الإمام علیه السلام من الظهور فی الاختصاص بزمان الحضور من جهه مافیها من الأمر بحمل الباقی إلیهم، کما فی خبر ابن الصحّاف [566]، أو بالدفع إلی الإمام علیه السلام، کما فی خبر محمّد بن مروان [567] أو إلینا، کما فی خبر محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام [568]، أو أمره علیه السلام العلویّ بالتصدّق بالباقی علی من یعرف حاجته، کما فی مکاتبته [569] إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام. وظهور هذه الأخبار بل صراحتها فی الاختصاص وأنّها لزمان الحضور لا الأعمّ منه ومن زمان الغیبه، واضح غیر محتاج إلی البیان.

مقتضی الأخبار السبعه شی ء واحد

وما فی الأخبار الثلاثه لأبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام من کون الباقی للإمام علیه السلام، وإن کان ظاهراً فی العموم وشاملًا لزمانی الحضور والغیبه جمیعاً، کما لایخفی ، لکن سیاق مامرّ من الأخبار الأربعه فی الاختصاص بزمان الحضور، مانع عن الأخذ بالإطلاق فی تلک الثلاثه؛ قضاءً لشمّ السیاق، فإنّ جمیع الأخبار السبعه من الأربعه والثلاثه تکون ناظره إلی حکم مسأله واحده، ویکون المضمون فی الجمیع واحد، بل الظاهر أنّ الثلاثه

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 222

واحده؛ لوحده السائل وهو أبو بصیر، والمسؤول عنه وهو أبو جعفر الباقر علیه السلام، ووحده المضمون؛ لعدم الفرق

بینها إلّابالتقطیع فی خبر وهیب بن حفص عن أبی بصیر، وبالاختلاف الجزئیّ فی الإثنین الباقیین من الثلاثه.

وبالجمله، مع ذلک السیاق الأخذ بالإطلاق لاسیّما مع وحده الثلاثه مشکل، بل ممنوع؛ لکون سیاق الأخبار قرینه علی تقیید ذلک الإطلاق بزمان الحضور. وإن أبیت عن ذلک فلا أقلّ من کون السیاق سبباً للشکّ فی القرینیّه، ومن المعلوم شرطیّه العلم بعدم القرینه علی الخلاف فی الأخذ بالإطلاق، فلا یصحّ الأخذ به مع الشکّ فی قرینیّه القرینه.

وکیف کان، فاللازم من عدم تمامیّه الإطلاق فی تلک الأخبار- ومن أنّ غایه دلالتها اختصاص الردّ إلی الإمام علیه السلام بزمان الحضور- التقیید فی أخبار الردّ علی الزوجه بزمان الغیبه؛ لخروج زمان الحضور عنها بتلک الأخبار، فإنّها أخصّ مطلق، فتکون مقیّده لأخبار الردّ إلی الزوجه مطلقاً، ولا تعارض بین المطلق والمقیّد؛ لما بینهما من الجمع المقبول العرفیّ بینهما بحمل المطلق علی المقیّد، وبه یندفع الإشکال علی ذلک الجمع بأنّه تبرّعیّ، کما لایخفی.

وما فی السرائر[570] والمسالک [571] والروضه[572] والمجمع [573] وغیرها من الإشکال علی حمل أخبار الردّ إلی الزوجه علی زمان الغیبه، بأنّ هذا

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 223

الحمل بعید جدّاً؛ لأنّ السؤال فی صحیحه أبی بصیر الدالّه علی الردّ علی الزوجه یکون عن الصادق علیه السلام: فی «رجل مات»[574] بصیغه الماضی، وأمرهم علیهم السلام ظاهر، والدفع إلیهم ممکن، فحمله علی حال الغیبه المتأخّره عن السؤال عن میّت بالفعل بأزید من مائه وخمسین سنه أبعد ممّا بین المشرق والمغرب.

ففیه: أنّ السؤال عن مثل أبی بصیر لیث المرادیّ الذی هو من الأعاظم والفقهاء من المحدّثین بما أنّه لا یکون إلّاعلی الفرض والتقدیر، فلا بُعد فی السؤال والجواب عن حکم المسائل فی الأزمنه الآتیه، وفی زمان الغیبه المنفصله عن

زمان السؤال بأزید من مائه وخمسین، وإنّما البُعد مختصّ بکون السؤال عن زمانه وزمان الحضور فقط ممّا یبعد کون السؤال من مثل أبی بصیر الفقیه عنه.

وبذلک یظهر الجواب عمّا فی المجمع المشابه لما فی تلک الکتب، ففیه:

ولا یخفی بعد هذا التأویل والحمل- أی حمل الصحیحه علی زمان الغیبه- بل عدم إمکانه؛ إذ لایعقل کون المال الذی ترکه الزوجه فی زمان الصادق علیه السلام- کما فی هذه الروایه- لها حال غیبه صاحب الأمر علیه السلام [575].

ولزیاده التوضیح فی الجواب عن الإشکال ننقل مافی مفتاح الکرامه

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 224

من الجواب بطوله، ففیه بعد نقله ذلک الإشکال عن تلک الکتب:

کلام مفتاح الکرامه فی دفع الإشکال

قلت: هذا إفراط فی الردّ، ولیس ممّا ینبغی، والروایه فی الفقیه [576] بلفظ المضارع فی السؤال الثانی کما عرفت، وکذا فی الإیضاح [577]، والکنز[578]، والتنقیح [579]، والمجمع [580] وغیرها. وبلفظ الماضی فی السؤال الأوّل، وهذا التغییر یدلّ علی أنّ السؤال الأوّل کان عن واقع متحقّق، والسؤال الثانی إنّما کان علی سبیل الفرض والتقدیر، وإلّا لما غیّر الأُسلوب، ولما کان هذا الفرض قلیل الوقوع؛ إذ ربّما یمض العصر والعصران ولا یقع مثل هذا الفرض أجابه علیه السلام بما لعلّه یقع بعد مائه وخمسین سنه، ولیس فیه تأخیر للبیان عن وقت الحاجه؛ لفرض عدم وقوعه؛ إذ لایستبعد أن تمضی مائه وخمسون علی جماعه أو أهل بلد ولا یموت بینهم رجل لاوارث له أصلًا سوی زوجته، کما هو الشأن فی العام الذی ورد عن أمیر المؤمنین علیه السلام، والخاصّ الذی ورد عن العسکری علیه السلام، ألیس قد قالوا فیه

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 225

وجوهاً من التأویل؟

أحدها: أنّ من روی العامّ ومن نقله عنه فی هذه المدّه الطویله التی تزید علی

المائه وخمسین قد علم الإمام علیه السلام أنّه لم یکلّف به، کما إذا کان العامّ فی الزکاه وهم فقراء، أو فی الجهاد وهم کهول، أو العامّ لم یقع حتّی یرد خاصّه، ولذا قال القاضی: «إن عملنا به کنّا قد عوّلنا علی خبر واحد لا تعضده قرینه»[581] ولم یرمه بعدم الدلاله.

فإن قلت: من استبعد لعلّه بنی ذلک علی أنّ الروایه بصیغه الماضی.

قلت: أوّل من تأوّله رواه بصیغه المضارع، کما عرفت، علی أنّه علی تقدیر الماضی أیضاً لیس ممّا یقال فیه ما قد قیل؛ إذ الماضی أقرب شی ء إلی إراده الفرض والتقدیر فیه [582].

ثمّ إنّه لعلّ کان نظر القائلین بالجمع بین الأخبار بالتفصیل بین الزمانین إلی ماذکرناه وبیّنّاه من الوجه المقبول فی الجمع، بل هو الظاهر من مثل العلّامه والمحقّق الثانی ممّن یقولون بأنّه لابّد فی الجمع بین الأخبار من کونه عرفیّاً لا تبرعیّاً، ومن المعلوم أنّ ماذکرنا هو الوجه فی الجمع العرفیّ بینهما فی المقام، فلا إشکال فی الجمع من هذه الجهه أیضاً. نعم، هذا

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 226

الإشکال باقٍ علی ماهو الظاهر من عباره من جمع بین الأخبار بدون ذکر ماذکرناه من الوجه، کما لایخفی.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 227

إسلامه. وأمّا لو کان قبلها، فیشارکهم فیه إن ساواهم فی المرتبه، واختصّ به وحجبهم إن تقدّم علیهم، کما إذا کان ابناً للمیّت وهم إخوه. مسأله 4: لو أسلم الوارث بعد قسمه بعض الترکه دون بعض، فالأحوط التصالح (1).

لم یکن ممّا ینبغی التعبیر به.

وما فی الجواهر[587] من استدلاله للثانی بخصوص النصوص مضافاً إلی عموم الأدلّه، یکون أحسن منه.

وکیف کان، فهنا مسائل:

اثنتان منها: ماذکره المتن فی المسأله الثالثه بقوله: «ولو کان وارثه- أی وارث المیّت المسلم أو الکافر کما فرضه فی أوّل المسأله- المسلم متعدّداً ...» إلی آخر المسأله. وحاصلهما هو أنّ إسلام من أسلم ممّن کان محجوباً بعد القسمه وجوده کعدمه، فکما کان محجوباً عن الإرث قبل إسلامه، فکذلک بعد إسلامه.

وأنّ إسلامه قبل القسمه نافع له ورافع لحجبه، ویکون إسلامه کذلک کإسلامه قبل موته، فیشارک المتعدّد من الورثه إن ساواهم فی الدرجه، ویختصّ بالإرث وحجبهم إن تقدّم علیهم درجه.

أدلّه الحکم فی المسألتین

والحکمان کلاهما إجماعیّان، بل فی المستند[588] الاستدلال لهما بالإجماع- وإن کان لایخفی مافیه- والدلیل علیهما الأخبار المستیفضه الصحیحه والموثّقه، وهی خمسه:

أحدها: صحیحه عبد اللَّه بن مسکان عن أبی عبد اللَّه علیه السلام قال: «من أسلم علی میراث قبل أن یقسّم فله میراثه، وإن أسلم وقد قسّم فلا میراث له»[589].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 232

وفی قوله علیه السلام: «فله میراثه» دلاله واضحه علی اختصاصه بالإرث، وأنّ کلّ المیراث له مع تقدّمه علیهم فی الدرجه، وعلی مشارکته مع البقیّه فی المیراث إن ساواهم فی الدرجه؛ لأنّ ما لَه من مقدار الإرث هو میراثه أیضاً.

ثانیها: موثّقه محمّد بن مسلم بأبان الأحمر[590] عن أحدهما علیهما السلام، قال: «من أسلم علی میراث من قبل أن یقسّم فهو له، ومن أسلم بعدما قسّم فلا میراث له ...»[591].

ثالثها: موثّقه أبی العبّاس البقباق، قال: قال أبو عبد اللَّه علیه السلام: «من أسلم علی میراث قبل أن یقسّم فهو له»[592].

وما فیهما من قوله علیه السلام «فهو له» وإن کان ظاهراً فی

الاختصاص، لکن لاریب فی أنّ المراد منه- ولو بقرینه الإجماع- مامرّ فی صحیحه ابن مسکان من المشارکه مع المساواه والاختصاص مع الأولویّه، بل مافیها وفیما یأتی من الخبر الرابع والخامس وغیرهما من التعبیر بقوله: «فله میراثه»، قرینه أُخری علی المراد من قوله «فهو له» أیضاً؛ فإنّ باب کلّ أخبار المسأله باب واحد، یشمّ منه وحده المراد؛ وذلک لأنّ وحده سیاق الأخبار فی حکم وحده السیاق فی الخبر الواحد.

رابعها: موثّقه أُخری لابن مسلم عن أبی عبد اللَّه علیه السلام فی الرجل یسلم

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 233

علی المیراث، قال: «إن کان قسّم فلا حقّ له، وإن کان لم یقسّم فله المیراث ...»[593].

ولا یبعد کون الموثّقین لابن مسلم موثّقه واحده والاختلاف اختلاف فی العباره والنقل، وإلّا فإنّ مضمونهما فی هذا الحکم وما فیهما من حکم العتق قبل القسمه وبعدها واحد، فراجعهما.

خامسها: صحیحه أبی بصیر المرادیّ قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن رجل مسلم مات وله أُمّ نصرانیّه وله زوجه وولد مسلمون، فقال: «إن أسلمت أُمّه قبل أن یقسّم میراثه أعطیت السدس»، قلت: فإن لم یکن له امرأه ولا ولد ولا وارث له سهم فی الکتاب مسلمین، وله قرابه نصاری ممّن له سهم فی الکتاب لو کانوا مسلمین لمن یکون میراثه؟ قال: «إن أسلمت أُمّه فإنّ میراثه لها، وإن لم تسلم أُمّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم فی الکتاب فإنّ میراثه له، فإن لم یسلم أحد من قرابته فإنّ میراثه للإمام»[594].

حکم إسلام الکافر المحجوب بعد قسمه بعض الترکه

المسأله الثالثه: هو إسلام الوارث الکافر المحجوب بعد قسمه بعض الترکه دون بعض، وهو المورد للمسأله الرابعه، وجعل الأحوط فیه التصالح الظاهر فی عدم الفتوی .

احتمالات ثلاثه فی حکم

المسأله الثالثه

ثمّ إنّ وجوه المسأله واحتمالاتها ثلاثه:

الاحتمال الأوّل: کون إسلامه کذلک کإسلامه قبل القسمه من المشارکه

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 234

فی الجمیع مع تساوی الدرجه، والاختصاص به مع التقدّم فی الدرجه.

الاحتمال الثانی: کون إسلامه کإسلامه بعد قسمه الجمیع، فلا یرث لا مشارکهً مع التساوی، ولا اختصاصاً مع التقدّم.

الاحتمال الثالث: التفصیل بکون إسلامه بالنسبه إلی ماقسّم من الترکه کإسلامه بعد التقسیم، وبالنسبه إلی مالم یقسّم کإسلامه قبل القسمه، لکنّ الأقوال فیها إثنان؛ لعدم القائل للاحتمال الثانی، کما یظهر من مفتاح الکرامه ففیه:

الاحتمالات الثلاثه فی مفتاح الکرامه

الاحتمالات ثلاثه: المشارکه فی الجمیع، والشرکه فی الباقی، والمنع.

فکذا إذا کان أولی احتمل الاختصاص بالجمیع والاختصاص بالباقی والمنع.

أمّا الأوّل: وهو المشارکه فی الجمیع، فهو خیره الإرشاد[595]، ویلزمه القول بالاختصاص بالجمیع إذا کان أولی .

وأمّا الاحتمال الثانی: وهو المشارکه فی الباقی، فهو خیره الوسیله[596]، والتحریر[597]، والإیضاح [598]، والمسالک [599]، والروضه[600]،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 235

والمفاتیح [601]، و یلزمهم القول بالاختصاص بالباقی إن کان أولی وإن لم یصرّحوا به.

وأمّا الثالث: فلم یذهب إلیه أحد فیما أجده. وقد رماه المصنّف رحمه الله هنا بالبعد، کما فی الکنز، ولم یذکره فی التحریر[602]، وإنّما اقتصر علی الاحتمالین الأوّلین، ورماه فی الإیضاح [603] بالضعف [604] انتهی .

ولنکتف بنقل عباره الجواهر فی بیان وجوه المسأله والاستدلال لما نسبه إلی المشهور من التفصیل وما اختاره رحمه الله فی المسأله؛ لکفایه مافیه من النقض والإبرام، ففیه:

مختار الجواهر فی المسأله

فلو أسلم الوارث بعد قسمه بعض الترکه شارک فی الباقی مع المساواه، أو اختصّ به مع الانفراد؛ وفاقاً للمشهور؛ لأنّه میراث أسلم علیه قبل أن یقسّم، فله إرثه، کما لو انحصر الإرث فیه. فما عن بعضهم من احتمال العدم- لصدق القسمه فی الجمله- فی غایه الضعف، بل قد یقال بإرثه

أیضاً لما

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 236

قسّم، کما عن التحریر[605] والقواعد[606] احتماله، بل عن الإرشاد[607] اختیاره؛ لأنّ المیراث هو المجموع ولم یقسّم إلّاأنّ الأقوی خلافه؛ وفاقاً للوسیله[608]، والإیضاح [609]، والروضه[610]، والمسالک [611]، وغایه المرام [612]، والمفاتیح [613]، علی ماحکی عن بعضها؛ للأصل؛ ولأنّ المیراث جنس یطلق علی الکلّ، والبعض المقسوم میراث أسلم علیه بعد قسمته، فلا یرث منه بمقتضی النصّ، ولا یعارض بالمجموع؛ لخفاء فردیّته لغیر المقسوم، وظهور أنّ المناط هو الإشاعه لامجرّد عدم القسمه، ولذا منعوا الإرث إذا اتّحد الوارث مع انتفائها فیه، وغایته ثبوت الإرث فی المجموع، ولیس نصّاً فی عموم الأبعاض، فلا یعارض النفی الصریح المطابق للأصل [614]. انتهی کلامه رفع مقامه.

المناقشه فی مختار الجواهر

وفیه: مضافاً إلی کون ماذکره رحمه الله من ظهور أنّ المناط فیه الإشاعه مخالف لظاهر عنوان القسمه حیث إنّ العناوین ظاهره فی ا لموضوعیّه، فالحمل علی الإشاره إلی غیرها، وأنّ المناط ذلک الغیر، مثل الإشاعه فی المورد، مخالف للظاهر جدّاً.

وما استشهد به لذلک من مسأله منع الإرث إذا اتّحد الوارث مع انتفاء القسمه غیر تمام؛ لأنّ الانتفاء (أی انتفاء القسمه وعدمها التی هی المناط لعدم

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 237

إرث من أسلم بعد موت المورّث) إنّما تکون انتفاءً علی نحو السالبه بالسلب المحمولیّ، لا الأعمّ منه ومن الموضوعیّ، وانتفاء القسمه مع وحده الوارث إنّما تکون لعدم القسمه من رأس- لا قبل إسلامه ولا بعده- أنّ أکثر الأخبار تتضمّن تعبیر «فهو له» علی أنّ من أسلم علی میراث قبل أن یقسّم فله میراثه.

أقوائیّه الاحتمال الأوّل

وعمده ما استدلّ به هو أنّ المیراث یعمّ کلّ الترکه وبعضها، وهو لایفید تخصیص قولهم علیهم السلام «فله میراثه»، بأنّ له میراثه من غیر المقسوم؛ لأنّ میراثه من الکلّ، کما لایخفی .

فلابدّ من الاحتمال الأوّل وهو کون إسلامه بعد تقسیم البعض کإسلامه قبل التقسیم من رأس، فیشارک فی کلّ المال مع بقیّه الورثه إن کان مساویاً معهم فی الدرجه، ویختصّ بکلّه مع تقدّمه علیهم درجه.

هذا، مع أنّ مایقال من أنّ المتبادر من قوله علیه السلام: «من أسلم علی میراث قبل قسمته» أنّ إسلامه کان لأجل الإرث بالمشارکه مع بقیّه الورثه فی فرض التساوی، وبالاختصاص مع التقدّم علیهم، وذلک المیراث لیس إلّا الترکه بأجمعها، فالمیراث المقصود بالإسلام والموصوف بالقسمه والتوریث والمنع أیضاً هو کلّ الترکه بأجمعها.

وبالجمله، أنّ فی تعلّق ذلک الغرض بکلّ الترکه شهادهً وقرینهً علی أنّ تلک الأُمور الثلاثه مربوطه بکلّها أیضاً.

فإن قلت: لعلّه علیه السلام لم یرد التعلیل حتّی یکون المراد أنّ الإسلام کان لأجل المیراث، ولعلّ المراد أنّ الإسلام کان قبل قسمه المیراث، کما قال فی صحیحه أبی بصیر: «إن أسلمت أُمّه قبل أن یقسّم میراثه»[615]، وفی الحسنه

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 238

المذکوره «فی المرأه إذا أسلمت قبل أن یقسّم المیراث: فلها المیراث»[616].

قلت: لاریب أنّ المتبادر من تلک الأخبار ماقلنا بدلیل قوله علیه السلام فی الحسنه «ومن أعتق علی میراث قبل أن یقسّم المیراث»[617]؛ إذ معلوم أنّ المراد أعتق لیرث، وهذا القصد وإن لم یکن له دخل فی الباب إجماعاً إلّا أنّا نتعرّف منه الحال من حیث إنّ المیراث المقصود بالإسلام والعتق والموصوف بالقسمه والتوریث والمنع أمرٌ واحد، فإذا ثبت أنّ المقصود هو المجموع کان الموصوف بالقسمه والتوریث والمنع کذلک، کما قدّمنا، مع أنّ الظاهر من قوله علیه السلام: «إذا أسلمت قبل أن یقسّم المیراث» عدم الصدق عند قسمه البعض إلّاأن یتسامح حیث یکون المقسوم هو الأکثر. وقد ظهر من هذا کلّه أنّ الوجه

الأوّل أقوی ، والاعتماد علیه أولی .

حکم إسلام الکافر إذا کان الوارث واحداً

المسأله الرابعه: ماذکره المتن بقوله: «فإن کان وارثه المسلم ...» الخ، وهو ما إذا أسلم الکافر بعد موت مورّثه وکان الوارث لذلک المورّث واحداً، مثل ما إذا خلّف المیّت ولداً واحداً مسلماً، وآخر کافراً ثمّ أسلم الکافر لم یکن له نصیب من الإرث ولم ینفعه إسلامه. وعن السرائر[618] والتنقیح [619] وظاهر النکت [620] الإجماع

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 239

علیه؛ وذلک لأنّ الوارث قد استحقّ المال وورثه عند موت المیّت، فانتقاله منه بعد ذلک إلی الکافر الذی أسلم بعد موته کانتقاله إلی غیره مخالف للقواعد، إلّامع الدلیل علیه، والمفروض عدمه بعد عدم صدق القسمه مع الوحده حتّی یکون إسلامه إسلاماً قبل القسمه، ویشمله النصّ والفتوی الدالّین علی أنّ إسلام الکافر بعد الموت قبل القسمه رافع لمانعیّه کفره، وموجب لإرثه من مورّثه.

هذا، لکن عن ابن الجنید أبی علیّ الکاتب [621] القول بإرثه مابقیت عین الترکه وهو شاذٌّ لادلیل علیه. وبالجمله الحکم فی المسأله واضحٌ لا کلام فیه.

حکم إسلام الکافر إذا کان الوارث الإمام علیه السلام

المسأله الخامسه: لو لم یکن له وارث سوی الإمام علیه السلام فأسلم الوارث بعد موته، ففیه أقوال ثلاثه:

أحدها: أنّه أولی من الإمام علیه السلام، کما فی الشرائع [622]، والإیضاح [623]، والمسالک [624]، بل فی الکفایه[625] علی المشهور.

ثانیها: أنّ الإمام علیه السلام أولی منه وأنّه لایرث، ویکون إسلامه بعد موته مع الإمام علیه السلام کإسلامه کذلک مع الوارث الواحد.

وهذا القول وإن کان المحکیّ عن جماعه الاعتراف بعدم معرفه قائله، لکن فی مفتاح الکرامه[626] نسبته إلی الشیخ فی النهایه[627]، وابن إدریس [628]، وأنّ ذلک یعرف ممّا حکما به فیما إذا ترک الکافر زوجه مسلمه لاغیر.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 240

وفی الجواهر نسبته

إلی الشیخ فی ظاهر محکیّ النهایه[629]، وابن البرّاج فی محکیّ المهذّب [630]، ففیه:

بل قیل: إنّه خیره الآبی [631]، والنافع [632]، والجامع [633]، والتبصره[634]، والمعالم حیث أطلقوا الاختصاص به، ولم یفرّقوا بین الإمام وغیره [635].

ثالثها: التفصیل بین ما کان إسلامه قبل نقل الترکه إلی بیت مال الإمام علیه السلام، وبین ماکان بعد نقلها إلیه بکونه أولی من الإمام علیه السلام فی الأوّل دون الثانی، وهو المحکی عن الشیخ فی المبسوط[636]، وابن حمزه[637]، وغیرهما.

ومختار المتن الأوّل، کما یظهر من مسألته الخامسه، وهو الحقّ الموافق للتصدیق؛ لصحیح أبی بصیر المرویّ فی الکتب الثلاثه حیث یقول الصادق علیه السلام:

«إن أسلمت أُمّه فإنّ میراثه لها، وإن لم تسلم أُمّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم فی الکتاب فإنّ میراثه له، فإن لم یسلم أحد من قرابته فإنّ میراثه للإمام»[638]، بل ولصحیح أبی ولّاد الحنّاط عن أبی عبداللَّه علیه السلام فی مسلم قتل

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 241

ولا ولیّ له من المسلمین، فقال: «علی الإمام أن یعرض علی قرابته من أهل بیته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو ولیّه یدفع القاتل إلیه، فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدیه، فإن لم یسلم أحد کان الإمام ولیّ أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدیه فجعلها فی بیت مال المسلمین؛ لأنّ جنایه المقتول کانت علی الإمام، فکذلک تکون دیته لإمام المسلمین ...»[639]. ومورده وإن کان حقّ القصاص لکنّه موروث کالمال؛ فإنّ ماترکه المیّت من حقّ أو مال فهو لوارثه، فبإلغاء الخصوصیّه یستفاد منه حکم المال- فتأمّل-؛ لما فیه احتمال الخصوصیّه من عدم قابلیّه حقّ القصاص للتقسیم وذلک بخلاف المال.

وکیف کان، ففی الصحیح الأوّل الذی هو نصّ فی الباب، کفایه.

وتوهّم احتمال التبرّع من الإمام علیه السلام

فی ذلک الصحیح وأنّ الحکم فیه بکون المیراث لغیر الإمام علیه السلام من الأُمّ أو بعض القرابه من باب بذله وتبرّعه علیه السلام، لا من باب الإرث، فالصحیح علی هذا الاحتمال غیر ظاهر فی القول الأوّل، وفی أولویّه الوارث من الإمام علیه السلام، بل علی هذا الاحتمال یکون ظاهراً فی القول الثانی، وفی أولویّه الامام علیه السلام، مدفوع [640] بأنّه غیر معتدّ به لمخالفته مع الظاهر، فإنّ فی التصریح فیه بأنّ المال للأمّ أو للبعض من القرابه میراثاً، ظهور کالتصریح فی عدم البذل والتبرّع.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 242

ثمّ إنّ الظاهر من شرطیّه عدم إسلام أحد من قرابته- لکون میراثه للإمام علیه السلام فی قوله: «فإن لم یسلم أحد من قرابته فإنّ میراثه للإمام»- هو عدم إسلام الکافر بعد موت مورّثه فی زمانٍ مّا ممّا لایعدّ عرفاً موجباً لتأخیر وصول الإمام علیه السلام إلی ماله، أو بعد عرضه علیه السلام علی قرابته، کما علیه الصحیح الثانی، لا إلی آخر الأزمنه ممّا یحتمل فیها إسلام الوارث أو موته؛ وذلک لما یلزم من التأخیر إلی آخر الأزمنه تعطیل المال حتّی یسلم الوارث أو یموت؛ إذ لایستقرّ إرث الإمام علیه السلام بالتصرّف والتلف؛ لعدم الدلیل علیه، بل إطلاق النصّ والفتوی دلیل علی خلافه، بل اللازم علیه- لو أسلم الکافر بعد تلف العین- انکشاف استحقاقه لها ولنمائها وهما کما تری ؛ فإنّ العرف بل العقل یری مثل اللَغویّه فی الحکم بالملکیّه کذلک.

وبذلک یظهر عدم الإطلاق فی الصحیح الأوّل؛ فإنّ القرینه العقلیّه مانعه عنه.

ثمّ إنّه بما ذکرناه ظهر عدم تمامیّه مااستدلّ به للقول الثانی من أنّ الإمام علیه السلام بمنزله الوارث الواحد، فکما أنّ إسلام الکافر الواحد بعد موت المورّث لم یکن

نافعاً له، فکذلک الأمر فیما کان الإمام علیه السلام وارثاً حرفاً بحرف، ونعلًا بنعل؛ فإنّه اجتهاد فی مقابل النصّ.

ومثل الاستدلال بذلک فی عدم التمامیّه وکونه اجتهاداً فی مقابل النصّ الاستدلال بأنّه کما کان مقتضی القواعد وأصاله بقاء المال علی ملک الوارث الواحد موجباً لأولویّه ذلک الوارث الواحد المسلم ممّن أسلم من الورثه، فکذلک فیما نحن فیه.

وبالجمله، صحیح أبی بصیر أو هو مع صحیح أبی ولّاد مقدّم علی مثل تلک الأدلّه من الاجتهادات؛ لکونها اجتهادات فی مقابل النصّ.

بیان إجمال قول الثالث

وأمّا القول الثالث وهو التفصیل، ففی الجواهر:

ولم نعرف لهم مستنداً، ولعلّهم عثروا علی أثر لم یصل إلینا،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 243

أو جعلوا هذا النقل تصرّفاً مانعاً کالقسمه، لکن فیه منع واضح [641]. انتهی .

ولایخفی أنّه لو کان غرضهم فی اعتبار النقل والتفصیل فی تحقّقه وعدمه الإشاره إلی قریب ممّا ذکرناه فی شرح مافی الصحیح- ممّا فیه من اعتبار عدم إسلام الورثه فی إرث الإمام علیه السلام من أنّ المراد من عدم الإسلام عدمه فی زمان مّا لاإلی الأبد- کان تامّاً، وکانت القرینه العقلیّه المنضمّه إلی الصحیح مستنده کافیه لهم.

حکم إسلام الکافر إذا کان الوارث أحد الزوجین

المسأله السادسه: لو لم یکن وارث سوی أحد الزوجین، أی کان الوارث الواحد أحدهما فأسلم الکافر بعد موت المورّث، فکون إسلامه إسلاماً مع وحده الوارث، فلا یکون نافعاً فی إرثه، أو إسلاماً مع تعدّد الوارث ممّا یکون نافعاً فی إرثه؛ لکون إسلامه فی فرض التعدّد ممّا یمکن فیه أن یکون قبل القسمه، مبنیٌّ- علی الأقوی - علی أنّ الزوجین إذا لم یکن وارث غیرهما هل یردّ الفاضل علیهما، أم لایردّ علی أحدهما أصلًا، أم یردّ علی الزوج دون الزوجه؟

فعلی الأوّل، لایؤثّر الإسلام أصلًا؛

للوحده المنافیه للقسمه الموجبه لتوریث المسلم قبلها.

وعلی الثانی، اعتبرت المقاسمه مع أحدهما والإمام علیه السلام قبل الإسلام وبعده فیهما؛ لإمکانها.

وعلی الثالث، اعتبرت فیمن یردّ علیه دون الآخر.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 244

والشیخ فی النهایه[642]- کالقاضی [643]- شارک المسلم مع الزوج مع اختیار الردّ علیه، ونصره فی النکت [644]؛ محتجّاً بأنّ الردّ إنّما یستحقّه الزوج إذا لم یوجد وارث محقّق أو مقدّر (أی من یصلح أن یکون وارثاً) والمقدّر هنا موجود.

وبأنّ استحقاق الزوج الفاضل لیس أصلیّاً، بل لفقد الوارث، وکونه أقوی من الإمام علیه السلام، فیجری فی الفاضل مجراه، وهو ممنوع إذا أسلم.

ویضعّف الأوّل أوّلًا: بمنع وجود المقدّر هنا، فإنّه عین المتنازع فیه.

وثانیاً: بأنّ استحقاق الزوج للترکه وانتقالها إلیه إنّما هو بعد الموت کلّها، فرضها وردّها، إذا لم یکن وارث، والوارث حقیقه فی المحقّق، واعتبار المقدّر لادلیل علیه، مع أنّ فی اعتباره إیقاف الفاضل إلی موت الکافر أو إسلامه؛ لوجود التقدیر وعدم دلیل علی زواله فی حال، وبعد الانتقال إلیه لاینتقل منه إلّابناقل، وهو غیر متحقّق؛ لتحقّق الوحده المذکوره.

والثانی: بأنّ الفرق بین الاستحقاق الأصلیّ وغیره لادخل له فی الحکم بعد ثبوته فی الجمله عند عدم الوارث حین انتقال الإرث.

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذکرنا وجه مافی المتن من التفصیل بین إسلام الکافر بعد موت المورّث وبین ماکان الوارث الواحد زوجاً أو زوجه، کما أنّه قد ظهر عدم کون إسلامه نافعاً مطلقاً علی المختار، فلا نعیده.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 245

مسأله 5: لو مات مسلم عن ورثه کفّار لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختصّ هو بالإرث، ولا یرثه الباقون (1)، ولا الإمام (2) علیه السلام ، وکذا (3) الحال لو مات مرتدّ وخلّف ورثه کفّاراً وأسلم بعضهم بعد

موته. مسأله 6: لو مات کافر أصلیّ وخلّف ورثه کفّاراً لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته، فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه (4)، وکان الحکم کما قبل إسلامه، فیختصّ بالإرث مع تقدّم طبقته، ویختصّ غیره به مع تأخّرها، وشارکهم مع المساواه. ویحتمل أن تکون مشارکته مع الباقین فی الصوره الأخیره فیما إذا کان إسلامه بعد قسمه الترکه بینه وبینهم، وأمّا إذا کان قبلها اختصّ بالإرث، وکذا اختصاص الطبقه السابقه فی الصوره الثانیه إنّما هو فیما إذا کان من فی الطبقه السابقه واحداً أو متعدّداً وکان إسلام من أسلم بعد قسمه الترکه بینهم، وأمّا إذا کان إسلامه قبلها اختصّ الإرث به.

علیه السلام، بل الاختصاص فیه بالممنوع أوضح. فتدبّر جیّداً.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 247

لا فی مثل المورد من ممنوعیّته عن الإرث من الحقوق المالیّه الرحمیّه مع عدم تقصیر له أصلًا.

وبالجمله، إثبات مافی المسأله من الأحکام المخالفه لعمومات الإرث وإطلاقاتها بالدلیل اللُبّی یکون مشکلًا ومحلّاً للتأمّل والمنع.

کلام صاحب الریاض فی تواتر الأخبار وردّ ادّعائه

ومافی الریاض من التمسّک لأصل المسأله بالأخبار المتواتره بقوله:

یمکن استفادته من الأخبار المتواتره معنیً، المتشتّته فی مواضع عدیده، ککتاب المیراث، والحدود، والجهاد، والوصیّه[651].

ففیه: أنّ الموجود منها فی کتاب المیراث لایزید علی خبر مالک بن أعین [652] الذی سیأتی نقله، وهو مع وحدته وضعفه لاعموم فیه لجمیع صور المسأله حتّی یستدلّ به له، بل إمّا یکون مختصّاً بمورده، أو بالأعمّ منه ومن أمثاله.

وثبوت التواتر المعنویّ بما نقله من الأخبار المتعدّده کما تری؛ فإنّ المواضع العدیده لم تکن بأزید من ثلاثه فی موارد خاصّه مختلفه، فکیف بالتواتر المعنوی مع عدم الجامع لها ومع قلّتها؟

وبذلک یظهر أنّ التمسّک بإلغاء الخصوصیّه والاستقراء أیضاً مشکل بل أشکل، کما لایخفی .

ثمّ لایخفی علیک أنّ قوله: «فکلّ طفل» إلی قوله: «فیلحقه حکمه»، بیان لمورد من موارد التبعیّه، وصغری للکبری الکلّیّه التی ذکرها فی أوّل المسأله.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 252

وإن ارتدّ بعد ذلک المتبوع فلا یتبعه الطفل فی الارتداد الطارئ (1).

نعم، یتبعه فی الإسلام لو أسلم أحد أبویه قبل بلوغه بعد ماکانا کافرین حین انعقاد نطفته (2)، وکلّ طفل کان أبواه معاً کافرین- أصلیّین أو مرتدّین أو مختلفین- حین انعقاد نطفته، فهو بحکم الکافر (3) حتّی أسلم أحدهما قبل بلوغه، أو أظهر الإسلام هو بعده (4).

(1) لاستصحاب أحکام التبعیّه، وعدم الدلیل علی التبعیّه فی الارتداد الطارئ.

(2) فی الجواهر:

کلام الجواهر فی تبعیّه الطفل لأحد أبویه المسلم

وکذا لو أسلم أحد الأبوین وهو طفل فإنّه یحکم بإسلامه حینئذٍ

أیضاً وإن ارتدّ المتبوع، بل فی المسالک [653]: الحکم بذلک موضع وفاق [654].

ولا یخفی علیک أنّ الوجه فی هذه التبعیّه مسأله التبعیّه لأشرف الأبوین.

ولا یخفی علیک عدم العمومیّه فیها، وأنّها مختصّه بمثل الحریّه المبحوثه عنها فی البحث عن الأُساری فی کتاب الجهاد.

(3) قد مرّ عدم صحّه الحکم کذلک.

(4) الظاهر منه عدم کفایه إسلام الطفل قبل بلوغه وإن کان ممیّزاً ومراهقاً.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 253

فعلی ذلک، لو مات کافر وله أولاد کفّار وأطفال أخ مسلم أو أُخت مسلمه، ترثه تلک الأطفال دون الأولاد. ولو کان له ابن کافر وطفل ابن مسلم یرثه هو دون ابنه (1).

وفی الجواهر:

فولد الکافر نجس تجری علیه أحکام الکفّار وإن وصف الإسلام، واستدلّ علیه بالأدلّه القاطعه وعمل بأحکامه، وولد المسلم طاهر تجری علیه أحکام المسلمین وإن أظهر البراءه من الإسلام، واستدلّ علی الکفر وشیّد أرکانه [655].

حقّهما، فإن بلغ الأولاد مسلمین فهم أحقّ بالترکه علی روایه مالک بن أعین، وإن اختاروا الکفر استقرّ ملک الوارثین علی ماورثاه، ومُنع الأولاد.

وفیه إشکال ینشأ من إجراء الطفل مجری أبویه فی الکفر، وسبق القسمه علی الإسلام یمنع الاستحقاق [658]. انتهی.

وروایته تکون عن أبی جعفر علیه السلام، قال: سألته عن نصرانیّ مات وله ابن أخ مسلم، وابن أُخت مسلم، وله أولاد وزوجه نصاری ، فقال: «أری أن یعطی ابن أخیه المسلم ثلثی ماترکه، ویعطی ابن أُخته المسلم ثلث ماترک إن لم یکن له ولد صغار، فإن کان له ولد صغار فإنّ علی الوارثَین أن ینفقا علی الصغار ممّا ورثا عن أبیهم حتّی یدرکوا»، قیل له: کیف ینفقان علی الصغار؟ فقال: «یخرج وارث الثلثین ثلثی النفقه، ویخرج وارث الثلث ثلث النفقه، فإذا أدرکوا قطعوا النفقه عنهم»، قیل له: فإن أسلم أولاده وهم صغار؟ فقال: «یدفع ماترک أبوهم إلی الإمام حتّی یدرکوا، فإن أتمّوا علی الإسلام إذا أدرکوا دفع الإمام میراثه إلیهم، وإن لم یتمّوا علی الإسلام إذا أدرکوا دفع الإمام میراثه إلی ابن أخیه وابن أُخته المسلمَین، یدفع إلی ابن

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 255

أخیه ثلثی ماترک، ویدفع إلی ابن أُخته ثلث ماترک»[659].

مخالفه روایه مالک بن أعین مع قاعده التبعیّه

ثمّ إنّ ماذکره الشرائع من الإشکال فی الروایه یرجع إلی مخالفتها مع قاعده التبعیّه، وإجراء الطفل مجری أبیه فی الکفر، وعدم إرثه بعد القسمه ولو مع بلوغه مسلماً؛ لأنّ المانع عن الإرث أصلًا أو محجوباً هو کفر الوارث حین موت المورّث مع عدم إسلامه قبل القسمه، فالروایه بما أنّها دلّت علی إرث أولاد النصرانیّ مع بلوغهم مسلمین بعد القسمه تکون مخالفاً لتلک القاعده، وموجباً لمنع الوارث المسلم؛ فإنّ الطفل تابع

لأبویه فی الکفر.

لکنّه لایخفی علیک مافیها من المخالفه مع الأُصول المقرَّره، والقواعد المسلّمه الأُخری أیضاً حیث دلّت علی وجوب النفقه علی الورثه بلا سبب، وذهابها ممّن یستحقّها ویملکها من غیر عوض.

وعلی دفع المال إلی ابن أخیه المسلم وابن أُخته المسلم مع أنّ اللازم لکون إرث الأولاد مراعی بإسلامهم بعد البلوغ دفع المال إلی الإمام علیه السلام؛ فإنّه الولیّ والحافظ لأموال الصغار لا إلیهما، فإنّهما غیر مالکین.

ثمّ إنّه یظهر من المسالک عمل أکثر الأصحاب خصوصاً المتقدّمین منهم، کالشیخین والصدوق والأتباع، بالروایه؛ لجعلها مستندهً لهم فی الفتوی بعین مافیها من الجواب عن السؤال الأوّل وهو قوله: «سألت» إلی قوله: «قلت»، ففیه:

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 256

کلام المسالک فی الورثه الصغار غیر التابعین لأحد فی الإسلام

ذهب أکثر الأصحاب [660]- خصوصاً المتقدّمین منهم، کالشیخین [661] والصدوق [662] والأتباع [663]- إلی استثناء صوره واحده من هذه القواعد، وهی ماإذا خلّف الکافر أولاداً صغاراً غیر تابعین فی الإسلام لأحدٍ، وابن أخ وابن أُخت مسلمین، فأوجبوا علی الوارثین المذکورین- مع حکمهم بإرثهما- أن ینفقا علی الأولاد بنسبه استحقاقهما من الترکه إلی أن یبلغ الأولاد، فإن أسلموا دفعت إلیهم الترکه، وإلّا استقرّ ملک المسلمین علیها.

واستندوا فی ذلک إلی صحیحه مالک بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام [664]. انتهی .

تنزیل روایه مالک بن أعین علی الوجوه الأربعه

نقل الشهید فی غایه المراد فی شرح نکت االإرشاد[665] اختلاف الأصحاب فی تأویل وتنزیل الروایه، وأنّه نزل علی أربعه وجوه [666]:

الوجه الأوّل: أنّ المانع إنّما هو الکفر وهو مفقود فی الأولاد؛ إذ لایصدق علیهم الکفر حقیقهً.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 257

وردّ بمنع انحصار المانع هنا بالکفر، بل عدم الإسلام أیضاً مانع وهو موجود، وبتقدیر الانحصار فالکفر صادق؛ إذ حکم الطفل حکم أبویه.

وفی مجمع

الفائده والبرهان أشکل ذلک الردّ المذکور فی غایه المراد بقوله:

وأنت تعلم أنّ الذی ثبت بالإجماع أو غیره أنّ الکفر مانع، وهو ظاهر فی الحقیقیّ، فتخصیص عموم الأدلّه بغیر ذلک مشکلٌ، فتأمّل، فلا یردّ هذا التنزیل بالردّ المذکور.

