المراد بالقبله وجوب معرفتها، و الاستقبال إلیها لآیات القبله.

و المراد بالتوجه تکبیره الافتتاح لقوله تعالی" وَ رَبَّکَ فَکَبِّرْ" أو المراد به استقبال القبله و بها معرفتها، أو یکون المراد به النیه لقوله تعالی" وَ مٰا أُمِرُوا".

أو هما معا، أو هما مع حضور القلب، لقوله تعالی" قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ".

و المراد بالرکوع و السجود إیقاعهما و معرفتهما، لقوله تعالی" ارْکَعُوا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 7

لا یجب الصبر إلی حصول الیقین، و خالف ابن الجنید و لم یجوز الصلاه مطلقا إلا مع الیقین، فلو دخل فی الصلاه ظانا و جوزنا ذلک، فإن تبین وقوع الصلاه بتمامها قبل الوقت وجب علیه الإعاده إجماعا.

و لو دخل الوقت و هو متلبس بها و لو قبل التسلیم، فالمشهور الإجزاء، و ذهب المرتضی و ابن الجنید و ابن أبی عقیل إلی وجوب الإعاده، و اختاره فی المختلف.

الحدیث التاسع: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا صلیت قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یبعد أن یکون المراد غیر وقت الفضیله،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 11

صَلَاتُهُ عَلَی السَّهْوِ وَ الْخَطَإِ إِلَی اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَهِ فَعَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ کَانَ الْوَقْتُ بَاقِیاً أَوْ مَاضِیاً

الوقت للمستدبر، و ینقل عن الشیخ الاستدلال بالموثق، و لا یخلو من غرابه، لأن صریح الخبر العلم فی أثناء الصلاه، و أین هذا من خارج الوقت.

ثم إن فی الحدیث الأول و الثانی و الثالث بحسب الإطلاق دلاله علی الإعاده فی الوقت، و إن کان الانحراف فیما بین المغرب و المشرق، و تقیید الإطلاق بخبر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 12

الأول" أی: الإحدی و العشرین، فعلی هذا تکون فی الثلاثیه ست عشره تکبیره سوی تکبیره الافتتاح، و فی الثنائیه إحدی عشره. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و قال الفاضل التستری قدس سره: کان المقصود کبرت عند الاستفتاح بواحده من إحدی و عشرین. أو یکون المعنی کبرت حین الافتتاح بإحدی إلی آخره، أو افتتحت بواحده منها. انتهی.

و قال السبط رحمه الله: قد یستفاد من الحدیث أن تکبیره الافتتاح هی الأخیره، لکن بمعونه بعض الأخبار الداله علی أنها الأولی، فالتخییر لا محید عنه و علیه علماؤنا علی ما نقل، أما أولویه کونها الأخیره فاستفادتها من الروایه ممکن. و ما ذکره شیخنا أیده الله من عدم الوقوف علی دلیل صالح للأولویه المذکوره لعل مراده بعدم الصلاحیه عدم الصراحه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 17

وَ الَّذِی یُؤَکِّدُ مَا ذَکَرْنَاهُ أَیْضاً مُضَافاً إِلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

قال المحقق السبط رحمه الله: شیخنا أیده الله حمل هذا الحدیث علی المأموم إذا نسی أن یکبر للافتتاح حتی أخذ الإمام فی الرکوع، فکبر ناویا بها تکبیره الافتتاح و الرکوع معا، و قرب استبعاد اجتماع الواجب و الندب بوقوعه فی الصلاه علی من یجب علیه و یستحب، کابن الست سنین و من دونها لو اجتمعا.

و أقول: إن وجه هذا الجمع لا یخلو من کلفه زائده علی تقدیر سلامته. و لو حمل تکبیر الرکوع علی تکبیر الإمام کان أولی، نظرا إلی ما فی بعض الأخبار من النهی عن الدخول مع الإمام بعد تکبیره الرکوع، و ما ذکر من الجمع بین المستحب و الواجب حق لو ثبت ذلک، لکن الجمع لا یفید إلا الاحتمال، فکیف یحکم بالجواز بمجرده؟ و المثال إنما ثبت بدلیل.

قوله رحمه الله: و أیضا الخبر الذی قدمناه لا یظهر کونه بحثا غیر الأول.

قوله رحمه الله: أن ما تضمنه هذا الخبر قال الشهید الثانی رحمه الله: هکذا بخط الشیخ و التثنیه أصح. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 19

الصَّلَاهَ وَ لَمْ یُرِدِ التَّکْبِیرَهَ وَحْدَهَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ یَعْنِی مِنَ الْعِقَابِ لِأَنَّهُ لَمْ یَتَعَمَّدْ تَرْکَهَا وَ إِنَّمَا نَسِیَ فَإِذَا أَعَادَ الصَّلَاهَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ

______________________________

و أقول: الظاهر أن ما فی خط الشیخ أصح، لأن الظاهر أنه أشار بذلک إلی الخبر الثانی لا إلی الخبرین، و بهذا یحصل الفرق بین کلامیه، کما لا یخفی علی المتأمل.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

قوله: ینسی أول تکبیره یمکن أن یکون المراد فی أول تکبیره الافتتاح، و یکون المنسی التکبیرات المستحبه.

قوله رحمه الله: یعنی الصلاه قال الفاضل التستری رحمه الله: بعید جدا، للزوم تفکیک الضمائر، و أیضا یلزمه إصلاح قوله" و إن ذکرها فی الصلاه کبرها فی قیامه" و لا یبعد حملها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 20

..........

______________________________

علی اشتباه الراوی. و بالجمله إسقاط الأخبار الداله علی البطلان الموافق للأصل عدم البراءه بمجرد هذه الروایه فی غایه الإشکال، و إن کان معناها واضحا لا تتطرق فیها الاحتمالات البعیده. انتهی.

و قال السبط رحمه الله: یعترض علی الشیخ رحمه الله بأنه لا وجه لعدم تعرضه لما یقتضیه ظاهر الحدیث، من أنه إذا ذکرها فی الصلاه کبرها فی قیامه، فإنه یقتضی الاکتفاء بتکبیرها فی قیامه من دون استئناف الصلاه، و هو مناف لما تقدم.

و یجاب بأن الشیخ رحمه الله إنما فهم من الروایه الاستئناف، لأن قوله" کبرها" مع سبق قوله" کبر ثم قرأ ثم رکع" یدل فی الجمله علیه. و لو لم یدل فباب التأویل واسع، و عدم تعرض الشیخ لعله لوضوحه.

فإن قلت: قوله فی الروایه" قبل القراءه و بعد القراءه" ما المراد به؟ و هل هو مناف للتوجیه؟.

قلت: لا، لأن المراد

أنه لا بد من إعاده القراءه، سواء کان التکبیر قبل أو بعد هذا.

و قد یمکن حمل هذا الخبر علی أن المنسی التکبیر المستحب، حیث قال:

فی أول تکبیره من الافتتاح، و حینئذ یحمل الخبر السابق علی أنه نسی أن یکبر تکبیره الافتتاح المستحبه، و مثله الخبر الذی قبله، حیث قال فیه: أ لیس من نیته أن یکبر.

و هذا الوجه و إن کان تکلفا، إلا أنه أخف من غیره علی ما أظن لو لا قوله" فإن ذکرها بعد الصلاه" فإن ظاهره قضاء الصلاه، و حمله علی قضاء التکبیر بعید جدا.

ثم أن فی هذا الخبر الصحیح علی تقدیر المتبادر من تکبیره الافتتاح أنها الواجبه دلاله علی أنها الأولی، فیؤید ما دل علی ذلک، أما مع التأویل الذی قلناه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 21

لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

لما لم تکن مفروضه لم تتعین الصلاه بها دائما، بل إذا لم یحسن یکبر عوضها و یسبح، بخلاف الرکوع و السجود فإنه لا یجزی عوضه.

و ثانیهما: أن القراءه لما لم تکن مفروضه أجزأ من لم یحسنها ذکر الرکوع و السجود عنها، و حینئذ لا دلاله فی الحدیث علی وجوب الإتیان بالتکبیر و التسبیح عوضها.

و ربما یرجح الأول ما هو معلوم من أن من لم یحسن الفاتحه عوض عنها، لا أنه یکتفی بذکر الرکوع و السجود، و لعل الظاهر من الروایه الأول.

فإن قلت: المراد بالتکبیر أ هو تکبیره الإحرام أو تکبیر آخر مع التسبیح؟

کما قاله بعض الأصحاب، من احتمال أن یتعین علی العاجز من الفاتحه ما یقال فی الأخیرتین.

قلت: علی الأمر الأول یحتمل تکبیره الإحرام و ما ذکرت، و علی الثانی فاحتمال تکبیره الإحرام ظاهر من الروایه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 26

السلام: و ترک الرکوع کأنه بیان لترک الرکعه.

و اعلم أن المشهور أنه إذا نسی الرکوع و ذکر قبل وضع الجبهه علی الأرض رجع و رکع، و کأنه لا خلاف فیه. لکن اختلفوا فی أنه هل یجب القیام ثم الرکوع عنه أم یکفی الوصول إلی حد الراکع؟ و الأول أظهر، لأن الرکوع یقتضی تطأمنا من الأعلی، و فی الثانی لا یتحقق ذلک.

و لو ذکر بعد وضع الجبهه، سواء کان علی ما یصح السجود علیه أم لا، فالمشهور حینئذ بطلان الصلاه.

و قال الشیخ فی المبسوط: و إن أخل به عامدا أو ناسیا فی الأولیین مطلقا، أو فی ثالثه المغرب، بطلت صلاته. و إن کان فی الأخیرتین من الرباعیه، فإن ترکه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 29

..........

______________________________

عمدا بطلت صلاته. و إن ترکه ناسیا و سجد السجدتین أو واحده منهما، أسقط السجده و قام و رکع و تمم صلاته. و هو مختاره فی هذا الکتاب.

وعد فی فصل السهو فی المبسوط مما یوجب الإعاده ترک الرکوع حتی یسجد، قال: و فی أصحابنا من قال: یسقط السجود و یعید الرکوع ثم یعید السجود.

و الأول أحوط. و حکاه المحقق عن بعض الأصحاب.

و قال الشیخ فی النهایه: فإن ترک الرکوع ناسیا ثم ذکر فی حال السجود، وجب علیه الإعاده. فإن لم یذکر حتی صلی رکعه أخری و دخل فی الثالثه ثم ذکر، أسقط الرکعه الأولی و بنی کأنه صلی رکعتین.

و کذلک إن کان قد ترک الرکوع فی الثانیه و ذکر فی الثالثه، أسقط الثانیه و جعل الثالثه ثانیه و تمم الصلاه.

و قال ابن الجنید: لو صحت له الأولی و سها فی الثانیه سهوا لم یمکنه استدراکه، کان أیقن و

هو ساجد أنه لم یکن رکع، فأراد البناء علی الرکعه الأولی التی صحت له، رجوت أن یجزیه ذلک، و لو أعاد إذا کان فی الأولیین و کان الوقت متسعا کان أحب إلی، و فی الثانیتین ذلک یجزیه.

و قال علی بن بابویه: و إن نسیت الرکوع و ذکرت بعد ما سجدت من الرکعه الأولی فأعد صلاتک، لأنه إذا لم تثبت لک الأولی لم تثبت لک صلاتک. و إن کان الرکوع من الرکعه الثانیه أو الثالثه، فاحذف السجدتین و اجعل الثالثه ثانیه و الرابعه ثالثه.

و هذه الأخبار تدل علی المشهور، و لم أر مستندا لقول ابن بابویه و ابن الجنید

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 30

الأربعون: مجهول.

و رواه الصدوق فی الصحیح.

و یظهر من کلام الشیخ فی المبسوط أنه قال بما هو ظاهر الخبر من لزوم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 32

..........

______________________________

رکعه تامه بعد الصلاه لمن نسی الرکوع و ذکر بعد الصلاه، فحکم أکثر المتأخرین بکونه خلاف الإجماع مبنی علی الذهول عنه.

ثم إن العمل به و ترک الأخبار الکثیره الداله علی بطلان الصلاه بترک الرکوع مشکل، إذ لا یتصور حینئذ له فرد یوجب البطلان، لأنها تتضمن أنه لو لم یذکر و لم یأت به إلی آخر الصلاه أیضا لا یوجب البطلان، فلا بد إما من طرحها، أو حملها علی الجواز و غیرها علی الاستحباب، فالعمل بالمشهور أولی علی کل حال.

و یمکن حمله علی النافله، لورود مثله فیها، أو علی التقیه. و حمل الشیخ بعید کما عرفت.

و قوله" فلیصل رکعه و سجدتین" یحتمل وجهین:

الأول: أن یکون المراد بالرکعه الرکوع و بالسجدتین سجدتا الصلاه، أو المراد بالرکعه الرکعه التامه و بالسجدتین سجدتا السهو کما سیأتی.

و قال السبط رحمه الله: فی المقام بحث من وجوه:

الأول: أن مقتضی الروایه الأولی- کما تری- أن من ترک الرکوع و لم یذکر إلا بعد الفراغ، فلیصل رکعه و سجدتین، و هذا لا یعلم القول به. و ربما یحتمل أن یراد بالرکعه الرکوع و بالسجدتین سجدتا السهو، کما تدل علیه الروایه الثانیه و حینئذ ففیهما دلاله علی قضاء الرکوع و سجود السهو، و لا یخلو من غرابه، و عدم التعرض من الشیخ أغرب.

الثانی: ما ذکره شیخنا قدس سره من عدم دلاله روایه العیص علی مطلوب الشیخ حق، أما ما ذکره من أنها إنما تدل علی وجوب الإتیان بالمنسی خاصه، و هو لا یذهب إلیه، بل

یوجب الإتیان بما بعده من السجود، ففیه أن ظاهره کون الروایه داله علی الإتیان بالرکوع فی محله دون السجود، و الحال أنها إنما تدل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 33

ص: 34

سَجْدَهً أَوْ شَیْئاً مِنْهَا ثُمَّ یَذْکُرُ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ یَقْضِی ذَلِکَ بِعَیْنِهِ فَقُلْتُ أَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ فَقَالَ لَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ وَ هُوَ قَائِمٌ رَکَعَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ فِی حَالَهٍ أُخْرَی مِنَ السُّجُودِ وَ غَیْرِهِ مَضَی فِی صَلَاتِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ هَذَا أَیْضاً إِذَا کَانَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ یَجِبُ عَلَیْهِ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاهِ لِأَنَّهُ لَمْ یَسْتَکْمِلْ عَدَدَهُمَا وَ هُوَ شَاکٌّ فِیهِمَا وَ قَدْ قِیلَ إِنَّ کُلَّ سَهْوٍ یَلْحَقُ الْإِنْسَانَ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ فَإِنَّهُ یَجِبُ مِنْهُ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

و یمکن حمله علی ما إذا ذکر قبل تجاوز محله.

قوله رحمه الله: و هذا أیضا کان هذا من کلام الشیخ الطوسی رحمه الله.

و المشهور الفرق فی الشک فی الأفعال بین الأولیین و الأخیرتین، و ذهب المفید و الشیخ إلی الفرق، و العلامه فی التذکره استقرب البطلان إن تعلق الشک برکن من الأولیین.

قوله رحمه الله: کل سهو یلحق الإنسان فی الأولتین قال الفاضل التستری طاب ثراه: إن أراد العدد فمسلم، و إن أراد الکیفیات فممنوع، و سیأتی فی الصفحه الآتیه ما یدل علی هذا المعنی فی الخبر.

قوله رحمه الله: مما قدمناه قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لا حاجه إلی قوله" مما قدمناه" لحصول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 36

الشارح وجوب العود ما لم یصر إلی السجود، و هو ضعیف.

قوله رحمه الله: و إن ترک سجدتین المشهور بین الأصحاب أن من أخل بالسجدتین معا حتی رکع فیما بعد بطلت صلاته، سواء فی ذلک الأولیان و غیرهما و الرباعیه و غیرها.

و قال الشیخ فی الجمل و الاقتصاد: و إن کانتا- یعنی السجدتین- من الأخیرتین بنی علی الرکوع فی الأول و أعاد السجدتین. و وافق المشهور فی موضع من المبسوط.

و قال فی موضع آخر منه: من ترک السجدتین من رکعه من الرکعتین الأولیین حتی یرکع فیما بعدها أعاد علی المذهب الأول، و علی الثانی یجعل السجدتین فی الثانیه للأوله و بنی علی صلاته، و أشار بالمذهب الأول إلی ما ذکر فی الرکوع کما مر، ثم قال: و الأول أحوط، لأن هذا الحکم مختص بالأخیرتین.

و من هنا یعلم تحقق الأقوال الثلاثه المذکوره فی الرکوع هنا أیضا، و صحیحه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 40

..........

______________________________

زراره الآتیه آنفا تدل فی الجمله علی المشهور، و لیس فیه خبر صریح یدل علی البطلان فی هذه الصوره، إلا خبر معلی بن خنیس و هو مع ضعفه شامل للسجده الواحده، و البطلان فیها خلاف المشهور و الأخبار.

و لم نقف للقائلین بالتلفیق أیضا هنا علی حجه واضحه، إذ الخبر الوارد فی ذلک مختص بالرکوع.

و ربما یستدل للجانبین بعدم القول بالفصل، و فیه إشکال، لکن قد یفهم من فحاوی الأخبار ما یؤید المشهور، کخبر محمد بن مسلم المتقدم فی القراءه، و موثقه منصور بن حازم المتقدمه. و لعل الأحوط العود إلی السجدتین و إتمام الصلاه ثم إعادتها.

و لو نسی السجدتین و ذکرهما قبل الرکوع، فالمشهور أنه یعود إلیهما، و یقوم و

یستأنف القراءه و یتم الصلاه، و منهم من قال بوجوب سجدتی السهو للقیام.

و ذهب ابن إدریس و المفید و أبو الصلاح إلی بطلان الصلاه حینئذ، إذ الروایات الداله علی بطلان الصلاه بنسیان السجود شامله لهذه الصوره.

و ربما یستدل للمشهور بأن الرجوع للسجده الواحده یدل علی الرجوع للسجدتین بطریق أولی، أو أن السجده تتحقق فی ضمن السجدتین فیجب الرجوع لها، أو أن السجود مصدر یتناول الواحد و الکثیر. و فی الکل نظر، و الأحوط فی هذه الصوره أیضا الرجوع و الإتمام و الإعاده، و إن کان المشهور لا یخلو من قوه.

قال فی المدارک: الرجوع إلی السجود إذا ذکر قبل الرکوع فی السجده الواحده موضع وفاق، و إنما الخلاف فی نسیان السجدتین، فذهب الأکثر إلی أنه کذلک، و قال المفید ببطلان الصلاه فی نسیان السجدتین مطلقا و إن ذکر قبل الرکوع،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 41

وَ سَجَدَهَا ثُمَّ قَامَ فَاسْتَأْنَفَ الْقِرَاءَهَ أَوِ التَّسْبِیحَ إِنْ کَانَ مُسَبِّحاً فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْهَا حَتَّی یَرْکَعَ الثَّانِیَهَ قَضَاهَا بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ سَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ

فإنهما یقتضیان کون السجده أداء واقعه فی محلها، و هذا یعطی هدم ما وقع قبلها، فإنه إذن تقع السجده فی محلها، و لو اکتفی بما فعل قبلها کانت واقعه فی غیر محلها، فلم تکن أداء بل قضاء.