نعم، یمکن ردّه بأنّه حینئذٍ یلزم توریث الأولاد، لا ابنی الأخ والأُخت، والإنفاق علیهما، بل یأخذه الحاکم وینفق، وعدم جواز الأخذ منهم بعد أن کفروا. وبالجمله، أنّ التنزیل لایصلح مافی هذه الروایه[667]. انتهی.

ولقد أجاد فیما أشکله وأفاده، کما أنّه أجاد فی أمره بالتأمّل بعد جعله تخصیص الأدلّه بغیر الکفر الحقیقیّ مشکلًا حیث إنّ من المعلوم کون الظاهر من الکفر المانع الحقیقیّ منه، لا الأعمّ منه ومن التبعیّ، لکنّهم ألحقوا الحکمیّ والتبعیّ منه، المتحقّق فی الصغیر بالحقیقیّ منه بأدلّه التبعیّه من الإجماع وغیره، ممّا مرّ، فالتخصیص بغیر الحقیقیّ إنّما هو بأدلّه التبعیّه، ولا إشکال فیه، والإشکال فی أدلّه التبعیّه لیس بإشکال فی التخصیص، فتدبّر جیّداً.

الوجه الثانی: أنّ إسلام الصغیر معدّ للإسلام الحقیقی، فإنّ حقیقه الکفر

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 258

والإسلام لمّا انتفت عنه وکان من شأن الکافر إذا أسلم قبل القسمه استحقّ، فحینئذٍ نقول: غایه جُهد الصغیر إسلامه فی صغره، فیکون قائماً مقام إسلام الکبیر؛ إذ المقدور للصغیر هو ذلک، ولیس ذلک القیام فی استحقاق الإرث فی الحال، بل للمراعاه والمنع من القسمه إلی البلوغ، لینکشف الأمر.

وردّه أیضاً بإمکان أن یقال: إنّ الإسلام المجازیّ وهو إسلام الصغار قبل البلوغ لایعارض الإسلام الحقیقیّ السابق مع استقرار الإرث وهو إسلام ابنی الأخ والأُخت.

وفیه: أنّ کون إسلام الصغیر معدّاً وقائماً مقام إسلام الکافر الکبیر قبل القسمه فی المراعاه والمنع عن القسمه إلی البلوغ، لیس بأزید من الاعتبار؛ لعدم الدلیل علیه، ولا اعتبار بالاعتبار.

فکیف تنزّل الروایه وتخرج عن المخالفه لقاعده التبعیّه ومانعیّه الکفر؟

الوجه الثالث: أنّ المال لم یقسّم حتّی بلغوا وأسلموا؛ سواءٌ سبق منهم الإسلام فی حال الطفولیّه أم لا.

وقوله علیه السلام فی الروایه[668]: «یعطی ابن أخیه وابن أُخته» لیس صریحاً دالّاً علی حصول القسمه؛ لأنّه إخبار عن قدر المستحقّ. والنفقه من المال لاتستلزم قسمتَه، لکنه رحمه الله لم یردّ هذا الوجه کما ردّ الوجهین الأوّلین، مع أنّ ذلک الوجه أیضاً مردودٌ بظهور مافی الروایه من قوله علیه السلام: «فإنّ علی الوارثین ...» الخ فی حصول القسمه قبل البلوغ والدرک.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 259

ومافی مجمع الفائده، من إمکان ردّه أیضاً:

بأنّه مایدفع جمیع مافیها، فإنّ الإنفاق لأیّ شی ءٍ؟ علی أنّه ظاهر فی حصولها[669].

ففیه: أنّ التنزیل بهذا الوجه وبغیره من الوجوه الأربعه فی کلماتهم لیس ناظراً إلی دفع إشکال الإنفاق؛ فإنّه لم یکن مورداً لتعرّضهم. فعدم کون التنزیل دافعاً له غیر مضّر بالتنزیل، ولیس مافی المجمع ردّاً له، کما لایخفی .

الوجه الرابع: حملها علی الاستحباب. ثمّ قال: والثلاث الأُول مستفاده من تحقیقات الإمام المحقّق نجم الدین فی النکت [670].

والأخیره تنزیل شیخنا الإمام المصنّف فی المختلف [671].

ولایخفی علیک أنّ الرابع أیضاً مردودٌ؛ وذلک لأنّ الاستحباب إنّما یصحّ ویتمّ من جهه الورثه دون الإمام علیه السلام؛ فإنّ استحباب إعطاء ابنی الأخ والأُخت ماورثاه من الأموال بأولاد المیّت النصرانیّ، المحجوبون عن الإرث لابأس فیه ولا مانع له؛ فإنّ الناس مسلّطون علی أموالهم [672]. وهذا بخلاف الإمام علیه السلام، فلا یصحّ الاستحباب له حیث إنّه لمّا لم یکن مال المیّت النصرانیّ ملکاً له، بل کان إرثاً وملکاً لابنی الأخ والأُخت المسلمَین، وکان أمانه فی یده فکیف یستحبّ له الإعطاء؟ وهل هذا إلّاتصرّفاً فی مال

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث،

ص: 260

الغیر، ومخالفاً لأُصول السلطنه والمالکیّه، وحرمه الخیانه فی الأمانه.

المناقشه فی مختار المجمع

وبذلک یظهر المناقشه فیما ذکره المجمع [673] من اختیاره صحّه الرابع وإن ذکر أنّه خلاف الظاهر؛ لما عرفت من عدم صحّته بالنسبه إلی الإمام علیه السلام، کما أنّ ماذکره من أنّها لو کانت الروایه صحیحه توجب العمل، لأمکن القول بمضمونها مع عدم تعدیته أصلًا، بل جعلها حکماً فی قضیّه.

ففیه: المناقشه أیضاً؛ لما بین کلامَیه من العمل والقول بمضمونها، ومن عدم التعدیه، وکونها حکماً فی قضیّه من المنافاه، کما لایخفی ، حیث إنّ اللازم من کون الروایه فی قضیّه شخصیّه خارجیّه واقعه فی الزمان الماضی، عدم قابلیتّها للعمل، وعدم المعنی لحجیّتها ولترتیب الأثر علیها، فما مضی مضی، کما هو الواضح الظاهر. فتدبّر جیّداً.

نعم، ماذکره [674] بعد ذلک من أنّه علی التعدّی، فالتعدّی إلی عین ما وجدتْ أولی من مثلها أیضاً، یعنی فی کلّ موضع یکون فیه الأولاد الصغار للمیّت الکافر مطلقاً مع وارث مطلقاً، سواء کان مؤخّراً عنهم فی الإرث أو فی مرتبتهم ممّا فیه الإشاره إلی مافی المحکیّ [675] من الحلبیّین، والمحقّق الطوسیّ من فرضهم اجتماع القرابه مطلقاً معهم، لا مناقشه فیه، ویکون تماماً؛ اختصاراً فی المخالفه مع القواعد علی المتیقّن.

هذا، وفی الجواهر[676] التعرّض لما فی الروایه من المناقشه

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 261

والإشکال فیها بالمخالفه للقواعد، والضعف فی السند، وعدم عمل الأصحاب بما فیها إلّاالنادر منهم بمالا مزید علیها، فإن شئت الاطّلاع فراجعه.

عن الإرث مطلقاً؛ قضاءً للحکم بکفرهم، وبکونهم محجوباً عن الإرث بإسلام ابنی الأخ والأُخت، کما لایخفی .

والعجب من مثل صاحب الجواهر وغیره فی عنایتهم بردّ الحدیث، والقول بما یقتضیه التبعیّه من عدم النفقه علی الصغار من مال أبیهم، فضلًا عن الإرث ولو بعد البلوغ والإسلام، مع کونه مخالفاً للعدل والإنصاف جدّاً، وظلماً علیهم قطعاً.

هذا، ونحن فی فُسحه من هذه المناقشات والنقض والإبرام فیها؛ لکون الروایه کغیرها من الأخبار الدالّه علی حجب المسلم غیر المسلم غیر حجّه؛ لمخالفتها مع الکتاب والسنّه، فهی غیر حجّه من أصلها مع قطع النظر عن المناقشات.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 262

ولو مات مسلم وله طفل ثمّ مات الطفل ولم یکن له وارث مسلم فی جمیع الطبقات (1)، کان وارثه الإمام علیه السلام، کما هو الحال فی المیّت المسلم. ولو مات طفل بین کافرین (2) وله مال، وکان ورثته کلّهم کفّاراً، ورثه الکفّار علی مافرض اللَّه دون الإمام علیه السلام. هذا إذا کان أبواه کافرین أصلیّین. وأمّا إذا کانا مرتدّین، فهل لهذا الطفل حکم الکفر الارتدادیّ؛ حتّی یکون وارثه الإمام علیه السلام أو حکم الکافر الأصلیّ؛ حتّی ترثه ورثته

لا یخلو من وجه (1).

مسأله 8: المسلمون یتوارثون وإن اختلفوا فی المذاهب والأصول والعقاید، فیرث المحقّ منهم عن المبطل وبالعکس، ومبطلهم عن مبطلهم. نعم، الغلاه المحکومون بالکفر والخوارج والنواصب ومن أنکر ضروریّاً من ضروریّات الدین مع الالتفات والالتزام بلازمه کفّار أو بحکمهم، فیرث المسلم منهم وهم لایرثون منه. مسأله 9: الکفّار یتوارثون وإن اختلفوا فی الملل والنحل، فیرث النصرانیّ من الیهودیّ وبالعکس، بل یرث الحربیّ من الذمّیّ

بعض الأخبار[686] وهو محمول علی الکفر الإیمانیّ دون الإسلامیّ مع جواز تخصیص المخالفین بمقتضی الأدلّه، ومن ثمَّ حکم بإرثه بعض من قال بکفره، کالحلّیّ [687].

ومنع السیوریّ إرث المجسّمه والمرجئه والحشویه من غیرهم، مع تصریحه بأنّ المقتضی للتوارث الإسلام لاغیر[688]، کما هو المشهور؛ معلّلًاذلک بکفرهم المستند إلی إنکارهم لما علم من الدین ضروره، والمعلوم من أکثر هؤلاء المخالفه

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 267

فی الأُصول، وهو غیر إنکار الضروریّ.

أمّا الغلاه والخوارج والنواصب وغیرهم ممّن علم منهم الإنکار لضروریّات الدین، فلا یرثون المسلمین قولًا واحداً.

وأمّا الکفّار، فإنّهم یتوارثون وإن اختلفوا فی الملل والنحل بلا خلاف معتّد به أجده فیه؛ لعموم الأدلّه، وخصوص النصوص [689]، والإجماع بقسمیه؛ لأنّ الکفر ملّه واحده، ونفی التوارث بین الملّتین مفسّر فی النصوص [690] بالإسلام والکفر؛ خلافاً للمحکّی عن الدیلمیّ [691] من أنّهم یتوارثون مالم یکونوا حربیّین، ولشارح الإیجاز[692]، فالحربیّ لایرث الذمّیّ، بل یکون میراثه للإمام إذا لم یکن للمیّت منهم نسب ذمّیّ ولا مسلم، وهما شاذان، وللحلبیّ [693] فکفّار ملّتنا یرثون غیرهم، وغیرهم لایرثهم، وارتضاه السیوریّ علی ماحکی عنه [694] إن أراد بهم من أظهر الشهادتین؛ لأنّ لهم بذلک خصوصیّه علی غیرهم، وکان المراد به المرتّد عن فطره، فیرتفع الخلاف [695].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 268

مسأله 10: المرتدّ- وهو من خرج عن الإسلام، واختار الکفر (1)- علی قسمین: فطریّ وملّیّ.

لایکون فی الخارج عن الإسلام اعتقاداً ووصولًا إلی بطلانه. (نعوذ باللَّه منه لنفسی، ولجمیع ذرّیّتی، ولجمیع المسلمین).

هذا، مع أنّ ترتّب تلک الأحکام- ممّا یکون عقوبه دنیویّه علی المرتدّ اعتقاداً وقصوراً- مستلزم للعقوبه علی أمر غیر اختیاریّ، وهو کما تری یکون قبیحاً عقلًا، فلا یصدر من الحکیم، فضلًا عن الشارع تعالی . فعلی تسلیم العموم فی تلک الأخبار عمومها مخصصّ بذلک

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 269

الدلیل العقلیّ.

فی بیان أنواع الکفر من الفطریّ والملّیّ

إلی ورثتها إلَّا بموتها، وتبیّن من زوجها المسلم فی الحال بلا اعتداد إن کانت غیر مدخول بها، ومع الدخول بها فإن تابت قبل تمام العدّه وهی عدّه الطلاق بقیت الزوجیّه، وإلّا انکشف عن الانفساخ والبینونه من أوّل زمن الارتداد.

المرتدّ الملّیّ

وأمّا الملّیّ:- سواء کان رجلًا أو امرأه- فلا تنتقل أمواله إلی ورثته إلَّا بالموت، وینفسخ النکاح بین المرتدّ وزوجته المسلمه، وکذا بین المرتدّه وزوجها المسلم بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول، ومعه وقف الفسخ علی انقضاء العدّه، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها کانت زوجته، وإلَّا انکشف أنّها بانت عنه عند الارتداد.

ثمّ إنّ هنا أقساماً اخر. فی إلحاقهابالفطریّ أوالملّیّ خلاف موکول إلی محلّه.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 271

أیرثها؟ قال: «إن کان خطأً ورثها، وإن کان عمداً لم یرثها»[708].

وصحیحه جمیل عن أحدهما علیهما السلام فی رجل قتل أباه، قال: «لا یرثه وإن کان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول»[709].

وصحیحته الأخری عن أحدهما علیهما السلام، قال: «لایرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، ولکن یکون المیراث لورثه القاتل»[710].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 275

ویرث منه إن قتله بحقّ (1)، کما إذا کان قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله (2).

وکذا إذا کان خطأً محضاً، کما إذا رمی إلی طائر فأخطأ وأصاب قریبه، فإنّه یرثه.

(1) لعدم کونه مانعاً من الإرث بلا خلاف، بل الإجماع علیه بقسمیه، والدلیل علی ذلک عمومات الإرث واختصاص الأخبار المانعه بالقتل ظلماً؛ فإنّه المنسبق والمتبادر من مطلقاتها فی مثل: «لامیراث للقاتل»[711]؛ للانصراف إلیه؛ ولکونه الظاهر من المقیّد منها بالعمد، کصحیحه محمّد بن قیس [712]، وصحیحه ابن سنان [713].

(2) لعدم الفرق بین تلک الموارد فی کون القتل فیها قتلًا بالحقّ، والفرق بین الموارد من حیث جواز القتل، کالقصاص والدفاع فی بعض أقسامه، ووجوبه، کالحدّ غیر فارق.

استدلال المستند والجواهر بروایه حفص والمناقشه فی سندها

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 276

وما فی المستند[714] والجواهر[715] وغیرهما من الاستدلال علی ذلک مضافاً إلی عمومات الإرث بروایه حفص بن غیاث، قال: سألت جعفر بن محمّد علیهما السلام عن طائفتین من المؤمنین إحداهما باغیه والاخری عادله اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حمیمه وهو من أهل البغی وهو وارثه، أیرثه؟ قال: «نعم؛ لأنّه قتله بحقّ»[716].

وإنّها بما فیها من عموم العلّه- «لأنّه قتله بحقّ»- یتعدّی إلی غیر الباغی ویثبت العمومیّه، وعدم الفرق فی القاتل بحقّ بین أقسامه من القصاص والحدّ وغیره وإن کان تماماً

من حیث الدلاله، لکنّه غیر تمام من حیث السند؛ لما فیه من الضعف بالحفص، فإنّه فاسقٌ؛ لکونه قاضیاً ببغداد الشرقیّه والکوفه من قبل هارون الرشید، کما ذکره النجاشیّ [717] فی ترجمته.

واحتمال کون ذلک منه لالتزامه بالتقیّه التامّه- کما فی تنقیح المقال [718]- احتمال فی مقابل الظهور، فلا یعبأ به، فإنّ فی التولّی للقضاء ظهوراً فی الاختیار وعدم التقیّه.

هذا، مع أنّ عدم وجود التوثیق له کاف فی ضعفه، وعدم الاعتبار بروایته.

وما فی تنقیح المقال [719] من الاستدلال علی وثاقته بما فی العُدّه من إجماع الطائفه علی العمل بروایه جماعه هو أحدهم، وبما فی الفهرست [720] ومعالم [721] ابن شهر آشوب والخلاصه[722]، بکون کتابه معتمداً، ففیه مالا یخفی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 277

حیث إنّ عمل الطائفه بروایه تلک الجماعه مختصّ بما إذا لم یکن من الفرقه المحقّه خبر موافق أو مخالف فیه، کما هو الظاهر الواضح من عباره العدّه، ودونک العباره بلفظها:

ذکر عباره العدّه فی العمل بروایه المخالفین

وإن لم یکن من الفرقه المحقّه خبر یوافق ذلک ولا یخالفه ولا یعرف لهم قولٌ فیه وجب أیضاً العمل به؛ لما روی عن الصادق علیه السلام أنّه قال: «إذا نزلت بکم حادثه لاتجدون حکمها فیما ورد عنّا، فانظروا إلی ما رووه عن علیّ علیه السلام، فاعملوا به»[723]، ولأجل ماقلناه عملت الطائفه بما رواه حفص بن غیاث، وغیاث بن کلوب، ونوح بن درّاج، والسکونی، وغیرهم من العامّه عن أئمّتنا علیهم السلام فیما لو ینکروه ولم یکن عندهم خلافه [724].

انتهی .

وقولهم بکون کتابه معتمداً مطروح بما مرّ من فسقه.

وما فی المستند[725] من انجبار ضعفها بالعمل؛ ففیه: أنّ العمل بها غیر

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 278

ثابت؛ لاحتمال استنادهم إلی عمومات الإرث، کما فی الکتابین، أو إلی ماذکرناه من العمومات، واختصاص

أدلّه المانعه بالقتل عن ظلم ومن دون الحقّ، لما ذکر من الانصراف، والظهور، والدلاله الالتزامیّه، والانجبار موقوف علی ثبوت الاستناد، والعمل بالروایه الضعیفه.

وبالجلمه، الجابر لضعف السند الشهره أو الإجماع العملیّ، لا الفتوائیّ منهما علی ماحققّناه فی محلّه.

وکیف کان، فالأمر فی المسأله- بعد عمومات الإرث واختصاص أدلّه المانعه بالظلم والعدوان- واضح وسهل، ولنبحث فی مانعیّه قتل العمد من الإرث فی ثلاث مباحث:

مباحث ثلاثه فی مانعیّه قتل العمد من الإرث

المبحث الأوّل

المبحث الأوّل: الاستدلال علی مانعیّه قتل العمد من الإرث بالأخبار الدالّه علی المانعیّه التی تکون شامله للعمد إمّا بالإطلاق والشمول، أو بالتقیید بالعمد بالخصوص، فهی علی طائفتین:

الطائفه الأُولی:

الأخبار المطلقه

الطائفه الأُولی المطلقات وهی کثیره، کصحیحه هشام بن سالم عن أبی عبداللَّه علیه السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله: لامیراث للقاتل»[726].

وروایه أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: «لایتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه»[727].

وروایه قاسم بن سلیمان، قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن رجل قتل أُمّه، یرثها؟ قال: «سمعت أبی علیه السلام یقول: لا میراث للقاتل»[728].

وصحیحه جمیل بن درّاج عن أحدهما علیهما السلام، قال: «لا یرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، ولکن یکون المیراث لورثه القاتل»[729].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 279

وصحیحه أبی عبیده الحذاّء عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل قتل أُمّه، قال: «لایرثها، ویقتل بها صاغراً، ولا أظّن قتله بها کفّاره لذنبه»[730].

وصحیحه الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن الرجل یقتل ابنه، أیقتل به؟ فقال: «لا، ولا یرث أحدهما الآخر إذا قتله»[731].

وصحیحته الأُخری عنه علیه السلام أیضاً، قال: «إذا قتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم یقتل به، ولم یرثه»[732].

الطائفه الثانیه:

الأخبار الخاصّه

الطائفه الثانیه: الخاصّه بالتقیید

بالعمد، وهی اثنتان:

إحداهما: صحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام: «أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قال: إذا قتل الرجل أُمّه خطأً ورثها، وإن قتلها متعمّداً فلا یرثها»[733].

وفی التهذیب بسنده الصحیح عنه مثله، إلّاأنّه قال: «إذا کان خطأً فإنّ له نصیبه من میراثها، وإن کان قتلها متعمّداً فلا یرث منها شیئاً»[734].

ثانیتهما: صحیحه عبد اللَّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن رجل قتل أُمّه أیرثها؟ قال: «إن کان خطأً ورثها، وإن کان عمداً لم یرثها»[735].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 280

نعم، لایرث من دیته التی تتحمّلها العاقله علی الأقوی (1).

المبحث الثانی فی الأقوال فی إرث القاتل خطأً

(1) المبحث الثانی: البحث فی إرث القاتل فی القتل خطأً:

الأقوال فی الخطاء ثلاثه ثالثها التفصیل بین الدیه وغیرها بالمنع فی الدیّه فقط دون غیرها من الترکه وهو الذی جعله المتن أقوی.

القول الأوّل وهو المنع مطلقاً

القول الأوّل: وهو المنع مطلقاً للعمّانی حسن بن أبی عقیل [736] والفضل بن شاذان، ولم یوافقهما علیه أحد من الأصحاب سوی ظاهر ثقه الإسلام الکلینیّ قدس سره [737]؛ فإنّه نقله عن الفضل بن شاذان ساکتاً علیه. والصدوق کالکلینی نقل کلام الفضل فی الفقیه [738] برمّته علی طوله إلّا قوله:

إن کان خطأً فکیف یرث وهو تؤخذ منه الدیه؟

لکن نقل فی أثناء کلام الفضل عباره لم ینقلها الکلینیّ وهی قوله:

کلّ من کان له المیراث لاکفّاره علیه، وکلّ من لم یکن له المیراث فعلیه الکفّاره.

وهذه العباره إن کانت منه فی بیان کلام الفضل فاختیاره واضح، وإن کانت من الفضل فسکوته ظاهره فی ارتضائه واختیاره، وأنّها لظاهره إن لم نقل صریحه فی المنع مطلقاً وهو مذهب الشافعیّ وجماعه من العامّه[739].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 281

القول الثانی وهو عدم المنع

مطلقاً

والقول الثانی: وهو عدم المنع مطلقاً للمفید، وسلّار فی إطلاق المقنعه[740]، والمراسم [741]، الظاهر فی العمومیّه، وللمحقّق فی النافع [742]، وابن سعید فی الجامع [743]، وللشهید الثانی فی ظاهر المسالک [744]، وللصدوق فی ظاهر روایه الفقیه [745]، ونسبه المحقّق فی الشرائع [746]، والعلّامه فی التحریر[747]، بل عن غیرهما فی غیرهما إلی الأشهر، وهو عجیب مع مایدّعی من الإجماعات والشهره علی الثالث کما یأتی.

القول الثالث وهو التفصیل

والقول الثالث: وهو التفصیل للشیخ فی النهایه[748]،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 282

والخلاف [749]، والمبسوط[750]، وللمفید علی نقل التهذیب [751]، وللمحکیّ عن الإسکافی [752]، وللسیّد[753]، والقاضی [754]، والکَیذُری [755]، والحلبی [756]، وابنی حمزه وزهره[757]، والحلّی [758]، وللعلّامه فی المختلف [759]، واستجوده فی القواعد وولده فی شرحه [760]، کما استحسنه فی التحریر[761]، وقربّه فی الإرشاد[762]، ونسبه فی المسالک [763]، والنکت [764]، والکفایه[765] إلی أکثر الأصحاب، بل وفی الانتصار[766]، والخلاف [767]، والغنیه[768]، والسرائر[769] الإجماع علیه.

وفی الدروس [770]، وعن محکیّ تلخیص الخلاف [771] أنّه المشهور.

وفی مجمع الفائده والبرهان نسبه الأقوال الثلاثه إلی الشیخ فی التهذیب، ثمّ التعجّب منه، ففیه:

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 283

قال الشیخ- بعد نقل روایه محمّد بن قیس [772]، و صحیحه عبداللَّه بن سنان [773] الدالّتین علی إرث المخطئ مطلقاً-:

«ولا ینافی هذین الخبرین مارواه»- وذکر روایه فضیل بن یسار[774] ثمّ قال: «لأنّ هذا الخبر مرسل مقطوع الإسناد، ومع ذلک یحتمل أن یکون الوجه فیه ماکان یقول شیخنا أبو عبد اللَّه محمّد بن محمّد بن النعمان من أنّه: لایرث الرجل الرجل إذا قتله خطأً من دیته، ویرثه ممّا عدا الدیه. والمتعمّد أنّه لایرثه شیئاً لامن الدیه ولا من غیرها. وکان بهذا التأویل یجمع بین الحدیثین، وهذا وجه قریب.[775]

فقه الثقلین (صانعی) ؛ المواریث ؛ ص283

لذی یؤکّد هذا التأویل مارواه محمّد بن أحمد بن یحیی عن إبراهیم بن هاشم، عن النوفلی، عن السکونی، عن جعفر،

عن أبیه: «أنّ علیّاً علیهم السلام کان لا یورّث المرأه من دیه زوجها شیئاً، ولا یورّث الرجل من دیه امرأته شیئاً، ولا الإخوه من الأُمّ من الدیه شیئاً».

قال محمّد بن الحسن: إنّما حملنا هذا الخبر علی هذا المعنی ؛ لأنّا قد بیّنا فیما تقدّم أنّ کلّ واحد من الزوجین یرث من دیه صاحبه إذا لم یکن قاتلًا، فلا وجه لهذا الخبر إلّاماقلناه، وإلّا بطل الخبر، ویحتمل أن یکون الخبر خرج علی وجه جمخرج

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 284

خ ل ج التقیّه؛ لأنّ ذلک مذهب العامّه»[776].

ولا یخفی مافی هذا الکلام من فهم اختیاره أوّلًا إرث القاتل خطأً، ثمّ المنع عن الإرث مطلقاً مع ماعرفت مافی دلیله وحکمه بالإرسال والقطع، ثمّ جعله دلیلًا للشیخ المفید، والحکم بأنّه قریب، وتأییده بضعیفه النوفلی عن السکونی، الغیر الدالّه علی ذلک إلّابتأویلها وحملها علی ذلک؛ لما أثبته من إرث کلّ واحد من الزوجین من دیه الآخر، ومن حکمه بأنّه إذاجإن خ ل ج لم یفعل ذلک یلزم الإبطال مع قوله بعیده:- ویحتمل التقیّه-[777].

ولا یخفی علیک أنّ الشیخ فی التهذیب، ککتبه الفقهیّه اختار القول الثانی حیث إنّ الظاهر من نقله خبری ابن قیس وابن سنان الظاهرین فی إرث القاتل الخطائیّ مطلقاً، ومن نفیه منافاه خبر فضیل لهما؛- بکونه مرسلًا مقطوع الإسناد، وباحتمال کونه محمولًا علی مایقول شیخه المفید من التفصیل- هو اختیار مافیهما من الإرث مطلقاً، وجعله الجمع بین الحدیثین بما ذکره المفید وجهاً قریباً لا ظهور له فی الاختیار؛ وذلک لما ذکره فی أوّل التهذیب [778] أنّ الجمع إنّما یکون لرفع التناقض فی الأخبار فقط ولو کان تلک الأخبار أو بعضها من الأخبار الضعیفه. ولما بیّنه من الإرسال وقطع الإسناد فی خبر فضیل، فکیف تصحّ

نسبه قول المفید إلیه حتَّی یکون قولًا له أیضاً؟! کما زعمه المجمع [779]، وبذلک یظهر ضعف هذه النسبه.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 285

وأضعف منها نسبته المنع إلیه مطلقاً بقوله: «ثمّ المنع عن الإرث مطلقاً»[780]؛ لعدم اختیاره کذلک، کما یظهر ممّن لاحظ عبارته فی التهذیب [781].

کلام مفتاح الکرامه فی بیان ضعف النسبه

ویؤیّد ضعف نسبه المنع إلیه مافی مفتاح الکرامه ودونک عبارته:

والوهم إنّما نشأ من قوله: والمتعمّد أنّه لایرث شیئاً من الدیه وغیرها، کما هو فی نسخه مضبوطه صحیحه.

وفی بعض النسخ- کما فی المختلف [782] نقلًا عن الشیخ-:

والمعتمد أنّه لایرث شیئاً- بتقدیم العین المهمله علی التاء المثنّاه الفوقانیّه-.

ومن هنا وقع الوهم والاشتباه. ویدلّ علی ذلک أنّ المقدّس الأردبیلیّ [783] نقل عنه «المعتمد»[784] دون «المتعمّد»، ولعلّ النسخه التی رأها مثل مانقل، فالاشتباه وقع فی الکتابه.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 286

ولقد تتبّعت فوجدت النسخ مختلفه وأصحّها «المتعمّد» دون «المعتمد»، مضافاً إلی مایظهر من سیاق الکلام وندره مذهب ابن أبی عقیل، وعدم ذهاب الشیخ إلیه فی کتاب من کتبه.

والأمر واضح کما أنّه سهل [785].

287

الوجه الثالث فی منع إرث القاتل الخطائیّ

ثالثها: الاعتبار، وهو أنّه کیف یرث وهو تؤخذ منه الدیه؟ کما قال اللَّه تعالی: «وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلَی أَهْلِهِ»[790]، فلو کان القاتل وارثاً لما وجب علیه تسلیم الدیه.

الوجه الرابع فی منع إرث القاتل الخطائیّ

رابعها: أنّهم قد أجمعوا جمیعاً فی الجمله أنّ القاتل لایرث، ثمّ ادّعی بعض الناس أنّه عنی بذلک العمد دون الخطأ، فعلیه الدلیل والحجّه الواضحه ولن یأتی فی ذلک بحجّه أبداً.

الوجه الخامس فی منع إرث القاتل الخطائیّ

خامسها: أنّ الحکمه فی منع المیراث الاحتیاط فی الدماء فی منع المیراث للمسلمین حتّی لایقتل أهل المواریث بعضهم بعضاً.

وجوه المناقشه علی مایستدل للمنع مطلقاً وفی الوجوه نظر: ففی الأوّل:- مضافاً إلی ماسبق من إنصرافه إلی العمد والعدوان وإلی معارضه تلک الأخبار علی تسلیم الإطلاق فیها مع صحیحه عبد اللَّه بن سنان [791]، ومحمّد بن قیس [792]، وموثّقته [793] الدالّه علی التفصیل بین الخطأ والعمد بالإرث فی الأوّل دون الثانی- تعارض العامّ

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 288

والخاصّ، الموجب لتخصیصها بالعمد، کما فی الجواهر[794] وغیره أنّها بقرینه الحکمه فی المنع- وهی عدم استعجال الوارث قتل مورّثه، لیرث المال- وبمناسبه الحکم والموضوع منصرفه إلی العمد، وغیر شامله للخطاء من أوّل الأمر.

وفی الثانی: أنّ روایه فضیل ضعیفه فی الکافی [795] بمعلّی بن محمّد؛ فإنّه مضطرب الحدیث والمذهب علی ماقاله النجاشیّ [796]، والعلّامه فی الخلاصه[797] فی القسم الثانی منه. وبإرساله عن بعض أصحابه.

وفی التهذیب [798] بإرسال ابن فضّال عن رجل، وبمحمّد بن سنان الذی ضعّفه الشیخ [799] والنجاشیّ [800] وجُلّ الرجالیّین والفقهاء.

وکذا روایه ابنه علاء بن فضیل ضعیفه به وبمحمّد بن سنان أیضاً فی کلّ من سندی الکافی [801] والتهذیب [802].

هذا کلّه مع ما فی روایه الأب والابن من الموافقه

مع مذهب أبی حنیفه وأصحابه، کما صرّح به فی الانتصار[803]، ومع مذهب العامّه، کما فی التهذیبین [804]، فمن المحتمل الممکن حملها علی التقیّه، ومع مافی النهایه[805] من حکم الشیخ بشذوذها، والإعراض عنها وترک العمل بها، فالروایه معرضه عنها، ولا عمل علیها إلّامن العمّانی [806].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 289

هذا کلّه، مع أنّه علی الحجّیه والتمامیّه معارضه مع صحیحتی ابن سنان ومحمّد بن قیس [807] ممّا تدلّ علی الإرث فی الخطأ. والترجیح معهما من وجوه.

وفی الثالث: بعدم المنافاه بین تسلیم الدیه والإرث من غیرها، بل ومنها أیضاً؛ للفرق الاعتباریّ، نظیر ما یقال من الفرق کذلک فیما إذا کان الشخص الواحد موجباً وقابلًا، ونظیر إرث الزوج من المهر الذی یسلّمه إلی ورثه الزوجه بعد موتها، فباعتبار الأداء وکونه مدیوناً یکون مؤدیّاً ومسلّماً، وباعتبار کونه وارثاً یأخذ سهمه من ذلک المهر ویکون آخذاً، فکذلک الأمر فی المقام.

وفی الرابع: بأنّ مراد هؤلاء المجمعین من القاتل هو العامد منه لا الأعمّ منه ومن المخطئ، وإلّا فما کانوا لیذهبوا إلی خلاف ما أجمعوا علیه؛ فإنّهم أطبقوا جمیعاً علی إرث القاتل المخطئ فی الجمله وفیهم الإسکافیّ الذی یکون من القدماء.

وفی الخامس: الحکمه إنّما تعقل فی المتعمّد دون المخطئ، کما سیأتی وجهه.

مرفوع فی حدیث رفع التسعه[808] وغیره، فالمؤاخذه علیه بالمنع من الإرث فی المورد- کبقیّه الموارد- مرفوعه شرعاً.

وتوهّم أنّ المرفوع فی حدیث الرفع المؤاخذه الأُخرویّه والمنع من الإرث مؤاخذه دنیویّه فلا یکون مرفوعاً به، مدفوع بالأولویّه، وبعدم الخصوصیّه.

هذا، مع أنّه علی عموم الرفع فی الحدیث وعدم اختصاصه بالمؤاخذه- کما هو المختار؛ تبعاً لسیّدنا الإمام الأُستاذ الخمینیّ (سلام اللَّه علیه)- فرفع المنع به أوضح.

الوجه الثالث فی إرث القاتل الخطائیّ مطلقاً

ثالثها: الأخبار التی فیها التصریح بالإرث فی الخطأ کصحیحه عبد اللَّه بن سنان، قال: سألت أبا عبداللَّه علیه السلام عن رجل قتل أُمّه، أیرثها؟ قال: «إن کان خطأً ورثها، وإن کان عمداً لم یرثها»[809]. ولا فرق بین الأُمّ والولد وغیرهما.

وصحیحه محمّد بن قیس فی الفقیه [810]، وموثّقته بعلیّ بن حسن بن فضّال فی التهذیب [811] والاستبصار[812]، وصحیحته فی باب قتل السیّد عبده

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 291

والوالد ولده من کتاب دیات التهذیب باسناده عن الحسین بن سعید، عن یوسف بن عقیل، عن محمّد بن قیس، إلّاأنّه قال: «إذا کان خطأً فإنّ له نصیبه من میراثها، وإن کان قتلها متعمّداً فلا یرث منها شیئاً»[813]. ویؤیّد هذا القول انتفاء الحکمه الموجبه لنفی الإرث؛ فإنّ القاتل خطأ لم یکن قاصداً للفعل ولا للقتل حتّی یکون قتله استعجالًا فی الإرث.

وما قیل [814] من أنّ هذه الروایات قاصره عن الدلاله علی إرثه من الدیه المأخوذه منه أو من العصبه؛ لاختصاصها بحکم التبادر بإرث ماعدا الدیه من الترکه علی أنّ مایرث منه غیر مذکور، والقرینه علی إراده ما یشمل الدیه مفقوده، فلا دلاله لها علی إرث القاتل من الدیه.

قلنا: لو سلّمنا ذلک نقول: إنّ استدلالنا بهذه الأخبار علی الإرث من الدیه لیس باعتبار دلالتها وحدها علی ذلک،

بل ثبت بها کون القاتل وارثاً مطلقاً، أو وارثاً لسائر الأموال. ثمّ بانضمام الأحادیث المستفیضه من الصحاح وغیرها الآتیه فی شرح المسأله الخامسه من مسائل المقام، الدالّه علی أنّ الدیه کسائر الأموال، أو یأخذها من یأخذ سائر الأموال، أو یأخذها الورثه علی کتاب اللَّه- أی ورثه سائر الأموال- یتمّ المطلوب.

والحاصل، أنّه لیس المراد بالاستدلال بتلک الأخبار إثبات تمام المطلوب بها وحدها، بل یثبت بعضه بها، وبعضه بها وبغیرها.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 292

هذا، علی أنّ هذه الروایات توجب تخصیص القاتل فی روایات نفی الإرث- علی فرض تسلیم عمومها للقاتل مطلقاً- بالعامد، فیبقی الخاطئ تحت عمومات الإرث بلا مخصّص.

والقاضی ابن برّاج فی المهذّب [831]، والعلّامه فی المختلف [832] والإرشاد[833]، واللمعه[834]، والمجمع [835]، وغایه المرام [836] وغیرهم، وهو ظاهر الروضه[837]، واستحسنه التحریر[838]، والشرائع [839]، وربّما ظهر من

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 294

النکت [840] المیل إلیه، وکذا التنقیح [841]. وربّما أمکن ظهوره من التبصره[842]، وجعله قریباً فی التهذیب [843] والاستبصار[844] والنهایه[845]. وقوّاه فی المفاتیح [846]، ومرّ الإشاره إلی تلک الفتاوی فی بیان القول الثالث أیضاً[847].

الوجه الثانی للتفصیل فی إرث القاتل الخطائیّ

ثانیها: مارواه الشیخ فی الخلاف [848]، وأبو علیّ الفضل بن الحسن الطبرسی فی تلخیصه [849]، والحسن أبو طالب الیوسفی فی کشف الرموز[850]، والشهید فی نکت الإرشاد[851] عن محمّد بن سعید.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 295

قال الشیخ والفضل: قال الدار قطنی: هو (أی محمّد بن سعید) ثقه، عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدّه عبد اللَّه بن عمرو أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال:

«لایتوارثون أهل ملّتین بشی ء، ترث المرأه من مال زوجها ومن دیته، ویرث الرجل من مالها ومن دیتها مالم یقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً فلا یرث من ماله ولا من دیته، وإن قتله خطأ ورّث من ماله ولا یرث من دیته»[852].

وفی کشف الرموز قال:

ما رواه محمّد بن سعید الدار قطنی عن عمرو بن شعیب ...

إلی آخره.[853] فجعل الدار قطنی راویاً لا معدّلًا، کما فی الخلاف وتلخیصه، والأمر سهل.

وهذه الروایه نصّ فی التفصیل. وتخصیص الزوجین بالذکر غیر مخصّص إجماعاً، هذا، مع مایفهم العرف من إلغاء الخصوصیّه، وأنّ المناط فی التفصیل هو العمد والخطاء لا عمد أحد الزوجین أو خطائه؛ لعدم الدخاله لهما فی الحکم.

الوجه الثالث للتفصیل فی إرث القاتل الخطائیّ

ثالثها: صحیحه أبی عبیده الحذّاء قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن امرأه شربت دواء عمداً وهی حامل ولم یعلم بذلک

زوجها فألقت ولدها، قال:

فقال: «إن کان له عظم وقد نبت علیه اللحم علیها دیه تسلّمها إلی أبیه، وإن کان حین طرحته علقه أو مُضغه فإنّ علیها أربعین دیناراً، أو غرّه تؤدّیها إلی أبیه»، قلت له: فهی لاترث ولدها من دیته مع أبیه؟ قال: «لا، لأنّها قتلته، فلا ترثه»[854].

وکیفیّه الاستدلال بها علی مافی مفتاح الکرامه[855] بتقریر منّی أنّ

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 296

الصحیحه إن لم تکن صریحه فی نفی إرث قاتل الخطأ من الدیه فلا أقلّ من کونها ظاهره فیه انصرافاً إلیه؛ لکثره استعمال الدیه فیه ککثره استعمال القصاص فی العمد؛ ولکثره التقیید بالعمد فیه دون الخطاء، ومن البعید جدّاً قصر الحکم علی خصوص هذا الفرض.

الوجه الرابع للتفصیل فی إرث القاتل الخطائیّ

رابعها: الأخبار الدالّه علی عدم إرث الزوج القاتل أو الزوجه القاتله من الدیه شیئاً؛ فإنّها بإطلاقها تدلّ علی عدم إرث الزوج أو الزوجه من الدیه شیئاً، سواء کان خطأً أو عمداً.

ومنها: موثّقه[856] محمّد بن قیس بالتیملیّ عن أبی جعفر علیه السلام، قال: «أیّما امرأه طلّقت فمات زوجها قبل أن تنقضی عدّتها فإنّها ترثه ثمّ تعتدّ عدّه المتوفّی عنها زوجها، وإن توفّیت فی عدّتها ورثها، وإن قتلت ورث من دیتها، وإن قتل ورثت هی من دیته مالم یقتل أحدهما صاحبه»[857].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 297

والمراد من المطلّقه، المطلّقه رجعیّاً وهو ظاهر، لاالبائن حتّی یقال:

یکون الروایه مخالفه للقواعد، کما أنّ قوله علیه السلام «مالم یقتل أحدهما صاحبه» ظاهر ظهوراً لایکاد یخفی فی کونه قیداً للتوریث من الدیه، لا قیداً للإرث بموت أحدهما المذکور فی صدر الروایه حتّی لاتکون مربوطه بالدیه.

ومنها: صحیحته عن أبی جعفر علیه السلام، قال: «المرأه ترث من دیه زوجها، ویرث من دیتها مالم یقتل

أحدهما صاحبه»[858].

ومنها: روایه عبد اللَّه بن أبی یعفور، قال: قلت لأبی عبد اللَّه علیه السلام: هل للمرأه من دیه زوجها؟ وهل للرجل من دیه امرأته شی ء؟ قال: «نعم، مالم یقتل أحدهما الآخر»[859].

ومنها: روایه عبید بن زراره عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: «للمرأه من دیه زوجها، وللرجل من دیه امرأته مالم یقتل أحدهما صاحبه»[860].

الوجه الخامس للتفصیل فی إرث القاتل الخطائیّ

خامسها: الجمع بین مافیه التصریح علی منع المخطئ من الإرث مطلقاً من الأخبار، کروایه فضیل بن یسار وابنه [861]، وبین مافیه التصریح بخلافه وعدم منع المخطئ من الإرث مطلقاً، کصحیحه عبد اللَّه بن سنان [862]، وصحیحه محمّد بن قیس [863]، وموثّقته [864] بالحمل علی التفصیل، وذلک بحمل مافیه المنع علی الإرث من الدیه ومافیه من الخلاف، وعدم المنع بالحمل علی الإرث من الترکه.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 298

الوجه السادس للتفصیل فی إرث القاتل الخطائیّ

سادسها: أنّ قوله تعالی : «وَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلی أَهْلِهِ»[865] ظاهر بل نصّ فی تسلیم الدیه إلی أهله، ولا یعقل تسلیمه أو عاقلته إلی القاتل بنفسه.

ردودٌ علی الوجوه للقول بالتفصیل

ویرد علی الوجه الأوّل: أنّ المحصّل من الإجماع فی المسأله التی هی مصبّ الاستدلال بالوجوه الخمسه الأُخری غیر حجّه فضلًا عن منقوله؛ لعدم کون الإجماع فی المسأله مع تلک الوجوه إجماعاً تعبّدیّاً، فمن المحتمل، بل المظنون استنادهم إلی الوجوه أو بعضها فلیس بکاشف عن الحجّه من رأی المعصوم ووصوله إلیهم صدراً إلی صدر، أو من وجود الدلیل المعتبر عندهم الذی لم یصل إلینا، کما هو الواضح الظاهر.

هذا، مع أنّ ما للمحقّق فی الشرائع [866] والعلّامه فی التحریر[867]، ولما عن غیرهما فی غیرهما من نسبه الإرث مطلقاً إلی الأشهر، فیه المنع من تحقّق الإجماع، کما لایخفی.

بل یمکن أن یقال: نقل الأشهر

معارض لنقل الإجماع فیتساقطان، وعلی تسلیم عدم التعارض؛ لإمکان اجتماعهما، فضعفهما وعدم قابلیّتهما للحجّیه ممّا لامفرّ منه.

الرّد علی الوجه الثانی للقول بالتفصیل

وعلی الوجه الثانی: وهو مارواه العامّه[868] بإسنادهم عن النبیّ صلی الله علیه و آله- وإن کان بحسب الدلاله تماماً؛ لکونه ظاهراً، بل نصّاً فی التفصیل، لکنّه- ضعیف سنداً؛ لکون رواته من العامّه، ولم یثبت وثاقتهم عندنا.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 299

فی بیان ما فی المستند من دعوه الشهره والإجماع المستفیضه

وما فی المستند[869] من انجبار ضعفه بدعوی الشهره العدیده، وحکایه الإجماع المستفیضه مع کونه مرویّاً فی کتب أصحابنا الفقهیّه، فلا یقصر عن الصحاح فی الحجّیّه ففیه: مضافاً إلی عدم کون الشهره فی حدٍّ تکون قابله للانجبار-؛ إذ القول بالإرث مطلقا هو مختار الشیخ فی النهایه[870]، والسلّار فی المراسم [871]، والمحقّق فی النافع [872] والشرائع [873]، وهو ظاهر المسالک [874] والوسائل [875]- أنّ الشهره لم تثبت أنّها عملیّه، بل الظاهر أنّها لیست عملیّه، وإنّما هی فتوائیّه؛ وذلک لعدم نقل الروایه فی المسأله، فضلًا عن الاستدلال بها، إلّافی الخلاف [876] و والطبرسی فی تلخیصه [877]، وکشف الرموز[878]، ونکت الإرشاد[879]، ولم یظهر بعد حتَّی منهم استدلالهم واعتمادهم علیها، هذا مع أنّ التقیید والتخصیص بتلک الروایه العامّیّه مع عدم ذکر ممّا فیها من التفصیل بإرث المخطئ من الترکه دون الدیه فی شی ء من أخبارنا المرویّه الکثیره فی إرث القاتل، لاسیّما

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 300

المتعرّضه منها للقتل خطأً، کما تری .

وکیف یجترئ الفقیه بالجمع بین تلک الأخبار وتقیید جمیع مطلقاتها- من المثبته للإرث أو النافیه له بما فیها- بالروایه الواحده العامّیّه؟

الرّد علی الوجه الثالث علی القول بالتفصیل

وعلی الثالث: بأنّ الصحیحه علی نقل الاستبصار[880] وإن نقلها عن أبی عبداللَّه علیه السلام نصّ فی العمد؛ لمافیه: «عن أبی عبداللَّه

علیه السلام فی امرأه شربت دواءً وهی حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها» وصراحتها فی العمد حیث إنّ غرضها من الشرب کان لطرح الولد واضحه غیر محتاجه إلی البیان، بل هی أظهر من الشمس، وأبین من الأمس.

وعلی نقل الفقیه [881] إن لم تکن صریحه فی العمد فلا أقلّ من ظهورها فیه ظهوراً کالنّص؛ وذلک لما فی قول السائل «ولم تُعلم» بصیغه المؤنّث من باب الإفعال ومادّه الإعلام من الظهور فی کون شرب الدواء للإطراح، وإلّا فالتقیید بعدم إعلامها فی غیر محلّه، بل یکون زائداً ومذکوراً بلا جهه، وهو کماتری . ومن ذلک یعلم وجه الظهور علی نقل التهذیب [882] أیضاً وإن کان فیه التقیید بصیغه المذکّر المستقبل من الثلاثی المجرّد.

نعم، ظهور ذلک النقل لیس بمرتبه نقل الکافی وممّا یشهد علی الظهور ویکون مؤیّداً له، نقل الوسائل الصحیحه فی باب أنّ القاتل عمداً لایرث من الدیه شیئاً[883]، بل فی نقلها مع التقیید فی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 301

الشرب بالعمد، ففیه شربت دواءً عمداً دلاله ظاهره علی کونها مربوطه بقتل العمد، فتأملّ.

هذا کلّه، مع مافی المستند فی الجواب عن الاستدلال بها بقوله:

وأمّا الصحیح، فهو ظاهر، بل صریح فی العمد، حیث قال:

«علیها دیه» ولو کان خطأً لم یکن الدیه علیها[884].

نعم، ما فی المستند تمام علی المعروف من أنّ دیه الخطأ علی العاقله، فتأمّل.

الرّد علی الوجه الرابع علی القول بالتفصیل

وعلی الرابع: أنّ الظاهر من تلک الأخبار کونها فی قتل العمد؛ وذلک لما فی الزوج والزوجه بخصوصهما من الخصوصیّه والتفصیل فی قتل العمد بعدم إرثهما من القصاص دون الدیّه، فهذه الخصوصیّه قرینه علی کون المراد من إرث الدیه، الدیه فی قتل العمد ممّا تکون بالصلح علی القصاص أو لغیرها لامطلق الدیه، وإلّا لم یکن

وجه لتخصیصهما بالذکر فی تلک الأخبار علی کثرتها، فلیس التخصیص إلّالکون المراد من الدیه فیها دیه العمد لا الاعمّ منها ومن دیه الخطأ.

وإن أبیت عن ذلک فلا أقلّ من الاحتمال الموجب لسقوط الاستدلال بها، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

الرّد علی الوجه الخامس علی القول بالتفصیل

وعلی الخامس: ففیه- مضافاً إلی مامرّ من الضعف والشذوذ فی أخبار المنع- أنّ الجمع تبرّعیّ، ومافی مفتاح الکرامه من الاسشتهاد علیه بمامرّ

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 302

من النبویّ العامیّ الصریح فی التفصیل، وب:

أنّ العقل یمنع من دفع الإنسان إلی نفسه أو یأخذ من عاقتله عوض ماجناه [885].

ففیه: أنّ النبویّ ضعیف کما مرّ، والعقل فلیس بأزید من الاستبعاد والاعتبار، ولا اعتبار بالاعتبار، وسیأتی تفصیل ذلک فی الإشکال علی السادس.

الرّد علی القول السادس علی القول بالتفصیل

وعلی السادس: بأنّه لیس بأزید من الاستبعاد، وإلّا فلا مانع عقلًا من إرث المخطئ من الدیه التی تؤدّیها بنفسها، فضلًا عن العاقله؛ لأنّ الأخذ کان باعتبار الإرث، والأداء کانت باعتبار الدین، مثل إرث الزوج من المهر الذی یؤدّیه إلی ورثه الزوجه.

المتحصّل من الوجوه المذکوره والردود علیها

ولایخفی علیک ، أنّ المتحصّل من جمیع ماذکرناه إرث المخطئ من الترکه والدیه جمیعاً؛ قضاءً لعمومات الإرث، ولما دلّ من الأخبار الصحیحه والموثقّه علی الإرث فی قتل الخطأ بالتصریح به؛ ولغیرها من الوجوه التی مرّ الاستدلال بها علی ذلک.

وما یظهر من المتن من تقییده عدم إرث المخطئ من الدیه التی تحمّله العاقله فقط دون غیرها فغیر تمام، ویکون مخالفاً لما فی تلک الوجوه من الشمول والإطلاق، ولا وجه له ظاهراً، وإن کان سیّدنا الأُستاذ الإمام (سلام اللَّه علیه) أعلم بما قال.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 303

وأمّا شبه العمد- وهو ماإذا کان قاصداً لإیقاع الفعل علی

المقتول غیر قاصد للقتل، وکان الفعل ممّا لا یترتّب علیه القتل فی العاده، کما إذا ضربه ضرباً خفیفاً للتأدیب فأدّی إلی قتله- ففی کونه کالعمد المحض مانعاً عن الإرث، أو کالخطأ المحض قولان (1).

إذا ذبحه أو رماه بالرصاص، وبین ماکان بالتسبیب، کما إذا ألقاه فی مسبعه فافترسه السبع، أو حبسه فی مکان زماناً طویلًا بلا قوت فمات جوعاً أو عطشاً، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً بدون علم منه فأکله، إلی غیر ذلک من التسبیبات التی ینسب

(1) الذی کان القائل به أکثر من الأوّل، بل عرفت أنّ العلّامه فی القواعد[904] وإن اختار الأوّل لکنّه اختار الثانی فی المختلف [905] والتحریر[906].

فکیف کان، فالدلیل علیه أمران:

الدلیل الأوّل علی القول الثانی

أحدهما: إطلاق أدلّه الإرث وعموماته، والأخبار الدالّه علی منع القاتل من الإرث المراد منها القاتل العمدیّ دونه؛ لأنّه المتبادر والمنصرف إلیه من القاتل فی تلک الأخبار حیث إنّ الحکمه فی المنع هو المؤاخذه له بنقیض مقصوده وهی منتفیّه فیه کالخطأ؛ إذ المفروض أنّه لم یرد القتل، هذا مضافاً إلی مافی بعضها من القرینه القطعیّه علی کون المراد من القاتل هو القاتل عمداً، مثل مافیه القصاص [907]، أو هو مع عدم سقوط إثمه [908].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 306

الدلیل الثانی علی القول الثانی

ثانیهما: النصوص التی کانت حجّه علی حکم الخطأ وإرث المخطئ، وذلک لأنّ الظاهر- حیث أطلق فیها الخطأ، وقوبل به العمد علی وجه یراد منه الحصر- إراده الأعمّ، الذی هو إطلاق شائع، کشیوع تقسیمه إلیهما، مضافاً إلی کثره القرائن هنا علی إراده الأعمّ، کما عرفت فی الفتاوی من مثل الإهمال فیها لحکم شبه العمد، مع کثره الوقوع ومسیس الحاجه، ومن حکمه التمانع، ومن حصر القتل فیهما.

واستدلّ للقول الأوّل بعموم حجب القاتل والجمع بین الصحیحین [909] والخبرین [910] بحمل الأخیرین علی الشبیه بالعمد؛ أو بأنّ المراد بالخطأ فیهما احتمالات ثلاثه: من کونه شبه العمد، أو الأعمّ منه ومن الخطأ المحض، أو خصوص المحض.

وعلی التقادیر، فالمنع ثابت، أمّا علی

الأوّلین، فظاهر، وأمّا علی الثالث؛ فلأنّ منع الخطأ المحض یستلزم منع الشبیه بالعمد بالأولویّه الظاهره، بل الإجماع المرکّب، لکنّه کما تری ، بعد الإحاطه بما ذکرنا فی الجواب عن الوجه الثانی للمنع فی الخطأ مطلقاً من الضعف والإرسال، ومن الشذوذ، واحتمال التقیّه فیهما، واللَّه العالم.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 307

ویستند معها القتل إلی المسبّب (1).

نعم، بعض التسبیبات التی قد یترتّب علیها التلف ممّا لاینسب ولا یستند إلی المسبّب، کحفرالبئر وإلقاء المزالق والمعاثر فی الطرق

ج

مستندهم المساواه للقاتل فی التسبیب لزوال الحیاه وإن اختلفا قرباً وبعداً، وفی ثبوت القصاص والاشتراک فی التهمه والدخول فی اسم القاتل [918].

ثم إنّه قد ظهر ممّا ذکرنا عدم الفرق فی التسبیب بین ماکان منه فی العمد أو فی الخطأ؛ لکون المناط فی إلحاق السبب بالمباشره هو صدق القاتل المشترک فیهما.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 309

والمعابر وغیر ذلک وإن أوجب الضمان والدیه علی مسبّبها (1)، إلّا أنّها غیر مانعه من الإرث، فیرث حافر البئر فی الطریق عن قریبه الذی وقع فیها ومات (2).

مسأله 3: کما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول، کذلک لایکون حاجباً عمّن دونه فی الدرجه، ومتأخّر عنه فی الطبقه، فوجوده کعدمه، (3) فلو قتل شخص أباه وکان له ابن ولم یکن لأبیه أولاد غیر

فی الاستدلال علی عدم مانعیّه القتل بالتسبیب فی بعض الصور

(1) احتیاطاً للدماء، ولئلّا یبطل دم امرئ مسلم، ولئلّا یتعدّی الناس فی حقوقهم إلی مالاحقّ لهم فیه.

(2) لعدم صدق القاتل علیه، وعدم نسبه القتل إلیه عرفاً، کما فیما لو حفر بئراً فی حقّه فالحافر فی حقّه لایکون قاتلًا، فکذلک الحافر فی غیر حقّه.

وضمانه إنّما یکون احتیاطاً للدماء، ولئلّا یبطل دم امرئ مسلم، ولئلّا یتعدّی الناس فی حقوقهم إلی مالاحقّ لهم فیه، ولم یکن مقصّراً فیه، فوقوع الشخص فیه وموته، کما أنّه غیر موجب لنسبه القتل إلی الحافر قطعاً فی نظر العرف؛ فکذلک فی المقصّر؛ لعدم کون نسبه القتل وجوداً وعدماً عرفاً دائراً مدار کون الحافر مقصّراً أو غیر مقصّر، کما لایخفی .

ابن القاتل عن جدّه، وکذا لو انحصر أولاد المقتول فی ابنه القاتل وله إخوه کان میراثه لهم دون ابنه، بل لو لم یکن له وارث إلّا الإمام علیه السلام ورثه (1) دون ابنه.

وإنّما خصّه بالذکر لدفع توهّم أنّ قتل القاتل کما حجبه عن الإرث یحجب من یتقرّب به أیضاً؛ لأنّه فرع علیه، فإذا منع الأصل کیف یرث الفرع؟

وجه الدفع أنّ الأصل بعد ماکان بمنزله المعدوم فکیف یکون حاجباً؟

هذا، مع أنّ المتقرّب بالآخر لیس فرعاً له، بل یکون وارثاً بالاستقلال، إلّا أنّه لایرث مع وجود الأقرب منه.

ثمّ إنّه یدلّ علی عدم المنع فی خصوص المورد قبل الإجماع مارواه جمیل عن أحدهما علیهما السلام فی رجل قتل أباه، قال: «لایرثه، وإن کان للقاتل ولد[919] ورث الجدّ المقتول»[920].

وفی خبر آخر له: «لایرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، ولکن یکون المیراث لورثه القاتل»[921].

(1) فإنّ الإمام علیه السلام وارث من لا وارث له.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 311

مسأله 4: لافرق فی مانعیّه القتل بین أن یکون القاتل واحداً أو متعدّداً (1)، وعلی الثانی بین کون جمیعهم وارثاً، أو بعضهم دون بعض (2).

مسأله 5: الدیه فی حکم مال المقتول یقضی منها دیونه، ویخرج منها وصایاه أوّلًا قبل الإرث، ثمّ یورث الباقی کسائر الأموال؛ سواء کان القتل عمداً وصولحوا عن القصاص بالدیه، أو شبه عمد أو خطأً، وسواء کان فی مورد الصلح مایأخذونه أزید من الدیه أو أنقص أو مساویاً، وسواء کان المأخوذ من جنس الدیه أم لا (3).

حکم تعدّد القاتلین فی مانعیّه القتل

(1) لأنّ المشارک فی القتل أحد القاتلین، ویکون مشمولًا لإطلاق الأدلّه بلا ارتیاب.

(2) لإطلاق الأدلّه.

حکم مال المقتول

إحداها: کون الدیه فی حکم مال المقتول فی الجمله ولو من حیث کونه موروثاً کغیرها من الترکه. وعلیه إجماع علماء الإسلام فضلًا عن علماء الإمامیّه، بل الظاهر أنّه من ضروریّات فقه الإسلام.

وخلاف أبی ثور من العامّه وابن إدریس من الخاصّه إنّما هو فی إخراج الدین والوصیّه منها. فخالف أبو الثور علی المحکیّ عنه فی الخلاف فی إخراجهما منها مطلقاً، وقال:

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 312

لایقضی منها الدین ولا الوصیّه[922].

وابن إدریس [923] فی إخراجهما من دیه قتل العمد دون الخطأ.

ویدلّ علیه الأخبار الکثیره المستفیضه، بل المتواتره معنیً وإجمالًا الوارده فی أبواب مختلفه وأحکام متعدّده من مانعیّه القتل ظلماً[924]، ومن عدم إرث القاتل عمداً من الدیه شیئاً[925]، ومن عدم کون القتل خطأً مانعاً من الإرث [926]، ومن أنّ الدیه یرثها من یرث المال إلّاالإخوه والأخوات من الأُمّ [927]، ومن إرث الزوج والزوجه من دیه الآخر مالم یقتل أحدهما صاحبه [928]، ومن أنّ المتقرّب بالقاتل لایمنع من الإرث [929]، ومن أنّ دیه العمد إذا قبلت صارت مالًا، وهی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 313

میراث کسائر الأموال [930]، ومن خروج الثلث من المال الموصی به قبل القتل من دیته [931] أیضاً، ومن وجوب قضاء دین القتیل من دیته وإن لم یخلف شیئاً، ومن قضاء دین من قتل ولیس له مال من دیته، ودلاله تلک الأخبار مطابقه أو التزاماً علی المسأله واضحه غیر محتاجه إلی البیان.

المسأله الثانیه والثالثه فی قضاء دیون المیّت وثلثه من الدیه

ثانیتها وثالثتها: قضاء دیون المقتول، وثلثه الموصی به من الدیه قبل الإرث. وعلیهما الإجماع فی الخلاف [932]، وعن المهذّب [933]، وعن ظاهر المبسوط[934] وتلخیص الخلاف، حیث قال:

وبه [935] قال عامّه الفقهاء إلّاأبا ثور[936].

وفی الکفایه قال:

لا أعرف فیه [937] خلافاً[938].

وفی المجمع [939] نسبه إلی الأصحاب. وفی المستند[940]؛ نسبها

إلی موضع

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 314

الوفاق ظاهراً.

هذا، لکنّ الذی علیه صریح المسالک [941] والمفاتیح [942]؛ أنّ هناک من یذهب إلی أنّ الدیه لایصرف منها فی الدین شی ءٌ، لأنّها لیست من أموال المیّت کما أنّ صریحهما وجود خلاف آخر وهو خلاف بعضهم فی الفرق بین الدیتین فی الصرف فیهما؛ مستدّلًا بعدم استحقاق المقتول من دیه العمد التی هی عوض عن القصاص شیئاً، فلیست تلک الدیه مالًا للمقتول حتّی تصرف فیهما، وهذا بخلاف غیرها من الدیات؛ فإنّها مال المیّت.

وفی مفتاح الکرامه بعد نقل مانقلناه عن صریح المفاتیح والمسالک، قال:

فکأنّ فی المقام خلافان، ولقد تتبّعت ماحضرنی من کتب الأصحاب فما وجدت أحداً صرّح بذلک من أصحابنا، سوی ابن إدریس فی باب قضاء الدین عن المیّت، فإنّه یفرّق بین العمد والخطأ[943].

ثمّ إنّه تأوّل خبر الأزرق وعبدالحمید لمّا رآهما صریحین فی العمد بحملهما علی قتل العمد شبیه الخطأ وهو کما تری .

وأمّا الخلاف الأوّل، فلم أجده لأحد من أصحابنا. نعم، هو مذهب أبی ثور[944].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 315

وکیف کان، فیدلّ علی خروج الدین والوصیّه بالثلث من الدیه معاً عموم موثّقه إسحاق بن عمّار عن جعفر علیه السلام «أنّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله قال: إذا قبلت دیه العمد فصارت مالًا فهی میراث کسائر الأموال»[945].

الأخبار المستدلّه علی قضاء دیون المقتول من دیته

وعلی الأوّل: بالخصوص صحیحه سلیمان بن خالد عن أبی عبداللَّه علیه السلام، قال: «قضی علیّ علیه السلام فی دیه المقتول: أنّه یرثها الورثه علی کتاب اللَّه وسهامهم إذا لم یکن علی المقتول دین، إلّاالإخوه والأخوات من الأُمّ؛ فإنّهم لایرثون من دیته شیئاً»[946].

وصحیحه یحیی الأزرق عن الکاظم علیه السلام فی رجل قتل وعلیه دین ولم یترک مالًا فأخذ أهله الدیه

من قاتله علیهم أن یقضوا دینه؟ قال: «نعم» قلت: وهو لم یترک شیئاً، قال: «إنّما أخذوا الدیه فعلیهم أن یقضوا دینه»[947].

وصحیحته الأُخری عن رجل قتل وعلیه دین فأخذ أولیاؤه الدیه أیقضی دینه؟ قال: «نعم، إنّما أخذوا دیته»[948].

وروایه صفوان بن یحیی عن عبد الحمید بن سعید، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام [949]. ومتنها عین متن صحیحه یحیی الأزرق عن الکاظم علیه السلام.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 316

وروایه أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن الرجل یقتل وعلیه دین ولیس له مال، فهل لأولیائه أن یهبوا دمه لقاتله وعلیه دین؟ فقال: «إنّ أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل، فإن وهبوا أولیاؤه دیه القاتل فجائز، وإن أرادوا القود فلیس لهم ذلک حتّی یضمنوا الدین للغرماء، وإلّا فلا»[950]، وغیرها.

وقد یستدلّ علیه أیضاً بأنّه لو أتلف متلف ماله أو جنی علیه فی بعض أطرافه فأخذ العوض أو الدیه بعد الموت أو قتله، یصرف فی دیونه وفاقاً، فصَرْف ماهو عوض نفسه فیها أولی .

ولمانع أن یمنع الأولویّه؛ متمسّکاً بأنّ عوض المال والأطراف قد انتقل إلیه حال حیاته وصار مالکاً له فهو حقّ ثابت له بخلاف عوض النفس؛ فإنّه لایجب علی القاتل إلّابعد الموت.

الأخبار المستدلّه علی قضاء وصیّه المقتول من دیته

وعلی الثانیه: بالخصوص صحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل أوصی لرجل بوصیّه مقطوعه غیر مسمّاه من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلک أو أکثر، ثمّ قتل بعد ذلک الموصی فودی، فقضی فی وصیّته أنّها تنفذ من ماله ومن دیته کما أوصی »[951].

وصحیحته الأُخری ، قال: قلت له: رجل أوصی لرجل بوصیّه من ماله ثلث أو ربع فیقتل الرجل خطأً- یعنی

الموصی- فقال: «یُجاز لهذا الوصیّه

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 317

من ماله ومن دیته»[952].

ومثلها روایه ابن مسلم [953]، وموثّقه السکونی [954]، ومرسله الفقیه [955].

ثمّ إنّه لا مستند لأبی ثور إلّایقال بأنّ الدین والوصیّه یتعلّقان بما للمدیون والموصی فی حال حیاته أو بعد موته، وأنّ المیّت لایملک بعد وفاته.

وفیه: أنّ المیّت یملک بعد وفاته حیث إنّ الملکیّه لیست بأزید من الاعتبار وهو واقع فی النذر والوقف علی المیّت، وفی دیه الجنایه علیه بعد موته.

وضروره کون الدیه فی الخطأ عوضاً عن النفس فیستحقّها المیّت عند خروج روحه؛ لقوله تعالی: «النَّفْسُ بِالنَّفْسِ»[956] فهو شبیه ضمان الشی ء بمثله، فإذا صالح الوارث علی الدیه کان کدفع العوض عن المثل المستحقّ.

وقد عرفت أنّ استحقاقه إزهاق النفس قد حصل مقارناً لموته، فلا إشکال حینئذٍ فی عدّ ذلک من أمواله وترکته؛ إذ هو أولی بنفسه من غیره، فعوضها من ترکته.

هذا، مع أنّه علی تسلیم تمامیّه ما استدلّ له یکون اجتهاداً فی مقابل النصّ والإجماع، وهو کما تری.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 318

وبذلک یظهر الإشکال فیما اختاره ابن إدریس حیث إنّه أیضاً اجتهاد فی مقابلتهما، کما لایخفی.

ویرث الدیه کلّ من یتقرّب إلیه بالنسب والسبب (1) حتّی الزوجین فی القتل العمدیّ وإن لم یکن لهما حقّ القصاص، لکن إذا وقع الصلح والتراضی بالدیه ورثا نصیبهما منها (2).

«ترثه، ثمّ تعتدّ عدّه المتوفّی عنها زوجها، وإن ماتت ورثها، فإن قتل أو قتلت وهی فی عدّتها، ورث کلّ واحد منهما من دیه صاحبه»[964].

هذا کلّه، مع مافی موثّق إسحاق بن عمّار عن جعفر علیه السلام: «أنّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله قال: إذا قبلت دیه العمد فصارت مالًا، فهی میراث کسائر الأموال»[965].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 320

من الدلاله علی إرثهما من دیه العمد بالخصوص حیث إنّ الظاهر من التقیید فیه بالعمد الإشاره إلی أنّ دیه العمد یرثها الزوجان، بخلاف للقصاص، فلا یرثانه، وإلّا فالتقیید فی غیر محلّه؛ لأنّ دیه الخطأ من المیراث بلا إشکال، فتأمّل.

وموثّق السکونی- من «أنّ علیّاً علیه السلام کان لایورّث المرأه من دیه زوجها شیئاً، ولا یورّث الرجل من دیه امرأته شیئاً، ولا الإخوه من الأُمّ من الدیه شیئاً»[966]- وإن کان معارضاً مع الأخبار الخاصّه، بل ومع الصحاح المطلقه أیضاً؛ لعدم قابلیّه الموثّق الواحد لکونه مقیّداً لتلک الأخبار الکثیره، حتّی لایکون معارضاً، لکنّ الترجیح لهما بالأصحّیّه سنداً، والأکثریّه عدداً، والأوضحیّه دلاله علی أنّ حمله علی التقیّه ممکنٌ؛ لموافقته مع مذهب العامّه، کما صرّح به فی التهذیب [967].

نعم، حمله علی ما إذا قتل أحدهما صاحبه، کما فیه أیضاً، بعید جدّاً.

وما یقال من أنّ الدیه عوض حقّ القصاص الذی هو لغیرهما، فلا وجه لإرثهما من عوض مالیس للمیّت ولا لهما، لاینبغی الالتفات إلیه؛ لأنّه کالاجتهاد فی مقابله النصّ، ولمنع عدم کون الحقّ للمیّت، فإنّ إزهاق نفس القاتل قصاصاً عوضاً عن نفس المقتول شی ء یستحقّه المقتول المیّت، وإن اختصّ باستیفائه غیرهما؛ لحکمه التشفّی من حیث النسب وغیرها. فالدیه فی الحقیقه عوض حقّ للمیّت، کما هو ظاهر.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 321

نعم، لایرث المتقرّب بالأُمّ وحدها

من الدیه شیئاً، کالأخ والأُخت للأُمّ، بل سائر من یتقرّب بها، کالخؤوله، والجدوده من قبلها؛ وإن کان الأحوط فی غیر الأخ والأُخت التصالح (1).

ذلک الإجماع فی النهایه[993] وفی جنایات الخلاف [994] ومختصر الفرائض [995]، کما صرّح هو بذلک فی المبسوط[996]، ومعارض بدعواه الإجماع علی منع المتقرّب بالأُمّ أو الأب وحده من إرث الدیه.

وأمّا موثّقه عمّار، ففی مفتاح الکرامه[997] ماحاصله: أنّها تکون فی مقام بیان أنّ الدیه تورّث فی الجمله، فلیست کالجنایه علی المیّت، المختصّه دیتها به من حیث إنّ الحقّ فی الأصل هو القصاص، وإنّما تؤخذ الدیه صلحاً، فأبان صلی الله علیه و آله أنّها إذا أخذت کانت کغیرها من الأموال تورّث، ولیست کدیه الجنایه علی المیّت، المختصّه به، ولذلک قیّدها بالعمد، وإلّا فلا کلام فی أنّ دیه الخطأ ممّا تورّث أیضاً.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 324

هذا، مع أنّها علی الدلاله غیر قابله للمعارضه مع الأخبار المستدلّه بها للقول الثانی؛ لأنّها أصحّ أسناداً، وأکثر أعداداً، وأوضح دلاله.

أدلّه القول بأنّ الدیه یرثها من عدا المتقرّب بالأُمّ

ویدلّ علی الثانی - وهو المختار- الأخبار المستفیضه، کصحیح سلیمان بن خالد الذی رواه المشایخ الثلاثه[998] عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: «قضی علیّ علیه السلام فی دیه المقتول أنّه یرثها الورثه علی کتاب اللَّه وسهامهم إذا لم یکن علی المقتول دین، إلّاالإخوه والأخوات من الأُمّ، فإنّهم لایرثون من دیته شیئاً»[999].

وصحیح عبد اللَّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللَّه علیه السلام: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام: أنّ الدیه یرثه الورثه، إلّاالإخوه و (الأخوات) من الأُمّ؛ فإنّهم لایرثون من الدیه شئیاً»[1000].

وصحیح محمّد بن قیس- علی کون العبیدیّ ثقه-، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: قال: «الدیه یرثها الورثه علی فرائض المیراث، إلّاالإخوه من الأُمّ؛ فإنّهم لایرثون من الدیه شیئاً»[1001].

وموثّق عبید بن زراره عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: «لایرث الإخوه من الأُمّ من الدیه شیئاً»[1002].

وموثّق

أبی العبّاس البقباق عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: سألته هل للإخوه من الأُمّ من الدیه شی ءٌ؟ قال: «لا»[1003].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 325

لکن صحیح ابن قیس والموثّقین إنّما ذکر فیها الإخوه دون الأخوات جریاً علی المتعارف من شمول الإخوه للأخوات، کما وقع کثیراً فی الأخبار والعبارات فی غیر هذا الموضع.

ویمکن أن یستدلّ بموثّق السکونی [1004] بأن یعمل ببعضها ویترک بعضها، کما هو الشأن فی الاستدلال.

مستند قول الثالث

وأمّا القول الثالث، فلا مستند له إلّاما ادّعاه الشیخ من الإجماع علیه فی جنایات الخلاف [1005].

وفیه: مضافاً إلی شذوذ هذا القول،- حتّی إنّه لم یذکره المحقّق والعلّامه والشهیدین فی اللمعه وشرحها، وبعض آخر فی أقوال المسأله، فکیف حال الإجماع فیه؟- أنّه معارض بإجماعه فی میراث الخلاف [1006]، وبمخالفته له فی نهایته [1007]، ومخالفه کثیر من الأصحاب، القائلین بالقول المختار.

اختصاص الممنوعیّه للإخوه والأخوات من الأُمّ فی إرث الدیه

ثمّ، إنّ الأخبار المستفیضه المستدلّه بها للقول الثانی کانت مختصّه بالإخوه والأخوات من الأُمّ وغیر شامله للمتقرّب بالأُمّ دونهما- کالأخوال- وأولادهما، فتوریثهم الدیه عملًا بعموم الأدلّه وخصوصها، مع عدم المانع والمعارض، والاقتصار فی المنع علی مورد النصوص هو المتعیّن، کما ذهب إلیه الکفایه مستنداً ومستدلّاً بمثل ماقلناه.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 326

ففی الکفایه بعد استدلاله بالأخبار المستفیضه للقول الثانی قال:

لکنّ الأخبار لایشمل غیر الإخوه والأخوات، فالوجه الاقتصار علیها فی الحکم وعدم التعدّی إلی سائر من یتقرّب بالأُمّ [1008]. انتهی .

وإلیه مال فی المسالک [1009] والمجمع [1010]، بل اختاره المستند[1011]. والاستدلال علی العمومیّه بعدم القول بالفصل وبالأولویّه أو المساواه، أو بعدم کون الأخوال والخالات ممّن یعقلون عن المقتول لو قتل فی حال حیاته، کما فی المقنعه[1012].

فی بیان ما یرد علی الأقوال الثلاث [1013]

فقه الثقلین (صانعی) ؛ المواریث ؛ ص326

ففیه: أنّ عدم

الفصل غیر ثابت؛ لعدم العلم لنا بعدم الفصل من الفقهاء فی عصر الأئمّه علیهم السلام، لاسیّما عصر الصادقین علیهما السلام إلی عصر الغیبه الکبری ممّا کثر فیه الفقهاء وأصحاب الفتوی ، المراجع لمعالم الدین، وللتقلید فی الأحکام أوّلًا.

بل الظاهر من الأخبار المستفیضه الدالّه علی الاقتصار بالإخوه من الأُمّ فقط اختصاص فتوی الناقلین لها من الأئمّه بلا واسطه، بل والناقلین لها مع الواسطه من دون نقلهم المعارض لها، کون مضمون تلک الأخبار فتویً لهم ثانیاً.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 327

حیث إنّ الظاهر من أحوالهم إعلامهم فتاواهم وأنظارهم بنقل الأخبار، فینقلون الروایات بیاناً لأنظارهم، ونقلًا لها إحیاءً لأمر المعصومین (صلوات اللَّه علیهم أجمعین)، ورفعاً لما یحتاج إلیه الناس من سواد الکتابه.

ولعدم کون الإجماع البسیط فی أحد القولین حجّه فضلًا عن مرکبّه ثالثاً.

لاحتمال استناد الإجماع علی القول الأوّل علی تسلیمه بعموم الآیه، کما مرّ الاستدلال بها من أصحابه.

وعلی القول الثانی بالأولویّه أو المساواه، أو بأنّ الأخوال والخالات لایعقلون عن المقتول لو قتل فی حال حیاته.

وأمّا الأولویّه أو المساواه، فممنوعه؛ لعدم العلم بالمناط، کیف؟ وقد قال اللَّه تعالی فی آیات الإرث: «لَا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِیضَهً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیماً حَکِیماً»[1014].

هذا، مع أنّ الأولویّه والمساواه منقوضه بإرث المتقرّب بالمقتول بواسطه القاتل منه دون القاتل نفسه، کإرث ابن القاتل من جدّه، فکما لایرث الأقرب والواسطه فیه، بل یرث الأبعد والمتقرّب بها إلیه، فکذلک فی المقام.

ثمّ إنّه بما ذکرنا من الوجه فی الاختصاص ظهر عدم تمامیّه مافی المتن من جعله العمومیّه أحوط، وأنّه لابدّ من التصالح.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 328

والحقّ هو أولویّه الاحتیاط والتصالح، لا اللزوم والوجوب، کما لایخفی .

هنا مسائلٌ:

المسأله الأُولی : لو قتل أحد مورّثه وقتله وارثهما

مثل مالو قتل أحد الأخوین- اللذین یرثان من الآخر- أباهما وقتله الآخر فهو یرث عنهما.

أمّا عن المقتول، فلإنتفاء المانع، وأمّا عن القاتل، فلکون قتله حقّاً وقصاصاً.

المسأله الثانیه: لو قتل الصبیّ أو المجنون أو النائم مورّثه، فهل یلحق بالعمد أو الخطأ؟ صرّح العلّامه فی القواعد[1015] بالأوّل، وفی التحریر[1016] ألحق الثلاثه بالخطأ، ومثله ماعن المحقّق الثانی فی تعلیق النافع [1017]، فیرثون من الترکه دون الدیه علی القول بمانعیّه الخطأ عن إرث الدیه، وأمّا علی القول بعدم مانعیّتها عن إرث الدیه، فیرثون من الکلّ.

وعن الفضل [1018] والحسن بن أبی عقیل العمّانی [1019] بإلحاق الأوّلین بالخطاء لما عنهما من إرثهما، وکون الدیه علی عاقلتهما، وعن بعض إلحاقهما بالعمد لما عنه من القول بمنعهما عن الإرث دون النائم، فهذه أقوال أربعه.

القول بالتفصیل فی مسأله قتل المجنون والصبیّ والنائم

ویحتمل التفصیل بإلحاق قتل المجنون والصبیّ الغیر الممیّز والنائم بالخطأ، والصبیّ الممیّز بالکامل، فعمده فی القتل کعمد الکامل فیه،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 329

وخطاؤه فیه کخطائه، بل هذا هو المتعیّن.

وذلک لعدم کون قتل الثلاثه قتلًا ظلماً وعصیاناً، کما هو الواضح.

فمنعهم عن الإرث یکون عقوبه علی غیر العصیان، وظلماً علیهم، وهو کما تری؛ فإنّه محال علی الحکیم والشارع تعالی .

هذا، مع أنّ العقوبه کذلک تکون عقوبه علی أمر غیر اختیاری، فمحال من تلک الجهه أیضاً.

ثمّ إنّه لافرق فی قبح المنع بین ماکان منه بالنسبه إلی الترکه أو الدیه؛ لاشتراکهما فی کونه عقوبهً علی غیر الظلم والعصیان والأمر الاختیاری.

وعلی هذا، فالعمومات فی منع إرث القاتل- علی تسلیم شموله لتلک الثلاثه، وعدم الانصراف فی مثل: «لامیراث للقاتل»، کما فی صحیحه هشام بن سالم [1020]، وفی مثل عموم العلّه «لأنّها قتلته» فی روایه أبی عبیده[1021]، وعدم کون ذکر الرجل والوالد والولد ظاهراً

فی الکامل، أی غیر الثلاثه- مخصصّه[1022] بذلک المخصّص العقلی اللبّیّ، فلا تکون شامله لقتلهم، فیکونون وارثهً کبقیّه ورّاث المقتول؛ قضاءً لعمومات الإرث وإطلاقاته أوّلًا.

ولإلغاء الخصوصیّه عن بقیّه الورّاث إلیهم علی فرض عدم العموم فی أدّله الإرث تنقیحاً للمناط؛ فإنّه النسب والسبب الموجودان فیهم علی المفروض، ولافرق بینهم وبین غیرهم فی ذلک المناط عرفاً ثانیاً.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 330

هذا، مع أنّ عمومات المنع علی تسلیمها تکون محکومه لحدیث رفع القلم [1023]، فإنّه یشمل الوضع کالتکلیف، ویکون حجه ودلیلًا علی عدم مانعیّه قتل الثلاثه، وعلی أنّ أدّله المانعیّه مختصّه بالقتل الواقع من غیرهم ثالثاً.

وتوهّم اختصاص حدیث الرفع بالتکلیف مدفوعٌ بإطلاقه؛ حیث إنّه کما للتکلیف قلم، فکذلک للوضع أیضاً قلم حیث إنّ الأحکام الوضعیّه قابله للجعل وتکون مجعوله؛ تبعاً لسیّدنا الأستاذ (سلام اللَّه علیه) علی ماحققّناه فی محلّه.

حکم قتل الصبیّ الممیّز فی الإرث

هذا کلّه بالنسبه إلی أحد طرفی التفصیل، وأمّا طرفه الآخر- وهو کون قتل الصبیّ الممیّز کالکامل- فذلک لعموم أدلّه مانعیّه القتل فی الإرث وإطلاقها، فکما أنّها تشمل الکامل فکذلک تکون شامله للصبیّ الممیّز.

وماذکر وجهاً للمنع من المخصّص اللُبّیّ وإلغاء الخصوصیّه والمخصّص اللفظی [1024]، فغیر جارٍ فیه، کما لایخفی ؛ لما له من الاختیار والإراده والدرک والرشد، کالبالغ العاقل، فمنعه من الإرث لایکون ظلماً وقبیحاً، کما لم یکن کذلک فی الکامل.

وبذلک یظهر عدم الفرق بینه وبینه [1025]، وأنّ حدیث الرفع غیر شامل له؛ حیث إنّه حدیث الامتنان، ولا امتنان فی رفع الحرام عن الصبیّ الممیّز، بل رفعه خلاف الامتنان.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 331

وذلک لأنّ التکالیف الإلهیّه ألطاف فی الأحکام العقلیّه، ووسائل وعلل وأسباب لإکتساب الإنسان المصالح العالیه اللازمه فی الواجب منها، والتجنّب عن المفاسد العظیمه فی الحرام منها، وألطاف منه

تعالی فی الهدایه والبعث إلی الواجبات، والزجر والردع عن المحرّمات، فرفع الشارع الحرام عن الصبیّ الممیّز، منافٍ للطفه، ولزجره من الحرام، ومن الوقوع فی المفاسد، وهو کما تری .

وبالجمله، عموم حدیث الرفع من حیث رفع قلم الحرمه من الصبیّ مختصّ بغیر الممیّز ومخصّص به؛ قضاءً لذلک المخصصّ اللُبّیّ.

وعلی هذا، فقتل الصبیّ الممیّز عمداً حرام، ویکون کقتل غیره مشمولًا لأدلّه المنع، کما أنّ قتله خطأً مشمول لأدلّه منعه من إرث الدیه علی القول به.

عدم تمامیّه ما استدلّ به لإلحاق الثلاثه بالعمد مطلقاً

وبما ذکرناه ظهر عدم تمامیّه ما استدلّ به لإلحاق الثلاثه بالعمد مطلقاً من صدق القاتل علیهم، أو منع الصبیّ والمجنون من الإرث بتعمّدهما القتل؛ لعموم «لامیراث للقاتل»، کما فی اللثام [1026]، لما بیّنّاه من التخصیص فی أدلّه المانعیّه، وعدم شمولها للصبیّ الغیر الممیّز.

ثمّ إنّه قد استدلّ لعدم کون قتل الصبیّ مطلقاً مانعاً بقوله: «عمد الصبیّ وخطاؤه واحد».