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا تعاد الصلاه أی: سهوا، و إلا فتعاد من غیرها إذا ترکت عمدا، و مع ذلک مخصوص بالتکبیر و النیه و القیام، و لعل الوجه فی عدم ذکرها عدم تعلق السهو بها.

و بالجمله یدل الخبر علی رکنیه الرکوع و السجود و شرطیه الثلاثه الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 42

فَأَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا سَهَا عَنْ وَاحِدَهٍ وَ ذَکَرَهَا قَبْلَ الرُّکُوعِ یَجِبُ أَنْ یُرْسِلَ نَفْسَهُ وَ یَسْجُدَ مَا رَوَاهُ

المسأله محل تردد، و إن کان الأول أحوط.

و لو کان نوی بالجلوس الاستحباب، لتوهمه أنه جلسه الاستراحه، ففی الاکتفاء به وجهان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 43

مَا لَمْ یَرْکَعْ فَإِنْ کَانَ قَدْ رَکَعَ فَلْیَمْضِ عَلَی صَلَاتِهِ وَ إِذَا انْصَرَفَ قَضَاهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ سَهْوٌ.

إن کانت فی الأولیین الإعاده إن کانت فی وقت.

و للمفید قول آخر قال: إن ذکر بعد الرکوع، فلیسجد ثلاث مرات سجدات واحده منها قضاء و الاثنتان لرکعته التی هو فیها، و المشهور أقوی و أظهر.

و الخبر یدل علی أن السجده قضاء، و ظاهر الخبر عدم خروج وقت العود إلی الرکوع بالهوی إلی السجود، لکنه یدل بالمفهوم، و المنطوق مقدم. و ربما یؤید الأول بأن الهوی و الأخذ فی القیام لیسا من الأفعال، بل من مقدماتها، فلا یصدق علیه" و دخل فی غیره" فتأمل.

الحدیث الحادی و الستون: موثق کالصحیح.

قوله: قبل أن یستوی جالسا قال الفاضل التستری قدس سره: لعل الحکم کذلک و لو استوی جالسا، و التخصیص بقبل الاستواء من کلام السائل، فلا مفهوم له. انتهی.

و یدل الخبر علی أن الأخذ فی القیام لیس انتقالا إلی فعل آخر، فیؤید ما ذکرنا من الفرق بین الأفعال و مقدماتها، و عمل به الشهیدان و جماعه من المتأخرین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 46

فَاتَهُ إِذَا ذَکَرَهُ.

وَ هَذَا الْحُکْمُ فِی السَّهْوِ عَنِ السُّجُودِ إِنَّمَا هُوَ یَخُصُّ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ لِأَنَّ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مَتَی شَکَّ فِیهِمَا فِی السُّجُودِ أَعَادَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و قیل: بعدم العود حینئذ، و هو ضعیف.

الحدیث الثانی و الستون: موثق.

و قال فی الاستبصار بعد إیراد صدر هذا الخبر: فهذا الخبر یحتمل شیئین:

أحدهما: أن یکون یشک بعد أن یدخل فی حاله أخری، و لا یذکر یقینا ترک الرکوع أو السجود، فإنه ینبغی أن یمضی فی صلاته علی ما بیناه فیما مضی.

و الثانی: أن یکون مخصوصا بمن یکثر علیه السهو، فرخص له المضی فی صلاته تخفیفا، و لأنه لا یؤمن کلما سجد فشک یحتاج أن یسجد، فلا ینفک عنه فلأجل ذلک رخص له فی المضی فیه.

قوله رحمه الله: متی شک ذکر رحمه الله أولا السهو و هنا الشک، و لعل مراده أنه إذا وجبت الإعاده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 47

کل سهو یلحق الرکعتین الأولیین یوجب إعاده الصلاه، و کذلک الشک، سواء کان فی عددهما أو أفعالهما. و نقل الشیخ هذا القول عن بعض علمائنا.

الحدیث الثالث و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: کان أبو الحسن علیه السلام قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل الجواب لا ینطبق علی السؤال، و الجواب إنما یتضمن حال من ترک السجده فی الأولیین، و یجوز أن یکون المتروک هما معا، و حال من ترک سجده فی الأخیرتین. و مفهوم الأول یتضمن خلاف مفهوم الثانی.

و بالجمله فی الروایه إجمال و لا یستقیم التمسک بها لإثبات البطلان فی صوره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 48

..........

______________________________

الشک فی ترک سجده فی الرکعتین الأولیین علی ما هو المدعی فیه تأمل. انتهی.

و أجاب العلامه فی المختلف عن هذا الخبر، بأن المراد بالاستقبال الإتیان بالسجود المشکوک فیه لا استقبال الصلاه، و یکون قوله علیه السلام" و إذا کان فی الثالثه أو الرابعه فترکت سجده" راجعا إلی من تیقن ترک السجده فی الأولیین فإن علیه إعاده السجده لفوات محلها، و لا شی ء علیه لو شک بخلاف ما لو کان الشک فی الأولی، لأنه لم ینتقل عن محله انتهی.

و قال فی الوافی: إن أرید بالواحده و الثنتین الرکعه و الرکعتان، فلا إشکال فی الحکم، و إنما الإشکال حینئذ فی مطابقه الجواب للسؤال. و إن أرید السجده و السجدتان، فیشبه أن یکون" أو" مکان الواو فی قوله علیه السلام" و لم تدر" و یکون قد سقط الهمزه من قلم النساخ، أو یکون المراد و لم تدر واحده ترکت أم ثنتین، و علی التقدیرین ینبغی حمل الاستئناف علی الأولی و الأحوط دون الوجوب.

و أقول: جمله القول فیه أنه

لا یخلو الخبر من اضطراب و إجمال.

و یمکن توجیهه بوجوه:

الأول: أن یکون المراد بقوله" فلم تدر واحده أو ثنتین" الرکعه و الرکعتین، أی: شککت مع ذلک فی الرکعه و الرکعتین، فلا إشکال حینئذ فی الحکم، لکن لا ینطبق الجواب علی السؤال، و لا تستقیم المقابله بین الشقین.

الثانی: أن یکون المراد السجده و السجدتین، و المعنی أنه تیقن ترک سجده و شک فی أنه هل سجد شیئا أم لا؟ و علی هذا یدل علی مقصود الشیخ فی الجمله، إذ الشک بعد تجاوز المحل لا عبره به، فیکون البطلان لترک السجده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 49

الستون: مرسل.

قوله: سألت أبا الحسن الماضی علیه السلام فی نقله عن أبی الحسن شی ء، و کأنه فی زمان حیاه أبی عبد الله علیه السلام لأنه قتل فی زمانه علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 50

فَلَیْسَ هَذَا الْخَبَرُ مُنَافِیاً لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع وَ نِسْیَانُ السَّجْدَهِ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ سَوَاءٌ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ فِی تَرْکِ السَّجْدَتَیْنِ مَعاً أَ لَا تَرَی أَنَّ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ حُکْمَ مَنْ تَرَکَ السَّجْدَتَیْنِ مَعاً لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا ذَکَرَهَا بَعْدَ الرُّکُوعِ أَعَادَ الصَّلَاهَ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِذِکْرِ السَّجْدَهِ الثِّنْتَانِ مَعاً لَمَا وَجَبَ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی رَوَاهُ

فیه بعد، بل ربما یمنع صحه إطلاق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 51

الْأَحَادِیثُ کُلُّهَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَ مَنِّهِ فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ عَلَی مَنْ تَرَکَ سَجْدَهً وَ لَمْ یَذْکُرْهَا إِلَّا بَعْدَ الرُّکُوعِ حَسَبَ مَا ذَکَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ

الرُّکُوعِ أَنَّهُ تَرَکَ سَجْدَهً فَإِنَّهُ یَقْضِیهَا بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ

قضاه بعد الفراغ من الصلاه، و حمله فی المختلف علی الذکر قبل الرکوع. و هو بعید جدا. انتهی.

و قال السبط رحمه الله: العجب من ذکر الشیخ رحمه الله لهذا الخبر، فإن ظاهره فعل السجده المنسیه قبل التسلیم و عدم وجوب سجود السهو، أو وجوبه قبل التسلیم فی هذه الصوره إن قید بغیره من الأخبار علی تقدیر صلاحها، أو اعتمدنا علی دعوی العلامه فی التذکره الإجماع علی وجوب سجود السهو مع السجده، و التعرض لبعض من ذلک لا بد منه.

و أعجب منه أن شیخنا قدس سره ذکر الروایه فی مقام الاستدلال علی قضاء السجده و لم یتعرض لما فیها. ثم ما تضمنه من الإتیان بالسجده بعد التسلیم مع الشک یحتاج إلی بیان الوجه فیه، إذ لا وجوب لقضاء السجده مع الشک، فترک التعرض لذلک لا وجه له. و لو حمل علی الاستحباب مع الشک أشکل الاستدلال به فی الجمله، علی أن ظاهر الروایه أیضا التشهد للسجده المشکوک فیها کما یری.

و قد یمکن حمل السجده علی سجدتی السهو بنوع من التوجیه، إلا أن حسنه الحلبی صریحه فی نفیه، مضافا إلی أن الضمیر فی" سجدها" راجع إلی السجده المشکوک فیها علی حد السجده المتیقنه الترک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 54

ضمیر" عنه" راجعا إلی محمد بن أحمد علی ما یقتضیه ظاهر العباره ربما یخف الاستهجان. انتهی.

و أقول: لیس فی بعض النسخ هذا الخبر، و کأنه أظهر.

الحدیث الثانی و السبعون: صحیح علی احتمال، و مجهول علی الظاهر.

قوله: نسی تسبیحه إذا قرئ بالإضافه فدلالته علی عدم بطلان الصلاه بترک التسبیح مطلقا ظاهر.

و إذا قرئ بتاء الوحده فلا یدل إلا علی بطلان الصلاه بترک تسبیحه من تسبیحاته إلا أن یتکلف و یقال: النسیان بمعنی عدم الفعل، فتکون" تسبیحه" نکره فی سیاق النفی، فیدل علی الترک مطلقا، و لا یخفی بعده.

ثم اعلم أنه لا خلاف ظاهرا بین الأصحاب فی أنه لیس لناسی ذکر الرکوع أو الطمأنینه فیه حتی ینتصب، و لناسی الرفع من الرکوع أو الطمأنینه فی الرفع حتی یسجد، أو الذکر فی السجدتین، أو السجود علی الأعضاء السبعه سوی الجبهه، أو الطمأنینه فیهما، أو الجلوس بینهما، أو إکمال الرفع من السجده الأولی حتی سجد ثانیا، و کذا لو شک فی شی ء من ذلک الرجوع إلی ذلک، و لا تبطل الصلاه بذلک، و لا یلزمه شی ء إلا علی القول بوجوب سجود السهو لکل زیاده و نقیصه فی السهو.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 57

صَلَاتِهِ وَ مَنْ لَا یُسَبِّحْ فَلَا صَلَاهَ لَهُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ تَرَکَ التَّشَهُّدَ نَاسِیاً قَضَاهُ وَ لَمْ یُعِدِ الصَّلَاهَ

______________________________

و الدلیل علی الجمیع فوات محلها و فقد الدلیل علی الرجوع إلیها، و علی بطلان الصلاه بترکها ناسیا، و قد وردت الروایات فی خصوص بعضها کهذه الروایات.

و قد یقال: ضابط التجاوز عن المحل فی الشک هو الشروع فی فعل موضعه بعد ذلک الفعل، سواء کان رکنا أو غیره إلا ما أخرجه الدلیل، و فی السهو بأن یدخل فی رکن هو بعد ذلک المنسی، أو یکون تدارکه مستلزما لتکرار رکن، أو تکرار جزء من أجزاء رکن، کنسیان ذکر إحدی السجدتین. فتدبر.

الحدیث الثالث و السبعون: مجهول.

قوله علیه السلام: و من لا یسبح قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل مقتضی نقصان الثلث و الثلاثین بترک الواحده و الثنتین عدم البطلان بترک الکل، لأن الظاهر أن الأول محمول علی الأولویه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 58

اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 4، ص: 59

و ذهب المفید و ابنا بابویه إلی أنه یجزی التشهد الذی فی سجدتی السهو عن قضاء التشهد، کما یدل علیه کثیر من الأخبار، و ذهب ابن الجنید إلی وجوب الإعاده إذا نسی التشهدین، و ما ذهب إلیه المفید و الصدوقان لا یخلو من قوه.

و استدل للمشهور بهذا الخبر، و ظاهره التشهد الأخیر. و یمکن القول بالفرق بینه و بین التشهد الأول، و إن کان ظاهر الأکثر عدم الفرق، و یؤیده عدم ذکر السجود فیه، إذ ظاهر کلام الأکثر اختصاص السجود بنسیان التشهد الأول، کما هو ظاهر المفید و السید و الشیخ فی المبسوط و الخلاف و ابن إدریس.

و سائر الأصحاب کلامهم مطلق إلا العلامه، فإنه صرح فی التذکره و المنتهی بوجوب السجود لترک التشهد الأخیر إذا استمر إلی أن سلم، فلو ذکر قبل التسلیم لم یکن علیه سجده السهو، و لم یذکر له دلیلا، و الأظهر عدم الوجوب، لعدم دلاله خبر صریح علیه.

و قال ابن إدریس: لو نسی التشهد الأول و لم یذکره حتی رکع فی الثالثه مضی فی صلاته، فإذا سلم منها قضاه و سجد سجدتی السهو، فإن أحدث بعد سلامه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 60

به، فالواجب علیه إعاده صلاته من أولها مستأنفا لها، لأنه بعد فی قید صلاته لم یخرج منها بحال. انتهی.

و فرقه تحکم، و الأظهر عدم منافاه تخلل الحدث مطلقا، ثم ظاهر الأکثر وجوب الترتیب بین الأجزاء المنسیه، و بینها و بین سجود السهو لها، بأن یأتی أولا بالأجزاء المنسیه علی الترتیب ثم بسجداتها کذلک، و عولوا فی ذلک علی حجج ضعیفه، و الأظهر عدم الترتیب مطلقا.

قوله علیه السلام: و إلا طلب مکانا نظیفا قیل: کأنه محمول علی الاستحباب علی المعروف من الأصحاب، و إن احتمل أن یکون المکان النظیف علی الوجوب، لوجود القائل بطهاره مکان المصلی مطلقا إلا أن المعارض موجود، و معه یحمل علی الاستحباب، و مع الاستحباب تبعد دلاله الروایه علی وجوب قضاء التشهد، و یقربه أنه لا مانع من الوجوب إلا خروج بعض ما دل علیه الروایه، و ضرر ذلک غیر معلوم، فلیتأمل.

الحدیث السادس و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 61

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَجْلِسَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَقَالَ إِنْ ذَکَرَ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ فَلْیَجْلِسْ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی یَرْکَعَ فَلْیُتِمَّ الصَّلَاهَ حَتَّی إِذَا فَرَغَ فَلْیُسَلِّمْ وَ لْیَسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ.

الصحه، و یؤیده أیضا التعلیل المذکور فی آخر الخبر، فإن ذکر الزکاه قبل الصلاه یدل علی شده الاعتناء بشأنه، لا عدم صحه الصوم بدونه.

فإن قلت: فکما لا یدل علی ذلک لا یدل علی نفی کمال الصوم أیضا.

قلت: لما علق سبحانه الفلاح بالفعلین، ففیه إشاره إلی أن الصوم فقط لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 65

الصَّلَاهِ وَ مَنْ صَامَ وَ لَمْ یُؤَدِّهَا فَلَا صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَکَهَا مُتَعَمِّداً وَ مَنْ صَلَّی وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ تَرَکَ ذَلِکَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاهَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی بَدَأَ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاهِ فَقَالَ- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ السَّلَامُ فِی الصَّلَاهِ سُنَّهٌ وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ یَفْسُدُ بِتَرْکِهِ

______________________________

یکفی فی الفلاح، ففیه إیماء إلی اشتراط کماله بالفعلین، بل مع الذکر أیضا.

و تقدیم الزکاه یومئ إلی أنها أدخل فی ذلک. و فی الفقیه قبل الصوم و التکلیف فیه أشد.

و قال السبط رحمه الله: لعل المراد علی نسخه التهذیب أن الله بدأ بذکر الصلاه علی النبی قبل الأمر بالصلاه، و ربما یشکل بأن ظاهر الروایه کون ذکر اسم الرب هو الصلاه، و یمکن دفعه بالعنایه. أما ما فی الفقیه فیحتمل أن یعود ضمیر بها إلی الفطره علی نحو ما ذکرناه فی الصلاه، و بعد ففی الروایه خفاء.

انتهی.

و أقول: قد یأول ما فی الفقیه بأن الصلاه صلاه العید، و هی إنما تکون بعد الصوم، فبدأ بالزکاه قبل الصوم و ما معه، و لا یخفی ما فیه.

قوله علیه السلام: إذا ترکها متعمدا قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه یرید بالتعمد ترکه لأجل المخالفه، و إلا فالظاهر أن تعمد الترک بالمعنی المتعارف

لا یوجب فساد الصوم.

قوله رحمه الله: و السلام فی الصلاه سنه کلامه غیر صریح فی الاستحباب، بل یحتمل أن یکون مراده أنه لما ظهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 66

الصَّلَاهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

خلاف فیه بین الأصحاب.

قوله رحمه الله: فإن لم یذکره حتی یرکع الثالثه قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه حیث خص الثالثه بالذکر نظرا إلی أن الروایه الداله علی أنه یقنت بعد الرکوع یرید به بعد الرکوع الثانیه، و هذا المعنی متحقق ما لم یرکع الثالثه، بخلاف ما إذا رکع الثالثه، فإنه إن رکع حینئذ فإنما یکون رکوعه بعد الثانیه لا الثالثه.

و فیه أن الظاهر أن المراد من قوله علیه السلام أنه یقنت بعد الرکوع أنه یقنت إذا رفع رأسه أی بلا فاصله، علی ما یفهم من روایه عبید بن زراره، لا التوسعه إلی أن یرکع الثالثه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 68

مهزیار، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: قال أبو جعفر علیه السلام فی القنوت: إن شئت فاقنت، و إن شئت فلا تقنت. قال أبو الحسن علیه السلام: و إذا کان التقیه فلا تقنت و أنا أتقلد هذا. انتهی.

و هذا مما یونس أن یکون ضمیر" عنه" راجعا إلی أبی الحسن علیه السلام، و بالجمله فی سند الروایه اضطراب.