وفیه: أنّه تمام بالنسبه إلی غیر الممیّز؛ فإنّ الظاهر انصرافه إلی غیر الممیّز، فلا دلیل لخروج الممیّز عن عموم مانعیّه القتل وغیرها.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 332

ولایخفی أنّ ماذکرناه کان إجمالًا من مباحث المسأله وإلّا فمباحثها طویله الذیل من حیث الأدلّه والنقض والإبرام فیها، ومن أراد الإطّلاع علی مباحثها تفصیلًا فعلیه بمراجعه مفتاح الکرامه[1027].

المسأله الثالثه: لافرق فی مانعیّه العمد بین الأب والولد وغیرهما من ذوی الأنساب والأسباب بلا خلاف أجده بیننا، بل لعلّه إجماع لعموم الأدلّه. فما عن بعض العامّه من تخصیص القتل المانع بما یوجب قصاصاً أو کفّاره، فیخرج حینئذٍ قتل الوالد أو الوالده، الولد؛ لعدم کونهما ممّا یوجبانهما باطلٌ قطعاً، وتخصیص بلا مخصص.

المسأله الرابعه: هل یشترط فی المنع استقرار الحیاه؟ استشکله العلّامه[1028]؛ للشکّ فی صدق اسم القتل معه، ونفاه

الفخر[1029]؛ تمسّکاً بالعموم، والحکم یتبع التفسیر.

فإن أُرید بغیر المستقرّ مالا یبقی یوماً أو یومین أو یوماً ونصف یوم- کما قالوه فی الذبیحه- فالحقّ عدم الاشتراط؛ لتحقّق القتل معه قطعاً.

وإن أُرید ماینتفی معه النطق والحرکه الاختیاریّان- کالمذبوح علی مایستفاد من کلامهم فی مباحث الجنایات- فالإستقرار شرط؛ لأنّ غیر المستقرّ بهذا المعنی میّت أو فی حکم المیّت؛ فلا یتحقّق فیه القتل، علی أنّ الشکّ فیه أو فی شمول الإطلاق له کافٍ فی الإرث؛ لعموماته، وإطلاقاته،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 333

وعدم قابلیّه أدلّه التخصیص والتقیید، أی أدلّه المنع للتخصیص مع الشکّ والشبهه المفهومیّه الخاصّ وهو العقل فی المورد؛ لعدم إحراز موضوع تلک الأدلّه، فالتمسّک بها للمنع تمسّک بالدلیل مع الشکّ فی الموضوع، وهو کما تری. ویؤیّد ذلک بقاعده عدم المانع لوجود المقتضی، وعدم العلم بالمانع.

المسأله الخامسه: لو کان للقاتل أو معه وارث کافر مُنِعا جمیعاً، أحدهما بقتله والآخر بکفره، وکان المیراث للإمام علیه السلام لولا وارث غیرهما.

المسأله السادسه: قال فی القواعد:

أمّا الناظر والممسک، ففیهما إشکال [1030].

قول الإیضاح فی الناظر والممسک

وفی الإیضاح فی ذیل العباره:

أقول: ینشأ (من) مشارکتهما للقاتل فکانا کالسبب؛ إذ أحدهما محصّل شرط والآخر لنفی المانع وللمناسبه کالقاتل، والمنع فی الممسک أقوی؛ (لأنّه) جزء السبب.

(ومن) أنّ النصّ إنّما ورد فی القاتل، وهما لیسا بقاتل، والأقوی عندی المنع [1031]. انتهی .

وماقوّاه فی محلّه؛ تنقیحاً للمناط؛ وإلغاءً للخصوصیّه عرفاً، فإنّ المتفاهم عرفاً من منع القاتل عن الإرث کون المناط عدم أمن مستعجل الإرث أن یقتل مورّثه، فإنّه مع الحکم علیه بعدم إرثه من رأس لایکون بمؤمّن من الإرث،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 334

فضلًا عن استعجاله، وذلک المناط موجود فیهما وإن قلنا بعدم صدق القاتل والشرکه والقتل علیهما، فضلًا من أنّ الظاهر اشتراکهما

مع القاتل فی القتل، وصدقه علیهما، فیکونان قاتلین مع فاعل القتل بالمشارکه، والمشارکه فیه سبب للمنع من الإرث کفعل القتل؛ قضاءً لإطلاق أدلّه المنع، کمامرّ.

فإن قلت: إذا کان الممسک والناظر- وهو الربیئه- قاتلًا بالشرکه کغیرهما من شرکاء القتل فلِمَ حکم الأصحاب بسجن الأوّل وقلع عین الثانی ولم یحکموا بقصاصهما وقتلهما کغیرهما من شرکاء القتل؟ وما ذاک إلّالشکّ فی کونهما قاتلین.

قلت: فعلوا ذلک؛ اتّباعاً للنصّ، وعصمهً للدماء، واستبقاءً علی النفوس، ولیس کذلک المنع من الإرث، علی أنّ السجن إلی أن یموت غمّاً وقلع العین وجعله أعمی نوع من القتل، ومن الجزاء عامَله الشارع جزاءً وقصاصاً بمثل ما عملاه.

المسأله السابعه: إذا لم یکن للمقتول وارث سوی الإمام علیه السلام، فله المطالبه للقود والدیه مع التراضی، ولیس له العفو؛ وفاقاً للمشهور المنصور، بل لغیر الحلّیّ [1032]، فأثبت له الثلاثه، کما یظهر من التنقیح [1033]، المعدّ لنقل الخلاف فی المسائل، ومن مفتاح الکرامه، المعدّ لنقل الأقوال، بل فیه الاستدلال بالإجماع أیضاً، وأنّ الشهره علی ذلک الحکم:

فمنقوله فی عدّه مواضع، وشهرتها تغنی عن تعیین مواضع

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 335

نقلها، فالحکم ممّا لاریب فیه [1034].

أدلّه مطالبه القود أو الدیه من الإمام مع فقد الوارث للمقتول

ویدلّ علی المشهور صحیح أبی ولّاد، قال: سألت أبا عبداللَّه علیه السلام عن رجل مسلم قتل رجلًا مسلماً، فلم یکن للمقتول أولیاء من المسلمین إلّا أولیاء من أهل الذمّه من قرابته، فقال: «علی الإمام أن یعرض علی قرابته من أهل بیته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو ولیّه یدفع القاتل إلیه، فإن شاء قتل وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدیه، فإن لم یسلم أحدٌ کان الإمام ولیّ أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدیه فجعلها فی بیت مال

المسلمین؛ لأنّ جنایه المقتول کانت علی الإمام، فکذلک تکون دیته لإمام المسلمین».

قلت: فإن عفا عنه الإمام، قال: فقال: «إنّما هو حقّ جمیع المسلمین، وإنّما علی الإمام أن یقتل أو یأخذ الدیه، ولیس له أن یعفو»[1035].

وصحیحته الأُخری قال: قال أبو عبد اللَّه علیه السلام فی الرجل یقتل ولیس له ولیّ إلّاالإمام: «إنّه لیس للإمام أن یعفو، وله أن یقتل، أو یأخذ الدیه فیجعلها فی بیت مال المسلمین، لأنّ جنایه المقتول کانت علی الإمام، وکذلک تکون دیته لإمام المسلمین»[1036].

وما استدلّ به الحلّیّ [1037] من أولویّه الإمام علیه السلام بالعفو علی مافی المستند[1038]، ففیه:

إنّه تمام علی کونه حقّا للإمام علیه السلام، لا لجمیع المسلمین، وکونه حقّاً لهم،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 336

کما نصّ علیه الصحیح الأوّل، المنقول عن المشایخ الثلاثه فی الکتب الثلاثه[1039] (الفقیه والکافی، والتهذیب)، ویوافقه الاعتبار أیضاً؛ لما فی عفو الإمام علیه السلام من هدر الدماء المخلّ بالغرض من شرع القصاص، وقد قال علیه السلام:

«لایبطل دم امرئ مسلم»[1040]، فالقصاص حقّ للمیّت.

هذا، مع أنّه اجتهادٌ فی مقابل النصّ الصحیح، وهو کما تری ، لاسیّما لمثل ذلک النصّ الرادع لذلک الاجتهاد.

وأمّا مایظهر من سرائره [1041] من أنّ ولایه العفو للإمام علیه السلام إنّما تکون من جهه أنّه علیه السلام یرث الدیه.

کلام لصاحب مفتاح الکرامه فی المسأله السابعه

ففی مفتاح الکرامه بیّن مافیه علی التفصیل، وجاء لما لا مزید علیه، فلننقل عبارته؛ فإنّها کافیه فی ردّ ذلک الوجه، وعدم تمامیّته، ففیه بعد ذکره شهره نقل الشهره علی عدم جواز العفو بحیث إنّها تکون مغنیهً عن بیان مواضع نقلها، وأنّ ذلک الحکم لاریب فیه، قال:

ولیس جأی ولیس الحکم بعدم جواز العفو للإمام ج مبنیّاً علی أنّ الوارث للدیه هم المسلمون أجمعون، أو الإمام علیه السلام

وحده کما قیل حتّی یکون المدار علی التفصیل، بل الحکم ثابت للدلیل ولو قلنا: إنّ الإمام علیه السلام هو الوارث وحده کما هو الحقّ، إلّا أنّا نقول: إنّ إرثه للدیه فی المقام، وإرثه بحقّ الولاء لیس

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 337

کسائر أمواله؛ وذلک لأنّ مایصیبه بحقّ الإمامه إذا مات ینتقل إلی الإمام الذی یقوم بأمر الإمامه والأُمّه، دون ورثته الذین یرثون ترکته، فکان بذلک فی حکم مال المسلمین.

وقد نبّه علی ذلک فی السرائر[1042] والغنیه[1043] فی مبحث ولاء الإمامه، وعلیه ینزّل قول بعض الأصحاب: «المیراث لبیت مال المسلمین» فی موضع یکون للإمام علیه السلام، بل الشخص الواحد ربّما قال فی المقام الواحد فی الصفحه الواحده تارهً:

إنّه للإمام، وتارهً: إنّه لبیت المال.

وعلی ذلک ینزّل النصّ الوارد فی المقام وهو صحیح أبی ولّاد[1044] حیث صرّح فیه أوّلًا: أنّ الدیه یأخذها الإمام ویجعلها فی بیت مال المسلمین، ثمّ قال بعد ذلک: لأنّ جنایه المقتول کانت علی الإمام، فکذلک تکون دیته لإمام المسلمین.

والتأویل هو التنزیل علی ماذکرنا من أنّه أراد ببیت مال المسلمین بیت مال الإمام؛ لقیامه بمصالحهم.

وقد نقل فی السرائر، الإجماع علی أنّ الدیه للإمام، قال:

«لأنّه یرثها کلّ من یرث المال، سوی کلاله الأُمّ»[1045]، وبه

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 338

تمسّک فی مخالفه الأصحاب.

وأنت تعلم أنّه لامنافاه بین إرثه الدیه وعدم جواز العفو؛ لمکان الدلیل الموافق للاعتبار؛ لما فی عفو الإمام علیه السلام من هدر الدماء المخلّ بالغرض من شرع القصاص. وقد قال علیه السلام:

«لایطلّ دم امرئ مسلم»[1046]، فالقصاص حقّ للمیّت إلّاأنّ للولیّ استیفاءه، فکان الأصل المنع من العفو للإمام وغیره، خرج الوارث بدلیله وبقی الباقی.

أو نقول: بعد تسلیم أنّ الأصل عدم المنع من العفو لانسلّم کبری دلیله، وهی القائله

أنّ کلّ ولیّ ووارث للدیه والمال یجوز له العفو؛ إذ لادلیل علیها، ولاإجماع فی محلّ النزاع، فلیتأمّل.

أو نقول: إنّ الدیه قد علمت أنّ للمسلمین تعلّقاً بها فی الجمله؛ لمکان إرثه لها بحقّ الإمامه، فلیس له أن یعفو.

سلّمنا أنّ ماقاله موافق للاعتبار، لکن ماللاعتبار وردّ النصوص وإجماع الأصحاب، علی أنّک قد علمت أنّ ماقلناه موافق للاعتبار أکمل موافقه، بل ربّما نعمّم الحکم [1047]. انتهی.

ثمّ إنّ الظاهر عدم جواز عفو الإمام علیه السلام عن دیه الخطأ أیضاً؛ قضاءً لعموم

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 339

العلّه فی الصحیح وإن کان مورده قتل العمد، لکنّ المورد غیر مخصّص.

وفی مفتاح الکرامه بعد ذلک البحث:

بل ربّما نعمّم الحکم فی الخطأ أیضاً؛ لما ذکرنا وإن لم تشمله الروایه، کما صرّح به جماعه: منهم: المفید[1048]، والشیخ [1049]. وفی المسالک [1050] قال: «إنّ الروایه تتناوله، وکأنّه لم ینظر أوّلها».

وبالجمله، التعمیم ظاهر الأکثر، وما ذکرناه فی مطاوی الاستدلال یدلّ علیه، فلا بأس بالقول به. وأمّا علی ماذهب إلیه بعض الأصحاب، کصاحب الکشف [1051] تبعاً لظاهر النهایه[1052] من أنّها للمسلمین، فالموافقه للاعتبار أظهر من أن تخفی [1053].

المسأله الثامنه: مامرّ من کون شبه العمد ملحقاً بالخطأ فی عدم المنع، هل هو علی الإطلاق حتّی فیما لو کان مع الظلم والتعدّی، کالضرب إیذاءً، کما هو الظاهر من العبائر؛ قضاءً لإطلاقها، أو یکون مختصّاً بما لیس فیه الظلم، کما نقله الجواهر[1054] عن السیوریّ؟ وجهان:

فی بیان قوّه القول الثانی و هو عدم اختصاصه بما لیس فیه ظلماً

أقواهما الثانی؛ وذلک لأنّ الإلحاق کان مستفاداً من المقابله بین العمد والخطأ فی الأخبار، والمقابله من الأدلّه اللُبّیّه، فیقتصر علی القدر المتیقّن

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 340

منها، وهو شبه العمد العاری عن الظلم.

هذا، مضافاً إلی أنّ القوانین منصرفه عن ناقض

القانون، فإنّ الشارع لایحامی الناقض والعاصی، وعلیه، فدلیل الإلحاق علی تسلیم الإطلاق فیه منصرف عمّا فیه الظلم من شبه العمد.

هذا، کلّه مع أنّ إطلاق «لامیراث للقاتل» شامل لشبه العمد کالعمد، لکنّه خرج منه مالم یکن فیه الظلم، وبقی الباقی مشمولًا للإطلاق.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 341

ص: 345

بالبطلان، وعن القول بکون الحکمین وغیرهما من الأحکام المتفاوته للرقّ مع الحُرّ، کمسأله القصاص وغیرها مخالفاً للُاصول والقواعد، فتکون مطروحهً حکماً ودلیلًا.

وذلک لاحتمال [1059] عدم المخالفه لها إن کانت مسائلهم مورداً للابتلاء، کما کانت مورداً لها فی زمان صدور نصوص تلک الأحکام وأخبارها بما[1060] یمکن أن تکون المسائل الاجتماعیّه والسیاسیّه وغیرها المقارنه مع الابتلاء موجبهً لعدم الظلم فی تلک الأحکام؛ ولکونها موافقهً مع العدل وحقوق البشر.

وکیف یحصل الجزم بعدم ذلک الاحتمال وبالجزم بکونها مخالفه للأُصول والعداله؟ مع مانری من أمر الموالی بالإشفاق والرحمه والعداله، وعدم الظلم علی العبید والإماء حتّی أنّ الإسلام أمَرَهم بلَبْسهم مایلبسون، وإطعامهم مایطعمون، ومن أنّ الأصل فی الفقه فی الشبهه الموضوعیّه أو الحکمیّه الحُریّه وغلبتهما علی الرقّیّه، ومن غیر ذلک ممّا یوجب ذلک الاحتمال إن لم نقل بکونها موجبهً للاطمینان بموافقه تلک الأحکام مع الأُصول وإن لم نعلم جهه ذلک؛ لطول أزمنه عدم الابتلاء.

وبالجمله، کون تلک الأحکام مخالفهً للأُصول والعدل، وموافقهً مع الظلم والتبعیض غیر ثابته، فطرحها وردّها بمخالفتها للاصول والعدل یکون طرحاً بلا وجه وبلا دلیل محرز ومعلوم، وافتراءً علی اللَّه تعالی ، وتمسّکاً بقاعده نفی الظلم وأمثاله فی الشبهه المصداقیّه، ورفعاً عن الحجّه والدلیل بلا دلیل.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 346

واعتضادهما بالإجماعات المنقوله، علی أنّ ابن بکیر ممن أجمعت العصابه علی تصحیح مایصحّ عنه.

هذا، مع أنّه یدلّ علی الحکم فی الأب الإجماع المرکّب أیضاً؛ فإنّه

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 347

لاقائل بالفصل بین الأب والأُمّ.

وقد یؤیّد (أی الحکم فی الأب) باستبعاد الفرق بین الأب والأُمّ، بل بأولویّته منها، کما قیل.

وإنّما الإشکال والکلام واقعٌ فی غیرهما، فقد وقع الخلاف فیه علی أقوال:

أقوال أربعه فی ورثه المیّت المملوک إلّا الأب والأُمّ وهم مملوک أیضاً

القول الأوّل: المنع عن الاشتراء والعتق، ودفع الترکه إلی الإمام. وهو مختار الدیلمی [1070]، وظاهر الصدوقین فی المقنع [1071]، والرساله، بل کلاهما فیهما مخصوص بالأُمّ.

القول الثانی: إضافه الأولاد للصلب إلی الأب والأُمّ خاصّه. ذهب إلیه المفید[1072]، والحلّی [1073]، وابن حمزه[1074]، والمحقّق [1075]، وجماعه[1076]، ونسبه الحلّیّ إلی الأکثر[1077]. وفی التحریر[1078] إلی السیّد، وکلامه فی الانتصار[1079] لایفیده وإن لم ینفیه.

القول الثالث: إضافه الأقارب النسبیّه إلی الأبوین والأولاد مطلقاً دون

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 348

السببیّه، ذهب إلیه الإسکافی [1080]، والقاضی [1081]، والحلبی [1082]، وصاحب التنقیح [1083].

وقال فی القواعد بعد ذکر الأبوین والأولاد:

وکذا الأقارب علی إشکال [1084].

القول الرابع: تعمیم الحکم إلی کلّ وارث قریب، نَسبیّاً کان أو زوجاً وزوجه. وهو قول الشیخ فی النهایه[1085]، والکیدری [1086]، وابن زهره[1087]، والإرشاد[1088]، والمحقّق الثانی [1089]، واللمعه[1090]، والدروس [1091]، والمسالک [1092]، والمفاتیح [1093]، واحتمل فی الکفایه[1094] إلحاق الزوج وتأمّل فی الزوجه، وظاهر المختلف [1095]، والتحریر[1096] التوقّف.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 349

والأقوی هو القول الرابع.

الدلیل علی تعمیم الحکم علی الأولاد

لنا علی ثبوت الحکم فی الأولاد- ممّا علیه الإجماع ظاهراً، کما فی الروضه[1097] أیضاً- صحیحه جمیل، قال: قلت لأبی عبداللَّه علیه السلام: الرجل یموت وله ابن مملوک، قال: «یُشتَری ویُعتَق ثمّ یُدفَع إلیه مابقی»[1098].

وصحیحه ابن أبی عمیر عن بکار، عن سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللَّه علیه السلام: فی رجل

مات وترک ابناً له مملوکاً ولم یترک وارثاً غیره فترک مالًا، فقال: «یُشتَری الابنُ ویُعتَق ویوُرَث مابقی من المال»[1099].

وهما وإن اختصّتا بالابن ولکن تلحق به البنت بالإجماع المرکّب؛ ولإطلاق القرابه فی مرسلتی ابن بکیر عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: «إذا مات الرجل وترک أباه وهو مملوک، أو أُمّه وهی مملوکه، (أو أخاه أو أُخته، وترک مالًا)، والمیّت حُرّ اشتری ممّا ترک أبوه أو قرابته، وورث مابقی من المال»[1100].

ویؤیّده موثّقه إسحاق بن عمّار قال: مات مولی لعلیّ علیه السلام فقال: «انظروا هل تجدون له وارثاً؟» فقیل: إنّ له ابنتین بالیمامه مملوکتین، فاشتراهما

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 350

من مال المیّت ثمّ دفع إلیهما بقیّه المال [1101].

ویدلّ علیه أیضاً صحیحه وهب بن عبد ربّه عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: سألته عن رجل کانت له أُمّ ولد- إلی أن قال- قلت:

فولدها من الزوج؟ قال: «إن کان ترک مالًا اشتُری بالقیمه منه فأُعتِقَ ووَرِثَ ...»[1102].

فإنّ الولد یشمل الذکر والأُنثی .

الدلیل علی السهم فی الأقارب

وعلی ثبوته فی سائر الأقارب النسبیّه مرسلتا ابن بکیر، وروایه عبداللَّه بن طلحه عن أبی عبداللَّه علیه السلام، قال: سألته عن رجل مات وترک مالًا کثیراً، وترک أُمّاً مملوکهً، واختاً مملوکه قال: «تُشتَریان من مال المیّت ثمّ تُعتَقان وتُورَثان ...»[1103].

وضعف الروایات الثلاثه- بعد صحّه المرسلتین عن ابن بکیر، الذی هو من أصحاب الإجماع ممّن قیل فیهم الحکم بصحّه ماصحّ عنهم واعتباره، وغمض النظر عمّن کان بعدهم، وبعد الانجبار بعمل الأصحاب- غیر ضائر.

الدلیل علی تعمیم الحکم فی الزوج والزوجه

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 351

وعلی ثبوته فی الزوجین صحیحه سلیمان بن خالد عن أبی عبداللَّه علیه السلام [1104] «کان علیّ علیه السلام إذا مات الرجل وله امرأه مملوکه

اشتراها من ماله فأعتقها ثمّ ورّثها»[1105].

وهی تدلّ علی ثبوت الحکم فی الزوجه، ویثبت فی الزوج بالأُولویّه؛ لأنّه أکثر نصیباً وأقوی سبباً منها، وبإلغاء الخصوصّیه منها، وأنّ المناط الزوجیّه، کما یشعر به «وله امرأه مملوکه».

وما فی المستند من أنّ:

الثابت منه فعل علیّ علیه السلام، ویحتمل أن یکون تبرّعاً منه؛ لکون الترکه مالُه، فیکون ممّا لم یعلم جهته [1106].

الرد علی المستند بما قال: إنّه لم یعلم جهته

ففیه: احتمال التبرّع منه علیه السلام منفیّ؛ لکونه مخالفاً للظاهر حیث إنّ الظاهر من حکایه الصادق علیه السلام فعل علیّ علیه السلام أنّه بیان لحکم شرعیّ، وأنّ الحکم الشرعیّ فی المسأله کذلک بما أنّه شرعیّ، لا بأنّه حکومیّ ومربوط بالإمام علیه السلام بما هو إمام وحاکم علی الناس.

هذا، مع أنّ مافیها من قوله: «ثمّ ورّثها» کالصریح فی نفی التبرّع الذی هو لیس بإرث، خصوصاً مع ملاحظه قوله علیه السلام: «کان علیّ علیه السلام» الظاهر فی تکررّ الفعل منه علیه السلام، وفی أنّه طریقته ودیدنه علیه السلام، وإلّا فی مجردّ صدور الفعل منه مرّهً لایقال: إنّه کان کذا، کما لایخفی.

وما یمکن أن یقال من أنّ صحیحه محمّد بن مسلم ینفی الحکم فی الزوج حیث قال: سألت أبا عبداللَّه علیه السلام عن مملوک لرجل أبق منه فأتی أرضاً فذکر لهم أنّه حرّ من رهط بنی فلان، وأنّه تزوّج امرأه من أهل تلک الأرض فأولدها أولاداً، وأنّ المرأه ماتت وترکت فی یده مالًا وضیعه وولدها، ثمّ إنّ سیّده بعدُ أتی تلک الأرض فأخذ العبد وجمیع مافی یدیه وأذعن له

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 352

العبد بالرقّ؟ فقال؟ «أمّا العبد فعبده، وأمّا المال والضیعه، فإنّه لولد المرأه المیّته لایرث عبد حرّاً».

قلت: فإن لم یکن للمرأه یوم ماتت

ولد ولا وارث لمن یکون المال والضیعه التی ترکتها فی ید العبد؟ فقال: «یکون جمیع ماترکت لإمام المسلمین خاصّه»[1107].

وعلی ذلک، یکون إثبات الحکم فی الزوج بما ذکرت من الأُولویّه والإلغاء؛ اجتهاداً فی مقابل النصّ.

فی دعوی أنّ الصحیحه أخصّ من المدّعی

ففیه: أنّ الصحیحه مختصّه بصوره خدعه الزوج، ولابأس بعدم عتقه، ویکون موافقاً للاعتبار؛ فإنّ الشرع لایحامی العاصی الناقض للشرع، لاسیّما فی مثل العصیان بالخدعه والکذب والإباق عن المولی، فالصحیحه أخصّ من المدّعی، اللهم إلّاأن یقال:

الصحیحه عامّه ولیست مختصّه بموردها وهی صوره الخدعه؛ تمسّکاً بعموم الکبری الکلّیه المذکوره فیها من قوله علیه السلام: «لایرث عبد حرّاً» إلّاأنّه- مع ذلک- الاستدلال بها علی نفی الالحاق غیر تمام أیضاً؛ حیث إنّ الظاهر من الکبری کون المانع العبودیّه لا الزوجیّه، وإنطباقها علی المورد یکون لعدم وقوع التزویج وصحّته من جهه عدم إذن المولی فیه، فلا ارتباط للصحیحه بمورد البحث من رأس، فتدبّر جیّداً.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 353

[فروع:]

فی عدم کفایه الشراء عن العتق

الأوّل: الأقوی عدم کفایه الشراء عن العتق؛ للأمر به بعده بالجمله الخبریّه فی الصحاح السته[1108]، وروایه ابنی خالد[1109] وطلحه[1110] والرضوی [1111]، وعدم ذکر العتق فی بعض الروایات بعد الأمر به فی عدّه أُخری لایضرّ؛ لوجوب تقییده بها، وروایات المسأله وإن کان العتق فیها کالاشتراء بجمله خبریّه فی مقام الانشاء ممّا فیها احتمال الندب، لکنّ الظاهر بل المقطوع منها الوجوب والأمر بها؛ وذلک للملازمه القطعیّه بین جواز الشراء والعتق ووجوبهما، حیث إنّ جوازهما لایتّم ولا یصحّ إلّامن جهه کون العبد وارثاً، وإلّا فلا یکونان جائزین فضلًا عن کونهما مستحبّین؛ لکونهما- علی فرض عدم إرثه- تصرّفاً فی مال الغیر.

فی المباشر للشراء والعتق

الثانی: قالوا: إنّ المباشر للشراء والعتق هو الإمام علیه السلام

أو نائبه الخاصّ أو العامّ، ولایبعد جواز المباشره لکلّ أحدٍ وإن لم یکن عدلًا؛ لإطلاق الأخبار وفقد المقیّد.

نعم، لابدّ من مباشره الحاکم فیهما؛ دفعاً لاحتمال تنازع المعتَق- بالفتح- أو غیره فی أمر من أُمورهما، ولعلّه کان إلی ذلک نظر القائلین بمباشره الإمام علیه السلام ومن بعده لاإلی الشرطیّه أو التقیید فیهما بما هما هما.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 354

وبالجمله، الشرطیّه عرضیّه حیثیّه، لا ذاتیّه قیدیّه.

حکم وجوب الشراء والعتق من واحد أو جوازه من التعدّد

الثالث: إذا قلنا بعدم تعیّن الإمام علیه السلام فهل یجب وقوع الشراء والعتق من واحد، أو یجوز التعدّد؟ الأظهر الثانی؛ للأصل، وفقد الدلیل علی وجوب الإعتاق علی من یشتری بخصوصه.

فیما لو أبی المالک من بیع المملوک

الرابع: لو أبی المالک من بیع المملوک یُقهر علیه ویدفع إلیه القیمه العادله. ولم أجد فی ذلک مخالفاً من الأصحاب. وظاهر المسالک کصریح المفاتیح ادّعاء الإجماع علیه [1112]؛ لوجوب البیع علی المالک؛ لتوقّف الشراء الواجب علیه، فیجب من باب المقدّمه، فإذا امتنع یجب قهره؛ استیفاءً لحقّ الغیر.

ویدلّ علیه أیضاً روایه عبد اللَّه بن طلحه عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، وفیها:

قلت: أرأیتَ إن أبی أهل الجاریه کیف یصنع؟ قال: «لیس لهم ذلک، یقوّمان قیمه عدل، ثمّ یعطی مالَهم علی قدر القیمه»[1113].

أنّ القدر اللازم للمالک هو القیمه السوقیّه

والمستفاد من هذه الروایه أنّ القدر اللازم إعطاؤه للمالک هو القیمه العادله السوقیّه، فلا یلزم، بل لایجوز إعطاء الزائد لو رضی بالزائد دون العادله، ویدلّ علیه أیضاً قوله فی صحیحه وهب المتقدّمه «اشتُرِی بالقیمه»[1114]، بل هی المتبادر من جمیع الأخبار المتضمّنه للشراء؛ لانصرافها

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 355

إلی الشراء بالقیمه العادله.

فی اتّحاد الوارث المملوک وقصر الترکه عن ثمنه

الخامس: لو اتّحد الوارث وقصرت

الترکه عن ثمنه، ففیه قولان:

أحدهما:- وهو الأقوی ، واختاره المفاتیح [1115]- مانقله الشیخ [1116] والإسکافی [1117] والقاضی [1118] عن بعض أصحابنا بأنّه یفکّ بما وجد، ویستسعی فی الباقی، ونفی عنه البعد فی المختلف [1119]، واستوجهه فی المسالک [1120] مطلقاً أوّلًا، ثمّ قوّاه فی الأبوین، واستضعفه فی غیرهما.

ثانیهما: عدم اشتراء البعض، وأنّ المال للإمام علیه السلام، وهو المنسوب إلی المشهور، بل فی السرائر[1121] نفی الخلاف عنه.

ویستدلّ للأوّل بوجوه:

مستند القول الأوّل

أحدها: أنّ الأصل تقدیم الحرّیّه علی الرقیّه، المستفاد من غلبه الحرّیّه علی الرقیّه، ومن الحکم بها من الشرع فی موارد الاجتماع وغیره.

ثانیها: أنّ هذا الجزء المملوک الممکن شراؤه لو کان حرّاً، لکان وارثاً بالفعل بالإجماع فی المبعّض، وکلّ مملوک لو کان وارثاً یُشتَری ویُعتَق للنصّ، فهذا الجزء یُشتَری ویُعتَق.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 356

ثالثها: أنّ عتق الجزء یشارک عتق الجمیع فی الأُمور المطلوبه شرعاً، فیساویه حکماً.

رابعها: قوله صلی الله علیه و آله: «إذا أمرتکم بأمر فأتوا منه مااستطعتم»[1122].

خامسها: المیسور لایسقط بالمعسور.

کلام لصاحب المستند وردّه

وفی المستند بعد ذکره الوجوه المستدلّ بها غیر الأوّل منها أجاب عنها بقوله:

والجواب أمّا عن الأوّل (هو الثانی هنا): فبمنع کلّیّه الکبری ؛ لأنّا نقول باختصاص النصّ بغیر الجزء.

وأمّا عن الثانی (هو الثالث هنا): فبأنّ مشارکه عتق الجزء لعتق الجمیع فی بعض الامور لاتقتضی مساواته له فی وجوب الشراء، وإنّما هو قیاس لا نقول به.

وأمّا عن الثالث (هو الرابع هنا): فبأنّ اللازم منه هو الإتیان بما استطاع من المأمور به لا من غیره، وشراء الجزء لیس مأموراً به، وإنّما هو شراء الکلّ، ولا یستطاع منه شی ء.

وبهذا یظهر الجواب عن الرابع (أی الخامس) أیضاً، فإنّ المراد بالمیسور، المیسور من المأمور به، علی أنّه کسابقه معارض بعموم ما دلّ علی أنّه: «لاضرر ولا ضرار

فی الإسلام»[1123]، وإجبار المالک علی بیع مملوکه نوع ضرر، هذا[1124].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 357

نقد الأجوبه الماضیه

ففیه: أنّ ماأجاب به عن الأوّل- من اختصاص النصّ بغیر الجزء- تمام إن کان غرض المستدلّ إلحاق الجزء بالکلّ بظاهر النصّ، وأمّا إن کان غرضه الإلحاق بإلغاء الخصوصیّه غیر تمام، والإلحاق یکون فی محلّه.

وأمّا ما أجاب به عن الثانی بأنّه قیاس، ففیه: أنّه لیس بقیاس، بل إلغاء خصوصیّه عرفیّه التی تدور علیها رَحی الفقه فی کثیر من مسائله، کما لایخفی .

وما أجاب به عن الثالث والرابع بعدم الأمر بالبعض حتّی یشمله الحدیث، وکذا أنّ المراد من المیسور المیسور من المأمور به، والبعض لیس میسوراً من المأمور به، ففیه: أنّه لو کان المراد منهما البعض المأمور به کما ذکره، فلم یبق محلّ لهما أصلًا؛ لأنّ البعض کالکلّ إذا کان مأموراً به، ففی نفس الأمر کفایه من دون حاجه إلی النبویّ، ولا إلی قاعده المیسور، بل یکونان علی ذلک لغواً؛ لعدم المورد لهما، فالمراد منهما هو البعض من المأمور به، والمیسور منه المتحقّق فی المقام.

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذکرناه ضعف ما استدلّ به للثانی بأنّ وجوب الشراء، بل أصل فکّ الرقبه[1125] مخالف للأصل، فیقتصر علی موضع الیقین، والأخبار

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 358

الموجبه له لاتوجبه فی موضع النزاع؛ لظهورها فیما إذا وَفَت بالقیمه بل زادت عنها، ولأنّ لفظ الأُمّ والأب والابن وأمثالها حقیقه فی الکلّ، مجاز فی البعض، فلا یفهم منه البعض إلّامع قرینه، وهی منتفیه هاهنا.

وذلک- مضافاً إلی کون الرقّیّه مخالفاً للأصل کما مرّ- أنّ إسراء الحکم من موارد منصوصه إنّما یکون بإلغاء الخصوصیّه لا بالشمول اللفظی، فالاقتصار علی مورد الیقین؛ قضاءً لمسأله الظهور والحقیقه، فی غیر محلّه.

نعم، مع قطع

النظر عن الإلغاء فالاقتصار علی مورد النصّ والاکتفاء به فی محلّه.

فیما لو کان الوارث الرقیق متعدّداً

السادس: لو کان الوارث الرقیق متعدّداً، فإن کانوا متساوی المرتبه والنصیب کابنین، ووفت الترکه بشرائهم جمیعاً وجب؛ لشمول النصّ المتعدّد والمنفرد، ویؤیّده خصوص موثّقه ابن عمّار المتقدّمه[1126].

احتمالات ثلاثه فی شراء الوارث الرقیق مع التعدّد

ولو قصرت عن شراء الکلّ ووَفَت ببعضهم ففی عدم فکّه أو التخییر أو فکّه بالقرعه أوجه: أشهرها أوّلها، وأقواها ثالثها؛ فإنّ القرعه لکلّ أمر مشکل.

وفی المستند:

وخیرها أوسطها للأمر بشراء الوارث وإمکانه، فیجب امتثاله.

وبتقریر آخر: للأمر بشراء کلّ منهم مع الإمکان، ویمکن فی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 359

بعضها، فیجب شراؤه، وعدم إمکان شراء البعض لاینفی وجوب شراء غیره ممّا ثبت وجوب شرائه؛ ولأنّ المیسور لایسقط بالمعسور؛ ولقوله صلی الله علیه و آله: «إذا أمرتکم بأمر فأتوا منه مااستطعتم»[1127] ثمّ انتفاء المرجّح یوجب التخییر[1128]. انتهی .

وضعفه ظاهر ممّا قلناه؛ فإنّ التخییر لانتفاء المرجّح لامحلّ له فی مثل المورد الذی هو من موارد تزاحم الحقوق، المورد للقرعه، فإنّ القرعه هی المرجحّه حیث إنّ بها یتعیّن ماهو الواجب وما یکون مأموراً به.

مااستُدِلّ به للمشهور

واستدلّ للمشهور بأنّ الوارث هو المجموع، ولم تَفِ الترکه بقیمته الذی هو شرط وجوب الفکّ، لا کلّ واحد.

فیما یرد علی استدلال المشهور

ففیه: أوّلًا أنّ الوارث لیس هو المجموع من حیث هو؛ لعدم الوجود له فی الخارج، بل الوارث کلّ واحد من المجموع، فإنّه الموجود فیه.

وثانیاً: أنّ الحکم فی النصوص لیس معلّقاً بالوارث، بل بالأُمّ والأب والابن وأمثالها، ولیس فی شی ء منها عنوان المجموع.

هذا إذا لم یکن البعض الذی تفی الترکه بقیمته معیّناً، وأمّا إذا تعیّن- کأن تفی بقیمه أحد الابنین دون الآخر-، فلابدّ من التوزیع علیهما علی السویّه واستسعائهما

فی الباقی منهما؛ لما یظهر عمّا مرّ فی الفرع الخامس من أصاله الحرّیّه.

وفی المستند:

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 360

وأمّا إذا تعیّن، کأن تفی بقیمه أحد الابنین دون الآخر تعیّن شراؤه؛ لوجود المقتضی فیه، وانتفاء المانع، ووجوده فی الآخر.[1129]

لکن ضعفه یظهر ممّا بیّنّاه.

ولو اختلفوا فی النصیب فإن وفی نصیب کلّ بقیمته فالحکم واضح، ولو قصر نصیب بعضهم عنها، فإن وَفَت الترکه بشراء الجمیع فیجب شراؤهم أجمع، إجماعاً، کما ادّعاه فی الإیضاح [1130]، سواء بقی منها شی ء أو لا؛ لتساویهم فی أصل سبب الشراء، وأکثریّه نصیب الأکثر نصیباً إنّما هی فیما بقی بعد الشراء.

وإن لم یف به ووفی بالبعض المعیّن یوزّع علیهم بالسویّه، کما یظهر ممّا مرّ.

وإن وفی بالبعض الغیر المعیّن، فقیل: بعدم فکّه [1131]. وقیل: بتقدیم الأکثر نصیباً[1132].

والأقوی وجوب الفکّ بالتوزیع؛ لما سبق، وعدم وجوب تقدیم الأکثر نصیباً؛ للأصل.

وأکثریّه نصیبه بعد شرائه وعتقه لاتوجب وجوب تقدیمه، ولااختصاص الحقّ به.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 361

هل یجب الشراء فیما کان هناک وارث بعید وهو حرٌ؟

السابع: لایخفی أنّ هذا الحکم- کما عرفت- مختصّ بما إذا لم یکن له وارث حرّ، وأمّا إذا کان- ولو بعیداً- فلا یجب الشراء بالإجماع، کما صرّح به فی التهذیبین [1133].

ویدلّ علیه روایات العتق قبل القسمه أو بعدها[1134]، فإنّه لو وجب الشراء مع وجود الحرّ أیضاً لم تجز القسمه قبل الشراء، بل کان الشراء واجباً، ولم یترتّب التوریث علی العتق قبل القسمه وعدمه علی العتق بعدها، فإنّه یکون علی فرض وجوب الشراء مع وجود الوارث الحرّ وارثاً علی الإطلاق قبل القسمه أو بعدها.

والاحتجاج بصحیحه ابن سنان- عن أبی عبداللَّه علیه السلام، قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی الرجل یموت وله أمّ مملوکه، وله مال: أن تشتری أمّه

من ماله، ثمّ یدفع إلیها بقیّه المال إذا لم یکن له ذوو قرابه لهم سهم فی الکتاب»[1135]- لایخلو عن نظر؛ لأنّ الظاهر عرفاً رجوع القید إلی الأخیر إذا تعقّب جُملًا متعاطفه، کما بیّنّا فی الاصول. وعلی هذا فلا یتمّ الاستدلال؛ لأنّ اشتراط انتفاء ذی القرابه حینئذٍ یکون لدفع تمام بقیّه المال، لا للشراء.

وأمّا ما رواه السائی [1136]-، قال: سمعت أبا عبد اللَّه علیه السلام یقول فی رجل

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 362

توفّی وترک مالًا وله أُمٌّ مملوکه، قال: «تُشتَری وتُعتَق ویُدفَع إلیها بعدُ مالُه إن لم یکن له عصبهٌ، فإن کان له عصبهٌ قسّم المال بینها وبین العصبه»[1137]،- فضعیف، علی أنّه غیر معمول به؛ لأنّه متی دخلت الأُمّ لاترث العصبه، فمحلّ الاستدلال بما أنّه یدلّ علی خلاف المطلوب یکون متروکاً بالإجماع، ولذا قال فی الاستبصار:

اللّهم إلّاأن نحمله علی ضرب من التقیّه إذا ثبت حرّیّه الأُمّ؛ لأنّ العامّه یورّثونها الثلث والباقی یعطون العصبه[1138].

ویظهر من بعض المتأخّرین المیل إلی وجوب الاشتراء والعتق لو کان له حرّ وارث بالولاء، کمنعم، أو ضامن جریره. وهو مردودٌ بما ذکرنا.

الثامن: لو اشتری وأعتق ثمّ ظهر الوارث، فالأقرب بطلانهما. والوجه واضح.

المسأله الثانیه: فیما لو تقرّب الوارث بالمملوک

المسأله الثانیه: لو تقرّب الوارث بالمملوک لم یمنع وإن منع الواسطه بلا خلاف یعرف، وقال فی الکفایه:

لا أعلم فیه خلافاً بین الأصحاب [1139].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 363

ویدلّ علیه صحیحه محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن المملوک والمشرک یحجبان إذا لم یرثا؟ قال: «لا»[1140].

وموثّقه بقباق عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: سألت عن المملوک والمملوکه هل یحجبان إذا لم یرثا؟ قال: «لا»[1141]، ومثلها موثّقه الفضل [1142].

والاستدلال بهذه الأخبار إنّما یکون بعمومها من جهه

ترک الاستفصال فی الحجب من أنّه الحجب فی البعض أو فی الکلّ المعبرّ عنه «بالمنع»، والمورد للبحث هنا.

نعم، روایه مهزم عن أبی عبداللَّه علیه السلام فی عبد مسلم وله أُمّ نصرانیّه وللعبد ابن حرّ، قیل: أرأیت إن ماتت أُمّ العبد، وترکت مالًا؟ قال: «یرثها ابن ابنها الحرّ»[1143].