و فی بعض النسخ لم یوجد قول" لی" بعد" قال" و لعله الصواب، و إنما یستقم ما ذکرناه من کون ضمیر" عنه" راجعا إلی أبی الحسن علی هذا.

الحدیث الثالث و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 72

لَا یَنْبَغِی الْإِجْهَارُ فِیهِ أَوْ أَخْفَی فِیمَا لَا یَنْبَغِی الْإِخْفَاءُ فِیهِ فَقَالَ أَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً أَوْ لَا یَدْرِی فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

فیمکن أن یکون مؤیدا للحمل علی الاستحباب.

و یحتمل أیضا أن یکون المراد بقوله" و علیه الإعاده" إعاده القراءه لا إعاده الصلاه، و یکون محمولا علی ما إذا ذکر قبل الرکوع.

الحدیث الرابع و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 73

فَهَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّهِ لِأَنَّهُمُ الَّذِینَ یُخَیِّرُونَ فِی ذَلِکَ وَ الَّذِی نَعْمَلُ عَلَیْهِ مَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْإِمَامُ یَجْهَرُ فِی صَلَاهِ الْجُمُعَهِ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاهُ اللَّیْلِ فَسَنَذْکُرُ ذَلِکَ فِی أَبْوَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاهُ اللَّیْلِ قَضَاهَا فِی صَدْرِ النَّهَارِ فَإِنْ لَمْ یَتَّفِقْ لَهُ ذَلِکَ قَضَاهَا فِی اللَّیْلَهِ الثَّانِیَهِ قَبْلَ صَلَاتِهَا مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ وَ إِنْ قَضَاهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ قَبْلَ أَنْ یَنَامَ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ وَ کَذَلِکَ مَنْ نَسِیَ نَوَافِلَ النَّهَارِ وَ اشْتَغَلَ عَنْهَا قَضَاهَا لَیْلًا وَ إِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ قَضَاهَا فِی غَدِ یَوْمِهِ مِنَ النَّهَارِ

الْعَصْرَ وَ یَقْضِی نَافِلَتَهُ فِی یَوْمٍ آخَرَ

______________________________

بفریضه العصر حتی یقضی نافلته بعد دخول وقت العصر قبل أداء الفریضه أو یؤخر النافله؟.

و فی بعض النسخ" ثم یقضی نافلته" و هو لا یجمع مع المعنی الأول، و إنما یجمع مع الثانی بتکلف.

و ینبغی حمل تأخیر القضاء علی التقیه، لأن العامه یبالغون فی النهی عن النافله بعد العصر مطلقا، و لهذا ورد أن القضاء بعد العصر من سر آل محمد المخزون.

و إنما یقدم الفریضه.

قوله: أو یؤخرها قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل الضمیر راجع إلی العصر، فیکون المعنی هل یصلی العصر قبل النافله أو یصلیها بعدها؟ و یحتمل أن یکون راجعا إلی النافله، و لعل الأول أوجه و ألصق بالسؤال. انتهی.

و لا یخفی ما فیه.

و قال فی المدارک: قد قطع الشیخان و أتباعهما و المصنف رحمه الله بالمنع من قضاء النافله مطلقا، و فعل ما عدا الراتبه من النوافل فی أوقات الفرائض، و أسنده فی المعتبر إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه. و اختلف الأصحاب فی جواز التنفل لمن علیه فائته، فقیل: بالمنع، و ذهب ابن بابویه و ابن الجنید

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 83

یُسَبِّحُ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَیْنَیْهِ فَیَکُونُ فَتْحُ عَیْنَیْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یَنْصَرِفُ.

ذکرها فی یوم الفوات، سواء اتحدت أو تعددت و کأنه أراد بالیوم ما یتناول النهار و اللیله المستقبله، و المعتمد ما اختاره المحقق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 93

یتطوع یدل علی عدم جواز النافله فی وقت الفریضه.

و قال السبط رحمه الله: إن الذی أفهمه من الحدیث کون المراد بالقضاء الفعل، و المراد بالفریضه الحاضره، بقرینه قوله" فإذا قضاها" فإنها هی الحاضره قطعا.

و المعنی: إذا فعل الحاضره قضی ما فاته، و لا یتطوع فی هذه الحال برکعه فی وقت هذه الفریضه، حتی یقضیها. أی یفعلها و حینئذ لا یدل علی ما فهموه، و الإحاله فی هذا المعنی علی الإنصاف.

و لا یخفی أن دلاله الحدیث حینئذ علی المنع من التطوع إنما هو حاله التخوف من ذهاب وقت الحاضره، فعلی تقدیر الحمل علی ظاهر الحدیث من الشمول للراتبه و غیرها لا مانع منه، لأن مع التخوف المذکور لا یفعل الراتبه و غیرها.

إنما الکلام فی المراد بالوقت، إذ یحتمل وقت الفضیله و وقت الإجزاء أو الاختیار و الاضطرار، و قد یستفاد تفصیله من بعض الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 95

إذ لو حمل علی عدم تمام الفرض لزم جواز قطع الفرض الفائته، و الإطلاق فیه مشکل، إلا إذا أرید خوف فوت الإجزاء. و علی تقدیر تناوله للمتعدد فالأخبار الداله علی عدم المضایقه فیها یوجب حمل الأمر علی الاستحباب فیه، ما عدا الخالی عن المعارض.

و ربما یقال ذلک فیما لو أرید به المتحده أیضا، فإن الأخبار فیها ما یقتضی الاستحباب.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: مجهول.

قوله تعالی أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِذِکْرِی قیل: فیه وجوه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 96

..........

______________________________

الأول: لتذکرنی، فإن ذکری أن أعبد و یصلی لی.

الثانی: لتذکرنی فیها، لاشتمال الصلاه علی الأذکار.

الثالث: لأنی ذکرتها فی الکتب و أمرت بها.

الرابع: لأن أذکرک بالمدح و الثناء و أجعل لک لسان صدق.

الخامس: لذکری خاصه، أو لإخلاص ذکری و طلب وجهی، لا ترائی بها و لا تقصد بها غرضا آخر.

السادس: لتکون لی ذاکرا، غیر ناس فعل المخلصین فی جعلهم ذکر ربهم علی بال منهم و توکیل هممهم و أفکارهم به، کما قال تعالی" رِجٰالٌ لٰا تُلْهِیهِمْ تِجٰارَهٌ وَ لٰا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّٰهِ".

السابع: لأوقات ذکری، و هی مواقیت الصلوات.

الثامن: عند ذکر الصلاه بعد نسیانها، أی أقمها متی ذکرت کنت فی وقتها أو لم تکن.

و هذا أقوی الوجوه بحسب الروایات، و نسبه فی مجمع البیان إلی أکثر المفسرین.

بقی الکلام فی توجیه الآیه علی هذا الوجه، فإن الظاهر علیه أن یقال: لذکرها.

و فیه أیضا وجوه:

الأول: أن یقدر مضاف، أی لذکر صلاتی.

الثانی: أن یقال: إنما قال لذکری لبیان أن ذکر الصلاه مستلزم لذکره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 97

إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ الْعَدَوِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ الشَّامِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَضَاءِ صَلَاهِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ تَفُوتُ الرَّجُلَ أَ یَقْضِیهَا بَعْدَ صَلَاهِ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ

______________________________

سبحانه، و ذکر أمره بها و عقابه علی ترکها، فکان ذکرها عین ذکره تعالی.

الثالث: أن یکون المعنی عند ذکر الصلاه الذی هو من قبلی و أنا علته، کما ورد فی الأخبار أن الذکر و النسیان من الأشیاء التی لیس للعباد فیها صنع.

الرابع: أن یکون المراد عند ذکری لک، و ذکر الله کنایه عن لطفه و رحمته، کما قال:" فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ" و" نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِیَهُمْ" إذ تذکیر الصلاه بعد نسیانها من ألطافه سبحانه.

و علی الوجه الأخیر استدل بها علی المضایقه فی القضاء.

و أجیب: بأنه إنما یتم إذا کان الأمر للفور و لم یثبت.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: مجهول.

و عبد الله بن عون کأنه الذی عبر عنه بعبد الله بن عوف الشامی، و ذکر أن فی نسخته عبد الله بن عوف و ذکر فی رجال الشیخ فی أصحاب الصادق علیه السلام مهملا. کذا أفاده الفاضل التستری رحمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 98

ثم قال: فیما نهی عنه لأجل الفعل و هی المتعلقه بالصلاه، إنما یکره ابتداء الصلاه فیه نافله، فأما کل صلاه لها سبب فلا بأس به.

و جزم المفید رحمه الله بکراهه النوافل المبتدءه و ذوات السبب عند الطلوع و الغروب، و قال: إن من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمس أو غروبها، أخر الصلاه حتی تذهب حمره الشمس عند طلوعها و صفرتها عند غروبها، و ظاهر المرتضی المنع من الصلاه فی هاتین الوقتین، و ظاهر الصدوق رحمه الله التوقف فی هذا الحکم من أصله. انتهی.

و أقول: قول الصدوق لا یخلو من قوه، و هو الظاهر من کلام المفید رحمه الله فی بعض رسائله، فلا یبعد حمل أخبار النهی مطلقا علی التقیه، أو الاتقاء لاشتهار الحکم بین المخالفین، و أطباقهم علی إضرار من صلی فی هذه الأوقات.

الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: لا صلاه بعد الفجر قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل المراد من بعد الفجر حین طلوعه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 101

..........

______________________________

بقرینه استدلاله بقول الرسول صلی الله علیه و آله، و کأنه إلی هذا نظر من یخص المنع بحین الطلوع، و لا یتمشی هذه العنایه فی قوله" لا صلاه بعد العصر" فیشکل الاستدلال به.

و کان نظره إلی التخصیص بوقت المغرب، التفاتا إلی الجمع بینه و بین ما تقدم. و فیه شی ء، لأن طریق الجمع غیر منحصر فیه، بل لعل الأقرب غیر ما ذکره الشیخ، فلا یتم الدلاله. انتهی.

و قال فی النهایه: إن الشمس تطلع بین قرنی الشیطان، أی ناحیتی رأسه و جانبیه.

و قیل: القوه، أی حین تطلع یتحرک الشیطان و یتسلط، فیکون کالمعین لها.

و قیل: بین قرنیه أی حزبیه

الأولین و الآخرین، و کل هذا تمثیل لمن یسجد للشمس عند طلوعها، فکأن الشیطان سول لها ذلک، فإذا سجد لها کان الشیطان مقترن بها انتهی.

و قال فی القاموس: قرن الشیطان و قرناه أمته و المتبعون لرأیه، أو قوته و انتشاره، أو تسلطه.

و قال الطیبی فی شرح المشکاه: فیه وجوه:

أحدها: أنه ینتصب قائما فی وجه الشمس عند طلوعها، لیکون طلوعها بین قرنیه أی فودیه، فیکون مستقبلا لمن یسجد للشمس، فتصیر عبادتهم له، فنهوا عن الصلاه فی ذلک الوقت مخالفه لعبده الشیطان.

و ثانیها: أن یراد بقرنیه حزباه اللذان یبعثهما لإغواء الناس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 102

أجمعوا علیه من النهی عن الصلاه فی الوقتین عند طلوع الشمس حتی یتم طلوعها و عند غروبها، فلو لا أن عله النهی أنها تطلع بین قرنی شیطان و تغرب بین قرنی شیطان لکان ذلک جائزا، فإذا کان آخر الحدیث موصولا بأوله و آخره فاسدا فسد الجمیع، و هذا جهل من قائله و الأنبیاء لا تجهل، فلما بطلت هذه الروایه بفساد آخر الحدیث ثبت أن التطوع جائز فیهما. انتهی.

و سیأتی خبر عن الصادق علیه السلام بتفسیره.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 103

الشَّمْسُ.

هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مَحْمُولَهٌ عَلَی ابْتِدَاءِ النَّوَافِلِ فِی هَذِهِ الْأَوْقَاتِ دُونَ الْقَضَاءِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَهُ مَحْمُولَهٌ عَلَی الْقَضَاءِ دُونَ الِابْتِدَاءِ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنَ التَّفْصِیلِ مَا رَوَاهُ

إِلَی قَوْلِهِ وَ مَنْ قَامَ فِی آخِرِ لَیْلِهِ

شَاءَ عَلَی الْأَقَلِّ وَ إِنْ شَاءَ عَلَی الْأَکْثَرِ وَ إِنْ کَانَ الْبِنَاءُ عَلَی الْأَقَلِّ أَفْضَلَ وَ مَتَی حَمَلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ کُنَّا قَدْ جَمَعْنَا بَیْنَهَا أَجْمَعَ وَ لَمْ نَکُنْ قَدِ اطَّرَحْنَا مِنْهَا شَیْئاً قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ سَهَا فِی فَرِیضَهِ الْغَدَاهِ أَوِ الْمَغْرِبِ أَعَادَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ وَ لَوْ کَانَ السَّهْوُ وَاقِعاً فِی الْعَدَدِ لَوَجَبَ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ مِنْ أَوَّلِهَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

" ثم قام" أی: الرسول صلی الله علیه و آله.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

و قد قطع الأصحاب بأنه إذا ذکر النقص فی الصلاه بعد التسلیم و قبل الإتیان بغیره من المنافیات یجب علیه إتمام الصلاه و لو کانت ثنائیه، و الظاهر عدم تحقق الخلاف فیه.

و لو ذکر بعد فعل ما یبطل الصلاه عمدا لا سهوا کالکلام، فقد اختلف الأصحاب فی حکمه، فقال الشیخ فی النهایه: تجب علیه الإعاده. و تبعه ابن أبی عقیل و أبو الصلاح الحلبی، و قوی فی المبسوط عدم الإعاده، و حکی عن بعض أصحابنا قولا بوجوب الإعاده فی غیر الرباعیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 116

الْأَوَّلَیْنِ مِنْ قَوْلِهِ فَکَلَّمْتُهُمْ وَ کَلَّمُونِی لَیْسَ یُنَاقِضُ مَا نَذْکُرُهُ مِنْ أَنَّ مَنْ تَکَلَّمَ فِی الصَّلَاهِ عَامِداً وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ

______________________________

و الأصح أنه لا یعید مطلقا، و هذا الخبر حجه علی المفصل.

الحدیث السابع و العشرون: مجهول.

قوله: فکلمتهم و کلمونی یمکن حمله علی أن کلامه کان قبل العلم. و قوله" فقلت: لکنی لا أعید" أی: نفسی، لکنه بعید.

قوله: کنت أصوب لعل المراد بالأصوب کونه صوابا، و یمکن أن یقال: إذا حملنا قوله" کلمتهم"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 117

لِشَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ کَلَّمْتُهُمْ وَ کَلَّمُونِی عَامِداً أَوْ نَاسِیاً وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِیهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی السَّهْوِ وَ الثَّانِی أَنَّهُ لَوْ کَانَ فِیهِ تَصْرِیحٌ بِالْعَمْدِ لَجَازَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ سَلَّمَ فِی الصَّلَاهِ نَاسِیاً وَ ظَنَّ أَنَّ ذَلِکَ سَبَبٌ لِاسْتِبَاحَهِ الْکَلَامِ کَمَا أَنَّهُ سَبَبٌ لِاسْتِبَاحَتِهِ بَعْدَ الِانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاهِ فَلَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ لِجَهْلِهِ بِهِ وَ لِارْتِفَاعِ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا یَسُوغُ ذَلِکَ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ

أن یکون المراد به مطلق الشک فی الرکعات، کما فهمه الشیخ رحمه الله.

و الثانی: أن یکون المراد به الشک المخصوص الذی ذکره الأصحاب و جعلوه مبطلا لکل صلاه فلا یختص بالمغرب، و علی التقدیرین الحصر إضافی.

قوله رحمه الله: لجهله به یشکل الحکم هنا بکون الجاهل معذورا.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 118

عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَکَّ فِی الْمَغْرِبِ فَلَمْ یَدْرِ رَکْعَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثَهً قَالَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُضِیفُ إِلَیْهَا رَکْعَهً ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا یُقْضَی أَبَداً.

الْأَخْبَارُ وَ یَحْتَمِلُ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ وَجْهاً آخَرَ وَ هُوَ أَنْ یَکُونَ مَنْ شَکَّ

______________________________

قوله: بعد ما أصبح أی: أسفر، و یحتمل أن یکون المراد من الفجر النافله، و یکون المراد من أصبح حینئذ إما دخول الصباح أی الفجر الثانی، أو إیقاع الفریضه. و علی الأول الظاهر أنه متعلق بالمجی ء فقط.

و المشهور بین الأصحاب أن من ذکر نقص الصلاه بعد الفعل المنافی عمدا و سهوا- کاستدبار القبله و الفعل الکثیر- تجب علیه الإعاده. و یظهر من الصدوق فی المقنع عدم وجوب الإعاده، کما هو ظاهر الخبر.

قوله رحمه الله: و یجوز أن یکون المراد لا یخفی بعده بل عدم استقامته، إذ المعروف بینهم فی الشک فی النافله إما البناء علی الأقل أو علی الأکثر، فعلی الأول کان ینبغی أن یضیف إلیها رکعتین لا رکعه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 120

فِی الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ فَغَلَبَ عَلَی ظَنِّهِ الْأَکْثَرُ فَلِأَجْلِ ذَلِکَ جَازَ لَهُ أَنْ یَبْنِیَ عَلَیْهِ لِأَنَّ غَلَبَهَ الظَّنِّ تَقُومُ مَقَامَ الْعِلْمِ وَ قَدْ بَیَّنَّاهُ فِیمَا مَضَی وَ إِنْ کَانَ مَعَ هَذَا یَعْتَرِضُهُ أَدْنَی شَکٍّ إِلَّا أَنَّهُ لَا حُکْمَ لَهُ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ ع یُضِیفُ إِلَیْهَا رَکْعَهً یَکُونُ مِنْ جِهَهِ الِاسْتِظْهَارِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِیجَابِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و علی الثانی لا وجه للتسلیم.

و أیضا لا معنی لقوله" فإن کان صلی ثلاثا کان هذه تطوعا" و لا لقوله" کانت هذه تمام الصلاه".

قوله رحمه الله: و هو أن یکون فی شک سیجی ء ما یدل علی ذلک فی الجمله، و ذهب ابن إدریس و جماعه إلی أن اعتبار غلبه الظن إنما هو فی الرکعتین الأخیرتین، و فی غیرهما یعتبر الیقین، و المشهور التعمیم کما

یظهر من الشیخ هنا.

قوله رحمه الله: و قد بیناه أن أراد العموم فممنوع.