وإن کانت دلالتها علی الصراحه والنصّیّه-؛ قضاءً لکون مورد السؤال فیها مورد البحث هنا وهو المنع الاصطلاحی (أی المنع فی کلّ الإرث لا بعضه) المسمّی بالحجب- فکانت أولی بالاستدلال من تلک الأخبار، لکنّها ضعیفه سنداً بمهزم؛ فإنّه مجهول الحال.

وما فی المستند من جبران ضعفها بقوله:

وضعفها- لانجبارها بالعمل، واشتمال سندها علی السراد الذی أجمعت العصابه علی تصحیح مایصحّ

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 364

عنه- غیر ضائر[1144].

ففیه مالا یخفی .

ولایتوهّم أنّ البعید إنّما یری بسبب قربه من القریب ویأخذ مایأخذه فهو فرعه فکیف یرث الفرع مع منع الاصل؟

لأنّا نقول:- مضافاً إلی أنّ هذا وارث بالاستقلال ولیس فرعاً إلّاأنّه لایرث مع وجوده وارثاً- أنّ ماتوهّم اجتهاد فی مقابل النصّ.

المسأله الثالثه: حکم إرث المعتق بعد موت مورّثه

المسأله الثالثه: لو أُعتق بعد موت مورّثه، فإن کان الوارث الحرّ متعدّداً شارکهم مع التساوی، واختصّ به مع التقدّم مرتبته إن تقدّم العتق القسمه، بلا خلاف یعرف.

والدلیل علیه صحیحه ابن سنان عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی من ادّعی عبد إنسان أنّه ابنه، أنّه یعتق من مال الذی ادّعاه، فإن توفّی المدّعی وقسّم ماله قبل أن یعتق العبد فقد سبقه المال، وإن اعتق قبل أن یقسّم ماله فله نصیبه منه»[1145].

وموثّقه محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللَّه علیه السلام فی الرجل یسلم علی میراث، قال: «إن کان قُسّم فلا حقّ له، وإن

کان لم یُقسّم فله المیراث» قال:

قلت: العبد یعتق علی میراث؟ قال: «هو بمنزلته»[1146].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 365

ففی صحیحته عن أحدهما علیهما السلام أنّه قال: «ومن أُعتق علی میراث قبل أن یُقسّم المیراث فهو له، ومن أُعتق بعدما قسّم فلا میراث له»[1147].

وروایه ابن مسکان عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: «من أُعتق علی میراث قبل أن یقسّم فله میراثه، وإن أُعتق بعدما یقسّم فلا میراث له»[1148].

وأمّا إن تأخّر عنها لم یرث؛ لما مرّ فی هذه الأخبار من التصریح علی عدم المیراث مع تأخرّ العتق عن القسمه.

ولو قُسّم بعض الترکه ثمّ أُعتق ففی إرثه من الجمیع أو الباقی خاصّه، أو عدمه مطلقاً أوجه:

أظهرها الأوّل؛ وفاقاً للفاضل فی التحریر[1149]، والإرشاد[1150]، والقواعد[1151]، وغیره، کالسیّد فی الریاض [1152]، والمقدّس فی مجمع الفائده[1153]؛ لأنّ المتبادر من قسمه المیراث قسمه جمیعه، فقسمه بعضه کعدم القسمه.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 366

المسأله الرابعه: فی حکم المشقّص

المسأله الرابعه: المشقّص [1154] یرث من نصیبه بقدر حرّیّته، وکذا یورث منه بلا خلاف یعرف. وفی المفاتیح:

بلا خلاف منّا[1155].

وقیل: ظاهر جماعه أنّ علیه إجماع الإمامیّه[1156].

وخالف فیه جماعه من العامّه، فنفی بعضهم الحکمین، والآخر الأخیر[1157].

الاستدلال علی الحکمین فی المشقّص

لنا علی الحکمین- بعد ظاهر الإجماع- ماروی عن النبیّ صلی الله علیه و آله- المنجبر ضعفه بما ذکر-، أنّه قال فی العبد یُعتَق بعضُه: «یرث ویورث بقدر ماعُتِقَ منه»[1158].

وصحیحه منصور بن حازم عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: «المکاتب یرث ویورث علی قدر ما أدّی »[1159].

فی بیان ما یستدلّ به علی القول الأوّل

وعلی الأوّل: أیضاً بخصوصه ماروی عن علیّ علیه السلام، قال: «إنّه یحجب بقدر مافیه من الرقیّه»[1160].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 367

وصحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام فی

مکاتب کانت تحته امرأه حرّه فأوصت عند موتها بوصیّه، فقال أهل المیراث: لایرث ولا نجیز وصیّتها له؛ لأنّه مکاتب لم یُعتَق ولایَرِث، فقضی علیه السلام: «أنّه یرث بحساب ماأُعتِق منه»[1161].

فیما یستدلّ به علی القول الثانی

وعلی الثانی: أیضاً بخصوصه صحیحه محمّد بن قیس، عن ابی جعفر علیه السلام فی مکاتب توفّی وله مال، قال: «یحسب میراثه علی قدر ما أُعِتقَ منه لورثته، ومالم یُعتَق منه لأربابه الذین کاتَبوه من ماله»[1162].

وموثّقه محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام فی مکاتب مات وقد أدّی من مکاتبته شیئاً، وترک مالًا، وله وُلْدانٌ أحرار، فقال: «إنّ علیّاً علیه السلام کان یقول:

یجعل ماله بینهم وبین موالیه بالحصص»[1163].

وصحیحه برید العجلی، قال: سألته عن رجل کاتب عبداً له علی ألف درهم ولم یشترط علیه حین کاتبه إن هو عجز عن مکاتبته فهو ردّ فی الرقّ، وأنّ المکاتب أدّی إلی مولاه خمس مائه درهم،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 368

ثمّ مات المکاتب (وترک مالًا) وترک ابناً له مدرکاً، قال: «نصف ماترک المکاتب من شی ء فإنّه لمولاه الذی کاتبه، والنصف الباقی لابن المکاتب، لأنّ المکاتب مات ونصفه حرٌّ ونصفه عبدٌ للذی کاتبه، فابن المکاتب کهیئه أبیه نصفه حرٌّ ونصفه عبدٌ للذی کاتب أباه، فإن أدّی إلی الذی کاتب أباه ما بقی علی أبیه فهو حرٌّ لاسبیل لأحد من الناس علیه»[1164].

وهذه الأخبار وإن کانت مخصوصه بالمکاتب إلّاأنّه غیر ضائر؛ لأنّ العلّه علی مافی هذه الصحیحه الاخیره من قوله علیه السلام: «لأنّ المکاتب مات ونصفه حرّ ...» هی عتق البعض. ویشعر به صحیحه محمّد بن قیس، الذی ذکر دلیلًا علی الأوّل بخصوصه، والعلّه تعمّم، کما أنّها تخصّص.

وأمّا ما فی بعض الأخبار الصحیحه وغیرها من أنّ ولد المکاتب إذا أدّی

مابقی علی أبیه کان مایبقی له [1165]، فلإطلاقه، واحتمال أن یکون المراد مابقی من نصیبه یقیّد ویحمل علی أنّه إذا أدّی مابقی علی أبیه ممّا یخصّه، ثمّ بقی بعد ذلک شی ءٌ کان له؛ لوجود المقیّد، وبهذا صرّح فی التهذیب [1166].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 369

نسبه مایستحقّه المشقّص من المیراث

فائده:

المراد بإرثه بقدر حرّیته أن تقدر حرّیته کلّها، وینظر إلی مایستحقّه علی هذا التقدیر، فینسب شقصه الحرّ إلی الجمیع، ویرث ممّا یستحقّه حرّاً بهذه النسبه، فلو کان للمیّت ابنان نصف أحدهما حرٌّ فله الربع، ولو لم یکن غیره فله النصف، ولو تحرّر ثلث أحدهما فله السدس، ولو لم یکن غیره فله الثلث، ولو کان له ابنان نصفهما حرٌّ، فلکلّ واحد منهما الربع.

والحاصل، أنّ التوریث بقدر ما حرّر ظاهر فی النسبه.

وأمّا الإرث منه بنسبه الحرّیّه، فذکروا فی کیفیّته وجهین:

أحدهما: أن یقسّط جمیع ماکسبه بجزئه الحرّ بین مولاه ووارثه بالنسبه، فإذا کان نصفه حرّاً ونصفه رقّاً، فنصف ما ملکه بکسبه فی أیّامه للمولی، ونصفه للوارث.

وثانیهما: أن یکون جمیع ماکسبه بجزئه الحرّ ملکاً لوارثه من غیر نصیب لمولاه فیه؛ لأنّه قد استوفی نصیبه بحقّ ملکیّته، فما کسبه فی أیّام رقّیّته، فهو ملک لمولاه، ولا سبیل له علی ما کسبه فی زمان حرّیّته.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 370

فعلی هذا، فالتقسیط بینهما بالنسبه إنّما هو مخصوص بما إذا کانت ترکته مکتسبه بکلّ السعایه من دون مهایاه[1167].

والظاهر هو الوجه الأوّل؛ لأنّ ما اکتسبه فی أیّام مولاه ملک لمولاه، وملکه منحصرٌ فیما اکتسبه فی أیّامه، فلو اختصّ الوارث بذلک لم یصدق التوریث بالنسبه.

ثمّ، إنّ الظاهر أنّ الوجهین إنّما هو فی غیر المکاتب المشقّص؛ لانتفاء التقسیط والمهایاه فیه، واختصاص جمیع أیّامه به.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 371

أبی جعفر الثانی علیه السلام معی یسأله عن رجل فجر بامرأه ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل، فجاءت بولد، هو أشبه خلق اللَّه به، فکتب بخطّه وخاتمه: «الولد لغیّه لایورث»[1185].

وصحیحه عبد اللَّه بن سنان عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: سألته، فقلت له:- جعلت فداک- کم دیه ولد الزنا؟ قال: «یعطی الذی أنفق علیه ماأنفق علیه» قلت: فإنّه مات وله مال من یرثه؟ قال: «الإمام»[1186].

وهذه الأخبار- کما تری - نافیه للإرث منه لاعلی نفی التوارث من الجانبین، المورد للفتاوی ومعاقد الإجماعات. فالقول بإرثه منهم-؛ قضاءً لقواعد الإرث وعموماته المعتضده بالاعتبار بعدم تقصیر منه، فکیف یمنع

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 376

من الإرث الذی هو حقّ إنسانیّ فی الأرحام والأقارب- قویٌّ وموجّهٌ.

ویؤیّده خبری حنّان: أحدهما: عنه، عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: سألته عن رجل فجر بنصرانیّه فولدت منه غلاماً فأقرّ به ثمّ مات فلم یترک ولداً غیره أیرثه؟ قال: «نعم»[1187].

القول الثانی فی أنّ الأمّ کالأب

ثانیهما: قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأه یهودیّه فأولدها ثمّ مات ولم یدع وارثاً، قال: فقال: «یسلم لولده المیراث من الیهودیّه» قلت: فرجل نصرانیّ فجر بامرأه مسلمه فأولدها غلاماً ثمّ مات النصرانیّ وترک مالًا، لمن یکون میراثه؟ قال: «یکون میراثه لابنه من المسلمه»[1188].

التمسّک بالإجماع والأصل لنفی التوارث

والتمسّک لنفی التوارث بینهما بالإجماع، بل ربّما یقال: وبالأصل أیضاً؛ فإنّه یقتضی عدم التوارث، یخرج النسب الصحیح ویبقی غیره، ففیه مالایخفی ، أمّا الإجماع- مضافاً إلی کونه منقولًا- فإنّه لیس إلّامن مثل العلّامه من متأخّری المتأخّرین الذین لیس عندهم من أقوال الأصحاب وکتبهم إلّاماعندنا.

هذا مع عدمه فی جمیع کتبهم، فلیس للعلّامه إلّافی المختلف [1189]، ولا الشهید الثانی إلّافی المسالک [1190].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث،

ص: 377

وأمّا الأصل؛ فإن کان المراد منه القاعده التی دلّت علیها عمومات الإرث وإطلاقاته، فهو مقتضٍ للعکس؛ لصدق العناوین المأخوذه فیها من الأنساب والأرحام عرفاً علی النسب والرحم الحاصل من الزنا، کصدقها علی الحاصل من النکاح والشبهه؛ حیث إنّ ملاک الصدق عندهم التولّد وغیره من الجهات الموجبه لتلک العناوین من دون العنایه بکونها شرعیّه.

وبالجمله، ولد الزنا ولد الزانی، وأبوه الزانی وأُمّه الزانیه أبوه وأُمّه، وفروعهما فروعه، وأرحامهما أرحامه عرفاً، و «أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ»[1191] شامل للزنا کالنکاح. ومثل الإرث بقیّه الأحکام أیضاً، کما حقّقناه فی محالّها.

وعلی ذلک، فخروج الزنا من الإرث کخروج غیره من الأحکام المترتّبه علی النسب من حرمه النکاح وجواز النظر وغیرهما مخالف للأصل، ولابدّ فیه من الدلیل. وقد عرفت اختصاصه فی المسأله بإرثهم منه، لابإرثه منهم، وبنفی التوارث بینهم. وعرفت أیضاً أنّ الاختصاص معتضد بالاعتبار.

وأمّا إن کان المراد منه استصحاب عدم انتقال المال من المیّت إلی الوارث واستصحاب عدم جواز تصرّفه فی المورّث، ففیه: أنّه لا محلّ له مع تلک العمومات والإطلاقات؛ فإنّ الأصل العملیّ من الاستصحاب وغیره دلیل مع عدم الدلیل لا معه.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 378

أدلّه القول فی التوارث بین الولد والأُمّ الزانیه والمنتسبین إلیها

واستدلّ للقول المخالف للمشهور وهو التوارث بین الولد والأُمّ الزانیه والمنتسب إلیها بوجهین:

أحدهما: عمومات إرث الوالدین والولد عن الولد والوالدین، وکذا سائر الأقارب. وقد مرّمنّا تقریب الاستدلال بها وبغیرها من عمومات الإرث علی إرث ولد الزنا منهما، ومن سائر الأقارب.

ثانیهما: الأخبار الخاصّه وهی ثلاثه:

أحدها: روایه إسحاق بن عمّار عن جعفر، عن أبیه علیهما السلام: «أنّ علیّاً علیه السلام کان یقول: ولد الزنا وابن الملاعنه ترثه أُمّه، وأخواله وإخوته لأُمّه، أو عصبتها»[1192].

ثانیها: مرسله الصدوق، قال:

روی: «أنّ دیه ولد الزنا ثمانمائه درهم، ومیراثه کمیراث ابن الملاعنه»[1193].

ثالثها: روایه یونس، قال: «میراث ولد الزنا لقرابته من قبل أُمّه علی نحو میراث ابن الملاعنه»[1194].[1195]

فقه الثقلین (صانعی) ؛ المواریث ؛ ص378

یخفی علیک عدم کون وجه الأوّل دلیلًا وحجّه صناعیّه؛ حیث إنّه غیر قابل للمعارضه مع ما استدلّ به للقول الأوّل من العمومات والإطلاقات، الدالّه علی نفی التوارث بینه وبین الأُمّ والمنتسبین إلیها؛ التی تکون مبیّنهً ومخصّصهً لتلک العمومات من دون المعارضه بینهما من

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 379

رأس، فضلًا عن البحث عنها ترجیحاً أو تکافوءاً.

وأمّا الوجه الثانی، فرُدّ تارهً بضعف السند بالإرسال فی مرسله الصدوق، والقطع فی خبر یونس، وبعدم ثبوت وثاقه حسن بن موسی الخشّاب، وغیاث بن کلّوب فی روایه إسحاق، وأُخری بالشذوذ.

وثالثهً باحتمال الوهم فی الأُولی، فزاد «ولد الزنا» اشتباهاً فکان الحدیث: «أنّ علیّاً علیه السلام کان یقول: وابن الملاعنه ترثه ...» الخ. فکلمه «ولد الزنا» زیاده سهویّه.

وباحتمال عدم کونها روایه، بل کان رأی یونس فی الأخیره.

وباحتمال عدم کون الأُمّ زانیه فی الجمیع، وأنّ الزنا کان من قبل الأب فقط دون الأُمّ بأن کانت موطوءه بمثل الشبهه وغیرها ممّا لاتوجب الحرمه والزنا، بل ربّما یقال بأنّ صدق الأُمّ علی الزانیه غیر معلوم، فلا یعلم شمول تلک الأخبار لمحلّ النزاع.

ورابعهً بمرجوحیّه تلک الأخبار بالنسبه إلی الأخبار المتقدّمه علی فرض التعارض بموافقتها العامّه، کما فی السرائر[1196] والغنیه[1197].

أجوبه المستند عن المحاذیر

وأجاب المستند عن جمیع تلک المحاذیر بقوله:

والأوّل عندی مردودٌ بعدم اعتبار السند[1198] بعد وجود الحدیث

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 380

فی الأُصول المعتبره.

والثانی بمنع الشذوذ مع مخالفه جماعه من أجلّه القدماء.

والثالث بکون الاحتمال الأوّل مما لایصُغی إلیه فی مقام الاستدلال، والثانی غیر مضرّ بعد وجود

خبرین آخرین، والثالث وإن کان محتملًا، ولکنّ التخصیص به تخصیص بلا مخصّص، ونفی صدق الأُمّ علی الزانیه مایکذّبه العرف واللغه، بل الاستعمالات الشرعیّه.

ویؤیّد الحکم أیضاً روایه داوود بن فرقد عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال: «أتی رجلٌ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله فقال: یا رسول اللَّه، إنّی خرجت وامرأتی حائض، فرجعت وهی حبلی ، فقال له رسول اللَّه صلی الله علیه و آله: من تتّهم؟ قال: أتّهم رجلین، فجاء بهما، فقال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله: إن یک ابن هذا فسیخرج قَطَطاً کذا وکذا، فخرج کما قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله، فجعل معقلته علی قوم أُمّه ومیراثه لهم، ولو أنّ إنساناً قال له: یاابن الزانیه لجلد الحدّ»[1199].

وأجاب عن الرابعه بقوله: «أنّ الرجوع إلی التراجیح عند المعارضه بالعموم من وجه أو التساوی، دون ما إذا کان

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 381

بالعموم والخصوص المطلقین، کما فی المسأله».

ثمّ قال:

والمسأله عندی مشکله وإن کان قول الصدوق لایخلو من قرب وقوّه[1200]. انتهی .

استدلال المشهور علی عدم التوارث

لکنّ المشهور هو المنصور؛ وذلک لما فی تلک الروایات الثلاثه من الضعف سنداً، کمامرّ.

وما فی المستند من جوابه بعدم الاعتبار بالسند بعد وجود الحدیث فی الأُصول المعتبره، ففیه مالا یخفی ؛ فإنّ اللازم منه أنّ وجوده فیها من طرق الاعتبار والحجّیّه- وهو کما تری - لادلیل له لامن العقل ولا النقل ولا العقلاء.

نعم، ماذکره رحمه الله فی أجوبه بقیّه وجوه الردّ تمام وفی محلّه.

هذا، مع أنّه علی تسلیم حجّیّه تلک الأخبار واعتبارها لوجودها فی الأُصول کما ذکره رحمه الله، لکنّها- بما أنّها معارضه مع صحیحه الحلبی لما فیها من التعلیل بالنبویّ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»[1201]، حیث إنّه وإن کان أعمّ مطلقاً

من تلک الأخبار، لکن بما أنّ لسانها من حیث کیفیّه البیان، وأنّ للعاهر الحجر، ومن حیث بُعدِ حمایه الشرع عن ناقض الشرع- آبیه عن التخصیص، وبما أنّ فیها الترجیح بصحتّها وموافقتها مع غیرها من بقیّه الأخبار المتقدّمه، فلابدّ من القول بمقاله المشهور.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 382

مسأله 2: لامانع من التوارث بین المتولّد من الزنا وأقربائه من غیر الزنا، کولده وزوجته ونحوهما، وکذا بینه وبین أحد الأبوین الذی لایکون زانیاً، وبینه وبین المنتسبین إلیه (1).

مسأله 3: المتولّد من الشبهه کالمتولّد من الحلال یکون التوارث بینه وبین أقاربه (2) أباً کان أو أُمّاً أو غیرهما من الطبقات والدرجات. مسأله 4: لایمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غیر الزنا، کالوطء حال الحیض، وفی شهر رمضان، ونحوهما (3).

عدم المانع للتوارث بین المتولّد من الزنا وأقربائه

(1) لعدم الزنا بالنسبه إلیهم، وتحقّق النسبه والقرابه والرحم والزوجیّه، المعتبره فی الإرث، فیشملها العمومات، وکذا المعتَق وضامن الجریره؛ لعمومات الأدلّه. ولو عُدم الجمیع فمیراثه للإمام علیه السلام؛ فإنّه وارث من لاوارث له [1202].

حکم التوارث فی المتولّد من الشبهه

(2) بلا خلاف فیه کما صرّح به فی المفاتیح [1203] وشرحه [1204] أیضاً؛ لصدق النسبه، فیشمله عمومات الإرث طرّاً بلا معارض أصلًا، ولو کان شبهه من أحد الأبوین، و زناً من الآخر یرث ویورث من جانب الشبهه؛ للعمومات دون الآخر؛ لمانعیّه الزنا.

عدم المنع من التوارث فی الوطء الحرام

(3) بلا خلاف ولا إشکال؛ قضاءً للعمومات والإطلاقات.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 383

مسأله 5: نکاح سائر المذاهب والملل لایمنع من التوارث لو کان موافقاً لمذهبهم، وإن کان مخالفاً لشرع الإسلام حتّی لو کان التولّد من نکاح بعض المحارم لو فرض جوازه فی بعض النحل (1).

میراث سائر الملل والمذاهب یحصل فی تقدیر ترافعهم إلینا فیما کانوا علی مذاهبهم، أو فی الجواب عن سؤالهم علی تقدیر إسلامهم من صحّه ماوقع فی السابق من توارثهم علی مذهبهم حینئذ بحسب شرع الإسلام.

وفی المسأله أقوالٌ ثلاثه:

القول الأوّل فی توارث سائر الملل

أحدها: مافی المتن من الإرث مطلقاً کما علیه الشیخ فی التهذیب [1205] والاستبصار[1206] والنهایه[1207] والمبسوط[1208] والخلاف [1209]، والمفید علی المنقول فی مفتاح الکرامه[1210] عن بعض نسخ المقنعه[1211]، والقاضی ابن البراجّ [1212]،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 384

وسلّار[1213]، وابن حمزه[1214]، والعلّامه فی التحریر[1215]، والشهید فی الدروس [1216]، وظاهر ابن الجنید فیما سیأتی من عبارته المنقوله[1217]، بل هو المشهور علی مافی التحریر[1218]، بل هو الظاهر من ابن الجنید أیضاً حیث قال:

المشهور عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه کان یُورّث المجوسیّ إذا تزوّج بأُمّه أو أُخته أو ابنته من وجهین: بوجه القرابه، وبوجه الزوجیّه[1219].

وهذا یدلّ علی شهره الحکم؛ لأنّ کتب الحدیث کانت الفتوی علیها.

القول الثانی فی توارث سائر الملل

ثانیها: التوارث فیما کان السبب أو النسب صحیحاً علی مذهبنا دون ماکان فاسداً علیه. وهو مذهب الشیخ أبی محمّد یونس بن عبدالرحمن من متقدمّی علمائنا[1220] ومن تبعه [1221].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 385

القول الثالث فی توارث سائر الملل

ثالثها: التفصیل بین النسب والسبب بالإرث فی الأوّل مطلقاً، وبالصحیح- علی مذهبنا- فی الثانی. فولد المجوسیّ یرث من والده وإن کان نکاحهم باطلًا عندنا دون الزوج عن زوجته إن کان نکاحهما فاسداً عندنا مثلًا.

الاستدلال علی القول المشهور

والمشهور من الأقوال هو المنصور لوجوه:

أحدها: عموم أدلّه الإرث کتاباً وسنّه.

ثانیها: الصراحه فی خبر السکونی الموثّق بسند الصدوق فی الفقیه عن جعفر، عن أبیه علیهما السلام ب: «أنّ علیّاً علیه السلام کان یورّث المجوسیّ إذا تزوّج بأُمّه وبأخته وبابنته من وجهین: من

وجه أنّها أُمّه، ومن وجه أنّها زوجته»[1222].

والظهور القریب بها فی موثّق ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الأحکام، قال: «تجوز علی أهل کلّ ذی دین بما یستحلّون»[1223]، وروایه علیّ بن أبی حمزه البطائنی عن أبی الحسن علیه السلام، أنّه قال: «ألزموهم بما ألزموا (به) أنفسهم»[1224]، ومرسله التهذیب والاستبصار عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، أنّه قال: «إنّ کلّ قوم دانوا بشی ءٍ یلزمهم حکمه»[1225]. وفی الاستبصار «بدین» مکان «بشی ءٍ».

ثالثها: مادلّ علی صحّه أنکحه الأقوام؛ مثل خبر أبی بصیر، قال:

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 386

سمعت أبا عبداللَّه علیه السلام یقول: «نهی رسول اللَّه صلی الله علیه و آله أن یقال للإماء: یابنت کذا وکذا، فإنّ لکلّ قوم نکاحاً»[1226].

وخبره الآخر عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: «کلّ قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جائز»[1227].

وصحیح عبد اللَّه بن سنان، قال: قذف رجل رجلًا مجوسیّاً عند أبی عبداللَّه علیه السلام فقال: «مه» فقال الرجل: إنّه ینکح أُمّه وأخته، فقال: «ذلک عندهم نکاح فی دینهم»[1228].

فإنّ المستفاد من صحّه أنکحتهم جریانها مجری الأنکحه والعقود الصحیحه فی شرع الإسلام، ولزوم ترتیب جمیع آثار النکاح علی نکاحهم ومنه الإرث؛ قضاءً للملازمه بین الصحه الشرعیّه وترتیب تلک الآثار.

هذا کلّه فی وجوه قول المشهور.

الاستدلال علی القول الثانی

واستدلّ للثانی: بأنّ أدلّه الفساد عامّه، فتشمل الفاسد عندنا وإن کان صحیحاً عندهم.

وفیه: أنّ ذلک اجتهادٌ فی مقابل الأخبار المستدلّ بها للمشهور، وهو کماتری اجتهاد فی مقابل النصّ.

ولقد أجاد الشیخ الطوسیّ فی ردّ ذلک القول بما لفظه:

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 387

قد اختلف أصحابنا رحمهم الله فی میراث المجوسیّ ... والصحیح عندی أنّه یورث المجوسیّ من جهه النسب والسبب معاً، سواءٌ کانا ممّا یجوز فی

شریعه الإسلام أو لا یجوز.

والذی یدلّ علی ذلک الخبر الذی قدّمناه عن السکونی، وما ذکره أصحابنا من خلاف ذلک لیس به أثرٌ عن الصادقین علیهم السلام، ولا علیه دلیل من ظاهر القرآن، بل إنّما قالوه لضرب من الاعتبار، وذلک عندنا مُطرح بالإجماع. وأیضاً فإنّ هذه الأنساب والأسباب وإن کانا غیر جائزین فی شریعه الإسلام، فهما جائزان عندهم، ویعتقدون أنّه ممّا یستحلّ به الفروج، ولا تستباح بغیره، فجری مجری العقد فی شریعه الإسلام [1229].

أدلّه القول بالتفصیل (القول الثالث)

واستدلّ للقول الثالث: بما عن علیّ علیه السلام، «أنّه کان یورث المجوس إذا أسلموا من وجهین: بالنسب، ولا یورث (علی النکاح)»[1230].

وفیه: من المعلوم أنّهم إذا أسلموا بطل النکاح، فلا یرثون بالسبب الفاسد بعد الإسلام، فعدم الإرث علی النکاح إنّما یکون لبطلانه وانتفائه بالإسلام، فأین ذلک من عدم الإرث بنکاحهم الموجود عندهم؟!

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 388

مسأله 6: نکاح سائر المذاهب غیر الإثنی عشریّ لایمنع من التوارث لو وقع علی وفق مذهبهم وإن کان باطلًا بحسب مذهبنا، کما لو کانت المنکوحه مطلّقه بالطلاق البدعیّ (1).

أخواله.

وبعد نقله صحیح الحلبی قال بما هذا لفظه:

کلام الاستبصار فی التفصیل فی إرث الولد الملاعَن

فلا تنافی بین هذه الأخبار والأخبار الأوّله؛ لأنّ ثبوت الموارثه بینهم إنّما یکون إذا أقرّ به الوالد بعد انقضاء الملاعنه، لأنّ عند ذلک تبعد التهمه من المرأه ویقوّی صحّه نسبه، فیرث أخواله ویرثونه، والأخبار الأخیره متناوله لمن لم یقرّ والده به بعد الملاعنه؛ فإنّ عند ذلک، التهمه باقیه، فلا تثبت الموارثه، بل یرثونه ولا یرثهم؛ لأنّه لم یصحّ نسبه.

وقد فصّل ماقلناه أبو عبداللَّه علیه السلام فی روایه أبی بصیر ومحمّد بن مسلم وأبی الصباح الکنانی وزید الشحّام، وأنّه إنّما تثبت الموارثه إذا أکذب نفسه، وذکر فی روایه أبی بصیر الأخیره والحلبی معاً أنّه إنّما لم یثبت ذلک إذا لم یدّعه أبوه، فکان ذلک دالّاً علی ماقلناه من التفصیل [1246]. انتهی.

ولا یخفی علیک عدم ظهور مافی الاستبصار ولا التهذیب المعدّ للجمع بین الأخبار، ورفع المعارضه بینها ممّا فیهما من وجوه الجمع بکونه قولًا

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 394

له؛ حیث إنّ الظاهر بل المصرّح به فی عبارته فی أوّل التهذیب من قوله:

فالاشتغال بشرح کتاب یحتوی علی تأویل الأخبار المختلفه والأحادیث المتنافیه من أعظم المهمّات فی الدین، ومن أقرب القربات إلی اللَّه تعالی؛ لما فیه من کثره النفع للمبتدی والرّیض فی العلم [1247].

کون غرضه من الکتاب منحصراً فی التأویل والجمع؛ لیکون فیه کثره النفع للمبتدی والرّیض فی العلم لا الفتوی، وبیان الرأی فی المسائل، والاستدلال علیه الذی یکون فیه النفع للأعمّ من المبتدی والمقلّده.

وذکر فی أوّل الاستبصار[1248] أیضاً نحواً من ذلک، بل مع توضیح وتفصیل فیما رامه و وفی فی بیان ماذکره فی أوّل التهذیب، فراجعه.

وفی مجمع الفائده والبرهان بعد نقله العباره قال:

قول مجمع الفائده فی

التوارث مطلقاً

وقد نقل هذه الأخبار[1249] أوّلًا، ولکنّها ضعیفه السند. وأنت تعلم أنّ القاعده تقتضی التوارث مطلقاً، فلو لم یکن مافی حسنه الحلبی علی مافی التهذیب [1250] والاستبصار[1251] لأمکن ردّ غیرها، ومع ذلک غیر بعید ردّها أیضاً؛ لعدم الصحّه وحملها علی الاشتباه، ولهذا مانقل ذلک فی الفقیه.

ویمکن حملها علی الاستحباب أو التقیّه لو کانت، کما حمل

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 395

علیها الشیخ [1252] صحیحه أبی عبیده عن أبی جعفر علیه السلام، قال: «ابن الملاعنه ترثه أُمّه الثلث، والباقی لإمام المسلمین، لأنّ جنایته علی الإمام»[1253].

وصحیحه زراره- علی الظاهر- عن أبی جعفر علیه السلام، قال:

«قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی ابن الملاعنه ترث أُمّه الثلث والباقی للإمام، لأنّ جنایته علی الإمام»[1254]،[1255].

النقاش فی کلام الشیخ والأردبیلی فی وجوه الجمع ودفع المنافاه

ولایخفی علیک عدم تمامیّه ما ذکراه (قدس سرّهما) من وجوه الجمع ودفعِ المنافاه؛ لما فی جمع الاستبصار[1256] من عدم التکافؤ؛ فإنّ النصوص الدالّه علی التوارث مقیدّه برجوع الملاعن؛ لکونها مخالفه للمشهور، بل لمذهب الأصحاب من غیر خلاف، کما عن المبسوط[1257]، والغنیه[1258]، والسرائر[1259] وغیرها، ولما یقتضیه شرع الإسلام علی مافی التهذیب [1260]، لیست بحجّه، فلا تکافؤ، بل ولا تعارض، کما لایخفی.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 396

ولما فی المجمع [1261] من إمکان حملها علی الاستحباب من المخالفه للظهور، وکونه تبرعیّاً، بل فی مفتاح الکرامه:

ولم أجد له معناً مناسباً[1262].

مناقشه اخری فی کلام المقدّس الأردبیلی

ثمّ إنّ ماذکره رحمه الله من الإشاره إلی عدم المکافئه؛ لضعف تلک الأخبار، غیر حسنه الحلبی، «لأمکن ردّ غیرها» إلی آخره.

ففیه: مضافاً إلی مافیها من صحیح أبی بصیر[1263] ممّا فیه مثل مافی صحیح الحلبی من قوله علیه السلام: «فإن لم یدّعه أبوه فإنّ أخواله یرثونه ولایرثهم»[1264]، فلیس فی کلّ تلک الأخبار الثلاثه الضعف،

وأنّ الترجیح فی الشکّ فی الزیاده والنقصیه مع أصاله عدم الزیاده، وعلیه فمقتضی الاصل کون السهو والاشتباه فی نقل الصدوق [1265] لا فی نقل الشیخ [1266]، فنقله یکون صحیحاً وحجّه.

هذا، والتحقیق فی دفع المنافاه ما أشرنا إلیه من عدم حجّیّه تلک الأخبار المخالفه للمشهور، المعرضه عنها.

کلام صاحب الجواهر فی دفع اشتراط رجوع الملاعِن

ولقد أجاد الجواهر فی بیانه وتوضیحه فلنکتف بنقل عبارته؛ قضاءً لجودتها وأداءً لحقّ من آلاف حقوقه علینا وعلی الحوزات العلمیّه-

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 397

صانها اللَّه عن الحدثان، لاسیّما من حدثان: تعلّقها بالحکومه، وانتفاء استقلالها وحرّیتها، ونعوذ باللَّه منه؛ فإنّه یختلّ أمر الفقاهه الحقیقیّه وتأثیرها علی المؤمنین- ودونک العباره:

وقیل والقائل الشیخ فی محکیّ الاستبصار: لایرث إلّاأن یعترف به الأب [1267]، وهو قول متروک لم نعرف أحداً وافقه علیه ممّن تقدّمه أو تأخّره، بل لم یعلم کونه قولًا له؛ لما سمعت من أنّه فی الاستبصار، المعدّ للجمع بین الأخبار[1268]، وإن کان قد یستدلّ له بأنّه یبعد التهمه عن الامرأه ویقوّی صحّه النسب.

بل هو قویّ من حیث النصوص؛ لأنّه مقتضی الجمع بین مادلّ علی التوارث من إطلاق بعض النصوص [1269] وغیره، وبین مادلّ علی العدم، کالموثّق «یرثه أخواله ولایرثهم»[1270] بشهاده النصوص المفصّله:

منها: الصحیحان: «فإن لم یدّعه أبوه فإنّ أخواله یرثونه ولا یرثهم»[1271]، بل قد یعضده أنّ موارد تلک المستفیضه[1272] الحاکمه بالتوارث إنّما هی صوره تکذیب الوالد بعد اللعان، والحکم فیها ذلک، کما فی نصوص التفصیل، فلیس بینهما معارضه،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 398

لکنّ إعراض الأصحاب عنها مع أنّها بمرئ ومسمع یمنع من العمل بها، بل روی الصدوق رحمه الله بسندین غیر نقیّین، بل أحدهما ضعیف عن أبی عبداللَّه علیه السلام: فی ابن الملاعنه من یرثه؟ قال:

«ترثه أُمّه» قلت: أرأیت

إن ماتت أُمّه وورثها[1273] ثمّ مات هو من یرثه؟ قال: «عصبه أُمّه، وهو یرث أخواله»[1274].

ولیس فیه مایوجب تقیید الإطلاق من نحو خصوصیّه المورد ورجوع الضمیر فی الجواب إلیه، کما اتّفق فی النصوص السابقه، وهو- وإن کان قاصر السند ومطلقاً- یمکن تقییده أیضاً إلّاأنّه منجبر بما عرفت من الشهره العظیمه، بل لم نعرف الخلاف إلّامن الاستبصار[1275]، الذی قد سمعت أنّه معدّ للجمع بین الأخبار، لاللفتوی .

و من ذلک یرتفع الوثوق بالنصوص المزبوره وإن صحّ أسانید بعضها، فتقصر عن تقییده حینئذٍ، فلتطرح أو تحمل علی مالا ینافی المطلق.

ومن هنا قال فی محکیّ التهذیب: «العمل بما تضمّن من الأخبار من أنّ ولد الملاعنه یرث أخواله کما أنّهم یرثونه أحوط وأولی علی مایقتضیه شرع الإسلام»[1276]،[1277].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 399

مسأله 2: لو کان بعض الأقارب من الأبوین وبعضهم من الأُمّ فقط یرثون بالسویّه؛ للانتساب إلی الأُمّ (1)، ولا أثر للانتساب إلی الأب (2)، فالأخ للأب والأُمّ بحکم الأخ للأُمّ. مسأله 3: لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فیما علیه، لافیما له، فیرثه الولد ولا یرث الأب إیّاه (3).

(1) ویأتی قسمه المتقرّب بها علی السواء.

(2) لانتفاء النسبه إلیه باللعان.

فی الملاعن-: «إن أکذب نفسه قبل اللعان ردّت إلیه امرأته وضُرِب الحدّ، (وإن لاعن لم تحلّ له) أبداً، وإن قذف رجل امرأته کان علیه الحدّ، وإن مات ولده ورثه أخواله، فإن ادّعاه أبوه لحق به، وإن مات ورثه الابن، ولم یرثه الأب»[1281].

ومنها: صحیح الآخر عنه علیه السلام أیضاً قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن رجل لاعن امرأته وهی حبلی ، فلمّا وضعت ادّعا ولدها فأقرّ به وزعم أنّه منه، قال: «یردّ إلیه ولده، ولایرثه، ولا یجلد؛ لأنّ اللعان قد مضی »[1282].

ومنها: خبر محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن رجل لاعن امرأته، وانتفی من ولدها، ثمّ أکذب نفسه بعد الملاعنه، وزعم أنّ ولدها ولده: هل تردّ علیه؟ قال: «لا، ولا کرامه، لا تردّ علیه، ولا تحلّ له إلی یوم القیامه» إلی أن قال: فقلت: إذا أقرّ به العبد هل یرث العبد؟ قال: «نعم، ولا یرث الأب الابن»[1283].

ومنها: خبر زراره عنه علیه السلام فی حدیث کیفیّه اللعان، قال: قلت له: یردّ إلیه الولد إذا أقرّ به؟ قال: «لا، ولا کرامه، ولا یرث الابن، ویرثه الابن»[1284].

ومنها: الأخبار[1285] الدالّه علی أنّ إرث ولد الملاعنه لأُمّه وأخواله؛ فإنّها بإطلاقها تدلّ علی عدم إرث الأب منه ولو بعد رجوعه عن اللعان وتکذیبه نفسه.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 401

ولا من یتقرّب به (1)، بل لایرث الولد أقارب أبیه بإقراره (2).

مسأله 4: لا أثر لإقرار الولد، ولا سائر الأقارب فی التوارث بعد اللعان، بل مایؤثّر هو إقرار الأب فقط فی إرث الولد منه.

والسرائر[1287] الإجماع علیه؛ لانقطاع النسب باللعان حتّی فیما بعد إقرار الملاعن واعترافه؛ قضاءً لإطلاق نصوص الانقطاع باللّعان؛ وللاستصحاب علی تسلیم عدم الإطلاق فیها، ولایعود بالإقرار وبالاعتراف بعد اللّعان؛ وخلافاً لأبی الصلاح فی المحکیّ من کافیه [1288]، والشیخ مفیدالدین ولد الشیخ رحمه الله فیما حکی عنه [1289]، والفاضل فی بعض کتبه علی ما حکاه عنه فی المسالک [1290].

واستدلّ لهم کما فی الجواهر[1291] بوجهین:

دلائل توارث الولد مع الأب المقرّ وأقاربه

أحدهما: أنّ الإقرار به کالبیّنه فی إثبات النسب.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 402

وفیه: أنّه لا دلیل علی ذلک، بل الدلیل علی خلافه حیث إنّه لو کان کالبیّنه کان اللازم علیه إرث الأب من الولد أیضاً، وهو باطل قطعاً.

ثانیهما: أنّ حکم الإقرار عامّ ویثبت به النسب، ولا اختصاص له بالأب، بل یجری فی المتقرّب به، فیرث الولد أقارب أبیه کإرثه من أبیه.

وفیه: أنّه لا دلیل علی تلک العمومیّه، وحکم الإقرار مختصّ بالمقرّ فحسب، وإلّا فلورثه الأب وأقاربه الذین لم تصدر منهم جنایه الإنکار واللعان کی یعاقبوا بعدم إرثهم له دونه. ودعوی التزام القائل بذلک کما هو مقتضی حکایته عنه فی المسالک [1292] غیر محقّقّه، بل لعلّ المحقّق خلافها، وتوریثه الأب معه یکون لما سمعت من النصّ والإجماع، لا لإقراره نفسه.

بل لو وافق الولد الوالد فی ذلک الإقرار والاعتراف، أو وافق هو مع الأقارب فی النسب وصحّته، فالظاهر عدم کون التوافق موجباً للتوارث بینهما، ضروره ظهور النصوص بانقطاع النسب باللعان، کما مرّ، فاتّصاله بالتوافق والإقرار من الطرفین مخالف للشرع، ولا یکون صحیحاً ونافذاً؛ فإنّ الحکم مختصّ به تعالی «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ»[1293].

وإن أبیت عن ذلک، فلا أقلّ من الشکّ فی تأثیر الإقرار کذلک، فاستصحاب انقطاع النسب الحاصل باللعان محکّم.

هذا،

مع أنّ توافقهم علی النسب وإقرارهم به إقرار علی الغیر؛ (أی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 403

غیرهم من الورثه)، ومن المعلوم عدم اعتبار الإقرار علی الغیر.

وقد ظهر ممّا ذکرناه وجه مافی المسأله التالیه من قوله (سلام اللَّه علیه): «لاأثر لإقرار الولد، ولا سائر الأقارب فی التوارث بعد اللعان، بل مایؤثّر هو إقرار الأب فقط فی إرث الولد منه»، فلا نعیده.

حکم التوارث بین ولد الملاعنه وأُمّه وأقارب أُمّه

ولیعلم أنّه ترث ولد الملاعنه أُمّه وأقارب أُمّه وزوجه وزوجته وهم یرثون منه أیضاً؛ لما مرّ من صحّه النسب بینه وبین أُمّه، فیشملهم أدلّه التوارث بینهم، کما تشمل أدلّه إرث الزوجین للزوجین له بالبداهه والوضوح.

ثمّ إنّ التوارث بینهم یکون علی ضوابط الإرث وقواعده فی اختلاف الدرجه والمرتبه، وترتبّ الأقرب فالأقرب، وفی مقدار السهم؛ قضاءً لإطلاق أدلّته من الکتاب والسنّه، بل المسأله- فی الجمله- إجماعیّه؛ لعدم الإشکال والکلام فی ذلک إلّافی الموردین.

بیان الإیرادین فی توارث ولد الملاعنه وأُمّه وأقارب أُمّه

أحدهما: إذا مات ولد الملاعنه ولم یکن له وارث من الطبقه الأُولی من أُمّه وولده، فمقتضی القواعد کون إرثه للطبقه الثانیه، وهم الإخوه والأخوات له من قبل أُمّه وأولادهم والأجداد لها وإن علوا. لکنّ الظاهر من الأخبار کون إرثه للأخوال الذین هم من الطبقه الثالثه.

ففی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللَّه علیه السلام- فی حدیث- قال: «وإن لاعن لم تحلّ له أبداً، وإن قذف رجل امرأته کان علیه الحدّ، وإن مات ولده ورثه أخواله»[1294].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 404

وفی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام: «أنّ میراث ولد الملاعنه لأُمّه، فإن (لم تکن أُمّه حیّه) فلأقرب الناس إلی أُمّه: أخواله»[1295].

وفی خبر ابن مسلم عن أبی عبد اللَّه علیه السلام- فی حدیث

فی اللعان-، قال:

فسألته: من یرث الولد؟ قال: «أُمّه» فقلت: أرأیت إن ماتت الأُمّ، فورثها الغلام، ثمّ مات الغلام بعد، من یرثه؟ فقال: «أخواله»[1296].

ومثل هذه الأخبار غیرها من بقیّه أخبار الباب بأسرها، إلّاصحیح منصور عن أبی عبداللَّه علیه السلام، ففیه: الدلاله علی إرث الإخوه، فعنه علیه السلام، إنّه قال: «کان علیّ علیه السلام یقول: إذا مات ابن الملاعنه وله إخوه قسّم ماله علی سهام اللَّه»[1297].

وفی الجواهر[1298] حَمْل تلک الأخبار علی ماإذا لم یکن أقرب منهم إلیه من الولد والإخوه؛ لکنّ الحمل کذلک حمل تبرعیّ بلا شاهد وقرینه، ویکون مخالفاً للظاهر فلا یصار إلیه.

ولقائل أن یقول - فی رفع الإشکال-: إنّ مورد تلک الأخبار الولد الذی یکون صغیراً ولم یتزوّج بعد، فعدم ذکر إرث الولد فیها إنّما هو لانتفاء الموضوع، فتکون السالبه بالسلب الموضوع لا المحمول.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 405

وفیه:- مضافاً إلی کونه مخالفاً لإطلاق الأخبار- أنّه غیر رافع للإشکال بالنسبه إلی الإخوه.

والتحقیق فی رفعه أنّ الأخبار لیست فی مقام بیان الوارث لولد الملاعنه علی الإطلاق، بل إنّما تکون فی مقام بیان إثبات الوارثیّه للأُمّ ونفیها عن الأب فقط، والشاهد علی ذلک عدم ذکرٍ من إرث الزوج والزوجه فیها، مع أنّهما من ورثته قطعاً.

وکون العنایه فی إرث الأُمّ منه دون الأب من دون عنایه إلی إرث بقیّه الأقارب؛ فإرثهم منه کعکسه معلوم من القواعد والضوابط، فلا حاجه إلی بیانه، وذلک بخلاف الأب والأُمّ، ففیهما الحاجه إلی البیان؛ لوقوع الملاعنه بینهما، وذکر الإخوه من قبل الأُمّ بعد فرض موت أُمّه یکون من جهه المناسبه.

هذا کلّه، مع مافی صحیح منصور[1299] الموافق للقواعد من الترجیح علی تلک الأخبار من وجوهٍ، ومع أنّ النسبه بینه وبینها نسبه العموم المطلق، فتخصّص به.

الأقوال

الثلاثه فیما لم یخلّف الولد إلّاأُمّه

ثانیهما: إذا کان الوارث له فی الطبقه الأُولی منحصراً فی أُمّه فوقع الخلاف فیه، فالمشهور بین الأصحاب أنّ الثلث لها بالتسمیه والباقی بالردّ، کما فی الشرائع [1300]، والقواعد[1301]، وعلیه الإجماع فی صریح الخلاف [1302]،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 406

بل وفی ظاهر المبسوط[1303]، وفی المحکیّ عن غیرهما.

وخالف فی ذلک الصدوق فی الفقیه [1304] وقال: إنّ الثلث لها والباقی للإمام علیه السلام متی کان الإمام علیه السلام ظاهراً، والکلّ لها متی کان الإمام علیه السلام غائباً؛ مستنداً فی ذلک إلی صحیح أبی عبیده الحذّاء، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: «ابن الملاعنه ترثه أُمّه الثلث، والباقی لإمام المسلمین»[1305].

وموثّق زراره أو صحیحه بأبان بن عثمان علی سند الفقیه [1306]، وصحیحه علی التهذیب، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی ابن الملاعنه ترث أُمّه الثلث، والباقی للإمام؛ لأنّ جنایته علی الإمام»[1307]، ومال المقدّس الأردبیلی رحمه الله إلی العمل بهما ونفیه البعد عن قول الصدوق رحمه الله [1308]، وسیأتی کلامه رحمه الله.

وکذا خالف أبو علیّ [1309] علی المحکیّ عنه، وذهب إلی أنّ للأُمّ الثلث إن

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 407

لم یکن لها عصبه، والباقی لبیت مال المسلمین؛ لأنّ جنایته علیه، وإلّا فلها جمیع الترکه. وهذا موافق لما فی الاستبصار[1310] من حمله الروایتین علیه، لکن فیه أنّ الباقی للإمام علیه السلام.

نعم، فی التهذیب [1311] حملهما علی التقیّه.

ففی المسأله أقوال ثلاثه.

فی الاستدلال علی القول المختار المشهور

والمشهور هو المختار؛ لإطلاق مادلّ علی أنّ الوارث المنفرد یرث جمیع المال کتاباً وسنّه من آیه «اولُوا الْأَرْحَامِ»[1312] وغیرها؛ ولإطلاق مادلّ علی أنّ شرط میراث الإمام علیه السلام عدم الوارث؛ فإنّه وارث من لا وارث له، ولخصوص المستفیضه المعتبره من أخبار الباب، التی کادت

تبلغ التواتر، الموافقه للکتاب، ففی بعضها: «أنّ میراث ولد الملاعنه لأُمّه»[1313].

وأمّا مافی جمله من الأخبار: عن ولد الملاعنه: من یرثه؟ قال: «أُمّه»، قلت: فإن ماتت أُمّه من یرثه؟ قال: «أخواله»[1314]. ففی الاستدلال بها کما فی الجواهر[1315] مالا یخفی؛ لما مرّ[1316] من المناقشه والإشکال فی الاستدلال بها

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 408

فی موردها.

ولصحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام وهی العمده: «أنّ میراث ولد الملاعنه لأُمّه، فإن کانت أُمّه لیست بحیّه، فلأقرب الناس إلی أُمّه، أخواله»[1317].

ترجمه موسی بن بکر

وکون موسی بن بکر فی السند، الراوی عن زراره غیر موجب لضعفه؛ حیث إنّه وإن لم یکن له تنصیص بتوثیقه، لکنّه ثقه بالشواهد والقرائن الموجبه للاطمینان بها وهی کماتلی:

القرینه الأُولی فی وثاقته

فمنها: مافی الکافی فی باب میراث الولد مع الزوج: «عن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمّد بن سماعه، قال: دفع إلیّ صفوان کتاباً لموسی بن بکر، فقال لی: هذا سماعی من موسی بن بکر وقرأته علیه»[1318]، وأماریّه دفع مثل صفوان کتابه إلی محمّد بن سماعه، وعنایته بذلک الکتاب بقرائته علیه، ونقله القراءه، علی وثاقته عنده واضحه.

القرینه الثانیه علی وثاقته

ومنها: توصیف العلّامه رحمه الله تلک الروایه فی المختلف [1319] بالصحّه.

ومنها: روایه الأجلّه، کابن المغیره، وفضاله، وجعفر بن بشیر، وصفوان، وابن أبی عمیر عنه کثیراً.

القرینه الثالثه علی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 409

وثاقته

ومنها: دعوته الإمام أبو الحسن علیه السلام لإتیانه إلی بیته وإرشاده له فی ذهاب إصفرار لونه، وإرساله فی حوائجه إلی الشام. فعن الکشّی بسنده إلیه، قال:

أرسل إلیَّ أبو الحسن علیه السلام، فأتیته، فقال لی: «مالی أراک مصفرّاً»، وقال لی: «ألم آمرک بأکل اللحم؟»، قال: فقلت: ما أکلت غیره منذ أمرتنی، فقال: «کیف تأکله؟»، قلت: طبیخاً، قال: «کُلْه کباباً»،

فأکلت، فأرسل إلیَّ بعد جمعه، فإذا الدم قد عاد فی وجهی فقال لی: «نعم» ثمّ قال لی: «یخفّ علیک أن نبعثک فی بعض حوائجنا»، فقلت: أنا عبدک، فمُرنی بم شئت، فوجّهنی فی بعض حوائجه إلی الشام [1320].

وغیر ذلک ممّا فی تنقیح المقال [1321].

لایقال: الحکم بوثاقته وصحّه خبره منافٍ لما یقال: إنّه واقفیّ.

لأنّه یقال: قد تبع الشیخ رحمه الله؛ فی رمی الرجل بالوقف وتضعیفه جمع من الفقهاء، کالفاضل المقداد فی التنقیح [1322]، والمحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائده[1323]، والسیّد فی المدارک [1324]، وفخر المحقّقین فی الإیضاح [1325] وغیرهم [1326]، إلّاأنّ فی وقف الرجل مع ذلک تأمّل؛ إذ لم یذکره من القدماء إلّاالشیخ رحمه الله، بل وظاهر النجاشیّ [1327]، بل والکشّی [1328] کونه إمامیّاً، حیث لم یغمزا فی مذهبه بوجهٍ.

تأیید المجلسی وثاقته

وعن خطّ المجلسی رحمه الله:

إنّه لم یثبت کونه واقفیّاً وإن کان الشیخ رحمه الله قد حکم به فی کتاب الرجال [1329]. فإنّ أبا عمرو الکشّی وأبا العباس النجاشیّ لم

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 410

یرویا ذلک أصلًا، وإلّا صحّ أنّه ممدوح، وحدیثه حسن [1330].

انتهی .

تأیید ابن إدریس وثاقته

ویؤیّده، بل یشهد علیه أنّ ابن إدریس رحمه الله مدحه ومدح کتابه فی آخر السرائر، حیث قال: فی آخر السرائر، باب النوادر:

وهو آخر أبواب هذا الکتاب ممّا استنزعته واستطرفته من کتب المشیخه المصنّفین والرواه المحصّلین، وستقف علی أسمائهم إن شاء اللَّه تعالی.

فمن ذلک ما أورده موسی بن بکر الواسطی فی کتابه ... إلی آخره [1331].

حیث جعل موسی بن بکر من جمله المشیخه المصنّفین والرواه المحصّلین، والظاهر من جعله رحمه الله هو من مشیخه المصنّفین والرواه المحصّلین مع عدم غمزه فی مذهبه عدم کونه واقفیّاً.

بل فی کون جمیع مافیه من المصنّفین من الشیعه ومن أجلّتهم، شهاده واضحه علی أنّه الإمامیّ، کما لایخفی .

ترجیح صحیحه

فقه الثقلین

(صانعی)، المواریث، ص: 411

موسی بن بکر

لایقال: إنّ الصحیحه معارضه بصحیحتی أبی عبیده[1332] وزراره[1333] عن أبی جعفر علیه السلام.

لأنّه یقال: هما مرجوحان والترجیح مع الصحیحه وتکون مقدّمه علیهما؛ لما فی الصحیحه من الموافقه لإطلاق الکتاب، وهو قوله تعالی:

«اولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ»[1334].

قول صاحب الجواهر فی عدم إمکان الجمع بین الصحیحین والأخبار الأخر

وفی الجواهر:

والصحیحان- مع عدم العمل بهما علی إطلاقهما فهما حینئذٍ شاذان، وموافقتهما للعامّه، ولذا حملهما فی محکیّ التهذیب [1335] علی التقیّه بعد الاعتراف بعدم العمل بهما؛ مشعراً بالإجماع علی طرحهما، ومخالفتهما للشهره العظیمه، ومحکیّ الإجماع والکتاب والسنّه- قاصران عن معارضه تلک الأخبار، فلا یتّجه الجمع بینهما وبینها بما سمعته من القولین [1336].

وفیه: الحمل علی التقیّه مع عدم القول بذلک من العامّه، کما یظهر من الخلاف [1337] حیث لم یعدّه، ولم ینقله فی أقوالهم، کما تری .

نعم، الحمل علیها موجّه علی القول بعدم لزوم القائل من العامّه فی الحمل علیها، وأنّ الاختلاف والمعارضه کافیه فیه حیث إنّ التقیّه قد تکون لإلقاء الخلاف لئلّا یعرف الشیعه، کما أنّ الترجیح بالشهره مع عدم کون

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 412

الشهره مع فتوی الصدوق فی الفقیه [1338] المضمون، بل ومع فتوی أبی علیّ [1339] بهما شهره موجبهً؛ لکون المشهور ممّا لاریب فی صحّته؛ ولکون المخالف له ممّا لاریب فی بطلانه ممّا یکون معتبراً فی الترجیح، کما یظهر من المقبوله، ففیها: «فقال: ینظر إلی ما کان من روایتهما عنّا فی ذلک الّذی حکما به، المجمع علیه عند أصحابک، فیؤخذ به من حکمنا، ویترک الشاذّ الّذی لیس بمشهور عند أصحابک، فإنَّ المجمع علیه لاریب فیه»[1340].

ومثلها ما فی مرفوعه زراره، ففیها: «خذ بما اشتهر بین أصحابک، ودع الشاذّ النادر، فإنّ المجمع علیه ممّا لاریب فیه»[1341].

ففیه: مالا یخفی من عدم

الدلیل علیه والترجیح کالحجّیه محتاج إلی الدلیل. ومافیه بعد بیانه القصور فیهما بماذکره من الوجوه وتأییدها بعدم کون ذلک القول مذهباً للشیخ فی الاستبصار[1342]، وبموافقه الصدوق فی المقنع [1343] مع المشهور من التعریض علی المقدّس الأردبیلی رحمه الله بقوله:

فمن الغریب بعد ذلک کلّه میل المقدّس الأردبیلی وغیره إلی العمل بهما، نسأل اللَّه أن لایکون ذلک من اختلال الطریقه، ولقد أجاد فیما حکی عنه من شدّه التشنیع علی خلاف المشهور[1344].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 413

ففیه: أنّ میله رحمه الله إلی العمل بهما وإن کان غیر تمام، ویکون مورداً للمناقشه والإشکال- کما سنذکره- لکنّه لاینبغی لمثل صاحب الجواهر الذی یکون صاحباً للجواهر وصفاً فی الفقه والاستنباط والتتبّع والتحقیق والعمل بأحکام الإسلام والتقوی، تعریضه لمثل المقدّس المحقّق الأردبیلی رحمه الله الغنّی عن التوصیف فی القدس والتقوی والتعبّد فی الفقه بما ذکره رحمه الله، اللّهم إلّاأن یقال بأنّک أصغر وأحقر من أن تحکم بین ذلکما العلمین، وعلیک بالبحث فی مسائل الفقه لا فی قول فقیه علی فقیه آخر بالنسبه إلی أحواله الشخصیّه، وکیف کان، ففی مجمع الفائده والبرهان:

کلام المحقّق الأردبیلی فی الصحیحه ونقده

وهذا الحمل جأی حمل صحیحتی أبی عبیده وزراره علی التقیّهج بعید ولا ضروره؛ إذ یمکن القول بمضمونهما؛ لصحّتهما وعدم المعارض بخصوصه- والعمومات الدالّه علی أنّ الأُمّ ترث جمیع مال ولده مع عدم وارث آخر غیرها یمکن تخصیصها بغیر أُمّ ولد الملاعنه، والخاصّه لیست بصحیحه ولا صریحه فی توریث الأُمّ جمیع مال ولدها من زوجها الملاعن- مع وجود القائل بمضمونها[1345]، وهو الصدوق فی الفقیه [1346]،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 414

لکن خصّصها[1347] بحین ظهور الإمام علیه السلام- حیث قال بعد روایه موسی بن بکر عن زراره المتقدّمه-: «قال مصنّف هذا الکتاب:

متی کان الإمام غائباً کان میراث ابن الملاعنه لأُمّه، ومتی کان ظاهراً، لأُمّه الثلث والباقی للإمام، وتصدیق ذلک مارواه الحسن»- ونقل روایه أبی عبیده وزراره[1348] المتقدّمتین، وذلک غیر بعید، ویؤیّده التعلیل، فإنّ جنایته علی الإمام إنّما یکون مع حضوره علیه السلام، وإن احتمل کونه کنایه عن بیت المال، فتأمّل [1349].

ولا یخفی علیک أنّه قد ظهر ممّا بیّنّاه وجود المعارض لهما بخصوصه، وهو صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام «أنّ میراث ولد الملاعنه لأُمّه»[1350]، المعبّر عنه فی کلامه رحمه الله بصحیحه زراره علی الظاهر[1351]، وحکمه رحمه الله بصحّتها علی الظاهر لا الجزم إنّما یکون لما مرّ من الکلام فی موسی بن بکر، فإنّ غیره ممّن یکون فی سندها لا کلام فی وثاقتهم، والصحّه من جهتهم جزمیّه.

نعم، ماذکره رحمه الله فی الأخبار الخاصّه من عدم صحّتها وصراحتها فی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 415

توریث الأُمّ جمیع مال ولد الملاعن فبالنسبه إلی عدم الصراحه فی محلّه؛ لأنّها تکون فی مقام بیان الوارث منه.

وحصره فی الأُمّ حصر إضافیّ بالنسبه إلی الأب لا حقیقیّ وبالنسبه إلی غیره حتی تکون ظاهره فی عدم إرث الإمام علیه السلام، فعلی هذا لیست تلک الأخبار متعرضّه لمقدار إرث الأُمّ المورد للبحث عنه فی المسأله من رأس.

وأمّا بالنسبه إلی عدم الصحّه، ففیه: أنّ فیها الصحیح وهو مارواه الشیخ فی التهذیب [1352] بإسناده إلی أبان بن عثمان الثقه- الذی أجمعوا علی تصدیقه- عن عبدالرحمن بن أبی عبد اللَّه، قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن ولد الملاعنه: من یرثه؟ قال: «أُمّه» قلت: فإن ماتت أُمّه من یرثه؟ قال: «أخواله»[1353].

وبما أنّ وقف أبان لم یثبت بعد، فلا یصحّ القول بکونه موثّقاً، کما لایخفی.

نعم، غیره من الأخبار الخاصّه کخبر

ابن مسلم [1354] وخبر صفوان بن یحیی [1355] وأبی الصباح الکنانی [1356] وزید الشحّام [1357] وإسحاق بن عمّار[1358]، ففی أسنادها الضعف بالجهاله فی مثنّی الحنّاط فی الخبر الأوّل،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 416

ومخلّد بن حمزه فی الثانی، ومحمّد بن عبد اللَّه فی الثالث، وغیاث بن کلّوب فی الخامس، والتضعیف فی الرابع بأبی جمیله مفضّل بن صالح.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 417

فرض العلم بها ولو بإخبار معصوم علیه السلام؛ لعدم مایدلّ علی إرثه فی هذا الحال، بل الظاهر کونه وارثاً لو ولد حیّاً حین ولادته، لا أنّه ینکشف إرثه قبل ذلک وإن کان هو حاجباً لغیره من الورثه.

نعم لو سقط میّتاً انکشف ملک الورثه للمال بالموت.

(1) استظهاراً واحتیاطاً ومراعاهً لحفظ سهم الحمل؛ کما أشار إلیه المتن فیما فرّعه علی ذلک من قوله: «فلو کان للمیّت ...» إلی آخره.

(2) ولم یکن له نصیب وإن تحرّک فی البطن، بل وإن علم أنّ حرکته فیه حرکه حیّ؛ للاتّفاق نصّاً[1365] وفتویً علی اعتبار ولادته حیّاً.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 421

مسأله 1: لو کان للمیّت وارث آخر فی مرتبه الحمل وطبقته- کما إذا کان له أولاد- یعزل للحمل نصیب ذکرین (1)، ویعطی الباقی للباقین،

(1) عزلًا استظهاریّاً واحتیاطیّاً.

وأشار إلیه المتن بقوله: «ثمّ بعد تبیّن الحال ...» إلخ. وأمّا کون المعزول نصیب ذکرین فللغلبه علی عدم کون الحمل أزید منهما، کما صرّح به المبسوط[1366]، والسرائر[1367]، والوسیله[1368]، والشرائع [1369]، وکشف الرموز، وقال فیه:

أنّ النظر یؤیّده [1370].

والتحریر[1371]، والإرشاد[1372]، والمختلف [1373]، والدروس [1374]، والروضه[1375]، والمجمع [1376]، والکفایه[1377]، والغنیه[1378]، والمهذّب [1379]، والمقتصر[1380]، وغایه

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 422

ثمّ بعد تبیّن الحال إن سقط میّتاً یعطی ماعزله للوارث الآخر (1)، ولو تعدّد وزّع بینهم علی مافرض اللَّه. مسأله 2: لو کان للوارث الموجود فرض لایتغیّر بوجود الحمل وعدمه، کنصیب أحد الزوجین والأبوین إذا کان معه ولد یعطی کمال

المرام [1381]، بل لا أجد فیه خلافاً بین الأصحاب. نعم، لولا ندره الزائد لعزل أزید من ذلک.

نعم، یظهر من الخلاف أنّ للعامّه أقوالًا أربعه أخری، فراجعه [1382].

(1) لانکشاف ملک الورثه للمال بالموت؛ فإنّ الظاهر کونه وارثاً لو ولد حیّاً حین ولادته لا أنّه ینکشف إرثه قبل ذلک، وإن کان

هو حاجباً لغیره من الورثه. نعم، لو سقط میّتاً انکشف ملک الورثه للمال بالموت.

بقاء حصّه الحمل علی حکم مال المیّت

فالتحقیق حینئذٍ بقاء حصّه الحمل علی حکم مال المیّت، فإن ولد حیّاً ورثها، وإلّا انکشف کونها ملکاً للورثه سابقاً، ضروره عدم تصورّ قابلیّه التملّک للنطفه بعد الانعقاد فضلًا عمّا قبله، بل بعد تمام الخلقه فضلًا عمّا قبله، ولیس حجبه موقوفاً علی کونه وارثاً، بل یکفی فیه استعداده للإرث، ضروره صدق اسم الولدیّه بعد ذلک وإن لم تکن متحقّقه حال موت

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 423

الموروث، فإنّه لادلیل علی اعتبار مقارنه صدق الولد للموت، بل یکفی الصدق بعد ذلک.

نصیبه (1)، ومن ینقصه ولو علی بعض الوجوه یعطی أقلّ مایصیبه علی تقدیر ولادته علی وجه تقتضیه، کالأبوین لو لم یکن هناک ولد غیره (2).

مسأله 3: لو علم بالآلات المستحدثه حال الطفل یعزل (3) مقدار نصیبه. فلو علم أنّه واحد وذکر یعزل نصیب ذکر واحد، أو أُنثی واحده یعزل نصیبها. ولو علم أنّ الحمل أکثر من إثنین یعزل نصیبهم. مسأله 4: لو عزل نصیب إثنین وقسّمت بقیّه الترکه، فتولّد أکثر استرجعت (4) الترکه بمقدار نصیب الزائد.

(1) ووجهه واضح.

(2) والوجه فیه- مضافاً إلی ظهور الاجماع علیه وإلی کون الحمل مانعاً من إرث غیره- هو أصاله السلامه فی الحمل والتولّد حیّاً أوّلًا، والاستظهار والاحتیاط رعایهً لمال الحمل ثانیاً.

(3) لتقدّم العلم علی الاحتیاط ووروده علیه؛ فإنّ مع العلم لامعنی للاحتیاط المبنیّ علی الشکّ.

(4) إیفاءً لحقّ الزائد وسهمه.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 424

مسأله 5: الحمل یرث ویورث لو انفصل حیّاً (1)، وإن مات من

دلاله عدّه أخبار علی أن الحمل یرث و یورث لو انفصل حیّاً

(1) إجماعاً؛ لعموم أدلّه التوارث کتاباً وسنّه؛ ولخصوص صحیح

ربعی بن عبداللَّه، قال: سمعت أبا عبداللَّه علیه السلام، یقول فی السّقط إذا سقط من بطن أُمّه، فتحرّک تحرکاً بیّناً: «یرث ویورث، فإنّه ربّما کان أخرس»[1383].

وموثّق أبی بصیر، قال: قال أبو عبداللَّه علیه السلام: «قال أبی علیه السلام: إذا تحرکّ المولود تحرّکاً بیّناً فإنّه یرث ویورث، فإنّه ربّما کان أخرس»[1384].

وصحیح فضیل، قال: سأل الحکم بن عتیبه أبا جعفر علیه السلام عن الصبیّ یسقط من أُمّه غیر مستهلّ أیورث؟ فأعرض عنه، فأعاد علیه، فقال: «إذا تحرّک تحرُّکاً بیّناً ورث [1385]، فإنّه ربّما کان أخرس»[1386].

ولما ورد فی إرثه من صحیح ربعیّ بن عبد اللَّه عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال:

سمعته یقول فی المنفوس [1387]: «إذا تحرّک ورث أنّه ربّما کان أخرس»[1388].

ومن الأخبار المستیفضه التی سیأتی نقلها فی مسأله عدم اعتبار الصراخ فی حیاته بعد انفصاله، وکفایه التحرّک البیّن وغیره فی الدلاله علیها.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 425

ساعته (1)، فلو علم حیاته بعد انفصاله، فمات بعده یرث ویورث، ولا یعتبر فی ذلک الصیاح بعد السقوط لو علم سقوطه حیّاً بالحرکه البیّنه وغیرها (2).

(1) قضاءً لما فی تلک الأخبار من الإطلاق.

(2) علیه إجماع الفرقه، کما فی الخلاف [1389]، بل لاخلاف فیه إلّاماحکی عن أبی علیّ فی کتاب الصلاه فی الصلاه علی المیّت، أنّه قال:

تجب الصلاه علی المستهلّ [1390].

ونقلوا عنه [1391] أنّه احتجّ بصحیح ابن سنان عن أبی عبد اللَّه علیه السلام قال:

«لایصلّی علی المنفوس وهو المولود الذی لم یستهلّ ولم یصحّ، ولم یورث من الدیه ولا من غیرها، وإذا استهلّ فصلّ علیه وورثه»[1392].

وما قاله الشیخ فی المبسوط:

وقال قوم إذا لم یستهلّ فإنّه لایرث [1393].

فمن المحتمل، بل الظاهر من تعبیره بالقوم کون المخالف الجماعه من العامّه، ویشهد علیه ادّعاؤه اجماع الفرقه علیه فی الخلاف [1394]، وحکایته الخلاف

فیه عن مالک وأبی سلمه بن عبدالرحمن والنخعی من أنّهم لایورّثون المولود حتی یسمع صوته.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 426

وبهذا یظهر عدم تمامیّه مافی مفتاح الکرامه من نسبته إلی المبسوط التصریح بوجود المخالف، وأنّه جماعه الظاهره فی کون الجماعه من الإمامیّه حیث إنّه بعد نقله تلک العباره من المبسوط، قال:

وهذا تصریح بوجود المخالف، وأنّه جماعه، وربّما أشعرت به بعض عبارات الأصحاب، کما أشعر بعض آخر بعدمه، ولقد أکثرت عن ملاحظه ماحضرنی من کتبهم القدیمه والحادثه، فلم أجد أحداً صرّح بذلک إلّاماحکوه عن أبی علیّ فی کتاب الصلاه فی الصلاه علی المیّت، قالوا: إنّه قال:

تجب الصلاه علی المستهلّ [1395].

من ظهور الجماعه فی تلک العباره بالجماعه من العامّه.

وکیف کان، یدلّ علی ذلک طائفتان من الأخبار:

الطائفه الأولی من الأخبار فی کفایه تحرّک المولود للإرث

إحداهما: مامرّ نقله من صحیحتی ربعی بن عبد اللَّه [1396] وموثّق أبی بصیر[1397] وصحیح فضیل [1398]؛ فإنّ الظاهر منها- بل صریحها لما فیها من التعلیل بقوله:

«ربّما کان أخرس»- کفایه تحرّک المولود أو التحرّک البیّن فی الإرث. وأنّه المناط فیه من دون دخاله استهلاله فیه؛ فإنّه ربّما کان أخرس ولیس له صیحه واستهلال.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 427

الطائفه الثانیه من الأخبار تدلّ بظاهرها علی اعتبار الاستهلال وهی مؤوّله

ثانیتهما: الروایات الظاهره فی اعتبار الاستهلال والصیحه ممّا یستدلّ بها لاعتبارهما، المعارضه مع الطائفه الأُولی الدالّه علی کفایه التحرّک، وعلی عدم اعتبارهما فی الإرث؛ وذلک لما یأتی من الجمع بینهما بحمل هذه الطائفه علی کونها بصدد بیان أماره من الأمارات لإثبات الحرکه والحیاه، لابیان أنّ لهما الموضوعیّه والخصوصیّه. وعلی ذلک، فتکون حجّه ودلیلًا علی کفایه التحرّک کالطائفه الأُولی ، ودونک تلک الروایات:

منها: صحیحه عبد اللَّه بن سنان عن أبی عبد اللَّه علیه السلام

قال: «لایصلّی علی المنفوس، وهو المولود الذی لم یستهلّ ولم یصحّ، ولم یورث من الدیه، ولا من غیرها، فإذا استهلّ فصلِّ علیه، وورّثه»[1399].

ومنها: موثّقته عن أبی عبد اللَّه علیه السلام فی میراث المنفوس من الدیه، قال:

«لایرث من الدیه شیئاً حتّی یصیح ویسمع صوته»[1400].

ومنها: موثّقه السکونی عن جعفر، عن آبائه علیهم السلام قال: «یورث الصبیّ ویصلّی علیه إذا سقط من بطن أُمّه فاستهلّ صارخاً، وإذا لم یستهلّ صارخاً لم یورّث ولم یصلّ علیه»[1401].[1402]

فقه الثقلین (صانعی) ؛ المواریث ؛ ص427

ومنها: مرسله ابن عون عن بعضهم، قال: سمعته علیه السلام یقول: «إنّ المنفوس لایرث من الدیه شیئاً حتّی یستهلّ ویسمع صوته»[1403].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 428

وبهذه الطائفه یستدلّ علی اعتبار الصیحه والاستهلال، وتکون معارضه ومنافیه مع مامرّ من الطائفه الأُولی، لکنّها غیر قابله للمعارضه بوجوه:

أحدها: وهو العمده أنّها محموله علی المثالیّه وبیان الأماره الغالبیّه علی الحرکه کما مرّ؛ لأنّها وإن کانت ظاهره فی الموضوعیّه والخصوصیّه إلّاأنّ الطائفه الأُولی لمّا کانت نصّاً فی عدم اعتبارهما وفی کفایه مطلق التحرّک، فلابدّ من حمل الظاهر علی النصّ بحمل الثانیه علی المثالیّه.

هذا، مع مایمکن أن یقال بالجمع بینهما بذلک وإن کانتا ظاهرتین؛ لفهم العرف من الثانیه من جهه غلبه الصیاح والاستهلال فی المولود بکونها وارده مورد الغالب، وأنّ القید غالبیّ لا احترازیّ، فإطلاق الطائفه الأُولی باقٍ علی حاله؛ لعدم کون الثانیه- بما أنّ القید غالبیّ- قابلهً لتقیید الأُولی .

ثانیها: مافی المستند من أنّها لاتصلح للمعارضه مع الطائفه الأُولی؛ لشذوذها. ففیه:

فلا تصلح لمعارضه مامرّ، لشذوذها المخرج لها عن الحجیّه بالمرّه، حتّی قیل [1404]: إنّه أطبق الأصحاب علی ترک العمل بها، وهو کذلک، ومع ذلک فهی مرجوحه عند المعارضه؛ لموافقتها العامّه، کما صرّح به الشیخ [1405]،

وکثیر من الطائفه[1406]،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 429

ویومئ إلیه إعراضه عن ابن عتیبه أوّلًا، کما فی صحیحه الفضیل المتقدّمه.

ویدلّ علیه أیضاً الأمر بالصلاه علیه فی صحیحه ابن سنان وروایه السکونی المتقدّمتین، وکذا التعلیل فی الأخبار المتقدّمه بقوله: «فإنّه ربّما کان أخرس»؛ فإنّ المتبادر منه أنّه ردّ علی جماعه یقولون باشتراط الصیاح والاستهلال [1407]. انتهی.

الجمع بین أخبار کفایه التحرک ولزوم الاستهلال کما فی الاستبصار

ثالثها: الجمع بین الأخبار بالتخییر، کما یظهر من الشیخ فی الاستبصار[1408] لکنّه- مضافاً إلی کونه مخالفاً للظاهر، وکونه تبرعیّاً- منافٍ لما یستفاد من أخبار الطائفه الثانیه من عدم التوریث قبل الاستهلال.

الجمع بین طائفتین من الأخبار بالحمل علی إرث الدیه وغیرها

رابعها: الجمع بینهما بحمل الطائفه الثانیه علی الإرث من الدیه والأُولی علی الإرث من غیرها- کما فی الوافی [1409]- والجمع کذلک وإن کان حسناً صناعهً وحملًا للعامّ علی الخاصّ، لکنّه أیضاً منافٍ لصحیحه ابن سنان [1410]، المصرّحه بعدم إرثه من الدیه ولا من غیرها قبل الاستهلال، حیث إنّ موثّقته [1411] والمرسله[1412] خاصّتان بالنسبه إلی سائر أخبار الطرفین.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 430

مسأله 6: لایشترط ولوج الروح فیه حین موت المورِّث، بل یکفی انعقاد نطفته حینه، فإذا مات شخص وتبیّن الحمل فی زوجته بعد موته وکان بحیث یلحق به شرعاً، یرثه لو انفصل حیّاً (1).

وأمّا الصحیحه، فلصراحتها فی الدیه وغیرها لا تلائم ذلک الجمع، ولعلّه لم یلتفت إلیها؛ لما ذکره من اختلاف النسخ فیها، وأنّها فی بعض النسخ: «ولم یورث من الدیه ولا من غیرها»، ولکن مع ذلک أیضاً لا یمکن المصیر إلی ذلک الجمع؛ لما مرّ من شذوذ تلک الأخبار، وعدم وجود قائل بذلک التفصیل.

هذا کلّه، مضافاً إلی عدم دلالتهما علی الاختصاص حیث إنّ الاختصاص فی الموثقّه فی

کلام الراویّ خاصّه، والإشعار فی المرسله لیس بحجه إلّاعلی تقدیر حجیّه مفهوم اللّقب ودلالته علی المفهوم، ولیس اللّقب کذلک باتّفاق الطائفه، کما ذکره الریاض [1413].

(1) بلا خلاف یعرف، کما عن بعض الأصحاب [1414] الاعتراف به؛ لإطلاق النصوص [1415] بإرثه مع ولادته حیّاً، الشامل لما لو کان عند موت مورِّثه نطفه.

نعم، یشترط العلم بوجوده عند الموت؛ لیحکم بانتسابه إلیه.

ویعلم ذلک بأن تلده لما دون ستّه أشهر من حین موته مدّه یمکن تولّده منه، أو لأقصی الحمل إذا لم توطأ الأُمّ وطءاً یصلح استناد الولد معه إلی الواطئ.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 431

الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 434

فریضه، ویردّ علیه النصف الآخر، بخلاف ما لو کان منحصراً بالزوجه والإمام علیه السلام، فإنّ الربع لها والبقیّه له علیه السلام. الخامس: نقص الترکه عن السهام المفروضه، فإنّه یمنع البنت الواحده، والأُخت الواحده للأب والأُمّ أو للأب عن فریضتهما وهی النصف، وکذا یمنع البنات المتعدّده، والأخوات المتعدّده من الأب والأُمّ أو من الأب عن فریضتهم، وهی الثلثان. فلو کان للمیّت بنت واحده وأبوان وزوج، أو بنات متعدّده وأبوان وزوج، یردّ النقص علی البنت أو البنات، وکذا فی سائر الفروض. السادس: الأُخت من الأبوین أو الأب، فإنّها تمنع الإخوه من الأُمّ عن ردّ مازاد علی فریضتهم، وکذا الأخوات المتعدّده من الأبوین أو الأب، فإنّها تمنع الأخ الواحد الأُمّی أو الأُخت کذلک عن ردّ مازاد علی فریضتهما، وکذا أحد الجدوده من قبل الأب، فإنّه یمنع الإخوه من قبل الأُمّ عمّا زاد علیها. السابع: الولد وإن نزل واحداً کان أو متعدّداً، فإنّه یمنع الأبوین عمّا زاد علی السدس فریضه لا ردّاً (1).

فی المقام، فنقول: ویدلّ علی مافی الثانی والثالث- من منع الطبقه، أو الدرجه المتقدّمه المتأخّره منهما، وأنّ کلّ قریب من الأنسباء یحجب البعید منهم حجب حرمانٍ- الکتاب والسنّه والإجماع وهی تأتی:

أمّا الکتاب- وهو الأصل فی ذلک الدالّ علیه بالظهور والروایه- فآیه:

«اولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ»[1416].

أمّا الظهور، فإنّه وإن کان فی حدّ نفسه لایدلّ علی أزید من تقدّم البعض من الأرحام علی بعضهم فی الإرث وغیره، إلّاأنّ ذلک البعض الأولی من الأرحام بالبعض لابدّ وأن یکون هو الأقرب؛ صوناً لکلامه تعالی عن الإهمال فی بیان الضابطه الموجب لعدم کون بیان الضابطه کذلک بیاناً للضابطه لها، وهو کماتری .

وذلک لما فی شمول الآیه لکلّ بعض من الأرحام علی البعض منهم والدلاله علی التقدّم والأولویّه کذلک من الإهمال وإیجابه اللّغویّه فی الآیه، ولعدم دلالتها علی الضابطه، بل ولا علی أمر آخر ممّا لایکاد یخفی.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 436

ویشهد علی هذا الظهور والترجیح بالأقربیّه عقلًا روایه زراره عن أبی جعفر علیه السلام فی قول اللَّه: «وَ اولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ»[1417] ففیها: «إنّ بعضهم أولی بالمیراث من بعض؛ لأنّ أقربهم إلیه رحماً أولی به»[1418].

وأمّا الروایه؛ فلما وقع الاستدلال بالآیه بحجب القریب البعید، والأقرب الأبعد فی غیر واحد من الأخبار فیها الصحیح وغیره وهی:

منها: خبر فضیل بن یسار، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: «لا واللَّه، ماورث رسول اللَّه صلی الله علیه و آله العبّاس ولا علیّ علیه السلام، ولا ورثته إلّافاطمه علیها السلام، وما کان أخذ علیّ علیه السلام السلاح وغیره إلّا (لأنّه قضی ) دینه»، ثمّ قال: « «وَ اولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ»[1419]»[1420].

ومنها: صحیح أبی بصیر، عن أبی عبد اللَّه علیه السلام [1421]

قال: «الخال والخاله یرثان إذا لم یکن معهما أحد، إنّ اللَّه تبارک وتعالی یقول: «وَاولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ»[1422]»[1423].

ومنها: موثّقه أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال: سمعته یقول: «الخال

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 437

والخاله یرثان إذا لم یکن معهما أحد یرث غیرهما، إنّ اللَّه تبارک وتعالی یقول: «وَاولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ»[1424]»[1425].

ومنها: مافی بعض الأخبار الصحیحه: أنّ الإمامه بعد الحسین علیه السلام لأبنائه علیهم السلام، دون إخوته وبنی أخیه؛ تمسّکاً بالآیه، کصحیح ثویر بن أبی فاخته عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال: «لاتعود الإمامه فی أخوین بعد الحسن والحسین أبداً، إنّما جرت من علیّ بن الحسین، کما قال اللَّه تبارک وتعالی:

«وَاولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ»[1426]، فلا تکون بعد علیّ بن الحسین علیه السلام إلّافی الأعقاب وأعقاب الأعقاب»[1427].

وصحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، ففیه: «... ثمّ صارت حین أفضت إلی الحسین علیه السلام فجری تأویل هذه الآیه: «وَاولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ»[1428]، ثمّ صارت من بعد الحسین لعلیّ بن الحسین، ثمّ صارت من بعد علیّ بن الحسین إلی محمّد بن علیّ علیهم السلام»، وقال: «الرجس: هو الشکّ، واللَّه لانشکّ فی ربّنا أبداً»[1429].

وما فی مفتاح الکرامه ممّا یظهر منه وقوع الاستدلال بالآیه من قوله:

والأصل فی ذلک آیه أُولی الأرحام، وقد وقع الاستدلال بها

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 438

من الأخبار فیها الصحیح وغیره، کما جاء عن أبی جعفر علیه السلام:

أنّ الخال والخاله یرثان إذا لم یکن معهما أحد یرث غیرهما، إنّ اللَّه تعالی یقول: «وَ اولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ»[1430]. وفی عدّه أخبار معتبره: أنّ الإمامه بعد الحسین علیه السلام لأبنائه

علیهم السلام دون إخوته وبنی أخیه [1431].

ففیه: مالایخفی ؛ لعدم إشاره فی إحدی تلک الأخبار فضلًا عن جمیعها إلی الآیه، فراجعها.

اللّهمّ إلّاأن یقال بدلاله تلک الأخبار علی ذلک الاستدلال بما فی الصحیحین [1432]؛ لوحده مافی الجمیع من حجب الأقرب القریب.

فی بیان المراد من «بَعْضُهُمْ» فی الآیه

هذا، وقد تلخّص من جمیع ماذکرناه ، أنّ المراد من «بَعْضُهُمْ» فی الآیه الذی یکون أولی ، الرحم الأقرب الوارث، وممّا فیها: «بِبَعْضٍ» هو الرحم المورِّث.