قوله رحمه الله: و الذی یدل علی ذلک لعله ذکر هذا علی وجه التنظیر لرفع الاستبعاد، أی: کما ورد فی هذا الخبر سجدتا السهو استحبابا مع عدم الحاجه إلیهما لغلبه الظن، فلا استبعاد فی استحباب الإتمام برکعه أیضا احتیاطا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 121

إن کنت لا تدری ثلاثا صلیت أم أربعا و لم یذهب وهمک إلی شی ء فسلم ثم صل رکعتین و أنت جالس تقرأ فیهما أم الکتاب، و إن ذهب وهمک إلی الثلاث فقم فصل الرکعه الرابعه و لا تسجد سجدتی السهو، و إن ذهب وهمک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 122

الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ فَلَمْ یَدْرِ أَ هُوَ فِی الثَّالِثَهِ أَوْ فِی الرَّابِعَهِ فَلْیَرْجِعْ إِلَی ظَنِّهِ فِی ذَلِکَ فَإِنْ کَانَ ظَنُّهُ فِی ذَلِکَ عَلَی وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَقْوَی بَنَی عَلَیْهِ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُهُ فِی الْجَمِیعِ بَنَی عَلَی الْأَکْثَرِ وَ قَضَی مَا ظَنَّ أَنَّهُ فَاتَهُ کَأَنْ أَوْهَمَ فِی ثَالِثَهٍ أَوْ رَابِعَهٍ وَ اسْتَوَی ظَنُّهُ فِیهِمَا جَمِیعاً فَلْیَبْنِ عَلَی أَنَّهُ فِی رَابِعَهٍ وَ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَهً وَاحِدَهً یَتَشَهَّدُ فِیهَا أَوْ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَ یَتَشَهَّدُ فِی الثَّانِیَهِ مِنْهُمَا

علیه أحد للتقیه، أو یکون مستحبا مطلقا.

قوله علیه السلام: بفاتحه الکتاب یدل علی عدم الاجتزاء فیهما بالتسبیحات.

و یحتمل أن یکون المراد عدم وجوب السوره فیهما.

الحدیث السابع و الثلاثون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 126

قَالَ إِنِ اسْتَوَی وَهْمُهُ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ سَلَّمَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ وَ هُوَ جَالِسٌ یُقَصِّرُ فِی التَّشَهُّدِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ کَذَلِکَ مَنْ سَهَا فَلَمْ یَدْرِ أَ هُوَ فِی الثَّانِیَهِ أَوِ الرَّابِعَهِ فَإِنْ کَانَ ظَنُّهُ مِنْ إِحْدَاهُمَا أَقْوَی مِنَ الْأُخْرَی عَمِلَ عَلَی ظَنِّهِ فَإِنْ کَانَ ظَنُّهُ فِیهِمَا سَوَاءً بَنَی عَلَی أَنَّهُ فِی رَابِعَهٍ وَ تَشَهَّدَ فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ مِنْ قِیَامٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا الْحَمْدَ وَحْدَهَا وَ إِنْ شَاءَ سَبَّحَ

______________________________

قوله علیه السلام: یقصر فی التشهد أی: لا یأتی بالزوائد المستحبه.

قوله رحمه الله: بنی علی أنه فی رابعه هذا هو المشهور بین الأصحاب، و ربما نقل عن الصدوق التخیر بینه و بین البناء علی الأقل و الإعاده، و نقل فی المختلف عن الصدوق أنه قال: یعید. مع أن الفاضلین نقلا الإجماع علی عدم الإعاده فی صوره تعلق الشک بالأخیرتین، و الأشهر أقوی.

قوله رحمه الله: یقرأ فی کل واحده المشهور تعین الفاتحه فی صلاه الاحتیاط، و ذهب ابن إدریس إلی التخییر بینها و بین التسبیح، کما یظهر من المفید هنا، و ظاهر الأخبار مع المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 127

یَتَشَهَّدُ وَ یَنْصَرِفُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

أُخْرَی وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ لَا یَنْقُضِ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ وَ لَا یُدْخِلِ الشَّکَّ فِی الْیَقِینِ وَ لَا یَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَکِنَّهُ یَنْقُضُ الشَّکَّ بِالْیَقِینِ وَ یُتِمُّ عَلَی الْیَقِینِ فَیَبْنِی عَلَیْهِ وَ لَا یَعْتَدُّ بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: حسن کالصحیح.

و ظاهره أیضا البناء علی الأقل. و المراد بقوله" لا ینقض الیقین بالشک" أی: لا یبطل المتیقن من صلاته بسبب الشک الذی عرض له فی البقیه.

" و لا یدخل الشک فی الیقین" أی: لا یدخل الرکعتین المشکوک فیهما فی الصلاه المتیقنه، بأن یضمها مع الرکعتین المتیقنتین و یبنی علی الأکثر.

" و لکنه ینقض الشک بالیقین" أی: یسقط الرکعتین المشکوک فیهما بالیقین، و هو البناء علی الأقل. و یمکن حمله علی المشهور أیضا، بأن یکون المراد بقوله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 129

..........

______________________________

" یرکع رکعتین" أی: بعد التسلیم. و کذا قوله" قام فأضاف إلیها أخری".

و قوله" و لا یدخل الشک فی الیقین" أی لا یدخل الرکعتین فی المتیقن، بل یوقعهما بعد التسلیم. و المراد بنقض الشک بالیقین إیقاعهما بعد التسلیم، إذ حینئذ یتیقن إیقاع الصلاه خالیا من الخلل، لأنه مع البناء علی الأقل تحتمل زیاده الرکعات فی الصلاه.

و ربما یؤید ذلک بأن فی صوره الشک بین الاثنین و الثلاث و الأربع وقع مثل تلک العباره من غیر ذکر التسلیم و الافتتاح، مع أن المراد به ما ذکر من غیر ارتیاب، و لا یخفی أن الأول أظهر.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی قوله علیه السلام" یرکع رکعتین" کان المفهوم منه أنه یبنی علی اثنتین، أی: علی الیقین کما یفهم من قوله" و لا ینقض" فیشکل الاستدلال به علی

مدعی المفید، و یقرب منه روایه أبی بصیر المتقدمه.

و بالجمله یفهم من هذه الأخبار نظرا إلی الجمع، التخییر بین البناء علی الأکثر و الاحتیاط برکعتین قائما، و بین البناء علی الأقل من غیر احتیاط.

و کان المفهوم من روایه أبی بصیر أنه یسجد سجدتی السهو حینئذ، و هو غیر بعید لاحتمال الزیاده، و لعل المفهوم من روایه أبی بصیر و زراره أن الشک إنما تعلق بعد إکمال السجدتین حیث قال" و قال فقد أحرز" انتهی.

و قال فی المدارک: القول بالتخییر قوی فی هذه المسأله. انتهی.

و احتمل الشهید فی الذکری و العلامه فی النهایه کون البناء علی الأکثر،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 130

رکعتین من قیام قال فی المدارک: هذا مذهب الأکثر. و قال ابن بابویه و ابن الجنید: یبنی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 131

فَیَسُوغُ لَهُ أَنْ یَمْضِیَ فِی صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ إِنْ أُوجِبَ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ وَ هُوَ مِنْ شَأْنِهِ السَّهْوُ فَلَا یَنْفَکُّ مِنَ الصَّلَاهِ عَلَی حَالٍ فَأَمَّا مَنْ کَانَ نِسْیَانُهُ حِیناً فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ

______________________________

قوله رحمه الله: لأنه قال: یبنی علی الجزم قال الفاضل التستری رحمه الله، کان مقتضی الکلام أنه حمله علی أنه یبنی علی الجزم علی الإعاده، و فیه بعد، و لعل حمله علی التقیه أوجه.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: فلیمض فی صلاته ظاهره أنه بکثره احتمالات شک واحد فی صلاه واحده یحصل الکثره، اللهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 134

حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ

هو الغالب.

الحدیث الثامن و الأربعون: حسن کالصحیح.

و اختلف الأصحاب فیما به یتحقق الکثره المقتضیه لعدم الالتفات إلی الشک، فقال الشیخ فی المبسوط: قیل: حده أن یسهو ثلاث مرات متوالیه. و به قال ابن حمزه.

و قال ابن إدریس: حده أن یسهو فی شی ء واحد أو فریضه واحده ثلاث مرات، أو یسهو فی أکثر الخمس، أعنی: ثلاث صلوات من الخمس، فیسقط حکم السهو فی الفریضه الرابعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 135

یتعلق بشی ء، فیبنی حینئذ علی ما شک فیه.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

قوله: فلا یدری صلی شیئا أم لا ظاهره أنه شک فی الواحد قبل إکماله، فیکون غیر الشک بین الواحد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 136

یَدَعُ رَکْعَهً وَ یَجْلِسُ وَ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ الصَّلَاهَ بَعْدُ.

لأنه یلزم الفصل فی کل رکعتین، و لا یضر فیها زیاده الرکن.

و قال السبط المدقق قدس سره: لا یخلو سند هذا الحدیث من خلل، لأن المذکور فی الرجال روایه حمدویه عن محمد بن مسعود.

قلت: لا یخفی الجواب علی الممارس.

ثم إن متن الحدیث کما تری یدل علی عدم التسلیم بین رکعتی الوتر و الثالثه حیث قال" فیتشهد ثم یقوم". و لعل جواب هذا سهل، کما یعلم من الأخبار السابقه نعم فی قوله" و یتشهد فیها" إجمال، و لعل إسقاط المیم سهو و إنما هو فیهما، و علی کل حال عدم صحه الحدیث یسهل الخطب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 139

الْکٰافِرُونَ.

یظهر منه علی بعد استحباب قراءه السوره.

و قال السبط قدس سره: هذا الحدیث صحیح بالطریق الأول و الثانی، و ما قد یظن من بعد روایه أحمد بن محمد بن عیسی عن ابن أبی عمیر بلا واسطه، لأن المعروف روایته بواسطه و غالبا یکون الحسین بن سعید فدفعه یعرف بالممارسه.

و أما الطریق الثالث فحال رجاله معلوم، إنما الاشتباه فی أن ابن أبی نصر أول سند کما فی الأولیین، أو معطوف علی أحمد بن محمد بن عیسی، و علی الثانی یندفع الضعف من حیث عدم طریق للشیخ إلی ابن أبی نصر، إلا أن فیه استبعاد روایه سعد عن ابن أبی نصر بغیر واسطه، بل الذی یفیده ممارسه الرجال عدم تمامیه ذلک، کما قیل أن یکون العطف علی ابن أبی عمیر. و الحق أن کونه ابتداء سند أظهر کما لا یخفی.

ثم إن المتن لا یخلو من إجمال، حیث دل أن من نسی فأخذ فی الأخری یجزیه ذلک، و غیر خفی أن هذا الفرض یشمل ما لو شرع فی بعض أخری، أو فی أخری من أولها إن لم یکن ظاهرا فی الأول.

و علی التقدیرین فالعدول لم یتحقق قصدا، کما هو المطلوب من الکلام فی المقام، و لعل المراد ما یعم ذلک. أو یقال: إن القصد إلی الثانیه حاصل و نسیان الأول لا یضر. و یمکن أن یدل الروایه علی التبعیض فی القراءه، کما هو مفاد صحیح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 142

الرَّجُلِ یَتَکَلَّمُ نَاسِیاً فِی الصَّلَاهِ یَقُولُ أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ قَالَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ فَقُلْتُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِیمِ هُمَا أَوْ بَعْدَهُ قَالَ بَعْدَهُ

______________________________

بعض الأخبار.

و من أعطی الروایه حق التأمل یظهر له منها أمور قد یخالف بعضها المألوف من کلام متأخری الأصحاب، و الاعتماد علی التوفیق.

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الکافی محمد بن یحیی، عن محمد ابن الحسین و محمد بن إسماعیل إلی آخره. و لعله الصواب، لأنا لا نعرف محمد ابن الحسین الذی روی عنه الکلینی. انتهی.

و نقل فی المنتهی اتفاق الأصحاب علی وجوب سجدتی السهو علی من تکلم فی الصلاه ناسیا. و یظهر من المختلف أن فیه خلافا من الصدوق رحمه الله، و هو غیر ثابت.

و أما وجوبهما للتسلیم فی غیر المحل فهو أیضا کذلک. و نقل فی المنتهی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 143

مَا قَامَ وَ تَکَلَّمَ وَ مَضَی فِی حَوَائِجِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فِی الظُّهْرِ

______________________________

قوله رحمه الله: و یجوز أن یکون الظاهر حمل الأخبار الأوله علی الاستحباب.

الحدیث التاسع و الخمسون: موثق.

قوله علیه السلام: و إن لم یذکر شیئا ینبغی حمله علی التشهد الأخیر مع فعل المبطل سهوا، بناء علی عدم وجوب التسلیم، و ظاهره أنه یکفی مسمی الذکر فی التشهد، إما ناسیا أو مطلقا. اللهم إلا أن یحمل علی أنه إذا ذکر البعض فقد قرأ الجمیع کما هو الغالب، فلا یعتد بسهوه.

و قال الصدوق رحمه الله فی المقنع: و أدنی ما یجزی التشهد أن یقول الشهادتین أو یقول" بسم الله و بالله" و یسلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 145

وَ الْعَصْرِ وَ الْعَتَمَهِ وَ الْمَغْرِبِ قَالَ یَبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ فَیُتِمُّهَا وَ لَوْ بَلَغَ الصِّینَ وَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاهَ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَا مِنْ أَنَّ مَنْ تَکَلَّمَ عَامِداً وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ لِأَنَّ مَنْ سَهَا فَسَلَّمَ ثُمَّ تَکَلَّمَ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَمْ یَتَعَمَّدِ الْکَلَامَ وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَکَلَّمَ لِظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاهِ فَجَرَی مَجْرَی مَنْ هُوَ فِی الصَّلَاهِ وَ تَکَلَّمَ لِظَنِّهِ أَنَّهُ لَیْسَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ وَ لَوْ أَنَّهُ حِینَ ذَکَرَ أَنَّهُ قَدْ فَاتَهُ شَیْ ءٌ مِنْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ تَکَلَّمَ بَعْدَ ذَلِکَ عَامِداً لَکَانَ یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی الْمُتَکَلِّمِ عَامِداً وَ مَنْ شَکَّ فَلَمْ یَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثاً فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَی وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَنَی عَلَیْهِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُهُ بَنَی عَلَی الْأَکْثَرِ وَ أَتَمَّ مَا فَاتَهُ إِذَا سَلَّمَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله علیه

السلام: یبنی علی صلاته قال الفاضل التستری رحمه الله: فی العمل به نظر بین، و لعله لو رده بالضعف کان أوجه.

قوله: و لو أنه حین ذکر کأنه حمل قوله" و لو بلغ الصین" علی المبالغه.

قوله: بنی علی الأکثر و أتم هذا هو المشهور بین الأصحاب، و اعترف الشهید فی الذکری بأنه لم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 146

..........

______________________________

یقف علی روایه صریحه فیه، مع أنه ادعی فیه أن ابن أبی عقیل رحمه الله ادعی تواتر الأخبار. و یظهر من ابن بابویه فی المقنع بطلان الصلاه به، و فی الفقیه البناء علی الأقل، کما نقل عن السید رحمه الله فی المسائل الناصریه أنه جوز البناء علی الأقل فی جمیع هذه الصور.

و قال علی بن بابویه: إذا شککت بین الاثنتین و الثلاث و ذهب وهمک إلی الثالثه فأضف إلیها رابعه، فإذا سلمت صلیت رکعه بالحمد وحدها، و إن ذهب وهمک إلی الأقل، فابن علیه و تشهد فی کل رکعه ثم اسجد للسهو، و إن اعتدل وهمک فأنت بالخیار إن شئت بنیت علی الأقل و تشهدت فی کل رکعه، و إن شئت بنیت علی الأکثر و عملت ما وصفناه.

و قد نقل الفاضلان الإجماع علی عدم الإعاده فی صوره الشک فی الأخیرتین.

و یمکن أن یستدل للمشهور بالأخبار الصحیحه الکثیره الداله علی أن الإعاده فی الأولیین و السهو فی الأخیرتین، فبقی الکلام فی البناء علی الأقل أو علی الأکثر و عموم روایه عمار حیث قال" متی ما شککت فخذ بالأکثر" مع تأیدها بالشهره بین الأصحاب و مخالفه العامه و ادعاء ابن أبی عقیل تواتر الأخبار یکفی لترجیح البناء علی الأکثر، و إن کان القول بالتخییر لا یخلو

من قوه.

و قال فی المدارک: و اعلم أن ظاهر الأصحاب أن کل موضع تعلق فیه الشک بالاثنتین شرط فیه إکمال السجدتین، و نقل عن بعض الأصحاب الاکتفاء بالرکوع و هو غیر واضح. قال فی الذکری: نعم لو کان ساجدا فی الثانیه و لما یرفع رأسه و تعلق الشک لم استبعد صحته، و هو غیر بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 147

ما یظهر من الأحادیث و من الفهرست.

قوله علیه السلام: یعید قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لا یبعد حمله علی ما إذا دخله الشک، و هو فی الثانیه لم یفرغ منها بعد لإجماله و تفصیل الأول، و إن کان قوله" إنما ذلک فی الثلاث و الأربع" یأباه ظاهرا.

قوله رحمه الله: فمحمول علی صلاه المغرب لا یخفی بعده. و أقول: یمکن الجمع بینها و بین ما تقدمها بوجهین:

أحدهما: أن یقال: إنما یعید إذا دخل الشک قبل الدخول فی الرکعه المتردده بین الثالثه و الرابعه، فیخصص الروایه السابقه بغیر الصوره المذکوره. و مقتضی هذا الجمع إعاده الصلاه إذا کان الشک بعد إتمام الرکعتین و قبل الدخول فی الرکعه المذکوره، و هو خلاف المشهور و المختار.

إلا أن یقال: إذا رفع رأسه من السجود یحصل الدخول فی الرکعه الأخری بأن یقال: رفع الرأس من الثانیه من مقدمات القیام، لا أنه واجب مستقل، خلافا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 149

قَالَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّکَ نَقَصْتَ.

وَ مَنْ تَیَقَّنَ أَنَّهُ زَادَ فِی الصَّلَاهِ وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

بروایه زراره و روایه محمد بن مسلم، و یتوجه علیه أن الظاهر أن المراد من الجلوس بقدر التشهد التشهد، لشیوع مثل هذا الإطلاق و ندور تحقق الجلوس بقدر التشهد من دون الإتیان به، و بذلک صرح الشیخ فی الاستبصار، و استحسنه الشهید فی الذکری قال: و یکون فی هذه الأخبار دلاله علی ندب التسلیم، و إلی هذا القول ذهب ابن إدریس فی سرائره، فبنی القول بالصحه علی استحباب التسلیم، و القول بالبطلان علی وجوبه.

الحدیث الخامس و الستون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 152

قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَهُ.

إلیه کلام الشهید رحمه الله فی الذکری و غیره، و ظاهر الصدوق أیضا العمل به.

و ربما یقال: إنه شک فی المخرج عن الصلاه بعد تجاوز المحل، و لا عبره به. و یشکل الأمر فی التشهد المذکور فی الروایه، فإنه إن کان التشهد الأخیر من الفریضه، فإن التشهد المشکوک فیه لا یقضی بعد تجاوز محله، و إن کان تشهد النافله فکان الأنسب إیقاعه بعد الرکعتین من جلوس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 153

..........