و أمّا المفضّل علیه ومن یکون الأقرب إلی البعض المورِّث أولی منه، هو الأجنبیّ وغیر الرحم مطلقاً، کما فی آیه الأنفال؛ حیث إنّ فی حذف المتعلّق وهو المفضّل علیه (أی المجرور) دلاله علی العموم، أو المؤمنین والمهاجرین، کما فی آیه الأحزاب وإن کان فیها الدلاله علی العموم أیضاً؛ لمکان الأولویّه، فإنّهما مع ما لَهما من الإیمان أو الهجره إذا کانا ممنوعین من الإرث، فغیرهما ممّن لیس له شی ءٌ من ذلک یکون أولی بالمنع. وذکرهما بالخصوص فیها؛ لما یقال من أنّ التوارث المنسوخ إنّما کان بینهم.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 439

کما أنّه قد ظهر ممّا بیّنّاه- إلی هنا مفصّلًا وخلاصهً- الجواب عن الذی حکاه مفتاح الکرامه[1433] عن استاذه فی حلقه الدرس من الإیراد علی الاستدلال بالآیه؛ لحجب الأقرب من الأرحام، القریب منها بعدم الدلاله علی ذلک، وأنّها إنّما تدلّ علی حجب القریب الأجنبیّ فقط؛ مستنداً فی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 440

ذلک بوقوع الاستشهاد بالآیه علی منع الأقارب الأجانب، فی کثیر من الأخبار، وبأنّها إنّما نزلت ناسخه؛ لما فی صدر الإسلام من التوارث بالنصره والهجره، وبأنّ السیاق ظاهر فی ذلک، کما علیه صریح آیه الأحزاب.

وذلک لمامرّ منّا من دلالتها علی الأولویّه لبعض الأقرب إلی البعض المورِّث من غیرهم وأنّه المتعیّن؛ حفظاً لظاهر

الآیه، وعدم لزوم اللغویّه.

ولقد أشار إلی ذلک وذکره احتمالًا فی آخر إیراده حیث قال:

وإن جاز أن یکون «کلمه من» بیاناً، أی الأقارب من کلّ من الفریقین بعضهم أولی ببعض من غیرهم، وإنّما خصّهم بالذکر؛ لأنّ التوارث المنسوخ إنّما کان بینهم [1434].

لکن کان الأولی ، بل المتعیّن فی الآیه هو ذلک؛ حفظاً عن اللغویّه من دون احتیاج إلی کون حرف «من» بیاناً للأقارب من کلّ الفریقین؛ لما مرّ من أنّ الظاهر منه کونه بیاناً للمفضّل علیه.

ثمّ إنّ مااستشهد علیه رحمه الله فی بعض الأخبار الکثیره، ففیه: أنّ الاستدلال بالآیه فیها علی منع الأقارب الأجانب لعلّه کان بالفحوی والأولویّه العرفیّه بالأولویّه؛ فإنّه حیث کان الأقرب من الأرحام حاجباً عن إرث القریب منهم، فحجب القریب الأجنبی یکون ثابتاً بقیاس الأولویّه والفحوی.

وبذلک یُجمع بین الأخبار ویرتفع مافیها من التنافی بین تفسیرها بمنع الاقارب الأجانب، کما فی تلک الأخبار الکثیره، وبمنع الأقرب من الرحم الأبعد منه، کما فی الأخبار التی مرّ نقلها فی أوائل البحث للاستدلال بالآیه

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 441

علی الحرمان بالروایه[1435].

وظهر منه أیضاً عدم تمامیّه ما استند إلیه ثالثاً من نزول الآیه ناسخه، لعدم المنافاه بین کونها ناسخه لإرث المهاجرین، وکونها دالّه علی منع الأقرب من الرحم الأبعد منه؛ حیث إنّ المهاجرین من المفضلّ علیهم والتفضیل والأولویّه کان ثابتاً بین الأرحام أوّلًا، وکانوا هم المفضلّ علی مثل المهاجرین ثانیاً.

کما أنّه قد ظهر منه عدم الاحتیاج إلی ما أجابه مفتاح الکرامه[1436] عن

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 442

الإشکال بما حاصله یرجع إلی أنّ دلاله الآیه علی منع القریب الأجنبی بالوضع، وعلی منع الأقرب القریب بالإیماء؛ وذلک لمامرّ من دلاله الآیه علی الثانی بالوضع، و علی الأوّل بالأولویّه. فتدبّر جیّداً.

دلاله السنّه علی حجب

بعض الورثه بعضاً آخر

وأمّا السنّه، فیدلّ علیه- مضافاً إلی الروایات الآتیه الوارده فی تفاصیل المواریث- موثّقه زراره، قال: سمعت أبا عبد اللَّه علیه السلام یقول: « «وَ لِکُلٍّ جَعَلْنا مَوالِیَ مِمَّا تَرَکَ الْوالدانِ وَالأَقْرَبُونَ»»[1437] قال: «إنّما عنی بذلک أُولی الأرحام فی المواریث، و لم یعنِ أولیاء النعمه، فأولاهم بالمیّت أقربهم إلیه من الرحم التی تجرّه إلیها»[1438].

وصحیحه الخزّاز عن أبی عبداللَّه علیه السلام، قال: «إنّ فی کتاب علیّ علیه السلام أنّ کلّ ذی رحم بمنزله الرحم الذی یجرّ به، إلّاأن یکون وارث أقرب إلی المیّت منه، فیحجبه»[1439].

ونحوهما مافی موثّقته عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، ففیها، قال: «وکلّ ذی رحم (فهو) بمنزله الرحم الذی یجرّ به، إلّاأن یکون وارث أقرب إلی المیّت منه، فیحجبه»[1440].

ومرسله یونس عن رجل، عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: «إذا التقت [1441] القرابات فالسابق أحقّ بمیراث قریبه، فإن استوت قام کلّ واحد منهم مقام قریبه»[1442].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 443

وروایه البزّاز، قال: أمرت من یسأل أبا عبد اللَّه علیه السلام المال لمن هو؟

للأقرب أو العصبه؟ فقال: «المال للأقرب، والعصبه فی فیه التراب»[1443].

وروایه حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل ترک أُمّه وأخاه، قال: «یاشیخ، ترید علی الکتاب؟» قال: قلت: نعم، قال: «کان علیّ علیه السلام یعطی المال الأقرب فالأقرب»، قال: قلت: فالأخ لایرث شیئاً؟

قال: «قد أخبرتک أنّ علیّاً علیه السلام کان یعطی المال الأقرب فالأقرب»[1444].

وصحیحه البزنطی، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن ابن بنت وبنت ابن، قال: «إنّ علیّاً علیه السلام کان لایألو أن یعطی المیراث الأقرب»، قال: قلت: فأیّهما أقرب؟ قال: «ابنه الابن»[1445].

فی بیان الإجماع فی منع الأقرب الأبعد فی الإرث

وأمّا الاجماع، فبمعنی الاتّفاق من الکلّ

بل حتّی بمعنی عدم الخلاف وإن لم یکن محقّقاً ولا منقولًا؛ لوجود الأقوال الشاذّه النادره المخالفه لمنع الأقرب الأبعد فی بعض الموارد، کما یظهر من مفتاح الکرامه، لکنّ الإجماع والاتّفاق علی ذلک فی غیر الموارد الشاذّه ثابت ومحقّق، فضلًا

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 444

عن کونه منقولًا، کما یظهر من مفتاح الکرامه، ففیه:

دعوی مفتاح الکرامه الاتّفاق علی منع الأقرب الأبعد

والحاصل أنّ منع الأقرب الأبعد ممّا اتّفقت علیه کلمه أصحابنا سوی ما استثنی للدلیل، وهناک أقوال شاذه نادره، کما ذهب یونس [1446] إلی أنّ الجدّ أبا الأب یمنع ابن الأب.

وقال أبو علیّ [1447]: «لو خلّف بنتاً وأبوین أنّ الفاضل عن أنصبائهم للجدّین والجدّتین. ولو خلّف ولد ولد وجدّاً، أو والداً وجدّاً، فللجدّ السدس».

وقال الصدوق [1448]: «لو خلّف زوجها وابن ابنها وجدّاً، فللزوج الربع وللجدّ السدس، والباقی لابن الابن». وربّما ظهر من المفید[1449] والصدوق [1450] فی مسأله العمّ وابن العمّ أنّ ابن الخال للأبوین یحجب الخال للأب.

ونقل [1451] عن الفضل القول بمشارکه الخال للجدّه، إلّاأنّ مافی کتابه- علی مانقل عنه- یخالف مانسب إلیه.

ونقل عن یونس [1452] أنّه جعل العمّه مساویه للجدّه، والعمّ مساویاً لابن الأخ؛ لمکان التساوی فی البطون.

وعن سعید بن أبی خلف، أنّه سأل الکاظم علیه السلام عن بنات بنت وجدّ؟ فقال: «للجدّ السدس والباقی لبنات البنت»[1453].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 445

قال ابن فضّال: أجمعت العصابه علی ترک العمل به [1454]، إلی غیر ذلک من الأقوال الشاذّه التی أجمع الأصحاب علی شذوذها وعدم الالتفات إلیها، کما سیأتی بیان ذلک کلّه [1455]. انتهی .

فإن قلت: قضیّه ذلک، أن لایرث ابن الابن مع الأبوین، کما علیه الصدوق [1456].

قلت: خرج ذلک بالنصّ المتواتر- کما فی النهایه[1457]- والإجماع- کما سیأتی الکلام فی ذلک مفصّلًا- کما فی مسأله العمّ للأب وابن العمّ

للأبوین؛ لمکان الإجماع، ویشیر إلیه بعض الأخبار، کما سیأتی إن شاء اللَّه.

فإن قلت: قضیّه ذلک، أن یرث عمّ الأب مع ابن العمّ؛ لأنّه کما أنّ بین ابن العمّ والمیّت أربعه بطون کذلک بین عمّ الأب والمیّت أربعه بطون فقد استویا فی البطون، وکانا فی الدخول تحت الآیه شرع سواء.

قلت: لما کان ابن العمّ من ولد جدّ المیّت، وعمّ الأب من ولد جدّ أب المیّت، وولد جدّ المیّت أدنی وأقرب من ولد جدّ أبیه، کما أنّ ابن الابن أحقّ بالمیراث من الأخ مع تساویهما فی البطون؛ وذلک لأنّ ابن الابن من ولد المیّت، والأخ من ولد الأب، وولد المیّت أحقّ بالمیراث من ولد الأب.

وکذا الحال فی ابنه الخال وعمّه الأُمّ، وإن تساویا بطوناً.

هذا کلّه فی البحث عمّا فی الأوّل والثانی.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 446

الثامن (1): الإخوه والأخوات لا أولادهم، فإنّهم یمنعون الأُمّ عن الزیاده علی السدس فریضه وردّاً بشروط: أوّلها: أن لا یکون الأخ أقلّ من إثنین، أو الأُخت أقلّ من أربع، ویکفی الأخ الواحد والأُختان.

حاجبیّه الإخوه والأخوات للُامّ

(1) وأمّا البحث عمّا فی الأمر الثامن من حجب الإخوه والأخوات الأُمّ لا أولادهم عن الزیاده عن السدس، فیتمّ فی مسألتین:

إحداهما: عدم الحاجبیّه لأولاد الاخوه واختصاصها بالإخوه؛ وذلک لعدم صدق الإخوه وإن قاموا مقام آبائهم فی المیراث، لکن حرمه القیاس تمنع من تعدیه ذلک إلی مانحن فیه، مضافاً إلی أنّه مع الفارق؛ فإنّ المقیس علیه الإرث، والمقیس المنع والحجب.

ثانیتهما: حجب الإخوه مشروط بشروط ستّه علی مافی المتن:

الشرط الأوّل فی حاجبیّه الإخوه للُامّ

أوّلها: العدد الخاصّ وهو فی الأقلّ الإثنین من الأخ، أو الأربعه من الأُخت، أو الأخ الواحد والأُختان، فلا یحجب الأقلّ منها کالأخ الواحد، أو الثلاثه من

الأُخت، أو غیرهما، فهنا حکمان.

أمّا الحجب بکلّ واحد من الأقلّ ثابت بالإجماع المعلوم والمنقول فی عدّه مواضع، کالغنیه[1458]، والمسالک [1459]، وآیات الأحکام [1460]، ومجمع الفائده

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 447

والبرهان [1461]، والکفایه[1462]، والمفاتیح [1463] وبالأخبار، وهی کثیره جدّاً کما تلی:

الأخبار الدالّه علی حجب کلّ واحد من الأقلّ

منها: صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: «لایحجب الأُمّ عن الثلث إذا لم یکن ولد إلّاأخوان، أو أربع أخوات»[1464].

ومنها: موثّقه البقباق عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: «لایحجب الأُمّ عن الثلث إلّاأخوان، أو أربع أخوات لأب وأُمّ، أو لأب»[1465].

ومنها: صحیحته عن أبی عبد اللَّه علیه السلام أیضاً، قال: «إذا ترک المیّت أخوین فهم [1466] إخوه مع المیّت، حجبا الأُمّ عن الثلث، وإن کان واحداً لم یحجب الأُمّ»، وقال: «إذا کنّ أربع أخوات حجبن الأُمّ عن الثلث؛ لأنّهنّ بمنزله الأخوین، وإن کنّ ثلاثاً لم یحجبن»[1467].

ومنها: روایته عنه علیه السلام أیضاً، قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن أبوین وأُختین لأب وأُمّ هل یحجبان الأُمّ عن الثلث؟ قال: «لا»، قلت: فثلاث؟ قال: «لا»، قلت: فأربع؟ قال: «نعم»[1468].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 448

ومنها: مافی فقه الرضا: «... فإن ترک أبوین وأخوین أو أربع أخوات أو أخاً وأُختین، فللأُمّ السدس، ومابقی للأب»[1469].

ومنها: خبر علاء بن فضیل عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، وفیه: «... ولا یحجبها إلّا أخوان، أو أخ و أُختان، أو أربع أخوات لأب، أو لأب وأُمّ، أو أکثر من ذلک، والمملوک لایحجب ولایرث»[1470].

ومنها: مافی تفسیر العیاشی عن أبی العبّاس، قال: سمعت أبا عبد اللَّه علیه السلام یقول: «لا یحجب عن الثلث الأخ والأُخت حتّی یکونا أخوین، أو أخاً (وأُختین)، فإنّ اللَّه یقول: «فَإِنْ کَانَ لَهُ إخْوَهٌ فَلِامِّهِ السُّدُسُ»[1471]»[1472].

ودلاله

الأخبار علی حجب الأخوین أو أربع أخوات واضحه؛ فإنّه کان مورداً لها ومذکوراً فیها.

حجب الأخ الواحد عن الأختین

وأمّا حجب الأخ الواحد مع الأُختین، فلم یدلّ علیه إلّاخبر العلاء، وما فی فقه الرضا، وتفسیر العیّاشی، والعمده منها خبر العلاء؛ فإنّه فی الفقیه [1473] المضمون ویکون مسنداً. فقد رواه الصدوق بطریقه الصحیح إلی محمّد بن سنان الذی أقوی فیه کونه ثقهً بسبب صحه اعتقاده ومقبولیّه روایاته- وإن

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 449

ضعّفه جمع- علی مافی نتائج التنقیح عن علاء بن فضیل الثقه، و إلّافما فی فقه الرضا ففیه التردید فی کونه روایه، فضلًا عن حجّیّته، بل الظاهر أنّه کتاب لفقیه مسمّی بالرضا، کما یظهر من المراجعه إلیه؛ لما فیه من الشواهد الکثیره علی ذلک، وتفصیله فی محلّه.

وأمّا مافی تفسیر العیّاشی، فضعیف بعدم السند إلی العیّاشی، وبإرساله عن أبی العبّاس.

ثمّ إنّه یمکن استفاده هذا الحکم من غیر تلک الثلاثه من الأخبار، کما یظهر من المسالک [1474]، والمجمع، والکفایه[1475].

ففی المجمع:

کلام مجمع الفائده فی حجب الأخ والأختین

وأمّا حجب الأخ والأُختین، فیمکن استفادته من هذه الأخبار خصوصاً الحسنه[1476]؛ فإنّ فیها: أنّ الأربع بمنزله الأخوین، فالثنتان بمنزله أخ واحد، فهما مع أخ واحد کالأخوین. ویؤیّده أیضاً عدم القائل بالفرق علی الظاهر[1477].

لایقال: أخبار الباب کلّها مخالفه لظاهر الکتاب، فلیست بحجّه من رأس، بل لابدّ من طرحها وردّ علمها إلی أهلها؛ فإنّ ماخالف القرآن فهو

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 450

زخرفٌ [1478]؛ وذلک لما فیه من شرطیّه الإخوه، «فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَهٌ فَلِامِّهِ السُّدُسُ»[1479]، التی تکون جمعاً وأقلّها الثلاثه. فالاکتفاء بالأخوین فی تلک الأخبار مخالف لظاهر الجمع وشرطّیته.

ویؤیّد ذلک بما عن ابن عبّاس من اشتراطه الثلاثه؛ لظاهر الآیه الکریمه، وبما عنه من قوله لعثمان حیث حجب الأُمّ بإثنین:

«کیف تردّها إلی السدس بالأخوین ولیسا بإخوه فی لغه قومه؟»، وبما أجاب به عثمان بقوله: «لا استطیع ردّ شی ء کان قبلی ومضی فی البلدان وتوارث الناس به»[1480]؛ فإنّ فی تقریر عثمان لکلام ابن عبّاس وهما من أهل اللسان شهاده علی ظهور الآیه فی عدم کفایه الإثنین؛ قضاءً لظاهر الجمع والشرط.

وممّا ذکرناه من تقریب الإشکال یظهر عدم دفعه بما فی مثل المستند[1481] وغیره- من کون الجمع فی الآیه وإن کان حقیقه فی الثلاثه وما فوقها إلّا أنّه محمول علی مازاد عن الواحد مجازاً؛ لوجود القرینه من الإجماع والأخبار؛- وذلک لأنّه بعد مالم یکن تلک الأخبار- فضلًا عن الإجماع الحجّه بحجّیّه الخبر- حجّه؛ لمخالفتها مع ظاهر القرآن والحقیقه، ولابدّ من طرحها وضربها علی الجدار، کیف تکون هی قرینه علی المجازیّه وخلاف الحقیقه؟

لأنّه یقال: المخالفه غیر محرزه؛ لاحتمال کون الجمع حقیقه وظاهره فی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 451

بیان الجمعیّه المطلقه بغیر کمیّه، کما ذکره الزمخشری وهو من أئمّه اللغه والنحو فی تفسیر الکشّاف جواباً عن الإشکال:

فإن قلت: فکیف صحّ أن یتناول الإخوه الأخوین، والجمع خلاف التثنیه؟

قلت: الإخوه تفید معنی الجمعیّه المطلقه بغیر کمیّه، والتثنیه کالتثلیث والتربیع فی إفاده الکمیّه، وهذا موضع الدلاله علی الجمع المطلق، فدلّ بالإخوه علیه [1482].

ومافی المجمع ممّا یظهر منه الجواب عن الإشکال زائداً علی ما فی المستند بإجمال الآیات، وأنّ تفصیلها إلی السنّه بقوله:

وبالجمله، أکثر الآیات مجمله إنّما یبیّن المقصود منها بالسنّه، مثل آیه الصلوات، فإنّها ما دلّت علی شروطها وأفعالها وأوقاتها مفصّله، وآیه الزکاه ظاهره فی إخراج الزکاه والإنفاق من المال مطلقاً وقد خصّصت ببعض الأموال وبالنصاب والحول، وآیه الحجّ فی غایه الإجمال، فبیّنت بما علم من الأفعال والشرائط المذکوره فی محلّها، فلیس ببعید

ماذکره الأصحاب هنا من الشرائط[1483].

ففیه: أنّ الکبری الکلّیّه تامّه وغیر قابله للمناقشه، لکنّ الآیه لا إجمال ولا إبهام فیها من حیث الدلاله علی اعتبار الثلاثه و ظهورها فیه؛

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 452

ثانیها: أن تکون الإخوه حیّاً فی الدنیا حین فوت المورّث، فلا یکون المیّت (1) والحمل حاجباً (2).

لمکان الجمع والشرط الواقع فی بیان الضابطه والقاعده ممّا یکون قرینهً علی المفهوم، وظاهراً فیه، فلیست الآیه صغری لتلک الکبری من هذه الجهه.

ومن المعلوم أنّ الظاهر غیر محتاج إلی البیان والتفصیل، بل ماکان وارداً من الأخبار فی بیانه لیس بحجّه مع مخالفته لظاهره، کما مرّ.

فالحقّ فی الجواب هو ماذکرناه من منع ظهور الجمع فی الثلاثه وما فوقها؛ فإنّه غیر ثابت؛ لمخالفه مثل الزمخشری فی ذلک، فالمخالفه غیر ثابته، وعلیه تکون الأخبار الدالّه علی کفایه الإثنین حجّه، ولاترفع الید عن الحجّه إلّابالحجّه.

الشرط الثانی فی حاجبیّه الإخوه للأُمّ

(1) عدم حجب المیّت واضح؛ فإنّ المنسبق إلی الذهن من الإخوه فی الکتاب والسنّه، أو المنصرف إلیه الأحیاء من الإخوه قطعاً؛ ولما فی الأخبار من تعلیل السدس للأُمّ دون الثلث بکونهم واجب النفقه علی الأب، فتأمّل.

المشهور عدم حاجبیّه الحمل فی الإخوه

(2) عدم کون الحمل حاجباً- ولو بکونه متمّماً للعدد- هو المشهور، کما فی المسالک [1484]، والروضه[1485]، والکفایه[1486]. بل علیه الشهره العظیمه المحقّقه علی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 453

مافی المستند[1487]، والجواهر[1488]. بل فی غایه المرام:

علیه فتوی الأصحاب.[1489] والشرائع [1490] وإن تردّد فی المسأله أوّلًا، لکنّه جعل المشهور هو الأظهر ثانیاً.

نعم، ظاهر الدروس [1491] کونه حاجباً، وعدم اشتراط حجبه بانفصاله حیث جعل عدم حجبه قولًا مؤذناً بتمریضه.

وفی مفتاح الکرامه:

وقیل کما فی المفاتیح [1492]، وظاهر الدروس [1493] وغیرها بعدم الاشتراط. وقد اعترف فی المسالک [1494] بعدم العثور علی هذا القائل.

قلت: لعلّه

من اقتصر فی الشروط علی ماعداه وهم جماعه، ولعلّ دلیلهم أصل عدم الاشتراط وعدم النصّ. فتأمّل [1495].

وکیف کان، فقد استدلّ علی عدم حاجبیّته- مضافاً إلی الأصل- بوجوه:

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 454

الوجه الأوّل لعدم حاجبیّه الحمل فی الإخوه

أحدها: عدم صدق الإخوه علیه، فلا تشمله الإخوه فی الکتاب [1496] والسنّه[1497]. وإن أبیت عن ظهور الإخوه فی غیر الحمل واختصاصه بغیره، فلا أقلّ من الانصراف عنه، وإرث الحمل إنمّا یکون بالنصّ وإلّا لما قلنا به؛ حیث إنّ بقیّه عناوین النسب أیضاً ظاهره فی غیر الحمل أو منصرفه عنه.

وفی الجواهر بعد منعه الصدق قال:

ومن هنا لم یورّث الحمل وإن عزل له نصیب، إلّاأنّه لایرثه إلّا إذا ولد حیّاً، کما عرفته سابقاً[1498].

وفیه: مالا یخفی من عدم کون ذلک موجباً للفرق؛ لإمکان کون الحجب منوطاً بالولاده أیضاً.

الوجه الثانی علی عدم حاجبیّه الحمل الإجماع المنقول

ثانیها: الإجماع المنقول، ففی مفتاح الکرامه قال بعد استدلاله بما ذکر من الأصل والآیه:

ویدلّ علیه مضافاً إلی ماذکر الإجماع المنقول، کما فی ظاهر (غایه المرام)[1499]،[1500].

الوجه الثالث وجود الشکّ

ثالثها: الشکّ فی وجود الإخوه؛ لاحتمال کونه أُنثی.

الوجه الرابع عدم

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 455

ذکر العلّه فی الخبرین

رابعها: انتفاء العلّه المذکوره فی خبری علیّ بن سعید وعمر بن أُذینه [1501]، بل وخبر إسحاق بن عمّار[1502]، وهی وجوب الإنفاق.

الوجه الخامس صراحه روایه علاء فیه

خامسها: مافی روایه علاء بن الفضیل عن أبی عبد اللَّه علیه السلام قال: «إنّ الطفل والولید لایحجبک ولایرث إلّامن آذن بالصراخ»[1503]، الحدیث.

ففیها التصریح بعدم الحجب.

بیان المناقشه فی الوجوه الأربعه الأخیره

وفی کلّ الوجوه غیر الأوّل منها مناقشه وإشکال:

ففی الأصل بأنّ أصاله عدم مانعیّته وحاجبیّته معارضه بأصاله عدم شرطیّه الانفصال.

وفی الثانی - فمضافاً إلی کونه منقولًا، وأنّ تحقّقه غیر معلوم؛ لما مرّ من نقل

الخلاف، والقول بالحجب وإن صرّح بعضهم بعدم معرفه القائل به- أنّه إجماع فی مسأله اجتهادیّه، فلعلّه للقاعده لاعلیها.

وفی الثالث بإمکان حصول الیقین بحصول العدد المعتبر کثیراً، وبالانکشاف بعد الانفصال.

وفی الرابع بمنع عموم العلیّه؛ لکونه مستلزماً للمخالفه مع ظاهر القرآن ومفهومه، فلابدّ من التصرّف فی عموم العلیّه، وفی ظاهر الأخبار واختصاصها بمعلول الآیه فقط وهو الإخوه؛ فإنّ الشرط فی قوله تعالی: «فَإِن کَانَ لَهُ إِخْوَهٌ فَلِامِّهِ السُّدُسُ»[1504] ظاهر فی المفهوم، وعدم الحجب مع عدم الشرط وهو الإخوه؛ لمکان أنّه کغیره من الشروط والقیود فی آیات الإرث إنّما یکون فی مقام الضابطه، وذلک قرینه علی المفهوم، لالما فی المستند[1505] من أنّها مستلزمه أوّلًا لعدم حجب الإخوه الأغنیاء، وحجب أولاد الإخوه الفقراء،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 456

وهما باطلان قطعاً، ومن منع انتفائها فی الحمل ثانیاً کیف؟! وقد أفتی الشیخ رحمه الله [1506] بنفقه الحمل، حیث إنّ العلّه- علی القول بها- وجوب الإنفاق ولو تقدیراً، الشامل للإخوه الأغنیاء؛ وذلک بقرینه مافی أخبارها من العیال. وقول الشیخ موجب للانتفاء علیه، لا للانتفاء حتّی علی القول بعدم وجوب نفقته، کما لایخفی .

وفی الخامس بأنّ القید المتعقّب للجمل المتعاطفه وإن کان راجعاً إلی الأخیر علی الأظهر، إلّاأنّ القرینه قائمه هنا علی رجوع الاستثناء إلی الجملتین، وإلّا للزم عدم حجب الصبیّ مالم یبلغ حدّ الکمال، ولم یقل به أحد، وإذا رجع إلیهما یلزم ثبوت الحجب للحمل بعد انفصاله حیّاً بمعنی أن یجعل الحجب مراعی إلی أن یظهر الحال، کما فی إرثه.

وأظهر من ذلک القید وتلک الجمل فی اللزوم مافی بعد القید من قوله علیه السلام:

«ولا شی ء أکنّه البطن وإن تحرّک، إلّاما اختلف علیه اللیل والنهار»[1507] ففی عموم التنزیل، ونفی الشیئیّه دلاله علی نفی الإرث والحجب

جمیعاً للحمل، إلّامع اختلاف اللیل والنهار علیه، أی انفصاله حیّاً.

هذا، مع مایظهر من ملاذ الأخیار[1508]، ومن روضه المتّقین [1509] وغیرهما أنّ فی بعض نسخ الفقیه فی الخبر «الطفیل» مکان «الطفل»، وعلیه، فلا دلاله للصدر علی مورد البحث من رأس.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 457

ودلاله الذیل قد عرفت مافیه؛ وذلک لأنّ المراد من «الطفیل» دعی الرجل داخل علیه، الذی جعل نفسه عیالًا له، کما ذکر الجوهری:

أنّ الطفیل هو الداخل علی القوم ویأکلون ولم یدع [1510].

والولید بمعنی العبد. والمعنی أنّ دعی الرجل وولیده، أی مملوکه الذی یولد عنده، وجعله بمنزله ولده لا یمنعان أقاربه عن میراثه ولایرثان.

وفی ملاذ الأخیار:

وقال فی النهایه: الولید هو الطفل، فعیل بمعنی مفعول، ومنه الحدیث «الولید فی الجنّه»[1511]، أی الذی مات وهو طفل، أو سقط[1512]. انتهی [1513].

ولا یخفی علیک عدم تمامیّه الاستدلال بالخبر بمحض کون المراد من الطفل المولود، وبالولید المشرف علی الولاده؛ لعدم کونه بأزید من الاحتمال. والاستدلال منوط بالظهور والإحراز.

ثم إنّه إلی بعض ماذکرناه من جهات التشویش أو کلّها أشار إلیه المقدّس الأردبیلی بقوله:

هذه الروایه ضعیفه السند، مشوّش المتن [1514].

وما أشار إلیه رحمه الله من الضعف فی السند یکون بمحمّد بن سنان وإن کان یظهر من مفتاح الکرامه کونه معتبراً حیث قال:

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 458

وقد بیّنّا اعتبار مایرویه محمّد بن سنان؛ حیث ذکرنا هذا الخبر فیما سلف [1515].

واستدلّ للمخالف وحاجبیّه الحمل بأصاله عدم اشتراط الانفصال، وعموم أدلّه الحجب، وفیهما مالایخفی .

أمّا فی الأصاله، فبما مرّ من المعارضه. وأمّا فی العموم، فلما مرّ أیضاً من عدمه.

وتردّد الشرائع علی مافی المسالک [1516] یکون من الشکّ فی تحقّق الإخوه قبل انفصالهم حیّاً، ولانتفاء العلّه، وهی إنفاق الأب علیهم، ولدلاله خصوص روایه علاء بن فضیل [1517]، ومن عموم حجب الإخوه، وأصاله عدم اشتراط

الانفصال.

وقد عرفت النقض والإبرام فی هذه الوجوه [1518]، وأنّ الأقوی هو الاشتراط؛ لعدم شمول مافی الکتاب والسنّه من الإخوه للحمل، أو للشکّ فیه، کما أشار إلیه المسالک [1519].

فإنّ التمسّک بالدلیل مع الشکّ فی الصدق کالتمسّک به مع العلم بعدم الصدق غیر صحیح؛ حیث إنّ التمسّک کذلک تمسّک بالدلیل فی الشبهه المصداقیّه له وهو کما تری ؛ حیث إنّ الاستدلال والحجیّه منوط بحکم العقل بإحراز الحجّه والدلیل، وأنّ الشکّ فیها مساوق مع القطع بعدم الحجیّه قطعاً، کما حقّقه المحقّق الخراسانی فی الکفایه[1520].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 459

ثالثها: أن تکون الإخوه مع المیّت من الأب والأُمّ أو من الأب، فلا یحجب الأُمّی فقط (1).

الشرط الثالث فی حاجبیّه الإخوه للأُمّ

(1) إجماعاً محقّقاً ومنقولًا فی الانتصار[1521]، والمسالک [1522]، والمفاتیح [1523].

وخالفنا العامّه فی ذلک، وأخذوا بعموم الآیه.

والدلیل علی ذلک قبل الإجماع أمران:

أحدهما: انتفاء العلّه المنصوصه.

ثانیهما: الأخبار.

الأخبار الدالّه علی عدم حجب الإخوه الأُمّی

فمنها: موثّقه عبید بن زراره، قال: سمعت أبا عبد اللَّه علیه السلام یقول فی الإخوه من الأُمّ: «لایحجبون الأُمّ عن الثلث»[1524].

ومنها: روایه زراره عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، ففیها فقال لی: «ویحک یازراره! أولئک الإخوه من الأب، إذا کان الإخوه من الأُمّ لم یحجبوا الأُمّ عن

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 460

الثلث»[1525].

وفی الطریق عبد اللَّه بن بحر الضعیف بتضعیفه الغضائری [1526]، وابن داود[1527]، والعلّامه[1528]، وغیرهم [1529]، الموجب لضعف الروایه، وإلّا فالطریق من حیث بقیّه السند صحیح.

ومنها: خبر علیّ بن سعید عن زراره، قال: قال لی زراره: ماتقول فی رجل ترک أبویه واخوته لأُمّه؟ قلت: لأُمّه السدس وللأب مابقی، فإن کان له إخوه فلأُمّه السدس، فقال: إنّما اولئک الإخوه للأب، والإخوه من الأب والأُمّ، وهو أکثر لنصیبها إن أعطوا الإخوه من الأُمّ الثلث، وأعطوها السدس، وإنّما صار

لها السدس، وحجبها الإخوه من الأب، والإخوه من الأب والأُمّ؛ لأنّ الأب ینفق علیهم فوفّر نصیبه، وانتقصت الأُمّ من أجل ذلک، فأمّا الإخوه من الأُمّ فلیسوا من هذا بشی ء، ولایحجبون أُمّهم عن الثلث، قلت: فهل ترث الإخوه من الأُمّ (مع الأُمّ) شیئاً؟ قال: لیس فی هذا شکّ، إنّه کما أقول لک [1530].

ومنها: خبر إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللَّه علیه السلام فی رجل مات وترک أبویه وإخوه لأُمّ، قال: «اللَّه سبحانه أکرم من أن یزیدها فی العیال، وینقصها من المیراث الثلث»[1531].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 461

وضعف سنده یکون بعلیّ بن الحسن بن حمّاد بن میمون [1532]؛ فإنّه مجهول، وإلّا فالسند معتبر؛ لمافیه من الصحیح والموثّق.

ومنها: صحیح عمر بن أُذینه، ففیه فیما قاله زراره جواباً عن سؤاله عمّا حدّثه رجل عن أحدهما علیهما السلام: «وإنّما وفّر للأب من أجل عیاله، والإخوه لأُمّ لیسوا لأب، فإنّهم لایحجبون الأُمّ عن الثلث، ولایرثون»[1533].

ومنها: موثّق البقباق عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: «لایحجب الأُمّ عن الثلث إلّا أخوان، أو أربع أخوات لأب وأُمّ، أو لأب»[1534].

وفی المستند بعد نقله الأخبار قال:

إلی غیر ذلک [1535].

والعهده علیه. فما وجدنا الزائد علیها فیما تتبّعناه من کتب الأخبار.

بیان زیاده فی الفقیه فی روایه علاء

اللّهمّ إلّاأن یکون نظره إلی مافی الفقیه [1536] من الزیاده فی روایه علاء بن فضیل من قوله: «.... ولا یحجب الأُمّ عن الثلث الإخوه والأخوات من الأُمّ مابلغوا، ولا یحجبها إلّاأخوان، أو أخ وأُختان، أو أربع أخوات لأب، أو لأب وأُمّ، أو أکثر من ذلک،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 462

والمملوک لایحجب، ولایرث»[1537].

لکن الظاهر، بل المقطوع أنّه لیست تلک الزیاده من الروایه، وإنّما هی فتوی الصدوق ودرایته، کما یظهر من جملاتها، ومن عدمها فی التهذیب [1538].

لایقال:

الاستدلال بهذه الأخبار کلّها ممّا کانت منها متضمنّه للعلّه أو غیر متضمنّه لایخلو من مناقشه وإشکال؛ حیث إنّها تدلّ علی حاجبیّه الإخوه من الأُمّ وذلک مخالف لما فی ظاهر القرآن من الإطلاق، والعموم الشامل للإخوه من قبل الأُمّ، کشموله للنوعین الآخرین من الإخوه من دون فرق بین الأنواع الثلاثه، فإنّ الآیه فی مقام بیان الحکم والضابطه، فتکون مطلقه.

هذا، مضافاً إلی أنّ الأصل فی مقام الشکّ فی کون الکلام لمقام البیان أو للإجمال وعدم البیان، کونه فی مقام البیان؛ قضاءً لبناء العقلاء علیه. ومن المعلوم أنّ الخبر المخالف للقرآن غیر حجّه.

لأنّه یقال: لیست تلک الأخبار من الأخبار المخالفه للقرآن، لا لما یقال من تقیید إطلاق الکتاب بالخبر والجمع بینهما بذلک؛ لأنّ الخبر المقیّد مخالف لإطلاق الکتاب، والجمع بالتقیید فی مثلهما من القیود المنفصله محلّ إشکال وتأمّل علی مابدا لی فی رأیی فی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 463

هذه الأزمنه، بعدما کنت معقتداً بصحّته وتمامیّته فی السابق، وفاقاً للأصحاب.

بل لأنّ الکتاب مع قطع النظر عن الأخبار ظاهر فی ما دلّ علیه الأخبار من عدم الحجب لإخوه الأُمّ؛ وذلک لأنّ المتفاهم عرفاً من الکتاب أنّ الحجب لابدّ وأن یکون لعلّه موجبه له حتّی یکون موافقاً مع الاعتبار والقواعد، ومن المعلوم أنّ المرتکز فی أذهانهم کون العبره والجهه فی الحجب هو ما فی الأخبار من وجوب النفقه علی الأب، وکون الإخوه عیالًا له ممّا یختصّ بإخوه الأب والأُمّ أو الأب فقط دون الأُمّ فقط؛ حیث إنّ نفقتهم علی الأُمّ، کما أشار إلیه خبر إسحاق بن عمّار[1539].

فتلّخص أنّ المستفاد من الآیه علی ذلک عرفاً هو مافی الأخبار، کما لایخفی ، فالأخبار بیان لظاهر الآیه لا لأمرٍ مخالف له حتّی یشکل الأمر فیها

بالمخالفه للکتاب. فتدبّر جیّداً.

انصراف إطلاق الآیه عن مورد إخوه الأمّ

وعلیه، فالإطلاق منصرف عن مورد تلک الأخبار وهو الإخوه للأُمّ، فلیست تلک الأخبار مخالفهً للقرآن، وکون الحجب فی الآیه تعبّداً ساذجاً- حتّی یکون مطلقاً وشاملًا لإخوه الأُمّ، وتکون تلک الأخبار مخالفهً للکتاب- فمخالف للمتفاهم العرفی لاحتیاج التعبّد فی بیانه إلی قرائن وشواهد ظاهره فیه. وأنّ الحکم مبنیّ علیه علی خلاف القواعد والاعتبارات، وحِکَم باب الإرث.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 464

رابعها: أن یکون أب المیّت حیّاً حین موته (1).

الشرط الرابع فی حاجبیّه الإخوه للأُمّ

(1) وفاقاً للمشهور بل للمعظم. وظاهر مجمع البیان [1540] ادّعاء الإجماع علیه.

ونسب المسالک القول بعدم الاشتراط إلی بعض الأصحاب وإلی ظاهر الصدوق، حیث قال:

لو خلّفت زوجها وأُمّها وإخوه، فللأُمّ السدس، والباقی یردّ علیها[1541].

حیث أثبت لها الزائد بالردّ دون الفرض.

واستدلّ للمشهور مضافاً إلی الأصل بوجوه:

الاستدلال علی المشهور لشرطیّه حیاه الأب فی حاجبیّه الإخوه للأُمّ

أحدها: الآیه التی هی الأصل فی هذا الحکم، وهی قوله تعالی:

«فَإِن لَمْ یَکُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِامِّهِ الثُّلُثُ فَإِن کَانَ لَهُ إِخْوَهٌ فَلِامِّهِ السُّدُسُ»[1542]؛ فإنّها ظاهره فی أنّ الحجب مع وجود الأب، وحیث إنّ سیاقها یدلّ علی أنّ حجب الإخوه للأُمّ مفروض فیما لو ورثه أبواه المستلزم لوجود الأب، وحیث إنّه تعالی جعل للأُمّ السدس مع الإخوه حیث یرثه أبواه، فلا یثبت الحجب بدون ذلک؛ عملًا بالأصل.

الدلیل الثانی لشرطیّه حیاه الأب فی حاجبیّه الإخوه للأُمّ

ثانیها: ظهور تعلیل حجب الإخوه بالتّوفر علی الأب لإنفاقه علیهم،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 465

وذلک یتحقّق فیما إذا کان الأب حیّاً، وإلّا فلانفقه علی المیّت لهم.

ففی موقوفه زراره: «وإنّما وفّر للأب من أجل عیاله»[1543] وفی الأُخری:

«وحجبها الإخوه من الأب، والإخوه من الأب والأُمّ؛ لأنّ الأب ینفق علیهم»[1544].

الدلیل الثالث

علی شرطیّه حیاه الأب فی حاجبیّه الإخوه للأُمّ

ثالثها: الأخبار، وهی ثلاثه:

أحدها: خبر ابن بکیر عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: «الأُمّ لاتنقص عن الثلث أبداً، إلّامع الولد والإخوه، إذا کان الأب حیّاً»[1545].

ثانیها: صحیح زراره عن أبی عبد اللَّه وأبی جعفر علیهما السلام، أنّهما قالا: «إن مات رجل وترک امّه وإخوه وأخوات لأب وأُمّ، وإخوه وأخوات لأب وإخوه وأخوات لأُمّ ولیس الأب حیّاً، فإنّهم لایرثون، ولا یحجبونها؛ لأنّه لم یورث کلاله»[1546].

ثالثها: موقوف زراره المتّصل به بطریق صحیح، قال: «وإنّما وفّر للأب من أجل عیاله، والإخوه لأُمّ لیسوا لأب، فإنّهم لایحجبون الأُمّ عن الثلث، ولایرثون، وإن مات الرجل وترک أُمّه وإخوه وأخوات لأب وأُمّ (أو إخوه)

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 466

وأخوات لأب وإخوه وأخوات لأُمّ ولیس الأب حیّاً، فإنّهم لایرثون، ولایحجبونها؛ لأنّه لم یورث کلاله»[1547].

فیما استدلّوا بها لعدم اشتراطه

واستدلّ لعدم الاشتراط بإطلاق أدلّه الحجب وبروایتی زراره عن أبی عبداللَّه علیه السلام:

إحداهما: قال: قلت: امرأه ترکت أُمّها وأخواتها لأبیها وأُمّها وإخوه لأُمّ، وأخوات لأب، قال: «لأخواتها لأبیها وامّها الثلثان، ولأُمّها السدس، ولإخوتها من أُمّها السدس»[1548].