______________________________

و یمکن توجیهه بوجهین:

الأول أن یقال: هو تشهد الفریضه و قد کان علم ترک التشهد، و إنما کان شکه فی أنه هل جلس بقدره أم لا، و إیقاع التشهد المنسی فی أثناء النافله المفصوله عما بعده فی الکیفیه و الأحکام غیر مستبعد.

الثانی أن یقال: إنه تشهد النافله، و لما کانت الرکعتان من جلوس صلاه برأسها بتکبیر و تشهد و تسلیم لا بد من فصل تلک الرکعه عنهما، و بالأخره تصیران بمنزله الرکعتین کرکعتی الاحتیاط بعد الفریضه.

و بالجمله بعد ورود النص الصحیح و عمل بعض الأصحاب لا مجال لتلک المناقشات، و علی التقادیر الظاهر استحباب الإضافه مطلقا، لخلو سائر الأخبار عنها.

أقول: و یؤید حمل الأخبار علی التقیه أنه روی مسلم فی صحیحه عن ابن مسعود أن رسول الله صلی الله علیه و آله صلی الظهر خمسا، فقیل له: أ زید فی الصلاه؟ فقال: و ما ذاک؟ قالوا: صلیت خمسا، فسجد سجدتین بعد ما سلم.

و قال شارح السنه: أکثر أهل العلم علی أنه إذا صلی خمسا ساهیا فصلاته صحیحه و یسجد للسهو، و هو قول علقمه و الحسن البصری و عطاء و النخعی، و به قال الزهری و مالک و الأوزاعی و الشافعی

و أحمد و إسحاق.

و قال سفیان الثوری: إن لم یکن قعد فی الرابعه یعید الصلاه. و قال أبو حنیفه:

إن لم یکن قعد فی الرابعه فصلاته فاسده تجب إعادتها، و إن قعد فی الرابعه تم ظهره و الخامسه تطوع یضیف إلیها رکعه أخری ثم یتشهد و یسلم و یسجد للسهو.

انتهی.

و المسأله لا تخلو من إشکال، و الأحوط إضافه رکعتین جالسا أو رکعه قائما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 154

المرغمتان قال الشهید الثانی رحمه الله: المرغمتان بکسر الغین، لأنهما یرغمان الشیطان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 155

بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ قَبْلَ الْکَلَامِ

______________________________

و لو شک بین الرکوع و السجود، فقد قطع العلامه فی جمله من کتبه بالبطلان لتردده بین محذورین: الإکمال المعرض للزیاده، و الهدم المعرض للنقیصه.

و نسب إلی المحقق القول بالصحه، و مع القول بالصحه تجب السجدتان.

و لو شک قبل الرکوع، سواء کان قبل القراءه أو فی أثنائها أو بعدها، یجب علیه أن یرسل نفسه و یحتاط برکعتین جالسا، لأنه شک بین الثلاث و الأربع و سجد للسهو علی بعض الأقوال.

قوله رحمه الله: و سجدتا السهو بعد التسلیم ما اختاره من أن موضع سجدتی السهو بعد التسلیم للزیاده و النقصان قول معظم الأصحاب، و نسب إلی بعض علمائنا القول بأنهما قبل التسلیم مطلقا، و لم یعلم قائله. و القول بأن محلهما للنقصان قبل التسلیم و للزیاده بعده لابن الجنید، لروایه سعد بن سعد.

الحدیث التاسع و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 157

تَشَهُّدٌ کَالتَّسْبِیحِ وَ التَّشَهُّدِ فِی الصَّلَوَاتِ مِنَ التَّطْوِیلِ فِیهِمَا دُونَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ نَفْیَ التَّسْبِیحِ وَ التَّشَهُّدِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَسْنُونَ أَنْ یُخَفِّفَ الْإِنْسَانُ فِی التَّشَهُّدِ الَّذِی بَعْدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ یَحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَی فِی السُّجُودِ وَ یُصَلِّیَ عَلَی نَبِیِّهِ ص بِلَا تَطْوِیلٍ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ

______________________________

الحدیث الثانی و السبعون: موثق.

و ذهب الشیخ و جماعه إلی استحباب التکبیر قبل السجده مستدلین بهذا الخبر و لا یخفی ما فیه، إذ الظاهر اختصاصه بالإمام و أنه للإعلام بأن سها، فلا یتابعونه فیه.

قوله رحمه الله: فالمراد بهذا الخبر قال المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی: إن وجوب التشهد و التسلیم فیهما قول علمائنا أجمع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 159

و قیل: بوجوبه.

الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: أم نقصت أم زدت یحتمل وجوها: أظهرها أن یکون المراد بیان نوع واحد من الشک، و هو ما إذا شک بین التمام و الناقص و الزائد برکعه و أزید، کالشک بین الثلاث و الأربع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 160

..........

______________________________

و الخمس و الست مثلا، فیکون تقدیر الکلام: لم تدر أربعا صلیت أم خمسا أم نقصت عن الأربع أم زدت علی الخمس، فیشمل کل شک بین الأربع و الخمس و الأزید منهما و الأنقص، کالشک بین الاثنین و الأربع و الخمس و السبع مثلا، فیخرج ما دخل فیه الشک فی الأولیین بالأخبار الأخر، و یبقی فیه ما سوی ذلک، فیکون مؤیدا لقول من قال بوجوب صلاه الاحتیاط لاحتمال النقیصه، و سجده السهو لاحتمال الزیاده. و قیل: بالبطلان. و قیل: بالبناء علی الأقل.

و الثانی: أن یکون" أم" فی قوله" أم نقصت" بمعنی" أو" کما فی المقنع و فقه الرضا، فیکون لبیان نوع آخر من الشک، فیحتمل الرکعات و الأفعال.

فالأول کمن شک بین الثلاث و الخمس، و لم أر قائلا فیه بالصحه، و إن احتمل فی الألفیه البناء علی الأقل، إلا أن یحمل علی أن الزیاده و النقص لیس بالنسبه إلی العدد المذکور، بل المراد الشک بین عددین: أحدهما زائد علی الأخر، و یکون النقص بالنسبه إلی الزیاده، فیشمل جمیع الشکوک بین الرکعات، و لا قائل بوجوب سجود السهو فیها إلا فی الأربع و الخمس کما عرفت. نعم قال ابن أبی عقیل:

لا یختص سجود السهو بالشک بین الأربع و الخمس، بل یشمل کل شک بین الأربع و ما زاد کالأربع و الست، و احتمل فی

المختلف البطلان حینئذ، و قیل: بالصحه بغیر سجود.

و الثانی کمن شک بین سجده واحده و ثلاث سجدات، و قیل فیه بوجوب سجده السهو. و لا یخلو من قوه، إذا لم یکن الشک مرددا بین زیاده الرکن و ترکه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 161

فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثاً وَ اثْنَتَیْنِ فِی کُلِّ وَقْتٍ لَا یَتَضَیَّقُ لِصَلَاهٍ حَاضِرَهٍ وَ لْیُکْثِرْ مِنْ ذَلِکَ حَتَّی یَغْلِبَ عَلَی ظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ قَضَی مَا فَاتَهُ وَ زَادَ عَلَیْهِ

______________________________

و قال فی الدروس: لو نوی الفریضه ثم ذهب و همه إلی النافله، فأتمها بنیه النافله أجزأت، للروایه عن الصادق علیه السلام.

الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.

و یمکن الاستدلال به علی جواز اقتداء العصر بالظهر.

قوله رحمه الله: و لیکثر من ذلک حتی یغلب علی ظنه قال فی المدارک: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، و لم نقف فیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 164

قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَتَعَیَّنْ لَهُ مَا فَاتَهُ یُصَلِّی أَرْبَعاً وَ ثَلَاثاً وَ اثْنَتَیْنِ فِی کُلِّ وَقْتٍ فَأَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَجِبُ أَنْ یُکْثِرَ مِنْهُ فَهُوَ مَا قَدْ ثَبَتَ أَنَّ قَضَاءَ الْفَرَائِضِ وَاجِبٌ وَ إِذَا ثَبَتَ قَضَاؤُهَا وَ لَمْ یُمْکِنْهُ أَنْ یَتَخَلَّصَ مِنْ ذَلِکَ إِلَّا بِأَنْ یَسْتَکْثِرَ مِنْهَا وَجَبَ عَلَیْهِ الِاسْتِکْثَارُ مِنْهَا وَ یَزِیدُ ذَلِکَ وُضُوحاً أَنَّ النَّوَافِلَ الَّتِی لَا یَجِبُ قَضَاؤُهَا قَدْ رُغِّبَ فِی قَضَائِهَا

______________________________

علی نص بالخصوص، و احتج علیه فی التهذیب بصحیحه عبد الله بن سنان فی النوافل، و اعترضه جدی بأن النوافل أدنی مرتبه من الفرائض، فلا یلزم من الاکتفاء فیها بالظن الاکتفاء فی الفرائض بذلک.

و یمکن الجواب عنه بأن الشیخ إنما استدل بها علی وجوب القضاء إلی أن یغلب علی الظن لا علی الاکتفاء بالظن، فإنه یکفی فیه عدم تحقق الفوات. نعم یرد علیه أن قضاء النوافل علی هذا الوجه إنما هو علی الاستحباب، فلا یلزم منه وجوب قضاء الفریضه کذلک.

و احتمل العلامه فی التذکره الاکتفاء بقضاء ما تیقن فواته خاصه، و هو متجه

و یؤیده حسنه زراره و الفضیل عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: متی ما استیقنت أو شککت فی وقت صلاه أنک لم تصلها صلیتها، و إن شککت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا إعاده علیک من شک حتی تستیقن، و إن استیقنت فعلیک أن تصلیها فی أی حال کنت. انتهی.

و أما قول المفید قدس سره" و زاد علیه" فلا یخفی ما فیه، و لم أره فی کلام غیره، و کأنه مبنی علی أنه لا تحصل غلبه الظن بالأداء إلا بعد غلبه الظن بالزیاده غالبا، فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 165

إِذَا کَانَ حُکْمُهَا هَذَا الْحُکْمَ فَالْفَرَائِضُ بِذَلِکَ أَوْلَی وَ الَّذِی رَوَی ذَلِکَ

براءه الذمه، و لا یخرج عنه إلا بیقین الفوات، فلا یجب قضاء ما لا یتعین فواته، فإذا قضینا ما غلب علی الظن فواته فقد بقی ما احتمل فواته احتمالا ضعیفا، و لا یجب قضاء ما یحتمل الفوات، فلا یجب الزائد علی ما یغلب علی الظن.

الحدیث التاسع و السبعون: مجهول مختلف فیه بالسند الأول و مجهول بالسند الثانی.

قوله علیه السلام: إن کان شغله أی: فی القضاء لا الأداء کما قیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 166

إِنْ کَانَ شُغُلُهُ فِی طَلَبِ مَعِیشَهٍ لَا بُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَهٍ لِأَخٍ مُؤْمِنٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ شُغُلُهُ لِلدُّنْیَا وَ تَشَاغَلَ بِهَا- عَنِ الصَّلَاهِ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ إِلَّا لَقِیَ اللَّهَ مُسْتَخِفّاً مُتَهَاوِناً مُضَیِّعاً لِسُنَّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْقَضَاءِ فَهَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَتَصَدَّقَ فَسَکَتَ مَلِیّاً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ لِیَتَصَدَّقْ بِصَدَقَهٍ قُلْتُ وَ مَا یَتَصَدَّقُ قَالَ بِقَدْرِ قُوتِهِ وَ أَدْنَی ذَلِکَ مُدٌّ فَقَالَ مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مَکَانَ کُلِّ صَلَاهٍ قُلْتُ وَ کَمِ الصَّلَاهُ الَّتِی یَجِبُ فِیهَا لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ فَقَالَ لِکُلِّ رَکْعَتَیْنِ مِنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ وَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ مِنْ صَلَاهِ النَّهَارِ فَقُلْتُ لَا یَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِکُلِّ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ فَقُلْتُ لَا یَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِصَلَاهِ اللَّیْلِ وَ مُدٌّ لِصَلَاهِ النَّهَارِ وَ الصَّلَاهُ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاهُ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاهُ أَفْضَلُ

______________________________

قوله علیه السلام: فعلیه القضاء أی: لا یصلح أن یجعل هذا الشغل مانعا عن القضاء.

قوله: فسکت ملیا کان السکوت للتنبیه علی أن هذا الحکم مشکل، و یشکلنا الرخصه لک فی ذلک، لئلا یجترأ علیه فیترک الأداء و القضاء و یتصدق أبدا.

قوله علیه السلام: لکل رکعتین ظاهره أن المد لکل من رکعتی صلاه اللیل و رکعتی

صلاه النهار لا للأربع، کما فهمه بعض المعاصرین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 167

أَوْ شِمَالًا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَهِ فَلْیَغْسِلْهُ عَنْهُ ثُمَّ لْیُصَلِّ مَا بَقِیَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَاءٍ حَتَّی یَنْصَرِفَ بِوَجْهِهِ أَوْ یَتَکَلَّمَ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ

______________________________

و ظاهره أن الالتفات بالوجه إلی الیمین و الیسار مفسد، و لا ینافیه خبر عبد الملک، إذ یمکن حمله علی الالتفات بالعین، أو علی ما إذا لم یصل إلی الیمین و الیسار، فإن ما بین المشرق و المغرب قبله.

قوله علیه السلام: و لکن حذاء وجهک فی الکافی و بعض نسخ الکتاب" و لیکن" أی: و لیکن نظرک بحذاء وجهک فی موضع سجودک.

الحدیث الرابع و الثمانون: حسن.

و ظاهر الأکثر بطلان الصلاه بالالتفات بالوجه إلی خلفه، و أن الالتفات إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 170

وَ شَرَحْنَاهُ وَ یُؤَکِّدُهُ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

حَالٍ بِدَلَالَهِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا تَنَاقَضَتِ الْأَخْبَارُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ صَلَّی فِی ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ أَوْ فِی مَکَانٍ مَغْصُوبٍ لَمْ تُجْزِهِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا لَا خِلَافَ فِیهِ مِنْ أَنَّهُ مَنْهِیٌّ عَنِ الصَّلَاهِ فِیهِمَا وَ النَّهْیُ یَدُلُّ عَلَی فَسَادِ الْمَنْهِیِّ عَنْهُ عَلَی مَا بُیِّنَ فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ وَ أَیْضاً فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ الصَّلَاهَ

______________________________

مع عدم سبق العلم، و فی معناه صحیحه محمد بن مسلم المتقدمه فی أواسط کتاب الطهاره عند باب تطهیر الثیاب و غیرها من النجاسات، و سیجی ء بعد أربع ورقات تقریبا صحیحه ابن مسلم.

قوله رحمه الله: من أنه منهی عن الصلاه فیهما قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا فی المکان واضح، لأن السکون فی المغصوب جزء الصلاه و هو منهی عنه، و أما فی الثوب إذا لم یکن ساترا فلعل للنظر فیه مجالا، نظرا إلی أن المنهی عنه هو إبقاء الثوب علی البدن، لا الرکوع و القیام مثلا.

بیانه: أنه لم یتوجه النهی إلی الرکوع، بل إلی إبقاء الثوب فی بدنه حال الرکوع، فلو کان المالک بحیث یمکن إیصال الثوب إلیه من دون إبطال الرکوع إشکال إثبات البطلان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 175

تَحْتَاجُ إِلَی نِیَّهِ الْقُرْبَهِ وَ هَذِهِ الصَّلَاهُ قَبِیحَهٌ بِلَا خِلَافٍ وَ التَّقَرُّبُ بِالْقَبَائِحِ لَا یَصِحُّ عَلَی حَالٍ

______________________________

قوله: و هذه الصلاه قبیحه قال الفاضل التستری رحمه الله: فی المکان واضح، و أما فی الثوب الذی لم یستره فلا یخلو من إشکال، یظهر سببه مما ذکرناه فی المقام الأول. انتهی.

و ذهب الأکثر إلی بطلان الصلاه فی الثوب المغصوب عمدا مطلقا، سواء کان ساترا أم لا، و خصص المحقق فی المعتبر و بعض

الأصحاب بالساتر.

و لو جهل الغصبیه، لم تبطل الصلاه.

و أجمع الأصحاب علی بطلان الصلاه فی المکان المغصوب عمدا و عدم بطلانها جهلا، و فی جاهل الحکم خلاف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 176

عن المعتبر بأن فیه نقل الإجماع علی ذلک، إلا أن شیخنا أیده الله ذکر أن المحقق لم ینقل الإجماع، و الاحتیاط مطلوب.

الحدیث الثانی: صحیح بسندیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 178

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِلْدِ الْمَیِّتِ أَ یُلْبَسُ فِی الصَّلَاهِ إِذَا دُبِغَ فَقَالَ لَا وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِینَ مَرَّهً.

و البیان القبول إن أخبر بالتذکیه، و لا خلاف فی عدم الجواز إذا أخبر بعدم التذکیه.

الحدیث الخامس: ضعیف.

و قال فی القاموس: المخلب المنجل و ظفر کل سبع من الماشی و الطائر، أو هو لما یصید من الطیر و الظفر لما لا یصید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 180

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ الصَّلَاهِ فِیهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا إِلَّا فِیمَا کَانَ مِنْهُ ذَکِیّاً قَالَ قُلْتُ أَ وَ لَیْسَ الذَّکِیُّ مَا ذُکِّیَ بِالْحَدِیدِ فَقَالَ بَلَی إِذَا کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَقُلْتُ وَ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَیْرِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّهٌ لَا تَأْکُلُ اللَّحْمَ وَ لَیْسَ هُوَ مِمَّا نَهَی عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذْ نَهَی عَنْ کُلِّ ذِی نَابٍ أَوْ مِخْلَبٍ.

وَ لَا یُطَهَّرُ بِدِبَاغٍ

أن السائل الذی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 185

..........

______________________________

سألتنی عن تفسیر مسألته أجبته بالتفصیل حین سألنی عنها فلم ینقله، و جواب المکاتبه صدر عنی تقیه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان علی بن مهزیار سأل العسکری علیه السلام عن جواب الماضی للرجل، حیث سأله و قال:" لم أدر أی الثوبین" أراد الإمام النهی عنه، فوقع علیه السلام، و علی هذا لم یقع التعبیر علی ما ینبغی.

و قال أیضا رحمه الله: فی الکافی" علیه السلام" بعد" أبی الحسن" کما فی بعض النسخ. و یحتمل بدون" علیه السلام" أن یراد منه علی بن مهزیار، و مع" علیه السلام" أن یراد منه أبو الحسن الثالث علیه السلام، و علی کل تقدیر کأنه لا یستقیم بدون ارتکاب حذف و إسقاط.

و أقول: رواه فی الکافی عن أحمد بن إدریس، عن محمد بن عبد الجبار، عن علی بن مهزیار، و فیه: و فی الثوب الذی یلیها. و فیه: قال و ذکر أبو الحسن و قال بعض الأفاضل: جمله" سأل" إلی آخر الکلام صفه رجل، و المراد بالماضی الکاظم علیه السلام. و قوله" فنهی" بتقدیر: قال فنهی، و المستتر فی" قال" راجع إلی الرجل. و قوله" فلم أدر" عطف علی فنهی.

و قوله" فوقع" مشتمل علی اختصار، بتقدیر فکتبت ذلک إلیه فوقع، بأن یکون ضمیر المتکلم راجعا إلی الرجل، و سائر الضمائر إلی الماضی علیه السلام، و المستتر فی" قال" بعد قوله" بالجلد" لعلی بن مهزیار أو للرجل، و المراد بأبی الحسن الرضا علیه السلام، و ضمیر" أنه" راجع إلیه، و البارز فی" سأله" للماضی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 186

الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی جُلُودِ الثَّعَالِبِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ ذَکِیَّهً فَلَا بَأْسَ.

فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ عَلَی مِثْلِ الْقَلَنْسُوَهِ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا مِمَّا لَا یَتِمُّ الصَّلَاهُ بِهَا وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

علی الأصل و روایه محمد بن عبد الجبار، و هو غیر بعید، إلا أن المنع أحوط.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 188

فِی الْفَنَکِ وَ السِّنْجَابِ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ یُصَلَّی فِی الثَّعَالِبِ إِذَا کَانَتْ ذَکِیَّهً قَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ لِلرِّجَالِ فِی الْإِبْرِیسَمِ الْمَحْضِ مَعَ الِاخْتِیَارِ وَ لَا لُبْسُهُ إِلَّا مَعَ الِاضْطِرَارِ

______________________________

و فی القاموس: الفنک بالتحریک دابه فروها أطیب أنواع الفراء، و أشرحها و أعدلها صالح لجمیع الأمزجه المعتدله.

و فی حیاه الحیوان: الفنک کعسل دویبه یؤخذ منها الفرو. و قال ابن البیطار:

أنه أطیب من جمیع الفراء، یجلب کثیرا من بلاد الصقالبه.

و فی المصباح المنیر: قیل نوع من جراء الثعلب الرومی، و لهذا قال الأزهری و غیره: هو معرب، و حکی لی بعض المسافرین أنه یطلق علی فرخ ابن آوی فی بلاد الترک. انتهی.

و بالجمله لا نعرفه فی تلک البلاد علی التعیین، و لا یبعد أن یکون هو الذی یسمی عندنا ب" قاقم" و المشهور فیه عدم جواز الصلاه معه، و اختار الصدوق فی المقنع الجواز.

و قال فی المعتبر بعد نقل حدیث الجواز: لو عمل به عامل جاز. و الأکثر حملوا الجواز علی التقیه، و هو أحوط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 189

سَدَاهُ وَ زِرُّهُ وَ عَلَمُهُ حَرِیراً وَ إِنَّمَا کُرِهَ الْحَرِیرُ الْبُهْمُ لِلرِّجَالِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یُصَلَّی فِی الْفَنَکِ وَ السَّمُّورِ وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی أَوْبَارِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ

تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 193

أَعْرَفَ بِهِ مِنِّی فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ قَالَ لَهُ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّهٌ تُخْرَجُ مِنَ الْمَاءِ أَوْ تُصَادُ مِنَ الْمَاءِ فَتُخْرَجُ فَإِذَا فُقِدَ الْمَاءُ مَاتَ فَقَالَ الرَّجُلُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَکَذَا هُوَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنَّکَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّهٌ تَمْشِی عَلَی أَرْبَعٍ وَ لَیْسَ هُوَ فِی حَدِّ الْحِیتَانِ فَتَکُونَ ذَکَاتُهُ خُرُوجَهُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِی وَ اللَّهِ هَکَذَا أَقُولُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَحَلَّهُ وَ جَعَلَ ذَکَاتَهُ مَوْتَهُ کَمَا أَحَلَّ الْحِیتَانَ وَ جَعَلَ ذَکَاتَهَا مَوْتَهَا

______________________________

بالأدبس البری.

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف.

و قال الشیخ البهائی قدس سره فی الحبل المتین: لا خلاف بین الأصحاب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 198

مِمَّا یُشْبِهُ هَذَا فَلَا تُصَلِّ فِیهِ.

الثِّیَابِ السُّودِ وَ لَیْسَ الْعِمَامَهُ مِنَ الثِّیَابِ فِی شَیْ ءٍ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ فِیهَا وَ إِنْ کَانَتْ سَوْدَاءَ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون: کالسابق.

قوله رحمه الله: لوجب أن تکون الروایه الأخیره قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه أنه لا تناقض بین أن یسأل هو و بین أن یسأل غیره حتی یکون تحقق أحدهما موجبا لعدم الآخر، نعم لو کانت الحکایه عن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 201

الروایه مع ضعف سندها لا تدل علی المطلوب صریحا، فیبقی الأصل سالما عن المعارض.

الحدیث السادس و الأربعون: کالسابق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 203

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یُکْرَهُ لَهُ الْمِئْزَرُ فَوْقَ الْقَمِیصِ فِی الصَّلَاهِ

کان رسول الله صلی الله علیه و آله یتوشحنی و ینال من رأسی" أی: یعانقنی و یقبلنی. انتهی.

و قال فی المغرب: توشح الرجل بالثوب و اتشح، و هو أن یدخله تحت یده الیمنی یلقیه علی منکبه الأیسر کما یفعل المحرم، و کذا الرجل یتوشح بحمائل سیفه، فیقع الحمائل علی عاتقه الیسری و تکون الیمنی مکشوفه.

الحدیث التاسع و الأربعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 205

زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِیَّاکَ وَ الْتِحَافَ الصَّمَّاءِ قُلْتُ وَ مَا الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ قَالَ أَنْ تُدْخِلَ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحَیْکَ فَتَجْعَلَهُ عَلَی مَنْکِبٍ وَاحِدٍ

______________________________

و قال فی الحبل المتین: قد اختلف الأصحاب فی تفسیر اشتمال الصماء و النهی عنه مشهور بین العامه و الخاصه، و ذکر الشیخ فی المبسوط و النهایه هو أن یلتحف بالإزار و یدخل طرفیه تحت یدیه و یجمعهما علی منکب واحد. و استدل علیه فی المنتهی بخبر زراره، و هو یعطی أنه فهم من الجناح فی الحدیث الیدین معا.

و فی الصحاح: اشتمال الصماء أن تجلل جسدک بثوبک، نحو شمله الأعراب بأکسیتهم، و هو أن یرد الکساء من قبل یمینه علی یده الیسری و عاتقه الأیسر، ثم یرد ثانیه من خلفه علی یده الیمنی و عاتقه الأیمن فیغطیهما جمیعا، و عن أبی عبیده أن یشتمل الرجل بثوب یتجلل به جسده کله و لا یرفع منه جانبا یخرج منه یده.

قال بعض اللغویین: و إنما قیل صماء لأنه إذا اشتمل به سد علی یدیه و رجلیه المنافذ کلها کالصخره الصماء. و قال أبو عبید: إن الفقهاء یقولون: هو أن یشتمل بثوب واحد لیس علیه غیره، ثم یرفعه من أحد جانبیه فیضعه علی منکبه فیبدو فرجه.

و المعتبر ما دل علیه الخبر. انتهی.

و قال فی النهایه: فیه" و لا تشتمل اشتمال الیهود" الاشتمال افتعال من الشمله و هو کساء یتغطی به و یتلفف فیه، و المنهی عنه هو التجلل بالثوب و أسباله من غیر أن یرفع طرفه.

و منه الحدیث" نهی عن اشتمال الصماء" و هو أن یتجلل الرجل بثوبه و لا یرفع منه جانبا، و إنما قیل له صماء لأنه یسد علی یدیه و رجلیه المنافذ کلها کالصخره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 206

علیه.

الحدیث الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 207

هو إرسال طرف العمامه من تحت الحنک و إسداله، کما یفعله الأشراف من بنی حسین فی المدینه آخذین عن آبائهم، لا أن یدیره تحت الحنک و یشده علی الطرف الآخر، کما هو الشائع فی زماننا، و ما ذکرنا أولا هو الظاهر من کلام السید ابن طاوس رحمه الله.

و قد أوضحت ذلک فی الکتاب الکبیر، من أراد تحقیق ذلک فلیرجع إلیه.

الحدیث الخامس و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 210

یُدِرِ الْعِمَامَهَ تَحْتَ حَنَکِهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الْإِنْسَانُ فِی إِزَارٍ وَاحِدٍ یَأْتَزِرُ بِبَعْضِهِ وَ یَرْتَدِی بِالْبَعْضِ الْآخَرِ

خِمَارٍ وَ لَا یَضُرُّهَا بِأَنْ تَقَنَّعَ بِالْخِمَارِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَثَوْبَیْنِ تَأْتَزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَ تَقَنَّعُ بِالْآخَرِ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ دِرْعاً وَ مِلْحَفَهً لَیْسَ عَلَیْهَا مِقْنَعَهٌ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا تَقَنَّعَتْ بِالْمِلْحَفَهِ فَإِنْ لَمْ تَکْفِهَا فَلْتَلْبَسْهَا طُولًا

______________________________

و قال فی المدارک: لا خلاف فی أنه تجوز للصبیه و الأمه أن تصلیا بغیر خمار.

و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی أنه لا فرق فی الأمه بین القن و المدبره و أم الولد و المکاتبه المشروطه و المطلقه التی لم تؤد شیئا، و یحتمل إلحاق أم الولد بالحره لصحیحه محمد بن مسلم، فإن مفهوم الشرط حجه، و یمکن حمله علی الاستحباب، إلا أنه یتوقف علی وجود المعارض.

الحدیث الرابع و الستون: موثق.

قوله علیه السلام: و لا یضرها یمکن أن یراد لا تضرها الصلاه فی الثلاثه الأثواب، لکن مشروطا بأن تقنع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 214

ظاهر اختیار المفید فی المقنعه، و لا ریب أنه أحوط. و قال: المراد بمجری المیاه الأمکنه المعده لجریانها فیها. و قیل: تکره الصلاه فی بطون الأودیه التی یخاف فیها هجوم السیل.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: فی السبخ و الثلج لما فیهما من عدم الاستقرار، و لهذا روی فی الصحیح و غیره عدم البأس مع التسویه.

الحدیث الثانی و السبعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 218

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُصَلِّ فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْکِرٌ.

و لا یناسب المقام کثیرا، و قد جمعنا بینهما فی بعض المواضع فی شرح الکافی و غیره.

و قال الطبرسی رحمه الله: أی کل واحد من المؤمن و الکافر یعمل علی طبیعته و خلیقته التی تخلق بها عن ابن عباس. و قیل علی طریقته و سنته التی اعتادها.

و قیل: ما هو أشکل بالصواب و أولی بالحق عنده عن الجبائی.

قال: و لهذا قال" فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدیٰ سَبِیلًا" أی: أنه یعلم أی الفریقین علی الهدی و أیهما علی الضلال. و قیل: معناه أنه أعلم بمن هو أصوب دینا و أحسن طریقه. انتهی.

و کان الاستشهاد بالآیه یفهم منها أن بطلان المبطلین لا یضر بحقیه المحقین.

ثم الخبر یومئ إلی طهاره أهل الکتاب، إلا أن یقال: لیس المراد بالنظافه الطهاره، بل المراد أنه لیس فیها قذاره و لا نجاسه مسریه.

قوله علیه السلام: و غربهم لأنهم یصلون إلی المشرق. و فی تفسیر العیاشی: و دعهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 224

مِمَّا یَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی قَلِیلِهِ وَ کَثِیرِهِ فَإِنْ کَانَ مَعَ الْإِنْسَانِ ثَوْبَانَ وَ أَصَابَ وَاحِداً مِنْهُمَا نَجَاسَهٌ لَا تَحِلُّ الصَّلَاهُ فِیهِ فَلْیُصَلِّ فِی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الرابع و التسعون: موثق.

و المشهور بین الأصحاب أنه إن لم یمکنه إلقاء الثوب النجس یصلی فیه و لا إعاده علیه، و ذهب الشیخ فی جمله من کتبه و جماعه إلی وجوب الإعاده لهذا الخبر، و هو مع ضعف سنده إنما یدل علی الإعاده إذا کان المصلی فی الثوب النجس متیمما.

قوله رحمه الله: یجوز أن یکون قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه بعد لأن السؤال لیس عن ثوب مخصوص حتی یقال: إنه یمکن أن یکون علیه السلام عرف أن دمه دم السمک، بل السؤال إنما وقع عما یجده الإنسان موصوفا بالصفه المخصوصه، و حمل الکلام علی أن السؤال إنما وقع عن دم السمک خروج عن العباره و اعتماد علی ما لا یحتمله اللفظ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 229

جمیعا هذا قول الشیخ و أکثر الأصحاب، و نقل فی الخلاف عن بعض علمائنا أنه یطرحهما و یصلی عریانا، و جعله فی المبسوط روایه، و اختاره ابن إدریس.

و ربما یظهر من کلام المنتهی احتمال الاکتفاء بالصلاه فی أحد الثوبین، لکنه ذکره فی مقام المنع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 230

مُجَرَّدٌ أَوْ فِیهَا صُورَهٌ أَوْ شَیْ ءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ

الشخص یشمل ما إذا کان مقابلا له مقابله حقیقیه، و ما إذا کان منحرفا عن مقابلته قلیلا. و أبو الصلاح رحمه الله إنما حرم التوجه إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 231

قِنْدِیلٌ مُعَلَّقٌ وَ فِیهِ نَارٌ إِلَّا أَنَّهُ بِحِیَالِهِ قَالَ إِذَا ارْتَفَعَ کَانَ شَرّاً لَا یُصَلِّی بِحِیَالِهِ.

هو النهی، و أن الإطلاق هو رخصه، و الرخصه رحمه. انتهی.

و مراده إما حمل النهی علی الکراهه، أو حمل الرخصه علی حال الضروره، و الأول أظهر، لتعاضد أخبار الجواز، و کونها معلله و موافقه لأصل الإباحه و نفی الحرج، و کونها أنسب بالشریعه السمحه، و إن کان الأحوط الاجتناب عما نهی عنه بغیر ضروره، و الله یعلم.

الحدیث التاسع و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 233

الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أُصَلِّی وَ التَّمَاثِیلُ قُدَّامِی وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَیْهَا قَالَ لَا اطْرَحْ عَلَیْهَا ثَوْباً وَ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا کَانَتْ عَنْ یَمِینِکَ أَوْ شِمَالِکَ أَوْ خَلْفِکَ أَوْ تَحْتَ رِجْلِکَ أَوْ فَوْقَ رَأْسِکَ وَ إِنْ کَانَتْ فِی الْقِبْلَهِ فَأَلْقِ عَلَیْهَا ثَوْباً وَ صَلِّ.

هذا فی بیته علیه السلام و یصلی فیه دائما، لکراهه الصلاه فی ذلک البیت أیضا، کما یظهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 234

خَاتَمٌ مِنْ حَدِیدٍ لَمْ یَضُرَّهُ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

وَ بَیْنَهُ حَائِلٌ

______________________________

المشهور کراهه استصحاب الحدید البارز فی الصلاه.

و قال الشیخ فی النهایه: و لا تجوز الصلاه إذا کان مع الإنسان شی ء من حدید مشتهر مثل السکین و السیف، و إن کان فی غمد أو قراب فلا بأس بذلک.

و عن ابن البراج أنه عد ثوب الإنسان إذا کان فیه سلاح مشهر مثل سکین أو سیف مما لا تصح الصلاه فیه علی حال، قال: و کذلک إذا کان فی کمه مفتاح حدید إلا أن یلفه بشی ء، و إذا کان معه دراهم سود إلا أن یلفه فی شی ء.

لنا علی الجواز الأصل و إطلاق الأمر بالصلاه فلا یتقید إلا بدلیل، و علی الکراهه روایه السکونی هذه الروایه.

و المراد بالنجاسه هنا الاستخباث، و کراهه استصحابه فی الصلاه، کما ذکره فی المعتبر، لأنه لیس بنجس بإجماع الطوائف.

قال المحقق رحمه الله: و تسقط الکراهه مع ستره، وقوفا بالکراهه علی موضع الاتفاق ممن کرهه، و هو حسن، بل قال السید رحمه الله: و یمکن القول بانتفاء الکراهه لضعف المستند.

الحدیث الثالث و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 237

الصلاه فی المقابر، ذهب إلیه علماؤنا. قال: و نقل الشیخ عن بعض علمائنا القول بالبطلان، و قال: تکره الصلاه إلی القبور و أن یتخذ القبر مسجدا یسجد علیه. و قال ابن بابویه: لا تجوز فیهما. و هو قول بعض الجمهور، ثم قال: لو کان بینه و بین القبر حائل أو بعد عشره أذرع لم یکن بالصلاه إلیه بأس.

و أقول: أبو الصلاح حرمها و تردد فی بطلانها، و قول المفید کما تری، و قال فی تتمه هذا الکلام: أو قدر لبنه، أو عنزه منصوبه، أو ثوب موضوع.

و أقول: علی القول بالکراهه أو الحرمه الحکم برفعهما بالحوائل التی ذکرها مشکل و لم نر مستنده، و أما عشره أذرع فمستنده هذه الروایه، و استندوا فی التحریم أیضا إلیها، و هی عندنا لیست بقویه، و قد عارضتها روایات صحیحه و قویه، کصحیحی علی بن یقطین و علی بن جعفر الدالین علی عدم البأس فی الصلاه بین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 238

الصَّلَاهُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ یَجْعَلُهُ الْأَمَامَ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَ

______________________________

و محمد بن أحمد ممدوح بمدح لا یقصر عن التوثیق.

و قال الشیخ البهائی قدس سره: الواسطه بین الشیخ و بینه الشیخ المفید طاب ثراه، فالحدیث صحیح لأن الثلاثه ثقات من وجوه أصحابنا، و المحقق فی المعتبر قال: إنه ضعیف. و لعل السبب فی ذلک کونه مکاتبه.

قوله: و یقوم فی الاحتجاج: أم یقوم.

قوله: و لا فریضه و لا زیاره بل یضع فی الاحتجاج هکذا: و لا فریضه و لا زیاره، و الذی علیه العمل أن یضع خده الأیمن علی القبر، و أما الصلاه فإنها خلفه و یجعل القبر أمامه، و لا یجوز أن یصلی بین یدیه و لا عن یمینه و لا عن یساره، لأن الإمام صلی الله علیه لا یتقدم علیه و لا یساوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 240

بَیْنَ یَدَیْهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا یُتَقَدَّمُ وَ یُصَلِّی عَنْ یَمِینِهِ وَ شِمَالِهِ

______________________________

قوله: و یصلی عن یمینه و شماله الظاهر أنه عطف علی" لا یجوز" و یحتمل عطفه علی" لا یتقدم".