ثانیتهما: روایته الاخری عنه علیه السلام أیضاً، قال: قلت: امرأه ترکت زوجها وأُمّها، وإخوتها لأُمّها وإخوتها لأبیها وأُمّها، فقال: «لزوجها النصف، ولُامّها السدس، وللإخوه من الأُمّ الثلث، وسقط الإخوه من الأب والأُمّ»[1549].

أجوبه مااستدلّوا بها

والجواب، أمّا عن الإطلاق، فبعدم ثبوته فی شی ء من أدلّته من الآیه والأخبار. وأمّا الآیه، فسیاقها- کما مرّ- ظاهر فی ثبوت الحجب فیما لو ورثه أبواه، المستلزم لوجود الأب وحیاته، ففیها الدلاله علی الاشتراط والتقیید فأین الإطلاق؟!

وأمّا الأخبار- مضافاً إلی عدم الإطلاق فیها من هذه الجهه؛ لکونها فی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 467

مقام بیان عدد الإخوه- فإنّها- علی تسلیم الإطلاق

فیها- تکون مقیّده بالأخبار الظاهره فی التقیید باشتراط حیاه الأب، وبالآیه، بل بما أنّ من المعلوم کون تلک الأخبار مربوطه بالآیه وکأنّها تکون بیاناً لها، فلادلاله فیها علی أزید من الکتاب، وعمّا یکون مخالفاً له. فتدبّر جیّداً.

وأمّا عن الروایتین ، فبأنّهما وإن دلّتا علی حجب الإخوه الأُمّ مع عدم الأب إلّاأنّهما لیستا بحجّه؛ لکونهما متروکتی العمل بإجماع الطائفه؛ لاتّفاقهم علی أنّ الإخوه لایرثون مع الأمّ مطلقاً، بل من الممکن- لکون إرثهم معها هو مذهب العامّه- حملهما علی التقیّه وطرحهما؛ للموافقه مع العامّه؛ حیث إنّ المخالفه للعامّه من المرجّحات فی باب التعارض، ومن المعلوم معارضتهما لما دلّ من الأخبار علی عدم إرث الإخوه مع الأُمّ الذی علیه إجماع الطائفه.

وفی التهذیب بعد نقله الروایه الأُولی لزراره ثلاث مرّاتٍ مکرّرهً متوالیهً مع اتّحاد الجمیع من حیث السند والمتن [1550]، ونقله الروایه الثانیه له

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 468

بعد تلک الثلاثه، قال مالفظه:

بیان ماجاء فی التهذیب من أنّ الأُمّ مانع عن إرث الإخوه والأخوات

قال محمّد بن الحسن: هذه الأخبار مخالفه للحقّ غیر معمول علیها عند الطائفه بأجمعها؛ لأنّه من المعلوم عندهم أنّ مع الأُمّ لایرث أحد من الإخوه والأخوات وقد بیّنّا ذلک فیما تقدّم، والوجه فی هذه الأخبار أن نحملها علی ضرب من التقیّه؛ لموافقتها مذاهب العامّه.

ویحتمل أیضاً أن یکون ما ورد فی أنّه یجوز لنا أن نأخذ منهم علی مذاهبهم علی مایعتقدونه کما یأخذونه منّا، وإنّما یحرم أن یأخذ بعضنا عن بعض علی خلاف الحقّ، والذی یدلّ علی ذلک:

«1153» 9- مارواه علیّ بن الحسن بن فضّال عن جعفر بن محمّد بن حکیم عن جمیل بن درّاج، عن عبد اللَّه بن محرز، عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: قلت له:

رجل ترک ابنته وأخته لأبیه وأُمّه، قال: «المال کلّه لابنته، ولیس للأُخت من الأب والأُمّ شی ء» فقلت: إنّا قد احتجنا إلی هذا والرجل المیّت من هؤلاء الناس وأخته مؤمنه عارفه، قال: «فخذ لها النصف، خذوا منهم مایأخذون منکم فی سنّتهم، وقضائهم وأحکامهم، قال: فذکرت ذلک لزراره، فقال: إنّ علی ما جاء به ابن محرز لنوراً، خذهم بحقّک فی أحکامهم وسنّتهم، کما یأخذون منکم فیه».

«1154» 10- وعنه عن أیّوب بن نوح، قال: کتبت إلی أبی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 469

الحسن علیه السلام أسأله هل نأخذ فی أحکام المخالفین مایأخذون منّا فی أحکامهم أم لا؟ فکتب علیه السلام: «یجوز لکم ذلک إن کان مذهبکم فیه التقیّه منهم والمداراه».

«1155» 11- عنه عن السندیّ بن محمّد البزّاز، عن علاء بن رزین القلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام، قال:

سألته عن الأحکام؛ قال: «یجوز علی أهل کلّ ذی دین بما یستحلّون».

«1156» 12- الحسن بن محمّد بن سماعه عن عبداللَّه بن جبلّه، عن عدّه من أصحاب علیّ ولا أعلم سلیمان إلّاأنّه أخبرنی به، وعلیّ بن عبد اللَّه، عن سلیمان أیضاً، عن علیّ بن أبی حمزه، عن أبی الحسن علیه السلام، أنّه قال: «ألزموهم بما ألزموا أنفسهم [1551].

الإیراد علی حمله علی قاعده الإلزام

وفیه: أنّ ما احتمله من الحمل علی قاعده الإلزام فی غیر محلّه؛ لعدم الشاهد لها فی تلک الأخبار، وذلک بخلاف خبر عبداللَّه بن محرز ممّا فی سؤاله الشهاده علیها، بل الظاهر أنّ السؤال عن المقدرّه، فلا وجه للإلزام علی المعتقد، مع عدم کون السائل منهم، وإنّما نقلنا عباره التهذیب بطولها وتمامها؛ لما فیها من أخبار قاعده الإلزام من التذکّر لها، ولما فیها من الدلاله علی التوسعه فی القاعده

وحکمتها، فتدبّر جیّداً.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 470

خامسها: أن لایکون الإخوه والأب ممنوعین من الإرث؛ بکفر ورقیّه (1)،

ولیعلم أنّه لایترتّب علی خلاف مثل الصدوق [1552] فی الاشتراط ثمره عملیّه، والخلاف بینه وبین المشهور شبیه بالنزاع اللفظی؛ لموافقه أصحاب ذلک القول مع الأصحاب فی أنّ الأُمّ ترث الثلث مع عدم الولد، والفرق بین القولین فی الوجه لذلک، فعلی المشهور یکون الزائد عن السدس إلی الثلث لها بالفرض، وعلی ذلک القول یکون لها بالردّ وبآیه الأرحام کالزائد عن الثلث فی ذلک الفرض، کما لایخفی.

الشرط الخامس فی حاجبیّه الإخوه للأُمّ

(1) فلا یحجب الکافر والرقّ إجماعاً، محقّقاً ومحکیّاً فی الخلاف [1553]، والمسالک [1554]، وکشف اللثام [1555]، والمفاتیح [1556] وغیرها.

وفی الجواهر:

بل المحکیّ منهما مستفیض [1557].

دعوی المختلف الشهره باشتراط انتفاء الموانع الثلاثه

وما فی المختلف [1558] فی استدلاله لقول الشیخ وهو اشتراط حجبهم بانتفاء الموانع الثلاثه بأنّه المشهور بین علمائنا، فیتعیّن العمل به، وإن کان الظاهر منه

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 471

بدواً عدم الإجماع، لکنّه لمّا أنّ من المعلوم عدم قوله بحجیّه الشهره، فلا بدّ أن یکون مراده منه الإجماع وإلّا لم یتمّ استدلاله به، کما هو الواضح.

ولایخفی أنّ فی نقله الخلاف عن الصدوق [1559] وابن أبی عقیل [1560] فی القتل، ونفیه البأس عن قولهما شهاده علی کون مراده من الإجماع فیه الشهره.

وکیف کان، فقد استدلّ علی شرطیّه انتفاء الکفر والرقّ فی حجب الإخوه بوجوه:

الوجه الأوّل فی شرطیّه انتفاء الکفر والرقیّه فی حجب الإخوه للأُمّ

أحدها: الأخبار المتضمنّه لحجب المملوک والکافر، کصحیح محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن المملوک والمشرک، یحجبان إذا لم یرثا؟ قال: «لا»[1561].

والظاهر عدم الفرق بین الذکر والأُنثی، وأنّهما شاملان لهما کبقیّه الأوصاف الدخیله فی الأحکام، فإنّ ماعلیه سیره الفقهاء فی الفقه، وماهو المتفاهم

عرفاً من أخذ مثل العالم والفقیه، والمسلم والکافر، والمحرم من الأوصاف فی الموضوع أنّ الدخیل فی الحکم- وما هو الموضوع له حقیقه- هو الوصف بما هو هو وعلی الإطلاق لاالمقیدّ بالذکوریّه، کما یظهر من المراجعه إلی الفقه والعرف والأبنیه العقلائیّه. ویؤیّد ذلک بصحیح البقباق. هذا کلّه، مضافاً إلی قاعده الاشتراک.

وصحیح البقباق، قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن المملوک والمملوکه هل

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 472

یحجبان إذا لم یرثا؟ قال: «لا»[1562]، وموثّقه [1563].

والظاهر أنّهما واحد لوحده السائل والمسؤول عنه، والسؤال والجواب، والاختلاف والإثنینیّه إنمّا یکون فی السند إلیه.

وفیه: أنّ الخبرین لیسا بظاهرین علی عدم حجب الکفر والرّق الأُمّ من الثلث إلی السدس؛ إذ قد یکون المراد عدم حجب من یرث بالتقرّب بهما، مثل ولدهما المسلم والحرّ عن إرث جدّهما، وکذا الرّق إذا عتق قبل قسمه الورثه البعیده، فیحجبهم.

وبعباره أُخری ، مناط حجب الإخوه عدم إرثهم من المیّت، ومناط الحجب فی تلک الأخبار هو الإرث عن المیّت کما بیّنّاه، فلابدّ من القول باختصاص الحجب فی تلک الأخبار بحجب الحرمان، وعدم شموله لحجب النقصان. هذا مع أنّ الظاهر من نسبه الحجب إلی المملوک والمشرک دخالتهما فیه بعنوانهما، وبما هما هما لا بما هما مشیران إلی الإخوه؛ فإنّ من الواضح کون الظاهر من أخذ العناوین فی الأحکام دخالتها فیها بأنفسها وبعنوانها لا بالإشاره إلی عنوان آخر، وکونها مرءاهً له، فکونهما فی الخبرین ظاهراً فی عدم حجب الکافر والرّق من الإخوه، أو شاملًا لذلک، مخالفاً للظاهر، فتدبّر جیّداً.

وبما ذکرناه یظهر ضعف مافی المستند من دفعه المناقشه بإطلاق الحجب فی الأخبار، ومافی الجواهر بظهوره فی حجب النقصان، أو ولا

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 473

أقلّ من شموله لهما؛ وذلک لما ذکرناه من

القرینه، والشاهد لعدم صحّه شموله للحجب کذلک، ودونک عبارتهما:

ففی المستند:

دعوی المستند علی کون الحجب، الحجب المطلق

والقول باحتمال کون المراد فیها- أی فی الأخبار- عدم حجب الکافر القریب المسلم البعید حتّی یکون المراد من الحجب حجب الحرمان لا حجب النقصان، مردود بأنّ الحجب مطلق، ونفی المطلق إنّما هو نفی جمیع أفراده، ومنها حجب الإخوه؛ لصدقه علیه لغه، وإطلاقه علیه شرعاً، فالتقیید یحتاج إلی الدلیل [1564].

فی الجواهر: أنّ الحجب حجب نقصان

وفی الجواهر:

والمناقشه بظهور النصوص فی إراده حجب الحرمان دون النقصان یدفعها منع ظهورها فی ذلک، بل إن لم تکن ظاهره فی الثانی، فلا أقلّ من شمولها لهما[1565].

ولایخفی أنّه قد تلّخص ممّا ذکرناه أنّ المراد من تلک الأخبار عدم حجب الکافر أو الرّق القریبین المسلم أو الحرّ البعیدین، فلا یحجبان من یرث بالتقرّب بهما، مثل ولدهما المسلم والحرّ من إرث جدّهما.

ثم إنّه قد ظهر ممّا ذکرنا من ظهور العناوین فی الموضوعیّه والدخاله بنفسها، عدم تمامیّه الاستدلال علی الاشتراط بخبر حسن بن صالح عن أبی عبد اللَّه علیه السلام،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 474

قال: «المسلم یحجب الکافر ویرثه، والکافر لایحجب المسلم ولایرثه»[1566].

وخبر علاء بن فضیل عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: «إنّ الطفل والولید لایحجبک ولا یرث إلّامن آذن بالصراخ، ولا شی ء أکنّه البطن وإن تحرّک، إلّا ما اختلف علیه اللیل والنهار، ولایحجب الأُمّ عن الثلث الإخوه والأخوات من الأُمّ ما بلغوا، ولایحجبها إلّاأخوان، أو أخ وأُختان، أو أربع أخوات لأب، أو لأب وأُمّ، أو أکثر من ذلک، والمملوک لایحجب، ولایرث»[1567].

ومرسل الصدوق، قال: وقال علیه السلام: «الإسلام یعلوا ولا یُعلی علیه، والکفّار بمنزله الموتی لایحجبون ولا یرثون»[1568].

الظاهر أنّ الحجب حجب حرمان فقط

فإنّ هذه الأخبار وإن لم تکن فیها مامرّ

من المناقشه الأُولی- فی الخبرین من احتمال کون المراد من الحجب حجب الحرمان منهما فقط کما لایخفی- لکنّ فیها المناقشه الثانیه وهی ظهور العناوین فی الموضوعیّه، فتکون ظاهره فی حجب الحرمان فقط، لاسیّما فی خبر حسن بن صالح؛ لما فیه من تأیید ذلک بوحده السیاق.

ومافی الجواهر من کون خبر العلاء:

کالصریح فی إراده الأخ المملوک [1569].

فعدم تمامیّته قد ظهر ممّا مرّ من ظهور العناوین فی الموضوعیّه.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 475

الوجه الثانی فی شرطیّه انتفاء الکفر والرقیّه فی حجب الإخوه

ثانیها[1570]: الاعتبار؛ فإنّ الکافر والمملوک إذا لم یکونا أهلین لأن یرثا فکیف یحجبان؟

وفیه، أنّه لا اعتبار بالاعتبار.

الوجه الثالث فی شرطیّه انتفاء الکفر والرقیّه فی حجب الإخوه

ثالثها: أنّ الثلث ثبت للأُمّ بالثلاثه (الکتاب، والسنّه، والإجماع) لکن إثباته بالثلاثه المذکوره غیر معلوم؛ إذ لا عموم فی الآیه فی الإخوه، فلا تدلّ علی ثبوت الحجب لکلّ إخوه علی کلّ حال. هذا، مع أنّ الإجماع المنقول علی ثبوته مخصص لعمومها، ولا تکون دلیلًا علی الثبوت.

وفیه: أنّ العموم بالإطلاق ثابت فی الإخوه وغیر قابل للإنکار، کثبوته فی الأُمّ؛ لما مرّ من أنّ الآیه[1571] فی مقام البیان، وإلّا لم یکن للأُمّ فیها إطلاق أیضاً حتی یکون دلیلًا علی أنّ لها الثلث فیما إذا اجتمعت مع الإخوه الکفره أو الممالیک، ودلیلًا علی شرطیّه انتفاء الکفر والرّق.

وبالجمله، الأُمّ والإخوه فی الآیه[1572] سیّان فی الإطلاق وعدمه، فالتفکیک بینهما بوجوده فی الأُمّ لا فی الإخوه؛ ومقتضاه کون الثلث للأُمّ بالإطلاق وعدم الدلیل علی حجب الإخوه الکفره أو الممالیک لعدم الإطلاق فیها، کما تری .

رابعها: الإجماع، ففی مفتاح الکرامه:

الوجه الرابع فی شرطیّه انتفاء الکفر والرقیّه فی حجب الإخوه

لنا علی المختار من عدم حجب الرقیق والکافر الإجماع المعلوم والمنقول فی عدّه

مواضع [1573].

وفیه: التمسّک بالإجماع مع مامرّ من الوجوه الثلاثه الاجتهادیّه

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 476

کماتری، هذا، والقول بعدم شرطیّه انتفاء الکفر والرّق فی الحجب؛ قضاءً لإطلاق الآیه[1574]، وعدم تمامیّه تلک الوجوه الأربعه غیر بعید، إلّاأن یقال بشرطیّه انتفاء الرّق والتفصیل بینه وبین الکفر؛ لعدم کون نفقه الأخ والرّق علی الأب، بل نفقته علی مالکه، فانتفاؤه شرط فی الحجب؛ قضاءً لما فی الأخبار من علّه الحجب، وأنّه یکون لما علی الأب من النفقه، وهذا بخلاف الکفر؛ لعدم کونه موجباً لسقوط النفقه عن الأخ مع عصمه دمه.

کلام مفتاح الکرامه فی اعتوار التخصیص

ومافی مفتاح الکرامه[1575] من أنّ اعتوار التخصیص علی عموم الإخوه مراراً کتخصیصه بالإخوه للأُمّ والإخوه للأب، إذا لم یکن موجوداً، أو لم یکونوا أحیاءً، إلی غیر ذلک من بقیّه الشروط الموجبه للخروج منه موجب لقوّه إجماع المنقول فی صریح الخلاف [1576]، وظاهر المبسوط[1577]؛ ولکفایته فی التخصیص.

فی الإیرادات الوارده علی مفتاح الکرامه

فیرد علیه أوّلًا: أنّه لاوجه لکون اعتوار التخصیص موجباً للقوّه فی مثل الإجماع المنقول؛ حیث إنّ التخصیص إنّما یکون منوطاً بحجیّه المخصّص وقوّته سنداً، فکیف یکون ذلک الاعتوار فی العموم موجباً لتلک القوّه؟ مع عدم الارتباط بینهما، مع أنّه علی الارتباط تکون التقویه أشبه شی ء بالدور.

وثانیاً: أنّ خروج مالیس فیه تلک الشروط لم یکن تخصیصاً، بل جُلّها إن لم نقل کلّها خارجه انصرافاً أو ظهوراً، کما یظهر ممّا مرّ منّا فی الاستدلال علی اعتبار الشروط.[1578]

فقه الثقلین (صانعی) ؛ المواریث ؛ ص477

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 477

هذا کلّه فی الموانع الأربعه، وأمّا باقی الموانع، ففی تعلیق النافع [1579]، والإرشاد للمحقّق الثانی [1580] بعد ذکره غیر التولّد من الزنا من الموانع الثلاثه أنّه لابدّ فی الحجب من انتفاء الموانع جمیعاً، وهو

الظاهر من الرساله النصیریه[1581] أیضاً. وربّما ظهر من الوسیله[1582] حیث علّق عدم الحجب علی عدم الإرث قال فی القاتل:

وإذا لم یرث لم یحجب الأُمّ عن الثلث.

وفی الدروس [1583] والروضه[1584] أنّه لابدّ من انتفاء اللعان والغیبه المنقطعه مالم یقض بموت الغائب شرعاً.

وفی مفتاح الکرامه بعد نقله جمیع مانقلناه عنهم ماهذا لفظه:

قلت: یحتمل العدم؛ إذ کما أنّ الأصل حیاته، فالأصل عدم الحجب، فتأمّل. والذی یجب فی ذلک مراعاه صدق اسم الإخوه وتوفیر باقی الشرائط، فما صدق علیه الاسم وتوفّرت فیه شرائط الحجب، حجَبَ، والّا فلا. فلا یحجب ولد الزنا؛ لانتفاء النسب، فلا إخوه، ولا ولد اللعان؛ لأن أقصی مافیه الأُخوّه للأُمّ ولا حجب بها، ولا المشتبه؛ لعدم القطع بوجود الأخ للاشتباه وهلّم جرّاً[1585].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 478

وتولّد الإخوه الحاجبین من الزنا (1).

هل تحجب الإخوه من الزنی؟

(1) واستدلّ له کما یظهر من مفتاح الکرامه بانتفاء النسب، فلا إخوه مع التولّد من الزنا. وفیه تأمّل وإشکال، بل منع؛ لعدم انتفاء النسب عرفاً، لما نری من صدق النسب من الولد والأخ والأب والأُمّ وغیرها من عناوین النسب علی ولد الزنا عرفاً، کصدقها علی ولد الحلال؛ ولعدم الدلیل علی انتفائه منه شرعاً وادّعاءً بالنسبه إلی جمیع الآثار حتّی لایکون الأخ من الزنا أخاً حاجباً؛ لما نری من عدم انتفائه بالنسبه إلی النکاح، بل وکذا بالنسبه إلی النظر.

الظاهر عدم اشتراط الحجب بعدم الزنی

وبالجمله، لا دلیل علی الانتفاء علی العموم شرعاً؛ فإنّ الانتفاء بحسبه محتاج إلی الدلیل ومختصّ بموارده، ولا دلیل بالنسبه إلی الحجب، فلیس عدم الولاده من الزنا شرطاً فی حجب الإخوه، وکما أنّ عمومات حجب الإخوه شامله للإخوه من الحلال، فکذلک شامله للحرام منها.

نعم، مقتضی مافی الأخبار من تعلیل الحجب بما

للأب من الإنفاق والعیال اشتراط الحجب بعدم کونهم من الزنا؛ فإنّ العلّه تخصّص، کما أنّها تعمّم، لکنّه إنّما یتمّ علی القول بعدم وجوب إنفاق الزانی لولده من الزنا، وإلّا فعلی المختار من وجوب الإنفاق علیه لولد الزنا کولد الحلال، فالاستدلال به أیضاً غیر تمام، کما أنّ الاستدلال بانصراف الإخوه فی أدلّه الحجب کتاباً وسنّهً إلی

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 479

الإخوه من الحلال غیر تمام، کما لایخفی؛ لعدم الوجه للانصراف.

والإطلاق محکّم حتّی یثبت الانصراف.

فعلی ماذکرناه ظهر أنّ عدم تولّد الإخوه من الزنا لیس شرطاً فی الحجب.

وکون الأب قاتلًا للمورّث. (1)

ولو کان الإخوه الحاجبین قاتلین للمورّث، ففیه إشکال (2)،

الظاهر أنّ الأب القاتل ممنوع عن إرث المقتول

(1) بقتل العمد المانع عن الإرث وهذا الشرط غیر مذکور فی کتب الأصحاب، وإنّما اختصّ بذکره المتن ووجهه واضح؛ حیث إنّ الظاهر من سیاق الآیه[1586] ثبوت الحجب فیما لو ورثه أبواه، المستلزم لعدم الحجب مع کون الأب ممنوعاً من الإرث بالقتل، ولعلّه کان الوجه فی عدم تعرّضهم لهذا الشرط وضوحه.

هذا، مع أنّ الحجب کان معلّلًا فی الأخبار بتوفیر الأب المنفیّ مع ممنوعیتّه، کما لایخفی ، بل لا یخفی علیک أیضاً أنّ مقتضی الظهور عدم کونه ممنوعاً عن الإرث بشی ءٍ من الموانع، فکان الأنسب للمتن اشتراط عدمها لا القتل منها وحده.

(2) من تقیید إطلاق الإخوه؛ لما عن الخلاف [1587] من إجماع الطائفه، بل الأُمّه علیه؛ لانقراض خلاف ابن مسعود المؤیّد بالشهره، بل الشهره العظیمه وهوالحجّه.

وهذا، مضافاً إلی أولویّه المقام من عدم حجب الولد وغیره ممّن هو أبعد منه عن الإرث، وإلی ظهور مساواته للمملوک والکافر فی عدم الإرث، وعدم الحجب، بل إلی ماقد یدّعی من تلازمهما، ومن غیر ذلک ممّا هو مورث الشکّ أو الظنّ بعدم إراده

ذلک من المطلق وإن لم تکن تلک الأمور حجّهً فی نفسه.

وفی الجواهر- بعد بیانه ماذکرناه- ماهذا لفظه:

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 480

فلا یترک الاحتیاط (1).

ولعلّه إلی ذلک نظر من استدلّ هنا بما یشبه العلّه المستنبطه، وبالشهره، وغیر ذلک ممّا علم عدم حجیّته عندهم [1588].

ومن کون جمیع تلک الوجوه والأُمور محلًّا ومورداً للمناقشه، خصوصاً بعد أن کان المحکیّ عن الصدوق [1589] والعمّانیّ [1590] الحجب، بل عن الفاضل فی المختلف [1591] نفی البأس عنه.

هذا، مضافاً إلی ما استدلّ به للحجب زائداً علی الإطلاق المذکور بکونه مقتضی تعلیل حجب الإخوه الأُمّ عمّا زاد من السدس بأنّهم صاروا أسباباً لزیاده سهم أبیهم؛ لکونهم عیالاته، ونفقتهم علیه دون الأُمّ، ضروره عدم سقوط نفقته بقتله.

الأقوی عدم کون القتل مانعاً عن الحجب

(1) بمصالحه الأب الأُمّ فی الزائد عن السدس مع کون الإخوه قاتلین.

لکنّ الأقوی عدم کون القتل مانعاً عن الحجب؛ وفاقاً لما عن الصدوق [1592]، والعمّانی [1593]، والعلّامه فی المختلف [1594]؛ قضاءً لإطلاق الآیه.

والإجماع فضلًا عن الشهره بما أنّه فی المسأله الاجتهادیّه محصّله فضلًا عن المنقوله لیس بحجه، کما لایخفی؛ فإنّ الإجماع حجّه فیما لیس للعقل فیه سبیل، ولا للنقل إلیه دلیل.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 481

سادسها: أن یکون بین الحاجب والمحجوب مغایره (1)،

الشرط السادس فی حاجبیّه الإخوه للأُمّ

(1) اشتراطها علی مافی الجواهر ممّا لاریب فیه، ففیه:

وأمّا اشتراط المغایره، فلا ریب فیه؛ ضروره کونه المنساق أیضاً من الکتاب والسنه، بل لظهوره لم یتعرّض له المصنّف رحمه الله؛ وغیره، نعم، فی الدروس: «الخامس: المغایره،

بیان کلام الجواهر فی اشتراط المغایره

فلو کانت الأُمّ أُختاً لأب فلا حجب، کما یتّفق فی المجوس، أو الشبهه بوطء الرجل ابنته فولدها أخوها لابیها»[1595]، وکأنّه من النصّ علی الواضحات. واللَّه العالم [1596].

لکن مع ذلک ففی القواعد:

والأقرب المغایره[1597].

توجیه مفتاح الکرامه

عدم اشتراط المغایره

وفی مفتاح الکرامه وجّه عدم الاشتراط بقوله:

ولا امتناع فی اختلاف الإضافتین عند اختلاف المضافین بالاعتبار، کما قد یجتمع السببان، فیرث بهما من جهتین مضافاً إلی عموم النصّ [1598].

والاشتراط بقوله:

بالخروج عن ظواهر النصوص، وبُعد اتّحاد الحاجب

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 482

ویتصّور عدمها فی الوطء بالشبهه (1).

والمحجوب؛ مضافاً إلی الأصل [1599].

والحقّ- وفاقاً للجواهر والمتن وغیرهما- الاشتراط؛ فإنّه المنساق من الکتاب والسنّه ظهوراً أو انصرافاً؛ لبعد الاتّحاد وندرته.

(1) فی وطء الرجل المسلم ابنته بزعم أنّها زوجته، کما مرّ من الدروس [1600].

وکذا فی وطء المجوس بالنکاح ابنته فولدها أخوها لأبیه، فمات ذلک الولد وترک أُمّه وثلاث أخوات أو أخوین وأُختاً، فعلی عدم اشتراط المغایره یتمّ النصاب بأُمّه، فإنّها أُخته أیضاً؛ لأنّها بنت أبیه شبهه فی المسلم، ونکاحاً فی المجوس، فتحجب نفسها عمّا زاد علی السدس، ویعمل کلّ من الأُمومه والأُختیه عمله، وذلک أمّا فی الوطء بالشبهه؛ لأنّ المسلمین یتوارثون بالأنساب الفاسده لشبهه دون غیرها.

وأمّا فی نکاح المجوس فلإرثه بالنسب الصحیح والفاسد فقط، أو بهما وبالسبب کذلک، کما هو المشهور.

وأمّا علی الاشتراط، فلا یتمّ النصاب، ویعمل عنوان الأُمومه فقط.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 483

لأب (2)، إذا لم یکن معها أخ کذلک (3)، وللزوج إن لم یکن للزوجه ولد (4) وإن نزل (5).

الثانی: الربع (6)، وهو للزوج إن کان للزوجه ولد (7) وإن نزل،

(1) وذلک لما مرّ آنفاً من أنّ المعهود بین الفقهاء کون الممنوع من الإرث غیر حاجب فی شی ء من نظائر حجب الولد البنت الواحده؛ فإنّ الممنوع من الإرث وجوده کعدمه.

(2) قال اللَّه تعالی: «یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلَالَهِ إِنِ امْرُؤٌا هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ»[1605]. ووجه اختصاص الحکم والآیه بما کانت لأبوین أو لأب یأتی بیانه.

(3) وإلّا «فَلِلْذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ»[1606].

(4) قال اللَّه تعالی: «وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِن لَم یَکُن لَهُنَّ وَلَدٌ»[1607].

(5) کما مرّ فی الثالث من حجب النقصان، فراجعه [1608].

(6) وهو لإثنین، الزوج مع الولد للزوجه، وللزوجه مع عدم الولد للزوج.

(7) قال اللَّه تعالی: «فَإِن کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ»[1609].

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 488

وللزوجه إن لم یکن للزوج ولد (1) وإن نزل. الثالث: الثمن، (2) وهو للزوجه (3) إن کان للزوج ولد (4) وإن نزل. الرابع: الثلث (5)، وهو للأُمّ بشرط أن لایکون للمیّت ولد مطلقاً (6) وإن نزل (7)، وأن لا یکون له إخوه متعدّده، کما تقدّم بشرائطه،

(1) کما مرّ[1610]، وقوله تعالی: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِن لَمْ یَکُن لَکُمْ وَلَدٌ»[1611].

(2) کما مرّ[1612] فیه وفی ولد الزوجه وولد الزوج فی المتن فی الثالث من حجب النقصان.

(3) وهو لواحده، وهی الزوجه مع الولد للزوج.

(4) قال اللَّه تعالی: «فَإِن کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُم»[1613].

(5) وهو لصنفین: أحدهما: الأُمّ مع عدم الولد، ثانیهما: الأخ أو الأُخت من الأُمّ مع التعدّد.

(6) قال اللَّه تعالی: «فَإِن لَمْ

یَکُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِامِّهِ الثُّلُثُ فَإِن کَانَ لَهُ إِخْوَهٌ فَلِامِّهِ السُّدُسُ»[1614].

(7) کما مرّ[1615] فی الرابع من حجب النقصان.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 489

وللأخ والأُخت من الأُمّ مع التعدّد (1).

الخامس: الثلثان (2)، وهو للبنتین فصاعداً مع عدم وجود الابن للمیّت (3)، وللأُختین فصاعداً لأبوین مع عدم وجود الأخ لأبوین، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب (4).

(1) «فَإِن کَانُوا أَکْثَرَ مِن ذلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ»[1616].

(2) وهما لصنفین: أحدهما: البنتان فصاعداً إذا انفردتا عن الإخوه. ثانیهما: الأُختین فصاعداً لأبوین، أو لأب مع عدم الأخ.

(3) قال اللَّه تعالی: «فَإِن کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ»[1617]، والمناقشه بعدم تعرّض الآیه لنصیب ابنتین، وأنّها کانت متعرّضه لما فوقهما فقط، فسیأتی الکلام فیها وفی دفعها.

(4) قال اللَّه تعالی: «فَإِن کَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَکَ»[1618]، وسیأتی الکلام فی المناقشه بعدم تعرّض الآیه لما فوق اثنتین،

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 490

واختصاصها بالاثنتین وفی دفعها أیضاً.

السادس: السدس (1)، وهو للأب (2) مع وجود الولد مطلقاً (3)، وللأُمّ مع وجود الحاجب عن الثلث؛ أی الولد (4) والإخوه (5) علی مامرّ، وللأخ أو الأُخت للأُمّ مع عدم التعدّد من قبلها. فالفروض: نصف، ونصفه، ونصف نصفه، وثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما (6).

(1) وهو لثلاثه أصناف:

الصنف الأوّل من الأصناف الثلاثه فی السدس

أحدها: کلّ واحد من الأبوین إذا کان لمیّتهما فرع وارث ولا فرق بین وجود أبوین مجتمعین أو مفترقین، ولا فی الولد بین کونه ذکراً أو أُنثی، وإن کان مع الأُنثی قد یزید نصیبهما لکن لا بطرق الفرض.

والثانی: الأُمّ إذا کان لمیّتها إخوه أو أخوات بالشرائط السالفه.

والثالث: الواحد من کلاله الأُمّ ذکراً کان أم أُنثی؛ لقوله تعالی: «وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ

مِنْهُمَا السُّدُسُ»[1619].

(2) قال اللَّه تعالی: «وَلِابَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِن کَانَ لَهُ وَلَدٌ»[1620].

(3) حاجباً للأُمّ کان أم لا.

(4) لما مرّ من الآیه.

(5) قال اللَّه تعالی: «فَإِن کَانَ لَهُ إِخْوَهٌ فَلِامِّهِ السُّدُسُ»[1621].

(6) وقد عرفت أنّ أربابها ثلاثه عشر، لکن إن اعتبرنا تعدّد الأبوین فی السدس صارت أربعه عشر.

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 491

ولک أن تبیّن الأرباب بعباره أُخری وتقول: منهم ذکران وهما: الزوج والأب، ومنهم أربع إناث وهنّ: الأُمّ، والزوجه، والبنات، والأخوات، ومنهم من لایفرّق فیه بین الذکر والأُنثی وهی: کلاله الأُمّ، وبما أنّ کلّ واحد من هذه السبعه غیر الأب إثنان من حیث السهام، فأرباب الفروض ثلاثه عشر: فللبنات نصف إن کانت واحده، والثلثان إن کانت اثنتین فصاعداً، وللأخوات فلها النصف مع الوحده، والثلثان للاثنتین منها فصاعداً، وللکلاله فلها الثلث مع التعدّد، والسدس مع عدمه، وللأُمّ الثلث مع عدم الولد والحاجب، والسدس مع أحدهما، وللزوجه الربع مع عدم الولد للزوج، والثمن معه، وللزوج النصف مع عدم الولد للزوجه، والربع معه.

وأمّا الأب، فلیس له إلّاسهم واحد، وهو السدس، کما هو الواضح.

فی المناقشات الوارده علی السهام

والمناقشه فیما مرّ من السهام وأربابها أوّلًا: بأنّ البنتین کیف جعلتا من أرباب الثلثین مع أنّ مافی الآیه ما إذا کانتا فوق اثنتین؛ قال اللَّه تعالی:

«یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِکُم لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِن کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ»[1622].

وثانیاً: بأنّ الصاعده عن الأُختین کیف جعلت من أربابه مع أنّ مافی الآیه ما إذا کانت الأُخت اثنتین، قال اللَّه تعالی: «یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلَالَهِ إِنِ امْرُؤٌا هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 492

وَهُوَ یَرِثُهَا إِن لَمْ یَکُن

لَهَا وَلَدٌ فَإِن کَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَکَ»[1623].

وثالثاً: بأنَّ تقیید الأخ والأُخت فی فرض السدس وتقیید الأکثر من ذلک فی فرض الثلث بالامیّ فیهما مع مافی الآیه من الإطلاق وعدم التقیید؛ قال اللَّه تعالی: «وَإِن کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلَالَهً أَوِ امْرَأَهٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن کَانُوا أَکْثَرَ مِن ذلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ»[1624].

ورابعاً: بأنّ الولد فی آیات إرث الزوج والزوجه کغیرها ظاهر فی الولد من دون الواسطه، فکیف جعل أعمّ منه وممّن له الواسطه فی السهام الأربعه للزوجین وللثلث فی الأُمّ.

دفع المناقشات

ودفع المناقشات کلّها بعدم اختصاص السهام والفروض بالمنصوصه فی کتاب اللَّه، بل المراد منها المعیّنه والمعلومه من سهم الإرث، الأعمّ من کون التعیّن والخصوصیّات بالکتاب أو السنّه أو بغیرهما فی مقابل الردّ والقرابه ممّا لایکون بمعیّن ومعلوم إنّما یتمّ علی کون المراد من الفرض الأعمّ من المقدّر بالکتاب والسنّه لا علی مثل المتن، وما هو المعروف فی الفرض من کون المراد منه المقدرّ فی کتاب اللَّه بالخصوص.

هذا، لکن من الممکن دفع المناقشات کلّها:

دفع المناقشات بطریق آخر مستمدّاً عن المیزان

أمّا الأُولی: فبما ذکره العلّامه الطباطبائی رحمه الله فی تفسیر المیزان بیاناً

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 493

للاستدلال أوَّلًا. ففیه بعد تفسیره لقوله تعالی: «وَإنْ کانَت واحِدَهً» ماهذا لفظه:

ولم یذکر سهم الأُنثیین؛ فإنّه مفهوم من قوله: «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ»[1625]، فإنّ ذکراً وأُنثی إذا اجتمعا کان سهم الأُنثی الثلث؛ للآیه، وسهم الذکر الثلثین وهو حظّ الأُنثیین، فحظّ الأُنثیین الثلثان، فهذا المقدار مفهوم من الکلام إجمالًا، ولیس فی نفسه متعیّناً للفهم؛ إذ لاینافی مالوکان قیل بعده: وإن کانتا اثنتین فلهما النصف أو الجمیع مثلًا، لکن یعینه السکوت عن ذکر هذا السهم، والتصریح الذی

فی قوله: «فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ» فإنّه یشعر بالتعمّد فی ترک ذکر حظّ الأُنثیین.

علی أنّ کون حظّهما الثلثین هو الذی عمل به النبیّ صلی الله علیه و آله، وجری العمل علیه منذ عهده صلی الله علیه و آله إلی عهدنا بین علماء الأُمّه سوی مانقل من الخلاف عن ابن عباس.

وهذا أحسن الوجوه فی توجیه ترک التصریح بسهم الأُنثیین.

قال الکلینی رحمه الله فی الکافی: «إنّ اللَّه جعزّ وجلّ ج جعل حظّ الأُنثیین الثلثین بقوله: «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ»، وذلک أنّه إذا ترک الرجل بنتاً وابناً، فللذکر مثل حظّ الأُنثیین وهو الثلثان، فحظّ الأُنثیین الثلثان، واکتفی بهذا البیان أن یکون

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 494

ذکر الأُنثیین بالثلثین»[1626]، انتهی.

ونقل مثله عن أبی مسلم المفسّر: «أنّه یستفاد من قوله تعالی: «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ»، وذلک أنّ الذکر مع الأُنثی الواحده یرث الثلثین، فیکون الثلثان هما حظّ الأُنثیین»، انتهی. وإن کان مانقل عنهما لایخلو من قصور یحتاج فی التتمیم إلی ما أوضحناه آنفاً، فلیتأمّل فیه [1627].

ومراده من إیضاحه آنفاً هو ماذکره بقوله:

لکن یعینه السکوت ...[1628].

ووجه اندفاع الإشکال ماذکره من کون السکوت عن ذکر سهم الأُنثیین، وإشعار التصریح فی قوله: «فَإِن کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ»، بالتعمّد فی ترک ذکر حظّ الأنثیین قرینه معیّنه علی کون سهمهما الثلثین.

وأشار هو رحمه الله إلی الإشکال وإلی الاندفاع بقوله: «یعینه»، وأضف إلی ذلک کلّه ماذکره رحمه الله فی تفسیر «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ» بقوله:

ولم یقل: للذکر مثل حظّی الانثی، أو مثلًا حظّ الأُنثی؛ لیدلّ الکلام علی سهم الأُنثیین إذا انفردتا بایثار الإیجاز علی ماسیجی ء[1629].

وبمابیّنه رحمه الله یظهر المناقشه وعدم التمامیّه فیما ذکره الجواهر؛ أخذاً من

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 495

المسالک؛ دفعاً للمناقشه، وما یکون دفعاً تامّاً

لها، کما لایخفی.

فی بیان ماذکره صاحب الجواهر فی اجتماع الذکر والأنثی

ودونک عباره الجواهر:

فإنّ أقلّ عدد یراد بیانه بهذه الآیه اجتماع ذکر وأُنثی، فلو لم یکن الثلثان حظّاً للأُنثیین فی حال من الأحوال لم تصدق الآیه، ولیس إلّاحال انفرادهما؛ ضروره عدم صدقه فی حال اجتماعهما مع الذکر؛ إذ أقصاه اجتماعهما مع الذکر الواحد، وحینئذٍ لهما النصف وله النصف.

وما عساه یقال: إنّه یمکن فی الصوره المفروضه- وهی اجتماع ذکرو وأُنثی- أنّ لها الثلث، والبنت لاتفضل عن البنت إجماعاً، فیکون الثلثان فی قوّه نصیب الأُنثیین؛ لیصحّ إطلاق حظّهما لذلک، وهو فی حال الاجتماع، فلا یدلّ علی کون الثلثین لهما فی حال الانفراد الذی هو المتنازع.

یدفعه أنّ عدم تفضیل الأُنثی علی مثلها لایستلزم کون الثلثین حظّاً لهما، بل ولا یجامعه؛ لانّهما حاله الاجتماع لایکون أزید من النصف قطعاً، کما ذکرناه، وإنّما تقتضی المماثله کونهما مع الاجتماع متساویین فی النصیب وهو کذلک، فإنّ الواحده حینئذٍ لایکون لها ثلث، فلا یکون لهما ثلثان؛ لامتناعه حاله الاجتماع؛ إذ لابدّ أن یفضل للذکر بقدر النصیبین، فیتعیّن أن یکون ذلک فی حاله الانفراد.

کلّ ذلک، مضافاً إلی مایظهر من إضافه الحظّ إلیهما من

فقه الثقلین (صانعی)، المواریث، ص: 496

العهدیّه ومعروفیّه استحقاقهما ذلک، ولیس هو إلّاحال الانفراد؛ أی للذکر حال اجتماعه مع الأُنثی حظّ الأُنثیین حال انفرادهما، فینبغی أن یکون الثلثان [1630]. انتهی.

أنّ الآیه لکیفیّه القسمه لالتعیین السهام

وفیه: أنّ الآیه فی مقام بیان إرث الذکور والإناث مع اجتماعهما، والمراد أنّهم إذا اجتمعوا یقسّم المال بینهم علی هذا النحو، أی یأخذ کلّ ذکر ضعف کلّ أُنثی وکلّ انثی نصف کلّ ذکر؛ سواء کان الوارث ذکراً وأُنثی ، أو ذکراً وأُنثیین أو أُناثی، أو ذکوراً وإناثاً کثیره، فالآیه بیان لکیفیّه القسمه، ولیس