و قال فی مشرق الشمسین: هذا الخبر یدل علی عدم جواز وضع الجبهه علی قبر الإمام علیه السلام لا فی الصلاه و لا فی الزیاره، بل یضع خده الأیمن، و علی عدم جواز التقدم علی الضریح المقدس حال الصلاه، لأن قوله علیه السلام" یجعله الإمام" صریح فی جعل القبر بمنزله الإمام فی الصلاه، فکما أنه لا یجوز للمأموم أن یتقدم علی الإمام، بأن یکون موقفه أقرب إلی القبله من موقف الإمام، بل یجب أن یتأخر عنه أو یساویه فی الموقف یمینا أو شمالا، فکذا هنا. و هذا هو المراد بقوله علیه السلام" و لا یجوز

أن یصلی بین یدیه، لأن الإمام لا یتقدم و یصلی عن یمینه و شماله".

و الحاصل أن المستفاد من هذا الحدیث أنه کل ما ثبت للمأموم من وجوب التأخر عن الإمام أو المساواه له و تحریم التقدم علیه، ثابت للمصلی بالنسبه إلی الضریح المقدس من غیر فرق، فینبغی لمن یصلی عند رأس الإمام علیه السلام أو عند رجلیه أن یلاحظ ذلک.

و ربما یستفاد من ذلک الحدیث المنع من استدبار ضرائحهم صلوات الله علیهم فی غیر الصلاه، نظرا إلی أن قوله علیه السلام" لأن الإمام لا یتقدم" عام فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 241

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ وَ عَلَیْهِ عِمَامَهٌ أَوْ لِثَامٌ حَتَّی یَکْشِفَ عَنْ جَبْهَتِهِ مَوْضِعَ السُّجُودِ وَ یَکْشِفَ عَنْ فِیهِ لِقِرَاءَهِ الْقُرْآنِ أَمَّا کَشْفُ الْجَبْهَهِ فَقَدْ بَیَّنَّاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 242

المدارک: یستفاد منه تحریم اللثام إذا منع سماع القراءه، و به أفتی المصنف فی المعتبر و العلامه فی التذکره، و هو حسن. انتهی.

و أقول: کان الاکتفاء بسماع الهمهمه، لأنه حینئذ إذا لم یکن اللثام یسمع القراءه صحیحا، و إلا فالاکتفاء بالهمهمه مطلقا مشکل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 244

کما هو الظاهر من قوله علیه السلام" لا ینبغی".

و عند الشیخین و ابن حمزه و أبی الصلاح علی التحریم، بل ادعی علیه الشیخ الإجماع، و اتفق الکل علی زوال الکراهه و التحریم إذا کان بینهما حائل أو مقدار عشره أذرع.

و قوله" یعنی إذا کان" یحتمل أن یکون هو المفسر لذلک، جمعا بینه و بین خبر عمار. و أن یکون المفسر محمد بن مسلم، بأن یکون فهم ذلک من الإمام لقرینه حالیه أو مقالیه.

و قد استبعد بعض الأصحاب هذا التفسیر و اختار جعل" الشبر" بالسین المهمله و التاء المثناه من فوق، و هو کما تری. انتهی.

و أقول: روی ابن إدریس فی السرائر هذه الروایه نقلا من کتاب النوادر للبزنطی عن المفضل عن محمد بن الحلبی عنه علیه السلام، إلی قوله: إلا أن یکون بینهما ستر، فإن کان بینهما ستر أجزأه.

و هذا یؤید القراءه بالمهمله، لکن قوله" یعنی" یأبی عنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 246

خلاف مجری العاده.

ثم إن الشهید الثانی رحمه الله اعتبر فی الحائل کونه مانعا من الرؤیه، و کلام سائر الأصحاب مطلق، و هو أظهر.

و فی تنزل الظلام أو فقد البصر منزله الحائط نظر أقربه المنع، و أولی بالمنع منع الصحیح نفسه عن الإبصار، و استوجه فی التحریر الصحه من الأعمی، و استشکل فی من غمض عینیه.

الحدیث الرابع و المائه: مجهول.

و ظاهره أنه یکفی للساتر بین الرجل و المرأه شی ء یکون ارتفاعه شبرا أو ذراعا.

و الظاهر أن المراد بقوله" إلا أن یکون بینهما شبر أو ذراع" أیضا ذلک، بأن یکون المعنی شی ء یکون شبرا أو ذراعا. و یحتل أن یکون الثانی حکما مستأنفا لتحدید الساتر و الأول لتحدید البعد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 247

موقفه و إن حاذی بعض بدنها بعض حال رکوعها و سجودها، و خبر زراره صریح فی هذا المعنی.

و فی کلام بعض علمائنا تفسیر صلاتها خلفه بتأخرها عنه بحیث لا یحاذی شی ء من بدنها شیئا من بدنه حتی موضع سجودها لقدمه، و للبحث فیه مجال، و لا یخفی أن إلحاقه علیه السلام التاء بالعشر یعطی عدم ثبوت ما نقله بعض اللغویین من أن الذراع مؤنث سماعی.

الحدیث العشرون و المائه: مرسل.

قوله رحمه الله: فیحتمل أن یکون الأحسن الحمل علی إراده الجواز بحمل ما تقدم علی الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 250

عَشَرَهِ أَذْرُعٍ حَسَبَ مَا ذَکَرَهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِیُّ فِی رِوَایَتِهِ الْمُتَقَدِّمَهِ أَوْ تَکُونُ مِنْ وَرَائِهِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا حَائِلٌ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ فِی أَخْبَارٍ کَثِیرَهٍ فِی أَنَّهُ یَجْعَلُ الرَّجُلُ سَاتِراً بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا

النسخ" أو تکون".

قال الشیخ البهائی قدس سره: لیس بخطه هنا ألف، بل واو فقط، و فی النسخ ألف.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: مجهول کالصحیح.

قوله علیه السلام: و تعید المرأه صلاتها لیست الصلاه بخطه، و الظاهر أن الإعاده لأجل المحاذاه معهم فی الصلاه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 251

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا کَانَ لَهُ شَعْرٌ أَنْ یُصَلِّیَ وَ هُوَ مَعْقُوصٌ حَتَّی یَحُلَّهُ وَ قَدْ رُخِّصَ ذَلِکَ لِلنِّسَاءِ

فِی النَّعْلِ السِّنْدِیِّ حَتَّی یَنْزِعَهَا وَ لَا یَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی الشُّمِشْکِ

______________________________

قوله علیه السلام: یعید صلاته لعله محمول علی الاستحباب.

قال فی المدارک: عقص الشعر هو جمعه فی وسط الرأس و ظفره ولیه، و القول بتحریمه فی الصلاه و بطلانها به للشیخ رحمه الله و جمع من الأصحاب، و استدل علیه بإجماع الفرقه و بروایه مصادف، و الإجماع ممنوع و الروایه ضعیفه، و من ثم ذهب الأکثر إلی الکراهه، و الحکم مختص بالرجل إجماعا.

قوله رحمه الله: و لا یجوز أن یصلی فی النعل السندی لا أعرف علی ذلک حجه، و کان ترک الشیخ للتعرض له مشعر بذلک، و لا خلاف فی جواز الصلاه فیما یستر ظهر القدم و له ساق.

و اختلف فیما لیس له ساق، کالشمشک بضم الشین و کسر المیم. فذهب المفید و ابن البراج و الشیخ فی النهایه و سلار و المحقق رحمه الله إلی المنع، و ذهب الشیخ فی المبسوط و ابن حمزه و أکثر المتأخرین إلی الجواز، و قیل: بالکراهه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 253

إلیه یسأله عن الصلاه علی الخمره المدنیه، فقال: صل فیها ما کان معمولا بخیوطه، و لا تصل علی ما کان معمولا بسیوره.

فالإطلاق لیس بجید، و إن کان یفهم من السیور أن النهی فیما کان بسیور، و لما کانت السیور جلدا و لا یجوز الصلاه علیه نهی عنها.

و الظاهر أن ما کان منها معمولا بالسیور کانت السیور ظاهره مانعه، إما من السجود علی الحصیر و إما من استیعاب الجبهه، فیحمل علی الاستحباب، و إلا فالظاهر أن المسمی کاف کما سیجی ء.

و یمکن أن یکون مذهب علی بن بابویه وجوب الاستیعاب، أو قدر الدراهم الوافی مجتمعا لا متفرقا.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 259

أَنَّ الْمَاءَ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ

______________________________

قوله علیه السلام: إن الماء و النار قد طهراه قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه قد أخذ فیه أن العذره نجسه فی حال التوقید، أو یقال: المراد بالطهاره إزاله القذاره التی تحدث للنفس بسبب التوقید بالعذره لا النجاسه الحقیقیه، و علی الأول یفهم منه تطهیر الماء کیف ما اتفق. انتهی.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أن مراد السائل أن الجص ینجس بملاقاه النجاسه له غالبا، أو أنه یبقی رماد النجس فیه، و أنه ینجس المسجد بالتجصیص، أو أنه یسجد علیه و لا یجوز السجود علی النجس.

و الجواب: یمکن أن یکون باعتبار عدم النجاسه بالملاقاه، و إن کان الظاهر الملاقاه، و یکون المراد بالتطهیر التنظیف.

أو باعتبار تقدیر النجاسه، فإن الماء و النار مطهران له، أما باعتبار توهم السائل کون الرماد النجس معه، فإنه صار بالاستحاله طاهرا، و یکون الماء علاوه التنظیف، فإن مثل هذا الماء یطهر النجاسه الموهومه، کما ورد

عنهم علیهم السلام استحباب صب الماء علی الأرض التی تتوهم نجاستها.

أو باعتبار تقدیر نجاسه الجص بالملاقاه، فإن النار مطهر له بالاستحاله، و یکون هذا القدر من الاستحاله کافیا، و یکون تنظیف الماء علاوه.

أو یقال: إن هذا المقدار من الماء أیضا کاف فی التطهیر، و یکون الغساله طاهره کما هو ظاهر الخبر، أو أن الماء و النار معا مطهران لهذه النجاسه، و لا استبعاد فیه.

و هذا المعنی أظهر و إن لم یقل به أحد فیما وصل إلینا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 260

هذا الجزء باب فضل الصلاه و المفروض منها و المسنون الحدیث الأول: صحیح.

قوله علیه السلام: لا أعلم شیئا ینبغی تعمیم المعرفه بحیث تشمل جمیع العقائد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 263

الإقامه المشتملان علی" حی علی خیر العمل" مختصان بها.

فإن قیل: کیف یجمع بینه و بین الخبر" إن أفضل الأعمال أحمزها"؟

قلنا: علی تقدیر صحته، فالمراد منه أفضل کل نوع من العمل أحمز ذلک النوع.

الثالث: أن المراد بالفریضه مطلق الفریضه و بالمفضل علیها الحج النافله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 265

و الجواب علی بعض الوجوه ظاهر، و الله یعلم.

الحدیث الخامس: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 266

فَإِنْ صَحَّتْ نُظِرَ فِی عَمَلِهِ وَ إِنْ لَمْ تَصِحَّ لَمْ یُنْظَرْ فِی بَقِیَّهِ عَمَلِهِ.

الله علیه و آله: أسرعکن لحوقا بی أطولکن یدا. و لا یبعد أن یجعل الکلام استعاره تمثیلیه من غیر ارتکاب تجوز فی المفردات، بأن تشبه الهیئه المنتزعه من المذنب و تلبسه بالذنب المهلک له، و تخفیف ذلک بالصلاه بالهیئه المنتزعه من موقد النار علی ظهره ثم إطفائه لها.

و هاهنا وجه آخر مبنی علی مقدمه هی أنه قد ذهب بعض أصحاب القلوب إلی أن الأعمال الصالحه هی التی تظهر فی القیامه بصوره نعیم الجنه و حورها و قصورها کما أن الأعمال السیئه تظهر بصوره عذاب النار و عقاربها و حیاتها، و قد ورد فی القرآن و الحدیث ما یرشد إلی ذلک، فعلی هذا یجوز أن یکون" نیرانکم" مجازا مرسلا، علاقته تسمیه الشی ء باسم ما یؤول إلیه، و الترشیح بحاله کما عرفت، و ظنی أن هذا الوجه أحسن من الوجوه الثلاثه السابقه.

و قوله علیه السلام" فأطفئوها بصلاتکم" صریح فی أن الصلاه تکفر الذنوب و تطفئ العقاب المستوعد علیها، و القرآن یدل علیه قال سبحانه" إِنَّ الْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئٰاتِ" و المراد بها الصلوات لسوق الآیه، و قد ورد ذلک فی أحادیث متکثره من طرق العامه و الخاصه منها خبر أبی بصیر المتقدم. و ینبغی تخصیصها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 270

..........

______________________________

بما عدا الکبائر، کما روی عن النبی صلی الله علیه و آله إن الصلوات کفارات لما بینهن ما اجتنب الکبائر. و الروایات بذلک متظافره.

و ما ورد من أن اجتناب الکبائر مکفر للصغائر لا ینافی ذلک، فلعل کلا منها مکفر لنوع منها، أو أن لکل منها مدخلا فی التکفیر. و لا یمکن أن یحمل علی الصغائر الصادره ممن لا یجتنب الکبائر، لأن" ما" فی قوله"

ما اجتنب الکبائر" ظرفیه، فالمعنی: إن الصلوات تکفر ما بینهن وقت اجتناب الکبائر. انتهی.

و قال بعض الفضلاء: یمکن أن یقال: اجتناب الکبائر یشتمل علی فعل الصلاه فإن ترک الصلاه من أعظم الکبائر، فیصیر حاصل المعنی أن فعل الصلاه مع ترک سائر الکبائر مکفره، و هو عین مفاد الأحادیث السابقه، حیث قید فیها مکفریه الصلاه بترک الکبائر کما ذکر سابقا، و حینئذ لا تتوهم المنافاه حتی تحتاج إلی التکلفات التی ذکره رحمه الله، مع عموم لفظ الذنوب و غیره فی الأحادیث، و کذا لفظ" السیئات" فی القرآن.

و قال بعض المحققین من مشایخنا طیب الله روحه: نعم صیغ العموم مانعه من التبعیض، فقوله رحمه الله" فلعل کلا منهما مکفر لنوع منها" محل تأمل. بقی شی ء و هو أنه یلزم أن تکون الصلاه مکفره وحدها تاره و مع اجتناب سائر الکبائر أخری، فیلزم تعدد عله التکفیر، و الشبهه مبنیه علی الهرب عنه.

و المناقشه بأن المتبادر من الاجتناب أن یکون من أمر وجودی، و ترک الصلاه عدمیه. سهله، إذ یمکن استعماله فیه توسعا.

و الذی یحسم ماده الشبهه أن یقال: أسباب الشرائع علامات و أمارات و لیست بعلل کما صرحوا به، فتعددها لا یکون فاسدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 271

عَلَی مَوَاقِیتِهِنَّ لَقِیَ اللَّهَ وَ لَا عَهْدَ لَهُ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

و قال:" فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ" و قد قال جماعه من المفسرین: إن المراد صلاه العید بقرینه قوله تعالی" وَ انْحَرْ" أی: انحر الهدی. و روی أنه کان ینحر فیصلی، فأمر أن یصلی ثم ینحر.

قلت: الجمعه مندرجه تحت الظهر و منخرطه فی سلکها، فالإتیان بالظهر فی قوه الإتیان بالجمعه. و تفسیر الصلاه فی الآیه الثانیه بصلاه العید و النحر بنحر الهدی و إن قال به جماعه من المفسرین، إلا أن المروی عن أئمتنا علیهم السلام أن المراد رفع الیدین إلی النحر حال التکبیر فی الصلاه. انتهی.

قوله تعالی لِدُلُوکِ الشَّمْسِ أی: عنده، و اللام للتوقیت.

قال فی مجمع البیان فی بیان الدلوک: فقال قوم زوالها، و هو المروی عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام. و قیل: غسق اللیل هو أول بدء اللیل، عن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 277

دُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ سَمَّاهُنَّ وَ بَیَّنَهُنَّ وَ وَقَّتَهُنَّ وَ غَسَقُ اللَّیْلِ انْتِصَافُهُ ثُمَّ قَالَ- وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کٰانَ مَشْهُوداً فَهَذِهِ الْخَامِسَهُ وَ قَالَ

______________________________

ابن عباس.

و قیل: هو انتصاف اللیل، عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام.

قوله علیه السلام: سماهن و بینهن قال الوالد العلامه طیب الله مرقده: قیل: المراد بالتسمیه المعنی اللغوی.

و قیل: المراد بها و بالتبیین الإجمالیان. و قیل: علی لسان النبی صلی الله علیه و آله أو بفعله.

قوله علیه السلام: و وقتهن إذ یعلم من الآیه أن هذا الوقت وقت لمجموع هذه الصلوات الأربع لیس بین الأوقات فصل، کما قال به بعضهم.

قوله علیه السلام: فهذه الخامسه قال الشیخ البهائی قدس سره: إطلاق قرآن الفجر علی صلاته لعله من تسمیه الکل باسم الجزء.

و قد ذکروا فی تفسیر کونه مشهودا أنها تشهدها ملائکه اللیل و ملائکه النهار. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 278

فِی ذَلِکَ- وَ أَقِمِ الصَّلٰاهَ طَرَفَیِ النَّهٰارِ وَ طَرَفَاهُ الْمَغْرِبُ وَ الْغَدَاهُ- وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ وَ هِیَ صَلَاهُ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ وَ قَالَ حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاهِ الْوُسْطیٰ وَ هِیَ صَلَاهُ الظُّهْرِ وَ هِیَ أَوَّلُ صَلَاهٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِیَ وَسَطُ النَّهَارِ وَ وَسَطُ صَلَاتَیْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاهِ الْغَدَاهِ وَ صَلَاهِ الْعَصْرِ وَ فِی بَعْضِ الْقِرَاءَهِ حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاهِ الْوُسْطیٰ صَلَاهِ الْعَصْرِ وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ قَالَ فَنَزَلَتْ

______________________________

قوله علیه السلام: فی ذلک أی: فی بیان الصلوات.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس الله روحه عند قوله تعالی" أَقِمِ الصَّلٰاهَ طَرَفَیِ النَّهٰارِ": قیل: إن طرفی النهار وقت صلاه الفجر و المغرب. و قیل: غدوه و عشیه، و هی صلاه الصبح و العصر. و قیل: و الظهر أیضا، لأن بعد الزوال کلها عشیه و مساء عند العرب، فتدل علی سعه وقتها فی الجمله، و ینبغی إدخال العشاءین أیضا.

" وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ" قیل: العشاءین. و قیل: أی ساعات من اللیل، و هی ساعاته القریبه من آخر النهار. و قیل:" زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ" أی قربا من اللیل، و حقها علی هذا التفسیر أن یعطف علی الصلاه.

قوله: و فی بعض القراءه الظاهر أنه کلام الإمام علیه السلام، و یحتمل کونه کلام الراوی، بقرینه أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 279

..........

______________________________

الصدوق أسقطه فی کتاب معانی الأخبار.

ثم إن نسخ الحدیث مختلفه هاهنا، ففی علل الشرائع" و صلاه العصر" کما فی هذا الکتاب، و فی الفقیه و الکافی بدون الواو، و قد قرئ

فی الشواذ بهما.

قال فی الکشاف: فی قراءه ابن عباس و عائشه مع الواو، و فی قراءه حفصه بدون الواو.

فمع الواو أورده علیه السلام تأییدا، و بدونها تبهیما للتقیه. أو هو کلام الراوی کما أشرنا إلیه.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: قد تضمن هذا الحدیث کون الصلاه الوسطی هی صلاه الظهر، فإنها تتوسط النهار و تتوسط صلاتین نهاریتین، و قد نقل الشیخ فی الخلاف إجماع الفرقه علی ذلک. و قیل: هی العصر لوقوعها وسط الصلوات الخمس فی الیوم و اللیله، و إلیه ذهب السید رحمه الله، بل ادعی الاتفاق علیه.

و قیل: هی المغرب، لأن أقل المفروضات رکعتان و أکثرها أربع و المغرب متوسطه و قیل: هی العشاء لتوسطها بین صلاتی لیل و نهار. و قیل: هی الصبح لذلک.

و قال أیضا: یمکن الاستدلال بهذا الحدیث علی وجوب القنوت، کما هو مذهب بعض علمائنا. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 280

هَذِهِ الْآیَهُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَفَرٍ فَقَنَتَ فِیهَا وَ تَرَکَهَا عَلَی حَالِهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَضَافَ لِلْمُقِیمِ رَکْعَتَیْنِ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّکْعَتَانِ اللَّتَانِ

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 4، ص: 280

______________________________

و أقول: یدل الخبر علی کون صلاه الصبح من الصلوات النهاریه، و کون وقتها من النهار لا من اللیل، کما توهمه بعض المعاصرین تبعا لبعض العامه.

و أما تأویله الخبر بأن قوله" بالنهار" صفه للصلاه الوسطی لا للصلاتین، فلا یخفی ما فیه من الرکاکه، إذ کونها بین صلاتین مطلقا کیف

یصیر عله للتسمیه، مع أن کل صلاه کذلک و لا اختصاص له بهذه الصلاه حینئذ.

قوله علیه السلام: و ترکها علی حالها قیل: أی مده ثم أضاف الرکعتین بعد تلک المده.

و أقول: أی لم یضف إلیها رکعتین أخریین، کما أضاف للمقیم فی الظهر و العصر و العشاء.

و قال السید الداماد قدس سره: فالفرائض الیومیه الحضریه یوم الجمعه خمس عشره رکعه، و فی سائر الأیام سبع عشره رکعه، و هی فی السفر إحدی عشره رکعه، فهی من حیث صلاه الجمعه متوسطه بحسب العدد بین السفریه و الحضریه فی غیر یوم الجمعه.

فهذا وجه ثالث یکون صلاه الجمعه هی الصلاه الوسطی، و قوله" وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ" فی صلاه الوسطی أیضا یؤکد هذا القول لمزید اختصاص الجمعه بالقنوت، لأن فیها قنوتین فلیتعرف. انتهی.

قوله علیه السلام: و إنما وضعت الرکعتان أی: وضع الله الرکعتین عن المقیم الذی یصلی جماعه لأجل الخطبتین،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 281

أَضَافَهُمَا النَّبِیُّ ص یَوْمَ الْجُمُعَهِ لِلْمُقِیمِ لِمَکَانِ الْخُطْبَتَیْنِ مَعَ الْإِمَامِ فَمَنْ صَلَّی یَوْمَ الْجُمُعَهِ فِی غَیْرِ جَمَاعَهٍ فَلْیُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کَصَلَاهِ الظُّهْرِ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.

أن یکون لامه للعهد الذکری فالجار متعلق بقوله" أضافهما" و أما من فرضه الجمعه فالجار متعلق بقوله" وضعت" أی سقطت لأجله. و أما الظرف أعنی قوله" یوم الجمعه" فمتعلق بقوله" وضعت" علی التقدیرین، فتأمل. انتهی.

و أقول: تعلق" یوم الجمعه" ب" وضعت" و قوله" للمقیم" ب" أضافهما" فی غایه البعد.

ثم إن هذا الخبر یدل علی وجوب صلاه الجمعه مطلقا، و توهم أن المراد بالإمام هنا إمام الکل یأبی عنه قوله" فی غیر جماعه" فتفطن.

و یدل علی أن الأصل فی یوم الجمعه صلاه الجمعه، و أن الظهر بدل عنه علی أظهر الاحتمالات، فتدبر.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 282

قُلْتُ مَا سِوَی ذَلِکَ فَقَالَ سُنَّهٌ فِی فَرِیضَهٍ

______________________________

قوله: عن الفرض فی الصلاه أی: ما ظهر من القرآن، سواء کان واجبا أو مستحبا، فلا ینافی استحباب القنوت.

و الطهور أعم من الحدث و الخبث، لآیه الوضوء و الغسل، و لقوله تعالی" وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ".

و المراد بالتوجه تکبیره الافتتاح، لقوله تعالی" وَ رَبَّکَ فَکَبِّرْ" أو النیه لقوله تعالی" وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ" و أمثاله، أو استقبال القبله بأن یکون المراد بالقبله معرفتها لا التوجه إلیها، و هو بعید.

و بالدعاء القنوت، لقوله تعالی" قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ" أو الأعم منه و من الحمد لقوله تعالی" فَاقْرَؤُا مٰا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ" و الأول أظهر.

قوله علیه السلام: سنه فی فریضه أی: ظهر وجوبه أو رجحانه من السنه، بأن یوقع فی فعل ظهر وجوبه بالقرآن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 283

الطهاره و الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج و الجهاد و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. و فروعها فی المدونات من الکتب و الرسائل تبلغ ذلک المبلغ و تتجاوز علی التضاعف، و جمیع العبادات قد نیط بها قبول الصلاه، کما فی الحدیث: إن تارک الزکاه لا تقبل صلاته، فقد رجع جمیع ذلک إلی حدود الصلاه، و کانت الغایه القصوی منها جمیعا الصلاه، کما أن الغایه القصوی من الصلاه أیضا استتمام المعرفه.

و منها: أن أبواب الصلاه هی أبواب عروجها، و طرق صعود الملائکه الموکله علیها، و هی السماوات إلی السابعه، و الملائکه السماویه فی کل سماء سماء بوابون و موکلون علی الرد و القبول، و هم کثیرون لا یحصیهم إلا الله سبحانه، و ما یعلم جنود ربک إلا هو.

و منها: أن الصلاه یصعد بها إلی سماء سماء إلی السابعه، ثم إلی الکرسی و هو فلک الثوابت، ثم مستودعها العرش و هو الفلک الأقصی، فالأفلاک الثمانیه بملائکتها من العقول و النفوس السماویه أبواب رفع الصلاه و طرق الصعود بها، و حدود نقدها و ردها و قبولها علی ما تکرر ذکره فی الأحادیث عنهم صلوات الله علیهم.

و لا یحیط بطبقات الخلق و الأمر علما و خبرا، و لا یحصیها عددا و قدرا إلا بارئها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 285

سَنَامُهُ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ تَعَالَی قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِی عَنْ أَبْوَابِ الْخَیْرِ قَالَ الصِّیَامُ جُنَّهٌ وَ الصَّدَقَهُ تُذْهِبُ

______________________________

القیوم تعالی شأنه، و غایه ما یسر للبشر من عباده سبیلا إلی معرفته إثبات الملائکه القاهره و المدبره هنالک بعدد الکرات السماویه و بعدد الدرجات الفلکیه و محیط کل فلک ثلاثمائه و ستون درجه. ثم عد رحمه الله الأفلاک الجزئیه ثمانین و ضرب الدرجات فیها. ثم قال: فهی بأسرها أبواب الصلاه و حدودها، و الله یعلم حقائق کلامهم و هم علیهم السلام.

الحدیث السابع و العشرون: موثق.

قوله صلی الله علیه و آله: الصیام جنه یحتمل أن یکون" الصیام" مبتدأ و" جنه" خبره. و کذا الفقره الثانیه.

و أما الثالثه فخبرها إما محذوف، أی: من أبواب الخیر، أو قوله" یناجی ربه" خبره.

و یحتمل أن تکون" جنه" حالا أو مع مبتدإ محذوف معترضه، و کذا الثانی و حینئذ یستقیم الثالثه بلا تکلف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 286

الْخَطِیئَهَ وَ قِیَامُ الرَّجُلِ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ یُنَاجِی رَبَّهُ ثُمَّ قَالَ- تَتَجٰافیٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضٰاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ یُنْفِقُونَ.

قیل: هم الذین یصلون العشاء و الفجر فی جماعه انتهی.

و أقول: یؤید الثانی ما روی الشیخ فی مجالسه بإسناده عن الصادق علیه السلام فی قوله تعالی" تَتَجٰافیٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضٰاجِعِ" قال: کانوا لا ینامون حتی یصلوا العتمه" یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً" من عذاب الله" وَ طَمَعاً" فی رحمه الله" وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ یُنْفِقُونَ" فی طاعه الله.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 287

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا تَقُولُ فِی النَّوَافِلِ فَقَالَ فَرِیضَهٌ قَالَ فَفَزِعْنَا وَ فَزِعَ الرَّجُلُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا أَعْنِی صَلَاهَ اللَّیْلِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَهً لَکَ.

ص فَهُوَ فَرْضٌ مَعْنَاهُ مُقَدَّرٌ لِأَنَّ الْفَرْضَ مَعْنَاهُ هُوَ التَّقْدِیرُ وَ لَیْسَ یُرِیدُ أَنَّهُ فَرْضٌ یَسْتَحِقُّ تَارِکُهُ الْعِقَابَ یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ

وُضُوحاً مَا رَوَاهُ

الأخبار، ج 4، ص: 296

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَاهُ عَنِ الْمُعَاوَدَهِ إِلَی مِثْلِهِ لِأَنَّ ذَلِکَ فِعْلُ مَنْ لَا یُصَلِّی النَّوَافِلَ وَ لَا یَنْبَغِی الِاسْتِمْرَارُ عَلَی تَرْکِ النَّوَافِلِ وَ إِنَّمَا یَسُوغُ ذَلِکَ عِنْدَ الْعَوَارِضِ وَ الْعِلَلِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ وَ الَّذِی یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

یُنَافِی مَا رُوِیَ فِی الْأَخْبَارِ أَنَّهُ لَا تَطَوُّعَ فِی وَقْتِ فَرِیضَهٍ

أَنْ یَذْهَبَ ثُلُثَا الْقَامَهِ فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا الْقَامَهِ بَدَأْتَ بِالْفَرِیضَهِ.

صحه الروایه الأولی أیضا، و کان الإبهام للتقیه الشائعه فی المکاتبات.

و قیل: یعنی أنهما صواب فی تحدید موضع الفضل من الوقت، و فی معرفه آخر وقتی النافلتین.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 302

إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رُوِیَ عَنْ آبَائِکَ الْقَدَمِ وَ الْقَدَمَیْنِ وَ الْأَرْبَعِ وَ الْقَامَهِ وَ الْقَامَتَیْنِ وَ ظِلِّ مِثْلِکَ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ فَکَتَبَ ع لَا الْقَدَمِ وَ لَا الْقَدَمَیْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ وَ بَیْنَ یَدَیْهَا سُبْحَهٌ وَ هِیَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ صَلَاهَ الظُّهْرِ فَإِذَا فَرَغْتَ کَانَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ سُبْحَهٌ وَ هِیَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا نَفَی الْقَدَمَ وَ الْقَدَمَیْنِ حَتَّی لَا یُظَنَّ أَنَّ ذَلِکَ وَقْتٌ لَا یَجُوزُ غَیْرُهُ وَ الَّذِی رَوَی ذَلِکَ رَوَاهُ عَلَی جِهَهِ الْأَفْضَلِ یُبَیِّنُ مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ

حیث جعل الذراعین لانتهاء وقت النافله، لا لابتداء وقت الفریضه، و لعل العمل به أولی.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 303

فَأَجَابَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ سُبْحَتَکَ وَ أُحِبُّ أَنْ یَکُونَ فَرَاغُکَ مِنَ الْفَرِیضَهِ وَ الشَّمْسُ عَلَی قَدَمَیْنِ ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَکَ وَ أُحِبُّ أَنْ یَکُونَ فَرَاغُکَ مِنَ الْعَصْرِ وَ الشَّمْسُ عَلَی أَرْبَعَهِ أَقْدَامٍ فَإِنْ عَجَّلَ بِکَ أَمْرٌ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَتَیْنِ وَ اقْضِ النَّافِلَهَ بَعْدَهُمَا فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ الْفَرِیضَهَ ثُمَّ اقْضِ بَعْدُ مَا شِئْتَ.

فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّهُ لَا تَطَوُّعَ فِی وَقْتِ فَرِیضَهٍ فَمَحْمُولَهٌ عَلَی أَنَّهُ لَا تَطَوُّعَ فِی وَقْتِ فَرِیضَهٍ قَدْ تَضَیَّقَ وَقْتُهَا أَوْ فِی وَقْتِ فَرِیضَهٍ لَمْ یُشْرَعْ فِعْلُ النَّافِلَهِ فِیهِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا مَضَی مِنَ الزَّوَالِ قَدَمَانِ أَوْ قَدَمٌ وَ نِصْفٌ فَلَا نَافِلَهَ وَ یَنْبَغِی أَنْ یُبْدَأَ بِالْفَرِیضَهِ وَ عَلَی هَذَا لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

الثانیتین، فمراده علیه السلام أن أولاهما وقت فریضه الظهر و الثانیه وقت نافله العصر، لکنه بعید، و الأظهر ما ذکرنا من عدم استحباب التأخیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 306

الْوَقْتِ أَوَّلُهُ ثُمَّ قَالَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَخَّرْتُهَا إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ وَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ أَبِی الْخَطَّابِ یُمَسُّونَ بِالْمَغْرِبِ حَتَّی تَشْتَبِکَ النُّجُومُ قَالَ فَقَالَ أَبْرَأُ إِلَی اللَّهِ مِمَّنْ یَفْعَلُ هَذَا مُتَعَمِّداً.

الصلاه، و من رفع لم یضمر و أقام الأهل مقام ما لم یسم فاعله، لأنهم المصابون المأخوذون، فمن رد النقص إلی الرجل نصبهما و من رده إلی الأهل و المال رفعهما.

قوله علیه السلام: حتی تصفر و تغیب ظاهره أن الواو بمعنی" أو" کما فی الفقیه.

الحدیث السادس و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: خفف یمکن حمله علی قدر من التخفیف، لئلا یدخل فی وقت الظهر بکثره الطول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 317

تغب، فیکون المراد بقوله علیه السلام" من عندنا" فی علمنا، لأنا نعتبر ذهاب الحمره، لکنه بعید.

الحدیث الثامن و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 322

قَوْلُهُ فِی الْخَبَرِ الثَّانِی وَ قَدْ دَلَلْنَا عَلَی ذَلِکَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

کان غیرها، و أیضا ذکر بیاض مغیب الشمس فی علامه العشاء مع ذکر السائل منع الحیطان عن النظر إلیه محل إشکال.

و یمکن توجیهه بأن ضمیر" یصلیها" للمغرب، بقرینه قوله" و العشاء عند اشتباکها" و ذلک لأن السؤال و إن کان عن العشاء، لکن لما کانت جهه الإشکال مشترکه بین المغرب و العشاء، أجاب عن المغرب أیضا للاحتیاج إلی البیان، و لعل وجه تأخیر المغرب حینئذ إلی قصره النجوم الاستظهار.

و هذا و إن کان فیه تکلف لکنه أحسن مما قیل: إن ضمیر" یصلیها" للعشاء،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 326

..........

______________________________

و المراد من العشاء فی قوله" و العشاء عند اشتباکها" الفریضه أو الوقت.

فعلی الأول معنی الکلام یصلی العشاء عند اشتباکها، و علی الثانی معناه العشاء الذی هو وقت لصلاه خاص عند اشتباک النجوم.

و هذا القول منه علیه السلام علی التقدیرین تأکید و بیان لکون وقت العشاء قصره النجوم بذکر لفظ أشهر فی هذا التحدید.

فحینئذ ظهر أن معنی" قصره النجوم" اشتباکها، و لعل قوله علیه السلام" و بیاض مغیب الشفق" فی بیان صلاه العشاء، مع قول السائل بتحقق المانع عن رؤیه مغیبها إشاره إلی استلزام العلامه المذکوره للعلامه المشهوره التی هی بیاض مغیب الشمس. فینبغی الاکتفاء بهذه العلامه عند خفاء العلامه المشهوره، بل لا یبعد الاکتفاء بهذه العلامه مطلقا، کما هو ظاهر روایه ابن سنان و ابن شریح.

انتهی.

و أقول: ارتفاع الحیطان یمنع رؤیه مغیب الشفق، و لا یمنع رؤیه بیاض المغرب، فإن بعد ذهاب الحمره یحدث بیاض منتشر مثل بیاض الصبح یری من فوق الجدران المرتفعه.

ثم اعلم أن فی نسخ الکافی" و المغرب عند اشتباکها" و هو و إن کان یرفع بعض الإشکالات، لکن تأخیر

المغرب إلی هذا الوقت مشکل، مع أنه یمکن تحقیق وقتها قبل ذلک بذهاب الحمره عن سمت الرأس و بغیره من العلامات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 327

حتی تطلع الشمس ینبغی حمله علی التقیه، إذ علی مذهب أکثر الشیعه علی تقدیر القول بالکراهه فی هذه الأوقات، فإنما هی فی النوافل غیر ذی السبب أو مطلقا، لا قضاء الفرائض.

الحدیث الثانی و الثمانون: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 330

مِنَ النَّهَارِ شَیْئاً حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَ النَّهَارُ قَدْرَ نِصْفِ إِصْبَعٍ صَلَّی ثَمَانَ رَکَعَاتٍ فَإِذَا فَاءَ الْفَیْ ءُ ذِرَاعاً صَلَّی الظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّی بَعْدَ الظُّهْرِ رَکْعَتَیْنِ وَ یُصَلِّی قَبْلَ وَقْتِ الْعَصْرِ رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَاءَ الْفَیْ ءُ ذِرَاعَیْنِ صَلَّی الْعَصْرَ وَ صَلَّی الْمَغْرِبَ حِینَ تَغِیبُ الشَّمْسُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ وَ آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِیَابُ الشَّفَقِ فَإِذَا آبَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ وَ آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ثُلُثُ اللَّیْلِ وَ کَانَ لَا یُصَلِّی بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّی یَنْتَصِفَ اللَّیْلُ ثُمَّ یُصَلِّی ثَلَاثَ عَشْرَهَ رَکْعَهً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَکْعَتَا الْفَجْرِ قَبْلَ الْغَدَاهِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ صَلَّی الْغَدَاهَ.